أكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، اليوم، أن بلاده لن تسمح بأي مبادرة تهدد أمنها وتغتصب حقوقها ومصالحها في الوطن الأزرق، في إشارة إلى المياه الإقليمية التركية. وقال أكار، في كلمة خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة التركية في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا بإسطنبول، إن تركيا وفي الوقت الذي نجحت فيه في القضاء على الممر الإرهابي الذي كان من المستهدف إنشاؤه على حدودها الجنوبية (في الشمال السوري) فإنها تمكنت من حماية مكتسباتها في وسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال الاتفاقية البحرية التي أبرمتها مع ليبيا. وأضاف أن جميع الخطوات التي تقوم بها تركيا متوافقة مع العقل والمنطق والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.. مشددا على أن على الجميع أن يدرك بأننا لن نسمح لأي مبادرة تهدد أمن بلادنا وشعبنا وتغتصب حقوقنا ومصالحنا في /الوطن الأزرق/. و أكد أكار على وقوف تركيا إلى جانب الأشقاء الليبيين الذين تربطنا بهم علاقات تاريخية وثقافية تعود لما قبل 500 عام.. وقال: نكافح من أجل تحقيق السلام والاستقرار والهدوء في ليبيا، وتأمين سيادة أراضيها ووحدتها السياسية، وفق مبدأ ليبيا لليبيين.

قال الدكتور الهادي شلوف السياسي الليبي والمرشح السابق لرئاسة الدولة، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار الآن في هذا التوقيت خطوة هامة جدا وفي الاتجاه الصحيح وتخدم مستقبل ليبيا، معربا عن تأييده الكامل لتلك الخطوة باعتبارها بداية التهدئة والاستقرار في ليبيا. وأوضح الدكتور شلوف في تصريحات خاصة لـ الشرق تعليقا على اعلان الفرقاء في ليبيا وقف اطلاق النار، أن هذا الاتفاق يجب أن يتبعه لقاء بين كافة الأطراف في الأراضي الليبية، والعمل على وضع خطة عاجلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما يخدم مستقبل أبناء الشعب الليبي ككل. وطالب بأن يكون هذا الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة التي هي المنظمة الدولية الأهم التي يمكنها متابعة تطورات الأمور في ليبيا. وأضاف الدكتور شلوف أنه في هذا الوقت على وجه التحديد يمكن للأطراف أن تجتمع وتضع خطة لدمج المليشيات المتواجدة في ليبيا على اختلاف أنواعها داخل الجيش بمجموعة واحدة وتحت قيادة واحدة، مشددا على أنه في جميع الأحوال فإن وقف القتال والاتجاه الي المصالحة هو أمرا طالما نادى به كافة أبناء الشعب الليبي الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة المناقشات وبحث كافة المشكلات والعمل على الوصول لاتفاق من أجل مستقبل ليبيا. وأشار السياسي الليبي إلى أن الحوار من وجهة نظره يجب أن يكون مباشرا بين الأطراف الليبية وداخل التراب الليبي، مطالبا بضرورة الحفاظ على ثروات الشعب الليبين وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا بوجود دولة ومؤسسات قادرة على ذلك، ولهذا يجب تسريع العمل على تفعيل وزارت العدل والصحة والتعليم والنفط وغيرها من كافة الوزارات المعنية بمستقبل ليبيا. وحول توقعاته للمشهد الليبي في المرحلة المقبلة قال الدكتور شلوف إن أي توقع مرتبط بنوايا الأطراف ومدى التزامهم بالمصالح الوطنية العليا للدولة الليبية، ولذلك على الأطراف ان تختار ما هي في مصلحة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات. وحول دور القبائل في تحقيق المصالحة قال شلوف إن القبائل الليبية وطنية وسوف سوف تتبع ما يمكن الاتفاق عليه. ونبه الدكتور شلوف إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الي بناء الدولة واعمار البلاد، فعندما انتهت الحرب الاهلية في نيكاراجوا كان البعض يتوقع ان الثوار سوف لن يقبلوا بآية مصالحة وطنية بل انهم كانوا علي رأس من قبل بالتخلي عن السلاح والانطواء تحت راية الدولة، ودخلوا الانتخابات الأولي وفقدوها، لكنهم فازوا لاحقا بعد انقضاء المدة القانونية وكان رئيس الثوار هو من تحصل علي مقعد الرئاسة. وألمح إلى أن هناك تجارب يمكن الاقتداء بها مثل جنوب أفريقيا وتشيلي وكمبوديا وهذه الأخيرة فقدت من 2 الي 4 مليون مواطن حسب التقديرات حيث انتهت الحرب وعم السلام والأمن والأمان. وقال إنه قد دعا مرارا إلى المصالحة الوطنية داخل ليبيا وكل البلاد العربية والعمل علي السلام والتطور والتقدم.

