أقر البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، قانونا يحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق المناطق السكنية المزدحمة أو حول المطارات دون الحصول على تصريح من الحكومة. ومن المقرر أن يصبح قانون الطيران المدني المعدل، نافذا بحلول نهاية العام، ويصنف القانون الطائرة بدون طيار بأنها طائرة يمكن أن تطير عن طريق التحكم عن بعد أو الطيار الآلي. وتم استبعاد الطائرات بدون طيار الصغيرة التي تستخدم كلعبة من هذا الحظر. وسيواجه مخالفو القانون غرامات قد تصل إلى 500 ألف ين "4180 دولار". وقررت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تعزيز سيطرتها على الطائرات بدون طيار منذ أن تم إطلاق طائرة بدون طيار تحمل رمال مشعة إلى سطح مبنى مكتب رئيس الوزراء في ابريل الماضي. واتهم عضو سابق في سلاح الجو الياباني على خلفية الحادث، وأوضح الرجل انه قام بذلك لإظهار معارضته لتوليد الطاقة النووية.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الثلاثاء، مما وصفه "بعقوبات سجن صادمة غير متناسبة" أصدرتها محاكم عسكرية في تايلاند في اتهامات بإهانة الذات الملكية وحثت السلطات على تعديل القانون. وقال محامون وجماعة مراقبة قانونية، إن محكمتين عسكريتين في تايلاند عاقبتا يوم الجمعة شخصين بالسجن 30 عاما و28 عاما، بتهمة إهانة الملكية وهي أقسى عقوبة تصدر لهذه التهمة في تاريخ تايلاند. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، إن هناك تزايدا حادا في مثل هذه القضايا وأن أكثر من 40 حالة سجلت منذ تولي الجيش السلطة في انقلاب مايو 2014. وقالت "نحث الحكومة العسكرية أيضا على تعديل قانون إهانة الذات الملكية الغامض والفضفاض حتى يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

باشر البرلمان التونسي، صباح اليوم الأربعاء، مناقشات تستمر 3 أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس. وجرى، في الأشهر الماضية، وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها. وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو الماضي في سوسة، وفي مارس في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح اليوم، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولاسيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافا حكوميا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

اندلعت أعمال شغب في سجن بمدينة ملبورن الأسترالية اليوم الثلاثاء، وذلك قبل يوم من بدء تطبيق قرار حظر التدخين في السجون. وقالت الشرطة إن أعمال الشغب اندلعت في سجن رافينهول بعد منتصف اليوم، وقد تم إجلاء طاقم عمل السجن كإجراء احترازي. وأظهرت صورة التقطتها مروحية تابعة لمحطة تلفزيونية تجارية السجناء وهم يمسكون بالعصي في ساحة السجن ويرتدون أقنعة الوجه ويحاولون اقتحام الأبواب. وقد وصلت 6 عربات إطفاء خارج السجن، الذي يقع في ضواحي ملبورن. وأفادت تقارير أن نحو 300 سجين شاركوا في أعمال الشغب، حيث تردد أن البعض منهم أشعل النيران داخل السجن. وقالت إدارة السجون في فيكتوريا، إنه تم احتواء السجناء داخل السجن، ويشار إلى أن حظر التدخين ينطبق على جميع السجون في ولاية فيكتوريا.

قررت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين، حسبما ذكرت مصادر صحفية عبرية. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة. وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والـ3. وبيّنت "هآرتس"، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء، غدا الأحد، من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابق. وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على مد العمل بالقانون الوطني الأمريكي الذي يتيح جمع كميات هائلة من بيانات الأفراد عن طريق هواتفهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وأيد 54 من أعضاء المجلس في التصويت الذي أُجري مد العمل بالقانون في حين عارض الإجراء 45 عضوا، ما يعني أن المجلس فشل في بلوغ النصاب القانوني اللازم للموافقة على الإجراء وهو 60 صوتا. وكان الإجراء يهدف لمد العمل بالقانون الوطني الأمريكي لمدة شهرين، إذ ينتهي العمل به في الأول من يونيو المقبل. وكشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن قبل عامين النقاب عن برنامج جمع البيانات الذي جمعت بموجبه الوكالة معلومات هائلة عن سجلات هواتف مواطنين أمريكيين وأعمالهم. وجاء رفض تمديد العمل بالقانون عقب إخفاق المجلس أيضا في إقرار مشروع قانون الحرية الأمريكي الذي ينهي أغلب أنشطة جمع البيانات من خلال سجلات الهواتف واستبداله ببرنامج أكثر تحديدا. وأقر 57 عضوا قانون الحرية الأمريكي بينما اعترض عليه 47، أي لم يبلغ أيضا النصاب القانوني اللازم لإقراره.

وقع رئيس ميانمار، ثين سين، على قانون مثير للجدل يطالب بعض الأمهات بالانتظار بين إنجاب كل طفل والآخر لمدة 3 سنوات، ويحذر المنتقدون من أن القانون يمكن أن يستخدم في القمع، ليس فقط للنساء ولكن للأقليات الدينية والعرقية أيضاً. وجاء هذا التوقيع بعد أن قدم مشروع قانون تنظيم الأسرة والرعاية الصحية تحت ضغط من الرهبان البوذيين المتشددين الذين يملكون أجندة صارمة مناهضة للمسلمين، ومرره نواب برلمان ميانمار الشهر الماضي. ويشكل القانون جزءاً من مجموعة مكونة من 4 قوانين قالت عنها الولايات المتحدة ودول أخرى، إنها يمكن أن تزيد من تأجج نيران التعصب في ميانمار، التي يغلب البوذيون على سكانها البالغ عددهم 50 مليون نسمة، والتي تعاني بالفعل من العنف الطائفي. ويمنح القانون السلطات الإقليمية الحق في تطبيق قوانين الإبعاد بين ولادة طفل وآخر في المناطق ذات النمو السكاني الكبير.

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الجديدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون الذي يشكل تعديلاً للقانون الأساسي الخاص بالحكومة بفارق ضئيل من الأصوات، حيث أيده 61 نائباً، بينما عارضه 59 عضو كنيست، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الكنيست سيصوت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة، غداً الأربعاء، حيث ينوي نواب المعارضة طرح الآلاف من التحفظات. وكانت محكمة العدل العليا بإسرائيل قد رفضت قبل ذلك التماساً قدمه حزب "يش عاتيد" المعارض، ويطالب بإصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في القانون المقترح الجديد. وكان مشروع القانون قدمته إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، أمس، وينص على تعديل القانون الأساسي للحكومة، بما سيتيح زيادة عدد الوزراء ليتجاوز الـ18 وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الـ4. ويأتي طرح المشروع قبل الموعد المحدد لأداء أعضاء الحكومة الجديدة تصريح الولاء أمام الكنيست بكامل هيئتها.

يصادق النواب الفرنسيون الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب، رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره "يقضي على الحريات". وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير، "مطابق" للدستور. غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين، خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية". ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي، ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس "التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".

صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر. ويأتي هذا القانون الذي تقدم به الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج في إطار ملائمة القوانين المغربية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر. وبمقتضي هذا القانون فان العقوبة الخاصة بالاتجار في البشر تتراوح بين 5 و10 سنوات حبسا، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و500 ألف دهم "أي ما يعادل ألف يورو و50 ألف يورو" وتزداد حدة هذه العقوبات حسب الحالة التي تم خلالها ممارسة الاتجار. فإذا تعلق الأمر بقاصر أو ضد شخص يعاني وضعية صعبة، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلي 30 سنة. يشار إلي أن المغرب سبق أن صادق علي مختلف القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر.

أكدت الصين أنه سيكون بإمكان الزوار الأجانب طلب استرداد الضرائب على المشتريات في بكين قبل نهاية عام 2015، من أجل تعزيز السياحة والاستهلاك في المدينة. وأوضح تشن هونج، نائب عمدة مدينة بكين في تصريح صحفي، أن لجنة مدينة بكين لتنمية السياحة تقوم بمناقشة التفاصيل مع سلطات الضرائب، ومن المتوقع أن يدخل برنامج استرداد الضرائب حيز التنفيذ في العام الحالي . وأضاف أنه سيمكن للسياح الأجانب والسياح القادمين من هونج كونج، وماكاو، وتايوان، الذين بقوا في البر الرئيسي دون 183 يوما الحصول على خصم بنسبة 11% من سعر السلع الاستهلاكية المشتراة في محلات محددة. ويشترط هذا الأمر بلوغ أدنى قيمة مشتريات لاسترداد الضرائب 500 يوان "حوالي 82 دولارا أمريكيا" في أي محل خلال يوم واحد، وبدأت الصين برنامج استرداد الضرائب التجريبي في مقاطعة هاينان جنوبي الصين منذ يناير عام 2011. وقد أعلنت وزارة التجارة في شهر يناير الماضي، أن الصين سوف تسرع برنامج استرداد الضرائب للدفع بالرحلات الداخلية، وتشجيع صادرات السلع المصنوعة في البلاد.

أقر حاكم ولاية تنيسي الأمريكية قانونا يسمح لمالكي المسدسات المرخصة، بحملها في المتنزهات، رغم معارضة سلطات محلية لذلك. وقال حاكم الولاية الجمهوري، بيل هاسلام، إنه كانت له تحفظات على نسخة أولية من القانون، لكنه وقع على النسخة النهائية التي تنص بوضوح على عدم السماح بوجود المسدسات في الأنشطة المرتبطة بالمدارس في المتنزهات. وعارض مسؤولون أمريكيون بارزون القانون، منهم كارل دين رئيس بلدية ناشفيل، الذي قال في خطاب لرئيس لجنة بمجلس النواب درست مشروع القانون، "السلامة العامة هي دوما همي الأكبر، لذا أعتقد أن السماح بحمل المسدسات في منتزهات ناشفيل فكرة سيئة للغاية". وكان مؤيدو مشروع القانون يأملون أن يتم التصديق عليه قبل اجتماع سنوي للرابطة الوطنية لحملة البنادق، الذي حضره 70 ألف عضو في ناشفيل في وقت سابق من هذا الشهر.

صادق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب تقدم بها وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو في سبيل تعزيز الأمن في البلاد، ليصبح قانوناً. ووفق نص القانون الذي نشره البرلمان اليوم، فقد تم تبني جملة من التدابير، من أهمها، إيلاء مهمة تنسيق التحقيقات حول الإرهاب لمدع عام، ومعاقبة المقاتلين الأجانب العائدين إلى إيطاليا بالسجن من 5 إلى 8 سنوات، وبنفس الفترة لأولئك الذين يقومون بتجنيد عناصر للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكذلك "لأولئك الذين ينظمون أو يمولون سفر المقاتلين ومن يحض على الإرهاب". ويعاقب القانون الجديد بالحبس الانفرادي من 5 إلى 10 سنوات أولئك الذين يتم تدريبهم في إيطاليا، للقيام بعمليات إرهابية منفردة على الأراضي الإيطالية. وسيصبح استخدام الإنترنت، وتقنية المعلومات لارتكاب جرائم إرهابية "تجنيد المقاتلين الأجانب، والدعاية، وما إلى ذلك"، عاملا مشددا في العقوبة حال الاعتقال، بحسب القانون. وأقرت الحزمة، التنصت الوقائي على شبكات الحاسوب للمشتبه بهم في جرائم الإرهاب الدولي، وتتبع حركة البيانات الهاتفية في سبيل التحقيق في الجرائم الإرهابية، والبيانات المتعلقة الهاتفية، وحركة المرور الكمبيوتر.

أقر البرلمان الماليزي اليوم قانونا لمكافحة الإرهاب من شأنه، أن يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، "أن قانون درء الإرهاب تم تمريره قبل فجر اليوم، بعد 12 ساعة من النقاش المكثف، ووسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوف من أن يستخدم القانون الجديد ضد المنتقدين والمعارضين للحكومة". وأضافت "أن 79 مشرعا صوتوا لصالح مشروع القانون دون تعديلات، فيما صوت ضده 60 مشرعا". وقال وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي، "إنه ينظر إلى القانون الجديد في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التهديد المحلي المتزايد بسبب التطرف المرتبط بجماعات مثل تنظيم (داعش)". وخلال الساعة الأخيرة من النقاش، كشف حميدي أمام البرلمان عن تفاصيل اعتقال مجموعة من 17 ماليزيا مطلع الأسبوع الجاري، للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة كوالالمبور، مشيرا إلى أن هذه المجموعة كانت تخطط لمهاجمة معسكرات للشرطة والجيش واختطاف بعض الشخصيات رفيعة المستوى.

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيكون القانون الأول على طاولة الكنيست الـ20 التي ستعقد جلستها الأولى، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الجلسة الاحتفالية إيذانا بانطلاق الدولة البرلمانية الجديدة للكنيست. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الصادرة اليوم، أنه من المقرر أن يتقدم عضو الكنيست الجديد من حزب إسرائيل بيتنا اليميني، شارون جال، بأول مشروع قرار أمام الكنيست ويتمثل بالمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. وبالإضافة إلى قانون الإعدام للمعتقلين، من المقرر أيضا أن يتقدم جال بمشروع قانون يقضي بالخدمة المدنية أو العسكرية لكل من يبلغ سن الـ18 عاماً في إسرائيل، بالإضافة إلى قانون تفكيك سلطة حماس في قطاع غزة. وتصدرت هذه المطالب البرنامج الانتخابي لحزب إسرائيل بيتنا في الحملة الانتخابية للانتخابات الأخيرة، التي انتهت بتراجع قوة الحزب بشكل كبير وفقدانه نحو نصف مقاعده في الكنيست.

وافق المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمرضى الذين قاربت حياتهم على الانتهاء، بوقف العلاج الطبي، وطلب تعاطي مهدئ عميق إلى أن يموتوا، وهو تحرك يقول منتقدون إنه فعليا نوع من أنواع القتل الرحيم. وحصل مشروع القانون، الذي تظهر استطلاعات الرأي أن اغلب الفرنسيين يدعمونه على تأييد 436 عضوا في تصويت بالمجلس الأدنى في البرلمان، مقابل اعتراض 34 ، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى في مايو آو يونيو. ويتفق مشروع القانون مع جهود الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند، كمصلح اجتماعي بعدما دعم الموافقة على قانون مثير للجدل يشرع زواج المثليين في 2012، ووسع التعليم بشأن المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية. وتتحدى الحكومة نقادا يتراوحون من زعماء دينيين، إلى أساتذة للطب، ومدافعين عن حق الحياة يجادلون بأن مشروع القانون الجديد يسمح بشكل متنكر من أشكال القتل الرحيم.

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الصين جمدت فعليا مسودة قانون لمكافحة الإرهاب، يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة إلى مسؤولي الحكومة. والتوترات بشأن أمن الانترنت والسياسة الخاصة بالتكنولوجيا، مصدر توتر كبير في العلاقات الأمريكية الصينية، وقال الرئيس باراك أوباما في الثاني من مارس، إنه أثار المخاوف بشأن هذا القانون مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وقال مايكل دانييل، منسق أمن الإنترنت بالبيت الأبيض، يوم الخميس، وفقا لما ورد في بث على الإنترنت لمناقشة في مؤسسة تكنولوجيا الإعلام والابتكار، "قرروا تعليق القراءة الثالثة لهذا القانون، التي توقف المناقشة بصفة دائمة في الوقت الراهن". وقال دانييل "ننظر إلى هذا بالفعل على أنه أمر سيء، ليس فقط للأعمال الأمريكية، وإنما أيضا للاقتصاد العالمي ككل، وهو شيء شعرنا أنه بالغ الأهمية للاتصال بوضوح معهم". ويقتضي هذا القانون من شركات التكنولوجيا، أن تسلم مفاتيح التشفير ورموز المرور التي تساعد في حماية البيانات، وإنشاء "أبواب خلفية" للأمن في نظمهم لإعطاء السلطات الصينية إمكانية المراقبة.

اتخذت الحكومة الأيرلندية قراراً، بتطبيق قانون توحيد علب السجائر، الذي يمنع وجود شعارات وعلامات تجارية على العلب، واقتصارها على حمل صورة ونص تحذيري للصحة، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها في مكافحة التدخين. وأصدر برلمان أيرلندا، التي تعتبر بين أوائل الدول التي تكافح استخدام التبغ ومنتجاته وتتخذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، قانوناً يفرض على شركات إنتاج السجائر صناعة الغلاف الموحد، حيث من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ، بحلول مايو من العام 2017، وبذلك تصبح أيرلندا ثاني دولة في العالم تطبق القانون بعد أستراليا. وبهذا الشأن، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل مع بريطانيا، والنرويج، وفرنسا وفنلندا وتركيا، من أجل أن تخطو بهذا الاتجاه.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تصدر أي قانون بشأن الإسلام، جاء ذلك في تصريح أدلى به في جامعة "ستراسبورج" خلال زيارة إلى مدينة "ستراسبورج" شرقي فرنسا، التي زار مسجدها أيضا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي "لن نبقى صامتين أمام قيام بعض المجموعات الإرهابية بتشويه سمعة الإسلام"، وشدد على اتخاذ الدولة خطوات ضرورية لمنع الإساءة للإسلام، مشيرا إلى أن تلك التدابير "لا تشمل قوانين ناظمة للإسلام". وأوضح " فالس"، أن الدولة لا تسعى إلى إنشاء هيكلية جديدة للأديان، نافيا إصدار قوانين جديدة متعلقة بتنظيم حياة المسلمين. وتطرق "فالس" إلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس مؤخرا، حيث قال: "إن الهجمات الإرهابية تضر بالإسلام، لذا يُلقى على عاتق رجال الدين والدولة مهام كبيرة في هذا الصدد". يشار أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوربية من حيث احتضانها للمسلمين، حيث يقدر عددهم بـ5 ملايين مسلم.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين". ويتضمن القرار بقانون المنشور اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، تعريف الكيان الإرهابي والشخص الإرهابي ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وينص القرار بقانون، علي أن تعد النيابة العامة قائمة بالكيانات الإرهابية وقائمة بالإرهابيين، علي أن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره. كما يترتب علي الإدراج على القائمتين، الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.