أكد تقرير نشرته صحيفة ليزيكو البلجيكية أن قطر من خلال تحالفاتها المهمة وموقعها الوسيط، يمكنها أن تلعب دورا استراتيجيا في التوسط في الأزمات الراهنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأبرز التقرير الذي ترجمته الشرق أن قطر قدمت دعمها للعملية السياسية الدولية في ليبيا لإنجاح التحول الديمقراطي، ودفع العملية الدبلوماسية التي تهدف إلى إخراج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الصراع المتواصل منذ سنوات. كما تلعب الدوحة دور الوسيط السياسي في عدد من الملفات من خلال إستراتيجية إقليمية تمت إدارتها بشكل جيد لسنوات، مصممة لدفع الدوحة كوسيط متميز لعدد من الأزمات المستمرة في العالم العربي والإسلامي. جهد دبلوماسي وقال التقرير إن قطر استخدمت علاقاتها ودبلوماسيتها لتحقيق اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان مؤخرا، لحل الصراع الذي كان لا نهاية له في أفغانستان منذ غزو عام 2001، وأضاف إن الدوحة تقدم الآن مساعدتها في حل الأزمة في ليبيا، التي استمرت لفترة طويلة جدا منذ عام 2011. ويمكن أن تكون الدوحة المفاوض الأساسي لهذه الأزمة الممتدة من العالم العربي إلى أفريقيا. وتابع التقرير: تعمل الدوحة على دعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي، على أمل أن تحافظ على وحدة أراضي ليبيا وتمنع انهيار الدولة. وهذا دليل مرة أخرى على أن الدوحة قد اتخذت خيار القانون الدولي، وأن دعمها قائم على تعزيز الحوار ضد الفوضى. تعزز الدوحة مكانتها الدولية وأفضل دليل على إنجازاتها فيما يتعلق بالوساطة الدبلوماسية هو نجاحها في مفاوضات فلسطين الداخلية وجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الأخيرة في القطاع. في الواقع، يجب أن تُفهم مساعدة قطر لقطاع غزة لسنوات، والتي سلطت الضوء عليها الأخبار الأخيرة، على أنها دعم مالي ليس لحماس لكن لغزة لتقديم المساعدة لسكان القطاع. سلام ليبيا وأوضح التقرير أن قطر أثبتت بطريقة ما، من خلال تحالفاتها العديدة وموقعها الوسيط، أنها يمكن أن تلعب دورا استراتيجيا في التوسط في أزمات معينة، بشرط أن يرغب الأطراف في تحقيق السلام. مؤخرا حققت الدوحة نجاحا في الوساطة بين كينيا والصومال، وقد ساعدت من خلال دبلوماسيتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتابع التقرير: بعد عشر سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، لا يزال الوضع في ليبيا غير واضح وبعيدا عن طريق حلم التحول إلى الديمقراطية. ومن هنا يطرح دور قطر في تحقيق تقدم في الأزمة الليبية. من الواضح أن الوضع في ليبيا أكثر توترا من أي وقت مضى. ومنذ نوفمبر 2020 ووقف إطلاق النار بين جميع الأطراف، مثل الالتزام بإجراء انتخابات قبل نوفمبر 2021، تقدما ساهمت فيه كل قوة إقليمية مهتمة بالحل السياسي في ليبيا. تأسست حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا في مارس 2021 - لتحل محل إدارتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في شرق البلاد - لقيادة البلاد إلى انتخابات ديسمبر التي طال انتظارها. وفي الواقع، بعد عشر سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، تعاني ليبيا من التقسيم والحرب الأهلية، والصراع الطويل بين الحكومتين المتعارضتين. وأبرز التقرير أن الهدف الأساسي في ليبيا إقامة حكومة موحدة أخيرا، في محاولة لحل الأزمة المؤسسية التي كانت تقسم البلاد إلى قسمين، وهو ما يطرح الحاجة إلى وسطاء مؤثرين يمكنهم إثبات قدرتهم على حل النزاعات، سواء من القارة الأفريقية أو من العالم الإسلامي. وأفاد التقرير بأن الوقت قد حان لوضع حد للوساطات الدولية الغربية وإعطاء فرصة للقوى الإقليمية، الأكثر وعياً بالأوضاع الجيوسياسية المحلية، من أجل حل النزاعات التي لا نهاية لها.. القوى الإقليمية المؤثرة مثل قطر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في حل الأزمة الليبية من أجل الضغط لاحترام القانون الدولي، والمساهمة قدر الإمكان في إجراء الانتخابات المقبلة.

