محللون يتهمون أبوظبي بلعب دور كارثي نيويورك تايمز: الإمارات تقصف ليبيا انطلاقاً من مصر شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوماً حاداً على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.. وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي. واعتبر المشري أن لدى دولتي الإمارات ومصر مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا بدعوة من الأخيرة، تخللها لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس. ويرى محللون أن دولة الإمارات تلعب دورا له تبعات كارثية داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة ثورة 17 فبراير 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لإجهاض الثورة وإقصاء الإسلاميين، من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالسلاح، مؤكدين أن التدخل الإماراتي والمصري تسبب في فوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد. وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مما أدى وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن قيام الطيران الإماراتي بقصف أهداف داخل الأراضي الليبية انطلاقاً من الأراضي والمطارات المصرية ضد المؤتمر الوطني العام. وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تقدم دعماً كاملاً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما اتهمت أيضا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أبوظبي المدعومة من مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا، واعتبرت أن أبوظبي تهدف من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، وهذا الهدف في حد ذاته يأتي خدمة لأجندات صهيونية.فيما أوردت مجلة تايم الأمريكية تقريراً عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذكرت المجلة الأمريكية أن صوراً لأقمار اصطناعية، أظهرت 6 طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة الكاظم في شرق ليبيا، وهذه الطائرات تعود ملكيتها للإمارات.من جانبها، قالت مجلة إنتليجنس أونلاين إن مؤسس شركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر إريك برنس يعمل لصالح عمليات إماراتية خاصة في ليبيا. ووفقاً لمصادر المجلة الأمريكية، فإن الطائرات المتمركزة في قاعدة سرية إماراتية في ليبيا يقودها طيارون يوظفهم إريك برنس.

شهد معسكر اللواء الليبي خليفة حفتر، ارتفاعاً في وتيرة المنشقين عنه، حاول حفتر التغطية عليها بحملة ترفيع شخصيات جديدة. وكان آخر هؤلاء المنشقين هو عبد الجليل عثمان، أحد أبرز داعمي حفتر منذ إطلاقه عملية الكرامة في منتصف عام 2014، وهو أيضاً من أبرز أنصار نظام القذافي، ولطالما عُرف عنه بذله جهوداً لحشد الدعم المسلح لحفتر بين قبائل الجنوب، وتحديداً القبائل الليبية الموالية للنظام السابق. ولا تقتصر موجة الانشقاقات عن حفتر على الضباط والعسكريين، بل امتدت لتطول شخصيات إعلامية لم تتوقف طيلة أربع سنوات عن تقديم الدعم والتأييد وتوجيه الرأي العام عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى لمعسكر قائد عملية الكرامة، من بينهم نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كويلم، وهو عضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ويقيم في لندن. وأطل بن عثمان مطلع الشهر الحالي عبر لقاءات عدة ليصف حفتر بـالمتمرد والساعي لحكم ليبيا بقوة السلاح والمنقلب. كذلك الإعلامي محمود المصراتي الذي حاول التملّص من دعمه لحفتر، بالتأكيد خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن القوة المتجهة إلى الجنوب الليبي تضم مجرمين وخريجي سجون ومتعاطي المخدرات وقطاع طريق، وأن هذه القوة تمارس السرقات والحرابة وتهريب الوقود وتهريب البشر وإقامة البوابات الوهمية في الجنوب لأخذ الإتاوات وسرقة المواطنين، لافتاً إلى أن أهالي الجنوب لا يثقون في قوات حفتر. هذه الانشقاقات تلت عبارة مدوية نشرها الكاتب السياسي عبد الحكيم فنوش، المعروف بدعمه الشديد لحفتر، واشتهر بسعيه الكبير لنفي مرض حفتر خلال علاجه في باريس في إبريل من العام الماضي، لكنه أعلن هذه المرة براءته من دعم حفتر، قائلاً على صفحته في فيسبوك، نهاية ديسمبر الماضي: أعتذر لكم عن دعمي السابق للقيادات البائسة، لقد اتضح جلياً بأنه يريد الحكم فقط، ولا يريد تأسيس جيش وطني يحمي الحدود وشرطة تحافظ على أمن المواطن.

انتقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج عملية عسكرية تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي البلاد، بينما توجهت قوة من حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق إلى حقل الشرارة لبسط السيطرة عليه. وقال السراج - في كلمة أثناء اجتماع لإطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا» بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة- إن المجلس لن يسمح بأن يصبح الجنوب الليبي ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي. وفي بيان لمكتبه الإعلامي، شدد السراج على أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الراهنة، مضيفا أن ما تعرض له الجنوب وما يمر به حاليا يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته. وتنفذ قوات اللواء المتقاعد منذ أسبوعين عمليات عسكرية في الجنوب الليبي ضد من تصفهم بعصابات التهريب والمعارضة التشادية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر ليبية للجزيرة امس أن قوة من حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق توجهت إلى حقل الشرارة جنوب غربي البلاد بهدف تأمينه،وتوقعت مصادر عسكرية تحرك قوات من المنطقة العسكرية الغربية إلى جنوب غربي ليبيا، وأخرى من المنطقة العسكرية الوسطى إلى مناطق الجَفرة (وسط) وذلك لقطع الطريق على محاولة حفتر بسط سيطرته على مدن وحقول نفط بالجنوب.وذلك بحسب»الجزيرة نت». من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، أن 823 ألف شخص، بينهم 250 ألف طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية، في عموم ليبيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، بجنيف.ولفت إلى إطلاق الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حملة تبرعات لجمع مبلغ 202 مليون دولار، في إطار خطة الاغاثة الإنسانية لعام 2019. ولفت إلى أنهم يرمون من خلال المبلغ المستهدف، إلى تقديم خدمات الصحة والأمن والمياه النظيفة والمأوى والتعليم لأكثر من 550 ألف شخص محتاج.وأوضح أن إجمالي الذين بحاجة لمساعدة إنسانية، يبلغ 823 ألف شخص، بينهم النازحون والعائدون والمتضررون من الاشتباكات، إلى جانب اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان، وحالات استغلال، في ظل غياب سيادة القانون. من جهته، قال هيرفي فيرهوسل، الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي، في المؤتمر الصحفي، إن 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهرا، يعانون من نقص مزمن في التغذية. ولفت فيرهوسل إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 200 بالمائة، كالأرز والقمح والدقيق، بسبب محدودية وصول الواردات الغذائية الى الموانئ واغلاق طرقات، العام المنصرم. وذلك بحسب»الاناضول».

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، إنه يعارض إجراء انتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأزمة بين الأطراف بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بالقاهرة التي يزورها حالياً، مع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية. واتفق سلامة مع أبو الغيط، على أهمية أن يكون الملتقى الوطني الجامع على الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الملتقى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخاً بعد. وذكر سلامة أنه سيتم تحديد موعد عندما تنتهي التحضيرات ويكون هناك مستوى عالٍ من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع وهذا ما نعمل عليه. وردًا على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، أجاب: الليبيون يريدون انتخابات ونحن نقول مرحباً بالانتخابات والانتخابات النيابة آن أوانها. واستدرك لكن نريد انتخابات في أسرع وقت، ويجب أن تكون حلاً لمشكلة وليس تفاقماً للأوضاع في ليبيا. وأضاف المبعوث الأممي: لابد من شروط أساسية نعمل عليها، منها وجود قانون ينظم ذلك والتزام من الجميع بما تسفر عنه النتائج، حتى لا نجرى انتخابات تفاقم الأزمة. ولم يعول كثيراً على إمكانية إجراء لقاء جديد بين خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دولياً فايز السراج. وتابع سلامة: حصلت عدة لقاءات بينهما تقترب من خمسة، ولكن ليس الأمر في لقاء وصورة والمصافحة بينهما. واستدرك: المهم وجود تفاهم على تسوية تاريخية بين الشرق والغرب والسلطتين المدنية والعسكرية، تسوية تاريخية ليست بين شخصين ولكن بين تيارات هناك يشارك فيها عموم الليبيين. ومع بدايات عام 2019، يترقب المجتمع الدولي والليبيون، انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خريطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين. وكان مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، عقد في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، أوصى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ربيع 2019.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، تساهم دولة قطر فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه المبادرة من سمو الأمير المفدى في إطار رؤية سموه الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين.

تقارير الأمم المتحدة تفضح سنويا الدور المصري والإماراتي في ليبيا الأمم المتحدة: القاهرة دعمت جماعات ليبية بالتدخل المباشر وبالسلاح والعتاد الجيش المصري قصف أهدافا في الهلال النفطي منظمات حقوقية ليبية ودولية : مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا العماري: الأطماع المصرية في ثروات ليبيا وراء دعمها لحفتر العوامي: مصر السيسي ساهمت بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا القاهرة قوضت كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا. وقال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له. وكان وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء: نحن نرصد كل المحاولات لزعزعة استقرار ليبيا والعمل على تزكية مركز المليشيات والمنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المشهد الليبي وتأثيره المباشر على المواطن الليبي.. زعزعة الاستقرار وإيجاد وسائل لاستمرار هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر. وأضاف: هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدت واستطاعت أن توقف شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسة تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والمليشيات. وأردف: بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية أن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية. وتأتي تصريحات الوزير المصري، بينما تنخرط بلاده مع الإمارات في تفجير الأوضاع داخل ليبيا، في إطار الدور الذي تقوم به القاهرة وأبوظبي في دعم الثورات المضادة للربيع العربي. ولا تقدم القاهرة وأبوظبي السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا وحسب، بل تشارك بقواتها وطائراتها الحربية إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يرفض تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية في ليبيا. تقويض المصالحة الليبية وتسعى مصر التي ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكي يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات البنيان المرصوص. وهذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف 2013، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي. يقول متابعون للشأن الليبي إن هذا الدعم المصري لحفتر لتولي قيادة الجيش يأتي نتيجة إدراكها تراجع حظوظه السياسية، فمسودة الدستور الجديد تمنع القيادات العسكرية من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ8 من المادة 111 لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية. إلى جانب ذلك يقول ليبيون إن مصر تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد. كما تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية. أطماع مصرية من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت حكمه، وذلك بالقضاء على كل المعارضين له وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المنخرطة في السياسة، ومن منطلق محو هذه الجماعات المعارضة للحكم العسكري تدعم مصر المشير خليفة حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم. وأضاف العماري في حديثه لموقع نون بوست لمصر أطماع في ثروات ليبيا، ومنها ما ينادي به بعض المسؤولين المصريين أن واحة الجغبوب الليبية يجب أن تنقل تبعيتها إلى مصر لأنها كانت أراضي مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي تلقاه ولا زال يتلقاه منها. صناعة الفوضى ويؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة بالسعي إلى إفشال مساعي السلام في بلادهم، في هذا الشأن يقول الناشط المدني الليبي محمود إدريس العوامي شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام. وأضاف العوامي في حديثه القيادة العسكرية المنقلبة على الرئاسة الشرعية المصرية المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش الليبي، بل كان للجانب المصري دور بارز في صناعة الفوضى العارمة في ليبيا على الأصعدة كافة لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها، وفق قوله. أضاف لم يتوقف الجانب المصري في تفتيت الجيش بصورة سياسية بحتة، وإنما دعم أطرافًا وتشكيلات مليشياوية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبيع الطائرات والعربات المسلحة والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن القانون جاثية على البلاد. تدخل عسكري مباشر وفي آخر تقرير دولي أصدره فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بحسب عربي21، أكد التقرير قصف الجيش المصري أهدافا في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة، مضيفا أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي -ومنه الإماراتي والمصري- سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول ومرافئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية -بحسب التقرير- غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين توسيع موقف الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها، وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار ، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر العام الماضي. وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

تنظيم «داعش» يعود من تحت الرماد قال مصدر أمني ليبي، إن انتحاريا فجر نفسه، أمس، أمام مركز للشرطة ببلدة غدوة،،60 كلم جنوب مدينة سبها، وأكد مصدر مما يسمى بالغرفة الأمنية سبها، في تصريح خاص لـ» ليبيا 24» ان التفجير أدى الى مقتل احد عناصر كتيبة خالد بن الوليد وإصابة عدد من أفراد القوات المساندة الذين جرى نقلهم لمستشفى تراغن بالجنوب الليبي وبحسب مراسل الأناضول، فإن التفجير الانتحاري يأتي بعد قيام كتيبة خالد بن الوليد، بتحرير 12 أسيرا كانوا محتجزين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، بمنطقة المشروع التابعة لغدوة، بعد أن اختطفهم قبل شهر من واحتي الفقهاء وتازربو. ولم تبارح الأزمة السياسية في ليبيا مكانها في 2018، في ظل استمرار الانقسام الذي تشهده البلاد منذ 2011، بين قوات خليفة حفتر، التي تسيطر على الشرق الليبي، وحكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على معظم مدن وبلدات غربي البلاد. الفشل في تحقيق تقدم سياسي حقيقي، وما ترتب عليه من حالة الفراغ الأمني، أبقيا الباب مفتوحا على مصراعيه أمام عودة تنظيم «داعش» الإرهابي من تحت الرماد بعد أن تخلصت منه البلاد سابقا، لتصبح عودة التنظيم إلى واجهة الأحداث الأبرز خلال 2018. و سجل «داعش» خلال 2018، عودة جديدة بواسطة الإغارة على الواحات واستهداف مقرات حساسة في العاصمة طرابلس، عبر هجمات بالأسلحة الرشاشة والتفجيرات الانتحارية وظهر التنظيم في ليبيا 2014، وعاد نشاطه في 2018، رغم تلقيه 4 هزائم كبيرة في كل من: درنة وبنغازي وصبراتة وسرت. وفي 25 ديسمبر هاجم ثلاثة من مسلحي التنظيم يرتدون أحزمة ناسفة مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، تخللته اشتباكات مع قوات الأمن، وتفجير أحد المهاجمين نفسه، قبل أن يحرقوا المكان، خلف ثلاثة قتلى إضافة إلى 21 مصاباً، بحسب زارة الصحة. تلك الهجمات التي شنها «داعش» خلال 2018، جاءت بالتوازي مع هجمات أخرى لمسلحين يعتقد أنهم تابعون للتنظيم، واستهدفت محطات تحلية المياه تابعة لمشروع النهر الصناعي انتهت بسرقات للسيارات الرباعية ومواد غذائية، وغيرها، دون أن يتبنى التنظيم ذلك.

طالبت روسيا بدور لـ سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في المشهد السياسي الليبي، وفق ما نقلته وكالة روسية اليوم الثلاثاء. ونقلت تاس عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله: إن مندوبا عن سيف الإسلام سلم رسالة منه إلى موسكو هذا الشهر، حدد فيها أفكارا لمستقبل سياسي لليبيا. وقالت الوكالة إن سيف الإسلام على تواصل مستمر مع روسيا. وتسعى القوى الغربية والأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل بعد عقد مؤتمر وطني لمحاولة وضع نهاية للصراع في البلاد. وقتل معمر القذافي بعد الإطاحة به في انتفاضة 2011. ونسبت الوكالة إلى بوغدانوف قوله: ندعم الجميع، نعتقد أنه لا ينبغي عزل أحد أو إقصائه عن أداء دور سياسي بناء. وأضاف: لهذا السبب نتواصل مع كل الجماعات المتمركزة في غرب وشرق وجنوب البلاد.. يتمتع سيف الإسلام بدعم قبائل محددة في مناطق محددة من ليبيا وكل هذا ينبغي أن يكون جزءا من العملية السياسية الشاملة بمشاركة القوى السياسية الأخرى. وذلك بحسب الخليج الجديد. وفي غضون ذلك، نفى عضو الفريق السياسي لـ سيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، أن يكون ملف ترشح سيف الإسلام لرئاسة ليبيا، قد تم التطرق له خلال زيارة الوفد إلى موسكو مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الترشح للرئاسة أمر سابق لأوانه. وقال القيلوشي في حديث لوكالة سبوتنيك، ردا على ما تم تناقله عبر وسائل إعلام عن طلب سيف الإسلام دعم موسكو لترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية: لم نتطرق لموضوع الترشح للرئاسة هذا أمر سابق لأوانه، وأيضا يرجع له شخصيا، الدكتور سيف وعلى كل الأصعدة، القانون الذي ينظم الانتخابات لم يصدر بعد، وبناء عليه إذا كان هناك أحد يريد أن يترشح، هذا يتم في إطار العملية القانونية والقانون لم يصدر بعد.

الاعتداءات المتكررة هدفها تقويض المؤسسات 13 قتيلاً وجريحاً والأمم المتحدة تندد بالهجوم أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف، اليوم، مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس. ورأت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن وراء مثل هذه الهجمات والاعتداءات المتكررة في صور وهيئات مختلفة، محاولات منظمة لتقويض مؤسسات الدولة في ليبيا. واعتبر البيان أن اختيار ذكرى الاستقلال زمنا للهجوم، يؤكد أن البعد الوطني ليس له أدنى وزن لدى من يقفون وراء هذه الهجمات. وأكد بيان الخارجية أن مثل هذا الهجوم يعد تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي الأمم المتحدة في هذا الصدد، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الاعمال الإرهابية، ولجم من يقفون وراءها. وعبر البيان عن بالغ أسف دولة قطر وتعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى. وقالت وزارة الصحة الليبية إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح عشرة آخرين، وفي بيان، تحدثت وزارة الخارجية الليبية عن هجوم انتحاري نفذته عناصر إرهابية، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم مما قلّل من عدد الضحايا واسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي. وذكرت مصادر أمنية أن أحد القتلى الثلاثة دبلوماسي يتولى إدارة في وزارة الخارجية. واتهم طارق الدواس الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تنظيم داعش بتنفيذ الهجوم. وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات داعش. وصرح الدواس لوكالة فرانس برس أن سيارة مفخخة انفجرت أولا بالقرب من المبنى ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع.وأضاف أن انتحاريا دخل بعد ذلك المبنى، حيث قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث الذي لم يكن مسلحا وكان لديه سترة واقية للرصاص فقط. وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكاتب وزارة الخارجية التي أتت عليها النيران. وكشف مصدر أمني يتبع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، عن قتيلين هما: مدير الإدارة الإسلامية بوزارة الخارجية إبراهيم الشائبي، وعاملة نظافة تحمل الجنسية المغربية (لم يذكر اسمها). وقال المصدر، إن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، لم يكن موجودًا داخل المقر، أثناء وقوع الهجوم، كونه في زيارة إلى مدينة الزاوية برفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. وقالت مصادر لـ الجزيرة إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع أحد المهاجمين بالأسلحة الرشاشة، لمنعه من الدخول إلى المبنى، وقامت بإخلاء المبنى من الموظفين. وقال مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة إن المعلومات الأولية التي حصلت عليها الجزيرة تشير إلى أن اثنين أو ثلاثة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش حاولوا اقتحام المبنى، إلا أن الحراس تفطنوا لهم، وتبادل الطرفان إطلاق النار المكثف.. وقال المراسل إن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه في 2018، حيث استهدف هجوم سابق نفذه مسلحو تنظيم داعش مقر المفوضية العليا للانتخابات، كما تعرض مقر المؤسسة الوطنية للنفط لهجوم أيضا. وطوقت الأجهزة الأمنية المكان، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى مقر الوزارة، الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان. وفي القاهرة، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط بأقسى العبارات العملية الإرهابية بمقر وزارة الخارجية الليبية. وفي السياق، قال البرلمان العربي، في بيان، إن الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثني ليبيا عن المضي قُدما لاستكمال المسار السياسي، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وصولا للحل الشامل للوضع في البلاد، وأكد في بيان دعمه وتضامنه التام مع ليبيا، في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي لهذه العصابات الإرهابية الجبانة حفاظا على أمن ليبيا وسلامة مواطنيها. ومن جانبها، أدانت البعثة الأممية في ليبيا الهجوم، وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وفق بيان، إن الإرهاب لن ينال من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف. وأضاف سلامة، لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، لاسيما من الجماعات الإرهابية، وسنعمل مع الشعب الليبي، لمنعهم من تحويل البلاد لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى. وأشار البيان إلى أن سلامة اتصل بالمسؤولين للتنديد بالعمل الإرهابي، وحثهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات. ولفت إلى أن البعثة تتابع مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف.

اعتبرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم المخلوع، الراحل معمر القذافي، أحدثَ شخصيةٍ بطابور طويل من الشخصيات الليبية التي تسعى للفوز بدعم موسكو، في الوقت الذي يُعزِّز فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دور روسيا في الدولة الغنية بالنفط الواقعة بشمال أفريقيا، إذ يرى الكرملين فرصةً سانحة، في ظلِّ غياب الانخراط الأمريكي، ليصبح وسيط القوة الرئيس في ليبيا، التي تعاني الانقسامات وغياب القيادة الفعَّالة منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في عام 2011. ويبدو أن روسيا تتشجَّع لتحقيق تلك الغاية، بسبب الخطط الأمريكية للانسحاب من سوريا. وقال محمد الجراح، المؤسس المشارك لمركز Libya Outlook للأبحاث والاستشارات ومقره مدينة طبرق، إنَّه في حين أن هناك قضايا رئيسة تواجه مسعى سيف الإسلام لتولى السلطة، «تتمثل أفضل السيناريوهات بالنسبة للروس في إعادة شخصٍ ما من النظام السابق، لأنَّ بعضهم يعرف البعض الآخر جيداً، وكانت لديهم تعاملاتٌ على مدار عقود خلال فترة حكم القذافي. وقال الجراح: إنَّ ممثلي الادِّعاء في طرابلس يسعون أيضاً إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام، وأضاف: «من الصعب رؤية كيف سيستطيع سيف الإسلام العودة مجدداً، إلا إذا حُلَّت القضية من خلال عمليةِ مصالحةٍ وطنية أوسع». وأوضح أنَّ الروس على الرغم من ذلك «يُبقون خياراتهم مفتوحة»، «وأُلقِيَ القبض على سيف الإسلام الذي درس بكلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية، خلال فترة بدء المذابح وإراقة الدماء في ليبيا، وقُدِّم للمحاكمة، ثم أُطلِقَ سراحه في منتصف 2017، من جانب المسلحين الذين أسقطوا والده وقتلوه. من جهته، قال ألكسندر دينكين، مدير معهد العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وهو مجموعة بحثية تديرها الدولة الروسية وتقدم استشارات للكرملين، إنَّ «الغرب بَذَلَ كلَّ ما في وسعه لإغراق هذه الدولة بالفوضى. لكن الآن، تثق جميع أطراف النزاع بموسكو»، وقال دبلوماسيان أوروبيان» حوَّلت روسيا استراتيجيتها بشأن ليبيا في العام الماضي 2017 وبذلت جهداً كبيراً للتودُّد إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وغيرها من مراكز القوة، من ضمنهم المنطقة الغربية في مصراتة» ويبدو أنَّ استراتيجية الكرملين تؤتي ثمارها. وتنخرط روسيا في محادثات مع ليبيا حول استئناف عقد بقيمة 2.5 مليار دولار لبناء خط سكة حديدية فائق السرعة من بنغازي إلى سرت، والذي جرى تعليقه منذ مصرع القذافي. وقال شخصٌ في موسكو على درايةٍ بالسياسة الروسية تجاه ليبيا، إنَّ ممثلين روساً تواصلوا مع سيف الإسلام، الذي كان في وقتٍ ما وريثاً محتملاً للحكم، بعد إطلاق سراحه بفترة قصيرة، وتحدثوا معه عبر رابط فيديو من مكانٍ غير معلوم. ورفضت وزارة الخارجية الروسية التعليق. من جانبه حمل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني النائب منصور سيف الدين مراد الحكومة مسؤولية بقاء النجار في السجون الإماراتية حتى الآن رغم انتهاء محكوميته، وقال مراد لـ»عربي21» إن على الحكومة «واجب تأمين كفالة الصحفي النجار، والإسراع في إطلاق سراحه ليعود إلى عائلته»، وأضاف: «لا يجوز استمرار بقاء صحفي أو مواطن في السجن خارج البلاد، طيلة هذه الفترة دون تحرك حكومي» مؤكدا وجود «إهمال واضح من الجانب الرسمي»، ولفت إلى أنه أثار ملف النجار مع بدايات اعتقاله، وفوجئ بأن ما كان يرده من الحكومة من تطمينات، يتناقض مع ما يصل لزوجته من غموض في التهم، وظروف اعتقاله في الإمارات، وكشف مراد عن عزمه «تقديم سؤال نيابي للحكومة الأحد المقبل بشأن ما قامت به لتأمين الإفراج عن النجار، وإعادته لأسرته، فضلا عن لقاء مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، لإثارة الموضوع والضغط من أجل دفع قيمة الغرامة، وسرعة الإفراج عنه»، ولفت إلى أنه سيبحث القضية مع النواب والأعيان الأردنيين، ورئيسي البرلمان، لتقديم مساهمة مالية، لسرعة إخراج النجار من السجون الإماراتية. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة يجب أن تطلق فوراً، ودون قيد أو شرط، سراح الدكتور ناصر بن غيث، وهو سجين رأي تدهورت صحته بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ويقضي الدكتور ناصر بن غيث حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعليقات نشرت على موقع تويتر بعد محاكمة بالغة الجور ذات دوافع سياسية. وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: «إن الأخبار التي تفيد بتدهور صحة الدكتور ناصر بن غيث بشكل حاد - فأصبح ضعيفاً للغاية، ولا يقوى على الوقوف وبدأ يفقد بصره - أمر يثير القلق البالغ. ويُعتبر الدكتور ناصر سجين رأي، ولا ينبغي أصلاً أن يكون وراء القضبان، ناهيك عن قضاء عقوبة بالسجن، مثيرة للسخرية، لمدة 10 سنوات، استناداً إلى محاكمة شابتْها عيوب بالغة، فبدلاً من إطالة أمد معاناته، ينبغي على السلطات الإماراتية أن تأمر بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط. وحتى يتم ذلك، يجب عليها ضمان حصوله على أي رعاية طبية يحتاجها «.