أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ونشرت البعثة الأممية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر لمراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية – في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياـ، ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء. وعلقت البعثة الأممية قائلة :إن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف تتوج اليوم بإنجاز تاريخي وهو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، حيث يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وكان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد اعلنت في 19 أكتوبر انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس الماضي. وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

أعلنت تونس، أمس أنها ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة. جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد أمس، برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية. ودول هذا الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎. وقالت الخارجية التونسية، إن المجتمعين رحبوا بـاحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا. ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر أمس، شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو. من جهته أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، السير بالاتجاه الصحيح في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمشري الذي زار الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق المناصب السيادية، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة. وقال المشري: نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية. وأشار المشري إلى أنه يبحث في المغرب كيفية تفعيل اتفاق المناصب السيادية، الذي توصل إليه المجلس مع مجلس نواب طبرق (شرق)، بداية أكتوبر الجاري. وقال إن طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، ونبحث حاليا في كيفية تفعيل ما اتفق عليه. وشدد على أن التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة. وأشاد المشري بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية. من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الايجابية للحوار الليبي. وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، وروح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم مصلحة ليبيا. وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار في إطار سيادة بلادهم.

أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، امس، أنها متفائلة إلى حد ما بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تُعقد في جنيف. وقالت وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء الجدية والالتزام التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثّل طرفي النزاع الليبي. وكانت بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الإثنين في قصر الأمم في جنيف. وأضافت في مؤتمر صحفي إنه بلدهم وليبيا هي لليبيين. لذلك أنا متفائلة إلى حدّ ما بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام. وأعلنت وليامز التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، موضحةً أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة لتأمين فتح هذه المعابر. ويشمل الاتفاق خصوصاً الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن ابو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا. وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية في أسرع وقت ممكن. وأكدت وليامز أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي، في وقت تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبالطبع ينتشر وباء كوفيد - 19 بشكل واسع في البلد. كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط. على الصعيد السياسي، أعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على وقف خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من أجل استمرار التهدئة الحالية على جبهات القتال ودعم الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن السجناء. في المقابل، دانت مرات عدة ـ التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة. ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي بعد انتفاضة شعبية مدعومة من حلف الأطلسي عام 2011، تشهد ليبيا صراع نفوذ. من جهته، قال أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا في مقابلة مع رويترز إن الطرفين المتناحرين في ليبيا سيبدآن قريبا العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5)، الجارية في جنيف اتسمت بدرجة عالية من الروح الوطنية والمهنية والإصرار على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها. وقالت وليامز، في مؤتمر صحفي اليوم، من مقر الاجتماع في جنيف، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاهية الشعب الليبي. وأوضحت أن اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا.. والشروع في ترتيبات أمنية مشتركة.. مؤكدة أن القرارات التي تتخذها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي. وأضافت أن اللجنة اتفقت على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، وعلى تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط، لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط. ويشكل عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، أي المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية في ليبيا، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا، وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 لعام 2020، والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في التاسع من نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الأركان العامة الليبي، محمد الحداد، آخر تطورات الوضع في ليبيا. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أمس، أن أكار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر. وأضاف البيان، أن الوزير التركي هنأ الحداد بتوليه منصبه الجديد، مضيفا أنهما تبادلا وجهات حول آخر التطورات في ليبيا. وأكد أكار، مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين ليعيشوا في أمن وسعادة وراحة أكبر، مشيرا أن روابط الصداقة والأخوة بين البلدين يمتد لأكثر من 500 عام. وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها من مبدأ ليبيا لليبيين، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم ليبيا المستقرة والمستقلة ذات السيادة. كما أكد مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ميدانيا، ذكرت قناة تلفزيونية ليبية، أمس، أن صيادين ليبيين اثنين قتلا جراء استهدافهما من الطيران الحربي المصري بين الحدود المصرية الليبية. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات الليبية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من نظيرتها المصرية بشأن ما ذكرته القناة. ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر أمني لم تسمه إنه فُقد الاتصال بالصيادين، وهما عبد الله العشيبي ورزاق القطعاني من مدينة طبرق (شرق)، قبل أن يُعثر على جثتيهما في صحراء الجغبوب قرب الحدود المصرية. وأضاف المصدر، في حديث مقتضب، أن الصيادين اقتربا بالخطأ من الحدود المصرية، رغم أنهما نصبا خيمتهما داخل الحدود الليبية. من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. وأفاد البيان بـانطلاق الجولة الرابعة باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا (الحكومة الليبية والجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. وقال البيان: تأمل البعثة أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس الماضي. وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

انطلقت اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وأفادت وكالة الأنباء الليبية وال أن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 / 2020/ والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وبدأت أعمال هذه الجولة باجتماع مباشر بين الوفدين. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في نوفمبر القادم، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

رحبت بعثتا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بتوقيف الحكومة المجرم الدولي عبد الرحمن ميلاد، الشهير باسم البيدجا، معتبرة ذلك خطوة مهمة لضمان العدالة في البلاد. جاء ذلك وفق بيانين منفصلين، عقب يومين على إعلان وزارة الداخلية الليبية، توقيف البيدجا لقيامه برفقة آخرين بـالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود. وذكر حساب البعثة الأوروبية على تويتر: حدثان هامان لمستقبل ليبيا في الساعات القليلة الماضية. وأضافت موضحة: اعتقال البيدجا المتهم بالاتجار بالبشر، وإدراج (رجل الأعمال الروسي) يفغيني بريغوزين في إطار نظام عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بريغوزين، الممول لشركة فاغنر العسكرية الخاصة، المتهمة في انتهاكات متعددة ومتكررة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحول اعتقال البيدجا، أكدت البعثة أن ذلك علامة مرحب بها على تعزيز حكومة الوفاق الوطني لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأبدت استعدادها لاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم عملية سياسية في ليبيا، فضلا عن ردع الأعمال المرتكبة في الماضي والحاضر، والتي تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي. وفي وقت سابق أمس، رحبت البعثة الأممية في ليبيا باعتقال البيدجا، وقالت إن هذا المتهم مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ يونيو 2018، لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وأوضحت أن اسم المتهم ورد في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وفي أمر اعتقال صادر في أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. ووصف البيان، توقيف الحكومة الليبية لهذا المتهم بـخطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، من الليبيين والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا. كما دعت البعثة الأممية إلى ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لهذا المتهم وجميع الأفراد المحتجزين حاليا في الحبس الاحتياطي، بحسب البيان ذاته. والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا)، توقيف ميلاد في طرابلس. وميلاد، مسؤول سابق في خفر السواحل الليبي، وضالع في إغراق قوارب تقل مهاجرين، بحسب تقرير أممي صدر عام 2017. كما أن المجرم الدولي الشهير بـالبيدجا، تزعم تشكيلات لتهريب البشر في ليبيا، وتورط في تعذيب مهاجرين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحقهم، وفق تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2018.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في /قره باغ/ وسوريا وليبيا. وأكد أردوغان، خلال الاتصال، دعم تركيا للتوصل إلى حل دائم في قضية /قره باغ/، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة /الأناضول/ للأنباء. من جانبها، قالت الرئاسة الروسية /الكرملين/ في بيان، إن بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان، حيث ناقشا الوضع في /قره باغ/ بالتفصيل، وأكدا أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في 10 أكتوبر الجاري بالعاصمة /موسكو/. وأشار البيان، الذي بثته وسائل إعلام روسية، إلى أن بوتين وأردوغان داعيا خلال الاتصال إلى تفعيل العملية السياسية، بما في ذلك على أساس مخرجات مجموعة مينسك (المعنية بالتسوية في قره باغ) المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أكدا أهمية استمرار الهدنة الإنسانية المتفق عليها مؤخرا. وتابع البيان خلال تبادل وجهات النظر حول الملفين السوري والليبي، تمت الإشارة إلى التنسيق الفعال بين روسيا وتركيا في هذا الاتجاه، ما يساهم في استقرار الوضع ودفعه على المسار السياسي والدبلوماسي.

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. وذكرت /وكالة تونس أفريقيا للأنباء/ أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، والأوضاع في ليبيا. وكان الرئيس التونسي قد التقى، اليوم، السيدة ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، لبحث الترتيبات المتعلقة باستضافة تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار الليبي - الليبي المقرر أن يعقد في شهر نوفمبر المقبل.

بحث السيد سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، مع نظيره التركي السيد خلوصي أكار، في اتصال هاتفي اليوم، سبل استقرار الوضع في إقليم /ناغورني قره باغ/ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الاتصال تناول أيضا الوضع في كل من سوريا وليبيا. وكان السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد بحث هاتفيا، أمس /الأحد/، مع نظيره التركي السيد مولود تشاووش أوغلو، التطورات في /قره باغ/، حيث أكدا ضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بالاتفاقات المبرمة بهذا الشأن. يذكر أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا عقدا مباحثات في موسكو بدعوة من الرئيس الروسي شارك فيها نظيرهما الروسي، وفي فجر /السبت/ الماضي، أعلنت موسكو عن توصلهما، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في الإقليم وتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثامين القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها... إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم /السبت/، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن حكومته في حالة تأهب واستعداد كاملين، كما أعلنت وزارة الدفاع أعلى درجات الاستعداد، عقب ورود معلومات تفيد باحتمال هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على عدد من المدن غربي البلاد. وأشار السراج - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للشرطة في ليبيا - إلى أنه رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد وتعرضها لتدمير ممنهج، فإن هذا لم يكن كافيا للبعض للجنوح إلى السلم، مضيفا أن الوضع المتأزم في ليبيا له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية غير خافية على أحد. بحسب الجزيرة نت. من جهته، أرسل وزير الدفاع صلاح الدين النمروش برقية عاجلة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش، قال فيها إن المعلومات الواردة إلى وزارته تفيد باحتمال قيام قوات حفتر بالهجوم على مدن بني وليد وغريان وترهونة. وطالب النمروش رئاسة الأركان في الجيش وآمري المناطق العسكرية وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل لقوات حفتر، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وفي تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قال النمروش إن القوات الليبية على استعداد تام، وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى فايز السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين. وأكد التزام الجيش الليبي بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وأنه ملتزم بوقف إطلاق النار، لأننا نطمح إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم العملية السياسية، ولن تتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا، وأنهم ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي كاملا. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية - أمس الخميس - تمسكه بمخرجات مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماعه بحضور رئيسه فايز السراج، ونائبه أحمد معيتيق، في العاصمة طرابلس. وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، حيث جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية. كما أكد على أهمية العملية السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، بحسب ذات البيان. وفي 19 يناير الماضي، جمع مؤتمر برلين بشأن ليبيا 12 دولة، من بينها تركيا، و4 منظمات دولية وإقليمية. وخرج المؤتمر بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

توجه أمس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى تركيا، لإجراء محادثات حول أفضل السبل لدعم الحوار السياسي الليبي وخفض التصعيد. وقال في تغريدة على تويتر: أسافر إلى أنقرة للتشاور مع تركيا حول أفضل السبل لخفض التصعيد والحوار السياسي الليبي، في طريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا. ووقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، في المغرب الثلاثاء، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية. ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر2015. وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتفيد الفقرة الثانية بأنه على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية. من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف. جاء ذلك في تصريحات لصحيفة ذا بينينسولا، الناطقة بالإنكليزية، على هامش زيارة عمل أجراها إلى الدوحة. وأشار أردوغان إلى أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، هي الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا في ليبيا. وأكّد أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاق مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، أثبت أن هذه الخطوة لا تشكل أي مشكلة من حيث القانون الدولي والأعراف المستقرة. ولفت إلى أن الجيش التركي يقوم بمهام التدريب والدعم في ليبيا بناء على طلب الحكومة الشرعية. وقال إن الانقلابي خليفة حفتر، لا يتمتع بأي شرعية أو اعتراف دولي، وهو ينفذ حربًا قذرة ودموية باستخدام المرتزقة والمليشيا الأجنبية. وتابع: هذا الشخص أصلًا عبارة عن مرتزق، وأظهر للعالم أنه ليست لديه نية للهدنة والحل من خلال موقفه البعيد عن التفاهم سواء في موسكو أو في مؤتمر برلين. وأردف الرئيس التركي: الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف. وبيّن أن الهدوء الذي تحقق في الميدان بمبادرات تركيا، أحدث فرصة للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويجب عدم تضييعها. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

رحبت دولة قطر بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركان في الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق (الصخيرات). وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون. وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر لاتفاق (الصخيرات) ودعت كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان في الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات في المغرب. وأوضح الوفدان، في البيان الختامي الذي بثته وكالة الأنباء المغربية، أن إنجازات جولات الحوار بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وأكدا أنه إدراكا منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشعب الليبي، اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي. وحسب البيان الختامي، فإن وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية. وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية السياسية ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي. يشار إلى أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها. وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسب، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.