دعت دولة قطر إلى إجراء مراجعة دولية لنظام تقديم المساعدات الإنسانية لمعالجة العدد المتزايد لحالات الطوارئ في النزاعات طويلة الأمد، مؤكدة ضرورة إصلاح وتطوير نظام تقديم المساعدات الإنسانية وطرق التنمية في مناطق النزاعات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض المساعدات والتجارة Aid & Trade في العاصمة البريطانية لندن. وأشار إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن نظام تقديم المساعدات الإنسانية وطرق التنمية لا تعمل بالشكل المطلوب، مشددا على ضرورة إصلاح وتطوير نظام تقديم المساعدات الإنسانية وطرق التنمية، مؤكدا أنها ليست ترفاً، بل ضرورة. وأضاف مدير عام صندوق قطر للتنمية، وهي المؤسسة المعنية بتقديم المساعدات الخارجية بالإنابة عن دولة قطر، أن مبادرة دولة قطر لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين /كويست/ تعد خير دليل على تضافر الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث تهدف المبادرة إلى توفير التعليم والتدريب لنحو 400 ألف لاجئ سوري، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المحليين والوكالات المتعددة الأطراف. ومن جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية في كلمته على أهمية هذا المؤتمر لمجالي العمل الإنساني والتنموي في ظل ما يشهده العالم اليوم من كوارث وأزمات إنسانية تستدعي المزيد من التنسيق وتضافر جهود العاملين في هذا المجال. وتشارك دولة قطر في مؤتمر ومعرض Aid & Trade بوفد يضم عدة جهات حكومية وغير حكومية، بهدف عرض المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الدولة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، ولتحقيق المزيد من التعاون وبناء العلاقات، والبحث عن شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. ويضم وفد دولة قطر المشارك في هذا المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار الاستثمار في الإنسانية، الشريكين الاستراتيجيين وهما صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، إضافة إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة التعليم فوق الجميع. ويتم عرض إسهامات وجهود هذه الجهات على المستوى الدولي في مجال العمل الإنساني. وستقام على هامش المؤتمر ورش عمل وجلسات سيشارك فيها وفد دولة قطر، الذي سيسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر على المستوى العالمي لمعالجة الفجوات في التعليم والتدريب للأطفال والشباب المتأثرين من الحروب إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب للنازحين. يشار إلى أن مؤتمر ومعرض Aid & Trade هو حدث عالمي سنوي تشارك فيه العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص التي يصل عددها إلى 70 جهة، و يسلط فيه الضوء على المبادرات الإنسانية حيث تعرض كل جهة مشاركة دورها في الاستثمار الإنساني والتنموي.

بحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين بالسودان خالد العبيدلي استعداد الشركة لتوفير الخدمات الضرورية للمناطق التي تجاور الشركة بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبنك التنمية القطري ، مؤكدا استيعاب ابناء المنطقة للعمل في الشركة ، واشار اثناء لقائه بوزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم إلى خطة عمل الشركة في السودان خلال المرحلة المقبلة ، مطالبا في الوقت ذاته بتحديد مشروعات خدمية لتقوم الشركة بتنفيذها. من جهته دعا وزير المعادن الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى تشغيل ابناء المناطق التي يعملون بها ضمن كوادر الشركات والمساهمة في توفير المياه والمراكز الصحية، وقال إن شراكات السودان مع دولة قطر استراتيجية وأن الدولة توليها اهتمامات قصوى ، مشيرا إلى أن المتابعة والتقارير في مرحلة الاستكشاف تشير بأن شركة قطر للتعدين من الشركات المميزة والناجحة . وكانت دولة قطر ممثلة في شركة ( كيو ام اس دي) الشركة القطرية السودانية للتعدين شاركت في ملتقى ومعرض التعدين الدولي الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 26 إلى 28 المنصرم . وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية د. محمد أبوفاطمة، أن الشركة القطرية اكتشفت احتياطيات ضخمة من الذهب والنحاس بقيادة الكادر البريطاني، الذي يعمل معها . وتعمل شركة (كيو ام اس دي) ـ الشركة القطرية السودانية للتعدين ـ في مجال التنقيب عن المعادن منذ 2013 وحصلت الشركة على حق الامتياز للتنقيب في مساحة تقدر بـ 5 آلاف و110 أمتار في مربعي 62 (A) و 62 (B) بولاية البحر الاحمر باستخدام احدث التكنولوجيات في البحث والاستكشاف.

تعهدت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية بتقديم دعم مالي بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، لرفع المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في جنيف، نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتي سويسرا والسويد، شارك فيه سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وذلك لحشد الموارد والإعلان عن حجم التبرعات التي ستخصص لمساعدة الشعب اليمني لرفع المعاناة التي يتعرض لها. وبهذه المناسبة، أشاد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني. وأشار الكواري إلى أن التعهد المالي القطري يأتي في إطار دعم خطة الاستجابة العاجلة لليمن والمشتركة بين الوكالات لعام 2018، داعياً إلى ضرورة استجابة دول العالم الصديقة والمحبة للسلام لوقف معاناة الشعب اليمني الشقيق.. وقال إن هذه الأزمة كارثة إنسانية كبيرة ليس في الشرق الأوسط فحسب بل العالم بأسره. يذكر أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية العاملة على الأرض في اليمن قد وجهت نداء إلى الجهات المانحة من أجل توفير تمويل تصل قيمته إلى 96ر2 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم القطاعات الأساسية، وهي قطاع الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح والحماية، حيث أدى النزاع الدامي في اليمن إلى دمار كبير، مخلفاً وراءه 22 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية والحماية. ويعاني حوالي 4ر8 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي الحاد وشبح المجاعة، إضافة إلى التحديات والقيود الشديدة المفروضة على الموانئ لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

قدم صندوق قطر للتنمية منحة إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم قطاع المياه والإصحاح في مدينة الموصل العراقية والمناطق المحيطة بها. وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، والهلال الأحمر القطري. وتركز هذه المنحة على إعادة تأهيل شبكات المياه في المنطقة وشبكات التوزيع، ومحطات تعزيز المياه، لتهيئتها للمدنيين العائدين إلى تلك المناطق. وقع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية بالصندوق، وعن اليونيسف السيد خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذه المناسبة أكد السيد مسفر الشهواني أن هذه المنحة تهدف إلى تعزيز مراقبة جودة المياه في الموصل، وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تحسينها في المدارس الابتدائية، وتطوير خطة سلامة المياه لمحافظة نينوى. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تمكين حصول الأطفال وأسرهم على خدمات مياه كافية وآمنة في مناطق عودتهم، وحصولهم على خدمات الصرف الصحي في المرافق الصحية والتعليمية. بالإضافة إلى تعزيز دور مديرية المياه في محافظة نينوى وبناء قدرتها على توفير الموارد المائية المتكاملة. من جانبه أكد السيد خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المساهمة السخية من صندوق قطر للتنمية هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجهود اليونيسف لمساعدة الأطفال في العراق، مما يسمح للمنظمة بزيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي بما في ذلك في المدارس والمجتمعات المتضررة من العنف في البلاد.

لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ وقّع صندوق قطر للتنمية ومنظمة اليونسكو اتفاقية لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. وقد حضر التوقيع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة أودري آزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لتقديم منحة 2 مليون دولار أمريكي، والتي تمثّل الدفعة الثانية لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ. وعلى هامش التوقيع صرحت أودري أزولاي، المدير العام لليونسكو، قائلة: قد لا يكون بمقدورنا منع حدوث حالات طوارئ، ولكن يجب أن نكون مستعدين ومتأهبين للاستجابة لهذه الحالات من أجل تقييم وتأمين وحماية التراث. وأردفت قائلة: هذا أمر بالغ الأهمية للمجتمعات ويساعد على تمهيد الطريق لتحقيق التعافي والمصالحة. ويأتي هذا الدعم في أعقاب مساهمة سابقة مقدمة من صندوق قطر للتنمية بمبلغ مساو وفاءً بتعهد قدمته دولة قطر خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي في عام 2014 خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في الدوحة بشهر يونيو 2014، وتعهّد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء آنذاك بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم وتعزيز قدرة منظمة اليونسكو في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي قد تتعرض للكوارث الطبيعية او قد تتضرر من النزاعات والحروب. من جانبه أكد سعادة خليفة بن جاسم الكواري أن مساهمة صندوق قطر للتنمية في إنشاء صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ والتمويل المستمر لهذا الصندوق يثبت من جديد التزام دولة قطر بحماية التراث العالمي والحفاظ عليه. ونأمل أن يكون هذا التبرّع بمثابة الحافز الذي سيشجّع عدداً كبيراً من المانحين على حماية التراث العالمي. وسيساعد صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ. وفي هذا الإطار قام صندوق قطر للتنمية سابقا بالتوقيع مع منظمة اليونسكو بتاريخ 8 ديسمبر 2015م على مذكرة تفاهم للتبرع بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ. ويمثّل هذا التبرّع الدفعة الأولى لتمويل مشاريع لحماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي في حالات الطوارئ.

افتتاح المركز النموذجي لتحويل المنتجات الزراعية يهدف إلى تشغيل الكفاءات المختصة في مجال الفلاحة البيولوجية خلال افتتاح مركز تحويل المنتجات الفلاحية في تونس افتتح صندوق قطر للتنمية المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية والذي يعد أحد مشاريع صندوق الصداقة القطري في تونس، ويعتبر استمراراً للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة قطر لمساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المستدامة. في إطار المشاريع التنموية التي تلتزم بها دولة قطر تجاه الشقيقة تونس لدعم اقتصادها وتعزيز مسيرتها التنموية. وأشار سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح إلى أن هذا الدعم هو ترجمة عملية للعلاقات والروابط المتينة التي تجمع الشعبين القطري والتونسي منذ عقود عديدة. وهو كذلك ترجمة للعلاقة الأخوية التي تجمع قائدي بلدينا. وأضاف سعادته أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى-حفظه الله- أكد بشكل مستمر استعداده المتواصل للوقوف إلى جانب التونسيين من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية وفتح مجالات التعاون بين البلدين، خاصة ما قدمه صندوق الصداقة من مساهمة في التشغيل وما سيقدمه صندوق قطر للتنمية من دعم للمشاريع التنموية في تونس. وأكد صندوق قطر للتنمية أن الدعم القطري للشقيقة تونس في تزايد مستمر، وستواصل دولة قطر مساندة الجهود التونسية لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى تعزيز التعاون ودعم علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. حيث يبلغ عدد المستفيدين من مساهمات صندوق الصداقة القطري في تونس وشركائه حوالي 38 ألف مستفيد عبر ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب التونسي. وقد حضر حفل الافتتاح سعادة السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي وتم خلال الحفل تدشين المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية بحضور والي بن عروس السيد عبداللطيف الميساوي. ويعد المركز النموذجي الذي تم إنجازه بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليون دينار، أصبح جاهزا لتشغيل عشرات الكفاءات من الأيدي العاملة المختصة في مجال الفلاحة البيولوجية كما أنه سيشغل المئات بشكل غير مباشر.

أعلنت الأمم المتحدة أن صندوق قطر للتنمية حل ضمن قائمة أعلى 6 مانحين في العام 2017 لتمويل المشاريع الإنمائية. وقالت الأمم المتحدة في تغريدة نحن سعداء جداً بأن صندوق قطر للتنمية حل ضمن أعلى ستة مانحين بمساهمة إجمالية 46.836.706 دولار. ويمول الصندوق 12 من المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل لأهالي دارفور. ونالت قطر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق الائتمانية المتعددة الشركاء والبرامج المشتركة في عام 2017. وطوى إقليم دارفور صفحة الحرب وبات أهله ينعمون بالاستقرار والتنمية بفضل مشاريع صندوق قطر للتنمية ومن أبرزها تشييد عشر قرى نموذجية بقيمة سبعين مليون دولار في الإقليم. وكان ذلك محل تقدير الحكومة السودانية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتأتي المشاريع في دارفور في إطار مبادرة قطر لتنمية دارفور ودعماً للمرحلة الثانية بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشاريع بإنشاء خمسة مجمعات خدمية نموذجية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية وذلك بهدف تشجيع العودة الطوعية للسكان بالإضافة إلى مشاريع السكن الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي ودعم المشاريع والمرافق ذات النفع العام وتقديم مؤونة مناسبة للعائدين طوعاً. وكانت قطر قد مولت المشاريع التنموية في الإقليم وفاء بتعهداتها في مؤتمر المانحين الذي استضافته عام 2013 لإعادة إعمار الإقليم، وتعهدت خلاله بدفع نصف مليار دولار. ويقدم صندوق قطر للتنمية المساعدة إلى العديد من دول العالم بما يتماشى مع أهداف التعاون الدولي الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

