اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في ايطاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا. بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر للاستقرار في ليبيا ولمهام المبعوث الخاص الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تسعى لإجراء انتخابات في ليبيا الربيع المقبل. وقال السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، في تصريحات على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا اليوم، إنه يتطلع إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات في هذا البلد بحلول يونيو القادم بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر 2018 ، مشيرا إلى أنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات. وأوضح أن ذلك يعني إجراء الانتخابات ما بين أواخر مارس وأواخر يونيو المقبلين لكن شكل الانتخابات سيعتمد على ما سيتقرر في المؤتمر الوطني المقرر عقده أوائل عام 2019، لافتا إلى أن البعثة الأممية تريد أن تسأل في المؤتمر الوطني عن نوع الانتخابات التي يريدها الليبيون هل هي برلمانية أم رئاسية وأي نوع من القانون. وذكر سلامة أن الأمم المتحدة تريد أن يجري المؤتمر الوطني على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن استطلاعات للرأي أظهرت أن 80 بالمائة من الليبيين يريدون إجراء انتخابات لإنهاء المأزق المتمثل في وجود حكومتين تدعم كلا منهما جماعات مسلحة مختلفة. كما أعرب المبعوث الأممي على أنه يأمل في أن يضغط مؤتمر باليرمو على مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي رفض الموافقة على قانون الانتخابات، قائلا في السياق ذاته أعتقد أننا نحتاج لتمثيل أوسع نطاقا لليبيين. وفي جانب آخر من تصريحاته، دعا السيد غسان سلامة البنك المركزي الليبي لتوحيد سعر صرف الدينار أمام الدولار لمنع الجماعات المسلحة التي تحصل على الدولارات الرخيصة من بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وكان سلامة قد قرر التخلي عن خطة لإجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر القادم بعد تصاعد العنف في ليبيا التي تمزقها الصراعات ويشل الجمود السياسي حركتها منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتحتضن مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية اليوم وغدا الثلاثاء أعمال مؤتمر دولي رفيع المستوى حول ليبيا بحضور أهم أطراف النزاع في هذا البلد، وذلك في محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية من المفترض أن تخرجها من حالة الفوضى التي تواجهها منذ سنوات.

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، بالموافقة (المشروطة) على مقترح آلية تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق (شرق).وينص المقترح، على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري. وأضاف مجلس الدولة، في بيان له نشره مكتبه الإعلامي على فيسبوك، عقب اجتماعه الإثنين، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عرض ما توصلت إليه لجنة تعديل الاتفاق السياسي للتصويت، بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب، حول تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، وذلك بعد تضمين مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة.وأشار البيان، إلى أنه تم التصويت بالأغلبية على المقترح لإرساله للجنة الحوار بمجلس النواب. ولم يوضح البيان، طبيعة التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للدولة على مقترح مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وسيتم مناقشته مجددا بين المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب.غير أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ناقش، الأحد الماضي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير، تعديل الاتفاق السياسي، المبرم في 2015، وتغيير المجلس الرئاسي، والمقترحات المقدمة في هذا الشأن من كل من بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي. وأعلن المشري، عن إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما، تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

