دعت ألمانيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة للمجلس، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد السيد شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريح له اليوم أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، ستعقد الجلسة الطارئة مساء اليوم في نيويورك . وكانت ألمانيا، احدى الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، قد تولت يوم/ الاثنين/ الماضي رئاسة المجلس، ولمدة شهر ابريل الحالي. ومن جانبها حذرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية من أي تصعيد عسكري في ليبيا ..وقالت في تصريح بثته وكالة الأنباء الألمانية إن التصعيد قادر على التوسع والانتشار، ولذلك فإننا قلقون.

دعت روسيا، إلى مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لحل الوضع في ليبيا بالكامل بالوسائل السياسية السلمية، وأكدت أنها لا تشارك فيما يحدث هناك. وقال السيد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في تصريح أوردته وكالة /سبوتنيك/ الروسية اليوم، نحن نراقب عن كثب تطور الوضع في ليبيا.. نرى أن الشيء الأساسي هو ألا تؤدي أي أعمال إلى استئناف إراقة الدماء. من جهته أعلن السيد ليف دينغوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، أن روسيا ستواصل جهود الوساطة بشأن التسوية السلمية للوضع في ليبيا، مؤكدا أنه لا يوجد طريق آخر سوى الحل السلمي للأزمة. وأضاف دينغوف أن الجانب الروسي يعمل كوسيط منذ البداية، كما يعلم الجميع، لقد عملنا لفترة طويلة على بناء علاقات جيدة مع جميع أطراف النزاع.. نحن لا ندعم أي طريقة أخرى غير التسوية السلمية لهذا الصراع. وكانت روسيا قد أعربت أمس / الخميس /، عن أملها في تسوية الأوضاع في ليبيا بالطرق السياسية، دون اللجوء إلى السيناريو العسكري..وقالت السيدة /ماريا زاخاروفا/ المتحدثة باسم الخارجية الروسية إننا ننطلق من ضرورة تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية. وتأتي هذه التصريحات الروسية تعليقا على اعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة /طرابلس/ التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.. وذلك قبل أيام من عقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الحالي بمدينة /غدامس/ الليبية، والذي أعلنت عنه اللجنة الرباعية حول ليبيا المكونة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ، عقب اجتماعها بمدينة تونس يوم / السبت / الماضي.

أعربت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استغرابها من مشاركة الإمارات في البيان الخماسي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا. وبشأن البيان الصادر عن قطر حول ما يجري في ليبيا وموقف الدوحة من الأحداث الجارية في طرابلس، قالت لولوة الخاطر إن قطر أكدت في بيانها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر والذي يأتي في ظل حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلة الأممية. وأكدت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الخميس أن قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضاً لهذا المسار السلمي للحل كما أنه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي. وأضافت: هذا الأمر من شأنه أن يفجر حزمة من التداعيات غير المحمودة على الداخل الليبي وعلى شل المؤسسات وعلى المواطن الليبي، ولكنها أيضاً تؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي المتمثل في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى مسار الحل السياسي ونثني مرة أخرى على دور المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الذي يحدث في ليبيا، قالت لولوة الخاطر: تلقينا هذه الأخبار بكثير من الاستغراب وهذا يدل على أن بعض الأطراف للأسف لازالت تفضل أن تعلي الأجندات الضيقة في مقابل المصلحة العامة للشعب الليبي وندعوهم مرة أخرى إلى العودة إلى المسار السلمي وإلى إعلاء فكرة الوطن الليبي الجامع وترك هذه التحيزات الضيقة. وبشأن البيان الصادر عن 5 دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات عقب التصعيد العسكري لقوات حفتر بالمناطق الغربية في ليبيا، استغربت لولوة الخاطر الموقف الإماراتي. وقالت: نقرأ هذا البيان بكثير من الاستغراب، نرى الإمارات على سبيل المثال ضمت صوتها إلى صوت الدول الأخرى بالنسبة لرفضها للتصعيد العسكري، لكن في المقابل هي (الإمارات) تدعم عملياً وفعلياً قوات حفتر على الأرض، فهل يعتبر مثل هذا البيان من قبل الإمارات نوعاً من ذر الرماد في العيون؟، إذا كان هذا هو الأمر فإننا نطالب الدول الشريكة للإمارات في هذا البيان الأخير أن تحث الإمارات على إنهاء حالة الإزدواجية في الخطاب وعلى توحيد الخطاب مع التحركات على الأرض. ورداً على سؤال ولكن هناك أيضاً دول أوروبية تشارك في هذا الخطاب وهي بالفعل أيضاً متهمة بأنها تدعم هذا الطرف أو ذاك، البيان جاء من 5 دول مشتركة من ضمنها دول أوروبية فاعلة في الأرض في ليبيا، كيف تقرأين ذلك؟.. أضافت لولوة الخاطر: لو اتفقنا على أن نقرأ هذا البيان على أنه يمثل التوجه الحقيقي لهذه الدول فإننا ندعو مرة أخرى هذه الدول إلى تفعيل هذا الخطاب عملياً على الأرض وإلى لجم قوات حفتر والعودة إلى المسار السياسي. وشددت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية التأكيد على دور الأمم المتحدة ودور المبعوث الأممي غسان سلامة وأن نبتعد عن المصالح الضيقة وأن نشترك في مسألة واحدة وهي الدفع بجميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى إعلاء مصلحة الشعب الليبي وإعلاء المصلحة العامة، مضيفة: هناك كثير من القضايا الأخرى على المحك منها الهجرة غير الشرعية، مجددة التأكيد على أن العودة إلى المسار السلمي والعودة إلى المسار السياسي هو في مصلحة جميع الأطراف. وطالبت بإيقاف التصعيد العسكري الأخير في ليبيا مباشرة وبشكل واضح: هذه أول خطوة مطلوبة الآن من جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض وبعد ذلك العودة إلى المسار الذي اتفق عليه الجميع. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

