علق مجلس النواب الليبي، اليوم، الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى يوم غد /الأربعاء/ لمزيد من المشاورات. ودعا السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الليبية، السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة. وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم قد قدموا ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة. من جانبه، ربط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعيين أي وزير في حكومته، باستطاعته العمل في كافة مناطق ليبيا ولديه إمكانية للتنقل في أنحاء البلاد كافة . وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب قد عقدت جلستها يوم أمس /الإثنين/.. وأعلن دبيبة، يوم /الخميس/ الماضي، أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، انتخب في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

أكد السيد عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحسين الخدمات، هي من أولويات عمل حكومته. وقال دبيبة، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي، وذلك انطلاقا من المسؤولية الملقاة على الحكومة، وتقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية. وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تضع بين يدي المواطنين هيكلية الحكومة والتي ستعرض على أعضاء مجلس النواب بعد غد الإثنين في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلن، أمس الأول /الخميس/ أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

أعلن السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه قام بتسليم تشكيلة حكومته بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ،في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة تأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري بمدينة سرت. وكان دبيبة أكد في وقت سابق على الالتزام بأن تمثل الحكومة كافة الليبيين وتحفظ كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، مشدداً على أن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء . وفي الخامس من شهر فبراير الماضي، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم .

أكد تقرير للمعهد الأوروبي للسياسة الخارجية أن الدول الأوروبية الكبرى تحتاج إلى جعل ليبيا أولوية مشتركة في السياسة الخارجية، والتغلب على مقارباتها المتنافسة تجاه البلاد لحل الأزمة الانسانية والسياسية المستمرة منذ سنوات. وبين التقرير الذي ترجمته «الشرق» أنه يجب على الأوروبيين إعادة تنشيط المسار السياسي للأمم المتحدة واستخدامه لتعزيز هيكل وطني موحد بدلاً من ترسيخ الإدارات المتنافسة لإنهاء الصراع بشكل مستدام، وإنشاء شريك محلي موثوق به. وقال التقرير إنه في أكتوبر 2020، أعلنت وفود عسكرية من الطرفين المتحاربين في ليبيا وقفًا رسميًا لإطلاق النار، منهية رسميًا الصراع الذي بدأ في أبريل 2019.. بالنسبة للدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين والأمم المتحدة الذين عملوا بجد خلف الكواليس بشكل غير رسمي، كان هذا انتصارًا رائعًا. لقد ساعدوا في سحب ليبيا من حافة الهاوية وأظهروا كيف يمكن أن يؤدي الضغط السياسي الدولي المستمر إلى تقدم ملموس نحو السلام. ومع ذلك، بدت النخب السياسية في ليبيا والدول التي تدخلت منذ فترة طويلة لدعم الأطراف المتنافسة، مرة أخرى، تستخدم عملية السلام هذه للتحضير للحرب. هذه لعبة مألوفة في ليبيا. وتحمل الجولة الحالية من الدبلوماسية تشابهًا مقلقًا مع عملية الصخيرات لعام 2015، حيث حاولت بعض الجهات الفاعلة نفسها المشاركة في المسار السياسي للأمم المتحدة اليوم إنهاء تكرار سابق للحرب نفسها. وتابع التقرير: أن العملية الدبلوماسية الحالية موجهة إلى حد كبير من قبل نفس المجموعة من الجهات الفاعلة التي تتصرف بنفس الطريقة التي تصرفت بها في عام 2015، فإن هذا لا يعني أن مصيرها الفشل. إن الضغط الحالي على القادة الليبيين - من كلا الفاعلين الدوليين الذين يخشون عواقب المزيد من التصعيد والمواطنين الليبيين الذين سئموا الحرب، والمأزق السياسي، وفقدان الخدمات العامة - خلق فرصة حقيقية لإحراز تقدم جوهري. ومن جهته قال أرتورو فارفيللي، مدير مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنه :»لمساعدة الليبيين حقًا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والممتدة، ولمعالجة التهميش في البلاد، يجب على الأوروبيين والأمريكيين تطوير استجابة منسقة وموحدة لتحديات البلاد وخطوط الصدع داخل المشهد السياسي والأمني. والتأكيد على التعددية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا لإعادة تركيز المسار السياسي على المصالح والأهداف المشتركة، بما في ذلك دعم قطاع أمني حقيقي استراتيجية الإصلاح وجهودها. إنها عملية شاقة وطويلة الأجل، لكنها الخيار الوحيد القابل للتطبيق.»

أكد السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أن الحكومة ستعمل بكل جد على تحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي . ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة قوله ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم تقديم مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة ، موضحا أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات. وأضاف أنه اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح، مشيرا إلى أنه خاض جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلف، وتواصل مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع. وبيّن أنه استقبل أكثر من3000 سيرة ذاتية من مرشحي مناصب المختلفة عكف على دراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها. وأوضح الدبيبة أنه اعتمد الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة، وراعى التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور. وقال إنه يعي أن هناك استحقاقات كثيرة أمام الحكومة التي تسابق الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة. ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ممثلي المؤسسات والقنوات الإعلامية إلى مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد عند تناولهم للقضايا المختلفة، وكذلك تجنب التركيز على نقاط الاختلاف والنزاع.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، غربي العاصمة طرابلس، وأدى إلى إصابة أحد عناصر حماية الوزير. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وشدد البيان على ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة ، معبرا عن التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا من محاولة اغتيال إثر إطلاق النار على موكبه بمدينة جنزور غرب طرابلس. وتعرض موكب الوزير لهجوم من قبل مسلحين على طريق - سيدي عبد الجليل - جنزور غرب طرابلس. وأصدرت وزارة الداخلية الليبية، بيانا، قالت فيه إن الحرس المرافق للوزير تمكن من القبض على المجموعة المسلحة، حيث قبض على اثنين منهم، وقتل ثالث. وأشارت إلى أن المسلحين كانوا يركبون سيارة مسلحة ومصفحة، حيث قامت باستهداف الموكب باستعمال الأسلحة الرشاشة. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستستمر في إنفاذ القانون وملاحقة المجرمين. وبحسب مصدر أمني تم التعامل مع المسلحين من قبل حراسة الوزير وقتل أحد المهاجمين. من جانبه، أعرب السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان الأحد، عن غضب الولايات المتحدة من محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا. وتحدث نورلاند هاتفيا مع باشغا، مؤكدا له أن الولايات المتحدة تدعم جهود إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق سريع وملاحقة المسؤولين عما حصل للعدالة، معربا عن تعاطفه مع أحد أفراد الوفد المرافق لباشاغا الذي جرح خلال العملية.

هل تنهي خريطة الطريق المتفق عليها الصراع العسكري في ليبيا؟ وهل يفشل سيناريو انفصال الشرق عن الغرب؟ وهل يتحقق المسار السلمي دون المزيد من سفك الدماء؟ بعض من تساؤلات الشارع الليبي الذي يأمل بتحقيق الاستقرار وتأسيس الدولة الليبية الجديدة وفقا لتطلعاته، منذ سقوط نظام معمر القذافي، الذي عصفت رياح الربيع العربي بأوتاد خيمته في فبراير عام 2011، بعد 42 عاما من الحكم. وبعد عشرة اعوام من اندلاع الثورة في ليبيا، من بنغازي شرق البلاد، ما تزال الأوضاع السياسية دقيقة ومعقدة والحلول بعيدة المنال، وما تزال الثنائيات تقسم المشهد الليبي بين شرق وغرب، ما يجعل تحقيق الاستقرار صعبا وبلا أفق واضحة. غير ان مستجدات الساحة السياسية الليبية مؤخرا، قد تحدث تغييرا في مسارات الداخل الليبي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة والتي ستتولى زمام المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. * السلطة الجديدة قد يفسح انتخاب السلطة التنفيذية المُؤقتة حديثا الطريق أمام الحل السياسي الشامل للمحافظة على وحدة الأراضي الليبية وتجنب سيناريوهات انفصال الشرق عن الغرب، وتأسيس دولة القانون والمؤسسات المدنية، وتعد هذه الخطوة مهمة في ليبيا من أجل الاستقرار والازدهار. ففي الخامس من فبراير، تم انتخاب رئيس وزراء مؤقتًا ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء لقيادة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 24 ديسمبر. واختار مُلتقى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة حكومة مُؤقتة عن طريق التصويت، تضم سفير طرابلس السابق لدى اليونان محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي والناشط السياسي ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، وتضم القائمة أيضًا عضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي. وتعمل السلطة التنفيذية المؤقتة على تشيكل الحكومة في غضون 3 أسابيع، لتطرح البرلماني الليبي لنيل الثقة. وتجدر الاشارة الى ان الوضع السياسي الليبي منذ أواخر عام 2019، اخذ منعرجا جديدا، مع تزايد الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ومنع اتساع نطاق الصراع العسكري. * صراع عسكري مع تعدد المواجهات، منذ أبريل 2019، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومليشيات خليفة حفتر، وسعي كل من الطرفين إلى حسم الصراع، تسارعت وتيرة العمليات العسكرية بإعلان حفتر إطلاق عملية تحرير طرابلس وإنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس. ولم يكن من السهل على حفتر ترجمة أهدافه إلى وقائع، فاستقطب مقاتلين من مجموعة فاغنر لتعزيز قواته، واستطاع الاقتراب من طرابلس وأوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج التي سعت بدورها لتعديل الميزان العسكري، فزاد الصراع من تعميق انعدام الثقة بين الطرفين. وفي ظل هذا الصراع الدموي، يبدو جليا عدم رغبة المرتزقة الداعمين لحفتر، من شركة فاغنر الروسية والجنجويد ومتمردين من تشاد، في الخروج من ليبيا، لا سيما بعد عدم قبول بعض هذه المليشيات في بلدانهم، وكان خيارهم الافضل الاستفادة من البقاء على الأراضي الليبية لتحقيق مكاسب أكبر. * مؤتمر برلين وعلى خلفية التصعيد العسكري وإخفاق محاولات دولية وإقليمية في وقف النزاع الليبي، انعقد مؤتمر برلين في يناير من العام الماضي، واتفق المشاركون على أن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، وتعهدوا باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011. وفي الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة مبادرات لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة بصيغة 5+5 في جنيف، بهدف هدنة دائمة في ليبيا، كان حفتر، ينشر قواته عسكرية ويشن هجمات على طرابلس وأوقفت ميلشياته إنتاج النفط، في إشارة منه الى ان الحرب لا تزال خياره الأساسي. فعدم إحراز مسارات التفاوض التي نص عليها مؤتمر برلين أي تقدم، زاد من غموض أفق تحقيق السلام وسط صمت سياسي واستئناف للقتال في ليبيا، وبالتالي ارتفاع سقف أهداف الجانبين، لتحقيق تفوق ميداني ومكاسب عسكرية تغير موازين القوى لدعم المواقف التفاوضية في المسار السياسي. *خسائر فادحة ظهرت بعض التشققات بعد محاولات حفتر وداعميه تقسيم مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، لا سيما بعد قفل الحقول والموانئ النفطية، لممارسة الضغط على حكومة الوفاق. وكانت عناصر فاغنر الموالية لحفتر، من القوات التي سيطرت على المنشآت النفطية في الشرق والغرب على السواء. وتعرض الاقتصاد الليبي لخسائر فادحة جراء توقف عمل مصافي التكرير، اضافة إلى تكلفة الصيانة وإصلاح مضخات الآبار والأنابيب النفطية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن الشروط الجزائية المبرمة في العقود بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الدولية. وتسبب الغلق في تقليص إيرادات المصرف المركزي من العملة الصعبة، وتضاؤل السيولة لدى المصارف التجارية، ونقص الطاقة وكثرة انقطاعات الكهرباء وشح البنزين لدى محطات التوزيع. لكن قرار إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية فيما بعد، اظهر حجم الضغوط الدولية على الجنرال حفتر، بعد انسحاب قواته من محيط طرابلس، إذ فرض عليه التراجع لتعود الحقول النفطية للانتاج تدريجيا، وبلغ الانتاج 500 ألف برميل في اليوم حاليا. ويُرجح أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الاغلاق بـ1.2 مليون برميل في اليوم، ومن الصعب العودة الى لعبة المساومة بحقول النفط، بعد اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار الذي توصل إليه أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، والتوعد بتسليط أقسى العقوبات على من يحاول إفشاله. *سيناريوهات محتملة ما يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، هو تداخل أطراف إقليمية ودولية وتعارض مصالحها بشكل يجعل الحديث عن الاستقرار أمراً في غاية الصعوبة ويترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. ويبدو سيناريو التقسيم محتملا مع استمرار التدخلات غير الحميدة بمنع أي طرف من تحقيق الحسم العسكري على الطرف الآخر وبالتالي استمرار الغطرسة العسكرية وانتشار الاسلحة الذي عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وساهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة التي تستخدم تجارة الأسلحة للعودة للحياة وهو ما يشكل تهديدا للمنطقة والدول الأوروبية. ويبقى سيناريو التسوية السلمية أفضل السيناريوهات، لما قد يجنب ليبيا المزيد من الفوضى والدماء، ولكنه يحتاج إلى توافقات واسعة. ووسط هذه الاحتمالات يتقدم مسار الحوارات السياسية بخطى وئيدة، يقودها التزام بعثة الأمم المتحدة بالتوصل الى حل في نهاية النفق. *حوارات السلام بعد انتهاء الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، أكتوبر الماضي، تشكل لدى الفرقاء الليبيين رؤية جديدة نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وتقريب وجهات النظر بينهما. وأدت تلك الجلسات إلى المساهمة في بناء الثقة من جديد بين طرفي النزاع، وإبراز أفضلية الحل السياسي على الحلول الأخرى، وتطوير أرضية مشتركة بينهما انطلاقا من النوايا ثم التفاهمات فالالتزامات، وجاءت الحوارات الليبية في تونس، في نوفمبر العام الماضي، نتيجة لأوضاع دولية حالت دون عقدها في أوروبا، إذ امتنع الأوروبيون عن منح تأشيرات لبعض الحضور، كما أن الدول الأوروبية رفضت قدوم المتحاورين إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. وافرز ملتقى الحوار الليبي في تونس، خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، في الـ24 من ديسمبر 2021، ويصادف هذا التاريخ مرور 70 عاماً على إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951. واستمرت الحوارات الليبية، مطلع الشهر الجاري على مدار5 أيام، في جنيف ليتم تشكيل مجلس رئاسي ليبي ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام، ومن بين الأعضاء، ممثلون عن الفرقاء الليبيون، وهذه التشكيلة من شأنها تمثيل ليبيا بشكل واسع قدر الإمكان ومنح القرارات المتخذة في جنيف أكبر شرعية ممكنة. وربما يكون الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور، إحدى المعارك الحاسمة في ليبيا، والذي سيسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، لتحديد نوعية النظام السياسي الذي سيُعتمد في المستقبل. كما انه لا يمكن مناقشة مشروع دستور والاستفتاء عليه بشكل طبيعي في ظل وجود قوات أجنبية ومليشيات مسلحة في كافة أنحاء البلد، فما لم تحل الجماعات المسلحة، التي تُحكم قبضتها على الدولة، وما لم يتم إبعاد الأسلحة الثقيلة، فإن الوضع الامني لن يتحسن والاستقرار سيبقى غاية صعبة الادراك، فهل من الممكن أن تعطل هذه العقبات، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة، بالنظر لمحاولات الإحباط التي يقوم بها المتضررون من صعود قيادات جديدة؟.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع سعادة السيد محمد يونس المنفي رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في دولة ليبيا الشقيقة هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والنماء. كما أكد سمو الأمير المفدى خلال الاتصال على موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.

تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، أربع قوائم ستتنافس على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومن المقرر أن تقود واحدة منها البلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر حتى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل. وأعلنت البعثة الأممية، في بيان، أنها تسلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد عقب حصولها على التزكيات المطلوبة وفقا للآلية المعتمدة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير الماضي. وذكرت البعثة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سوف يجتمعون في وقت لاحق من اليوم للتصويت على هذه القوائم، لافتة إلى أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، على أن يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية (50 بالمئة زائد واحد) من الأصوات الصحيحة. وأفادت بعثة الدعم بأن كل قائمة تضم أربعة أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة التي تتألف منها البلاد (طرابلس وفزان وبرقة)، مؤكدة أنه تم التوافق على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي، وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي. كما كشف البيان أن تشكيل القوائم جاء على النحو التالي: القائمة الأولى تضمنت محمد حسن سليمان البرغثي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعلي أبو الحجب وإدريس سليمان أحمد القايد عضوين للرئاسي، ومحمد خالد عبدالله الغويل رئيسا للحكومة، فيما شملت القائمة الثانية الشريف الوافي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالرحمن محمد أبو القاسم البلعزي وعمر مهدي أبو شريده عضوين للرئاسي، ومحمد عبد اللطيف المنتصر رئيسا للحكومة. وضمت القائمة الثالثة محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين للرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه رئيسا للحكومة، بينما تألفت القائمة الرابعة من عقيلة صالح قويدر رئيسا للمجلس الرئاسي، وأسامة عبدالسلام جويلي وعبد المجيد غيث سيف النصر عضوين للرئاسي، وفتحي علي عبد السلام باشاغا رئيسا للحكومة. وكانت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي قد انطلقت منذ الأول من فبراير الجاري بمدينة جنيف السويسرية، وذلك لاختيار السلطة التنفيذية من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة، على أن تستمر حتى السادس من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 75 شخصا ممن شاركوا في الحوار السياسي.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

أكد تقرير أصدره مركز واشنطن دي سي أن إحدى العمليات الليبية الواعدة هي منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي عقد في العاصمة التونسية. وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـالتقدم في عملية السلام الوليدة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وأعلنت أن المشاركين الليبيين الـ 75 الذين تجمعوا في تونس من أجل الجبهة الديمقراطية الليبية قد وافقوا مبدئيًا على خريطة طريق نحو الانتخابات بحلول 24 ديسمبر 2021، عيد الاستقلال. وهو ما يعد تطورا ايجابيا في الملف الليبي. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أنه يتعين بذل جهد دولي كبير للوصول الى اتفاق شامل في ليبيا نحو سلام يؤسس الى عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. دفع عملية السلام وقال التقرير إن الهدف وراء استضافة المحادثات والتخطيط للانتخابات واضح فقد أنتجت الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2014 مؤسسات سياسية واقتصادية موازية، واستقطبت المجالات الاجتماعية للبلاد، وأدت بحكم الأمر الواقع إلى تمزيق مفهوم الشرعية في ليبيا. كان الفراغ الذي أعقب ذلك، والذي طال أمده بسبب التدخل المستمر للاعبين الإقليميين، مفيدًا لمجموعة ضيقة من النخب الليبية التي نمت بشكل متزايد لخدمة مصالحها الذاتية في سعيها لتحقيق مصالح شخصية. ما كان بالفعل واقعًا غير مستدام أصبح وضعًا راهنًا مربحًا وافقت هذه النخبة بشكل غير رسمي على الحفاظ عليه، حتى على حساب زيادة عدم الاستقرار والجريمة والعنف، ومع انتشار جائحة كوفيد 19. وتابع التقرير: مسار نجاح المحادثات الليبية وتجنب المزيد من عدم الاستقرار يحتاج الى جهود جميع الدول المعنية بالحرب الليبية. والفاعل الدولي الوحيد الذي يمكن لرأسماله السياسي أن يمارس ضغطًا دبلوماسيًا بشكل هادف وحاسم على اللاعبين المحليين والإقليميين هو الولايات المتحدة. الدور الامريكي وبهذا المعنى، فإن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة، ولو من خلال تبني نهج أكثر واقعية لسياستها تجاه ليبيا. ذلك أن مجرد الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي الشامل يتوقف على وفاء الدول الأجنبية بالتزاماتها المتفق عليها مسبقًا سيكون بالفعل تقدما في كيفية عمل السياسة الأمريكية في هذا الموضوع. يجب على بايدن زيادة مستوى المشاركة في دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. يمكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال تعيين مبعوث رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء عملية جديدة من أجل خلق مناخ بناء من شأنه أن يدعم إجراء الانتخابات الليبية. كما أبرز تقرير لمعهد واشنطن دي سي ان هناك تغييرات جديدة في الموقف المصري من القضية الليبية حيث زار وفد دبلوماسي وأمني مصري رفيع المستوى، في نهاية الشهر الماضي، العاصمة الليبية طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2014، وتثير الزيارة على وجه الخصوص تساؤلات حول ما إذا كانت مصر عند نقطة تحول في استراتيجيتها تجاه ليبيا، وبالتالي فيما يتعلق بمساهمتها المحتملة في حل سلمي للصراع. وعلى الرغم من أن زيارة الوفد المصري لطرابلس تبدو مفاجئة، إلا أن القاهرة وطرابلس كانتا تقتربان من بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة من خلال التقارب التدريجي. وقد أدى ذلك إلى تحولات مختلفة على الأرض في ليبيا منذ أن نجحت حكومة الوفاق الوطني في إحباط هجوم الجنرال المنشق خليفة حفتر على طرابلس. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة منذ سنوات، بدأ حوار سياسي بين الفصائل الليبية المتنافسة نتيجة وساطة الأمم المتحدة وجولات المحادثات في المغرب وتونس وليبيا. كما ساعد وقف إطلاق النار الموقع بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر وحكومة الوفاق الوطني في 23 أكتوبر 2020 على تهدئة التوترات بين القاهرة وطرابلس، مما سمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الحل العسكري للأزمة.

تواصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع مرتقب في جنيف بشأن ترشيحات الحكومة والمجلس الرئاسي، جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب 3 أيام على اعتماد آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا، وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تواصلت مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تحضيرا لاجتماع في جنيف مطلع فبراير المقبل. وأوضح أن اجتماع جنيف المرتقب المخطط له أن يستمر 5 أيام سيبحث الترشيحات والتصويت على المرشحين للحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا. وكان ملتقى الحوار السياسي -عددهم 74- اعتمد بالأغلبية آلية اختيار أعضاء ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد، فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدء مهلة تقديم الترشيحات لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، على أن تنتهي المهلة في 28 يناير الجاري، وتقضي الآلية بأن تدفع الأقاليم الثلاثة (طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا) بترشيح واحد عن كل منها، شرط الحصول على 70% من ممثلي كل إقليم بملتقى الحوار السياسي، وفي حال فشل كل إقليم في ترشيح شخصية بالنسبة المطلوبة، يتم اللجوء إلى نظام القوائم، وفق المصدر. حوار بوزنيقة الـ5 انطلقت في المغرب أمس، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلسي النواب و»الأعلى للدولة»؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية، وأنطلقت الجلسة بين أعضاء لجنة «13+13» الليبية، في مدينة بوزنيقة (شمال غرب)، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في ملف اختيار المناصب السيادية. ولجنة «13+13» تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎ دعم تركي أعلنت تركيا أنها ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية، والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة، ورحبت وزارة الخارجية بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، وأوضح البيان أن تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة. وأضاف البيان: نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا، ​​​وأكدت الخارجية على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن. وأوضح البيان أن «الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد». إجراء الانتخابات دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده، جاء ذلك في رسالة وجهها السراج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية. وقال السراج: نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم، وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها. * تأبين بترهونة أقام عشرات الليبيين في طرابلس، مراسم تأبين وصلاة الجنازة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب العاصمة، ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار»، عن مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، قوله، إن مراسم تأبين وصلاة الجنازة أقيمت الجمعة على 14 ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من المقابر الجماعية في ترهونة، وأضاف توفيق أن عدد الجثث المنتشلة (إجمالا بترهونة)، بلغ 139 توزعت بين جثث وأشلاء في 25 مقبرة فردية و23 مقبرة جماعية.

قال الصحفي الفرنسي جان دومينيك ميرشيت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الزعيم الذي غير قواعد اللعبة في ليبيا والقوقاز. وأضاف ميرشيت في فيديو نشرته صحيفة لوبينيون الفرنسية في صفحتها على الانترنت، بعنوان تركيا 2021: في فكر أردوغان. مؤكدا أن الرئيس التركي مثّل منذ 2003 شريحة واسعة في بلاده تعرضت للتهميش لسنوات طويلة. وأشار إلى أن تركيا بدأت بالتحول الديمقراطي عندما انتقلت إلى التعددية الحزبية عام 1945، مبيناً أن الانقلابات العسكرية ألحقت الضرر في المسار الديمقراطي والاستقرار فيها. ولفت إلى أن أردوغان جاء إلى السلطة عندما انعكست الديمقراطية على صناديق الاقتراع، في الوقت الذي كان يواجه وصاية عسكرية في البلاد. وأردف أن تركيا أظهرت طواعية أنها ترغب أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي الذي يعيش عدد كبير من المواطنين الأتراك في بلدانه، كما تعد أنقرة شريكاً اقتصاديا مهماً لمعظم دول الاتحاد. وأكد أن السبب الحقيقي وراء مماطلة الاتحاد الأوروبي منذ خمسينيات القرن الماضي ضم تركيا إليه بمختلف الذرائع، هو كون معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من 80 مليونا، مسلمين. وبيّن أنه في الوقت الذي أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام تركيا، اتجهت الأخيرة نحو منطقة الشرق الأوسط، وأسيا، كما أن لها حضورا مهما في أفريقيا، حيث تعد الخطوط الجوية التركية أكثر شركة طيران تسير رحلات جوية إلى قارة أفريقيا. وأشار إلى أنه رغم وجود مشكلات اقتصادية لتركيا في الآونة الأخيرة، إلا أنها حققت تطورا كبيراً في التكنولوجيا العسكرية، وحققت انتصارات كبيرة في عملياتها، بفضل طائراتها المسيرة. وأوضح أن الرئيس التركي يمتلك جيشاً قوياً ونشطاً، ما يزيد قوة موقفه على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يعزز دور تركيا كلاعب قوي في ليبيا، وسوريا، والقوقاز، ومناطق أخرى من العالم. وشدد أن أردوغان زعيم قوي كونه يحظى بدعم شريحة المحافظين الواسعة التي تعرضت للتهميش في بلاده خلال العقود السابقة. وأكد أن تدخل الرئيس التركي في ليبيا والقوقاز غير قواعد اللعبة في المنطقة، كما أن لتركيا حضورا عسكريا في سوريا أيضا، وتلعب دوراً محورياً في الصراع هناك بدعم من حليفتها روسيا. وبيّن أنه لم يُغير أي زعيم تركي البلاد بهذا العمق منذ حكم مصطفى كمال أتاتورك. من جهة اخرى، عادت صباح، امس، حركة الملاحة في مطار مصراتة الدولي، غربي ليبيا، بعد توقف 5 أشهر جراء حريق عرضي. وقالت إدارة المطار، في بيان، إن تم الجمعة، تسيير أول رحلة جوية وكانت لطيران الأجنحة (ليبي خاص) وتوجهت نحو تونس. وقبل نحو أسبوع، قال مدير المطار عادل قزيط، للأناضول: سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءا من أول يناير (كانون الثاني 2021). وتابع: تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرض صالة الركاب لحريق في أغسطس الماضي، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته. وفي 4 أغسطس الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة بسبب حريق عرضي. وأكد قزيط: لدينا مقترح مقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وقد أحلناه للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في ليبيا. وطالب غوتيريش في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقال أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية باحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير. وأضاف غوتيريش : أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما شدد قائلا على كل الدول التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي يتعرض لخروق فاضحة. و ينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

أكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، اليوم، أن بلاده تدعم الحل السياسي لإنهاء الصراع في ليبيا، مشدداً على أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يستند للقوانين الدولية، ويأتي بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وقال أكار، في تصريحات، إن القوات المسلحة التركية تقدم مهام التدريبات العسكرية في ليبيا وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين، والتي ذكر أنها أثمرت عن تدريب 3 آلاف جندي ليبي. وفي الشأن الأذربيجاني، أعلن وزير الدفاع التركي وصول عسكريين من بلاده إلى أذربيجان استعدادا لبدء مهامهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك مع الجانب الروسي بإقليم /قره باغ/، مشيرا إلى أن مركز المراقبة المشتركة في هذا الإقليم تم الاتفاق على إنشائه بالتنسيق مع الجانب الروسي عقب إعلان وقف إطلاق النار بالمنطقة في التاسع من نوفمبر الماضي. كما أشار إلى مواصلة القوات التركية القيام بإزالة الألغام والعبوات الناسفة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان /قره باغ/. وبخصوص الوضع في منطقة شرقي المتوسط، أكد السيد خلوصي أكار دعم بلاده لحل المشاكل في بحر إيجه وشرقي المتوسط سياسيا وعلى أسس حسن الجوار والقوانين الدولية.

بحث السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، مع السيد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، الذي يزور ليبيا حاليا، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المشري خلال اللقاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين. كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي، وكشفا عن الرؤية المتطابقة للمجلس الأعلى للدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، والتي تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف إلى طاولة الحوار. وفي سياق متصل، التقى السيد صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبي، بنظيره التركي، حيث ناقشا استمرار الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين المتعلقة بتكثيف برامج التدريب ورفع قدرات الجيش الليبي، والارتقاء بالمنظومة العسكرية لمستويات دولية. وأوضح الوزيران، في اللقاء، أن الاتفاقية المشتركة بين البلدين تتضمن إعادة ترتيب صفوف الجيش الليبي، وضخ دماء جديدة وإدخال برامج تدريبية تتوافق مع المستويات العالمية. جدير بالذكر أن تركيا وليبيا تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر 2019، وبموجبها تقدم تركيا دعمها للجيش الليبي في إطار التدريب والتطوير وإنشاء جيش نظامي احترافي، يتمكن من حماية البلاد وحدودها.

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعملية تبادل المحتجزين من المنطقتين الغربية والشرقية والتي تمت بإشراف من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ) وبمساع من أعيان صبراته ، الزنتان والزاوية ، ووصفتها بالنجاح الكبير. وحثت البعثة الأممية في بيان لها اليوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، جميع الأطراف بتسريع تنفيذ بنود كل التفاهمات التي تمت ضمن المسار العسكري بوقف إطلاق النار التي أنجزتها اللجنة العسكرية ( 5+5 ) بما فيها تبادل المحتجزين . وفي هذا السياق ، أكد محمد العري، آمر كتيبة شهداء صبراته المنسق الأمني للعملية، أن عملية تبادل المحتجزين، أسهمت في عودة 15 محتجزا من المنطقة الغربية و34 من المنطقة الشرقية إلى أهاليهم .. منوها إلى أن الجهود مستمرة وبتعاون فعال بين كل الأطراف للقيام بعمليات مماثلة. وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة /5+5/ قد وقعت برعاية أممية، في الـ23 من أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي وافقت اللجنة العسكرية المشتركة على شروط تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، بما في ذلك عودة القوات إلى معسكراتها وانسحابها من خطوط الصراع. كما اتفق الوفدان على تبادل جميع المحتجزين، وإزالة الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية.

وافق البرلمان التركي، اليوم، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات التركية العاملة في ليبيا لمدة 18 شهرا. وأوضح البرلمان التركي، وفق ما نقلته وكالة /الاناضول/، أنه بموجب التفويض ستواصل القوات التركية مهامها في ليبيا 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من الثاني من يناير المقبل، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي للهجمات التي تهدد البلاد. وأكدت المذكرة الرئاسية أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشددة على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. كما بينت أن الهدف من هذا التمديد هو الحفاظ على الأمن في ليبيا ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى لاسيما تنامي الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في هذا البلد. جدير بالذكر أن الرئاسة التركية تقدمت في 12 ديسمبر الجاري بمذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا إضافيا، وذلك بعد أن تم في الثاني من يناير 2020 ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب المادة 92 من دستور البلاد.