أعربت حكومة الوفاق الليبية – المعترف بها دولياً – عن شكرها لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا أقيم أمس الأول، إذ أعرب وزير الخارجية الليبي محمد سيالة عن تقديره لتلك الدول على موقفها الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية. وفي وجه طبخة سياسية كانت تعد في أروقة الجامعة العربية بإشراف الدول الداعمة لحفتر الذي يستخدم ميليشياته ومرتزقته في هجوم دامٍ على العاصمة الليبية طرابلس ومقر حكومتها الشرعية، وذلك بهدف إدانة التدخل التركي لصالح الشرعية الليبية وتجاهل التدخل لصالح طرف حفتر .. يبدو أن دولاً عربية شكرها السيالة بالاسم تصدت للمخطط ليخرج بيان الجامعة المنحازة رافضاً للتدخل الخارجي الذي بدأ أولاً بدول تدعم حفتر بالمرتزقة والسلاح علناً . ويبدو أن الأزمة في ليبيا والهجوم الدموي الذي تشنه ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس بالتعاون مع مرتزقة من دول داعمة له، أسهمت بانضمام عدة دول عربية وغربية إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ودعمها ضد حفتر، الأمر الذي قد يغير المعادلة الليبية مع تدخل تلك الأطراف. ويقول دبلوماسيون ومحللون لوكالة رويترز، إن طرفي الصراع في ليبيا حصلا على دعم جوي أجنبي بخاصة من خلال الطائرات المسيرة ونشر متعاقدين عسكريين روس لمساعدة ميليشيات حفتر في الشهور الماضية. موقف مغاربي داعم وتلقى الشرعية في ليبيا دعم دول المغرب العربي، فتونس ترى على لسان رئيسها قيس سعيد أن مرجعها بشأن النزاع في ليبيا هوالقانون وليس أزيز الطائرات، وأضاف: كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية من دون نهاية، وفق التلفزيون التونسي الرسمي. أما المغرب فقد دعا المجتمع الدولي لإبداء تضامن قوي وبصوت موحد من أجل تجنب اندلاع حرب أهلية في ليبيا، وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي إن الحل السياسي يشكل أفضل حل للأزمة الليبية، ويظل السبيل الأمثل لمعالجة جميع القضايا بين مختلف الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الخيار العسكري لا يمكن إلا أن يزيد الوضع في ليبيا تعقيداً ويؤثر على استقرار مواطنيهاوأمنهم. من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا. وجدد الوزير الجزائري – بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر. الكيل بمكيالين وكان السفير صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، اتهم الجامعة العربية بأنهاتكيل بمكيالينفي الملف الليبي. وذكَّرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية الجامعة العربية بالمادة الثامنة من ميثاقها التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها. وأضافت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية وهو ما لم تلحظه الوزارة، حيث لم يقم السيد الأمين بأي مبادرات لوقف العدوان على طرابلس.

يصوت البرلمان التركي اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناءً على دعوة رئيس البرلمان، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تركيا، وذلك بعد مذكرة رئاسية تطالب بتفويض لإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وستناقش الكتل والأحزاب المذكرة ثم يصوتون عليها و سيلقي رؤساء الكتل البرلمانية الخمس الممثلة في البرلمان كلمات تمثل مواقف أحزابهم، وبعد المناقشات تتم عملية التصويت بحسب الجزيرة نت . ويحتاج مرور التفويض من البرلمان لموافقة نصف الحضور زائد نائب واحد، على أن لا تقل نسبة الأصوات الموافقة عن مئتي نائب (ثلث عدد البرلمان) ويتوقع الموافقة على التفويض بأغلبية ثلاثمئة صوت. وجاء في مذكرة التفويض -التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان- أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب ثورة فبراير/شباط 2011 لبناء دولة ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، وأن فشل محاولات وقف إطلاق النار وتأسيس وحدة سياسية دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي لمدة عام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتمخض عنه توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وأضافت المذكرة الرئاسية أن حكومة الوفاق الليبية تأسست بموجب الاتفاق، ونالت اعترافا دوليا على أنها الحكومة الشرعية، كما أن مجلس الأمن دعا جميع الدول والمنظمات إلى وقف الدعم والاتصالات مع أي كيان آخر عدا تلك الحكومة. وأشارت إلى أن قوات حفتر -التي لا مكان لها باتفاق الصخيرات- بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما على طرابلس للإطاحة بالحكومة الشرعية، ولم تستجب لكل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية. ولفتت مذكرة الرئاسة التركية إلى أن هجمات حفتر تفاقم الوضع الإنساني وتخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتساهم في زيادة تدفق اللاجئين عبر البحر. وكان البرلمان التركي قد صدّق قبل شهر على مذكرتي تفاهم وقعتا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية شملتا ترسيم مناطق النفوذ البحري بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري. وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك عام 2020 كما كانت عليها الحال عام 2019.

أعلنت قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية أسر 25 مسلحا من مليشيات خليفة حفتر، بينهم مرتزقة أجانب، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوب العاصمة طرابلس. وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته على فيسبوك، أن عملية الأسر تمت صباح اليوم الأربعاء أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة وأكد البيان أن من بين الأسرى مرتزقة أجانب. مضيفا أن المسلحين استسلموا بعد محاصرتهم بكامل أسلحتهم وعتادهم. وذلك وفقا للجزيرة نت. وعلى صعيد آخر، أعلنت القوات الحكومية -في بيان آخر- مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران حربي داعم لحفتر على منطقة السواني جنوبي طرابلس. وأوضح البيان أن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، وأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل. ويأتي ذلك كله بعد يوم من دعوة جامعة الدول العربية -خلال جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين- طرفي النزاع في ليبيا إلى تجنُّب ما من شأنه السماح بنشر مقاتلين أجانب في البلاد. وشدد بيان الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا. وخلال الاجتماع، قال مندوب ليبيا في الجامعة العربية السفير صالح الشماخي إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى البقاء تحت مظلتها، معتبرا أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان على طرابلس. وأبدى المندوب الليبي استغرابه من الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ وعدم تلبية طلب ليبيا الدولة المعنية، وقال أين كانت الجامعة العربية طوال 9 أشهر حذرنا خلالها من استجلاب المعتدي مرتزقة؟. وأكد الشماخي أن حكومة الوفاق الوطني صدت محاولة تسلل جديدة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر معززة بمدرعات إماراتية لطريق المطار جنوبي طرابلس. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس -مقر حكومة الوفاق- وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.

تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي غدا الخميسجلسة طارئة بناء على دعوة السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال قوات إلى ليبيا. ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت. وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية بدأت يوم 21 ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير الجاري. وعرضت الرئاسة التركية يوم الإثنينالماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في المذكرة أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. كما أكدت المذكرة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.. وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاما واحداً، مع إمكانية التمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في الـ27 من نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس الحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتشهد ليبيا منذ إبريل الماضي تصعيدا عسكريا بعد إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربًأ عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في العام 2020 كما كان في 2019. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد؛ لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد بحسب وكالة الأناضول للأنباء . وكان حاضرًا مع الجنود وقت الاتصال كل من وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والقائد العام لقوات الدرك، عارف جتين، ووالي هكاري، إدريس آق بييق، وقائد قوات الدرك بالولاية، نوري أوزترك. الرئيس أردوغان تحَدَّث في البداية مع وزير الداخلية، الذي قدم له معلومات حول مهام تلك القوات، وبعدها تحَدَّث أردوغان مع الجنود عبر مكبِّر الصوت بالهاتف. وذكر أردوغان في حديثه ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر. وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على الإرهابيين هناك (في سوريا). وتابع أردوغان قائلا وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس(1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم. وأشار أردوغان في كلمته إلى الجنود أنه هاتف وزير الدفاع، خلوصي آكار، مضيفًا وبمناسبة العام الجديد أهنئكم جميعًا باسمي وباسم شعبي، متمنيًا أن يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا. وفي 27 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وقَّع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن إجراءات التراخيص (للتنقيب) المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة. وأكد دونماز على تمسُّك تركيا بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك، في شرق المتوسط. ولفت إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير. وأضاف أن إجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع ليبيا، ستبدأ على وجه السرعة، في الأشهر المقبلة.

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب مساعدات إنسانية لليبيا في عام 2020 لتوفيرها لنحو 342 ألف شخص، بسبب تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم. وأكد السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له، أن المنظمة وشركاءها ستواصل تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين مشيرا إلى أن نحو 2،500 شخص سيحصلون على المساعدات في الأيام القليلة القادمة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد في وقت سابق باستمرار الاشتباكات والغارات الجوية في المناطق السكنية داخل العاصمة طرابلس وحولها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح المئات. وبحسب أوتشا، فقد قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 25 شخصا بجراح بسبب الغارات الجوية، منذ 24 ديسمبر الماضي مما تسبب في نزوح أكثر من 1500 شخص من داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة /طرابلس/ مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

مجدداً، تفتح ليبيا الملف.. ألا وهو الجامعة العربية التي أصبحت تأتمر بأوامر عواصم عربية بعينها .. وتنفذ أجندات الثورات المضادة.. وأداة طيعة لوأد تطلعات الشعوب.. ليتساءل مندوب الحكومة الشرعية الليبية، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس: هل بالفعل هي (الجامعة العربية) البيت العربي الكبير؟!!.. وما هو جدوى البقاء تحت مظلة الجامعة العربية؟!!. تساؤل مندوب الشرعية الليبي لم يعد يتردَّد بقوة في الشارع العربي فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى أروقة مؤسسات الدبلوماسية العربية نفسها، فلا جدال في أن جامعة بيانات الإدانة، ومؤتمرات لم يحضر أحد، لم تعد تعبِّر عن المواطن العربي فقط وإنما أصبحت عبئاً ثقيلاً على تطلعاته للحرية والكرامة. ما يطرح مشروعية أسئلة المندوب الليبي عن جدوى البقاء، هو الكيل بمكيالين التي أصبحت تنتهجه مؤسسة الجامعة العربية، إذ تلتئم سريعاً عندما يتعلق الأمر بطلب الحكومة الشرعية الليبية الدعم العسكري من تركيا للدفاع عن شعبها والمدنيين في طرابلس في مواجهة الإبادة بصواريخ حفتر.. لكن تماطل المؤسسة نفسها في الدعوة لاجتماع أعضائها بطلب من الدولة المعنية والحكومة المعنية . يقول السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية : نستغرب الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية.. ليتساءل : كيف تم تجاهل طلب بالخصوص من الدولة ذات الشأن وصاحبة القضية والأزمة والمعاناة، مؤكدا أن الجامعة العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت به دولة ليبيا. كما تساءل: أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب حفتر للمرتزقة وغيرهم في عدوانه على طرابلس؟!! يضيف: طيلة تسعة أشهر والجامعة العربية تغط في سبات عميق، وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم.. إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في الخروج من الجامعة العربية التي لا جدوى منها .. وهل بالفعل هي البيت العربي الكبير؟! وقال الشماخي - في كلمته - إن مناقشة التدخل الخارجي في ليبيا تتطلب تحديد المتسبب في سفك دماء الليبيين ومن خرق بتدخلاته كل قرارات الشرعية الدولية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن تسبب بدعمه العدوان على العاصمة طرابلس في جميع المآسي التي شهدتها وتشهدها ليبيا. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. وأكَّد الشماخي حرص دولة ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني على صون الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن استمرار الادعاءات والحملات الإعلامية الممنهجة بشكل أثبت لنا أنها ادعاءات لا تعدو أن تكون ذريعة لهدف أخطر وأبعد، مطالبا مجلس الجامعة العربية بالعمل على وقف العدوان على العاصمة طرابلس ودعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. كلمات مندوب ليبيا في الجامعة المختطفة من عواصم بعينها تكشف سخرية مريرة من انفصام مصابة به عواصم عربية تدعو علناً حكومة الوفاق الشرعية لمقاعد ليبيا الرسمية فيما تدعم ميلشيات حفتر للانقضاض عليها.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن تركيا خطت خطوات استراتيجية لحماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط، بفضل إبرامها مذكرة التفاهم مع ليبيا. وأضاف أكار -في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد- أن الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أظهر بشكل واضح أنه لن يتم السماح لفرض أي أمر واقع أو إملاءات في المنطقة.بحسب الجزيرة نت. وأكد أنه تم تسجيل مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط بشكل يتناسب مع حقوق ومصالح تركيا وليبيا، وفي إطار مطابق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وكان رئيس البرلمان التركي قد دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل، لمناقشة طلب الحكومة تفويضها بإرسال جنود إلى ليبيا. ويتضمن طلب التفويض الحكومي إرسال ما تراه الحكومة مناسبا من القوات العسكرية بمختلف تجهيزاتها وتشكيلاتها، وفي الوقت والشكل الذي تحدده هي إلى ليبيا، وذلك تلبية لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق، بهدف حماية المصالح الوطنية التركية والليبية وحماية الحكومة الشرعية الليبية. وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا سوف يضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما أسماها بـمخططات استبعاد تركيا عن البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الفترة الأخيرة. وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في وقت سابق أمس- لقاءات مع أحزاب المعارضة الرئيسة، لشرح أهمية الحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن تركيا خطت خطوات إستراتيجية لحماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط، بفضل إبرامها مذكرة التفاهم مع ليبيا. وأضاف أكار -في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد- أن الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أظهر بشكل واضح أنه لن يتم السماح لفرض أي أمر واقع أو إملاءات في المنطقة.بحسب الجزيرة نت. وأكد أنه تم تسجيل مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط بشكل يتناسب مع حقوق ومصالح تركيا وليبيا، وفي إطار مطابق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وكان رئيس البرلمان التركي قد دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل، لمناقشة طلب الحكومة تفويضها بإرسال جنود إلى ليبيا. ويتضمن طلب التفويض الحكومي إرسال ما تراه الحكومة مناسبا من القوات العسكرية بمختلف تجهيزاتها وتشكيلاتها، وفي الوقت والشكل الذي تحدده هي إلى ليبيا، وذلك تلبية لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق، بهدف حماية المصالح الوطنية التركية والليبية وحماية الحكومة الشرعية الليبية. وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا سوف يضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما أسماها بـمخططات استبعاد تركيا عن البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الفترة الأخيرة. وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في وقت سابق أمس- لقاءات مع أحزاب المعارضة الرئيسية، لشرح أهمية الحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل (2 يناير) لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا. وقال شنطوب - في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب بحسب وكالة الأناضول للأنباء – إن رئاسة البرلمان، تلقت، اليوم الإثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا. وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، في الساعة الـ 14.00 بالتوقيت المحلي، وطلب من النواب حضورها. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، للصحفيين في وقت سابق من الإثنين، إن المذكرة أحيلت إلى البرلمان، مذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية. وحسب قناة تي آر تي التركية،أطلع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قادة المعارضة على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا. والتقى جاوش أوغلو، الإثنين، كلاً من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد مرال أقشينار، خلال زيارته لهما في مقريهما الحزبيين بالعاصمة التركية أنقرة، وذلك لتقديم تفاصيل عن مذكرة التفاهم الموقَّعة مع ليبيا، ونية الحكومة التركية إرسال دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وقال جاوش أوغلو - بعد لقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري- إن الموقف من التصويت على قرار إرسال قوات إلى ليبيا يعود إلى الأحزاب، لكننا اليوم قدّمنا الأسباب المتعلقة بهذه المذكرة وأهميتها لحماية مصالحنا الوطنية وأمننا من الخطر المحدق. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن حكومته تسعى للحصول على تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا بعد ما طلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج دعما لمواجهة قوات القائد العسكري خليفة حفتر. وأعلن أردوغان قبل أيام أن البرلمان سيصوِّت في يناير المقبل على مشروع قرار بشأن ذلك. وصدَّق البرلمان التركي في 21 من ديسمبر الجاري على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري التركي مع حكومة السراج.

أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اتصالا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وآخر بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لبحث عدة ملفات، أبرزها الأزمة في ليبيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، إن المستشارة أنغيلا ميركلبحثت الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لصحيفة (القدس العربي). وأضاف المتحدث: “تم الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية”، مضيفا أن ميركل بحثت أيضا التطورات في سوريا مع أردوغان وبوتين خلال المكالمتين اللتين أجريتا أمس الأحد. من جهته قال الكرملين أن بوتين وميركل شددا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الليبية. وحذر وزير الخارجية التركي من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سوريا أخرى، في الوقت الذي سعى فيه لتسريع وتيرة إصدار تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى ليبيا. جدير بالذكر أن الحراك الدبلوماسي المكثف على الساحة الدولية يأتي على خلفية إعلان تركيا عزمها إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، بطلب من الأخيرة، وبموجب اتفاقية وقعها الطرفان مؤخرا.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ملفي ليبيا وسوريا. وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ملفا ليبيا وسوريا. وأضافت الرئاسة أن الرئيس التركي والمستشارة الألمانية استعرضا أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا. وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة التي قال إنها تمت بمبادرة من الجانب الألماني، بأن الطرفين تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا. وأضاف البيان أن بوتين وميركل شددا على جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة.

خطوات تركية متسارعة لوضع حد لـ 9 أشهر من قصف الميليشيات فيما يبدو انه محاولة يسابق بها حفتر الزمن لإسقاط حكومة الوفاق المعترف بها دوليا قبل التدخل التركي، كثفت ميليشيا حفتر غاراتها على محيط العاصمة الليبية طرابلس، وأعلنت قوات الحكومة الليبية، أن طيرانا حربيا تابع لميليشيا خليفة حفتر، شن اليوم، ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية (غرب). وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة، عبر حسابه على فيسبوك، إن الطيران الداعم لحفتر شن غارة على معهد الهندسة التطبيقية في بوغلاشة، بمدينة الزاوية. ولم يورد المركز مزيدا من التفاصيل حول ما أسفرت عنه الغارة. وتعد هذه الضربة الخامسة للطيران الداعم لحفتر التي تغير على أهداف بمدينة الزاوية خلال ثلاثة أيام. وشهدت مدينة الزاوية امس ، مظاهرات شعبية تنديدا واحتجاجا على قصف الطيران التابع لمليشيا خليفة حفتر، للمدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرجى. والخميس، أعلن مستشفى الزاوية التعليمي، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء القصف الذي استهدف المدينة من قبل طيران حفتر. والزاوية، ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها. في انقرة، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم. يأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة. وعلم مراسل الأناضول من مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، امس أن الجمعية العامة للبرلمان، قد تلتئم في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض. وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك. وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد غدا. وكان البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير، عقب مداولات الموازنة. والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا. كان البرلمان التركي صدق يوم السبت قبل الماضي على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية، مما يتيح لتركيا تعزيز حضورها في ليبيا، ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية. ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، اي قبل نحو 9 أشهر تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة. ومطلع ديمسبر وفي كلمة متلفزة خرج خليفة حفتر ليُعلِن بدء المعركة الحاسمة للتقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس، داعياً عناصر مليشياته إلى التقدُّم بعدما دقّت ساعة الصفر للاقتحام الواسع الكاسح. إعلان حفتر جاء بعد 9 أشهر من فشل ميليشياته في اقتحام العاصمة الليبية، في ظلّ تصدي قوات حكومة الوفاق الوطني المعترَف بها وصمودها أمام الغارات ومساعي الاقتحام.

يبدو أن أثر وتأثير تركيا في المنطقة يتزايد وبشكل مستمر، حيث وقفت أنقرة بشكل ثابت أمام حروب الجغرافيا ومحاولات تهميش بلاد الأناضول عبر ألاعيب مختلفة، وهي أيضا حالة تأثير جعلت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محوراً بحد ذاته تدور حوله ملفات المنطقة الساخنة بحروب باردة وتكتلات شرسة.. من الآن فصاعدا لا يمكن تنفيذ أي مخططات في الشرق الأوسط بدون تركيا.. كلمات قالها الرئيس أردوغان ووزير خارجيته تشاووش أوغلو.. ومرت ربما على وسائل الإعلام مرور الكرام إلا أنها تحولت إلى مستند ومرجع تركي يتم وضعه فوق طاولات المفاوضات وتحتها. في حقيقة الأمر فإن ليبيا بلورت بما لا يدع مجالاً للشك هذا التصريح، فمن الواضح أن تركيا وضعت فعلياً السياسة جانباً لتدخل في عمق الصراع الليبي بسيناريوهات يراها البعض خطيرة والبعض الآخر يرى بأن الأمور إن لم تكبر وتتفجر فلن تهدأ... ليبيا وسيناريوهات تركيا... 1 - دعم نوعي دون إحداث أي مواجهة ميدانية الواضح أن النظام التركي يلوح بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني، والهدف بحسب المعطيات تخويف اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته والمرتزقة العاملين تحت إمرته وتحت إمرة بعض الدول المتدخّلة هناك، حتى يتراجعوا عن دخول العاصمة ويلجأوا إلى الحل السياسي. نفهم من هذا أن الرئيس التركي لن يقدم على إرسال قوات عسكرية على أرض الواقع، وإنّما سيكتفي في البداية بإرسال بعض الأسلحة النوعية على غرار الطائرات المسيرة ومضادات الطائرات والمدرعات لحكومة الوفاق حتى تتحكم في زمام الأمور. هذا الدعم التركي المرتقب، من شأنه تغيير المعادلة في ليبيا، وأن يرجع حفتر إلى حجمه الأول، فتركيا وفق أردوغان لن تترك حكومة الوفاق لوحدها. حفتر بدوره يستعين في حربه ضدّ حكومة الوفاق بدعم كبير من قبل مئات المرتزقة الروس، حيث ذكرت معلومات استخباراتية أن مجموعات مرتزقة روس تدعم قوات حفتر بالتدريبات، وتساعده في توطيد نفوذه العسكري عن طريق إمداده بقطع المدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة، وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي. 2 - تدخل عسكري مباشر في حال تطوّر الوضع، ولم ينسحب خليفة حفتر وقواته إلى الخطوط الخلفية والمناطق التي جاء منها قبل إعلان هجومه على طرابلس، من المتوقّع أن تغيّر تركيا خططها في ليبيا وتزيد من حجم دعمها لحكومة الوفاق الوطني هناك. في هذه الحالة، من المتوقّع أن نشاهد تدخلا عسكريا مباشرا من جانب أنقرة وحدوث مواجهة ميدانية بين القوات التركية وقوات حفتر وحلفاءه لتأكيد وقوفها بجانب حكومة الوفاق لحماية الشرعية من خطر خفتر وداعميه. بالنظر إلى إقدام تركيا على عملية نبع السلام على الحدود مع سوريا رغم العقوبات الأمريكية التي لوحت بها، ووجود قوات روسية وإيرانية هناك، فإن إرسال جنود من القوات الخاصة إلى ليبيا يبدو متوقعا جداً. 3 – قلب معادلة الصراع ويرى خبراء أن التدخُّل التركي سيقلب معادلة الصراع في ليبيا، ويتجلّى ذلك في تسارع حلف حفتر بالتنديد والغضب ومحاولة قلب الطاولة والدعوة لعدم التدخل العسكري التركي بالرغم من تدخلهم إلى جانب حفتر بالسلاح والمسلحين. الخوف من السلاح التركي والدعم التركي والاتفاقية البحرية والأمنية والعسكرية هو دليل على فشل حلف حفتر والمعولين عليه لأنهم يعلمون بأن الأمر سيشكِّل خسارة عسكرية واقتصادية وأمنية كبيرة لهم، فهم يحاربون سياسيا وإعلاميا هذه الاتفاقيات ويحاولون منع الدعم لعلمهم بالصمود النوعي لقوات الوفاق التي لا تمتلك دعماً ولا سلاحاً نوعياً متطوراً.. فما بالك إذا وصل إليها الدعم التركي.