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا اليوم، انطلاق الملتقى التأسيسي للمصالحة الوطنية اعتباراً من يوم غد /الإثنين/ من مدينة طرابلس على أن تتواصل فعالياته على مدى شهر يونيو المقبل، مع التنسيق لعقده في مدن أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السيدة نجوى هيبة المتحدثة باسم المجلس قولها خلال مؤتمر صحفي إن المصالحة الوطنية عمل مشترك يخص جميع الليبيين، ويرتبط باستحقاقات أخرى.. مضيفة أن الملتقى التأسيسي يشمل الكل. وأشارت إلى أن المشاركة مفتوحة للحقوقيين والمجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم. وحول تشكيل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية قالت المتحدثة: قرر المجلس الرئاسي أن يجعل طريقة تشكيل المفوضية بطريقة أفقية بحيث تبدأ من القاعدة الشعبية إلى الأعلى. ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.

بحث السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، مع السيد يان كوبيش المبعوث الأممي إلى ليبيا، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. وبحسب مجلس النواب الليبي، فقد أكد صالح خلال اللقاء على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وأهمية دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. وشدد على جدية المجلس في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، مؤكدا ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس المقبل لليبيا بشكل مباشر من الشعب.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في طرابلس، مع سعادة السيد موسى بلكاني الكوني وسعادة السيد عبدالله حسين اللافي نائبي رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه يحمل رسالة ود ومحبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الشعب الليبي الشقيق، مشدداً على أن موقف دولة قطر ثابت تجاه الشعب الليبي الشقيق وهي تدعم العملية السياسية في ليبيا تحت قيادة الأمم المتحدة. ووصف سعادته - في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيدة نجلاء المنقوش وزير الخارجية في دولة ليبيا اليوم بطرابلس - المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الليبيين بأنها كانت مثمرة، موضحا أنها تناولت مجالات التعاون المتعددة لا سيما دعم عملية المرحلة الانتقالية في الوقت الحالي وتوفير الخدمات التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وأضاف تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم الاتفاقيات بين الدولتين والبحث في الفرص لتقديم الدعم والتعاون مع أشقائنا في ليبيا. كما أنني أيضا سعيد بأن أرى المرأة الليبية وهي تأخذ مناصب قيادية. وقال إننا نرى أن تطلعات الشعب الليبي اليوم هي الاستقرار وإنهاء حالة الحرب التي عاشها في السنوات الماضية والمحافظة على وحدة التراب الليبي بعيدا عن كافة التدخلات الخارجية، مشددا على أن قطر ستكون دائما داعمة لهذه الجهود وداعمة للأشقاء في ليبيا. وعبر سعادته عن تطلعه لزيارة المسؤولين الليبيين لدولة قطر لبحث فرص التعاون المتعددة، التي تؤسس لمستقبل ليبيا برؤية أبنائها، معربا عن أمنياته بأن تكون ليبيا وطنا مزدهرا. من جانبها، أشادت سعادة وزيرة الخارجية الليبية بدور دولة قطر ومواقفها المستمرة في دعم الليبيين منذ بدايات الثورة الليبية عام 2011، وتابعت نشكر دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى، ونشيد أيضا بدور قطر في دعم الحوار السياسي الليبي ومخرجاته. وأضافت في إطار تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا وفي ظل وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وفي مختلف المجالات، دعونا إلى تشكيل لجان مشتركة من الطرفين لإعادة تقييمها ودراستها وتحديثها وتفعيلها بما يتناسب مع الوضع الحالي وبما يخدم مصالح الشعبين. وقالت لدينا الكثير من الأطر والمجالات لتعزيز تعاون دولتينا، لذا أكدنا خلال المباحثات على الاستفادة من تجربة دولة قطر في دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين. كما نثمن تفاهمات المختصين في مجال الكهرباء ونتطلع إلى وضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. نتطلع أيضا لسياسة ودبلوماسية قطرية تخدم وتساند التوافق الوطني الليبي وتعزز الاستقرار في ليبيا. وأكدت سعادتها انسجام المواقف الرسمية لدولة ليبيا مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا والتصميم الدولي بالخصوص الذي تقابله إرادة من السلطات الليبية في تحقيق الاستقرار، ونتطلع لدعم دولة قطر لهذا الموقف دوليا. وثمنت دور قطر في تحقيق المصالحة الخليجية وما أبدته من حكمة ومرونة لتجاوز الأزمة، وتابعت وليس هذا بغريب على الدبلوماسية القطرية، وكذلك دورها في الوساطة بين بعض الدول العربية وتركيا والمساهمة مع دولة الكويت في حل الأزمة مع إيران. كما عبرت عن ترحيبها بخطوات التقارب القطري المصري، مضيفة ومما لا شك فيه أن مصلحة دولنا ومنطقتنا تتطلب منا العمل بانسجام وتجانس يخدم قضايانا المصيرية. ولعل العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني يؤكد وحدة شعوبنا ضد قضاياه المصيرية، ويؤكد حاجتنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك. وأعربت سعادتها عن أملها في عودة البعثة الدبلوماسية القطرية المعتمدة من تونس إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر مهم لتعزيز العلاقات وتطوير مختلف مجالات التعاون.