رحب السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، باتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد، داعيا إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة. وحث بوريل، في بيان له، كافة الأطراف على الالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.. مشددا على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل باستعادة الاستقرار والسلام في ليبيا. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة السيد فائز السراج قرر أمس /الجمعة/ وقف إطلاق النار في جميع الاراضي الليبية على أن تصبح منطقتي /سرت/ والجفرة/ منزوعتي السلاح وتقوم الاجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الامنية داخلها.. يأتي ذلك عقب طلب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بوقف إطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد وأن تكون مدينة /سرت/ مقرًّا موقتًا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن العلاقة القطرية الليبية قديمة جدا، وهي علاقة توثقت بعد مخرجات اتفاق الصخيرات والعمل مع حكومة الوفاق في السنوات السابقة، مشيراً إلى أنها علاقات متينة ومبنية على أسس من الاحترام من كل طرف للطرف الآخر والتعاون في كافة المجالات. وحول الرؤية القطرية للحل في ليبيا، شدد سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة – لاشك أن هناك أهمية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وهذا الحل السياسي يأتي عن طريق الاتفاق السياسي ومخرجات اتفاق الصخيرات والمسار الأممي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الشأن وذات الصلة بالحالة الليبية.. ولا يوجد أي خيار آخر إلا خيار الحل السياسي وهو ما نحث عليه الأشقاء في ليبيا. وأضاف سعادته: الآن يبقى مسألة أن تجد حكومة الوفاق شريكا في الطرف الآخر يستطيع أن يلبي متطلبات الحل السياسي، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ حالة حفتر نتمنى ألا تتكرر وأنا أتحدث عن الطرف الآخر الذي لديه نوايا سليمة للحل السياسي . وحول المبادرات الإقليمية والدولية، قال الدكتور خالد العطية: لا نستطيع أن نملي على الأشقاء في ليبيا في أي اتجاه يذهبون.. ولكن لابد أن يكون هناك نوايا للحل السياسي وتكون هذه النوايا مخلصة.. ويجب أن يكون هناك شركاء، وبالتالي يجد الأشقاء من الأطراف في ليبيا الكثير من الأطراف الخارجية التي لها نفس التوجه في ليبيا ولها نفس التمني بأن تكون ليبيا موحدة وسيجدون كل الدعم للعملية السياسية . ** مباحثات طرابلس الأخيرة وحول زيارة سعادته الأخيرة رفقة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، قال د. العطية: اللقاءات مع الأشقاء في ليبيا ووزير الدفاع التركي كانت كلها مثمرة وهي لقاءات للتشاور والتباحث حول أفضل السبل الكفيلة لحماية وحدة ليبيا وكيفية مكافحة المرتزقة من أ ي جهة.. فالمرتزقة يسببون قلقا عابرا لليبيا وينتج عنه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. كما تحدثنا عن الحل السياسي والانفتاح على الأطراف التي ترغب بحل سياسي ناجع للأزمة الليبية. وقال سعادته: ما لمسناه من مباحثات في ليبيا مع كافة الأطراف في حكومة الوفاق هو انفتاحهم على الحل السياسي .. ووجدنا إيجابية كبيرة في تبني هذا الخيار.. فلدى حكومة الوفاق نية صادقة لوقف نزيف الدم والجلوس لإيجاد حل سياسي يخدم ليبيا والليبيين وبالتالي ينتج عنه حكومة مدنية. وأضاف سعادته: ما نخشاه هو عسكرة ليبيا وكان في صميم نقاش الأطراف الثلاثة بحث كيفية تجنب عسكرة ليبيا والوصول بليبيا إلى بر الأمان، بحيث أن الأطراف الليبية تصل إلى حل سياسي للدولة المدنية التي يتمناها جميع الليبيين . ** الحل العسكري وعدوان حفتر وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أنه على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لضمان عدم تكرار تصرفات حفتر وعدوانه على المدن الليبية، محذراً من أنه