دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

احتراق صهريجين للخام وتحذير من كارثة وطنية حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من كارثة وطنية اذا ما استمر توقفت صادرات مواقع الهلال النفطي جراء الهجوم الكبير الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر، على راس لانوف والسدرة في قلب الهلال النفطي لليبيا. وحذرت المؤسسة من كارثة بيئية بسبب حريق نجم عن المعارك في راس لانوف حيث أصيب خزان. وقال الهلال الاحمر الليبي انه تسلم 28 جثة، لكنه لم يوضح الى اي فريق تنتمي. وقال العميد احمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات حفتر : اطلقنا هجوما كبيرا للجيش على الهلال النفطي مسانَد بمقاتلات سلاح الجو.. لطرد قوات ابراهيم الجضران وحلفائه. وقال مسؤول بالإطفاء أمس إن النار اشتعلت في صهريج لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف مع استمرارالقتال أمس. وأضاف المسؤول أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان به 200 ألف برميل من الخام عندما اندلعت فيه النار. ودائما ما تحدى الجضران الذي كان يقود حرس المنشآت النفطية المكلفة أمن الهلال النفطي، مختلف السلطات الليبية في طرابلس او في الشرق. وتمكن ايضا من عرقلة صادرات النفط من هذه المنطقة طوال سنتين قبل ان تطرده القوات المسلحة الليبية في سبتمبر 2016.

- ميشيل جيرو: الإمارات تعمل على تأجيج الصراع الداخلي والعودة للمربع صفر أبوظبي تهدف لفرض سيف القذافي خياراً وحيداً أحمد قذاف الدم يحرض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي - ألكسندر جينيه: اتفاق باريس يقف حائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا حفتر حاول نسف الاجتماع بذريعة عدم ملاءمته طموحات الليبيين قال سياسيون وخبراء فرنسيون إن الإمارات تمارس دورا فجاً في ليبيا لتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل للصراع السياسي المحتدم منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف المسار الديمقراطي الذي اتفقت عليه الفصائل والتيارات الليبية مؤخرا، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وذلك بهدف فرض أجندتها السياسية على الشعب الليبي وتمكين النظام الليبي القديم بعد اعداد سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القدافي في أبوظبي، كخيار وحيد لخروج ليبيا من مأزقها، وهو الخيار الذي يخدم المطامع الاستعمارية الاماراتية في شمال أفريقيا. مؤامرات الإمارات وفي هذا السياق، قال ميشيل جيرو، القيادي بالحزب الاشتراكي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس لـ الشرق، إن فرنسا قلقة إزاء الوضع في ليبيا، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في باريس يوم 29 مايو الماضي حول ليبيا، والذي تم وضع أجندة خلاله لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 10 ديسمبر المقبل، والتزمت الأطراف الأربعة الرئيسية المتنازعة في البلاد التزامهم معا لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أنه قد بدا واضحا أن الامارات ترفض هذا الاتفاق، وتوقع الجميع في فرنسا وحتى بعض من الأطراف الليبية أن الإمارات سوف تعمل من فورها على تأجيج الصراع الداخلي لنقض هذا الاتفاق، والعودة إلى المربع صفر، وبالفعل تزايدت