انتقد مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي التخبط الذي تمارسه الإمارات فيما يتعلق بالقضايا العربية وأحداث المنطقة. وكتب الرميحي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: حلقة جديدة من التخبط الإماراتي، تدعم حفتر وميليشياته بالسلاح وبنفس الوقت تدينه في محاولة مكشوفه وللاستهلاك الإعلامي!! ألم يحن الوقت لوقف هذا التخبط الذي يقوض أمن المنطقة بأكملها، من اليمن إلى ليبيا مروراً بالقرن الأفريقي مغامرات وتخبط لا تدفع ثمنه إلا الشعوب. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

أعربت روسيا اليوم، عن أملها في تسوية الأوضاع في ليبيا بالطرق السياسية، دون اللجوء إلى السيناريو العسكري. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريح لها تعليقاً على تطورات الأوضاع في ليبيا إننا ننطلق من ضرورة تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية، مؤكدة أن بلادها تبذل منذ عدة سنوات جهودا لإيجاد حل سياسي في هذا البلد. وتأتي هذه التصريحات الروسية تعليقا على الأنباء التي أعلن فيها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.. وذلك قبل أيام من عقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع المقرر في الفترة (14 - 16) أبريل الحالي بمدينة غدامس الليبية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن رفضها لهذه التحركات العسكرية في ليبيا، محذرة من مخاطر وقوع مواجهات.

أجرى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، محادثات مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وذكرت وكالة الأنباء الليبية أنه جرى خلال المحادثات استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا ومجالات التعاون بين حكومة الوفاق الوطني والوكالات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. وقدم السراج لمحة عن الوضع في ليبيا والأزمة الراهنة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية. من جانبه، أكد غوتيريش أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والتوافق بين الأطراف الليبية المختلفة، معرباً عن أمله أن ينجح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده منتصف الشهر الجاري وفقا لمبادرة مبعوثه الخاص السيد غسان سلامة في وضع أسس تقود إلى مرحلة سياسية مستقرة. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة وخطر وقوع مواجهات في ليبيا، مؤكدا أنه ليس هناك أي حل عسكري وأن الحوار بين الليبيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة. واتفق الجانبان خلال المحادثات، على أن تكون المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة. وتناولت المحادثات، عددا من ملفات التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية. وكان فايز السراج قد أعلن النفير العام لجميع القوات العسكرية والشرطة للتصدي لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أي منطقة من ليبيا، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية. وندد السيد السراج، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية، بـالتصريحات التي تتحدث عن تطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس.. منبها إلى أن هذه التصريحات تصعيد ممنهج يأتي قبل عقد المؤتمر الوطني الجامع بأيام معدودة، الذي يرى فيه الليبيون بصيص أمل ومخرجا من الأزمة وفرصة لتوحيد المؤسسات وطريقا يوصل للانتخابات، لكن هذه الأطراف بخطابها هذا ستعمل على تقويض كل ذلك.

أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيرا كارثيا على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتبارا إضافيا يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحا للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تقدم المسار الانتقالي في تونس، والإمكانيات المتاحة للمنظمة الدولية لدعم وإنجاح هذه التجربة الديمقراطية، فضلا عن التطورات التي يشهدها الملف الليبي. وأكد غوتيريش خلال اللقاء، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، حرص الأمم المتحدة على دعم الجهود التونسية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، داعيا المجموعة الدولية إلى مزيد من التضامن مع تونس لمساندة جهودها الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي المنشودين، وتوفير فرص عمل للعاطلين لاسيما للشباب. من جانبه، جدد السبسي تقديره لدور المنظمة الدولية في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، وتحقيق التوازن المنشود في العلاقات الدولية، مؤكدا التزام بلاده الراسخ بميثاق الأمم المتحدة وتعلقها بمبادئ الشرعية الدولية. أما فيما يتعلق بالملف الليبي، فقد اعتبر الباجي قائد السبسي أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتبر عاملا حيويا لدى تونس لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مؤكدا سعي بلاده الدائم لحث مختلف الأطراف الليبية على مواصلة الحوار وفقا للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية الشاملة. كما أوضح أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها المبعوث الأممي لليبيا بما يمكن الشعب الليبي من استعادة أمنه واستقراره والتفرغ لجهود البناء والتنمية.

علمت وكالة الأنباء القطرية (قنا) من مصادر دبلوماسية موثوقة، أن اجتماع الرباعية الدولية أمس بخصوص الملف الليبي، هيمن عليه الانسجام التام فيما يتعلق بالتصور العام للحل في ليبيا. وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن المشاركين في الاجتماع، أكدوا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، والتعجيل بإنهاء التضارب بين الرئاسة والمؤسسة التشريعية، من أجل المضي باتجاه الانتخابات المقررة خلال هذا العام. وأشارت تلك المصادر إلى أن أغلب الحاضرين، نوه بجهود السيد غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خاصة فيما يتعلق بسعيه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، في ضوء التقرير الذي قدمه بخصوص التسوية السياسية في ليبيا. وقالت المصادر إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، شدد على أهمية استكمال التقريب بين وجهات نظر الفعاليات السياسية الليبية، معتبرا أن عملا إضافيا، لابد أن يستكمل في هذا الاتجاه، وهو ما وافقت عليه اللجنة الرباعية، التي أكدت دعمها للمسار السياسي في ليبيا، وأوكلت إلى السيد غسان سلامة مهمة استكمال مسار الحوار السياسي بين الليبيين، خاصة بعد الخطوات الهامة التي قطعتها مساعيه خلال الفترة الماضية. وأفادت مصادر (قنا) من ناحية أخرى، بأن ما يجري في الجزائر من تطورات سياسية وشعبية هامة، ألقت بظلالها على الاجتماع، الذي بدا أعضاؤه شديدي الانشغال بما يجري في الجزائر، وهو ما يفسر، حرص الرباعية على مواصلة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عملية الحوار والتسوية السياسية، مع التعجيل بها، بغاية دخول الانتخابات القادمة بأكثر ما يمكن من التوافقات السياسية. وكانت الرباعية الدولية، اجتمعت أمس في العاصمة التونسية، برئاسة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وحضور أعضائها، السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيدة فيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. كما حضر اجتماع الرباعية، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي، والسيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. يذكر أن الموضوع الليبي، كان محل مداخلات أغلب القادة العرب والمسؤولين الأجانب الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية.

أعرب السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن تطلعه لعقد مؤتمر الحوار الوطني في شهر أبريل المقبل والوصول لصيغة توافقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي، والعمل على توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دستورية سليمة تتيح للشعب الليبي أن يقول كلمته. وقال السراج، في كلمته أمام القمة العربية الثلاثين بتونس اليوم، إن الأزمة في بلاده تفاقمت بسبب التدخلات السلبية الإقليمية والدولية، مضيفا أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني يواصل جهوده للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أنه حان الوقت لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية والذي يأتي بالتزام الجميع بقرارات مجلس الجامعة، وإيقاف أي تدخل سلبي في بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه سعي حكومة الوفاق الوطني إلى إيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، توافق الدول العربية بشأن تكريس الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وهو ما يتجلى في المبادرتين اللتين أقرتهما القمة العربية بتونس في هذا الاتجاه.جاء ذلك ضمن تصريح إعلامي لسلامة نقلته وكالة الأنباء التونسية، على هامش انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العادية في دورتها الثلاثين. وأوضح المبعوث الأممي أن هاتين المبادرتين تتمثلان في تلقيه دعوة الى اجتماع مغلق حول الملف الليبي، وانعقاد اللجنة الرباعية المتكونة من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وسيحضر اجتماع اللجنة الرباعية حول الملف الليبي المقرر عقده اليوم السبت، إلى جانب غسان سلامة، كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

مؤتمر الحوار سيضع خريطة طريق ويمهد لانتخابات رئاسية بعثة الأمم المتحدة تستعد للتوجه قريباً إلى بنغازي قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، إن الملتقى الوطني الجامع أبريل / نيسان المقبل، هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا المستمرة زهاء 8 سنوات، وذلك من خلال انتخابات متزامنة أو على مراحل. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء اول امس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف مؤتمر الحوار الوطني، سيضع خريطة طريق ويمهد لإجراء انتخابات رئاسية بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية. وناشد المبعوث الأممي، في إفادته خلال الجلسة، جميع القادة الليبيين أن يجعلوا الأولوية لمصالح شعبهم والامتناع عن أي خطاب تحريضي في الحقل العام. وأبلغ سلامة، أعضاء المجلس أن الحالة في ليبيا بلغت منعطفا حاسما، وأنه عمل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بإنهاء الأزمة المستعرة. وأعرب المسؤول الأممي، عن قلقه العميق إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وسقط قتلى من المدنيين. وأردف في طرابلس لا يزال وقف إطلاق النار قائمًا، لكن خطة الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لا تزال تنفذ جزئيا. وكشف سلامة، لأعضاء المجلس، أن موظفي بعثة الأمم المتحدة، يستعدون للتوجه قريبا إلى مدينة بنغازي (شرق) للقيام بمهامهم. وحذر من أن البنية التحتية في ليبيا تواصل تدهورها بمعدل ينذر بالخطر فالخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء تتآكل. ومنظومة إنتاج المياه الصالحة للشرب هشة للغاية، مع تعطل ما يقرب من أربع آبار كل شهر. وفي الشأن الإنساني، قال سلامة، إنه تم إطلاق في 5 فبراير / شباط الماضي، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والتي تسعى للحصول على 202 مليون دولار، لمواصلة توفير الصحة والحماية والمياه والمأوى لأكثر من نصف مليون شخص الأكثر عرضة للخطر في ليبيا. ولفت إلى أن نحو 823 ألف شخص، بمن فيهم المهاجرون و248 ألف طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا. واعتبر أن تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية يتطلب تخفيض قيمة العملة، ورفع الدعم الذي يستهلك ما يقرب من 10 بالمائة من الميزانية. واختتم سلامة، إفادته بالتحذير من مغبة عدم اغتنام الفرصة التي يقدمها المؤتمر الوطني، وإلا سنواجه خيارين محتملين: الجمود الطويل، أو الصراع الذي قد يندلع في وقت أقرب بكثير. واستطرد قائلا إن الفشل الآن في دفع العملية السياسية يدل بشكل مطلق على أن البلاد تخضع لسيطرة السلاح بالكامل.

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام، الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي والمضي قدما نحو توحيد المؤسسات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، السيد طلال النعمة السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حالة هذه الحقوق في ليبيا والذي جرى ضمن البند (10) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعنون المساعدة التقنية وبناء القدرات أثناء أعمال الدورة الحالية الأربعين للمجلس. وعبرت دولة قطر عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حيال استمرار القتال بين الجماعات المسلحة الليبية، والاستخدام العشوائي للأسلحة واستهداف المدنيين، وانهيار الخدمات العامة، وغياب العدالة ودولة حكم القانون وانتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن تدهور أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم قدرة مؤسسات الدولة في ليبيا على ضمان المساءلة والمحاسبة. وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة التزام جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما دعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى زيادة المساعدة التقنية والفنية المقدمة إلى ليبيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع الاحتياجات التي تحددها وتطلبها الحكومة الليبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات العديدة لاسيما الجماعات الإرهابية، وتزايد موجات الهجرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وجددت دولة قطر في الختام، دعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، داعية جميع الأشقاء الليبيين إلى إنهاء حالة الانقسام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة دون إقصاء لأي طرف، والمضي قدما في استكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات ومطالب الشعب الليبي.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم، بين السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد الطرفان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى بين الفرقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولا إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.