صندوق قطر للتنمية ومعهد الدوحة للدراسات يوقعان مذكرة تفاهم.. تدشين مبادرة قطر للمنح الدراسية لدعم طلاب الدول النامية الكواري: توقعات بوصول مبلغ الدعم إلى 100 مليون ريال وقّع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم أمس، مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتوفير منح دراسية بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري للطلاب الدوليين خاصة القادمين من مناطق النزاع والذين يتابعون دراساتهم الجامعية في المعهد، خلال السنوات الأربع المقبلة. وقع المذكرة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تدشين برنامج دولة قطر للمنح الدراسية الذي يتبناه ويدعمه صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات، والجامعات القطرية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى المعهد والصندوق من أجل دعم البحث العلمي في مواضيع تهمّ الدول النامية وفي نفس الوقت تقع ضمن استراتيجية الصندوق. وبموجب هذه المذكرة سيقدم الصندوق دعما ماديا لرسوم دراسة الطلبة الدوليين الذين يكملون دراساتهم العليا في المعهد كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها تنظيم فعاليات مشتركة تتعلق بالدعم الخارجي للصندوق وإجراء الأبحاث والمؤتمرات والندوات ذات الصلة.. كما تنص المذكرة على قيام معهد الدوحة بتوفير برامج تدريبية ودورات لمنتسبي صندوق قطر للتنمية للتطوير في المجالات الإدارية والبحثية المختلفة، بالإضافة إلى تخصصات نوعية يقوم المعهد بطرحها ضمن كلياته وبرامجه. وبهذه المناسبة، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تدشين باكورة برنامج دولة قطر للمنح الدراسية مع معهد الدوحة للدراسات والذي يعد أول معهد متخصص من نوعه ليس في دولة قطر فحسب، بل المنطقة كلها.. مشيرا إلى أن الصندوق يسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تحقيق منظومة متكاملة من التعاون مع المؤسسات التنموية والأكاديمية على المستوى المحلي والدولي. وأضاف أن هذا البرنامج يعكس دعم الصندوق لأحد أهم القطاعات التي تستهدفها استراتيجيته وهو قطاع التعليم والبحث العلمي في الدول النامية.. لافتا إلى أنه تم إطلاق أوّل مشروع ضمن هذه المذكرة، وهو مبادرة دولة قطر للمنح الدراسية الذي يهدف إلى دعم الطلاب من الدول النامية، من خلال توفير منح دراسية بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري للطلاب الدوليين المميّزين الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في معهد الدوحة خلال الأربع سنوات المقبلة. انضمام جامعات قطرية وتوقع مدير صندوق قطر للتنمية أن يتجاوز المبلغ المخصّص لـمبادرة دولة قطر للمنح الدراسية 100 مليون ريال قطري مع انضمام جامعات قطرية ومؤسسات حكومية تعليمية أخرى إلى هذه المبادرة في المستقبل القريب. وأكد الكواري أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والبحثي حيث ستكون المنفعة عائدة على موظفي الصندوق وطلاب المعهد من الناحية الأكاديمية، وعلى دولة قطر من الناحية الإنسانية والتنموية. د. هند المفتاح: قطر الأولى عربياً في تقديم المساعدات الخارجية من جانبها قالت سعادة الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في معهد الدوحة للدراسات العليا إن توقيع مذكرة التعاون والشراكة بين المعهد وصندوق قطر للتنمية إنما يأتي من باب التكامل المؤسسي والمجتمعي، وتوحيدا لتضافر الجهود التي تبذلها دولة قطر كعبة المضيوم في مجالات الدعم الخارجي، خاصة وأن قطر تم تصنيفها الدولة الأولى في المنطقة العربية والخامسة في العالم من حيث تقديم مساعدات الدعم الخارجي للتنمية العالمية. وأكدت د. هند المفتاح أن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة تعزز التعاون في مجال الدعم الأكاديمي البحث العلمي للطلاب الدوليين، وبالذات القادمين من مناطق النزاع وتوفر لهم فرصا لإكمال دراساتهم العليا، وأشارت ان المنحة موجهة لطلبة الدول النامية وبعض الدول العربية. د. ياسر معالي: استقطاب 400 طالب لدراسة الماجستير و50 للدكتوراه وأكد د. ياسر سليمان معالي رئيس المعهد في الوكالة أن هدف المبادرة أو البرنامج هو استقطاب الطلاب العرب إلى معهد الدوحة وتأهيلهم وتدريبهم لكي يعودوا الى بلدانهم ليشاركوا في نهضة دولهم، هذا يأتي ضمن نظرة قطر لدورها الاقليمي والعربي، فهي تسعى دائما لتقود التنمية خارج الوطن، وأوضح أن المعهد سيستقطب حوالي 400 طالب لدراسة الماجستير و50 طالبا لدراسة الدكتوراه. وتوجه الدكتور ياسر بالشكر الجزيل الى صندوق قطر للتنمية الذي تبرع بمنحة لدعم استقطاب الطلاب من بعض الدول العربية ومن دولة فلسطين في البداية للالتحاق بمعهد الدوحة للدراسة مدعومين بهذه المنحة. واشار ان هذه الإتفاقية فاتحة لتعاون في هذا المجال بين الصندوق والمعهد ، وتوجه بالشكر أيضا الى الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالمعهد التي كان لها دور كبير في طرح المشروع والتي قالت إن صندوق قطر للتنمية هو مثال يحتذى في الاستجابة للافكار الجديدة التي تخدم دولة قطر.

وقّع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم اليوم، مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتوفير منح دراسية بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري للطلاب الدوليين خاصة القادمين من مناطق النزاع والذين يتابعون دراساتهم الجامعية في المعهد، خلال الأربع سنوات المقبلة. وقع المذكرة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. تهدف مذكرة التفاهم إلى تدشين برنامج دولة قطر للمنح الدراسية الذي يتبناه ويدعمه صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات، والجامعات القطرية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى المعهد والصندوق من أجل دعم البحث العلمي في مواضيع تهمّ الدول النامية وفي نفس الوقت تقع ضمن استراتيجية الصندوق. وبموجب هذه المذكرة سيقدم الصندوق دعما ماديا لرسوم دراسة الطلبة الدوليين الذين يكملون دراساتهم العليا في المعهد كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها تنظيم فعاليات مشتركة تتعلق بالدعم الخارجي للصندوق وإجراء الأبحاث والمؤتمرات والندوات ذات الصلة.. كما تنص المذكرة على قيام معهد الدوحة بتوفير برامج تدريبية ودورات لمنتسبي صندوق قطر للتنمية للتطوير في المجالات الإدارية والبحثية المختلفة، بالإضافة إلى تخصصات نوعية يقوم المعهد بطرحها ضمن كلياته وبرامجه. وبهذه المناسبة، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تدشين باكورة برنامج دولة قطر للمنح الدراسية مع معهد الدوحة للدراسات والذي يعد أول معهد متخصص من نوعه ليس في دولة قطر فحسب، بل المنطقة كلها..مشيرا إلى أن الصندوق يسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تحقيق منظومة متكاملة من التعاون مع المؤسسات التنموية والأكاديمية على المستوى المحلي والدولي. وأضاف أن هذا البرنامج يعكس دعم الصندوق لأحد أهم القطاعات التي تستهدفها استراتيجيته وهو قطاع التعليم والبحث العلمي في الدول النامية.. لافتا إلى أنه تم إطلاق أوّل مشروع ضمن هذه المذكرة، وهو مبادرة دولة قطر للمنح الدراسية الذي يهدف إلى دعم الطلاب من الدول النامية، من خلال توفير منح دراسية بمبلغ حوالي 20 مليون ريال قطري للطلاب الدوليين المميّزين الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في معهد الدوحة خلال الأربع سنوات المقبلة. وتوقع مدير صندوق قطر للتنمية أن يتجاوز المبلغ المخصّص لـمبادرة دولة قطر للمنح الدراسية 100 مليون ريال قطري مع انضمام جامعات قطرية ومؤسسات حكومية تعليمية أخرى إلى هذه المبادرة في المستقبل القريب. وأكد الكواري على أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والبحثي حيث ستكون المنفعة عائدة على موظفي الصندوق وطلاب المعهد من الناحية الأكاديمية، وعلى دولة قطر من الناحية الإنسانية والتنموية. من جهتها، قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في معهد الدوحة للدراسات العليا إن توقيع مذكرة التعاون والشراكة بين المعهد وصندوق قطر للتنمية يأتي من باب التكامل المؤسسي والمجتمعي، وتضافر الجهود التي تبذلها دولة قطر كعبة المضيوم في مجالات الدعم الخارجي، خاصة وأن قطر تم تصنيفها الدولة الأولى في المنطقة العربية والخامسة في العالم من حيث تقديم مساعدات الدعم الخارجي للتنمية العالمية. وأكدت الدكتورة هند المفتاح أن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة تعزز التعاون في مجال الدعم الأكاديمي والبحث العلمي للطلاب الدوليين، خاصة القادمين من مناطق النزاع وتوفر لهم فرصا لإكمال دراساتهم العليا.

