شارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع السنوي الـ 65 لمجلس محافظي بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والاجتماع السنوي الـ 39 لمجلس محافظي بنك الاستثمار للبلدان الأمريكية الذي أقيم في سانتياغو بتشيلي. وجمع الحدث خبراء اقتصاديين وماليين بارزين من الأعضاء الـ 48 دولة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إلى جانب ممثلين من القطاعين العام والخاص، لاستطلاع ومعالجه أبرز التحديات التنموية التي تواجه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أنه شارك في سلسلة من الندوات والجلسات الجانبية الرفيعة المستوى، مؤكدا التزامه الثابت بتعزيز التعاون والنهوض بالتنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، والتعليم، والابتكار، ويسعى الصندوق إلى دفع عجلة النمو بما يعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع مع ضمان الاستدامة والمرونة على المدى الطويل. وفي جلسة نقاشية بعنوان: منطقة واحدة، تأثير عالمي: إعادة تصور التكامل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تم مناقشة الحاجة المتزايدة إلى التكامل الإقليمي العميق استجابة للتغيرات العالمية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية التعاون للتغلب على التجزؤ الاقتصادي، وتعزيز التجارة، وضمان النمو المستدام. ومن جانب الصندوق، أكدت السيدة روضة النعيمي مدير قسم الاستثمار في صندوق قطر للتنمية، التزام الصندوق بدعم التكامل الإقليمي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة. وشارك الدكتور نيكولاس ايغينبيرغر مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في صندوق قطر للتنمية، في نقاش بعنوان: فرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خلال منتدى القطاع الخاص، حيث تم استكشاف القطاعات الرئيسية والأسواق الناشئة في المنطقة، كما تم مناقشة دور الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد الصندوق التزامه الراسخ بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان أن تكون الاستثمارات قابلة للتنفيذ اقتصاديا وملائمة لاحتياجات المجتمعات المحلية. وفي تعليقه على أهمية الاجتماعات، قال الدكتور نيكولاس ايغينبيرغر: نؤمن في صندوق قطر للتنمية بأهمية تعزيز النمو الشامل والمستدام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأضاف: من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والابتكار في الاستثمارات المستدامة، نعمل جاهدين لبناء مستقبل مزدهر للجميع، إن مشاركتنا في اجتماعات هذا العام تعكس التزام دولة قطر العميق بدعم المبادرات التنموية التي تتماشى مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتعزز مشاركة صندوق قطر للتنمية دوره كمحفز رئيسي للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مما يعزز رسالته في نشر الأمل والسلام والعدالة، وتتوافق هذه المشاركة مع استراتيجية التعاون الدولي لدولة قطر، التي تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، وتساهم في دفع التقدم العالمي بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

أعلن صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع حكومة سيشيل، عن افتتاح مشروع الإسكان في جلاسيس (سيشيل) الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات ذات الدخل المحدود من خلال توفير مساكن آمنة ومستدامة لها. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز المهم يعتبر تأكيدا على التزامه المستمر بدعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال حلول إسكانية متكاملة، لافتا إلى أن المشروع بدأ بمنحة في سبتمبر 2023 قدرها 991 ألف دولار أمريكي، وتم الانتهاء منه بنجاح في يناير 2025. وذكر أن المشروع يتكون من 12 وحدة سكنية حديثة وملعبين للأطفال وللكرة الطائرة ما يعزز جهود توفير بيئة اجتماعية متكاملة تسهم في رفع جودة حياة السكان، كما يتمتع بموقعه الاستراتيجي القريب من مدرسة ابتدائية وحضانة ليشكل خيارا مثاليا للعائلات بفضل توفره على الراحة وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية. كما نوه إلى أنه جرى تطوير المشروع بالتعاون مع حكومة سيشيل من خلال لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من كلا الطرفين لضمان تنفيذه وفقا لأعلى المعايير. وخلال الافتتاح، قال السيد عبدالله أحمد الفيحاني نائب المدير العام للمخاطر والامتثال في صندوق قطر للتنمية، إن تعاوننا في هذا المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والمتجذرة في التزام دولة قطر بدعم جمهورية سيشيل في تحقيق أهدافها التنموية. وأضاف نحن ندرك أن الإسكان هو ركيزة أساسية في تطوير أي دولة، وهذه المبادرة ستوفر منازل ضرورية للعائلات المحتاجة مما سيمكنها من الحصول على ظروف معيشية آمنة، مستقرة، وذات كرامة.

