سفيرنا في بيروت: التزام قطري بدعم الأشقاء اللبنانيين وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع جمعية بترونيات لترميم السوق القديم في قرية دوما اللبنانية، وذلك خلال حفل خصص لهذه المناسبة. قام بتوقيع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن جمعية بترونيات سعادة السيدة شانتال عون باسيل رئيسة جمعية بترونيات. تشمل أعمال الترميم المذكورة، إعادة تأهيل الواجهات للسوق، وتحسين البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تطوير المرافق الخاصة والعامة للمشروع. يهدف المشروع إلى المساهمة بدعم الأشقاء اللبنانيين، وسيكون سبباً في تحسين التخطيط الحضري للمنطقة، كما سيساهم في تنشيط الحركة التجارية للمنطقة، حيث يلعب السوق دوراً كثقل اقتصادي للقرية كما يمثل السوق معلماً تراثياً وسياحياً ذا أهمية، ومثل هذه المشاريع تساهم ليس فقط في إنعاش الاقتصاد والسياحة ولكنها تساهم في فتح فرص عمل جديدة منعشة بذلك سوق العمل وتعد إضافة لدخل الأفراد. وخلال كلمة له قال سعادة السفير: وتمثلّ هذه المساهمة التزام دولة قطر المستمّر عبر صندوق قطر للتنمية بدعم الأشقاء اللبنانيين والمحافظة على المعالم التراثية والسياحية التي يتميّز بها لبنان ومساندته في كافة المجالات من بينها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإنسانية. وقالت شانتال عون باسيل خلال كلمتها: ها هي قطر مجدداً وتكراراً تساعد لبنان ليصمد جميلاً ومميزاً، وإننا إذ نشكر أميرها ووزير خارجيتها وسفيرها في لبنان وصندوق قطر للتنمية على تقديمهم مبلغ مليون دولار أمريكي لإنهاء هذا المشروع الفريد الذي سيحمل دوماً اسم قطر على جدرانه وسنحمل نحن في بترونيات المحبة لقطر وسيحمل الدومانيون والبترونيون واللبنانيون العرفان الدائم لقطر على خيرها. يستكمل هذا المشروع دور صندوق قطر للتنمية متمثلاً عن دولة قطر في مساعدة الأشقاء العرب، كما يعتبر هذا المشروع استكمالاً لأهداف التنمية المستدامة كالهدف الثامن المعني في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.، الذي يعد من أوليات الصندوق.

يشارك وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام للصندوق في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، حيث سيقام المنتدى خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 يوليو بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويشارك الصندوق بالحدث الأممي انطلاقاً من إيمانه بأهمية التنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، التي يركز الصندوق عليها من خلال مشاريعه ونشاطاته، والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة وهي ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. الجدير بالذكر أن شعار المنتدى هذا العام هو تمكين الأفراد وضمان الشمولية والمساواة، وسيركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة، وهي التعليم الجيد والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة والعمل المناخي والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وسيشارك الوفد في عدة فعاليات رفيعة المستوى على هامش المنتدى، وسيجتمع أيضا مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات التنموية والإنسانية الدولية والمؤسسات متعددة الشراكات لبحث أوجه التعاون في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إيطاليا- الشبكة العالمية التي تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. ساهم صندوق قطر للتنمية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP accelerator labs network في 60 دولة نامية، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 4 سنوات، من 2019 وحتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في برلين ألمانيا صندوق قطر للتنمية وألقى الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي (UNDP). كما حضر الحفل كلا من سعادة السيد مارتن جاغر، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة السيد أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجدر بالذكر بأن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 3 3 مليون دولار أمريكي وساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع الذي يهدف إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدة بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

أطلق صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي UNDP، بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيطاليا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة برلين. وذكر بيان للصندوق أن هذه الشراكة تأتي استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تسعى إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في هذا المشروع بتقديم الدعم في 60 دولة نامية، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ويمتد الدعم على مدى 4 سنوات، حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل دولة قطر في الحفل سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، كما حضره كل من سعادة السيد مارتن جاغر وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وسعادة السيد أخيم شتاينر ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، فيما ساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع والذي يهدف إلى إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدا بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار لدعم اللاجئين السوريين في لبنان. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية نيابة عن صندوق قطر للتنمية، والسيدة ميراي جيرار، ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في لبنان لمدة ستة أشهر. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وخدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر هشاشة. وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وإعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر: يسعدنا ويشرّفنا توقيع الاتفاقية نيابة عن صندوق قطر للتنمية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوّفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ اجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمراراً والتزاماً من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها معظم اللاجئين السوريين وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق: إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين. بفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفاً تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت: أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. قدم صندوق قطر للتنمية الدعم خلال السنوات الماضية إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وصل مجموع مساهماته إلى 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، ودعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية لهم لمدة ستة أشهر. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن المفوضية السيدة ميراي جيرار ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر حاجة، وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وتقديم إعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر يسعدنا ويشرفنا توقيع الاتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمرارا والتزاما من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. من جانبها قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين.. وبفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفا تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. وقد قدم صندوق قطر للتنمية خلال السنوات الماضية، الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي بلغ مجموع مساهمات دولة قطر 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام لمشاريع صندوق قطر للتنمية، والسيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق، وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية. وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. من جانبه صرح السيد الشهواني: تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق و مع المتضررين من النزاع السوري. كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وأضاف: هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة. حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته صرح السيد أمين عوض معلقا على أهمية هذه الاتفاقية: تركز الاتفاقية التي وقعناها اليوم على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الاعاقة والمسنين. وأضاف: إننا نقدر جهود صندوق قطر للتنمية والتزامهم بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. كما يوجد الاختبارات المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص. كما توجد محاضرات للتثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. وقع على الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام لمشاريع الصندوق، وعن المفوضية السيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية، وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. وبهذه المناسبة، صرح السيد الشهواني عقب التوقيع قائلا تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق ومع المتضررين من النزاع السوري، كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وأضاف الشهواني هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة، حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته، قال السيد أمين عوض إن الاتفاقية التي وقعناها اليوم تركز على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولاسيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمسنين. وأضاف السيد عوض إننا نقدر جهود دولة قطر والتزامها بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. وتحوي العيادات وحدات الاختبار المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص، كما تقوم تلك العيادات بتنظيم إلقاء محاضرات بهدف التثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد. يذكر أن دولة قطر قدمت خلال السنوات الماضية من خلال صندوق قطر للتنمية الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وحده قدم الصندوق تمويلا بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

** الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية ** البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية: إن دولة قطر تبقى ثابتة في التزامها بتعزيز آمال وتطلعات الشعوب المنكوبة من خلال دعم الحكومات في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية للعام 2018 إنه وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يظل صندوق قطر للتنمية شريكاً نشطاً وموثوقاً به وملتزماً بالعمل على دعم مشاريع التنمية والإغاثة في العديد من البلدان النامية، إذ وبالإضافة إلى الالتزامات والمنح والقروض الميسرة المقدمة، يواصل الصندوق السعي لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمل والسلام والعدالة لكافة شعوب العالم. ومن هذا المنطلق يتولى الصندوق تنسيق جهود دولة قطر في إطار تسهيل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية ويثابر في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فعال وعاجل، مضيفا: ينبع ذلك من إيماننا الراسخ بأنه من خلال إنجاز مشاريع التنمية المستدامة، سوف تتمكن حكومات الدول النامية من تعزيز نوعية الحياة في بلدانهم وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والعدالة. وقال إنه تحقيقاً لهذه الغاية، يشارك الصندوق الجهات المانحة الفاعلة والمنظمات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني بهدف توفير الدعم اللازم والموارد الأساسية للمساعدة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي طويل الأمر. وزاد: مراعاة لذلك، نحن نؤمن بأن الحل الدائم والأكثر أهمية للتحديات العالمية هو الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وتهدف كافة هذه الجهود لتغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وخاصة شريحتي الأطفال والشباب لأن المساهمة في تلبية احتياجات هؤلاء ليست مجرد خيار وإنما واجب أخلاقي. وأشار إلى أن كافة الشعوب تمتلك حق الحياة الكريمة وحق التمتع بالازدهار في وسط مجتمعات مستقرة وصحية وآمنة. خليفة جاسم الكواري: 8.15 مليار ريال مساعدات صندوق قطر للتنمية الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق وتحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

أشاد السيد نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان التونسي بجهود مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس، وقال إنه يأتي ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضمن أهداف التنمية المستدامة. وأوضح السالمي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، أن من بين أهداف إنشاء المكتب مساعدة المدن والقرى التونسية على إدماج الأجندة الحضرية العالمية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة البناء الفوضوي، وأشكال التفاوت الجهوي. وقال وزير التجهيز والإسكان التونسي حول دواعي إنشاء هذا المكتب، إن صندوق قطر للتنمية، الذي يرجع إليها المكتب بالنظر، تسعى إلى التخفيف من الفقر، وخلق فرص العمل، والنهوض بالخدمات والبنية التحتية، خصوصا في مجالات المياه والصرف الصحي والنقل وغيرها. وكانت تونس وقطر قد اتفقتا على إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية، في إطار الجهود التي تبذلها تونس، بالتعاون مع عدّة بلدان، من بينها قطر، لرفع التهميش عن القرى التونسية النائية، وتكريس ما ينص عليه الدستور الجديد لتونس، من تمييز إيجابي بين الجهات والمحافظات التونسية، التي عانت الفقر والتهميش في مجالات التنمية والارتقاء الحضري، خلال العقود الماضية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع وزارة الزراعة والمواشي ووزارة الطاقة والهيدروليكا بجمهورية غينيا لتمويل عدة مشاريع تنموية في المناطق الريفية من البلاد، بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي. وتشمل الاتفاقية مشاريع إصلاح طرق ترابية في المناطق الريفية بطول 866 كيلومترا في 17 ولاية، بالإضافة إلى بناء ثلاثة جسور عبور بطول 395 مترا. وسيساهم هذا المشروع في تسهيل التنقل للسكان للوصول لأعمالهم اليومية، مما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة في السوق وتحفيز الاقتصاد في البلاد، كما يدعم عملية نقل البضائع بسرعة أكبر وفي ظروف أفضل. وتتضمن الاتفاقية العمل على مشروع حفر 5 آلاف بئر مياه مع مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بناء خزانات مياه في سبع مناطق إدارية ريفية بهدف ضمان حياة كريمة لسكان المنطقة. وتأتي هذه المشاريع في إطار اهتمام صندوق قطر للتنمية بالمشاريع التنموية البعيدة المدى، بهدف إتاحة حياة كريمة واستقرار للسكان الحاليين وللأجيال المستقبلية والإسهام في تعزيز الأمن.

نظمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وممثلون من صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميععبر برنامجها الفاخورة حفلا للاحتفاء بشراكة الوكالة مع برنامج الفاخورة في الوقت الذي يتم فيه اختتام مشروع دعم برنامج الأونروا التربوي في قطاع غزة. ويتلقى برنامج الفاخورة، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، الدعم من صندوق قطر للتنمية، وقد استفاد من المشروع ما يقارب 86,000 طالب لاجئ فلسطيني. وقالت الاونروا، في بيان لها، إنه تم عقد الحفل الختامي أمس في مدرسة بنات جباليا الإعدادية ب التابعة للأونروا، وحضره وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى جانب كبار موظفي الأونروا وطلبتها وممثلين من مجلس أولياء الأمور والمجتمع المحلي. وكان تبرع سخي بقيمة 4,612,022 دولار من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج الفاخورة، أحد برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، قد مكن الأونروا من تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مهمة وتحديث المعدات المدرسية في 43 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة. وقد عمل هذا التمويل على تمكين الوكالة من رفع مستوى نوعية وسلامة البيئة التعليمية للطلبة وذلك في أعقاب الأعمال العدائية التي جرت عام 2014 في القطاع المحاصر. وكانت كافة المدارس المستهدفة من قبل المشروع، بحسب البيان، قد تم استخدامها كمراكز طارئة للإيواء للأشخاص الذين تم تشريدهم ولاستيعاب اللاجئين الذين يعانون من حالة نزوح طويلة. وخلال المشروع، تم القيام بأعمال صيانة وإصلاح مكثفة في المدارس.. وإضافة لذلك، تم تزويد مدارس معينة بمواد إضافية حسب الاحتياجات الخاصة لكل مدرسة مثل مولدات الكهرباء والمقاعد والحواسيب المحمولة ومضخات المياه. وأعرب السيد ديفيد دي بولد نائب مدير عمليات الأونروا في غزة عن شكره للبرنامج بالقول:نحن نقدر الشراكة الاستراتيجية بين الأونروا وبين مؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامجها الفاخورةإن الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج /الفاخورة/ كان أساسيا من أجل تمكين الوكالة من استعادة البيئة التعلمية الآمنة لعشرات الآلاف من الأطفال في مدارس الأونروا في أعقاب نزاع عام 2014. من جانبه، قال السيد فهد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميعإننا نرى اليوم صروحا تعليمية راسخة تقف دليلا حقيقيا على عمق الشراكة التي بنتها مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسات أممية تحمل ذات الرؤية ونفس الهدف، هذه الاستثمارات في بناء المؤسسات التعليمية لا تهدف فقط للبناء من أجل البناء ولكنها أيضا تهدف للاستثمار في الإنسان الفلسطيني وتعليمه الذي هو عماد أي نهضة، كما تأتي هذه الاستثمارات تماشيا مع رؤية مؤسسة التعليم فوق الجميعالمبنية على توفير فرص من أجل مستقبل أفضل وأمل حقيقي للأطفال والشباب وتزويدهم بتعليم نوعي يضمن المساواة والشمولية باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إنه بفضل هذه الشراكة سيكون بمقدور آلاف من الطلبة الحصول على تعليم نوعي في بيئة تعليمية آمنة.

احتفل صندوق قطر للتنمية ببدء تشغيل مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، حيث قام سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإعلان عن بدء تشغيل المستشفى الذي تم تشييده بتمويل من الصندوق بالنيابة عن دولة قطر، وتنفيذ لجنة إعمار غزة وبالتعاون مع وزارة الصحة القطرية والتي عملت على ارسال عدد من الأطباء لتشغيل و تدريب الكادر الطبي. وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية في تصريح له انه: لطالما اهتمت دولة قطر في مساعدة دول العالم العربي وعلى وجه التحديد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، يهدف المستشفى إلى علاج المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من بتر في أطرافهم وتأهيلهم للعودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، حيث إن الأهالي بحاجة لمثل هذا الدعم لينعموا بحياة كريمة ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يقاسونها وأحدها صعوبة الوصول للعلاج. حضر الحفل سعادة السيد خالد الحردان نائب سفير دولة قطر لدى غزة، سعادة السيد الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية و سعادة الدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى، سعادة السيد جيلان ديفورن مدير بعثة الصليب الأحمر في غزة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات الإعتبارية وأعضاء من نواب المجلس التشريعي قيادات العمل الوطني الفلسطيني ورؤساء النقابات المهنية ووفد من صندوق قطر للتنمية. و في كلمتهما قام كل من سعادة السيد الدكتور يوسف أبو الريش وسعادة الدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى بتثمين الدور الذي تلعبه دولة قطر في المشاريع الإنسانية والتنموية في غزة، كما عبروا عن شكرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تم إنشاء المستشفى على مساحة 12.000 متر مربع، بسعة استيعابية لـ 100 سرير، ويحوي المستشفى على العديد من الأقسام المهمة لتقديم أفضل جودة من العلاج وفق المعايير العالمية منها قسم الأطراف الصناعية، قسم التأهيل الحركي واللفظي، قسم العلاج الوظيفي، قسم التمريض، قسم النطق والبلع وقسم السمعيات قسم للأطفال. ويخدم المستشفى جميع المواطنين الفلسطينيين من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بالتركيز على قطاع غزة وذلك بسبب موقع المستشفى.

وقع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية اتفاقية تمويل مشترك لدعم الاستجابة العاجلة للسوريين في شمال سوريا ولبنان والأردن، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 6.5 مليون دولار. ووقع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع، فيما وقعها عن قطر الخيرية السيد فيصل بن راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية. وبهذه المناسبة قال السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع بصندوق قطر للتنمية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الاخوة السوريين في الشمال السوري ودول الجوار، وهي عبارة عن مشاريع إغاثية وصحية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المشاريع ذات فائدة لهم. وأشاد بالتعاون القائم بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مشاريع أخرى مع قطر الخيرية قريبا سيتم الإعلان عنها لاحقاً. فيما توجه السيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية بالشكر إلى صندوق قطر للتنمية للدعم السخي الذي يقدمه لتنفيذ المشاريع الإغاثية في المجال الصحي لصالح السوريين في الشمال السوري ودول الجوار مما يساهم في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، مع المحافظة على كرامتهم الإنسانية. وقال الفهيدة إن هذه الاتفاقية تعزز علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، موضحا أن قطر الخيرية قد شرعت في تنفيذ المشاريع المندرجة في هذه الاتفاقية على الفور، ونوه بأنه تم توجيه مكاتب قطر الخيرية والشركاء بالبدء في تنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع المزمع تنفيذها في ضوء هذه الاتفاقية في الشمال السوري والأردن ولبنان، سيتم تنفيذ خطة عمل تفصيلية لدعم الاستجابة العاجلة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصحة بميزانية قدرها 6.505,724 مليون دولار. وتتضمن هذه المشاريع مشروع الصحة الأولية المتخصص لدعم وتشغيل مراكز صحية في شمال سوريا، ومشروع تطوير مركز عرسال الطبي في لبنان، ومشروع دعم وتوفير الرعاية الصحية قبل وأثناء وبعد الولادة الطبيعية والقيصرية للاجئات السوريات في لبنان، إضافة إلى مشروع المركز القطري للأمراض المزمنة في لبنان ومشروع مركز الخدمات الصحية المتكاملة بمخيم الزعتري. وسيقدم المركز القطري للأمراض المزمنة في لبنان الرعاية الصحية الكاملة لـ 20 ألف مريض في السنة من مرضى اللاجئين الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والأوعية الدموية والامراض العصبية، فيما يساهم برنامج الصحة الأولية المتخصص لدعم وتشغيل مراكز صحية في شمال سوريا في رفع مستوى الصحة العامة والخدمات الصحية الأساسية للسوريين حيث يستفيد منه 144 ألف مستفيد، بينما سيتم بناء وتجهيز وتشغيل مركز عرسال الطبي بلبنان، ليستفيد منه 18000مراجع سنوياً.

قام وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية، بزيارة مخيم الزعتري في الأردن، لتفقد المراكز الصحية التي ساهم الصندوق في تمويلها بهدف تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وادماج السوريين في تلك الأنظمة، وتقليل الضغط على الخدمات المقدمة للمجتمعات المضيفة. وخلال الزيارة قامت كل من جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باطلاع وفد صندوق قطر للتنمية على أهم المستجدات فيما يخص المراكز الصحية وطريقة عملها في مخيم الزعتري وعن كيفية التنسيق بين قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري مع المفوضية على الأرض، كما قاموا بشرح أهم الأعمال التي يقدمونها في الأردن لصالح اللاجئين السوريين. وأفاد صندوق قطر للتنمية بأنه مع تزايد الضغط على الأنظمة الصحية بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين، باتت الأولوية لديه هي دعم قدرة خدمات الرعاية الصحية في البلدان المضيفة، وذلك للمساعدة في تمكينها على توفير الخدمات المناسبة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على حد سواء بصورة فعالة..مضيفا أن هذا الدعم يأتي في أشكال مختلفة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة إلى الخدمات الثانوية والثالثية وهي الرعاية الصحية المتخصصة بعد الإحالة من الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، بما في ذلك الدعم المباشر من خلال توفير المعدات واللوازم، وبناء القدرات، وتعزيز النظام الصحي، كما تشمل الأولويات تعزيز مراقبة الأمراض المعدية والكشف عنها والاستجابة لها والوقاية منها، بالإضافة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات علاج الامراض المزمنة. وبدعم من صندوق قطر للتنمية أشرفت قطر الخيرية على تشغيل المركز القطري الشامل بالقرية رقم 12 في مخيم الزعتري، حيث يهدف المشروع الى المساهمة في تحسين مستوى ظروف الحياة للمتضررين من اللاجئين السوريين بالمخيم في الأردن. ويعمل المركز على رفع نسبة تغطية خدمات التطعيم للأطفال والنساء في سن الإنجاب داخل المخيم، وتقديم خدمات الصحة الأسرية بما فيها تنظيم الأسرة والمشورة ورعاية الحوامل كما يساهم في التوعية والتثقيف الصحي للاجئين في المخيم، بالإضافة إلى تقديم خدمات التشخيص ومعالجة الحالات المرضية للمترددين على المركز. يأتي هذا في الوقت الذي استمرت العيادات القطرية التي تشرف عليها جمعية الهلال الأحمر القطري بتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 4 سنوات، وهي مساهم رئيسي في نظام الرعاية الصحية داخل المخيم. وكان صندوق قطر للتنمية قد قام بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الإحالة إلى الرعاية الثانوية والثالثية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 34,816 مستفيدا..وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية مجانًا للسوريين المستضعفين في المخيمات والمناطق المدنية.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديمه مساعدات لـ 100 ألف مستفيد بشكل عاجل إضافة إلى سلال غذائية لــ 12,076 شخصا كجزء من تضامن دولة قطر مع جمهورية موزمبيق الصديقة في الأزمة الإنسانية التي تمر بها جراء الإعصار الكارثي الذي خلف أضراراً جسيمة في عدة مناطق فيها. وقام صندوق قطر للتنمية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية لإرسال طائرة إغاثية إلى المناطق المنكوبة، محملة بـ 32 طنا من الأدوية، والأغذية، وحليب الأطفال، والخيام والمواد الإغاثية. كما يعمل الصندوق على دعم برنامج الغذاء العالمي لتكميل جهوده في توزيع الطعام على الأهالي المنكوبين في المساكن المركزية والمناطق المحاصرة بالفيضانات. تتضمن سلال الأغذية الموزعة والحبوب والبقول والزيت النباتي المدعم وخليط الذرة والصويا والمكملات الغذائية الجاهزة والبسكويت عالي الطاقة. وكانت موزمبيق قد تأثرت من إعصار مداري استوائي ضرب كلا من سوفالا وزامبيزيا وتيتي ونياسا ومانيكا وإنهامبان، والذي خلف ما يقرب من 600 قتيل، وعددا من الجرحى بينهم أشخاص محاصرون جراء ما خلفه الإعصار من فيضانات، إضافةً إلى الخسائر المادية والنقص في الغذاء والدواء الذي عانى منه الأهالي إثر هذه الكارثة الإنسانية.

أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تقديم مساعدات عاجلة لـ15 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات التي ضربت أجزاءً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك عبر الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإيراني والصليب الأحمر الدولي. وتأتي هذه المساعدات استجابة للنداء الإنساني لمواجهة الأوضاع في المناطق الإيرانية المنكوبة. وسيركز الصندوق بالتعاون مع شركائه على دعم جهود توفير المأوى والمواد الأساسية غير الغذائية للأسر الأكثر تضررا التي نزحت جراء الفيضانات، وتقديم مساعدات شهرية لها لتوفير احتياجاتها الأساسية. يذكر أن الفيضانات التي ضربت إيران أودت بحياة 70 شخصا، وخلفت نحو 800 جريح، وتسببت في نزوح نحو 60 ألف شخص، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على 400 ألف شخص ما تسبب في كارثة إنسانية طارئة تتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

الكواري: الاتفاقية تتماشى مع دور قطر في محاربة التطرف الاتفاقية استكمال لعلاقة راسخة مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات العالم بحاجة للتكاتف ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة كوسر: بفضل الدعم القطري وصلت مشاريع الصندوق إلى مليوني شخص وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة. وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي . وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها ، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة . وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .