وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى الإمارت قيادة وشعباً لمساندتها مصر في ثورتين مجيدتين مهدتا الطريق إلى مصر جديدة، مشدداً في الوقت نفسه على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي لمصر. ومن جانب آخر، وخلال كلمته بالقمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، قال السيسي إن بلاده تعمل على تطوير إستراتيجية للطاقة تفي بمتطلبات السوق المحلي وتحقق معدلات النمو المستهدفة. وأضاف السيسي في كلمته خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الإثنين، إن تلك الإستراتيجية تتضمن تحويل بلاده إلى مركز محوري لتداول وتجارة الطاقة، للاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة. وأضاف أن مصر تسعى للاستخدام النظيف للفحم ومصادر الطاقة النووية والغاز الطبيعي، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات الهائلة لتنفيذ خطط مصر الطموحة.

تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن "تجاوزات" تقع في مصر بسبب ما أسماه "ظروفا صعبة" تمر بها البلاد منذ 4 سنوات، واستهداف من جانب من أسماهم بـ"العناصر المتطرفة". جاء ذلك خلال حوار خاص بثته قناة "سكاي نيوز"، التي تبث من الإمارات، مساء اليوم، خلال زيارته لدولة الإمارات. وخلال الحوار، قال الرئيس المصري "مفتكرش (لا أعتقد) أن في (هناك) خصومة مع شباب مصر، يمكن (ربما) يكون في خصومة مع حد تاني (فئة أخرى)، ودي (هذه) محدش (لا أحد) يقدر (يستطيع) يتكلم فيها لأنها مرتبطة برضا المصريين عنها". وفي 3 يوليو ٢٠١٣، عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات خرجت ضده، فيما يعتبروه أنصاره "انقلابا"، ويعتبره معارضوه "ثورة شعبية". وقال إنه "لا يوجد أي معتقل سياسي في مصر وتجري مراجعة حالة الموقوفين". وتتحدث منظمات حقوقية دولية ومصرية عن أن المعارضين يفتقدون العدالة وسط أحكام غير مبررة بالإعدام، فضلا عن الاعتقال التعسفي بتهمة التظاهر دون تصريح.

برّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراره إغلاق معبر رفح البري في وجه المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، بتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة سيناء، قائلاً "إن الأوضاع في سيناء تحتّم تقنين العبور من خلال معبر رفح"، على حد قوله. وقال السيسي خلال تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، من دولة الإمارات التي يتواجد بها في زيارة رسمية تستغرق يومين، "الموقف الأمني في سيناء يحتم علينا تقنين العبور من معبر رفح، ومصر تسير بشكل جيد في تنفيذ كافة مراحل خارطة الطريق"، كما قال. وكانت مصر قد أغلقت معبر رفح وهو أهم منافذ قطاع غزة إلى العالم الخارجي، يوم 25 أكتوبر الماضي، عقب هجمات أسفرت عن مقتل 33 جندياً مصرياً في سيناء، غير أنها قررت فتحه مرة واحدة لمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي من الاتجاهين لعبور العالقين، كما أنها أعلنت فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، حتى يوم الخميس، في كلا الاتجاهين، للسماح بمرور الطلبة والحالات الإنسانية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب. وقال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال استقباله وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "توبياس الوود" بمقر رئاسة الجمهورية، إن استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، بأنه في هذا الإطار تحدث الرئيس السيسي عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها سيادته من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى. وقال السفير يوسف، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالحضور والذين يمثلون 46 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك. وأطلع الرئيس السيسي مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية: أولاً.. المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، طبقاً لقانون العقوبات. ثانياً.. المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. وأوضح المُتحدث الرسمي، أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. وأضاف السفير علاء يوسف، أن القرار لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. وقال السفير يوسف، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. وذكر، إنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات تستمر ليومين مع 19 من رؤساء الأحزاب المصرية لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية. وقال مصدر مسؤول، إن السيسي سيبدأ لقاءاته ظهر الإثنين مع عدد من رؤساء الأحزاب، على أن يستكمل لقاءاته الثلاثاء مع مجموعة أخرى من رؤساء الأحزاب البالغ عددهم 19 حزبا سياسيا. ويتبادل الرئيس مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الرؤى بشأن عدد من القضايا والتشريعات المهمة في البلاد.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى إغلاق المواقع التكفيرية والإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية. ونقلت الوكالة، عن السيسي دعوته الأمم المتحدة، لـ"اتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق المواقع التكفيرية والإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي"ـ داعيا كافة دول العالم إلى "مكافحة الإرهاب". ولم توضح الوكالة المصرية مزيدا من التفاصيل حول تصريحات الرئيس المصري. وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من مقتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، الأربعاء الماضي، في هجوم استهدف مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، الأسبوعية الساخرة في باريس، أعقبه هجمات أخرى أودت بحياة 5 خلال الأيام الثلاثة الماضية، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.

اعتبر الروائي المصري، علاء الأسواني، أن حرية التعبير في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت "أفضل" مما هي عليه حالياً، داعياً في الوقت نفسه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مع مراقبتها. وعلى هامش صالون ثقافي حضره الأسواني مساء أمس الخميس، قال الروائي المصري إن "مساحة الحرية الإعلامية التي تركها لنا مبارك، وكنّا نفضح من خلالها تزوير الانتخابات لم تعد متاحة، لأن الإعلام المصري برمته أصبح يسير في اتجاه واحد وهو اتجاه السلطة". ودعا الأسواني إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة (ستبدأ يوم 21 مارس المقبل)، وضرورة مراقبتها في ذات الوقت. وأوضح الأسواني أنه "مستمر في معارضة نظام السيسي، تماما كما عارض نظامي مبارك، ومرسي والمجلس العسكري الذي حكم مصر في الفترة الانتقالية إبان الثورة". إلا أنه أكد أحقية السيسي في "أخذ فرصة كاملة في حكم البلاد"، وهو ما لا يتنافى في رأيه مع معارضة أخطاء نظامه، رافضا وصفه بـ"المعارض المتربص". وقال: "كيف لي أن أنسى رفقاء الثورة ممن زج بهم في السجون لمجرد أنهم حملوا لافتات معارضة وتظاهروا بشكل سلمي"، في إشارة إلى محاكمة بعض النشطاء ممن شاركوا في ثورة 25 يناير التي أنهت حكم مبارك سجن بعضهم حاليا بعد تهم بينها خرق قانون التظاهر. وعلق على دعوة السيسي لوحدة المصريين خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد الثلاثاء الماضي، بالقول "انعدام العدالة هو الذي يفرق المصريين يا سيادة الرئيس". وخلال الصالون الثقافي الذي حمل عنوان "الحرية أم لقمة العيش اختيار المصريين الصعب" في فيلا للناشط السياسي ممدوح حمزة، وسط القاهرة، قال الأسواني، إن "كل الأنظمة غير الديمقراطية في العالم الثالث، تفرض على شعوبها تلك المساومة (الاختيار بين الحرية ولقمة العيش)". ومضى قائلا، "لأن تلك الشعوب لم تحصل على جرعات كافية من الديمقراطية، سرعان ما تخضع لمساومة النظام وتميل للقمة العيش".

اجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الكويتية المصرية مبارك الخرينج، بمقر رئاسة الجمهورية تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز العمل العربي المشترك. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن مبارك الخرينج قدم التهنئة للرئيس على نجاح زيارته للكويت، مبدياً اعتذاره عن عدم تواجده في الكويت خلال الزيارة لارتباطه بحضور أحد المؤتمرات البرلمانية الهامة. وأشار خرينج، إلى ردود الفعل الواسعة للزيارة في الأوساط الكويتية، والتي عكست قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومدى المحبة والتقدير اللذين يكنهما الشعب الكويتي للسيد الرئيس لمواقفه القومية، منوهاً إلى أهمية دور مصر الريادي في الأمة العربية.

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، إن المباحثات التي جرت في قصر بيان بمحافظة حولي، تناولت "العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بما يخدم مصالح الدولتين". كما تناولت المباحثات "سبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات بين الدول العربية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق الصباح. و أشار إلى أنه "ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة". و شارك في جلسة المباحثات من الجانب الكويتي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، و النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ووزير البترول شريف إسماعيل، ووزير التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير الاستثمار أشرف سالمان. ووفق الوكالة، قلد أمير الكويت، الرئيس المصري، أرفع وسام كويتي، يمنح من قبل أمير البلاد للملوك ورؤساء الدول والحكومات.

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن اتباع قوات الأمن المصرية أسلوبا جديدا وشاملا في التعامل مع "الإرهاب" في سيناء، مضيفا أن "عملية سيناء الكبرى تتم بعيداً عن الأنظار منذ 25 يوماً". وقال السيسي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الإثنين نقلاً عن الصحف المصرية، إن إجراءات تأمين الحدود هناك تمضي قدماً، مشيراً إلى إخلاء 500 متر في منطقة رفح الحدودية ثم 500 متر أخرى على خط الحدود مع قطاع غزة. وأضاف أن العمل اليومي يتم بصورة شاملة في سيناء وكذلك في الحدود الغربية للبلاد مع ليبيا، مشدداً على أن "العمل بالكامل يتم داخل الحدود المصرية"، فيما تمضي قدماً عملية تأمين الحدود البحرية.

قال مصدر في الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى دولة الكويت في 5 يناير المقبل، تلبية لدعوة من أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح. وأشار المصدر، اليوم السبت، إلى أن الزعيمين سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل ما تتمتع به من متانة وتميز، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والعلاقات العربية - العربية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، اليوم الإثنين، إن بلاده "ترحب" بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أي وقت، مضيفا أن إثيوبيا "لن تلحق أي أضرار بمصر". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإثيوبي في مكتبه بمقر مجلس الوزراء، في العاصمة أديس أبابا، وتحدث فيه عن عدة ملفات أبرزها علاقة بلاده بمصر، وملف جنوب السودان. وردا على سؤال حول تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى أديس أبابا، قال ديسالين: إن "إثيوبيا تلقت طلبا مصريا بشأن زيارة السيسي"، مضيفا: "مستعدون لاستقبال الرئيس المصري في وطنه الثاني ونرحب به في أي وقت، والأمر الآن متعلق بترتيبات الجانب المصري". ووصف ديسالين العلاقات الإثيوبية المصرية بـ"التاريخية والقديمة"، وقال في هذا الإطار: "علاقاتنا بمصر جيدة وهناك تفاهم كبير بين البلدين ووفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي زار مصر (من 16- 20 من الشهر الجاري وضم 70 عضوا) ليؤكد على هذه العلاقات ويعمل على تعزيزها".

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بـ"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، من منصبه، وتكليف نائبه الأول، اللواء خالد فوزي، بمهامه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإحالة رئيس المخابرات العامة إلى "المعاش"، ومنحه "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية." كما لفت يوسف، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن الرئيس أصدر قراراً ثانياً بـ"تكليف" خالد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، اعتباراً من اليوم الأحد، وتعيين محمد طارق عبدالغني نائباً له. تضارب التقارير وتضاربت التقارير الإعلامية حول أسباب ما وصفته بـ"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية. ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراُ لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. كما أورد الموقع نفسه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار. وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية." التسريبات الأخيرة من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام أخرى أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بشأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله. وذكر حزب "الحرية والعدالة"، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه مؤخراً.. وما هي نوعية هذه الإدانة؟.. وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟" وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش بـ"عزل" مرسي، في الثالث من يوليو من نفس العام. وكان مرسي قد أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر 2012، بدعوى اتهامه بـ"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس المؤقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في يوليو 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير 2011". جاء ذلك في تعليق من "هيومن رايتس ووايتس"، على تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر الماضي. ونقل بيان للمنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح". وأضافت: "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي". وطالبت ويتسن الرئيس المصري، بـ"التراجع" عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: "على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر قبل وقوع المزيد من الأضرار". ومضت قائلة: "إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين". وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن "السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية". ولفتت إلى أن "أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة". وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة. ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب. من جانبه، قال المحامي المصري، محمود أبو العينين، إنه تقدم بدعوتين إلي المحكمة الدستورية العليا (أعلي هيئة قضية بالبلاد)، ومحكمة مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر الطعن علي أي قرار حكومي) لـ"إلغاء تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية"، وفق القانون الذي أصدره السيسي مؤخرا . وفي تصريحات له، أضاف أبو العينين، محام حزب الحرية والعدالة المنحل (بحكم قضائي)، الذراع السياسي للإخوان: "هذا القرار غير مطابق للقانون والحقوق الإنسانية وننتظر تحديد جلسات لنظر الدعوتيين والترافع فيهما للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم". وأصدر الرئيس السيسي مرسوم في أكتوبر، أو القانون 136 لسنة 2014، وفق ما يخوله لو من صلاحيات في ظل في غياب برلمان منتخب. ويعمل المرسوم على وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين. وتلزم المادة الثانية، التي يستغلها المسؤولون لإكساب القانون أثراً رجعياً، أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين. وثورة يناير 2011، هي الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما قضي في الحكم 30 عاما.

اجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس والأمريكي باراك أوباما، مباحثات هاتفية، اليوم الخميس، تناولت استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الجانبين اتفقا على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين مع الحرص على تطويرها والارتقاء بها، لاسيما في ضوء إدراك الولايات المتحدة لمحورية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأن تحقيقها للنجاح السياسي والاقتصادي سينعكس على المنطقة بأكملها. وأضاف يوسف، أنه تم خلال الاِتصال بحث عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي، التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات. كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في هذا المجال، مشيراً إلى اِستمرار دعم الولايات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب.

أعلن المتحدث الإعلامي لائتلاف نداء مصر، محمود نفادى، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، انتهت من إعداد الجدول الخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون تقسيم الدوائر ونشره في الجريدة الرسمية. وقال إن الموعد المقترح لفتح باب قبول طلبات الترشيح الفردي والقوائم منتظر أن يكون يوم ٣ يناير، ولمدة أسبوعين، وأن المرحلة الأولى للانتخابات ستجرى منتصف فبراير، وأن اللجنة سوف تحدد الشروط المطلوبة للوكيل المسموح له التقدم بالقوائم طبقا للمادة ٩ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦لسنة ٢٠١٤. وذكر نفادى أن المرشحين في القوائم من الفئات التي ميزها الدستور سوف يتقدمون بالمستندات الدالة على تمتعهم بهذه الصفات وأنه لأول مرة سوف يتقدم جميع المرشحين بالقرارات ذمة مالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن بلاده "تسير في الطريق الصحيح" رغم التحديات التي تواجهها. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية عيد العلم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، شرقي القاهرة، والذي حضرها إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء. وقال السيسي إنه "برغم التحديات التي تواجهها مصر، إلا أننا نسير على الطريق الصحيح"، مؤكدا على "ضرورة التحلي بالثقة والأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق". وخلال كلمته أيضا، أعلن السيسي إطلاق المبادرة القومية نحو بناء "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، وهي المبادرة التي سبق أن كلف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإعدادها منذ شهر سبتمبر الماضي. وأوضح السيسي أن هذه المبادرة "تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما سيتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال التطوير والتحديث لمنظومة البحث العلمي، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر، مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تتواكب مع استراتيجية تطوير التعليم".

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعلام بتحمل مسئولياته بتوعية الشعب بحجم المخاطر والتحديات التي تواجهها مصر على المستويين الخارجي والداخلي. وأضاف الرئيس خلال لقائه، مع قيادات المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، اليوم الإثنين، أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة التي وصفها بالحرب حقيقية . وأوضح أن مصر والمنطقة كلها مستهدفة من الخارج، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التحديات الداخلية لا تقل عن خطورة عن التحديات الخارجية ضاربا المثل بانقطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى 40 مليار جنيه مصري لإقامة محطات توليد الكهرباء بواقع 2.6 مليار دولار لإقامة هذه المحطات و 3 مليارات دولار وقود لتشغيلها. وأكد الرئيس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء مشددا على انه لن يسمح بأن تنقطع الكهرباء الصيف القادم كما كان الحال في الماضي . وأمر الرئيس السيسي من جهة بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمؤسسات الصحفية القومية بهدف وضع خريطة طريق تكون قابلة للتنفيذ للنهوض بالصحف القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل.

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة مساء اليوم الجمعة. ويأتي قرار الرئيس المصري بالمشاركة في افتتاح الأولمبياد الخاص استجابة لدعوات المعاقين الذين دعوا الرئيس للمشاركة في الحدث الإقليمي المهم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء أمس الخميس، أول مداخلة هاتفية له ببرنامج "القاهرة 360" استجابة لدعوة منعم سعد الدين وهو أحد ذوى الاحتياجات الخاصة الذي استضافه البرنامج، حيث طالبه الأخير بحضور افتتاح البطولة الأولمبية الإقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما قابله الرئيس بكل ود وحب قائلا له " دعوتك وصلتني وكل المعاقين في عيني وعين مصر". ووجه السيسي التحية للمعاقين قائلا "إن دعوات ذوى الاحتياجات الخاصة وصلته وإن مطالبهم في عيونه وعيون مصر". وأشار إلى أن الدولة مقصرة في حقوق المعاقين لأن التزام الدولة تجاه مواطنيها هو جزء من واجبها تجاههم. وقال إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر قد تكون عاملا في عدم تلبية مطالبهم مضيفًا " وهدفنا خدمة أبناء مصر وعلى رأسهم ذوى القدرات الخاصة، ومش هأقول ذوى الاحتياجات، ومش عاوز أقول كلام مرسل، لكن إحنا بإرادة حقيقية نريد تنفيذ كل ما أقره الدستور، فالدستور اهتم بكل فئات المجتمع وعلى رأسهم المعاقون، فلهم حقوقا لابد أن نلبيها". يشارك في منافسات البطولة 15 دولة عربية بمشاركة 666 لاعبا.