أجل الكنيست الإسرائيلي التصويت على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ شهرين، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في أعقاب اعتراض حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه وزير المالية يائير لبيد. وطالب لبيد بتأجيل المصادقة على القانون حتى يتم إجراء بحث معمق لطبيعة هذا القانون المثير للجدل، حيث تم تأجيل التصويت في نهاية الأمر أسبوعاً. وكان اتحاد المستشفيات في إسرائيل قد بعث بكتاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولرئيس الكنيست قال فيه: "إنه ليس من الممكن تطبيق قانون قسري كهذا داخل المستشفيات الإسرائيلية". وينص القانون على توجه مصلحة السجون بطلب من المحكمة المركزية بإصدار قرار بتغذية المعتقلين بشكل قسري حال تبين لها أن هناك خطرا على حياتهم.

أقرت الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية أمس الخميس، مشروع قانون يمنح المرضى الميئوس من شفائهم الحق في اختيار الموت، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.وتم إقرار التشريع في تصويت حر بأغلبية 94 صوتا مقابل 22، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.ويحدد مشروع القانون، وهو الأول من نوعه في كندا، الشروط التي يمكن بموجبها للمرضى الميؤوس من شفائهم بالمقاطعة طلب المساعدة الطبية من أجل إنهاء حياتهم.وتشمل الشروط الرئيسية الواجب توافرها "المرض العضال، والمرض الغير قابل للشفاء، والذي يسبب معاناة لا تطاق ".ويقول منتقدو مشروع القانون إنه من الخطأ منح أي شخص الحق في قتل شخص آخر.

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.

أعلنت المعارضة الأوكرانية رفضها لقانون العفو العام، الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، معتبرةً أن انتهاكات حدثت للدستور خلال تمريره، كما طالبت بعدم تضمين قانون العفو أية شروط للإفراج عن المعتقلين والمحتجزين. وقال بيان مشترك صادر عن زعماء المعارضة الأوكرانية، "أرسناي ياتسينيوك"، و"فيتالي كليتشكو"، و"أوليج تياغنيبوك"، إن حزب "الأقاليم" الحاكم استخدم الابتزاز والتلاعب، لكي يمرر قانون العفو، الذي يتضمن إخلاء سبيل المتظاهرين المحتجزين، مقابل إخلاء المعارضين الهيئات العامة والساحات والميادين التي يحتلونها. وأضاف البيان، أن نواب الحزب الحاكم، استخدموا الضغط والإجبار والتشويه والاحتيال، للحصول على موافقة نواب الأحزاب الأخرى على القانون، وحمّل البيان الرئيس الأوكراني "فيكتور يانوكوفيتش"، المسؤولية عن ما اعتبره انتهاكا للدستور. وكان البرلمان الأوكراني أقر، أول أمس الأربعاء، قانونا للعفو، يقضي بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، والذين تلقوا أحكاماً، بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية، شريطة إخلاء المعارضين جميع مباني الهيئات العامة والساحات والميادين التي يحتلونها، فيما طالبت المعارضة عدم تضمين القانون أية شروط لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين. بدوره قال الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش، في بيان أمس الخميس، إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها، في حين تقوم المعارضة بتصعيد الوضع.

أكد محامون واستشاريو قانون على أهمية عمل المرأة بالمحاماة، لاسيما في ما يتعلق بقضايا المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، منوهين إلى أن المرأة القطرية، أثبتت قدرتها في مختلف مواقع العمل ومجالات الحياة، كما أنها قد برعت في هذا المجال، وأثبتت جدارتها وقدرتها، وأصبحن ينافسن الرجال في هذا المجال بقوة. ويعتبر المحامي المعروف يوسف الزمان أن مهنة المحاماة من المهن الحرة، التي تستلزم فيما يعمل بها، عدة شروط ومواصفات شخصية، وأهم ما يميزها هو الاستقلالية، ورغبة الشخص في القيام بتحقيق العدالة، والصدق في المعاملة، وبذل المجهود، بالإضافة إلى أهمية الإلمام بكافة القوانين المعمول بها في الدولة، موضحاً أن عمل المحامي لا يقتصر فقط على العمل المكتبي، بل يتطلب الحضور الدائم بالمحاكم المختلفة والمنتشرة في الدولة. وأوضح أن المهنة تلقي بأعباء كبيرة على من يتقلدها، بالإضافة إلى ضرورة إلمام المحامي بالقوانين والتشريعات، والذهاب لمكتبه لمقابلة العملاء، وتلقي ما لديهم من دعاوى ومنازعات، والاستماع إلى وجهة نظرهم، وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن كل هذه الأعمال فيها بعض المصاعب، بالنسبة لتقلد الفتاة القطرية مهنة المحاماة بعد تخرجها. واستطرد "الزمان": إلا أنه في الآونة الأخيرة، هناك إقبال من الفتيات القطريات على مهنة المحاماة، إلا أن القطريات يحتجن إلى دعم ومساعدة من قبل المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدا أهمية عمل المرأة بالمهنة، لاسيما في ما يتعلق بقضايا المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة، فالمحامية أقدر من المحامي الرجل، في معرفة القضايا والمشكلات التي تتعرض لها المرأة والنساء بصفة عامة. ودعا "الزمان" جميع خريجات القانون، لمحاولة الدخول في هذه المهنة الحرة، منوها الى أن الفتاة القطرية قادرة على ذلك، ولكن مسألة القدرة تتوقف على شخصية الإنسان، ومدى ثقته بنفسه، مع ضرورة اهتمامه بالثقافة القانون. مصاعب وعراقيل ويرى السيد راشد ناصر النعيمي المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن هناك الكثير من السيدات القطريات، اللاتي اثبتن نجاحهن بتفوق، ونجحن أيضا في خلق الثقة الكبيرة بينهن، وبين الموكلين، وأصبحن ينافسن الرجال بقوة، مما يؤكد نجاحهن وتفوقهن في مجالات العمل الصعبة مثل المحاماة والقانون، لافتا إلى أنه توجد بعض الخطوات المتبعة لتصبح المرأة محامية في قطر، والتي من الممكن أن تكون من أسباب عدم استمرار الخريجات في المهنة، مثل التدريب لفترة عام ونصف العام عند مكتب محام، بالإضافة إلى 6 شهور تدريبا في مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، حيث يتم تحضيرهن وتأهيلهن. ويضيف أنه من الممكن لخريجة القانون إذا عملت لمدة سنتين في أي دائرة من دوائر الدولة، الانتقال تلقائيا، إذا أرادت العمل بمجال المحاماة، وفي هذه الحالة تستطيع الحصول على الرخصة، وذلك سواء كان رجلا أو فتاة، فالقانون لا يفرق بينهما. مستقبل واعد وتقول المحامية هند إبراهيم الصفار إن المحامية القطرية أثبتت نفسها وبكل جدارة،، والمحامية في قطر لها مستقبل واعد بالذات، إذا كان هناك تشجيع لها من الأسرة والمجتمع، مؤكدة على ضرورة أن تكون الفتاة متأكدة من ميولها لهذه الدراسة. وأضافت "هند الصفار" أنها لا ترى أي عوائق تعترض طريق السيدة القطرية، داعية القطريات إلى العمل بمهنة المحاماة التي تتطلب وجود محاميات قطريات، فهناك من النساء القطريات اللاتي يستحين أن يتحدثن في أمورهن الشخصية وقضاياهن إلا مع امرأة، ويتعين وجود محامية تستمع إليها في شكواها.

تعتزم جامعة قطر استحداث ثلاثة برامج جديدة للدراسات العليا "الماجستير" في مجال القانون، اثنان منهما باللغة العربية في القانون العام والقانون الخاص، والثالث برنامج ماجستير في القانون التجاري باللغة الانجليزية. وقد عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة قطر اجتماعه الأول، الذي يهدف الى ربط الاستراتيجيات الأكاديمية والبحثية في كلية القانون باحتياجات السوق، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولإنشاء مشاريع تخدم المجتمع من خلال نشر الثقافة القانونية ومبدأ سيادة القانون في قطر، والبحث في تطوير القوانين، بالإضافة الى دعم أنشطة قانونية فعالة ومتكاملة في دولة قطر. ويعد المجلس الاستشاري مساعدا لكلية القانون في تطوير المنهج التعليمي ودعم الأنشطة البحثية بحسب احتياجات الدولة والرؤية الوطنية، وإشراك مساعي الكلية في تطوير المجتمع والاقتصاد القطري، وتدعيم انجاز الخطة الإستراتيجية الخاصة بالكلية. ويتألف المجلس الاستشاري من سعادة د. حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، ود. حسان العكور عميد كلية القانون، ود. محمد الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، وأ. سوسان باستريس شريكة ادارية لمكتب باتون بوغز قطر، والاستاذ سلطان العبدالله شريك اداري لمكتب سلطان العبدالله وشركاه، والأستاذ طارق فلامرزي مدير الشؤون القانونية للجنة ملف الدوحة 2020، والاستاذة كاتريونا نيكول شريكة في مكتب ماكنير قطر بالانابة عن الدكتور خوار القريشي محامي ملكي ومدير مكتب ماكنير.