فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا، وذلك بعد عقد من الحرب التي أضرت بقطاعات مختلفة وبالبنى التحتية في البلاد. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام الدول الاوروبية والولايات المتحدة والدول العربية أيضا. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية وفتح السبل امام شركاتهم فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد. كما اعلن الدبيبة عن التزامه بجعل ليبيا وجهة استثمارية خلال لقاء افتراضي عقده مع شركات أمريكية، بينما وقعت الحكومتان المصرية والليبية 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات. وبدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموقعها داخل ليبيا وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، حسب تقرير لمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين. واعلنت وزارة المالية الليبية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، ودعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. *صندوق الإعمار وسعيا الى التعافي من الاثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ 10 اعوام، اعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد. وتقدر حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وحسب مقترح إنشاء الصندوق، سيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحرب، منها بعض مناطق جنوب طرابلس بسبب الهجمات الأخيرة على العاصمة، ومناطق بنغازي ودرنة وسرت، بالاضافة الى مشاريع التنمية والبنية التحتية. واكدت الوزارة أن الصندوق يعتمد على خطة زمنية تمتد من العام الحالي إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. ويعتمد الصندوق الليبي لاعادة الاعمار على جزء مخصص من الميزانية العامة، ومساهمات الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والمساهمات المحلية والدولية. ويأتي مشروع صندوق إعادة الإعمار بعد مطالبة مجلس النواب بتقليص مصاريف التنمية خلال العام الجاري والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام دول العالم، منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً في فبرايرالماضي. وشهدت العاصمة طرابلس زيارات من كل حدب وصوب، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكة الإعمار، ويظهر هذا التنافس بوضوح من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا والمانيا وايطاليا، تبعتها زيارات اوروبية اخرى في حركة متناسقة، لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية من ناحية، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار من ناحية اخرى، بالاضافة الى اعادة تفعيل عقود الشراكة التي جمّد بعضها بسبب الحرب وبعضها الاخر لم يوقع بعد. *صفقات أوروبية وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الإيطالي ماريودراغي، ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة، خلال زيارة دراغي إلى العاصمة الليبية. وقال دراغي، تصريحاً لا تلميحاً، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، ان اللقاء مع المسؤولين الليبيين تناول مساهمة إيطاليا بجهود إعادة الإعمار في ليبيا، مشيرا الى انه تم إعطاء الكثير من التطمينات المهمة بهذا الخصوص. وأضاف، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة. كما قدم وزراء الخارجية الأهم في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكوماس والإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارتهم الى طرابلس، الشهر الماضي، الدعم والمساندة للحكومة الجديدة، غير ان سياسيين ومحللين لفتوا إلى أن مثل هذه الزيارات لا تخفي المساعي الاوروبية باتجاه فتح الطريق أمام فرص جديدة لشركاتهم لتوقيع صفقات اعادة اعمار ليبيا. *شركات أمريكية من جهته، اعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن شكره للدبيبة، اثر لقاء افتراضي مع بعض الشركات الأمريكية. واكد ان المشاركين في اللقاء، شعروا بالارتياح عند اعلان رئيس الحكومة الليبية عن التزامه بجعل بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا الى أن ذلك سيتطلب استقراراً وبيئة مواتية للأعمال. واوضح ان بلاده تتطلع إلى العمل مع الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي لليبيين. وبدوره، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية - الليبية أحمد الغزالي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع الحكومة والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة، وميكنة المدفوعات، بدلاً من التعامل بالنقود الورقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستعرف عودة الشركات الأمريكية، التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل. *تحركات عربية مقابل هذا التنافس الأوروبي - الأمريكي، قطعت مصر خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقع البلدان، 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بعد نحو شهرين من زيارة الدبيبة إلى القاهرة. ومن ابرز الاتفاقات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية التحتية، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال الصحي علاوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. واشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، إلى إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية. ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، جانبا من هذا التنافس منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، حيث بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموضعها داخل ليبيا، وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها أصبحت سوقا واعدة للإعمار وأيضا لليد العاملة. وقال مجلس رجال الأعمال إن أكثر من 6 آلاف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة الإعمار في ليبيا. *مشاريع متوقفة في السياق، دعا أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. جاء ذلك اثر زيارة مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، وتعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من اجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة. كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر، أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، والعديد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، لبحث ملف مهجري مدينة بنغازي ونازحيها من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة من العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان عدة شركات تركت العمل في ليبيا جراء اندلاع ثورة 17 فبراير، وخلفت وراءها مشاريع متعاقد عليها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

رحبت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا بالتقدم الملحوظ نحو الوصول إلى حل سياسي جامع وشامل للوضع في البلاد. وأكدت اللجنة التي تضم /جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي/، في بيانها الختامي لاجتماعها السادس الذي عقد اليوم عن بعد، أهمية تنظيم مؤتمر ليبي ليبي للمصالحة الوطنية، وفق مقررات مؤتمر برلين، مشددة على دعمها الكامل كذلك لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف. وأشاد البيان بالمخرجات الهامة لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة، واعتماد خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والانتقال السلس للحكم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وأعربت اللجنة الرباعية عن دعمها الكامل لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الوطنية الموحدة الأخرى لتنفيذ خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي واستكمال عملية الانتقال الديمقراطي لليبيا بنجاح. كما شجعت حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة على الوفاء بتعهداتها بتعيين سيدات في 30 بالمئة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا ، وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق في أنحاء البلاد. وأعادت اللجنة التأكيد على التزامها بدعم كافة الجهود التي تتم بقيادة ليبية والرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وقررت لهذا الغرض الاستمرار في جهودها بشكل متناسق وتكاملي تحت العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ، بما في ذلك من خلال لجنة المتابعة الدولية لليبيا لعملية برلين ومجموعات العمل الأربع المنبثقة عنها. كما أعربت عن دعمها الكامل لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل ورحبت بالالتزام الصريح للقيادة الليبية الجديدة بتحقيق هذا الهدف. وأكدت اللجنة على أهمية إجراء هذه الانتخابات على أساس اطار قانوني ودستوري متفق عليه، وشجعت السلطات المعنية بما فيها مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأعادت التأكيد على دعمها لدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الاضطلاع بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وتبادل أعضاء اللجنة الرؤى حول الدعم والمساعدة المنسقين اللذين يمكن لهم تقديمها طوال العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال الإيفاد المحتمل لبعثات مراقبة من كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بناء على دعوة من السلطات في ليبيا وإذا سمحت الظروف اللازمة على الأرض بذلك. وأكدت أهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء سياسية وأمنية مواتية بما يسمح بعقدها بطريقة جامعة وتتسم بالشفافية وذات مصداقية، وبحيث يلتزم كل الليبيين باحترام نتائجها وسلامتها. ودعت اللجنة الرباعية حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الليبية الأخرى واللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) إلى الإسراع في بذل جهودها للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة أرجاء البلاد. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية قيام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي في تطوير خططها لآلية ليبية قوية وفاعلة وذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار، ورحبوا بالجهود الرامية إلى إنشاء مكون لمراقبة وقف إطلاق النار داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساندة لهذه الآلية. وأعربوا عن دعمهم لهذه الجهود واستعدادهم للمساهمة في هذه الترتيبات اتساقا مع قرارات مجلس الأمن وفي ضوء توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة. ورحبت اللجنة الرباعية كذلك بالنتائج الأساسية للمسار الاقتصادي، بما في ذلك وبصفة خاصة ، توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتخفيض قيمة الدينار الليبي وتقديم موازنة موحدة للعام الحالي لحكومة الوحدة الوطنية، ودعت إلى الاستمرار في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم التعافي التام للاقتصاد الليبي. وشددت اللجنة على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، والحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي، والاتفاق السريع على المناصب السيادية وفق ما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي. واتفق كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على الاستمرار في مشاوراتهم وتنسيقهم حول الوضع في ليبيا، وقرروا عقد الاجتماع المقبل للجنة الرباعية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تشهد الساحة الليبية حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة بعد أسابيع قليلة من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. واستقبلت العاصمة طرابلس، وفودا أوروبية في زيارات رسمية متتالية في إطار دعم السلطة الليبية الجديدة، ومحاولة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توليها الحكم، في 16 مارس الماضي. وتدعو هذه الوفود إلى ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، نهاية العام، وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارات تأتي أيضا في إطار تحقيق أهداف أوروبية في ليبيا، البلد الذي عاش سنوات من الصراع المسلح، وذلك من خلال تسريع وفتح السفارات وعودة العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي الحصول على نصيب من صفقات إعادة الإعمار، وضمان مصالحها من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية، نظرا إلى أن ليبيا تعد بوابة مهمة بالنسبة للقارة الأوروبية. وخلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، أعاد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، فتح سفارة بلاده في ليبيا في محاولة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين البلدين، داعيا إلى بداية جديدة في العلاقات التي توترت بسبب اتفاق الحدود البحرية عام 2019. وتهدف زيارة ميتسوتاكيس إلى ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من غلق السفارة بسبب الصراع الليبي. وقبيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا، أعربت أثينا عن دعمها للحكومة الجديدة في جهودها لقيادة البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، وبالتالي إلى التعامل السياسي وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولاسيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية. تطمينات مهمة بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء اليوناني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شهدت طرابلس، لقاء جمع ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث الجانبان ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة وتعزيز التمثيل الدبلوماسي. وتحصل دراغي على الكثير من التطمينات المهمة بخصوص إعادة الإعمار في ليبيا، خلال لقائه مع نظيره الليبي، حسب ما صرح به في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الدبيبة. وقال، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة، غير أن الأرقام الرسمية الدقيقة عن قيمة المشاريع إعادة الإعمار المطلوبة لمعالجة الدمار الذي خلفه الصراع الليبي، غير متوفرة، لكن رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية‎ محمد الرعيض، قدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، وفقا للأناضول. ومن جهته، أعلن الدبيبة، عن توقعاته بشأن زيادة التعاون الإيطالي والشراكة في مجال الطاقة والكهرباء، وقد سبق أن ضمت معاهدة الصداقة مباحثات مهمة مع شركة إيني الإيطالية للطاقة وبنودا مهمة في ذلك. وفي 2008، وقعت ليبيا وإيطاليا معاهدة صداقة وشراكة وتعاون من النواحي السياسية الاقتصادية ومجالات أخرى، تشمل استثمارات إيطالية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع. وتطرقت المباحثات إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وإعادة الرحلات بين البلدين وتفعيل الاتفاقية الجمركية وتسهيل إجراءات التأشيرة بالنسبة لليبيين وخاصة الطلبة ورجال الأعمال والمرضى. دعم مشروط وضمن سلسلة الزيارات المتتالية لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، استقبلت طرابلس، الأحد الماضي، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في إطار زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، التقى خلالها برئيسي الحكومة عبد الحميد دبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، ونجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، وتعهد ميشيل خلال لقائه المسؤولين الليبيين، بـأن الاتحاد الأوروبي، سيدعم السلطة الجديدة حتى تخرج البلاد من ازمتها وفقا لشروط. وقال، نريد أن ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط، يجب أن يغادر كل المرتزقة والجنود الأجانب البلاد. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم ليبيا بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ملفات مهمة في العلاقة بين طرابلس وبروكسل خلال الفترة المقبلة، ونقل إلى الحكومة الليبية الجديدة، رغبة الاتحاد تطوير العلاقات والتعاون المشترك إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية التي تحفظ مصالح الطرفين، كما صرح بأن سفير الاتحاد الأوروبي سيباشر عمله في طرابلس خلال أسابيع قليلة. في الأثناء أشار ميشيل إلى أن الاتحاد سيسلم ليبيا 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في إطار دعم المنظومة الصحية الليبية. في المقابل، أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، التزام بلادها بالعمل على الملفات التي حددها الاتحاد الأوروبي، مقابل تعهداته بدعمها للنجاح في كل الاستحقاقات المنوطة بها. وطمأنت المنقوش، بروكسل والمجتمع الدولي بشأن الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن ليبيا قامت مؤخرا بالكثير من الجهود لتطوير استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعززت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله بشكل منفرد. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها المحدد، وذلك بتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، لافتة إلى أن ليبيا في حاجة إلى لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم الإجراءات الفنية اللوجستية للمفوضية. وشددت على رغبة الحكومة تجاه مغادرة المرتزقة فوراً ودون شروط. زيارة مشتركة وبعد أقل من أسبوعين على تشكيل الحكومة الليبية الموحدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي، وصل طرابلس وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في زيارة مشتركة إلى ليبيا. وأكدوا خلال مؤتمر مشترك، ضرورة إخراج المرتزقة نهائيا من البلاد للعودة للاستقرار، وشددوا على دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلس للسلطة في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. بينما وصل روبرت أبيلا رئيس الوزراء المالطي، بعد مرور اكثر من أسبوع على زيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة. الكعكة الليبية صرح عادل ياسين رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، لـالعين الإخبارية، بأن الحكومات الأوروبية تتصارع على ليبيا، وتسابق كل منها الزمن لإعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها في طرابلس، وتقدم كل الدعم للحكومة الليبية، لضمان مصالحها لا أكثر وتهدف للحصول على نصيب من الكعكة. كما أكد إبراهيم الزغيد البرلماني الليبي، أن الوفود الأوروبية، تهدف إلى تحسين العلاقات بعد تشكيل الحكومة الوطنية، متوقعا أن تحذو دول إقليمية وغربية حذو الدول الأوروبية، للمحافظة على مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، ولمحاولة الحصول على نصيبهم من الكعكة الليبية، وفقا للمصدر نفسه. ومن جانبه، أوضح محمود زاقوب المحلل السياسي الليبي، لـالعين الإخبارية، أن التحركات الدبلوماسية التي تشهدها ليبيا من كل حدب وصوب يمكن قراءتها من عدة مستويات، أولها اقتناع المؤسسات الدولية بأن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة وهي المرحلة النهائية للصراع المسلح، نظرا لأن الأطراف الدولية سئمت التصعيد المستمر للأزمة، لما يمثله موقع ليبيا من أهمية استراتيجية لتلك الدول، التي تعتبر بوابتها الخلفية، وثانيا أن تلك الدول تسعى للوقوف بحزم ضد إحداث أي تغيير في الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أكدته وفودها بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية من البلاد، وأكد أن ليبيا تمثل لتلك الدول كنزا اقتصاديا، فضلا عن مشروع إعادة الأعمار الذي سترصد له المليارات وتتسابق كل الأطراف لأن تكون لها الأولية فيه. تعافي ليبيا من جهتها أشارت وكالة الأنباء الليبية، إلى أن هذه الزيارات المتتالية تعكس الأهمية الكبيرة للدولة الليبية ودورها في الأمن والاستقرار العالمي وأهميتها في برامج التعاون والتنمية خاصة في محيطها العربي والإقليمي والمتوسطي والأفريقي. وأوضحت الوكالة، أن هذا الاهتمام العالمي الذي يظهر واضحا وجليا في توالى زيارات الوزراء والرؤساء الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم واتصالهم المباشر بالمسؤولين في الحكومة، يعطى دليلا لليبيين وللمجتمع الدولي على تعافي ليبيا واتجاهها إلى الطريق الصحيح للمستقبل، وهو ما يصبو إليه الليبيون من رغبة في طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل بكل أمل ونجاعة. وأكدت أن هذا المشهد الإيجابي يوفر الأجواء الدافعة لكل من يعمل على نبذ العنف والكراهية وإعادة الاستقرار وبناء الدولة الموحدة الحديثة، وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين، السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها واستقرارها ورفاهية ورخاء شعبها. تسير التحركات الدبلوماسية في ليبيا في تحرك متناسق، لبناء العلاقات الاستراتيجية الليبية - الأوروبية من جديد بعد سنوات من الفتور والفوضى التي سببتها الحرب .

