أعلنت السعودية والإمارات والكويت وعمان، اليوم الجمعة، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي يعقد في شرم الشيخ. وأعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن بلاده قررت ضخ 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري. وقال أمير الكويت خلال كلمته، إن بلاده تدعم بشكل لا محدود الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن "المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة". السعودية وتعهدت أيضا السعودية بحزمة مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار أميركي. وقال الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، في كلمته: "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي، والباقي مساعدات تنموية". وأضاف: "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام، متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر، وتحقيق النمو والتنمية المستدامة". الإمارات وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعما إضافيا لمصر بقيمة 4 مليارات دولار. وقال في كلمته: "يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار". وأضاف أنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقا". وقال الشيخ محمد: "وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار". سلطنة عمان وأعلنت سلطنة عمان عن تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، دعما لاقتصادها. وقال يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني، ممثل السلطان قابوس بن سعيد، في كلمة أمام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري: "اسمحوا لي في هذا المقام أن أعلن عن تخصيص معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار أميركي". وأضاف أن المنحة تصرف على مدى 5 سنوات قادمة، بموجب 250 مليون كمنحة لدعم السيولة المالية، و250 مليون في شكل استثمارات في عدد من المشاريع الاستثمارية".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده القائم على احترام الأخر، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، مشددا على أن "مصر تدافع عن نفسها، ولا تعتدي على الآخرين". وقال السيسي في كلمته في افتتاح مؤتمر "مستقبل مصر" الاقتصادي اليوم الجمعة، إن مصر هي خط الدفاع الأول عن الكثير من الإخطار التي تحدق بالمنطقة. وأعرب السيسي عن تقديره لموقف الشعب المصري، الذي تفهم أبعاد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي استهدفت الإصلاح. وأكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى لإنشاء مطارات دولية جديدة، موضحا: "نعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير". وأضاف: "نسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، نعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة، واستعادة التوازن المالي". وشدد السيسي على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتابع:"نعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية، لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا". وتعقد مصر المؤتمر تحت اسم "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، فضلا عن وفود استثمارية في كافة القطاعات لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية على المشاركين من كافة أنحاء العالم.

أشارت تقارير صحفية مصرية صادرة اليوم الخميس، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد القادم. وسبق أن زار السيسي السعودية بعد وفاة الملك عبد الله، العاهل السعودي الراحل، لتقديم واجب العزاء، غير أن الزيارة المرتقبة، التي لا يعرف مدتها بعد، ستكون هي الأولى بصفة رسمية، بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، في 23 يناير الماضي، حسب المصادر ذاتها. وقال مصدر رئاسي المصري، حسبما ذكرت الصحف المصرية اليوم، إنه من المقرر أن يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى السعودية الأحد المقبل يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتعاون بين البلدين وسبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات التكفيرية. وأوضح المصدر، أنه سيتم خلال اللقاء بحث آخر الترتيبات لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي ستستضيفه القاهرة منتصف مارس المقبل، وبحث الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

في يوليو 2014 أعلن عن عقد مؤتمر المانحين لمصر، من قبل ملك السعودية الراحل ووزير خارجية الإمارات، إلا أن المصريين لم يرق لهم اسم المؤتمر، فعدل إلى مؤتمر "شركاء مصر"، ثم انتهى الأمر إلى المؤتمر الاقتصادي لمصر، والمقرر عقده في الفترة 13-15 مارس القادم. طموحات الحكومة المصرية أن تظفر في هذا المؤتمر باستثمارات أجنبية مباشرة، وقد تبارت الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للإعلان عن مشروعات تطرح على المستثمرين الأجانب. تراوحت هذه المشروعات ما بين المشروعات الصغيرة، ومرورًا بمشروعات وزارة الإسكان المليارية - حيث صرح وزير الإسكان بأن وزارته ستطرح بالمؤتمر مشروعا عقارية باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه مصري- وانتهاء بطرح مشروعات محور قناة السويس. واللافت للنظر أنه لا توجد لغة واحدة تعكس وجهة نظر الحكومة حول الرقم المستهدف تحقيقه من الاستثمارات في هذا المؤتمر، ففي بداية الأمر كان الحديث عن 20 مليار دولار، ثم انخفض إلى 12 مليار دولار، ثم انتهى بـ 15 مليار دولار. إلا أن وزيرة التعاون الدولي لها رأي آخر، وهو أن العبرة ليست بتحقيق أرقام محددة، ولكن العبرة بعرض إمكانيات مصر الاستثمارية، ومميزات مصر في مجال الاستثمار بالمجالات المختلفة. وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه آمال الحكومة المصرية حول المؤتمر، فإن هناك مجموعة من المخاطر، يراها البعض تجعل المؤتمر كسابقيه من المؤتمرات التي عقدتها مصر في إطار دولي وإقليمي، مثل مؤتمر منتدى "دافوس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر المانحين الذي عقد في عام 2003، حيث خرجت مصر من هذه المؤتمرات بدعاية إعلامية لم تنعكس على واقع مصر الاقتصادي بصورة تتناسب والآمال التي عقدت عليها. إلا أن الأمر خرج من دائرة التقويم الاقتصادي، إلى الطوق الذي يحيط بكل شيء في مصر، وهو الصراع السياسي، مما يساهم إلى أداء غير طبيعي، يعكس حالة من التهويل والتهوين من شأن هذا المؤتمر. وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر بشأن رهان الحكومة المصرية بشأن مؤتمرها الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي ترصدها وجهة النظر الأخرى. رهانات الحكومة المصرية من خلال متابعة وتحليل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو وزراء الحكومة ورئيسها، أو باقي المسؤولين من مستويات وتخصصات مختلفة، نجد أنها تراهن على نجاح المؤتمر من خلال ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والذي يمكن إجماله فيما يلي: الدعم الخليجي: أتت الدعوة لعقد المؤتمر من قبل قيادات خليجية قبل أن تخرج الإدارة المصرية بشيء عن هذا المؤتمر، ولم يغب الدعم الخليجي عن تبني المؤتمر منذ لحظة الإعلان عنه وحتى الآن، فلجنة الإعداد للمؤتمر تضم بجانب الحكومة المصرية ممثلين عن الإمارات والسعودية.وتعقد الحكومة المصرية الآمال على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية، التي تمتلك رصيدًا هائلًا من مليارات الدولارات، ولها مساهمات في أوروبا وأمريكا بشكل واسع، ويعد الرقم المعلن بنحو 15 مليار كهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمؤتمر متواضعًا مقارنة بحجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. كما ترى الحكومة المصرية، أنها أنجزت خطوات متقدمة في خارطة الطريق التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، من حيث الانتهاء من انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، ولم يبق على استكمال وضع المؤسسات المصرية، سوى الانتخابات المصرية، والتي بدأت إجراءاتها بالفعل، ومقرر لها أن تنتهي في أبريل القادم. وأيضا تنظر الحكومة المصرية إلى تحقيقها نجاحًا ملموسًا في كسر الطوق الذي كان مفروضًا عليها منذ منتصف عام 2013، حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها على الصعيد الأفريقي والأوروبي، كما ساهمت الزيارات الخارجية للسيسي، في تقوية العلاقات المصرية مع روسيا وأوروبا، وهو ما يقوي من الآمال المطروحة على مساهمة هذه الدول باستثمارات خلال مؤتمر مارس القادم. وما قد يساهم أيضا في نجاح المؤتمر، تعديلات قانون الاستثمار المصري الحالي، وتضمينه بعض الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى 10% في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي سيتم إنشاءها في إطار مشروع محور قناة السويس وغيرها من المناطق التي يتم تحديدها بموجب القانون.مخاطر تهدد المؤتمر وجهة النظر الأخرى تستند إلى مجموعة من المؤشرات، التي تعتبرها كفيلة بفشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، أو في أحسن حال، أن يخرج في إطار دعاية إعلامية، لا تعكس وجود استثمارات حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المصري، للخروج من فجوة الموارد التي يعاني منها، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار سنويًا، أو تسهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذه المخاطر يمكن إجمالها فيما يلي: أن مصر تعاني من مشكلة في توفير الطاقة، للوفاء باحتياجاتها الحالية، فضلًا عن زيادة قدراتها في تقديم الطاقة للمشروعات الجديدة، التي تتطلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من قبل المؤتمر. وتعتمد وجهة النظر هذه على تصرحات أكثر من وزير بالحكومة المصرية، عن تفاقم أزمة الطاقة، وأن على المستثمر الجديد أن يدبر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. كما صرح وزير الاستثمار عن أن التراخيص الخاصة بمشروعات الحديد والاسمنت الجديدة تتم بشرط تدبير الطاقة عن طريق المستثمر. وحتى في ظل انهيار أسعار النفط، فإن المصانع المصرية تعاني من أزمة امدادات الغاز، وذلك حسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، من أنه تم وقف مد مصانع الحديد بالغاز من أول فبراير الحالي، وأنهم وعدوا بإعادة الضخ في 22 فبراير الحالي. القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الدولار بالنسبة للمستورين، ستكون عائقًا للاستثمارات الجديدة، حيث إن غالبية المشروعات الجديدة سوف تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، شأنها في ذلك شأن الصناعة المصرية حاليًا، ويرى البعض أن هذه القرارات سوف تكون من أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي بمصر، بسبب عدم قيام الجهاز المصرفي بتوفير الدولار للمستوردين بالشكل المناسب. ومن شأن هذه المشكلة أن تجعل المستثمر الأجنبي يعيد حساباته بشأن حرية دخول وخروج العملات الأجنبية من السوق المصري. أيضًا من أكبر المخاطر التي تهدد نجاح المؤتمر الاقتصادي، أن المناخ العام لمصر والمنطقة، يفتقد للاستقرار السياسي والأمني، وهذا وحده كافيًا بفشل تحقيق هدف المؤتمر الاقتصادي، فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى قاعدة أن "رأس المال جبان"، ومصر تحارب الإرهاب في سيناء منذ أكثر من عام، ومنذ أيام بدأت ضربات جوية في الغرب لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وسط اعتراض من قبل غالبية دول شمال أفريقيا.فضلًا عن الاستقرار الداخلي، حيث لازالت التفجيرات داخل مصر تستهدف المؤسسات الحكومية، ومنشآت البنية الأساسية، وكل هذه الشواهد تساهم في أن ينصرف المستثمر الأجنبي عن التفكير في أن يأتي لمصر. أعطى الجيش انطباعًا خلال الفترة الماضية بزيادة تدخله في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تكوين صورة لدى المستثمر الأجنبي، بتراجع دور الدولة المدنية، وسيادة القانون، مما يثير مخاوف بممارسة الفساد وعدم الشفافية، الذي تتمتع في مصر بسجل غير مشرف، فضلًا عن البيروقراطية، واستغراق فترات زمنية طويلة لاستخراج التصاريح، والمدفوعات غير الرسمية "الرشوة" التي يطلبها المسئولون الحكوميون. ويستبعد أصحاب رأي فشل المؤتمر الاقتصادي، بأن الحكومة تقدم مجموعة من الأفكار للمستثمرين في المؤتمر، ولا تتوفر لها دراسات جدوى، وبالتالي سيكون دور الشركات والمستثمرين الأجانب تلقى هذه الأفكار، ثم دراستها، ثم اتخاذ قرار بشأنها. وهو أمر بطبيعته يستغرق وقتًا على الأقل في حدود عام كامل، وبالتالي لا يتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع اتفاقيات للشراكة في هذا المؤتمر، وإنما قد تكون هناك وعود بتدفق استثمارات. والوعود لا تناسب الوضع الحالي للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة تمويلية حادة، اللهم إلا إذ تم بيع أراضي أو مشروعات عامة للدول الخليجية خلال هذا المؤتمر. أمر أخر يذهب إليه البعض، بأن المؤتمر لن يكون أكثر من بوابة لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق يد الحكومة في الاقتراض من الخارج، على الرغم من تأكيد الحكومة غير مرة بأنها لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، إلا أن وزير المالية قدري دميان أعلن أن وزارته تدرس إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015. أما ما يثار حول تعديلات قانون الاستثمار المصري، فيرى البعض بأن مسألة الإعفاءات الضريبية لم تعد ميزة مغرية للمستثمر الأجنبي، بقدر ما يعنيه توفر الطاقة واليد العاملة الماهرة، والتيسيرات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة الرشوة والفساد، وهذه عوامل لا تتوفر في السوق المصري، وبالتالي تظل الإعفاءات الضريبية المتوقع من قانون الاستثمار الجديدة محدودة الجدوى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الجيش المصري لا يعتدي علي أحد ولا يغزو"، مشيرا إلى أن الجيش المصري قصف 13 هدفا بدقة في ليبيا دون أي عمل عدائي ضد المدنيين. وفي كلمة بثها التلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، قال السيسي مخاطبا المصريين :"قواتكم المسلحة في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، قواتكم لا تعتدي على أحد لا تغزو أحد، وإنما تحمي شعب مصر والمنطقة إذا تطلب الأمر مع المنطقة". وأضاف: "الحاجة إلى قوة عربية موجودة أصبحت أكثر إلحاحا وضرورة ملحة لأن التحديات التي تقابل المنطقة ودولنا تحديات ضخمة وسنستطيع أن نتغلب عليها مع بعضنا البعض". وحول الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية الإثنين الماضي ضد مواقع يعتقد أنها تتبع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بليبيا قال السيسي إنه "تم توجيه ضربة إلى 13 هدفا تم استهدفها بدقة دون أي عمل عدائي ضد المدنيين".

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر سترد على أي تهديدات لأمنها من جانب المتشددين، وذلك أثناء تفقده منطقة الحدود مع ليبيا اليوم الأربعاء، بعد يومين من قيام الطائرات المصرية بقصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هناك. وتدخلت مصر لأول مرة بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا يوم الاثنين، بعدما بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيل فيديو يظهر ذبح 21 عاملا مصريا مسيحيا، كانوا خطفوا في هذه الدولة. وقال بيان للجيش بث على صفحة المتحدث العسكري الرسمية على فيسبوك، إن السيسي "أكد أن مصر ماضية في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمنها القومي". وتفقد السيسي برفقة وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، قاعدة جوية قرب الحدود مع ليبيا، لمتابعة إجراءات تأمين الحدود الغربية. وذكر بيان للجيش، أن السيسي قام اليوم من داخل إحدى الطائرات، "باستطلاع الحدود الغربية، ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا بعد أن قصفت طائراته أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية هناك. وقال في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما للتحرك. وسئل إن كانت مصر ستكرر نفس العمل، فقال إن الموقف يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي. ووصف السيسي الحرب في ليبيا التي شاركت فيها فرنسا ضمن ائتلاف دولي لدعم القوات التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 بأنها مهمة لم تنته.

وقعت مصر وفرنسا رسميا، مساء اليوم الإثنين، اتفاقيات تعاون عسكري، تقضي بشراء القاهرة أسلحة متطورة من باريس، من بينها 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة بحرية، وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري. والاتفاقيات تشمل شراء مصر 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم" وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي من طراز "ام بي دي ايه"، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو. ووقع اتفاقيات التعاون وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ونظيره الفرنسي جون ايف لودريون. وعقب التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، قال صدقي صبحي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إن " لقاء اليوم يمثل بداية جديدة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي توجت اليوم بتوقيع اتفاق تحصل بموجبه مصر كأول دولة صديقة على 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، والتي تعد فخر الصناعة التكنولوجية الفرنسية، والفرقاطة البحرية فريم التي تعد إضافة للبحرية المصرية".

دعا الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا واتخاذ إجراءات جديدة بعدما قصف الطيران المصري أهدافا لتنظيم "الدولة الإسلامية" هناك. وقال مكتب هولوند في بيان إن الرئيس الفرنسي تحدث مع السيسي عبر الهاتف بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا في ليبيا. وأضاف البيان أن الزعيمين "أكدا على أهمية انعقاد مجلس الأمن الدولي واتخاذ المجتمع الدولي إجراءات جديدة لمواجهة خطر" الدولة الإسلامية.

تعددت ردود الأفعال الغاضبة إثر، نشر تنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" سابقا، تسجيلا مصورا، اليوم الأحد، يظهر مقاتلي التنظيم يعدمون 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا. وكان المصريون يرتدون زيا برتقاليا وذبحوا بعد إجبارهم على الجثو على الأرض. ونشر الفيديو على حساب تويتر لموقع يؤيد "داعش". وقال التلفزيون المصري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، اليوم الأحد، مجلس الدفاع الوطني للانعقاد بعد بث فيديو لتنظيم "الدولة الإسلامية" يظهر إعدام 21 مصريا ذبحا في ليبيا. وأضاف التلفزيون أن مصر أعلنت الحداد 7 أيام. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في القاهرة قوله إن الضحايا الذين ظهروا في الفيديو هم المسيحيون المصريون المخطوفون في ليبيا. وقال: "شاهدنا الفيديو المؤلم ونؤكد أن القتلى فيه هم أبناؤنا المخطوفون في ليبيا". ومن جانبه أدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في تصريحات له، بأن ذبح "داعش" لـ21 مسيحيا مصريا في ليبيا، وقال إن الحادث "جريمة نكراء ومرتكبوها استحقوا لعنة الله ومصيرهم جهنم". أما أهالي المذبوحين فدخلوا في حالة من البكاء والصراخ، بعد نشر تسجيل مصور منسوب لتنظيم "داعش" يظهر ذبح ذويهم من قبل مسلحي التنظيم الإرهابي، مؤكدين صحة صور ذويهم التي ظهرت في التسجيل المصور. وأفادت وكالة الأناضول، أن قرية "العور"، بمركز سمالوط، محافظة المنيا، وسط مصر، اتشحت بالسواد، وسط حالة من الصراخ والبكاء بعد نشر فيديو إعدام 21 مسيحيا مصريا بينهم 20 من أبناء القرية، وتحولت القرية إلى ما يشبه المأتم الجماعي. ووسط بكاء هستيري قالت عطيات شحاته والده "أبانوب" أحد الضحايا: "منكم لله يا أعداء الدين وإرهابين قتلوا ولادنا ولازم السيسى يقتص لأولادنا من هؤلاء الإرهابيين". الأنبا مقار عيسى، راعى كنيسة السيده العذراء، والناشط القبطي مجدى ملك، وعدد من أسر المصريين المختطفين، أكدوا أن التسجيل المصور الذى بثته مواقع على النت هي صور أبنانهم وذويهم وقد أعدموا ذبحا على يد مسلحي تنظيم "داعش". ومن جانبه، نعى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، 21 مصريا مسيحيا ذبحهم عناصر تنظيم "داعش" في ليبيا. وقالت الجامعة في بيان مقتضب، مساء اليوم الأحد: "ينعي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الخسيس". وأوضحت الجامعة أنها ستصدر بيانا موسعا لاحقا بشأن الحادث، دون أن تحدد موعدا لذلك.

واصلت خلية الأزمة التي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيلها والتي تضم وزارة الخارجية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية اجتماعاتها واتصالاتها مع الأطراف الليبية الرسمية والشعبية علي مدار الساعة لمتابعة قضية الأقباط المصريين المختطفين واستجلاء موقفهم. في السياق ذاته، التقي سامح شكري وزير الخارجية، ناصر القدوة مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والموقف بالنسبة للمختطفين المصريين هناك والاتصالات الجارية علي مختلف المستويات مع الأطراف الليبية والأطراف الإقليمية والدولية لاستجلاء الموقف بالنسبة لوضعهم ومصيرهم، بما في ذلك الاتصالات الأخيرة التي أجراها الوزير شكري مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمبعوث الأممي لليبيا، فضلا عن الاتصالات الجارية في إطار المحافل الإقليمية والدولية ودور الجامعة العربية في هذا السياق. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري تناول خلال استقباله لمبعوث الأمين العام الأفكار المطروحة والجهود المبذولة علي المستوي الإقليمي والدولي للخروج من المأزق الراهن السياسي والأمني في ليبيا. من جانبه أدان القدوة في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء عملية اختطاف المصريين، مستنكرا هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في ليبيا.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة تؤكد على تضامن روسيا مع مصر في حربها ضد الإرهاب. وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في تعزيز التعاون العسكري مع روسيا، قائلا: "اتفقت مع بوتين على تيسير إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي". وأشار إلى الاتفاق مع الجانب الروسي على تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. من جانبه، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة أخرى رسمية إلى روسيا، مشيرا إلى أنه واصل مع السيسي الحوار الذي بدأ في سوتشي حول القضايا الثنائية. وقال بوتين، إن التعاون مع مصر في مجال الطاقة يتطور بشكل جيد، مشيرا إلى أن موسكو والقاهرة ترتقيان في علاقتهما إلى آفاق تعاون جديدة. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للرئيس السيسي على توجيه الدعوة له، موجها شكرا خاصا للمصريين على استقبالهم له.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن بلاده ترحب بجهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وإكمال النظام السياسي وتحديث الاقتصاد الوطني. وقال بوتين، في حديث لصحيفة "الأهرام" نشرته اليوم الإثنين، بالتزامن مع زيارة يقوم بها بوتين لمصر وتستمر ليومين: "إننا متضامنون مع المصريين الذين عبروا عن آرائهم خلال الاستفتاء على مشروع دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية". ووصف الرئيس الروسي لقاءه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي العام الماضي بالفعال والمثمر "حيث أثبت التطلع المشترك لدي القيادتين لتوسيع علاقات الصداقة والتعاون في المستقبل علي أساس المساواة والمصالح المتبادلة". وقال: "إننا مهتمون بتعزيز التعاون مع مصر الصديقة في مجال مكافحة الإرهاب, سواء في إطار علاقتنا الثنائية أو في إطار المنظمات الدولية خاصة أن بلدينا تعرضا مرارا لهجمات إرهابية"، مشيرا إلى أن "روسيا تدعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد". وأوضح أن "الشركات الروسية بما فيها العاملة في مجال الكهرباء والطاقة والصناعات الكيميائية وإنتاج السيارات تبدي اهتماما كبيرا بالسوق المصرية وأن هناك آفاقا واسعة للتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة قطاع الطاقة الذرية واكتشاف الفضاء والاستخدام المشترك لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "الجلوناس" الروسي الصنع". وشدد الرئيس الروسي على أن التعامل بالعملتين المحليتين "الروبل الروسي والجنيه المصري" في التجارة البينية سيسهم في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة للملايين من السياح الروس الذين يقصدون مصر سنويا، مشيرا إلي أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا جديدة أمام التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتخفف الاعتماد علي التغيرات في الأسواق العالمية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه حربا قوية ضد الإرهاب، لافتا إلى أنه سيتصدي لمحاولات الإرهاب بكل حزم. وقال الرئيس المصري خلال كلمة له بثها التليفزيون المصري "مصر في مواجهة صعبة وطويلة وقوية مع التشدد، لن نترك مواجهة الإرهاب، ولن نتخلى عن سيناء لأحد". علي جانب أخر، أصدر الرئيس المصري، قراراً جمهورياً اليوم السبت، بتشكيل قياده موحده لمنطقة شرق القناة، ومكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء أ.ح أسامة رشدي عسكر، مع ترقيته إلي رتبة الفريق اعتبارا من 31 يناير 2015. وكان المجلس الأعلى لقوات المسلحة المصرية، عقد جلسة طارئة صباح اليوم السبت، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح الشهداء، كما استعرض أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له منطقة شمال سيناء يوم الخميس الماضي. كما استمع الرئيس السيسي، لشرح تفصيلي لملابسات الحادث، والإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة أثار الحادث، وتطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية. وأشاد الرئيس السيسي خلال الاجتماع بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كافة ربوع مصر، بالتعاون مع أشقائهم من عناصر الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء لشعب مصر العظيم .

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له محافظة شمال سيناء"، مساء أمس الخميس، واستهدف مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. وقال العاهل السعودي في برقيته التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء اليوم الجمعة: "إننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بشدة، لنبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة". وأعرب ملك السعودية عن دعواته "أن يتقبل الشهداء فيمن عنده، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر الشقيق من كل سوء ومكروه". وتأتي برقية التعزية، بعد ساعات من استنكار السعودية "بشدة" الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية، وأكدت وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن "قلق بلاده" الشديد جراء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعض المنشآت العسكرية في محافظة شمال سيناء مساء أمس الخميس، وما أسفر عنها من مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويعد هذا أول بيان رسمي يصدر من وزارة الخارجية السعودية، في أعقاب تولي العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم يوم الجمعة الماضي.

شهدت القمة الإفريقية، التي افتتحت اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كلمات وأنشطة للقادة والرؤساء الأفارقة وغير الأفارقة المشاركين في القمة. وتسلم الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي، والملقب بـ"عميد الرؤساء الأفارقة"، رئاسة الاتحاد الأفريقي من رئيس موريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، الذي شغل رئاسة الاتحاد العام الماضي، وهو منصب شرفي. وفي اليوم الأول للقمة التي تستمر ليومين، حدثت 8 مشاهد كان أبطالها رؤساء ومسؤولين كانت هي الأبرز، وجاءت على النحو التالي: 1- بان كي مون ارتفعت شعبية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أوساط المتابعين لكلمته في الجلسة الافتتاحية التي عبر فيها عن قلقه من "تمسك الحكام الأفارقة بالسلطة حتى القبر"، وعبر المئات من الصحفيين عن إعجابهم بالتصفيق الذي انطلق من مدرج الصحفيين وامتد إلى كبار الموظفين في المنصة الثانية، فيما كان التصفيق في قاعة الرؤساء على استحياء. ويرجع الصحفيون التصفيق في منصة الرؤساء إلى مطالبة كي مون للقادة العتاة أن يغادروا بالانتخابات ولا يتلاعبوا بالدساتير. كي مون كان يتحدث عن أهمية التخلي عن شهوة السلطة وأمامه أكثر من 15 رئيسا مضى علي كل منهم ربع قرن في الحكم، وعميدهم روبرت موغابي، الذي يحكم منذ 1980، وخليفته الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، يحكم منذ 1986". 2- الباجي قائد السبسي تصدر الرئيس التونسي المرتبة الثانية في التصفيق والترحيب، حيث استخدم عبارات طالما تعطش إليها الأفارقة من قبيل "كل الحلول تأتي عبر الخيارات الديمقراطية"، كما وجه رسالة من المنصة إلى الأفارقة والليبيين، بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية. وحاظ السبسي باحترام، لأنه أتى باختيارات ديمقراطية، وكان كثير الابتسام والتجول في القاعات، وكان يتبادل التحية، واستخدم كلمات رقيقة مع الصحفيين الذين هنأوه بكلمته وفوزه برئاسة تونس . 3- محمود عباس كلمة الرئيس الفلسطيني كانت طويلة، وتحدث كثيرا خارج النص في مواضيع البعض منها مستحدث، ووجه رسائل من المنصة إلى مصر والسعودية، كما وجه رسائل متعددة، من أبرزها التمسك بخيار السلام مع إسرائيل التي قال إنها استفادت من السلام، حيث وجدت تطبيع علاقات مع 57 دولة عربية وإسلامية. عباس أرسل أيضا في كلمته برسالة شكر إلى رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، لاعتراف بلاده بدولة فلسطين. 4- فيليب السادس ملك اسبانيا، ضيف شرف القمة، كان مثار إعجاب للحضور، حيث قام بجولة في قصر المؤتمرات الذي بنته الصين، والتقط بعض الصور التذكارية مع مئات من المشاركين في القمة، وكان هو الأطول قامة من بين المشاركين، ويشاهد من على بعد. 5- سلفاكير ومشار لم يخف رئيس دولة جنوب السودان امتعاضه من الكلمات التي تناولت أزمة جنوب السودان، خاصة أن كل اللوم كان موجه إليه وإلى نائبه مباشرة وغير مباشرة، وعبر عن ذلك بالغيظ والعبوس، فيما عبر نائبه عن عدم رضائه بتلك الكلمات صراحة، واتهم إيغاد بممارسة "الوصاية" على جنوب السودان. 6- روبرت موغابي الرئيس الزيمبابوي، رئيس الدور الحالية للقمة، كان مبتسما وتجول في ممرات قاعات قصر المؤتمرات، ولوح بيده إلى أركان القاعة في رسالة منه أنه قد انتصر وتولى الرئاسة رغم الفيتو الغربي والأمريكي عليه لحرمانه من الرئاسة، لكنه فاز لتولى رئاسة الدورة الحالية للقمة الأفريقي. 7- عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري كان أكثر الرؤساء نشاطا، حيث قابل بالأمس في فندق شيراتون رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هيلي ماريام، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الرواندي بول كاغامي. دخل السيسي قاعة القمة بحرسه، وكان هو وملك إسبانيا فقط من سمح لهما باصطحاب الحرس حتى المقعد الذي يشغلانه، كما كان السيسي أول رئيس يغادر القاعة أثناء كلمة الرئيس الفلسطيني، بعد أن قرر قطع مشاركته في القمة والعودة لبلاده إثر الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت سيناء أمس الخميس. اليوم استكمل الرئيس المصري لقاءاته في إحدى القاعات في الدور الثاني في قصر المؤتمرات مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، والرئيس الجيبوتي اسماعيل جيله، والتونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لذلك اعتبر السيسي أكثر الرؤساء الذين أجروا لقاءات مع رؤساء آخرين مسجلا رقما قياسيا في لقاءاته، وكذلك في زيارته القصيرة التي استغرقت نحو 24 ساعة فقط. 8- يوري موسيفني الرئيس الأوغندي، تخلي هذه المرة عن القبعة التي يرتديها دائما في كل القمم ولا تفارقه إلا في النوم، هذه المرة ظهر بدونها ليظهر أكثر شبابا وحيوية، وقام بجولة واسعة في أروقة قصر المؤتمرات.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يشعر بالحزن لما جري أمس الخميس، في سيناء، لافتا إلى أن مصر تدفع الثمن لمواجهتها للإرهاب والتطرف. وشدد الرئيس السيسي في تصريحات له باديس أبابا، على أن الأمر بمثابة حرب على مصر التي تحارب أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين . ودعا الرئيس السيسي الإعلام إلي أن يعي دوره, ويقوم بتوعية المواطنين بالأخطار التي تحيق بمصر. وقال، "إن دماء 90 مليون مصري غالية علينا، وسنثأر لكل من قدم حياته فداء للدولة, مضيفا أن الجيش يضع القواعد والأسس حتى تعيش الدولة، والجيش على استعداد لان يدفع ثمن ذلك". وأضاف السيسي "إن الأمر سيستمر حتى ننجح، وسننجح، وليس عندي شك في ذلك، لأننا على حق وهم علي باطل، والله معنا". وأكد الرئيس السيسي أن المؤتمر الاقتصادي سيقام في موعده, وأن على المصريين أن يحتفظوا بمعنوياتهم مرتفعة.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق أهداف ثورة يناير، يحتاج إلى ثورة داخل كل شخص مصري. وقدم السيسي، في كلمة تليفزيونية متلفزة، بثها التليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، التهنئة للشعب المصري في الذكرى الثورة، وقال إن الثورة تدفعنا بقوة نحو التغيير، وتحقيق أهداف الثورة يحتاج إلى ثورة داخل كل شخص مصري". وقال السيسي "التغلب على السلبيات يأتي بإرادة العمل، وإن شاء الله نحقق آمالنا بمزيد من العمل ومزيد من الصبر"، مضيفا: "تحية اعزاز وتقدير لكل شهداءنا ومصابينا من ثورة 25 يناير حتى الآن، فدم الشهداء والمصابين سيظل المعنى الذي يدفعنا لبذل مجهود أكبر". وجاءت كلمة السيسي، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب احتجاجات واسعة ضده، استمرت 18 يوما، أجبرته في 11 فبراير 2011 على التنحي. وقدم السيسي خلال كلمته، التعازي للشعب السعودي والشعوب العربية والإسلامية، في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 91 عاما. وقال السيسي إن "رحيل الملك عبد الله، أفقد الإنسانية رجلا مخلصا، وصاحب حكمة ومواقف مشرفة"، وتابع: "نتمنى للملك سلمان التوفيق، فهو قادر على استكمال المسيرة للمستقبل الذي نتطلع إليه ونتمنى أن نراه". وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، فجر أمس الجمعة، ومبايعة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية، والأمير مقرن وليا لعهده. وتم تشييع جنازة الملك الراحل عصر أمس الجمعة بحضور عدد من زعماء دول العالم والشخصيات الهامة.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى ضرورة تعزيز التبادل المعلوماتي بين الدول حول العالم بشأن الإرهاب، في ظل تنامي قوة الحركات المتشددة في أكثر من مكان في العالم. وأضاف السيسي، في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، في سويسرا، أن "الإرهاب يهدد أمن المنطقة، وعلينا التعاون لمواجهته". وأكد السيسي، على أهمية عدم النظر إلى تصرفات بعض المتشددين على أنها تمثل كل المسلمين، مشيرا إلى "سماحة الإسلام". وقال الرئيس المصري، إن بلاده تعمل لاستكمال خريطة المستقبل عبر الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل. وأكد السيسي، على أن مصر "تتبع سياسة مالية رشيدة تراعي محدودي الدخل"، مشيرا إلى البلاد "تشهد فرصا واعدة للاستثمار" في مجالات عدة.

تشهد محكمة مصرية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتيات أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء النيابة العسكرية منتصف القرن الماضي، بحسب مصدر قضائي وآخر قانوني. وقال مصدر قضائي، إن محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمعسكر الجلاء، تشهد غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 فتيات (طالبات بالمرحلة الثانوية)". وأوضح المصدر أن محكمة جنح الإسماعيلية، أحالت الفتيات الأربعة، في 15 ديسمبر الماضي، إلى المحاكمة العسكرية، بعد اتهامهن فيها بالتظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة. وبدأت وقائع القضية، بحسب مصدر قانوني، عندما ألقي القبض على الفتيات الأربعة في 30 مارس 2014، وهن "سارة صابر، وإسراء عبد الهادي، ومنة أحمد (16 عاما)، وسارة عبد المنعم الحلواني (15 عاما)". وتابع: "وجهت لهن النيابة تهم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وقيدت لهن قضية حملت رقم 3160 جنح الإسماعيلية، قبل أن تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، في 24 يونيو 2014، قرارا بإخلاء سبيلهن". وأشار القانوني إلى أنه على الرغم من قرار المحكمة، إلا أن الطالبات الأربعة فوجئن بقرار النيابة إحالتهن للقضاء العسكري، وتحديد جلسة محاكمة لهن، مع 13 طالبا آخرين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما، من المرحلة الثانوية ومن طلاب جامعة الإسماعيلية. وأضاف أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تمت إحالة فتيات إلى القضاء العسكري على ذمة قضية سياسية منذ تأسيس النيابة العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي تولى حكم مصر منتصف القرن الماضي. يذكر أنه تمت إحالة 4 فتيات أخريات و3 سيدات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمحكمة العسكرية، إلا أنه لم يحدد لهن جلسة محاكمة حتى اليوم. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.