طرابلس.. على موعد جديد مع مغامرة عسكرية جديدة، يبدو أنها متعجلة وغير محسوبة، من خليفة حفتر وميلشياته التي اتجهت إلى تصعيد حملتها لإسقاط الحكومة المعترف بها دولياً بالعاصمة الليبية .. إذ أعلن حفتر، الخميس، ما أسماه بعمليته العسكرية الأخيرة لاقتحام العاصمة التي فشل في دخولها منذ إطلاق حملته في أبريل الماضي وخسارته لغريان ولمعداته العسكرية وقواته على أبواب طرابلس في غضون 8 شهور . كان حفتر – الذي يدرك بحكم شغفه لإقرار ديكتاتورية عسكرية بالعاصمة الليبية– أن زمن الحلول السياسية قد تجاوزه بمراحل، ففشله في اقتحام طرابلس لم يكن يخطر في بال داعميه بالسلاح والمال .. وكان عليه أن يرتب الأوراق لمغامرة عسكرية ولكن هذه المرة محسوبة .. حتى لا يغضب داعميه مجدداً. لكن ما حدث أخيراً، جعل حلفاء حفتر وداعموه يسرعون من وتيرة مغامرته، حتى ولو مات من مات .. ودمر ما دمر .. بعد أن أراد رئيس الحكومة المعترف بها دولياً السيد فايز السراج مؤخراً الحفاظ على حقوق ليبيا من كعكعة غاز ونفط البحر المتوسط من جانب، والحفاظ على أمنها وسلامتها من جانب آخر، بعقد اتفاقيتين أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما يبدو أنه كان دافعاً لحلفاء حفتر إلى تشجيعه على العودة إلى محاولة الحسم العسكري، في ظل مخاوف من أن تكشف خصوصاً الاتفاقية البحرية من يستولي ومن يفرط في كعكعة المتوسط. لتغيب مجدداً كل مؤشرات الحلول السياسية بعد أن بات بصيص للأمل قريباً بمؤتمر برلين الذي سعت السلطات الألمانية إلى عقده للتوصل إلى حلول سياسية أصبحت واشنطن وبروكسل من داعميها . رئيس حكومة الوفاق فايز السراج دحض ما يقوله حفتر وإعلامه، بالتأكيد على أن الثوار دحروا المرتزقة والغزاة، وطالب الشعب بعدم تصديق أكاذيب من وصفهم بالواهمين، مضيفا أنه ليست هناك ساعة صفر ولا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها. ووجه السراج رسالته لداعمي حفتر بالقول : أقول للمتدخلين والداعمين الخارجين للحرب دعوا الليبيين وشأنهم، ومن أراد أن يسعى بينهم يسعى بالخير والسلام ولا تحلموا أن تجعلوا ليبيا قاعدة لكم. ووسط شن وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على حلفاء حفتر لحملات جديدة دعماً للجنرال المغامر، ومحاولة تشويه سكان طرابلس وحكومتهم المعترف بها دولياً، وكذا استعراض لسلاح حفتر ومدرعاته العربية والغربية المعروف مصادر تسليحها على وسائل التواصل الاجتماعي.. يبقى الترقب للموقف التركي رسمياً في ظل فشل التحرش بأنقرة واستفزازها عبر هجمات إعلامية ومناورات عسكرية بالمتوسط.. يدرك حفتر – الذي كان يلقي كلمته أمس الخميس- أن مصيره هو شخصياً مرهون بالفشل مجدداً في اقتحام العاصمة الليبية، وهو ما تظهره الشواهد حتى الآن، إذ سيتعين على حلفائه اختيار الجنرال الجديد .. فهو يطلق النداء الأخير.. وربما يكون الأخير.