أكد أن اتفاقيات صندوق قطر للتنمية تحقق أهداف التنمية المستدامة.. أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الصندوق يتولى مسؤولية الإشراف على الجهود الدولية التي تبذلها قطر في سبيل تنمية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة فيها في جميع أنحاء العالم من خلال توزيع المساعدات الخارجية التي تقدمها. ويشمل اختصاصه تمكين السكان من خلال تعزيز التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية؛ وتوفير الدعم للدول النامية من خلال مجموعة من الأدوات المالية؛ والانخراط في شراكات محلية ودولية لتحقيق أقصى قدر من المنافع. وأشار الكواري إلى أن الجهود الساعية إلى مدّ جسور التعاون مع المجتمع الدولي من خلال المشاريع التعاونية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية في الدول النامية، جاءت على رأس قائمة جدول الأعمال في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع فريق من مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). وقد أشار الكواري إلى الاتفاقية التي تمّت مؤخراً مع جامعة قطر لتعزيز الدراسات والبحوث في الدول النامية في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم الصندوق دعماً مالياً لوضع برامج للمنح الدراسية، وتوفير البنية التحتية للبحوث، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الدول النامية. وقال السيد الكواري: إن مذكرة التفاهم تلك تتماشى مع جهود صندوق قطر للتنمية لتحقيق نظامٍ متكامل من التعاون مع المؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي. وأضاف قائلاً: كما تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتأسيس شراكات فعالة وتعاون استراتيجي مع المؤسسات لتعزيز التعليم والبحوث في الدول النامية. أهداف التنمية المستدامة وأشار إلى أنه بعد اعتماد جدول أعمال التنمية لعام 2030، ركز الصندوق أنشطتَه الإنمائية الدولية باتجاه 10 أهدافٍ للتنمية المستدامة تساهم في التنمية البشرية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الهدف 4 منها والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف 3 الذي ينص على ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيشٍ صحية، والهدف 8 الذي ينص على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالطبيعة المشتركة بين القطاعات لهذه الأهداف. وأضاف الكواري أنه خلال السنوات الماضية، استثمر صندوق قطر للتنمية الوقت والجهد لبناء قدراته الداخلية وتطوير شبكةٍ واسعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، على نحوٍ يسمح له بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقةٍ أكثر فاعلية. التزام الصندوق وقد تحدث الكواري خلال الاجتماع عن التزام الصندوق بالحفاظ على جهوده التنموية والإنسانية في الخارج. وتشمل المبادرات الأخيرة تعهداً بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساعدة في دعم اللاجئين الروهنجيين، قُدِّم في مؤتمر المانحين في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول). كما وقَّع الصندوق اتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع الحكومة الصومالية لتطوير مشاريع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي. قطر تصنع الرؤية وتشمل المبادرات الأخرى الخطط المعلنة في الشهر الماضي الهادفة لتوسيع مشروع قطر تصنع الرؤية الهادف إلى تقديم الرعاية الصحية العينية. وقد قدَّم المشروع، بالتعاون مع مؤسسة أوربيس الخيرية الدولية المعنية بتقديم الرعاية للعيون، ما يقارب 2.4 مليون فحص لعيون الأطفال من خلال عمليات فحص في مدارس الهند وبنغلاديش منذ عام 2016، ونظم أكثر من 27 ألف دورة تدريبية للأطباء والمعلمين والعاملين الصحيين. ويهدف المشروع الآن إلى تقديم 5.5 مليون فحص وعلاج لعيون الأطفال في هذين البلدين بحلول منتصف عام 2020. فتح الباب للمتطوعين تعليقاً على هذا المشروع، قال الكواري: كلنا سعداء بأن هذه المبادرة وصلت إلى الكثيرين. إنها تمثل مكمّلاً لمبادرات قطر الأخرى، وتفتح الباب أمام المختصين والمتطوعين القطريين للمساهمة بفاعلية في الوقاية والعلاج من عمى العين، والتصدي للتحديات الصحية العالمية. وقد جاء لقاء ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال مع السيد الكواري في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للبدء بالعمل على التقرير: قطر 2018، تقرير الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات المقبل حول اقتصاد البلاد. وقد كانت جهود قطر الهادفة إلى تنويع اقتصادها نقطة محورية في الاجتماع كذلك.

