وقع صندوق قطر للتنمية اليوم على هامش فعاليات منتدى الدوحة ، اتفاقية مع مؤسسة التعاون الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، بهدف تقديم الرعاية الشمولية المستدامة للأطفال واليافعين الذين فقدوا آباءهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الصيف الماضي والذي يقدر عددهم بـ 2,108.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية ، ومن جانب مؤسسة التعاون الفلسطينية السيد فيصل العلمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة . تهدف الاتفاقية إلى تمكين الأطفال واليافعين الذين تيتموا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي من العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم وآمالهم ليصبحوا أفرادا فعالين في مجتمعهم.وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمات التعليم المستدامة لأيتام العدوان على قطاع غزة 2014 بما يشمل تغطية مستلزمات التعليم لأطفال الرياض والمدرسة وطلبة الجامعات والمعاهد التقنية والفنية من رسوم، وزي، وكتب، وقرطاسية، ومواصلات، وأقساط، بالإضافة إلى تغطية مستلزمات التعليم المساند "تعليم ما بعد المدرسة" لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة الأيتام ، وبناء قدرات الطلاب الجامعيين من خلال دورات تدريبية تساعدهم على المنافسة في سوق العمل بعد التخرج.كما سيتم تقديم أنشطة مرافقه للمناهج الدراسية تهدف لتعزير ثقافة الأطفال وتنمية مواهبهم واحتضان ابداعاتهم ، وتقديم الخدمات الصحية التي تتضمن الفحوصات الطبية والعلاج والوقاية، وخدمات تأهيل المعاقين، وتحسين الوضع الغذائي وزيادة وعيهم الصحي، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي .وسيتم كذلك بموجب الاتفاقية تقديم خدمات التطوير المهني والوظيفي للأيتام الشباب والأمهات، بما يشمل التعليم المهني، والتدريب على رأس العمل، لإكساب الشباب الخبرة العملية والفنية التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل، وانشاء مشاريع ريادية صغيرة مدرة للدخل.وستساهم هذه الاتفاقية في تطوير البنى التحتية للمؤسسات الموفرة للخدمات المختلفة للأيتام، وتعزيز الترابط والتواصل بين هذه المؤسسات لخلق حالة من التكامل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة ، كما سيتم توفير الحماية للأطفال الأيتام من الاستغلال وسوء المعاملة، ودعمهم للحصول على جميع حقوقهم وفقا للمواثيق الوطنية والدولية من تعليم ولعب وصحة وحماية وغيره.

وقّعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية على هامش اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، عقد مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات (GCERF). وقّع العقد من الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، ووقّعه من جانب الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات الدكتور خالد كوسر، الرئيس التنفيذي للصندوق. جدير بالذكر أن الصندوق العالمي تأسس على مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يعتبر بمثابة أول مجهود عالمي على مستوى المجتمعات المحلية يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، كما يسعى الصندوق إلى خلق مساحة للتشاور والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجال دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى معالجة التطرف العنيف. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه.

وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية إتفاقية مع السلطة الفلسطينية اليوم يتم بمقتضاها دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار كقرض حسن دون أية فوائد أو رسوم يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية.وقع عن الجانب القطري السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية وعن الجانب الفلسطيني سعادة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية وبحضور سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة .وقد تم تخصيص القرض الذي ستتسلمه السلطة كدفعة واحدة بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية تقدمت به إلى صندوق قطر للتنمية وبعد دراسته تمت الموافقة عليه بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية للبلاد.وبهذه المناسبة توجه الدكتور صائب عريقات بالشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لما يقدمونه للقضية الفلسطينية ليس في المجال المالي فقط ولكن في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية وعلى تمكين السلطة من مواصلة جهودها للدفاع عن الشعب الفلسطيني .وأضاف: قطر كما عودتنا دائما لها اليد الطولى في الخير فهي أول دولة بادرت لإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وربما هي الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك دون انقطاع .وأوضح أن هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه نافيا أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة .ونوه عريقات إلى أن بعض الدول قامت بتسديد المساعدات التي أقرتها شبكة الأمان العربية تأتي دولة قطر في مقدمتها وكذلك المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية داعيا باقي الدول لتسديد ما عليها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وأوضح عريقات أن القرض لدولة فلسطين وحكومتها "لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد" مشددا على أن دولة فلسطين واحدة رغم مكوناتها الجغرافية "الضفة والقدس وقطاع غزة" منوها إلى أن الحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 في المائة على قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرض يدخل في موازنة الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني حسب ما تراه مناسبا مشيرا إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية للمستشفيات وتلبية احتياجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.وأضاف: أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بخمسمائة مليون دولار كما تقوم سلطة احتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 في المائة كأجر لها بالإضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقابا له على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.وقال: نحن في سعينا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لا نسعى للانتقام ولكن لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من 500 ألف شخص وتدمير أكثر من 80 ألف منزل.وأكد عريقات : لن يثنينا أحد عن السعي للدفاع عن الشعب ومن يخشى المحاكم الدولية فعليه الكف عن ارتكاب الجرائم.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم، الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون مع صندوق نور سلطان نزارباييف للثقافة والتعليم والبرامج الاجتماعية بجمهورية كازاخستان. قام بالتوقيع على المذكرة من الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد محمد المريخي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، ومن الجانب الكازاخستاني السيد كانات ساوداباييف مدير صندوق نور سلطان نزارباييف للثقافة والتعليم والبرامج الاجتماعية. واشتملت مذكرة التفاهم على مجالات الثقافة والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحماية الطبيعة بالإضافة إلى تقوية وتوسيع إطار التعاون الثنائي القائم بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، حضر التوقيع على مذكرة التفاهم عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

تم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس التوقيع على "محضر نوايا" بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي أعلنت عنها قطر في مؤتمر المانحين بالدوحة عام 2013.وقع على محضر النوايا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير عام صندوق قطر للتنمية ومدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي الزعترى منسق الشئون الإنسانية والتنموية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ممثل البرنامج المقيم بالسودان. وقد حضر مراسم التوقيع على "محضر النوايا" سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.تزويد قطر بمتطلبات دارفوروأوضح الدكتور المريخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب التوقيع أنه سيتم وفقاً لهذا المحضر تزويد الجانب القطري بمتطلبات مشاريع الانعاش المبكر في دارفور من قبل البرنامج ليتم البدء في التحويلات المالية لمشاريع استراتيجية التنمية في دارفور.500 مليون دولار وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم إقرارها في مؤتمر المانحين بالدوحة حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار على أن يتم دفع مبلغ 88.5 مليون دولار من هذا المبلغ للمشاريع السريعة ومشاريع الانعاش المبكر .10 ملايين دولار الدفعة الأولىونوه بأنه تم دفع مبلغ 10 ملايين دولار كدفعة أولى بعد ان زود البرنامج الصندوق بقائمة المشاريع المزمع تنفيذها حيث تم بناء على ذلك تحويل مبلغ الدفعة الأولى لصندوق الأمم المتحدة لإعمار دارفور لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع التي تمت الموافقة عليها .خطة التنفيذكما نوه سعادته بأنه تمت اليوم مناقشة هذه الأمور مع البرنامج "على أساس تزويدنا بخطة التنفيذ بناء على المشاريع وأولوياتها وتواريخ تنفيذها وكيفية التنفيذ والشركاء ومن يقومون بالتنفيذ ليتم على ضوء ذلك تقديم التحويلات المالية حسب المشاريع التي يتم إقرارها.. مضيفاً "أننا بصدد الإسراع في تنفيذ المشاريع على الأرض وهذا ما يهمنا ولذلك جاء التوقيع على هذا المحضر".مشاريع الإنعاش المبكروحول مشاريع الانعاش المبكر التي نفذتها قطر في دارفور، ذكر الدكتور المريخي أنها تشمل بناء وتشييد خمس قرى خدمية سيكون لها تأثير وصدى كبير على حياة أهل دارفور بعد افتتاحها في نهاية شهر مايو المقبل. وقال إن ما يميز هذه القرى أنها ليست فقط مبان وإنما هي أيضا تدريب وشغيل للأهالي، لافتا إلى أنها قرى خدمية نموذجية تضم مدارس ومراكز صحية ومراكز للشرطة وغيرها من الخدمات.ونوه بأن قطر لم تكتف فقط ببناء المركز الخدمي مثلا وإنما وضعت كذلك ميزانية لتشغيله بعد الانتهاء من البناء لمدة ثلاث سنوات مع تدريب العاملين لمدة عام.