استقبل سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، اليوم في طرابلس، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في طرابلس، مع سعادة السيد محمد يوسف المنفي رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، اليوم في طرابلس، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده. وقالت الدول الخمس ،في بيان مشترك بثته وكالة الأنباء الليبية، إن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل الانتخابات، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021. وأكد البيان أنه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، مشيرا إلى أن الدول تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2570) .

فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا، وذلك بعد عقد من الحرب التي أضرت بقطاعات مختلفة وبالبنى التحتية في البلاد. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام الدول الاوروبية والولايات المتحدة والدول العربية أيضا. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية وفتح السبل امام شركاتهم فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد. كما اعلن الدبيبة عن التزامه بجعل ليبيا وجهة استثمارية خلال لقاء افتراضي عقده مع شركات أمريكية، بينما وقعت الحكومتان المصرية والليبية 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات. وبدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموقعها داخل ليبيا وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، حسب تقرير لمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين. واعلنت وزارة المالية الليبية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، ودعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. *صندوق الإعمار وسعيا الى التعافي من الاثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ 10 اعوام، اعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد. وتقدر حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وحسب مقترح إنشاء الصندوق، سيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحرب، منها بعض مناطق جنوب طرابلس بسبب الهجمات الأخيرة على العاصمة، ومناطق بنغازي ودرنة وسرت، بالاضافة الى مشاريع التنمية والبنية التحتية. واكدت الوزارة أن الصندوق يعتمد على خطة زمنية تمتد من العام الحالي إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. ويعتمد الصندوق الليبي لاعادة الاعمار على جزء مخصص من الميزانية العامة، ومساهمات الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والمساهمات المحلية والدولية. ويأتي مشروع صندوق إعادة الإعمار بعد مطالبة مجلس النواب بتقليص مصاريف التنمية خلال العام الجاري والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام دول العالم، منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً في فبرايرالماضي. وشهدت العاصمة طرابلس زيارات من كل حدب وصوب، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكة الإعمار، ويظهر هذا التنافس بوضوح من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا والمانيا وايطاليا، تبعتها زيارات اوروبية اخرى في حركة متناسقة، لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية من ناحية، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار من ناحية اخرى، بالاضافة الى اعادة تفعيل عقود الشراكة التي جمّد بعضها بسبب الحرب وبعضها الاخر لم يوقع بعد. *صفقات أوروبية وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الإيطالي ماريودراغي، ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة، خلال زيارة دراغي إلى العاصمة الليبية. وقال دراغي، تصريحاً لا تلميحاً، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، ان اللقاء مع المسؤولين الليبيين تناول مساهمة إيطاليا بجهود إعادة الإعمار في ليبيا، مشيرا الى انه تم إعطاء الكثير من التطمينات المهمة بهذا الخصوص. وأضاف، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة. كما قدم وزراء الخارجية الأهم في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكوماس والإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارتهم الى طرابلس، الشهر الماضي، الدعم والمساندة للحكومة الجديدة، غير ان سياسيين ومحللين لفتوا إلى أن مثل هذه الزيارات لا تخفي المساعي الاوروبية باتجاه فتح الطريق أمام فرص جديدة لشركاتهم لتوقيع صفقات اعادة اعمار ليبيا. *شركات أمريكية من جهته، اعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن شكره