وقع صندوق قطر للتنمية مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، اتفاقية قرض ومنحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية جمهورية مالي. وأفاد صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم جمهورية مالي في توفير الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين رفاهية شعبها. حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية. وقد وقع الاتفاقية السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لـ صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد الوسيني سانو، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي: يواصل صندوق قطر للتنمية التزامه العميق بمساعدة الدول في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر الراسخ في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية. من جانبه، أوضح سعادة السيد ألوسيني سانو بأن حكومة جمهورية مالي ستقوم باستخدام الأموال المخصصة وفقا لالتزامات الطرفين الواردة في هذا الاتفاق، مشيدا بجهود صندوق قطر للتنمية في إعداد وتحقيق هذا التمويل. ومن خلال هذه الاتفاقية، يواصل صندوق قطر للتنمية تعزيز دوره الريادي في تقديم القروض المالية الاستراتيجية للدول المحتاجة، سعيا لبناء مستقبل مستدام ومرن، وذلك عبر تعزيز الشراكات الدولية وتطوير جهود التنمية الشاملة التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على مستوى العالم.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2025 الصادر عن وزارة العدل واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية. وفي قرار أميري رقم 78 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وتنص المادة 1 على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، نائباً للرئيس. ونص القرار على عضوية كل من: سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، والشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن بنك قطر للتنمية، ومرشح مستقل يختاره رئيس المجلس، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. والمادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. - استضافة قمة الويب وفي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024ـ2028، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر - 2028 وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للسياحة، وكالة ترويج الاستثمار، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي، والمادة 3 تنص أنه تستمر مدة أعمال اللجنة طوال مدة استضافة القمة. - علاوة استقطاب للقطريين بكلية المجتمع وفي قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، تنص المادة 1 أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. - لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2028 بإنشاء لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتختص بدراسة وفحص طلبات شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة. - لجنة حصر المخازن الحكومية وفي قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بإنشاء لجنة حصر المخازن الحكومية، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة حصر المخازن الحكومية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وديوان المحاسبة، وهيئة متاحف قطر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. - اللائحة المالية لصندوق دعم وتأمين العمال وفي قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق، وتشمل 134 مادة تنظيمية.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان انها «تسلمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة. وتأتي هذه الهبة ضمن المساعدات المالية واللوجستية التي تقدمها دولة قطر للجيش اللبناني منذ اندلاع الازمة الاقتصادية قبل عدة أعوام. على الصعيد الميداني، تمركزت امس وحدات من الجيش اللبناني في 5 نقاط حول بلدة الخيام الجنوبية، بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” الدولية، وذلك ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ القرار الدولي 1701. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة بتاتاً والتزام تعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار. ومسح المنطقة من الألغام. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجواء منطقة مرجعيون تحليقاً كثيفا للطيران الحربي المعادي إضافة إلى تحليق مكثّف للطيران المعادي المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي حلقة من مسلسل الخروقات الاسرائيلية المتواصلة واليومية لاتفاق وقف اطلاق النار الذي بات نافذاً من فجر الأربعاء 27 نوفمبر وآخرها غارة معادية أمس على مدينة بنت جبيل، أدت إلى استشهاد 3 مواطنين، في حين استشهد مواطن اثر اعتداء على بلدة بيت ليف، ومواطن آخر في بلدة عيناتا. وفي المدخل الشمالي لمدينة الخيام الجنوبية، أفيد أنه دخل إلى المدينة رتل كبير من آليات قوات اليونيفيل الدولية، وقام بجولة وعمليات مسح داخل المدينة، بانتظار توجه هذه القوات لاحقاً إلى منطقة عين عرب ومنطقة الوزاني، ليتبع ذلك وبعد التأكد من انسحاب الاحتلال، دخول لقوات فوج الهندسة من الجيش اللبناني”، وذلك في ظل معلومات عن انسحاب كامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من هذه المدينة. في السياق، دعت بلدية الخيام أهل المدينة الصامدة، إلى “انتظار العودة الآمنة إليها”، مضيفةً “الرجاء منكم جميعاً التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والعسكرية، وبيانات قيادة الجيش اللبناني، التي أفادت أن قواتها ستستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، وستُجري مسحاً هندسياً شاملاً بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع قطر الخيرية لتمويل مشروع العيادات الطبية المتنقلة في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي سيقدم خدمات صحية لأكثر من 530,000 شخص، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المتضررة من الفيضانات التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص، ودمرت العديد من المنشآت الحيوية، بما في ذلك 1,460 منشأة صحية في البلاد.بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المشروع بتشغيل 12 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل تضم فرقًا طبية متخصصة مكونة من أطباء، ممرضين، فنيي مختبرات، وخبراء في التثقيف الصحي. ستعمل هذه العيادات في المناطق المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك إقليم البنجاب الذي تعرض لأضرار كبيرة، لتقديم خدمات صحية شاملة للسكان الأكثر تضررًا على مدار 12 شهرًا. يشمل المشروع أيضًا توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تغطية رواتب العاملين في العيادات المتنقلة التي ستتولى تقديم الرعاية الطارئة والعلاج الأساسي بشكل سريع وفعال وتوعية للمجتمعات المحلية حول الوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي العام. وتسعى الاتفاقية إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، والأوبئة الأخرى من خلال التدخلات الطبية السريعة، مع ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية. من خلال انتقال الأفراد من الإغاثة الطارئة إلى استقرار صحي طويل الأمد، يلعب المشروع دورًا حيويًا في عملية التعافي العامة وتضع الأساس لجهود التأهيل المستقبلية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة مع قطر الخيرية لتمويل مشروع العيادات الطبية المتنقلة في باكستان، والذي سيقدم خدمات صحية لأكثر من 350 ألف شخص، مع التركيز بشكل خاص على الأسر المتضررة من الفيضانات التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص، ودمرت العديد من المنشآت الحيوية، بما في ذلك 1460 منشأة صحية في البلاد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المشروع بتشغيل 12 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل تضم فرقا طبية متخصصة مكونة من أطباء، وممرضين، وفنيي مختبرات، وخبراء في التثقيف الصحي. وستعمل هذه العيادات في المناطق المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك إقليم البنجاب الذي تعرض لأضرار كبيرة، لتقديم خدمات صحية شاملة للسكان الأكثر تضررا على مدار 12 شهرا. ويشمل المشروع أيضا توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تغطية رواتب العاملين في العيادات المتنقلة التي ستتولى تقديم الرعاية الطارئة والعلاج الأساسي بشكل سريع وفعال، وتوعية للمجتمعات المحلية حول الوقاية من الأمراض وتعزيز الوعي الصحي العام. وتسعى الاتفاقية إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، والأوبئة الأخرى من خلال التدخلات الطبية السريعة، مع ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية. من خلال انتقال الأفراد من الإغاثة الطارئة إلى استقرار صحي طويل الأمد، ويلعب المشروع دورا حيويا في عملية التعافي العامة وتضع الأساس لجهود التأهيل المستقبلية.

شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، مؤكدا التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وتضمنت مشاركة صندوق قطر للتنمية في المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى وجناحا مخصصا في المعرض، استعرض من خلاله مبادرات الصندوق وأثرها حول العالم. كما عقد صندوق قطر للتنمية اجتماعات مع أصحاب المصلحة والشركاء لمناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة. ونظم صندوق قطر للتنمية خلال /منتدى الدوحة/ جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الصمود والابتكار: دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع وما بعد النزاع، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وركزت الجلسة على التحديات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق النزاع، بما في ذلك العنف الاجتماعي، وقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. ودعت الجلسة إلى تمكين النساء في مناطق النزاع وإشراكهن في صنع القرارات المتعلقة بجهود الإغاثة الإنسانية وحل النزاعات. كما نظم الصندوق، بالتعاون مع المنصة الدولية للرياضة والتنمية، جلسة نقاشية بعنوان /الرياضة كقوة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/، حيث ناقش المشاركون دور الرياضة في مواجهة التحديات الحرجة مثل بطالة الشباب، وعدم المساواة بين الجنسين، والفجوات التعليمية، وأكدوا على أهمية الرياضة في تعزيز السلام، والتماسك الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. بالإضافة إلى ذلك، شارك السيد فهد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان تمويل المستقبل: معالجة أزمة التعليم العالمية، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع. وركز النقاش على الحاجة الملحة لآليات تمويل جديدة لحل أزمة التعليم العالمية، مشددا على دور التعليم كأساس لبناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر. وأبرزت مشاركته التزام الصندوق بالدفاع عن حق التعليم وضمان إتاحته للجميع، مع التركيز على دوره التحويلي في تحقيق التقدم العالمي. كما شارك صندوق قطر للتنمية في النسخة الرابعة من منتدى الدوحة للشباب التي سبقت انعقاد منتدى الدوحة، وذلك إيمانا منه بالدور الأساسي للشباب في تشكيل المستقبل.

