قتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وأصيب 18 آخرون بجروح مساء اليوم، جراء قصف جوي، حسبما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا . وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن هذه هي حصيلة أولية للقتلى والمصابين من طلبة الكلية العسكرية في طرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشن القوات التابعة لحفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.. وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي شن هجوم جديد على العاصمة الليبية.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، الأحداث في سوريا وليبيا والعراق. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو ولافروف أجريا اتصالاً هاتفياً. ووفقاً للمصادر، تناول الوزيران خلال الاتصال، الأحداث في سوريا وليبيا والعراق، والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

مؤتمر برلين ومبادرة الجزائر فرصة أخيرة للتسوية اتفاق الصخيرات وضع الأسس للانتقال السياسي توازن القوى يجعل حفتر يعيد حساباته العسكرية المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الطرف المعرقل تشهد الأزمة الليبية تطورات متصاعدة، في ظل تهديد جنرال الانقلابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالهجوم على العاصمة الليبية طرابس بعد تحديده ساعة الصفر اكثر من مرة، بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا النفير العام للتصدي لاي عدوان، وفي غضون ذلك صدّق البرلمان التركي الخميس 2 يناير الجاري على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184 وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، الجمعة3 يناير الجاري، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. هل سيؤدي ارسال قوات تركية الى تغيير موازيين القوى في ليبيا؟ ولماذا اقدمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على طلب الدعم من عدة دول بينها تركيا ؟وماهو موقف القوى الدولية والمنظمات الاقليمية من القرار التركي؟ وهل تنجح الخطوة التركية والضغوط الدولية في اجبار حفتر على وقف هجومه المحتمل على طرابلس وجلب الأطراف الليبية لمائدة الحوار كما تسعى برلين الى تنظيم مؤتمر السلام لحل الازمة الليبية خلال يناير الجاري؟ وهل يدعم هذا المؤتمر اتفاق الصخيرات بالمغرب والمبرم في 17 ديسمبر 2015 ؟ ومن الواضح ان ليبيا باتت في مفترق طرق،مالم يواصل المجتمع الدولي ضغوطه ويمنع انزلاق ليبيا الى حرب أهلية شاملة. معركة طرابلس منذ نجاح ثورة 17 فبراير 2011 والإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وفشل انقلاب حفتر 2014 انقسمت ليبيا الى فسطاطين يتنازعان السلطة،ويتمركز في بنغازي اللواء المتقاعد حفتر قائد ما يسمى بـ الجيش الوطني الليبي، وفي العاصمة الليبية طرابلس تمارس حكومة الوفاق الوطني شرعيتها المعترف بها دوليا، ومنذ أبريل 2019، يشن حفتر حملة عسكرية بهدف الإطاحة بالحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتدمير البنية التحتية المدنيةوالمرافق الصحية الامر الذي يعد جريمة حرب، ورغم إعلانه المتكرر ساعة الصفر، فلم يحقق حفتر هدفه بالسيطرة على طرابلس، فيما تدافع حكومة الوفاق عن العاصمة وصدت هجمات على الاطراف الجنوبية، في ظل استعانة حفتر بمليشات اجنبية منها فاغنر الروسية و جنجويد من السودان بدعم من بعض الدول العربية والغربية، والتي لازالت مستمرة في انتهاك حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011). توازن القوى رحبت حكومة الوفاق الوطني شاملة، بقرار البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا، وهذا يتفق مع طلبها والمذكرة الموقعة بين طرابلس وانقرة،ومن شأن هذه الخطوة تحقيق التوازن على الارض، وادى استعانة حفتر بدعم مليشيات ودول اجنبية بحكومة الوفاق الوطني، الى اللجوء الى تركيا،واكدت المذكرة الموقعة بين البلدين في 27 نوفمير على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين.كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي. مآلات الازمة كل المواقف الدولية تشدد على انه لا حل عسكريا للازمة الليبية، بينما يواصل المبعوث الأممي غسان سلامة جهود لحل الأزمة سلميا، تسعى المانيا إلى عقد مؤتمر دولى للسلام في ليبيا في برلين بمشاركة الأمم المتحدة، وأطراف إقليمية ودولية، ويقول دبلوماسيون إن بمقدور ألمانيا القيام بجهود وساطة حيث ينظر إليها على أنها طرف محايد في الصراع على عكس فرنسا وإيطاليا اللتين تتنافسان على النفوذ ولهما مصالح تتعلق بالنفط والغاز في ليبيا. وسيكون هدف المؤتمر حث الأطراف الخارجية على تنفيذ حظر السلاح والعمل على وقف إطلاق النار للسماح لليبيين بالاجتماع لإجراء محادثات سياسية وباتت هناك مخاوف من أن يُنسف المؤتمر حتى قبل تنظيمه في يناير الجاري، مالم يمارس المجتمع الدولي ضغوطه على حفتر لوقف حملته العسكرية وجلب الأطراف الليبية لمائدة الحوار. لكن موقف امين الجامعة العربية جاء مخالفا لقرار الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين31 ديسمبر 2019،الذي والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، لكن تصريحات الامين العام فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا واقتصاره على الأجنبي فقط، وهو تفسير مغلوط ومخالف لميثاق الجامعة العربية،كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده. إلى الان يمكن القول ان الخطوة التركية ادت الى توازن في القوى، كما ان الضغوط الدولية وجهود الامم المتحدة، وسعي برلين الى عقد مؤتمر للسلام، ابطأت من تحرك حفتر عسكريا، وتبدى ذلك في اعلانه لـساعة الصفر لاربع مرات الامر الذي يكشف ان التقديرات العسكرية لن تكون لصالحه، كما ان تطورات الاوضاع في العراق وسوريا، تجعل المجتمع الدولي يبذل كل جهده لمنع تفاقم الاوضاع، وتفجرمعركة طرابلس الامر الذي يهدد بانزلاق ليبيا نحو حرب اهلية شاملة تؤثر على الجوار الاقليمي وتفاقم من ازمة المهاجرين التي تؤرق اوروبا، كما ان تحرك دول الجوار على غرار الجزائر، التي اعلن وزير خارجيتها صبري بوقادوم، أن بلاده ستطلق في قادم الأيام مبادرات متعددة في اتجاه الحل السلمي للأزمة ما بين الليبيين فقط، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي المحصلة، يبقى اتفاق الصخيرات الاساس لاي تسوية في ليبيا لانه وضع الاسس للانتقال السياسي، والاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وبناء مؤسسات الدولة، والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية والترتيبات الأمنية ولكن للأسف هناك أطراف تتلاعب بهذا الاتفاق وتحاول إفشاله بكل الطرق وواجب المجتمع الدولي معاقبة اي طرف معرقل لحل الازمة سلميا.والى الان تدعم الامم المتحدة والدول المحبة للسلام والاستقرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وشرعيتها العامل الحاسم في كسب معركة طرابلس حيث لن يمسح المجتمع الدولي بسقوط العاصمة والحكومة المعترف بها دوليا.وفي هذا الصدد جاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر فجر اليوم ، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان عليها. وعقب مناقشات أعضاء البرلمان التركي ، جرى التصويت في جلسة طارئة أمس الخميس لمناقشة المذكرة، رغم وجود البرلمان في عطلة رسمية ..وصادق البرلمان على مذكرة الرئاسة بموافقة 325 عضوًا، ورفض 184 آخرين. وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد..مؤكدة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة الرئيس رجب طيب اردوغان وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس شأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

في الدقيقة، وربما في الثانية، التي أعلن فيها البرلمان التركي موافقته بالأغلبية المريحة على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، بدأت عواصف الغضب تهب من عواصم الدعم لحفتر، فمنها ما هو رسمي ومنها ما هو إعلامي، إذ بدت عواجل القنوات الإعلامية التي رافقت هجوم ميليشيات اللواء المارق على طرابلس مثل مرتزقته تنبح بالرفض الدولي على الرغم من أنه لاتوجد أي عاصمة غربية قد أبدت أي اعتراض . أعلن البرلمان ساعة الصفر .. فهل تصمد نزوات حفتر أمام الجيش التركي ؟!! الثابت أن حفتر الجنرال المارق المغامر سيكون عليه مواجهة واحد من أفضل جيوش العالم تدريباً وتسليحاً وثاني أكبر جيش في مكون أكبر حلف عسكري ألا وهو الناتو .. فضلاً عن أن إعلان الجيش التركي وأنقرة لـ ساعة الصفر لن تكون على غرار ساعات الأصفار المزيفة التي أعلنها حفتر منذ أبريل 2019 وانكسرت ميليشياته على أسوار ليبيا . فما ينتظره حفتر وميليشياته ومرتزقته هو إرسال جحافل من قوات النخبة التركية بالإضافة إلى أفضل الأسلحة الذكية وفق أحدث التكنولوجيات العسكرية.. وفق ما يتوقعه موقع المونيتور نقلاً عن مصادر عسكرية تركية . تقول المصادر – بحسب قناة الحرة - الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز إف 16 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (أواكس). كما سترسل أنقرة، وفق المصادر عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار. ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا. وكانت الرئاسة التركية قد عرضت يوم الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً، مساعدة عسكرية من أنقرة. وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن جيش بلاده مستعد، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـتطورات الميدان. وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة .

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم، أن بلاده تعتزم إطلاق عدد من المبادرات قريبا في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مشدداً على رفض الجزائر القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا. وقال بوقادوم، في تصريح له اليوم: سنقوم في الأيام القليلة المقبلة بالعديد من المبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في الجارة ليبيا، مذكّراً بموقف الجزائر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكد الوزير الجزائري أن لغة المدافع ليست هي الحل، وإنما الحل يمكن في التشاور بين الليبيين كافة وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر. وكان الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون قد أكد عشية انتخابه رئيسا أن بلاده ترفض أي حل بشأن الملف الليبي من دون إشراكها كونها المعني الأول بالأزمة وأنها ستسعى إلى تكثيف دورها الدبلوماسي مستقبلاً.

وافق البرلمان التركي بالأغلبية على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا. في وقت سابق اليوم الخميس، انطلقت أعمال جلسة طارئة للبرلمان التركي برئاسة مصطفى شنطوب للتصويت على مسودة مذكرة تتيح للحكومة التركية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وكانت الرئاسة التركية قد عرضت يوم الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. ما تفاصيل مذكرة التفويض؟ وفق المذكرة فإن زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. كما أوضحت المذكرة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وأيضاً من الاعتبارات الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

أعربت حكومة الوفاق الليبية – المعترف بها دولياً – عن شكرها لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا أقيم أمس الأول، إذ أعرب وزير الخارجية الليبي محمد سيالة عن تقديره لتلك الدول على موقفها الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية. وفي وجه طبخة سياسية كانت تعد في أروقة الجامعة العربية بإشراف الدول الداعمة لحفتر الذي يستخدم ميليشياته ومرتزقته في هجوم دامٍ على العاصمة الليبية طرابلس ومقر حكومتها الشرعية، وذلك بهدف إدانة التدخل التركي لصالح الشرعية الليبية وتجاهل التدخل لصالح طرف حفتر .. يبدو أن دولاً عربية شكرها السيالة بالاسم تصدت للمخطط ليخرج بيان الجامعة المنحازة رافضاً للتدخل الخارجي الذي بدأ أولاً بدول تدعم حفتر بالمرتزقة والسلاح علناً . ويبدو أن الأزمة في ليبيا والهجوم الدموي الذي تشنه ميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس بالتعاون مع مرتزقة من دول داعمة له، أسهمت بانضمام عدة دول عربية وغربية إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ودعمها ضد حفتر، الأمر الذي قد يغير المعادلة الليبية مع تدخل تلك الأطراف. ويقول دبلوماسيون ومحللون لوكالة رويترز، إن طرفي الصراع في ليبيا حصلا على دعم جوي أجنبي بخاصة من خلال الطائرات المسيرة ونشر متعاقدين عسكريين روس لمساعدة ميليشيات حفتر في الشهور الماضية. موقف مغاربي داعم وتلقى الشرعية في ليبيا دعم دول المغرب العربي، فتونس ترى على لسان رئيسها قيس سعيد أن مرجعها بشأن النزاع في ليبيا هوالقانون وليس أزيز الطائرات، وأضاف: كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية من دون نهاية، وفق التلفزيون التونسي الرسمي. أما المغرب فقد دعا المجتمع الدولي لإبداء تضامن قوي وبصوت موحد من أجل تجنب اندلاع حرب أهلية في ليبيا، وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي إن الحل السياسي يشكل أفضل حل للأزمة الليبية، ويظل السبيل الأمثل لمعالجة جميع القضايا بين مختلف الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن الخيار العسكري لا يمكن إلا أن يزيد الوضع في ليبيا تعقيداً ويؤثر على استقرار مواطنيهاوأمنهم. من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا. وجدد الوزير الجزائري – بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر. الكيل بمكيالين وكان السفير صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، اتهم الجامعة العربية بأنهاتكيل بمكيالينفي الملف الليبي. وذكَّرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية الجامعة العربية بالمادة الثامنة من ميثاقها التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها. وأضافت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية وهو ما لم تلحظه الوزارة، حيث لم يقم السيد الأمين بأي مبادرات لوقف العدوان على طرابلس.

يصوت البرلمان التركي اليوم الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناءً على دعوة رئيس البرلمان، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تركيا، وذلك بعد مذكرة رئاسية تطالب بتفويض لإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وستناقش الكتل والأحزاب المذكرة ثم يصوتون عليها و سيلقي رؤساء الكتل البرلمانية الخمس الممثلة في البرلمان كلمات تمثل مواقف أحزابهم، وبعد المناقشات تتم عملية التصويت بحسب الجزيرة نت . ويحتاج مرور التفويض من البرلمان لموافقة نصف الحضور زائد نائب واحد، على أن لا تقل نسبة الأصوات الموافقة عن مئتي نائب (ثلث عدد البرلمان) ويتوقع الموافقة على التفويض بأغلبية ثلاثمئة صوت. وجاء في مذكرة التفويض -التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان- أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب ثورة فبراير/شباط 2011 لبناء دولة ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، وأن فشل محاولات وقف إطلاق النار وتأسيس وحدة سياسية دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي لمدة عام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتمخض عنه توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وأضافت المذكرة الرئاسية أن حكومة الوفاق الليبية تأسست بموجب الاتفاق، ونالت اعترافا دوليا على أنها الحكومة الشرعية، كما أن مجلس الأمن دعا جميع الدول والمنظمات إلى وقف الدعم والاتصالات مع أي كيان آخر عدا تلك الحكومة. وأشارت إلى أن قوات حفتر -التي لا مكان لها باتفاق الصخيرات- بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما على طرابلس للإطاحة بالحكومة الشرعية، ولم تستجب لكل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية. ولفتت مذكرة الرئاسة التركية إلى أن هجمات حفتر تفاقم الوضع الإنساني وتخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتساهم في زيادة تدفق اللاجئين عبر البحر. وكان البرلمان التركي قد صدّق قبل شهر على مذكرتي تفاهم وقعتا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية شملتا ترسيم مناطق النفوذ البحري بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري. وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك عام 2020 كما كانت عليها الحال عام 2019.

أعلنت قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية أسر 25 مسلحا من مليشيات خليفة حفتر، بينهم مرتزقة أجانب، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوب العاصمة طرابلس. وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته على فيسبوك، أن عملية الأسر تمت صباح اليوم الأربعاء أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة وأكد البيان أن من بين الأسرى مرتزقة أجانب. مضيفا أن المسلحين استسلموا بعد محاصرتهم بكامل أسلحتهم وعتادهم. وذلك وفقا للجزيرة نت. وعلى صعيد آخر، أعلنت القوات الحكومية -في بيان آخر- مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران حربي داعم لحفتر على منطقة السواني جنوبي طرابلس. وأوضح البيان أن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، وأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل. ويأتي ذلك كله بعد يوم من دعوة جامعة الدول العربية -خلال جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين- طرفي النزاع في ليبيا إلى تجنُّب ما من شأنه السماح بنشر مقاتلين أجانب في البلاد. وشدد بيان الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا. وخلال الاجتماع، قال مندوب ليبيا في الجامعة العربية السفير صالح الشماخي إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى البقاء تحت مظلتها، معتبرا أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان على طرابلس. وأبدى المندوب الليبي استغرابه من الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ وعدم تلبية طلب ليبيا الدولة المعنية، وقال أين كانت الجامعة العربية طوال 9 أشهر حذرنا خلالها من استجلاب المعتدي مرتزقة؟. وأكد الشماخي أن حكومة الوفاق الوطني صدت محاولة تسلل جديدة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر معززة بمدرعات إماراتية لطريق المطار جنوبي طرابلس. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس -مقر حكومة الوفاق- وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.

تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي غدا الخميسجلسة طارئة بناء على دعوة السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال قوات إلى ليبيا. ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت. وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية بدأت يوم 21 ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير الجاري. وعرضت الرئاسة التركية يوم الإثنينالماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في المذكرة أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. كما أكدت المذكرة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.. وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاما واحداً، مع إمكانية التمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في الـ27 من نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس الحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتشهد ليبيا منذ إبريل الماضي تصعيدا عسكريا بعد إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربًأ عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في العام 2020 كما كان في 2019. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد؛ لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد بحسب وكالة الأناضول للأنباء . وكان حاضرًا مع الجنود وقت الاتصال كل من وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والقائد العام لقوات الدرك، عارف جتين، ووالي هكاري، إدريس آق بييق، وقائد قوات الدرك بالولاية، نوري أوزترك. الرئيس أردوغان تحَدَّث في البداية مع وزير الداخلية، الذي قدم له معلومات حول مهام تلك القوات، وبعدها تحَدَّث أردوغان مع الجنود عبر مكبِّر الصوت بالهاتف. وذكر أردوغان في حديثه ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر. وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على الإرهابيين هناك (في سوريا). وتابع أردوغان قائلا وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس(1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم. وأشار أردوغان في كلمته إلى الجنود أنه هاتف وزير الدفاع، خلوصي آكار، مضيفًا وبمناسبة العام الجديد أهنئكم جميعًا باسمي وباسم شعبي، متمنيًا أن يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا. وفي 27 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وقَّع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن إجراءات التراخيص (للتنقيب) المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة. وأكد دونماز على تمسُّك تركيا بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك، في شرق المتوسط. ولفت إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير. وأضاف أن إجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع ليبيا، ستبدأ على وجه السرعة، في الأشهر المقبلة.

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب مساعدات إنسانية لليبيا في عام 2020 لتوفيرها لنحو 342 ألف شخص، بسبب تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم. وأكد السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له، أن المنظمة وشركاءها ستواصل تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين مشيرا إلى أن نحو 2،500 شخص سيحصلون على المساعدات في الأيام القليلة القادمة. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد في وقت سابق باستمرار الاشتباكات والغارات الجوية في المناطق السكنية داخل العاصمة طرابلس وحولها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح المئات. وبحسب أوتشا، فقد قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 25 شخصا بجراح بسبب الغارات الجوية، منذ 24 ديسمبر الماضي مما تسبب في نزوح أكثر من 1500 شخص من داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة /طرابلس/ مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

مجدداً، تفتح ليبيا الملف.. ألا وهو الجامعة العربية التي أصبحت تأتمر بأوامر عواصم عربية بعينها .. وتنفذ أجندات الثورات المضادة.. وأداة طيعة لوأد تطلعات الشعوب.. ليتساءل مندوب الحكومة الشرعية الليبية، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس: هل بالفعل هي (الجامعة العربية) البيت العربي الكبير؟!!.. وما هو جدوى البقاء تحت مظلة الجامعة العربية؟!!. تساؤل مندوب الشرعية الليبي لم يعد يتردَّد بقوة في الشارع العربي فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى أروقة مؤسسات الدبلوماسية العربية نفسها، فلا جدال في أن جامعة بيانات الإدانة، ومؤتمرات لم يحضر أحد، لم تعد تعبِّر عن المواطن العربي فقط وإنما أصبحت عبئاً ثقيلاً على تطلعاته للحرية والكرامة. ما يطرح مشروعية أسئلة المندوب الليبي عن جدوى البقاء، هو الكيل بمكيالين التي أصبحت تنتهجه مؤسسة الجامعة العربية، إذ تلتئم سريعاً عندما يتعلق الأمر بطلب الحكومة الشرعية الليبية الدعم العسكري من تركيا للدفاع عن شعبها والمدنيين في طرابلس في مواجهة الإبادة بصواريخ حفتر.. لكن تماطل المؤسسة نفسها في الدعوة لاجتماع أعضائها بطلب من الدولة المعنية والحكومة المعنية . يقول السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية : نستغرب الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية.. ليتساءل : كيف تم تجاهل طلب بالخصوص من الدولة ذات الشأن وصاحبة القضية والأزمة والمعاناة، مؤكدا أن الجامعة العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت به دولة ليبيا. كما تساءل: أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب حفتر للمرتزقة وغيرهم في عدوانه على طرابلس؟!! يضيف: طيلة تسعة أشهر والجامعة العربية تغط في سبات عميق، وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم.. إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في الخروج من الجامعة العربية التي لا جدوى منها .. وهل بالفعل هي البيت العربي الكبير؟! وقال الشماخي - في كلمته - إن مناقشة التدخل الخارجي في ليبيا تتطلب تحديد المتسبب في سفك دماء الليبيين ومن خرق بتدخلاته كل قرارات الشرعية الدولية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن تسبب بدعمه العدوان على العاصمة طرابلس في جميع المآسي التي شهدتها وتشهدها ليبيا. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. وأكَّد الشماخي حرص دولة ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني على صون الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن استمرار الادعاءات والحملات الإعلامية الممنهجة بشكل أثبت لنا أنها ادعاءات لا تعدو أن تكون ذريعة لهدف أخطر وأبعد، مطالبا مجلس الجامعة العربية بالعمل على وقف العدوان على العاصمة طرابلس ودعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. كلمات مندوب ليبيا في الجامعة المختطفة من عواصم بعينها تكشف سخرية مريرة من انفصام مصابة به عواصم عربية تدعو علناً حكومة الوفاق الشرعية لمقاعد ليبيا الرسمية فيما تدعم ميلشيات حفتر للانقضاض عليها.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن تركيا خطت خطوات استراتيجية لحماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط، بفضل إبرامها مذكرة التفاهم مع ليبيا. وأضاف أكار -في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد- أن الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أظهر بشكل واضح أنه لن يتم السماح لفرض أي أمر واقع أو إملاءات في المنطقة.بحسب الجزيرة نت. وأكد أنه تم تسجيل مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط بشكل يتناسب مع حقوق ومصالح تركيا وليبيا، وفي إطار مطابق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وكان رئيس البرلمان التركي قد دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل، لمناقشة طلب الحكومة تفويضها بإرسال جنود إلى ليبيا. ويتضمن طلب التفويض الحكومي إرسال ما تراه الحكومة مناسبا من القوات العسكرية بمختلف تجهيزاتها وتشكيلاتها، وفي الوقت والشكل الذي تحدده هي إلى ليبيا، وذلك تلبية لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق، بهدف حماية المصالح الوطنية التركية والليبية وحماية الحكومة الشرعية الليبية. وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا سوف يضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما أسماها بـمخططات استبعاد تركيا عن البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الفترة الأخيرة. وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في وقت سابق أمس- لقاءات مع أحزاب المعارضة الرئيسة، لشرح أهمية الحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن تركيا خطت خطوات إستراتيجية لحماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط، بفضل إبرامها مذكرة التفاهم مع ليبيا. وأضاف أكار -في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد- أن الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أظهر بشكل واضح أنه لن يتم السماح لفرض أي أمر واقع أو إملاءات في المنطقة.بحسب الجزيرة نت. وأكد أنه تم تسجيل مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط بشكل يتناسب مع حقوق ومصالح تركيا وليبيا، وفي إطار مطابق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وكان رئيس البرلمان التركي قد دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل، لمناقشة طلب الحكومة تفويضها بإرسال جنود إلى ليبيا. ويتضمن طلب التفويض الحكومي إرسال ما تراه الحكومة مناسبا من القوات العسكرية بمختلف تجهيزاتها وتشكيلاتها، وفي الوقت والشكل الذي تحدده هي إلى ليبيا، وذلك تلبية لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق، بهدف حماية المصالح الوطنية التركية والليبية وحماية الحكومة الشرعية الليبية. وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا سوف يضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما أسماها بـمخططات استبعاد تركيا عن البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الفترة الأخيرة. وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في وقت سابق أمس- لقاءات مع أحزاب المعارضة الرئيسية، لشرح أهمية الحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.