دير شبيغل: حفتر أنشأ دولة الخوف في بنغازي أفاد آمر غرفة عمليات بركان الغضب أحمد بوشحمة للأحرار بتدمير طيران الوفاق منصات دفاع جوي يستخدمها مسلحو حفتر بقاعدة الجفرة. من جهته أكد آمر الكتيبة 101 التابعة لقوات حفتر محمد ابسيط للأحرار بأنه تم استهداف قاعدة الجفرة الجوية بثلاث ضربات جوية أمس الجمعة من قبل قوات الوفاق دون إعطاء تفاصيل عن الخسائر، وأضاف ابسيط أن المدينة تشهد انشارا أمنيا وحالة استنفار بعد حادثة القصف.وتعد قاعدة الجفرة الجوية واحدة من أهم المراكز التي يستخدمها حفتر لتوسيع مناطق سيطرته جنوب وغرب ليبيا، وتعتبر القاعدة الأهم والأبرز بعد بدء العدوان على طرابلس، حيث ينطلق منها الطيران المساند لقوات حفتر. في غضون ذلك، أكد الناطق باسم قوة حماية غريان معتز شنبير وجود اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة الوفاق الوطني ومسلحي حفتر في منطقة العربان. وأضاف شنبير أن سلاح الجو استهدف تمركزات وآليات لمسلحي حفتر في المنطقة وأن قواتهم حققت تقدما في العربان، مشيرا إلى أن مسلحي حفتر يتمركزون في منطقة أولاد ابريك. من جهة ثانية، قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن حفتر أنشأ ما سمته دولة مراقبة في بنغازي، حيث يحكم الخوف المدينة التي كانت في يوم من الأيام مهدا للثورة الليبية. وأضافت الصحيفة في مقال لها بعنوان العودة إلى عهد القذافي.. أمير الحرب يعيد بناء بنغازي على صورته، حيث أضافت أن المدينة تبدو مجمدة خلف الأبواب المغلقة على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن حفتر في كل مكان يشق طريقه إلى عقول السكان عبر الملصقات الموجودة في جميع أنحاء المدينة. وأكدت شبيغل أن حفتر ليس ديمقراطيا وهناك العديد من الدلائل على أنه يرغب في توسيع نموذج بنغازي ليشمل ليبيا بكاملها، وقالت إن 8 سنوات من الحرب هزت بنغازي بشكل سيئ ما يجعل مستقبلها غامضا حسب قولها. في ذات السياق، قالت الباحثة في الشؤون الليبية بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح، إن الوضع تدهور منذ حرب حفتر على العاصمة. وأضافت صلاح أنه مع غياب سلطة مركزية ارتكبت الجماعات المسلحة جرائم حقوق الإنسان دون عقاب، أبرزها عملية الكرامة العسكرية والحرب التي تلتها في طرابلس. وتابعت الباحثة في الشؤون الليبية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن قائمة الانتهاكات الخطيرة في ليبيا طويلة وتتجاوز التعذيب والاعتقال التعسفي. وأشارت صلاح إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال واحدة منذ ألفين وأحد عشر رغم أنه لديها ولاية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، قائلة إن عقوبات الأمم المتحدة استخدمت بشكل ناقص.وبدأت قوات حفتر عدوانها على العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها، منذ الرابع من أبريل الماضي، وأسفر عن سقوط قرابة ألف ومائتي قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح، وعشرات آلاف النازحين من المواطنين.من جانبه، ناقش المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلان بوجيا الجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.وبحث سلامة وستيفاني مع ممثلي عدد من الدول الأوروبية وسفير هولاندا لدى ليبيا لارس تومرز الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في البلاد، إضافة إلى ملف المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.وذلك بحسب موقع ليبيا الأحرار.

بحث السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تطورات الملف الليبي، وعددا من القضايا الإقليمية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية القول إن أوغلو ولودريان، بحثا في اتصال هاتفي اليوم، ملف الأزمة الليبية وعددا من القضايا الإقليمية.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل امس إن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها. وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألمانيهناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها. وأضافت إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع. فيما أحرزت قوات الوفاق الليبية تقدما نحو منطقة العربان إحدى تمركزات قوات حفتر. ومع دخول الهجوم العسكري على طرابلس شهره السادس بلغ عدد النازحين، 120 ألف ليبي نتيجة أحدث تصعيد للعنف. وتوقف الهجوم في الضواحي الجنوبية للمدينة ولم يطرأ تغير يُذكر على خط المواجهة منذ أسابيع غير أن القتال المبكر أدى إلى نزوح كثيرين من منازلهم. ويقيم بعض النازحين في حدائق عامة كما ينصب بعضهم خياما بجوار ساحل المدينة على البحر المتوسط. وانتهى المقام بآخرين في ملاجئ لا تتوفر فيها حتى الاحتياجات الأساسية أو مياه الشرب. فيما وقعت الحكومة الرواندية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الإفريقي، امس الأول مذكرة تفاهم لإنشاء آلية لإجلاء اللاجئين المحتجزين في ليبيا. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن المفوضية وقعت مذكرة تفاهم حول اللاجئين في ليبيا مع الحكومة الرواندية والاتحاد الإفريقي. وأضاف بالوش، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في جنيف، تعنى بإنشاء آلية لإجلاء اللاجئين في ليبيا، واصفا المذكرة بأنها تشكل غصنا للتشبث بالحياة. وتابع: بموجب مذكرة التفاهم، فإن الحكومة الرواندية ستوفر الحماية لطالبي اللجوء المحتجزين حاليا في ليبيا. وأشار إلى أن طالبي اللجوء الموجودين في مراكز الاحتجاز الليبية، سيتم نقلهم إلى رواندا حفاظا على سلامتهم، بعد أخذ موافقتهم. وتقول المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين في ليبيا إجمالا يقدر بأكثر من 268 ألف شخصاً، بعضهم فر من القتال بين 2014 و2017 في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، التي سيطرت قوات حفتر عليها في نهاية المطاف.

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في ليبيا ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها. وأوضحت أن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا، محذرة من أن الوضع هناك وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني: هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها، وفقا لوكالة رويترز. وأضافت المستشارة الألمانية: إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع. وتشهد ليبيا اشتباكات متواصلة منذ فترة بين قوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، والتي أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح من الطرفين.

طالب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة أن تلعب الجامعة دورا أكبر في الضغط على ما سماها القوات المعتدية للعودة إلى الأماكن التي انطلقت منها. وشدد سيالة - خلال لقائه أبو الغيط في القاهرة قبيل انعقاد الدورة العادية للجامعة - على أن العودة للعملية السياسية في ليبيا لا تكون إلا بالشروط التي وضعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ووفق المكتب الإعلامي لخارجية حكومة الوفاق الوطني، فقد أوضح أبو الغيط أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا داعيا إلى العودة للعملية السياسية.وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، طالب الناطق باسم الخارجية محمد القبلاوي مجلس الأمن بالتدخل،وفي السياق دعا سيالة مجلس الدولي للقيام بواجباته وحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع المسؤولين والداعمين لهذا العدوان تحت طائلة القانون الدولي. في السياق ذاته، حثّ ديفد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي أطراف الصراع في ليبيا على ضرورة العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. وقالت السفارة الأميركية في ليبيا إن شينكر والسفير ريتشارد نورلاند ونظراءه الفرنسي والبريطاني والألماني ناقشوا إمكانية وقف القتال في طرابلس ضمن الجهود الدولية لوقف الحرب. من جانبها قالت البعثة الأممية في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة بحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية نيكولاس هوبتون الوضع الراهن هناك والمؤتمر الدولي الذي يجري التخطيط لعقده لمناقشة تطورات الأزمة. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، استمرار إغلاق المطار حتى إشعار آخر. وأوضحت إدارة المطار، في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية أن الملاحة الجوية تعتبر معلقة لحين إشعار آخر أي دون تحديد موعد وهذا الإشعار الصادر من مصلحة الطيران المدني. وأضاف البيان أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة بذلك، وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة. وكانت مصلحة الطيران المدني في ليبيا قد أعلنت منذ أسبوعين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي لأسباب أمنية، ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي شرق العاصمة طرابلس. ويأتي القرار عقب استهداف المطار بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها عن الخدمة.

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن الاتفاق السياسي بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني أمر ما زال ممكنا إذا ما دعمت القوى الأجنبية ذلك، في تصريحات لصحيفة ليبراسيون الفرنسية وقال سلامة في المقابلة التي أجراها معه مراسل الصحيفة الخاص إلى ليبيا سيليان ماسي أنه يحاول منذ عامين وحتى الآن تثبيت إستراتيجية لسلام دائم في ليبيا والتوفيق بين الفصائل التي لا حصر لها والتي مزقت البلد منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، لكن مهمته غدت أكثر تعقيدا منذ أن شن ما وصفه باللواء المتقاعد الغريب الأطوار، حسب الصحيفة، هجوما في الرابع من إبريل/نيسان الماضي على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا،أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وتشريد عشرات الآلاف. و ردا عما إذا كان هجوم حفتر المباغت دمر خططه ،قال سلامة إنه لم يفاجأ تماما إذ إن حفتر لطالما صرح في السر والعلن إنه سيغزو طرابلس، واستند سلامة في حديثه على تغريدة للمتحدث باسم حفتر في فبراير/شباط الماضي قال فيها سنستولي على الجفرة قريبا، ومن هناك سنأخذ غريان، ثم نتوجه إلى طرابلس، وهو بالضبط ما فعلوه ،تابع سلامه لكن ما فاجأني بالفعل هو توقيت هذا الهجوم، على حد تعبيره. وبرر سلامة استغرابه من توقيت الهجوم بثلاثة أسباب أولها أن الأمين العام للأمم المتحدة كان في ليبيا آنذاك، وثانيا لأنه قد قدم لهم تطمينات أن شيئا لن يحدث خلال تلك الزيارة، وأخيرا لأن الجميع كان يعمل على قدم وساق من أجل اجتماع غدامس. إهانة شخصية واعتبر سلامة أن الهجوم إهانة شخصيه له ولرئيسه، وقال خلال المقابلة : لم أستطع أن أغامر بجلب ضيوفي الـ 156 إلى غدامس رغم موافقتهم جميعا على الحضور، فلم يعد بإمكاني ضمان سلامتهم ولا حريتهم في التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن ذلك الاستقطاب جعل التوصل لحل سياسي صعبا للغاية. وأبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدم ارتياحه لعدم مؤازرة القوى الأجنبية له في محاولاته لدفع الطرفين المتنازعين إلى اتفاق في أبو ظبي، وهو ما جعله اليوم يزور الدول الأكثر انخراطا في ليبيا، مشيرا إلى أنه زار حتى الآن تركيا والإمارات ومصر، وأنه يسعى للتواصل مع القوى الأجنبية من أميركيين وروس وغيرهم. لافتا أنه يحاول الحصول على نوع من الغطاء الدولي لاعتماد اتفاق ليبي ليبي، وهو ما لم يفعله حتى الآن بحسب تعبيره ، مشيرا إلى أنه سيدفع نحو المزيد من احترام قرار حظر الأسلحة، الذي قال إن خبراء مجلس الأمن يحققون في 40 خرقا محتملا له ولاحظ سلامة أنه لدى شركائه الدوليين واقعية جديدة كانت غائبة حتى الآن، واضاف بيَنت منذ بداية الهجوم الأخير أن الحل العسكري وهم باهظ الثمن، معربا عن سعادته برؤية المزيد من الفاعلين في الملف الليبي يشاركونه التقييم نفسه. ولخص سلامة السيناريوهات المحتملة في ثلاث احتمالات: أولا: حرب ذات شدة مخفضة، مثل الحرب التي نشهدها الآن، والتي تستمر ثم تتراجع تدريجيا. ثانيا: تصعيد للعمليات، وهذا سيكون خطيرا، لأنه سيعني أن هذا الطرف أو الطرف الآخر -أو كليهما- قد نجح في توريط المزيد من القوى الخارجية، وعندها ستصبح ليبيا مسرحا لحرب إقليمية.

كشفت تقارير ميدانية بأن عملية بركان الغضب التي نفذتها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية مكنتها اليوم السبت من التقدم في جميع محاور القتال الدائرة في العاصمة طرابلس، وشملت العملية قصف بالمدفعية والطيران على قوات خليفة حفتر وأجبرتها على الانسحاب من مواقعها الأمامية. وفي تقرير لها عن الأحداث الراهنة في طرابلس ، قالت الجزيرة إن مراسلها أكد أن حكومة الوفاق الليبية سيطرت على موقع متقدم كانت تتخذه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منصة لإطلاق صواريخ غراد والمدفعية على العاصمة طرابلس. ويقع الموقع في محور السبيعة جنوب غرب طرابلس. كما شنت قوات الوفاق هجوما من عدة محاور على مواقع قوات حفتر في منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوب شرق العاصمة. وقال الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق إن قوات حفتر انسحبت من مواقعها الأمامية في محور عين زارة. وأضاف أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق شنّ عدة غارات على المواقع الخلفية لقوات حفتر في ضواحي مدينتي طرابلس وترهونة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد الطيار محمد قنونو، قوله إن ما يحدث اليوم بداية تقدم قوات الوفاق في جميع المحاور. وأضاف أن العمليات انطلقت منذ صباح اليوم الباكر وفق خطة عسكرية مُعدة، وبناء على التعليمات الصادرة، وشاركت فيها القوات البرية والطيران الحربي. وأكد قنونو احتدام المعارك في مناطق وادي الربيع وعين زارة والسبيعة جنوب طرابلس، وقال إن قوات الوفاق دمرت عربتي نقل عسكري لقوات حفتر تحملان صواريخ غراد في منطقة وادي دينار جنوب بني وليد. وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت عملية بركان الغضب صورا تظهر إصابة العربتين، وقالت إنهما كانتا في طريقهما لدعم قوات حفتر. وأفادت عملية بركان الغضب التي تقود المعارك ضد قوات حفتر، بأن المدفعية الثقيلة التابعة للوفاق تستهدف اليوم بشكل دقيق تجمعات لقوات حفتر في منطقة السبيعة ومثلث القيو بوادي الربيع، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى محاور القتال.

أعلن السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شروعه بحملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بالأزمة الليبية لإنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد. وقال سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم، منذ 4 أبريل الماضي، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء، مضيفا أنه حتى الآن، تسبب الصراع المسلح في مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، ونزوح 120 ألف مدني. ويصادف اليوم مرور 5 أشهر على بدء قوات خليفة حفتر هجومها للسيطرة على العاصمة طرابلس، مما تسبب في وقف العملية السياسية النشطة والواعدة والعودة بالبلاد إلى حالة النزاع من جديد، على حد تعبير سلامة. على صعيد آخر، شدد رئيس البعثة الأممية على أهمية الإغلاق التدريجي لجميع مراكز المهاجرين واللاجئين، لافتا إلى أن السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أصدر، في الأول من أغسطس الماضي، أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز. وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، تشمل الإفراج عنهم في المدن مع تقديم المساعدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والسماح لهم بولوج سوق العمل والنظر في سبل إيجاد حلول مستدامة لهم خارج ليبيا. وأوضح المبعوث الأممي أنه لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر. وبين أن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بالاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين لفترات غير محددة حيث يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء. وفي هذا السياق، أكد سلامة ضرورة توفير التمويل العاجل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 حتى يتسنى مواصلة الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في ليبيا بما في ذلك المهاجرون. ونبه سلامة إلى مسألة توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب، قائلا إن هذا الأمر يفاقم من أعمال العنف في ليبيا، مشيرا إلى أن انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما بات أمرا عاديا وفي أغلب الأحيان صارخا. ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، فيما أعلن سلامة، الشهر الماضي، أن التدخلات الخارجية، وفقدان حد أدنى من الوحدة على المستوى الدولي، شجعا الأطراف المتنازعة في ليبيا على مواصلة الاقتتال، وساهما في استمرار معاناة المدنيين بصورة أسوء مما كانت عليه سابقا. يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم نددت في وقت سابق بالتحرك العسكري الذي يقوده حفتر ضد حكومة الوفاق، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة في البلاد.

المشري: الدعوة يمكن البناء عليها لإنقاذ البلاد المجلس الأعلى يعمل بتناغم مع الرئاسي والنواب عقد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي أمس اجتماعه التشاوري الثاني مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعدد من أعضاء المجلس، في إطار التشاور مع كافة القوى والنخب الوطنية الفاعلة لصياغة رؤية مشتركة ومشروع وطني لحل الأزمة. ويهدف اللقاء إلى التشاور مع كافة القوى والنخب الوطنية الفاعلة لمناقشة الرؤى المختلفة تجاه الازمة الحالية وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس والتحديات السياسية المستقبلية وصولا للاتفاق على مشروع وطني مشترك. وقال السراج إن البلاد تمر بمرحلة حرجة ومفصلية، وإن الاعتداء على طرابلس قوض حلم الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية، مجددا موقفه الثابت بضرورة دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى العدالة. وللخروج من الأزمة، ذكر رئيس المجلس الرئاسي بالمبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتي تقود إلى انتخابات عامة، يمهد لها ملتقى وطني جامع يستثني من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أو تورطوا في ارتكاب جرائم حرب على حد تعبيره. وكان السراج قد تقدم في يونيو الماضي باقتراح للخروج من الأزمة يتلخص في عقد ملتقى مع جميع القوى الوطنية الليبية تحت إشراف البعثة الأممية، لتحديد خارطة طريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019. وفي سياق متصل، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ترحيبه بمبادرة السراج، وقال إنه يمكن البناء عليها في رؤية واضحة للوصول إلى حلول تنقذ البلاد من حالة الانقسام، مستبعدا من يريد الاستئثار بالسلطة من أي حل سياسي. وقال المشري إن المجلس الأعلى للدولة والرئاسي والنواب، يعملون في تناغم تام لإيجاد إطار لرؤية مشتركة تحقق الاستقرار.وأضاف في لقاء رفقة أعضاء من مجلس الدولة مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه، أن تلك الرؤية تنشد مشروعا وطنيا مشتركا، يخرج ليبيا من الأزمة الحالية. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تقديم الحضور في الاجتماع وجهات النظر والرؤى حول الوضع الراهن وكيفية مواجهة المتغيرات على الصعيدين السياسي والعسكري محليا ودوليا. وتعد هذه الاجتماعات التي بدأها المجلس الرئاسي للوصول إلى تصور مشترك لمشروع وطني للمرحلة الحالية وما بعدها، النواة الأولى لإخراج ليبيا من أزمتها، لكنها تبقى مرتبطة بإشراك الجميع والاستماع إلى تصوراتهم ووجهات نظرهم. في غضون ذلك، قال معهد الولايات المتحدة للسلام التابع للكونغرس، إن واشنطن غير قادرة على التوسط في النزاع الليبي، مضيفا: أن بعض الجهات الخارجية جعلت المهمة الأممية مستحيلة. وذكر تقرير للمعهد أنه في هذه المرحلة من الصعب تخيل دفع أي من طرفي النزاع في ليبيا تجاه تسوية سياسية على حد تعبيره. وأضح التقرير أن الصراع أوصل البلاد إلى مفترق طرق مع تحول الأطراف المتحاربة إلى جهات خارجية للحصول على الدعم. ولفت المعهد إلى أن دولا أجنبية زادت من تدخلاتها بليبيا عبر توفير أنظمة أسلحة متطورة، مدفوع بمصالح متداخلة ومتنافسة، ومن الصعب الفصل بينها دون ضغوط من أمريكا.

المجلس الرئاسي الليبي يعد لمسار سياسي بمشاركة كافة المؤسسات ناشدت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ، امس ، مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرارات تحظر قصف المنشأت المدنية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اطلعت عليه الأناضول. وتأتي هذه المناشدة في ظل استهدافات متكررة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مطار معيتيقة الدولي، المدني الوحيد العامل في العاصمة طرابلس. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة من يستهدف المنشأت المدنية، وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية، ردعا له ولغيره على ارتكاب مثل هذه الافعال وضمانا لسلامة وحماية المدنيين وأضافت أن أعمال أرهابية متكررة تستهدف المنشأت المدنية وخاصة المنافذ الجوية منذ بداية العدوان على طرابلس. وأشارت الوزارة أن هذه الهجمات تكررت لأكثر من 11مرة على مطار معيتيقة، وكل تلك الأعمال موثقة لدى الوزارة. ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. والأحد، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قصف قوات حفتر، مطار معيتيقة، مساء السبت، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اكدت إن الاعتداء على مطار معيتيقة يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين، ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت. ولفتت البعثة، إلى أنها تقوم بتوثيق هذه الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات، دون تحديد جهة بعينها . وطالبت بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي، وجميع البنى التحتية، والمرافق المدنية. وأوضحت البعثة أنه بعد وقوع الهجوم أوفدت فريقا لتقييم الوضع في المطار، والذي تمكن من التثبت من إصابة 4 صواريخ للأجزاء المدنية في المطار. وأضافت إذ سقطت 3 (صواريخ) منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها. وأدانت البعثة الأممية، بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم، الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء. وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يعد المرة السابعة، منذ أواخر شهر تموز/ يوليو 2019، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي، الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس. وكررت بأن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة. فيما شدد محمد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة، بعودة الشركات التركية. جاء ذلك في لقاء جمع عماري بسفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن امس ، تناول آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد. ووفق بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء الليبية، شدد عماري على ضرورة العمل لاستكمال المشاريع المتوقفة في مجال المواصلات والكهرباء بعودة الشركات التركية، وتسريع عمل لجنة مراجعة العقود المتعثرة مع هذه الشركات منذ 2011. وأكّد على موقف حكومة الوفاق الواضح في التصدي للعدوان على العاصمة طرابلس، وحسم المعركة عسكريا بدحر المعتدي. وأضاف عماري أن المجلس الرئاسي يعد لمسار سياسي بمشاركة كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع، لإنجاز مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحالية، دون تفاصيل.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الهجوم على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء، مطالبة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية في البلاد. وقالت البعثة، في بيان لها اليوم، إن هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. وأضافت أنها أوفدت فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة بعد وقوع هجوم آخر عليه، حيث تمكن الفريق من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار منها مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في طائرة كان بها عشرات العائدين من أداء فريضة الحج، وإصابة اثنين من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها. وذكرت البعثة أن هذه هي المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في طرابلس. وكررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على أن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد تصل إلى درجة جرائم الحرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ 4 من أبريل الماضي، تشهد العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق.

طالب يورجن شولز نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة بتعزيز حظر السلاح على ليبيا وقال نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التطبيق الكامل والفعال لحظر السلاح ووقف أي شحنات أسلحة على الفور وأضاف السبيل الوحيد لأن تؤتي العقوبات ثمارها هو من خلال تطبيقها بشكل كامل وعزم المجتمع الدولي.وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، دعا الشهر الماضي إلى هدنة وحذر من أن تدفق الأسلحة من داعمين أجانب، في انتهاك لحظر السلاح، يذكي نيران الصراع المستمر في البلاد.ويعصف العنف بليبيا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. ومصر، والإمارات العربية المتحدة، من مؤيدي خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الذي تحاول قواته انتزاع طرابلس من القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا). من جهة أخرى، أُعيد 148 مهاجراً نيجريّاً مساء الخميس الى بلادهم عبر طائرة من ليبيا حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وقالت المنظّمة في نيامي استقبلت المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) وساعدت 148 مهاجراً نيجريّاً وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا. ومن بين هؤلاء المهاجرين هناك أربعة كانوا موجودين في مركز احتجاز تعرّض للقصف في 2 يوليو بالقرب من طرابلس، بحسب ما أوضحت المنظمة على فيسبوك.وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم. وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحترام الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة لليبيامحذرا من خطر انزلاقها إلى أتون حرب أهلية . وحذر غويتيريس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الخميس ، من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع الحالي مشيرا أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، يحتاج دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدوليداعيا الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي مبديا قلقه حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفّق السلاح إلى البلاد، مطالبا باحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وفي سياق متصل ، كان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة قد ندد في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بوجود تدخلات خارجية. وقال عندما أشكو من هذا الوضع في مجلس الأمن، لا أجد هناك حدا أدنى من الوحدة اللازمة لمعاقبة هذه التصرّفات التي تتعارض في آنٍ مع سيادة البلاد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. غوتيريش تطرق في تقريره الى ملف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وطالب بإطلاق سراحهم قائلا إنهم يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم. وبدأت ميليشيات خليفة حفتر في إبريل الماضي هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث دارت معارك ضارية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني ، المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل ألف شخص وتهجير 120 ألفا من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

بحثت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا. وقال شتفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الاتصال تناول بصفة خاصة التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وكذلك حول الدخول إلى عملية سياسية تحت قيادة الأمم المتحدة من أجل التغلب على النزاع. وأشار زايبرت إلى أن الاتصال تناول الوضع في ليبيا، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية.

اعتبر السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا أن التدخلات الخارجية، وفقدان حد أدنى من الوحدة على المستوى الدولي، شجعا الأطراف المتنازعة في ليبيا على مواصلة الاقتتال، وساهما في استمرار معاناة المدنيين بصورة أسوء مما كانت عليه سابقا. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، بشأن صعوبة مهمة الوساطة التي يقودها من أجل تحقيق السلام في ليبيا، أن هناك عشرات الدول التي تدعم أحد الفصائل المسلحة، وأنه لا يوجد معسكران متعارضان كما يعتقد الكثيرون بل الأمر أعمق وأعقد من ذلك، لافتا إلى أن أساليب التدخلات الخارجية في البلاد تتم عبر طرق مختلفة، سواء من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي لأحد الفصائل، أو عن طريق استخدام الأسلحة أو بيع الأسلحة أو التبرع بها، أو عن طريق التدخل الخارجي المباشر. ولفت المبعوث الأممي إلى تحذيراته المتكررة من مشكلة التدخل الخارجي في الأزمة الليبية خلال جلسات سابقة لمجلس الأمن الدولي، مشددا على أنه لم يجد حتى الآن الحد الأدنى من الوحدة اللازمة داخل مجلس الأمن لإدانة هذه السلوكيات التي تتعارض مع سيادة ليبيا وقرارات منظمة الأمم المتحدة. واعتبر أن الشيء الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة حد أدنى من الوفاق على المستوى الدولي، والتأكد من أنه يستطيع احتواء أو حتى إيقاف هذه التدخلات الخارجية، مبينا أن الأوضاع الميدانية في الوقت الراهن حاليا تصعب من إيجاد حل سياسي داخلي، وتشجع الأطراف المتحاربة في داخل ليبيا على مواصلة الاقتتال بدلا من وقف الحرب، لكنه شدد على أن الأمل في إنهاء الأزمة يبقى قائما رغم كل المعوقات الحالية. يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم نددت في وقت سابق بالتحرك العسكري الذي قاده اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ شهد أبريل الماضي ضد حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس، والمعترف بها دوليا، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

استُأنفت الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس بعد تعليقها لعدة ساعات إثر سقوط قذيفة صاروخية بالتزامن مع وصول رحلتين من إسطنبول والمدينة المنورة، بدون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية. وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك تعليق الملاحة الجوية بالمطار حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لقذيفة، لكنّها عادت بعد عدة ساعات من توقف حركة الملاحة وأعلنت في بيان استئناف الرحلات الجوية من المطار الواقع في شرق طرابلس. وتزامن سقوط القذيفة مع وصول رحلة لشركة خطوط البراق قادمة من مطار إسطنبول، وأخرى للخطوط الجوية الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام، على ما قالت سلطات المطار في بيانها الأول. ولم تتبن أي جهة إطلاق القذيفة، لكن قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني حمّلت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر المسؤولية. ونشرت عملية بركان الغضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك صوراً لتجمع كبير للمسافرين في البوابة المؤدية إلى صالة المطار، وأخرى تظهر أضراراً لحقت بموقف السيارات الخاص بالمطار، حيث أصيب عدد من السيارات بشظايا. كما ظهرت حفرة على الرصيف المحاذي لموقف السيارات نجمت على ما يبدو عن سقوط قذيفة صاروخية في المكان. وأغلق مطار معيتيقة مرات عدة، وخصوصا بسبب قصف جوي من قوّات المشير حفتر التي تتّهم حكومة الوفاق باستخدامه لأغراض عسكريّة فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه. ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية وهو يُستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.وتقتصر الرّحلات الجوّية المدنيّة في البلاد على شركات طيران ليبيّة تُسيّر رحلات داخليّة وخارجيّة منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن ومصر وتركيا.وجدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في مناسبات عديدة، إدانته للضربات المتكررة التي تستهدف مطار معيتيقة، مؤكدا أن استمرار استهدافه قد يرقى إلى جريمة حرب. وتواصل قوّات حفتر منذ الرابع من أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة. وتسبّبت المعارك التي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

تواصل قوات الجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تحشيدها العسكري منذ أيام، في وقت أكد فيه المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للجيش عن انتهاء الاستعدادات العسكرية لـ العملية الكبرى، ويأتي ذلك على ما يبدو استباقاً لأي جهود دولية، خصوصاً من جانب الأطراف الموالية لقوات اللواء خليفة حفتر، للدفع قدماً باتجاه الحل السياسي، بغية إنقاذ حليفها. وشهدت جبهات القتال اشتباكات مسلحة خلال الأيام الماضية، فقد أعلنت بركان الغضب، الخميس الماضي، عن تقدم في منطقة السبيعة، جنوب شرق العاصمة، وسيطرتها على أغلب أجزائها، كما أعلنت الجمعة عن نجاحها في إجبار 17 مسلحا تابعين لقوات اللواء خليفة حفتر في محور خلة الفرجان على تسليم أنفسهم، لقوات الجيش بكامل عتادهم العسكري. وفي الوقت نفسه، أشار آمر محور عين زاره، يوسف الأمين، في تصريح صحافي، عن سيطرة قوات الجيش على تمركزات جديدة في المحور. لكن المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، أكد أن العملية الكبرى ضد قوات حفتر لم تبدأ بعد. وقال المجعي إن العملية الكبرى انتهى الاستعداد لها بشكل كامل، لكنها لم تنطلق في انتظار الأوامر العسكرية لبدئها في وقتها المناسب، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.بحسب العربي الجديد. ورغم تمكن قوات الجيش من السيطرة على مدينة غريان، نهاية يونيو الماضي، إلا أن قوات حفتر لا تزال تمتلك مركزا متقدما باتجاه العاصمة ممثلا في مدينة ترهونة، التي توفر عبر طرقات زراعية إمداداً لقوات حفتر المتواجدة في قصر بن غشير وأجزاء من حي عين زاره ووادي الربيع. وفي وقت تشهد فيه جبهات القتال مراوحة ميدانية طيلة أشهر، بعد عجز الطرفين عن إحراز أي تقدم كبير، سيما من جانب حفتر، إذ فشلت قواته أكثر من مرة في إطلاق حملات جديدة باتجاه طرابلس، والارتباك الكبير الذي تعيشه إثر سيطرة قوات موالية للحكومة على مدينة مرزق، جنوب البلاد، وقطع خطوط الإمداد الرئيسية بين قاعدة الجفرة، المركز الرئيس لإدارة العملية العسكرية، وبين قواته جنوب طرابلس، أكدت مصادر عسكرية أن العملية التي تعتزم قيادة قوات الجيش الليبي إطلاقها ستنطلق بشكل أوسع. المصادر قالت إن غارات طيران حفتر الكثيفة في الآونة الأخيرة تأتي كمحاولة للتأثير على قوة العملية المرتقبة، مشيرة إلى أن الاستعدادات كبيرة. وفي تفصيل أكثر أشارت المصادر إلى أن جبهات القتال ستكون في أكثر من اتجاه، من بينها محاصرة ترهونة القريبة من طرابلس وقاعدة الجفرة التي تتخذها قوات حفتر مركزا لقيادة عمليتها العسكرية. وبعد نجاح البعثة الأممية في ليبيا في إقناع طرفي القتال بـهدنة مؤقتة أيام عيد الأضحى الماضي، باتت تأمل عديد الأطراف الدولية في أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم للقتال، وسط تصريحات متتابعة لمسؤولين دوليين لحث أطراف القتال على إعادة إحياء العملية السياسية المتوقفة منذ بدء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي. وفيما يعتبر مراقبون أن ميل دول موالية لحفتر لتغيير مواقفها الداعمة لحربه على طرابلس في الآونة الأخيرة اعتراف ضمني بفشل حملته العسكرية، وأن دعوتها لعودة العملية السياسية إنقاذ لموقف حليفها، أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن موقفه ثابت من الاستمرار في معركة الدفاع عن العاصمة ودحره للعدوان. وجدد الرئاسي، في بيان له الخميس الماضي، رفضه الجلوس مع من ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان في إشارة لرفضه لحفتر شريكا سياسيا، مؤكدا تمسكه بمبادرة رئيسه فائز السراج، المعلن عنها منتصف يونيو الماضي، للخروج من الأزمة عبر عقد ملتقى ليبي لا يشارك فيه دعاة الاستبداد والدكتاتورية. كما نفى المجلس البلدي لمدينة مصراته، التي تشكل قواتها العمود الفقري لقوات الجيش، وجود أي مفاوضات مع قيادات حفتر، مشددا على استبعاد حفتر من أي حوار مستقبلي.