حققت المشاورات الليبية في المغرب، التي تجمع وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، تقدما بشأن تحديد معايير التعيين في مناصب المؤسسات السيادية. وانطلقت المشاورات غير الرسمية، الأحد الماضي، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، على أساس أن تستغرق يومين، لكن تم تمديدها إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافها اليوم الخميس. ولم يجتمع الوفدان أمس، لكن يمثل ذلك فرصة لهما للتشاور مع قياداتهما، قبل الإعلان عن أي اتفاق مبدئي، الخميس، بخصوص آليات التعيين في المناصب السيادية. وعلى عكس حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار وجعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، تسعى مشاورات بوزنيقة لتعديل المادة 15 في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمناصب السيادية. وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين. وأحد أهداف مشاورات بوزنيقة توحيد هذه المؤسسات السيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية. وأهمها اشتراط المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر2015، موافقة ثلثي النواب (126 من إجمالي 188 نائب) على كل منصب سيادي، بينما عدد نواب طبرق لا يتجاوز 23 نائبا، والنواب المجتمعون في طرابلس يبلغ عددهم 84، وحتى مجموعهم لا يبلغ النصاب الكامل، لذلك فإن تعديل هذه الفقرة يصبح ضروريا. لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. والآلية التي تم التوافق عليها مبنية على أساس توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد. لكن أكبر عقبة أمام مشاورات بوزنيقة، هي الاتفاق حول أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى. ونفى عبد القادر لحويلي، عضو مجلس الدولة في طرابلس، في لقاء مع قناة فرانس24، تطرق الوفدين لأسماء الشخصيات التي ستتولى هذه المناصب. وإذا نجح الوفدان في الاتفاق على تعديل المادة 15 وضبط آليات تعيين المناصب السيادية، فإن النقاشات ستطال مستقبلا تسمية الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية. وأيضا ستطال تعديل المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه من 9 إلى 3، وفصل الحكومة عنه، بحسب مبادرة عقيلة صالح، التي لا يعارضها مجلس الدولة من حيث المبدأ. وبعد انتهاء مشاورات بوزنيقة، سيرفع كل وفد نتائجها إلى مجلسه للتداول حولها، إذ شدد رئيس مجلس الدولة على أنها مشاورات تمهيدية غير ملزمة.

أكد السيد محمد خليفة نجم، ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن الحوار السياسي الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق المنعقد حاليا في المغرب، يسير بشكل إيجابي وبناء، وحقق تفاهمات مهمة. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي قوله، في تصريح صحفي باسم وفدي كل من المجلس الأعلى وبرلمان طبرق، إن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن.. موضحا أن النقاشات تمخضت عنها تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. واستؤنفت، صباح اليوم، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وكان الوفدان قد استهلا، أول أمس الأحد، جلسات اليوم الأول التي أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي. كما ثمنا سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ورئيس مجلس النواب الليبي، أعلنا في بيانين متزامنين في شهر أغسطس الماضي عن الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية في البلاد.

تواصلت بمدينة /بوزنيقة/ المغربية، اليوم، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومقره العاصمة طرابلس، ومجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وكان الوفدان قد عقدا أمس، أولى جلسات الحوار الليبي، أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي. كما ثمًنا سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة. من جهتها، قالت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إنها تتابع سير الحوار الليبي بين الوفدين الليبيين، والذي انطلق أمس في المغرب تحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا. وأضاف البيان أن تلك الجهود من شأنها التوصل إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في ليبيا وذلك وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة.. داعيا كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط وبحسن نية في كافة الجهود للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