دعت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، دول الاتحاد الأوروبي بالإسراع بعودة السفارات إلى نشاطها في ليبيا، مؤكدة أن استقرار بلادها إقليميا ينعكس بشكل إيجابي ليس على ليبيا فحسب بل على كل دول الجوار بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وشددت المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الاراضي الليبية فورا. وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، إنه تم الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية والإسراع في عودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء البلاد وتيسير منح التأشيرات من داخل البلاد وليس من خارجها. ودعت الى ضرورة الانسحاب الفوري لكافة المرتزقة من أراضي ليبيا. وأردفت الوزيرة، إن استقرار ليبيا ينعكس إيجابيا على بلدان الجوار بما فيها أوروبا. وأكدت أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية. كما أعربت المنقوش عن استعداد بلادها لتفعيل وإعادة بناء الثقة مع الشركاء فيما يتعلق بالحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء. * دعم أوروبي من جانبه أعرب لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي، عن استعداد بلاده للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الاستقرار في ليبيا، مضيفا أن إيطاليا مقتنعة بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا. وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار وفتح الطريق بين سرت ومصراتة وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدا دعم إيطاليا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مجهوداتها المبذولة في المسار الأمني، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره قال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا. وقال أردنا عبر زيارتنا لليبيا إثبات عزمنا الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة. وأضاف أن التطور في ليبيا يعد احدى النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية في العام الأخير. وشدد على ضرورة مراقبة عملية حظر تسليح جميع الأطراف في ليبيا. من جهته أكد إيف جان لو دريان وزير خارجية فرنسا، على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا. وقال لودريان، هذه مرحلة مهمة لليبيا ويجب أن تسمح باستعادة استقرارها وسيادتها، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، مضيفاً:هذه الوحدة ضرورية لأن ليبيا من الدول القريبة منا. وكان وزراء خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا قد بدأوا في وقت سابق، زيارة إلى طرابلس بعد أقل من أسبوعين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. * إرادة الليبيين على صعيد آخر، طالبت ليبيا، مجلس الأمن بأن يستثمر الزخم والتأييد الوطني والدولي الواسعين للتوافقات الأخيرة، وأن يبرهن على استعداده للوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي المشروعة، في الانتقال نحو بناء دولته المنشودة. ودعا طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته عبر وسائل الاتصال المرئي في جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة التطورات في ليبيا، إلى إصدار قرار يدعم إرادة الليبيين ومخرجات ملتقى الحوار السياسي وخريطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة واحترام نتائجها، بمشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج ومحاسبة المعرقلين لهذا الاستحقاق الوطني. كما دعا البعثة الأممية إلى الإسراع في دعم جهود مجلسي النواب الدولة والتنسيق بين اللجان الدستورية والقانونية للاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات. وأكد مندوب ليبيا في مجلس الامن، أن من أهم الاستحقاقات التي تسعى السلطة الجديدة إلى تنفيذها هي توحيد المؤسسات، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. من جهته، قال يان كوبيش المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن التطورات الأخيرة في ليبيا، بما فيها منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة وأداء اليمين الدستورية ومراسم تسليم السلطة سلميا، تمثل توجهاً وزخماً ينبغي ألا يضيع سدى. ودعا خلال مشاركته في أول جلسة لمجلس الأمن منذ تعيينه في منصبه في 18 يناير الماضي، إلى مساعدة وتشجيع السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق الأهداف التي حددها ملتقى الحوار السياسي الليبي والحفاظ على جميع المسارات الليبية -الليبية، التي ينبغي أن يتواصل عملها بطريقة تعزز بعضها البعض. ولفت يان كوبيش، إلى أن هذه التطورات التي تعبر عن الإرادة السياسية الناشئة المتطلعة إلى الوحدة بعد سنوات من الفتنة والصراع الداخليين، جاءت نتيجة للحوار والقرارات الليبية النابعة من رغبة الشعب في إنهاء الانقسامات والمواجهات في الفترة الانتقالية بشكل نهائي، قائمة على حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل. وقال كوبيش، إن القادة الليبيين بحاجة إلى الدعم المتواصل والمتسق من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام. وتابع مستعدون للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين وفقا لنظام غير مركزي ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمان العدالة الانتقالية، والنهوض بتمكين المرأة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبرالمقبل. كما شدد على ضرورة البدء فورا في العمل على قوانين الانتخابات، وتأسيس إطار قانوني ودستوري واضح لها. * تقرير أممي وفي سياق متصل، أبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن، بأن المقاتلين الأجانب والمرتزقة لا يزالون في البلاد، وأعادوا تموضعهم في مدينة سرت وضواحيها، وكل الليبيين من كافة الأطياف يطالبونهم وبشدة بمغادرة البلاد. وأردف، بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، توجد تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية علي طول محور سرت الجفرة، فضلا عن استمرار تواجد العناصر الأجنبية. وأكد على أهمية فتح الطريق الساحلي لتطبيق وقف النار على الأرض. من جانبها، دعت واشنطن، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي إلى إنهاء تدخلها العسكري، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا. وعبّر عن أسفه لعدم خفض عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها وسط ليبيا. وكرر دعوته الى جميع الجهات لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وشرح غوتيريش، في تقريره، مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. ولا يحدد أمين الأمم المتحدة عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غيرُ مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية. وفي إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال الجلسة قالت، طالب الليبيون بسحب القوات الأجنبية من بلدهم في إعلان 23 أكتوبر الماضي الخاص بوقف إطلاق النار وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 هذا الطلب مؤخرًا. وأضافت لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا الشرط خاصة، واستمرار وجود بعض القوات أصبح ذريعة لاستمرار وجود البعض الآخر. كما دعت إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

كشف السيد طاهر السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا /الأربعاء/ حول تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال السني، في تغريدة له عبر تويتر نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غدا ستكون مفتوحة بمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للسيد يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عبدالحميد الدبيبة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا الشقيقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى سعادة الدكتور محمد المنفي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى سعادة الدكتور محمد المنفي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، متمنياً له التوفيق، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، ونائبيه السيد حسين القطراني والسيد رمضان بوجناح، ووزراء الحكومة، أدوا اليمين أمام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ، ورئيس المجلس الاعلى للدولة، وعدد من سفراء البعثات السياسية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي، قد منح يوم /الأربعاء/ الماضي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد، والتي نالت ثقة 132 نائبا، وامتنع عضوان عن التصويت، فيما غاب عن جلسة التصويت 36 نائبا. وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

رحبت دولة قطر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار. وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.

علق مجلس النواب الليبي، اليوم، الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إلى يوم غد /الأربعاء/ لمزيد من المشاورات. ودعا السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء الليبية، السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة. وكان أعضاء مجلس النواب المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية اليوم قد قدموا ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة. من جانبه، ربط رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعيين أي وزير في حكومته، باستطاعته العمل في كافة مناطق ليبيا ولديه إمكانية للتنقل في أنحاء البلاد كافة . وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب قد عقدت جلستها يوم أمس /الإثنين/.. وأعلن دبيبة، يوم /الخميس/ الماضي، أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، انتخب في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

أكد السيد عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحسين الخدمات، هي من أولويات عمل حكومته. وقال دبيبة، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي، وذلك انطلاقا من المسؤولية الملقاة على الحكومة، وتقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية. وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تضع بين يدي المواطنين هيكلية الحكومة والتي ستعرض على أعضاء مجلس النواب بعد غد الإثنين في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلن، أمس الأول /الخميس/ أنه سلم التشكيلة المقترحة لحكومته إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليها، والتي ضمت 27 وزارة، بالإضافة لستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس. وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الخامس من فبراير الماضي بمدينة جنيف السويسرية برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد، والتي ضمت كلا من السيد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوية السيد موسى الكوني والسيد عبدالله اللافي، كما انتخب السيد عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

أعلن السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه قام بتسليم تشكيلة حكومته بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ،في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة تأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس الجاري بمدينة سرت. وكان دبيبة أكد في وقت سابق على الالتزام بأن تمثل الحكومة كافة الليبيين وتحفظ كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، مشدداً على أن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء . وفي الخامس من شهر فبراير الماضي، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم .

أكد تقرير للمعهد الأوروبي للسياسة الخارجية أن الدول الأوروبية الكبرى تحتاج إلى جعل ليبيا أولوية مشتركة في السياسة الخارجية، والتغلب على مقارباتها المتنافسة تجاه البلاد لحل الأزمة الانسانية والسياسية المستمرة منذ سنوات. وبين التقرير الذي ترجمته «الشرق» أنه يجب على الأوروبيين إعادة تنشيط المسار السياسي للأمم المتحدة واستخدامه لتعزيز هيكل وطني موحد بدلاً من ترسيخ الإدارات المتنافسة لإنهاء الصراع بشكل مستدام، وإنشاء شريك محلي موثوق به. وقال التقرير إنه في أكتوبر 2020، أعلنت وفود عسكرية من الطرفين المتحاربين في ليبيا وقفًا رسميًا لإطلاق النار، منهية رسميًا الصراع الذي بدأ في أبريل 2019.. بالنسبة للدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين والأمم المتحدة الذين عملوا بجد خلف الكواليس بشكل غير رسمي، كان هذا انتصارًا رائعًا. لقد ساعدوا في سحب ليبيا من حافة الهاوية وأظهروا كيف يمكن أن يؤدي الضغط السياسي الدولي المستمر إلى تقدم ملموس نحو السلام. ومع ذلك، بدت النخب السياسية في ليبيا والدول التي تدخلت منذ فترة طويلة لدعم الأطراف المتنافسة، مرة أخرى، تستخدم عملية السلام هذه للتحضير للحرب. هذه لعبة مألوفة في ليبيا. وتحمل الجولة الحالية من الدبلوماسية تشابهًا مقلقًا مع عملية الصخيرات لعام 2015، حيث حاولت بعض الجهات الفاعلة نفسها المشاركة في المسار السياسي للأمم المتحدة اليوم إنهاء تكرار سابق للحرب نفسها. وتابع التقرير: أن العملية الدبلوماسية الحالية موجهة إلى حد كبير من قبل نفس المجموعة من الجهات الفاعلة التي تتصرف بنفس الطريقة التي تصرفت بها في عام 2015، فإن هذا لا يعني أن مصيرها الفشل. إن الضغط الحالي على القادة الليبيين - من كلا الفاعلين الدوليين الذين يخشون عواقب المزيد من التصعيد والمواطنين الليبيين الذين سئموا الحرب، والمأزق السياسي، وفقدان الخدمات العامة - خلق فرصة حقيقية لإحراز تقدم جوهري. ومن جهته قال أرتورو فارفيللي، مدير مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنه :»لمساعدة الليبيين حقًا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة والممتدة، ولمعالجة التهميش في البلاد، يجب على الأوروبيين والأمريكيين تطوير استجابة منسقة وموحدة لتحديات البلاد وخطوط الصدع داخل المشهد السياسي والأمني. والتأكيد على التعددية من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا لإعادة تركيز المسار السياسي على المصالح والأهداف المشتركة، بما في ذلك دعم قطاع أمني حقيقي استراتيجية الإصلاح وجهودها. إنها عملية شاقة وطويلة الأجل، لكنها الخيار الوحيد القابل للتطبيق.»

أكد السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أن الحكومة ستعمل بكل جد على تحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي . ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة قوله ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تم تقديم مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة ، موضحا أنه وضع في اعتباره الأبعاد التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل، وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات. وأضاف أنه اعتمد على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح، مشيرا إلى أنه خاض جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار، بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلف، وتواصل مع جميع الفرقاء السياسيين وأطراف النزاع. وبيّن أنه استقبل أكثر من3000 سيرة ذاتية من مرشحي مناصب المختلفة عكف على دراسة وتقييم 2300 سيرة ذاتية منها. وأوضح الدبيبة أنه اعتمد الكفاءة كأهم معيار لإعداد مقترح الحكومة، وراعى التوزيع العادل ما بين المناطق فيما يتعلق بالمناصب السيادية بالإضافة إلى مبدأ التشاور. وقال إنه يعي أن هناك استحقاقات كثيرة أمام الحكومة التي تسابق الزمن لتوفير الخدمات للمواطنين ومعالجة الكثير من التحديات وأهمها جائحة كورونا وأزمة الكهرباء وتوفير السيولة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهذه الملفات للتسريع من عملية معالجة هذه المشكلات فور اعتماد الحكومة. ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ممثلي المؤسسات والقنوات الإعلامية إلى مراعاة الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد عند تناولهم للقضايا المختلفة، وكذلك تجنب التركيز على نقاط الاختلاف والنزاع.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، غربي العاصمة طرابلس، وأدى إلى إصابة أحد عناصر حماية الوزير. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وشدد البيان على ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة ، معبرا عن التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

نجا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا من محاولة اغتيال إثر إطلاق النار على موكبه بمدينة جنزور غرب طرابلس. وتعرض موكب الوزير لهجوم من قبل مسلحين على طريق - سيدي عبد الجليل - جنزور غرب طرابلس. وأصدرت وزارة الداخلية الليبية، بيانا، قالت فيه إن الحرس المرافق للوزير تمكن من القبض على المجموعة المسلحة، حيث قبض على اثنين منهم، وقتل ثالث. وأشارت إلى أن المسلحين كانوا يركبون سيارة مسلحة ومصفحة، حيث قامت باستهداف الموكب باستعمال الأسلحة الرشاشة. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستستمر في إنفاذ القانون وملاحقة المجرمين. وبحسب مصدر أمني تم التعامل مع المسلحين من قبل حراسة الوزير وقتل أحد المهاجمين. من جانبه، أعرب السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان الأحد، عن غضب الولايات المتحدة من محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا. وتحدث نورلاند هاتفيا مع باشغا، مؤكدا له أن الولايات المتحدة تدعم جهود إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق سريع وملاحقة المسؤولين عما حصل للعدالة، معربا عن تعاطفه مع أحد أفراد الوفد المرافق لباشاغا الذي جرح خلال العملية.

