قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستزود مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح هذا العام وستزيد وارداتها من السلع الزراعية المصرية. وأضاف بوتين أن مصر مستعدة لزيادة صادراتها من السلع الزراعية إلى روسيا بنسبة 30% وتناقش إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الجمركي الذي تقوده موسكو والذي يضم أيضا روسيا البيضاء وقازاخستان. وفي السنة المالية 2013-2014 المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغت صادرات روسيا من القمح إلى مصر 3.6 مليون طن.

بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". مذبحة رابعة العدوية خلفت أكثر من 1500 قتيل وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. مظاهرات لحركة 6 إبريل.. صورة أرشيفية وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج.

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، مسؤولين مصريين كبار، بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية"، أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الصيف الماضي وأسقطت مئات القتلى. مذبحة وقتل جماعي وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية"، مشددا على أن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه. وفضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما أسمته هيومان رايتس ووتش، "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث". وقتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون إن العدد ربما يكون أكبر بكثير. ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. قادة عمليات القتل وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير، "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب، بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف، أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". وأمس الإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير، الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية، قالت إن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما تأجلت إلى سبتمبر نظرا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة". وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا، إن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان أنمين (في الصين) وأنديجان (في أوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها". وتقول هيومان رايتس ووتش، إن تقريرها يُحدد أبرز المسؤولين الأمنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم.. من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي"، مدير إدارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام رابعة والنهضة. وقالت المنظمة في بيان، أنها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها". قوة قاتلة مفرطة وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة أكثر من 200 شاهد عيان، تظهر أن قوات الأمن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين. ويقول التقرير، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها على الأرجح بلغت مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقتل 8 من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط، ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين. ويقول رجل أعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة، ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي"، وأضاف، "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا، نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء، كانت الأمور كالجحيم". ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين. وقال، "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى (المخابرات العسكرية)" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية، وتابع، "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون". وقالت هيومان رايتس ووتش، إن السلطات المصرية فشلت في اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل. وأضافت المنظمة، إن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين.. ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ إجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة في أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية منذ انتخابه نهاية مايو الماضي لمحادثات مع الملك عبدالله، أحد ابرز حلفائه. وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الزعيمين بحثا "مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". وأكدت "بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها". وكان في استقبال السيسي، الذي سيزور الثلاثاء موسكو، في جدة كبار المسؤولين بينهم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز التقى السيسي في مطار القاهرة في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ سقوط نظام حسني مبارك العام 2011.

يصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى جدة يوم غدٍ الأحد، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "سيتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وفي وقت سابق، قال مصدر في مؤسسة الرئاسة المصرية إن السيسي سيتوجه إلى السعودية، غدا الأحد، في أول زيارة له للمملكة منذ انتخابه رئيسًا للبلاد، وفي ثالث زيارة خارجية له بعد زيارته للجزائر وغينيا الاستوائية في يونيو الماضي. المصدر أضاف أن السيسي سيرافقه في الزيارة وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءً مع العاهل السعودي "يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر استعدادات مؤتمر المانحين الذي سيعقد (في موعد لم يتحدد بعد) برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري". ويتطرق اللقاء أيضا إلى آخر مستجدات الوضع الإقليمي في ليبيا وسوريا، وسبل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، وفق المصدر ذاته. ولم يعلن بعد عن المدة التي ستستغرقها الزيارة. وكان العاهل السعودي قام بزيارة خاطفة لمصر في 20 يونيو الماضي، حيث عقد معه السيسي، لقاءً لمدة 35 دقيقة على متن الطائرة الملكية التي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي. وفي أوائل شهر يونيو أيضا، دعا العاهل السعودي، في برقية تهنئة بعث بها إلى السيسي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلى عقد مؤتمر مانحين بشأن دعم مصر.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة (قناة موازية للمجرى الملاحي الحالي للقناة) وإنشاء 6 أنفاق لسيناء، على البنوك المصرية والمصريين. وتصل تكلفة المشروع إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليار دولار تكلفة القناة الجديدة، وفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. وأضاف السيسي في كلمته بمؤتمر تدشين محور قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هي ملك مصر فقط. وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد قال في كلمته بالمؤتمر إن تمويل المشروع سيكون من طرح مشروع الاكتتاب الشعبي والبنوك الوطنية والأجنبية والدول الصديقة. وقال الرئيس المصري، إن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة، وأن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن المبادرة التي طرحتها القاهرة تمثل "فرصة حقيقية" لإيجاد حل للعنف الدائر في قطاع غزة منذ أسابيع، لكنه حذر من أن فقدان الوقت يزيد الأمر تعقيدا. وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، في القاهرة إن "المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة التي تدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الموجود في قطاع غزة". وأضاف: "فقدان الوقت يؤدي إلى مزيد من تعقيد الوضع أكثر وأكثر". من جانبه قال رئيس الوزراء الإيطالي من خلال مترجم إن بلاده تدعم المبادرة المصرية، واعتبرها "الإمكانية الوحيدة" للخروج من الأزمة.

اعتذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن عدم المشاركة في قمة "أمريكا – أفريقيا" المقرر عقدها يومي ٤ و٥ أغسطس القادم في واشنطن. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب سيرأس وفد مصر إلي القمة.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم السبت، إن فرنسا أبرمت أول صفقة عسكرية كبيرة لها مع مصر منذ نحو 20 عاما باتفاق قيمته مليار يورو (1.35 مليار دولار) لبيع أربع فرقاطات بحرية مقاتلة. وكانت تجمع باريس والقاهرة علاقات اقتصادية وثيقة في السابق، لكن الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك جعلت الدول الغربية قلقة من إبرام اتفاقات خاصة على الصعيد العسكري. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "تربطنا علاقات ثنائية جيدة، ناقشنا الجوانب الاقتصادية، وعقودا من بينها القطاع الدفاعي". وفازت شركة (دي.سي.إن.إس) التي تملك فيها الحكومة الفرنسية حصة أغلبية بعقد لتزويد البحرية المصرية بأربع فرقاطات بحرية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "قيمة العقد نحو مليار يورو وتم التوصل له الشهر الماضي. هذه أول صفقة كبيرة منذ بيعنا لمقاتلات ميراج (طائرات) منذ نحو 20 عاما".

استعرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الخميس، مع محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الرؤى حول العناصر المختلفة للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار ومواقف إسرائيل والفصائل الفلسطينية منها. وبحث السيسي وعباس، خلال لقائهما اليوم آخر تطورات الموقف الميداني الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وصرح السفير، إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد أثناء اللقاء على أن مصر أخذت على عاتقها بذل كل الجهود للتوصل إلى التهدئة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، إلا أن ذلك يتطلب توافر المرونة الكافية من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، منوها إلى اعتزام مصر الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

تجري وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيرينى، مباحثات مهمة في القاهرة، اليوم الخميس، ضمن محطتها التي تقوم خلالها بأول جولة لها منذ توليها مهام منصبها قبل بضعة أسابيع. وتلتقي موجيريني كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، فيما ينتظر أن تلتقي أيضا في إطار هذه المهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وقيادات من حركة حماس في إطار وساطة تقوم بها باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وسيعقب هذه اللقاءات مؤتمر صحفي عالمي بين الوزير المصري شكري ووزيرة خارجية إيطاليا مساء الجمعة، بمقر وزارة الخارجية، يشهد ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد وثالث بالسجن 20 عاما بتهمة التحرش بنساء، أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي. كما قررت المحكمة إخضاعهم للمراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة عقوبتهم.

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره. وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان، أنه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد أنه "سيظل" قادرا على "الصمود ومواجهة التحديات". وأضاف، "أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم" مضيفا "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم إنكم ستتحملون معي". وأكد السيسي أنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود رغم علمه بانه غير شعبي لأنه "لم يكن هناك خيار آخر". وشدد على "إننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر" مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية الأحد، إن "القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي)".

رحبت أسرة صحفي الجزيرة الأسترالي المسجون في مصر، اليوم الإثنين، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه كان يتمنى أن يتم ترحيل الصحفيين الثلاثة فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم. وقال أندرو شقيق الصحفي المسجون بيتر جريست لمحطة "إيه.بي.سي" إن تصريحات السيسي مشجعة، إلا أنهم ما زالوا يتطلعون إلى رؤية إطلاق سراح الصحفيين. وأضاف: "إنني واثق من أن صور بيتر في قفص الاتهام والمحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر أن يراها العالم". وقال: "إنني متأكد من أن الدعاية التي يجنونها من وراء هذا ليست هي الدعاية التي تريدها أي دولة". وكان السيسي قال، إن الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين "كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه، وكنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من "سايكس بيكو" جديد يهدف إلى تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية وجنسية. وقال السيسي، خلال لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، اليوم الأحد، إن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة "داعش" المسلحة التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد و تمهيد الطريق لتقسيمه . وأكد أن مصر تمتلك جيشا قويا يستطيع حمايتها من أي مخططات خارجية محذرا من أن الحرب التي تتعرض لها من الداخل لا تقل شراسة وهمجية عن الحرب التي تتعرض لها من الخارج. وقال ان مصر أمام فصيل لا يعرف الله ، هدفه الرئيسي هو تدمير مصر من الداخل لا سيما تدمير بنيتها التحتية سواء فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء أو غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين . وقال، إن مصر تواجه حالة حرب من الخارج و من الداخل بعد ثورة 30 يونيو، مطالبا الصحافة والإعلام بالقيام بدورهما الوطني لتوعية الشعب المصري بخطورة الأوضاع، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من مجابهة هذه المخططات، وإفشال المؤامرات التي تستهدف تدمير الوطن .

خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20% من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين. وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات لـ 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه. إصلاح منظومة الدعم وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء. وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم لـ5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة". وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة". ازدياد الكساد أما بين المصريين، فكان قرار رفع أسعار الوقود، كافي لإشعال النار في أسعار أغلب السلع، وفي الصدارة المواد الغذائية. وكالة الأناضول أجرت جولة بسوق شعبي في حي "البراجيل" "غربي القاهرة" وتحدثت إلى تجار ومشترين، والذين اتفقوا على أنهم "في الهم سواء"، لا سيما في ظل توقيت رفع الأسعار الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث كانوا يتوقعون تخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. وفي الوقت الذي شكا فيه المشترون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسب متفاوتة، برر التجار القرار بزيادة تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. تقول أم مريم، بائعة خضراوات، "بعد ساعات من ارتفاع سعر البنزين والسولار، كل حاجة سعرها ارتفع، ومنها الخضراوات والفاكهة، ولو استمر الوضع كذلك، الناس هتقتل بعضها، لأنه لا أحد منهم يستطيع تدبير حياته"، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 إلى 100%. "أم مريم"، التي بدت غاضبة أكثر من المشترين أنفسهم، توضح أنها في الماضي كانت تعاني من تلف نصف البضاعة نتيجة الكساد، والآن لا تعرف ماذا ستفعل بعد ارتفاع أسعار البنزين، لأنه هذا سينعكس بكل تأكيد على حركة البيع وسيزداد الكساد. واعتبرت أن الوضع الحالي يشبه "الموت بالبطيء للمصريين". ارتفاع الأسعار يقاطع "أم مريم" الحاج سعيد الجزار، مدافعا عن قراره برفع أسعار اللحوم بالقول، "أنا مضطر لرفع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار البنزين، بالأمس كنت أبيع كيلو اللحوم بـ48 جنية "أقل من 10 دولار" واليوم رفعت السعر لـ50 جنية وغدا سأرفعه لـ55 جنيه". لكن الحاج سعيد، بدا مستشعرا أحوال المواطنين بقوله، "رغم أني سأضطر لرفع الأسعار لكن في النهاية لا أعرف من سيشتري مني، فالزبون الذي كان يشترى 2 كيلو أو 3، أصبح الآن يشتري نصف كيلو، ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد". السوق الذي جمع بين الجزارين وبائعي الخضار والفاكهة، حمل بين جنباته، أطفالا حضروا مع ذوييهم، في انتظار شراء كل ما يعجبهم من مواد غذائية وفاكهة في ذلك السوق الكبير، لكن محمد سكر، الذي حمل طفله الصغير، قال إنه "لا يستطيع شراء نفس كميات السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومعكرونة بقيمة 100 جنية "نحو 15 دولارا"، لأن ارتفاع سعر الوقود أدي إلى ارتفاع جميع المواد الغذائية والسلع. يتابع سكر "البائع يجد نفسه مضطرا لرفع الأسعار، لأن التاجر يقوم برفع سعر أجولة الخضراوات والفاكهة عند بيعها له بسبب ارتفاع أسعار البنزين". يتفق معه ياسر، بائع مواد غذائية في بقالة داخل السوق، بقوله "الأسعار أصبحت مرتفعة ونضطر لرفع السعر، وأنا كبائع أضطر إلى تحمل تكلفة ارتفاع أسعار البنزين، والزبون نفسه يتحمل معي". لايوجد عمل غير أن أم محمد، وهي ربة منزل، تقول إنها "لا تستطيع تحمل الأمر مع الباعة، خاصة في ظل عدم رفع قيمة معاش التقاعد كما وعدت الحكومة من قبل". الأمر نفسه قالته الحاجة رجاء إبراهيم، التي ألقت باللوم على القيادة الجديد للبلاد، بقولها "لا يوجد عمل، لو كان هناك عمل للكل كنا نستطيع التغلب على الأسعار، توقعنا بعد أن يقود البلاد (تقصد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي) أن يكون كل شيء جيد، وهو ما لم يحدث". أشرف، الذي يعمل بائع لاسطوانات الغاز قال إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضروات والفاكهة، لكنها امتدت لأسعار الغاز والكهرباء وحتى الأنبوبة (اسطوانة غاز الطهي) التي يقوم ببيعها، معتبرا أن حديث المسؤولين "لا يمت لصلة بالواقع الذي شاهد فيه الطوابير تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات البنزين منذ مساء أمس للحصول على الوقود قبل ارتفاع الأسعار". وفعلياً، احتج اليوم صباح السبت المئات من سائقي الأجرة والأتوبيسات "الحافلات الكبيرة" في عدد من المحافظات ضد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات. وقال شهود عيان، إن عدد من سائقي وملاك سيارات الأجرة أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح في عدد من محطات النقل في كل من الغربية "دلتا النيل" والسويس "شمال شرق" وأسيوط "جنوب" للمطالبة برفع أسعار قيمة الانتقالات تماشيا مع الأسعار الجديدة.

قالت وسائل إعلام رسمية، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الخميس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن القرار قوله إن صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية، "لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا". ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا، وبدأ سريانه في يناير الماضي. وقال القرار، إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على "العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان." وقال القرار، إن الحد الأقصى للأجر "لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج".

نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، خبر صحيفة "جارديان البريطانية"، الذي ذكرت فيه أنه سيعمل مستشارا اقتصاديا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووصفت متحدثة باسم بلير، التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بأنه "سخيف". وكانت الصحيفة قد ذهبت في تقريرها إلى أن بلير، سيؤدي عملا استشاريا للسيسي، كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات، وقالت إن هذا البرنامج "ينطوي على فرص اقتصادية كبيرة جدا" للمعنيين. وردا على ذلك قالت المتحدثة باسم بلير:"توني بلير ليس مستشارا رسميا للسيسي" مضيفة أن بلير، أوضح فقط أنه من المهم لمصر وللمنطقة وللعالم كله أن ينجح الرئيس الجديد وحكومته في إصلاح مصر وقيادتها إلى مستقبل أفضل "وليس لذلك علاقة بالفرص الاقتصادية". أضافت المتحدثة:"ليس لتوني بلير ولا لأي من منظماته أي مصالح في مصر".

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بـ"القصاص" بعد ساعات من مقتل ضابطين في تفجيرات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، ذلك بعد سنة تقريبا من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق، محمد مرسي. وقال السيسي، "فقدنا اليوم شهداء جدد.. وإنني لأعاهد الله وأسرهم وارواحهم الطاهرة، بأن الدولة ستقتص لهم قصاصا عادلا ناجزا"، وذلك في كلمة مسجلة بثها التلفزيون المصري الرسمي بمناسبة ذكرى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة ضد مرسي.

تبرع الصحفي المصري-الكندي في الجزيرة، محمد فاضل فهمي، المحكوم عليه في مصر بالسجن 7 سنوات بـ 1500 يورو لصندوق دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشائه لدعم الاقتصاد، بحسب ما قال شقيقه، اليوم الخميس. وقال عادل فاضل فهمي، شقيق محمد "خلال زيارتنا للسجن الأربعاء، طلب منا محمد التبرع بـ15 ألف جنيه مصري (أكثر من 1500 يورو) لصندوق تحيا مصر". وسئل عما إذا كان هذا التبرع بقصد الحصول في المقابل على عفو رئاسي، قال عادل فاضل فهمي "لا صلة للتبرع بذلك".