علمت وكالة الأنباء القطرية (قنا) من مصادر دبلوماسية موثوقة، أن اجتماع الرباعية الدولية أمس بخصوص الملف الليبي، هيمن عليه الانسجام التام فيما يتعلق بالتصور العام للحل في ليبيا. وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن المشاركين في الاجتماع، أكدوا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، والتعجيل بإنهاء التضارب بين الرئاسة والمؤسسة التشريعية، من أجل المضي باتجاه الانتخابات المقررة خلال هذا العام. وأشارت تلك المصادر إلى أن أغلب الحاضرين، نوه بجهود السيد غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خاصة فيما يتعلق بسعيه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، في ضوء التقرير الذي قدمه بخصوص التسوية السياسية في ليبيا. وقالت المصادر إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، شدد على أهمية استكمال التقريب بين وجهات نظر الفعاليات السياسية الليبية، معتبرا أن عملا إضافيا، لابد أن يستكمل في هذا الاتجاه، وهو ما وافقت عليه اللجنة الرباعية، التي أكدت دعمها للمسار السياسي في ليبيا، وأوكلت إلى السيد غسان سلامة مهمة استكمال مسار الحوار السياسي بين الليبيين، خاصة بعد الخطوات الهامة التي قطعتها مساعيه خلال الفترة الماضية. وأفادت مصادر (قنا) من ناحية أخرى، بأن ما يجري في الجزائر من تطورات سياسية وشعبية هامة، ألقت بظلالها على الاجتماع، الذي بدا أعضاؤه شديدي الانشغال بما يجري في الجزائر، وهو ما يفسر، حرص الرباعية على مواصلة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عملية الحوار والتسوية السياسية، مع التعجيل بها، بغاية دخول الانتخابات القادمة بأكثر ما يمكن من التوافقات السياسية. وكانت الرباعية الدولية، اجتمعت أمس في العاصمة التونسية، برئاسة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وحضور أعضائها، السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيدة فيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. كما حضر اجتماع الرباعية، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي، والسيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. يذكر أن الموضوع الليبي، كان محل مداخلات أغلب القادة العرب والمسؤولين الأجانب الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية.

أعرب السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تطلعه لعقد مؤتمر الحوار الوطني في شهر أبريل المقبل والوصول لصيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي، والعمل على توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دستورية سليمة تتيح للشعب الليبي أن يقول كلمته. وقال السراج، في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين بتونس اليوم، إن الأزمة في بلاده تفاقمت بسبب التدخلات السلبية الإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني يواصل جهوده للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أنه حان الوقت لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية والذي يأتي بالتزام الجميع بقرارات مجلس الجامعة، وإيقاف أي تدخل سلبي في بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه سعي حكومة الوفاق الوطني إلى إيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، توافق الدول العربية بشأن تكريس الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وهو ما يتجلى في المبادرتين اللتين أقرتهما القمة العربية بتونس في هذا الاتجاه.جاء ذلك ضمن تصريح إعلامي لسلامة نقلته وكالة الأنباء التونسية، على هامش انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العادية في دورتها الثلاثين. وأوضح المبعوث الأممي أن هاتين المبادرتين تتمثلان في تلقيه دعوة الى اجتماع مغلق حول الملف الليبي، وانعقاد اللجنة الرباعية المتكونة من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وسيحضر اجتماع اللجنة الرباعية حول الملف الليبي المقرر عقده اليوم السبت، إلى جانب غسان سلامة، كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