برعاية صندوق قطر للتنمية وبقيمة مليون دولار برعاية صندوق قطر للتنمية وقعت قطر الخيرية وقطر فارما للصناعات الدوائية عقد شراكة وتعاون لتوريد أدوية ومستلزمات ومستهلكات طبية لصالح الاستجابة الإنسانية في سوريا بقيمة مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من قطر الخيرية للمساهمة في دعم الشركات الوطنية القطرية ودعم المنتج الوطني القطري وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، واستكمالا لجهودها في المساهمة في الاستجابة الإنسانية لصالح المتضررين في الأزمة الإنسانية السورية ولتلبية الاحتياجات الأساسية والمتسقة مع قطاعات العمل الإنساني (Clusters) وضمن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا HRP 2018 الخاصة بالأمم المتحدة. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية بمقر قطر الخيرية كل من: السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد الدكتور أحمد بن محمد السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما للصناعات الدوائية وذلك بحضور سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: انطلاقا من مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات والتي تهدف إلى تقوية علاقة الطرفين من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها كل طرف والتي على رأسها خدمة الفئات الأكثر احتياجا للخدمات الأساسية بشكل عام والطبية بشكل خاص، وبما أن قطر الخيرية منظمة دولية تعمل في مجال العمل الخيري والإنساني الإغاثي والتنموي محلياً ودولياً، وحيث إن قطر فارما تعتبر واحدة من شركات الصناعات الدوائية الوطنية المشهود لها بالكفاءة في دولة قطر وخارجها والتي تنتج وتورد أدوية ومستلزمات ومستهلكات طبية بمواصفات وجودة عالية، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي قطر الخيرية الدائم للتطوير من أدائها، والتحسين من جودة خدماتها المقدمة لفائدة الإنسان والإنسانية، وبما يحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية. ولفت الكواري إلى أن أهمية الاتفاقية تكمن في تنفيذ مشاريع تخفف من معاناة المتضررين في سوريا وفق البنود والشروط الواردة في هذا العقد؛ مضيفا أن قطر الخيرية لديها الكثير من المشاريع الطبية الحالية والمستقبلية في الكثير من دول العالم، ملمحا بأن هذه الاتفاقية سيلحقها المزيد من التعاون بين الطرفين لخدمة العمل الإنساني في عدد من الدول التي يوجد فيها أزمات إنسانية. بدوره أشاد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بهذه الشراكة التي تمت اليوم بين قطر الخيرية وقطر فارما، مبيناً أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية في قطاع الإغاثة والتنمية الدولية ودور الصندوق الريادي في تعزيز مثل هذه الشراكات بين القطاع الخاص القطري والمؤسسات الإنسانية والخيرية القطرية المختلفة، مؤكداً أن صندوق قطر للتنمية يدعم المبادرات الإنسانية والدولية النوعية والتي تتبناها المؤسسات الإنسانية والخيرية القطرية وأكبر مثال ما نشهده اليوم من توقيع بين كل من قطر الخيرية وقطر فارما وما يترتب على هذا التعاون من تنشيط الاقتصاد القطري والدورة الاقتصادية. وحث مدير عام صندوق قطر للتنمية الشركات والقطاع الخاص إلى الانخراط في تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والمؤسسات الخيرية الانسانية القطرية. وأضاف: أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في تنفيذ مشروع سيساهم في تخفيف معاناة الأشقاء المتضررين في سوريا وإلى توفير أحد أهم متطلبات وأساسيات الحياة لهم وهي الدواء والمستلزمات الصحية حيث لم تألوا دولة قطر جهداً في هذا الصدد وبشهادة المنظمات الاممية ذات الصِّلة. ومن جانبه قال السيد الدكتور أحمد بن محمد السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما: إن رغبة شركة قطر فارما في عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية وباقي مؤسسات وشركات الدولة والقطاع الخاص، ومساهمة منها لخدمة العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم ومنها الشعب السوري، فإنه يسعدنا أن نؤكد بأن قطر فارما وفي إطار الاتفاق المبرم مع قطر الخيرية ستقوم بمنحها أسعارا تفضيلية ومجزية بصفتها جهة خيرية غير ربحية وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين الطرفين، مضيفا بأن توقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين يجسد الشراكة الحقيقية التي تجمعهما في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية. ويجب هنا الاشارة إلى أن قيمة هذا العقد تبلغ مليون دولار وستقوم شركة قطر فارما للصناعات الدوائية بتجهيز وتوريد كميات من المستلزمات والمستهلكات الطبية يصل عددها إلى 67 صنفا دوائيا، وسيتم توزيعها من قبل قطر الخيرية على المستشفيات والمراكز الصحية في الشمال السوري لتغطية حاجة هذه المرافق الصحية من هذه المستلزمات والمستهلكات الطبية.

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساهمات بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليون دولار أمريكي من دولة قطر وذلك خلال العام الماضي، مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أنه بحسب تقرير المفوضية في عام 2017 عن المساهمات المقدمة، جاءت دولة قطر في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة الجهات المانحة..لافتاً إلى أنه بفضل هذه التبرعات السخية، تمكنت المفوضية من توفير المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من النازحين قسراً من النساء والأطفال والرجال حول العالم، بما في ذلك العائلات المهجرة في كل من العراق واليمن وميانمار وبنغلاديش ولبنان وإثيوبيا والصومال وغيرها من الدول. وتعليقاً على أهمية تقديم الدعم للنازحين واللاجئين حول العالم، قال السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: في الوقت الذي يضطر فيه عشرون شخصاً للفرار من منازلهم في الدقيقة الواحدة، هناك حاجة ماسة لمساهمات حيوية كتلك المقدمة من قطر، والتي لعبت دوراً أساسياً في استجابة المفوضية لحالات الطوارئ . وأضاف خليفة: أنه بفضل هذا الدعم السخي، استطاعت مفوضية اللاجئين توفير المأوى والخدمات الصحية والمساعدات النقدية والتعليم والكثير من المساعدات الأساسية الأخرى للأشخاص الأكثر ضعفاً حول العالم. من جهته، قال السيد خليفة الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن لدولة قطر تاريخ طويل في تلبية احتياجات المضطهدين والمتأثرين بالصراعات خاصة أولئك الذي أرغموا على الهرب من أوطانهم ، منوهاً بأهمية عمل المفوضية في هذا الشأن وبتطلعه للعمل مع المفوضية لتخفيف معاناة النازحين قسراً حول العالم. ولفت البيان إلى أن دولة قطر استجابت مؤخراً لمناشدة المفوضية لأزمة اللاجئين الروهينغيا الطارئة، إذ بلغ إجمالي اللاجئين الجدد حوالي 650 ألف شخص منذ أغسطس عام 2017 ، كما قدم صندوق قطر للتنمية 6 ملايين دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الأساسية والمأوى للنازحين العراقيين. يذكر أنه منذ عام 2012، قدمت قطر ما يزيد عن 76 مليون دولار أمريكي لصالح مشاريع المفوضية الموجهة للنازحين واللاجئين حول العالم، فضلاً عن مساعداتها المقدمة للاجئين من خلال الشركاء المحليين.

صندوق قطر للتنمية يدعم قطاع الصحة في العراق في إطار تدخلات الهلال الأحمر القطري الإنسانية لدعم القطاع الطبي في العراق بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بدأت مؤخرا بعثته التمثيلية في محافظة الأنبار تشغيل المستشفى الميداني بهدف تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين جراء الأحداث الجارية في أنحاء متفرقة من البلاد. وتعكف الطواقم الطبية للمستشفى الميداني، الذي أقيم في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار، على تقديم جميع الخدمات الطبية للنازحين من المناطق الغربية مثل راوة والعبيدي والقائم، حيث استقبل المستشفى الميداني منذ افتتاحه حتى الآن أكثر من 500 مريض، وتم تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للجرحى من ضمادات وعلاجات بشكل كامل، فضلا عن إجراء 35 عملية جراحية في تخصصات عدة منها: عمليات الولادة القيصرية (تحت التخدير العام والموضعي)، عمليات الفتق المغبني والفتق المختنق، تنظيف وغلق الجروح، استئصال الزائدة الدودية، استخراج الشظايا، استبدال ضمادات الحروق. تجهيزات طبية وقد تم تجهيز المستشفى الميداني لقضاء عنة بقاعة عمليات ووحدة للعناية المركزة وأخرى للأشعة السينية ومختبر طبي وصيدلية ووحدة تعقيم ومعدات، بالإضافة إلى بنك الدم لمساعدة المستشفى على مواجهة الحالات المرضية بجميع أنواعها. وجاء اختيار مكان إقامة المستشفى الميداني في هذا الموقع الاستراتيجي نظرا لكون المنطقة الغربية قد تعرضت لدمار كامل في البنى التحتية، مما أدى إلى انعدام الخدمات الصحية تماما في تلك المنطقة. وتحرص بعثة الهلال الأحمر القطري في العراق على التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، وعلى رأسها محافظة الأنبار ومديرية صحة الأنبار، اللتين تبديان اهتماما كبيرا ومتابعة متواصلة لكافة مراحل المشروع وما يقدمه من خدمات. علاج المرضى وكانت أولى الحالات التي استقبلها مستشفى عنة الميداني حالة طارئة لسيدة من قضاء القائم تعاني من عسر في الولادة، فتمت إحالتها إلى قسم الجراحة، ونظرا لأن المريضة كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، فقد قرر الأطباء إجراء الولادة القيصرية لها تحت التخدير النصفي. وقد تمت العملية بنجاح واستقرت حالة المريضة وطفلها، وكانت المؤشرات الحيوية لهما جيدة عند مغادرة المستشفى. كل هذه الجهود تأتي متماشية مع موقف دولة قطر الداعم للأشقاء العراقيين المعرضين لأزمة إنسانية في محافظة الأنبار، من خلال التعاون بين الهلال الأحمر القطري والإدارات المحلية ودوائر الصحة في المحافظة، حيث يعمل الجميع جاهدين على تقديم أفضل الخدمات للنازحين العراقيين في كافة أنحاء المحافظة، بدعم مشكور من وزارة الصحة العراقية.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تهدف لمكافحة الكوليرا في اليمن. وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، لما يشكله هذا الوضع من خطورة بالغة. وأعربت اليونيسف في تصريح لها عن قلقها من الانهيار الوشيك للنظام الصحي في اليمن قائلة يبلغ إجمالي الاحتياجات لمكافحة هذه الأزمة 339 مليون دولار أمريكي، تم تغطية 136 مليون دولار منها فقط، مضيفة أن هناك 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، في حين أن 14 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية الأساسية. من جهته أكد صندوق قطر للتنمية أن هذه الاستجابة جاءت تلبية لنداء عاجل أطلقته اليونيسف للدول المانحة لمكافحة انتشار المرض ، وقال الصندوقإن خطورة الوضع الصحي في اليمن تحتّم استجابة جميع الدول إلى هذا النداء الإنساني العاجل ، حيث تبرّعت دولة قطر بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم جهود اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا في اليمن، وسوف تبلغ أعداد المستفيدين حوالي 500 ألف مستفيد. من جانبه، أكد السيد جيرت كابيلير المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية الدعم المقدم من دولة قطر قائلا ً إن مساهمة صندوق قطر للتنمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لاستجابته للنداء العاجل الذي أصدرته اليونيسف للقضاء على داء الكوليرا الحاد وتفشيه في اليمن، مؤكداً أن هذا الدعم سيتيح لليونيسف مواصلة جهود الوقاية وتقديم المساعدات المنقذة لحياة الكثيرين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية للأطفال. يذكر أن هذا الدعم يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال قطاع الصحة والعاملين فيه للاستجابة للحالات المتزايدة والجديدة لهذا المرض، و يركز على كيفية التعامل مع العقاقير الجديدة المضادة لأمراض الكوليرا، كما يتناول الدعم تقديم مساعدة فورية من خلال آليات الاستجابة السريعة، وتشجيع المجتمع اليمني على تغيير السلوك الإنساني للوقاية والعلاج من الكوليرا.

قدم صندوق قطر للتنمية دعما لجمهورية كوستاريكا بمبلغ مليون دولار أمريكي، وذلك لتخفيف آثار الدمار التي خلفها إعصار /أوتو/ الذي تسبب في أضرار كبيرة بالبنية التحتية وخسائر مادية للعديد من الطرق والجسور وقنوات المياه. وذكر صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أن هذا المبلغ سيستخدم في عملية إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الإعصار. وأضاف البيان أن تسليم قيمة الدعم تم بوزارة الخارجية بحضور سعادة السيد محمد بن كردي طالب المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية كوستاريكا ، وسعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الخارجية الكوستاريكي. وقد أعرب سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز، عن شكره لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على هذا الدعم، كما عبر عن امتنانه لدولة قطر حكومة وشعبا على مواقفها المشرفة ومساعدتها للشعب الكوستاريكي في محنته. يذكر أن إعصار /أوتو/، الذي ضرب كوستاريكا في نوفمبر الماضي، أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وخلف دمارا كبيرا في الممتلكات والمرافق العامة.

ينفذان مشروع دعم الأنشطة في منطقة سهل الروج بميزانية 546 ألف دولار الشهواني: المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لآلاف الأسر السورية الحمادي:الهلال الأحمر يشرف على تنفيذ المشروع أعلن صندوق قطر للتنمية إنجاز مرحلة متقدمة من مشروع دعم الأنشطة في منطقة سهل الروج بشمال سوريا بميزانية 176.317 دولارا أمريكيا من إجمالي الميزانية المعتمدة والتي تبلغ 546.777 دولارا أمريكيا. وذكر صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم أن مرحلة تنفيذ المشروع الذي انطلق مطلع شهر يناير 2017، تمتد حتى نهاية مارس من العام الحالي، حيث ينفذ هذا المشروع من قبل الهلال الأحمر القطري وهو استمرار للجهود المشتركة للطرفين في التخفيف من وطأة وآثار الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات على الأهالي السوريين وخاصة من المزارعين. ويعد سهل الروج أحد أهم السهول في الشمال السوري ويشكل مصدرا غذائيا رئيسيا لشمال سوريا، بالإضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من العائلات، وقال البيان لذلك فإن من الأسباب الرئيسية في تبني المشروع هو الضعف في الإنتاجية الزراعية في هذه المناطق التي كانت تعد موقعا زراعيا متميزا، غير أن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأعوام الأخيرة نتج عنها ضعف في الإنتاج الزراعي وخروج قنوات الري والآبار المغذية للأراضي من الخدمة، وتوقف مشاريع الري الكبيرة والمتوسطة، واضطرار المزارعين إلى الاعتماد على الزراعة المطرية ذات الإنتاجية المنخفضة أو حفر الآبار الارتوازية الفردية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل كبير وعزوف الكثيرين عن زراعة أراضيهم وهجرها أو الاعتماد على المساعدات الإغاثية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي في سوريا عامة والشمال السوري خاصة. وتتلخص أعمال المشروع في تعزيل وترميم قناة الري البيتونية بطول 5 كيلومترات، وتأمين وتأهيل البوابات الرئيسية والفرعية، وإصلاح شبكة الكهرباء الخاصة بالمشروع، وإعادة تأهيل المضخات الموجودة، وتقديم ملحقات الآبار، بالإضافة إلى تزويد المشروع بمولدين كهربائيين لتشغيل المضخات، وتوفير مضخة بقوة 525 مترا مكعبا في الساعة، وتأمين الوقود اللازم لدعم الري التكميلي لمحصول القمح. مشاريع تنموية وفي هذا الإطار، أكد السيد مسفر الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية أن مشروع دعم الأنشطة الزراعية يعتبر أحد المشاريع التنموية الحيوية الهادفة حيث إنها توفر الدعم الغذائي من خلال توفير المواد الزراعية، وكذلك توفر اكتفاء ذاتيا لعدد كبير من الأسر كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي للآلاف من الأسر التي كانت تعتمد على المساعدات الغذائية، والمساهمة في توفير مواد غذائية أساسية في السوق المحلي، مضيفا أن المشروع يحقق أكثر من هدف في آن واحد. وأضاف الشهواني أن المشروع سيحقق مع اكتمال مراحله قفزة نوعية في هذا المجال نظرا للنتائج التي سيحققها والتي ستنعكس على الأسر والمجتمع المحلي هناك وخاصة في واحدة من أكثر البقع والتجمعات السكانية سخونة نتيجة للظروف التي تعيشها تلك المنطقة، مؤكدا أن شراكة الصندوق والهلال الأحمر القطري دائما ما تهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني تنموي يوفر سبل العيش الكريم للإنسان. تمكين 5200 أسرة من جانبه، قال السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري إنه نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في سوريا وأهميتها الاقتصادية في سهل الروج أحد أهم السهول في الشمال السوري ويضم 50 قرية في محافظة إدلب، فقد قام صندوق قطر للتنمية مشكورا بتمويل إعادة تأهيل مشروع الري الجماعي في هذا السهل الخصب، الذي يهدف إلى تمكين 5،200 أسرة مزارعة من العودة إلى الزراعة المروية كمصدر أساسي لدخلها، وتحسين إنتاجية القمح في وحدة المساحة، إذ يحقق المشروع الاكتفاء من القمح لأكثر من 13 ألف نسمة سنويا، كما يخلق فرص عمل تساعد المزارعين على البقاء في أراضيهم وعدم النزوح وتقليل الاتكال على المساعدات الإغاثية الخارجية. الهلال الأحمر وأشار الحمادي إلى أن الهلال الأحمر القطري يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع على الأرض ومتابعة جميع الأنشطة الفنية والتقنية التي يحتاجها. حيث تقدر مساحة الحقول المستفيدة من هذا المشروع بحوالي 700 هكتار تستطيع سد احتياج 13 ألف نسمة سنويا من القمح، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بحدود 28 ألف نسمة يمثل الأطفال نسبة 55 % منهم.

أعلن صندوق قطر للتنمية إنجاز مرحلة متقدمة من مشروع دعم الأنشطة في منطقة سهل الروج بشمال سوريا بميزانية 176,317 دولاراً أمريكياً من إجمالي الميزانية المعتمدة والتي تبلغ 546,777 دولارا أمريكيا. وذكر صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أن مرحلة تنفيذ المشروع الذي انطلق مطلع شهر يناير 2017، تمتد حتى نهاية مارس من العام الحالي، حيث ينفذ هذا المشروع من قبل الهلال الأحمر القطري وهو استمرار للجهود المشتركة للطرفين في التخفيف من وطأة وآثار الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات على الأهالي السوريين وخاصة من المزارعين. ويعد سهل الروج أحد أهم السهول في الشمال السوري ويشكل مصدراً غذائياً رئيسياً لشمال سوريا، بالإضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من العائلات، وقال البيان لذلك فإن من الأسباب الرئيسية في تبني المشروع هو الضعف في الإنتاجية الزراعية في هذه المناطق التي كانت تعد موقعاً زراعياً متميزاً، غير أن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأعوام الأخيرة نتج عنها ضعف في الإنتاج الزراعي وخروج قنوات الري والآبار المغذية للأراضي من الخدمة، وتوقف مشاريع الري الكبيرة والمتوسطة، واضطرار المزارعين إلى الاعتماد على الزراعة المطرية ذات الإنتاجية المنخفضة أو حفر الآبار الارتوازية الفردية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل كبير وعزوف الكثيرين عن زراعة أراضيهم وهجرها أو الاعتماد على المساعدات الإغاثية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي في سوريا عامة والشمال السوري خاصة. وتتلخص أعمال المشروع في تعزيل وترميم قناة الري البيتونية بطول 5 كيلومترات، وتأمين وتأهيل البوابات الرئيسية والفرعية، وإصلاح شبكة الكهرباء الخاصة بالمشروع، وإعادة تأهيل المضخات الموجودة، وتقديم ملحقات الآبار، بالإضافة إلى تزويد المشروع بمولدين كهربائيين لتشغيل المضخات، وتوفير مضخة بقوة 525 مترا مكعبا في الساعة، وتأمين الوقود اللازم لدعم الري التكميلي لمحصول القمح. وفي هذا الإطار، أكد السيد مسفر الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية أن مشروع دعم الأنشطة الزراعية يعتبر أحد المشاريع التنموية الحيوية الهادفة حيث إنها توفر الدعم الغذائي من خلال توفير المواد الزراعية، وكذلك توفر اكتفاء ذاتيا لعدد كبير من الأسر كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي للآلاف من الأسر التي كانت تعتمد على المساعدات الغذائية، والمساهمة في توفير مواد غذائية أساسية في السوق المحلي، مضيفا أن المشروع يحقق أكثر من هدف في آن واحد. وأضاف الشهواني أن المشروع سيحقق مع اكتمال مراحله قفزة نوعية في هذا المجال نظرا للنتائج التي سيحققها والتي ستنعكس على الأسر والمجتمع المحلي هناك وخاصة في واحدة من أكثر البقع والتجمعات السكانية سخونة نتيجة للظروف التي تعيشها تلك المنطقة، مؤكدا أن شراكة الصندوق والهلال الأحمر القطري دائماً ما تهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني تنموي يوفر سبل العيش الكريم للإنسان. من جانبه، قال السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري إنه نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في سوريا وأهميتها الاقتصادية في سهل الروج أحد أهم السهول في الشمال السوري ويضم 50 قرية في محافظة إدلب، فقد قام صندوق قطر للتنمية مشكورا بتمويل إعادة تأهيل مشروع الري الجماعي في هذا السهل الخصب، الذي يهدف إلى تمكين 5,200 أسرة مزارعة من العودة إلى الزراعة المروية كمصدر أساسي لدخلها، وتحسين إنتاجية القمح في وحدة المساحة، إذ يحقق المشروع الاكتفاء من القمح لأكثر من 13 ألف نسمة سنويا، كما يخلق فرص عمل تساعد المزارعين على البقاء في أراضيهم وعدم النزوح وتقليل الاتكال على المساعدات الإغاثية الخارجية. وأشار الحمادي إلى أن الهلال الأحمر القطري يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع على الأرض ومتابعة جميع الأنشطة الفنية والتقنية التي يحتاجها. حيث تقدر مساحة الحقول المستفيدة من هذا المشروع بحوالي 700 هكتار تستطيع سد احتياج 13 ألف نسمة سنوياً من القمح، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بحدود 28 ألف نسمة يمثل الأطفال نسبة 55% منهم.