إذا لم يتم ضبط المسألة الليبية في المسار الصحيح وهو مسار الحل السياسي قد ينتج عنها مشاكل لليبيا ولدول الجوار.. وحول رفض حفتر لعملية برلين والحلول السياسية، قال الدكتور خالد العطية: رفضها حفتر لكن الأطراف الأخرى لم ترفضها.. ولذلك نحاول أن نشجع كافة الاطراف للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سياسي، مشيراً إلى أن مسؤولي حكومة الوفاق منفتحون اللهم هم يرغبون في وجود شريك يستطيع أن يتفاوض معهم للوصول إلى حل سياسي يلبي طموح الليبيين. وبشأن إصرار حفتر على الحل العسكري، قال سعادته: حفتر جرب حل البندقية وعرفتم النتائج ولذلك يجب ضمان ألا تتكرر تجربة البندقية، وأكد أن حكومة الوفاق الطرف القوي في ليبيا تمد يدها للحل السياسي .. ورغم أنها الطرف الأقوى بسبب أهدافها ومبادئها في الحرص على وحدة ليبيا وحقن الدماء والوصول لدولة مدنية تلبي طموح الليبيين، لافتاً إلى أنه في النهاية ليبيا لكل الليبيين. ** الجوار الليبي وبشأن الدور المصري الداعم لحفتر، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع : لاشك أن مصر لها دور مؤثر في المسألة الليبية ونتمنى أن تلعب دوراً في إيجاد شركاء شركاء حقيقيين لحكومة الوفاق لتشجيعهم للجلوس على طاولة الحوار والوصول لحل سياسي، وكل دول الجوار الليبي يقع على عاتقهم دور لحث الأطراف جميعاً للوصول إلى حل ينقذ ليبيا ويخدم كافة الأطراف. وحول مساعي مصر لتصفية حسابات مع قطر وتركيا في ليبيا، قال الدكتور خالد العطية: لم نسمع بهذا الطرح وقطر ليس لديها أحد ليصفي حساباته معها.. نحن أشقاء للأخوة الليبيين ومنفتحون على كافة الأطراف الليبية ونتعامل مع الحكومة المعترف بها دولياً ونحث كافة الاطراف على حقن الدماء والوصول إلى حل سياسي، مشدداً على أن استقرار ليبيا مهم للجميع . ** شرق المتوسط وحول تأثير الصراع الليبي على ما يجري في شرق المتوسط، قال د. العطية: ليبيا لها تأثير كبير على المنطقة، واستقرارها مهم للجميع، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ليبي يؤدي إلى الاستقرار، فستزداد المشكلات ومنها الهجرة غير المشروعة والتي تؤثر على كل دول الجوار في حوض المتوسط، والدول الغربية. وأكد سعادته: استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة وما خلف المنطقة. وحول دعم بعض الدول الإقليمية للطرف غير الشرعي في ليبيا، قال سعادته: الكل أصبح مسؤولاً عن إيجاد حل، وكل طرف لها طرف يدعمه خارج الشرعية أو اتفاق الصخيرات يجب أن يكون له دور في إعادته إلى طاولة المفاوضات. ولفت د. العطية إلى أن قطر وتركيا تتعاملان مع حكومة الوفاق من منطلق العلاقات الثنائية الدولية المشروعة ودعم الدولة الليبية هو أمر مشروع لأنه جاء بطلب من الحكومة الشرعية، عكس الدول الأخرى التي تتعامل مع الخارجين عن الشرعية وهؤلاء هم من يتسببون في الأزمات. وتابع: في النهاية حكومة الوفاق معترف بها في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم، وهي وليدة اتفاق سياسي شاهده العالم أجمع. وحول المبادرات التي أطلقها البعض حول ليبيا، قال سعادته: حكومة الوفاق في موقف قوي ومدت يدها لباقي الأطراف لحقن الدماء والوصول إلى حل سياسي، ويفترض أن يعمل الجميع في هذا الاتجاه وحول دعم بعض الدول الإقليمية لحفتر بالسلاح والمرتزقة، أشار سعادته إلى ضرورة وقف استيراد المرتزقة وعلى المجتمع الدولي أن يفرض رقابة أكبر على تسليح الأطراف الخارجة عن الشرعية. وأضاف: المجتمع الدولي يحتاج إلى بذل جهد أكبر للوصول إلى النتائج المرجوة ونأمل أن يكون هناك حراكاً دولياً لإنقاذ ليبيا عبر الحلول السياسية. واختتم سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حديثه بالتأكيد على أن رغبة الشعب الليبي هي الكلمة الأخيرة في وقف التدخلات غير المشروعة فهو يريد أن يصل إلى بر الامان وحقن دماء أبنائه

