كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، اليوم الخميس، عن الوضع الصحي للواء الليبي المتقاعدخليفة حفتر، ونقل الموقع عن دبلوماسي غربي تأكيده أن حفتر شبه غائب عن الوعي، ويعاني من سرطان الرئة الذي تمدد سريعاً في جسمه.وبحسب المصدر، فإن حفتر في حالة غيبوبة شبه كاملة، ولن يعود إلى وضع صحي طبيعي أبداً. وقال دبلوماسي أوروبي، إناللواء الليبي المتقاعد، مصاب بسرطان الرئة، الذي انتشر سريعاً ليصل إلى دماغه.وأكد الدبلوماسي لـميدل إيست آي أن حفتر لا يستطيع الكلام، كما لا يستطيع الجلوس أو الوقوف، مضيفاً أن الطبيب الذي يعالجه يقول إنه حتى لو استجاب حفتر بشكل جزئي للعلاج، فسيكون ذلك مؤقتاً، من دون أن يستطيع العودة إلى وضعه الطبيعي. وكشف الدبلوماسي أن مساعدي اللواء الليبي المتقاعد حاولوا تنظيم ظهور إعلامي لحفتر، لوقف سيل الأخبار التي تتناول وضعه الصحي المتدهور، إلا أن الفكرة ألغيت، لأن حفتر كان في وضع سيئ جداً. وتدور تكهنات حول وضع حفتر الصحي منذ أن أكدت تقارير في بداية الشهر الحالي أنه يتلقى العلاج في باريس نتيجة إصابته بمرض خطير. لكن المسؤولين في جيش حفتر في شرق ليبيا، يُصرون على أن اللواء المتقاعد في وضع صحي جيد، وهو خضع فقط لفحوصات طبية روتينية في باريس. وقال طبيب مطلع على وضع حفتر الصحي إن هذا الوضع يشبه السكتة الدماغية، وهي غير قابلة للعلاج، موضحاً أن هناك علاجات من الممكن وصفها له، لتقليص التورم في الدماغ، وهي قد تساعده على استعادة القدرة على الكلام، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

بدأت أبوظبي والقاهرة التنسيق لتفادي انهيار عملية الكرامة في شرق ليبيا بالتزامن مع مرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر ودخوله أحد مستشفيات باريس جراء إصابته بنزيف دماغي. وبينما تفرض السلطات الفرنسية ستاراً من الغموض حول مصير حفتر، الذي تضاربت الأنباء مؤخرا بشأن مصيره لدرجة أن وسائل إعلام ليبية تحدثت يوم الجمعة الماضي عن وفاته، كشف مصدر رفيع المستوى من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـالجزيرة نقلا عما سماها أجهزة مخابرات دولية أنها أبلغت مصادر مسؤولة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني - عبر وسطاء- أن حفتر في حالة صحية حرجة لن تسمح له بالعودة للعمل من جديد في منصبه، وأشار المصدر - من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني- إلى أن هذه الأجهزة المخابراتية أكدت أن حفتر يعاني منذ فترة من سرطان في الغدة الدرقية وكان يتردد على الأردن للعلاج، وأصيب مؤخرا بجلطة دماغية وصعوبة في التنفس. وعلى أثر هذه المعلومات، فقد شكلت الجبهة الداعمة لحفتر لا سيما الإمارات ومصر خلية أزمة لترتيب مرحلة ما بعده، خاصة أنها باتت مقتنعة بأن وضعه الصحي لن يسمح له بالعودة للمشهد.وقال المصدر: إن التنسيق بين أبوظبي والقاهرة يقوده طحنون بن زايد آل نهيان بالتعاون مع محمود حجازي مدير المخابرات المصرية رئيس الأركان المصري السابق الرئيس الحالي للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، وأضاف إن هناك رغبة مصرية إماراتية في ترشيح أحد ثلاثة أشخاص لخلافة حفتر في منصب القائد العام للجيش، أحدهم من أبناء عمومة حفتر وأحد أهم مساعديه، وهو اللواء عون الفرجاني. أما الشخصان الآخران فهما الرائد خالد خليفة حفتر الذي يقود أحد أكبر الكتائب العسكرية في قوات والده، والآخر هو اللواء عبد السلام الحاسي الذي يشغل منصب قائد غرفة العمليات العسكرية لعملية الكرامة.