أكد نائب الرئيس التركي السيد فؤاد أوقطاي أهمية الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط، مشددا على أنه لا يمكن التنازل عن الأولويات الأمنية لبلاده ولجمهورية شمال قبرص التركية. وأضاف أوقطاي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ امس أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال الذين يمثلون إرادتنا الصلبة ضد الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل القبارصة الأتراك، ويشكلون ضمانة للسلام في البحر المتوسط. فيما عبّر رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لمناورات عاصفة المتوسط التي تجريها بلاده وتركيا. وأضاف تتار، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، ان بلاده وتركيا تقفان إلى جانب السلام، والتوافق والصداقة في المنطقة. وشدد على أنهما عازمتان في الوقت ذاته على حماية مصالحهما. وأردف: أتمنى التوفيق والنجاح للقوات المسلحة التركية ولقوات السلام القبرصية. وتجري تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية مناورات عاصفة البحر الأبيض المتوسط بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتشارك في المناورات التي تجري في شمال قبرص قوات جوية وبرية وبحرية تركية. ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية. حيث اعرب مراقبون عن املهم في ان تقود هذه المناورات الى التهدئة. فيما نفت مصادر عسكرية تركية للاناضول قيام تركيا بحشد دباباتها على الحدود مع اليونان. وكانت وكالة IHA التركية نقلت عن مصادر عسكرية قولها، إن قافلتين تحملان معدات ونحو 40 دبابة غادرت منطقة الريحانية بمحافظة هاتاي على الحدود مع سوريا. وأنه من المتوقع أن يتم إرسال هذه الدبابات إلى أدرنة بالقطار. ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع تظهر شاحنات تنقل دبابات من منطقتي الريحانية وكوملو بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، لقناة OPEN، إن المعلومات المتعلقة بنقل دبابات تركية إلى الحدود اليونانية في منطقة إيفروس غير مؤكدة وتشكل دعاية. من جانبه، بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو (NATO) ينس ستولتنبرغ التطورات في شرق المتوسط، وضرورة خفض التوتر بالمنطقة. كما أجرى وزير الخارجية اليوناني محادثات مع فيليب ريكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي. ونشرت وزارة الدفاع التركية امس مقطع فيديو خاصا لسفينة عروج ريس التي تواصل أعمال البحث والتنقيب في شرق المتوسط. ويظهر في المقطع جانب من المكالمات اللاسلكية بين طاقم سفينة عروج ريس وفرقاطة تي سي جي غيديز (TCG Gediz) التي ترافق السفينة. كما يحتوي الفيديو مشاهد جوية حديثة ملتقطة من مروحية للوضع الميداني لسفينة عروج ريس. وتضمن الفيديو -الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني- مقتطفات من مكالمة لاسلكية أجراها القائد الثاني للفرقاطة مع طاقم سفينة عروج ريس. وقال قائد الفرقاطة في المكالمة إننا معكم في هذه المهمة التي تكتسب أهمية كبيرة لبلادنا وأمتنا، ونحن على ثقة بأنكم ستزفون البشرى التي ينتظرها شعبنا. وأكد القائد على تصميم القوات البحرية على حماية حقوق ومصالح تركيا في مناطقها الاقتصادية. بدوره، رد أحد أفراد طاقم سفينة عروج ريس قائلا إن معرفتنا بوجود أسطولنا البطل هنا تتيح لنا العمل بكل أمان.

بدأت مساء اليوم بالمغرب جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب - ومقره طبرق ( شرقي البلاد ) والمجلس الأعلى للدولة - ومقره طرابلس ( غربي البلاد). وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة /بوزنيقة/ يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وفي كلمته في افتتاح الجلسة الأولى للحوار الليبي دعا السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة، مؤكدا استعداد المغرب لخلق فضاء يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم بروح بناءة حسب إرادتهم. وأكد بوريطة أن المغرب لا يقدم مبادرة ولا أجندة له فيما يتعلق بالأزمة الليبية، موضحا أن المقاربة المطلوبة من أطراف الأزمة الليبية يجب أن تتسم بالواقعية لإنضاج الحل. واعتبر أن كل المبادرات التي تم تقديمها من أطراف الأزمة الليبية تشكل أرضية للتقدم نحو الحل، ناصحا الليبيين بعدم التردد والخروج من معادلة المنتصر والمنهزم. وينعقد الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعد أسابيع من زيارة كل من رئيسي المجلسين إلى الرباط بدعوة من السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي. كما يأتي الاجتماع بعد أسبوع من زيارة السيدة ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للأزمة الليبية.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنا اليوم، السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا. وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان أكد، خلال اللقاء، أنّ تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة دول المنطقة، وفي مقدمتها الدول المجاورة لليبيا، ودول أوروبا، داعياً المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف مبدئي لتحقيق السلام في ليبيا. وأكد البيان أنّ اللقاء كان مثمراً، وأن الطرفين اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي، حيث شدد الرئيس التركي على تضامن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

يواجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر دعاوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأمريكية، تقدم بها مواطنان ليبيان، تشمل القتل وجرائم حرب. وتشمل الدعوى التي رفعها المواطنان الليبيان علي عبد الله حمزة وسالمة جبريل ضد حفتر اتهامات بالمسؤولية عن قتل العديد من أفراد أسرتيهما من بينهم أطفال في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بحسب الجزيرة نت اليوم الجمعة نقلاً عن شبكة إن بي سي الأمريكية. وتضمنت الدعوى اتهامات لحفتر بالمسؤولية عن عمليات قتل خارج إطار القانون، والتعذيب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والاعتقالات العشوائية. وقال المواطن الليبي علي حمزة في دعواه إن قوات حفتر قتلت والده وأربعة من أشقائه في حي قنفودة، موضحا أن قتلهم تم بعد أسابيع قليلة من محاولته إدخال مؤن للمحاصرين في الحي. أما سالمة جبريل فذكرت في دعواها أن ثلاثة من أبنائها وهم عزيزة (3 سنوات) ومريم (8 سنوات) ومحمد (11 سنة) قتلوا، في حين جرحت ابنتها ميادة (10 سنوات) وزوجها علاء جراء قذيفة أطلقتها قوات حفتر عام 2017 أيضاً. وأفادت بأنه بعد ثلاثة أشهر من هذه الحادثة، اعتُقل زوجها من قبل الأجهزة التابعة لحفتر ولم تره مذاك. وفي يونيو الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلتَين ليبيتين ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرتيهما وأملاكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في القضية. وبعد أن تجاهل الدعويين المرفوعتين ضده في فرجينيا، قرر اللواء الليبي المتقاعد قبل شهر من الآن الرد عليهما، وقد ورد في إحداهما أن حفتر -الذي يحتفظ وأسرته بالجنسية الأميركية- اشترى عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017. وقبل ذلك، رفع مواطنون ليبيون في فبراير الماضي دعوى أمام المحاكم الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودولة الإمارات الداعمة له بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي. وقال سعيد، خلال لقاء السيدة ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن تونس على استعداد لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في هذا البلد، مجددا ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار واستئناف العملية السياسية. وأكد على ثوابت الموقف التونسي من الأزمة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، والتزام تونس بمواصلة دعم جهود البعثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق أهدافها النبيلة. وشدد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مشيرا في هذا الصدد إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. من جانبها، عبرت المسؤول الأممية، في تصريح عقب اللقاء، عن شكر منظمة الأمم المتحدة لتونس على ما تقدمه من دعم مستمر لجهود البعثة الأممية في ليبيا، مضيفة أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي، باعتبار أن الحل السياسي والسلمي هو الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

أكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي ، استمرار بلاده في أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا. وشدد أكار خلال لقائه اليوم، نظيره الليبي العقيد صلاح الدين علي عبد الله النمروش، أن تركيا تدعم ليبيا المستقلة وذات السيادة والتي تحتضن الجميع وفق مفهوم ليبيا لليبيين. وقال إن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذاً لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر 2019.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم، اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، حول الزيارة التي قام بها وفد برئاسة السيد سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي إلى روسيا، استغرقت يومين. وقال البيان: تقرر مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا. ولفت إلى أن الوفد التركي بحث مع مسؤولين روس، قضايا إقليمية في مقدمتها ليبيا وسوريا. وأوضح أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة تحديد آليات إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية، لتحقيق وقف إطلاق نار دائم ومستدام في ليبيا. وأضاف البيان: وفي هذا الإطار، تم الإعراب عن دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة إطلاق عملية حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي في البلاد. كما أكد البيان على أهمية الالتزام بقرارات مؤتمر برلين الذي انعقد مطلع العام الجاري، للدفع بالعملية السياسية في ليبيا. وبخصوص سوريا، لفت البيان إلى أن الوفد التركي بحث مع الجانب الروسي الوضع الميداني في مدينة إدلب والدوريات المشتركة. وذكر أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة بموجب البروتوكول الملحق المبرم بين تركيا وروسيا في 5 مارس الماضي، لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب. إلى ذلك، جرى خلال المشاورات تقييم نتائج الجولة الثالثة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، التي عقدت في جنيف مؤخرا.. كما تم تأكيد ضرورة الحفاظ على الزخم الحاصل في المسار السياسي، والمضي قدما فيما يخص الجهود المتعلقة بمسار أستانا.