ليبيا لديها كفاءات تستطيع تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي محاولة تفجير مؤسسة النفط كانت مدبرة البرلمان أداة في يد حفتر المدعوم من أبوظبي والقاهرة نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016 مصر اتهمت ثوار درنة بالإرهاب رغم أنهم طردوا داعش الأمم المتحدة تتعامل في ليبيا كبعثة لتمشية مصالحها أكد فؤاد التكبالي، رئيس تجمع أحرار فبراير، أن خروج الإمارات ومصر من ليبيا سوف يحقق الاستقرار في البلاد، وينهي حالة الاقتتال الجارية بين أبناء البلد، بل ويطوي صفحة سيطرة خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على الشرق تماما، مشيراً إلى أن ليبيا لديها رجال أكْفاء يستطيعون تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي يضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، وذلك في حال خروج مصر والإمارات وفرنسا من البلاد، معتبراً أن نهضة ليبيا مرهونة بانتهاء دور خليفة حفتر وعملية الكرامة وحكومة الوفاق، وتأسيس حكومة وطنية تنقذ ليبيا من المجهول. ثوار درنة وشدد في حوار لصحيفة الأمة، على أن قوة حماية درنة التي تتهمها مصر بالإرهاب، هم ثوار حقيقيون ولا علاقة لهم بالإرهاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد إرهاب في درنة، بل هم ثوار دافعوا عن ثورتهم وبلدهم وشعبهم، وقاموا بطرد داعش من هناك. ووصف أداء البرلمان الليبي بالضعيف جدا، ونوابه مجرد أداة في يد حفتر، وأن الشعب الليبي لا يملك برلمانا، ونوابه لا يمثلونه، موضحاً أن حفتر يسيطر على النواب ورئيس البرلمان الذي يعلن الولاء لحفتر باعتباره مسيطرا على الشرق الليبي بوصاية مصر والإمارات. سرقة النفط وشرح التكبالي كيف تتم عمليات نهب الثروة النفطية، مشيراً إلى أنه يتم سرقة النفط تحت سمع وبصر حكومة السراج، وعن طريق هيئة النفط، وأن أسباب حرق مؤسسة النفط الليبية وأوراقها، جاء لإخفاء قضايا الفساد داخلها وعمليات النهب والسرقة التي تمت فيها. متهماً صدام خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التي شكلتها حكومة الوفاق. وكشف أن نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016، وأصيب في قدمه أثناء العملية، واصفاً صدام نجل حفتر بأنه رئيس عصابة لسرقة الأموال، وغير منضبط أخلاقيا، ويتعامل مع مليشيات لبيع النفط وتاريخه مليء بالجرائم. واتهم التكبالي الذي يرأس منظمة أحرار طرابلس لتنمية الإنسانية، قوات حفتر بنهب ثروات البلاد، منذ انطلاق ما يسمى عملية الكرامة، مستدلاً على سرقة هذه الأموال على ما قيل سابقا عن أن حفتر ادعى شراء أسلحة لمحاربة الإرهابيين وأخذ الأموال من البنك المركزي، رغم أن ليبيا ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف أن محاولة التفجير التي استهدفت مؤسسة النفط الليبيبة في بداية الشهر الحالي كانت مدبرة، بهدف طمس الحقائق وعدم معرفة الكميات التي دخلت وخرجت والتستر على الفساد، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق حينها كانت في حالة ارتباك شديد ورعب فأحدثوا التفجير وأتوا بمساجين من إفريقيا ومثلوا بهم وقالوا أنهم مقاتلون تابعون لداعش وتم الإمساك بهم. واعتبر أن النفط الليبي يذهب في شقين معلومين، الأول لحفتر ومليشياته، والشق الثاني، يذهب للغرب، أي أنه يقسم بين الجميع حكومة الوفاق والبرلمان وحفتر والغرب، وعلى رأس الدول الغربية إيطاليا، خاصة أن حقول النفط في الشرق الليبي تخضع لسيطرة مليشات تابعة لقوات حفتر ودول خارجية تحمي القوات الأجنبية خلال عملها في الحقول، وتخرج عن طريق البحر، فالنفط، بحسب التكبالي، يخرج في حراسة مليشيات حفتر وحكومة الوفاق، ثم يباع عن طريق المؤسسة النفطية وتقسم عائداته بين الحكومة وقوات حفتر، وما يدل على ذلك الهجوم الذي كان على حقول المؤسسة النفطية وضياع الوثائق وتفجير المبني، والذي قيل أنه تفجير تبناه داعش، لافتاً إلى أن قوات حفتر كثفت الضرب حول حقول النفط كي تظهر للشعب الليبي أن وجودها فقط لحمايتها، وهو في الحقيقية لحماية من يسرقها. دور الأمم المتحدة ورأى التكبالي، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا، ضعيف جدا. واتهم المنظمة الأممية بأنها سببت الخراب في ليبيا، لأنها تتعامل كبعثة لتمشية مصالحها، ولا تريد تحقيق المصالحة، أو دفع الاطراف للوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أنها لو أرادت لفعلت، فهي تريد تمرير وحماية مصالح الدول الغربية، مشيراً إلى أن هناك صراعا على تقسيم ليبيا، فإيطاليا تعتقد أن ليبيا جزء منها ولديها مصادر وقوة ودعم، إضافة إلى قواعدها العسكرية الموجودة في الغرب تحت مسمى مراكز تدريب، وفرنسا أيضا تريد الجنوب والشرق لبسط نفوذها على ليبيا، من خلال قواعدها في شرق ليبيا. شيوخ القبائل وأشار التكبالي، إلى أن حكومة الوفاق لم تقدم أي شيء إيجابي لليبيا، وسمحت لقوات حفتر باختراق مؤسسات الدولة والتدخل في حياة المواطنين وتعذيبهم، معتبرًا أن شيوخ القبائل الليبيبة في موقف ضعيف جدا ولا حول لهم ولا قوة، بعد انتشار الأحزاب، وشراء دول خليجية وحفتر لذممهم، وبالتالي أصبحوا غير جديرين بالمسؤولية، ومجرد مسميات.

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق الوطني. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن ارتياح دولة قطر الشديد لعودة الهدوء إلى مدينة طرابلس بعد المعارك الدامية التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى وأجبرت آلاف المدنيين على النزوح خلال الأسابيع الماضية. وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن يسهم هذا الاتفاق في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا وإعادة بناء الدولة وفقا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وجدد البيان دعم دولة قطر لاتفاق /الصخيرات/، ودعا كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. حسن الإبراهيم قال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة: تمر صناعة السياحة في قطر بفترة استثنائية على كل المحاور، وما استطعنا تحقيقه فيها كان استثنائياً أيضاً. وبالطبع لم يكن هذا ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ثم التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين أتوجه إليهم بالشكر والتقدير على مساهمتهم في مسيرة قطاع السياحة القطري. وأضاف: أطلقنا المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأهداف محددة وآليات تنفيذ واضحة، وقد بدأنا منذ عدة أعوام الاتجاه نحو التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات والخدمات الرقمية التي تعمل من خلالها الهيئة سواء مع الزوار والجمهور أو مع شركاء الصناعة، وعلى مستوى الزوار فقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركائها خدمات التأشيرة الالكترونية، ونظام إخطار السفر الالكتروني، مما ساهم في زيادة عدد الزوار من الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما أطلقت الهيئة تطبيقا خاصا لمهرجان الصيف يعمل كدليل شامل لكل فعاليات المهرجان ويتيح مزيدا من الخصومات، كما نستعد لإطلاق تطبيق خاص بمشروع العنّة لتسهيل عملية الحجز والحصول على الخدمات. أما على مستوى الشركاء والقطاع، فقد بدأت الهيئة منذ عام 2015 بتطبيق نظام الكتروني بالتعاون مع شركة أوليري لمراقبة الجودة في القطاع الفندقي، تبع ذلك تطبيق نظام تصنيف وتقييم الفنادق، بالإضافة إلى تطبيق الترخيص الالكتروني الذي ساهم في اختصار الوقت والمجهود على الشركاء. واختتم الإبراهيم: نعمل بشكل مستمر ومتواصل لتطوير كفاءتنا وإمكانياتنا البشرية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي نقدمها للزوار، وذلك بما يتناسب مع النمو المستهدف لقطاع السياحة في قطر، وندعو الشباب والمستثمرين القطريين للمشاركة في هذا التطوير، وفي تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.

أعربت دولة قطر عن قلقها من استمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد حدة القتال في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي تسبب في العديد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، واستنزاف الثروات الوطنية، وانتشار الإرهاب. وطالبت دولة قطر ، جميع الفرقاء في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. جاء ذلك في كلمة دولة قطر ، أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وألقاها السيد غانم سيف الخيارين السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ودعا السيد غانم سيف الخيارين، المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية، فضلا عن المساعدة في استيفاء الاستحقاقات الخاصة بالانتخابات والدستور، وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز وبناء القدرات الوطنية الليبية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين ومراقبة الحدود لمنع الجريمة المنظمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون أية عوائق. وأشار إلى دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني وجهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مكافحة الإرهاب.. مطالبا كافة الأطراف الليبية إلى التمسك بالحوار وتنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات، وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. وفي ختام الكلمة، أعربت دولة قطر عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا بلجم التدخلات الإقليمية في ليبيا من دول أبرزها الإمارات ومصر لمنع المزيد من تدهور الأوضاع في البلاد. وأبرزت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير لها تلقت الشرق نسخة منه اليوم، خطورة التدهور الحاصل بمنحنى غير مسبوق للأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصا العاصمة طرابلس التي ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة فيها إلى 115 شخصا فضلا عن مئات الجرحى منذ 26 أغسطس/ آب الماضي. وحثت الفيدرالية العربية المجتمع الدولي على أخذ إجراءات عملية أكثر حزما لإيقاف الحرب في ليبيا والصراع الداخلي المتزايد بفعل تدخلات إقليمية تستهدف في المقام الأول نشر الفوضى والتخريب في البلاد. واستنكرت الفيدرالية العربية بشدة كل أعمال العنف وإرهاب الليبيين والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم بما في ذلك تعطيل أعمال المطارات والمنشآت الحيوية التي تخدم المدنيين. وأكدت أن التدخلات الإقليمية لدول مثل الإمارات ومصر هي أساس جوهر المشكلة في ليبيا وهي التي تدفع بتعطيل مستمر لجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد وتدفع بقتال داخلي لبسط النفوذ على العاصمة طرابلس التي تعد مركزا لحكم البلاد. كما دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا الأطراف الليبية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية ومنع التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي الداخلي لتجنب الانزلاق في البلاد في أتون صراع داخلي يهدد بتقويض الدولة واستمرار استهداف مواطنيها.

محافظ المركزي: الأموال دمرتها مياه الصرف الصحي! بثت قناة محلية ليبية شريطاً لعمليات جرد أموال ومحتويات مصرف بنغازي، رداً على تقرير صدر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، اتهم فيه صدام، نجل المشير خليفة حفتر بسرقة مدخرات المصرف. وفي وقت لاحق أعلن علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، أن مؤسسته تعكف على إعداد رد رسمي كتابي سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، وسيدعم بالصور والفيديوهات، على ما ورد في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بليبيا، من اتهام لـصدام خليفة حفتر بأنه نقل أموالا بالملايين من مصرف بنغازي المركزي إلىوجهة مجهولة. وقال الحبري في تصريح لإحدى القنوات الليبية: نحن لا نخفي شيئا ونحن على تواصل مع المحامي العام، وهناك ملف قضية تجري متابعته، ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج إلى فتح الخزائن. وشدد المسؤول المالي الليبي على أنه لم يسرق أحد الأموال، لافتاً في هذا السياق إلى أن مثل هذه الكلمة يجب ألا تثار في الإعلام، فكلمة سرقة كلمة كبيرة يجب ألا تقال، لا منكم، ولا منهم.. هم كلجنة خبراء، خصوصا أننا في حالة تواصل مستمر معهم. ورأى الحبري أنه مهما حاولت الحديث شفهياً عن الموضوع لن أوفيه، ويحتاج للرد والبت فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف جرى فتح الخزنة وتصويرها. وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والإجراء القانوني الذي اتخذ. وأوضح رئيس المصرف المركزي الليبي الموازي أن قسما من أموال المصرف تعرض للتلف وقسماً آخر لم يمس، وأن ما جرى إتلافه يمكن التأكد من تلفه بالعين.. هذه الحقيقة، أما تفسيرات التقرير الأممي فهي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب إيضاح أن هناك تلفا في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي.

مصر والإمارات تعارضان أي انتخابات في وجود حكومة الوفاق الوطني خطط لإضعاف السرّاج وإسقاط الدعم الدولي عنه لصالح حفتر سعياً منها لمزيد من نشر الفوضى والتخريب، تخطط الإمارات لإعادة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى صدارة المشهد الليبي. وكشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى من داخل اللجنة المعنية بالملف الليبي، عن لقاء على مستوى رفيع عُقد أخيراً جمع القذافي ومسؤولا إماراتيا بارزا، رجحت أن يكون مدير الاستخبارات الخارجية ومستشار الأمن القومي في الإمارات، طحنون بن زايد، ومسؤولا أمنيا مصريا رفيع المستوى. وقالت المصادر إن اللقاء كان يهدف بشكل أساسي إلى مناقشة إعادة ترتيب البيت الليبي، وفقاً لتصور التحالف المصري الإماراتي، وناقش المستقبل السياسي لنجل حاكم ليبيا المخلوع، وإمكانية الاستعانة به مجدداً لتوحيد قطاع من القبائل الليبية حوله. وأوضحت المصادر أنه “بدأت أخيراً تحركات مصرية وإماراتية واسعة، بهدف إيجاد بدائل متعددة ومقبولة ليبياً، للدفع بها إلى المشهد السياسي ولعب دور على الساحة، تحت سيطرة كاملة من تحالف القاهرة وأبوظبي”. وأكدت المصادر أن التفكير في إمكانية خوض سيف الإسلام القذافي أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا، كان محل نقاش واسع خلال اللقاء. وقالت “مصر والإمارات ضد تنظيم أي انتخابات في الوقت الراهن في ليبيا، قبل التخلص من حكومة الوفاق الوطني، المدعومة أممياً، وعلى رأسها فائز السرّاج، وكذلك القضاء تماماً على نفوذ القوى الإسلامية هناك، لإدراكهما أنه في حال إجراء أي انتخابات، نيابية أو رئاسية، ستكون نتيجتها غير مأمونة العواقب بالنسبة لهما، وستمنح الإسلاميين هناك مزيداً من الشرعية الدولية والنفوذ على الأراضي الليبية”. ولفتت المصادر إلى أن التحالف المسيطر على شرق ليبيا، ويتقدمه قائد القوات التابعة لمجلس النواب في طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمعاونة من القاهرة وأبوظبي، لديه خطط واضحة لإضعاف السراج إلى أبعد مدى، لإسقاط الدعم الدولي عنه، وترسيخ تصور بأن قواته هي الوحيدة التي يمكنها بسط السيطرة على الأراضي الليبية. دحلان مجدَّداً وبحسب مصادر مصرية رفيعة المستوى، فإن القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان الذي يعمل مستشاراً أمنياً لنظام أبوظبي، قام في وقت سابق بترتيب لقاءات في القاهرة بين ممثل قانوني لسيف الإسلام مع مسؤولين مصريين على درجة عالية من القرب من الرئيس، كاشفة عن أن إحدى وسائل الإعلام المصرية تلقت أموالاً مباشرة من دحلان وكان من بين أهدافها الترويج لنجل معمر القذافي. وقالت مصادر ليبية إنها لا تستبعد تأدية التحالف المصري الإماراتي، وذراعه في ليبيا خليفة حفتر، دوراً بارزاً في الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس من تقاتل، من وقت لآخر، بين المجموعات المسلحة، من دون أسباب واضحة. وأضافت المصادر “اللقاءات التي تدور أحاديث بشأنها في الأوساط الليبية، بين نجل القذافي وأطراف من المسؤولين عن إدارة الصراع في ليبيا، بالتأكيد ليست بعيدة عما تشهده العاصمة”، مضيفة “بالتأكيد هناك من يحركهم سيف الإسلام القذافي، خصوصاً أنه ما زال يملك من الأموال والنفوذ القبلي ما يجعله يستقطب مجموعات مسلحة تساعده في العودة مجدداً للصورة”. ورجحت المصادر أن يكون هناك تنسيق بين مجموعات تابعة لنجل القذافي وخليفة حفتر بترتيب مصري إماراتي، على أن يكون لكل منهم دور مقبل في مستقبل ليبيا. باستثناء واحد وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد أن البعثة حصلت على توقيع جميع الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس على اتفاق وقف إطلاق النار “باستثناء واحد” من دون أن يسميه، مؤكداً أن هذا الاتفاق “بحاجة إلى تحصين لكي يبقى مستمراً”، وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على “فيسبوك”. وفي يونيو/حزيران من عام 2017، أعلنت كتيبة “أبوبكر الصديق”، في بيان، إطلاق سراح سيف الإسلام، بموجب قانون العفو، والذي كان محتجزاً في مدينة الزنتان غرب ليبيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. وأشارت إلى أنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق. وكانت محكمة في طرابلس قضت غيابياً بإعدامه رمياً بالرصاص في عام 2015، بعد محاكمة خضع لها مع نحو 30 من رموز نظام القذافي، بعدما أدين بجرائم حرب، بينها قتل محتجين خلال ثورة 17 فبراير/شباط ضد والده، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة ضد حكم والده. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان، الذي شارك سابقاً في احتجاز نجل القذافي، والمجلس البلدي للزنتان، إطلاق سراحه من قبل “كتيبة أبوبكر الصديق”.

مع بروز دور أبو ظبي الإجرامي في كل من ليبيا وسوريا بغرض نشر الفوضى والتخريب فيهما خدمة لأطماع السلطات الإماراتية التوسعية، ذكرت أسبوعية “سونتاغس بليك ” السويسرية أن تجاراً من العاصمة الليبية طرابلس يقومون ببيع أسلحة وقاذفات قنابل سويسرية على شبكة الإنترنت من صنع شركة “رواغ”، وهذه الأسلحة كانت قد اشترتها دولة الإمارات. وحسب موقع إمارات ليكس استندت الصحيفة الصادرة في زيورخ بالألمانية إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث أسترالي متخصّص في شؤون الأسلحة وعلى مُستندات مصورة. كما أفادت أن مستخدمي موقع فيس بوك الليبيين الذين لديهم صلات مباشرة بالجماعات المسلحة هم من بين الراغبين في الشراء. وتلقت “سونتاغس بليك” تأكيدات من شركة “رواغ” لصناعة الأسلحة ومن شركتي Brügger وThomet AG العاملتين في مجال التزويد بالمعدات الدفاعية أن المُستندات تتضمن بالفعل صُوراً لمُنتجاتهم كانت اشترتها دولة الإمارات. يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي بعد أن قررت الحكومة السويسرية في شهر يونيو الماضي تخفيف القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة، مما يجعل الصادرات المُوجّهة إلى بلدان تشهد نزاعًا مسلحًا داخليًا مُمكنة في ظل شروط مُعيّنة. وفي الوقت الحاضر، يحظر القانون السويسري تصدير الأسلحة إلى بلد معيّن إذا ما كان متورطا أو ضالعا في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن سيكون بإمكان السلطات الفيدرالية من الآن فصاعدا منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وفقا لقرار حكومي تم اتخاذه يوم الجمعة 15 يونيو الماضي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على شركة النفط الوطنية الليبية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وناشدت جميع الليبيين أن يقفوا صفّاً واحداً ضدّ الإرهاب والعبث بأرواح الناس ومصير الشعب الليبي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إنّ المحافظة على مصادر الثروة في ليبيا وأهمها شركة النفط الليبية يعدّ واجباً أخلاقياً ووطنياً حيث تعتبر هذه الثروات حقاً لجميع قطاعات الشعب الليبي بل ولأجياله القادمة وعليه فيجب الوقوف صفّا واحداً ضدّ من يحاولون استنزاف هذه الثروات وتعطيل عجلة التنمية. وأضاف البيان أن دولة قطر تناشد جميع أطياف الشعب الليبي بوقف الاقتتال وتغليب المصلحة الوطنية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومؤسسات المجتمع الدولي لإعادة ترتيب البيت الليبي لإرساء أسس الاستقرار في الوطن الليبي ككل.

دفعت المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها الآلاف من السكان إلى النزوح، وفق ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لاستضافة محادثات ترمي للتوصل إلى وقف العنف. وأدت الاشتباكات التي اندلعت في 17 أغسطس بين فصائل متنازعة في طرابلس إلى مقتل 50 شخصا وجرح 138 معظمهم من المدنيين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة. وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شؤون النازحين. وقالت الوزارة إن كثيرين غيرهم لا يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض الآخر يرفضون المغادرة خشية تعرض ممتلكاتهم للنهب. وأشارت إلى أن هذه العائلات بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية، مضيفة أن فرق الإغاثة التي حاولت تقديم المساعدة لهم تعرضت لاعتداء من مسلحين غير معروفين قاموا بسرقة سيارة الإسعاف. وبعد أن ساد الهدوء ليلا استؤنف القتال صباح اليوم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وتزامن ذلك مع توجيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يونسميل دعوة إلى كل الأطراف المعنية لحضور مباحثات لاحقا في نفس اليوم بهدف وقف العنف، كما أفادت المتحدثة باسم البعثة. وقالت سوزان غوشة إن المحادثات سوف تكون مغلقة بوجه الصحافة رافضة الكشف عن الجهات التي تمت دعوتها أو المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة حالة الطوارئ في العاصمة ومحيطها. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي تتنازع جماعات مسلحة السيطرة على العاصمة الليبية. وفي البدء كانت المواجهات الحالية بين مجموعات مسلحة من طرابلس مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وبين مسلحين من مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية، قبل أن تشارك مجموعات أخرى قدمت خصوصا من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). ووجدت حكومة الوفاق التي لم تتمكن من تشكيل جيش أو قوات أمنية نظامية فعالة نفسها مجبرة على الاعتماد على الفصائل المسلحة للحفاظ على أمن طرابلس. وكانت هذه الفصائل العمود الفقري للانتفاضة عام 2011 بوجه القذافي. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها الجيش الوطني الليبي وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

دعت دولة قطر جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للعنف والعمل بشكل عاجل على إعادة الهدوء في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق الهجمات الصاروخية والعنف المتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها منذ أيام، وأكدت أن مثل هذه العمليات العسكرية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع المتأزم أصلا في ليبيا. وجددت وزارة الخارجية، دعم دولة قطر لمساعي البعثات الأممية التي ما فتئت تحاول حلحلة الوضع القائم، ودعت جميع الأطراف إلى عدم عرقلة العملية السياسية، وحثت القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على الدفع في اتجاه الحوار وحقن الدماء والحل السلمي المستند إلى مخرجات اتفاق الصخيرات وما تلاه من حوار وطني ولقاءات مستندة عليه. وأكد البيان أن من يدفع ثمن مثل هذه المواجهات هم أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة التي يتم السطو على حقها في تلقي التعليم والخدمات المناسبة ويتم استنزاف ثرواتها في صراعات يمكن للعقلاء من أبناء ليبيا تجاوزها من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن إدانته استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال ،مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا وتحت رعاية أممية، في مايو الماضي.