أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب . وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم اسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد ، كما اكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها . وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام جلسته اطلع مجلس الشورى على تقرير من وفده المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني حول التنمية المستدامة والذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية وصدر في ختامه إعلان بالي الثاني حول التنمية المستدامة وتضمن التزاماً برفع مستوى الجهود بين البرلمانات في كل الدول المشاركة حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع التشريعات اللازمة لذلك .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى حيث ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وقد تم إعداد المشروع لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلا عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها. وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بهذا القانون. ويحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، المرفقين بهذا القانون. ويكون استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية . وقد تضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

حصل مكتب المستشار القانوني العام بجامعة قطر على جائزة أفضل مكتب مستشار عام في قطر (فئة فريق صغير) لعام 2018، وذلك في فعاليات المسابقة السنوية للمنتدى القطري لقانون الأعمال في نسخته الثالثة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، من تنظيم مؤسسة” لكسيس نكسس” ومُنحت جائزة “أفضل مكتب مستشار عام في قطر” لسنة 2018 لمكتب المستشار القانوني العام تقديراً لإنجازات المكتب، بناءً على معايير محددة تبنتها لجنة التحكيم، من بينها الخبرات القانونية، والإنجازات التي حققها الفريق خلال عام كامل، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية. وقد شارك في هذا المنتدى العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. ويأتي حصول مكتب المستشار القانوني العام على هذه الجائزة تأكيدا على حرص الإدارة على جودة العمل والأداء، والذي تهدف له استراتيجية جامعة قطر ورؤية قطر 2030.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بمقرها طالبات كلية القانون جامعة قطر، وقدمت اللجنة محاضرتين تعريفيتين حول مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام ومهام واساليب عمل الإدارة القانونية باللجنة على وجه الخصوص. وتناولت المحاضرة الأولى نشأة اللجنة ورؤيتها واختصاصاتها وتصنيفها الدولي الذي يتعبر أعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة وطنية إلى جانب مهام اللجنة التي تتلخص في ثلاثة محاور وهي الحماية، والمراقبة، و نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر. ويأتي في تفصيل هذه المحاور النظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بنشر تقاريرها على موقعها الالكتروني متضمنة عدد الشكاوى ونوعها والإجراء الذي اتخذ في الاستجابة لها. بينما قدم السيد عبد الله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية المحاضرة الثانية واصفاً الإدارة القانونية بالكيان الاستشاري في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال الكعبي: تختص الإدارة بالموضوعات القانونية وتقوم بمراجعة كل الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية على مستوى اللجنة وتطور مقترحات تتوافق مع التشريعات السائدة وتقدم مقترحات وحلولا في حالة النزاعات القانونية بين الأطراف. وقدم شرحاً حول أساليب عمل الإدارة القانونية عبر هيكلها الإداري الذي يحتوي على قسم الاستقبال والتسجيل مشيرا إلى أن هذا القسم يختص باستقبال الحالات لدى اللجنة لتعبئة الاستمارة الخاصة بالحالة وإحالتها للموظف القانوني المختص في قسم التحقيقات لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم فيه. إلى جانب مكاتب الجالية (النيبالية، الفلبينية، الهندية والإفريقية) التي تقدم المساعدة لأصحاب الحالات على ملء استمارة تقديم الطلب واستيفاء شروط التقديم إلى جانب تقديم اعمال الترجمة للحالات. بالإضافة إلى قسم التحقيقات والاستشارات القانونية والذي يقوم بالتحقق من الحالات والتأكد من مدى تضرر مقدم الطلب في حقه المكفول قانوناً ومن ثم اتخاذ الاجراء اللازم من حيث استدعاء الطرف الآخر والتحقيق معه في الموضوع. وإمكانية التسوية والصلح بين الطرفين. والمخاطبة والتواصل مع الجهة المختصة في حال تعذر الصلح والإحالة للمحكمة المختصة وتقديم المساعدة القانونية، علاوة على الزيارات الميدانية التي يقوم بها قسم التحقيقات والاستشارات. وقال: يتضمن الهيكل الإداري للشؤون القانونية، قسم التشريعات والذي يختص بدراسة التشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والتعليق عليها بما يتواءم مع اتفاقيات وأحكام حقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية وترفع للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب وحدة التنسيق والمتابعة للاجراءات الإدارية في الإدارة من المخاطبات- إدخال البيانات وتصنيف الحالات. وأوضح أن إدارة الشؤون القانونية تنفذ العديد من الأنشطة الداخلية المدرجة وفق الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2018. وقال: شاركت الإدارة في الكثير من الأنشطة الخارجية المتعلقة باختصاصات الإدارة وبما يختص بحقوق الإنسان، فضلاً عن أنها نفذت حتى نوفمبر الجاري 116 زيارة ميدانية عبر لجنة الرصد والزيارات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 15 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدرت حديثا ثلاثة إصدارات قانونية وهي كتب: الإثبات في الجنايات، الجريمة المشهودة وجدية التحريات، الوسائل العملية لحق الدفاع، للكاتب علي عيسى الخليفي محامي تمييز. يقول الكاتب إن الكتب الثلاثة تسهم في إثراء المكتبة القانونية كما أنها تمثل موضوعات مهمة لأعضاء الأسرة القانونية، مشيرا إلى أهمية موضوعات الكتب الثلاثة كونها تتعلق بعمل أجهزة إنفاذ القانون ابتداء من مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات جمع الاستدلال أو فيما يتعلق بنشأة الخصومة الجنائية بين طرفين هما النيابة العامة والمتهم ولتحقيق محاكمة عادلة يتعين أن يكون لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام يدافع عنه ولوجود صلة وثيقة بين موضوعات الكتب كونها تتعلق بجريمة مشهودة أو بجريمة لايزال البحث جاريا عنها. وأوضح الكاتب أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يتضمن حقوقا وضمانات لكل من اتهم بارتكاب جريمة، حيث تمر الدعوى الجنائية بمرحلتين: مرحلة التحقيق وتشمل ما تقوم به سلطة التحقيق من إجراءات جمع استدلالات والتصرف فيها ومدى جدية التحريات ومتى تكون الجريمة مشهودة ويقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات الجريمة ونسبتها إلى متهم معين. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة المحاكمة والتي تنتهي بإصدار حكم بالبراءة لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، أو بالإدانة. وهو ما تم تناوله تفصيلا في الإصدارات الثلاثة مع الاهتمام بالتطبيقات العملية. وقد احتوى كتاب الإثبات في الجنايات على القواعد العامة في الإثبات، عبء الإثبات، موضوع الإثبات، طرق الإثبات، حرية القاضي في تكوين اقتناعه، إضافة إلى تطبيقات من أحكام محكمة التمييز. وتناول الكتاب الثاني الجريمة المشهودة وجدية التحريات مفهوم الجريمة المشهودة، حالاتها، صورها، دور مأمور الضبط القضائي حال كون الجريمة مشهودة، متضمنا كذلك جدية التحريات المتعلقة بجمع الاستدلالات وأهميتها، ودور التحريات في الكشف عن الجريمة مع تطبيقات عملية ونماذج من أحكام محكمة التمييز القطرية تتعلق باتجاه قضائها بخصوص التحريات ومدى كفايتها ودقتها وصحتها. أما الكتاب الثالث الوسائل العملية لحق الدفاع فيؤكد أن حق المتهم في الدفاع سابق في وجوده على مداولة القاضي وحكمه، انطلاقا من استقرار مبدأ حق الدفاع وتمكين المتهم بالاستعانة بمحام في قطر، ويستعرض الكتاب المبادئ الأساسية للمحاكمة، تكييف العلاقة بين المحامي والمتهم، جزاء الإخلال بحق المتهم في الدفاع، تطبيقات من أحكام محكمة التمييز القطرية.

أكدوا أهمية تكوين جيل واعٍ قادر على حماية الوطن.. قانونيون للشرق: القانون فرصة للتدريب الميداني والتهيئة النفسية لبناء جيل واعٍ قوي المهندي: صدور القانون ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة أكد قانونيون للشرق أهمية صدور قانون الخدمة الوطنية بتعديلاته الجديدة، التي تتيح للفتيات دخول الخدمة اختيارياً مما يؤهلهنّ للتعرف على الحياة العسكرية، والاستفادة من الخبرات الميدانية في طرق الدفاع عن النفس والمجتمع والوطن، بالإضافة إلى تعلم مهارات حياتية مثل التمريض والتقنية والتعامل مع الآخرين، تساعدهنّ في التأقلم مع الظروف المتقلبة، وأشادوا بالمادة 6 منه التي فيها التحاق الفتاة بالخدمة اختيارياً. وأشادوا بالآليات التنظيمية التي حددها القانون من حيث الإجازات وفترات التدريب والعمل والدراسة الجامعية والتفرغ للتدريبات، وأنها ستساعد المتدربين على تهيئة ظروفهم العملية والدراسية قبل الالتحاق بالتدريب العسكري. وقال المحامي عبد اللطيف المهندي إن صدور قانون الخدمة الوطنية ضرورة ملحة لتحفيز الشباب والفتيات على الانضمام للخدمة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، والحاجة كبيرة جداً لزيادة الوعي بالحياة العسكرية ومتطلباتها للدفاع عن الوطن. وأشاد بالمادة 6 في القانون التي تدمج الفتيات في الخدمة الوطنية، وأنه جاء اختيارياً لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع، كما أنه يتيح لهن التعرف على الحياة العسكرية من الانضباط والقوة والخبرة الضرورية في حماية الوطن والدفاع عنه بشتى السبل. ونوه بأنّ المرأة نصف المجتمع، وقد خطت خطوات طموحة في الميدان المهني والعملي، وأثبتت قدراتها الإبداعية في كل المجالات العملية. وحث أفراد المجتمع على تحفيز أولياء الأمور على إدخال بناتهم في الخدمة الوطنية، وأنّ القانون ترك لها المجال اختيارياً، ولكنه مهم جداً لتعريفها بالخبرات العسكرية والثقافة التدريبية التي تجعلها قادرة على التأقلم مع الظروف. وأكد أنّ الدفاع عن الأرض ضرورة من الضرورات الملحة، وأنّ الشباب هم حماة الوطن وعماده الأساسي، وأنّ التدريبات المكثفة ستعمل على تأهيلهم ليكونوا مدافعين عن أرضهم واقتصادهم. وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على الاندماج في الدورات العسكرية والميدانية، لأنها تعطيهم روح القيادة والمسؤولية والابتكار، وأنه في ظل التطور الذي تشهده الدولة اجتماعياً واقتصادياً لابد من تحفيز الشباب على الانضمام للدورات النظامية للخدمة الوطنية. وأكد أن التأهيل البدني والذهني والنفسي للشباب والفتيات سيعمل على بناء جيل مثقف واع مدافع قوي جسمانياً وعقلياً، ولديه القدرة الفعلية في الدفاع عن مقدرات الدولة. وأضاف أنه من خلال التقائه بعدد من مخرجات الخدمة الوطنية سابقاً فإنه لمس منهم الرغبة الكبيرة في الالتحاق ببرامج الخدمة للمرة الثانية، وأنّ هذه الفترة تركت أثراً إيجابياً في نفوسهم، وأصبحوا أكثر ارتباطا ولحمة مع أقرانهم، وزادت من أواصر التعارف مع الآخرين. وقال المحامي المهندي إنّ الخبرة العسكرية التي اكتسبوها كانت بمثابة خبرات جديدة تركت أثراً فيهم، وهم حماة الوطن من أيّ خطر، مهنئاً الشباب والفتيات بصدور القانون الجديد وأنه سيكون نقلة نوعية لهنّ، وسيكون المنتسبون نواة لجيش مستقبلي يرضي طموح الدولة. عبدالله السعدي: دخول الشباب في الخدمة واجب وطني قال المحامي عبدالله السعدي إنّ قانون الخدمة الوطنية واجب وطني قبل كل شيء، والتحاق الشباب والفتيات بالخدمة العسكرية موجود في كل دول العالم، وخاصة المرأة التي حققت قفزة كبيرة في كل مجالات التنمية، ولا يمنع من التحاقها بالخدمة الوطنية ما دامت ستخدم وطنها ومجتمعها. وأوضح أنّ كل دول العالم تسن مثل هذه القوانين العسكرية والأمنية التي تحفز دخول المرأة فيها لأنها ضرورة للمجتمع، بهدف إحياء روح الوطنية في الإنسان، وتقوية الجانب الأمني فيه، وتعريفه بالعديد من وسائل الدفاع عن النفس والوطن والأرض والمجتمع، إضافة إلى أن التدريبات تساعدهنّ في التعرف على خبرات كبيرة جداً في الحياة العسكرية. وأكد أنّ التحاق الجنسين بالدورات العسكرية في برنامج الخدمة الوطنية سيقي الدولة من المخاطر التي قد تواجهها، ويحميها من الأطماع عن طريق الدفاع عنها بشتى السبل والطرق الممكنة. وأشار المحامي السعدي إلى أنّ القانون حافز لجذب الشباب إلى تعلم المزيد من الدورات العسكرية، وأنّ هذه التدريبات موجودة في كل دول العالم المتقدمة التي تحرص على تهيئة مجتمعاتها بالقوة والحماية. هند الصفار: تأهيل الفتيات يحقق منفعة لقطاعات الدولة أكدت المحامية هند الصفار أهمية صدور قانون الخدمة الوطنية لأنه يحقق منفعة حقيقية للقطاعات، لأنّ المتدربين بعد اجتيازهم الدورات سيفيدون العمل الوطني بالكثير من الخبرات التي تلقوها، خاصة في ظل التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات. وقالت: إنّ التدريبات التي ستحصل عليها الفتيات ستكون متناسبة مع طبيعتهن، وسوف تؤهلهن للتعامل مع الظروف بشكل إيجابي، وتعمل الحياة العسكرية على إفادة الفتيات بالدروس النظرية والميدانية التي تخدم حياتهن بعد التخرج. وأضافت أن التدريب العسكري يهيئ للفتيات الثقة بالنفس والإرادة والقدرة على حل الأمور بطريقة عملية والصلابة في التعامل مع المخاطر واختيار طرق مناسبة لحل المشكلات. وحثت الأمهات على تحفيز بناتهن للانضمام لمجالات التدريب بالخدمة الوطنية لأنها خبرات جديدة تنمي فيهن روح الإبداع والوطنية والحماسة، وهذا يخدم مختلف قطاعات العمل. عبدالكريم الإبراهيم: نقلة نوعية في القوانين الحديثة أكد المحامي عبد الكريم الإبراهيم أنّ صدور القانون بمثابة نقلة نوعية في القوانين الحديثة التي تلامس احتياجات المجتمع، فالخدمة الوطنية تعتبر ضرورة كبيرة للدفاع عن مقدرات الوطن ضد المخاطر، وأنّ تعلم فنون الدفاع هو واجب وطني قبل أيّ شيء، وأنه يتطلب من كل إنسان في أيّ عمر أن يتهيأ لتعلم الفنون العسكرية ومهارات الحياة اليومية التي تساعد في التأقلم مع المستجدات. وأشاد بدخول المرأة معترك التدريبات العسكرية، فالمرأة برعت في كل القطاعات، وهي فعلياً متواجدة في عمل الشرطة والخدمات الأمنية، ومجهوداتهنّ واضحة ومشهودة في المجتمع. وأضاف أنه لا يوجد مانع من عمل المرأة في المجال العسكري، فهناك أقسام وخدمات يمكن للمرأة أن تعمل وتعطي فيها مثل مجال نظم المعلومات والخدمات والتمريض وغيره، مشيراً إلى أنّ التدريبات الميدانية التي ستحصل عليها الفتيات ستكون بمثابة خبرات جديدة عليهن، تعرفهنّ على الحياة العسكرية . وأشار إلى أنّ القانون استعرض الإجازات والفرص التدريبية الممكنة أثناء الدراسة أو العمل أو التدريب وحتى بعد اجتياز الخدمة. وأشاد المحامي الإبراهيم بالدفعات السابقة من الخدمة الوطنية، الذين تركوا بصمات مؤثرة لأقرانهم، وكانوا مثالاً جيداً يحتذى لأنهم شجعوا غيرهم على تعلم فنون العسكرية وأهمها الدفاع عن الوطن والمجتمع.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمات الهاربات.. صقر غانم: لا يوجد عقد يلزم الخادمة بأن تبقى عند مكفولها لمدة عامين أكدد عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أنهم في أمس الحاجة إلى غطاء قانوني يحميهم من مشاكل الخدم مع الكفلاء وقالوا لــــ الشرق: إن مكاتب الاستقدام واقعة بين مطرقة المستقدم وسندان الخادمة، مشددين على أنهم الطرف الخاسر في هذه المعضلة. وأشاروا إلى أن الخادمة قد تلجأ للهروب من مكفولها بعد مرور 3 أشهر وانتهاء مدة الضمان وتلجأ إلى سفارة بلدها التي تقوم بدورها بتبني مواقف الخادمة وتشجيعها على الهرب. كما طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمة الهاربة من مكفولها وأن تطبق عليها عقوبة السجن والغرامات نتيجة هذه الفعلة التي تنعكس سلبا على مكاتب الاستقدام والكفيل الذي تكبد بدفع مبالغ مالية كبيرة نظير استقدام الخادمة. الشرق فتحت هذا الملف الساخن وخاصة بعد أن تكررت ظاهرة هروب الخدم والتقت بالعديد من أصحاب المكاتب الذين أكدوا أنهم الحلقة الأضعف في هذه المعضلة. بيئات فقيرة وقال السيد صقر غانم: إن هناك العديد من المشكلات التي تصادفنا مع الخادمات ولكن يجب في المقام الأول أن نتفق أن الخادمة تأتي من بيئة فقيرة جدا والثقافة الاجتماعية معدومة ومن الطبيعي أن تشعر خلال الفترة الأولى بالغربة وخاصة أنها تركت خلفها أسرتها وأطفالها ولكن كما يقال هي شر لا بد منه ويجب أن نتعامل معها بحنكة وروية حتى نصل إلى بر الأمان، ويجب على الكفيل أن ينزل إلى مستوى عقلية الخادمة ويتعامل معها كطفل صغير ويتجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي تصدر عنها ويجب أن يتأقلم على وجود الخادمة في المنزل وأن يدربها على القوانين الناظمة للمنزل. ونظام الضمان يستمر لمدة 3 شهور والمكتب غير مسئول بعد انقضاء هذه المدة. اللجوء للسفارة وقال: عندما ترفض الخادمة العمل بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة أو المكتب أو الجهات المختصة، وبالتالي فان الكفيل هو من يتحمل المسئولية ويقوم بتسفيرها لأنه لا يوجد عقد يلزم الخادمة أن تبقى عنده لمدة سنتين. وأضاف: في حال لجأت الخادمة إلى المكتب بعد 7 أو 8 شهور فليس من صالحنا تسفير الخادمة لأنها عندما تذهب ترفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، وبالتالي فان المكتب لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة. وتتم معالجة الموضوع إذا كانت الخادمة ترغب بالعمل وتغيير الكفيل نسعى لنقل كفالتها ونرد جزءا من المبلغ للعميل لضمان عدم خسارته وهذه الحلول المؤقتة التي نقوم بها، وشدد على بقاء الود والرحمة والشفقة بين الكفيل والخادمة. هروب الخدم وبدوره قال السيد أحمد توفيق مدير عام شركة للتنظيفات: إن أبرز المشكلات التي تواجه المستقدمين هي هروب الخدم من مكفولهم وخاصة بعد انتهاء فترة الضمان وفي هذه الحالة يلجأ الكفيل إلى تقديم طلب هروب للخادمة وينتظر العثور عليها والمكتب بالتالي غير مسئول عن أي متطلبات بعد انتهاء فترة الضمان. وأشار إلى أن بعض الخادمات قد تلجأ إلى الهروب للعمل براتب اعلى وبغرض ممارسات أخرى وهنا لا يمكن للمكتب إلا أن يساهم في عملية العثور على الخادمة. وشدد على ضرورة استقدام الخادمة من مكاتب موثوقة ضمانا لعدم التلاعب وضمانا لحق الكفيل. كما أكد على ضرورة أن يتم التعامل مع الخادمة بطريقة إنسانية وأن يضمن لها كافة حقوقها. وقال السيد أحمد إنه يتعامل بالعقود الجماعية ويستقدم عددا من عمال التنظيفات للشركات وجهات الدولة وعند هروب احد العمال يتم الانتظار لمدة 5 أيام وإذا استمر تغيب العامل عن السكن طوال هذه لمدة يتم الإبلاغ عنه كهارب، كما شدد على ضرورة عدم تشغيل العمالة الهاربة لان هذا يحد من هروب الخدم من مكفوليهم. عقوبات مفقودة وقال إن حالات هروب العمال المنزلية أكثر بكثير من حالات هروب عاملات التنظيف اللواتي يعملن بنظام الساعات، وقال يجب أن تكون هناك رقابة على الخادمات حتى يتم ضبطهن وفقا للقوانين الناظمة، كذلك يجب أن تتم معاقبة الخادمة الهاربة وسجنها قبل إبعادها إلى بلدها. ومن المشكلات التي يتعرض لها الكفيل أيضا قال السيد اكباريه انه بعد مرور سنة تتوقف الخادمة عن العمل وتريد الذهاب إلى بلدها وهنا لا يوجد قانون يضمن بقاء الخادمة والطرف الخاسر هو الكفيل. كما حدد بعض الشروط والضوابط التي يجب ان تتم من خلالها التعامل مع الخادمة ومراعاة الوضع النفسي والاجتماعي حتى يتم تجنب أقل الأضرار. ضرورة منع استقدام الخادمة من دون مكتب مسئول وقال السيد نبيل منة مسئول أحد مكاتب استقدام العمالة: تصادفنا الكثير من المشاكل مع الخدم ومن أبرزها أن الخادمة التي تهرب من مكفولها وتلجأ إلى سفارتها، وبالتالي السفارة تقف في صف الخادمة حتى ولو كانت على خطأ وتطالب المكتب بتحمل الأعباء المالية والمستحقات، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور المكتب إذا الخادمة قررت الهروب ولماذا يتحمل أعباء هروب الخادمة حتى بعد انقضاء فترة الضمان. وهنا طالب السيد نبيل بإجراءات قانونية رادعة لهروب العمالة المنزلية وأكد انه في حال هروب الخادمة فان السفارة تحميها وتطالب المكتب بتكاليف السفر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. ونحن ليست لدينا سلطة قانونية على السفارة تجبرها بطريقة التعامل مع الخادمة الهاربة. وقال لا يوجد غطاء قانوني يحمي مكاتب الخدم من استغلال الخادمات لان المكتب هو الخاسر الأكبر من هذه العملية. وأضاف: هناك بعض العملاء يأخذون الخادمة 3 أشهر وقبل انتهاء الفترة بيومين يعيد الخادمة إلى المكتب ويطلب منا تسفيرها وهذا يزيد من الأعباء المالية حتى ولو حصل على كافة مستحقاته، إلا أنه يرفض أن تعمل الخادمة عند كفيل آخر ويصر على تسفير الخادمة وهذا التعنت أيضا هو مجحف بحق مكاتب الاستقدام.. وطالب بتشديد الضوابط على عملية الاستقدام وهروب الخدم، وقال يجب أن يكفل القانون حق مكتب الاستقدام وأيضا أن تكون هناك قوانين ناظمة لطريقة التعامل بين الخادمة والكفيل لضمان حقوق الطرفين. وقال هناك قرار صادر يفيد بمنع استقدام الخادمة بطريقة مباشرة ويجب أن تتم هذه العملية عن طريق مكاتب الخدم وسيتم تفعيل هذا القانون خلال الأشهر القليلة القادمة. تعنت الخادمة من جانبه قال السيد محمد مختار المشرف العام على إحدى شركات جلب الأيادي العاملة: إن أبرز المشكلات التي نعاني منها هو تعنت الخادمة ورفضها القيام ببعض الأعمال الموكلة إليها كالعناية بالأطفال وغيرها، وهنا تنتظر الخادمة مرور فترة الضمان وتلجأ للهرب أو تتوقف عن العمل وتطلب العودة إلى بلدها وهنا لا يستطيع المكتب أن يقدم شيئا للكفيل سوى أن يساهم في حل المشكلة، ولكن إذا حصل الخلاف قبل الأشهر الثلاثة الأولى فيمكن إعادة الخادمة أو استبدالها أو إرجاع المبلغ إلى الكفيل، وهنا أيضا تقع على المكتب أعباء مالية كبيرة من جراء هذه التصرفات غير المسئولة من قبل الخادمات.. وحول السيرة الذاتية للعمالة قال لا يمكن أن يكون هناك تلاعب بالسيرة الذاتية ونحن نتلقى هذه الطلبات عبر المكاتب الخارجية في دول الاستقدام. وقال قد يلجأ الكفيل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل لحل الخلاف مع الخادمة ولكن بعد انقضاء مدة الكفالة وهي 3 شهور حتى الوزارة لا تستطيع أن تنصف الكفيل. كما شدد على ضرورة تأهيل الخادمة وإخضاعها لدورة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين حتى تستطيع أن تتعامل مع مكفولها بطريقة لائقة.

وارسو تلغي زيارة وزير التربية الإسرائيلي أعلن الرئيس البولندي اندري دودا انه سيوقع القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود الذي يهدف الى حماية صورة بلده في الخارج لكنه اثار توترا مع اسرائيل،. وقال دودا انه طلب في الوقت نفسه من الحكومة الدستورية التحقق من تطابق النص مع القانون الاساسي في ما يتعلق بحرية التعبير والفقرة التي تنص على فرض عقوبة بالسجن على الذين يتهمون الأمة أو الدولة البولندية بالمشاركة في الجرائم النازية. وأقر مجلس الشيوخ البولندي قانونا حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع عن صورة البلاد لكنه اثار غضب اسرائيل. والقانون الذي يمنع استخدام عبارة معسكرات الموت البولندية في اشارة الى معسكرين اقامهما النازيون في بولندا خلال الحرب، ينبغي ان يحصل على توقيع رئيس الدولة اندري دودا ليدخل حيز التنفيذ. والغت بولندا زيارة وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي صرح من قبل بإنه سيسافر إلى بولندا لبحث مشروع القانون الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون إنكارا للمحارق. إلا أن المتحدثة باسم الحكومة البولندية قالت إن هذه الزيارة ألغيت. وقال وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش إن زيارة بينيت لم تخطط لها الحكومة البولندية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /22/ لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزارة ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين. ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /18 / لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة البلدية والبيئة. الوزير: وزير البلدية والبيئة. البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، بحسب الأحوال. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. المخلفات: النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، سواءً كانت سائلة أو صلبة. مادة (2) يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. مادة (3) يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. مادة (4) يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. مادة (5) يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. مادة (6) يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. مادة (7) على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. مادة (8) يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. مادة (9) يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (10) تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له. وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة. وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والجهات التي تُعفى من أداء هذه الرسوم. مادة (11) يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. وتُحدد، بقرار من الوزير، ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. مادة (12) يجب على ملاك العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة. وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة. وعلى ملاك العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي القيام بنزحها فور امتلائها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة، القيام بالنزح على نفقة المخالف مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة. وتُحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم ملاكها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. مادة (13) يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. كما يجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني المشار إليها في الفقرة السابقة، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن في وجودها بدون تسوير إضراراً بالصحة العامة أو الأمن أو تشويهاً للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة (25%) على قيمة التكلفة. مادة (14) يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري. مادة (15) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته ، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. مادة (16) للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. مادة(17) يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، كل في مجال اختصاصه، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (18) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدروها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (19) يُلغى القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه. مادة (20) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمة. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3 /2/ 1439هـ الموافق: 23 /10/ 2017م