أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. وذكرت /وكالة تونس أفريقيا للأنباء/ أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، والأوضاع في ليبيا. وكان الرئيس التونسي قد التقى، اليوم، السيدة ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، لبحث الترتيبات المتعلقة باستضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار الليبي - الليبي المقرر أن يعقد في شهر نوفمبر المقبل.

بحث السيد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، مع نظيره التركي السيد خلوصي أكار، في اتصال هاتفي اليوم، سبل استقرار الوضع في إقليم /ناغورني قره باغ/ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الاتصال تناول أيضا الوضع في كل من سوريا وليبيا. وكان السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد بحث هاتفيا، أمس /الأحد/، مع نظيره التركي السيد مولود تشاووش أوغلو، التطورات في /قره باغ/، حيث أكدا ضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بالاتفاقات المبرمة بهذا الشأن. يذكر أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا عقدا مباحثات في موسكو بدعوة من الرئيس الروسي شارك فيها نظيرهما الروسي، وفي فجر /السبت/ الماضي، أعلنت موسكو عن توصلهما، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في الإقليم وتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثامين القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها... إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم /السبت/، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن حكومته في حالة تأهب واستعداد كاملين، كما أعلنت وزارة الدفاع أعلى درجات الاستعداد، عقب ورود معلومات تفيد باحتمال هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على عدد من المدن غربي البلاد. وأشار السراج - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للشرطة في ليبيا - إلى أنه رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد وتعرضها لتدمير ممنهج، فإن هذا لم يكن كافيا للبعض للجنوح إلى السلم، مضيفا أن الوضع المتأزم في ليبيا له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية غير خافية على أحد. بحسب الجزيرة نت. من جهته، أرسل وزير الدفاع صلاح الدين النمروش برقية عاجلة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش، قال فيها إن المعلومات الواردة إلى وزارته تفيد باحتمال قيام قوات حفتر بالهجوم على مدن بني وليد وغريان وترهونة. وطالب النمروش رئاسة الأركان في الجيش وآمري المناطق العسكرية وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل لقوات حفتر، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وفي تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قال النمروش إن القوات الليبية على استعداد تام، وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى فايز السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين. وأكد التزام الجيش الليبي بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وأنه ملتزم بوقف إطلاق النار، لأننا نطمح إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم العملية السياسية، ولن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا، وأنهم ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي كاملا. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية - أمس الخميس - تمسكه بمخرجات مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه بحضور رئيسه فايز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، في العاصمة طرابلس. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، حيث جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية. كما أكد على أهمية العملية السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، بحسب ذات البيان. وفي 19 يناير الماضي، جمع مؤتمر برلين بشأن ليبيا 12 دولة، من بينها تركيا، و4 منظمات دولية وإقليمية. وخرج المؤتمر بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

توجه أمس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى تركيا، لإجراء محادثات حول أفضل السبل لدعم الحوار السياسي الليبي وخفض التصعيد. وقال في تغريدة على تويتر: أسافر إلى أنقرة للتشاور مع تركيا حول أفضل السبل لخفض التصعيد والحوار السياسي الليبي، في طريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا. ووقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، في المغرب الثلاثاء، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية. ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر2015. وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتفيد الفقرة الثانية بأنه على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية. من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف. جاء ذلك في تصريحات لصحيفة ذا بينينسولا، الناطقة بالإنكليزية، على هامش زيارة عمل أجراها إلى الدوحة. وأشار أردوغان إلى أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، هي الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا في ليبيا. وأكّد أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاق مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، أثبت أن هذه الخطوة لا تشكل أي مشكلة من حيث القانون الدولي والأعراف المستقرة. ولفت إلى أن الجيش التركي يقوم بمهام التدريب والدعم في ليبيا بناء على طلب الحكومة الشرعية. وقال إن الانقلابي خليفة حفتر، لا يتمتع بأي شرعية أو اعتراف دولي، وهو ينفذ حربًا قذرة ودموية باستخدام المرتزقة والمليشيا الأجنبية. وتابع: هذا الشخص أصلًا عبارة عن مرتزق، وأظهر للعالم أنه ليست لديه نية للهدنة والحل من خلال موقفه البعيد عن التفاهم سواء في موسكو أو في مؤتمر برلين. وأردف الرئيس التركي: الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف. وبيّن أن الهدوء الذي تحقق في الميدان بمبادرات تركيا، أحدث فرصة للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويجب عدم تضييعها. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

رحبت دولة قطر بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركان في الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق (الصخيرات). وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون. وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر لاتفاق (الصخيرات) ودعت كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات في المغرب. وأوضح الوفدان، في البيان الختامي الذي بثته وكالة الأنباء المغربية، أن إنجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وأكدا أنه إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي. وحسب البيان الختامي، فإن وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية. وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية السياسية ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي. يشار إلى أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

نود إبلاغكم بأن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة.. بهكذا وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدورة الحالية للجامعة العربية في ظل الاتفاقيات التي عقدتها الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الوزاري العربي في إدانة خروجهما عن الإجماع العربي. القصة بدأت مع إعلان أبوظبي توصلها لاتفاق سلام مع إسرائيل، إذ طالبت فلسطين الرئيس الحالي لدورة الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل يناقش التصرف الإماراتي الفردي، لتماطل أمانة الجامعة وتضغط دول من حلفاء الإمارات في عقد الاجتماع، وما أن عقد الاجتماع في سبتمبر الماضي، حتى اعترضت دول بعينها على مجرد مناقشة بند الاتفاق الإماراتي، لتعلن بعدها فلسطين تخليها عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من العلاقات العربية مع إسرائيل. وكان المالكي قد طالب نظرائه العرب بـ موقف رافض لهذا الخطوة، وإلا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين.. وترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله: نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير. وأضاف المالكي: للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير. قطر تبدأ سلسلة الاعتذار من جانبها، اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين. وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية - في رسالة بالخصوص لإدارة الجامعة - نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021. الكويت ترفض وليبيا آخر المعتذرين بدورها، اعتذرت دولة الكويت عن استلام رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، بعدما تخلت عنها فلسطين ورفضت قطر استلامها. وتبع قطر والكويت، لبنان وجزر القمر في الاعتذار، وكان آخر المعتذرين عن الرئاسة ليبيا.. حيث أبلغ مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي الأمانة الأمانة العامة للجامعة رسميا باعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة، وقال مسؤول ليبي : إن طرابلس تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به. كالعادة، أطلقت الإمارات سهم الانقسام العربي، وباتت مؤسسة العرب المفترضة (الجامعة العربية) أقرب ما يكون إلى من ينتظر إعلان الوفاة للعمل العربي المشترك.. في ظل انحدار يصف به وزير الخارجية الفلسطيني اجتماعها حول ما اقترفته يد أبوظبي ..

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، قضايا إقليمية على رأسها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا، والتطورات شرقي البحر المتوسط وليبيا. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا أيضا خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، علاقات تركيا مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي. وبين الرئيس التركي في اللقاء أن بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة خلت من عناصر تزيل المشاكل في العلاقات وتهيئ أرضية للحوار والتعاون ، مضيفا أنالاتحاد الأوروبي خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية رغم حسن النية الذي أظهرته تركيا، مشددا على ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء. وأكد أردوغان ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني، مشددا في الوقت نفسه على وجوب عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حاليا في ليبيا.

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،امس، عن أمله بالتوقيع على اتفاق ليبي بشأن كل المناصب السيادية في القريب العاجل. جاء ذلك في كلمة له خلال إحدى جلسات جولة ثانية من الحوار بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية الجمعة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (شرق) الموالي لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر وشدد بوريطة على ضرورة دعم الدينامية الإيجابية لهذا الحوار للحفاظ عليها، لأنها تبشر بالخير. وانطلقت أمس، أولى الجلسات المغلقة من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق)، بمدينة بوزنيقة المغربية. وذكر مراسل الأناضول، أن الجلسة انطلقت بشكل مغلق بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعيدا عن أعين الصحافة. وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك تقدما إيجابيا للحوار في مدينة بوزنيقة المغربية. وتوقع عضو المجلس، أن تنطلق جلسة حوار علنية بين الوفدين. وأضاف أن أطراف الحوار أنجزوا 80 بالمائة من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد. وفي تصريح للأناضول، أوضح عضو مجلس الدولة، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، سيبعثان رسالة إيجابية بشأن تفاهمات المغرب إلى المجتمعين في مؤتمر (برلين2). وتابع أن الرسالة ستطالب المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في تسوية الأزمة الليبية. والسبت، قال المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، إن الحوار الجاري بالمغرب يتم في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي. وأعلن البيان أن اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في 17 ديسمبر 2015). وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر. وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جانبه، وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،امس ، 3 رسائل لحل الأزمة الليبية القائمة منذ سنوات وفي مداخلة عبر دائرة تلفزيونية، خلال مؤتمر برلين 2حول ليبيا ، تنظمه الأمم المتحدة وألمانيا، قال غوتيريش: أريد توجيه ثلاث رسائل بسيطة. وأضاف: أولا، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح الشعب الليبي أولا.وتابع: ثانيا، يجب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا 19 يناير، ومنها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن، وأن تتوقف فورا الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري. أما الرسالة الثالثة، بحسب غوتيريش، فهي أنه يجب أن نجتمع معا لتستعيد ليبيا قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.

أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا الشقيقة، كما أدانت بشدة استهداف المدنيين والمرافق المدنية كالمطارات والمستشفيات ومراكز المهاجرين، ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. ورحبت دولة قطر باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس البرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، وأبدت أملها في أن تلتزم جميع الأطراف خاصة في ظل حقيقة استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الصحيحة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية، وتحقيق السلام المنشود والحفاظ على الثروات وتسخيرها لتحقيق التنمية لجميع الليبيين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وثمّن سعادته، جهود حكومة الوفاق الوطني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وجدد دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومواجهة التحديات لاسيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/ . وأعرب عن شكر دولة قطر، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا على جهودها للاضطلاع بمهامها، كما أعرب عن دعم دولة قطر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية - المعترف بها دولياً - تأكيده تقديم بلاده كافة أشكال الدعم من أجل رخاء الشعب الليبي. وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوردته وكالة أنباء /الأناضول/، بحث الوفدان التركي والليبي، اليوم،بإسطنبول، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية. وأكد أردوغان، عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع حكومة الوفاق، الممثل الشرعي لليبيا. وأشار إلى أهمية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط، في الأمم المتحدة. وينعقد غدا /الإثنين/ مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين عبر تقنية /الفيديو كونفرس/ بمشاركة كافة الدول التي حضرت /مؤتمر برلين 1/ في يناير الماضي حول ليبيا. وسينعقد المؤتمر دون حضور من الأطراف الليبية وستبحث فيه الدول تسريع جهود تحقيق وقف إطلاق النار والدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، بينما تجهز ألمانيا لاجتماع وزاري من أجل تسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.بحسب الجزيرة نت وتستكمل الجولة الثانية ما اتفق عليه الطرفان بداية الشهر الماضي، وسيتركز النقاش هذه المرة على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.‎ من جهة ثانية، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، إن اجتماعا وزاريا رفيع المستوى سيعقد بشأن ليبيا الاثنين المقبل، يهدف إلى تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع. وأوضح ستر، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيتم عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية. وأضاف أن هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

في الوقت الذي كشف فيه تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات زادت إمدادها العسكري لمليشيات خليفة حفتر، في انتهاك صريح لقرار حظر الأسلحة، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن هبوط طائرتي شحن عسكريتين بقاعدة جوية في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة حفتر. وقال الناطق بأسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراهأن منطقتي سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لقوات حفتر والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة. وذلك وفقا لوكالة الأناضول. دراه أضاف أن قاعدة براك الشاطئ جنوب شهدت خلال اليومين الماضيين تدريبات عسكرية، استخدمت خلالها مختلف الأسلحة وشارك فيها المرتزقة الروس، كما كشف عن وصول مجموعة من قوات حفتر إلى قاعدة مصرية في المنطقة من أجل تدريبهم عسكريا.وأشار دراه إلى أن منطقتي سرت والجفرة تشهدان أوضاعا إنسانية صعبة، من بينها عمليات سطو وسرقة وإطلاق للنار على المدنيين. وكانت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق قد أكدت، في وقت سابق، قيام مرتزقة شركة فاغنر الروسية بإجراء مناورات بالذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي في مدينة الجفرة ، شاركت فيها طائرات ميغ حربية روسية يقودها طيارون روس. المصادر قالت للجزيرة إن إجراء هذه المناورات كان عقب إكمال مرتزقة فاغنر إنشاء نقاط دفاعية، على مسافة قرابة 30 كيلومترا، بشكل دائري حول قاعدة الجفرة الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد.وذكرت أن أشغالا مكثفة شهدتها القاعدة الأيام الماضية، لتطوير مهابطها ومرافقها العسكرية والإدارية.

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الاتصال الهاتفي تناول مستجدات الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن تبون استجاب لطلب السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود /طرابلس/، حيث وجه بتشكيل فريق تقني جزائري للتوجه إلى العاصمة الليبية لهذا الغرض.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الذي يزور تونس حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وكذلك المجال الاقتصادي.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعيد على عمق العلاقات بين البلدين، مثمناً في الوقت نفسه الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والعسكرية. وجدد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي - ليبي، دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا. وبخصوص ملف مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس التونسي أن ذلك يقتضي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المعالجة الأمنية، مشددا على أن التحصين من الإرهاب، يحتاج إلى فكر حر، مما يؤكد على أهمية الثقافة والتعليم ودورهما في المساهمة في القضاء على أسباب هذه الآفة. من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تقاسم تونس رؤيتها في معالجة ظاهرة الإرهاب، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لدفع التعاون مع تونس في مجالات متعددة فضلاً عن مجالي الأمن والدفاع. وشدد إسبر على استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية من شأنه أن يضع حدا لهذه الأزمة، ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

جدد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، أمس، تأكيد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حل سياسي في ليبيا بعيدا من التدخلات الخارجية. جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة التي قام بها لتونس والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن بوقادوم أكد أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها. والجزائر، تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتسعى الى اداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط فيها ليبيا. ومن المرتقب ان يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لتونس في الفترة القريبة القادمة، بحسب البيان. وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له. واستعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها. وفي 22 /أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بـالتوافق الهام بين الطرفين.