ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن ببلاده. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان للرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى درس الأوضاع في المنطقة وبوجه خاص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي. وأضاف البيان : أن المجلس قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا. وقرر الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك. يذكر أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون دعا في في أول الاجتماع إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لروح المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، واستذكارا لما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.

طلبت حكومة الوفاق الليبية رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري . ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، قوله: إن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم تشنه ميلشيات خليفة حفتر التي تسعى للسيطرة على طرابلس. وفي وقت سابق، توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية بحسب ما نقلت الأناضول . وقال أردوغان - في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة:يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه، سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته. وأضاف أردوغان أنه من المتوقع أن يمرر البرلمان التركي تفويض إرسال جنود إلى ليبيا في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية. من جانبه وفي مؤتمر صحافي في تونس، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الخميس، إن حكومته ستطلب من تركيا رسميا دعمها عسكريا وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر والتي قدمت قواعد ومطارات لدول أجنبية.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا. وذكرت الرئاسة الروسية ( الكرملين) في بيان لها اليوم، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على ضرورة حل الأزمة في ليبيا عبر الطرق السلمية وبوساطة الأمم المتحدة. وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي استعرضا كذلك نتائج قمة /نورماندي/ التي انعقدت بالعاصمة /باريس/ في 9 سبتمبر الجاري لبحث النزاع في شرقي أوكرانيا المستمر منذ 2014 .

هؤلاء يدعمون بارون الحرب.. ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا .. هذا هو الفارق بيننا، بهذه الكلمات، يتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير المقبل من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. فما بين الـ الهؤلاء والـ نحن كانت حرباً تجرى بالوكالة على الأرض، تبدو طرفاها الظاهران جنرال مارق بين ميليشياته في الشرق، وحكومة شرعية في الغرب الليبي.. لكن من خلف الستار كانت عدة أطراف تدعم بارون الحرب (حفتر) لشن حرب بالوكالة على البقية الباقية من ذكريات الربيع العربي (حكومة مدنية تريد بناء دولة). بجانب حفتر شوهدت الطائرات المسيرة والمدرعات معروفة الصناعة والمنشأ، كما شوهد المرتزقة التي تقول التقارير الدولية إنهم من منظمة فاغنر الروسية، وميليشيات دارفورية مارقة، وتقارير أخرى ترجع بعضاً منهم إلى دول أوروبية وعربية. اللعبة كانت حرباً بالوكالة بين دول معروفة بعدائها للربيع العربي وأخرى لها مصالح اقتصادية في النفط الليبي أو في كنز البحر المتوسط (الغاز)، وبين حكومة مدنية يدعمها المجتمع الدولي وبخاصة الدول التي تعتبر بوصَلَتها للدعم هي الشعوب مثل تركيا.. هنا سلاح وهناك آخر.. هنا مستشارون وهناك آخرون .. هنا مرتزقة وهناك ثوار .. لكن ما لم يخطر ببال من دعموا بارون الحرب وضخموا ذاته منذ أبريل 2019 للاستيلاء على العاصمة الليبية، أن تتدخل تركيا عسكرياً فذلك انقلاب جديد في معادلة الحرب بالوكالة.. فعلى الرغم من الفشل المتتالي لحفتر، أعاد داعمو حفتر الكرة، بعد اتفاقيتين إحداهما أمنية وأخرى لرسم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، رأوا أنها تهدد تهميشهم المتعمد لتركيا وليبيا ودول أخرى في اكتشافات البحر المتوسط الجديدة . فالواقع أن المغامرة الجديدة لحفتر وداعميه رسمت وفقاً للعبة القديمة أي (الحرب بالوكالة) .. لكن ماذا لو دخلت القوات التركية على الأرض ؟!! الرئيس أردوغان في انتظار حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية، وهو ما بات قريباً جداً .. وبارون الحرب يعلن أنه سيستهدف القوات التركية حال وصولها.. وفي استعراض وصف بالمضحك قطرت بحريته سفينة معطلة كان على متنها أتراك سرعان ما أفرج عنهم مؤخراً. يعول حفتر على تصريحات داعميه في مقابل إجراءات فعلية يقوم بها المعسكر الشرعي لحماية شعبه .. فلا يجد إلا تصريحات عامة لا يمكن أن تترجم فعلياً على الأرض بحسب مراقبين.. وهو ما يقلب المعادلة التي يتمتع بها بالدعم الدائم والمرتزقة.. إذ عليه مواجهة قوة عسكرية حديثة وعضو من أعضاء الناتو. فلا يتوقع مراقبون أن يتحول اللاعبون الداعمون لحفتر من تعويض الخسائر العسكرية وإرسال المعدات والمرتزقة والمستشاريين العسكريين إلى إرسال قوات على أرض . إذ بحسب المراقبين، فالصدام بين داعمي حفتر وتركيا على الأرض قد يشعل حرباً عالميةً فلا أحد هنا سيسيطر على اللعبة ولا تطوراتها الإقليمية والدولية إذ سيكون المجال مفتوحاً لتدخل أطراف هنا وهناك، وهو ما بدأ يزعج العواصم الأوروبية وموسكو التي تصر على أن الحل السياسي هو الوحيد ولا صوت يعلو على صوته.

أفاد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الأراضي الليبية أصبحت ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية. جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين، اليوم، في العاصمة موسكو، حول احتمال وجود مرتزقة روس في ليبيا. وقال بيسكوف نتيجة لتدخلات دول معروفة جيدا لتدمير بنية الدولة الليبية، أصبحت ليبيا ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية. وأضاف أن بلاده قلقة بشأن الوضع في ليبيا، مشيرا أن مواطني مختلف الدول يشاركون في النزاعات بليبيا كمرتزقة، وأنه من المستحيل السيطرة على حركة جميع المواطنين.

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية بحسب ما نقلت الأناضول . وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة:يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه، سنلبي دعوة ليبيا لإرسال الجنود بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته. وأضاف أردوغان أنه من المتوقع أن يمرر البرلمان التركي تفويض إرسال جنود إلى ليبيا في 8 - 9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية. وأكّد الرئيس التركي أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد ما سماه بالجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة وقال :هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا. ولفت أردوغان الى إصرار بلاده على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا، وشدّد على أن هدف تركيا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيز فجر الخميسبعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية. ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري التي أبرمت بين تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيز. التنفيذ، اليوم الخميس، وفقا للأناضول ونشرت الجريدة الرسمية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم والتي وافق البرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة علىها في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وتتضمن مذكرة التفاهم التركية الليبية دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف ٍمن الخبراء والموظفين. كما تنص المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات،و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها. ومن بنود مذكرة التفاهم تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين. هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية. المذكرة تشمل أيضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي. ويندرج ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الالكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية

على عكس التوقعات التي رشحت مسرح الخليج العربي كبؤرة للصدام في الشرق الأوسط خلال عام 2019، بدا البحر المتوسط المنطقة المحتدمة الآن لصراع عسكري شمال البحر وجنوبه والدول المشاطئة له.. أرضها ليبيا.. وبحرها متلاطم الأمواج هنا وهناك.. والعالم بشركاته الضخمة عينه شاخصة على الكنز الذي يدفنه المتوسط في أعماقه الغائرة. وكان مراقبون يرشحون الخليج العربي بوصفه المسرح الأكثر التهاباً خلال انتهاء نصف العام الجاري مع استهداف ناقلات نفطية وأصول ومقدرات نفطية.. تلاها تهديد هنا ووعيد هناك.. لكن يبدو أن المعركة السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين التي تدور رحاها في واشنطن والتي تنتظرهافصول جديدة في 2020، والتدخلات الحكيمة التي تبنتها دول خليجية قد أبطأت الضغط على الزر، أو أوقفته تماماً. إلا أن حمم بركان المتوسط والتي تعود قصتها إلى سنوات مضت قد آن خروجها على مناضد اللاعبين الإقليمين الآن لحسم اقتسام الكنز أو غاز المتوسط بالحرب أو بالحلول السياسية.. قصة المتوسط القصة بدأت عندما اكتشفت التقارير الدولية – وتحديداً تقارير ومسوحات أمريكية – في العام 2007 أن المتوسط ما هو إلا بحر يحتضن حقول غاز ضخمة تنتظر من يستغلها، ووقتها لم تكن الحدود البحرية بين المشاطئين تعني الكثير. الاحتلال الإسرائيلي أول من ذهب إلى الكنز وعثر على مخزون الغاز في أعماق البحر شرق المتوسط في العام 2009. وحسب فرانس برس يقدر احتياطي الغاز الطبيعي نحو 170 مليار متر مكعب لم يكشف عنه حتى الآن الكثير، على الرغم من كشف قبرص لحقل أفروديت الواعد الذى تقدر احتياطياته بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2011 ، وكشف مصر لحقل ظهر عام 2015 باحتياطيات ضخمة تقدر بـ 30 مليار متر مكعب، ما فتح شهية الشركات العملاقة في صناعة الغاز. احتدت المنافسة في شرق المتوسط بحثا عن الثروات تحت سطح البحر، ما أشعل توترات كامنة في المنطقة، إذ أن لاعبين آخرين طالبوا بحقوقهم في الثروة التي اكتشفت حديثاً .. تركيا وليبيا ولبنان وفلسطين المحتلة. تركيا عندما وقَّعت دول بالمتوسط اتفاقيات حدودية ثنائية وأسسوا ما وصف بـ منتدى غاز شرق المتوسط، حاولوا إلغاء لاعب إقليمي قوي مثل تركيا، لكن أنقرة ووسط عملية وصفتها بـ خلط الأوراق بدأت عمليات لتنقيب النفط والغاز، أشارت إلى أنه ضمن القانون الدولي، وأن التنقيب يجري داخل جرفها القاري. كما وقعت تركيا اتفاقية حدودية وأمنية مع حكومة ليبيا المعترف بها دولية، ما أثار حفيظة اللاعبين الآخرين وبخاصة الداعمين لميليشيات خليفة حفتر ودفعته مع مرتزقته وأسلحته إلى العاصمة الليبية لتهديد حكومة الوفاق ودفعها لإلغاء الاتفاق مع تركيا . وأصبحت العاصمة طرابلس مسرحاً للقوى الإقليمية المتصارعة أصلاً في المتوسط على غازه وكنزه المدفون بالبحر، فمن جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتدعمها تركيا، وعلى الجانب الآخر ميليشيات حفتر يدعمها الآخرون . إسرائيل ولبنان كل هذه الصراعات التي كان يمكن حلحلتها لو جلس اللاعبون كلهم على مائدة واحدة وتفاهموا على كل شيء وهو ما كانت تطالب به أنقرة منذ زمن، صب في صالح إسرائيل التى تمنع لبنان من التمتع بقطعة من الكعكعة أو جزء من الكنز، ناهيك عن نهبها للثروات الفلسطينية. وتتوسط الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان في خلافهما حول الحدود البحرية. قصة المتوسط التي بدأت بتقرير مسحي في العام 2007 يبدو أنها لن تنتهي بمغامرات عسكرية على أطراف العاصمة الليبية في نهايات 2019، لكنها مرشحة لفصول جديدة من الصراع، وبخاصة مع استعراض اللاعبين الإقليمين لعضلاتهم في مناورات بحرية هنا وهناك.. فهل يصبح مثار حرب جديدة في 2020 أم مثار تفاهم وتعاون بين المتشاطئين ؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعلان تونس للسلام، عقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية. جاء ذلك في بيان للرئاسة، ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، في إطار الاتفاق السياسي الداخلي، واحترام الشرعية الدوليّة، وبالانتقال منها إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعية شعبية. أوضح الإعلان، أن الحل في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا - ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة. وشددت الوثيقة على العمل على الإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضم مكونات الطيف السياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية حرة ونزيهة. وجاء في بيان الرئاسة التونسية، أن هذه المساعي تهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق وحقن دماء أبنائه.يشار أنّ سعيّد، استقبل، الإثنين، بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مجموعة من النخب من مختلف المكوّنات الاجتماعية والطيف السياسي الليبي، حيث تناول اللّقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسُبل الحلّ السّياسي. وأجمع الحاضرون على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا لمبادئ الإعلان. من جانبه، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها سوريا وليبيا. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، امس، أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء البريطاني.وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليمية وفي طليعتها ليبيا وسوريا.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مواصلة المحادثات بشأن الأزمة الليبية. وأفاد بيان صادر عن الوزارة،أمس، أن خبراء روس وأتراك أجروا مشاورات أمس في العاصمة موسكو. وأشار البيان إلى أن ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ترأس وفد بلاده خلال المشاورات، فيما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال. وأضاف: بعد تبادل الآراء، تم التوصل لاتفاق بخصوص مواصلة المباحثات المتعلقة بالمشكلة في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة الممكنة لتسوية الأزمة هناك. ويستمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تهديد مدينة مصراتة المعروفة بثقلها العسكري ووزنها السياسي وتوجهها المعارض لأي مشروع دكتاتوري جديد تريد دول داعمة لحفتر تطبيقه في ليبيا. وأعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر تمديد مهلة اجتياح مصراتة إلى اليوم الأربعاء إذا لم تنسحب قواتها من مدينتي طرابلس وسرت، زاعما أن تأجيل اقتحام المدينة يأتي بعد تواصل وفد من أعيان مصراتة مع حفتر.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، الشعب الليبي لإنهاء الاقتتال والعودة للعملية السياسية في الذكرى السنوية الـ 68 لاستقلال بلادهم. وأوضحت البعثة الأممية، في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ 68 لاستقلال ليبيا، أنها تأمل في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لإنهاء الاقتتال الدائر في البلاد، ودعما لجهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة ليبيا والليبيين. وجدد البيان تأكيد الأمم المتحدة على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار السياسي بعيداً عن منطق القوة والاقتتال وسفك مزيد من الدماء، مشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً دون وصاية من أي طرف. ويأتي موقف الأمم المتحدة في وقت تتكثف فيه الجهود للإسراع بعقد مؤتمر برلين الموجه نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها، وبعد يوم واحد من تجديد الاتحاد الأوروبي دعوته لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، مشدداً على سعي تركيا من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا. واعتبر قالن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم، أن تنفيذ أي خطة شرقي المتوسط لا تأخذ في عين الاعتبار تركيا تعد أمرا غير ممكن، مبينا أن بلاده ستواصل دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، لأنه لا يمكن لأنقرة ترك الشعب الليبي بمفرده. وأضاف نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل إبريل الماضي، وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة، مشددا على أن الدعم العسكري لقوات (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا. كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه يتوجب على المجتمع الدولي بعث رسالة واضحة جدا إلى حفتر.. فلا مفر من حرب أهلية أكثر دموية في حال لم يوقف هجماته. وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، قال السيد إبراهيم قالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب حكومة ليبيا وشعبها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل يومين أن بلاده لن تتراجع عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، كما أنها مستعدة لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر ذلك. يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أن موسكو وأنقرة اتفقتا على مواصلة الاتصالات بشأن الوضع في ليبيا، والمساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها، ترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية لروس يا ميخائيل بوغدانوف، بينما ترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سدات أونال. وذكرت أنه بناء على نتائج تبادل وجهات النظر، تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن القضية الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة في هذا البلد. وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، قد صرح، أمس، بأن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا.

قال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن موقفها الداعم للسلام في سوريا وعن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا. وأشار أوقطاي في كلمة ألقاها الليلة الماضية بالعاصمة أنقرة إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها، من أجل ثني عزيمتها في اقتلاع جذور الإرهاب.. مشددا أن ما يهم بلاده ليس هوية الجهات التي تستهدف أرواح مواطنيها الأبرياء من وراء الحدود، وتحول المنطقة إلى بئر إرهاب لا قاع له وإنما تنظر إلى أفعالها. وأكد أن نضال تركيا ضد الإرهابيين سيتواصل بلا هوادة، مهما كانت هوية الجهات التي تدعمهم.. موضحا أن تركيا تمتلك حق اتخاذ جميع أنواع القرارات بالاشتراك مع ليبيا فيما يتعلق بالتقاء مواقع الصلاحية البحرية بين البلدين. وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات التعاون العسكرية اللازمة، والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.. منوها بشرعية الخطوات التركية في مياه المتوسط، وقال إن جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، الوضع في سوريا وليبيا. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر تركية قولها إن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف. وأضافت تلك المصادر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في ليبيا، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

بحث السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، مع السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الثنائية وقضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن قالن وأوبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا، علاوة على العلاقات بين البلدين. وأضاف البيان أن الاتصال ناقش المستجدات شرقي البحر المتوسط، وشدد على الموقف المبدئي لتركيا في هذا الشأن. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية. وأضاف السراج - في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نشرتها وكالة الأناضول للأنباء الإثنين - الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا. وتابع: نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية. لكن معذرة، ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟. وأردف أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولا أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه ليس لدينا بديل. وقال السراج إنه يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية. وأضاف: ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد. وواصل متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع. وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة ميليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد ،هنا اليوم، برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن لقاء سعيد مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.