دعت دولة قطر جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للعنف والعمل بشكل عاجل على إعادة الهدوء في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق الهجمات الصاروخية والعنف المتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها منذ أيام، وأكدت أن مثل هذه العمليات العسكرية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع المتأزم أصلا في ليبيا. وجددت وزارة الخارجية، دعم دولة قطر لمساعي البعثات الأممية التي ما فتئت تحاول حلحلة الوضع القائم، ودعت جميع الأطراف إلى عدم عرقلة العملية السياسية، وحثت القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على الدفع في اتجاه الحوار وحقن الدماء والحل السلمي المستند إلى مخرجات اتفاق الصخيرات وما تلاه من حوار وطني ولقاءات مستندة عليه. وأكد البيان أن من يدفع ثمن مثل هذه المواجهات هم أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة التي يتم السطو على حقها في تلقي التعليم والخدمات المناسبة ويتم استنزاف ثرواتها في صراعات يمكن للعقلاء من أبناء ليبيا تجاوزها من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن إدانته استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال ،مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا وتحت رعاية أممية، في مايو الماضي.

الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.

في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

رحبت دولة قطر بعودة منطقة الهلال النفطي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي جاءت بتكاتف جهود المجتمع الدولي الذي أجمع على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية المخولة بإدارة الهلال النفطي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن دولة قطر تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل لتحقيق المصالحة الوطنية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن. وجدد دولة قطر دعمها للشعب الليبي الشقيق وتؤكد حقه في امتلاك ثروات بلاده واستثمارها حسب ما تقتضيه مصلحته ومصلحة الأجيال القادمة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس ترحيل نحو تسعة آلاف مهاجر من ليبيا في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 في اطار برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة. وقال منسق برنامج العودة الطوعية في المنظمة جمعة بن حسن إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول للعام الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية، بلغ 8938 مهاجرا. وأضاف بن حسن أن هذه الإحصائية تمثل جنسيات (30) دولة من قارتي أفريقيا وآسيا وأشار بن حسن إلى أن هذه الأعداد خاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، ولا تتضمن حصيلة المهاجرين الذين تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلهم إلى بلد ثالث ضمن برنامجها الخاص بإعادة توطين فئات المهاجرين الأكثر ضعفا. ورحّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي العام الماضي في اطار برنامج العودة الطوعية، وتأمل ان يرتفع هذا العدد الى 30 ألفا في 2018. وأواخر 2017 سرّعت المنظمة وتيرة عمليات الترحيل، بعد الفضيحة التي أعقبت بث شبكة سي إن إن الأخبارية الأميركية في نوفمبر الماضي لوثائقي يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد قرب طرابلس في ليبيا. وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم أو انقاذهم في البحر حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية تدفعهم أحيانا الى اختيار العودة الطوعية.

أعربت دولة قطر عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي في ليبيا والاستيلاء المسلح على ميناءي سدرة ورأس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن. وأشار البيان إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، مما يعني بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين. وشدد البيان على إدانة دولة قطر واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي. وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته، وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا.

لتورطه في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي قضت محكمة في واشنطن بسجن الليبي أحمد أبو ختالة لمدة 22 عاما بعدما دانته بالتورط في الهجوم الذي استهدف في سبتمبر 2012 القنصلية الأمريكية في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين. وكان الادعاء العام وجّه الى أبو ختالة في بنغازي، 18 تهمة بينها خصوصا تدبير الهجوم الذي استهدف مقر إقامة السفير كريستوفر ستيفنز ومبنى تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه، وقتل خلاله اضافة الى السفير موظف في وزارة الخارجية وموظفان في الـسي آي ايه. وفي يونيو 2014 اعتقلت وحدة من القوات الأمريكية الخاصة أبو ختالة خلال عملية عسكرية في ليبيا ونقلته الى الولايات المتحدة حيث مثل أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن. ولكن في نهاية نوفمبر 2017 أسقطت المحكمة عنه في نهاية محاكمة اولى استمرت ثمانية اسابيع 14 من التهم الرئيسية الموجهة اليه ولكنها دانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وبرّئ أبو ختالة من تهم رئيسية تصل العقوبة على بعضها الى السجن المؤبد، وهي العقوبة التي كان الادعاء العام طلبها للمتهم، بينما طلب فريق الدفاع الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. ومثّل هذا الحكم نكسة للادعاء العام الذي فشل في اقناع هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا بأن أبو ختالة كان العقل المدبر لهجوم بنغازي، وهناك ليبي آخر يحاكم في واشنطن على خلفية الهجوم نفسه.

دعت جامعة الدول العربية، كافة الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجددت الجامعة العربية التزامها بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودها من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة. كما أكدت مساندتها كافة الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كافة الأراضي الليبية ، ورحبت على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلي منطقة الهلال النفطي. وشددت الجامعة العربية على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، معربة عن أملها في سرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي ووفق الآليات والقنوات الرسمية المعمول بها، وذلك حفاظاً على مقدرات وموارد البلاد الاقتصادية. وأشارت في هذا الصدد إلى الثوابت ذات الصلة في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، موضحة كذلك أن المجموعة الرباعية كانت قد شددت أيضاً على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، والحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس أن إيطاليا ستقترح إنشاء مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين جنوب ليبيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل. وقال سالفيني سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة. ولم يحدد الوزير الإيطالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في أي بلد ستقام هذه المراكز. وقد اقترحت فرنسا واسبانيا السبت اقامة مراكز مغلقة على السواحل الأوروبية خصوصا في ايطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الابيض المتوسط.لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح من جهته، ذكر معيتيق ان بلاده ترفض رفضا قاطعا اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا. من جهة أخرى، أعلنت قوات خفر السواحل الليبية أنها قامت بإنقاذ نحو 948 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن مجموعة من القوارب المطاطية، وانتشلت عشر جثث لغرقى قضوا في هذه العمليات.

أظهر تسجيل مصور عثور حرس المنشآت النفطية في ليبيا على كميات من الأسلحة المخزنة وسط المرافق النفطية في منطقة راس لانوف. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه بمنطقة الهلال النفطي (وسط ليبيا) معارك الكر والفر بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة. وأظهر التسجيل كذلك أسلحة مصرية وتموينا ومعداتٍ إماراتية. وقد عثرت قوات حرس المنشآت النفطية على الأسلحة والمعدات أثناء تقدم قوات حفتر نحو منطقة راس لانوف. وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآثار القصف الجوي الذي تعرضت له قوات حرس المنشآت النفطية في راس لانوف. وحصلت الجزيرة على صور تبين آثار القصف المتواصل لطائرات حفتر وحجم الدمار الذي خلفه القصف العشوائي على خزانات شركة الهروج النفطية بميناء راس لانوف. كما التهمت الحرائق الخزان رقم 12 في الحظيرة.

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الدول الغربية تركت ليبيا لتمزّق نفسها، وذلك بالسماح بالدعوة لإجراء انتخابات في غياب مؤسسات مستقرة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة من أجل النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، الأمر الذي لا يعيد بناء البلاد بل يقودها للدمار. وأشار الكاتب جاسون باك، في مقال، إلى أنه ومنذ 2011 نشبت تسع حروب حول هلال النفط الإستراتيجي ومرافقه الحيوية في سدرة ورأس لانوف. وقال الكاتب إن غالبية القوى السياسية والقبلية والمليشيات الليبية الرئيسية قد شاركت في الصراع حول النفط. ويقول الكاتب إن أمريكا وبريطانيا وروسيا لا ترغب في الهيمنة على ليبيا، أما فرنسا وإيطاليا وطيف من الدول الأقل قوة التي لها علاقة بالصراع الليبي فلديها أسبابها الجيوإستراتيجية للضغط بأكبر من وزنها للهيمنة على هذا الملف. ولم تحاول فرنسا توضيح هذا الغموض أو تقديم نفسها وسيطاً نزيهاً، بل خلقت علاقات وثيقة مع الجنرال خليفة حفتر، الأمر الذي جعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تنسجم سياستها حول ليبيا مع سياسة مصر ودولة الإمارات وروسيا. وقال باك إن من المفهوم أن تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الليبية بالمزاعم القائلة إن أعمال العنف الراهنة في الهلال النفطي هي نتيجة مباشرة للتوتر بين فرنسا وإيطاليا. واختتم باك مقاله بالقول إن الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين المخضرمين يجب أن يتوقفوا عن الكلام الرخيص حول الديمقراطية والانتخابات ليحاولوا فرض قواعد اللعبة تصحيحاً لذهنية الغلبة الصفرية واحتكار السلطة والنفوذ في ليبيا.

تشهد ليبيا معارك كر وفر حول موانئ النفط، حيث أفادت أنباء بسقوط 4 قتلى من قوات حفتر في هجوم انتحاري في درنة. وتضاربت التقارير بشأن استعادة قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين، شمالي ليبيا. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، سيطرتها على الميناءين. ونقلت قناة النبأ عن حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى (قوات الجضران) القول إنه استرجع كل تمركزاته في الهلال النفطي بعد تقدم لقوات حفتر. وفي السياق ذاته، نقلت قناة ليبيا الأحرار عن الناطق باسم حرس المنشآت النفطية التابعة للجضران، مفتاح المغربي، أن قواتهم استعادت السيطرة على منطقتي رأس لانوف والسدرة. وأكد المغربي للمصدر نفسه أن قوات حفتر دخلت بالفعل إلى منطقة رأس لانوف، ومن ثم غادرت المنطقة، على حد قوله، ولم يتسن التأكد من صدقية تلك التقارير على الأرض نتيجة المعارك الدائرة. غير أن قوات حفتر أعلنت في وقت سابق أمس، السيطرة على ميناءي السدرة ورأي لانوف الإستراتيجيين، في منطقة الهلال النفطي (شرق)، بحسب قائد ميداني وقناة محلية. جاء ذلك بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادة الميناءين، اللذين سيطر عليهما، الخميس الماضي، مسلحون يقودهم إبراهيم الجضران. وقال سعيد ونيس، قائد ميداني في قوات حفتر، للأناضول: إن القوات تمكنت من السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف والمناطق المحيطة بهما. وشنت قوات حفتر، في 12 سبتمبر 2016، هجوماً على منطقة الهلال النفطي، وأعلنت بسط سيطرتها عليها، وطرد القوات الموالية للجضران الذي كان قد تحالف مع قوات حفتر، قبل أن يعلن دعمه لحكومة الوفاق. ومنع الجضران بالقوة تصدير النفط من أربعة موانئ، لمدة ثلاث سنوات، ما كلف خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار، بحسب مؤسسة النفط (حكومية). ولاقت سيطرة قوات الجضران على ميناءي السدرة ورأس لانوف، الخميس الماضي، إدانات ليبية ودولية واسعة. وتوعد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، المهاجمين بالعقاب القانوني، بعد أن نفى مسؤوليته عن الهجوم. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969: 2011) يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة عديدة. وتتصارع على الشرعية والنفوذ كل من حكومة الوفاق، المدعومة دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات شرقي ليبيا بقيادة حفتر.