التفجيرات وعمليات الاغتيال خلال الأسبوع الماضي، وقامت طائرات تابعة للإمارات بقصف مواقع في مناطق متفرقة في بني وليد، كما زادت عمليات التحريض الإماراتية للتيارات الموالية لها داخل ليبيا، ويدرك جميع الأطراف في ليبيا أن الإمارات الآن تعمل بدأب من أجل وقف المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي ينهي حالة الصراع في البلاد، من أجل فرض سيف الإسلام القذافي خيارا وحيدا خلفا لوالده. حجر عثرة وأضاف أن الإمارات تعمل عن طريق أحمد قذاف الدم، المستشار السابق للرئيس معمر القذافي لتحريض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي لنقض الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الرئيسية الأربعة في ليبيا بدأ من مفاوضات الصخيرات نهاية نهاية عام 2015، والاتفاق الأخير في فرنسا، خاصة أن الدستور الليبي الذي تم صياغته في نسخته النهائية في فرنسا شهر مايو الماضي يحول دون عودة نظام القذافي ويقف حجر عثرة أمام مساعي الامارات في فرض سيطرتها على البلاد والتحكم في مقدراتها، وقد طالبت الأطراف الليبية خلال لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مؤخرا، بالتدخل الدولي لوقف العبث الإماراتي في الداخل الليبي ووقف دعمها لما يسمى الجيش الليبي الحر وللقبائل الليبية في الغرب والجنوب لحماية الاتفاق وضمان التزام الأطراف الأربعة الموقعة عليه ببنوده. حائط صد وأكد ألكسندر جينيه، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بصحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن اتفاق باريس الذي وقعت عليه الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوفاق الوطني، الجيش الليبي يقف كـحائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا. وأوضح جينيه أنه بدا واضحا خلال اجتماع الأطراف الأربعة في باريس، نهاية مايو الماضي، أن خليفة حفتر الذراع اليمنى للإمارات في ليبيا يعارض بكل السبل إتمام هذا الاتفاق، وحاول أكثر من مرة نسف الاجتماع في فرنسا بذريعة عدم ملاءمة الدستور المقترح لطموحات الليبيين وأنه لا يضمن حياة ديمقراطية وسياسية سليمة في ليبيا، وحاول أيضا أن يفرض حجم أو نفوذ أكبر للجيش الليبي الحر الذي يقوده وتدعمه الإمارات في الشأن الليبي. ضغوط غربية وألمح إلى أنه بعد ضغوط من جانب فرنسا اضطر حفتر للتراجع في اللحظات الأخيرة عن موقفه المتعنت، وربما يكون هذا التراجع تم بنصيحة اإماراتية لعدم تحييد الجيش الليبي كطرف رئيسي أو ركن من أركان الدولة، وتخسر الإمارات قوتها المسلحة في ليبيا، ويبدو من سياق الأحداث أن الإمارات قبلت الاتفاق – عن طريق رجلها خليفة حفتر- ظاهريا، وعادت من تحت الطاولة لتمارس العبث وتقوض الاتفاق كما فعلت من قبل مع اتفاق الصخيرات برعاية المملكة المغربية في نهاية عام 2015، وكان لهذا الاتفاق آنذاك أن ينهي الصراع في ليبيا، لا سيما أنه كان قد وصل لمرحلة نهائية. ونبه إلى أن الإمارات فعلت كما تفعل الآن ونسفت الاتفاق في اللحظات الأخيرة، ومازالت أبوظبي تمارس اللعبة نفسها الآن، وهو دور لا تخطئه العين، وهدفه الظاهر للجميع هو إعادة الأمور في ليبيا إلى المربع صفر، وإدخال البلاد في مطاحنات وصراعات بين القبائل والأطراف الرئيسية في ليبيا ثم فرض سيف الإسلام القذافي من جديد خيارا وحيدا والضغط بواسطة حفتر وقواته لقبوله.