هل تنهي خريطة الطريق المتفق عليها الصراع العسكري في ليبيا؟ وهل يفشل سيناريو انفصال الشرق عن الغرب؟ وهل يتحقق المسار السلمي دون المزيد من سفك الدماء؟ بعض من تساؤلات الشارع الليبي الذي يأمل بتحقيق الاستقرار وتأسيس الدولة الليبية الجديدة وفقا لتطلعاته، منذ سقوط نظام معمر القذافي، الذي عصفت رياح الربيع العربي بأوتاد خيمته في فبراير عام 2011، بعد 42 عاما من الحكم. وبعد عشرة اعوام من اندلاع الثورة في ليبيا، من بنغازي شرق البلاد، ما تزال الأوضاع السياسية دقيقة ومعقدة والحلول بعيدة المنال، وما تزال الثنائيات تقسم المشهد الليبي بين شرق وغرب، ما يجعل تحقيق الاستقرار صعبا وبلا أفق واضحة. غير ان مستجدات الساحة السياسية الليبية مؤخرا، قد تحدث تغييرا في مسارات الداخل الليبي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة والتي ستتولى زمام المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. * السلطة الجديدة قد يفسح انتخاب السلطة التنفيذية المُؤقتة حديثا الطريق أمام الحل السياسي الشامل للمحافظة على وحدة الأراضي الليبية وتجنب سيناريوهات انفصال الشرق عن الغرب، وتأسيس دولة القانون والمؤسسات المدنية، وتعد هذه الخطوة مهمة في ليبيا من أجل الاستقرار والازدهار. ففي الخامس من فبراير، تم انتخاب رئيس وزراء مؤقتًا ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء لقيادة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 24 ديسمبر. واختار مُلتقى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة حكومة مُؤقتة عن طريق التصويت، تضم سفير طرابلس السابق لدى اليونان محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي والناشط السياسي ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، وتضم القائمة أيضًا عضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي. وتعمل السلطة التنفيذية المؤقتة على تشيكل الحكومة في غضون 3 أسابيع، لتطرح البرلماني الليبي لنيل الثقة. وتجدر الاشارة الى ان الوضع السياسي الليبي منذ أواخر عام 2019، اخذ منعرجا جديدا، مع تزايد الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية ومنع اتساع نطاق الصراع العسكري. * صراع عسكري مع تعدد المواجهات، منذ أبريل 2019، بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومليشيات خليفة حفتر، وسعي كل من الطرفين إلى حسم الصراع، تسارعت وتيرة العمليات العسكرية بإعلان حفتر إطلاق عملية تحرير طرابلس وإنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس. ولم يكن من السهل على حفتر ترجمة أهدافه إلى وقائع، فاستقطب مقاتلين من مجموعة فاغنر لتعزيز قواته، واستطاع الاقتراب من طرابلس وأوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج التي سعت بدورها لتعديل الميزان العسكري، فزاد الصراع من تعميق انعدام الثقة بين الطرفين. وفي ظل هذا الصراع الدموي، يبدو جليا عدم رغبة المرتزقة الداعمين لحفتر، من شركة فاغنر الروسية والجنجويد ومتمردين من تشاد، في الخروج من ليبيا، لا سيما بعد عدم قبول بعض هذه المليشيات في بلدانهم، وكان خيارهم الافضل الاستفادة من البقاء على الأراضي الليبية لتحقيق مكاسب أكبر. * مؤتمر برلين وعلى خلفية التصعيد العسكري وإخفاق محاولات دولية وإقليمية في وقف النزاع الليبي، انعقد مؤتمر برلين في يناير من العام الماضي، واتفق المشاركون على أن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، وتعهدوا باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011. وفي الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة مبادرات لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة بصيغة 5+5 في جنيف، بهدف هدنة دائمة في ليبيا، كان حفتر، ينشر قواته عسكرية ويشن هجمات على طرابلس وأوقفت ميلشياته إنتاج النفط، في إشارة منه الى ان الحرب لا تزال خياره الأساسي. فعدم إحراز مسارات التفاوض التي نص عليها مؤتمر برلين أي تقدم، زاد من غموض أفق تحقيق السلام وسط صمت سياسي واستئناف للقتال في ليبيا، وبالتالي ارتفاع سقف أهداف الجانبين، لتحقيق تفوق ميداني ومكاسب عسكرية تغير موازين القوى لدعم المواقف التفاوضية في المسار السياسي. *خسائر فادحة ظهرت بعض التشققات بعد محاولات حفتر وداعميه تقسيم مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، لا سيما بعد قفل الحقول والموانئ النفطية، لممارسة الضغط على حكومة الوفاق. وكانت عناصر فاغنر الموالية لحفتر، من القوات التي سيطرت على المنشآت النفطية في الشرق والغرب على السواء. وتعرض الاقتصاد الليبي لخسائر فادحة جراء توقف عمل مصافي التكرير، اضافة إلى تكلفة الصيانة وإصلاح مضخات الآبار