للدبيبة، اثر لقاء افتراضي مع بعض الشركات الأمريكية. واكد ان المشاركين في اللقاء، شعروا بالارتياح عند اعلان رئيس الحكومة الليبية عن التزامه بجعل بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا الى أن ذلك سيتطلب استقراراً وبيئة مواتية للأعمال. واوضح ان بلاده تتطلع إلى العمل مع الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي لليبيين. وبدوره، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية - الليبية أحمد الغزالي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع الحكومة والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة، وميكنة المدفوعات، بدلاً من التعامل بالنقود الورقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستعرف عودة الشركات الأمريكية، التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل. *تحركات عربية مقابل هذا التنافس الأوروبي - الأمريكي، قطعت مصر خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقع البلدان، 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بعد نحو شهرين من زيارة الدبيبة إلى القاهرة. ومن ابرز الاتفاقات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية التحتية، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال الصحي علاوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. واشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، إلى إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية. ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، جانبا من هذا التنافس منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، حيث بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموضعها داخل ليبيا، وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها أصبحت سوقا واعدة للإعمار وأيضا لليد العاملة. وقال مجلس رجال الأعمال إن أكثر من 6 آلاف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة الإعمار في ليبيا. *مشاريع متوقفة في السياق، دعا أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. جاء ذلك اثر زيارة مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، وتعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من اجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة. كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر، أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، والعديد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، لبحث ملف مهجري مدينة بنغازي ونازحيها من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة من العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان عدة شركات تركت العمل في ليبيا جراء اندلاع ثورة 17 فبراير، وخلفت وراءها مشاريع متعاقد عليها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

رحبت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا بالتقدم الملحوظ نحو الوصول إلى حل سياسي جامع وشامل للوضع في البلاد. وأكدت اللجنة التي تضم /جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي/، في بيانها الختامي لاجتماعها السادس الذي عقد اليوم عن بعد، أهمية تنظيم مؤتمر ليبي ليبي للمصالحة الوطنية، وفق مقررات مؤتمر برلين، مشددة على دعمها الكامل كذلك لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف. وأشاد البيان بالمخرجات الهامة لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، واعتماد خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والانتقال السلس للحكم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وأعربت اللجنة الرباعية عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الوطنية الموحدة الأخرى لتنفيذ خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي واستكمال عملية الانتقال الديمقراطي لليبيا بنجاح. كما شجعت حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة على الوفاء بتعهداتها بتعيين سيدات في 30 بالمئة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا ، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في أنحاء البلاد. وأعادت اللجنة التأكيد على التزامها بدعم كافة الجهود التي تتم بقيادة ليبية والرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وقررت لهذا الغرض الاستمرار في جهودها بشكل متناسق وتكاملي تحت العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ، بما في ذلك من خلال لجنة المتابعة الدولية لليبيا لعملية برلين ومجموعات العمل الأربع المنبثقة عنها. كما أعربت عن دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف. وأكدت اللجنة على أهمية إجراء هذه الانتخابات على أساس اطار قانوني ودستوري متفق عليه، وشجعت السلطات المعنية بما فيها مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأعادت التأكيد على دعمها لدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الاضطلاع بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وتبادل أعضاء اللجنة الرؤى حول الدعم والمساعدة المنسقين اللذين يمكن لهم تقديمها طوال العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال الإيفاد المحتمل لبعثات مراقبة من كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بناء على دعوة من السلطات في ليبيا وإذا سمحت الظروف اللازمة على الأرض بذلك. وأكدت أهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء سياسية وأمنية مواتية بما يسمح بعقدها بطريقة جامعة وتتسم بالشفافية وذات مصداقية، وبحيث يلتزم كل الليبيين باحترام نتائجها وسلامتها. ودعت اللجنة الرباعية حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الليبية الأخرى واللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) إلى الإسراع في بذل جهودها للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء البلاد. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية قيام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي في تطوير خططها لآلية ليبية قوية وفاعلة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار، ورحبوا بالجهود الرامية إلى إنشاء مكون لمراقبة وقف إطلاق النار داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساندة لهذه الآلية. وأعربوا عن دعمهم لهذه الجهود واستعدادهم للمساهمة في هذه الترتيبات اتساقا مع قرارات مجلس الأمن وفي ضوء توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة. ورحبت اللجنة الرباعية كذلك بالنتائج الأساسية للمسار الاقتصادي، بما في ذلك وبصفة خاصة ، توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتخفيض قيمة الدينار الليبي وتقديم موازنة موحدة للعام الحالي لحكومة الوحدة الوطنية، ودعت إلى الاستمرار في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التعافي التام للاقتصاد الليبي. وشددت اللجنة على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، والحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي، والاتفاق السريع على المناصب السيادية وفق ما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. واتفق كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على الاستمرار في مشاوراتهم وتنسيقهم حول الوضع في ليبيا، وقرروا عقد الاجتماع المقبل للجنة الرباعية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تشهد الساحة الليبية حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة بعد أسابيع قليلة من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. واستقبلت العاصمة طرابلس، وفودا أوروبية في زيارات رسمية متتالية في إطار دعم السلطة الليبية الجديدة، ومحاولة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توليها الحكم، في 16 مارس الماضي. وتدعو هذه الوفود إلى ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، نهاية العام، وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارات تأتي أيضا في إطار تحقيق أهداف أوروبية في ليبيا، البلد الذي عاش سنوات من الصراع المسلح، وذلك من خلال تسريع وفتح السفارات وعودة العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي الحصول على نصيب من صفقات إعادة الإعمار، وضمان مصالحها من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية، نظرا إلى أن ليبيا تعد بوابة مهمة بالنسبة للقارة الأوروبية. وخلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، أعاد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، فتح سفارة بلاده في ليبيا في محاولة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين البلدين، داعيا إلى بداية جديدة في العلاقات التي توترت بسبب اتفاق الحدود البحرية عام 2019. وتهدف زيارة ميتسوتاكيس إلى ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من غلق السفارة بسبب الصراع الليبي. وقبيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا، أعربت أثينا عن دعمها للحكومة الجديدة في جهودها لقيادة البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، وبالتالي إلى التعامل السياسي وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولاسيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية. تطمينات مهمة بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء اليوناني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شهدت طرابلس، لقاء جمع ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث الجانبان ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة وتعزيز التمثيل الدبلوماسي. وتحصل دراغي على الكثير من التطمينات المهمة بخصوص إعادة الإعمار في ليبيا، خلال لقائه مع نظيره الليبي، حسب ما صرح به في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الدبيبة. وقال، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة، غير أن الأرقام الرسمية الدقيقة عن قيمة المشاريع إعادة الإعمار المطلوبة لمعالجة