أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠١٤ بإحالة طلعت إبراهيم محمد عبد الله الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش، وذلك بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤ ، في الطعن رقم ١٦ لسنة ٢٠١٤. كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٤ بإحالة 7 آخرين من القضاة إلى المعاش بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. والقضاة المحالين إلى المعاش هم : عماد محمد أبو هاشم أحمد - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية. حازم محمد محمود حسن صالح - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية مصطفى عبد الرحيم مصطفى دويدار - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية محمد عطا لله محمد عطا لله - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المنصورة الابتدائية عماد الدين محمد البنداري أحمد - الرئيس من الفئة ( أ) بمحكمة بنها الابتدائية أيمن محمد يوسف مصطفى - القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية أحمد محمد أحمد رضوان - القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية ونشر القرار الجمهوري بالعدد الصادر من الجريدة الرسمية اليوم .

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في باريس، صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من الملفات الإقليمية، أبرزها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من ليبيا، وسوريا. ووصل الرئيس المصري، إلى العاصمة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، في ثاني محطاته في الجولة الأوروبية التي قادته إلى روما، الإثنين الماضي، اتفق خلالها مع المسؤولين الإيطاليين على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائي. وجرى لقاء السيسي-فابيوس في مقر إقامة الرئيس المصري، في أحد فنادق العاصمة باريس، بحث إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والقضية الفلسطينية، ودفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والأوضاع في سوريا والعراق، إلى جانب الأوضاع في القرن الأفريقي".

يبدو أن المطرب حمزة نمرة ليس الوحيد الذي منعت الإذاعة المصرية بث أغانيه، إذ وصل الأمر إلى منع أغاني النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومطربي المهرجانات "أوكا" و"أورتيجا". وقال رئيس الإذاعة المصرية، عبد الرحمن رشاد، إنه أصدر قرارًا بمنع إذاعة أغنية بعنوان "ضد الانقلاب" لحمزة نمرة في شبكات الإذاعة بسبب تحريضها ضد ثورة 30 يونيو ولأن صوته غير مجاز من لجنة الاستماع، على حسب وصفه. وأضاف رشاد: "القرار يحمل أهدافًا سياسية، لأن كلمات الأغنية ضد ثورة 30 يونيو، وتتحدث عن فض اعتصام رابعة، واسمها (ضد الانقلاب)، فكيف أذيع أغنية ضد النظام الذي يحمي الشعب المصري من إرهاب جماعة الإخوان المسلمين، فالإذاعة ملك للشعب المصري". وعن منع هيفاء وهبي، قال رشاد إن الكثير من الأصوات تسللت إلى الإذاعة دون الحصول على إجازة لجان استماع، وبعد عقد لجنة الاستماع تقرر منع أغاني هيفاء وهبي وأوكا وأورتيجا، حسب ما ورد بصحيفة "المصري اليوم". وأكد رشاد أن هذه هي قواعد العمل الإذاعي معمول بها منذ نشأتها عام 1934، والتي تشترط خضوع المطرب أمام لجنة اختبار لإجازة صوته، مثل ما حدث مع كبار المطربين الذين من بينهم عبد الحليم حافظ وغيره من المطربين. وشدد رشاد أنه غير مسؤول عن إذاعة المحطات الخاصة لأغاني حمزة نمرة أو هيفاء وهبي، مؤكدا أن من يريد إذاعة أغانيه في الإذاعة يجب أن يتقدم بطلب ويخضع لاختبارات لجنة الاستماع لكي يحصل على إجازة بث أغانيه. وما أن أعلن قرار منع أغاني حمزة نمرة تضامن معه العديد من الفنانين من بينهم محمود العسيلي وعمرو سلامة وأمير عيد والإذاعي أحمد يونس. ولا تعد هذه الهجمة الوحيدة على أحد الفنانين بسبب رأيه السياسي المعارض، إذ تعرض الممثل خالد أبو النجا لهجمة شرسة من مقدمي البرامج بعد انتقاده الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعامله في ملف الإرهاب.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام في بلاده "يتم بحثه". وقال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا أن ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله". وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الأسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إلى جانب زميليه من شبكة الجزيرة. وأضاف الرئيس المصري، خلال حواره مع القناة الفرنسية، أن الأزمة الليبية تتطلب أكثر من التدخل العسكري والنظر إلى عمل وجهد مشترك لتعود ليبيا مرة أخرى وإلا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا. ونفى مجددا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تأمين حدودها من داخل حدودها. وحول استمرار الهجمات العسكرية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، قال الرئيس السيسي خلال حديث أدلي به لقناة فرانس 24، إن مصر تبذل جهودا منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب. وأضاف "نحن منضمون لهذا التحالف ولكننا نقوم بهذا الجهد في مصر في سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتى قبل التحالف ضد داعش". وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشي لمصر، قال الرئيس السيسي إن الحدود المصرية ممتدة لنحو 1200 كم مع ليبيا و1000 كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكي لا تكون هناك خسائر في المدنيين والطائرات الاباتشي العشرة كان مخطط أن يصلوا مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى 12 طائرة أف 16 وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية. وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات إستراتيجية وليس معني أن لنا علاقات بفرنسا أو إيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول. وبالنسبة للعنف في القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالي لحل هذه المسألة بشكل كامل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباط قوي ووثيق، وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي المشترك. وقال الرئيس السيسي، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية، "إن مصر تسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل وتريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".. مشددا على أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر. وحول العلاقات المصرية الكويتية، أكد السيسي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وطيدة وستظل علامة مضيئة للتعاون العربي، منوها بأن لقاءه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حفل تنصيبه بالقاهرة سادته أجواء من الإخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر عادت بكامل قوتها إلى العالم، أكد السيسي أن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا، واستطاعت أن تتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني ونجحت في إقرار الهدنة. وبشأن مواقف الدول الغربية من مصر، قال الرئيس المصري "إن مواقف تلك الدول شهدت تطورا إيجابيا مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر.. وأدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، وقد تجلى ذلك في عدد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ومن بينها: رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري". وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على أن تقيم علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

دعا قيادي إخواني، أفرجت عنه السلطات المصرية مؤخرا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، إلي تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة، مشيرا إلي أن دعوته شخصية ولا تمثل جماعة الإخوان رسميا. وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على فتح الباب، اليوم السبت، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه". ومثّل فتح الباب، جماعة الإخوان لمدة 15 سنة، في عدة دورات برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان)، وتم اختياره زعيما للأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي للإخوان في مجلس الشورى، الذي تم حله بعد عزل مرسي في 3 يوليو العام الماضي. ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه". كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".

بدأت القوات المسلحة المصرية، في تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة الخاصة بمجابهة الإرهاب في سيناء، اليوم السبت. وقال مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، إن عناصر من الجيش الثالث الميداني بدأت التدفق إلي المناطق المخططة لها ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها القوات المسلحة لفرض طوقا أمنيا بمناطق وسط سيناء والانتشار علي امتداد الطرق والمدقات ومحاور التحرك لتضييق الخناق علي العناصر التكفيرية ومنعها من الهرب من الشمال إلي المناطق الجبلية وسط وجنوب سيناء. وأضاف المصدر أنه في الوقت نفسه، واصلت عناصر المهندسين العسكريين في إخلاء المنطقة الملاصقة للشريط الحدودي برفح، وإقامة المنطقة العازلة علي امتداد الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد تسوية أوضاع المتضررين من أبناء سيناء، الذين ابدوا تعاونا كاملا مع القوات المسلحة وتفهمهم الكامل لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي المصري. كما أكد مصدر أمني لـ "بوابة الشرق" أن مسلحين قاموا بزرع عبوة ناسفة في طريق مدرعة تابعة للجيش المصري بمنطقة السكاسكة على الطريق الدولي شرق سيناء وأسفر الانفجار عن إصابة جنديين وشخص مدني تصادف وجوده في موقع الانفجار.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك دعما خارجيا وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف، أمس الجمعة، جنودا للجيش المصري في منطقة سيناء وأوقع عشرات القتلى والجرحى، معتبرا أن بلاده "تخوض حرب وجود". وفي كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي، اليوم السبت، أوضح السيسي أنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع القطاع (قطاع غزة) لإنهاء المشكلة (الإرهاب) من جذورها، مضيفاً أن تلك الإجراءات ستكون "كثيرة"، على حد قوله، دون أن يوضح طبيعتها. وأضاف السيسي في كلمته، التي ألقاها بلهجة حازمة وخلفه قيادات من الجيش المصري، "هناك دعم خارجي جرى تقديمه لتنفيذ هذه العملية، وأريد أن أنبه المصريين: احذروا.. يريدون كسر إرادة مصر والمصريين وكسر إرادة الجيش باعتباره عمود مصر، وكأنهم يسألون المصريين: هل أنتم تريدون النجاح؟، تريدون عودة الدولة مرة أخرى، تريدون أن تتحركوا في جميع الجهات وتحققوا نجاحا؟، كأنه ليس مطلوباً أن تنجح مصر". ولم يوضح الرئيس المصري هوية الجهات الخارجية التي قال إنها قدمت دعما لتنفيذ تفجير أمس، ومضى قائلا في أول تصريح معلن بخصوص هجوم أمس: "مصر تخوض حرب وجود، وهناك شهداء سقطوا، وهناك شهداء سيسقطون مرة ثانية وثالثة؛ لأن هذه قضية حرب كبيرة، نحزن نعم، نتأثر نعم، لكن يجب أن نكون مدركين أبعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا". وحذر السيسي من محاولات "للتدخل بين الشعب المصري وبين جيش مصر وأجهزة الدول"، واصفاً تلك المحاولات بالـ"الخطر الحقيقي"، وفق الكلمة المتلفزة التي أذيعت اليوم السبت.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها لتشديد العقوبة ضد "اﻷساتذة والطلاب المحرضين والمشاركين في أعمال العنف والشغب"، بحسب القرار. قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف: "وفقا للتعديل سيفصل أي أحد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة يثبت تورطه في أعمال من شأنها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية والنيل من هيبة الأزهر". وأضاف يوسف أن "القرار يستهدف إعادة الاستقرار للتعليم والعمل في جامعة الأزهر".

طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد علي اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر"، في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما. ورفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية. وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة 18 أغسطس الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث المطول مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: "أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب". واعتبر مرسي أن "عزب"، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، وردد قائلا: "الرئيس محمد مرسى أخذ مكافأة جريمته بالتخابر، وأصبح رئيسا للجمهورية". وطلب مرسى من هيئة الدفاع "أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري"، كما "طالب بصفته مواطن أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب". وخاطب هيئة الدفاع قائلا: "اعملوا مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب (المسؤول الأمني) لابد أن يحاسب على ما قال". وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، استمعت إلي أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير. وأوضح "عزب" في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل".

صارت الألوان في مصر شكلا جديدا للتنافس السياسي، فامتد الخلاف السياسي إلى حملات تتخذ من الألوان ودلالاتها وسيلة للتعبير عن الآراء والأفكار ما بين معارض للسلطة الحالية ومؤيد لها. حركة "تمرد"، المؤيدة للسلطات الحالية، دعت أمس إلى حملة "الموجة الرمادي"، ردا على حملة مماثلة أطلقها شباب معارضون تحت اسم "الموجة الخضراء"، في مظهر جديد من مظاهر الانقسام السياسي. وهو انقسام قائم في مصر منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في فبراير 2011، لكنه تعمق بشدة مع وفي أعقاب الإطاحة بخلفه محمد مرسي، في يوليو 2013، في خطوة يراها المؤيدون له "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها رافضون له "ثورة شعبية". التنافس السياسي ولا يدور التنافس السياسي عبر الألوان في الشارع المصري، وإنما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدعو كل فصيل أنصاره إلى تغيير صور صفحاتهم الشخصية إلى اللون الذي يتبناه. وحتى الآن، يقتصر التنافس بين اللون الرمادي، الذي يقول مؤيدون للسلطات الحالية إنه يرمز إلى "تراب الوطن"، وبين اللون الأخضر الذي يرى معارضون أنه يرمز إلى "السلام والعدل والحق". الفكرة بدأت مع قيام نشطاء سياسيون معارضين للسلطات، من المنتمين للتيار الثالث (الرافض لحكم العسكر وجماعة الإخوان المسلمين)، وحركة شباب 6 أبريل، بتغيير لون صفحاتهم إلى اللون الأخضر. الموجة الخضراء فتحت عنوان "الموجة الخضراء"، دشن نشطاء قبل أيام حملة على موقع "فيسبوك" قالوا إنها تأتي من منطلق السلام الذي تفتقده الشعوب، والذي يُعد سر الحياة الهادئة، ومن منطلق الحد من الظلم والاستبداد والتطرف الذي يعاني منه البعض، ومن منطلق التعاون لنشر فكرة السلام، بحسب صفحة الحملة على الموقع. "كن أنت اللون الأخضر في محيطك".. هو شعار وضعته صفحة "الموجة الخضراء" على "فيسبوك"، ويقول نشطاء تلك الحملة، التي اجتذبت أكثر من 17 ألف متابع، إنهم ليسوا تابعين لأي كيان رسمي أو سياسي. هؤلاء الشباب يُعرفهم مسؤول الصفحة بقوله، على صفحة الحملة: "إحنا (نحن) شباب مصري مالناش (ليس لنا) عداء مع أحد، طالما مكتوب في بطاقته (أوراق الهوية الشخصية) مصري، لا نكره حد (أحدا) ولا عايزين (لا نريد) ننتقم من حد (أحد)، ولا نشمت فى حد (أحد)، ولا (لسنا) مع أي فصيل سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو أيديولوجي بعينه، مع مصر وفقط". فكرة السلام وتنشر صفحة هذه الحملة الخضراء منشورات لنشر فكرة السلام والإخاء تحت شعار: "مصر متحابة"، و"مصر متسامحة"، و"مصر متعايشة"، و"مصر متقدمة"، و"هدفنا مصر جميلة"، و"شوف كل حاجة حواليك (حولك) خضرا"، و"العالم يتسع للجميع ولا مكان للظلم والاستبداد والتطرف"، "كن أنت الموجة الخضراء في محيطك". وعقب ظهور "الموجة الخضراء"، غير العديد من نشطاء "فيسبوك" غلاف صفحاتهم الشخصية إلى اللون الأخضر تضامنا مع الحملة، ووضع البعض صورته الشخصية محاطة باللون الأخضر لنشر فكرة السلام. ورغم الإعلان عن الحملة قبل 4 أيام، إلا أنه حتى الآن لم تعلن الصفحة عن تفاصيلها. وترفض قيادات حركة 6 أبريل (التي شاركت في ثورة 2011)، وشباب التيار الثالث، الإفصاح عن تفاصيل الحملة. واكتفى زيزو عبده، القيادي في الحركة وجبهة طريق الثورة (ائتلاف لحركات ثورية شبابية)، بقوله لوكالة الأناضول: "انتظروا الإعلان عن التفاصيل قريبا". ومع انتشار هذه الحملة الخضراء، دشن نشطاء مؤيدون للسلطات الحالية، عبر بيان صادر عن حركة تمرد، حملة "الموجة الرمادي"، بهدف "تأييد الجيش والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي". وتولى السيسي، وزير الدفاع السابق، الرئاسة في يونيو الماضي، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953. ودعت إلى هذه الحملة، التي لا توجد لها صفحة على "فيسبوك"، حركة "تمرد 25- 30"، التي دعت إلى إسقاط مرسي. وطالبت الحركة مؤيديها بتغيير صور صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الرمادي، قائلة: "بلون ترابك يا مصر ندعم الرئيس.. يلا (هيا) غير بروفايلك (صفحتك الشخصية) وادعم رئيسك بشكل رمزي". هي الأخرى، قالت حركة "تمرد 25-30" إنها ستعلن عن تفاصيل الحملة قريبا. وحول اتجاه الشباب إلى الألوان للتعبير عن آرائهم، ترى أستاذة علم النفس المصرية منال زكريا، أن "هذا مؤشر إيجابي ينم على أن هناك إبداعا شبابيا، ويشير إلى أن الشباب متجدد دائما".

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار غزة، وترحيب الشعب المصري كله بتلبية الدعوة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته. وأضاف السيسي، في كلمته اليوم الأحد، أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة، أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لإنقاذ غزة، منوها إلى الدور المصري الهام في هذه المحنة، من خلال دعوتها لوقف إطلاق النار الذي انتهي بوقف كامل للمعارك، مشيرا إلي أنه تم استئناف المفاوضات والتوصل لتفهمات مع استكمال المفاوضات في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري. وأكد الرئيس المصري أن مصر تواصل مساعيها لتحقيق المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة واتحاد كافة الفصائل تحت راية واحدة، مشددا على التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني التي تعتبر أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية العرب. وتابع السيسي، إنه ستتم إعادة الإعمار وإصلاح الأوضاع المأساوية التي تنقسم إلى محورين، من خلال التهدئة الدائمة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

جدد هجوم الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان، على مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأزمة بين البلدين. فقد قام الرئيس التركي بشن هجوم على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال في كلمته: "لا يمكن لأي شخص أن يكون بريئا في دنيا يموت فيها الأطفال، ويُقتلون، ولا يمكن لشخص أن يأمن على حياته بها، أو أن ينعم بالسلام، والازدهار الدائمين". وفى سياق مهاجمته النظام المصري "قال الرئيس التركي: من اكتفوا بمجرد المشاهدة، والصمت، ولم يكن لهم أي ردة فعل حيال قتل الأطفال، والنساء، والانقلاب بالسلاح، والدبابات على الأنظمة المنتخبة من قبل الشعب، مشاركون صراحة، وعلانية في هذه الجرائم الإنسانية، واصفًا ثورة 30 يونيو بـ"الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب". مضيفا: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ونحترم وحدة تراب جميع الدول بالمنطقة وسيادتها، وهذا ما نؤكد عليه باستمرار. استنكار مصري يأتي ذلك في الوقت الذي استنكرت مصر كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت إنها تضمنت "أكاذيب وافتراءات"، واتهمته بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الأربعاء أن تصريحات أردوغان في الأمم المتحدة "أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافا وانقضاضا على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 جوان وذلك من خلال ترويجه لرؤية أيديولوجية وشخصية ضيقة تجافي الواقع". وأضاف البيان: "ولا شك أن اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب أن يصدر عن الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقا لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه". وقرر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة "في ضوء هذا التجاوز وما تضمنته كلمة السيد أردوغان من خروج عن اللياقة والقواعد المتعارف عليها وتدخله السافر في الشؤون الداخلية لمصر في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي"، بحسب ما جاء في البيان. وأوضح البيان أن مصر في الوقت نفسه "تثمن علاقة الصداقة والروابط التاريخية التي تجمعها مع الشعب التركي، وتقدر جيدا أن هذا التوجه من قبل الرئيس التركي يعد خروجا عن إطار هذه العلاقة ومشاعر الأخوة التي تربط بين الشعبين". رد أنقرة من جانبها، نفت أنقرة ما وصفتها بـ"ادعاءات" الجانب المصري بأن الوفد التركي طلب عقد لقاء مع نظيره المصري، ونقلت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية عن لطف الله غوكطاش، كبير المستشارين الإعلاميين للرئيس التركي، قوله إن الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية، "عارية عن الصحة" مضيفا أن موقف أردوغان "واضح وصريح، بشأن الرئيس المصري، المشير عبد الفتاح السيسي" وختم بالقول: "لم نطلب لقاء مع الوفد المصري في نيويورك، وليس لدينا نية لذلك أبدا".

قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أسماها "مصر الجديدة"، ودعا إلى مكافحة الإرهاب التي قال إنه بلاده تعاني منه. ورسم السيسي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي، دامت 15 دقيقة، للحضور ملامح "مصر الجديدة" بقوله: "دولة تحترم الحقوق والواجبات وتضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء وتمييز ودولة تحترم وتفرض سلطة القانون وحرية الرأي للجميع وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبناءها وتسعي بإصرار إلى تحقيق النمو والازدهار". وهذه أول مشاركة للسيسي كرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تولى رئاسة مصر في 8 يونيو الماضي، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، حين كان السيسي نفسه وزيرا للدفاع. ومن جانبه، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك إلى اعتماد "إستراتيجية جماعية" للقضاء على مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "هؤلاء الإرهابيين والمجرمين الذين يستهدفون سوريا والعراق ودولا أخرى هم الأشكال المتطرفة لتهديد عالمي خطير". وأضاف "نحن بحاجة إلى إستراتيجية جماعية للسيطرة على هذه المجموعات وإلحاق الهزيمة بها وبلدي في الخطوط الأمامية لهذه الجهود". والأردن جزء من التحالف الذي أقامته واشنطن ضد المتطرفين الإسلاميين في العراق وسوريا وشارك، بحسب مسؤولين أمريكيين، في الغارات الجوية في سوريا ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء والأربعاء. وبشان الاضطهادات التي استهدفت الأقليات في العراق وسوريا ونسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية، اقترح الملك عبد الله الثاني أيضا أن يعتبر القضاء الدولي "هذه الجرائم الجديدة ضد الطوائف" بمثابة جرائم ضد الإنسانية. وسيقدم الأردن مشروع قرار بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي، كما قال.

طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، "إطلاق سراح من تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع". جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده بان كي مون مع السيسي، أثناء أول زيارة يقوم بها الأخير إلى نيويورك. وقال بيان أصدره مكتب الأمين العام، مساء أمس الأحد بتوقيت نيويورك: "طلب الأمين العام من الرئيس المصري إطلاق سراح أولئك الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع". وصدرت أحكاما بالسجن بحق عدد من الناشطين والمعارضين للسلطات الحالية، بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يواجه انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وفي سياق غير بعيد، ذكر البيان أن بان كي مون أعرب أيضا، للسيسي، عن قلقه إزاء "غياب الإجراءات القانونية المرعية للمعتقلين"، وإزاء "أحكام سجن الصحفيين في مصر".

اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مسماه "المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر". وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن القرار يحدد أسماء السيدات والسادة العلماء والخبراء أعضاء المجلس ممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية كل في مجاله، كما يوضح القرار طبيعة عمل المجلس وتنظيم أعماله ومجالات عمله. يضم المجلس 16 شخصية من مختلف المجالات العلمية ومنهم: "أحمد زويل ومجدي يعقوب وفاروق الباز وميرفت ابو بكر".

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن البلاد تمر بأزمة ليست فقط في قطاع الكهرباء، وإنما في كل مرافق الدولة مضيفا: "نحتاج إلي القوة في مواجهة المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة". وأضاف في كلمة متلفزة له، اليوم السبت، أن التمويل المطلوب لتحديث شبكة الكهرباء وإيجاد إنتاج مريح من الطاقة، يصل إلى 130 مليار جنيه؛ وذلك لزيادة الطاقة المنتجة إلى 2500 ميجا سنويا لمدة ٥ سنوات أي نحتاج 12 ألف ميجا. وأوضح أن مصر تحتاج 12 مليار دولار، كما تحتاج إلى 700 مليون دولار سنويا لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. يذكر أن مصر تمر بأزمة كهرباء طاحنة بلغت ذروتها يوم الخميس الماضي عندما انقطعت الكهرباء عن محافظات كاملة لمدة وصلت إلى 6 ساعات ما تسبب في شلل الأنشطة المختلفة في البلاد.

جمّع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحركة حماس، المحسوبة فكريا على جماعة الإخوان، علي طاولة إتمام نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم الجفوة والخلاف الواسع بين الإخوان والسيسي. وفي حضور حماس التي من المفترض أن محكمة مصرية حظرتها في مارس الماضي ومفاوضين فلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة، أعلنت مصر التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة (16.00 ت.ج) مساء الثلاثاء. المفاوضات التي احتضنتها القاهرة كوسيط ومثلها نظام الرئيس السيسي ممثلا في أجهزة سيادية ودبلوماسية جلس وتباحث مع حركة حماس المحسوبة على الإخوان في فلسطين وجها لوجه، رغم ما روجته تقارير إعلامية وصحفية منذ انطلاق الحرب علي قطاع غزة في يوينو الماضي عن خلافات جمة بينهما. موقف السيسي وعزز التكهنات بأن يؤثر موقف السيسي من الإخوان على المفاوضات الجارية في القاهرة، رفض حركة حماس للمبادرة المصرية في صورتها الأولى التي عرضتها مصر في 14 يوليو الماضي، أي بعد أسبوع من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن اعتبرتها الحركة غير معبرة عن مطالب الفلسطينيين. وإلى أبعد من ذلك ذهبت تقارير إعلامية للقول إن حركة حماس لا تريد أن تمكن السيسي من إحراز انتصار سياسي ودبلوماسي بعد إطاحته بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، فضلا عن حديث تلك التقارير أن السيسي يسعي لتصفية حماس التابعة للجماعة في قطاع غزة بعدما أنهي حكم الإخوان في مصر. ومع التعثر الذي شهدته مفاوضات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، بدا الأمر وكأن المفاوضات برمتها ستخرج من يد الراعي المصري، وربما ينتقل مركز القوة والتأثير في مجريات الصراع إلى أطراف إقليمية أخرى بيدها مفاتيح للحل، وفي كل الأحوال وضعت حماس في خانة المتهم لما اعتبر موقفا مسبقا للحركة من النظام المصري. إنجاز الاتفاق المعادلة التي مكنت مصر ونظامها الحاكم في ظل وجود حركة حماس، من إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار تكمن، وبحسب خبراء هو إبعاد الخلافات والأيدلوجيا والتمسك بتحقيق المصالح. ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن "كلا من السيسي وحماس أبعدا الخلافات الدائرة في مصر مع الإخوان وهما يسعيان لحل أزمة قطاع غزة". وأضاف صادق أن "حماس تعلم أنها لن تنجز شيء بدون السيسي، وبالتالي كان الدور المصري حتما صعب تجاهله"، مشيرا إلي أن السيسي أبعد خلافاته مع الإخوان وحقق اتفاقا وربح. غير بعيد عن هذا الرأي يعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما حدث إنجاز يحسب للجميع، قائلا "اليوم (بعد انجاز الاتفاق) كشف أن ما كان يقال أن مصر منحازة لإسرائيل وأنها تريد تحطيم المقاومة كان زائفا". وأشار نافعة إلي أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما لديه من الانضباط تعالي عن الاتهامات وأستطاع أن ينجز إنجاز لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية." وحول تعامل حماس مع النظام المصري يرى نافعة أن حركة حماس لها وجهان وجه مقاومة يصب مع كل المقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازا بالتهدئة ووجه آخر أيدلوجي (منتمي للإخوان) تم إبعاده بما يحمله من أوجه اختلاف قائمة عن مشهد المفاوضات. وفي مارس الماضي، قضت محكمة مصرية بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وليس الخلافات والأيدلوجية وحدها التي لعبت دورها في جمع الطرفين المتناقضين ولكن أيضا "الحسابات والمصالح"، بحسب طارق فهمي أستاذ العلوم رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط . وقال فهمي إن "الزج باسم السيسي والحديث أن له هدف مشترك مع إسرائيل لمحاولة تصفية حماس هي إدعاءات إسرائيلية ليس لها أساس وظهر عدم صحته باتفاق التهدئة اليوم". وأضاف فهمي أن مصر استقبلت وفد حماس في المفاوضات الدائرة، وعلي أرضها تواجد قيادات من حماس مثل موسي أبو مرزوق، وبالتالي اتضح أنه ليس صحيحا أن هناك تحالف بين السيسي وإسرائيل ضد حماس. وتابع قائلا "لم يوقع الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني حبا في مصر أو لإنجاح السيسي أو غيره وإنما لحسابات ومصالح وهنا يظهر السؤال لماذا وافقت حماس؟". المصالح أدت إلى المصالحة ويجيب فهمي عن تساؤله عن موافقة حماس علي التهدئة قائلا "في تقديري أن حماس تنحني للعاصفة لكي تمرّ وأنها لا تريد أن تخرج عن صدارة المشهد وتتركها لأبومازن (محمود عباس الرئيس الفلسطيني) وحده والدخول في أي تسويات قادمة، إذن هناك شروط وضغوط وجملة من المصالح أدت للوصول لهذا الاتفاق". حركة حماس اعتبرت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنجز ما عجزت عنه الجيوش العربية مجتمعة وحققت معظم مطالبها من المعركة مع إسرائيل التي استمرت 51 يوما" وهو الأمر نفسه الذي أكده بيان صادر عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، تضمن توجيه الشكر لمصر بما يعني ضمنا توجيه الشكر للنظام الذي رعى هذه المفاوضات قائلة "إننا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي نشكر مصر الشقيقة لرعايتها هذه المفاوضات غير المباشرة للوصول لوقف العدوان والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار." بيان الخارجية المصرية إذا نص المعادلة التي تغلبت فيها المصالح على الخلافات ويقول نصه "حفاظا علي أرواح الأبرياء وحقنا للدماء واستنادا للمبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012 دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الأعمار". وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل أيضا الصيد البحري انطلاق من 6 ميل واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الآخري خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار". ذلك البيان الذي أعلن اتفاقا يسدل الستار على جولة جديدة من جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تلك الجولة التي افتتحتها إسرائيل بحربها على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، وأوقعت نحو 2143 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 11 ألف مصاب، مقابل 64 قتيلا في صفوف الجنود الإسرائيليين، و5 مدنيين، ومئات المصابين، وفق معطيات رسمية من الجانبين.

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادما من الدوحة في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسئولين المصريين، لبحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، حسب مصادر دبلوماسية. وأفادت المصادر ذاتها أنه من المقرر أن يتناول عباس في مباحثاته بالقاهرة الوضع الراهن وما توصل إليه من مباحثات أجراها خلال منذ بداية الأسبوع الحالي خلال زيارته للأردن وقطر. كما يعرض عباس خلال زيارته للقاهرة على المسئولين المصريين نتائج اجتماعاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" خالد مشعل. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى في وقت سابق اليوم مع كل من عباس ومشعل في لقاء مشترك هو الثاني خلال يومين جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

دعت الخارجية الأمريكية السلطات المصرية، إلى سرعة محاسبة المسؤولين عن أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح. وأعربت المتحدثة باسم الوزارة، ماري هارف، عن قلق الولايات المتحدة جراء امتناع السلطات المصرية عن محاسبة أيّ من المسؤولين الأمنيين عن أحداث فض اعتصام رابعة قبل عام. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت في تقرير لها إلى التحقيق مع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بصفتهما مسؤولين عن الأمن في مصر إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي. ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية". وذكر تقرير المنظمة، أن السلطات أخفقت "في محاسبة أي فرد ولو كان واحدا من أفراد الشرطة أو الجيش من ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها". وكان محامون يمثلون جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر قد أكدوا عزمهم التقدم إلى الشرطة والمحاكم الدولية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بالجرائم التي ارتكبت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة العام الماضي.