أكدت وزارة الخارجية التونسية أنه تم تحرير 14 شخصاً اختطفوا يوم الخميس الماضي من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية في ليبيا. وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم أنه تم الاتصال بالتونسيين المحررين والمتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. وأفادت أن السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين، متوجها بالشكر إلى السلطة الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم. وكانت مديرية أمن الزاوية، قد أعلنت عن إخلاء سبيل العمال التونسيين الذين كانوا اختطفوا الخميس الماضي، بينما كانوا في طريق عملهم بمصفاة الزاوية وذكرت أن جميعهم بصحة جيدة. يذكر أن التونسيين المختطفين كانوا يعملون بمصفاة النفط بمدينة الزاوية الليبية، وقاموا بنشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا فيها الحكومة التونسية بالتدخل للإفراج عنهم في عملية تبادل مع أحد المسجونين الليبيين في تونس.

المبعوث التركي: حل الأزمة الليبية بإرادة دولية قوية اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، امس، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باستغلال الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا رفضه لأي تحركات عسكرية فردية وعشوائية غير محسوبة العواقب.وجاء ذلك في بيان، هنأ فيه المجلس الرئاسي، الليبيين، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير، التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، بعد اثنين وأربعين عاما من الحكم الشمولي.ونادى المجلس الرئاسي، بضرورة التنسيق العسكري والأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، على أي أرض ليبية كانت، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ قرابة الشهر على مدن ومناطق الجنوب الليبي.ودعا البيان، إلى الأخذ في الحسبان والاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الليبية، خاصة أن جنوب ليبيا يزخر بمكوني التبو والطوارق، اللذين يشكلان جزءا من المجتمع الثقافي والسياسي الليبي.وطالب الرئاسي، بالكف عن إهدار الوقت، داعيا إلى العمل المشترك من أجل بناء أطر دستورية وقانونية مؤسسية، التي تساهم بدورها في بناء الدولة المدنية، مع الرفض المطلق لعسكرة الدولة، وأنه لا يوجد حل عسكري. ونبه البيان إلى أن الانتخابات تمثل الخيار الشعبي، مشددا على وجوب توقف المحاولات المفتعلة لإعادة ليبيا إلى الوراء، والإصرار على مد عمر المرحلة الانتقالية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بهدف بقاء بعض الأطراف في السلطة. وأعلن المجلس الرئاسي، دعمه للملتقى الوطني الجامع، حتى يناقش ممثلو كافة المناطق والتوجهات والمكونات سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تجري على قاعدة دستورية سليمة.وبيّن الرئاسي أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة، بسبب ما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، وتتربص بها الأطماع، وتعاني من تدخلات خارجية سلبية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمر الله إيشلر، إنه يمكن التوصل إلى حل في ليبيا حال إظهار إرادة دولية قوية، جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011، التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي، بعد 42 عاما في السلطة. وأفاد إيشلر بأن الحال في دول شهدت الربيع العربي مثل سوريا واليمن، وصل إلى نوع من الغموض بفعل المجتمع الدولي والأطراف التي أطلقت الثورات المضادة في هذين البلدين. وأكد على ضرورة أن يتم تقييم الأزمة الليبية بشكل مختلف عن الأزمة المستمرة في هذين البلدين.وأضاف: أعتقد بأنه في حال تم إيجاد حل للأزمة في سوريا، فإن الأمر سينعكس إيجابيا على الحل في كل من ليبيا واليمن.

دعا عضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تركيا للاضطلاع بدورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بالبلد الأول، لـتجاوز الخلافات. جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس محمد عماري زايد، بسفير تركيا لدى ليبيا سرحت إكسن، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس. وقالت إدارة التواصل برئاسة وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، إن عماري زايد استعرض خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي. ودعا المسؤول الليبي الحكومة التركية إلى الاضطلاع بدورها في التقريب بين الأطراف السياسية بالبلاد، لتجاوز الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية. ووفق المصدر نفسه، تطرق اللقاء أيضا إلى عودة الشركات التركية (إلى ليبيا/ لم يذكر عددها) لاستكمال المشاريع الموقعة معها في السابق، وتطوير أوجه التعاون ليشمل تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الحكم المحلي والبلديات والمواصلات والتعليم. من جانبه، أعرب السفير التركي لدى ليبيا، عن رغبة حكومة بلاده في عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين، واستكمال المشاريع القائمة، وفق المصدر نفسه. وفي 2011، غادرت ليبيا الشركات التركية، والتي يعمل أغلبها في مجال البناء، عقب اندلاع احتجاجات ضد نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والتي انتهت بالإطاحة بنظامه. وقبل عامين، استأنفت بعض الشركات التركية أنشطتها في ليبيا، لكنها غادرت من جديد إثر اختطاف مهندسين تابعين لاحداها حنوبي البلاد، قبل أن ينجح التعاون بين الحكومتين الليبية والتركية في الإفراج عن المختطفين. ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

محللون يتهمون أبوظبي بلعب دور كارثي نيويورك تايمز: الإمارات تقصف ليبيا انطلاقاً من مصر شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوماً حاداً على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.. وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الماضي، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي. واعتبر المشري أن لدى دولتي الإمارات ومصر مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا بدعوة من الأخيرة، تخللها لقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس. ويرى محللون أن دولة الإمارات تلعب دورا له تبعات كارثية داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة ثورة 17 فبراير 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لإجهاض الثورة وإقصاء الإسلاميين، من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالسلاح، مؤكدين أن التدخل الإماراتي والمصري تسبب في فوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد. وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة، مما أدى وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن قيام الطيران الإماراتي بقصف أهداف داخل الأراضي الليبية انطلاقاً من الأراضي والمطارات المصرية ضد المؤتمر الوطني العام. وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تقدم دعماً كاملاً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما اتهمت أيضا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أبوظبي المدعومة من مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا بتقويض جهود أمريكية لوقف الحرب في ليبيا، واعتبرت أن أبوظبي تهدف من وراء هذا الدور لتكوين نظام هيمنة وتبعية إقليمية، من خلال دعم منظومة معينة تصل إلى سدة الحكم بليبيا، علاوة على أن هدفها الأصيل هو إعادة كل دول الربيع العربي إلى مربع الدكتاتورية العسكرية، وهذا الهدف في حد ذاته يأتي خدمة لأجندات صهيونية.فيما أوردت مجلة تايم الأمريكية تقريراً عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذكرت المجلة الأمريكية أن صوراً لأقمار اصطناعية، أظهرت 6 طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة الكاظم في شرق ليبيا، وهذه الطائرات تعود ملكيتها للإمارات.من جانبها، قالت مجلة إنتليجنس أونلاين إن مؤسس شركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر إريك برنس يعمل لصالح عمليات إماراتية خاصة في ليبيا. ووفقاً لمصادر المجلة الأمريكية، فإن الطائرات المتمركزة في قاعدة سرية إماراتية في ليبيا يقودها طيارون يوظفهم إريك برنس.

شهد معسكر اللواء الليبي خليفة حفتر، ارتفاعاً في وتيرة المنشقين عنه، حاول حفتر التغطية عليها بحملة ترفيع شخصيات جديدة. وكان آخر هؤلاء المنشقين هو عبد الجليل عثمان، أحد أبرز داعمي حفتر منذ إطلاقه عملية الكرامة في منتصف عام 2014، وهو أيضاً من أبرز أنصار نظام القذافي، ولطالما عُرف عنه بذله جهوداً لحشد الدعم المسلح لحفتر بين قبائل الجنوب، وتحديداً القبائل الليبية الموالية للنظام السابق. ولا تقتصر موجة الانشقاقات عن حفتر على الضباط والعسكريين، بل امتدت لتطول شخصيات إعلامية لم تتوقف طيلة أربع سنوات عن تقديم الدعم والتأييد وتوجيه الرأي العام عبر القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى لمعسكر قائد عملية الكرامة، من بينهم نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كويلم، وهو عضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ويقيم في لندن. وأطل بن عثمان مطلع الشهر الحالي عبر لقاءات عدة ليصف حفتر بـالمتمرد والساعي لحكم ليبيا بقوة السلاح والمنقلب. كذلك الإعلامي محمود المصراتي الذي حاول التملّص من دعمه لحفتر، بالتأكيد خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن القوة المتجهة إلى الجنوب الليبي تضم مجرمين وخريجي سجون ومتعاطي المخدرات وقطاع طريق، وأن هذه القوة تمارس السرقات والحرابة وتهريب الوقود وتهريب البشر وإقامة البوابات الوهمية في الجنوب لأخذ الإتاوات وسرقة المواطنين، لافتاً إلى أن أهالي الجنوب لا يثقون في قوات حفتر. هذه الانشقاقات تلت عبارة مدوية نشرها الكاتب السياسي عبد الحكيم فنوش، المعروف بدعمه الشديد لحفتر، واشتهر بسعيه الكبير لنفي مرض حفتر خلال علاجه في باريس في إبريل من العام الماضي، لكنه أعلن هذه المرة براءته من دعم حفتر، قائلاً على صفحته في فيسبوك، نهاية ديسمبر الماضي: أعتذر لكم عن دعمي السابق للقيادات البائسة، لقد اتضح جلياً بأنه يريد الحكم فقط، ولا يريد تأسيس جيش وطني يحمي الحدود وشرطة تحافظ على أمن المواطن.

انتقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج عملية عسكرية تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي البلاد، بينما توجهت قوة من حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق إلى حقل الشرارة لبسط السيطرة عليه. وقال السراج - في كلمة أثناء اجتماع لإطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا» بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة- إن المجلس لن يسمح بأن يصبح الجنوب الليبي ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي. وفي بيان لمكتبه الإعلامي، شدد السراج على أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الراهنة، مضيفا أن ما تعرض له الجنوب وما يمر به حاليا يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته. وتنفذ قوات اللواء المتقاعد منذ أسبوعين عمليات عسكرية في الجنوب الليبي ضد من تصفهم بعصابات التهريب والمعارضة التشادية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر ليبية للجزيرة امس أن قوة من حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق توجهت إلى حقل الشرارة جنوب غربي البلاد بهدف تأمينه،وتوقعت مصادر عسكرية تحرك قوات من المنطقة العسكرية الغربية إلى جنوب غربي ليبيا، وأخرى من المنطقة العسكرية الوسطى إلى مناطق الجَفرة (وسط) وذلك لقطع الطريق على محاولة حفتر بسط سيطرته على مدن وحقول نفط بالجنوب.وذلك بحسب»الجزيرة نت». من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، أن 823 ألف شخص، بينهم 250 ألف طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية، في عموم ليبيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، بجنيف.ولفت إلى إطلاق الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حملة تبرعات لجمع مبلغ 202 مليون دولار، في إطار خطة الاغاثة الإنسانية لعام 2019. ولفت إلى أنهم يرمون من خلال المبلغ المستهدف، إلى تقديم خدمات الصحة والأمن والمياه النظيفة والمأوى والتعليم لأكثر من 550 ألف شخص محتاج.وأوضح أن إجمالي الذين بحاجة لمساعدة إنسانية، يبلغ 823 ألف شخص، بينهم النازحون والعائدون والمتضررون من الاشتباكات، إلى جانب اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الانسان، وحالات استغلال، في ظل غياب سيادة القانون. من جهته، قال هيرفي فيرهوسل، الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي، في المؤتمر الصحفي، إن 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهرا، يعانون من نقص مزمن في التغذية. ولفت فيرهوسل إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 200 بالمائة، كالأرز والقمح والدقيق، بسبب محدودية وصول الواردات الغذائية الى الموانئ واغلاق طرقات، العام المنصرم. وذلك بحسب»الاناضول».

كشف موقع إخباري روسي عن استعداد 7 دول - من بينها دول عربية على رأسها مصر السيسي وليبيا حفتر – لنشر القواعد العسكرية البحرية والبرية الروسية على أراضيها. يأتي ذلك في ظل توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على خلفية إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي (السابق) عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري، وحديث حلفاء الجانبين عن نشر الصواريخ والقواعد العسكرية . ونقل موقع سبوتنيك عربي عن موقع تسار غراد الروسي أن تلك الدول اقترحت على روسيا أن تستخدم البنية التحتية لهذه الدول بأكملها لرحلات الطيران. وأشار الموقع إلى أن أولى هذه الدول هي ليبيا، حيث يريد المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، إقامة قاعدة روسية في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة بعد طرابلس، والتي تمثل ميناءً ضخمًا. ووفقاً للموقع يتفاوض حفتر مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، حيث ستسمح القاعدة بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز القاعدة في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للسودان أن تصبح دولة أفريقية ثانية فيها قواعد عسكرية روسية، حيث يدور الحديث عن ميناء بحري في السودان، وستسمح القاعدة بالتحكم في طرق التجارة إلى أوروبا عن طريق البحر. وذكر الموقع الروسي أن مصر مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جميع البنى التحتية في البلاد يمكن استخدامها من قبل أي طائرة عسكرية روسية، بحسب الموقع. كما توافق دولة جنوبية أمريكية ومنها فنزويلا على نشر قواعد عسكرية روسية. وأشار الموقع إلى أن القواعد العسكرية الروسية قد تصبح أقرب إلى الولايات المتحدة؛ فقد تكون موجودة في أمريكا الوسطى، في نيكاراغوا. وفي جنوب شرق آسيا، قد تنشر روسيا قواعد في ميانمار، ووفق الموقع فحتى السيشيليين عبروا عن استعدادهم لنشر القواعد العسكرية.

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، إنه يعارض إجراء انتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأزمة بين الأطراف بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بالقاهرة التي يزورها حالياً، مع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية. واتفق سلامة مع أبو الغيط، على أهمية أن يكون الملتقى الوطني الجامع على الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الملتقى لم يؤجل ولكن لم يحدد له تاريخاً بعد. وذكر سلامة أنه سيتم تحديد موعد عندما تنتهي التحضيرات ويكون هناك مستوى عالٍ من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع وهذا ما نعمل عليه. وردًا على سؤال حول تصوره لمستقبل الانتخابات الليبية، أجاب: الليبيون يريدون انتخابات ونحن نقول مرحباً بالانتخابات والانتخابات النيابة آن أوانها. واستدرك لكن نريد انتخابات في أسرع وقت، ويجب أن تكون حلاً لمشكلة وليس تفاقماً للأوضاع في ليبيا. وأضاف المبعوث الأممي: لابد من شروط أساسية نعمل عليها، منها وجود قانون ينظم ذلك والتزام من الجميع بما تسفر عنه النتائج، حتى لا نجرى انتخابات تفاقم الأزمة. ولم يعول كثيراً على إمكانية إجراء لقاء جديد بين خليفة حفتر قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها دولياً فايز السراج. وتابع سلامة: حصلت عدة لقاءات بينهما تقترب من خمسة، ولكن ليس الأمر في لقاء وصورة والمصافحة بينهما. واستدرك: المهم وجود تفاهم على تسوية تاريخية بين الشرق والغرب والسلطتين المدنية والعسكرية، تسوية تاريخية ليست بين شخصين ولكن بين تيارات هناك يشارك فيها عموم الليبيين. ومع بدايات عام 2019، يترقب المجتمع الدولي والليبيون، انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خريطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين. وكان مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، عقد في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، أوصى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ربيع 2019.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، تساهم دولة قطر فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه المبادرة من سمو الأمير المفدى في إطار رؤية سموه الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين.

تقارير الأمم المتحدة تفضح سنويا الدور المصري والإماراتي في ليبيا الأمم المتحدة: القاهرة دعمت جماعات ليبية بالتدخل المباشر وبالسلاح والعتاد الجيش المصري قصف أهدافا في الهلال النفطي منظمات حقوقية ليبية ودولية : مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا العماري: الأطماع المصرية في ثروات ليبيا وراء دعمها لحفتر العوامي: مصر السيسي ساهمت بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا القاهرة قوضت كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا. وقال سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له. وكان وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء: نحن نرصد كل المحاولات لزعزعة استقرار ليبيا والعمل على تزكية مركز المليشيات والمنظمات المتطرفة، وتأثير ذلك على المشهد الليبي وتأثيره المباشر على المواطن الليبي.. زعزعة الاستقرار وإيجاد وسائل لاستمرار هذه التنظيمات والعمل لإعاقة جهود التسوية السياسية في الأراضي الليبية وتهديد الدول المجاورة، ومنها مصر. وأضاف: هناك، ليس فقط مصر، ولكن دول شريكة أوروبية أيضا، رصدت واستطاعت أن توقف شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، ونجد أن هذه السياسة تؤثر على استقرار وأمن دول المنطقة وتزكية التوجهات المتطرفة والمليشيات. وأردف: بالإضافة إلى أطراف أخرى، مثل قطر، تنتهج نفس السياسة، وهذا ما نحذر منه، ونجد أهمية أن يكون واضحا أمام المجتمع الدولي أنه لا بد من مواجهة كل من يوفر أي قدر من الدعم لهذه التنظيمات أو يحاول توظيفها لأغراض سياسية. وتأتي تصريحات الوزير المصري، بينما تنخرط بلاده مع الإمارات في تفجير الأوضاع داخل ليبيا، في إطار الدور الذي تقوم به القاهرة وأبوظبي في دعم الثورات المضادة للربيع العربي. ولا تقدم القاهرة وأبوظبي السلاح للأطراف المتنازعة في ليبيا وحسب، بل تشارك بقواتها وطائراتها الحربية إلى جانب الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يرفض تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية في ليبيا. تقويض المصالحة الليبية وتسعى مصر التي ترعى مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكي يظل حفتر قائدًا للجيش والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات الكرامة التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي وباقي القوات التابعة لحكومة الوفاق على رأسها قوات البنيان المرصوص. وهذا الدعم المصري لحفتر ليس وليد اللحظة، فقد عرفت مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف 2013، بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي. يقول متابعون للشأن الليبي إن هذا الدعم المصري لحفتر لتولي قيادة الجيش يأتي نتيجة إدراكها تراجع حظوظه السياسية، فمسودة الدستور الجديد تمنع القيادات العسكرية من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، وينص البند الـ8 من المادة 111 لمسودة الدستور التي تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح عسكريًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية. إلى جانب ذلك يقول ليبيون إن مصر تسعى للإبقاء على حفتر عنصرًا رئيسيًا في المشهد السياسي الليبي، من خلال هيمنته على الجيش كاملًا دون أن ينازعه أحد في ذلك، حتى تتحرك على الساحة الليبية بشكل أكبر لضمان مصالحها هناك وبسط نفوذها في البلاد. كما تسعى مصر أيضًا إلى تقويض كل مساعي رأب الصدع بين أطراف الأزمة الليبية، ما من شأنه تعزيز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد، وتقول أوساط حقوقية ليبية ودولية إن دولة مصر ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية. أطماع مصرية من جهته يقول الإعلامي الليبي علاء العماري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تثبيت حكمه، وذلك بالقضاء على كل المعارضين له وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المنخرطة في السياسة، ومن منطلق محو هذه الجماعات المعارضة للحكم العسكري تدعم مصر المشير خليفة حفتر منعًا لتأثر المنطقة بهم. وأضاف العماري في حديثه لموقع نون بوست لمصر أطماع في ثروات ليبيا، ومنها ما ينادي به بعض المسؤولين المصريين أن واحة الجغبوب الليبية يجب أن تنقل تبعيتها إلى مصر لأنها كانت أراضي مصرية قديمًا، ولو تمكن حفتر فلن يأبه في تسليمها لمصر فهي ستكون كهدية لها تقديرًا للدعم الذي تلقاه ولا زال يتلقاه منها. صناعة الفوضى ويؤكد العديد من الليبيين الدور المصري السلبي في بلادهم، حتى وصل الأمر بالبعض لاتهام القاهرة بالسعي إلى إفشال مساعي السلام في بلادهم، في هذا الشأن يقول الناشط المدني الليبي محمود إدريس العوامي شاركت مصر السيسي بدور فعال في تأزيم الوضع في ليبيا بشكل عام. وأضاف العوامي في حديثه القيادة العسكرية المنقلبة على الرئاسة الشرعية المصرية المتمثلة في السيسي وحكومته أسهموا بشكل بالغ في تفتيت العلاقات الوطيدة بين مختلف الأقاليم الليبية الشرقي الغربي والجنوبي من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وأفضت أعمال السلطات المصرية، وفق العوامي، إلى تحلحل وتفكك في البنية الداخلية للجيش الليبي، بل كان للجانب المصري دور بارز في صناعة الفوضى العارمة في ليبيا على الأصعدة كافة لتستفرد بإدارة هذه الصراعات كما يحلو لها، وفق قوله. أضاف لم يتوقف الجانب المصري في تفتيت الجيش بصورة سياسية بحتة، وإنما دعم أطرافًا وتشكيلات مليشياوية بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبيع الطائرات والعربات المسلحة والمدرعات بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والمعنوي، مما أطال أمد بقاء هذه التشكيلات الخارجة عن القانون جاثية على البلاد. تدخل عسكري مباشر وفي آخر تقرير دولي أصدره فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، بحسب عربي21، أكد التقرير قصف الجيش المصري أهدافا في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة، مضيفا أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي -ومنه الإماراتي والمصري- سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول ومرافئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية -بحسب التقرير- غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين توسيع موقف الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها، وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار ، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر العام الماضي. وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

تنظيم «داعش» يعود من تحت الرماد قال مصدر أمني ليبي، إن انتحاريا فجر نفسه، أمس، أمام مركز للشرطة ببلدة غدوة،،60 كلم جنوب مدينة سبها، وأكد مصدر مما يسمى بالغرفة الأمنية سبها، في تصريح خاص لـ» ليبيا 24» ان التفجير أدى الى مقتل احد عناصر كتيبة خالد بن الوليد وإصابة عدد من أفراد القوات المساندة الذين جرى نقلهم لمستشفى تراغن بالجنوب الليبي وبحسب مراسل الأناضول، فإن التفجير الانتحاري يأتي بعد قيام كتيبة خالد بن الوليد، بتحرير 12 أسيرا كانوا محتجزين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، بمنطقة المشروع التابعة لغدوة، بعد أن اختطفهم قبل شهر من واحتي الفقهاء وتازربو. ولم تبارح الأزمة السياسية في ليبيا مكانها في 2018، في ظل استمرار الانقسام الذي تشهده البلاد منذ 2011، بين قوات خليفة حفتر، التي تسيطر على الشرق الليبي، وحكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا، والتي تسيطر على معظم مدن وبلدات غربي البلاد. الفشل في تحقيق تقدم سياسي حقيقي، وما ترتب عليه من حالة الفراغ الأمني، أبقيا الباب مفتوحا على مصراعيه أمام عودة تنظيم «داعش» الإرهابي من تحت الرماد بعد أن تخلصت منه البلاد سابقا، لتصبح عودة التنظيم إلى واجهة الأحداث الأبرز خلال 2018. و سجل «داعش» خلال 2018، عودة جديدة بواسطة الإغارة على الواحات واستهداف مقرات حساسة في العاصمة طرابلس، عبر هجمات بالأسلحة الرشاشة والتفجيرات الانتحارية وظهر التنظيم في ليبيا 2014، وعاد نشاطه في 2018، رغم تلقيه 4 هزائم كبيرة في كل من: درنة وبنغازي وصبراتة وسرت. وفي 25 ديسمبر هاجم ثلاثة من مسلحي التنظيم يرتدون أحزمة ناسفة مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، تخللته اشتباكات مع قوات الأمن، وتفجير أحد المهاجمين نفسه، قبل أن يحرقوا المكان، خلف ثلاثة قتلى إضافة إلى 21 مصاباً، بحسب زارة الصحة. تلك الهجمات التي شنها «داعش» خلال 2018، جاءت بالتوازي مع هجمات أخرى لمسلحين يعتقد أنهم تابعون للتنظيم، واستهدفت محطات تحلية المياه تابعة لمشروع النهر الصناعي انتهت بسرقات للسيارات الرباعية ومواد غذائية، وغيرها، دون أن يتبنى التنظيم ذلك.