وأوضح المصدر نفسه أن الإمارات ومصر ترفضان أن يحل رئيس أركان قوات حفتر اللواء عبد الرزاق الناظوري محل حفتر، إذ يعتقد الإماراتيون أنه محسوب على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أكد لمقربين منه أن الناظوري هو المعني بتسيير العمليات العسكرية حالياً.من جهته يرى المحلل السياسي والمستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أشرف الشحّ أن الغموض الذي يكتنف مرض خليفة حفتر تسبب في ارتباك كبير لدى الأطراف المستثمرة في حفتر ومشروعه لدولة ديكتاتورية في ليبيا. وتوقع الشح أن تشهد المنطقة الشرقية في ليبيا صراعا سيبدأ فور إعلان مصير حفتر، لافتاً إلى وجود قبائل متضررة من إبعاد حفتر لها مقابل تقريب شخصيات من خارج المنطقة الشرقية. وقال إن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح كان مكبلا بالسيطرة العسكرية لخليفة حفتر، وأضاف هذا واضح من الموافقة السريعة لصالح على دعوة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقائه في الصخيرات الأسبوع الماضي. وأوضح الشح أن المشري هو مرشح حزب العدالة والبناء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت عملية الكرامة الحرب عليها، وهو ما يؤكد أن صالح تحرر من قيود حفتر.وفي الإطار ذاته يرى المحلل السياسي عبد السلام الراجحي أنه ورغم التوقعات بغياب حفتر فإن هناك من يخشى أن يعود للمشهد لأن حلفاءه باتوا يتمسكون به أكثر من أي وقت مضى نظرا لأزمة إيجاد خليفة له.وقال الراجحي للجزيرة نت عبر الهاتف من طرابلس إن الدول الداعمة لحفتر لا سيما مصر والإمارات دفعت أموالا ضخمة لتحقيق مصالحها، وأضاف مصر لن تفرط بنفوذها الكبير بالمنطقة الشرقية، والإمارات ستتمسك بمكاسبها وعلى رأسها قاعدة عسكرية على البحر المتوسط.

تضاربت الأنباء حول وفاة خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق والذي يخضع للعلاج بمستشفى بيرسي في فرنسا. فمن جانبها، نشرت قناة ليبيا بانوراما خبراً مقتضباً أعلنت فيه وفاة حفتر وفقاً لمصدر لم تسمه. وقال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري المقرب من دوائر القرار في ليبيا إن الأخبار الواردة من العاصمة الفرنسية باريس، تؤكد وفاة المشير خليفة حفتر، قبل أن ينفي ذلك في تغريدة له على تويتر. وعاودت اليوم السابع نشر خبر تنفي فيه وفاة حفتر وأكدت الصحيفة أن حفتر يتمتع بصحة جيدة، وتعافى من أزمة صحية طارئة. بدوره أجرى مراسل الأناضول، اتصالاً مع المستشفى للاطلاع على الوضع الصحي للرجل إلا أن المستشفى رفض الإفصاح عن أي معلومات. وكان المتحدث باسم قوات مجلس النواب العميد أحمد المسماري نفى صحة الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لحفتر. وقال مصدر فرنسي مطلع إن حفتر يتلقى العلاج في مستشفى في باريس ورفض المصدر الفرنسي التعقيب على حالة حفتر الصحية. وفي السياق نفى رئيس الأركان العامة الليبية (الحاكم العسكري) عبد الرازق الناظوري أنباء صدور قرار تكليفه بمهام القائد العام للقوات المسلحة خلفًا لحفتر من جهته رجح موقع راديو فرنسا الدولي استمرار رقود حفتر في المستشفى التعليمي العسكري بيرسي، بمدينة كلامار بالضاحية الغربية لباريس غير أن وسائل إعلامية أخرى أشارت إلى تلقي حفتر العلاج في المستشفى الأمريكي ببلدية نيو سور سين، على حدود باريس. في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الأمم المتحدة بدأت حملة واسعة من المشاورات مع مختلف القوى الليبية وبعد شهر رمضان سيتم