مؤتمر الحوار سيضع خريطة طريق ويمهد لانتخابات رئاسية بعثة الأمم المتحدة تستعد للتوجه قريباً إلى بنغازي قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، إن الملتقى الوطني الجامع أبريل / نيسان المقبل، هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا المستمرة زهاء 8 سنوات، وذلك من خلال انتخابات متزامنة أو على مراحل. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء اول امس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف مؤتمر الحوار الوطني، سيضع خريطة طريق ويمهد لإجراء انتخابات رئاسية بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية. وناشد المبعوث الأممي، في إفادته خلال الجلسة، جميع القادة الليبيين أن يجعلوا الأولوية لمصالح شعبهم والامتناع عن أي خطاب تحريضي في الحقل العام. وأبلغ سلامة، أعضاء المجلس أن الحالة في ليبيا بلغت منعطفا حاسما، وأنه عمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بإنهاء الأزمة المستعرة. وأعرب المسؤول الأممي، عن قلقه العميق إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وسقط قتلى من المدنيين. وأردف في طرابلس لا يزال وقف إطلاق النار قائمًا، لكن خطة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لا تزال تنفذ جزئيا. وكشف سلامة، لأعضاء المجلس، أن موظفي بعثة الأمم المتحدة، يستعدون للتوجه قريبا إلى مدينة بنغازي (شرق) للقيام بمهامهم. وحذر من أن البنية التحتية في ليبيا تواصل تدهورها بمعدل ينذر بالخطر فالخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء تتآكل. ومنظومة إنتاج المياه الصالحة للشرب هشة للغاية، مع تعطل ما يقرب من أربع آبار كل شهر. وفي الشأن الإنساني، قال سلامة، إنه تم إطلاق في 5 فبراير / شباط الماضي، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والتي تسعى للحصول على 202 مليون دولار، لمواصلة توفير الصحة والحماية والمياه والمأوى لأكثر من نصف مليون شخص الأكثر عرضة للخطر في ليبيا. ولفت إلى أن نحو 823 ألف شخص، بمن فيهم المهاجرون و248 ألف طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا. واعتبر أن تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية يتطلب تخفيض قيمة العملة، ورفع الدعم الذي يستهلك ما يقرب من 10 بالمائة من الميزانية. واختتم سلامة، إفادته بالتحذير من مغبة عدم اغتنام الفرصة التي يقدمها المؤتمر الوطني، وإلا سنواجه خيارين محتملين: الجمود الطويل، أو الصراع الذي قد يندلع في وقت أقرب بكثير. واستطرد قائلا إن الفشل الآن في دفع العملية السياسية يدل بشكل مطلق على أن البلاد تخضع لسيطرة السلاح بالكامل.

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام، الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدما نحو توحيد المؤسسات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، السيد طلال النعمة السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حالة هذه الحقوق في ليبيا والذي جرى ضمن البند (10) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعنون المساعدة التقنية وبناء القدرات أثناء أعمال الدورة الحالية الأربعين للمجلس. وعبرت دولة قطر عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حيال استمرار القتال بين الجماعات المسلحة الليبية، والاستخدام العشوائي للأسلحة واستهداف المدنيين، وانهيار الخدمات العامة، وغياب العدالة ودولة حكم القانون وانتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن تدهور أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم قدرة مؤسسات الدولة في ليبيا على ضمان المساءلة والمحاسبة. وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما دعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى زيادة المساعدة التقنية والفنية المقدمة إلى ليبيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها وتطلبها الحكومة الليبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات العديدة لاسيما الجماعات الإرهابية، وتزايد موجات الهجرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وجددت دولة قطر في الختام، دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، داعية جميع الأشقاء الليبيين إلى إنهاء حالة الانقسام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف، والمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات ومطالب الشعب الليبي.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم، بين السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد الطرفان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى بين الفرقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولا إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

غادر سعادة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة، الدوحة اليوم، بعد زيارة عمل للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد خالد عبدالله مازوز القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة.

وصل سعادة السيد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة، إلى الدوحة مساء امس ، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي ، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد خالد عبدالله مازوز القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة.

غادر سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، الدوحة مساء اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد خالد عبدالله مازوز الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا، لدى الدولة.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت البعثة، إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن هذا الاتفاق جرى في أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي لـعربي21، إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد. وتساءل مراقبون سياسيون عن محاولة الإمارات المعروفة بولائها لحفتر أن تدس أنفها في هذا اللقاء الذي تم بين اللواء المتقاعد الموالي لأبوظبي من جانب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي إن: دعم الإمارات الواضح والمعلن لحفتر؛ يجعله غير قادر على رفض أي دعوة منها فمن يدعمك يملك إرادتك، أما السراج فهو منفتح على الجميع وسيقبل الاجتماع في أي مكان . وأضاف في تصريحات لـعربي21: أعتقد أن غسان سلامة هو من طلب من الإمارات مساعدته في جمع الطرفين وأخذ ضمانات كافية للالتزام بما ينتج من مخرجات سواء للانتخابات القادمة، أو الملتقى الجامع، ولهذا من كان من الضروري حضور المبعوث الأممي، حسب رأيه. وتابع: لا أتصور أن اللقاء يقدم جديدا كون العقلية العسكرية لحفتر لا تسمح له بقبول الكثير من الخيارات للحلول، وهذا يجعل التفكير بأن يخرج الوطن منتصرا في مقابل خسارتهما أمرا مستحيلا . ضغوط إقليمية ودولية من جهته، أرجع المدون الليبي، فرج فركاش أن حدوث اللقاء نتج بسبب ضغوطات من بعض الدول لإتمام الاتفاق بين السراج وحفتر والذي كان يسعى إليه الغرب وبعض الدول الإقليمية منذ مدة، كما أن هذه المطلب يحظى بدعم شعبي ليس بالقليل، كون السراج يمثل السلطة المدنية، وحفتر يمثل قوة على الأرض، خاصة بعد أحداث الجنوب. وأضاف: وأعتقد أن الاجتماع ركز على جمع القوتين في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام في البلاد تحت سلطة الرئاسي الحالي يحظى فيها حفتر بوزارات حيوية تمكنه من استكمال مساره في بناء المؤسسة العسكرية تحت قيادته، وفق تصريحاته لـعربي21. واستطرد قائلاً: هذه الخطوة من شأنها أن تفسح المجال لاستكمال باقي الاستحقاقات من بينها المؤتمر الجامع الذي يركز على المصالحة الوطنية، ويمهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية تشرف عليها الحكومة الموحدة وفق إطار دستوري متفق عليه من غالبية الأطراف، حسب رؤيته. وقال المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار إن دلالة اختيار الإمارات للقاء هو كونها الراعي الرسمي لحفتر ومشروعه، وأنها هي من تتحكم في المشهد في الشرق الليبي، لهذا من الطبيعي التحاور مباشرة مع من يملك القرار والحاكم الفعلي، وهذا ما يقوم به السراج. وعن حضور سلامة للقاء، أوضح كعبار أن المبعوث الأممي هو الراعي الدولي بدون عصا، وهو لا يملك قوة التأثير لذا سيكون حضوره شرفيا، ولربما حتى يكون المحلل الشرعي للنقاش أو الحوار. وكان السراج قد شدد خلال القمة العربية الأوروبية ، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

أكدت وزارة الخارجية التونسية أنه تم تحرير 14 شخصاً اختطفوا يوم الخميس الماضي من قبل عناصر مسلحة بمدينة الزاوية في ليبيا. وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم أنه تم الاتصال بالتونسيين المحررين والمتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. وأفادت أن السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الليبي محمد سياله، عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين، متوجها بالشكر إلى السلطة الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم. وكانت مديرية أمن الزاوية، قد أعلنت عن إخلاء سبيل العمال التونسيين الذين كانوا اختطفوا الخميس الماضي، بينما كانوا في طريق عملهم بمصفاة الزاوية وذكرت أن جميعهم بصحة جيدة. يذكر أن التونسيين المختطفين كانوا يعملون بمصفاة النفط بمدينة الزاوية الليبية، وقاموا بنشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا فيها الحكومة التونسية بالتدخل للإفراج عنهم في عملية تبادل مع أحد المسجونين الليبيين في تونس.

المبعوث التركي: حل الأزمة الليبية بإرادة دولية قوية اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، امس، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باستغلال الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدا رفضه لأي تحركات عسكرية فردية وعشوائية غير محسوبة العواقب.وجاء ذلك في بيان، هنأ فيه المجلس الرئاسي، الليبيين، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة فبراير، التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي، بعد اثنين وأربعين عاما من الحكم الشمولي.ونادى المجلس الرئاسي، بضرورة التنسيق العسكري والأمني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، على أي أرض ليبية كانت، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ قرابة الشهر على مدن ومناطق الجنوب الليبي.ودعا البيان، إلى الأخذ في الحسبان والاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الليبية، خاصة أن جنوب ليبيا يزخر بمكوني التبو والطوارق، اللذين يشكلان جزءا من المجتمع الثقافي والسياسي الليبي.وطالب الرئاسي، بالكف عن إهدار الوقت، داعيا إلى العمل المشترك من أجل بناء أطر دستورية وقانونية مؤسسية، التي تساهم بدورها في بناء الدولة المدنية، مع الرفض المطلق لعسكرة الدولة، وأنه لا يوجد حل عسكري. ونبه البيان إلى أن الانتخابات تمثل الخيار الشعبي، مشددا على وجوب توقف المحاولات المفتعلة لإعادة ليبيا إلى الوراء، والإصرار على مد عمر المرحلة الانتقالية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بهدف بقاء بعض الأطراف في السلطة. وأعلن المجلس الرئاسي، دعمه للملتقى الوطني الجامع، حتى يناقش ممثلو كافة المناطق والتوجهات والمكونات سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تجري على قاعدة دستورية سليمة.وبيّن الرئاسي أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة، بسبب ما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، وتتربص بها الأطماع، وتعاني من تدخلات خارجية سلبية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة، أمر الله إيشلر، إنه يمكن التوصل إلى حل في ليبيا حال إظهار إرادة دولية قوية، جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011، التي أنهت حكم العقيد معمر القذافي، بعد 42 عاما في السلطة. وأفاد إيشلر بأن الحال في دول شهدت الربيع العربي مثل سوريا واليمن، وصل إلى نوع من الغموض بفعل المجتمع الدولي والأطراف التي أطلقت الثورات المضادة في هذين البلدين. وأكد على ضرورة أن يتم تقييم الأزمة الليبية بشكل مختلف عن الأزمة المستمرة في هذين البلدين.وأضاف: أعتقد بأنه في حال تم إيجاد حل للأزمة في سوريا، فإن الأمر سينعكس إيجابيا على الحل في كل من ليبيا واليمن.

دعا عضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تركيا للاضطلاع بدورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بالبلد الأول، لـتجاوز الخلافات. جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس محمد عماري زايد، بسفير تركيا لدى ليبيا سرحت إكسن، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس. وقالت إدارة التواصل برئاسة وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان، إن عماري زايد استعرض خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي. ودعا المسؤول الليبي الحكومة التركية إلى الاضطلاع بدورها في التقريب بين الأطراف السياسية بالبلاد، لتجاوز الخلافات، وتغليب المصلحة الوطنية. ووفق المصدر نفسه، تطرق اللقاء أيضا إلى عودة الشركات التركية (إلى ليبيا/ لم يذكر عددها) لاستكمال المشاريع الموقعة معها في السابق، وتطوير أوجه التعاون ليشمل تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الحكم المحلي والبلديات والمواصلات والتعليم. من جانبه، أعرب السفير التركي لدى ليبيا، عن رغبة حكومة بلاده في عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين، واستكمال المشاريع القائمة، وفق المصدر نفسه. وفي 2011، غادرت ليبيا الشركات التركية، والتي يعمل أغلبها في مجال البناء، عقب اندلاع احتجاجات ضد نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والتي انتهت بالإطاحة بنظامه. وقبل عامين، استأنفت بعض الشركات التركية أنشطتها في ليبيا، لكنها غادرت من جديد إثر اختطاف مهندسين تابعين لاحداها حنوبي البلاد، قبل أن ينجح التعاون بين الحكومتين الليبية والتركية في الإفراج عن المختطفين. ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.