قال المبعوث الأممي غسان سلامة إنه لا ضرر في تعديل اتفاق الصخيرات إذا أنتج انفراجًا في المشهد السياسي. وأضاف سلامة أن اتفاق الصخيرات يبقى المرجع الأساسي لإطار العمل السياسي في البلاد، لحين استبداله، عبر إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية. وأشار في حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية، امس، إلى أنه يسعى لإسكات صوت المدافع؛ لأن المواطن الليبي المتضرر الوحيد من هذه الحرب، التي لم تكسب ليبيا منها سوى القتل والدمار، ومزيد من الانقسام. وحول فرص العودة إلى مرحلة ما قبل الحرب على طرابلس، قال سلامة: نأمل بأن نحقق وقفًاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إذ إن المتضرر الوحيد من هذه الحرب هو المواطن الليبي، التي تسببت العملية العسكرية في نزوح مئات الآلاف عن منازلهم ومناطقهم، ومقتل وجرح المئات من الليبيين المدنيين، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، التي كانت أصلاً متردية. ولم يحدد سلامة الأطراف التي ستحضر المؤتمر الدولي حول ليبيا، لكنه قال: جميع الدول المعنية بالأزمة الليبية، التي تسعى لإنهائها، ستكون مدعوة للمشاركة. وردًّا على سؤال عن وجود أطراف تقوض الحل السياسي، أشار سلامة إلى ما يسميه بـحزب الأمر الواقع، الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي، و يعمل جاهدًا على إبقائه كما هو. لكن الأحداث أثبتت أن سياسة المماطلة غير مجدية وغير واقعية، ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار الهيكل على رؤوس الكل. وفي غضون ذلك، قال شهود عيان، إن طيرانا حربيا شن الليلة الماضية غارات جوية على عدة مواقع بمدينة سرت خلفت أضرارا مادية وأوضح الشهود في تصريحات إلى بوابة الوسط أن أربع غارات جوية استهدفت مواقع: أبو هادي جنوب سرت 15 كيلومترا، وقاعدة القرضابية الجوية، وجهاز النهر الصناعي الوسطى 12 كيلومترا مخلفة خسائر مادية. وتعرضت عدة مواقع في مدينة سرت لعدد من الغارات الجوية للأسبوع الثاني.من جهة اخرى، أجرى مدير أمن تاجوراء، المقدم يوسف عكريم، جولة ميدانية داخل نطاق البلدية؛ للوقوف على سير العمل الأمني بالبوابات الأمنية داخل الطريق الساحلي وعلى جهود رجال الأمن.وشدد مدير الأمن على ضرورة الضبط والربط ورفع أقصى درجات الاستعداد الأمني والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالبلدية، وتقديم كافة المساعدات للمواطنين، مثمنًا جهود الأمن في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية اليوم، عن تقديم احتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من دول أجنبية، مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين . وذكرت الوزارة في رسالة الاحتجاج نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر، والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب . ودعت الخارجية الليبية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي، وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لميلشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس.

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن مقتل العشرات ممن وصفتهم بـالمرتزقة الروس في غارة جوية بليبيا خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مئات المرتزقة الروس تجندهم مجموعة فاغنر الأمنية الروسية للقتال مع قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، رغم أن موسكو تنفي أي دور عسكري لها في ليبيا، ونقلت الصحيفة عن موقع التحقيقات الروسي ميدوزا أن حوالي 35 روسيا قتلوا الشهر الماضي عندما استهدفت قوات حكومة الوفاق مواقع لهم في الغرب الليبي. وأشارت إلى أن مصدرا في الحكومة البريطانية - وصفته بالرفيع - كان قد ذكر لها في مارس الماضي أن المرتزقة الروس يقومون بتشغيل المدفعية والطائرات دون طيار، وتزويد قوات حفتر بالقدرات اللوجستية. وكان آمر غرفة العمليات المشتركة في ليبيا أسامة جويلي قد كشف نهاية سبتمبر الماضي أن دولا داعمة لخليفة حفتر بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع اللواء الليبي. كما تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمستندات وخطط عسكرية مكتوبة بخط اليد، وكذلك صور شخصية وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان مصرفية لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكثر من مائة مرتزق روسي من مجموعة فاغنر - التي يرأسها يفغيني بريغوزين - وصلوا الشهر الماضي إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر في محاولاتها السيطرة على العاصمة طرابلس، مؤكدة مقتل بعضهم أثناء المعارك. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، أعلن مدير مطار مصراتة الدولي، عادل اقزيط، فتح المطار أمام حركة الطيران، بعد إغلاقه بسبب القصف الجوي الذي تعرض له أمس السبت، وأوضح اقزيط، في اتصال خاص لـ «بوابة الوسط» الليبية، أنه تم استهداف المطار، مما أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما لطيران الأجنحة والأخرى للخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى أن أحد عمال شركة المناولة أصيب أثناء تأدية عمله، ولفت اقزيط إلى تعليق العمل في المطار، في وقت سابق، بسبب القصف الجوي من قبل طيران مسير تابع لقوات اللواء حفتر. من جانبها، قالت عملية بركان الغضب، التي تنفذها قوات حكومة الوفاق إن القصف جاء كرد فعل جبان على استهداف قواتنا لميليشيات حفتر المدعومة بمرتزقة، وأضافت في بيان إن القصف تسبب في إصابة موظف بالمطار، إلى جانب أضرار ببعض مرافق المطار، وذلك بحسبالأناضول.

