المشاورات واللقاءات التي يجريها الرئيس تبون بشأن ليبيا هدفها الوصول لحلول سلمية الجزائر دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض السلم والأمن بليبيا التحركات الدبلوماسية الجزائرية الفاعلة ستخرج ليبيا من أزماتها رؤية جزائرية جديدة وحراك دبلوماسي هام للتعامل مع أزمات المنطقة دخلت الجزائر بكل حيوية من أجل حل الصراع الليبي المتفاقم. وخلال الأيام الماضية اتخذت الجزائر عدة خطوات للوصول إلى هذا الهدف في طريق حل أزمات الملف الليبي دبلوماسيا، فقد دعت الجزائر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالأمس، إلى تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا، وطالبت باحترام الشرعية الدولية لتسهيل استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وناشد بيان للرئاسة الجزائرية، صدر في أعقاب لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأطراف المتنازعة إنهاء التصعيد، فيما طالب الأطراف الخارجية بوقف تغذيته بالكف عن تزويد تلك الأطراف بالدعم العسكري المادي والبشري. ونسب البيان إلى تبون، تأكيده خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا وسيادتها الوطنية، بعيدا عن أي تدخل أجنبي، مجددا حرصه على النأي بالمنطقة عن التدخلات الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها ومس بالأمن والسلم في المنطقة وفي العالم. وندد البيان الجزائري بقوة بأعمال العنف، وآخرها تلك المجزرة التي حصدت أرواح حوالي 30 طالبا في الكلية العسكرية بطرابلس، وهو عمل إجرامي يرقى إلى جريمة حرب. وقال البيان إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد. من جانبه، جدد السيد فايز السراج وفقا للبيان نفسه، الثقة الكاملة في المجهودات التي تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي. كما التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مساء الاثنين، وكذلك السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، الذي يزور الجزائر حاليا. وأعلنت الخارجية الجزائرية أن الوزير صبري بوقادوم أجرى مشاورات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومع وزراء خارجية كل من مصر والإمارات وفرنسا ومالي والنيجر وتشاد. والخميس الماضي، أعلنت الجزائر عن وجود مبادرات متعددة لصالح الحل السلمي للأزمة في ليبيا، وجدد بوقادوم التأكيد على أن الجزائر ترفض أي وجود عسكري أجنبي في ليبيا، داعيا إلى حل بين الليبيين وحدهم. من جهة ثانية، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية. وأفاد التلفزيون الجزائري الرسمي بأن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس تبون، الإثنين، وبحثت معه آخر تطورات الأزمة، وتبادل الجانبان تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق الحل هناك.وذكر أن مواقف الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة. وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. ونددت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين في بيان بأعمال العنف في ليبيا، وأكدت أن العاصمة الليبية طرابلس خط أحمر ترجو ألا يجتازه أحد. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار. وطالبت الجزائر الأطراف الخارجية إلى وقف تغذية هذا التصعيد، والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري. والسؤال ما أهداف التدخل الجزائري الفعل مؤخرا في ملف الصراع الليبي؟ وكيف ينعكس ذلك على مستقبل الحل في الجارة الشقيقة؟ دبلوماسية جزائرية عريقة ومن خلال التحليل السياسي للأحداث وتفاعلاتها، نجد أن دخول الجزائر لحل الأزمة الليبية، هو أمر هام وفاعل، لقدرة الدبلوماسية الجزائرية التي تمتلك تاريخ طويل من القوة والفاعلية على إنهاء هذا الصراع بصورة سلمية يراعي كافة المصالح، وهو ما ترجم استقبال الجزائر للعديد من أطراف الصراع والفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يمكننا من القول إن الجزائر استعادت دورها الحيوي في الأزمة الليبية وفي الحراك الإقليمي حول جارتها الهامة. وستكون الجزائر خلال الأيام القادمة لها كلمتها الهامة ضمن كافة الحلول المطروحة والسيناريوهات المستقبلية الخاصة بليبيا، حيث تسعى الجزائر إلى دعم ليبيا وانتشالها من الصراع الدائر منذ عدة سنوات. كما أنها لن تعطي شيكا على بياض لأي قوة دولية أو اقليمية للعبث بالجوار الليبي. وتتمسك الجزائر بموقفها الداعم للحل السلمي وبالحوار لحلحلة الأزمة الليبية، حيث تؤكد على أن الحل بيد الليبيين دون سواهم وترفض أي تدخل أجنبي لأنها تعتبره تعقيدا للأزمة وللوضع في كل المنطقة وحماية حقوق الليبيين، ولذلك تحرص على إعادة احياء كافة المبادرات التي تخدم الوصول لأي حلول سلمية للصراع الليبي. مرحلة جديدة وبعد تولي الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة في الجزائر، بات لزاما عليها التفاعل دبلوماسيا مع ملف الصراع الليبي بهدف الوصول إلى حلول ناجعة، فالجزائر تملك أطول حدود برية مع ليبيا تصل إلى ألف كيلومتر، وهو ما دفع الدبلوماسية الجزائرية للتحرك من أجل إنقاذ هذا البلد الشقيق، في ظل تفاقم الصراع وزيادة التدخلات الخارجية. ولم يكن الحراك الخارجي بجوار الجزائر أقل أهمية من الحراك الداخلي الذي استقر بعد اجراء انتخابات رئاسية وانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون. وتسير الجزائر بشعبها وإرثها الثوري العميق بثقة نحو استعادة دورها الاقليمي الحيوي وهذه المكانة وفق رؤية جديدة، وهذا سينعكس حتمًا، وبشكل إيجابي على دول الجوار، وهو ما سينعكس ايجابا في المستقبل القريب على تقوية وتفعيل الاتحاد المغاربي بدون شك. ووفق الرؤية الجزائرية لا سبيل للخروج من أزمة ليبيا الشقيقة سوى انتهاج مسار الحوار الشامل والمطابق لمعايير الديمقراطية والانفتاح. كما لم تتوقف الجزائر عن الدعوة إلى ذلك لتمكين الأشقاء الفرقاء الليبيين من صياغة حل توافقي يجمع ولا يفرق ويمنح للشعب الليبي بكافة مكوناته عبر الآليات الديمقراطية. وهذا ما أكده الرئيس تبون بأن الحل في ليبيا سيكون من خلال آلية سياسية ترتكز على حوار بين الأشقاء على اختلاف الآراء والتوجهات ويكون هدفهم الأوحد ليبيا ومستقبل شعبها، ومن ثم رفض أي تدخل أجنبي أو صياغة حل خارج إرادة أبناء ليبيا المؤهلين لتحديد مستقبلهم في ظل السلم والأخوة والوحدة. فاعلية المحيط الإقليمي والحقيقة أن المساعي الجزائرية بخصوص الأزمة الليبية تأتي ضمن توجهها الجديد تجاه محيطها الإقليمي في تعاملها مع الأزمات وفقا لرؤية شاملة تضع الحل السياسي أولوية قصوى ورفض لأي تدخل عسكري يزيد الأوضاع تعقيدا وتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق فعلت الدبلوماسية الجزائرية تواجدها خلال الأيام والأسابيع الماضية في الملف الليبي، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وحفاظا على مصالحها وأمنها من جانب آخر، بحكم أن أي تفاقم للصراع الليبي ينعكس سلبا على دول الجوار والمحيط الإقليمي. ولا شك أن التحرك الجزائري الفاعل وفق دبلوماسيتها النشطة سيخرج ليبيا من أزماتها المتفاقمة، ولذلك فهي مطالبة اليوم بجهد استثنائي للوصول لهذه النتائج الهامة التي هدفها استقرار وأمن ووحدة البلاد وكافة دول المنطقة.

أعرب المغرب عن قلقه العميق جراء التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا ضرورة أن يكون حل الأزمة في هذا البلد سياسيا بين مختلف الفرقاء الليبيين. وقال السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في تصريح له اليوم أوردته وكالة الأنباء المغربية إن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، والتوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي. وأوضح بوريطة أن الحل السياسي في ليبيا يمر عبر مرحلة انتقالية وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيزه إن لزم الأمر. وشدد على أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية.. داعيا إلى ضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب. ومنذ شهر إبريل الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

أعلن السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اليوم، أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي سيعقد مطلع فبراير المقبل قمة لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات. وأكد شرقي في تصريحات صحفية أن اجتماع مجلس السلم والأمن، سيعقد عشية قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 8 و 9 فبراير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما نوه إلى أن هذا الاجتماع سيخصص للأزمة الليبية وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل، وقال إضافة إلى التصعيد العسكري في ليبيا، فإن التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من ليبيا ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل. وأضاف أن الاتحاد الإفريقي يريد بعد نجاح وساطته الأخيرة بإفريقيا الوسطى، بحث الملف الليبي، حيث يبقى ملتزما بدعم تسوية سلمية شاملة في ليبيا.

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ ما يتم تداوله، حول طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة، وأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش. وشددت الرئاسة التونسية في بيان لها بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، حرص تونس على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور.

أجرى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، محادثات اليوم، مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يزور الجزائر حاليا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن تلك المباحثات استهدفت تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة بتجاوز الظروف العصيبة هناك. وكان السراج قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تندرج ضمن المشاورات بين الجزائر وليبيا.

ميركل توجه دعوة رسمية للجزائر لحضور الندوة الدولية حول ليبيا في برلين بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في اتصال هاتفي اليوم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجانبين استعرضا الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام في هذا البلد، مشيرة إلى وجود تطابق في وجهات نظر البلدين حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح، ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية. كما وجهت ميركل، خلال الاتصال الهاتفي، دعوة رسمية للجزائر لحضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع تنظيمها في برلين خلال الأسابيع المقبلة.

ليست أقل من جريمة حرب.. هكذا أجمع الليبيون، والعالم بدوله ومؤسساته الحقوقية.. إذ أن ضحايا الطائرات المسيرة الداعمة لميليشيات خليفة حفتر هنا من طلاب الكلية العسكرية الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 20 عاماً. ضباط الغد.. أمل ليبيا في مستقبل أفضل لاستعادة أمنها ودورها الإقليمي والإنساني .. سقطوا بين عشية وضحاها.. كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في باحة الكلية أمس السبت لكن صواريخ الطائرات قضت على بسماتهم في لحظة . من بينهم حفظة القرآن.. هكذا استعرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهم بوجوه طفولية قتلها الطيران الغادر .. وأظهر شريط فيديو تداوله مغردون اليوم الأحد على موقع التواصل لحظة المجزرة التي أوقعت 28 قتيلاً و22 جريحاً .. ووفق الفيديو الملتقط حسب الناشطين من كاميرات الكلية، فقد سقطت قذائف مباشرة على طابور طلاب الكلية . لكن لماذا الضرب الآن أصبح تحت الحزام؟.. لماذا تجاوز القواعد التي وضعها داعمو الحفتر لحفتر نفسه ؟!! يدرك اللواء حفتر وداعموه أن الفشل المتتالي لجنرالهم لن يكون في صالحهم مع دعوات المجتمع الدولي لحل الأزمة سياسياً وليس عبر أزيز الطائرات كما يقول الرئيس التونسي .. إذ يبزغ في الأفق عاملان مهمان وهما إصرار المجتمع الدولي على حل الأزمة سلمياً وإبعاد شبح الحرب عن المدنيين، بالإضافة إلى إقرار برلمان تركيا لإرسال قوات لحفظ السلام في العاصمة الليبية. هل تتبع قوات حفتر سياسة الأرض المحروقة؟ لا يستبعد المحللون الليبيون أن تكون مجزرة الكلية العسكرية بداية لسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها حفتر وداعموه، فتعطيل مطار معيتيقة الدولي وضرب المنشآت الحيوية المملوكة للشعب الليبي غير بعيدة عن هذا الهدف غير أن ما يدهش حفتر وداعموه حجم المقاومة من قوات الوفاق . يريد حفتر وداعموه إرسال رسالة واضحة لأهالي طرابلس من هذا الهجوم الغادر .. فإما أن نحكمكم أو نحرقكم ، بحسب المحللين . إذ يخشى الجنرال المارق وداعموه من قرار حازم من المجتمع الدولي يجبره على وقف إطلاق النار، لا سيما أن تواجد قوات تركية كفيل بحد ذاته لإسكات مدافعه وأزيز طائراته . وتحاول قوات حفتر، منذ أبريل الماضي، اختراق محاور العاصمة طرابلس، وتثبيت وجودها حول قلب العاصمة كأمر واقع يصعب تغييره إلا بتكلفة بشرية عالية، خاصة في صفوف المدنيين. وكانت قيادة عملية بركان الغضب التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت أمس عن مقتل 28 شخصا وجرح 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس. وقالت في بيان عبر تويتر: استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم للجيش الليبي. وعد مسعفون تناثر الأشلاء وتمزق الجثامين وتفحم بعضها سبباً في صعوبة إحصائها والتعرف على بعضها. وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدماء المبعثرة في باحة الكلية وأجزاء من جثامين الطلاب الضحايا. وقال أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسة للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم، بشدة قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية /طرابلس/ من قبل مقاتلات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لـ حفتر في ليبيا. وأكد البيان أن تركيا ستواصل التضامن مع حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا. وذكر مركز الطب الميداني والدعم التابع لوزارة الصحة الليبية، أن القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية أمس /السبت/ راح ضحيته 30 قتيلا وأكثر من 33 جريحا. وتشن القوات التابعة لحفتر منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على/ طرابلس/ مقر حكومة/ الوفاق الوطني/.. وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي شن هجوم جديد على العاصمة الليبية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطلاب. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القصف قد يرقى إلى جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا ولحكومة وشعب ليبيا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية، جنوبي العاصمة/ طرابلس/ وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى من طلاب الكلية . وشددت البعثة الأممية، في بيان نشرته فجر اليوم، على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية. وقالت إن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال الزمن أو قصر. وخرجت بعض المسيرات في العاصمة الليبية/ طرابلس/ وفي مدن/ زوارة، والزاوية، ومصراتة/ منددة بالهجوم، فيما توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التبرع بالدم بعد الدعوات التي وجهتها وزارة الصحة للمواطنين، للمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى. وكان المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة/ الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا، قد ذكر على صفحته الرسمية في / فيسبوك/، أن 28 طالبا قتلوا وأصيب 18 أخرون مساء أمس / السبت/ نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر..وقال إن هذه هي حصيلة أولية للقتلى والمصابين من طلبة الكلية . وتشن القوات التابعة لحفتر منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على/ طرابلس/ مقر حكومة/ الوفاق الوطني/..وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي شن هجوم جديد على العاصمة الليبية.

قتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وأصيب 18 آخرون بجروح مساء اليوم، جراء قصف جوي، حسبما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا . وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني على صفحته الرسمية في فيسبوك، إن هذه هي حصيلة أولية للقتلى والمصابين من طلبة الكلية العسكرية في طرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر. وتشن القوات التابعة لحفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.. وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي شن هجوم جديد على العاصمة الليبية.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، الأحداث في سوريا وليبيا والعراق. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو ولافروف أجريا اتصالاً هاتفياً. ووفقاً للمصادر، تناول الوزيران خلال الاتصال، الأحداث في سوريا وليبيا والعراق، والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

مؤتمر برلين ومبادرة الجزائر فرصة أخيرة للتسوية اتفاق الصخيرات وضع الأسس للانتقال السياسي توازن القوى يجعل حفتر يعيد حساباته العسكرية المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الطرف المعرقل تشهد الأزمة الليبية تطورات متصاعدة، في ظل تهديد جنرال الانقلابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالهجوم على العاصمة الليبية طرابس بعد تحديده ساعة الصفر اكثر من مرة، بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا النفير العام للتصدي لاي عدوان، وفي غضون ذلك صدّق البرلمان التركي الخميس 2 يناير الجاري على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184 وتستمر مدة التفويض عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، الجمعة3 يناير الجاري، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. هل سيؤدي ارسال قوات تركية الى تغيير موازيين القوى في ليبيا؟ ولماذا اقدمت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على طلب الدعم من عدة دول بينها تركيا ؟وماهو موقف القوى الدولية والمنظمات الاقليمية من القرار التركي؟ وهل تنجح الخطوة التركية والضغوط الدولية في اجبار حفتر على وقف هجومه المحتمل على طرابلس وجلب الأطراف الليبية لمائدة الحوار كما تسعى برلين الى تنظيم مؤتمر السلام لحل الازمة الليبية خلال يناير الجاري؟ وهل يدعم هذا المؤتمر اتفاق الصخيرات بالمغرب والمبرم في 17 ديسمبر 2015 ؟ ومن الواضح ان ليبيا باتت في مفترق طرق،مالم يواصل المجتمع الدولي ضغوطه ويمنع انزلاق ليبيا الى حرب أهلية شاملة. معركة طرابلس منذ نجاح ثورة 17 فبراير 2011 والإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وفشل انقلاب حفتر 2014 انقسمت ليبيا الى فسطاطين يتنازعان السلطة،ويتمركز في بنغازي اللواء المتقاعد حفتر قائد ما يسمى بـ الجيش الوطني الليبي، وفي العاصمة الليبية طرابلس تمارس حكومة الوفاق الوطني شرعيتها المعترف بها دوليا، ومنذ أبريل 2019، يشن حفتر حملة عسكرية بهدف الإطاحة بالحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، وتدمير البنية التحتية المدنيةوالمرافق الصحية الامر الذي يعد جريمة حرب، ورغم إعلانه المتكرر ساعة الصفر، فلم يحقق حفتر هدفه بالسيطرة على طرابلس، فيما تدافع حكومة الوفاق عن العاصمة وصدت هجمات على الاطراف الجنوبية، في ظل استعانة حفتر بمليشات اجنبية منها فاغنر الروسية و جنجويد من السودان بدعم من بعض الدول العربية والغربية، والتي لازالت مستمرة في انتهاك حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011). توازن القوى رحبت حكومة الوفاق الوطني شاملة، بقرار البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا، وهذا يتفق مع طلبها والمذكرة الموقعة بين طرابلس وانقرة،ومن شأن هذه الخطوة تحقيق التوازن على الارض، وادى استعانة حفتر بدعم مليشيات ودول اجنبية بحكومة الوفاق الوطني، الى اللجوء الى تركيا،واكدت المذكرة الموقعة بين البلدين في 27 نوفمير على التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين.كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي. مآلات الازمة كل المواقف الدولية تشدد على انه لا حل عسكريا للازمة الليبية، بينما يواصل المبعوث الأممي غسان سلامة جهود لحل الأزمة سلميا، تسعى المانيا إلى عقد مؤتمر دولى للسلام في ليبيا في برلين بمشاركة الأمم المتحدة، وأطراف إقليمية ودولية، ويقول دبلوماسيون إن بمقدور ألمانيا القيام بجهود وساطة حيث ينظر إليها على أنها طرف محايد في الصراع على عكس فرنسا وإيطاليا اللتين تتنافسان على النفوذ ولهما مصالح تتعلق بالنفط والغاز في ليبيا. وسيكون هدف المؤتمر حث الأطراف الخارجية على تنفيذ حظر السلاح والعمل على وقف إطلاق النار للسماح لليبيين بالاجتماع لإجراء محادثات سياسية وباتت هناك مخاوف من أن يُنسف المؤتمر حتى قبل تنظيمه في يناير الجاري، مالم يمارس المجتمع الدولي ضغوطه على حفتر لوقف حملته العسكرية وجلب الأطراف الليبية لمائدة الحوار. لكن موقف امين الجامعة العربية جاء مخالفا لقرار الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين31 ديسمبر 2019،الذي والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، لكن تصريحات الامين العام فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا واقتصاره على الأجنبي فقط، وهو تفسير مغلوط ومخالف لميثاق الجامعة العربية،كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده. إلى الان يمكن القول ان الخطوة التركية ادت الى توازن في القوى، كما ان الضغوط الدولية وجهود الامم المتحدة، وسعي برلين الى عقد مؤتمر للسلام، ابطأت من تحرك حفتر عسكريا، وتبدى ذلك في اعلانه لـساعة الصفر لاربع مرات الامر الذي يكشف ان التقديرات العسكرية لن تكون لصالحه، كما ان تطورات الاوضاع في العراق وسوريا، تجعل المجتمع الدولي يبذل كل جهده لمنع تفاقم الاوضاع، وتفجرمعركة طرابلس الامر الذي يهدد بانزلاق ليبيا نحو حرب اهلية شاملة تؤثر على الجوار الاقليمي وتفاقم من ازمة المهاجرين التي تؤرق اوروبا، كما ان تحرك دول الجوار على غرار الجزائر، التي اعلن وزير خارجيتها صبري بوقادوم، أن بلاده ستطلق في قادم الأيام مبادرات متعددة في اتجاه الحل السلمي للأزمة ما بين الليبيين فقط، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي المحصلة، يبقى اتفاق الصخيرات الاساس لاي تسوية في ليبيا لانه وضع الاسس للانتقال السياسي، والاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وبناء مؤسسات الدولة، والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة ومقترح لتعديل الإعلان الدستوري ومبادئ تنظيمية لإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية والترتيبات الأمنية ولكن للأسف هناك أطراف تتلاعب بهذا الاتفاق وتحاول إفشاله بكل الطرق وواجب المجتمع الدولي معاقبة اي طرف معرقل لحل الازمة سلميا.والى الان تدعم الامم المتحدة والدول المحبة للسلام والاستقرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وشرعيتها العامل الحاسم في كسب معركة طرابلس حيث لن يمسح المجتمع الدولي بسقوط العاصمة والحكومة المعترف بها دوليا.وفي هذا الصدد جاءت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر فجر اليوم ، المذكرة الرئاسية التي تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان عليها. وعقب مناقشات أعضاء البرلمان التركي ، جرى التصويت في جلسة طارئة أمس الخميس لمناقشة المذكرة، رغم وجود البرلمان في عطلة رسمية ..وصادق البرلمان على مذكرة الرئاسة بموافقة 325 عضوًا، ورفض 184 آخرين. وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد..مؤكدة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة الرئيس رجب طيب اردوغان وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس شأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

في الدقيقة، وربما في الثانية، التي أعلن فيها البرلمان التركي موافقته بالأغلبية المريحة على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، بدأت عواصف الغضب تهب من عواصم الدعم لحفتر، فمنها ما هو رسمي ومنها ما هو إعلامي، إذ بدت عواجل القنوات الإعلامية التي رافقت هجوم ميليشيات اللواء المارق على طرابلس مثل مرتزقته تنبح بالرفض الدولي على الرغم من أنه لاتوجد أي عاصمة غربية قد أبدت أي اعتراض . أعلن البرلمان ساعة الصفر .. فهل تصمد نزوات حفتر أمام الجيش التركي ؟!! الثابت أن حفتر الجنرال المارق المغامر سيكون عليه مواجهة واحد من أفضل جيوش العالم تدريباً وتسليحاً وثاني أكبر جيش في مكون أكبر حلف عسكري ألا وهو الناتو .. فضلاً عن أن إعلان الجيش التركي وأنقرة لـ ساعة الصفر لن تكون على غرار ساعات الأصفار المزيفة التي أعلنها حفتر منذ أبريل 2019 وانكسرت ميليشياته على أسوار ليبيا . فما ينتظره حفتر وميليشياته ومرتزقته هو إرسال جحافل من قوات النخبة التركية بالإضافة إلى أفضل الأسلحة الذكية وفق أحدث التكنولوجيات العسكرية.. وفق ما يتوقعه موقع المونيتور نقلاً عن مصادر عسكرية تركية . تقول المصادر – بحسب قناة الحرة - الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز إف 16 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (أواكس). كما سترسل أنقرة، وفق المصادر عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار. ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا. وكانت الرئاسة التركية قد عرضت يوم الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً، مساعدة عسكرية من أنقرة. وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن جيش بلاده مستعد، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـتطورات الميدان. وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة .

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم، أن بلاده تعتزم إطلاق عدد من المبادرات قريبا في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مشدداً على رفض الجزائر القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا. وقال بوقادوم، في تصريح له اليوم: سنقوم في الأيام القليلة المقبلة بالعديد من المبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في الجارة ليبيا، مذكّراً بموقف الجزائر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكد الوزير الجزائري أن لغة المدافع ليست هي الحل، وإنما الحل يمكن في التشاور بين الليبيين كافة وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر. وكان الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون قد أكد عشية انتخابه رئيسا أن بلاده ترفض أي حل بشأن الملف الليبي من دون إشراكها كونها المعني الأول بالأزمة وأنها ستسعى إلى تكثيف دورها الدبلوماسي مستقبلاً.

وافق البرلمان التركي بالأغلبية على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا. في وقت سابق اليوم الخميس، انطلقت أعمال جلسة طارئة للبرلمان التركي برئاسة مصطفى شنطوب للتصويت على مسودة مذكرة تتيح للحكومة التركية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وكانت الرئاسة التركية قد عرضت يوم الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. ما تفاصيل مذكرة التفويض؟ وفق المذكرة فإن زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. كما أوضحت المذكرة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقاً من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. وأيضاً من الاعتبارات الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.