والأنابيب النفطية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن الشروط الجزائية المبرمة في العقود بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الدولية. وتسبب الغلق في تقليص إيرادات المصرف المركزي من العملة الصعبة، وتضاؤل السيولة لدى المصارف التجارية، ونقص الطاقة وكثرة انقطاعات الكهرباء وشح البنزين لدى محطات التوزيع. لكن قرار إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية فيما بعد، اظهر حجم الضغوط الدولية على الجنرال حفتر، بعد انسحاب قواته من محيط طرابلس، إذ فرض عليه التراجع لتعود الحقول النفطية للانتاج تدريجيا، وبلغ الانتاج 500 ألف برميل في اليوم حاليا. ويُرجح أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الاغلاق بـ1.2 مليون برميل في اليوم، ومن الصعب العودة الى لعبة المساومة بحقول النفط، بعد اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار الذي توصل إليه أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، والتوعد بتسليط أقسى العقوبات على من يحاول إفشاله. *سيناريوهات محتملة ما يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، هو تداخل أطراف إقليمية ودولية وتعارض مصالحها بشكل يجعل الحديث عن الاستقرار أمراً في غاية الصعوبة ويترك الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. ويبدو سيناريو التقسيم محتملا مع استمرار التدخلات غير الحميدة بمنع أي طرف من تحقيق الحسم العسكري على الطرف الآخر وبالتالي استمرار الغطرسة العسكرية وانتشار الاسلحة الذي عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، وساهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة التي تستخدم تجارة الأسلحة للعودة للحياة وهو ما يشكل تهديدا للمنطقة والدول الأوروبية. ويبقى سيناريو التسوية السلمية أفضل السيناريوهات، لما قد يجنب ليبيا المزيد من الفوضى والدماء، ولكنه يحتاج إلى توافقات واسعة. ووسط هذه الاحتمالات يتقدم مسار الحوارات السياسية بخطى وئيدة، يقودها التزام بعثة الأمم المتحدة بالتوصل الى حل في نهاية النفق. *حوارات السلام بعد انتهاء الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، أكتوبر الماضي، تشكل لدى الفرقاء الليبيين رؤية جديدة نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وتقريب وجهات النظر بينهما. وأدت تلك الجلسات إلى المساهمة في بناء الثقة من جديد بين طرفي النزاع، وإبراز أفضلية الحل السياسي على الحلول الأخرى، وتطوير أرضية مشتركة بينهما انطلاقا من النوايا ثم التفاهمات فالالتزامات، وجاءت الحوارات الليبية في تونس، في نوفمبر العام الماضي، نتيجة لأوضاع دولية حالت دون عقدها في أوروبا، إذ امتنع الأوروبيون عن منح تأشيرات لبعض الحضور، كما أن الدول الأوروبية رفضت قدوم المتحاورين إلى أراضيها بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. وافرز ملتقى الحوار الليبي في تونس، خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، في الـ24 من ديسمبر 2021، ويصادف هذا التاريخ مرور 70 عاماً على إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951. واستمرت الحوارات الليبية، مطلع الشهر الجاري على مدار5 أيام، في جنيف ليتم تشكيل مجلس رئاسي ليبي ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام، ومن بين الأعضاء، ممثلون عن الفرقاء الليبيون، وهذه التشكيلة من شأنها تمثيل ليبيا بشكل واسع قدر الإمكان ومنح القرارات المتخذة في جنيف أكبر شرعية ممكنة. وربما يكون الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور، إحدى المعارك الحاسمة في ليبيا، والذي سيسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، لتحديد نوعية النظام السياسي الذي سيُعتمد في المستقبل. كما انه لا يمكن مناقشة مشروع دستور والاستفتاء عليه بشكل طبيعي في ظل وجود قوات أجنبية ومليشيات مسلحة في كافة أنحاء البلد، فما لم تحل الجماعات المسلحة، التي تُحكم قبضتها على الدولة، وما لم يتم إبعاد الأسلحة الثقيلة، فإن الوضع الامني لن يتحسن والاستقرار سيبقى غاية صعبة الادراك، فهل من الممكن أن تعطل هذه العقبات، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الموعودة، بالنظر لمحاولات الإحباط التي يقوم بها المتضررون من صعود قيادات جديدة؟.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع سعادة السيد محمد يونس المنفي رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في دولة ليبيا الشقيقة هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والنماء. كما أكد سمو الأمير المفدى خلال الاتصال على موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.