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع السراج وهوبتون وتناول «عديد ملفات التعاون، وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين الصديقين»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على موقع «فيسبوك» حيث أشارت إلى أن السفير البريطاني عبر عن «دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها الرئيس السراج في 21 أغسطس الماضي»، مؤكدًا عمل حكومة بلاده على «إنجاح المسار السياسي ودعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار».وذلك بحسب «بوابة الوسط» الليبية . وقال هوبتون في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان. موقف الشعب الليبي واضح، ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية. الآن ينبغي على جميع الأطراف، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار». من جهة أخرى، بحث السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، في اتصال هاتفي ،امس، مع نظيره البريطاني بن والاس المستجدات في شرق المتوسط وليبيا وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان ، إن أكار و بن والاس تبادلا، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حيال عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في شرق المتوسط وفي ليبيا. وفي السياق، جددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، دعوتها للحوار بين تركيا اليونان فيما يتعلق بالتطورات شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت المستشارة الألمانية أنها تجري مباحثات مكثفة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول العلاقات مع تركيا. ميركل أكّدت أنها تجري محادثات مكثفة أيضًا في هذا الإطار مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي انقرة، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، امس، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في أنقرة.وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، فإن تشاووش أوغلو والمشري عقدا اللقاء في مقر وزارة الخارجية.وفي تعليقه على اللقاء، قال أوغلو في تغريدة: تعاوننا مع ليبيا الشقيقة يزداد قوة يوما بعد يوم.. مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية، وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا. وعلى صعيد متصل، جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده التام لعمل الأمم المتحدة في ليبيا. وفي مؤتمر صحفي مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالوكالة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اعتبر بوريطة أن إعلان وقف إطلاق النار أمر مهم وخطوة في الاتجاه الصحيح.من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية ضرورة تشجيع الفرقاء الليبيين على اغتنام فرصة الأجواء الإيجابية التي تركتها التصريحات الأخيرة لمسؤولين ليبيين بشأن وقف إطلاق النار، واصفة تلك التصريحات بـالشجاعة.

التقى السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، هنا اليوم، السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية التركي، في تغريدة على تويتر، عقب اللقاء: تعاوننا مع ليبيا يزداد قوة يوما بعد يوم.. مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا.

بحث السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره البريطاني بن والاس المستجدات في شرق المتوسط وليبيا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول، إن أكار و بن والاس تبادلا، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر حيال عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في شرق المتوسط وفي ليبيا.

في تحقيق جديد يبرهن على انتهاكات الإمارات وجرائمها في ليبيا، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن ضلوع الإمارات بالهجوم على الأكاديمية العسكرية بطرابلس، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل العشرات. ورغم عدم تبني أحد المسؤولية عن الهجوم خلال الشهور الماضية ، إلا أن تحقيق الهيئة البريطانية يثبت بالأدلة تورط الإمارات ومسؤليتها عن الحادث. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2020، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين. وأعلنت حكومة الوفاق الليبية حينها، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية الصنع زودت بها الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ** طائرة إماراتية مسيرة أطلقت الصاروخ التحقيق الذي أجراه قسم بي بي سي أفريقيا ووثائقيات بي بي سي عربي ، كشف أن طائرة مسيرة إماراتية من طراز وينغ لونغ 2 أطلقت صاروخا موجها بالليزر (جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم Blue Arrow 7 أي السهم الأزرق 7)، تجاه طلاب الأكاديمية العسكرية في العاصمة طرابلس. ويثبت التحقيق، أن الإمارات مدّت حليفها حفتر بطائرات مسيرة وأخرى عسكرية، لافتا إلى أن مصر سمحت للإمارات باستخدام قواعدها العسكرية على الحدود مع ليبيا. وتوصل التحقيق لأدلة على أن طائرات وينغ لونغ2 كانت تعمل من قاعدة جوية ليبيا في الخادم، وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل المسيرات التي كانت متمركز هناك. ** الإمارات تنقل الطائرات في قاعدة جوية مصرية ولفت إلى أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لونغ2 و350 صاروخا من نوع السهم الأزرق 7 عام 2017. وبيّن التحقيق، أنه في شباط/ فبراير الماضي، تم نقل وينغ لونغ2 المتمركزة في إلى الحدود مع مصر، في قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية. ووفقا للأقمار الصناعية، أظهرت وجود طائرات ميراج 2000 في قاعدة سيدي براني المصرية، لكن ألوانها ليست تلك التي تستخدمها القوات الجوية المصرية، وتتطابق تماما مع تلك التي تستخدمها الإمارات. وأشار التحقيق إلى أن ذلك الطراز من الطائرات هو نفسه الذي اتهمته الأمم المتحدة بشن غارات جوية على مركز للمهاجرين شرق طرابلس في تموز/ يوليو 2019، ما أدى لمقتل 53 شخصا. ونوه التحقيق إلى أن قادة سيدني براني المصرية، يتم استخدامها لصالح طائرات الشحن التي تقلع من الإمارات، في إشارة لوجود جسر جوي لنقل الإمدادات والمعدات بين الإمارات والقاعدة المصرية. تحقيق بي بي سي، الذي استمر ثلاثة أشهر، اعتمد على أدلة فيديو لإعادة بناء الصاروخ الذي قتل الطلاب العسكريين في طرابلس، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود طائرات بدون طيار من طراز وينغ لوونغ في القواعد الجوية الليبية، وتتبع هذه الطائرات بدون طيار وهي تقطع الحدود الى مصر كما يبدو. وقام فريق التحقيق أيضا بتحليل بيانات الرحلات التي سجلها الرادار لتأكيد حركة طائرات الشحن بين الإمارات وقاعدة سيدي براني الجوية العسكرية في غرب مصر. وأشارت الشبكة البريطانية، أنها قدمت تحقيقها إلى حكومتي الإمارات ومصر، لكنها لم تتلق أي رد. ونفت الإمارات في السابق أي تدخل عسكري في ليبيا، وزعمت دعمها لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة. لكن الأمم المتحدة وجدت في عام ٢٠١٩ أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، والذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغ لوونغ وصواريخ السهم الأزرق 7 إلى البلاد وكان تقرير سري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كشف أن مراقبي عقوبات المنظمة الدولية يحققون في استخدام مرجح لطائرة مسيرة مسلحة من جانب قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أو طرف ثالث داعم لها في هجوم تعرضت له الشهر الماضي قوات حكومة الوفاق.

مجرد أن أعلن طرفا النزاع في ليبيا، قوات حكومة الوفاق في طرابلس ومليشيات حفتر في الشرق، وقف القتال حتى أعلنت الأذرع الإعلامية الداعمة لحفتر في مصر والإمارات أن دولهم هي من أجبرت الوفاق وتركيا على وقف الحرب. الوقائع على الأرض مؤخرا تكذب محور أبوظبي القاهرة الداعم لحفتر، لأن المهزوم هو من فقد الأرض وأجبر على الانسحاب منها والحديث هنا عن حفتر وداعميه، وليس الوفاق، ومن غير المعادلة في الصراع هو دخول تركيا إلى ساحة المعركة. وبينما يحاول إعلام المحور المؤيد لحفتر في القاهرة وأبوظبي، تصوير وقف إطلاق النار على أنه، إنجاز لهم، ومن وحي إرادتهم، تكذب التحولات التي حدثت وواقع الهزائم تلك الادعاءات. تحليل فارغ وكذب واضح.. الاتفاق بين أطراف النزاع الليبي جاء بعد حرب ضروس على مدار أكثر من عام، ودعم مطلق من القاهرة وأبوظبي لحفتر الذي تأكد فشله وهزائمه المتتابعة، لكن الأذرع الإعلامية لداعمي حفتر قلبت الحقائق، وصورت تطورات الأحداث وإعلان وقف إطلاق النار بأنه انتصار لإرادة السيسي ومحمد بن زايد. الإعلام المصري والإماراتي باتوا يرون بأن إعلان القاهرة وموقف مصر الداعم لحفتر في ليبيا وتحذير الرئيس السيسي من تجاوز خط سرت - الجفرة وصمود الجيش الليبي، كلها عوامل أجبرت حكومة أردوغان والسراج على إعلانها الاستعداد لوقف إطلاق النار في ليبيا. وهي التحليلات المنافية لحقيقة الوضع، وطبيعة المعركة التي كانت دائرة، وبالعودة إلى التاريخ القريب سنجد من حجم التحولات والإخفاقات لحفتر، دليلا أنه لم يبق أمام حلفائه إلا المفاوضات والإقرار بالأمر الواقع. وقبل أكثر من عام من الآن، حقق حفتر انتصارات ساحقة، حتى وصل إلى تخوم العاصمة الليبية طرابلس، وكانت على وشك السقوط، وكان المشروع المصري الإماراتي لإحلال نظام عسكري في ليبيا على وشك الإعلان. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، عندما تلقى حفتر هزائم مروعة من قبل قوات الوفاق المدعومة من تركيا، ليفقد مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى خسائر مادية ومعنوية ضخمة، ليتبدد حلم السيطرة والحكم، ويفرض عليه واقع المفاوضات التي تجرعها حلفاؤه مصر والإمارات على مضض. في 21 أغسطس/ ، أصدر طرفا النزاع في ليبيا أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، وسط ترحيب كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وكندا وقطر ومصر، باتفاق وقف إطلاق النار كمقدمة لتسوية سياسية. وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج. وكان من أبرز بنود الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، بدء تصدير النفط ووضع حقول النفط تحت تأمين الشركة الوطنية للنفط فقط، ما يعنى خسارة بالغة لنفوذ حفتر الإستراتيجي والمالي، الذي كان يسيطر وحده على تلك العملية. كذلك تم الاتفاق على أن تكون مدينتا سرت والجفرة، منزوعتي السلاح، بشرطة مشتركة تحافظ على الأمن، وكانت هذه المناطق الإستراتيجية خاضعة بالكلية لنفوذ حفتر، وأقلق سقوطها في يد الوفاق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واعتبرها خطا أحمر. حفتر يتمرد على الجميع ويرفض الاتفاق في ظل هذه التطورات وتمرداً على المباركة الإماراتية المصرية على وقف إطلاق النار أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الجمعة، ووصفته بأنه محاولة للتسويق الإعلامي، بينما اعتبرت حكومة الوفاق أن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر -الأحد- إن قواته مستعدة للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية والجفرة في الجنوب. وأضاف المسماري -في مؤتمر صحفي- أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية، وقررت مهاجمة مدينة سرت الإستراتيجية. وتجنب المتحدث باسم قوات حفتر في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وتعد تصريحات المسماري أول رد رسمي من قوات حفتر، بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الجمعة والدعوة لاستئناف إنتاج النفط. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب، وطالب -في لقاء مع الجزيرة- أن يتحمل عقيلة صالح مسؤولياته طبقا للبيان الذي أعلنه وباعتباره طرفا في اتفاق الصخيرات.

رغم الترحيب الدولي والعربي بإعلان حكومة الوفاق – المعترف بها دولياً – في ليبيا وقفاً لإطلاق النار في البلاد، إلا أن هذا الترحيب جاء حذراً انطلاقا من تجربة المبادرات السابقة لحلحلة الأزمة الليبية، وتعنت أمير الحرب حفتر إزائها، فضلا عن غياب أي موقف حاسم لما يسمى ببرلمان طبرق ورئيسه عقيلة صالح . وهناك 6 أسباب للمخاوف من انقلاب جديد لحفتر على إعلان وقف إطلاق النار: 1- رفض حفتر لكافة مبادرات حل الأزمة رفض حفتر عدداً من المبادرات الدبلوماسية التي طرحها المجتمع الدولي سابقاً لحل الأزمة الليبية، ومنها المبادرة الألمانية والمبادرة الروسية، واختار مواصلة الحرب والهجوم على العاصمة طرابلس بدعم من حلفائه الإقليميين وعلى رأسهم الإمارات، ويتخوف البعض من أن يكون مصير المبادرة الجديدة كسابقاتها . 2- غياب شريك السلام تبحث حكومة الوفاق الشرعية عن شريك حقيقي سلام، غير أن ما يسمى ببرلمان طبرق يكتفي – بحسب محللين - باتخاذ موقف الترحيب ولا يتخذ خطوات حقيقية في مقابل إعلان وقف إطلاق النار . 3- حفتر لم يرحب بالاتفاق المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، انتقد علناً إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، واتهم حكومة الوفاق بالتحضير لهجوم عسكري جديد. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب، وطالب - في لقاء مع الجزيرة - أن يتحمل عقيلة صالح مسؤولياته طبقا للبيان الذي أعلنه وباعتباره طرفا في اتفاق الصخيرات. 4- مبادرتان منفصلتان ويقول محللون إن ما أصدره كل من عقيلة صالح وفائز السراج عبارة عن مبادرتين مختلفتين، ما يقصده السراج غير ما يقصده صالح، لكنها جاءت نتيجة تفاهمات. ويشيرون إلى أن السراج تحدث عن انتخابات في مارس المقبل وهو أمر مستبعد الحدوث، لأن مفوضية الانتخابات غير جاهزة وتحتاج سنة حتى تستعد، أما صالح فيتحدث عن مجلس رئاسي انتقالي جديد يتشكل بالتوافق بين الطرفين، وأن تكون سرت مقرا له وعاصمة جديدة. 5- مفاوضات تركية روسية عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عبد القادر الحويلي يرى، لـموقع الحرة، يقول إن وقف إطلاق النار مرتبط بالمفاوضات التركية الروسية الجارية حاليا، واصفا بيانات المسماري بـفرقعات إعلامية. وأكد أن قوات حكومة الوفاق تحتشد في انتظار الأوامر من السراج باعتبار أنه يمثل القائد الأعلى للجيش، في حالة فشل المفاوضات بين الشريك التركي والخصم الروسي. 6- خلافات إقليمية يبقى نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا نظرياً رهينة لإرادة الأطراف الليبية والتزامها، وبخاصة أمير الحرب حفتر الذي لم تتوقف أحلامه في الغزو والحسم العسكري، لكن رغم ذلك فالجنرال رهينة للأطراف الإقليمية الرافضة لأي ديمقراطية ليبية قد تأتي بالإسلاميين وعلى رأسهم الإمارات التي قد تستخدم حفتر في إشعال حرب لرفع الضغط العربي والإسلامي عليها جراء اتفاقها مع إسرائيل .

بعد يومين من اتفاق وقف اطلاق النار الفوري والشامل بين حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب، شهدت مدينتي سرت والجفرة تحركات لمرتزقة خليفة حفتر حيث قامت بقطع الاتصالات والإنترنت عن المدينة، وأعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات حفتر. ووفقا لبيان نشرته على حسابها بفيسبوك، عقدت غرفة عمليات سرت والجفرة، ظهر اليوم، اجتماعابمقر تمركز العمليات غرب سرت، أكدت فيه الاستعداد الفعلي للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات العدو، في إشارة إلى قوات حفتر، ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه القوات المرابطة بمحاور التحرير، وذلك بالدعم اللازم لها وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها. وترأس الإجتماع العميد إبراهيم بيت المال آمر الغرفة، ومشاركة أعضاء غرفة العمليات الرئيسية، ورئيس وضباط غرفة العمليات الميدانية وآمرو المحاور. وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد الهادي دراه استمرار التحركات العسكرية داخل مدينة سرت بهبوط طائرة أنتينوف روسية في قاعدة القرضابية العسكرية في سرت اليوم الأحد. وذلك بحسب الجزيرة نت . وأضاف دراه أن الأوضاع في سرت مأساوية في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقتل الممنهج من قبل المرتزقة الروس والجنجاويد للمواطنين الليبيين داخل مدينة سرت عند اقترابهم من التجمعات العسكرية الروسية. وأفاد دراه للجزيرة نت بأن الاتصالات والإنترنت مقطوعتان عن مدينة سرت منذ أيام، وذلك خوفا من احتجاج أهالي سرت على وجود المرتزقة، إضافة إلى أن مليشيات حفتر لا تريد توضيح الصورة الحقيقية لليبيين لما يحدث في سرت وضواحيها. وأردف دراه أنه إضافة إلى المرتزقة، ينشط أنصار سيف القذافي، وهي مجموعات صغيرة تحاول الخروج في كل مرة في سرت، ومهمتها إثارة الرأي العام وتخريب أسلاك الكهرباء وقطع المياه وتدمير البنية التحتية، مشيرا إلى أن المليشيات المسلحة داخل سرت لم تعلن إلى الآن تبعيتها لسيف القذافي بشكل رسمي. وأصدر طرفا النزاع في ليبيا ، الجمعة الماضي ، أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، ووجد اتفاق وقف إطلاق النار بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب ترحيبا دوليا واسعا باعتبار أنه مقدمة لتسوية سياسية. وتنفيذا للاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائر السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج. ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء الدولة عبر الانتخابات وإطلاق مصالحة شاملة. وأكدت حكومة الوفاق الوطني، أمس، رفضها لمحاولات خليفة حفتر عسكرة الدولة، وشددتا على أهمية الالتزام بالحل السلمي، فيما شدد المجلس الأعلى للدولة على رفضه فكرة الحوار أو التفاوض مع حفتر،