مصر والإمارات تعارضان أي انتخابات في وجود حكومة الوفاق الوطني خطط لإضعاف السرّاج وإسقاط الدعم الدولي عنه لصالح حفتر سعياً منها لمزيد من نشر الفوضى والتخريب، تخطط الإمارات لإعادة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى صدارة المشهد الليبي. وكشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى من داخل اللجنة المعنية بالملف الليبي، عن لقاء على مستوى رفيع عُقد أخيراً جمع القذافي ومسؤولا إماراتيا بارزا، رجحت أن يكون مدير الاستخبارات الخارجية ومستشار الأمن القومي في الإمارات، طحنون بن زايد، ومسؤولا أمنيا مصريا رفيع المستوى. وقالت المصادر إن اللقاء كان يهدف بشكل أساسي إلى مناقشة إعادة ترتيب البيت الليبي، وفقاً لتصور التحالف المصري الإماراتي، وناقش المستقبل السياسي لنجل حاكم ليبيا المخلوع، وإمكانية الاستعانة به مجدداً لتوحيد قطاع من القبائل الليبية حوله. وأوضحت المصادر أنه “بدأت أخيراً تحركات مصرية وإماراتية واسعة، بهدف إيجاد بدائل متعددة ومقبولة ليبياً، للدفع بها إلى المشهد السياسي ولعب دور على الساحة، تحت سيطرة كاملة من تحالف القاهرة وأبوظبي”. وأكدت المصادر أن التفكير في إمكانية خوض سيف الإسلام القذافي أي انتخابات رئاسية مقبلة في ليبيا، كان محل نقاش واسع خلال اللقاء. وقالت “مصر والإمارات ضد تنظيم أي انتخابات في الوقت الراهن في ليبيا، قبل التخلص من حكومة الوفاق الوطني، المدعومة أممياً، وعلى رأسها فائز السرّاج، وكذلك القضاء تماماً على نفوذ القوى الإسلامية هناك، لإدراكهما أنه في حال إجراء أي انتخابات، نيابية أو رئاسية، ستكون نتيجتها غير مأمونة العواقب بالنسبة لهما، وستمنح الإسلاميين هناك مزيداً من الشرعية الدولية والنفوذ على الأراضي الليبية”. ولفتت المصادر إلى أن التحالف المسيطر على شرق ليبيا، ويتقدمه قائد القوات التابعة لمجلس النواب في طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمعاونة من القاهرة وأبوظبي، لديه خطط واضحة لإضعاف السراج إلى أبعد مدى، لإسقاط الدعم الدولي عنه، وترسيخ تصور بأن قواته هي الوحيدة التي يمكنها بسط السيطرة على الأراضي الليبية. دحلان مجدَّداً وبحسب مصادر مصرية رفيعة المستوى، فإن القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان الذي يعمل مستشاراً أمنياً لنظام أبوظبي، قام في وقت سابق بترتيب لقاءات في القاهرة بين ممثل قانوني لسيف الإسلام مع مسؤولين مصريين على درجة عالية من القرب من الرئيس، كاشفة عن أن إحدى وسائل الإعلام المصرية تلقت أموالاً مباشرة من دحلان وكان من بين أهدافها الترويج لنجل معمر القذافي. وقالت مصادر ليبية إنها لا تستبعد تأدية التحالف المصري الإماراتي، وذراعه في ليبيا خليفة حفتر، دوراً بارزاً في الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس من تقاتل، من وقت لآخر، بين المجموعات المسلحة، من دون أسباب واضحة. وأضافت المصادر “اللقاءات التي تدور أحاديث بشأنها في الأوساط الليبية، بين نجل القذافي وأطراف من المسؤولين عن إدارة الصراع في ليبيا، بالتأكيد ليست بعيدة عما تشهده العاصمة”، مضيفة “بالتأكيد هناك من يحركهم سيف الإسلام القذافي، خصوصاً أنه ما زال يملك من الأموال والنفوذ القبلي ما يجعله يستقطب مجموعات مسلحة تساعده في العودة مجدداً للصورة”. ورجحت المصادر أن يكون هناك تنسيق بين مجموعات تابعة لنجل القذافي وخليفة حفتر بترتيب مصري إماراتي، على أن يكون لكل منهم دور مقبل في مستقبل ليبيا. باستثناء واحد وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد أن البعثة حصلت على توقيع جميع الأطراف المتصارعة في العاصمة طرابلس على اتفاق وقف إطلاق النار “باستثناء واحد” من دون أن يسميه، مؤكداً أن هذا الاتفاق “بحاجة إلى تحصين لكي يبقى مستمراً”، وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على “فيسبوك”. وفي يونيو/حزيران من عام 2017، أعلنت كتيبة “أبوبكر الصديق”، في بيان، إطلاق سراح سيف الإسلام، بموجب قانون العفو، والذي كان محتجزاً في مدينة الزنتان غرب ليبيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011. وأشارت إلى أنها أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة الانتقالية التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، والتي عرضت العفو عنه في وقت سابق. وكانت محكمة في طرابلس قضت غيابياً بإعدامه رمياً بالرصاص في عام 2015، بعد محاكمة خضع لها مع نحو 30 من رموز نظام القذافي، بعدما أدين بجرائم حرب، بينها قتل محتجين خلال ثورة 17 فبراير/شباط ضد والده، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة ضد حكم والده. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان، الذي شارك سابقاً في احتجاز نجل القذافي، والمجلس البلدي للزنتان، إطلاق سراحه من قبل “كتيبة أبوبكر الصديق”.

مع بروز دور أبو ظبي الإجرامي في كل من ليبيا وسوريا بغرض نشر الفوضى والتخريب فيهما خدمة لأطماع السلطات الإماراتية التوسعية، ذكرت أسبوعية “سونتاغس بليك ” السويسرية أن تجاراً من العاصمة الليبية طرابلس يقومون ببيع أسلحة وقاذفات قنابل سويسرية على شبكة الإنترنت من صنع شركة “رواغ”، وهذه الأسلحة كانت قد اشترتها دولة الإمارات. وحسب موقع إمارات ليكس استندت الصحيفة الصادرة في زيورخ بالألمانية إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث أسترالي متخصّص في شؤون الأسلحة وعلى مُستندات مصورة. كما أفادت أن مستخدمي موقع فيس بوك الليبيين الذين لديهم صلات مباشرة بالجماعات المسلحة هم من بين الراغبين في الشراء. وتلقت “سونتاغس بليك” تأكيدات من شركة “رواغ” لصناعة الأسلحة ومن شركتي Brügger وThomet AG العاملتين في مجال التزويد بالمعدات الدفاعية أن المُستندات تتضمن بالفعل صُوراً لمُنتجاتهم كانت اشترتها دولة الإمارات. يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي بعد أن قررت الحكومة السويسرية في شهر يونيو الماضي تخفيف القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة، مما يجعل الصادرات المُوجّهة إلى بلدان تشهد نزاعًا مسلحًا داخليًا مُمكنة في ظل شروط مُعيّنة. وفي الوقت الحاضر، يحظر القانون السويسري تصدير الأسلحة إلى بلد معيّن إذا ما كان متورطا أو ضالعا في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن سيكون بإمكان السلطات الفيدرالية من الآن فصاعدا منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وفقا لقرار حكومي تم اتخاذه يوم الجمعة 15 يونيو الماضي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على شركة النفط الوطنية الليبية والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وناشدت جميع الليبيين أن يقفوا صفّاً واحداً ضدّ الإرهاب والعبث بأرواح الناس ومصير الشعب الليبي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إنّ المحافظة على مصادر الثروة في ليبيا وأهمها شركة النفط الليبية يعدّ واجباً أخلاقياً ووطنياً حيث تعتبر هذه الثروات حقاً لجميع قطاعات الشعب الليبي بل ولأجياله القادمة وعليه فيجب الوقوف صفّا واحداً ضدّ من يحاولون استنزاف هذه الثروات وتعطيل عجلة التنمية. وأضاف البيان أن دولة قطر تناشد جميع أطياف الشعب الليبي بوقف الاقتتال وتغليب المصلحة الوطنية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومؤسسات المجتمع الدولي لإعادة ترتيب البيت الليبي لإرساء أسس الاستقرار في الوطن الليبي ككل.

دفعت المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها الآلاف من السكان إلى النزوح، وفق ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لاستضافة محادثات ترمي للتوصل إلى وقف العنف. وأدت الاشتباكات التي اندلعت في 17 أغسطس بين فصائل متنازعة في طرابلس إلى مقتل 50 شخصا وجرح 138 معظمهم من المدنيين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة. وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شؤون النازحين. وقالت الوزارة إن كثيرين غيرهم لا يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض الآخر يرفضون المغادرة خشية تعرض ممتلكاتهم للنهب. وأشارت إلى أن هذه العائلات بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية، مضيفة أن فرق الإغاثة التي حاولت تقديم المساعدة لهم تعرضت لاعتداء من مسلحين غير معروفين قاموا بسرقة سيارة الإسعاف. وبعد أن ساد الهدوء ليلا استؤنف القتال صباح اليوم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وتزامن ذلك مع توجيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يونسميل دعوة إلى كل الأطراف المعنية لحضور مباحثات لاحقا في نفس اليوم بهدف وقف العنف، كما أفادت المتحدثة باسم البعثة. وقالت سوزان غوشة إن المحادثات سوف تكون مغلقة بوجه الصحافة رافضة الكشف عن الجهات التي تمت دعوتها أو المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة حالة الطوارئ في العاصمة ومحيطها. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي تتنازع جماعات مسلحة السيطرة على العاصمة الليبية. وفي البدء كانت المواجهات الحالية بين مجموعات مسلحة من طرابلس مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وبين مسلحين من مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية، قبل أن تشارك مجموعات أخرى قدمت خصوصا من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). ووجدت حكومة الوفاق التي لم تتمكن من تشكيل جيش أو قوات أمنية نظامية فعالة نفسها مجبرة على الاعتماد على الفصائل المسلحة للحفاظ على أمن طرابلس. وكانت هذه الفصائل العمود الفقري للانتفاضة عام 2011 بوجه القذافي. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها الجيش الوطني الليبي وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

دعت دولة قطر جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري للعنف والعمل بشكل عاجل على إعادة الهدوء في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق الهجمات الصاروخية والعنف المتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها منذ أيام، وأكدت أن مثل هذه العمليات العسكرية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع المتأزم أصلا في ليبيا. وجددت وزارة الخارجية، دعم دولة قطر لمساعي البعثات الأممية التي ما فتئت تحاول حلحلة الوضع القائم، ودعت جميع الأطراف إلى عدم عرقلة العملية السياسية، وحثت القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على الدفع في اتجاه الحوار وحقن الدماء والحل السلمي المستند إلى مخرجات اتفاق الصخيرات وما تلاه من حوار وطني ولقاءات مستندة عليه. وأكد البيان أن من يدفع ثمن مثل هذه المواجهات هم أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة التي يتم السطو على حقها في تلقي التعليم والخدمات المناسبة ويتم استنزاف ثرواتها في صراعات يمكن للعقلاء من أبناء ليبيا تجاوزها من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن إدانته استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال ،مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا وتحت رعاية أممية، في مايو الماضي.

الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.

في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

رحبت دولة قطر بعودة منطقة الهلال النفطي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي جاءت بتكاتف جهود المجتمع الدولي الذي أجمع على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية المخولة بإدارة الهلال النفطي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن دولة قطر تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل لتحقيق المصالحة الوطنية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن. وجدد دولة قطر دعمها للشعب الليبي الشقيق وتؤكد حقه في امتلاك ثروات بلاده واستثمارها حسب ما تقتضيه مصلحته ومصلحة الأجيال القادمة.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس ترحيل نحو تسعة آلاف مهاجر من ليبيا في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 في اطار برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة. وقال منسق برنامج العودة الطوعية في المنظمة جمعة بن حسن إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول للعام الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية، بلغ 8938 مهاجرا. وأضاف بن حسن أن هذه الإحصائية تمثل جنسيات (30) دولة من قارتي أفريقيا وآسيا وأشار بن حسن إلى أن هذه الأعداد خاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، ولا تتضمن حصيلة المهاجرين الذين تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلهم إلى بلد ثالث ضمن برنامجها الخاص بإعادة توطين فئات المهاجرين الأكثر ضعفا. ورحّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي العام الماضي في اطار برنامج العودة الطوعية، وتأمل ان يرتفع هذا العدد الى 30 ألفا في 2018. وأواخر 2017 سرّعت المنظمة وتيرة عمليات الترحيل، بعد الفضيحة التي أعقبت بث شبكة سي إن إن الأخبارية الأميركية في نوفمبر الماضي لوثائقي يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد قرب طرابلس في ليبيا. وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم أو انقاذهم في البحر حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية تدفعهم أحيانا الى اختيار العودة الطوعية.

أعربت دولة قطر عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي في ليبيا والاستيلاء المسلح على ميناءي سدرة ورأس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن. وأشار البيان إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة وآخرها القرار رقم 2362 لعام 2017 الذي ينص على إدانة محاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع ومن خلال مؤسسات موازية للمؤسسات التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، مما يعني بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين. وشدد البيان على إدانة دولة قطر واستنكارها لهذه الخطوة غير المسؤولة والتي تهدر الثقة في نوايا من دفعوا بالأحداث لهذا المنزلق الخطير وفي جديتهم للوصول إلى حل سياسي حقيقي ينهي الأزمة الليبية ويلملم شتات الوطن الليبي. وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على ضرورة وأهمية المحافظة على البنية التحتية لليبيا كحق أصيل للشعب الليبي بجميع انتماءاته، وكذلك على حقوق الأجيال القادمة التي من حقها أن ترث بنية تحتية متماسكة يمكن أن يقوم عليها اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية في جميع مناطق ليبيا.