ترافقت التحركات الدولية المتسارعة لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا مع تصعيد عسكري ملحوظ على تخوم العاصمة طرابلس في معارك تدخل شهرها السابع امس (الجمعة)، مما وضع المحللين أمام تساؤلات حائرة حول مبررات وتوقيت هذا التصعيد، وما إذا كان محاولة لجني مكاسب وتحسين تموضعات عسكرية، تفرض نفسها على طاولة المجتمعين في برلين، أم أنه جولة جديدة من الإجهاض الاستباقي لهذا المؤتمر على شاكلة ما حدث قبل ملتقى غدامس الذي كان من المقرر عقده قبل أن تطلق حرب العاصمة رصاصتها الأولى. في موازاة التطور الميداني، تبدي حكومة الوفاق تمسكا بروح اتفاق الصخيرات رغم التطورات على الأرض لأربع سنوات، في المقابل يفضل الطرف الآخر حوارا جادا يفرز ترتيبات مغايرة. ويقول متابعو الشأن الليبي إن هذا التصعيد العسكري والاستقطاب السياسي قبل مؤتمر برلين هما بداية ما يعرف بـ«توازن الضعف» الذي يصل فيه الجميع إلى نقطة الإنهاك . رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أبدى تمسكه بمخرجات اتفاق الصخيرات والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق مع «ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق». ويقول محللون إن شرط نجاح أي مبادرة سياسية هو وجود حد أدنى من الثقة بين الطرفين، وقدرتهما على تنفيذ الاتفاق»، في هذه الأثناء، تحاول إيطاليا استدعاء دور أمريكي لحل الأزمة، وهو ما جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إيطاليا، حيث قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «دور الولايات المتحدة مهم في العمل، الذي يمكننا القيام به معا، لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدما نحو وقف لإطلاق النار، دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها». ورأى رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن مؤتمر برلين حول ليبيا «إذا جرى الترتيب له جيدا، بمحاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الفاعلة في هذا الصراع، أعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وعملية سياسية تقود إلى استقرار ليبيا». على الجانب الآخر، أعادت فرنسا الحديث عن «المعايير التي وافق عليها الليبيون في مؤتمري باريس وباليرمو لتمهيد الطريق للانتخابات»، وذلك في معرض حديث الناطق باسم وزارة الخارجية عن الموقف الفرنسي بشأن موعد المؤتمر، وأضاف الناطق إن العودة إلى العملية السياسية في ليبيا تشمل «إعادة توحيد المؤسسات، والإصلاحات الاقتصادية والأمنية، التي تعتبر حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلاد». وفي السياق، قالت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن هناك اعتقادا لدى الأطراف المتقاتلة بأن «الحل العسكري هو ما يمنح الغلبة للأقوى عسكريا ويحسم موازين القوى لمصلحته سياسيا» وما بين الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد العسكري المتزايد، يبقى التساؤل عن غياب الليبيين عن طاولة المفاوضات فيما تتسابق طاولات الخارج على المشهد الليبي وربما ما يستجد من عواصم أخرى وذلك بحسب صحيفة الوسط الليبية.

أكدت دولة الكويت أن استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها، يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد عبدالعزيز العجمي السكرتير الأول في وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر، حيث دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لإعادتهم لبلدانهم. وأشار الى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مرحبا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491. وذكر أن التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي. وأوضح العجمي أن تلك العمليات شهدت، ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر من السنوات السابقة، وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا بالإجماع (2491) يأذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل، وذلك عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية ، بأن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 6 شهور من تاريخ القرار. و صوفيا عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والتي تضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بياناً حول الجهود التي يبذلها عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، مشيداً في الوقت نفسه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي. وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق، مضيفاً أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط. وأوضح أن الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب ما كان مقرراً في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بحرب طرابلس. وتابع أن هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساساً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأكد المجلس أن مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وطالب المجلس بضرورة مشاركة الدول المعنية كافة بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مشيرا إلى أن هناك إقصاء لبعض هذه الدول في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم. وأكد المجلس في ختام بيانه، أنه لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ولم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية. وذلك بحسب بوابة الوسط.