قال السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، إن بلاده ستواصل بذل ما في وسعها من أجل وحدة ليبيا وأمنها. ووصف أكار في تصريح اليوم، زيارة أجراها أمس الاثنين إلى ليبيا، بـالمثمرة جدا وبأن نتائج مهمة لليبيين ستترتب عليها، مشيرا إلى أنه تبادل خلال الزيارة المعلومات مع المسؤولين في طرابلس وبحث العديد من القضايا. وقال إن تركيا تقف مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتدعمها، كما تتقاسم إمكانياتها مع ليبيا وتقدم لها الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين. وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن بلاده تواصل كذلك فعالياتها الإنسانية في ليبيا بدعم المستشفيات، وإزالة الألغام والعبوات المصنوعة يدويا التي خلفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأضاف نحن ندعم حكومة معترفا بها من قبل الأمم المتحدة، وندعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، ونبذل الجهود من أجل مواصلة الشعب الليبي العيش في أمن وأمان واستقرار، ومن أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وكانت تركيا وليبيا وقعتا أواخر العام الماضي، اتفاقيتين، إحداهما للتعاون الأمني والعسكري، والثانية لتحديد الصلاحيات البحرية. وفي شأن الأوضاع شرقي المتوسط، أوضح أكار أن بلاده تواصل أنشطتها في المنطقة حماية لمصالحها ومصالح القبارصة الأتراك وفقا للقوانين الدولية، لافتا إلى أن أنشطة بلاده بها واضحة وشفافة، حيث تبدي تركيا احتراما لحقوق جيرانها.

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية سكاي نيوز أبوظبي لزيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي أكار وزير دفاع تركيا إلى ليبيا . وعنونت سكاي نيوز أبوظبي تغطيتها بـ وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس في زيارة سرية.. ليتساءل مغردون على تويتر ساخرين : كيف عرفت سكاي نيوز أبوظبي إذا كانت الزيارة سرية؟ . كما أشار المغردون إلى تغطيات الإعلام العربي والدولي إلى الزيارة السرية !!.. ليتساءلون مجدداً عن متى تنتهي سقطات سكاي نيوز أبوظبي الإعلامية .. والمعروف أن الإمارات تدعم أمير الحرب الانقلابي خليفة حفتر ، وتحرضه على شن كل هجماته العسكرية على الحكومة الشرعية في طرابلس .. وأدت التدخلات الإماراتية إلى تفاقم الأزمة الليبية . ويبدو أن سكاي نيوز أبوظبي لم تكتف بالمغالطات والسقطات المهنية في العنوان إذا قالت في المتن : أن الوزيرين سيجريان محادثات مع المسؤولين في حكومةفايز السراج غير الدستوريةوالتي تبسط هيمنتها على طرابلس، رغم أن حكومة السراج هي الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي . وكان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي آكار وزير دفاع الجمهورية التركية قد اجتمعا مع سعادة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، في العاصمة طرابلس. كما عقدا الوزيران عدداً من الاجتماعات مع القيادات الليبية، وتناولت هذه الاجتماعات استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خلوصي آكار وزير دفاع الجمهورية التركية، مع سعادة السيد صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع الليبية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبدالباسط مروان قائد منطقة طرابلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية. حضر الاجتماع سعادة السفير محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية.

التقى السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزيران لجمهورية الدومينيكان. وقال بومبيو وأوغلو إنهما بحثا أزمة المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط.. وعقب الاجتماع غرد وزير الخارجية الأمريكي على تويتر قائلا إنهما ناقشا الحاجة الملحة للحد من التوتر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي قوله إن الجانبين استعرضا العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة وعلى رأسها ليبيا، حيث اتفقا على مواصلة التشاور بشأن الملف الليبي على مستوى الخبراء.