الدمار الذي خلفه الصراع الليبي، غير متوفرة، لكن رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية‎ محمد الرعيض، قدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، وفقا للأناضول. ومن جهته، أعلن الدبيبة، عن توقعاته بشأن زيادة التعاون الإيطالي والشراكة في مجال الطاقة والكهرباء، وقد سبق أن ضمت معاهدة الصداقة مباحثات مهمة مع شركة إيني الإيطالية للطاقة وبنودا مهمة في ذلك. وفي 2008، وقعت ليبيا وإيطاليا معاهدة صداقة وشراكة وتعاون من النواحي السياسية الاقتصادية ومجالات أخرى، تشمل استثمارات إيطالية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع. وتطرقت المباحثات إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وإعادة الرحلات بين البلدين وتفعيل الاتفاقية الجمركية وتسهيل إجراءات التأشيرة بالنسبة لليبيين وخاصة الطلبة ورجال الأعمال والمرضى. دعم مشروط وضمن سلسلة الزيارات المتتالية لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، استقبلت طرابلس، الأحد الماضي، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في إطار زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، التقى خلالها برئيسي الحكومة عبد الحميد دبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، ونجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، وتعهد ميشيل خلال لقائه المسؤولين الليبيين، بـأن الاتحاد الأوروبي، سيدعم السلطة الجديدة حتى تخرج البلاد من ازمتها وفقا لشروط. وقال، نريد أن ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط، يجب أن يغادر كل المرتزقة والجنود الأجانب البلاد. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم ليبيا بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ملفات مهمة في العلاقة بين طرابلس وبروكسل خلال الفترة المقبلة، ونقل إلى الحكومة الليبية الجديدة، رغبة الاتحاد تطوير العلاقات والتعاون المشترك إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية التي تحفظ مصالح الطرفين، كما صرح بأن سفير الاتحاد الأوروبي سيباشر عمله في طرابلس خلال أسابيع قليلة. في الأثناء أشار ميشيل إلى أن الاتحاد سيسلم ليبيا 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في إطار دعم المنظومة الصحية الليبية. في المقابل، أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، التزام بلادها بالعمل على الملفات التي حددها الاتحاد الأوروبي، مقابل تعهداته بدعمها للنجاح في كل الاستحقاقات المنوطة بها. وطمأنت المنقوش، بروكسل والمجتمع الدولي بشأن الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن ليبيا قامت مؤخرا بالكثير من الجهود لتطوير استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعززت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله بشكل منفرد. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها المحدد، وذلك بتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، لافتة إلى أن ليبيا في حاجة إلى لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم الإجراءات الفنية اللوجستية للمفوضية. وشددت على رغبة الحكومة تجاه مغادرة المرتزقة فوراً ودون شروط. زيارة مشتركة وبعد أقل من أسبوعين على تشكيل الحكومة الليبية الموحدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي، وصل طرابلس وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في زيارة مشتركة إلى ليبيا. وأكدوا خلال مؤتمر مشترك، ضرورة إخراج المرتزقة نهائيا من البلاد للعودة للاستقرار، وشددوا على دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلس للسلطة في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. بينما وصل روبرت أبيلا رئيس الوزراء المالطي، بعد مرور اكثر من أسبوع على زيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة. الكعكة الليبية صرح عادل ياسين رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، لـالعين الإخبارية، بأن الحكومات الأوروبية تتصارع على ليبيا، وتسابق كل منها الزمن لإعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها في طرابلس، وتقدم كل الدعم للحكومة الليبية، لضمان مصالحها لا أكثر وتهدف للحصول على نصيب من الكعكة. كما أكد إبراهيم الزغيد البرلماني الليبي، أن الوفود الأوروبية، تهدف إلى تحسين العلاقات بعد تشكيل الحكومة الوطنية، متوقعا أن تحذو دول إقليمية وغربية حذو الدول الأوروبية، للمحافظة على مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، ولمحاولة الحصول على نصيبهم من الكعكة الليبية، وفقا للمصدر نفسه. ومن جانبه، أوضح محمود زاقوب المحلل السياسي الليبي، لـالعين الإخبارية، أن التحركات الدبلوماسية التي تشهدها ليبيا من كل حدب وصوب يمكن قراءتها من عدة مستويات، أولها اقتناع المؤسسات الدولية بأن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة وهي المرحلة النهائية للصراع المسلح، نظرا لأن الأطراف الدولية سئمت التصعيد المستمر للأزمة، لما يمثله موقع ليبيا من أهمية استراتيجية لتلك الدول، التي تعتبر بوابتها الخلفية، وثانيا أن تلك الدول تسعى للوقوف بحزم ضد إحداث أي تغيير في الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أكدته وفودها بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية من البلاد، وأكد أن ليبيا تمثل لتلك الدول كنزا اقتصاديا، فضلا عن مشروع إعادة الأعمار الذي سترصد له المليارات وتتسابق كل الأطراف لأن تكون لها الأولية فيه. تعافي ليبيا من جهتها أشارت وكالة الأنباء الليبية، إلى أن هذه الزيارات المتتالية تعكس الأهمية الكبيرة للدولة الليبية ودورها في الأمن والاستقرار العالمي وأهميتها في برامج التعاون والتنمية خاصة في محيطها العربي والإقليمي والمتوسطي والأفريقي. وأوضحت الوكالة، أن هذا الاهتمام العالمي الذي يظهر واضحا وجليا في توالى زيارات الوزراء والرؤساء الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم واتصالهم المباشر بالمسؤولين في الحكومة، يعطى دليلا لليبيين وللمجتمع الدولي على تعافي ليبيا واتجاهها إلى الطريق الصحيح للمستقبل، وهو ما يصبو إليه الليبيون من رغبة في طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل بكل أمل ونجاعة. وأكدت أن هذا المشهد الإيجابي يوفر الأجواء الدافعة لكل من يعمل على نبذ العنف والكراهية وإعادة الاستقرار وبناء الدولة الموحدة الحديثة، وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين، السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها واستقرارها ورفاهية ورخاء شعبها. تسير التحركات الدبلوماسية في ليبيا في تحرك متناسق، لبناء العلاقات الاستراتيجية الليبية - الأوروبية من جديد بعد سنوات من الفتور والفوضى التي سببتها الحرب .

دعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع بعودة السفارات إلى نشاطها في ليبيا، مؤكدة أن استقرار بلادها إقليميا ينعكس بشكل إيجابي ليس على ليبيا فحسب بل على كل دول الجوار بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وشددت المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الاراضي الليبية فورا. وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، إنه تم الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية والإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء البلاد وتيسير منح التأشيرات من داخل البلاد وليس من خارجها. ودعت الى ضرورة الانسحاب الفوري لكافة المرتزقة من أراضي ليبيا. وأردفت الوزيرة، إن استقرار ليبيا ينعكس إيجابيا على بلدان الجوار بما فيها أوروبا. وأكدت أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية. كما أعربت المنقوش عن استعداد بلادها لتفعيل وإعادة بناء الثقة مع الشركاء فيما يتعلق بالحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء. * دعم أوروبي من جانبه أعرب لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، عن استعداد بلاده للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا، مضيفا أن إيطاليا مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا. وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا دعم إيطاليا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مجهوداتها المبذولة في المسار الأمني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا. وقال أردنا عبر زيارتنا لليبيا إثبات عزمنا الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة. وأضاف أن التطور في ليبيا يعد احدى النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية في العام الأخير. وشدد على ضرورة مراقبة عملية حظر تسليح جميع الأطراف في ليبيا. من جهته أكد إيف جان لو دريان وزير خارجية فرنسا، على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا. وقال لودريان، هذه مرحلة مهمة لليبيا ويجب أن تسمح باستعادة استقرارها وسيادتها، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، مضيفاً:هذه الوحدة ضرورية لأن ليبيا من الدول القريبة منا. وكان وزراء خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا قد بدأوا في وقت سابق، زيارة إلى طرابلس بعد أقل من أسبوعين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. * إرادة الليبيين على صعيد آخر، طالبت ليبيا، مجلس الأمن بأن يستثمر الزخم والتأييد الوطني والدولي الواسعين للتوافقات الأخيرة، وأن يبرهن على استعداده للوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي المشروعة، في الانتقال نحو بناء دولته المنشودة. ودعا طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته عبر وسائل الاتصال المرئي في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة التطورات في ليبيا، إلى إصدار قرار يدعم إرادة الليبيين ومخرجات ملتقى الحوار السياسي وخريطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة واحترام نتائجها، بمشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج ومحاسبة المعرقلين لهذا الاستحقاق الوطني. كما دعا البعثة الأممية إلى الإسراع في دعم جهود مجلسي النواب الدولة والتنسيق بين اللجان الدستورية والقانونية للاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات. وأكد مندوب ليبيا في مجلس الامن، أن من أهم الاستحقاقات التي تسعى السلطة الجديدة إلى تنفيذها هي توحيد المؤسسات، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. من جهته، قال يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن التطورات الأخيرة في ليبيا، بما فيها منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة وأداء اليمين الدستورية ومراسم تسليم السلطة سلميا، تمثل توجهاً وزخماً ينبغي ألا يضيع سدى. ودعا خلال مشاركته في أول جلسة لمجلس الأمن منذ تعيينه في منصبه في 18 يناير الماضي، إلى مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على جميع المسارات الليبية -الليبية، التي ينبغي أن يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض. ولفت يان كوبيش، إلى أن هذه التطورات التي تعبر عن الإرادة السياسية الناشئة المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الفتنة والصراع الداخليين، جاءت نتيجة للحوار والقرارات الليبية النابعة من رغبة الشعب في إنهاء الانقسامات والمواجهات في الفترة الانتقالية بشكل نهائي، قائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. وقال كوبيش، إن القادة الليبيين بحاجة إلى الدعم المتواصل والمتسق من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام. وتابع مستعدون للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين وفقا لنظام غير مركزي ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمان العدالة الانتقالية، والنهوض بتمكين المرأة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبرالمقبل. كما شدد على ضرورة البدء فورا في العمل على قوانين الانتخابات، وتأسيس إطار قانوني ودستوري واضح لها. * تقرير أممي وفي سياق متصل، أبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن، بأن المقاتلين الأجانب والمرتزقة لا يزالون في البلاد، وأعادوا تموضعهم في مدينة سرت وضواحيها، وكل الليبيين من كافة الأطياف يطالبونهم وبشدة بمغادرة البلاد. وأردف، بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، توجد تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية علي طول محور سرت الجفرة، فضلا عن استمرار تواجد العناصر الأجنبية. وأكد على أهمية فتح الطريق الساحلي لتطبيق وقف النار على الأرض. من جانبها، دعت واشنطن، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي إلى إنهاء تدخلها العسكري، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا. وعبّر عن أسفه لعدم خفض عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها وسط ليبيا. وكرر دعوته الى جميع الجهات لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشرح غوتيريش، في تقريره، مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. ولا يحدد أمين الأمم المتحدة عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غيرُ مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية. وفي إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال الجلسة قالت، طالب الليبيون بسحب القوات الأجنبية من بلدهم في إعلان 23 أكتوبر الماضي الخاص بوقف إطلاق النار وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 هذا الطلب مؤخرًا. وأضافت لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا الشرط خاصة، واستمرار وجود بعض القوات أصبح ذريعة لاستمرار وجود البعض الآخر. كما دعت إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

كشف السيد طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الأربعاء/ حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال السني، في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للسيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عبدالحميد الدبيبة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى سعادة الدكتور محمد المنفي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى سعادة الدكتور محمد المنفي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، متمنياً له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ونائبيه السيد حسين القطراني والسيد رمضان بوجناح، ووزراء الحكومة، أدوا اليمين أمام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ، ورئيس المجلس الاعلى للدولة، وعدد من سفراء البعثات السياسية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي، قد منح يوم /الأربعاء/ الماضي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، والتي نالت ثقة 132 نائبا، وامتنع عضوان عن التصويت، فيما غاب عن جلسة التصويت 36 نائبا. وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

رحبت دولة قطر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار. وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.