أعلنت دولة قطر ترحيبها بالاتفاق المعلن بين مدينتي مصراته وتاورغاء الليبيتين والذي يهدف إلى تجاوز خلافات الماضي ورأب الصدع وجبر الضرر وتحقيق السلم الاجتماعي. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تكون هذه هي البداية لإحلال الاستقرار والنظام بين أبناء المدينتين وأن تكون بدايةً لإرساء القانون والمساهمة في إعادة الثقة في المؤسسات القائمة وأن تكون خطوة في سبيل لمّ شمل شتات الوطن الليبي الأكبر. وناشدت دولة قطر، الطرفين وجميع المؤسسات المعنية والإعلامية بالتمسك بالإيجابية وعدم الالتفات لمحاولات إفشال الاتفاق ،كما تدعوهم إلى التطلع للمستقبل المشترك ووضع حقوق أجيال المستقبل نصب أعينهم وهم يسيرون في طريق تطبيق الاتفاق

المجلس الأعلى لا يعترف بحفتر قائداً للجيش قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة اليوم إن القتال في مدينة درنة الليبية تصاعد، مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض. وأضاف المكتب في تقرير، وصف العنف هناك بأنه غير مسبوق، ان هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 125 ألفا. وتحاصر قوات حفتر مدينة درنة الواقعة في الشرق منذ يوليو 2017. ويعارض المشير خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في الغرب. وأضاف التقرير أفادت مصادر محلية بأن قوة حماية درنة تتخذ مواقع الآن وسط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خاصة في مركز المدينة، وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية. وأشار التقرير إلى أن المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة. واقتصرت حملة قوات حفتر إلى حد كبير على ضربات جوية وقصف متفرق حتى الشهر الجاري. وقالت الأمم المتحدة إن قصفا عشوائيا أدى لمقتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم طفلان منذ 22 من مايو. ونفذت مصر، التي تدعم حفتر، أيضا ضربات جوية في درنة وقالت الأمم المتحدة إن درنة لم تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف مارس، فيما عدا مواد تستخدم في الغسل الكلوي وأدوية دخلت في وقت سابق هذا الأسبوع. من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري إنه لا يعترف بخليفة حفتر قائدا للجيش الليبي، لأنه قوة أمر واقع وليس قوة شرعية. وأضاف أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد الرحمن الطويل. واعتبر أن حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية، مشيرا إلى أن هذا ما بينه لمبعوث الرئيس الفرنسي عندما تلقى دعوة اجتماع باريس حول الأزمة الليبية. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة درنة، وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار. وعن اجتماع باريس الأخير حول ليبيا، اعتبره المشري أنه كان محطة مهمة في الحوار، لكن ليست حاسمة. وأضاف إن هناك العديد من المواضيع المهمة أجلت، وبينها ما يتعلق بمؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة الشرقية، وضرورة إنهائها فورا وموضوع الجيش الليبي. وشدد على أن اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015 نص صراحة على إنهاء كل الأجسام الموجودة خارج الاتفاق ولا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني. وعقد بالعاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء مؤتمر دولي حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. واتفق رؤساء الوفود الليبية على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل. والأطراف الليبية الأربعة التي حضرت اجتماع باريس هي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق شرقي ليبيا خليفة حفتر.

شاركت دولة قطر في الاجتماع حول ليبيا الذي عقد اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ضم الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي 20 دولة، أربعة وفود ليبية برئاسة كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والجنرال خليفة حفتر، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع بقصر الإليزيه على التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

قدّم مواطن ليبي، شكوى ضد المشير خليفة حفتر لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية في باريس مع تقديم نفسه طرفا مدنيا على أساس الاختصاص العالمي، حيث تعرض المشتكي للتعذيب عند نهاية 2014م. ويعد المشتكي وعائلته من الضحايا الكثيرين الذين تعرضوا للبطش من طرف المليشيات التابعة لحفتر والتي كانت تخضع لأوامره خلال عملية الكرامة ولدغة الأفعى. وتعرضت عائلة المشتكي للاعتداء بدون أي سبب خلال شهر أكتوبر 2014م وقد قُتل جرّاء هذا الاعتداء عدد من أقاربه وعلى إثر ذلك، اعتقل أفراد الميليشيات المشتكي وأخضعوه للتعذيب خلال ثلاثة أسابيع تسببت له في إصابات بليغة نجم عنها إعاقة دائمة.وتجدر الاشارة إلى ان فرنسا تبنّت، في مجال التعذيب، اختصاصا عالميا محدودا في وجود أي جلاّد مُفترض على التراب الفرنسي. وكان حفتر يضع قدميه على التراب الفرنسي سواء من أجل المشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالوضع في ليبيا أو من أجل الخضوع للعلاج. ومن هذا المنطلق، من غير المقبول استقبال جلادين مفترضين على التراب الفرنسي بحرية وعلى وجه الخصوص من أجل الخضوع للعلاج، بل يتعين عليهم الردّ على التهم الموجهة ضدهم. وليس من المعقول بأن تستقبل فرنسا، التي تُعرّف نفسها بصفتها الوسيط في النزاع الليبي، جلادين مفترضين على ترابها وتركهم يفلتون من العقاب. إنّ المُشتكي ومحاميه والجمعيات المرافقة له والمتضامنة معه يضعون كل ثقتهم في العدالة الفرنسية. جاء ذلك بحسب افادة المحامية إنغريد ميتون والسيدة سيلين باردي من العدالة الدولية ورئيسة نحن لسنا بأسلحة حرب.

ماكرون يلتقي أطراف الصراع لإطلاق عملية سياسية تشارك دولة قطر في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ويعقد في باريس الثلاثاء المقبل والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق، الذي أكدته الرئاسة الفرنسية، هو توفير الظروف للخروج من الأزمة في ليبيا وذلك من خلال إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم، وأيضا التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 . كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على تبسيط المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات.وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات ابرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ووافق هؤلاء على توقيع إعلان يحدد إطار عملية سياسية تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية. وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) و( قطر والمغرب والكويت وتركيا) وايطاليا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف الإشراف على العملية. وسيتم بالمناسبة تفعيل مسؤولية المجتمع الدولي بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد قائما وسط تفشي تهريب السلاح والبشر في غياب تام لسلطة الدولة. وكان القلق من هذا الوضع دفع ماكرون إلى أن يجعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيرا في الأساس على منطقة الساحل. وكان نظم في يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج. وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي بات الجميع اليوم مجمعا على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر. وأضاف المصدر انه في الوقت ذاته هناك تطلعات كبيرة جدا من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصا رئاسية. ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية حيث سجل 2,7 مليون ليبي في سجلات الناخبين، 43 بالمائة منهم من الناخبات من إجمالي ستة ملايين ليبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع ذلك تحسن الوضع الأمني رغم أنه مازال شديد الاضطراب. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.

حاصر مسلّحون، مقرّ حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، وطردوا الحرس التابع للمجلس الرئاسي وسط المدينة. كما سيطر المسلّحون الذين ينتمون إلى كتيبة ثوار طرابلس وجماعات مسلّحة أخرى على قناة ليبيا الرسمية التابعة للمجلس الرئاسي، بطريق الشط شرقي طرابلس. وذكرت مصادر محلية أن مسلّحين هاجموا مقرّات للحرس الرئاسي في مطار طرابلس واستولوا على أسلحة العناصر العاملة هناك، دون مزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك بُعيد ساعات من انفجار سيارة مفخَّخة وسط مدينة بنغازي شرقي البلاد، ما أدّى إلى مصرع 7 ليبيين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 20 آخرين. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا اقتتالاً بين كيانات مسلّحة، فضلاً عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا بين حكومتين. وهاتان هما: حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دولياً، والثانية المتمثّلة بالقوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس نواب طبرق شرقي البلاد. وذلك بحسبالخليج أونلاين من جهة أخرى، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة ملغومة في مدينة بنغازي، والذي استهدف منطقة سكنية مأهولة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال بيان للبعثة الأممية إن سلسلة الهجمات التي شهدتها ليبيا هذا الأسبوع لا يوجد أي مبرر لها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هذا الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وشددت البعثة على ضرورة تقديم منظمي ومنفذي هذا الهجوم إلى العدالة ومحاسبتهم، مؤكدة مجدداً التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي من شأنها تقوية ليبيا بشكل موحد وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل.

20 من رموز ليبيا يخاطبون المحكمة الجنائية بشأن جرائم حرب في درنة أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرقي ليبيا، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان امس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بسيارة مفخخة، بمدينة بنغازي شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل 6 بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 20 آخرين. وقدمت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني، تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب. ودعت إلى تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم. وأعربت البعثة عن تضامنها مع شعب ليبيا في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية. وأشار البيان أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي من شأنها تعزيز ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل. وبدوره، جدد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، دعوته إلى توحيد الصفوف والجهود، لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف استقرار البلاد. وشدّد على أن مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين والقيم والمبادئ الإنسانية، لن تزيد الليبيين سوى الاصرار على محاربة الارهاب في كافة أنحاء البلاد، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم والواقفين وراءها إلى العدالة. من جهة اخرى، خاطب اكثر من عشرين شخصية من النخب الفكرية والسياسية والعسكرية في ليبيا، في رسالة جماعية، السيدة فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة درنة التي تتعرض لهجوم بري وقصف جوي على يد ائتلاف من الميليشيات القبلية واتباع النظام السابق تحت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأعربوا عن مخاوفهم من تعرض المدنيين في المدينة لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبعد أن عددت الرسالة، وقائع مما اعتبرتها أدلة تثبت مسؤولية حفتر عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها العناصر الموالية له، طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر كمسؤول عن جرائم الحرب. وعزز الموقعون رسالتهم بستة ملاحق، احتوت على عشرات الوثائق والمراجع، وناشدوا المدعي العام بمساعدة المدنيين في درنة الذين خذلتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وخذلهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.