قام وفد مشترك من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا بيساو، لمتابعة تنفيذ وتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من دولة قطر لصالح مئات الأسر المتضررة من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي أثرت على مختلف أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة. تأتي هذه الزيارة ضمن مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على مواجهة مخاطر الكوارث المتكررة في غينيا بيساو»، والذي يحظى بدعم من صندوق قطر للتنمية، وينفَّذ بشراكة ثنائية بين الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر في غينيا بيساو، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الاستجابة والتكيف مع الكوارث الطبيعية المستقبلية في 6 مناطق تتعرض باستمرار لظواهر مناخية متطرفة، وهي: غابو، بافاتا، بيسورا، ساو دومينغوس، بيومبو، بولاما بيجاغوس. ومن خلال هذا المشروع، حصلت نحو 1,500 أسرة متضررة من كوارث مختلفة وقعت بين عامي 2022 و2025، بما في ذلك الحرائق والرياح العاتية والفيضانات والجفاف، على مساعدات حيوية للتخفيف من معاناتها ومساعدتها على التعافي من الأضرار التي لحقت بها. وتتنوع المساعدات المقدمة ما بين المواد الغذائية الأساسية (مثل الأرز والفاصوليا والبصل والبطاطس والسكر وزيت الطهي)، والمواد غير الغذائية (مثل الفرشات والخيم والحصير وأدوات المطبخ والدلاء البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية والناموسيات)، ومواد الإيواء (مثل المسامير والحبال وألواح التسقيف المعدنية). وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي المقر الرئيسي للصليب الأحمر في غينيا بيساو، وكذلك القيادات المحلية في عدد من البلدات المستفيدة. كما شارك الوفد في توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على الأسر المتأثرة بالحرائق الأخيرة، بالإضافة إلى تفقد بعض الأسواق المتضررة والمراكز الصحية المحلية.

زار وفد من صندوق قطر للتنميةجمهورية سيشل للاطلاع على التقدم المحرز والأثر المجتمعي لمشروع الوحدات السكنية في منطقة غلاسيس، والذي يعد أحد أبرز مشاريع الإسكان الاجتماعي في البلاد. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم، أن الزيارة جاءت بهدف تقييم الأثر الفعلي للمشروع على المجتمع، والالتقاء مباشرة بالأسر المستفيدة، وتعزيز التعاون مع ممثلي حكومة سيشل لمناقشة سبل الشراكة المستقبلية. وأضاف الصندوق أن هذه الزيارة تؤكد التزامه بدعم حلول التنمية التي تعزز القدرة على الصمود، وترسخ كرامة الإنسان، وتدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الملائم للأسر الأكثر احتياجا. ويقع المشروع في منطقة غلاسيس ويعرف باسم مشروع /إكس-فيراري/، ويهدف إلى توفير مساكن آمنة وكريمة للأسر منخفضة الدخل. وقد اكتمل بناء 54 وحدةسكنيةحتى اليوم، منها 42 وحدة نفذت في المرحلة الأولى في مشروع /إكس-أوليفر/، و12 وحدةضمن المرحلة الثانية في /إكس-فيراري/، مما أسهم في تحسين حياة أكثر من 270 فردا. وتستجيب هذه المنازل للنقص المتزايد في الإسكان، وتوفر للسكان استقرارا أكبر، وبيئة أكثر أمانا، وقاعدة لدعم مسارهم الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

اجتمع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، مع صاحب السمو الملكي الأمير لويس دوق لوكسمبورغ. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الأولويات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة، بما في ذلك الرياضة من أجل التنمية، والحلول التعليمية المبتكرة، والتمويل القائم على الأثر، إلى جانب موضوعات ذات اهتمام مشترك.

قام السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، بزيارة مخيم إدارة الكوارث العاشر المقام حالياً في منطقة سيلين برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدعم صندوق قطر للتنمية وتنفيذ الهلال الأحمر القطري، حيث كان في استقبال المدير العام كلٌّ من سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري ورئيس المخيم. وقام المدير العام بجولة ميدانية في أرجاء المخيم، بدءاً من قاعات التدريب الستة التي تشهد جلسات التدريب الصباحي والمسائي للفرق والمجموعات، ثم انتقل إلى مقر العيادة الطبية والمستشفى الميداني المجهز للنشر في حالات الطوارئ، والذي يتكون من 13 خيمة قابلة للتوسعة بطاقة استيعابية 25 سريراً، ويضم أقسام الاستقبال وتصنيف الحالات، والطوارئ، والإقامة القصيرة، وقاعة انتظار المرضى، بجانب مرافق أخرى. بعد ذلك، زار المدير العام وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، حيث تعرف من فريق العمل على الخدمات التي تقدمها الوحدة للأسر الفلسطينية والأفغانية المستضافة في دولة قطر، . و على هامش الزيارة، أبدى المدير العام سعادته بالتواجد داخل مخيم إدارة الكوارث العاشر، وما يشهده من فعاليات ومشاركة لعدد كبير من المتطوعين والمتطوعات، وقال : «لقد حرصنا في صندوق قطر للتنمية على رعاية مخيم إدارة الكوارث العاشر بهدف تمكين الشباب في قطر، والعالم العربي بشكل عام، وتأهيلهم للتعامل مع الأزمات والكوارث، التي تزايدت بشكل كبير على مستوى المنطقة والعالم.

-م. محمد السادة: تخريج مئات الكوادر المؤهلة للاستجابة للأزمات الإنسانية -عبدالله الفيحاني: رعاية الصندوق للمخيم تعزيزا للجاهزية والاستجابة الفاعلة للأزمات - 9 جهات حكومية تشارك في فعاليات المخيم - تدريبات عملية وسيناريوهات محاكاة ومعايشة واقعية لتطبيق أحدث ما وصل إليه العمل الإنساني برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، انطلقت صباح أمس فعاليات المخيم الميداني العاشر للتدريب على إدارة الكوارث، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال الفترة 3-11 فبراير 2026 تحت شعار «تأهب فعال.. واستجابة أفضل»، بمشاركة 300 مدرب ومتدرب من الهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، والمؤسسات القطرية الحكومية وغير الحكومية، والجمعيات الوطنية والمؤسسات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - المخيم في سيلين جرت مراسم الافتتاح في موقع المخيم بمنطقة سيلين (مدينة مسيعيد)، وذلك بحضور كل من سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب – الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد عبد الله بن أحمد الفيحاني، نائب المدير العام لقطاع المخاطر والامتثال لدى صندوق قطر للتنمية، وسعادة اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام، وسعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وسعادة العميد علي محمد المهندي، رئيس مركز القيادة الوطني، وسعادة السيد عبد الله حامد الملا، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، وعدد من قيادات وممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمعية بالدولة. -ترسيخ مجتمع آمن وخلال كلمته الافتتاحية، توجه السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري ورئيس مخيم إدارة الكوارث العاشر، بأسمى آيات العرفان والاعتزاز إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على رعايته لمخيم إدارة الكوارث العاشر، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، الرامية إلى ترسيخ أسس مجتمع الأمن والأمان، والنهوض بقطاع العمل الإنساني على المستويين الوطني والإقليمي. كما ثمَّن عالياً مساهمة صندوق قطر للتنمية كراعٍ رسمي للمخيم، امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والهلال الأحمر القطري في الكثير من الإنجازات الإنسانية والتنموية، التي استفاد منها على مر السنين ملايين الضعفاء من ضحايا النزاعات والكوارث حول العالم، وكان لها الفضل في تغيير حياتهم إلى الأفضل. وأضاف السادة: «إذا كنا نفتخر بالمستوى الذي وصل إليه حجم المشاركة في مخيم إدارة الكوارث، والذي يتجاوز حالياً 300 شخص من مدربين ومتدربين وإداريين ومنظمين، فإن الدليل الأكبر على ذلك النجاح هو إسهام المخيم، من خلال نسخه التسعة السابقة، في تخريج مئات الكوادر المتخصصة والمؤهلة، والذين كان لهم إسهام فاعل لاحقاً في الاستجابة للعديد من الأزمات الإنسانية والحالات الطارئة مع مؤسساتهم وجمعياتهم الوطنية». -نشر ثقافة التأهب وتابع بالقول: «من هنا، تتجلى أهمية الدور المباشر وغير المباشر الذي يلعبه مخيم إدارة الكوارث في إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ونشر ثقافة التأهب والاستعداد على كافة المستويات، الفردي والأسري والمؤسسي والمجتمعي. وهذا هو ما يثبت صحة الرؤية التي تبناها المخيم منذ يومه الأول، ويدفعنا إلى مواصلة السعي لتحقيق تلك الرؤية، المتمثلة في زيادة وعي الجمهور بأهمية الاستعداد للكوارث، وضرورة حشد الطاقات لبناء أسرة ومجتمع تصبح فيه ثقافة التأهب سلوكاً، وليس مجرد معلومة». -تعزيز الجاهزية للأزمات وأكد السيد عبد الله بن أحمد الفيحاني، نائب المدير العام لقطاع المخاطر والامتثال لدى صندوق قطر للتنمية،: «إن رعاية الصندوق لمخيم إدارة الكوارث تأتي انطلاقاً من التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للأزمات، وتحقيق نتائج ملموسة ذات أثر فعلي على أرض الواقع. إن افتتاح المخيم اليوم يعد استكمالاً لمسيرة العمل الإنساني التي قطعتها دولة قطر، وترسيخاً لدورها في الاستعداد ودعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات». وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع الهلال الأحمر القطري تشكل نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي، وتسهم بفاعلية في المعرفة المطلوبة للتأهب والعمل الاستباقي. وفي ختام حفل الافتتاح، قام الضيوف الكرام بجولة ميدانية في أرجاء المخيم ومرافقه المختلفة. -البرنامج التدريبي يتضمن برنامج مخيم إدارة الكوارث العاشر محاضرات نظرية، وتدريبات عملية، وسيناريوهات محاكاة، ومعايشة واقعية، لتطبيق أحدث ما وصل إليه العمل الإنساني في مجالات التقييم والتنسيق الميداني، والإيواء الطارئ، والمياه والإصحاح، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والتخطيط للطوارئ، وغرفة العمليات، والصحة في الطوارئ، والإعلام والاتصال في الطوارئ، والمعايير الإنسانية الأساسية، وتحليل المعلومات الإنسانية، والدعم النفسي الاجتماعي، والوصول الآمن، وإعادة الروابط العائلية، وغير ذلك من الموضوعات والمهارات الضرورية لتمكين الكوادر الإغاثية من تنفيذ المهام والإجراءات الميدانية على أكمل وجه. -الجهات المشاركة ويمثل المشاركون من داخل قطر عدة جهات منها: الهلال الأحمر القطري، أكاديمية الخدمة الوطنية، صندوق قطر للتنمية، قطر الخيرية، مجلس الدفاع المدني، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بعثة المنظمة الدولية للهجرة، المركز القطري للصحافة، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سدرة للطب. فيما ينتمي المشاركون من خارج قطر إلى 18 دولة هي: السعودية، البحرين، الكويت، عمان، فلسطين، الصومال، السودان، الأردن، العراق، تركيا، لبنان، ليبيا، اليمن، مصر، سوريا، أفغانستان، موريتانيا، تشاد. ويحظى المخيم الحالي بالعديد من الجهات الشريكة والداعمة كما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لخويا، مؤسسة حمد الطبية، المؤسسة القطرية للإعلام، وكالة الأنباء القطرية، شبكة الجزيرة الإعلامية، التلفزيون العربي، قناة الريان الفضائية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يذكر أن مخيم إدارة الكوارث كان قد انطلق لأول مرة عام 2006 كجزء من برنامج سنوي متكامل يهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات المشاركة والمتدربين في مجال التأهب والاستجابة للكوارث والأزمات، وتأسيس فرق مدربة ومتخصصة في إدارة الكوارث والأزمات لتحقيق استجابة أفضل وأكثر فعالية للمخاطر، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية والمؤسسات القطرية في مجال الاستجابة للكوارث والأزمات. وسبق للهلال الأحمر القطري تنظيم 9 مخيمات تدريبية أعوام 2006 و2007 و2012 و2013 و2014 و2015، و2017، و2018، و2023. وقد أسفرت هذه المخيمات عن تخريج إجمالي 1,850 متدرباً ومتدربة.

خلال مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع الربط الكهربائي في سلطنة عُمان، أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم قرض إضافي بقيمة تزيد عن 78 مليون ريال قطري إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم تنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية. وبذلك يصل إجمالي دعم الصندوق إلى ما يزيد عن 443 مليون ريال قطري، في خطوة تؤكد التزام صندوق قطر للتنمية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويرفع من كفاءة ومرونة منظومات الطاقة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون والمنطقة.

-سعود بن عبد الرحمن: قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش - وزير الطاقة اللبناني في الدوحة الإثنين لتعزيز التعاون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تسلّيم الدفعة الأولى من الهبة القطرية من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم 37 آلية من أصل 162 آلية، في مقر اللواء اللوجستي – كفرشيما. وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، والسفير ميشال عيسى سفير الولايات المتحدة في بيروت، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط. وأكد سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني «التزام قطر بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا». وشدّد سعادته أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أعرب ممثل قائد الجيش اللبناني، في كلمته عن شكر المؤسسة العسكرية لدولة قطر على دعمها المتواصل، مشيرا إلى أن هذه الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها دولة قطر في إطار سعيها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي خِتام الحفل، سلّم ممثل قائد الجيش اللبناني كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى سعادة السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وزير الطاقة يزور قطر الإثنين. على صعيد اخر يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر يوم الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين «بهدف متابعة تفاصيل الدعم الذي أعلنه وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال زيارته الى بيروت. في غضون ذلك، ثمنت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ»الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع».

تسلم الجيش اللبناني،اليوم، 37 آلية مقدمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة - خلال حفل تسليم الدفعة الأولى - أن هذه المنحة تأتي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعماً للجيش اللبناني الذي يشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار لبنان. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وتعكِسُ التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وحرصها الدائم على سيادته وازدهاره. وشدّد سعادته على أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب العميد الركن أمين القاعي ممثل قائد الجيش اللبناني، عن شكر المؤسسة العسكرية اللبنانية لدولة قطر على دعمها المتواصل. حضر حفل التسليم سعادة السيد ميشال عيسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، والمقدّم تشارلز سميث الملحق العسكري البريطاني، ممثلاً لسفير المملكة المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط الارتباط القطريين.

وقعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية اليوم مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر، والذي يستضيفه الصندوق في مقره بالدوحة، بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة استراتيجية تعكس متانة الشراكة بين الجانبين وتعزز التعاون الدولي لتقديم حلول تنموية مبتكرة ومستدامة على المستوى العالمي. حضر حفل الافتتاح والتوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويهدف افتتاح المكتب الجديد إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز انخراط مجموعة البنك الدولي مع القطاعين العام والخاص في دولة قطر، إلى جانب دوره كمنصة لتشجيع الاستثمارات القطرية الخارجية في الأسواق الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إلى أن العلاقة بين دولة قطر والبنك الدولي شهدت تطورا ملحوظا ونموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. واعتبر سعادته افتتاح مكتب البنك الدولي في دولة قطر إضافة نوعية تعزز أطر التعاون المشترك وتدفع بالعلاقة بين الجانبين إلى آفاق أوسع موضحا أن هناك توافقا واضحا في الاستراتيجيات والرؤى بين البنك الدولي والمؤسسات القطرية، وكذلك مع الحكومة القطرية. وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا، وهي ذاتها المجالات التي يركز البنك الدولي جهوده وبرامجه التنموية عليها، ما يعكس عمق الشراكة وتكامل الأهداف. من جانبه، قال سعادة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: تتوافق شراكتنا مع صندوق قطر للتنمية مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة والقدرات المتكاملة، بما يسهم في دفع خلق فرص العمل ودعم الفرص الاقتصادية في الأماكن التي يعد فيها التوظيف عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يعكس هذا الإنجاز التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه الشراكة التزاما مشتركا بتعزيز التمويل المبتكر للتنمية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وخلق فرص العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي السياقات الهشة والمتأثرة بالصراعات. ومن خلال تعبئة أدوات القطاعين العام والخاص، سيركز هذا التعاون على فتح آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الصمود على المدى الطويل، والاستقرار، والنمو الشامل، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والطاقة والتعدين، والأعمال الزراعية، والتنمية الرقمية. وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية بحث سبل التعاون المستقبلية لمساندة البلدان المتسقة مع أولويات التنمية العالمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال مبادرة M-300، وتحسين سبل كسب العيش لما يصل إلى 250 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم من خلال منصة مجموعة البنك الدولي الخاصة بتحويل القطاع الزراعي (Agri Connect). ويعزز هذا الإنجاز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للتعاون الاقتصادي والمالي، ويبرز دور صندوق قطر للتنمية كمحفز للشراكات الدولية المؤثرة التي تسهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة حول العالم.

-تمويل قطري ــــ فرنسي مشترك لبناء مستشفى في القدس الشرقية - قطر تتميز في الساحة الدولية بالتزامها بدعم القضايا الاجتماعية -الوكالة تنشط في 150 دولة ونطوّر شراكات متنامية مع قطر - ما نراه اليوم من جهود قطرية في مجال التنمية مثير للإعجاب - فرص واعدة لمشاريع تنموية مع قطر في غزة وفلسطين - مشروع «ديجيتال أفريقيا» لدعم الشركات الناشئة في القارة السمراء - التعاون مع «التعليم فوق الجميع» لمعالجة قضية الأطفال خارج المدرسة تشهد الساحة الدولية اليوم حراكًا متسارعًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا وفاعلية، تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتستند إلى تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين الدوليين. وفي هذا السياق، أكد السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، على المكانة المتنامية لدولة قطر كفاعل دولي مؤثر في مجالات التنمية والعمل الإنساني والدبلوماسية. وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشاد ريو بالتعاون المتزايد بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق قطر للتنمية، سواء في دعم القطاع الصحي في فلسطين وغزة، أو في مشاريع التعليم والابتكار الرقمي في إفريقيا، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا عمليًا لشراكة تقوم على القيم الإنسانية والتنموية المشتركة. كما أبرز الاهتمام المتزايد بتوسيع آفاق العمل المشترك ليشمل لبنان ودول الجنوب، لا سيما في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. وتطرق المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية خلال الحوار إلى واقع العمل التنموي عالميًا، والتحديات التي يواجهها، وعدد من القضايا المرتبطة بالتنمية والتعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار. ◄ كيف تقيّمون تعاونكم مع دولة قطر بوصفها شريكًا دوليًا للوكالة الفرنسية للتنمية؟ أصبحت دولة قطر منصة دولية فاعلة، وقد جئت إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقاتنا الثنائية، التي تمتد إلى مجالات متعددة كالدفاع والتعليم والثقافة، خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024.. كما أُثمّن تنوّع المشاركين في منتدى الدوحة، الذي يجمع بين الدفاع والدبلوماسية والتنمية والاقتصاد في إطار حواري فاعل وغير تقليدي، إلى جانب الحضور الفرنسي المميز من برلمانيين ومسؤولين ومحللين ودبلوماسيين. -تعاون مشترك ◄ هل هناك مشاريع مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية وقطر في مجال التنمية العالمية؟ لقد التقيت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والتي عرضت عليّ الطموح العام والتوجه الاستراتيجي. كما جئت خصيصًا لمناقشة التعاون مع صندوق قطر للتنمية. ووقّعنا مع الصندوق اتفاقية منحة بقيمة 6.95 مليون دولار أمريكي لبناء مستشفى القديس يوسف في القدس الشرقية، وهو مشروع تمويل مشترك يشمل تمويلًا فرنسيًا، وتمويلًا من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تمويل محلي، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي نحو 30 مليون دولار. يهدف المشروع إلى تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوسّع برامج التدريب السريري، وبالتالي تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 10,500 فرد. كما يتضمن المشروع بنى تحتية مكيّفة لمواجهة التغير المناخي، مع تركيز كبير على تدريب الكوادر الصحية. ويُعد هذا المستشفى مهمًا للغاية، إذ يستقبل نحو 100 ألف مريض سنويًا، 98% منهم من الفلسطينيين. وهذه مجرد أمثلة على ما نقوم به. فنحن نعمل أيضًا في مجال الصحة في غزة، في ظل الأزمة التي تمر بها فلسطين، وهو ما يشكّل إشارة بالغة الأهمية. كما نبحث مع صندوق قطر للتنمية عن فرص تعاون في مناطق جغرافية أخرى، لا سيما في إفريقيا. كما نعمل معًا على مشروع «ديجيتال أفريقيا»، الموجّه بشكل أساسي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أفريقيا، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بعض زملائنا أيضًا إلى وجود اهتمام قطري بتوسيع التعاون نحو أمريكا اللاتينية. ونحن، من جهتنا، نعمل في نحو 150 دولة حول العالم، ما يمنحنا قدرة قوية على استكشاف المشاريع وبلورتها واقتراحها على شركائنا وأصدقائنا. ويمكن القول إننا نشبه إلى حدٍّ ما البنك الدولي، لكن بصيغة فرنسية، مع إضافة البعد الدبلوماسي الثنائي الذي يميّز تعاوننا مع شركائنا القطريين. وبجانب التعاون مع صندوق قطر للتنمية، نعمل أيضًا مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع». لم نوقع بعد اتفاقيات، لكن لدينا مشاريع قائمة في أفريقيا، تتعلق ببرنامج «الأطفال خارج المدرسة»، خاصة في بنين وتوغو، بهدف خفض أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم إلى الحد الأدنى. لقد أحرزت الدول الأفريقية تقدمًا كبيرًا في إلحاق الأطفال بالمدارس، لكن بعد ذلك يظهر تحدي جودة التعليم، غير أن الأولوية تبقى دائمًا في إدخال الأطفال إلى المدارس، خصوصًا في وقت يشهد فيه التمويل العمومي للتنمية انخفاضًا كبيرًا. -تجربة لافتة ◄ كيف تجد دور قطر في تعزيز التنمية الدولية وفي الوساطة؟ أن تحافظ دولة مثل قطر على التزامها بالقضايا الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، التي تشهد تراجعًا حادًا في التمويل. وقد شهدنا مؤخرًا قمة وايز التعليمية، وكذلك القمة الاجتماعية قبل أسابيع قليلة، وكنّا ممثلين فيها، وهو ما يؤكد الدور المستمر لدولة قطر في دعم القضايا الاجتماعية عالميًا. أقدّر كثيرًا أن تكون هناك دول تواصل التمسك بهذه القيم، فالقضايا الاجتماعية شديدة الأهمية، سواء للاقتصاد أو للمناخ. وهذا في رأيي هو التوقيع المميز لدولة قطر على الساحة الدولية. لقد لاحظت ذلك في الكونغو وفي أفريقيا عمومًا، حيث يتزايد اهتمام قطر بالقارة الأفريقية. وأنا شخصيًا أعمل في مجال تمويل التنمية منذ نحو 20 عامًا، ولذلك أستطيع أن أقول إن ما نراه اليوم من جهد قطري في التنمية مثير للإعجاب. وسنقترح تعاونا فيما نقوم به في لبنان، أو في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، على أصدقائنا القطريين في حال رغبوا في المشاركة في التمويل. التطور الذي نشهده اليوم تجربة لافتة. وبالطبع، جئت في البداية لمناقشة القضايا الإقليمية. كما وقّعت قبل اتفاقًا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل ضمانة كبيرة من حيث الجدية والمصداقية. وقد شاركت مؤخرًا في مؤتمر باريس حول منطقة البحيرات الكبرى، وكان الجانب القطري حاضرًا أيضًا. وهذا يعكس الدور المتنامي والمقدّر لقطر في مجال الوساطة، وهو دور لم يعد يقتصرعلى الشرق الأوسط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى. -دعم فلسطين ◄ هل تواجهون عقبات أو تحديات في غزة في ظل الحرب القائمة، وهل يؤثر ذلك على عملكم الإنساني؟ استثمرنا كثيرًا في فلسطين، بما يقارب 500 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، في الضفة الغربية وغزة، خصوصًا في مجالات إدارة النفايات ومعالجة المياه، إضافة إلى مشاريع في التراث الثقافي. هذه المشاريع ما زالت مستمرة في الضفة الغربية، رغم الصعوبات. أما في غزة، فقد اضطررنا إلى تعليق مشاريعنا مؤقتًا. عملنا قليلًا مع «اليونيسف» في مجال الصحة، لكن الوتيرة ليست كما كانت سابقًا. ومن أهم ما نقوم به حاليًا هو العمل مع بنك فلسطين، حيث نحن مساهمون فيه. وهذا البنك يمثل أكثر من نصف النظام المالي الفلسطيني، ويوفر خدمة أساسية للسكان، مثل إجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وهو قصة نجاح اقتصادية بحد ذاته. نحن موجودون على الأرض، ورغم أن الحرب تعرقل العمل، فإننا نتكيف ونبحث عن بدائل. ومن خلال فرعنا بروباركو المتخصص في تمويل القطاع الخاص، قمنا بزيادة التمويل وتعزيز حصتنا في بنك فلسطين، بالتعاون مع بنوك متعددة الأطراف مثل IFC وغيرها، لدعم هذه المؤسسة خلال الأزمة. أعتقد أن هناك فرصًا لمشاريع مشتركة مع قطر في غزة وفلسطين، وربما تكون في المرحلة الحالية ذات طابع إنساني أكثر، علمًا بأن النظام الفرنسي يفصل بين العمل الإنساني العاجل، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، والعمل التنموي طويل الأمد الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية. -التنمية الدولية ◄ كيف تقيّمون تطور السياسة الفرنسية في مجال التنمية والعمل الإنساني عالميًا؟ أود أن أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، فمنذ عام 2017 ارتفع التمويل الفرنسي للمساعدة الإنمائية بأكثر من 40%، من 10 مليارات يورو إلى 15 مليارًا. كما زادت فرنسا بشكل كبير تمويلها للعمل المناخي، التزامًا باتفاق باريس. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية، فقد تضاعف حجم تمويلنا من 7 مليارات إلى 14 مليار يورو، وهو مستوى نتوقع الحفاظ عليه هذا العام. لكننا نشهد عالميًا أزمة في التعاون الدولي، كما رأينا في الولايات المتحدة مع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية، ما أدى إلى تراجع كبير في التمويل. في المقابل، لا تزال أوروبا الممول الأكبر للتنمية الدولية، ونشهد أيضًا دورًا متزايدًا ومهمًا لدول الخليج، وهو أمر إيجابي للغاية. نحن نمر بمرحلة انتقال من منطق «المساعدات» إلى منطق «الاستثمار»، ومن الاعتماد على المال العام فقط إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وفرنسا ستترأس مجموعة السبع العام المقبل، حيث سيعمل الرئيس ماكرون على إعادة صياغة إطار جديد للتعاون الدولي، فلن يكون هذا الاجتماع على الأرجح قمة تقليدية. أعتقد أنه قد يدعو دولة قطر للمشاركة، كما سيدعو بالتأكيد شركاء من دول الجنوب، مثل الهند والبرازيل. وكان الرئيس ماكرون قد زار الصين في نهاية الأسبوع الماضي، أو هذا الأسبوع تحديدًا، وسنسعى من خلال ذلك إلى إعادة تعريف إطار التعاون الدولي ليكون أكثر وضوحًا، وأكثر جماعية، وأكثر انفتاحًا، ونأمل أن يكون أكثر طموحًا. فالحاجات، سواء في مجال التنمية أو في مواجهة التغير المناخي، هائلة. ولذلك فإن تراجع الميزانيات ليس أمرًا إيجابيًا. علينا أن نفهم الأسباب السياسية التي أدت إلى هذا التراجع. كما يُعد إعلان دول الخليج عن تمويلاتها التنموية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا بالغ الأهمية، وقطر الدولة الوحيدة التي قامت بذلك، وهو ما يشكّل رسالة واضحة إلى بقية الدول الصاعدة اقتصاديًا. سنحاول العام المقبل إعادة بناء إطار جديد للتعاون الدولي. قد تكون هذه مجرد خطوة أولى، لكننا بحاجة ماسة إلى دول الخليج لتحقيق ذلك، خاصة في ضوء الدور الكبير الذي قامت به. -التنمية والسياسة ◄ هل تتأثر المساعدات الفرنسية في أفريقيا بالسياسة أو التاريخ؟ نحن نعيش في عالم جيوسياسي، ومن الطبيعي أن تتأثر سياسات التنمية بالسياق السياسي والتاريخي. لكن الهدف الأساسي هو أن يتحسن وضع جيراننا، لأن ذلك ينعكس إيجابًا علينا جميعًا، سواء في مواجهة التغير المناخي، أو الأوبئة، أو التحديات الاقتصادية. فالخليج وأوروبا من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالاحتباس الحراري. وإذا نجحنا في دعم تنمية منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، فسنستفيد جميعًا. وتجربة جائحة «كوفيد-19» واضحة في هذا السياق؛ فقد انتشر الوباء عبر أضعف حلقات السلسلة الصحية عالميًا. وهذا يؤكد حاجتنا إلى نظام صحي عالمي متماسك لا توجد فيه فجوات، لأن فيروسات أخرى قد تظهر وتهددنا جميعًا. وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا حققت أفريقيا التنمية، فإن العالم بأسره سيستفيد. ففي غضون عقود قليلة، سيكون شاب واحد من كل ثلاثة في العالم أفريقيًا. وهناك نحو 600 مليون شاب أفريقي سيدخلون سوق العمل بين الآن وعام 2050. وهذا يعني أن أفريقيا ستكون مصنع العالم وقوته العاملة الأساسية. ◄ يرى بعض المراقبين أن توجيه جزء كبير من الدعم الدولي إلى أوكرانيا جاء على حساب المساعدات المخصصة لمناطق أخرى في العالم، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على وجود ازدواجية في معايير الدعم وأولوياته؟ هذا لم يحدث في فرنسا. لم يكن هناك إقصاء أو تحويل للموارد على حساب بقية مناطق العالم. مثلاً ما يجري في فلسطين يمثل تحديًا كبيرًا لدولة قطر، كما أن ما يحدث في أوكرانيا يشكّل تحديًا كبيرًا لأوروبا، فكلها مناطق مجاورة لنا، وقد عادت الحرب إلى القارة الأوروبية.ومن الطبيعي أن يكون هناك تحرك واسع لدعم صمود أوكرانيا، لأن الأزمات تتطلب أيضًا استجابات أمنية ودفاعية، وهو ما قامت به أوروبا. لكن في الوقت ذاته، هناك احتياجات تنموية كبيرة، فأوكرانيا تطلب منا دعمًا في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل، ولذلك استثمرنا فيها أيضًا.

وقع صندوق قطر للتنمية 18 اتفاقية تنموية وإنسانية بقيمة تتجاوز 2.016 مليار ريال بهدف الوصول إلى أكثر من 4.7مليون مستفيد حول العالم، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025. وأوضح الصندوق في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تمتد عبر مجموعة من القطاعات المحورية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب والنساء، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي وتداعياته. وقد شهد مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والسيد بيل غيتس رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المنظمات الشريكة. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الأثر التنموي من خلال التعاون متعدد الأطراف مع مؤسسات دولية وإقليمية مرموقة، وأيضا القطاع الخاص والحكومات. وتشمل هذه الجهات كلا من مؤسسة غيتس، ومؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، والبنك الآسيوي للتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي لإدارة الموارد المائية الحية، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ومنظمة /أمرف هيلث إفريقيا/، والوكالة الفرنسية للتنمية، واللجنة الأولمبية القطرية، و/قطر الخيرية/، وجمعية الهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: تعكس هذه الشراكات التزام دولة قطر الراسخ في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية العالمية عبر حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتوسع، ومن خلال توظيف حزمة واسعة من أدوات الصندوق، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة ورأس المال الاستثماري والضمانات وغيرها. وأضاف: نواصل من خلال هذه الجهود إرساء نموذج جديد للتعاون المستدام القائم على الأثر، كما تسهم هذه الشراكات مع البنوك الدولية والمؤسسات العالمية والمحلية في تعزيز استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة ودعم قدرتنا على تحقيق أثر تنموي أكثر عمقا واستدامة. كما عزز صندوق قطر للتنمية الحوار العالمي من خلال تنظيم جلستين رفيعتي المستوى خلال المنتدى، جمعتا وزراء، وبنوكا تنموية، ومؤسسات متعددة الأطراف، وقادة من القطاع الخاص. وقد تناولت الجلسة الأولى، بعنوان تمكين مستقبل إفريقيا: معالجة الأولويات الإقليمية للتمكين الاقتصادي والنمو المستدام، التمكين الاقتصادي في إفريقيا بوصفه ركيزة محورية للنمو المستدام والشامل في المنطقة، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية عادلة وتعزيز مقومات الازدهار عبر القارة. وعقدت الجلسة الثانية، بعنوان /التمويل المبتكر للتنمية: توسيع الأثر ودفع النمو الشامل والمستدام/، وناقشت دور التمويل المبتكر في تعزيز التنمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مساهمة في إثراء نقاش عالمي أوسع حول أدوات وحلول جديدة قادرة على تحويل الالتزامات الدولية إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات الأكثر احتياجا ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية والإنسانية. وتجسد هذه المبادرات التزام دولة قطر بالتضامن الدولي والمسؤولية المشتركة، وانسجامها مع رؤية منتدى الدوحة 2025 تحت شعار /ترسيخ العدالة: من الوعود إلى التقدم الملموس على أرض الواقع/، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولا وعدلا للجميع.

في إطار تدخلاته الإنسانية والتنموية في أفغانستان، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، دشن الهلال الأحمر القطري مشروع دعم الزراعة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المتأثرة بالكوارث الطبيعية، بالشراكة مع الجمعية الخيرية الأفغانية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية، والسلطات المحلية، والمجتمعات المحلية المستهدفة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 423,883 دولاراً أمريكياً، وهو يتضمن توزيع حزم مدخلات زراعية لفائدة 2,000 أسرة في 4 مديريات تابعة لولاية لوجر، هي خروار وبركي ومحمد أغا وخوشي، بمعدل 500 أسرة في كل مديرية. وتشمل حزمة المدخلات الزراعية لكل أسرة: 50 كيلوغراماً من بذور القمح المحسن، 50 كيلوغراماً من أسمدة اليوريا، 50 كيلوغراماً من الأسمدة الفوسفاتية. كما يتضمن المشروع تقديم برامج توعية وإرشاد زراعي للمستفيدين حول الممارسة وإدارة مكافحة الآفات الزراعية لمحصول القمح. وقد أقيمت مراسم تدشين المشروع في مديرية خروار، بحضور الشيخ محمد أيوب خادم، مدير المديرية، وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وقيادات المجتمع بالمديرية، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع من المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في أفغانستان. وعلى مدار يومين، تم توزيع حزم المدخلات الزراعية لفائدة 500 رب أسرة من الأسر التي تعتمد على الزراعة في الحصول على الغذاء بمديرية خروار. وعبر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم لدولة قطر، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري على هذه المساعدات،.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار أمريكي مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، لدعم مستشفى فلسطين في حرملا - بيت لحم، بهدف تعزيز النظام الصحي في دولة فلسطين الشقيقة. شهد التوقيع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، خلال توقيع كلّ من السيد فهد حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السفير توماش لورينتشيتش، مدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني على الاتفاقية. ستُمكّن هذه المنحة من رفع قدرة المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية الطارئة بتأمين تغطية الشراء للمواد الخام، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية الأساسية للفئات المتأثرة بالنزاعات، من بينهم مرضى من قطاع غزة. وفي هذا السياق أكد السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، أن الحصول على رعاية طبية ذات جودة عالية هو حق أساسي وركيزة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، يسعى الصندوق إلى تمكين المستشفيات لتكون دعائم للصمود، قادرة على الاستجابة للأزمات وحماية الأرواح واستعادة عافية المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. مضيفا أن هذه الاتفاقية تجسد تضامن دولة قطر الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد التزامها المشترك بتلبية احتياجاتهم العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. ومن جانبه، أوضح سعادة السفير توماش لورينتشيتش، مدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني، أن احتياجات الضحايا الفلسطينيين المتأثرين بمخلّفات الحرب المتفجرة تتطلب تحركًا عاجلًا. فالفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال، بحاجة إلى رعاية طبية مناسبة تشمل تركيب الأطراف الصناعية والدعم النفسي والاجتماعي. تؤكد الشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة تعزيز الأمن الإنساني الالتزام المشترك بتعزيز المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الأمن الإنساني في مناطق النزاع. كما تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تأمين الخدمات الأساسية وبناء أسس مستقبل يسوده السلام والازدهار والاستقرار.

أعلنت قطر الخيرية وصول دفعة جديدة من المساعدات القطرية الإغاثية عبر معبر رفح الحدودي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وذكرت قطر الخيرية، في بيان اليوم، أن المساعدات تضم ألفين و790 خيمة إيواء، بالإضافة إلى المستلزمات الإنسانية الأساسية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. وأوضحت أن هذه الشحنة تأتي امتدادا للمساعدات التي أرسلت سابقا ضمن الجسر البحري الذي تسيره دولة قطر، في إطار استجابتها الفورية للاحتياجات الإنسانية الملحة، وحرصها على تخفيف معاناة المدنيين.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه الراسخ بدعم التنمية المستدامة والعادلة من خلال التمويل المبتكر، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات المرتكزة على الإنسان، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي عقد بالدوحة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أنه ترأس عددا من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية وحلقات الحلول التي أبرزت ريادة دولة قطر في تعزيز النمو الشامل وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية ومستدامة يتطلب إدراك أن القطاعات لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض؛ فالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ركائز مترابطة للتقدم. وأضاف : نحن في صندوق قطر للتنمية ملتزمون بدفع التنمية طويلة الأمد وبناء القدرة على الصمود من خلال نماذج تمويل مبتكرة وشراكات مؤثرة تستجيب لتحديات عصرنا، وتمكن المجتمعات، وتضمن أن يكون النمو شاملا ومستداما للجميع.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع تحسين وتوسيع جودة الخدمات الصحية للاجئين الروهينغيا والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش، من خلال تشغيل المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر البنغلاديشي في منطقة كوكس بازار، لتقديم الخدمات الطبية الشاملة لسكان المخيمات والمجتمع المضيف، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وخفض معدلات الأمراض والوفيات. فمنذ انطلاق المشروع في شهر مارس الماضي، قدم المستشفى أكثر من 40,000 استشارة طبية، واستقبل نحو 24,000 مراجع في العيادات الداخلية والخارجية، غالبيتهم من اللاجئين الروهينغيا في المخيمات. كما نفذ مركز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الوبائية مئات الفحوصات لرصد أمراض معدية خطيرة، أبرزها حمى الضنك (التي سجلت أكثر من 150 إصابة مؤكدة)، بالإضافة إلى التعامل مع المئات من حالات الإسهال المائي الحاد، والكشف عن حالات الاشتباه في الإصابة بالكوليرا. وفي إطار خطط التوسع، استكمل الهلال الأحمر القطري توريد وتركيب عيادة أسنان متكاملة كإضافة نوعية لمنظومة الخدمات الطبية بالمستشفى الميداني، حيث ستسهم العيادة الجديدة في سد فجوة واضحة في مجال صحة الفم والأسنان داخل المخيمات، ومساعدة المجتمع المضيف من خلال الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة. كذلك تم توريد 10 أسرَّة طبية جديدة لجناح الولادة في المستشفى الميداني، بهدف زيادة السعة الإجمالية للجناح بنسبة 50% لتصل إلى 30 سريراً، مما يساهم في تعزيز جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة، واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الولادة الطبيعية والقيصرية. وبالتعاون مع الهلال الأحمر البنغلاديشي، نظمت بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش اجتماعاً تنسيقياً مع أصحاب المصلحة تحت شعار «تعزيز الكشف المبكر عن الأعراض والحد من انتشار الأمراض المعدية». وقد حضر الاجتماع 50 مشاركاً من ممثلي المجتمع المحلي، والعاملين الصحيين المجتمعيين، وفريق مركز الطوارئ والاستجابة للأوبئة (EPRC)، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الجهات الصحية، وتوحيد جهود الاستجابة للأوبئة والحد من انتشار الأمراض المعدية. كما تناولت النقاشات أهمية رفع الوعي بالخدمات الصحية المتاحة، وتحسين آليات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة لتلبية احتياجات المخيمات المتزايدة. واختتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على أهمية مثل هذه المنصات في تعزيز التعاون، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والارتقاء بالمؤشرات الصحية للاجئين. ونظم الجانبان أيضاً جلسة تدريبية متخصصة حول تعزيز جودة البيانات الصحية وبناء القدرات في نظام إدارة المعلومات ومركز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الوبائية (EPRC)، وذلك لفائدة ممثلي عدد من المنظمات الصحية والإنسانية. وتناول التدريب موضوعات محورية من بينها مبادئ جودة البيانات (الدقة والتوقيت والشمولية والمصداقية)، وتقارير نظام DHIS2 ونظام الإنذار المبكر والاستجابة (EWARS)، وضمان الجودة والتحديات الشائعة، إضافة إلى الجوانب الأخلاقية وحماية البيانات في الاستجابات الصحية الطارئة.

شارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مُجدِداً التزامه بدعم آليات التمويل التنموي المبتكر والمستدام لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً. وجمعت هذه الاجتماعات رفيعة المستوى قادة دول ووزراء مالية ومسؤولين تنمويين وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وجهود الحد من الفقر، ومستقبل التعاون الدولي. ترأس وفد الصندوق السيد فهد حمد السليطي، المدير العام، حيث شارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والفعاليات الجانبية التي أكدت على الدور المحوري للصندوق كشريك تنموي رئيسي في تعزيز التعاون الدولي. وناقشت اللقاءات الدور الأساسي للتمويل المبتكر في سد فجوة التمويل التنموي المتزايدة، وحشد الموارد لتعزيز النمو الشامل والمستدام، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وفي إطار مشاركته، انضم صندوق قطر للتنمية إلى مؤسسات عربية ودولية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، التي تمثل خمسين عاماً من التعاون والتمويل المشترك لدعم التنمية المستدامة ومعالجة التحديات العالمية. كما عقد الصندوق حواراً رفيع المستوى مع كل من شركة إفريقيا 50 لتمويل المشاريع ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الاستثمارات المستدامة في الطاقة.

شارك صندوق قطر للتنمية في احتفال مجموعة التنسيق العربية باليوبيل الذهبي، الذي يخلّد خمسة عقود من الإسهامات المؤثرة في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم. وقال الصندوق في بيان، اليوم، إن الحفل، الذي أُقيم في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، شكّل فرصةً لاستعراض الإنجازات، وتبادل الخبرات والرؤى، واستشراف آفاق المستقبل. تضمّن الحفل نقاشات رفيعة المستوى، وعروضًا تقديمية نوعية، إلى جانب مواد مرئية عكست الرؤية المشتركة للمجموعة نحو عالم أكثر استدامة وازدهارًا، مستندةً في ذلك إلى قيمها الأساسية والتزامها الراسخ بالشراكة العالمية. وجاء الاحتفال تحت شعار مجموعة التنسيق العربية في ذكراها الخمسين: متّحدون في التعاون والعمل الإنمائي من أجل مستقبل مستدام، مسلطًا الضوء على مسيرة المجموعة المتميزة وتطلّعاتها نحو فتح آفاق جديدة للعمل التنموي المشترك. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: على مدى خمسة عقود، جسّدت مجموعة التنسيق العربية قوة العمل المشترك ووحدة الهدف في دفع مسيرة التنمية المستدامة. ويفخر صندوق قطر للتنمية بكونه جزءاً من هذه المسيرة الجماعية التي تواصل ترجمة قيم التضامن والابتكار إلى أثرٍ ملموسٍ في مختلف أنحاء العالم. وسنظل ملتزمين ببناء مستقبلٍ أكثر عدلاً وإنصافاً وازدهاراً للجميع. من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابةً عن أعضاء مجموعة التنسيق العربية: هذه الذكرى الخمسون هي أكثر من مجرد علامة فارقة؛ إنها نقطة تحول. ومع تطور بنية التنمية العالمية، يدعو العالم مؤسسات التنمية إلى أن تكون أكبر وأفضل وأكثر جرأة. وتعمل مجموعة التنسيق العربية على الاستجابة لهذه الدعوة. فنحن نسعى إلى صياغة رؤية مشتركة من أجل توجيه عملنا الجماعي للعقود القادمة. ومع انطلاق فصل جديد من مسيرتها، جدّدت مجموعة التنسيق العربية التزامها بمواصلة جهودها لبناء عالم أكثر استدامة ومرونة وإنصافًا للجميع.

نشرت الجريدة الرسمة الصادرة أمس الخميس، 3 مراسيم أميرية جديدة تقضي بالتصديق على اتفاقيات دولية هامة بين صندوق قطر للتنمية مع منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والعمل. المرسوم رقم (83) لسنة 2025 يقضي بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 – 2026، والموقعة بمدينة جنيف بتاريخ 16 مايو 2025. وتنص الاتفاقية على تقديم دعم قطري أساسي للمنظمة بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، بما يعزز جهودها العالمية في مواجهة التحديات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي. -المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمرسوم رقم (84) لسنة 2025 يتعلق بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 – 2026، والموقعة بجنيف في 15 مايو 2025. وتشمل الاتفاقية تقديم صندوق قطر للتنمية مساهمة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للمفوضية، بما يساهم في تمويل أنشطتها الأساسية، مثل:الرصد والتوثيق والتحقيق والتفتيش. وإعداد التقارير الدورية وتنظيم الندوات وورش العمل. ودعم السياسات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الموظفين وانتداب الخبراء. - منظمة العمل الدولية ويتضمن المرسوم رقم (85) لسنة 2025 التصديق على اتفاقية مساهمة أساسية لدعم الحساب التكميلي للميزانية العادية (RBSA) لمنظمة العمل الدولية للفترة 2024 – 2025، والموقعة بجنيف بتاريخ 16 مايو 2025. وبموجب هذه الاتفاقية يقدم صندوق قطر للتنمية مساهمة مالية قدرها 2 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية.

أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبدعم صندوق قطر للتنمية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة علّم لأجل لبنان لإطلاق مبادرة رائدة بعنوان: «الصمود من خلال التعليم: تمكين الطلاب المستضعفين في لبنان عبر التعلم الشامل والدعم الاجتماعي العاطفي»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الاستجابة للاحتياجات التعليمية والنفسية الملحّة للأطفال المتأثرين بالأزمات المتواصلة في لبنان، من خلال توفير تعليم شامل يدعم الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية للمتأثرين بالصدمات، لما يزيد على 23,000 طالب من الفئات الأكثر هشاشة. تعمل هذه المبادرة من خلال ثلاثة محاور أساسية، .. يشمل المحور الأول دعمًا مباشرًا داخل المدارس يقوده معلّمون منتدبون من علّم لأجل لبنان الذين تلقّوا تدريبًا متخصصًا في مجال التعلم الاجتماعي العاطفي والمقاربات الحساسة للصدمات، ويقدم هؤلاء المعلّمون المنتدبون الدعم الأكاديمي والنفسي مباشرة في الصفوف الدراسية بمختلف المناطق اللبنانية، أما المحور الثاني، فيتضمن إطلاق خط مجاني «اتصل وتعلم» الذي سيقدم أكثر من 59,500 مكالمة دعم أكاديمي للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف التاسع، بما يتيح استمرار التوجيه التعليمي خاصة للطلاب غير القادرين على الالتحاق بالمدارس، أما المحور الثالث، فيستفيد آلاف الطلاب من توزيع مستلزمات مدرسية أساسية تساعدهم على البقاء منخرطين ومجهزين طوال العام الدراسي. قالت السيدة جانفي كانوريا، المديرة التنفيذية لإدارة تطوير الابتكار في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بإيجاد حلول مبتكرة للوصول إلى الأطفال حيثما كانوا، وضمان ألّا يُترك أي متعلم خلف الركب، . قالت السيدة جانين ويبر-الميعوشي، المديرة التنفيذية لمؤسسة علّم لأجل لبنان: «تتمثل رسالتنا في تمكين المعلّمين المنتدبين بالمهارات والعقليات التي تتيح لهم تحويل الصفوف الدراسية وإلهام الطلاب حتى في أكثر المجتمعات حرمانًا، ونحن ممتنون للغاية لهذه الشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية.