تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع أو تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين على كشف قضية "سويس ليكس"، كما أعلن وزير الخزانة داني الكسندر، اليوم الأحد. وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، "ينبغي أن ننشىء عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل أو تشجع التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون". ويقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 مارس، قبل بضعة أيام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من مايو. وأكد الحزب في بيان "إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فإنها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديمقراطيين للحكومة المقبلة". وتبدو انتخابات السابع من مايو محتدمة، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية كبيرة في عدم تمكن أي من حزب المحافظين أو حزب العمال، أبرز حزب معارض، من الفوز بالغالبية.

صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 م بمد عقود إيجارات بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015. قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي: مادة (1) تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2015 لمدة سنة تبدأ من 15/2/2015، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. مادة (2) تُستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية: 1 – المقار الإدارية للشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة. 2 – مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين. 3 - عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 15/2/2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/4/1436 هـ الموافق: 18/2/2015م

أعلن وزير الداخلية الايطالي انجلينو الفانو، أن الحكومة الايطالية اتخذت اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب، تستهدف بشكل خاص المقاتلين الذين ينضمون إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق "داعش". وقال الوزير في تصريح صحافي، إن إيطاليا ستضيف أحكاما جديدة إلى قانونها الجزائي تنطبق على الذين ينضمون في الخارج إلى صفوف منظمات إرهابية. ويمكن أن يحكم على "المقاتلين الأجانب" في ايطاليا بالسجن ما بين 3 و6 سنوات، والآمر نفسه ينطبق على الذين يمولونهم آو يقدمون المساعدة لهم، بحسب ما قال الوزير. وأضاف الوزير "أن القتال في الخارج بات جنحة"، مضيفا أنه قبل إقرار هذه التعديلات القانونية لم يكن بالإمكان ملاحقة هؤلاء "المقاتلين الأجانب" بشكل قانوني. وكان الوزير أعلن قبل أسابيع، أن عدد الايطاليين الذين يقاتلون في الخارج إلى جانب تنظيمات متطرفة يبلغ نحو 50 شخصا.

فجرَّت ورشة عمل حول "الطفل والعدالة" اليوم ، جملة من القضايا التي طالبت بضرورة مراجعة قانون الأحداث و إعادة النظر في توحيد السن القانوني للرشد تشريعياً ورفع سن الحدث إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً (اتساقاً مع المادة 1) من اتفاقية حقوق الطفل، واستبدال مسمى الحدث بالطفل، و التركيز على عقد مسؤولية الوالدين جنائياً عن ما يلحق طفلهما من إهمال أو تعريض للخطر أو انحراف، وتفعيل ذلك قانوناً. وشدد المستشار القانوني محمد طايل على ضرورة تأهيل كل من يتصل بالطفل المنحرف أو المعرض للإنحراف إجتماعياً ونفسياً وتربوياً بدءاً من الشرطي مروراً بوكيل النائب العام والقاضي وصولاً للمسؤولين عن دور الملاحظة والأعداد والرعاية والتأهيل والمؤسسات الصحية والعلاجية. كما أوصى بأهمية عقد الدورات التدريبية في فنون تربية الأبناء للوالدين والمتوليين شؤون تربية وأعداد الصغار من قبل استشاريين اجتماعيين ونفسيين وتربويين. ومن جانبها تحدثت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث – النيابة العامة ، حول الإجراءات المتبعة مع الطفل في النيابة العامة ، مشيرة إلى أنَّ قانون الطفل القديم الذي لم يعد يواكب تطورات المجتمع الآن، كما أنَّ قانون الأحداث قديم حيث صدر في عام1994م. إحصائيات جرائم الأحداث هذا وكشف الدكتور أنور الهياجنة -عضو هيئة تدريس بمعهد تدريب الشرطة- إحصائية جرائم الأحداث في دولة قطر خلال عامي 2011م و2013م ، موضحاً أن في عام 2011م بلغ عدد القضايا 541 منها 94,8% قضايا تتعلق بالذكور، بينما بلغ عدد القضايا في 2013م ، 578 منها 76% للذكور و24% للإناث، كما أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية من 12-14 سنة قد شكلت ما نسبته 47% من مجموع الأحداث ، وان 39 % منهم قد ارتكبوا جرائم ضد الأشخاص . هذا وقد استهلت الورشة بكلمة للدكتورة شريفة العمادي - المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي- مؤكدة أن المؤسسة تهدف من خلال عقد هذه الورشة إلى إستعراض المبادئ والمعايير الدولية بشأن حقوق الطفل في الحصول على الدعم القانوني سواء كان للضحية أو الشاهد أو المدعي أو المدعى عليه ، وكيفية تقديم المساعدة القانونية له مع مراعاة خصوصية الطفل عند التعامل معه في مختلف الإجراءات القانونية . ونوهت د:شريفة العمادي بحرص المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ،على القيام بدورها في حماية حقوق الطفل ، والتي تعد الحماية القانونية من أهم ضماناتها ، والدليل على ذلك إقامة هذه الورشة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية في الدولة لتوفير الحماية المتكاملة له. وقد استهدفت الورشة منفذي القانون، بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي -مدير إدارة آمن العاصمة- ، والدكتور خالد الخاطر عميد كلية أحمد بن محمد العسكرية ، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والدكتور حسن السيد الأستاذ بجامعة قطر ، وعصام علي مسؤول السياسات بمكتب اليونسيف في منطقة الخليج العربي. قانون الطفل ومن جانبها تحدثت الأستاذة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة والأحداث – النيابة العامة ، حول الإجراءات المتبعة مع الطفل في النيابة العامة ، مشيرة إلى أنَّ قانون الطفل القديم الذي لم يعد يواكب تطورات المجتمع الآن ، مستعرضة الإجراءات المتبعة في النيابة من حيث الإيداع والتوقيف والحجز والإفراج ، وتحديد سن الطفل من 7-16 سنة ، وأضافت الجابر أن قانون العقوبات حدد أن الطفل أقل من 7 سنوات لا تقع عليه أي مسؤولية جنائية ، وأشارت الى حوادث سابقة تسبب فيها أطفال دون السابعة، ولم يتم إستدعاءهم للشرطة أو أي جهة من الجهات القضائية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأثنين

دافعت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، عن القانون الذي يتم التخطيط له بشأن توحيد الأجور. وقالت ناليس، اليوم الخميس، في حوار مع برنامج تليفزيوني: إن هذا المشروع يهدف إلى الحد قدر الإمكان من "العقبات" الناتجة عن تنافس النقابات، ومن المقرر أن يتم تناول مشروع هذا القانون اليوم في مجلس الوزراء الألماني اليوم. وبالنظر إلى الانتقاد الصادر من النقابات العمالية، التي تشعر أن حقوقها منتهكة، قالت ناليس: "أجرؤ على التنبؤ في هذا الشأن أنه سيكون هناك إضرابات أخرى من نقابة الطيارين الألمانية في المستقبل". وأضافت الوزيرة الألمانية: "إن مصالح الكثير من هذه النقابات لا يتم تناولها على نحو جدي"، مشيرة: "ليس من المقرر أن يتم التدخل في الحق في الإضراب"، وتابعت ناليس أنه ليس هناك سوى "نطاق ضيق" من الناحية الدستورية لوضع قواعد جديدة.

هناك الكثير من القوانين حول العالم الكفيلة بحماية حقوق المواطنين والسهر على راحتهم، لكن هناك قوانين في أنحاء مختلفة من العالم شديدة الغرابة، إلى حدّ أنها لا تصدّق.. اخترنا لكم 10 من أغرب القوانين حول العالم: 1- في ولاية فيكتوريا الأسترالية: ممنوع على كل من لا يملك رخصة فنّي كهربائي أن يقوم بتغيير المصباح الكهربائي، وإلا وضع نفسه تحت طائلة التعرض لغرامة. 2- في ميلان: ينبغي حسب القانون أن يكون الشخص سعيداً ومبتسماً في كل الأوقات، باستثناء أثناء مشاركته في المآتم وزيارة المستشفيات. 3- في فلوريدا بالولايات المتحدة: يمنع القانون الشخص من "إصدار ريح" بعد الساعة 6 مساء. 4- في بريطانيا: يمنع القانون الشخص من الوفاة داخل مبنى البرلمان. 5- في أوكلاهوما: من غير القانوني أن تقوم بوضع حمار في مغطس الاستحمام الخاص بك بعد الساعة 7 مساء. 6- يوجب القانون الكندي على إذاعات الراديو أن تبث أغنية من غناء شخص يحمل الجنسية الكندية بعد كل 5 أغنيات يؤديها مغنون من جنسيات أخرى. 7- حسب القانون الياباني الذي صدر عام 2009، يجب على الرجال اليابانيين بعمر 40 عاماً ألا يتجاوز خصرهم 31 بوصة. 8- في سويسرا: يعد استخدام مياه المرحاض بعد الساعة 10 مساء مخالفاً للقانون، إذ يصنف على أنه تلوث سمعي. 9- في شيكاغو: يمنع القانون الشخص من تناول الطعام في مكان تندلع فيه النيران. 10- يوجب القانون في ألمانيا بعدم جواز نفاد السيارة من الوقود، أما إذا حصل ذلك وقام الشخص بإيقاف سيارات أخرى على الطريق، فسيتعرض لغرامة مقدارها 65 دولارا بسبب تعريض حياة الآخرين للخطر.

حظرت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، على أي مواطن أسترالي زيارة محافظة الرقة السورية، في أول تطبيق لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة التي تم تمريرها الشهر الماضي. وبموجب "قانون المقاتلين الأجانب" يمكن للحكومة أن تجرم زيارة منطقة معينة بدون سبب مشروع، مثل أغراض إنسانية أو أسرية محددة، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إن هذه المحافظة السورية هي العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف ومركز العديد من عمليات ذلك التنظيم. وأضافت بيشوب أنه ستضاف قريبا مناطق أخرى يعمل فيها هذا التنظيم إلى قائمة الحظر. قائلة، إن هذا الإعلان "يوجه رسالة قوية إلى الأستراليين الذين يسعون للمشاركة في الصراع السوري".

قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي سيضطر للتعامل مع كونجرس ذي غالبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران. فـ"مبنى الكابيتول"، مقر الكونجرس في واشنطن، كان خاويا، أول أمس الإثنين، عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة "5+1" وطهران حتى يوليو المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر. قانون تحذيري لإيران لكن بعض الصقور بدأوا فعلا التحرك ليقر الكونجرس الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتبارا من يناير المقبل، قانونا يتضمن تحذيرا لإيران بأن الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة، إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات إستراتيجية إيرانية، مثل النفط والمناجم أو البناء. وأمام هذا العد العكسي يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى الإيراني سيرغم على التراجع. تأثيره عكسي لكن بعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن تصعيدا مبكرا بشأن العقوبات قد يكون تأثيره عكسي، إذ إنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق. وقال جورج بركوفيتش، من مؤسسة كارنيجي من أجل السلام، "أستطيع أن أضمن لكم أنه في حال صوت الكونجرس مع عقوبات متعددة، فلن يجعل ذلك الإيرانيين أكثر تهاونا، بل على العكس". ويرى بركوفيتش أيضا أن العقوبات قد تقضي على الوحدة الدولية وتنفر شركاء للولايات المتحدة، مثل تركيا والهند القريبتين من إيران، واللتين ستعتبران أي مبادرة أحادية الجانب من الكونجرس استفزازا يعطي نتيجة عكسية. فصحيح أن بإمكان الرئيس الأمريكي الاعتراض باستخدام حقه في تعطيل أي قانون جديد متعلق بالعقوبات من أجل الحفاظ على السبل الدبلوماسية، لكن أي مواجهة داخلية ستقلص فرص التوصل إلى إبرام اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة. وقال جون برادشو، مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، إن "الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل". مضيفا أن "الغلبة للرئيس في الأمد القصير، لكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية". تمديد مع عقوبات وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، جون ماكين، وليندسي جراهام وكيلي ايوت، "نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونجرس للمصادقة عليه". جون ماكين وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز "ديمقراطي"، ومارك كيرك "جمهوري"، موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر 2013، يدعمه 60 من أصل 100 سناتور، لكنه مجمد بفضل مهارة البيت الأبيض. لكن يمكن أن يطرح مجددا على جدول الأعمال مع انتقال مجلس الشيوخ إلى السيطرة الجمهورية في يناير المقبل. أما لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، اللوبي المؤيد لإسرائيل الذي يحظى بنفوذ كبير في الكابيتول، فقد دعت الإثنين، الكونجرس إلى التحرك على الفور، وذلك بعد أن ناشدت جماعة الضغط هذه أعضاء الكونجرس في فبراير الماضي التحلي بالصبر. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الـ3 أنه "إذا تفاوضت مجموعة "5+1" بشأن اتفاق جيد يفكك البرنامج النووي الإيراني، فإن الكونجرس سيصوت بغالبية واسعة لصالحه"، لكن "إذا فتح الباب أمام قيام كوريا شمالية أخرى، فإننا سنصوت ضده وسيرفضه الكونجرس". عضو الكونجرس الأمريكي، ليندسي جراهام غير أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الاتفاق "الجيد". فالبرلمانيون يطرحون منذ أشهر شروطهم وهي تفكيك وليس مجرد "فصل" أجهزة الطرد المركزي الإيرانية التي يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، ومهلة 20 سنة على الأقل، تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة شاملة للمواقع الإيرانية والشفافية بشأن الجوانب العسكرية المحتملة. ويريد بعضهم حتى تجاوز الإطار النووي البحت للمطالبة بوقف برامج الصواريخ العابرة للقارات والدعم الإيراني لـ"الإرهاب" واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويذكر المنادون بسياسة التشدد بأن مجلس النواب صوت في يوليو 2013 مع تضييق الخناق خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكرون أيضا بأن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال 4 حزم من العقوبات منذ 2010.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن الأزمة بين مكونات الائتلاف الحاكم تفاقمت بسبب قرار مجلس الوزراء أمس اعتماد صيغة لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، أعدها عدد من نواب اليمين فيما يعارضها حزبا "هناك مستقبل" و"الحركة" الوسطيان والشريكان في الائتلاف. وأضافت أن، إدارة الائتلاف ستلتئم اليوم لمناقشة طلب الحزبيْن منح نوابهما حرية التصويت لدى طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء. وقالت وزيرة العدل زعيمة حزب "الحركة" الذي يمتلك 6 مقاعد في الكنيست "أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل، وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون "السيئ". وقال وزير المالية يائير لابيد من حزب "هناك مستقبل" الذي يمتلك 19 مقعدا في الكنيست ويعد الشريك الأكبر في الائتلاف إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون. وقالت ليفني "على رئيس الوزراء أن يفكر فيما إذا كان يريد إقالة وزراء من حكومته وتفكيك تحالفه بسبب معارضتهم لقانون ضد دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية". وبدون دعم ليفني ولابيد، سيخسر نتنياهو على الأرجح الأغلبية حيث أن تحالفه اليميني المتشدد يمتلك 68 مقعدا فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وكانت الحكومة قد صوتت لصالح مشروع القانون أمس بأغلبية 14 وزيرا مقابل اعتراض ستة، رغم الانتقادات الواسعة بأن القانون قد ينتهك حقوق الأقلية غير اليهودية.

أعلن وزير الهجرة الكندي، كريس ألكسندر، أمس الأربعاء، أن بلاده تنوي تعزيز قوانينها حتى تتمكن من طرد المهاجرين متعددي الزوجات، بالإضافة إلى ما وصفه بالقضاء على "ممارسات ثقافية وحشية". وذكرت وزارة الهجرة في بيان، أنه سيتم تعزيز عدد من القوانين المعمول بها، والقانون الجزائي الكندي المتعلق "بكل أشكال العنف الأسري القائم على الجنس، خصوصا الزواج القسري، وتعدد الزوجات، وزواج القاصرين، وجرائم الشرف". وتمنع كنا تعدد الزوجات، ولكن القانون الجديد يسمح بطرد أي مهاجر يكون متعدد الزوجات. كما يتيح القانون للمحاكم أن تأمر بسحب جواز أي شخص تعتقد أنه يستعد لتنظيم زواج للقاصرين أو زواج قسري في الخارج لولد موجود في كندا. ويعاقب القانون كل شخص بما في ذلك الوالدين في حال المشاركة في زواج قسري أو في زواج ولد يقل عمره عن 16 عاما.

من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة إنه "من المتوقع أن تصادق اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على سيارات". وينص مشروع القانون، بحسب الإذاعة، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر. كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة". وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين، أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة، السجن لمدة 5 سنوات. وحاليا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة. ومن ناحية أخرى، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، معبري غزة الوحيدين مع الأراضي المحتلة، "كرم أبو سالم"، و"بيت حانون". وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر" مساء أمس السبت، إن إغلاق المعبرين، جاء ردا على سقوط قذيفة صاروخية على جنوبي إسرائيل ليلة أمس. وأضاف أدرعي، "في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على أراضينا يوم أمس تقرر إغلاق معبريْ كيرم شالوم (كرم أبو سالم) وأيرز (بيت حانون) باستثناء عبور الحالات الإنسانية". ولم يحدد المتحدث الإسرائيلي إلى متى سيبقى إغلاق المعبرين ساريا.

أقرت الصين قانونا، اليوم السبت، يهدف لتشديد إجراءات الأمن والمساهمة في بناء نظام أمن وطني "شامل" حسبما ذكرت وسائل الإعلام، القانون يسمح للسلطات بإغلاق أي عقار يرتبط بأنشطة ضارة بالدولة أو مصادرته حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وأضافت "شينخوا" أنه يسمح للسلطات أيضا بأن تطلب من منظمات أو أفراد وقف أو تعديل أي سلوك يعتبر ضارا بمصالح الصين، وفي حالة الرفض يحق للأجهزة المعنية مصادرة العقارات. وتابعت الوكالة، أن القانون يجرم ملكية معدات تجسس تحددها إدارة أمن الدولة، دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل، وثمة قوانين في الصين بالفعل خاصة بأسرار الدولة وأمنها، ولم يتضح إلى أي مدى سيعزز القانون الجديد سلطات الدولة في هذا الصدد، ويعد القانون الجديد أول تعديل لقانون الأمن الوطني منذ 21 عاما، وجرى تغيير اسمه كذلك.

تعتزم وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، التصدي لنزاعات الأجور القائمة حاليا في بعض قطاعات الدولة، كالسكك الحديدية، من خلال إصدار قانون. وأضافت ناليس، اليوم الثلاثاء، في برلين، أنه من المقرر أن يتم التوصل إلى اتفاق في النقابات المختلفة بشأن الأجور من خلال القانون الذي من المقرر المصادقة عليه في البرلمان، بحلول فصل الصيف. وفي الوقت ذاته أكدت ناليس، "لن يتم المساس بالحق في الإضراب"، ولكن من المقرر الحيلولة دون نشوب أي نزاعات أخرى بشأن الأجور. يذكر أن الإضرابات التي قام بها اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا تسببت في زيادة الدعوة إلى إصدار قانون ينظم هذا الأمر.

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قراراً رئاسياً يقضي بتشديد العقوبة المفروضة على كل من يثبت قيامه بتسريب أراضٍ أو ممتلكات فلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. وأصدر عباس، أمس الإثنين، قراراً بموجب تعديل لقانون العقوبات الأردني "رقم 16" لسنة 1960، وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية. ويفرض القانون المعدّل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع أراض فلسطينية لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية. ويأتي هذا القرار في أعقاب تقارير تحدثت عن تسريب أملاك وعقارات في مدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين اليهود.

قالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة الدستورية التركية، أبطلت اليوم الخميس، عدة بنود من قانون يشدد القيود الحكومية على الإنترنت ويوسع سلطات هيئة الاتصالات. وأصدر البرلمان التركي القانون الشهر الماضي متضمنا توسيع سلطات هيئة الاتصالات "تي.آي.بي" لتغلق صفحات الإنترنت دون حكم محكمة الأمر الذي أدى إلى غضب واسع وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير. وأجاز القانون غلق الصفحات عندما يكون ذلك ضروريا لحماية "الأمن الوطني واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". لكن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي لجأ إلى المحكمة الدستورية لإبطال القانون. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قضت اليوم بإلغاء سلطة هيئة الاتصالات بإغلاق مواقع الانترنت دون أمر مسبق من المحكمة على أساس أن ذلك يمثل انتهاكا للدستور.

بدأت الحكومة المغربية في إعداد مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال. ويعاقب مشروع القانون من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المملكة المغربية بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. ويبدو أن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" ترغب في تجفيف منابع الإرهاب من خلال تشديد العقوبات على كل من تورط في الأفعال المذكورة بفرض عقوبات تتراوح بين السجن من خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم "أي ما يعادل 5 آلاف يورو و50 ألف يورو". ويعاقب المشروع كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بفرض عقوبة حبسية ما بين خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.

قالت صحيفة "الوطن السورية"، اليوم الخميس، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانوناً نافذاً. وحسب الصحيفة، اعتبر مصدر مسؤول في "وزارة الداخلية" أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، كما أنه نص على عقوبات لمن يخالف أحكامه، كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات غير نظامية للمغادرة خارج سورية. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر للحد من تزويره. ونص مشروع القانون الجديد على منح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص، الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر. وجاء في المادة الأولى منه "لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون، ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية". وبين مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن، وكان القانون الحالي قد منح هذه الميزة لوزير الداخلية.

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، بقانون الحقوق المدنية الذي حظر التمييز العنصري وذلك في الذكرى السنوية الـ 50 لتوقيع القانون. وقال أوباما، في تصريح بهذه المناسبة، إن "هذا الإجراء التاريخي.. نقل مفاهيم العدالة والمساواة والديمقراطية للأجيال القادمة". وأضاف "قانون الحقوق المدنية جعلنا أقرب إلى حقيقة أننا خلقنا متساوين". وأشار إلى أن "الأمر لا يزال يتطلب المزيد من العمل لتحقيق المساواة".

ينعقد البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، للتداول حول تعديلات في قانون الانتخابات، بينما أكدت قوى المعارضة مقاطعتها للجلسة ووصفت الخطوة بالعبث وأنها مجرد تظاهرة سياسية لواجهات الحزب الحاكم. وكان مجلس الوزراء السوداني صادق، في 19 يونيو الحالي، على تعديلات في قانون الانتخابات، وجرى لاحقا إيداع القانون بتعديلاته منضدة البرلمان. وأرسل البرلمان دعوات لأكثر من 165 حزبا وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات. وانتقدت القيادية في حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، خطوة ابتدار تعديلات في قانون الانتخابات من الأساس، معتبرة العملية برمتها "عبثا سياسيا". وقالت المهدي إن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان. من جانبه، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات اليوم بالتظاهرة السياسية التي يقصد منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها.

أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار السندات الإسلامية للشركات الخاصة بعد شهور من التأجيل. ويمهد التصويت الطريق أمام تصويت نهائي في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية بالبرلمان" خلال الأسابيع المقبلة. وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت، حسبما ذكرت رويترز.