لتورطه في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي قضت محكمة في واشنطن بسجن الليبي أحمد أبو ختالة لمدة 22 عاما بعدما دانته بالتورط في الهجوم الذي استهدف في سبتمبر 2012 القنصلية الأمريكية في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين. وكان الادعاء العام وجّه الى أبو ختالة في بنغازي، 18 تهمة بينها خصوصا تدبير الهجوم الذي استهدف مقر إقامة السفير كريستوفر ستيفنز ومبنى تستخدمه وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه، وقتل خلاله اضافة الى السفير موظف في وزارة الخارجية وموظفان في الـسي آي ايه. وفي يونيو 2014 اعتقلت وحدة من القوات الأمريكية الخاصة أبو ختالة خلال عملية عسكرية في ليبيا ونقلته الى الولايات المتحدة حيث مثل أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن. ولكن في نهاية نوفمبر 2017 أسقطت المحكمة عنه في نهاية محاكمة اولى استمرت ثمانية اسابيع 14 من التهم الرئيسية الموجهة اليه ولكنها دانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وبرّئ أبو ختالة من تهم رئيسية تصل العقوبة على بعضها الى السجن المؤبد، وهي العقوبة التي كان الادعاء العام طلبها للمتهم، بينما طلب فريق الدفاع الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. ومثّل هذا الحكم نكسة للادعاء العام الذي فشل في اقناع هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا بأن أبو ختالة كان العقل المدبر لهجوم بنغازي، وهناك ليبي آخر يحاكم في واشنطن على خلفية الهجوم نفسه.

دعت جامعة الدول العربية، كافة الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجددت الجامعة العربية التزامها بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودها من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة. كما أكدت مساندتها كافة الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كافة الأراضي الليبية ، ورحبت على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلي منطقة الهلال النفطي. وشددت الجامعة العربية على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، معربة عن أملها في سرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي ووفق الآليات والقنوات الرسمية المعمول بها، وذلك حفاظاً على مقدرات وموارد البلاد الاقتصادية. وأشارت في هذا الصدد إلى الثوابت ذات الصلة في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، موضحة كذلك أن المجموعة الرباعية كانت قد شددت أيضاً على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، والحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس أن إيطاليا ستقترح إنشاء مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين جنوب ليبيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل. وقال سالفيني سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة. ولم يحدد الوزير الإيطالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في أي بلد ستقام هذه المراكز. وقد اقترحت فرنسا واسبانيا السبت اقامة مراكز مغلقة على السواحل الأوروبية خصوصا في ايطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الابيض المتوسط.لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح من جهته، ذكر معيتيق ان بلاده ترفض رفضا قاطعا اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا. من جهة أخرى، أعلنت قوات خفر السواحل الليبية أنها قامت بإنقاذ نحو 948 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن مجموعة من القوارب المطاطية، وانتشلت عشر جثث لغرقى قضوا في هذه العمليات.

أظهر تسجيل مصور عثور حرس المنشآت النفطية في ليبيا على كميات من الأسلحة المخزنة وسط المرافق النفطية في منطقة راس لانوف. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه بمنطقة الهلال النفطي (وسط ليبيا) معارك الكر والفر بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، حسبما أفاد به مراسل الجزيرة. وأظهر التسجيل كذلك أسلحة مصرية وتموينا ومعداتٍ إماراتية. وقد عثرت قوات حرس المنشآت النفطية على الأسلحة والمعدات أثناء تقدم قوات حفتر نحو منطقة راس لانوف. وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لآثار القصف الجوي الذي تعرضت له قوات حرس المنشآت النفطية في راس لانوف. وحصلت الجزيرة على صور تبين آثار القصف المتواصل لطائرات حفتر وحجم الدمار الذي خلفه القصف العشوائي على خزانات شركة الهروج النفطية بميناء راس لانوف. كما التهمت الحرائق الخزان رقم 12 في الحظيرة.

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الدول الغربية تركت ليبيا لتمزّق نفسها، وذلك بالسماح بالدعوة لإجراء انتخابات في غياب مؤسسات مستقرة في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة من أجل النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، الأمر الذي لا يعيد بناء البلاد بل يقودها للدمار. وأشار الكاتب جاسون باك، في مقال، إلى أنه ومنذ 2011 نشبت تسع حروب حول هلال النفط الإستراتيجي ومرافقه الحيوية في سدرة ورأس لانوف. وقال الكاتب إن غالبية القوى السياسية والقبلية والمليشيات الليبية الرئيسية قد شاركت في الصراع حول النفط. ويقول الكاتب إن أمريكا وبريطانيا وروسيا لا ترغب في الهيمنة على ليبيا، أما فرنسا وإيطاليا وطيف من الدول الأقل قوة التي لها علاقة بالصراع الليبي فلديها أسبابها الجيوإستراتيجية للضغط بأكبر من وزنها للهيمنة على هذا الملف. ولم تحاول فرنسا توضيح هذا الغموض أو تقديم نفسها وسيطاً نزيهاً، بل خلقت علاقات وثيقة مع الجنرال خليفة حفتر، الأمر الذي جعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تنسجم سياستها حول ليبيا مع سياسة مصر ودولة الإمارات وروسيا. وقال باك إن من المفهوم أن تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الليبية بالمزاعم القائلة إن أعمال العنف الراهنة في الهلال النفطي هي نتيجة مباشرة للتوتر بين فرنسا وإيطاليا. واختتم باك مقاله بالقول إن الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين المخضرمين يجب أن يتوقفوا عن الكلام الرخيص حول الديمقراطية والانتخابات ليحاولوا فرض قواعد اللعبة تصحيحاً لذهنية الغلبة الصفرية واحتكار السلطة والنفوذ في ليبيا.

تشهد ليبيا معارك كر وفر حول موانئ النفط، حيث أفادت أنباء بسقوط 4 قتلى من قوات حفتر في هجوم انتحاري في درنة. وتضاربت التقارير بشأن استعادة قائد جهاز حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف النفطيين، شمالي ليبيا. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، سيطرتها على الميناءين. ونقلت قناة النبأ عن حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى (قوات الجضران) القول إنه استرجع كل تمركزاته في الهلال النفطي بعد تقدم لقوات حفتر. وفي السياق ذاته، نقلت قناة ليبيا الأحرار عن الناطق باسم حرس المنشآت النفطية التابعة للجضران، مفتاح المغربي، أن قواتهم استعادت السيطرة على منطقتي رأس لانوف والسدرة. وأكد المغربي للمصدر نفسه أن قوات حفتر دخلت بالفعل إلى منطقة رأس لانوف، ومن ثم غادرت المنطقة، على حد قوله، ولم يتسن التأكد من صدقية تلك التقارير على الأرض نتيجة المعارك الدائرة. غير أن قوات حفتر أعلنت في وقت سابق أمس، السيطرة على ميناءي السدرة ورأي لانوف الإستراتيجيين، في منطقة الهلال النفطي (شرق)، بحسب قائد ميداني وقناة محلية. جاء ذلك بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لاستعادة الميناءين، اللذين سيطر عليهما، الخميس الماضي، مسلحون يقودهم إبراهيم الجضران. وقال سعيد ونيس، قائد ميداني في قوات حفتر، للأناضول: إن القوات تمكنت من السيطرة على ميناءي السدرة ورأس لانوف والمناطق المحيطة بهما. وشنت قوات حفتر، في 12 سبتمبر 2016، هجوماً على منطقة الهلال النفطي، وأعلنت بسط سيطرتها عليها، وطرد القوات الموالية للجضران الذي كان قد تحالف مع قوات حفتر، قبل أن يعلن دعمه لحكومة الوفاق. ومنع الجضران بالقوة تصدير النفط من أربعة موانئ، لمدة ثلاث سنوات، ما كلف خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار، بحسب مؤسسة النفط (حكومية). ولاقت سيطرة قوات الجضران على ميناءي السدرة ورأس لانوف، الخميس الماضي، إدانات ليبية ودولية واسعة. وتوعد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، المهاجمين بالعقاب القانوني، بعد أن نفى مسؤوليته عن الهجوم. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969: 2011) يعاني البلد العربي الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة عديدة. وتتصارع على الشرعية والنفوذ كل من حكومة الوفاق، المدعومة دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات شرقي ليبيا بقيادة حفتر.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

احتراق صهريجين للخام وتحذير من كارثة وطنية حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من كارثة وطنية اذا ما استمر توقفت صادرات مواقع الهلال النفطي جراء الهجوم الكبير الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر، على راس لانوف والسدرة في قلب الهلال النفطي لليبيا. وحذرت المؤسسة من كارثة بيئية بسبب حريق نجم عن المعارك في راس لانوف حيث أصيب خزان. وقال الهلال الاحمر الليبي انه تسلم 28 جثة، لكنه لم يوضح الى اي فريق تنتمي. وقال العميد احمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات حفتر : اطلقنا هجوما كبيرا للجيش على الهلال النفطي مسانَد بمقاتلات سلاح الجو.. لطرد قوات ابراهيم الجضران وحلفائه. وقال مسؤول بالإطفاء أمس إن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف مع استمرارالقتال أمس. وأضاف المسؤول أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار. ودائما ما تحدى الجضران الذي كان يقود حرس المنشآت النفطية المكلفة أمن الهلال النفطي، مختلف السلطات الليبية في طرابلس او في الشرق. وتمكن ايضا من عرقلة صادرات النفط من هذه المنطقة طوال سنتين قبل ان تطرده القوات المسلحة الليبية في سبتمبر 2016.

- ميشيل جيرو: الإمارات تعمل على تأجيج الصراع الداخلي والعودة للمربع صفر أبوظبي تهدف لفرض سيف القذافي خياراً وحيداً أحمد قذاف الدم يحرض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي - ألكسندر جينيه: اتفاق باريس يقف حائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا حفتر حاول نسف الاجتماع بذريعة عدم ملاءمته طموحات الليبيين قال سياسيون وخبراء فرنسيون إن الإمارات تمارس دورا فجاً في ليبيا لتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل للصراع السياسي المحتدم منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف المسار الديمقراطي الذي اتفقت عليه الفصائل والتيارات الليبية مؤخرا، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وذلك بهدف فرض أجندتها السياسية على الشعب الليبي وتمكين النظام الليبي القديم بعد اعداد سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القدافي في أبوظبي، كخيار وحيد لخروج ليبيا من مأزقها، وهو الخيار الذي يخدم المطامع الاستعمارية الاماراتية في شمال أفريقيا. مؤامرات الإمارات وفي هذا السياق، قال ميشيل جيرو، القيادي بالحزب الاشتراكي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس لـ الشرق، إن فرنسا قلقة إزاء الوضع في ليبيا، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في باريس يوم 29 مايو الماضي حول ليبيا، والذي تم وضع أجندة خلاله لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 10 ديسمبر المقبل، والتزمت الأطراف الأربعة الرئيسية المتنازعة في البلاد التزامهم معا لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أنه قد بدا واضحا أن الامارات ترفض هذا الاتفاق، وتوقع الجميع في فرنسا وحتى بعض من الأطراف الليبية أن الإمارات سوف تعمل من فورها على تأجيج الصراع الداخلي لنقض هذا الاتفاق، والعودة إلى المربع صفر، وبالفعل تزايدت التفجيرات وعمليات الاغتيال خلال الأسبوع الماضي، وقامت طائرات تابعة للإمارات بقصف مواقع في مناطق متفرقة في بني وليد، كما زادت عمليات التحريض الإماراتية للتيارات الموالية لها داخل ليبيا، ويدرك جميع الأطراف في ليبيا أن الإمارات الآن تعمل بدأب من أجل وقف المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي ينهي حالة الصراع في البلاد، من أجل فرض سيف الإسلام القذافي خيارا وحيدا خلفا لوالده. حجر عثرة وأضاف أن الإمارات تعمل عن طريق أحمد قذاف الدم، المستشار السابق للرئيس معمر القذافي لتحريض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي لنقض الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الرئيسية الأربعة في ليبيا بدأ من مفاوضات الصخيرات نهاية نهاية عام 2015، والاتفاق الأخير في فرنسا، خاصة أن الدستور الليبي الذي تم صياغته في نسخته النهائية في فرنسا شهر مايو الماضي يحول دون عودة نظام القذافي ويقف حجر عثرة أمام مساعي الامارات في فرض سيطرتها على البلاد والتحكم في مقدراتها، وقد طالبت الأطراف الليبية خلال لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مؤخرا، بالتدخل الدولي لوقف العبث الإماراتي في الداخل الليبي ووقف دعمها لما يسمى الجيش الليبي الحر وللقبائل الليبية في الغرب والجنوب لحماية الاتفاق وضمان التزام الأطراف الأربعة الموقعة عليه ببنوده. حائط صد وأكد ألكسندر جينيه، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بصحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن اتفاق باريس الذي وقعت عليه الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوفاق الوطني، الجيش الليبي يقف كـحائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا. وأوضح جينيه أنه بدا واضحا خلال اجتماع الأطراف الأربعة في باريس، نهاية مايو الماضي، أن خليفة حفتر الذراع اليمنى للإمارات في ليبيا يعارض بكل السبل إتمام هذا الاتفاق، وحاول أكثر من مرة نسف الاجتماع في فرنسا بذريعة عدم ملاءمة الدستور المقترح لطموحات الليبيين وأنه لا يضمن حياة ديمقراطية وسياسية سليمة في ليبيا، وحاول أيضا أن يفرض حجم أو نفوذ أكبر للجيش الليبي الحر الذي يقوده وتدعمه الإمارات في الشأن الليبي. ضغوط غربية وألمح إلى أنه بعد ضغوط من جانب فرنسا اضطر حفتر للتراجع في اللحظات الأخيرة عن موقفه المتعنت، وربما يكون هذا التراجع تم بنصيحة اإماراتية لعدم تحييد الجيش الليبي كطرف رئيسي أو ركن من أركان الدولة، وتخسر الإمارات قوتها المسلحة في ليبيا، ويبدو من سياق الأحداث أن الإمارات قبلت الاتفاق – عن طريق رجلها خليفة حفتر- ظاهريا، وعادت من تحت الطاولة لتمارس العبث وتقوض الاتفاق كما فعلت من قبل مع اتفاق الصخيرات برعاية المملكة المغربية في نهاية عام 2015، وكان لهذا الاتفاق آنذاك أن ينهي الصراع في ليبيا، لا سيما أنه كان قد وصل لمرحلة نهائية. ونبه إلى أن الإمارات فعلت كما تفعل الآن ونسفت الاتفاق في اللحظات الأخيرة، ومازالت أبوظبي تمارس اللعبة نفسها الآن، وهو دور لا تخطئه العين، وهدفه الظاهر للجميع هو إعادة الأمور في ليبيا إلى المربع صفر، وإدخال البلاد في مطاحنات وصراعات بين القبائل والأطراف الرئيسية في ليبيا ثم فرض سيف الإسلام القذافي من جديد خيارا وحيدا والضغط بواسطة حفتر وقواته لقبوله.

أعلنت دولة قطر ترحيبها بالاتفاق المعلن بين مدينتي مصراته وتاورغاء الليبيتين والذي يهدف إلى تجاوز خلافات الماضي ورأب الصدع وجبر الضرر وتحقيق السلم الاجتماعي. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تكون هذه هي البداية لإحلال الاستقرار والنظام بين أبناء المدينتين وأن تكون بدايةً لإرساء القانون والمساهمة في إعادة الثقة في المؤسسات القائمة وأن تكون خطوة في سبيل لمّ شمل شتات الوطن الليبي الأكبر. وناشدت دولة قطر، الطرفين وجميع المؤسسات المعنية والإعلامية بالتمسك بالإيجابية وعدم الالتفات لمحاولات إفشال الاتفاق ،كما تدعوهم إلى التطلع للمستقبل المشترك ووضع حقوق أجيال المستقبل نصب أعينهم وهم يسيرون في طريق تطبيق الاتفاق

المجلس الأعلى لا يعترف بحفتر قائداً للجيش قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم إن القتال في مدينة درنة الليبية تصاعد، مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض. وأضاف المكتب في تقرير، وصف العنف هناك بأنه غير مسبوق، ان هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 125 ألفا. وتحاصر قوات حفتر مدينة درنة الواقعة في الشرق منذ يوليو 2017. ويعارض المشير خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في الغرب. وأضاف التقرير أفادت مصادر محلية بأن قوة حماية درنة تتخذ مواقع الآن وسط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خاصة في مركز المدينة، وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية. وأشار التقرير إلى أن المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة. واقتصرت حملة قوات حفتر إلى حد كبير على ضربات جوية وقصف متفرق حتى الشهر الجاري. وقالت الأمم المتحدة إن قصفا عشوائيا أدى لمقتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم طفلان منذ 22 من مايو. ونفذت مصر، التي تدعم حفتر، أيضا ضربات جوية في درنة وقالت الأمم المتحدة إن درنة لم تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف مارس، فيما عدا مواد تستخدم في الغسل الكلوي وأدوية دخلت في وقت سابق هذا الأسبوع. من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري إنه لا يعترف بخليفة حفتر قائدا للجيش الليبي، لأنه قوة أمر واقع وليس قوة شرعية. وأضاف أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد الرحمن الطويل. واعتبر أن حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية، مشيرا إلى أن هذا ما بينه لمبعوث الرئيس الفرنسي عندما تلقى دعوة اجتماع باريس حول الأزمة الليبية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة درنة، وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار. وعن اجتماع باريس الأخير حول ليبيا، اعتبره المشري أنه كان محطة مهمة في الحوار، لكن ليست حاسمة. وأضاف إن هناك العديد من المواضيع المهمة أجلت، وبينها ما يتعلق بمؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة الشرقية، وضرورة إنهائها فورا وموضوع الجيش الليبي. وشدد على أن اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015 نص صراحة على إنهاء كل الأجسام الموجودة خارج الاتفاق ولا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني. وعقد بالعاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. واتفق رؤساء الوفود الليبية على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل. والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق شرقي ليبيا خليفة حفتر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع حول ليبيا الذي عقد اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ضم الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي 20 دولة، أربعة وفود ليبية برئاسة كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والجنرال خليفة حفتر، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع بقصر الإليزيه على التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

قدّم مواطن ليبي، شكوى ضد المشير خليفة حفتر لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية في باريس مع تقديم نفسه طرفا مدنيا على أساس الاختصاص العالمي، حيث تعرض المشتكي للتعذيب عند نهاية 2014م. ويعد المشتكي وعائلته من الضحايا الكثيرين الذين تعرضوا للبطش من طرف المليشيات التابعة لحفتر والتي كانت تخضع لأوامره خلال عملية الكرامة ولدغة الأفعى. وتعرضت عائلة المشتكي للاعتداء بدون أي سبب خلال شهر أكتوبر 2014م وقد قُتل جرّاء هذا الاعتداء عدد من أقاربه وعلى إثر ذلك، اعتقل أفراد الميليشيات المشتكي وأخضعوه للتعذيب خلال ثلاثة أسابيع تسببت له في إصابات بليغة نجم عنها إعاقة دائمة.وتجدر الاشارة إلى ان فرنسا تبنّت، في مجال التعذيب، اختصاصا عالميا محدودا في وجود أي جلاّد مُفترض على التراب الفرنسي. وكان حفتر يضع قدميه على التراب الفرنسي سواء من أجل المشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالوضع في ليبيا أو من أجل الخضوع للعلاج. ومن هذا المنطلق، من غير المقبول استقبال جلادين مفترضين على التراب الفرنسي بحرية وعلى وجه الخصوص من أجل الخضوع للعلاج، بل يتعين عليهم الردّ على التهم الموجهة ضدهم. وليس من المعقول بأن تستقبل فرنسا، التي تُعرّف نفسها بصفتها الوسيط في النزاع الليبي، جلادين مفترضين على ترابها وتركهم يفلتون من العقاب. إنّ المُشتكي ومحاميه والجمعيات المرافقة له والمتضامنة معه يضعون كل ثقتهم في العدالة الفرنسية. جاء ذلك بحسب افادة المحامية إنغريد ميتون والسيدة سيلين باردي من العدالة الدولية ورئيسة نحن لسنا بأسلحة حرب.

ماكرون يلتقي أطراف الصراع لإطلاق عملية سياسية تشارك دولة قطر في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ويعقد في باريس الثلاثاء المقبل والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق، الذي أكدته الرئاسة الفرنسية، هو توفير الظروف للخروج من الأزمة في ليبيا وذلك من خلال إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم، وأيضا التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 . كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على تبسيط المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات.وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات ابرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ووافق هؤلاء على توقيع إعلان يحدد إطار عملية سياسية تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية. وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) و( قطر والمغرب والكويت وتركيا) وايطاليا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف الإشراف على العملية. وسيتم بالمناسبة تفعيل مسؤولية المجتمع الدولي بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد قائما وسط تفشي تهريب السلاح والبشر في غياب تام لسلطة الدولة. وكان القلق من هذا الوضع دفع ماكرون إلى أن يجعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيرا في الأساس على منطقة الساحل. وكان نظم في يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج. وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي بات الجميع اليوم مجمعا على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر. وأضاف المصدر انه في الوقت ذاته هناك تطلعات كبيرة جدا من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصا رئاسية. ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية حيث سجل 2,7 مليون ليبي في سجلات الناخبين، 43 بالمائة منهم من الناخبات من إجمالي ستة ملايين ليبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع ذلك تحسن الوضع الأمني رغم أنه مازال شديد الاضطراب. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.