تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، أربع قوائم ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومن المقرر أن تقود واحدة منها البلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر حتى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل. وأعلنت البعثة الأممية، في بيان، أنها تسلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد عقب حصولها على التزكيات المطلوبة وفقا للآلية المعتمدة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير الماضي. وذكرت البعثة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سوف يجتمعون في وقت لاحق من اليوم للتصويت على هذه القوائم، لافتة إلى أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، على أن يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية (50 بالمئة زائد واحد) من الأصوات الصحيحة. وأفادت بعثة الدعم بأن كل قائمة تضم أربعة أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة التي تتألف منها البلاد (طرابلس وفزان وبرقة)، مؤكدة أنه تم التوافق على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي، وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي. كما كشف البيان أن تشكيل القوائم جاء على النحو التالي: القائمة الأولى تضمنت محمد حسن سليمان البرغثي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب وإدريس سليمان أحمد القايد عضوين للرئاسي، ومحمد خالد عبدالله الغويل رئيسا للحكومة، فيما شملت القائمة الثانية الشريف الوافي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالرحمن محمد أبو القاسم البلعزي وعمر مهدي أبو شريده عضوين للرئاسي، ومحمد عبد اللطيف المنتصر رئيسا للحكومة. وضمت القائمة الثالثة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين للرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة، بينما تألفت القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر رئيسا للمجلس الرئاسي، وأسامة عبدالسلام جويلي وعبد المجيد غيث سيف النصر عضوين للرئاسي، وفتحي علي عبد السلام باشاغا رئيسا للحكومة. وكانت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي قد انطلقت منذ الأول من فبراير الجاري بمدينة جنيف السويسرية، وذلك لاختيار السلطة التنفيذية من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة، على أن تستمر حتى السادس من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 75 شخصا ممن شاركوا في الحوار السياسي.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

أكد تقرير أصدره مركز واشنطن دي سي أن إحدى العمليات الليبية الواعدة هي منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي عقد في العاصمة التونسية. وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـالتقدم في عملية السلام الوليدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وأعلنت أن المشاركين الليبيين الـ 75 الذين تجمعوا في تونس من أجل الجبهة الديمقراطية الليبية قد وافقوا مبدئيًا على خريطة طريق نحو الانتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021، عيد الاستقلال. وهو ما يعد تطورا ايجابيا في الملف الليبي. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أنه يتعين بذل جهد دولي كبير للوصول الى اتفاق شامل في ليبيا نحو سلام يؤسس الى عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. دفع عملية السلام وقال التقرير إن الهدف وراء استضافة المحادثات والتخطيط للانتخابات واضح فقد أنتجت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2014 مؤسسات سياسية واقتصادية موازية، واستقطبت المجالات الاجتماعية للبلاد، وأدت بحكم الأمر الواقع إلى تمزيق مفهوم الشرعية في ليبيا. كان الفراغ الذي أعقب ذلك، والذي طال أمده بسبب التدخل المستمر للاعبين الإقليميين، مفيدًا لمجموعة ضيقة من النخب الليبية التي نمت بشكل متزايد لخدمة مصالحها الذاتية في سعيها لتحقيق مصالح شخصية. ما كان بالفعل واقعًا غير مستدام أصبح وضعًا راهنًا مربحًا وافقت هذه النخبة بشكل غير رسمي على الحفاظ عليه، حتى على حساب زيادة عدم الاستقرار والجريمة والعنف، ومع انتشار جائحة كوفيد 19. وتابع التقرير: مسار نجاح المحادثات الليبية وتجنب المزيد من عدم الاستقرار يحتاج الى جهود جميع الدول المعنية بالحرب الليبية. والفاعل الدولي الوحيد الذي يمكن لرأسماله السياسي أن يمارس ضغطًا دبلوماسيًا بشكل هادف وحاسم على اللاعبين المحليين والإقليميين هو الولايات المتحدة. الدور الامريكي وبهذا المعنى، فإن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة، ولو من خلال تبني نهج أكثر واقعية لسياستها تجاه ليبيا. ذلك أن مجرد الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي الشامل يتوقف على وفاء الدول الأجنبية بالتزاماتها المتفق عليها مسبقًا سيكون بالفعل تقدما في كيفية عمل السياسة الأمريكية في هذا الموضوع. يجب على بايدن زيادة مستوى المشاركة في دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. يمكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال تعيين مبعوث رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء عملية جديدة من أجل خلق مناخ بناء من شأنه أن يدعم إجراء الانتخابات الليبية. كما أبرز تقرير لمعهد واشنطن دي سي ان هناك تغييرات جديدة في الموقف المصري من القضية الليبية حيث زار وفد دبلوماسي وأمني مصري رفيع المستوى، في نهاية الشهر الماضي، العاصمة الليبية طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2014، وتثير الزيارة على وجه الخصوص تساؤلات حول ما إذا كانت مصر عند نقطة تحول في استراتيجيتها تجاه ليبيا، وبالتالي فيما يتعلق بمساهمتها المحتملة في حل سلمي للصراع. وعلى الرغم من أن زيارة الوفد المصري لطرابلس تبدو مفاجئة، إلا أن القاهرة وطرابلس كانتا تقتربان من بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة من خلال التقارب التدريجي. وقد أدى ذلك إلى تحولات مختلفة على الأرض في ليبيا منذ أن نجحت حكومة الوفاق الوطني في إحباط هجوم الجنرال المنشق خليفة حفتر على طرابلس. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ سنوات، بدأ حوار سياسي بين الفصائل الليبية المتنافسة نتيجة وساطة الأمم المتحدة وجولات المحادثات في المغرب وتونس وليبيا. كما ساعد وقف إطلاق النار الموقع بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر وحكومة الوفاق الوطني في 23 أكتوبر 2020 على تهدئة التوترات بين القاهرة وطرابلس، مما سمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الحل العسكري للأزمة.

تواصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع مرتقب في جنيف بشأن ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي، جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب 3 أيام على اعتماد آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تواصلت مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع في جنيف مطلع فبراير المقبل. وأوضح أن اجتماع جنيف المرتقب المخطط له أن يستمر 5 أيام سيبحث الترشيحات والتصويت على المرشحين للحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا. وكان ملتقى الحوار السياسي -عددهم 74- اعتمد بالأغلبية آلية اختيار أعضاء ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد، فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير الجاري، وتقضي الآلية بأن تدفع الأقاليم الثلاثة (طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا) بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي، وفي حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر. حوار بوزنيقة الـ5 انطلقت في المغرب أمس، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب و»الأعلى للدولة»؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، وأنطلقت الجلسة بين أعضاء لجنة «13+13» الليبية، في مدينة بوزنيقة (شمال غرب)، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية. ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎ دعم تركي أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة، ورحبت وزارة الخارجية بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وأوضح البيان أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة. وأضاف البيان: نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا، ​​​وأكدت الخارجية على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن. وأوضح البيان أن «الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد». إجراء الانتخابات دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده، جاء ذلك في رسالة وجهها السراج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية. وقال السراج: نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم، وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها. * تأبين بترهونة أقام عشرات الليبيين في طرابلس، مراسم تأبين وصلاة الجنازة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة، ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار»، عن مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، قوله، إن مراسم تأبين وصلاة الجنازة أقيمت الجمعة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في ترهونة، وأضاف توفيق أن عدد الجثث المنتشلة (إجمالا بترهونة)، بلغ 139 توزعت بين جثث وأشلاء في 25 مقبرة فردية و23 مقبرة جماعية.

قال الصحفي الفرنسي جان دومينيك ميرشيت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الزعيم الذي غير قواعد اللعبة في ليبيا والقوقاز. وأضاف ميرشيت في فيديو نشرته صحيفة لوبينيون الفرنسية في صفحتها على الانترنت، بعنوان تركيا 2021: في فكر أردوغان. مؤكدا أن الرئيس التركي مثّل منذ 2003 شريحة واسعة في بلاده تعرضت للتهميش لسنوات طويلة. وأشار إلى أن تركيا بدأت بالتحول الديمقراطي عندما انتقلت إلى التعددية الحزبية عام 1945، مبيناً أن الانقلابات العسكرية ألحقت الضرر في المسار الديمقراطي والاستقرار فيها. ولفت إلى أن أردوغان جاء إلى السلطة عندما انعكست الديمقراطية على صناديق الاقتراع، في الوقت الذي كان يواجه وصاية عسكرية في البلاد. وأردف أن تركيا أظهرت طواعية أنها ترغب أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي الذي يعيش عدد كبير من المواطنين الأتراك في بلدانه، كما تعد أنقرة شريكاً اقتصاديا مهماً لمعظم دول الاتحاد. وأكد أن السبب الحقيقي وراء مماطلة الاتحاد الأوروبي منذ خمسينيات القرن الماضي ضم تركيا إليه بمختلف الذرائع، هو كون معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من 80 مليونا، مسلمين. وبيّن أنه في الوقت الذي أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام تركيا، اتجهت الأخيرة نحو منطقة الشرق الأوسط، وأسيا، كما أن لها حضورا مهما في أفريقيا، حيث تعد الخطوط الجوية التركية أكثر شركة طيران تسير رحلات جوية إلى قارة أفريقيا. وأشار إلى أنه رغم وجود مشكلات اقتصادية لتركيا في الآونة الأخيرة، إلا أنها حققت تطورا كبيراً في التكنولوجيا العسكرية، وحققت انتصارات كبيرة في عملياتها، بفضل طائراتها المسيرة. وأوضح أن الرئيس التركي يمتلك جيشاً قوياً ونشطاً، ما يزيد قوة موقفه على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يعزز دور تركيا كلاعب قوي في ليبيا، وسوريا، والقوقاز، ومناطق أخرى من العالم. وشدد أن أردوغان زعيم قوي كونه يحظى بدعم شريحة المحافظين الواسعة التي تعرضت للتهميش في بلاده خلال العقود السابقة. وأكد أن تدخل الرئيس التركي في ليبيا والقوقاز غير قواعد اللعبة في المنطقة، كما أن لتركيا حضورا عسكريا في سوريا أيضا، وتلعب دوراً محورياً في الصراع هناك بدعم من حليفتها روسيا. وبيّن أنه لم يُغير أي زعيم تركي البلاد بهذا العمق منذ حكم مصطفى كمال أتاتورك. من جهة اخرى، عادت صباح، امس، حركة الملاحة في مطار مصراتة الدولي، غربي ليبيا، بعد توقف 5 أشهر جراء حريق عرضي. وقالت إدارة المطار، في بيان، إن تم الجمعة، تسيير أول رحلة جوية وكانت لطيران الأجنحة (ليبي خاص) وتوجهت نحو تونس. وقبل نحو أسبوع، قال مدير المطار عادل قزيط، للأناضول: سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءا من أول يناير (كانون الثاني 2021). وتابع: تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرض صالة الركاب لحريق في أغسطس الماضي، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته. وفي 4 أغسطس الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة بسبب حريق عرضي. وأكد قزيط: لدينا مقترح مقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وقد أحلناه للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في ليبيا. وطالب غوتيريش في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقال أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية باحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير. وأضاف غوتيريش : أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما شدد قائلا على كل الدول التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي يتعرض لخروق فاضحة. و ينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

أكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، اليوم، أن بلاده تدعم الحل السياسي لإنهاء الصراع في ليبيا، مشدداً على أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يستند للقوانين الدولية، ويأتي بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وقال أكار، في تصريحات، إن القوات المسلحة التركية تقدم مهام التدريبات العسكرية في ليبيا وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين، والتي ذكر أنها أثمرت عن تدريب 3 آلاف جندي ليبي. وفي الشأن الأذربيجاني، أعلن وزير الدفاع التركي وصول عسكريين من بلاده إلى أذربيجان استعدادا لبدء مهامهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك مع الجانب الروسي بإقليم /قره باغ/، مشيرا إلى أن مركز المراقبة المشتركة في هذا الإقليم تم الاتفاق على إنشائه بالتنسيق مع الجانب الروسي عقب إعلان وقف إطلاق النار بالمنطقة في التاسع من نوفمبر الماضي. كما أشار إلى مواصلة القوات التركية القيام بإزالة الألغام والعبوات الناسفة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان /قره باغ/. وبخصوص الوضع في منطقة شرقي المتوسط، أكد السيد خلوصي أكار دعم بلاده لحل المشاكل في بحر إيجه وشرقي المتوسط سياسيا وعلى أسس حسن الجوار والقوانين الدولية.

بحث السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، مع السيد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، الذي يزور ليبيا حاليا، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المشري خلال اللقاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين. كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي، وكشفا عن الرؤية المتطابقة للمجلس الأعلى للدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، والتي تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف إلى طاولة الحوار. وفي سياق متصل، التقى السيد صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبي، بنظيره التركي، حيث ناقشا استمرار الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين المتعلقة بتكثيف برامج التدريب ورفع قدرات الجيش الليبي، والارتقاء بالمنظومة العسكرية لمستويات دولية. وأوضح الوزيران، في اللقاء، أن الاتفاقية المشتركة بين البلدين تتضمن إعادة ترتيب صفوف الجيش الليبي، وضخ دماء جديدة وإدخال برامج تدريبية تتوافق مع المستويات العالمية. جدير بالذكر أن تركيا وليبيا تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر 2019، وبموجبها تقدم تركيا دعمها للجيش الليبي في إطار التدريب والتطوير وإنشاء جيش نظامي احترافي، يتمكن من حماية البلاد وحدودها.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعملية تبادل المحتجزين من المنطقتين الغربية والشرقية والتي تمت بإشراف من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ) وبمساع من أعيان صبراته ، الزنتان والزاوية ، ووصفتها بالنجاح الكبير. وحثت البعثة الأممية في بيان لها اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، جميع الأطراف بتسريع تنفيذ بنود كل التفاهمات التي تمت ضمن المسار العسكري بوقف إطلاق النار التي أنجزتها اللجنة العسكرية ( 5+5 ) بما فيها تبادل المحتجزين . وفي هذا السياق ، أكد محمد العري، آمر كتيبة شهداء صبراته المنسق الأمني للعملية، أن عملية تبادل المحتجزين، أسهمت في عودة 15 محتجزا من المنطقة الغربية و34 من المنطقة الشرقية إلى أهاليهم .. منوها إلى أن الجهود مستمرة وبتعاون فعال بين كل الأطراف للقيام بعمليات مماثلة. وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة /5+5/ قد وقعت برعاية أممية، في الـ23 من أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على شروط تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، بما في ذلك عودة القوات إلى معسكراتها وانسحابها من خطوط الصراع. كما اتفق الوفدان على تبادل جميع المحتجزين، وإزالة الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية.

وافق البرلمان التركي، اليوم، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 شهرا. وأوضح البرلمان التركي، وفق ما نقلته وكالة /الاناضول/، أنه بموجب التفويض ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من الثاني من يناير المقبل، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي للهجمات التي تهدد البلاد. وأكدت المذكرة الرئاسية أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشددة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. كما بينت أن الهدف من هذا التمديد هو الحفاظ على الأمن في ليبيا ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى لاسيما تنامي الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في هذا البلد. جدير بالذكر أن الرئاسة التركية تقدمت في 12 ديسمبر الجاري بمذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا، وذلك بعد أن تم في الثاني من يناير 2020 ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب المادة 92 من دستور البلاد.

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في صراعي ليبيا والشرق الأوسط وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأنهما اليوم بعد شهور من التأخير. وطرح غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح غوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء أمس الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. من جهتها، أعربت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، امس، في مستهلّ اجتماع يستمر يومين في جنيف، عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على أهداف ملموسة لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت وليامز في بيان آمل بصدق أن يتمّ التوصّل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتّخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات. وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن الوقت ليس في صالحكم، قالت نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين. ويشارك في الاجتماع ممثّلون لمؤسسات ليبية عامة أبرزها فرعا مصرف ليبيا المركزي، المنقسم بين طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، ووزارة المال وديوان المحاسبة والمؤسّسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ممثلين للبنك الدولي، في حين تتشارك في ترؤّسه كلّ من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا. ولفت البيان إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف إنّه يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة. ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن الاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط في أغنى بلد في أفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي. وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها توحيد المؤسسات المالية الليبية وهو أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وفق بيان وليامز.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي امس الجمعة إن مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا يومي 14 و15 ديسمبر في جنيف لبحث إجراء إصلاحات للسياسات. وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية في جنيف أن المحادثات برئاسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى. ولم تذكر تفاصيل. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية إن لديها معلومات مؤكدة عن تسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة (طرابلس)، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات ومواقع تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وحذرت وزارة الدفاع من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إن أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وأضافت أن ما أسمتها مليشيات حفتر تواصل الحشد في سرت والجفرة، مدعومة بما قالت إنها مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى. وأكدت الوزارة دعمها لعملية السلام واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على «الرؤية المتطابقة» للمجلس الأعلى للدولة وتركيا بشأن حل الأزمة في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع أوغلو، وبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رئيس مجلس الدولة «حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين»، حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك». وشدد الطرفان خلال اللقاء على أن «السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة على طاولة الحوار»، حسب البيان الذي أشار إلى تطرق الاجتماع إلى «مستجدات الحوار السياسي الليبي». يشار إلى أن المشري التقى الإثنين الماضي سفير تركيا في طرابلس سرحات أكسن، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس. وخلال اللقاء أكد السفير التركي «دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا»، مثنيا على جهود المجلس الأعلى للدولة «في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها». بحسب بوابة الوسط الليبية. في غضون ذلك، أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح مواطنين روسيين احتجزتهما السلطات الليبية قبل أكثر من عام بتهمة التجسس. وقال مالكيفيتش، في تصريح لوسائل إعلام روسية، لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو 2019. يذكر أن مكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

حذرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، الليلة الماضية، من أي عملية خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الاقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية / وال/ إنها تابعت ولا تزال ما يتم من عمليات تحشيد في مناطق /سرت/ و/الجفرة/ من قبل القوات التابعة لـ ( اللواء المتقاعد ) خليفة حفتر مدعومة من مليشيات أجنبية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى. كما نبهت إلى أن لديها معلومات مؤكدة بتسريب مسلحين على هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، وذلك بالرغم من دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة /5+5/ العسكرية، مشددة على أن دور المؤسسة العسكرية هو حماية الوطن ومؤسسات الدولة، ومعتبرة أن حكم الفرد قد تجاوزه الزمن. وكانت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة قد ذكرت في وقت سابق أن اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ وضعت الخلافات جانبا واستجابت لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، منوهة بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على انسحاب جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من جبهات القتال، وكذلك مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد خلال 90 يوما. وقد وضعت اللجنة العسكرية المشتركة شروطا لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، بينما أعيد فتح طريق ساحلي يعد هاما جدا للسفر ونقل البضائع، ويتواصل تبادل المحتجزين بتيسير من مجلس الحكماء وبدعم من اللجنة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، امس، أنها اتفقت مع شركة شلمبرجير العالمية على اعادة فتح الآبار المغلقة وزيادة الإنتاجية. وقالت المؤسسة (شركة حكومية تدير قطاع النفط في ليبيا)، في بيان، إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله التقى الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير أوليفر بوش، بحضور مسؤولين من الشركتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقال البيان تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين. واتفقا على عقد سلسلة اجتماعات مكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها إلى الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج. وفقا للبيان، أشاد صنع الله بالدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية. ونسب البيان لبوش تأكيده عزم شلمبرجير على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول، وبكافة المواقع النفطية الليبية. وشلمبرجير أكبر شركة في العالم متخصصة بتقديم حلول تقنية وخدمات لآبار النفط والغاز وتنشط في 85 دولة. سياسيا، اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، امس، على اعتماد التصويت آلية لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي. وقال عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، في ختام ثاني أيام الجولة الرابعة، التي جرت برعاية أممية، عبر دائرة فيديو مغلقة، إنه تم الاتفاق على اعتماد التصويت آلية لإقرار شروط ترشح رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي. وأضاف: المقترحات التي قدمت في هذا الشأن بلغ عددها 9، وستجرى عملية التصويت على مرحلتين أولاهما اختيار أعلى المقترحين حصولا على الأصوات، ثم التصويت على اختيار واحد منهما. وأوضح أن موعد التصويت على المقترحات ستحدده البعثة الأممية لدعم ليبيا خلال الأيام المقبلة، وستكون على الأرجح عبر اتصال هاتفي معزز بنص مكتوب. وكان اليوم الثاني للجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، انطلق امس لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي. وقبل أسبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار. ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، التي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد، كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

أكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم، تمسكهما بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وينص الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في مدينة /الصخيرات/ المغربية والذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259 ) لعام 2015، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وشدد المجلسان، في البيان الصادر الذي توج يومين من المشاورات في الاجتماع التنسيقي في مدينة /طنجة/ المغربية بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، على التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون. كما شددا على الحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون. وأضاف البيان أن اجتماع اللقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. وذكر البيان بأن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدان على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أكد السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد حاليا بمدينة طنجة في المغرب يعكس الإرادة الراسخة لبلاده لحلحلة الأزمة الليبية. وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية الليبية المنظمة في المغرب والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمغرب، ، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بوريطة قوله، خلال الاجتماع الذي يحضره أكثر من 110 نواب بمجلس النواب الليبي، أن هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية. وخلص بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية. ويأمل المشاركون في الاجتماع توحيد مجلس النواب الليبي، وتحديد جدول أعمال جلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد فوق التراب الليبي للتصدي للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيز التوافق حول التعيين في المناصب السيادية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم / ناغورني قره باغ/ . وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية ، بأن الرئيسين تناولا خلال الاتصال خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلا عن التطورات في سوريا وليبيا وقره باغ. وأعرب أردوغان لبوتين، عن تطلعه إلى بدء فعاليات مركز المراقبة التركي ـ الروسي بإقليم قره باغ في أقرب وقت. وأكد حرص تركيا على وحدة الأراضي الأذربيجانية، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق قره باغ أو تعقيد جهود الحل الدائم في الإقليم. كما أوضح أن إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة، أسوة باتفاق / ناغورني قره باغ/، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.