ما أن أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي تحاول قواته منذ الرابع من نيسان/أبريل السيطرة العاصمة الليبية طرابلس انطلاق ما قال إنها معركة حاسمة للتقدم نحو طرابلس حتى جاءه رد قوات حكومة الوفاق حاسما بالتأكيد أن الوضع تحت السيطرة متوعدة بإفشال أي هجوم جديد على العاصمة ومقللة في الوقت ذاته من شأن تهديدات حفتر. وأعلن حفترأمس الخميس ساعة الصفر لاقتحام العاصمة،ووجه قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة، وخاطبهم مضيفا نعلن المعركة الحاسمة والتقدّم نحو قلب العاصمة. لكنّ القوات الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس أكّدت أنّ الوضع تحت السيطرة وأنها تحتفظ بكل مواقعها العسكرية في جنوب العاصمة حيث يتركّز القتال منذ بدأ حفتر هجومه قبل أكثر من ثمانية أشهر. وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريح عبر تلفزيون ليبيا الأحرار إنّ قواتنا جاهزة للتصدّي لأيّ محاولة جنونية جديدة من الانقلابي حفتر، معتبراً إعلان المشير محاولة يائسة جديدة. بدوره اعتبر مصطفى المجعي، المتحدث باسم عملية بركان الغضب الليبية أنّ حفتر في حالة يأس وليس مستغرب أن يقصف أحياء مدنية لكنّه لن يفلت من العقاب مشيرا لوكالة فرانس برس إنّ تهديداته تأتي بعد يوم انتصارات حققتها قوات الوفاق إثر معارك طاحنة في محيط معسكر اليرموك الواقع جنوبي العاصمة . وتشهد ليبيا، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوماً ضخماً للاستيلاء على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ الوعد الذي قطعه يومها حفتر بتحقيق نصر سريع وكرّره في تموز/يوليو بتوقّعه تحقيق انتصار وشيك لم يترجم حتى الآن ،فهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرجل ساعة الصفر لاقتحام طرابلس بل هي المرة الرابعة منذ أبريل/نيسان الماضي وفقا لوسائل إعلام ليبية.

قانونية ولا تشكل تهديدا على أي دولة أخرى ..هذا ما أكده إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية عن اتفاقية التعاون الأمني التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ولفت قالن في مؤتمر صحفي عقده خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة أن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا هي نسخة محدثة من اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين خلال 2011 - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وأضاف أن الاتفاقية ستوقف الهجمات ضد الحكومة الشرعية في ليبيا وستساهم بشكل كبير في اتخاذ خطوات لتحقيق السلم الداخلي معربا عن أمله أن تنتهي الاشتباكات في ليبيا ويتحقق وقف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن ، وحول إرسال تركيا لقوات إلى ليبيا أكد قالن أن بلاده يمكن أن ترسل جنودها في حال ورود طلب من هذا النوع كون الاتفاقية تشكل الأرضية القانونية لذلك لكنه أوضح ان أنقرة لم يردها إلى الآن طلب من الجانب الليبي وأضاف :نأمل ألا يضطروا لذلك دون تقديم تفاصيل إضافية. ووقعت تركيا اتفاقيتين مع ليبيا الأولى حول مناطق الصلاحية البحرية والثانية حول التعاون الأمني والعسكري بحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية الذي لفت إلى أن ضجة كبيرة أثيرت وما زالت تثار حول اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا. وتابع: بصراحة نجد صعوبة في فهم ذلك، لأنه لا يمكن قبول الجعجعة الكبيرة التي أثارتها الدول الأخرى لعقد دولتين تطلان على البحر المتوسط اتفاقا ثنائيا، فوفقا للقانون البحري الدولي للأمم المتحدة يمكن لدولتين تطلان على البحر ذاته عقد اتفاقيات ثنائية وثلاثية ورباعية ومتعددة حول مناطق الصلاحية البحرية . واعتبر قالن أن إسرائيل ومصر واليونان وقبرص الجنوبية أبرمت اتفاقيات ثلاثية ورباعية لحبس تركيا على سواحل أنطاليا في المتوسط ، وعبرت تركيا بوضوح عن استعدادها للتعاون وعقد اتفاقيات مع جميع الأطراف لتحويل المتوسط إلى بحر للسلام بحب قالن الذي شدد أن بلاده بوسعها العمل بشكل مشترك حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية وأنشطة التنقيب والمسح الزلزالي والمجالات الأخرى مع جميع الدول في المنطقة باستثناء قبرص الجنوبية التي لا تعترف بها رسميا. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بتحديد مناطق النفوذ البحري، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي وعارضت اليونان وقبرص الرومية، الاتفاقية التركية الليبية، بزعم أنها تناقض القانون الدولي. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغا إلى الأمم المتحدة، يبيّن حدودها في شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن على أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أمميا. واشتد الصراع شرقي المتوسط، اعتبارا من عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.

قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي إن بلاده لم تتلق طلباً من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها. وأوضح تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الكرواتي السيد جوردون جريليك رادمان، عقب اجتماع بينهما في العاصمة أنقرة، أنه لا يوجد حالياً أي إرسال لقوات مقاتلة إلى ليبيا لأننا لم نتلق طلبا بهذا الخصوص، مضيفا أن إرسال قوات غير مذكور في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا. وأشار إلى ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يمكننا تقييم الأمر إذا ما جاءنا طلب من الجانب الليبي، لافتا إلى أن الاتفاقيتين مع ليبيا دخلتا حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة الحكومة في ليبيا، والبرلمان في تركيا عليهما. وحول احتجاج اليونان على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، قال تشاووش أوغلو إن الحجج التي تطرحها اليونان باطلة، ثم نحن وقعنا مذكرة التفاهم كدولتين ذات سيادة وفقاً للقانون الدولي، وبذلك حافظت تركيا وليبيا على حقوقهما المنبثقة من ذلك القانون. ولفت إلى أن اتفاقية الأمن والتعاون بين تركيا وليبيا لا تتضمن موضوع إرسال قوات وإنها مذكرة تفاهم حول التعليم والتدريب وتبادل المعرفة الفنية والخبرة، ولا تتضمن أي شيء آخر غير ذلك، في الماضي كان لدينا اتفاقيات مماثلة، وتم التوقيع على نسخة محدثة عنها. وأوضح أن بلاده عندما ترسل أي قوة إلى الخارج يتطلب ذلك إقراراً من البرلمان التركي أولا، مبينا أن تركيا اتخذت حتى الآن كل خطواتها وفقاً لقوانينها الوطنية، والقوانين الدولية، وستفعل ذلك في المستقبل أيضاً. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي .

قال السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إنه لا يمكن القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة. وأشار أوغلو في تصريحات له اليوم، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا متوافقة مع القانوني الدولي، مضيفا أنه بحسب اتفاق الصخيرات يمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليا بليبيا توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة. ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان، مشددا على أن الاتفاق الموقع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي ويهدف لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي. وقال لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقتنا، وإذا حدث ذلك فسنقوم بمنعه . وفي سياق متصل، شدد الوزير التركي على أن أنقرة مدركة للمناخ السلبي داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، لافتا إلى أنه لا صلة بين مشروع مقاتلات إف-35 التي تشارك تركيا بتصنيعها، وبين منظومة إس-400 الصاروخية الروسية التي اشترتها بلاده. وأوضح أن تركيا لا تسمح في علاقاتها بالتدخل في حقوقها السيادية، مبينا أن بلاده قدمت مبادرات بناءة خلال المرحلة المتواصلة مع الولايات المتحدة المتعلقة بـإف-35، وإس-400. وحول خطوات تركيا في حال اتخاذ الكونغرس قرارا بفرض عقوبات على تركيا، وإمكانية طرح وضع قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، قال أوغلو: يمكن طرح وضع إنجرليك ولا أريد الحديث حول افتراضات لسيناريوهات سيئة. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها وثقت مقتل وإصابة 647 مدنيا خلال العام الجاري بهذا البلد. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حيث قال إن البعثة وثقت في هذا العام وحده وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا (284 قتيلا و363 جريحا). وأضاف سلامة أنه منذ بدء الهجوم على طرابلس في الرابع من أبريل، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومرت دون عقاب، لافتا إلى أن النزاع المستمر في ليبيا تسبب في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين. كما حذر سلامة من تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا على نحو متكرر للاعتقال ، داعيا إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير المأوى والحماية وسبل الاستقرار الآمنة والقانونية لهم. وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مشددا على أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. يذكر أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس بحجة إنهاء حكم المليشيات، واستهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المرافق المدنية، مثل مطار معيتيقة بطرابلس ومطار مصراتة، فضلا عن قصف مركز للهجرة غير النظامية بالعاصمة الليبية في يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المهاجرين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد. وتعمل تركيا حالياً على تأمين منطقة على حدودها في شمالي سوريا تكون خالية من المسلحين وقادرة على استيعاب لاجئين سوريين ممن تستضيفهم على أراضيها. وعلى صعيد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، انتقد الرئيس أردوغان، في تصريحات له اليوم، تعامل التكتل الإقليمي مع هذا الملف قائلاً: إنهم يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون. من جهة أخرى، أكد أن علاقة تركيا مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أفاد الرئيس التركي بأنه في حال طلبت ليبيا من بلاده جنوداً، فإن تركيا ستلبّي هذا الطلب. وكان الرئيس التركي قد وقع في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس الوزراء الليبي. وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

بعد أيام من توقيع الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، وبعد أن أرسلت تركيا نص الاتفاق إلى الأمم المتحدة ، الرئيس التركي رجب طيب أروغان يؤكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس، مشددا على أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين موضوع دعم موسكو لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال أردوغان في مقابلة للتلفزيون الرسمي تي آر تي بمدينة إسطنبول، إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط بحسب الجزيرة نت. وأكد الرئيس التركي أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحافظ على حقوق الدولتين وقد تم إرسال نصها للأمم المتحدة. معربا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن استعداد أنقرة لفتح قنوات حوار، مشيرا في الوقت نفسه إلىأن طرد اليونان السفير الليبي فضيحة دولية، وأثينا ستدفع ثمن أفعالها على الساحة الدولية . تطويق تركيا وأوضح أردوغان أن مذكرة التفاهم مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية هي أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص تطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط. ولفت إلى أن بلاده ستمتلك سفينة تنقيب أخرى وتواصل أنشطة التنقيب في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية ومياه البحر المتوسط. قائلا سنكون قادرين على تطوير أنشطة استكشافية مشتركة في البحر المتوسط، مضيفا أن تركيا تنوي شراء حفارات بحرية جديدة. وشدد الرئيس التركي على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيل دون الحصول على موافقة أنقرة. وأردف أردوغان إن حكومات كل من اليونان، وإسرائيل، ومصر، وقبرص اليونانية الجنوبية، لا تستطيع اتخاذ خطوة بدون موافقتنا، قاصدا بذلك شروع هذه الدول في التنقيب عن آبار الغاز والبترول في مياه شرق المتوسط. يشار إلى أن الاتفاق ينص على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا دقيقا وعادلا المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، حسب ما جاء في نص الاتفاق بحسب قناة الحرة الأمريكية.

حكومة الوفاق الليبية تكشف هوية قائدها الأسير أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لخليفة حفتر جنوب مدينة الزاوية، وجاء في بيان نشرته قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في فيسبوك :قواتنا تنجح في إسقاط طائرة حربية نوع - ميغ23 - تابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر وأضاف أن الطائرة:سقطت في جنوب الزاوية بعد استهدافها في سماء محور اليرموك جنوب طرابلس. وتبعد مدينة الزاوية 45 كلم غرب طرابلس وتقع تحت سيطرة حكومة الوفاق وأكدت قوات عملية بركان الغضب إلقاء القبض على الطيار بعد هبوطه بمظلة، كما نشرت مقطع فيديو يظهر طائرة تهوي من السماء وسط تصاعد الدخان الكثيف منها. كما نشرت صورا تظهر الطيار وحطام الطائرة الذي تصاعدت ألسنة النيران منه في منطقة زراعية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطيار بزيه العسكري وهو في قبضة أشخاص مدنيين غير مسلحين، في ما يبدو أنه مقر تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بمدينة الزاوية. وقالت مصادر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إن قائد الطائرة الحربية الذي وقع في الأسر بعد تحطم طائرته جنوب مدينة الزاوية هو اللواء طيار عامر الجقم العرفي الذي نفذ أغلب الغارات التي وقعت في الفترة الأخيرة انطلاقا من قاعدة الوطية غربي ليبيا. من جهتها، أكدت قوات حفتر أنها فقدت الاتصال بطائرة حربية، وقالت إنها تحطمت بالقرب من مدينة الزاوية، وإنها علمت لاحقا بوقوع قائدها اللواء عامر العرفي في الأسر. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطيار بزيه العسكري وهو في قبضة آسريه داخل ما بدا أنه مقر تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة الزاوية. وذلك بحسب الجزيرة نت. وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات خليفة حفتر هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. وخلال هذه الحملة سقط سقط قتلى وجرحى مدنيون بقصف لطائرة تابعة لقوات حفتر على أحياء سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، وتتهم واشنطن روسيا بتقديم مساعدة عسكرية لحفتر.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أروغان، أنه تم إرسال نص الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا بخصوص الحدود البحرية بين البلدين إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته الاتفاقية، والذي يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي. وذكرموقع الجزيرة نت أن الرئيس أردوغان قال في كلمة ألقاها في اسطنبول إن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وذلك وفق نص الاتفاقية المبرمة بين البلدين. وأوضح الرئيس التركي أنه تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وأن البرلمان صادق بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، وأنا أيضًا صادقت عليه وبذلك تم إرساله إلى الأمم المتحدة. كما شدّد أردوغان على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية، وستواصل أعمالها فيه عبر سفن التنقيب، معتبرا أن الاتفاقية أبطلت ألاعيب بعض الدول في البحر الأبيض المتوسط. في حين أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقاً للقانون الدولي. ووفقًا للمذكرة، قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة. من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تعقيبا على الاتفاقية بين تركيا وليبيا، إنه لا يحق للأمم المتحدة أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، معربا عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا، وألا تقدم على مبادرات من شأنها زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي. وأدانت مصر واليونان وقبرص المذكرتين، واحتجاجا عليهما أمهلت اليونان الجمعة السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما انتقدت تركيا الخطوة اليونانية ووصفتها بالشائنة. يشار إلى أن اليونان وتركيا تختلف بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعد التوتر بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن العمل جار على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، مضيفا أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، مضيفا صادقت على المذكرة، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة. وتابع نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا، مشددا على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية. وأردف نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث. وفي 27 نوفمبر الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وليبيا، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا في نوفمبر الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دخلت حيز التنفيذ . ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط. ووفقا للمذكرة، قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج. وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

كشف الجيش الامريكي، اليوم السبت ، عن فقدان طائرة مسيرة قرب العاضمة الليبية طرابلس الشهر الماضي، وأنه يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت الطائرة الغير مسلحة. ونقلت رويترز عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها. وطالبت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بإعادة حطام الطائرة الأمريكية المسيرة. كما أوضح الجيش الأمريكي أن الدفاعات الجوية كان يديرها متعاقدون روس في ليبيا، أو مقاتلون تابعون لخليفة حفتر.

قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، اليوم، إن قرار اليونان بطرد السفير الليبي غير مقبول. وقال سيالة لرويترز إن هذا الإجراء غير مقبول، وأضاف أن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة. وفي السياق، نددت تركيا، اليوم، بقرار اليونان طرد السفير الليبي محمد يونس ردا على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب جزيرة كريت اليونانية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارة إلى روما طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في إفادة صحفية إن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان إنها وثيقة تلغي الجزر اليونانية من على الخريطة. وأضاف ميتسوتاكيس إن رئيس البرلمان الليبي سيزور أثينا في الأيام المقبلة لإجراء مناقشات.

أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية مذكرة التفاهم المبرمبة بين ليبيا و تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما. وقال تشاووش أوغلو: ندين قرار أثينا بإمهالها السفير الليبي مغادرة البلاد وهذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لليونان. وأضاف: لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي لديها وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد. وتساءل أوغلو، لماذا لم تسألنا اليونان عن تفاصيل الاتفاقية كنا سنخبرهم فلا شيء نخفيه وتأتي هذه الخطوة عقب يوم واحد من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، تناولتا التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمود خليفة التليسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية في ليبيا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مؤخرا، بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي. جاء ذلك في إطار تعليقه على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حول التعاون بمناطق النفوذ البحري. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا. وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي. وفي معرض رده على سؤال حول دوافع تمسك المجلس الأعلى للدولة بمذكرة التفاهم، قال المشري إن المجلس اتخذ موقفه بناء على الاتفاق السياسي الذي يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة للحياة السياسية في ليبيا. وأوضح أن المادة 19 من الاتفاق السياسي نصت على أنه يتولى المجلس الأعلى إبداء الرأي الاستشاري وتقديم الاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها،.. ونحن أبدينا رأينا بمذكرة التفاهم هذه انطلاقا من دورنا. وأضاف: نعتقد أن المجلس الرئاسي ورئيسه قاما بما يجب القيام به انطلاقا من الاتفاق السياسي ومن المبادئ الحاكمة لهذا الاتفاق في الفقرة الأولى التي تنص على أن المجلس الرئاسي عليه الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها. وقال المشري: نعتقد أن هذه المنطقة هي من ضمن المناطق الاقتصادية التي يجوز لنا الانتفاع بما فيها من موارد من نفط أو غاز وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك بحقهما في استغلال الموارد الطبيعية أو التشكيك في حقهم بهذا الأمر. الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن في بيان أصدره امس الأول تمسكه بالمذكرة وشدد على أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بدولة ليبيا الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.