دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، الشعب الليبي لإنهاء الاقتتال والعودة للعملية السياسية في الذكرى السنوية الـ 68 لاستقلال بلادهم. وأوضحت البعثة الأممية، في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ 68 لاستقلال ليبيا، أنها تأمل في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر في البلاد، ودعما لجهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة ليبيا والليبيين. وجدد البيان تأكيد الأمم المتحدة على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار السياسي بعيداً عن منطق القوة والاقتتال وسفك مزيد من الدماء، مشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً دون وصاية من أي طرف. ويأتي موقف الأمم المتحدة في وقت تتكثف فيه الجهود للإسراع بعقد مؤتمر برلين الموجه نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها، وبعد يوم واحد من تجديد الاتحاد الأوروبي دعوته لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، مشدداً على سعي تركيا من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا. واعتبر قالن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، أن تنفيذ أي خطة شرقي المتوسط لا تأخذ في عين الاعتبار تركيا تعد أمرا غير ممكن، مبينا أن بلاده ستواصل دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، لأنه لا يمكن لأنقرة ترك الشعب الليبي بمفرده. وأضاف نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل إبريل الماضي، وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة، مشددا على أن الدعم العسكري لقوات (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا. كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه يتوجب على المجتمع الدولي بعث رسالة واضحة جدا إلى حفتر.. فلا مفر من حرب أهلية أكثر دموية في حال لم يوقف هجماته. وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، قال السيد إبراهيم قالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب حكومة ليبيا وشعبها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل يومين أن بلاده لن تتراجع عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، كما أنها مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر ذلك. يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أن موسكو وأنقرة اتفقتا على مواصلة الاتصالات بشأن الوضع في ليبيا، والمساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها، ترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية لروس يا ميخائيل بوغدانوف، بينما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال. وذكرت أنه بناء على نتائج تبادل وجهات النظر، تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن القضية الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة في هذا البلد. وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، قد صرح، أمس، بأن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا.

قال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن موقفها الداعم للسلام في سوريا وعن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا. وأشار أوقطاي في كلمة ألقاها الليلة الماضية بالعاصمة أنقرة إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها، من أجل ثني عزيمتها في اقتلاع جذور الإرهاب.. مشددا أن ما يهم بلاده ليس هوية الجهات التي تستهدف أرواح مواطنيها الأبرياء من وراء الحدود، وتحول المنطقة إلى بئر إرهاب لا قاع له وإنما تنظر إلى أفعالها. وأكد أن نضال تركيا ضد الإرهابيين سيتواصل بلا هوادة، مهما كانت هوية الجهات التي تدعمهم.. موضحا أن تركيا تمتلك حق اتخاذ جميع أنواع القرارات بالاشتراك مع ليبيا فيما يتعلق بالتقاء مواقع الصلاحية البحرية بين البلدين. وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات التعاون العسكرية اللازمة، والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.. منوها بشرعية الخطوات التركية في مياه المتوسط، وقال إن جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، الوضع في سوريا وليبيا. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر تركية قولها إن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف. وأضافت تلك المصادر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في ليبيا، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

بحث السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، مع السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الثنائية وقضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن قالن وأوبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا، علاوة على العلاقات بين البلدين. وأضاف البيان أن الاتصال ناقش المستجدات شرقي البحر المتوسط، وشدد على الموقف المبدئي لتركيا في هذا الشأن. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية. وأضاف السراج - في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نشرتها وكالة الأناضول للأنباء الإثنين - الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا. وتابع: نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية. لكن معذرة، ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟. وأردف أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولا أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه ليس لدينا بديل. وقال السراج إنه يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية. وأضاف: ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد. وواصل متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع. وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة ميليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد ،هنا اليوم، برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن لقاء سعيد مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف لبدء مفاوضات سياسية بشأن ليبيا. وقالت السيدة مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية، في بيان بثته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم ،إن التدخل العسكري الخارجي يهدد احتمالات حل النزاع. ونددت بالهجمات على المدنيين الأبرياء، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد. وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال في وقت سابق اليوم ، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اشتداد حدة الصراع في ليبيا، وسط تقارير عن وجود مرتزقة روس يدعمون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأضاف، في تصريح لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.. لكنه أضاف أن واشنطن لا تقف إلى جانب أي طرف في الصراع، موضحاً أن واشنطن تتحدث مع جميع الأطراف الذين يمكن أن يكون لهم تأثير في محاولة التوصل إلى اتفاق.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن بلاده لن تتراجع عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، كما أنها مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر. وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته، اليوم، في مراسم إنزال الغواصة بيري رئيس المحلية الصنع إلى الماء بولاية قوجه إيلي: سنقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري لهذه المساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر. تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا. اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر. وأضاف كما نعلم أن بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل، تقوم بمساع مشابهة. ليس لدينا نية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان. لم نتخل عن ضبط النفس، إلى أن بلغ السيل الزبى، حيث لم يعد بالإمكان التزام الصمت، واتباع سياسة خجولة. وشدد الرئيس التركي، على أنه لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي. الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا وجمهورية شمال قبرص التركية، تتماشى تماما مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات المشابهة الأخرى. وعن الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قال أردوغان، يدافعون عن بارون حرب بدلاً من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحرياً. ولفت أردوغان إلى أن تركيا أقدمت على الخطوات الأولى بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا قبل 10 سنوات. وأضاف تحدثنا آنذاك مع القذافي حول الموضوع على الخريطة، وتوصلنا معه إلى تطابق في وجهات النظر. إلا أن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى بعض التأخير في نقل نص التفاهم إلى أرضية قانونية، مؤكداً استعداد تركيا للحوار مع كل من يدعي أنه صاحب حق في هذا الشأن، وإيجاد أرضية مشتركة على أساس العدل. لكن لا يأتينا أحد بنية إقصائنا وحبسنا في سواحلنا واغتصاب مصالحنا الاقتصادية. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

فوجئ عدد كبير من سكان المناطق الساحلية على البحر المتوسط، وبخاصة في مصر وليبيا والجزائر، بأصوات مخيفة غير معلومة المصدر، التي أرجعها البعض إلى أنها أصوات الحوت الأزرق. واحتل وسم #الحوت_الأزرق، مركزا متقدما في قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في عدد من الدول العربية خلال الساعات الأخيرة. الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تدخل على باب التكهن بحقيقة هذه الأصوات التي تبدو مرعبة بحسب الفيديوهات المتداولة . وأكد بيان لوزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، أن الأصوات المصاحبة لمقاطع الفيديوهات تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر، الأمر الذي يرجح اصطناع تلك الأصوات . لكن الأصوات التي سمعت من البحر لم تقتصر على مصر فقط، وإنما سمعت في ليبيا وربما الجزائر بشكل محدود. وأشارت وكالة سبوتنيك إلى أن جميع الحيتان الزرقاء تصدر أصواتا يتراوح ترددها ما بين 10 إلى 40 هرتز، وأدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه يبلغ 20 هرتز، كما أن أصواتها لا تتراوح ما بين 10 إلى 20 ثانية فقط. وأضافت: لكن في سواحل سريلانكا، سجلت 4 نوتات موسيقية للحيتان الزرقاء، والتي يصل مدة الواحدة منها نحو دقيقتين تقريبا، والتي يعتقد الباحثون أنها ترجع إلى مجموعة فريدة من سلالة الحيتان القزمية فقط. وقال مستخدمون متخصصون على مواقع التواصل الاجتماعي إن هذه الظاهرة تعتبر شذوذاً لحركة الحيتان وهو دليل على تغيُّر المناخ والأحوال الجوية وينذر بحدوث كارثة لأن الحيتان لاتعيش في البحر المتوسط أو البحار الدافئة القريبة من قارة آسيا.. وأضافوا أن هذا يدل على وجود شيء غريب تخاف منه الحيتان وتحذر الأنواع الأخرى من كارثة عظيمة والأيام القادمة ستثبت أنَّ زلزالاً عظيماً سيقع في الأرض. لأنَّ الحيتان تسمع الموجات الفوق سمعية التي لا تلتقطها الأذن البشرية أو أجهزة السونار الخاصة بالمركز الزلزالي والرصد الحركي لحركات القشرة الأرضية. وكتب مستخدمون آخرون أن البعض يعتقد أنها أصوات من السماء تسمى أبواق السماء وتظهر كل فتره على مستوى العالم. أما البعض يعتقدون أنها أصوات مركبة على الفيديوهات. لكن لم يفسر أحد حتى الآن، كيف يمكن لصوت الحوت الأزرق أن يتضخم بتلك الطريقة، رغم أن صوته لا يتجاوز الـ40 هرتز فقط. ولم تُصدر أي جهة علمية حتى الآن أي بيان يوضح حقيقة ما حدث، ويصنف الحوت الأزرق على أنه أكبر حيوان عاش على الأرض إلى الآن، وتهاجر الحيتان من الشمال الغربي للجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية الدفيئة بغرض التزاوج.

شدد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا. وأكد أكار، في تصريحات اليوم، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين، لافتا إلى أن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا، مبينا أن أنقرة ستواصل العمل مع حكومة طرابلس في إطار التعاون الأمني والعسكري. وتأتي هذه التصريحات متوافقة مع تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا وهي مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إليها، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر. يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السيد فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وافق البرلمان التركي اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن البرلمان صادق على الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في خطوة قد تشكل إطارا قانونيا لنشر قوات تركية في ليبيا. وأشارت إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية وقعتا في 27 نوفمبر الماضي الاتفاقية العسكرية والأمنية، وأخرى بحرية تتعلق بمناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي/ الاثنين/ الماضي الاتفاقية العسكرية التركية - الليبية . وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمح في التاسع من ديسمبر الجاري بإرسال قوات بلاده إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بھا من قبل الأمم المتحدة. وأعلن السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في تصريح له في وقت سابق اليوم، أن بلاده مستعدة لتقييم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال طلب الليبيون المساعدة، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميا من حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص. وقد أقر المجلس الرئاسي الليبي في الخامس من ديسمبر الجاري الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا حول الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني كما صادق البرلمان التركي في اليوم ذاته على اتفاقية الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية. وبحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج/ الأحد/ الماضي بمدينة اسطنبول آفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين كما بحثا البرنامج التنفيذي للاتفاقيتين الموقعتين أخيرا بين البلدين وآليات تفعيلھما.

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في ليبيا وسط تقارير عن وجود مرتزقة روس يدعمون قوات خليفة حفتر على الأرض. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وأضاف أن واشنطن تتحدث مع جميع الأطراف التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه مع تزايد أعداد قوات فاجنر والمرتزقة على الأرض نعتقد أنها تغيُّر مشهد الصراع وتصعده في إشارة إلى مجموعة مرتزقة معروفة باسم فاجنر. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين في طرابلس أن حفتر يحظى بدعم من دول عربية وأيضا من مرتزقة روس في الآونة الأخيرة. وفي بيان أصدرته السفارة الأمريكية بطرابلس بنوفمبر الماضي، قالت السفارة إن استمرار المعارك حول طرابلس، والتدخل المتزايد للقوات الأجنبية والمرتزقة، أدى إلى زيادة الخطر على الطيران المدني في المجال الجوي الليبي. وفي ديسمبر الجاري، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة فُقِدت قرب العاصمة الليبية، شهر نوفمبر الماضي.

أعلن السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم، أن بلاده مستعدة لتقييم الإجراءات الواجب اتخاذها في حال طلب الليبيون المساعدة في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلبا رسميا من حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص. من جهة أخرى، قال أوقطاي، في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول، إن تركيا ستواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسط.. مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا باءت للفشل في المنطقة واحدة تلو الأخرى بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة. وتابع المسؤول التركي: وجهنا ضربات موجعة للإرهاب في المنطقة من خلال عمليات /درع الفرات/ و/غصن الزيتون/ و/نبع السلام/، رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا. وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وصدق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن اللواء المتقاعد خلفية حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذّراً من محاولات إضفاء الشرعية عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب زيارته إلى ماليزيا، حيث قال إن حفتر ليس سياسياً شرعياً، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما فائز السراج قائد وممثل شرعي. وحذر أردوغان من أن هناك محاولات من قبل جهات لتجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً، معرباً عن أسفه لانخراط روسيا في هذا الأمر بشكل غير معلن. وقال الرئيس التركي في سياق متّصل: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي حيال مرتزقة (فاغنر) الروس في ليبيا. يأتي هذا في وقت نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو قلقة بشدة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، مضيفاً أن الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً يثير تساؤلات كثيرة. ووافق مجلس الوزراء الليبي، أمس الخميس، بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج. وقال البيان إن مجلس الوزراء عقد، الخميس، اجتماعاً استثنائياً بالعاصمة طرابلس، ووافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.