لماذا لم تستنكر جامعة الدول العربية اتفاقية الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.. بينما استنكرت اتفاقيه تركيا وليبيا ؟!!.. سؤال يطرحه مغردون من الخليج إلى المحيط على تويتر، لكن ما من إجابة من منظمة أو مجرد إدارة في خارجية دولة المقر تنتفض في دقائق لترتب اجتماعاً يناقش اتفاقاً شرعياً بين طرابلس وأنقرة فيما تغط في نوم عميق عندما أعلن عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي. هل آن أوان إعلان وفاة الجامعة العربية ؟!! .. سؤال آخر وما من إجابة .. إذ تتعدد الأسئلة من الخليج إلى المحيط ويبحث هؤلاء عما يمثلهم من الجامعة العربية إلى المنظمة الإسلامية إلى مجلس التعاون الخليجي.. لكن سبحان الحي الذي لا يموت . يتذكر مغردون وناشطون عندما أعلنت القاهرة اتفاق سلام مماثل مع الكيان الصهيوني ما قبل نحو 40 عاماً .. كيف تصرف العرب؟!! .. ونقلوا مقر الجامعة العربية إلى تونس .. يقول المعارض المصري الدكتور محمد الصغير: شذ أنور السادات وتصالح مع المحتل، فخونه العرب وقاطعه الكل، ونقلوا الجامعة العربية إلى تونس، والآن يقوم عيال زايد بنفس الدور باعتبار أنهم سادات المرحلة دون أن يعترض على جريمتهم أحد! وقريبا تلتحق بهم دول محور الشر. لكن غاب عنهم أن السادات بعد خيانة التطبيع عاش مذموما ومات مدحورا.. كما يتساءل اليمني وليد الصلاحي : صمت القبور يُخيم على جامعة الدول العربية.. أتراه صدمة أم علامة رضا؟!!. ويؤكد عبد العزيز التويجري: ما يجرى في العالم العربي حاليّاً يثبِتُ أنَ جامعة الدول العربية في سبات عميقٍ، وأصبحت قراراتُها ومواقفها حِبراً على ورق لا تُسمِنُ ولا تُغني مَن جُوع. وتتساءل إحدى المغردات : الكل صمت.. بما فيها الجامعة العربية.. أليست فلسطين عضوا فيها؟.. ويسخر أحد المتابعين بقوله : يطلب ممن عثر على جثة الجامعة العربية أن يقوم بواجب الكفاية فى دفنها!. ويقول مغرد آخر : الجامعة العربية أقامت الدنيا ودعت لاجتماع طاري عندما وقعت ليبيا اتفاق مع تركيا المسلمة اتفاق في المجال الأمني وتحديد الصلاحيات البحرية والحدود الجرف القاري لضمان حقوق ليبيا وتركيا في غاز المتوسط .. واليوم تخرس أمام إعلان دولة عربية باسرائيل.

في كشف جديد لزيف سياسة النظام الإماراتي الذي يتبنى سياسة التسامح والحريات في العلن، لكنه يحاول بمؤامراته الأمنية وأمواله السياسية أن يصنع متغيرات إستراتيجية تصبُّ في مصلحته على الدوام في السر، اعتبر قائد بالجيش الليبي، أن حكومة الإمارات سرطان بجسد الأمة العربية، على خلفية تدخلها ووقوفها وراء الصراعات في دول عديدة بالمنطقة. العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة،قال في حوار بثته فضائية فبراير الليبية المحلية فجر الإثنين أن حكومة الإمارات حاربت الربيع العربي، وسببت المشاكل والأزمات في اليمن وسوريا، موضحاً أن أبوظبي تحاول الدخول حتى للبرلمان التونسي، وعمل القلاقل في تونس والجزائر، مستثنيا الشعب الإماراتي الطيب الأصيل بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأوضح دراه أن الإمارات دعمت منذ البداية المتمرد الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد، وتحاول عسكرة ليبيا كما فعلت في مصر، على حد تعبيره، مشددا على أن الإمارات متورطة ولها يد كبرى في كل مشاكل العرب، وهي سرطان الأمة العربية. وتتهم الحكومة الليبية ، المعترف بها دوليا، الإمارات إلى جانب مصر وفرنسا وروسيا، بدعم الانقلابي حفتر من أجل السيطرة على البلاد، وذلك في بلد يعاني منذ سنوات، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين وتسبب بأضرار مادية واسعة. ومؤخرا، سعت 4 كتل نيابية في تونس، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـسوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته، حيث قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري إن ضغوطا تُمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال جلسة التصويت، إلا أن محاولة الإمارات فشلت، حيث تجديد الثقة بالغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه. ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بـالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن، لذلك تخشى وفق مراقبين، من تأثرها سلبا بالتجربة التونسية، لذا تقود ما تُسمى بـالثورة المضادة، لإفشال الأنظمة الحاكمة في الدول التي شهدت تلك الثورات. وفي اليمن، تنفق الإمارات أموالا طائلة، وفق مراقبين دوليين، لتدريب وتسليح قوات انفصالية تمردت على الحكومة الشرعية، وتهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال.

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الصين إلى لعب دور بناء بشأن الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس الاول، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وأعرب بوقادوم عن «قلقه الشديد من تدهور الوضع في ليبيا»، في حين أوضح وانغ موقف الصين الثابت المتمثل في الالتزام بالتسوية السياسية للقضية. وتبذل الجزائر دبلوماسية مكوكية من اجل التوصل لحل للازمة الليبية ففي أقل من شهر، زار وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ثلاث دول على تماس مباشر بالأزمة الليبية. البداية كانت في روما وبعدها تونس، والثالثة إلى موسكو. وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية انه بالنسبة إلى الفريق الدبلوماسي الجزائري المشتغل على الملف الليبي، فإن الشهور الثلاثة الأخيرة شكلت نقطة تحول في التعاطي مع خيوط الأزمة الليبية، ولم يكن ذلك ممكنا برأي مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الجزائرية، دون تحريك العلاقات القوية التي تربط الجزائر مع عواصم صناعة القرار في العلاقات الدولية. ومن ذلك، يشير المصدر إلى زيارة صبري بوقدوم إلى موسكو، والتي جاءت بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد المجيد تبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي جدد له فيها الدعوة للقيام بزيارة دولة إلى موسكو. في المقابل، قام رئيس البرلمان الليبي في طبرق عقيلة صالح، بزيارة الجزائر مرتين في غضون شهر، التقى خلالهما الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس البرلمان ووزير الخارجية. الملف الليبي شكل في موسكو، وقبل ذلك في روما وتونس، صلب المحادثات التي أشرف عليها بوقدوم وفريقه المشتغل معه في الملف الليبي، حيث حصل على دعم روسي صريح للجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل إعادة الاستقرار في الجارة ليبيا، والتي تقوم على مبدأ “أولوية دول الجوار الليبي” في البحث ووضع التسوية للأزمة حيز التنفيذ، بعيدا عن التدخلات الآتية من خارج هذا المحيط، مذكرا بأن الدّور الجزائري صار حاليا هو الأكثر نجاعة وأكثر ترحيبا من العواصم الكبرى والدول العربية دون استثناء. وتنظر الجزائر الى الوضع في ليبيا على انه “مسألة أمن قومي” لا تساهل معها، وهو ما دفع بالدبلوماسية الجزائرية للانتقال إلى السرعة القصوى من أجل إسقاط مؤامرة تقسيم ليبيا. وفي حواره الأخير مع قناة فرانس 24، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر لم تطلق أي مبادرة وساطة خلال الأشهر الماضية لحل النزاع الليبي، وذلك التزاماً بالتعهدات التي أعطتها للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك لإنجاح مقررات مؤتمر برلين. وأضاف تبون أن الأحداث التي شهدتها الساحة الليبية خلال الأسابيع الماضية عسكرياً وسياسياً، تجاوزت التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألمانيا، وبالتالي أصبحت الدبلوماسية الجزائرية مجبرة على التعامل مع الواقع الجديد، والواقع بحسب الرئيس الجزائري أنه يجب البحث عن أدوات جديدة للتعامل مع الأزمة الليبية. وذهب الرئيس الجزائري بعيداً، حين اعتبر أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد لا تملك القوة الكافية لتكون عاملاً حاسماً في الحل النهائي للأزمة الليبية، وبالتالي بات لزاماً الذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة يختار من خلالها الشعب الليبي ممثليه. وعندما سئل وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم في ندوة صحفية عقدها الأسبوع الماضي في الجزائر عن مغزى تصريحات الرئيس تبون، قال إن الجزائر لا تشكك في شرعية حكومة فايز السراج، لكنها تعبر عن طموحات الشعب الليبي، مضيفاً أن عملاً جدياً وحثيثاً تقوم به الجزائر حالياً لحلحلة الملف الليبي، لكنه سيبقى بعيداً عن الإعلام.

أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن الحكومة لم توجه أي دعوة رسمية للكاتب اليهودي الفرنسي المثير للجدل برنارد ليفي لزيارة البلاد. وقال باشاغا، عبر حسابه الرسمي على تويتر إن الحكومة لم تدع رسميا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمةً لمآرب سياسية معروفة. وقوبلت زيارة ليفي إلى ليبيا برفض شعبي ورسمي واسع، ومطالبات بالتحقيق مع من سمح له بالزيارة دون أن يعرف حتى الآن الجهة التي سمحت له بالزيارة. وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في بيان، عن استغرابه للسماح بدخول ليفي إلى مصراتة، وطلب تحقيقا في الزيارة والجهة الداعية لها، لاسيما مع دعم باريس للجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وأعلنت الحكومة الليبية، انها تحقق في زيارة ليفي، إلى البلاد، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يدان. بدوره، نفى المجلس البلدي مصراتة، علاقته بزيارة ليفي إلى مصراتة، وأنه لا وجود لأي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص. شعبياً، نظم أهالي ترهونة وقفة بالمدينة ضد الزيارة، في السياق، قال مصدر بالجيش الليبي، إن القوة المشتركة التابعة للمنطقة الغربية (تابعة للجيش)، توجهت إلى مداخل ترهونة لمنع ليفي من زيارة المدينة. ويعرف ليفي بتعصبه الشديد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأمنها، فقد رفض وصف حروبها على غزة بالإبادة، وإثر عدوانها المدمر على القطاع عام 2010، وزعم أن الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش أخلاقية وديمقراطية.

توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، امس إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح. وأفاد المجلس في بيان إن المشري توجه على رأس وفد رفيع، لإجراء زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي. وذكر البيان أنه سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين. وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح برفقة ما يعرف بوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادى الحويج إلى الرباط، في وقت سابق امس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق إعلام مغربي. ومن المقرر أن يلتقي صالح مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المغاربة، وفق المصدر ذاته. ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. فيما بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، امس مع السفير الألماني بطرابلس أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية.

أعربت قبيلة البراغثة، إحدى قبائل الشرق الليبي، عن رفضها للزيارة التي قام بها وفد قبلي لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية إلى عزل عمدتها لمشاركته في الزيارة. جاء ذلك في بيان أبناء القبيلة نشره امس موقع قناة فبراير الليبية الخاصة. ووصفت القبيلة مشاركة عمدتها عبد السلام عبد العاطي الشاعر البرغثي، في هذه الزيارة بـالمخجلة، حيث أنه كان من المفترض أن يبقى على الحياد، وألا يلطخ تاريخ والده المشرف بهذا العار وهذه العمالة القبيحة. وأكدت القبيلة في بيانها، أنها لم تكن في يوم من أيام تاريخها سوى معول بناء ووجهة للم شمل الليبيين، وركن متين للدفاع عن ليبيا من المحتلين، وضد الانقسامات والأزمات السياسية. وأشار البيان إلى أن أبناء القبيلة، كان لهم دور بارز في مواجهة الاحتلال الإيطالي، والتصدي لنظام القذافي المستبد. وأضاف أن المتمرد خليفة حفتر قام بإعدام بعض من أبناء القبيلة الثائرين في وجه ظلم القذافي في قاعدة طبرق (شرق)، حيث كان آمراً لمنطقة طبرق العسكرية (إبان حكم نظام معمر القذافي). وطالب البيان بعزل عمدة القبيلة، وسحب الثقة منه، لتورطه الشنيع في طلب الاحتلال المصري، معتبرا أنه فشل فشلا ذريعا في قيادة القبيلة. وأعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه. جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل، اطلع عليها مراسل الاناضول. وقال الموقعون على الوثيقة: تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر. وأضافوا أننا نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر. وتابع الموقعون: نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبين من ادعوا انهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي.‎ وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر. وأشارت الوثيقة إلى ان ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومجلس حكماء ليبيا، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية. وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفه حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.