استكمالاً لجهود دولة قطر الثابتة في دعم جمهورية ناميبيا وشعبها، أعلن /صندوق قطر للتنمية/ عن وصول شحنة بحرية من المساعدات إلى ناميبيا، تحتوي على 58 ألف سلة غذائية، وتزن 1,745 طنا، وكان في استقبالها سعادة السيد/ نيفيل أندريه إيتوب، الحاكم لمنطقة إيرونغو. وأشار صندوق قطر للتنمية إلى أن السلال الغذائية، التي قام بإرسالها، ستوزع على المناطق الأكثر تضررا من التصحر في ناميبيا لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة. ومع وصول هذه الشحنة من المساعدات، بلغ إجمالي عدد السلال الغذائية المرسلة عبر المجالين الجوي والبحري إلى جمهورية ناميبيا للتصدي للتصحر 63.5 ألف سلة، تزن تقريبا 1,925 طنا. وتأتي هذه المساعدات الغذائية لتكمل جهود دولة قطر في مساعدة جمهورية ناميبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقيم في الأشهر الماضية، وتم من خلاله نقل حوالي 180 طنا من المساعدات، وهو ما يعادل 5,500 سلة غذائية.

شارك صندوق قطر للتنمية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29، الذي عقد في عاصمة أذربيجان باكو، تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وبدورها الريادي في مواجهة أزمة تغير المناخ العالمية. وفي إطار مشاركته في المؤتمر وجهوده المستمرة في دعم التنمية المستدامة وتعزيزها على مستوى العالم، نظم الصندوق فعاليتين جانبيتين في جناح دولة قطر، عرض فيهما الحلول العملية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وقد تم عقد الفعالية الأولى بالتعاون مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، واستضاف جلسة نقاشية بعنوان التعليم كأداة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث ناقش المشاركون الدور الأساسي للتعليم في تزويد الأفراد والمجتمعات بالمعرفة والمهارات الضرورية للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما نظم جلسة نقاشية بعنوان بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ في أقل البلدان نموا، حيث جرى التركيز على استكشاف استراتيجيات تعزيز قدرة هذه البلدان على مواجهة تحديات تغير المناخ، بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي. وعن هذه المشاركة، أوضح السيد أحمد الرميحي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة في صندوق قطر للتنمية، أنه من خلال التفاعل مع أصحاب المصلحة ومشاركة أفضل الممارسات، يواصل الصندوق دوره الفاعل في صياغة استراتيجيات تعزز التنمية المستدامة العالمية، مشددا على سعيه أيضا، من خلال الحلول المبتكرة والحوار البناء، إلى تحفيز التعاون العالمي، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام وشامل وقادر على التكيف لجميع المجتمعات.

تواصل عيادة الهلال الأحمر القطري التابعة للعيادات الطبية القطرية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لنزلاء المخيم، ضمن المشروع الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري لتشغيل العيادة بدعم وتمويل من صندوق قطر للتنمية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات العيادات منذ تدشين المشروع أكثر من 31,000 مستفيد. يتولى تسيير العمل داخل العيادات القطرية طاقم مكون من 44 موظفاً، ويشمل ذلك: الإدارة، التوعية الصحية، الكادر الطبي (8 أطباء وطبيبات)، الكادر التمريضي (12 ممرضاً وممرضة)، بجانب الكوادر الأخرى. وبحسب تقارير العمل خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نهاية أكتوبر 2024، فقد بلغ متوسط عدد مراجعي العيادات 4,365 حالة شهرياً، تلقوا جميعاً أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية. وشهد العام الأول للمشروع إجراء بعض التوسعات والتحسينات على العيادات القطرية شملت تأهيل جميع المرافق لتكون مساحات مغلقة بهدف توفير الحماية من العوامل الجوية الخارجية. إنشاء مستودعات جديدة للأدوية والمستهلكات والنفايات الطبية حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية. إنشاء مختبر جديد، ومكاتب إدارية إضافية، وقاعة محاضرات لجلسات التثقيف الصحي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة مخصصة للرضاعة. صيانة جميع وحدات التكييف والكهرباء والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع العيادات والمرافق. تحديث الأجهزة الطبية الموجودة في العيادات والوحدات الملحقة بها. - برامج نوعية إلى جانب خدمات الرعاية الصحية الأولية الاعتيادية، تحرص إدارة عيادة الهلال الأحمر القطري التابعة للعيادات القطرية داخل مخيم الزعتري على تنفيذ برامج صحية نوعية بدعم من صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع العديد من الشركاء داخل المخيم، ومن بينها: برنامج الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي: وهو يمتد 11 شهراً حتى نهاية ديسمبر 2024، ويهدف إلى توفير التصوير بالأشعة لفائدة 600 سيدة من سكان المخيم. مشروع تغيير السلوك المجتمعي المتكامل لصحة المرأة في مخيم الزعتري: يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، وهو عبارة عن برنامج مكثف وشامل يعنى بتحسين صحة المرأة، من خلال رسائل توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي والأمراض غير الانتقالية بحسب احتياجات كل حالة، بالإضافة إلى زيارات منزلية يصل عددها إلى 5,000 زيارة لتقديم المشورة والخدمات الصحية المناسبة لصالح 10,500 سيدة سورية لاجئة، وتحويل 1,000 سيدة إلى العيادات القطرية للمشورة والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير الانتقالية وصحة المرأة بشكل عام. وتتضمن أنشطة المشروع أيضاً تدريب 30 عاملة صحية ميدانية من اللاجئات السوريات و15 مقدم خدمات صحية من الهلال الأحمر القطري على مهارات الفحص السريري للثدي (CBE)، كجزء من فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإحداث تغيير إيجابي في القطاع الصحي العالمي. واستعرض الصندوق ،خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/، إسهاماته في معالجة التحديات الصحية العالمية الملحة، خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ومبادراته الإنسانية والتنموية عبر جناح رحلة التشافي التفاعلي الذي أتاح للزوار الاطلاع على مشاريعه الهادفة إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. وأبرز أن مشاركته في هذه النسخة من القمة تعكس التزامه بتطوير حلول صحية تركز على الاستدامة والابتكار، وعمله على تقليص الفجوات الصحية حول العالم، حيث شكل جناح رحلة التشافي رؤيته لمستقبل أكثر صحة وعدالة، ومناسبة لتسليط الضوء على الحلول التنموية والإنسانية التي يقدمها. كما نظم الصندوق، بهذه المناسبة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بمشاركة خبراء دوليين في مجالي الرعاية الصحية والعمل الإنساني، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في إيصال الخدمات الصحية الأساسية إلى تلك المناطق، والاستراتيجيات المبتكرة لبناء نظم صحية أكثر استدامة ومرونة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمجتمعات الأكثر ضعفا.

نفذ صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي للمتضررين من الفيضانات بجمهورية النيجر، والذي شمل توزيع مساعدات إنسانية تضمنت 3600 سلة غذائية و750 طنا من أعلاف الماشية لدعم الثروة الحيوانية في ستة أقاليم متضررة، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي لأكثر من 6600 أسرة، ما يعادل نحو 46,200 شخص. وتلقت كل أسرة مستفيدة سلة غذائية متكاملة تحتوي على 120 كغ من المواد الأساسية، مثل حبوب الدخن، والأرز، والسكر، وزيت الطعام. تأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة السريعة لهذه الأزمة، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة في وفاة 373 شخصا، ونفوق 24,955 رأسا من الماشية، وتدمير 136,273 منزلا و710 من مصادر المياه، مما أدى إلى تضرر 174,438 أسرة، تضم نحو 1,296,618 شخصا. ويعكس هذا التعاون التزام دولة قطر بالاستجابة الفعالة والسريعة لدعم المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ويؤكد أهمية التعاون والتنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مما يعزز الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المتضررين وتخفيف معاناتهم. ويسعى الصندوق من خلال هذا التعاون إلى تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتعزيز استقرارهم، مجسدا قيم الإنسانية والتضامن التي تعد جزءا أساسيا من رؤية قطر نحو تعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

وقعت مؤسسة صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة لمدة سنتين تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب في السودان، وتأمين سبل العيش للفئات المتأثرة بالنزاع في قطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي. ويحظى مشروع التوظيف وخلق فرص العمل الحر (من خلال تعزيز الأمن الغذائي والمعيشي للسكان المتضررين من النزاع في السودان)، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار أمريكي بدعم كبير من صندوق قطر للتنمية الذي ساهم بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي عن طريق مؤسسة صلتك. وتركز المبادرة على تعزيز النظم الغذائية وفرص عمل مستدامة للشباب في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، فعلى مدار العامين المقبلين ستعمل صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرات الوطنية، وخلق مسارات متنوعة لتوظيف الشباب تشمل مجالات التركيز الرئيسية: الإنتاج الزراعي والحيواني، وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، وزيادة الدخل من خلال فرص كسب العيش الزراعية، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية للمساهمة في تنمية المجتمع. وسيدعم المشروع 17 ألفا و700 شاب مهمش، بما في ذلك النازحون داخليا واللاجئون، الذين سيحصلون على فرص عمل في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من خلال إعطائهم منحا صغيرة وأصولا إنتاجية (الأرض والبذور والأدوات والآلات). وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز التنمية المجتمعية والاعتماد على الذات من خلال إنشاء مدارس ميدانية للمزارعين، وتعزيز المؤسسات المجتمعية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبرامج بناء القدرات لتعزيز الإنتاجية الزراعية. وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، من خلال دفع الجهود الرامية إلى منع الجوع الشديد وتعزيز التعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في السودان. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد حسن الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، عبر تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهدف إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل والعمل الحر، مع خلق أنظمة غذائية أكثر فعالية.. ومن خلال تزويد الشباب بالمهارات والأدوات والموارد التي يحتاجون إليها، سيساهم هذا المشروع في التعافي الاقتصادي وتعزيز سبل السلام والتماسك الاجتماعي في المناطق المتضررة من الصراع في السودان. من جانبه، أوضح السيد لوكا ريندا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أن ما يجمع بين مؤسسة صلتك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان هو الالتزام المشترك بمعالجة انعدام الأمن الغذائي الخطير الذي يهدد حياة الشعب السوداني، معربا عن التزامه بمساعدة النازحين للاعتماد على الذات، وتعزيز قدراتهم في الصمود داخل المجتمعات المتضررة. وأضاف من خلال العمل جنبا إلى جنب، نهدف إلى تعزيز الأنظمة المحلية وبناء القدرات وتمكين المجتمعات ليس فقط لتحمل الأزمة ولكن أيضا للخروج منها أقوى وأكثر مرونة. وإلى جانب تشغيل الشباب، سيدعم المشروع 100 ألف و500 أسرة إضافية، بما في ذلك 603 آلاف مستفيد مباشر و450 ألف مستفيد غير مباشر. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المجتمعات النازحة والمضيفة على الصمود، والمساهمة في الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع «استجابة الطوارئ المتكاملة للكوليرا في اليمن»، بهدف تعزيز القدرات الطبية في 26 مرفقاً طبياً لمكافحة الوباء والحد من انتشاره في 6 محافظات يمنية، بتكلفة قدرها 1,825,000 ريال قطري. ولضمان فعالية وتأثير التدخل، تم اختيار مواقع التنفيذ بناءً على معايير تشمل معدلات انتشار الوباء، والمناطق ذات الأولوية العالية للاستجابة والكثافة السكانية الأكثر تضرراً في محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وتعز وحجة والحديدة والضالع. ويقدم المشروع على مدار 3 أشهر دعماً طبياً متكاملاً لتشغيل 5 مراكز كوليرا (DTC) لعلاج الإسهالات المائية الحادة، وإنشاء 21 زاوية إرواء (ORCs/ORTs) لتقديم خدمات العلاج والوقاية والإحالة ونشر الوعي الصحي في المرافق المستهدفة والتجمعات السكانية القريبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والتعقيم والفحص السريع، وتغطية الحوافز المادية للكادر الصحي، وتدريب المتطوعين لنشر الوعي الصحي، إضافة إلى توزيع فلاتر تنقية المياه على 200 أسرة. وجرى تدشين المشروع أثناء اجتماع تعريفي ضم إدارة المشروع والموظفين الميدانيين، بهدف التعريف بتفاصيل المشروع وأنشطته، والتي تتضمن شراء وتوريد المحاليل والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وأدوات ومواد النظافة والتعقيم والفحص السريع، وتوفير الحوافز المادية للكادر الصحي، وتدريب متطوعين صحيين للتوعية، والإحالة وتوزيع فلاتر تنقية المياه وحقائب النظافة بالتنسيق مع كتلة المياه والإصحاح البيئي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وكان الهلال الأحمر القطري قد نفذ في وقت سابق من العام الجاري تدخلاً عاجلاً للاستجابة لانتشار وباء الكوليرا، من خلال إنشاء ودعم زوايا الإرواء والعلاج بالتروية الفموية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية والحوافز المادية للكادر الصحي والإحالة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في 5 مرافق طبية بمديرية مبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقد ساهم هذا المشروع، الذي استمر لمدة 3 أشهر، في علاج 6,125 مصاباً بالإسهالات المائية الحادة، بتكلفة إجمالية بلغت 33,000 دولار أمريكي. وعاود وباء الكوليرا التفشي من جديد في اليمن منذ شهر فبراير الماضي، ومع غزارة الأمطار والفيضانات التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية مؤخراً، فمن المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين، خاصةً من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وكانت منظمة اليونيسف قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي وفاة 668 شخصاً، ورصد 172,023 حالة إسهال مائي حاد مشتبه في إصابتها بالكوليرا. وفي تقرير سابق، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى إمكانية وصول عدد الحالات المشتبه بها إلى 255,000 حالة حتى شهر سبتمبر، في ظل ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها بمعدل 500-1,000 حالة يومياً.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع استجابة الطوارئ المتكاملة للكوليرا في اليمن، بهدف تعزيز القدرات الطبية في 26 مرفقا طبيا لمكافحة الوباء، والحد من انتشاره في 6 محافظات، بتكلفة قدرها مليونا و825 ألف ريال قطري. ولضمان فعالية وتأثير التدخل، تم اختيار مواقع التنفيذ بناء على معايير تشمل معدلات انتشار الوباء، والمناطق ذات الأولوية العالية للاستجابة والكثافة السكانية الأكثر تضررا في محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وتعز وحجة والحديدة والضالع. ويقدم المشروع على مدار 3 أشهر دعما طبيا متكاملا لتشغيل 5 مراكز كوليرا لعلاج الاسهالات المائية الحادة، وإنشاء 21 زاوية إرواء، لتقديم خدمات العلاج والوقاية والإحالة ونشر الوعي الصحي في المرافق المستهدفة والتجمعات السكانية القريبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والتعقيم والفحص السريع، وتغطية الحوافز المادية للكادر الصحي، وتدريب المتطوعين لنشر الوعي الصحي، إضافة إلى توزيع فلاتر تنقية المياه على 200 أسرة. وكان الهلال الأحمر القطري قد نفذ في وقت سابق من العام الجاري تدخلا عاجلا للاستجابة لانتشار وباء الكوليرا، من خلال إنشاء ودعم زاويا الإرواء والعلاج بالتروية الفموية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية والحوافز المادية للكادر الصحي والإحالة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في 5 مرافق طبية بمديرية مبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقد ساهم هذا المشروع، الذي استمر لمدة 3 أشهر، في علاج 6,125 مصابا بالاسهالات المائية الحادة.

اجتمع السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة السيد ألبرت شنغيرو وزير الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في نطاق المشاريع المستقبلية، وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع السيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، لاسيما في المجال الإنساني.

اجتمع السيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله، وزير الصحة الاتحادي المكلف بجمهورية السودان. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل دعم الاحتياجات الصحية والاستجابة لها خلال النزاع الدائر في السودان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون.