القائم بالأعمال بالسفارة الليبية يشيد بمواقف قطر الداعمة للسلم والأمن في العالم أشاد سعادة السيد خالد عبدالله مازوز، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة، بالنهج السياسي لدولة قطر والمواقف الثابتة لها الداعية لحل كافة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بالطرق السلمية..مؤكدا أن هذه المواقف تعبر عن حكمة القيادة وحرصها على أن يعم السلام أرجاء العالم. وقال سعادته ، في تصريح لوكالة الأبناء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، إن النهج السياسي الذي تتبعه دولة قطر ممثلة في قيادتها الكريمة في حل المشاكل في المنطقة بالوسائل الدبلوماسية والسلمية يعبر عن حكمة هذه القيادة في توحيد صف الدول الإسلامية والعربية والتفاعل مع دول العالم بمنهجية تعبر عن السلم وتحقيق الأمان وعدم التدخل في شؤون الآخرين إلا بما يهدد السلم والأمن العالمي. وتقدم سعادته بأجمل التهاني لدولة قطر الشقيقة وقيادتها الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الحكومة والشعب القطري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني. وقال إن هذا اليوم يعبر على قيام الدولة ذات المعنى التاريخي و التحام الشعب والقيادة على أمر ممتزج في كيان واحد يسير على منهج ثابت وواضح المعالم ، وينعكس كل ذلك في وطن يحتضن هذا الانتماء و الولاء والإخلاص. وأضاف سعادته لا يخفى على كل مقيم ومتابع لهذا البلد الكريم والإنجازات المتحققة فعلا وليس قولا فقط في شتى مناحي الحياة والتنمية الواضحة المعالم إن كانت بشرية أو عمرانية وعلى مستوى البنى التحتية للدولة وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية في النمو والتعليم والاستثمار الداخلي والخارجي بشهادة المراكز العالمية المتخصصة. هذا إلى جانب الشعور بالأمن والأمان الواضح البين الذي ينعكس على النتيجة ، في إشارة إلى ما وصلت إليه دولة قطر في هذا المجال في اعتمادها على ذاتها واتخاذها السبل الصحيحة في التفاعل بين مكونات شعبها و قيادتها. وأعرب عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وقيادة للدور الذي قامت به في مساعدة الشعب الليبي في ثورته على الظلم والطغيان والوقوف معه في المحافل الدولية بالقرار السياسي والمساعدات الإنسانية ، ولايزال هذا الموقف راسخاً ومبدأ تسير عليه والذي نأمل في المستقبل القريب والبعيد أن يكون عامل في استقرار ليبيا وتحقيق سبل التعاون الثنائي مع هذه الدولة الشقيقة الكريمة . وقال سعادة السيد خالد عبدالله مازوز ، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشكر دولة قطر متمثلة في شعبها وحكومتها وقيادتها في كل ما قامت به وتقدمة لدولة ليبيا ونتمنى لها التقدم و الازدهار والتنمية المستدامة في شتى مناحي الحياء والأمن والأمان.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا . ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا. وقال البيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملان في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا. وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين. وأشار إلى أن البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعى لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية، وفق نص البيان.

قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو أمس إن ليبيا قد تجري الانتخابات في الربيع المقبل بعد أن استضافت روما مؤتمراً على مدى يومين في باليرمو لتحقيق الاستقرار في ليبيا. والتقى زعيما الأطراف الرئيسيين في ليبيا فايز السراج وخليفة حفتر لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر في صقلية الثلاثاء وأيد رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية خطة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات العام المقبل. وألغيت الأسبوع الماضي خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الشهر المقبل. ويشكل مؤتمر باليرمو محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في 10 ديسمبر المقبل.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة ومساعيه لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا. وقال سعادة وزير الخارجية في تغريدة لسعادته على موقع تويتر: كل التقدير لجمهورية ايطاليا على استضافة المؤتمر الدولي حول ليبيا وعلى المبادرة في جمع الأطراف الليبية والدولية. أكدنا دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة ومساعيه لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي اختتم أعماله أمس في مدينة باليرمو الإيطالية. وبحث المؤتمر عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. ويشكل المؤتمر محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج البلاد من الوضع الحالي. وأكدت الأطراف الليبية المشاركة فى مؤتمر باليرمو احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية. وشددت الأطراف فى مسودة البيان الختامى للمؤتمر على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسئولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة. ولفت البيان إلى أن اتفاق الصخيرات المسار الحيوى الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، مشيراً إلى دعم الاطراف الليبية الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة، مؤكدا دعم الحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية. وتعتبر مواقف قطر من أهم المواقف الداعمة للشعب الليبي، حيث إنها تدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني من أجل ليبيا مستقرة وآمنة وتحقيق المصالحة الوطنية تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. كما استضافت الدوحة الكثير من المؤتمرات الهادفة لإحلال المصالحة والاستقرار في ليبيا ففي مايو 2016 استضافت الدوحة مؤتمر المصالحة الليبية الثاني، بمشاركة ممثلين عن عشرات القبائل والشخصيات العامة، وكذا الأطراف الليبية على اختلاف توجهاتها لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والمحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال ليبيا. واعتبر الليبيون أن المؤتمر نجح بامتياز، لأنه جمع الليبيين على كلمة واحدة بعد طول انقسام. وفي نوفمبر عام 2015 رعت اتفاق الدوحة بين قبائل التبو والطوارق في ليبيا. ومنذ نجاح الثورة الليبية لم تنقطع المساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر إلى الشعب الليبي، نذكر منها على سبيل المثال ما أعلن عنه الهلال الأحمر القطري في مايو الماضي، حيث تم الانتهاء من مشروع دعم القطاع الصحي في مدينة سرت الليبية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 499 ألف دولار أمريكي (1.8 مليون ريال قطري) لصالح خمسين ألف مستفيد. وقال الهلال الأحمر القطري إن أعمال التدخلات الإنسانية الموسعة التي أطلقتها دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، وبتنفيذ منه، تتواصل لإغاثة الأهالي المتضررين من الأزمة القائمة في ليبيا منذ عدة أعوام. كما لا ينسى المجتمع الدولي، دور قطر كوسيط في إنهاء أزمة الممرضات البلغاريات 2008 حوكمن بالإعدام بتهمة نقل فيروس الإيدز عمدًا إلى 450 طفلًا ليبيًا، ويتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى السجن مدى الحياة.

أكد خبراء أن مؤتمر باليرمو الإيطالي بشأن الأزمة الليبية انتهى بنتائج ولكن لم يتم صياغتها على شكل اتفاق، بل أُعلن عنها تحت مسمى استنتاجات، وكأنها استنسخت إعلان باريس، ما يشير إلى تغيّر في توجّه السياسة الإيطالية بشأن ليبيا. وتساءل خبراء ليبيون عن شكل هذا التغير، ومدى تمكن إيطاليا من الإمساك بزمام الملف الليبي وفق رؤية الأمم المتحدة الجديدة؛ المبنية على تأجيل الانتخابات، وفق موقع العربي الجديد. وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي الليبي الجيلاني أزهيمة، أنّ إيطاليا «نجحت في الاستحواذ على قيادة الملف الليبي، فقد استفادت من أخطاء باريس، فتجنبت التورّط في الإعلان عن مدد زمنية للانتخابات والدستور». وقال أزهيمة، لـ العربي الجديد، إنّ «إعلان باليرمو جاء عاماً ومنجسماً مع التعديلات الأخيرة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، على الخطة الأممية من جانب، ومن جانب آخر لم يناقض الإعلان، إعلان باريس، بل نجح في احتواء رغبات الأطراف الليبية؛ بما فيها الخصم الغامض خليفة حفتر». وأعرب أزهيمة عن اعتقاده بأنّ «الدبلوماسية الإيطالية تعاملت بحرفية مع مساعي حفتر ومَن خلفه مثل فرنسا؛ لعرقلة محاولتها التأثير على المؤتمر»، معتبراً أنّ «الحكومة الإيطالية جمّدت الأوضاع على ما هي عليه، ما يتيح لها مجالاً واسعاً للتحرّك في كل الاتجاهات، والتقارب مع كل الأطراف بما فيها حفتر الذي يبدو أنّه عاد راضياً على الصعيد الشخصي على الأقل». ولفت أزهيمة إلى أنّ «مؤشرات مثل موافقة حفتر على بقاء السراج في منصبه، ونجاح إيطاليا في إثنائه عن عزمه عدم المشاركة في المؤتمر، كلها تؤكد جديداً في علاقة روما بحفتر». ورأى أنّ «الأيام المقبلة ستشهد تقارباً إيطالياً مع حفتر، بشكل كبير، ما يعني نجاحها أكثر من غيرها في أن تكون وسيطاً دولياً بين كافة الأطراف الليبية». من جانبها قالت الكاتبة نجاح الترهوني إن «استنتاجات مؤتمر باليرمو جاءت بعيدة كلياً عن القضايا التي يجب أن يناقشها المشاركون؛ وهي الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، كما هو معلن، مقارنة بما احتواه البيان من تأكيد الأطراف على الانتخابات والدستور، وهي قضايا لم تدخل في البنود الأساسية التي تم بحثها»، بحسب قولها. ورأت أنّ حفتر وحلفاءه، تمكّنوا من جعله نجم الحدث بلا منازع، وبالتالي تسويقه لدى الرأي العام بأنّه الطرف الأقوى، أو على الأقل الأهم من غيره، لدرجة أن يسافر رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي شخصياً إلى ليبيا في جنح الظلام، لإقناعه بالمشاركة في المؤتمر، ثم ليحضر الأخير لساعات، ويقاطع أغلب أعمال المؤتمر». وتابعت الترهوني أنّ «إيطاليا انصاعت لمطالب حفتر بشكل مخجل، فيما فضّلت أطراف دولية مهمة في الملف الليبي كتركيا؛ الانسحاب من المؤتمر، واختارت وفود أخرى لا تقل أهمية، كالوفد الأميركي، التقليل من شأن المؤتمر، ولم تظهر حتى في الصورة الجماعية التي التُقطت للمشاركين». ولفتت إلى أنّ «ممثلي الأطراف الليبية من تيار الإسلام السياسي، غُيّبوا عن المشاركة في المؤتمر، وكل هذه المؤشرات تؤشر على انبطاح إيطالي أمام حفتر»، معتبرة أنّ إعلان باليرمو جاء في أغلبه لصالح حفتر؛ لا سيما من خلال تأكيد نشر قوات نظامية في طرابلس، ما يعني إقصاء المجاميع المسلحة المناوئة له هناك، مقابل دعم لقاءات الضباط لتوحيد المؤسسة العسكرية».

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة و مساعيه لحفظ الأمن و الاستقرار في ليبيا الشقيقة ، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر : كل التقدير لجمهورية #ايطاليا على استضافة المؤتمر الدولي حول #ليبيا و على المبادرة في جمع الأطراف الليبية و الدولية. أكدنا دعم دولة #قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة و مساعيه لحفظ الأمن و الاستقرار في ليبيا الشقيقة. وقد شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية. ويبحث المؤتمر عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وسعادة السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، كلٌ على حدة، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة الى آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في ايطاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا. بحث الاجتماع آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم دولة قطر للاستقرار في ليبيا ولمهام المبعوث الخاص الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تسعى لإجراء انتخابات في ليبيا الربيع المقبل. وقال السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، في تصريحات على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا اليوم، إنه يتطلع إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات في هذا البلد بحلول يونيو القادم بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر 2018 ، مشيرا إلى أنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات. وأوضح أن ذلك يعني إجراء الانتخابات ما بين أواخر مارس وأواخر يونيو المقبلين لكن شكل الانتخابات سيعتمد على ما سيتقرر في المؤتمر الوطني المقرر عقده أوائل عام 2019، لافتا إلى أن البعثة الأممية تريد أن تسأل في المؤتمر الوطني عن نوع الانتخابات التي يريدها الليبيون هل هي برلمانية أم رئاسية وأي نوع من القانون. وذكر سلامة أن الأمم المتحدة تريد أن يجري المؤتمر الوطني على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن استطلاعات للرأي أظهرت أن 80 بالمائة من الليبيين يريدون إجراء انتخابات لإنهاء المأزق المتمثل في وجود حكومتين تدعم كلا منهما جماعات مسلحة مختلفة. كما أعرب المبعوث الأممي على أنه يأمل في أن يضغط مؤتمر باليرمو على مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي رفض الموافقة على قانون الانتخابات، قائلا في السياق ذاته أعتقد أننا نحتاج لتمثيل أوسع نطاقا لليبيين. وفي جانب آخر من تصريحاته، دعا السيد غسان سلامة البنك المركزي الليبي لتوحيد سعر صرف الدينار أمام الدولار لمنع الجماعات المسلحة التي تحصل على الدولارات الرخيصة من بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وكان سلامة قد قرر التخلي عن خطة لإجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر القادم بعد تصاعد العنف في ليبيا التي تمزقها الصراعات ويشل الجمود السياسي حركتها منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وتحتضن مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية اليوم وغدا الثلاثاء أعمال مؤتمر دولي رفيع المستوى حول ليبيا بحضور أهم أطراف النزاع في هذا البلد، وذلك في محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية من المفترض أن تخرجها من حالة الفوضى التي تواجهها منذ سنوات.

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، بالموافقة (المشروطة) على مقترح آلية تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق (شرق).وينص المقترح، على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري. وأضاف مجلس الدولة، في بيان له نشره مكتبه الإعلامي على فيسبوك، عقب اجتماعه الإثنين، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عرض ما توصلت إليه لجنة تعديل الاتفاق السياسي للتصويت، بشأن المقترح المقدم من لجنة الحوار بمجلس النواب، حول تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق، وذلك بعد تضمين مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس الأعلى للدولة.وأشار البيان، إلى أنه تم التصويت بالأغلبية على المقترح لإرساله للجنة الحوار بمجلس النواب. ولم يوضح البيان، طبيعة التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للدولة على مقترح مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وسيتم مناقشته مجددا بين المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب.غير أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ناقش، الأحد الماضي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير، تعديل الاتفاق السياسي، المبرم في 2015، وتغيير المجلس الرئاسي، والمقترحات المقدمة في هذا الشأن من كل من بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي. وأعلن المشري، عن إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب، بشأن المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما، تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

ليبيا لديها كفاءات تستطيع تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي محاولة تفجير مؤسسة النفط كانت مدبرة البرلمان أداة في يد حفتر المدعوم من أبوظبي والقاهرة نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016 مصر اتهمت ثوار درنة بالإرهاب رغم أنهم طردوا داعش الأمم المتحدة تتعامل في ليبيا كبعثة لتمشية مصالحها أكد فؤاد التكبالي، رئيس تجمع أحرار فبراير، أن خروج الإمارات ومصر من ليبيا سوف يحقق الاستقرار في البلاد، وينهي حالة الاقتتال الجارية بين أبناء البلد، بل ويطوي صفحة سيطرة خليفة حفتر قائد عملية الكرامة على الشرق تماما، مشيراً إلى أن ليبيا لديها رجال أكْفاء يستطيعون تشكيل حكومة صالحة وجيش قوي يضع ليبيا في مصاف الدول المتقدمة، وذلك في حال خروج مصر والإمارات وفرنسا من البلاد، معتبراً أن نهضة ليبيا مرهونة بانتهاء دور خليفة حفتر وعملية الكرامة وحكومة الوفاق، وتأسيس حكومة وطنية تنقذ ليبيا من المجهول. ثوار درنة وشدد في حوار لصحيفة الأمة، على أن قوة حماية درنة التي تتهمها مصر بالإرهاب، هم ثوار حقيقيون ولا علاقة لهم بالإرهاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد إرهاب في درنة، بل هم ثوار دافعوا عن ثورتهم وبلدهم وشعبهم، وقاموا بطرد داعش من هناك. ووصف أداء البرلمان الليبي بالضعيف جدا، ونوابه مجرد أداة في يد حفتر، وأن الشعب الليبي لا يملك برلمانا، ونوابه لا يمثلونه، موضحاً أن حفتر يسيطر على النواب ورئيس البرلمان الذي يعلن الولاء لحفتر باعتباره مسيطرا على الشرق الليبي بوصاية مصر والإمارات. سرقة النفط وشرح التكبالي كيف تتم عمليات نهب الثروة النفطية، مشيراً إلى أنه يتم سرقة النفط تحت سمع وبصر حكومة السراج، وعن طريق هيئة النفط، وأن أسباب حرق مؤسسة النفط الليبية وأوراقها، جاء لإخفاء قضايا الفساد داخلها وعمليات النهب والسرقة التي تمت فيها. متهماً صدام خليفة حفتر بالاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وهو ما أكدته لجنة الخبراء التي شكلتها حكومة الوفاق. وكشف أن نجل حفتر هاجم بنك الأمان في طرابلس في 2016، وأصيب في قدمه أثناء العملية، واصفاً صدام نجل حفتر بأنه رئيس عصابة لسرقة الأموال، وغير منضبط أخلاقيا، ويتعامل مع مليشيات لبيع النفط وتاريخه مليء بالجرائم. واتهم التكبالي الذي يرأس منظمة أحرار طرابلس لتنمية الإنسانية، قوات حفتر بنهب ثروات البلاد، منذ انطلاق ما يسمى عملية الكرامة، مستدلاً على سرقة هذه الأموال على ما قيل سابقا عن أن حفتر ادعى شراء أسلحة لمحاربة الإرهابيين وأخذ الأموال من البنك المركزي، رغم أن ليبيا ممنوعة من شراء الأسلحة. وكشف أن محاولة التفجير التي استهدفت مؤسسة النفط الليبيبة في بداية الشهر الحالي كانت مدبرة، بهدف طمس الحقائق وعدم معرفة الكميات التي دخلت وخرجت والتستر على الفساد، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق حينها كانت في حالة ارتباك شديد ورعب فأحدثوا التفجير وأتوا بمساجين من إفريقيا ومثلوا بهم وقالوا أنهم مقاتلون تابعون لداعش وتم الإمساك بهم. واعتبر أن النفط الليبي يذهب في شقين معلومين، الأول لحفتر ومليشياته، والشق الثاني، يذهب للغرب، أي أنه يقسم بين الجميع حكومة الوفاق والبرلمان وحفتر والغرب، وعلى رأس الدول الغربية إيطاليا، خاصة أن حقول النفط في الشرق الليبي تخضع لسيطرة مليشات تابعة لقوات حفتر ودول خارجية تحمي القوات الأجنبية خلال عملها في الحقول، وتخرج عن طريق البحر، فالنفط، بحسب التكبالي، يخرج في حراسة مليشيات حفتر وحكومة الوفاق، ثم يباع عن طريق المؤسسة النفطية وتقسم عائداته بين الحكومة وقوات حفتر، وما يدل على ذلك الهجوم الذي كان على حقول المؤسسة النفطية وضياع الوثائق وتفجير المبني، والذي قيل أنه تفجير تبناه داعش، لافتاً إلى أن قوات حفتر كثفت الضرب حول حقول النفط كي تظهر للشعب الليبي أن وجودها فقط لحمايتها، وهو في الحقيقية لحماية من يسرقها. دور الأمم المتحدة ورأى التكبالي، أن دور الأمم المتحدة في ليبيا، ضعيف جدا. واتهم المنظمة الأممية بأنها سببت الخراب في ليبيا، لأنها تتعامل كبعثة لتمشية مصالحها، ولا تريد تحقيق المصالحة، أو دفع الاطراف للوصول إلى حل سياسي، مؤكدًا أنها لو أرادت لفعلت، فهي تريد تمرير وحماية مصالح الدول الغربية، مشيراً إلى أن هناك صراعا على تقسيم ليبيا، فإيطاليا تعتقد أن ليبيا جزء منها ولديها مصادر وقوة ودعم، إضافة إلى قواعدها العسكرية الموجودة في الغرب تحت مسمى مراكز تدريب، وفرنسا أيضا تريد الجنوب والشرق لبسط نفوذها على ليبيا، من خلال قواعدها في شرق ليبيا. شيوخ القبائل وأشار التكبالي، إلى أن حكومة الوفاق لم تقدم أي شيء إيجابي لليبيا، وسمحت لقوات حفتر باختراق مؤسسات الدولة والتدخل في حياة المواطنين وتعذيبهم، معتبرًا أن شيوخ القبائل الليبيبة في موقف ضعيف جدا ولا حول لهم ولا قوة، بعد انتشار الأحزاب، وشراء دول خليجية وحفتر لذممهم، وبالتالي أصبحوا غير جديرين بالمسؤولية، ومجرد مسميات.

رحبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق الوطني. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن ارتياح دولة قطر الشديد لعودة الهدوء إلى مدينة طرابلس بعد المعارك الدامية التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى وأجبرت آلاف المدنيين على النزوح خلال الأسابيع الماضية. وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن يسهم هذا الاتفاق في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا وإعادة بناء الدولة وفقا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وجدد البيان دعم دولة قطر لاتفاق /الصخيرات/، ودعا كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. حسن الإبراهيم قال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة: تمر صناعة السياحة في قطر بفترة استثنائية على كل المحاور، وما استطعنا تحقيقه فيها كان استثنائياً أيضاً. وبالطبع لم يكن هذا ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ثم التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين أتوجه إليهم بالشكر والتقدير على مساهمتهم في مسيرة قطاع السياحة القطري. وأضاف: أطلقنا المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأهداف محددة وآليات تنفيذ واضحة، وقد بدأنا منذ عدة أعوام الاتجاه نحو التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات والخدمات الرقمية التي تعمل من خلالها الهيئة سواء مع الزوار والجمهور أو مع شركاء الصناعة، وعلى مستوى الزوار فقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركائها خدمات التأشيرة الالكترونية، ونظام إخطار السفر الالكتروني، مما ساهم في زيادة عدد الزوار من الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما أطلقت الهيئة تطبيقا خاصا لمهرجان الصيف يعمل كدليل شامل لكل فعاليات المهرجان ويتيح مزيدا من الخصومات، كما نستعد لإطلاق تطبيق خاص بمشروع العنّة لتسهيل عملية الحجز والحصول على الخدمات. أما على مستوى الشركاء والقطاع، فقد بدأت الهيئة منذ عام 2015 بتطبيق نظام الكتروني بالتعاون مع شركة أوليري لمراقبة الجودة في القطاع الفندقي، تبع ذلك تطبيق نظام تصنيف وتقييم الفنادق، بالإضافة إلى تطبيق الترخيص الالكتروني الذي ساهم في اختصار الوقت والمجهود على الشركاء. واختتم الإبراهيم: نعمل بشكل مستمر ومتواصل لتطوير كفاءتنا وإمكانياتنا البشرية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي نقدمها للزوار، وذلك بما يتناسب مع النمو المستهدف لقطاع السياحة في قطر، وندعو الشباب والمستثمرين القطريين للمشاركة في هذا التطوير، وفي تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.

أعربت دولة قطر عن قلقها من استمرار حالة عدم الاستقرار وتصاعد حدة القتال في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، الأمر الذي تسبب في العديد من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، واستنزاف الثروات الوطنية، وانتشار الإرهاب. وطالبت دولة قطر ، جميع الفرقاء في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الدولة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. جاء ذلك في كلمة دولة قطر ، أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وألقاها السيد غانم سيف الخيارين السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ودعا السيد غانم سيف الخيارين، المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية، فضلا عن المساعدة في استيفاء الاستحقاقات الخاصة بالانتخابات والدستور، وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز وبناء القدرات الوطنية الليبية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين ومراقبة الحدود لمنع الجريمة المنظمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون أية عوائق. وأشار إلى دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني وجهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مكافحة الإرهاب.. مطالبا كافة الأطراف الليبية إلى التمسك بالحوار وتنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات، وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها. وفي ختام الكلمة، أعربت دولة قطر عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الرامية لإعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا بلجم التدخلات الإقليمية في ليبيا من دول أبرزها الإمارات ومصر لمنع المزيد من تدهور الأوضاع في البلاد. وأبرزت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير لها تلقت الشرق نسخة منه اليوم، خطورة التدهور الحاصل بمنحنى غير مسبوق للأوضاع الأمنية في ليبيا خصوصا العاصمة طرابلس التي ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة فيها إلى 115 شخصا فضلا عن مئات الجرحى منذ 26 أغسطس/ آب الماضي. وحثت الفيدرالية العربية المجتمع الدولي على أخذ إجراءات عملية أكثر حزما لإيقاف الحرب في ليبيا والصراع الداخلي المتزايد بفعل تدخلات إقليمية تستهدف في المقام الأول نشر الفوضى والتخريب في البلاد. واستنكرت الفيدرالية العربية بشدة كل أعمال العنف وإرهاب الليبيين والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم بما في ذلك تعطيل أعمال المطارات والمنشآت الحيوية التي تخدم المدنيين. وأكدت أن التدخلات الإقليمية لدول مثل الإمارات ومصر هي أساس جوهر المشكلة في ليبيا وهي التي تدفع بتعطيل مستمر لجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد وتدفع بقتال داخلي لبسط النفوذ على العاصمة طرابلس التي تعد مركزا لحكم البلاد. كما دعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا الأطراف الليبية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية ومنع التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي الداخلي لتجنب الانزلاق في البلاد في أتون صراع داخلي يهدد بتقويض الدولة واستمرار استهداف مواطنيها.

محافظ المركزي: الأموال دمرتها مياه الصرف الصحي! بثت قناة محلية ليبية شريطاً لعمليات جرد أموال ومحتويات مصرف بنغازي، رداً على تقرير صدر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، اتهم فيه صدام، نجل المشير خليفة حفتر بسرقة مدخرات المصرف. وفي وقت لاحق أعلن علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، أن مؤسسته تعكف على إعداد رد رسمي كتابي سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، وسيدعم بالصور والفيديوهات، على ما ورد في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بليبيا، من اتهام لـصدام خليفة حفتر بأنه نقل أموالا بالملايين من مصرف بنغازي المركزي إلىوجهة مجهولة. وقال الحبري في تصريح لإحدى القنوات الليبية: نحن لا نخفي شيئا ونحن على تواصل مع المحامي العام، وهناك ملف قضية تجري متابعته، ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج إلى فتح الخزائن. وشدد المسؤول المالي الليبي على أنه لم يسرق أحد الأموال، لافتاً في هذا السياق إلى أن مثل هذه الكلمة يجب ألا تثار في الإعلام، فكلمة سرقة كلمة كبيرة يجب ألا تقال، لا منكم، ولا منهم.. هم كلجنة خبراء، خصوصا أننا في حالة تواصل مستمر معهم. ورأى الحبري أنه مهما حاولت الحديث شفهياً عن الموضوع لن أوفيه، ويحتاج للرد والبت فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف جرى فتح الخزنة وتصويرها. وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والإجراء القانوني الذي اتخذ. وأوضح رئيس المصرف المركزي الليبي الموازي أن قسما من أموال المصرف تعرض للتلف وقسماً آخر لم يمس، وأن ما جرى إتلافه يمكن التأكد من تلفه بالعين.. هذه الحقيقة، أما تفسيرات التقرير الأممي فهي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب إيضاح أن هناك تلفا في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي.