رفض القضاء طعن شخصين أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة. والمحكمة أفصحت عن عدم اطمئنانها لما أثاره الطاعنان ولم يُقدّما دليلاً على صحته، وانتهت إلى رفض الدفاع، وكان للمحكمة ألا تُصدّق دفاعاً عارياً عن دليله؛ وما يثيره الطاعنان غير سديدٍ، والطعن ورد على غير أساسٍ ومرفوض موضوعاً.

تخطط الحكومة الدنماركية لإعفاء اللاجئين الأوكرانيين من قانون المجوهرات المثير للجدل. ونقلت صحيفة إيكسترا بلاديت الدنماركية عن راسموس ستوكلوند، المتحدث باسم الهجرة للحكومة الدنماركية قوله: لا ينبغي تطبيق القانون على الأوكرانيين الذين يأتون إلى الدنمارك هربًا من العمل العسكري الروسي. ووفق الصحيفة، صدر قانون المجوهرات في عام 2016 ، والذي سمح بموجبه للشرطة بمصادرة الأشياء الثمينة والنقود التي تزيد عن 10000 كرونة (العملة النرويجية) وهو ما يعادل 1100 دولار أمريكي تقريبًا من المهاجرين وطالبي اللجوء، بهدف تمويل إقامتهم في الدنمارك . ومنذ إطلاقه ، واجه القانون انتقادات من جميع أنحاء العالم، وعندما تم تمرير القانون في عام 2016 ، نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن بير فييغ رئيس مركز الهجرة بالشرطة الدنماركية قوله: تولي الشرطة الدنماركية اهتمامًا يوميًا لما إذا كان طالبو اللجوء والأجانب الذين نلتقي بهم ، والذين يتواجدون هنا بشكل غير قانوني ، لديهم أشياء ثمينة يمكن أن تساعد في تمويل تكاليف إقامتهم. الآن ، عثرت الشرطة على أشياء ثمينة يمكن مصادرتها . وطبقت الدنمارك القانون على غالبية اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب في الوقت الذي تم فيه سن القانون. في حديثه عن حالة أوكرانيا، تبرر الحكومة الدنماركية التنازل عن القانون التي بسبب أنهم جيران للدنمارك. وتعتزم الدنمارك اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الأوكرانيين ومنها تعديل قواعدها للسماح لهم بالبقاء لفترة أطول، ووفق الصحيفة فإن الحكومة مستعدة لتقديم مشروع قانون لتسهيل بقاء الأوكرانيين في الدنمارك، كما تخطط الحكومة لإجراء تعديلات على قانون العمل الدنماركي لجعله يرحب باللاجئين الأوكرانيين.

قالت وزارة العدل إن واجب الإبلاغ عن المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد يعتبر مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع، متى ما اتصل ذلك بعلم أحد منهم. ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو للتوعية بضرورة إبلاغ المركز الصحي التابع له المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد. وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو أن الإبلاغ في هذه الحالات حفاظاً على أرواح الناس والمجتمع والصحة العامة. ونبهت بأن الإبلاغ مسؤولية الطبيب ورب الأسرة ومديري المدارس والكليات ورؤوساء العمل وكل من له مسؤولية عن المريض. وأشارت الوزارة إلى ان المرسوم رقم 17 لسنة 1990 بشان الوقاية من الأمراض المعدية وتعديلاته في القانون رقم 9 لسنة 2020 في المادة 21 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين، إذا لم نقم بالإبلاغ عن حدوث مرض معد.

قامت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، ببث عبارات توعوية للتعريف بالقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير البلدية والبيئة رقم 105 لسنة 2020، عبر 7 إذاعات ناطقة بلغات مختلفة، بهدف التوعية بالقانون والالتزام بمقتضياته. وتقوم البلديات بحملات تفتيشية بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لكل بلدية. وتضمن القرار الوزاري تحديد ما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مخالفاً لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة، ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف.

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية، حيث ينص مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى. ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد حددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 15.7 جنيه)، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته. وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

حصل الباحث عبد الله زايد محمد آل طرجم السهلي على درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن رسالة بعنوان القانون الواجب التطبيق على البنوة في القانون الدولي الخاص، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الأستاذ الدكتور أحمد قسمت الجداوي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس مشرفا ورئيسا والمستشار الدكتور سمير عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عضوا، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الحليم رئيس لجان فض المنازعات بوزارة المالية والأستاذ المنتدب بكلية الحقوق بجامعة حلوان عضوا. حضر مناقشة الرسالة من السفارة القطرية بالقاهرة د سيف سعد العسيري مساعد الملحق الثقافي بالسفارة القطرية بالقاهرة. من جهته أكد الباحث السهلي أمام لجنة المناقشة أن أهمية البحث ترتبط بأهمية الأسرة واستقرارها في كل نظام قانوني، لافتا إلى أنه تبرز أهمية البحث من تناوله اشكالية عملية تتعلق بتصرف الأب أو الأم أثناء العلاقة الزوجية، ويترتب على هذا التصرف نتائج قانونية خطيرة لا تقتصر على الأب أو الأم، وإنما تمتد إلى باقي أفراد الأسرة من الورثة بعد وفاة الأب أو الأم.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عزمها دعم وتمويل مشروع جديد من شأنه أن يساعد في منع تداول مقاطع الفيديو العنيفة عبر الإنترنت بعد وقوع هجمات إرهابية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المشروع سيدعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا تستخدم في كافة المواقع ويمكنها بصورة تلقائية تحديد مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تم تغييرها، لتجنب أساليب الكشف المستخدمة حاليا، وبالتالي المساعدة في منع تداولها عبر الإنترنت. ويعتمد المشروع على قيام خبراء بريطانيين في علم البيانات، بدعم من وزارة الداخلية، بإنشاء خوارزمية يمكن لأي شركة تكنولوجيا في العالم استخدامها مجانا، لتحسين طريقة اكتشافها لمقاطع الفيديو الضارة والعنيفة المنشورة على منصاتها، والحيلولة بالتالي دون تداولها ومشاهدتها من قبل مستخدمي تلك المنصات، ولا تقتصر فوائد البحث الجديد على وضع صعوبات أمام انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، بل يمكن في نهاية المطاف استخدام نتائج البحث أيضا للمساعدة في اكتشاف أنواع أخرى من المحتوى الضار، مثل الإساءات الجنسية للأطفال. وقالت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية إن تداول صور الهجمات الإرهابية له تأثير مدمر على عائلات وأحباء الضحايا، وينطوي على ترويج لأهداف الإرهابيين من خلال نشر رسائلهم الملتوية.. معتبرة أن بريطانيا تتمتع بسجل حافل في مجال إظهار إمكانية تطوير تقنيات متطورة، بالشراكة مع قطاع شركات التكنولوجيا، وبتكلفة منخفضة نسبيا. وأضافت أن هذا مجرد أحدث مثال على التزامنا بالعمل مع القطاع لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهنا، والرد على ما نواجه من تهديدات متغيرة باستمرار.. مبينة أن المشروع الجديد يفي أيضا بالالتزامات التي تم التعهد بها في نداء عمل /كرايست تشيرتش/ للتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت، والذي انضم إليه والتزم به قادة العالم في قمة عقدت في باريس في شهر مايو. ويأتي الإعلان عن المشروع عقب الاعتداء الذي وقع في /كرايست تشيرتش/ في نيوزيلندا في شهر مارس الماضي، وراح ضحيته 51 شخصاً، وأعقبته على منصات الإنترنت مئات من التسجيلات المختلفة المصورة تصويرا حيا مباشرا للمهاجم لحظة اقترافه الهجوم، ما حدا بشركة /فيسبوك/ إلى أن تحذف أكثر من 1.5 مليون فيديو، تم تحميله على منصتها واستغرق إزالة بعض هذه المقاطع عدة أيام من قبل /فيسبوك/.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ولمواكبة التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2010 . ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن التعليم وأوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصيات إلى وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، لتتولى الوزارتان كل فيما يخصه دراسة التوصيات وإبداء مرئياتها في هذا الصدد . رابعاً- الموافقة على المتطلبات اللازمة لاستضافة مقر المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة الإلكترونية السيبرانية في دولة قطر للتدريب والتعليم. خامساً- الموافقة على استضافة الورشة الفنية التي تنظمها منظمة فيرست العالمية التي تجمع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، على هامش المناورة السيبرانية التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2019. سادساً- الموافقة على التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي. سابعاً- الموافقة على التوقيع على كل من اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. ثامناً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة إدخال بعض التعديلات على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الاجتماع (57) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع (45) للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (22 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم /24/ لسنة 2015. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . واطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي ، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الجلسة ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس . وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة . وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة ، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة .

استضافت حلقة أمس من برنامج كيف أصبحت على إذاعة القرآن الكريم من الدوحة الدكتور عبد الله الهتاري، أستاذ اللغة والبيان بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ودار حديث عن اللغة العربية ودور الأفراد والمجتمعات في حمايتها والمحافظة عليها. وأشاد د.الهتاري في مستهل حديثه بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن حماية اللغة العربية الذي يأتي كخطوة هامة في الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، حماية للهوية والتراث والتاريخ. ونبَّه الهتاري إلى أهمية إعطاء اللغة العربية مكانتها بين شرائح المجتمع في ظل مزاحمتها بغيرها من اللغات الأجنبية، وحرص الدكتور على أهمية تعزيز اللغة في الإعلام ، حيث يأتي دور الإعلام في تقديم رسالة تنبع من أهمية المحافظة على اللغة وضبط قواعدها من خلال ما تقدمه القنوات ووسائل الإعلام ببرامجها اللغوية المختلفة. بيئة لغوية في حديثه عن تنشئة الأطفال على حب اللغة العربية ركَّز د. الهتاري على أهمية أن تكون اللغة العربية لغة ممارسة واستعمال قبل أن تكون قواعد تدرس وهنا يبرز جليًا دور المدرسة ومعلم اللغة العربية في تعزيز استعمال اللغة العربية بين الطلاب، ثم يأتي دور البيت في إكمال رسالة المدرسة وصولا لبيئة لغوية صحية وسليمة وربما يأتي قبل ذلك الدور تعليمهم كتاب الله فهو مرجع لغوي شامل للصغار والكبار. واستعرض جملة من الهجمات الشرسة التي تعرضت لها اللغة العربية بهدف التنقيص منها، ودعا إلى أن يقوم كل واحد بدوره تجاه هذه اللغة بأن تكون اللغة العربية لغة محاريب العلم، وشدد على أهمية ألا يجد طلابنا انفصاماً بين تعلم لغتهم العربية ما بين المدرسة والبيت والمجتمع. وتناول الهتاري في الجزء الثاني من الحلقة نماذج من بلاغة اللغة العربية في القرآن الكريم، وتعتبر كنزاً مليئاً بمعجزة البيان العربي وسرًّا من أسرار القرآن الكريم، ذلك البيان الذي تحدَّى به أرباب الفصاحة والبيان فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. يُذكر أن البرنامج يبث من الأحد إلى الخميس ، ويقدمه يوم الخميس الإعلامي عبد الله البوعينين، والإعلامي أحمد الجربي، ويعده محمد الهجري، ومن التنفيذ على الهواء أدهم المالح، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة. كادر بلاغة القرآن الكريم أبان د. الهتاري عن أوجه الجمال البلاغي في القرآن الكريم بدءًا من الانسجام الصوتي بين ألفاظه وكلماته، فلا يوجد تنافر صوتي بين آياته، مرورًا ببلاغة الحركات الإعرابية والأوجه النحوية والصرفية، كذلك اختياره للمفردات القرآنية فإنه إنما يختارها بدقة متناهية في موضعها وبحسب سياقها الذي وردت به، كذلك الاختلاف بين وجوه القراءات القرآنية المختلفة التي تحقق الإعجاز والبلاغة في أعلى مستوياتها.

قانون حماية اللغة العربية إنجاز وطني يضاف إلى مبادرات قطر الرائدة القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز اللغة العربية في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي حظي القانون رقم (7) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن حماية اللغة العربية، بإشادة واسعة في الأوساط الثقافية والعلمية في دولة قطر، حيث عبر العدد من الأكاديميين واللغويين عن سعادتهم بصدور القانون الأميري الذي يتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للنهوض باللغة العربية، معربين عن سرورهم بالحدث التاريخي المهم والانجاز العظيم الذي يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في مختلف المجالات، خاصة أنه جاء بعد أيام من إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أعظم مشروع عربي في خدمة لغة الضاد عبر التاريخ، مؤكدين أن قطر هي أول دولة خليجية تصدر قانونا لحماية اللغة العربية، وثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن. د. الكبيسي: القانون يضع اللغة العربية في الصدارة أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سعادته بصدور القانون الأميري رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، مؤكدا أنه الأساس والركن المتين في حماية اللغة العربية ودعمها، وهو ما يؤكد حرص صاحب السمو على دعم اللغة العربية، ويعكس الجهود الواضحة والملموسة لدولة قطر في النهوض باللغة العربية، لافتا إلى أن كل يوم يحمل لنا انجازا جديدا في هذا المجال، فمنذ شهر تقريبا دشن سموه البوابة الالكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ويأتي هذا القانون ليجسد المبادرة الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة في سبيل دعم وتمكين اللغة العربية. وأوضح أن القانون يؤكد في كل مواده أن تتبوأ اللغة العربية مركز الصدارة، حيث يمكن أن يكون شعار القانون اللغة العربية أولا، مشيرا إلى أن اللغة العربية أصبحت، بموجب القانون الأميري، محط اهتمام كبير ويعكس المساعي التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها وتطبيق مواد القانون من قبل المجتمع والأفراد والمؤسسات الحكومية، وذلك أسوة بما يفعله شعوب اللغات الأخرى، إذ إن اللغة تمثل هويتنا ومحور وجودنا. د. العبيدي: إنجاز عظيم وحدث تاريخي مهم وبدوره، عبر د. محمد العبيدي نائب المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سروره الغامر بصدور قانون حماية اللغة العربية في قطر، ووصفه بأنه حدث تاريخي مهم وانجاز عظيم يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في المجالات المختلفة. معربا عن سعادته بصدور القانون بعد أيام من إطلاق المرحلة الأولى من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وإتاحته للجمهور العربي، وهو أضخم مشروع عربي في خدمة اللغة العربية عبر التاريخ. وأضاف: إذا كان كثير من دول العالم العربي قد احتفلت بيوم اللغة العربية بالخطابات فإن دولة قطر قد احتفلت بهذا اليوم على طريقتها العملية بهذه المبادرات الرائدة، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد أول دولة خليجية تصدر قانونًا لحماية اللغة العربية، وهي ثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن. وأوضح أن القانون يتسم بشموله للجوانب المختلفة، كالتشريع والتعليم والإعلام والبحث العلمي والثقافة والإدارة والتجارة والمعاهدات الدولية وغيرها، كما يشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويفرض عقوبات على كل من يخالف أحكام القانون. وأضاف: إن صدور قانون حماية اللغة العربية يُعدُّ إنجازًا وطنيًّا بامتياز، ويعكس حرص دولة قطر على تعزيز دور اللغة العربية في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي، كما يُعدُّ انتصارًا للغة العربية وللهوية العربية وللسيادة الوطنية في مواجهة المخاطر الكبرى التي تحيط باللغة العربية في قطر نتيجة اختلال التوازن لصالح المتكلمين بغير اللغة العربية من العمالة الأجنبية، فضلًا عن تغوُّل اللهجة العامية وهيمنتها على الاستعمال اليومي. ويأتي هذا القانون ليعطي للغة العربية وجودًا رسميًّا وكينونة واقعية، وهيبةً محميّةً بقوة القانون. وشدد العبيدي على أهمية متابعة سنِّ اللوائح التنفيذية، والقرارات الإجرائية في كل وزارة وفي كل مؤسسة أو شركة، لضمان تنفيذ القانون على الوجه المطلوب، وتجسيده في المجالات المختلفة. د. عبد الملك: القانون السامي أثلج صدورنا من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد الملك أستاذ الإعلام المساعد بكلية المجتمع – قطر بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، قائلا: القانون السامي أثلجَ صدرَنا، وعمّق وعينَا، موضحا أن صدور القانون يؤكد دورَ اللغة العربية، الحاضنة للتراث العربي والإسلامي، وللحضارة الإسلامية والعربية، ويدعمُ محاولاتِ المدافعين عن سلامة اللغة العربية من اللحن. ووصف الدكتور عبد الملك أن صدور القانون هو قرار حكيم، وضعَ الأولويات في مكانها المناسب، إذ إن بعض الشعوب قد ذابت في غيرها، لأنها تخلّت عن لغتها، واستخدمت لغاتٍ أخرى، وبذلك ضاعت آدابُها وتراثُها وفنونُها مع الأيام. وأشار إلى أن العديد من واجهاتِ المحال التجارية تشوهت لدينا بأسماء أجنبية، وبترجمات غير دقيقة. لافتا إلى أن السواد الأعظم من الشباب يستخدم اللغة الانجليزية في التخاطب، ما يُسبب إهمالَ ونسيانَ اللغة العربية، القادرة على جمع العلوم والآداب، كما إنها لغة القرآن الكريم. وأكد أهمية وضع القانون السامي موضع التنفيذ، وإلزام جميع المؤسسات، بالتعامل مع اللغة العربية في كافة نشاطاتها وفعالياتها. الرشيد: القانون يعيد الاعتبار للغتنا ويعزز مكانتها ثمّن الكاتب والأديب علي الرشيد صدور القانون رقم (7) مؤكدا أن القانون الأميري بشأن حماية اللغة العربية يعيد الاعتبار إلى لغتنا العربية، ويعزز من مكانتها في وجدان أبنائها ويفرض احترامها من قبل الآخرين، بحسبانها جزءا مهما من هويّتنا الثقافية، وحاجز صدّ مهما في مواجهة الأخطار التي تتهددها. وأوضح الرشيد أن الأخطار التي تهدد لغة الضاد كثيرة ومتعددة اليوم وتستهدف هويتنا وأصالتنا وثقافتنا، ولعل الخطر الأول هو خطر اللغات الأجنبية التي تزاحمها وتهددها في عقر دارها، مبينا أن القانون الأميري أراد الالتفات إلى المسألة سواء على مستوى مؤسسات ومناهج وطرق التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات التي هي حجر الأساس في تحبيب اللغة وفهمها وتلقي العلوم والمعارف من خلالها، أو على مستوى الاستخدام الرسمي من قبل الوزارات والجهات الحكومية، أو في الأسماء المستخدمة حتى من قبل الجهات والعلامات التجارية، معتبرا أن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لكبح جماح غربة أجيالنا عن لغتهم الأم والسعي لإعطائها المكانة التي تليق بها. بحري: القانون يوثق ارتباط الأجيال بهويتهم الثقافية من جهته، أعرب محمد علي بحري الأستاذ بمركز اللغات في جامعة حمد بن خليفة عن سعادته بصدور القانون الأميري مؤكدا أن القانون يشكل خطوة مهمة في إحياء مجد اللغة العربية وجعلها خفاقة في قلوب الناس، لافتا إلى أن القانون الأميري يعزز ارتباط الأجيال بانتمائهم الثقافي، وهويتهم اللغوية ليكونوا سفراء لها في قطر الخير كما كانوا سفراء للخير في بقاع كثيرة من العالم. وأضاف أن إقرار سمو الأمير المفدى لهذا القانون يمكِّن من تقوية الصرح الثقافي العربي لدولة قطر. مؤكدا أن القانون يفتح الآفاق الواسعة لنهضة لغوية تواكب نهضة قطر في كل المجالات، مشددا على أهمية الاستفادة من القانون الأميري والعمل والالتزام به، وخاصة من قبل أهل اللغة والتعليم والإعلام.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.