قطر جاءت بالمرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في تصنيف الأوتشا الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء صندوق قطر للتنمية وقع في مايو الماضي على اتفاقية لدعم أوتشا بـ 40 مليون دولار احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في قائمة الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2017، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا لعام 2017 والسابعة عالمياً. كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء لعام 2017 والخامسة عالمياً، علاوة على المرتبة الأولى عربياً في تصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لعام 2017 و 19 عالمياً. وأكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. تعاون دولي وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها مع كافة منظمات وهيئات الأمم المتحدة الإنسانية خلال الأعوام القادمة، ودعمها لبرنامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وغيرها من البرامج والمنظمات الإنسانية. وتتميز جهود دولة قطر بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال؛ للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. ويعد تصنيف دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً للدول المانحة لـOCHA مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق عالم العدالة والأمان العالميين. وعندما يتم دعم مكتب «أوتشا، فإن دولة قطر بذلك تدعم الأمم المتحدة، لا سيما وأن المكتب يعتبر المنسق لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لتركيز الدعم التنموي والإنساني، وهو يقوم بهذا الدور بشكل جيد؛ لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع، ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين المانحين، مثل صندوق قطر للتنمية. دعم غير مشروط ومن مميزات الدعم المقدم من دولة قطر أنه غير مشروط، أي أنه غير مخصص بدول أو مناطق معينة، وإنما يتعلق هو بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة، مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا للتحرك في شتى المجالات التنموية التي يراها مناسبة وضرورية. وفي مايو الماضي وقع صندوق قطر للتنمية على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب. وأكد الصندوق أن هذه الاتفاقية تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على كافة الصعد. ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها من قبل دولة قطر مع أوتشا فقد تم توقيع اتفاقية أخرى في عام 2012، كما تم العمل مع المكتب بأكثر من منتج، وجاءت تلك الاتفاقية مع أوتشا وتعد تتويجاً للعلاقات القطرية معه. والاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة ما يعطي مرونة أكثر لأوتشا للتحرك. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين، تتيح مساهماتهم السخية دعم الأنشطة المستمرة له، وتقديم خدمات تنموية، وتطوير طرق مبتكرة؛ لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي. توسيع المساعدات وبشكل عام تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع.

لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي يمولها الصندوق في البلدان المختلفة المهندي: دور قطر ريادي في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية حريصون على تقديم خدمة أفضل بجودة عالمية ضمن مبادرات صندوق قطر للتنمية وقع صندوق قطر للتنمية وهيئة الأشغال العامة أشغال مذكرة تفاهم تقوم بمقتضاها أشغال بتقديم الدعم الفني اللازم لانجاز مشاريع البنية التحتية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتمويلها في البلدان المختلفة. وبناء على مذكرة التفاهم سيتم التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات بينهما للإسهام في تنفيذ هذه المشاريع بشكل أكثر فاعلية وجودة. تخدم مبادرات دولة قطر الرامية إلى تطوير المجتمعات المحلية في الدول الشقيقة والصديقة. قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، وذلك خلال حفل أقيم أمس بهيئة الأشغال العامة حضره لفيف من قيادات الهيئة والصندوق. ومن جهته أكد الدكتور المهندس سعد المهندي، الدور الريادي الذي تحتله دولة قطر في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية .. مشيرا إلى المساعي التي تقوم بها قطر لخلق شركات بناءة مع العديد من دول العالم بهدف نقل خبراتها والمساهمة في تطوير تلك الدول. ونبه الدكتور المهندي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق قطر للتنمية في تفعيل مبادرات دولة قطر الرامية إلى تطوير المجتمعات المحلية للعديد من دول العالم .. منوها بأن الصندوق يسعى إلى توحيد جهود المؤسسات الوطنية بهدف تقديم خدمة أفضل ضمن مبادرات قطر. أفضل جودة عالمية وأوضح أن هيئة أشغال حريصة على تقديم خدمة أفضل بجودة عالمية ضمن مبادرات صندوق قطر للتنمية في مجالات تصميم وإدارة المشاريع .. منبها إلى حرص الهيئة على أن تحمل تلك المشاريع الروح القطرية. . وملمحا إلى سعي أشغال إلى تحفيز وتشجيع المقاولين القطريين للمشاركة في ذلك. وأكد الدكتور المهندي أن هيئة الأشغال العامة ستقدم كل الدعم للمهمة السامية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع للبنية التحتية في الدول التي يقوم الصندوق بالتعاون معها.. منوها بأن أشغال ستقدم كافة الخبرات المتوافرة لديها للإسهام في تحقيق مهمة الصندوق في إقامة هذه المشاريع بالجودة المطلوبة وبأعلى درجات الكفاءة. رؤية قطر 2030 ومن جهته أكد المهندس أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة أشغال، أن هيئة أشغال تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 .. مشيرا إلى سعي الهيئة إلى تقديم خبراتها وتجاربها لكافة الجهات التي تحتاجها. ولفت إلى أن أشغال ملتزمة طبقا لمسئولياتها الاجتماعية المشاركة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في توفير فرص عمل ذات أثر ايجابي على تطور المجتمع ، إضافة إلى نقل الخبرات وتقديم المشورة لجميع الشركاء الحكوميين. ونوه المهندس الأنصاري إلى عقد العديد من الاجتماعات بين أشغال وصندوق قطر للتنمية لوضع أطر وآليات تنفيذ الشراكة بين الجانبين. بهدف تمكين الشعب الصومالي من تحريك عجلة الاقتصاد .. خليفة الكواري:مشروعان لتطوير البنية التحتية في الصومال قطر تدعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية المستدامة للحكومات والشعوب أشار السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، إلى أن توقيع المذكرة يأتي ضمن التعاون المشترك والوثيق بين الصندوق والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة ومنها هيئة الأشغال العامة. وأوضح خليفة الكواري أن الشراكة تصب في تحقيق أهداف الصندوق التنموية ضمن التزام دولة قطر تجاه الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ المشاريع المختلفة والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير الدول المستهدفة. وأكد أن اتفاقية الشراكة التي قام صندوق قطر للتنمية وهيئة الأشغال العامة بتوقيعها أمس ستشمل مشاريع تنموية مهمةً في مجالات البنية التحتية والمباني وإدارة المشاريع والتي تأتي ضمن التزام دولة قطر. وشدد خليفة الكواري على حرص قطر على دعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومات والشعوب سواء بسواء .. مشروعان في الصومال وأعلن الكواري عن بدء تطبيق هذه المذكرة من خلال تعاون صندوق قطر للتنمية وهيئة الأشغال العامة في تطوير البنية التحتية في جمهورية الصومال من خلال إعداد التصاميم الفنية لمشروعي طريق مقديشو – جوهر بطول 90 كم وطريق مقديشو – أفغوي بطول 30 كم. وتابع قائلا وهما مشروعان مهمان جداً سيمكّنان الشعب الصومالي من بناء أنظمة البنية التحتية للبلاد والتي ستساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه خليفة الكواري إلى السعي لمزيد من التعاون والشراكة بين هيئة الأشغال العامة وصندوق قطر للتنمية في مشاريع البنية التحتية والمباني في دول نامية عديدة، تعزيزاً لدور دولة قطر في مجال التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.