تبرز هذه الأيام ملامح مبادرة دولية جديدة للخروج بموقف موحد من أجل محاولة احتواء الأزمة الليبية التي بات يرى فيها الأوروبيون ودول الجوار الليبي تشكل خطرا أمنيا على المنطقة. وكشف مصدر دبلوماسي غربي لـ«بوابة الوسط» عن مبادرة تعد لها دول غربية، عقب لقاء جمع أخيرا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع الدول الكبرى في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) ببرلين يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الخروج برأي موحد يساعد على احتواء الأزمة الليبية. وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع سيعقبه الإعداد لمؤتمر ليبي - ليبي يأتي ضمن جهود كل أطراف الأزمة برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورأى فوزي العقاب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المبادرة تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى حل للوضع المتأزم في ليبيا في حال الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية، من جانبه، حذّر فوزي النويري، نائب رئيس البرلمان الليبي من غياب الليبيين عن أي مؤتمر دولي يخص بلدهم، وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبياً وبنكهة ليبية وتشارك به الشخصيات الوطنية الليبية و«إلا سيكون مصيره الفشل»، مؤكدا «أن دور المجتمع الدولي يجب أن يكون داعما مسار حل عادل للأزمة يصنعه الليبيون وليس بديلا عنهم وهم قادرون على ذلك متى كفت الأطراف الخارجية عن تدخلها». واعتبر العقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع المتوقع الذي تعمل عليه الدول الغربية سيعقد في ألمانيا، وإنه «يأتي نتيجة يقين غسان سلامة أن الأطراف الليبية ليست جاهزة للتوصل إلى تسوية طالما الأطراف الدولية والإقليمية لم تتفق فيما بينها». غير أن النويري شدد على «ضرورة جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، وضرورة أن يعلو صوت العقل والحكمة بينهم. ودعا النويري في تصريحه إلى «بوابة الوسط» إلى ترتيب لقاء ليبي - ليبي لبلورة مبادرة ليبية للحل الذي يناسب الليبيين ويمكن أن تقدم هذه المبادرة إلى الاتحاد الأفريقي ليتبناها ويدعمها دوليا». من جهته، شدد خالد المريمي، الأمين العام لحزب تحالف القوى الوطنية، على «أهمية وفاعلية دور الاتحاد الأفريقي في المساهمة بحل الأزمة الليبية» وفي السياق، قالت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن هناك اعتقادا لدى الأطراف المتقاتلة بأن «الحل العسكري هو ما يمنح الغلبة للأقوى عسكريا ويحسم موازين القوى لمصلحته سياسيا»، واستبعدت حصول اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة للأطراف الليبية المتقاتلة، مشيرة إلى أن «حل الأزمة الليبية ما زال بعيدا».

مجلس السلم والأمن الإفريقي يحذر من استمرار النزاع الليبي التقى غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السفارة الأمريكية في ليبيا قولها إنه يجب أن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، كما يتوجب على المؤسسة أن تكون محايدة ومزوّدة بالموارد اللازمة ومؤمّنة من أجل الاضطلاع بواجباتها نيابة عن جميع الليبيين. كان مجلس السّلم والأمن التابع للاتّحاد الإفريقي أعرب عن قلقه العميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا. وشدد المجلس على ضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي، بخاصّة من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا. وفي بيان صدر عقب اجتماع وزاري على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، أعرب مجلس السّلم والأمن عن قلقه من تداعيات الوضع الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية. وأبدى المجلس في البيان قناعته بضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتّحاد الإفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا. وأعرب المجلس عن دعمه تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا. كان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ندد من على منبر الأمم المتحدة بتدخّل دول أجنبية في ليبيا، متهّماً خصمه حفتر بأنّه مجرم متعطّش للدماء.

الاتحاد الأفريقي يطالب بتعيين مبعوث قاري - أممي لحل الأزمة الليبية أدى قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمدينة سرت، لليوم الثاني على التوالي، إلى سقوط قتلى وخسائر مادية. وقال مصدر أمني في تصريحات لموقع بوابة الوسط الليبي،: قتل اثنان من عناصر قوة حماية سرت (تابعة لحكومة الوفاق الشرعية) في قصف جوي تعرضت له مواقع مدنية وعسكرية في المدينة. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القصف أوقع خسائر مادية واستهدف عدة مواقع، مؤكدا أن عدد الصواريخ التي قصفها الطيران الحربي 13 صاروخا تقريبا، وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى أيضا. وتخضع سرت لسيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. وتعرض مجمع سرت للعلف والطحن التابع للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف لقصف جوي بثلاثة صواريخ، من وقال مدير المجمع لـ بوابة الوسط إن المجمع تعرض للقصف الجوي بثلاثة صواريخ، وإن الجهات التي استهدفها القصف الجوي المسير هي: هنقر للدقيق، وهنقر للأعلاف داخل المجمع. من جهته، شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على ضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية، داعيًا إلى ضرورة تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إنه يشعر بـ قلق عميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية. ودعا إلى ضرورة الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا، وفق فرانس برس. ويرى قادة أفارقة أهمية تعيين مبعوث أفريقي أممي خاص إلى ليبيا، لمنع انتشار الإرهاب في دول القارة السمراء، إذ طالب رئيس النيجر، محمدو يوسوفو، في كلمة له خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة بـ إيجاد حل عاجل للأزمة الليبية، بما في ذلك تعيين مبعوث مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا. وحمل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، المجتمع الدولي مسؤولية وقف الأزمة الليبية التي لها عواقب لا حصر لها بالنسبة إلى منطقة الساحل حسب تعبيره. كما دعا رئيس مالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، إلى تعيين مبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، بينما أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، دعم بلاده الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وضمان وحدة وسيادة ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، مع السيد خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنكوساي) والمنعقد حاليا بالعاصمة الروسية موسكو . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي. وبدأت أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة يوم الإثنين الماضي ويختتم أعماله غدا السبت.

عبر وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل عن حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي، لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. مؤكدا في لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بنيويورك على أن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقا لخطة الأمم المتحدة مشيدا بدور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.من جانبه عبر السراج عن شكره لدعم الإدارة الأمريكية لحكومة الوفاق، مؤكدا على عمق العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة، وحرصه على تطويرها. وفي السياق، سعت القوى الكبرى في الأمم المتحدة لوأد خلافاتها بشأن ليبيا بعد ستة أشهر من الحرب التي ألقت بالبلد المنتج للنفط في أتون أزمة دون مؤشرات تذكر على نجاح جهود السلام. وتحول الصراع الليبي بشكل تدريجي إلى حرب بالوكالة بين قوى أجنبية تدعم جماعات مسلحة مختلفة منذ انتفاضة عام 2011 ضد معمر القذافي. واجتمعت تلك الدول بما فيها إيطاليا وألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة- التي توجد بينها خلافات أيضا في ليبيا، بهدف كسر الجمود وتمكين خطة سلام للأمم المتحدة من المضي قدما. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي تكمن الفكرة في ممارسة نوع من الضغط السياسي على جميع الأطراف الرئيسية التي تدعم الفصائل، وقول ‘ أوقفوا التنافس العسكري والحرب بالوكالة واجلسوا حول الطاولة‘. والاجتماع هو أول جهد دبلوماسي كبير منذ أن بدأت قوات شرق ليبيا في أبريل نيسان هجوما لانتزاع طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج وتسببت الحملة في نزوح أكثر من 120 ألف شخص كما أفسدت جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ سنوات، لكنها لم تحقق هدفها نظرا لأن قوات حفتر لم تتمكن من اختراق الضواحي الجنوبية للعاصمة.

استنكر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج ما تقدمه مصر والإمارات من دعم مباشر لمن وصفه بمجرم الحرب واللواء المتمرد خليفة حفتر. وذكّر السراج خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن قوات الحكومة هي التي حاربت تنظيم داعش وأخرجته من مدينة سرت. ودعا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يجري في بلاده، وطالب بإدراج حفتر على قائمة العقوبات الدولية ومحاسبة داعميه. وأعرب السراج عن أسفه لكون ليبيا تمرّ بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي، منتقدا أدوار كلّ من الإمارات التي سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للميليشيات، ومصر التي تريد إعطاء دروس لليبيا، مشيرا إلى العثور على صواريخ فرنسية في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر. واعتبر أن ما شجّع مجرم الحرب هذا هو حصوله على دعم دول أجنبية، لكنه أكد سنهزمه بغضّ النظر عمّن يدعمه، مؤكّدا رفضه أي حوار مع حفتر، وبمبادرة من فرنسا وإيطاليا، سيعقد اجتماع دولي بشأن ليبيا في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن طائرات إماراتية مسيّرة، قصفت، أمس، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وقالت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق في بيان، إن استهداف طيران الإمارات الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، استمرار للسجل الإجرامي لحفتر في استهداف البنى التحتية والمطارات، واعتبرت في البيان المقتضب، أن القصف محاولة يائسة منه حفتر لتعويض خسائره، التي مني بها في ضواحي طرابلس خلال عمليته التي أطلقها منذ خمسة شهور للسيطرة على العاصمة، ولم يوضح البيان نتائج الاستهداف، وما هي الخسائر الناجمة عن القصف الجوي، وفي وقت سابق ، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن طيران حربي قصف ، مطار معيتيقة، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري. وكشف آمر غرفة العمليات المشتركة في ليبيا أسامة جويلي أن دولا داعمة للواء حفتر بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع ميليشيا حفتر في ليبيا، وتداول ناشطون ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمستندات وخطط عسكرية مكتوبة بخط اليد وصورا شخصية وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان مصرفية لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية، وكشف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في لقاء مع قناة محلية عن استعانة قوات حفتر بمرتزقة من ميليشيا الجنجويد بالسودان وشركة فاغنر لدعمه في مواجهات طرابلس، متهما دولا لم يسمها بمساعدة حفتر في هذا الشأن، وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكثر من 100 مرتزق روسي من مجموعة فاغنر - التي يرأسها يفغيني بريغوزين وصلوا هذا الشهر إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر في محاولاتها للسيطرة على العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، قرر السودان الخميس إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس الحاكم للبلاد، في أول قرار من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. وذكر المجلس العسكري المدني الحاكم في اجتماع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور انه في اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر المجلس بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد. طائرات إماراتية مسيّرة قصفت مطار معيتيقة من جانبه، دعا رئيس النيجر محمدو يوسوفو إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في مساعي حل النزاع الليبي والى منح قوة الأمم المتحدة في مالي تفويضا أكبر في مواجهة المسلحين الجهاديين. ولخص يوسوفو وهو أيضا الرئيس المباشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بذلك موقف نظرائه في دول الساحل الذين عبروا عنه هذا الأسبوع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. واضاف : تملك أفريقيا خبرة تأكدت للتو في السودان. ليبيا ضمن القارة الأفريقية، ليبيا أفريقية، ولا يمكن حل المشكلة في ليبيا مع تهميش الاتحاد الأفريقي. يجب تعيين مبعوث خاص مشترك. ليس مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي إلى جانب مبعوث خاص للأمم المتحدة، بل مبعوث خاص واحد للمنظمتين ومن المستحسن أن يكون أفريقيا، للاهتمام بالملف الليبي، وأضاف : في السودان كانت الدولة منهارة تقريبا. صالحنا مختلف الأطراف وأقمنا حكومة. لدينا الآن مؤسسات ستقود المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات، هذا ما يجب فعله في ليبيا.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

لقي نحو 30 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في منجم للذهب في بلدة كوري بوغودي شمال غربي تشاد. وقال السيد محمد سالا وزير الدفاع التشادي، في تصريح اليوم، إن المنجم الذي يقع قرب الحدود الليبية انهار في وقت مبكر من أمس الأول الثلاثاء وربما لا يزال هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض. وتعد المنطقة حيث وقع الحادث، جزءا من محافظة تيبستي الخاضعة مع منطقتي واداي وسيلا لحال الطوارئ. ومنذ اكتشاف مناجم ذهب في 2012، أصبحت المنطقة هدفا لمطامع تجار وآلاف المنقبين عن الذهب وباتت تسيطر عليها عصابات وفئات متصارعة.

قالت القوات الأمريكية إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم متشددون في ثاني ضربة جوية أمريكية خلال أسبوع قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا، فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة من تنامي خطر التصعيد العسكري والانتهاكات الحقوقية في البلاد. وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الأمريكي تم تنفيذه يوم الثلاثاء في عمق الصحراء الجنوبية في ليبيا في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر، وقالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم متشددون. وقال الميجور جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا - في بيان - نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي. وقالت الولايات المتحدة، التي تنفذ ضربات من وقت لآخر في مناطق صحراوية، إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع الدائر حول طرابلس للاحتماء. وعرقل هجوم ميلشيات خليفة حفتر على طرابلس خططا تقودها الأمم المتحدة للوساطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية وسرعان ما تعثر الهجوم على مشارف العاصمة. وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة يوم الأربعاء إن الصراع امتد خارج طرابلس، إذ استهدفت ضربات جوية وأخرى بطائرات مسيرة مدينة مصراتة الساحلية وسرت والجفرة بوسط ليبيا. وأضاف أنه فجر أيضا صراعا مصغرا في مرزق، حيث وردت أنباء عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال الشهرين الماضيين. وتابع سلامة متحدثا عبر بث بالفيديو الصراع يهدد بالتصاعد إلى حرب أهلية شعواء... تذكيه انتهاكات واسعة النطاق لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة من قبل كل الأطراف وجهات خارجية. وأضاف تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مع إفلات كامل من العقاب، بما يشمل إعدامات متزايدة خارج نطاق القضاء واختفاءات قسرية وتعذيب وسوء معاملة وأيضا عنف جنسي مرتبط بالصراع. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن القتال أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 128 ألف شخص منذ أبريل.

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال استمرار وتصاعد القتال بين الأطراف الليبية، وخاصة الهجمات الأخيرة على العاصمة طرابلس ومحيطها، الأمر الذي تسبب في زيادة أعداد الضحايا والنازحين، وتدمير العديد من المرافق المدنية، في الوقت الذي تكون فيه ليبيا بأمس الحاجة إلى شبابها ومقدراتها من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها، والانتقال إلى بر الأمان وبناء دولة القانون والمؤسسات. وحذرت من أن استمرار التدخل الخارجي في الشأن الليبي، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة، فإنه سيزيد من تعميق الانقسامات والخلافات بين الأطراف الليبية، ويعرقل تحقيق المصالحة الوطنية، ويسهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة مريم المراغي باحثة قانونية في وزارة الخارجية خلال النقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، وذلك أثناء أعمال الدورة الحالية الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت الآنسة مريم المراغي كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا، لا سيما عمليات الاختفاء القسري، واستهداف المطارات والمستشفيات ومراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، والتعذيب وسوء المعاملة.. داعية جميع الأطراف الليبية إلى ضمان الالتزام بالقانون الدولي، ووقف القتال والعودة إلى العملية السياسية لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية. ودعت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وبما يتماشى مع الأولويات والمتطلبات التي تقدمها الحكومة الليبية، ومساعدتها أيضا في احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأكدت مريم المراغي، في ختام كلمتها، على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ولاتفاق /الصخيرات/ ومخرجاته.. معربة عن دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود الدولية والممثل الخاص للأمين العام، لوضع حد للنزاع الليبي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي.

دعا خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي (أعلي سلطة رقابية مالية) ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى حماية أو نقل الاستثمارات الليبية من مصر إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن. جاء ذلك في مخاطبة مكتوبة وجهها شكشك، الإثنين، إلي فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا. وطلب شكشك من السراج بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر بكافة الوسائل أو نقلها إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن.بحسب الأناضول. وأوضح أن توجيهاته تأتي بعد حكم القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بنحو 261 مليون دولار، على خلفية تأميم 200 هكتار (الهكتار يساوي ألف متر مربع) بطريق السواني طرابلس عام 1970. وتابع أن القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي، المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر. وأوضح أن الدولة الليبية تملك العديد من الاستثمارات في مصر.. نرى تعرضها لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها. وعائلة حنا حبيب هي عائلة مصرية من أصول فلسطينية كانت تمتلك 200 هكتار في العاصمة طرابلس (غرب)، وتم تأميمها بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970، عبر نقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة الليبية، وتعويض أصحابها. وبعد 10 أعوام، رفعت عائلة حنا قضايا على الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية، لكنها كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص. غير أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بنحو 261 مليون دولار. وتم نقل مبلغ التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها، فيما تقدم محامي الدولة الليبية بطعن على الحكم.

أعلن السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، أن بلاده تؤيد وقفا لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مراقبته والإشراف عليه. وقال قالن، في تصريح صحفي بشأن اجتماع ليبيا الذي جرى تنظيمه أمس الثلاثاء في برلين بدعوة من السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، إنه من الضروري توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه لوقف إطلاق النار بعد إعلانه، معربا عن أمله ألا تتكرر الأحداث التي شهدتها ليبيا في شهر أبريل الماضي مرة أخرى. وأضاف إذا استؤنف الصراع على الأرض بدعم من هذا البلد أو ذاك، بعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إحلال السلام في ليبيا أبدا، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع إيجاد حل للأزمة بمشاركة جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق على صيغة شاملة، مؤكدا أن انتهاك قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للاتفاقية وشنها هجمات جديدة، من شأنها زيادة وتيرة الصراعات المسلحة في ليبيا. ولفت إلى أن الاشتباكات الأخيرة أزهقت حياة قرابة ألف مدني، وأجبرت 10 آلاف شخص على النزوح، فضلا عن الضربة الخطيرة التي شكلتها على آفاق الحل السياسي في ليبيا. وتابع يجب اتخاذ خطوات مختلفة من أجل تحسين شروط وضمانات وقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة بصدد بذل جهود في هذا الإطار. ومنذ 4 أبريل الماضي، بدأت قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية محدودة في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها مؤخرا، وخسارتها كثيرا من مناطق سيطرتها. وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في ليبيا.

التفتت دول العالم إلى خطورة الحرب في ليبيا التي من شأنها زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها، حسب تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رأت ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحول الصراع في ليبيا إلى حرب بالوكالة. وكشف سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، عن استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد خريف هذا العام بالتشاور مع أطراف دولية رئيسية وبالتعاون مع الأمم المتحدة في محاولة لوقف الحرب وإرساء الاستقرار. وسيضم المؤتمر الدولي، الذي تنوي ألمانيا عقده خلال الشهرين القادمين، الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للأطراف المحلية المتحاربة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ودخول البلاد في ما يشبه حروب الوكالة نتيجة التدخلات الخارجية إلى جانب أطراف الحرب. وتركز الجهود الألمانية الراهنة على إعادة الروح لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التي أعلن عنها في أغسطس الماضي. ولا تخفي الأمم المتحدة قلقها إزاء دخول ليبيا في دائرة الحرب الأهلية إذا لم تتخذ خطوات على المدى القصير لوضح حد للحرب بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، كما جاء في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 29 أغسطس، الذي طالب دول العالم بضرورة احترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وأسفرت الموجة الأخيرة من المعارك في محيط العاصمة طرابلس عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص ونزوح أكثر من 120 ألفا خارج مناطق الاشتباكات، وفق آخر تقارير الأمم المتحدة. حل سياسي تتمحور خطة المبعوث الأممي حول إنجاز حل سياسي على ثلاث مراحل تحدث عنها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 يوليو الماضي. ربط المبعوث الأممي المرحلة الثانية بنجاح المرحلة الأولى من خطته، التي كان من المقرر لها أن يعقبها عقد اجتماع رفيع المستوى للدول المعنية بالأزمة الليبية، من أجل ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي؛ وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وفي المرحلة الثالثة كان من المقرر عقد اجتماع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما. وفق تصريحات لدبلوماسيين غربيين، فإن بمقدور ألمانيا لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية كونها تتمتع بنفوذ واسع داخل الاتحاد الأوروبي وتأثير في مجريات السياسة العالمية داخله وخارجه. كما أن ألمانيا لا تزال تقف على الحياد، خلافا لدول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي التي تتنافس على النفوذ السياسي ولها طموحات في تحقيق مكاسب مستقبلية في قطاع النفط والغاز وفي مشاريع إعادة إعمار ما خربته الحرب في ليبيا، بالإضافة إلى ما يتعلق بأمنها القومي المرتبط بالهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية. حتى الآن، ومن متابعة ما ورد من تصريحات حول المبادرة الألمانية، فإنها ستركز على المراحل الثلاث في خطة مبعوث الأمم المتحدة. أي نجاح للجهود الدولية للخروج من الأزمة الليبية يتوقف أساسًا على التزام الدول الخارجية بوقف تدخلاتها في الشأن الداخلي الليبي، ووقف جميع أنواع الدعم لأي طرف من طرفي الحرب سواء المالي أو السياسي أو العسكري أو غيره. بركان الغضب أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، استهداف طيرانها، لتجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق جنوبي طرابلس. وفي تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن سلاح الجو الليبي نفذ الإثنين 4 طلعات قتالية. وأوضح قنونو أن هذه الطلعات كانت في مناطق السبيعة وسوق الخميس امسيحل، حيث استهدفت تجمعات وآليات مسلحة تابعة لقوات حفتر، من بينها مدرعة تايقر وقُتل شخصان في هجوم شنه طيران أجنبي، على مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في مدينة سرت بحسب قوة حماية وتأمين سرت. وتتهم طرابلس دولًا إقليمية بدعم قوات حفتر، الذي يخوض صراعا مسلحا على الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق. وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية تسيّر الطائرات التابعة لقوات حفتر، مضيفا أن داعمي حفتر يهدفون إلى توسيع دائرة الصراع والحروب في البلاد وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له، إن استهداف قوات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت، التي تقف سدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد من قبل العناصر المنتمية لتنظيم داعس، يظهر رغبة حفتر والدول التي تقف وراءه في عودة الإرهاب لسرت وعموم المنطقة، واستمرارها في توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحها. وأضاف المجلس -في بيانه- أنه يتابع بقلق بالغ القصف الجوي الغادر، الذي استهدف قوات الجيش الليبي المكلفة من جانب حكومة الوفاق بحماية سرت وتأمينها.وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن أولويات حكومة الوفاق تتمثل في توفير متطلبات الحرب وتعزيز الوحدات المقاتلة وتوفير احتياجات المواطنين، وشدد على أنه لا مكان في المسار الديمقراطي لمن تورط في جرائم حرب.

تأييد دولي لحكومة الوفاق الوطني من أجل إحلال السلام مليشيات حفتر تعمل على منع تشكيل حكومة وطنية النفط حقق عائدات لكنه محل نزاع محلي وخلاف دولي الغارديان: الأزمة الليبية أنتجت مشاكل إنسانية كبيرة قال تقرير لمركز إستراتيجي بيج إن الحرب الأهلية مستمرة في ليبيا والصراع قائم ويتجه نحو الأسوأ للشعب الليبي والمنطقة، حيث يتواصل النزاع بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً، ومنذ أبريل تحاول قوات حفتر الاستيلاء على المزيد من المناطق والعاصمة طرابلس وتستعين بترسانة من الأسلحة الأجنبية ومجموعة من المليشيات. وأكد التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن عدداً من الدول تؤيد السلام المتفاوض عليه بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة مجلس النواب في طبرق، وتدعم الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني من خلال عقد اتفاقات مع مسلحين في طرابلس ومصراتة. صراع مستمر بين التقرير أن عمليات الأمم المتحدة في طرابلس يجب أن تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تواجه هجوم مليشيات وفصائل مختلفة انضمت إلى قوات حفتر على مر السنين ويُعتبر الاستيلاء على طرابلس بمثابة المعركة الكبرى النهائية للقتال الذي استمر ثماني سنوات والذي أعقب الإطاحة بديكتاتورية معمر القذافي في عام 2011. وفي 14 سبتمبر 2019 قصفت قوات حفتر مطار معيتيقة الدولي بالصواريخ وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حالياً، مما أضر بمصالح البلاد وأوقف حركة النقل والاقتصاد، وتابع التقرير: في 8 سبتمبر 2019 حققت ليبيا عائدات نفطية قياسية بلغت 14.3 مليار دولار وعائدات النفط المرتفعة هي نتيجة لاستعادة معظم منشآت إنتاج وتصدير النفط الرئيسية حتى يونيو كان الإنتاج ثابتًا عند 1.2 مليون برميل في اليوم وهناك بعض التأكيد بأن المنشآت النفطية ستبقى آمنة. وفي يوليو، قامت مجموعة مسلحة محلية بإعاقة خط أنابيب رئيسي. يمثل النفط محل نزاع محلي آخر وهناك خلافات بشأن كيفية تشغيل المنشآت وتأمين التصدير. لقد سعت حكومة الوفاق الوطني ونجحت في الكثير من المرات في منع سيطرة قوات حفتر على أنابيب النفط وهناك أيضا مشاكل مستمرة في الفساد في كيفية إنفاق دخل النفط. وهناك شيء واحد يمكن أن تتفق عليه جميع الأطراف وهو أنه كلما طال القتال زاد خطر تعطل إنتاج النفط مرة أخرى. وضع مأساوي من جهة أخرى، ذكر تقرير لصحيفة الغارديان أن الأزمة الليبية أنتجت مشاكل إنسانية كبيرة تؤثر سلبا على عدد من الدول المجاورة على غرار الوضعية المأساوية للمهاجرين الأفارقة العالقين في ليبيا وتعرضوا إلى التعذيب والعنف، ووفقًا للمدعين العامين يلقي تحقيق ايطالي الضوء على الظروف التي يتحملها المهاجرون المحتجزون حاليًا في ليبيا أو يتم ترحيلهم من قبل خفر السواحل الليبي. وقال في هذا الصدد كبير ممثل الادعاء لويجي باتروناجيو هذا التحقيق يؤكد الظروف المعيشية اللاانسانية داخل مراكز الاعتقال الليبية، والحاجة إلى العمل على المستوى الدولي لحماية حقوق الإنسان ولقمع هذه الجرائم ضد الإنسانية. أضاف التقرير: لأكثر من عامين، يقوم خفر السواحل الليبي بدعم من إيطاليا، بدوريات في المياه ومنع الزوارق من مغادرة الشواطئ الليبية إلى أوروبا. يُعاد المهاجرون الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي إلى ما يسمى بمراكز الاحتجاز حيث يتعرضون حسب جماعات الإغاثة وشهادات طالبي اللجوء للعنف والاغتصاب والتعذيب. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا تقريرا يؤكد أن هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم من قِبل خفر السواحل الليبي إلى مراكز الاحتجاز غير الرسمية، حيث تم إدراج مئات المهاجرين الذين تم إنقاذهم والذين تم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم ربما تم الاتجار بهم أو بيعهم للمهربين، بينما اختفى آخرون.