الجميلي: إنشاء صندوق تكافلي مشترك هو الحل حماد الشيخ: الشراكة ضرورة مُلحة ووسيلة لتغطية أكبر مساحة جغرافية تنشئة الأبناء على البذل ضرورة للتدريب على الإنفاق الشراكة في العالمين العربي والإسلامي لم تأخذ مكانها وهي حديثة نوعاً ما يعتبر صندوق قطر للتنمية من الصناديق التي أسستها دولة قطر، للتأكيد على الدور الذي توليه للعمل الخيري، حيث أسندت إليه جملة من المهام تتلخص في مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، وله في سبيل ذلك القيام بتقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية والكفالات للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للأشخاص الاعتباريين التابعين لأي من هذه الدول، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول المساهمة في رأس مال الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الإنمائي في الدول الواردة في البند السابق، المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية إقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات، والقيام بأي أنشطة أو خدمات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الصندوق. ويؤكد الصندوق من خلال أهدافه أنَّ الدولة تدعو إلى أهمية التنسيق فيما بين مؤسسات العمل الخيري حتى لا تهدر الجهود، ولا تتبعثر هنا وهناك من غير هدف، ولكن من الملاحظ وبالاستناد إلى آراء عدد من المتخصصين في مجال العمل الخيري الإنساني أنَّ هناك بعثرة للجهود، كما أنَّ أغلب التبرعات تخرج تحت عباءة "الفزعة"، بالرغم من أنَّ الدين الإسلامي حثَّ على البذل والعطاء بعيدا عن الفزعات والهبَّات السريعة التي سرعان ما تخفت مع ابتعاد عدسات الكاميرات عن هذه المنطقة أو تلك. ودعا عدد من المختصين عبر "الشرق" إلى ضرورة صياغة استراتيجيات تقود إلى تأسيس صناديق تكافل اجتماعي ترأسها لجنة مشتركة معنية بتوزيع المساعدات والاحتياجات بعد دراسات وافية، لتوفير الوقت والجهد والمال، ولتوجيه أموال التبرعات للمحتاجين بتنسيق مدروس بين مؤسسات العمل الخيري، حتى لا تضيع الجهود في مهب الريح. وللوقوف على هذا الموضوع التقت "الشرق" بعدد من المختصين فكانت كالآتي: الإعلام وثقافة الفزعة من جانبه قال الداعية الإسلامي طايس الجميلي إنَّ الإعلام يلعب الدور الأكبر في تحريك الشارع العام في تحفيزه نحو بذل التبرعات، فعلى سبيل المثال عندما يوجه الإعلام أنظار العالم نحو مأساة سوريا تتجه كافة الأنظار نحوها، على كافة الصعد من تعاطف ومن تبرعات، ولكن سرعان ما تتغير الوجهة إذا ما ركز الإعلام على مأساة الشعب العراقي مثلا حتى تتعالى الأصوات المنددة بما يحدث، ويطفو على السطح فاعلو الخير الداعمين لأهل العراق، مؤكدا أنَّ هذا الأمر ليس بالسلوك المحمود، حيث إنَّ الدين الإسلامي أمر وحث على البذل والعطاء بعيدا عن الهبات السريعة، وبعيدا عن "الفزعات" التي عادة ما يغذيها الإعلام بكافة وسائله، وما يكون مصيرها إلا أن تخفت. وأسف الداعية الإسلامي الجميلي على بعض وسائل الإعلام التي تركز على منطقة ما، فإنَّ كافة المؤسسات الخيرية تقوم بنصرتها، بل وبإيصال ذات المساعدات لها، في حين أنَّ بجوار هذه المنطقة منطقة أخرى محرومة، وأهلها بعيدون عن عدسات الكاميرات، أو أن هناك صعوبات تحيل بينها وبين إيصال المساعدات لها، فتبقى في عتم الحاجة. وضع استراتيجيات ودعا الداعية الجميلي المؤسسات الخيرية إلى ضرورة وضع استراتيجيات تطور من أساليب العمل الخيري، مشيدا في هذا الإطار بمبادرة دولة قطر في إنشاء صندوق قطر للتنمية المستظل بظلال دول مجلس التعاون، مؤكدا أنَّ مثل هذه الصناديق لها أثر إيجابي ليس على الصعيد المحلي بل هي قادرة على الدعم العالمي، مشددا على ضرورة أن تنشيء المؤسسات الخيرية صندق تضامن وتكافل اجتماعي تخضع كل حالة للدراسات الميدانية لإنفاق الأموال بصورة دائمة على المحتاجين والمتعففين داخليا وخارجيا، بهدف التحرر من عباءة "الفزعة"، لافتا إلى أنَّ بعض المؤسسات الخيرية لا تعمل بتنسيق مسبق بل تعمل بصورة فردية الأمر الذي يُخرج العمل الخيري من هدفه الأساسي، موضحا أنَّ دولة كالولايات المتحدة الأمريكية وصل مجمل تبرعات الدولة في عام 1991 (883) مليار دولار، ومن المؤكد أن يكون الرقم قد تضاعف أضعافا أضعاف عام 2016، ولكن إذا ماقورن الرقم بحجم التبرعات في مؤسساتنا فقد لا يتعدى المبلغ إلى مليارين، وهذا يعود إلى غياب ثقافة التبرع وسط الأجيال الصغيرة التي تعلمت الأخذ وليس العطاء، لذا لابد من الأسر أن تغرس في أبنائها ثقافة التبرع والعطاء حتى ولو بريال، حتى يتدرب الطفل على معنى العطاء ومعنى التكافل، كما أنَّ فرض القوانين التي تشجع على العطاء والتبرع، فمثلا الدول الأوروبية تلغي الضرائب على من يدفع في المجال الخيري، فهذا الأمر يشجع الغالبية العظمى على الإنفاق. قانون الشرع وأضاف الداعية الإسلامي قائلاً " إنَّ ديننا الإسلامي خير قانون، وخير معلم القادر على تحفيز الناس على التبرع طوال العام وليس في أيام بعينها، وبعيدة عن الفزعات، لقوله تعالى "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"، فالمؤمن الفطن يتدبر كلام الله بأنَّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لذا على الإنسان أن يستثمر حياته في الصالحات، وفي العبادات، مؤكدا أن ما يخرج لوجه الله لا يضيع يوم العرض العظيم، وقال رسولنا الكريم"إنَّ أحبُ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ."، فهذه كلها نصوص شرعية تحث على البذل البعيد عن الفزعات. محدودية المستفيدين وكان للشيخ حماد عبد القادر — المدير العام لمكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر — رأي سابق في هذا الموضوع، قال فيه "إنَّ العمل الخيري والإنساني يأتي من منطلق أن الفطرة الإنسانية جبلت على عمل الخير وهذا أعظم أمر في مجال الشراكة، وقد دعت إليه الأديان السماوية والقيم الإنسانية الرفيعة والأخلاق الفاضلة، إذن هناك اتفاق في الهدف وتبقى الوسائل اجتهادات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى ذلك عبر الشراكات في مجال العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً، وقد أصبحت هذه الشراكات في الوقت الراهن من أهم الوسائل التي تستطيع تلك المؤسسات من خلالها توسيع نشاطها وتجويد أدائها، لافتا إلى أنَّ المؤسسات الخيرية والإنسانية بصورة عامة تكرر نفس المشاريع وفي نطاق جغرافي يكاد يكون متطابقاً إلى حدٍ ما، وبذلك فإن هنالك محدودية في عدد المستفيدين من هذه المشاريع، في مقابل أن هنالك الكثير من الفقراء في مناطق أخرى أشد حاجة لهذه الخدمات من أولئك. إضافة إلى اتساع دائرة الفقر والحاجة لمثل هذه المشاريع، مما يجعل من هذه الشراكة ضرورة مُلحة ووسيلة لابد أن تستغل لمساعدة أكبر عدد من المستحقين وتغطية أكبر مساحة جغرافية ممكنة. كما أن هنالك الكثير من المؤسسات الإنسانية انتبهت مؤخراً لأهمية الشراكة في تنوع الخدمات وتوزيع الأدوار وقلة التكاليف وتحقيق أهداف أكثر بأقل جهد ووقت ممكن. وشدد الشيخ حماد على أهمية الشراكة في الأعمال الإنسانية، معتبرا أنها ذات فائدة عظيمة على المستفيدين، فالكثير من المجتمعات الفقيرة والهيئات الرقابية تشكو من ضعف التنسيق بين المؤسسات الإنسانية وضعف الأثر على حالة الفقر المدقع الموجودة في الكثير من المناطق التي لا تصلها هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تمركز المساعدات الإنسانية في المناطق المحدودة التي تعمل فيها هذه المؤسسات، لذا فإن مثل هذه الشراكات تساعد كثيراً على تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المحتاجين. شراكات ناجحه وحول ما إذا حققت الشراكات القائمة حالياً بين المؤسسات الإنسانية أهدافها، لفت قائلاً " هنالك تجارب شراكة ناجحة بين المؤسسات الإنسانية محلياً وإقليمياً، ولها أثر كبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وهي موضع إشادة من الجميع، سواء كانوا مستفيدين أو مانحين أو دولاً أو مؤسسات رقابية وهذا ما شجع على تقوية تلك الشراكات وتطويرها، بل وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل تشجيع المزيد من المؤسسات للدخول في شراكات مماثلة." القضية لم تأخذ حقها يقول الشيخ حماد إن قضية الشراكة في العالم العربي والإسلامي لم تأخذ مكانها الطبيعي بالصورة المطلوبة وهي حديثة نوعاً ما، ولم يتم الانتفاع بها إلا خلال السنوات القليلة الماضية، ولا تزال بعض المؤسسات الإنسانية في العالم العربي والإسلامي بعيدة عن ذلك، مما يجعل العمل بنظام الشراكات بين تلك المؤسسات في هذه الرقعة الجغرافية المهمة يحتاج إلى جهود كبيرة، لافتا إلى أهمية الشراكة التي تؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين من المشاريع الإنسانية، والوصول لمناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها بدون مثل هذه الشراكات. كما تؤدي إلى التفات المؤسسات الإنسانية لترتيب أولوياتها وخدماتها الضرورية والأساسية، إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الشاملة والتعاون في حالات الطوارئ وتقديم الإغاثه العاجلة، وإحكام التنسيق فيما بينها وتبادل الدراسات والمعلومات والخبرات، وزيادة تفاعل الممولين وثقتهم في هذه المؤسسات.

وقع صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية اتفاقية منحة بقيمة أربعة ملايين ريال سيتم تخصصيها لتوفير منح دراسية جامعية لعدد 63 طالباً من جمهورية جزر القمر، منهم 33 طالبا في المجال الطبي و30 طالباً في مجالات علمية مختلفة كالهندسة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية والهندسة الزراعية وغيرها. وأكد السيد علي بن عبدالله الدباغ مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بصندوق قطر للتنمية أن هذه المنحة تأتي تعزيزا للدور التنموي الذي تضطلع به دولة قطر في جمهورية جزر القمر منذ أن استقبلت الدوحة سنة 2010 مؤتمر المانحين للتنمية ودعم الاستثمار في جزر القمر، متمنيا أن تسهم هذه المبادرة في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد. من جهته، أثنى السيد محمد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية على مبادرة صندوق قطر للتنمية بتخصيص عدد من المنح الدراسية لطلاب جزر القمر، معتبرا ذلك استثمارا حقيقيا في الإنسان ونهجا فعالا لتحقيق أهداف التنمية والرخاء في البلاد. وأكد أن "قطر الخيرية" بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية من خلال مكتبيها في جزر القمر وفي السودان، ستقوم بكل الجهد المطلوب من أجل تنفيذ هذه المنحة بكفاءة وفعالية لتحقيق الأغراض النبيلة المرجوة منها. يذكر أنه يوجد تنسيق مع جمهورية جزر القمر على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة العمومية من أجل اختيار المرشحين المؤهلين للاستفادة من المنح الدراسية المخصصة وفق شروط موضوعية وشفافة. وقد تم الاعتماد في اختيار التخصصات الطبية بناء على الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة لسد النقص في مجموعة من التخصصات الطبية والفنية ذات الأهمية للقطاع الصحي، بحيث سيتابع المستفيدون من المنح الدراسية في المجال الطبي دراستهم بدولة مدغشقر.. أما بالنسبة للتخصصات الهندسية، فسيتابع المرشحون دراستهم في جامعة إفريقيا العالمية بجمهورية السودان.

وقَّع صندوق قطر للتنمية ، على اتفاقية منحة لدعم تكاليف المنح الدراسية لكلية قطر للطيران ل 10 طلاب من مملكة سوازيلاند بتكلفة تبلغ مليونا و969 ألفا و588 دولارا أمريكيا، وتشمل تكلفة النفقات الدراسية والمعيشة، للطلاب ضمن المدة الدراسية المحددة وحتى تخرجهم ،وذلك بالتنسيق مع الحكومة السوازيلاندية. وقّع الاتفاقية السيد مسفر بن حمد الشهواني، مدير إدارة المشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، وسعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم لطيران ، وسعادة السيد فيليز بيرسيفال دلاميني، سفير مملكة سوازيلاند عن حكومة بلاده. وأوضح السيد مسفر الشهواني، ان صندوق قطر للتنمية ، وهو مؤسسة عامة مكلّفة بتنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدات التنموية الخارجية بالإنابة عن دولة قطر،يهدف من هذه الاتفاقية إلى بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى طلاب مملكة سوازيلاند في مجال الطيران المدني، وذلك لتعزيز الجهود التنموية لصالح سوازيلاند من خلال دعم التكاليف الدراسية وبالتعاون مع كلية قطر لعلوم الطيران. وأضاف أن المنحة تلبي دعما للدول النامية عبر التركيز على قطاع التعليم والاستثمار في التنمية البشرية عامةً ودعما لجهود التنمية المستدامة في مملكة سوازيلاند خاصة.

وقع صندوق قطر للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) اتفاقية لدعم وحدة دعم الشعب الفلسطيني في الأونكتاد من أجل تقديم المساعدات الفنية والتدريب للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقام سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بتوقيع الاتفاقية نيابة عن صندوق قطر للتنمية مع ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). وأشار آل حنزاب إلى أن الاتفاقية التى تم التوقيع عليها مع الأونكتاد تعتبر تأكيداً لالتزام دولة قطر لمواصلة دعم مهمة الأونكتاد من أجل إيجاد إجماع دولي حول قضايا التنمية وكما تأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل لدولة قطر للشعب الفلسطيني في جميع المحافل. وأشاد الأمين العام للاونكتاد بالاتفاقية وأعرب عن تقديره للمساعدات المالية المقدمة من صندوق قطر للتنمية، وشدد على أهمية مواصلة الشراكة بين دولة قطر والأونكتاد ولا سيما أن دولة قطر تستعد لتسليم رئاسة الأونكتاد أثناء الدورة الرابعة عشر للأونكتاد المقرر عقدها في نيروبي خلال شهر يوليو القادم. وشاركت السيدة أمنة جابر الكواري، من مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في مراسم التوقيع على الاتفاقية

وقّع صندوق قطر للتنمية صباح اليوم اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع الصندوق المشترك الإنساني في تركيا بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية. وقّع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة. وأوضح الكواري أن التوقيع على اتفاقية دعم الصندوق المشترك الإنساني هو تجديد لالتزام دولة قطر وصندوق قطر للتنمية في مساعدة الشعب السوري من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتنموية. وأكد أن دولة قطر تدعم منذ فترة طويلة اللاجئين السوريين في أوقات الأزمات كما يواصل صندوق قطر للتنمية دعم الآلاف منهم عبر تمويل العمليات الإنسانية وتقديم المساعدة إلى المتضررين من الأزمة المستمرة في سوريا. من جانبه دعا أوبراين المجتمع الدولي إلى إتّباع خطوات دولة قطر وتقديم المساعدات للعمليات الإنسانية في سوريا مشيراً إلى أن مثل هذه المساهمات تساهم في إنقاذ حياة السوريين لا سيما النساء والأطفال. وتقدم أوبراين بخالص الشكر إلى دولة قطر وصندوق قطر للتنمية على مساهماتهم السخية وجهودهم في رفع المعاناة عن المتضررين في كل بقاع العالم.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن إنشاء برنامج قطرلينك /QatarLink/ للمنح التعليمية بقيمة مليون دولار كندي، وذلك بهدف مساعدة اللاجئين السوريين في كندا. وذكر الصندوق في بيان له اليوم أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعهّد دولة قطر خلال مؤتمر المانحين المنعقد في لندن في شهر فبراير الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين السوريين. وأشار البيان إلى أن دولة قطر عملت في السنوات الماضية، على دعم اللاجئين السوريين خلال محنتهم، مبيناً أنه تم إعداد برنامج قطرلينك لتوفير حياة آمنة ومستقرة للاجئين السوريين ولأفراد أسرهم، من خلال برنامج أكاديمي مكثّف يمكِّنُهم من الحصول على المهارات اللغوية والعملية والتدريب الميداني. وفي هذا السياق، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية "قام صندوق قطر للتنمية بإنشاء برنامج قطرلينك لمساعدة اللاجئين السوريين المقيمين بكندا في تحصيل المهارات الضرورية التي ستمهّد مستقبلاً آمناً ومستقراً لهم ولأسرهم". وأكد السيد الكواري "أن الأنشطة التدريبية والأكاديمية التي سيقدّمها برنامج "قطرلينك" سيكون لها دور أساسي في عملية التنمية البشرية للاجئين السوريين". من جهته، علق سعادة السيد فهد محمد كافود، سفير دولة قطر في أوتاوا قائلاً "من خلال برنامج قطرلينك، أعطى صندوق قطر للتنمية الأمل للاجئين السوريين ..ونؤمن أن هذه المبادرة ستلقى الدعم والتشجيع المستمر من قبل كافة الأطراف، إذ أنها تُعدّ اللاجئين السوريين للانطلاق في حياة جديدة".

أعلن صندوق قطر للتنمية عن تخصيص مبلغ 10 ملايين ريال لصالح الإغاثة العاجلة للمتضررين في مدينة حلب السورية. يشمل الدعم المقدم من الصندوق والذي يهدف الى تعزيز قطاع التغذية والمواد غير الغذائية، والايواء والخدمات الطبية ، مساعدات عاجلة للنازحين "حليب الأطفال وتوفير سيارات إسعاف ومستلزمات وأدوية طبية وطواقم طبية، إضافة الى الماء ومستلزمات النظافة الشخصية، والخيام، ومعدات والدفاع المدني". يذكر أن المشاريع الإغاثية التي يقدمها الصندوق تنفذ وفقاً للمعايير الدولية للمساعدات الخارجية الإنسانية، كما يتم اعتماد تلك المشاريع من قبل منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتكون ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة. وتأتي هذه الإغاثة العاجلة على ضوء تعهد دولة قطر البالغ 100 مليون دولار أمريكي الذي أعلن عنه في مؤتمر المانحين بالمملكة المتحدة، وتلبية للاحتياجات الانسانية العاجلة للمدينة المنكوبة على ضوء التطورات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة ،حيث يقوم صندوق قطر للتنمية بتمويل هذه المشاريع الإغاثية بحكم التزاماته الإنسانية التي تندرج ضمن إسهامات دولة قطر والمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها عبر العالم .

بدعم من صندوق قطر للتنمية توزيع 6 آلاف سلة غذائية وتسيير 3 عيادات متنقلة وصهاريج لتوفير مياه الشرب بالفلوجة انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإغاثة العاجلة للمتضررين من النزاع الدائر في محافظة الأنبار العراقية، والذي يتضمن تدخلات إنسانية في قطاعات الصحة والمساعدات الغذائية والمياه والإصحاح، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية من خلال منحة بقيمة مليون دولار أمريكي بناء على مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان أواخر شهر أبريل الماضي. فعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قامت كوادر الهلال الأحمر القطري في العراق بتوزيع 6 آلاف سلة غذائية لصالح 36 ألف شخص من النازحين في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، كما تم تشغيل 3 عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لفائدة أكثر من 80 ألف نازح في مختلف المناطق المستهدفة. وبالنسبة لمجال المياه والإصحاح، يعمل الهلال الأحمر القطري على تزويد 20 ألف شخص بالمياه الصالحة للشرب، من خلال تسيير صهريجين لنقل المياه وتوزيعها بشكل يومي لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية لتعزيز النظافة الشخصية ومنع انتشار الأمراض بين النازحين. وفي ظل فقر شديد في المعلومات المتوافرة، نفذت فرق الهلال الأحمر القطري عمليات تقييم الاحتياجات بمختلف مناطق الأنبار وخاصة قضاء الفلوجة، من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن أعداد النازحين وأهم الاحتياجات الطارئة، ثم يتم تعميمها على مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للاستفادة منها. وباعتبار عملية التنسيق من أهم محددات العمل لتجنب الازدواجية وتقديم خدمات متكاملة في مختلف القطاعات وتحقيق أقصى استفادة للأسر المتضررة؛ فقد بادرت بعثة الهلال الأحمر القطري إلى التنسيق مع العديد من المنظمات المحلية والدولية وخاصة وكالات الأمم المتحدة وشركاء الحركة الإنسانية الدولية، من خلال عقد اجتماعات دورية لمشاركة آخر التحديثات الميدانية، كما تحرص البعثة على التواصل والتنسيق مع المجتمعات المعنية والقيادات المحلية المدنية من أجل إشراكها في بناء خطط الاستجابة ورصد وتقييم الاحتياجات. وقال سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي في تصريحات: "إن العمل الإنساني في العراق يواجه ظروفا بالغة التعقيد والخطورة في ظل الأزمة السياسية والصراعات التي تشهدها البلاد، إلا أن هذا لن يمنعنا في الهلال الأحمر القطري من مواصلة جهودنا المكثفة كمنظمة إنسانية دولية محايدة، مستعينين برصيدنا الطويل من خبرة العمل في أصعب الظروف ومناطق النزاعات حول العالم". وأكد المهندي على التزام الهلال الأحمر التام عند تنفيذه لأي تدخلات إغاثية بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي، وخاصة مبدأي الحياد وعدم التحيز، من خلال انتهاج استراتيجية واضحة في العمل الميداني عبر فرقه الإغاثية المدربة ونظم المتابعة والمراقبة المحكمة لضمان عدم استغلال المساعدات الإنسانية في تحقيق أي مآرب سياسية أو مصالح شخصية، كما يؤكد الهلال الأحمر القطري على الالتزام بالمعايير الإنسانية المتعارف عليها والتي أمنت للهلال العمل في أكثر المناطق صعوبة وتعقيداً. وختم المهندي بقوله: "يناشد الهلال الأحمر القطري كافة المؤسسات المحلية والأطراف الرسمية المعنية بتسهيل عمليات تقديم المساعدات الإغاثية وإيصالها إلى الفئات الأكثر احتياجا لها وخاصة في المناطق الأشد تضررا".

شهدت العاصمة العمانية توقيع إتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية يقدم من خلالها صندوق قطر للتنمية دعماً مهماً لمشاريع مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في فلسطين والأردن تم توقيع الإتفاقية بوزارة الخارجية العمانية بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.ومن بين الأنشطة التي سيشملها دعم صندوق قطر للتنمية تدريب خبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين وتقييم ودعم جهود مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية والوحدات الصغيرة للتحلية ومعالجة المياه في وادي الأردن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية بأن الدعم يشمل صيانة لتحلية المياه ومعالجتها في محطات التحلية في قطاع غزة وتدريب عالي الجودة لخبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين في مقر مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في مسقط. الهاجري: صندوق قطر للتنمية يساعد في مواجهة تحديات المياه بالمنطقة وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في تصريح له: « إن دولة قطر الشقيقة تعتبر عضوًا مهمًا في المجلس التنفيذي للمركز ولها دور مشهود له دوليا في دعم مجالات البحث والابتكار وأن السلطنة وقطر تعملان معًا داخل المركز لإيجاد حلول لأزمة شح المياه العذبة من خلال دعم الأبحاث والتدريب على تقنيات جديدة ومستدامة للتحلية». وأضاف معاليه قائلا: «بأن اتفاقية اليوم تركز على دعم عدد من المشاريع التي تساعد بشكل أوسع على تطوير قطاع المياه وبناء القدرات المتصلة بهذا المجال الحيوي في كل من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية». وأعرب معالي السيد رئيس المجلس التنفيذي للمركز عن الشكر والتقدير لصندوق قطر للتنمية على مساهمته السخية التي سيكون لها الأثر الفاعل في هذا الإطار.وقال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة «إن دولة قطر تثمن عضويتها في المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، وتشكر السلطنة على احتضانها للمركز معربًا عن فخر دولة قطر الشقيقة بهذا العمل ودعمها لأنشطة تنمية التعاون في كل من فلسطين والأردن وأن صندوق قطر للتنمية سيساعد في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة من خلال المساهمة في جهود بناء قدرات المسؤولين والمهندسين والفنيين في هذا القطاع». وفي السياق ذاته قال كيران أوكوين مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، «بأن قطر هي من الدول الرائدة في العالم في دعم مجال الابتكار التقني في المياه والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي معربًا عن أهمية مبادرة دولة قطر لدعم برنامج المركز لبناء القدرات الفنية في مجال المياه».

الهلال الأحمر ينفذ المرحلة الثانية من برنامج التدخل الإغاثي لدعم القطاع الطبي أعلنت هيئة مستشفى الثورة العام في تعز وسط اليمن، عن استمرار مركز الطوارئ الجراحي، الذي افتتح بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية في سبتمبر الماضي، في استقبال الحالات المرضية وحالات الإصابة وإجراء العمليات الجراحية مجانا بدعم من الهلال الأحمر القطري. وأشادت الهيئة بالدعم القطري المهم لمستشفى الثورة بتعز ومركز الطوارئ الجراحي في التخفيف من معاناة مواطني مدينة تعز الذين يعانون جراء الحرب واستمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ عام. وأكدت اللافتات الإعلانية التي نشرت في عدد من أحياء مدينة تعز، أن مركز الطوارئ الجراحي سيعمل حتى 17 مايو الجاري على استقبال الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية مجانا بدعم كامل من الهلال الأحمر القطري، وتشمل "جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة عصبية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، جراحة بولية، جراحة الوجه والفكين، جراحة عيون". وعبر القائمون على الهيئة عن أهمية الدعم القطري للمستشفى ومركز الطوارئ والجراحي الذي اضطلع بدور مهم في مداواة آلام الجرحى والمصابين مجانا، بعد إغلاق كثير من المستشفيات والمرافق الصحية أبوابها بسبب الحرب والحصار وانعدام التمويل والمستلزمات الطبية. منوهين بالبصمات الإنسانية لدولة قطر وشعبها الكريم في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب اليمني في محنتهم الراهنة، وتقديم كل أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية لنجدتهم ومواساتهم وتخفيف معاناتهم. وأشاروا إلى أن مركز الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة منذ افتتاحه في سبتمبر الماضي بتمويل ودعم من صندوق قطر للتنمية، قد استقبل الآلاف من الحالات الإسعافية والمرضية الأخرى وأجرى آلاف العمليات الجراحية في كثير من التخصصات الطبية. وسلم الهلال الأحمر القطري الأسبوع الماضي مستشفى الثورة بتعز ثلاثة أجهزة طبية متطورة وحديثة، تتضمن جهاز أيكو ملون وجهاز تحليل الدم العام، وكذلك جهاز التعقيم البخاري، في إطار دعمه المتواصل للمستشفى ومركز الطوارئ الجراحي. وكان القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز الدكتور عبد الباسط سلام، أكد أنه لولا الدعم المتواصل من الهلال الأحمر القطري لتوقف العمل بسبب ضعف الإمكانات لدى هيئة مستشفى الثورة والذي يعد أكبر المستشفيات في تعز. وينفذ الهلال الأحمر القطري حاليا، المرحلة الثانية من برنامج التدخل الإغاثي لدعم القطاع الطبي في اليمن، والبالغ تكلفتها 645 ألف دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ (2.346.420 رﯾﺎﻻ ﻗﻄﺮﯾﺎ) ، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وتستمر على مدى ثلاثة أشهر، إضافة إلى مشروع استجابة سريعة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة للمستشفيات داخل مدينة تعز وتوفير الأكسجين بتكلفة 177.777 دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿﺎ (646.728 رﯾﺎﻻ ﻗﻄﺮﯾﺎ) .

وقعت قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعاون (فلسطين)، اتفاقية تعاون وشراكة ثلاثية من أجل أيتام غزة، وتأتي هذه الاتفاقية تتويجا لتوقيع اتفاقيتين بين كل من قطر الخيرية ومؤسسة التعاون، الأولى: اتفاقية إطارية، والثانية: لتشغيل الشباب في مدينة القدس. وقع الاتفاقية عن "قطر الخيرية" السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، وعن صندوق قطر للتنمية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق، بينما وقعها من مؤسسة التعاون سعادة السيد فيصل سامي العلمي (رئيس مجلس أمناء المؤسسة). الحاجة ماسة لرعاية الطفولةوجاءت الاتفاقية رغبة من الأطراف الثلاثة في التعاون المشترك، لصالح أيتام غزة، نظرا للحاجة المتزايدة لرعاية الطفولة في فلسطين، في ضوء التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بالإضافة للدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني، في تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، ضمن آليات التضامن الدولي والإقليمي، والحاجة الماسة لتضافر الجهود المختلفة للفاعلين التنمويين والإنسانيين، من أجل تعزيز قدراتهم المشتركة على مواجهة تحديات العمل التنموي والإنساني في فلسطين. وتهدف الاتفاقية لتنسيق الجهود بين مبادرة "رفقاء" التابعة لقطر الخيرية، وبرنامج "وجد" التابع لمؤسسة التعاون من أجل تعظيم مساهمتهما في خدمة الأيتام في غزة. حيث تسعى "قطر الخيرية" من خلال مبادرة "رفقاء" لتوفير كفالة أيتام برنامج "وجد" البالغ عددهم 2127 يتيما، وذلك من خلال تسويق البرنامج من قِبل الجمعية على المستويين المحلي والدولي، وفقاً للأنظمة المعمول بها في قطر الخيرية، بالإضافة لتنظيم حملات ترويجية وتسويقية لبرنامج "وجد"، وذلك للحصول على التمويل المناسب، وفق خطة متبعة من قِبل الطرفين. دور صندوق قطر للتنميةويتمثل دور صندوق قطر للتنمية في تقديم الدعم الفني والمالي، والمشاركة في حشد الموارد ومتابعة تنفيذ خطط التعاون، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك. في حين تعمل مؤسسة التعاون على تشخيص واقع الأيتام في غزة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، بالإضافة لتنفيذ خطط العمل المعتمدة، وإعداد تقارير المتابعة. وكانت "قطر الخيرية" قد أطلقت مبادرة "رفقاء" كمبادرة إنسانية تهتم بقضايا الأطفال والأيتام، خاصة حول العالم، وذلك عن طريق برامج فاعلة تسهم في مواجهة كل ما يهدد حياة هؤلاء الأطفال للخطر. أما برنامج "وجد" فكانت انطلاقته بعد حرب غزة الأخيرة عام 2014، بدعم من صندوق قطر للتنمية، وهدفه مساعدة الأيتام نتيجة الحرب الواقعة عليهم لتمكينهم من العيش بسلام، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم. تعاون بين "رفقاء" و"وجد"وعقب توقيع تلك الاتفاقية صرح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية قائلا: إن الشراكة بين برنامج "وجد" وبرنامج "رفقاء" له الأثر الكبير في تطوير العمل الخيري والإنساني والتنموي فيما يتعلق بفئة الأيتام، حيث إن صندوق قطر للتنمية يؤمن بدور الشراكات للارتقاء بالعمل الخيري، وذلك من خلال تبادل الخبرات وحشد الجهود من أجل الوصول للأهداف المنشودة. وبدوره قال سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، (الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية): إن الاتفاقية الموقعة اليوم تستهدف تنسيق الجهود بين الصندوق القطري للتنمية، وقطر الخيرية، ومؤسسة التضامن، للوصول إلى مساعدة الفئات الضعيفة، منوها إلى أن قيمة هذه الاتفاقية تنبع من الرغبة الصادقة للأطراف الثلاثة، في التعاون المشترك، لفائدة أيتام غزة، معربا عن أمله في أن تحقق تلك الاتفاقيات تعزيز فرص التعاون المشترك بين الاطراف الثلاثة، والإسهام في دعم جهود المساعدات الإنمائية والإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعاون.. وأضاف: إن مبادرة رفقاء التي أطلقتها قطر الخيرية ـ كمبادرة إنسانية تهتم بقضايا الأطفال والأيتام حول العالم ـ ستوظف كافة خبراتها، لتسويق كفالة أيتام "برنامج وجد" والإسهام في حشد الموارد، والدعم لفائدة خطط التعاون المتفق عليها، كما ستعمل ـ من خلال خبراتها ـ على دعم تشغيل شباب القدس، لدعم صمود أهلها. و بدوره وجه سعادة السيد فيصل سامي العلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون شكره لصندوق قطر للتنمية، ولقطر الخيرية، على جهودهما المستمرة لمناصرة الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية، معرباً عن سعادته لهذه الاتفاقية التي تعكس الوجه المشرق لدولة قطر، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني على مستوى الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، لمواجهة ما يتعرض له من عدوان متكرر وحصار، وما يتسبب ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وعلى نحو متصل وقّع السيد يوسف بن أحمد الكواري، (الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية) اتفاقيتي تعاون بين قطر الخيرية ومؤسسة التعاون، ممثلة بالسيد فيصل سامي العلمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.. وقد جاءت الاتفاقية الأولى إطارية تعاونية؛ لتنظيم جهود التعاون المشترك بين الطرفين، وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية عالية. وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للمحتاجين في فلسطين، والإسهام في رفع كفاءة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، إضافة لتعظيم فرص الطرفين في حشد الموارد المخصصة، لدعم جهود التنمية وتطويرها، عن طريق تنظيم فعاليات مشتركة؛ كالمؤتمرات والندوات والدورات والحملات، التي بدورها تعزز من تبادل وتكامل الخبرات والمعلومات، وتزيد من فرص تحقيق أهداف الجانبين. أما الاتفاقية التعاونية الثانية؛ فقد كانت لتشغيل الشباب في مدينة القدس، استجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للمقدسيين عامة، والشباب على وجه الخصوص، بالإضافة للإسهام في الحد من نسبة البطالة المرتفعة في القدس، وتطوير وتعظيم الفرص لكلا الطرفين، في حشد الموارد المخصصة لدعم جهود التنمية والعمل الإنساني في مدينة القدس. عن طريق تنفيذ مبادرات مشتركة، والانضمام لمبادرات مشتركة قائمة، وتنفيذ مشترك لبرامج محددة؛ بتمويل جزئي أو كلي من الطرفين.

وقعت قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعاون (فلسطين)، اتفاقية تعاون وشراكة ثلاثية من أجل أيتام غزة، وتأتي هذه الاتفاقية تتويجا لتوقيع اتفاقيتين بين كل من قطر الخيرية ومؤسسة التعاون، الأولى: اتفاقية إطارية، والثانية: لتشغيل الشباب في مدينة القدس. وقع الاتفاقية عن "قطر الخيرية" السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، وعن صندوق قطر للتنمية سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق، بينما وقعها من مؤسسة التعاون سعادة السيد فيصل سامي العلمي (رئيس مجلس أمناء المؤسسة). الحاجة ماسة لرعاية الطفولة وجاءت الاتفاقية رغبة من الأطراف الثلاثة في التعاون المشترك، لصالح أيتام غزة، نظرا للحاجة المتزايدة لرعاية الطفولة في فلسطين، في ضوء التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بالإضافة للدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني، في تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، ضمن آليات التضامن الدولي والإقليمي، والحاجة الماسة لتضافر الجهود المختلفة للفاعلين التنمويين والإنسانيين، من أجل تعزيز قدراتهم المشتركة على مواجهة تحديات العمل التنموي والإنساني في فلسطين. وتهدف الاتفاقية لتنسيق الجهود بين مبادرة "رفقاء" التابعة لقطر الخيرية، وبرنامج "وجد" التابع لمؤسسة التعاون من أجل تعظيم مساهمتهما في خدمة الأيتام في غزة. حيث تسعى "قطر الخيرية" من خلال مبادرة "رفقاء" لتوفير كفالة أيتام برنامج "وجد" البالغ عددهم 2127 يتيما، وذلك من خلال تسويق البرنامج من قِبل الجمعية على المستويين المحلي والدولي، وفقاً للأنظمة المعمول بها في قطر الخيرية، بالإضافة لتنظيم حملات ترويجية وتسويقية لبرنامج "وجد"، وذلك للحصول على التمويل المناسب، وفق خطة متبعة من قِبل الطرفين. دور صندوق قطر للتنمية ويتمثل دور صندوق قطر للتنمية في تقديم الدعم الفني والمالي، والمشاركة في حشد الموارد ومتابعة تنفيذ خطط التعاون، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك. في حين تعمل مؤسسة التعاون على تشخيص واقع الأيتام في غزة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، بالإضافة لتنفيذ خطط العمل المعتمدة، وإعداد تقارير المتابعة. وكانت "قطر الخيرية" قد أطلقت مبادرة "رفقاء" كمبادرة إنسانية تهتم بقضايا الأطفال والأيتام، خاصة حول العالم، وذلك عن طريق برامج فاعلة تسهم في مواجهة كل ما يهدد حياة هؤلاء الأطفال للخطر. أما برنامج "وجد" فكانت انطلاقته بعد حرب غزة الأخيرة عام 2014، بدعم من صندوق قطر للتنمية، وهدفه مساعدة الأيتام نتيجة الحرب الواقعة عليهم لتمكينهم من العيش بسلام، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم. تعاون بين "رفقاء" و"وجد" وعقب توقيع تلك الاتفاقية صرح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية قائلا: إن الشراكة بين برنامج "وجد" وبرنامج "رفقاء" له الأثر الكبير في تطوير العمل الخيري والإنساني والتنموي فيما يتعلق بفئة الأيتام، حيث إن صندوق قطر للتنمية يؤمن بدور الشراكات للارتقاء بالعمل الخيري، وذلك من خلال تبادل الخبرات وحشد الجهود من أجل الوصول للأهداف المنشودة.. وبدوره قال سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، (الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية): إن الاتفاقية الموقعة اليوم تستهدف تنسيق الجهود بين الصندوق القطري للتنمية، وقطر الخيرية، ومؤسسة التضامن، للوصول إلى مساعدة الفئات الضعيفة، منوها إلى أن قيمة هذه الاتفاقية تنبع من الرغبة الصادقة للأطراف الثلاثة، في التعاون المشترك، لفائدة أيتام غزة، معربا عن أمله في أن تحقق تلك الاتفاقيات تعزيز فرص التعاون المشترك بين الاطراف الثلاثة، والإسهام في دعم جهود المساعدات الإنمائية والإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعاون.. وأضاف: إن مبادرة رفقاء التي أطلقتها قطر الخيرية ـ كمبادرة إنسانية تهتم بقضايا الأطفال والأيتام حول العالم ـ ستوظف كافة خبراتها، لتسويق كفالة أيتام "برنامج وجد" والإسهام في حشد الموارد، والدعم لفائدة خطط التعاون المتفق عليها، كما ستعمل ـ من خلال خبراتها ـ على دعم تشغيل شباب القدس، لدعم صمود أهلها. و بدوره وجه سعادة السيد فيصل سامي العلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون شكره لصندوق قطر للتنمية، ولقطر الخيرية، على جهودهما المستمرة لمناصرة الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية، معرباً عن سعادته لهذه الاتفاقية التي تعكس الوجه المشرق لدولة قطر، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني على مستوى الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، لمواجهة ما يتعرض له من عدوان متكرر وحصار، وما يتسبب ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وعلى نحو متصل وقّع السيد يوسف بن أحمد الكواري، (الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية) اتفاقيتي تعاون بين قطر الخيرية ومؤسسة التعاون، ممثلة بالسيد فيصل سامي العلمي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.. وقد جاءت الاتفاقية الأولى إطارية تعاونية؛ لتنظيم جهود التعاون المشترك بين الطرفين، وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية عالية. وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للمحتاجين في فلسطين، والإسهام في رفع كفاءة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، إضافة لتعظيم فرص الطرفين في حشد الموارد المخصصة، لدعم جهود التنمية وتطويرها، عن طريق تنظيم فعاليات مشتركة؛ كالمؤتمرات والندوات والدورات والحملات، التي بدورها تعزز من تبادل وتكامل الخبرات والمعلومات، وتزيد من فرص تحقيق أهداف الجانبين. أما الاتفاقية التعاونية الثانية؛ فقد كانت لتشغيل الشباب في مدينة القدس، استجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للمقدسيين عامة، والشباب على وجه الخصوص، بالإضافة للإسهام في الحد من نسبة البطالة المرتفعة في القدس، وتطوير وتعظيم الفرص لكلا الطرفين، في حشد الموارد المخصصة لدعم جهود التنمية والعمل الإنساني في مدينة القدس. عن طريق تنفيذ مبادرات مشتركة، والانضمام لمبادرات مشتركة قائمة، وتنفيذ مشترك لبرامج محددة؛ بتمويل جزئي أو كلي من الطرفين.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية صندوق قطر للتنمية والهلال القطري يوقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج الإغاثة الشهواني : الصندوق لايكتفي بتوقيع الاتفاقيات لكنه حريص على تنفيذ المشاريع الهلال ينفذ خطة التدخل الإغاثي السريع عبر مكتبه في اربيل المهندي : عيادتان متنقلتان لتقديم الرعاية الصحية لـ80 ألف عراقي بالأنبار إدراج برنامج الإغاثة ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة وتعاون بينهما، بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات الإنسانية العاجلة لإغاثة المحاصرين والنازحين العراقيين في قضاء الفلوجة المحاصر. وقع الاتفاقية السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية، والسيد نايف بن فيصل المهندي مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهلال الأحمر القطري، والقائم بمهام سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي. وسيقوم الهلال الأحمر القطري ومن خلال كوادره المتواجدة ميدانيا ومكتبه المسجل رسميا في محافظة أربيل، بتنفيذ خطة التدخل الإغاثي السريع التي تم إعدادها بناء على التقييم الأولي للاحتياجات الإنسانية للمتضررين على الأرض، بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق قطر للتنمية، وتشمل هذه الخطة جوانب إغاثية متعددة. وتتضمن الخطة فى قطاع الأمن الغذائي، توزيع سلات غذائية لفائدة 35 ألف شخص تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توزيع حزم أدوات للطبخ. وفى قطاع المياه والإصحاح، يهدف هذا الجانب من الخطة الى تأمين المياه الصالحة للشرب والنهوض بالنظافة الشخصية، من خلال توزيع حزم النظافة الشخصية على 9 آلاف عائلة تضم 63 ألف شخص. أما فى القطاع الصحي، سيقوم الهلال الأحمر القطري بتشغيل عيادتين طبيتين متنقلتين ومجهزتين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لفائدة 80 ألف شخص في مختلف مناطق محافظة الأنبار. ويجري حاليا التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة لتسجيل هذه الخطة الإغاثية الممولة من الحكومة القطرية، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الشاملة التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث تجري الاجتماعات التنسيقية بشكل متواصل استعدادا للبدء في التنفيذ في أقرب وقت. وتاتي المكرمة الأميرية في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة الأنبار بشكل عام، وخاصة في مدينة الفلوجة التي تعاني من الحصار، ويعاني سكان المدينة من شح السلع الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى انتشار المجاعة وحالات سوء التغذية وندرة الأدوية والمواد الطبية. حصار ومعاناة وأكد السيد مسفر الشهواني فى مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية بأن دولة قطر ملتزمة بإغاثة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة من استمرار الحصار وازدياد معاناة المحاصرين فيها والنازحين منها، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني، مؤكدا أن هذه الإغاثة جزء من الخطة الإنسانية التى تلتزم بها دولة قطر لتخفيف من المعاناة الإنسانية في العراق. وأوضح الشهواني أنه تتم حاليا متابعة تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في العراق الشقيق، كما يجري التنسيق بين صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية القطرية بشأن تكثيف المساعدات الإغاثية العاجلة لآلاف الأسر العراقية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح. 178 ألف نازح من جانبه، قال نايف المهندي أن أكثر من ١٧٨ الف نازح عراقي سيستفيدون من هذه الاغاثة، مشددا على أن هذه المبادرة من جانب صندوق قطر للتنمية، تعكس مدى وعي دولة قطر وإدراكها لواجبها الإنساني تجاه أشقائها العراقيين، وتعد هذه العلاقة امتدادا لعلاقة الشراكة القوية والعميقة التى تجمع صندوق قطر للتنمية والهلال الحمر القطري، لتنفيذ العديد من التدخلات الانسانية والتنموية فى عدد كبير من البلدان. وصندوق قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى، في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها، من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات الفنية لهذه الدول أو للمؤسسات الاعتبارية التابعة لأي منها، أو المتمتعة بجنسيتها، أو المشتركة فيما بينها، والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، أو من خلال المساهمة في رأس مال الجهات الاعتبارية ذات الطابع الإنمائي في هذه الدول، أو المساهمة في رأس مال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية في تنمية اقتصادها وتمثيل الدولة في تلك المؤسسات، ويمثلها السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية. وردا على اسئلة الصحفيين عن كيفية إيصال المساعدات لمستحقيها فى مناطق الصراع، قال المهندى إن الهلال الاحمر القطري يعمل فى هذا المجال منذ عام ١٩٧٨، ولديه خبرة واسعه فى التعامل مع كافة التحديات، "ولدينا مكتب رئيسي فى الانبار وطاقم فني على اطلاع بكافة الأوضاع وكيفية التعامل معها، بحيث نبتعد عن المخاطر بقدر المستطاع"، لافتا إلى أنه رغم وقوع حالات استشهاد لبعض العاملين فى المجال الإغاثي إلا أنها لا تثنينا عن القيام بالتزامتنا وواجبنا الانساني . وأشار السيد مسفر الشهواني إلى أن توجيهات سمو أمير البلاد المفدى تؤكد على أهمية التنفيذ لايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ولذلك فإن صندوق قطر للتنمية حريص على التنفيذ، وليس مجرد توقيع اتفاقيات، ولذلك تم توقيع الاتفاق مع الهلال الاحمر القطري الذى بدأ التنفيذ بالفعل فى إيصال المساعدات الانسانية، مؤكدا انه سيكون هناك دعم لمدن أخرى داخل العراق.

بحضور السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية، ومركز رعاية الأيتام (دريمة) ومؤسسة التعاون. جاء ذلك على هامش المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة ،2030 والذي يشارك فيه 11 دولة عربية وأكثر من 200 منظمة. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية. وستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل "تعزيز الشراكة الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية"، التي ينظمها كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وذلك خلال الفترة 18-20 أبريل 2016 في فندق الريتز كارلتون بالدوحة. تشهد الندوة حضور عدد من خبراء ومسؤولي العمل الإنساني في كل من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري والأوتشا، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية القطرية ومن بينها قطر الخيرية وصلتك والتعليم فوق الجميع وعيد الخيرية وراف. وقال السيد سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية في تصريحات صحفية إن الندوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات القطرية والأوتشا وتسجيل كل ما تقدمه هذه الجمعيات من مساعدات إنسانية لمنظمات الأمم المتحدة، طبقا للتوجه العام لصندوق قطر للتنمية، الذي يسعى إلى إشراك الجمعيات والمنظمات الإنسانية القطرية ليس فقط في تمويل الأنشطة الإنسانية بل أيضا في التخطيط لها وتنفيذها، على أن يتم تسجيل كل ذلك لدى الأمم المتحدة. وأضاف العسيري أن المناقشات تركز على بحث جميع الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات والجمعيات القطرية في سبيل تقليل الفجوة بينها وبين الأوتشا، وهو ما ستظهر نتائجه في القريب العاجل بإذن الله، مستطردا: "إن صندوق قطر للتنمية يمثل المساعدات الحكومية التي تقدمها دولة قطر للدول المحتاجة، وبالتالي فمن المهم بالنسبة لنا كصندوق أن يتم تسجيل هذه المساعدات في إطار التوجه العام لدولة قطر، فلا يهم من يبدأ بقدر ما هو مهم أن نبدأ، ونحن نشد على أيدي المؤسسات الخيرية القطرية ونحثها على التعاون معنا في هذه المبادرة من جانب الصندوق بتسجيل جميع المساعدات سواء الحكومية أو غير الحكومية". ومن جانبها قالت السيدة ساجدة الشوا مسؤولة الشؤون الإنسانية بمكتب المنسق الإنساني الإقليمي للشؤون السورية للأوتشا: "الهدف من الندوة تقوية الحوار والشراكات بين المؤسسات القطرية وخاصة الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وبين منظمات الأمم المتحدة ممثلة في المكتب الإقليمي للأزمة السورية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة هذا الموضوع، إلا أن هذه الندوة تمثل فرصة للاستفاضة في النقاش حول تحسين آليات التنسيق بين أطراف العمل الإنساني، بحيث يكون هناك صوت ودور أكبر للمنظمات العربية والخليجية، ليس فقط في تمويل وتنفيذ المشاريع، بل أيضا في التأثير على الاستراتيجية والخطط السياسية تجاه الأزمة السورية، بالتوازي طبعا مع تنفيذ المشاريع". وأضافت: "سوف نناقش بشكل مفصل على مدار ثلاثة أيام استراتيجية التعامل مع الأزمة السورية، وكيفية عمل المؤسسات المختلفة، وآليات التمويل، وبرامج التنسيق والمتابعة المالية، وتقييم أداء المنظمات المشاركة، والمنتجات المعلوماتية التي يمكن أن تساعد كافة الشركاء على فهم عملية الإغاثة في سوريا بشكل أفضل، ورفع مستوى التنسيق المشترك". وأوضحت الشوا أن محور التركيز الرئيسي للندوة هو الأزمة السورية، حيث إن فريق العمل المشارك من الأوتشا يتبع المكتب الإقليمي للشؤون السورية في العاصمة الأردنية عمان، متوقعة أن تتمخض الندوة عن معطيات وتوصيات واقعية من شأنها أن تطور من عمل المنظومة الإنسانية بما يتيح الفرصة أمام المؤسسات العربية لمواصلة حضورها الفاعل من خلال الفهم الأفضل للأنظمة القائمة وإحداث تأثير أكبر، في إطار الهدف الرئيسي وهو مساعدة الأشخاص المحتاجين للمساعدة داخل سوريا وفي دول الجوار المتأثرين بالأزمة السورية. وقال الدكتور خالد دياب مدير الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري إن الهلال الأحمر القطري كعضو في المنظومة الإنسانية الدولية وجد أن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها داخل هذه المنظومة، بالإضافة إلى إمكانية إحداث بعض التغييرات فيها، ونحن حريصون على مشاركة هذه الإيجابيات مع المؤسسات القطرية الأخرى، فالعمل الفردي لا يكون له ذلك الأثر الكبير، أما العمل الجماعي فهو بالتأكيد يؤثر بشكل أكبر. ونوه الدكتور خالد دياب إلى التنسيق التام مع صندوق قطر للتنمية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل المساهمات القطرية داخل النظام الدولي، حيث رحب مسؤولوه -مشكورين- بهذه الفكرة، كما أضافوا بعض النقاط التي رأوا أهمية إضافتها إلى مناقشات الندوة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية والخليجية، مضيفا: "هذه الندوة متقدمة للغاية ونفهم من خلالها آليات العمل وكيف يمكن أن يكون لنا صوت ودور في تحديد الاحتياجات وأيضا في تلبيتها". ويتضمن جدول أعمال الندوة عددا من الجلسات التي تبدأ بمراسم الافتتاح، تعقبها لمحة عامة حول منظومة الجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا وكيفية تشجيع المزيد من المنظمات غير الحكومية القطرية على الانخراط فيها، ثم يتم تناول بعض المفاهيم ذات الصلة مثل استعراض الاحتياجات الإنسانية (HNO)، وخطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (3RP)، والتقرير الدوري لمتابعة المشاريع (PMR). كذلك سيهتم المشاركون بالتباحث حول موضوعات هامة مثل التمويل والمساءلة وكتابة خطط المشاريع، ودائرة التتبع المالي (FTS)، ونظام تخطيط المشاريع عبر الإنترنت (OPS).

وقَّع صندوق قطر للتنمية هنا اليوم على اتفاقية منحة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في رأسمال صندوق "العيش والمعيشة" الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة "بيل وميلندا غيتس" ،، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية . ويهدف صندوق "العيش والمعيشة" الى توفير قروض ميسّرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي الى الدول الـ 30 الأقل نمواً بين البلدان الأعضاء في البنك ووقَّع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد محمد علي المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس. وبهذه المناسبة أبدى السيد خليفة بن جاسم الكواري، سعادته بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي كبداية لهذا المشروع المبتكر والرائد الذي سيدعم ملايين الناس للخروج من حالة الفقر في الدول الإسلامية التي هي بأمسّ الحاجة للمساعدة، موضحا أن صندوق "العيش والمعيشة" يهتم بقطاعات الصحة والزراعة والقروض الميسرة والبنية الأساسية والتحتية الخاصة بهذه القطاعات. وقال الكواري نهدف للوصول إلى الدول الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي 30 دولة منتشرة في آسيا وإفريقيا منوها بأن هذا المشروع سيكون له دور كبير في النهوض بهذه الشعوب، متمنيا مشاركة مانحين آخرين والوصول بمبلغ الانطلاق إلى 500 مليون دولار قبل بداية العام المقبل. وأكد أن دولة قطر تؤمن بأن التنمية البشرية والاهتمام بالصحة والتعليم والقطاع الزراعي لها دور كبير في تفعيل العملية الإنتاجية بالبلدان النامية، مشيرا إلى أن هذا المشروع "الذي يستهدف تحصيل مبلغ مليارين ونصف المليار دولار خلال خمس سنوات" هو أحد مشروعات الصندوق المبتكرة وأن الشركاء فيه لديهم خبرات عملية كبيرة في القطاعات المستهدفة، معربا عن تفاؤله بهذا المشروع وتطلعه لتعاون أكبر في المرحلة المقبلة .

وقع صندوق قطر للتنمية على اتفاقية بقيمة 90 ألف دولار أمريكي منحة مقدمة لوزارة التجارة والصناعة والتبادل التجاري في مملكة سوازيلاند متمثلة في مشروع التجارة الالكترونية عبر الإنترنت (تريدرز لينك). وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد المحمود سفير دولة قطر لدى مملكة سوازيلاند، في كلمة له بهذه المناسبة، عن سروره بالمنحة المقدمة من صندوق قطر للتنمية لمشروع (سوازي تريدرز لينك)، وقال "إننا فخورون بأن نكون من الرعاة الممتازين لهذا المشروع". وأضاف سعادته "إن هذا الدعم هو نواة للتعاون والشراكة لفتح أسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوازيلاند على أن يحقق هذا المشروع الفائدة المرجوة وذلك من أجل الحد من الفقر وخفض نسبة البطالة في البلاد". وفي المقابل، قام سعادة وزير التجارة بسوازيلاند خلال كلمته بتقديم الشكر الجزيل لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، موضحا أن هذا المشروع سيكون له بالغ الأثر في مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوازيلاند. وأضاف أنه سوف تقام ورش عمل بحضور أعضاء البرلمان، وذلك لتوعية الحرفيين في مختلف المناطق وسيتم ربط هذا المشروع بصندوق القروض، موضحا أن هذا المشروع سوف يستفيد منه 5 آلاف تاجر في مختلف مناطق المملكة. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تغطية مراسم التوقيع من كافة وسائل الإعلام السوازية المقروءة والمسموعة والمرئية.

أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على أهمية الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لإشراك القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عنصر فاعل في أي هيكل إقتصادي ونحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع للعمل مع هذا القطاع في مجال المساعدات الدولية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الإقتصاد المحلي القطري، وفي الوقت نفسه يعود بالنفع على المساعدات القطرية الخارجية.وأضاف الكواري، في تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية ، أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً عاماً للتعاون بين صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية، مشيرا إلى أن دور الصندوق هو تهيئة الفرص للقطاع الخاص القطري للعمل معنا في المساعدات الخارجية وبنك قطر للتنمية دوره تهيئة القطاع الخاص للمشاركة معنا في الصندوق. وأوضح الكواري، أن ورشة العمل التي تم تنظيمها لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات الخارجية الهدف منها الخروج بآليات واضحة لهذا التعاون، مشيرا إلى أن الورشة يشارك فيها جميع الجمعيات الخيرية القطرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي لديها رغبة وقدرة في التعامل مع صندوق قطر للتنمية في مجال المساعدات الخارجية. وأوضح الكواري، أن صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية القطرية سيوضحون للقطاع الخاص القطري المشاريع الموجودة عندنا سواء مشاريع البنية التحتية أو الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع، وبالتالي سنوفر لهم الفرص ونناقش الآليات التي يمكن أن يشاركنا فيها القطاع الخاص سواء يتعلق الأمر بالمشتريات أو الخبرة التقنية وغير ذلك، مشددا على أن الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية ستعزز تنافسية القطاع الخاص.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن أهمية الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية يأتي من واقع اختصاص صندوق قطر للتنمية بمساعدات قطر الخارجية، واختصاص بنك قطر للتنمية في تطوير الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الاتفاقية، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتأهيل وتجهيز شركات قطرية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتزويدها كمساعدات خارجية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية تمثل رحلة يتم خلالها التعريف بالفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تأهيل وتدريب تلك الشركات وتزويدها بالتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية، لكي يستطيعوا أن يكونوا مزودي خدمات لمنظومة المساعدات الخارجية التي يقدمها صندوق للتنمية لمختلف الدول ومن هنا أتت أهمية هذه الشراكة.وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بنك قطر للتنمية يحرص على الشراكة مع المؤسسات الحكومية التي لديها مساعدات خارجية أو استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن البنك يساعد الشركات القطرية من خلال برنامج تصدير على الوصول للأسواق العالمية وفتح فرص عن المعارض الدولية أو من خلال اللقاءات بين المصدرين القطريين والمستوردين في الدول الأخرى.ولفت آل خليفة أن الشراكة مع صندوق قطر للتنمية من أفضل الفرص بالنسبة لبنك قطر للتنمية لما توفره هذه الشراكة من قيمة شرائية نظرا لحجم المساعدات القطرية وهو ما يمثل فرصة سانحة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للدخول من ضمن هذه البوابة، خصوصا أن البنك يوفر لهم التأهيل والتدريب والتمويل لإدراجهم ضمن مزودي الخدمات. وأوضح آل خليفة أن الورشة التي نظمها الصندوق والبنك لتعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية هي الأولى من نوعها وتعتبر باكورة التعاون بين الجهتين تم خلالها طرح الموضوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والقطاع الخاص لتصميم الأمور التي تناسب احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.