الدعوة إلى ملتقى وطني شامل سيحدد فيه الليبيون مستقبل بلادهم. وأضاف سلامة بدأنا تشاورا في المدن الليبية الكبرى مع الليبيين من أجل صناعة مستقبلهم، ولتحديد الصورة التي ستكون عليها ليبيا في الفترة المقبلة وأوضح أن خطة العمل التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإنهاء الأزمة الليبية تسير في الطريق الصحيح ولكنها تسير بوتيرة ليست بالسرعة التي نتمناها، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف داخل البلاد تضع العراقيل أمام تنفيذ هذه الخطة. وفي سبتمبر الماضي طرح سلامة بالأمم المتحدة خطة عمل تتضمن تعديل اتفاق الصخيرات (تم توقيعه ديسمبر 2015) ومؤتمر وطني واستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار إلى أن ليبيا بحاجة إلى دستور جديد وهناك نص دستوري وضعته الهيئة التأسيسية المنتخبة وتم التوافق عليه لكنه بعد التوافق عليه ووجه بعدد من الدعاوى أمام القضاء وأصبحت هناك ضرورة ملحة للدعوة إلى استفتاء عليه وهذا يحتاج إلى قانون نسعى إلى استصداره من الجهات المختصة في البلاد. وشدد على أهمية صدور تشريع ينظم الانتخابات والتزام الأطراف الليبية بالقبول بنتائجها وتوفير أوضاع أمنية مقبولة تجري في ظلها، لافتا إلى أنه قبل نهاية الشهر الجاري ستجرى انتخابات بلدية.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الليبيين الذين أدرجوا في سجل الناخبين بلغ مليونين و34 ألف شخص، بنسبة 53.26 بالمائة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الليبية، إن نسبة من سجلوا أسمائهم في كشوف الناخبين هيالنسبة المتعارف عليها دولياً لإضفاء معيار المصداقية على أي عملية انتخابية مقبلة. وكانت عملية تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أغلقت نهاية الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من العمل داخل وخارج البلاد. من جانبه، أعلن السيد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه سيسعي لدعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018، هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، وأنه من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع. وكان سلامة قد طرح أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2017 خطة تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية ، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وأعلن مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معربا عن تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة قيادتها.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن عناصره أعادوا من ليبيا سبع سودانيات ينتمين لتنظيم داعش وتم عرض السودانيات السبع وهن يرتدين الملابس السودانية التقليدية ويضعن غطاء الرأس أمام الصحفيين في مطار الخرطوم، ويصطحبن معهن ثلاثة أطفال حيث استقبلهن أقاربهن بالتكبير. وأعلن مسؤولون أمنيون أن المجموعة التي تضم شقيقتين توأمتين وصلت من مدينة مصراتة الليبية. وقال العميد في جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني تيجاني ابراهيم إن النساء السبع ينتمين الى تنظيم داعش وبعضهن شاركن في القتال. وقال إبراهيم إن اختصاصيين سيتحدثون مع النساء لمعرفة ما الذي دفعهن للالتحاق بتنظيم داعش. وأضاف تيجاني أن السلطات ستحاول في ما بعد اعادة دمجهن في المجتمع السوداني. من جانبه، قال الرئيس السوداني عمر البشير: إن دولة جنوب السودان تأوي المتمردين السودانيين على أراضيها وتدعمهم، جاء ذلك في خطاب حماهيري، في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بثّه التلفزيون السوداني الرسمي.. وتابع: لن نغير سياسياتنا لأن هذه أخلاقنا، ونبذل كل جهودنا من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان. من جانب آخر، وجهت نيابة أمن الدولة بتقييد دعاوى جنائية ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الموجود خارج البلاد حاليا، وتتعلق الدعاوى بتهم التعامل والتنسيق مع حركات متمردة لإسقاط النظام الحاكم، والتي تصل عقوبتها حد الإعدام، ورفض حزب الأمة ذلك، وتأتي توجيهات النيابة استجابة لعريضة تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي وآخرين.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

كشفوا دور الإمارات في تدمير ليبيا.. كاثرين داريو: الجرائم ثابتة على أبوظبي نيجيري: أبوظبي تسرق البترول الليبي سنغالي: اختطفتنا عصابات تهريب البشر أعوان حفتر وحوش يعشقون رائحة الدماء شهادات صادمة أدلى بها من تسميهم المنظمات الحقوقية في باريس بـالهاربين من جحيم العبودية في ليبيا، حيث أقر مئات اللاجئين الافارقة لمنظمات حقوقية فرنسية بانهم هربوا من بلادهم السنغال وتشاد والنيجر والصومال بسبب الحروب الأهلية والفقر، بحثا عن فرصة أفضل للحياة، وعندما بلغوا ليبيا اختطفتهم عصابات الاتجار في البشر، وباعتهم لمليشيات اللواء خليفة حفتر المدعوم من أبوظبي، فعاشوا جحيم العبودية والقتل بدم بارد، مقابل لقيمات لا تغني ولا تسمن من جوع لسنوات، ومن يصاب بمرض أو يتعرض لعجز يمنعه عن العمل في معسكرات حفتر يتم بيعه في الأسواق كـالماشية ليشتريه أشخاص وشركات تلحقهم بالعمل كـعبيد في الخدمة المنزلية أو المزارع. رحلة العبودية ويروى أليو ساديو باما، لاجئ سنغالي — مقيم بباريس — حكايته لـالشرق، ففي مايو 2014، حيث نقلته عصابة تهريب سنغالية من مدينة بالو السنغالية عبرمالي ثم النيجر ومنها إلى مدينة مرزق في جنوب ليبيا، وهناك سلمته العصابة السنغالية لأخرى ليبية، لكنه فوجئ بأنه قد تم بيعه كـعبد دون علمه، ونقل ومعه 21 شخصا لمدينة تارز بو في شرق ليبيا، وهناك باعوه لمليشيات اللواء خليفة حفتر مقابل 500 دولار، وفي معسكر الترويض يقول ساديو باما: أبقونا مقيدي الأيدي والأقدام، وكانوا يلقون لنا الخبز على الأرض مرة واحدة يوميا لنأكله، ونشرب الماء من دلو كالمواشي، مع الضرب المستمر بين الحين والاخر لاخضاعنا للوضع الجديد، أما النساء فنقلن لمعسكر اخر ليعملن في الطهو والتنظيف، فهن لا يحتجن للترويض وكنا أكثر من 300 شخص في معسكرنا نحن في مدينة تارز بو، وعرفنا فيما بعد أن قوات حفتر مدعومة من أبوظبي، وكنا نشاهد كومنداناتأي رؤساء فرق عسكرية من دول غربية وظيفتهم تدريب المرتزقة، وشاهدت كومندانات من الامارات أكثر من مرة، ومن مصر، وكانوا يأتون إلينا كل فترة لانتقاء العبيد الذين يصلحون للقتال وحمل السلاح، ومن لا يصلح يترك للعمل الخدمي، واستمررت في العمل في مليشيات حفتر منذ أواخر عام 2014 حتى أواخر 2017، بعدها نقلنا مركز الحق في الحياة الفرنسي من طرابلس إلى باريس بعد أن اثارت قضيتنا قناة بي بي سي البريطانية في تقرير مصور، وعملت الأمم المتحدة على ترحيلنا إلى بلداننا لمن يمكن لهم العودة، أما من هم مثلي فانهم فارون من الحرب الأهلية فنقلوا لمعسكرات إيواء في أوروبا، وأنا حظى وقع على فرنسا. عصابات حفتر يقول كانو فيكتور بابانوندي، نيجيري مقيم بباريس: سافرت إلى ليبيا عن طريق التهريب عبر الحدود البرية، وباعتني عصابة التهريب لمليشيات خليفة حفتر، وحملت السلاح منذ أول عام 2016 حتى مارس 2017، وعصابات حفتر لا تعرف الرحمة، كانوا مرتزقة يسلبون وينهبون مواقع البترول، وكانوا يبيعونه في السوق السوداء، وعلمت من أصدقاء كانوا معي أن تجارا عربا هم من يشترون هذه المواد البترولية، وتنقلها سفن لصالح أبوظبي، وكنت مكلفا في أوقات كثيرة بحراسة مواقع بترولية في مدينة البريقة وكنت أشاهد أيضا شحنات السلاح التي تأتي لمراكز القوات في شرق ليبيا، وكان بعض صناديق الذخيرة مكتوبا عليها الامارات العربية المتحدة وأيضا شحنات الأسلحة كانت تأتي من مصر والامارات، كان كل شيء يتم دون أخلاق، وكان أعوان حفتر وحوش يعشقون رائحة الدم، وفي سوق طرابلس صورتنا قناة بي بي سي البريطانية وأثارت قضيتنا وتم إطلاق سراحنا بمعرفة السلطات الليبية في طرابلس ونقلنا الصليب الأحمر إلى فرنسا، وفي معسكر مارسيليا للاجئين تم استجوابنا من جانب رجال أمن لا أعلم الجهة التابعين لها، حول كل شيء، وكل التفاصيل، وكانوا يستعرضون معلومات علينا لمعرفة مدى صحتها، ومنها علاقة قوات حفتر بتجار البترول من أبوظبي وإيطاليا، وشحنات السلاح والذخيرة ومرتزقة شركات الحراسة العالمية الكومندانات، وعرضت علينا الجهة الأمنية المحققة صورا لبعضهم رأيناهم بالفعل، وبعضهم لم نتعرف عليهم، وأكدوا لنا ما لدينا من معلومات ومنها أن حفتر مدعوم بالكامل ماديا وتسليحا من أبوظبي. إنسان بـ100 دولار وأكد ليبان عقال، صومالي لاجئ في باريس، أن تجارة العبيد في ليبيا ابتدعتها قوات حفتر، وهي التي وضعت قوانين هذه التجارة، والمورد الأول للعبيد والمشتري لهم أيضا، وفي عام يناير 2017 اصبت بكسر في الذراع، فتم بيعي في سوق طرابلس، واشتراني صاحب مزرعة للخضر والفاكهة في الجنوب الغربي الليبي، ودفع 100 دولار ثمنا لي لتاجر من سوق طرابلس، وعالجني بطرق بدائية وأسكنني مزرعته في الصحراء، وكنت أرعى الماشية وأفلح له المزرعة وأسقى الزرع من البئر القريبة من المزرعة، وبعد خمسة أشهر تقريبا هربت من المزرعة بسبب سوء الأحوال المعيشية، ومشيت في الصحراء في اتجاه مدينة سيرت شمال غرب ليبيا، وفي الطريق اختطفتنى عصابة من عصابات الاتجار في البشر وباعتني من جديد في سوق طرابلس للعبيد، وهناك صورتنا قناة بي بي سي وتدخلت السلطات الليبية وأطلقت سراحنا ومنها إلى فرنسا. جرائم ضد الإنسانية وقالت كاثرين داريو، مديرة مركز الحق في الحياة لحقوق الإنسان بباريس — منظمة أهلية — ان المركز أشرف على نقل 100 مهاجر إفريقي من طرابلس بعد اكتشاف قضية تجارة العبيد في طرابلس في شهر نوفمبر 2017، ونقلت مراكز أخرى حوالي 800 مهاجر اخرين، ونقلوا إلى معسكر مارسيليا لاستقبال اللاجئين، وأمضوا هناك شهرين تقريبا، تم خلالها استجوابهم من جانب السلطات الأمنية الفرنسية حول الظروف التي مروا بها ومعلومات أخرى أمنية واستخباراتية حول الأوضاع هناك وتورط عصابات ومليشيات حفتر وتورط الدول المجاورة لليبيا في هذه المأساة، كما تم العمل على تعليم هؤلاء المهاجرين اللغة الفرنسية أو أساسيات وقواعد اللغة، والآن نعمل على تأهيلهم لدمجهم في المجتمع الفرنسي، بتقوية اللغة وتعليمهم لحرف ولمهن يحتاجها سوق العمل لاتمام عملية الإدماج، وجميع هؤلاء المهاجرين من الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى أوروبا لصعوبة عودتهم إلى بلدانهم، بسبب الحرب أو الصراعات القبلية أو النزاعات الطائفية، وغيرها من الأسباب، وبعض هؤلاء المهاجرين عندما وصلوا إلى باريس كانت حالتهم مروعة، سواء الصحية والبدنية أو حتى النفسية، فبعضهم تعرض للاغتصاب والابتزاز النفسي، وتمت معاملتهم كالمواشي، ولدينا في المركز ملفات لهؤلاء المهاجرين تتضمن معلومات مأساوية صادمة، ستكون بمثابة سبة في جبين الدول التي ساعدت على هذه المآسي، وسيذكرها التاريخ للأبد، وهذه الملفات يتم اعداد تقرير بها تم إرساله للبرلمان الفرنسي أول مارس الجاري، ومنه سيتم توصيله إلى البرلمان الأوروبي ثم الأمم المتحدة، لتتولى المنظمات المعنية أمر بحث سبل وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة من أجرموا في حق هؤلاء الضحايا، سواء كانوا دولا أو أفرادا أو مليشيات او جماعات، فهذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن السكوت عنها أبدا، فهي عار على كل إنسان يمتلك ذرة كرامة ومشاعر انسانية سوية، وقوات خليفة حفتر والدول الداعمة له قد ثبت بالدليل القطاع وشهادة الشهود ومعلومات أجهزة الاستخبارات تورطها في ارتكاب هذه الجرائم، وحتما سيحاسبون قريبا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة عبدالرحمن السويحلي. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الحادثة عملاً إجرامياً مرفوضاً يهدف لتقويض الجهود الدولية الرامية للحل السياسي في ليبيا. وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في المحاولة وتقديمها للعدالة. وجددت دولة قطر دعمها للاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة لشعبها الشقيق.

أشادت فصائل ليبية بقرار جمهورية التشيك رفض بيع أسلحة لدولة الإمارات، كانت ستزود بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاستخدامها في قصف المدن الليبية. وثمن المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة الليبي محمد المنصوري، رفض دولة التشيك بيع أسلحة للإمارات، وقال المنصوري، وفق ما نشر موقع أخبار ليبيا، أمس: إن التشيك رفضت بيع طائرات مروحية لـالإمارات الراعية للثورات المضادة للربيع العربي، مضيفاً إن تلك الأسلحة كانت ستستخدم لقتل الشعب الليبي على يد المجرم حفتر. وجدد المسؤول الإعلامي لمجلس شورى درنة دعوته الحكومة التشيكية لتسلم رفات جثث عمال تشيكيين قضوا في حقل الغاني جنوبي سرت، وقال: نجدد دعوة حكومات هؤلاء الضحايا وذويهم لاتخاذ التدابير لاستلام جثثهم، وذلك لأن حقوق الإنسان خارج إطار المساومات، سيتم التسليم دون أي مقابل للدولة أو أهاليهم. ويعتبر مجلس شورى درنة تحالفاً لكتائب إسلامية شارك بعضها في الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وشُكِّل في 12 ديسمبر 2014 لحماية المدينة، ورفض الخضوع لسيطرة حفتر بعد إطلاق ما سماها عملية الكرامة في مايو 2014. يشار إلى أن التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني في ليبيا التابع للأمم المتحدة أكد، نهاية الشهر الماضي، أن السلطات التشيكية أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI-24v للإمارات بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية، التي كانت في طريقها إلى ليبيا. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا، وقدّمت الإمارات الدعم لقوات اللواء حفتر، ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وشاركت طائراتها الحربية في عمليات قصف جوي. وفي تقرير صدر السنة الماضية للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، كشف خرق الإمارات بصورة متكرّرة نظام العقوبات الدولية المفروضة على طرابلس؛ من خلال تجاوز حظر التسليح.