نود إبلاغكم بأن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة.. بهكذا وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدورة الحالية للجامعة العربية في ظل الاتفاقيات التي عقدتها الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الوزاري العربي في إدانة خروجهما عن الإجماع العربي. القصة بدأت مع إعلان أبوظبي توصلها لاتفاق سلام مع إسرائيل، إذ طالبت فلسطين الرئيس الحالي لدورة الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل يناقش التصرف الإماراتي الفردي، لتماطل أمانة الجامعة وتضغط دول من حلفاء الإمارات في عقد الاجتماع، وما أن عقد الاجتماع في سبتمبر الماضي، حتى اعترضت دول بعينها على مجرد مناقشة بند الاتفاق الإماراتي، لتعلن بعدها فلسطين تخليها عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من العلاقات العربية مع إسرائيل. وكان المالكي قد طالب نظرائه العرب بـ موقف رافض لهذا الخطوة، وإلا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين.. وترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله: نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير. وأضاف المالكي: للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير. قطر تبدأ سلسلة الاعتذار من جانبها، اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين. وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية - في رسالة بالخصوص لإدارة الجامعة - نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021. الكويت ترفض وليبيا آخر المعتذرين بدورها، اعتذرت دولة الكويت عن استلام رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، بعدما تخلت عنها فلسطين ورفضت قطر استلامها. وتبع قطر والكويت، لبنان وجزر القمر في الاعتذار، وكان آخر المعتذرين عن الرئاسة ليبيا.. حيث أبلغ مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي الأمانة الأمانة العامة للجامعة رسميا باعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة، وقال مسؤول ليبي : إن طرابلس تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به. كالعادة، أطلقت الإمارات سهم الانقسام العربي، وباتت مؤسسة العرب المفترضة (الجامعة العربية) أقرب ما يكون إلى من ينتظر إعلان الوفاة للعمل العربي المشترك.. في ظل انحدار يصف به وزير الخارجية الفلسطيني اجتماعها حول ما اقترفته يد أبوظبي ..

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، قضايا إقليمية على رأسها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا، والتطورات شرقي البحر المتوسط وليبيا. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا أيضا خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، علاقات تركيا مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي. وبين الرئيس التركي في اللقاء أن بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة خلت من عناصر تزيل المشاكل في العلاقات وتهيئ أرضية للحوار والتعاون ، مضيفا أنالاتحاد الأوروبي خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية رغم حسن النية الذي أظهرته تركيا، مشددا على ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء. وأكد أردوغان ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني، مشددا في الوقت نفسه على وجوب عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حاليا في ليبيا.

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،امس، عن أمله بالتوقيع على اتفاق ليبي بشأن كل المناصب السيادية في القريب العاجل. جاء ذلك في كلمة له خلال إحدى جلسات جولة ثانية من الحوار بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية الجمعة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (شرق) الموالي لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر وشدد بوريطة على ضرورة دعم الدينامية الإيجابية لهذا الحوار للحفاظ عليها، لأنها تبشر بالخير. وانطلقت أمس، أولى الجلسات المغلقة من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق (شرق)، بمدينة بوزنيقة المغربية. وذكر مراسل الأناضول، أن الجلسة انطلقت بشكل مغلق بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعيدا عن أعين الصحافة. وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، للأناضول، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك تقدما إيجابيا للحوار في مدينة بوزنيقة المغربية. وتوقع عضو المجلس، أن تنطلق جلسة حوار علنية بين الوفدين. وأضاف أن أطراف الحوار أنجزوا 80 بالمائة من مشاورات المناصب القيادية والسيادية في البلاد. وفي تصريح للأناضول، أوضح عضو مجلس الدولة، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، سيبعثان رسالة إيجابية بشأن تفاهمات المغرب إلى المجتمعين في مؤتمر (برلين2). وتابع أن الرسالة ستطالب المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في تسوية الأزمة الليبية. والسبت، قال المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق (شرق)، إن الحوار الجاري بالمغرب يتم في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر، عقب انتهاء جلسة من جلسات اليوم الثاني للجولة الثانية من الحوار الليبي. وأعلن البيان أن اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في 17 ديسمبر 2015). وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر. وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جانبه، وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،امس ، 3 رسائل لحل الأزمة الليبية القائمة منذ سنوات وفي مداخلة عبر دائرة تلفزيونية، خلال مؤتمر برلين 2حول ليبيا ، تنظمه الأمم المتحدة وألمانيا، قال غوتيريش: أريد توجيه ثلاث رسائل بسيطة. وأضاف: أولا، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح الشعب الليبي أولا.وتابع: ثانيا، يجب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا 19 يناير، ومنها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن، وأن تتوقف فورا الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري. أما الرسالة الثالثة، بحسب غوتيريش، فهي أنه يجب أن نجتمع معا لتستعيد ليبيا قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.

أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا الشقيقة، كما أدانت بشدة استهداف المدنيين والمرافق المدنية كالمطارات والمستشفيات ومراكز المهاجرين، ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأكدت على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. ورحبت دولة قطر باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس البرلمان الليبي على وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، وأبدت أملها في أن تلتزم جميع الأطراف خاصة في ظل حقيقة استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الصحيحة نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية، وتحقيق السلام المنشود والحفاظ على الثروات وتسخيرها لتحقيق التنمية لجميع الليبيين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وثمّن سعادته، جهود حكومة الوفاق الوطني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وجدد دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية اللازمة لتعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومواجهة التحديات لاسيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/ . وأعرب عن شكر دولة قطر، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا على جهودها للاضطلاع بمهامها، كما أعرب عن دعم دولة قطر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية - المعترف بها دولياً - تأكيده تقديم بلاده كافة أشكال الدعم من أجل رخاء الشعب الليبي. وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوردته وكالة أنباء /الأناضول/، بحث الوفدان التركي والليبي، اليوم،بإسطنبول، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية. وأكد أردوغان، عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع حكومة الوفاق، الممثل الشرعي لليبيا. وأشار إلى أهمية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط، في الأمم المتحدة. وينعقد غدا /الإثنين/ مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين عبر تقنية /الفيديو كونفرس/ بمشاركة كافة الدول التي حضرت /مؤتمر برلين 1/ في يناير الماضي حول ليبيا. وسينعقد المؤتمر دون حضور من الأطراف الليبية وستبحث فيه الدول تسريع جهود تحقيق وقف إطلاق النار والدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق، بينما تجهز ألمانيا لاجتماع وزاري من أجل تسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.بحسب الجزيرة نت وتستكمل الجولة الثانية ما اتفق عليه الطرفان بداية الشهر الماضي، وسيتركز النقاش هذه المرة على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.‎ من جهة ثانية، قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، الجمعة، إن اجتماعا وزاريا رفيع المستوى سيعقد بشأن ليبيا الاثنين المقبل، يهدف إلى تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع. وأوضح ستر، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيتم عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية. وأضاف أن هذا الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510. وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.

في الوقت الذي كشف فيه تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات زادت إمدادها العسكري لمليشيات خليفة حفتر، في انتهاك صريح لقرار حظر الأسلحة، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن هبوط طائرتي شحن عسكريتين بقاعدة جوية في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة حفتر. وقال الناطق بأسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراهأن منطقتي سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لقوات حفتر والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة. وذلك وفقا لوكالة الأناضول. دراه أضاف أن قاعدة براك الشاطئ جنوب شهدت خلال اليومين الماضيين تدريبات عسكرية، استخدمت خلالها مختلف الأسلحة وشارك فيها المرتزقة الروس، كما كشف عن وصول مجموعة من قوات حفتر إلى قاعدة مصرية في المنطقة من أجل تدريبهم عسكريا.وأشار دراه إلى أن منطقتي سرت والجفرة تشهدان أوضاعا إنسانية صعبة، من بينها عمليات سطو وسرقة وإطلاق للنار على المدنيين. وكانت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق قد أكدت، في وقت سابق، قيام مرتزقة شركة فاغنر الروسية بإجراء مناورات بالذخيرة الحية خلال الأسبوع الماضي في مدينة الجفرة ، شاركت فيها طائرات ميغ حربية روسية يقودها طيارون روس. المصادر قالت للجزيرة إن إجراء هذه المناورات كان عقب إكمال مرتزقة فاغنر إنشاء نقاط دفاعية، على مسافة قرابة 30 كيلومترا، بشكل دائري حول قاعدة الجفرة الجوية التي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد.وذكرت أن أشغالا مكثفة شهدتها القاعدة الأيام الماضية، لتطوير مهابطها ومرافقها العسكرية والإدارية.

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الاتصال الهاتفي تناول مستجدات الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن تبون استجاب لطلب السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود /طرابلس/، حيث وجه بتشكيل فريق تقني جزائري للتوجه إلى العاصمة الليبية لهذا الغرض.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، السيد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الذي يزور تونس حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وكذلك المجال الاقتصادي.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعيد على عمق العلاقات بين البلدين، مثمناً في الوقت نفسه الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والعسكرية. وجدد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي - ليبي، دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها، خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا. وبخصوص ملف مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس التونسي أن ذلك يقتضي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، إلى جانب المعالجة الأمنية، مشددا على أن التحصين من الإرهاب، يحتاج إلى فكر حر، مما يؤكد على أهمية الثقافة والتعليم ودورهما في المساهمة في القضاء على أسباب هذه الآفة. من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تقاسم تونس رؤيتها في معالجة ظاهرة الإرهاب، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لدفع التعاون مع تونس في مجالات متعددة فضلاً عن مجالي الأمن والدفاع. وشدد إسبر على استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية من شأنه أن يضع حدا لهذه الأزمة، ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

جدد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، أمس، تأكيد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حل سياسي في ليبيا بعيدا من التدخلات الخارجية. جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة التي قام بها لتونس والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن بوقادوم أكد أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها. والجزائر، تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتسعى الى اداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط فيها ليبيا. ومن المرتقب ان يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة لتونس في الفترة القريبة القادمة، بحسب البيان. وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له. واستعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها. وفي 22 /أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بـالتوافق الهام بين الطرفين.

قدم السفير طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مقترحا لدعم مسارات الحوار الليبي الحالية، وضمان مشاركة فئات المجتمع المختلفة. وأكد السني، بحسب وكالة الأنباء الليبية، أهمية إطلاق الحوار السياسي الشامل دون تأخير، بمشاركة وتمثيل القوى الفاعلة ومن كل التيارات والانتماءات للوصول إلى توافق وطني وإنهاء الانقسام والصراع الذي دام سنوات. وأوضح أنه مهما كانت الحلول والمبادرات المقترحة فإن الليبيين سئموا المراحل المؤقتة، ويسعون لحلول تصل بهم إلى دستور دائم وانتخابات. من جانبه، أكد غوتيريش حرصه الشخصي واهتمامه المباشر لدعم العملية السياسية واستقرار ليبيا، مشيداً بإعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار، الذي من شأنه دعم الحوار الذي تقوده البعثة الأممية بمساراته المختلفة. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام جميع الأطراف عملية الحوار التي تقودها البعثة، مؤكدا سعيه للإسراع بتسمية المبعوث الخاص للأمين العام لدى ليبيا ومنسق البعثة الأممية، وإيجاد توافق بالخصوص من أعضاء مجلس الأمن حسب القرار 2564. ويتمثل المقترح - بحسب بيان بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، في إطلاق مسار للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، يضم المجتمع المدني والمكونات الثقافية والاجتماعية والنخب، ومسار آخر للبلديات من شأنه نقاش سبل تفعيل الإدارة اللامركزية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد.

أظهرت وسائل اعلام بالعاصمة طرابلس ومواقع ليبية امس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالازمة الليبية في خطاب سموه أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وركزت وسائل الاعلام الليبية في عناوينها على تأكيد سمو الأمير على استحالة إقامة حكم عسـكري بالقوه في ليبيا مرحبة بالمواقف القطرية ومؤكدة تمسك ليبيا بالدولة المدنية وفشل محاولات فرض الحل بالقوة. ونوهت بترحيب سمو الأمير باتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية وفقاً لاتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على ثرواته. وتركيز سمو الأمير على أن من المفيد أن يستوعب الجميع استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة في ليبيا. وامتدح ليبيون المواقف القوية التي اعلنها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا المحفل الدولي الهام، خاصة الموقف تجاه فلسطين وليبيا ولبنان والأزمة اليمنية. ويؤكد الموقف القطري الذي عبر عنه سمو الأمير ما يجمع عليه السياسيون في ليبيا والشعب الليبي الذي يتوق الى بناء دولة مدنية وفق اتفاق الصخيرات الذي حظي بإجماع ليبي ونتج عنه تشكيل حكومة في طرابلس اعترفت بها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي. ونوهت قناة ليبيا الاحرار بمواقف صاحب السمو وتأكيد سموه على استحالة إقامة حكم عسكري بالقوة في ليبيا، وتجديد سمو الأمير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية وفقا لاتفاق الصخيرات، لتحقيق تسوية سياسية تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقن دماء شعبها وتحفظ ثرواته. ولاقت كلمة سمو الأمير ارتياحا في الاوساط الليبية فرغم تجربة المليشيات محاولة اقامة انظمة بالقوة في ليبيا ومحاولة احتلال العاصمة طرابلس بالاستعانة بالمرتزقة والدول المغامرة التسلطية الرافضة للديمقراطية، الا ان الفشل كان حليف هذه المحاولات ونتج عن المغامرات العسكرية سقوط عدد كبير من المدنيين وتهجير الآلاف منهم بعد هدم وحرق بيوتهم ومزارعهم ومرافق الدولة الليبية من مدارس ومستشفيات ومنشآت نفطية من اجل فرض الحل العسكري واعلاء منطق القوة. وانتقد ناشطون ليبيون المحاولات الحثيثة من جانب خليفة حفتر للتوسع في ليبيا محذرين من تحركاته الاخيرة وهدف الدول الداعمة لخليفة حفتر في ليبيا هو اقامة حكم ديكتاتوري عسكري مشابه لما هو موجود فيها وليس الامن القومي العربي كما تدعي. وبرهنوا في تعليقات ومداخلات اعلامية على استحالة اقامة حكم عسكري في ليبيا بالقول إنه لو نجح حفتر في اقامة حكم عسكري في ليبيا امتدادا لجاره السيسي فإن ذلك سيؤدي إلى اثار سلبية على الثورتين في الجارتين الجزائر والسودان واجهاض الثورات العربية ونجاح مشروع الثورة المضادة بينما أعطت هزيمة حفتر زخما للثورات العربية وانتشارها وترسيخا لنتائج الحراك الذي شهدته الجزائر وتونس والسودان. ويؤكد محللون ليبيون ان حفتر سيبقى حجر عثرة في أي تفاهمات ليبية، حتى تلك التي قادتها روسيا حليفته القوية، فلم يوقع مبادرة موسكو – أنقرة لوقف إطلاق النار رغم تنقله إلى العاصمة الروسية، وكذلك فعل في مؤتمر برلين، كما أن إعلانه طلب التفويض لم يكن بعلم من روسيا التي أوعزت لعقيلة صالح بإفشاله، وجاءت المحاولات المتواصلة لعسكرة ليبيا بالفشل وآخرها سقوط طائرة تقل عددا من العسكريين الروس قرب قاعدة الجفرة الجوية ما أدى إلى مقتل 4 من مرتزقة فاغنر الروسية حيث كانت الطائرة متجهة نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات.

ثمن سعادة السفير سالم كريم القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى الدوحة ما ورد في خطاب صاحب السمو فيما يتعلق بالازمة الليبية وترحيب سموه باتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية وفقاً لاتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على ثرواته. وقال ان هذا ليس غريبا على دولة قطر ووقوفها دائما مع الشرعية الدولية وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. ونوه الى ان سمو الأمير اكد على دعم الحكومة الشرعية لافتا الى الخطر الذي نجم عن دعم بعض الدول للميليشيات التي سببت المآسي وزادت من تأزيم الازمة في ليبيا. كما ثمن السفير سالم كريم موقف صاحب السمو ودولة قطر الداعي لرفض عسكرة الدولة الليبية وان الحل في ليبيا لن يكون عسكريا وانما بالحوار وعن طريق المبادئ التي تم اقرارها في لقاء الصخيرات. كما اكد سمو الأمير ترحيبه بوقف اطلاق النار والمفاوضات والحل السلمي للازمة الليبية وان هذه المواقف البناءة هي ما يحتاجه الشعب الليبي لبناء دولته.

بحث السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، مع السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المستجدات الأخيرة في ليبيا. وأكد أكار خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة التركية، أنقرة، على روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا. وقال وزير الدفاع التركي إن تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين، مبينا أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة. وشدد على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج ليبيا لليبيين.

الدفاع الليبية: لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة شهدت مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) حملة اعتقالات قامت بها أجهزة أمنية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر ومسلحون من كتائب تابعة له، وأفادت مصادر للجزيرة بأن الاعتقالات استهدفت شبانا من المدينة استباقا لمظاهرات غدا الاثنين، دعا إليها نشطاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد. وكانت مدن الشرق الليبي - وأبرزها البيضاء وبنغازي والمرج - شهدت قبل عدة أيام حراكا شعبيا احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء. ودعا النشطاء إلى الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة، تضمن إزاحة كل الجهات السياسية التي وصفوها بالفاسدة. في غضون ذلك، طرح عدد من النخب السياسية مبادرة لحل الأزمة الليبية تحت اسم مؤتمر الوحدة الوطنية الليبي الجامع، تدعو إلى مؤتمر موسع يحضره 160 عضوا يمثلون كافة البلديات الليبية. وشددت مبادئ الميثاق - الذي طرحته اللجنة التحضيرية للمؤتمر - على وحدة التراب الليبي، واعتماد النظام اللامركزي في إدارة البلاد، ونبذ التدخل الأجنبي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد لانتخابات برلمانية خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ عقد المؤتمر. من جهته، دعا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة، وذلك خلال لقائه في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج. ووفق مكتبه الإعلامي، فقد اتفق السراج مع السفير الألماني على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، لحل الأزمة الليبية. بدورها، أكدت غرفة عمليات سرت والجفرة رفضها أن تكون طرفا في أي مناورات سياسية، ودعا عبد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة جميع القوى السياسية الليبية إلى نبذ الخلافات وتغليب مصلحة ليبيا. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، انفتاحها على أي حل سياسي لا يكون الانقلابي خليفة حفتر طرفا فيه، خصوصا بعد المجازر التي ارتكبها. جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الليبي صلاح الدين علي النمروش، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة. وقال النمروش: نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها. وأردف: لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان. وتابع: منفتحون على أي حل سياسي لا يكون مجرم الحرب حفتر طرفا فيه، وذلك بعد المجازر التي ارتكبها، والدمار الذي خلفه عدوانه الآثم على طرابلس. ويأتي تصريح النمروش، بعد رفض قائد عسكري ليبي، لاتفاق بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي (معترف به دوليا)، أحمد معيتيق، بشأن استئناف وتصدير النفط. كما أعلن وزير الدفاع الليبي، أمس، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش. وقال النمروش، في تصريح نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، إن مباحثات وزارة الدفاع وتواصلها مستمر مع الجانب التركي الداعم للحكومة الشرعية. وتدعم أنقرة الحكومة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليا، والتي تنازعها مليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، على الشرعية والسلطة، بإسناد من دول عربية وغربية لها أطماع في البلد الغني بالنفط. وأضاف النمروش: بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة. وأوضح أنه تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة (طرابلس- غرب)، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك. وقبيل إعلان الاتفاق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية)، قد أعلنت اعتراضها على تسييس القطاع النفطي، واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية. ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.

أعرب السيد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا. وقال بوغدانوف، في تصريح له اليوم بثته وسائل إعلام روسية، إنه يجب تثبيت الهدنة الراهنة في ليبيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد. ولفت المبعوث الروسي إلى أن استقالة السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، يجب ألا تقود إلى فراغ إداري في البلاد. وكان السراج قد أعلن قبل أيام نيته تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة. وقالت قيادة العملية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بات بإمكانها التعامل مع القطع البحرية غير المتعاونة. كما أوضحت القيادة أن العملية دخلت مرحلتها الحاسمة، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة بانضمام فرقاطة يونانية لأسطول إيريني. وأشارت إلى أنها تحققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مئات السفن وعشرات الرحلات الجوية غير النظامية، في إطار رصدها تدفق السلاح برا وبحرا وجوا إلى ليبيا. وأضافت أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 10 موانئ ونقاط هبوط و25 مطارا ومهبطا. وأوضحت أن أسطولها بات يضم 3 سفن بحرية مقدمة من إيطاليا وألمانيا واليونان، و4 طائرات في الدعم المباشر مقدمة من لوكسمبورغ وبولندا وفرنسا واليونان وطائرة مسيرة قدمتها إيطاليا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد غد الاثنين على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا. وحسب مصادر من دوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستطبق تحديدا على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا. من جانب آخر، رفض قائد عسكري ليبي، أمس، اتفاقا بشأن استئناف وتصدير النفط أعلنه الانقلابي خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المعترف لها دوليا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الليبي، لفضائية ليبيا الأحرار المحلية الخاصة. وقال جويلي إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. وأضاف: نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل. وأوضح جويلي ان من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة. وأشار أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن الاتفاق المزعوم. وفي السياق، قالت صحيفة إيطالية، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 سجناء ليبيين لدى روما، مقابل الإفراج عن مواطنيها الصيادين الذين احتجزهم قبالة سواحل مدينة بنغازي بداية الشهر الجاري. وأوضحت صحيفة لا ستامبا في خبر نشرته على صفحتها الأولى، أن ثمة حوادث اعتقال صيادين إيطاليين في أوقات سابقة، استغرق حلها عدة ساعات أو أيام، إلا أن هذه الحادثة استمرت أكثر من أسبوعين. وأفادت بأن الانقلابي حفتر ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 ليبيين احتجزتهم روما عام 2015 بتهمة الاتجار بالبشر، مقابل الإفراج عن الصيادين الإيطاليين. وذكرت أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب طبرق (شرق ـ تابع لحفتر) يوسف العقوري، قال إن الصيادين (لم يذكر عددهم) أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وبالتالي سيتم تقديمهم للمحاكمة. وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحث القضية مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف للإفراج عن الصيادين المعنيين. وبداية سبتمبر الجاري، احتجزت مليشيا حفتر مركبين لصيد الأسماك على بعد 35 ميلا من السواحل الليبية، وجلبتهما إلى بنغازي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن تركيا منزعجة من قرار فايز السراج التنحي نهاية أكتوبر عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، بينما حظي القرار بإشادة من الأمم المتحدة وأمريكا. وفي تصريحات للصحفيين في إسطنبول، اعتبر أردوغان اعتزام السراج الاستقالة أمرا مؤسفا. في المقابل، أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تقديرها لما وصفتها بالشجاعة السياسية التي تحلى بها السراج عقب إعلان نيته التنازل عن السلطة، وقالت في صفحتها على تويتر إن الوقت قد حان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم. وأوضحت السفارة أن الحوار الليبي الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ، حيث يتولى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية حسب تعبيرها. من جهتها، أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس بإعلان السراج استعداده لتسليم مهام منصبه إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية احترام المجتمع الدولي السيادة الليبية. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ولياميز أشيد بالقرار الشجاع الذي اتخذه السراج، وأضافت أن الإعلان يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه. ولفتت في ختام بيانها إلى أهمية أن يحترم المجتمع الدولي السيادة الليبية مع وقف التدخل في شؤونها الداخلية والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. وفي وقت سابق، أعلن السراج استعداده لتسليم السلطة، داعيا لجنة الحوار السياسي إلى الانتهاء سريعا من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. يأتي ذلك فيما اعترضت مؤسسة النفط الليبية على الزج بالقطاع في السجال السياسي، في حين طلبت حكومة الوفاق مساعدة الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة فايز السراج عزمه مغادرة منصبه بنهاية أكتوبر المقبل. وقد أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أسفها لقيام جهة وصفتها بغير المختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية. وندد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ‏بما قال إنها ‎محاولات لإجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلنة، وقال إن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معه رفع القوة القاهرة. وأكد صنع الله أنه لن يسمح لمرتزقة شركة فاغنر الروسية بلعب دور في قطاع النفط. وأعلن عن مفاوضات تجريها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي، تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم، لا يمكن بأي حال تجاوزها أو القفز فوقها، وفق تعبيره. وقال إن رفع قيود القوة القاهرة التي أوقفت صادرات النفط يعتمد على نزع السلاح من جميع المنشآت النفطية. وأعلن الانقلابي خليفة حفتر، أمس، استئناف إنتاج وتصدير النفط، لكنه في الوقت ذاته تمسك برفض جميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية. جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها حفتر، عقب ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية) اعتراضها على تسييس القطاع النفطي واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية. وقال حفتر: تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية. وأضاف: مع ضمان عدم توظيفها (عائدات النفط) لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عملية الإنتاج والتصدير. ومنذ 17 يناير الماضي، تغلق مليشيا أجنبية وعشائر موالية للانقلابي حفتر حقولا ومنشآت نفطية ليبية.