رحب الجيش الليبي، أمس، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد. وذكر البيان أن القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين. وتابع: لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية. وأضاف: لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين. كما أكدت القوات تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، حسب البيان ذاته. وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر. وهذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت. والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جهة أخرى، أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. وأوضح أن الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، وبينها الاتفاق على آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي . ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات. وشدد الطرفان على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري، حسب البيان. وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـالتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار، مشددا على ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس. وأعرب بوريطة، عن استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي، وأن المملكة المغربية متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر.

اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

في أعقاب اكتشافها 4 مقابر بينها اثنان جماعيتان، وانتشال 12 جثة مجهولة الهوية بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة آواخر أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به عبدالعزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة الليبية، أوردته فضائية ليبيا الأحرار الخاصة. وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأناضول. وقال الجعفري إنه تم اكتشاف موقعين جديدين لمقابر جماعية في مشروع الربط بترهونة، جنوبي طرابلس. وأضاف الجعفري: يجري العمل الآن على استخراج الجثامين من قبل الفرق المختصة، وسيتم الإعلان عن الأعداد فور انتهاء عمليات الانتشال. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. وفي يونيو الماضي، دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا، معربا عن صدمته الشديدة حيال اكتشاف تلك المقابر، والتي يقع معظمها في مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كانت تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد اتهمت قوات حفتر بحفر هذه المقابر الجماعية ووضع جثث المدنيين فيها، من خلال قتل خارج القانون لمدنيين وأسرى حرب في ترهونة. وتشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا. ومنذ 2015 وبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس غربي البلاد والمعترف بها دوليا، من أجل السيطرة على السلطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار هائل طال المرافق العامة والخاصة بالبلاد.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ستستضيفه بلاده في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، أن الرئيس قيس سعيد استعرض مع وزير خارجيته عثمان الجرندي، التحضيرات الجارية للحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس التونسي أن الملتقى الليبي سيكون فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، داعيا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار. وأشار إلى دور تونس وسعيها إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالجوار. يذكر أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس المقررة في التاسع من نوفمبر الجاري، تعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكداً دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا. حضر الاجتماع سعادة السفير محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق له> جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكدا على مواقف دولة قطر الثابتة تجاه ليبيا، والداعمة لوحدتها وسيادتها ولحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأعرب سعادته عن أمله في التوصل سريعا إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار في ليبيا وفقا لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ونتائج مؤتمر برلين. من جانبه، أشاد سعادة السيد خالد عمار المشري بمواقف دولة قطر ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية وجهودها الخيّرة من أجل استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها.

رحبت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي. ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، وقال إن المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي يبدأ في 9 نوفمبر المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار. وأيد البيان، بشكل كامل هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية. وأكد البيان أن الحكومات الأربع الموقعة عليه تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية. وكان أطراف الصراع في ليبيا قد وقعوا اتفاقا يوم الجمعة الماضي في جنيف لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، فيما شكل خطوة إلى الأمام في الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الصراع. من جهتها، أعلنت روسيا تأييدها الكامل لخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، فيما استقبلت مالطا وفدين من طرفي الصراع، وسط استمرار مساعي الحل السياسي وتأكيد القوى الإقليمية والدولية على احترام وقف إطلاق النار. وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إنه يعتقد أن مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية -حسب اتفاق طرفي الصراع- ستجعل جميع الليبيين سعداء للغاية، لكنه لفت إلى أنه يجب الآن بحث مدى واقعية هذا النداء. وأوضح نحن نعلم أن مرتزقة يستقدمون إلى ليبيا إضافة إلى شركات خاصة من دول دأبت على اتهام دول أخرى بإرسال مرتزقتها إلى ليبيا، ناهيك عن قوات أجنبية على الأراضي الليبية. وذلك بحسب الجزيرة نت.وفي سياق متصل، التقى وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري وزير الدفاع الليبي -بالحكومة المعترف بها- صلاح الدين النمروش، في العاصمة فاليتا. وفي تغريدة عبر تويتر، أوضح كاميليري أنه بحث مع النمروش التعاون حول الأمن الوطني وأمن الحدود. وأضاف أنه جدد خلال اللقاء التأكيد على التزام الحكومة المالطية بدعم ليبيا. بدورها، ذكرت وزارة خارجية مالطا في بيان أن وفدا ليبياًّ برئاسة رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، يزور فاليتا منذ يومين. وأضافت أن الوفد اجتمع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في فاليتا. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه.

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس خالد المشري، إلى السراج، نشرتها قناة ليبيا الأحرار. وقال المشري، إن مطالبته جاءت نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لملتقى الحوار السياسي الليبي. واستدرك الحوار الهادف لتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية. في السياق ذاته طالب مجلس النواب الليبي بطرابلس، السراج، بتأجيل قراره حول عزمه تسليم السلطة نهاية أكتوبر الجاري لـدواعي المصلحة العليا. وطالب المجلس في رسالة نشرها المصدر نفسه، السراج بإحاطة المجلس الاثنين المقبل، حول الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات. وفي سبتمبر الماضي، أعلن السراج، عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن قلقها مما أسمته افتقار اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، لمبدأ المساءلة عن الجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية وال اليوم، عن بيان للمنظمة الحقوقية أن الاتفاق لم ينص على التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت بدعم من رعاتها الأجانب وذلك على الرغم من ترحيب المنظمة ببعض الالتزامات الحقوقية في الاتفاق الليبي. وذكرت المنظمة أن هذه الجرائم الجسيمة والانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين، ودمرت البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والقتل غير المشروع، مشددة على أن تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية يجب أن يخضع لإجراءات تدقيق صارمة. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في 23 أكتوبر الجاري، عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة جنيف السويسرية. وينتظر أن تحتضن تونس في التاسع من نوفمبر المقبل جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي برعاية أممية.

طالب مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية بالالتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف. جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر بموافقة كافة أعضائه (15 دولة)، امس الأول تعليقا على توصل الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من طرف ميليشيا حفتر. ورحب المجلس، في بيانه، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الليبية إلى إبداء نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي، من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. وأشاد البيان بـالاجتماع الافتراضي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق الاثنين، ونقل عن أعضاء المجلس تطلعهم إلى الاجتماع الشخصي (المباشر)، المزمع في تونس في 9 نوفمبر المقبل. ولفت بيان مجلس الأمن، إلى قرار المجلس رقم 2510 (2020) والتزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتثال لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الأطراف الليبية إلى احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على التزام مجلس الأمن القوي، بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. على صعيد متصل، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، امس الأول، اكتشاف 4 مقابر بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: تم انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مواقع بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة. وأضاف البيان، إن المقابر المكتشفة، بينها مقبرتان جماعيتان (تحتويان على 10 جثث)، ومقبرتان فرديتان (في كل منهما جثة). وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، تضم 12 جثة، كلها لرجال. وفي اليوم نفسه، أعفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 3 مسؤولين من مهامهم في لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفق قناة تلفزيونية. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت ميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. في السياق، أعلنت الخرطوم، أمس عودة 2735 سودانيا من ليبيا. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، امس، تمت العودة خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية. وأوضحت أن اجتماع مشتركا تم امس بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة. ولفتت إلى أن الاجتماع أسفر عن تحديد آخر سيتم مطلع الأسبوع المقبل بين الجانبين، لبحث خطة الجهاز لما بعد انتهاء فترة المبادرة في مارس/ آذار 2021.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أنه تم خلال الاتصال أيضا، بحث التطورات في إقليم /ناغورني قره باغ/. يذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت في 27 سبتمبر الماضي، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم /ناغورني قره باغ/، والمناطق الحدودية، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 30 عاما.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية، وسعادة السيد فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق، خلال زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني، مشددا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة. وجدد سعادته ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكدا دعم قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، كلاً من سعادة السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية، وسعادة السيد فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق في دولة ليبيا الشقيقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين قطر وليبيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.