عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصندوق قطر للتنمية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طاولة مستديرة حول الحق في التعليم. وركزت المناقشة على الحاجة إلى حماية التعليم كحق من حقوق الإنسان الأساسية والسبل التي تمكن المدافعين المحليين من دعم الحلول المبتكرة، وتقديم نظرة ثاقبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة في هذا الصدد. وتبادل الشباب المشاركون في الطاولة المستديرة، وجهات نظرهم بشأن هذه القضايا ، وأشادوا بالدعوة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى استحداث يوم عالمي لحماية التعليم في ظروف النزاع، وذلك خلال كلمة سموها أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي . وتضمنت الطاولة المستديرة، كلمة من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نهاية النقاش، اتفق المشاركون على أنهم سيعملون على إنشاء أنظمة المساءلة وتوفير الرؤية والدعم الذي يحتاجه الأفراد والجماعات على المستوى الشعبي من اجل حماية حق التعليم.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن انضمامه إلى برنامج /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ كشريك جديد.. وهي مبادرة اطلقتها وزارة الخارجية التركية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضم مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وبرنامج الأغذية العالمي، وعددا من الجهات المانحة والشركات التركية ذات الاستثمارات العالمية. وتهدف إلى جلب الموارد والخبرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على اللاجئين. وقد أعلن السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية عن قرار الانضمام وذلك خلال حدث أقيم في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد مراد وهبة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبفضل هذا البرنامج الذي أطلق في إسطنبول في يوليو من العام الجاري، قام رواد الأعمال بتطوير حلول للاجئين للوصول إلى فرص كسب الرزق من خلال أنظمة الهوية الرقمية، وحلول الصرف الصحي للمناطق التي لا تحوي مجاري ومحطات معالجة، وذلك من خلال ابتكار دورات مياه تقدم حلول لهذه المشاكل.. كما يقدم /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ منصة مبتكرة لأصحاب المصلحة المتعددين تسهل التعاون عبر القطاعات وتعزز روح المبادرة والابتكار والتكنولوجيا لتجاوز التحديات التي يواجها اللاجئون كل يوم. وفي تصريح له خلال المناسبة، قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي من المتوقع الآن أن تقوم الشركات بمواءمة نماذج أعمالها بالتزامن مع أهداف التنمية المستدامة، كما سيطورون نماذج أعمال للمجموعات ذات الدخل المنخفض. ولهذا السبب بدأنا برنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ونأمل أن يسهم البرنامج في إلهامنا جميعنا في وضع كلماتنا موضع التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال سعادة السيد مراد وهبة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الجمع بين مجموعات من الشركات والهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية الأخرى للعمل معاً من أجل مواجهة تحديات التنمية يمكن أن يؤدي إلى ابتكارات في السوق من خلال رواد الأنظمة.. مضيفا أن المبادرات الناجحة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الخاصة والعامة من أجل التسريع، سوف تبرز أنشطة إبداعية فريدة نحو أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية نعتقد أن هذه المبادرة المتفانية تجاه اللاجئين داخل تركيا والبلدان الأقل نمواً، كبرنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ستستغل الذكاء الجماعي الذي يتضمن الجمع بين المعرفة من المواطنين، والبيانات الضخمة من القطاع الخاص والحكومات، والخبرة البشرية لإيجاد حلول فعالة تتصدى للتحديات الإنمائية التي يواجهها اللاجئون. وشدد الكواري على أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى هذه الطريقة المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، فالبرنامج يجمع بين الحكمة والذكاء والإبداع من هؤلاء الممثلين لخلق حلول أفضل.

** أولوية لتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ** الكواري: أولوية قطرية لتوفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات ** السبيعي: نتطلع لاستكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك والبنك الدولي والبنك الإسلامي فعالية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمت الفعالية عددا من الخبراء والقادة المدافعين عن الحق في التعليم. هدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات المالية إلى قوة تغيير حقيقية على أرض الواقع. بعد عام من إعلان مؤسسة التعليم فوق الجميع عن النهج الرائد لمساعدة الدول في التغلب على العقبات لتأمين الدعم اللازم وتأهيل العملية التعليمية، دعت المؤسسة وشركاؤها أصحاب المصلحة للاجتماع من أجل مناقشة التقدم الذي تحقق، بما في ذلك دعم تعليم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع. وتمحور النقاش حول طرق التعامل مع الحواجز المتسببة في إبعاد الأطفال عن التعليم، كأشكال التمييز المختلفة، كما جرى التطرق إلى التقدم الذي تحقق والنظر في باقي التحديات التي يواجهها الشركاء، كما تناول النقاش الشراكة الجديدة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي وما نتج عنها من التزام الطرفين بتوفير 250 مليون دولار لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وتم إبرام اتفاقية الشراكة الجديدة في واشنطن قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المؤسسة المتواصلة من أجل توسيع نطاق الشراكات المتعددة الأطراف. ◄ مواجهة التحديات وقال السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي: «باعتمادنا التنسيق كأحد أهم العناصر المؤدية إلى إنجاح جهود الشركاء الدوليين، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع أن ننجز أحد ابتكاراتنا الأساسية إلى جانب ابتكارات أخرى قائمة على النتائج في التعليم، إن أزمة التعليم الملحة التي تواجهنا اليوم تحتم علينا أن نكون ملمين بشكل جيد بحجم هذا التحدي ومآلاته وكيفية التصدي له. لذلك، فإننا نرى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها البنك الدولي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ستلعب دوراً حاسماً في معالجة هذه القضية». واشتملت الفعالية على كلمة افتتاح، ألقاها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والدكتور وليد وهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وذكر الكواري في كلمته أنه تمشيا مع النمو في التمويل المبتكر في مختلف القطاعات، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتحسين التعليم العالمي على المدى الطويل، وخصوصاً في الدول الفقيرة، من حيث الوصول للتعليم ونوعيته. ويشمل ذلك توفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات، وما بعد الأزمات كذلك في تحسين القدرة على التكيف والمساعدة في تطوير أنظمة التعليم» من جانبها، طالبت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بأن يكون التركيز خلال العشر سنوات القادمة على تنفيذ المشاريع وبناء القدرات في مجال التعليم. وقالت: بصفتنا مؤسسات معنية بالتعليم، علينا أن نعمل على تصميم نماذج للاستثمار العام، فضلاً عن التركيز على توفير المعلومات المتكاملة والدقيقة من أجل التخطيط والمتابعة الفعالة للسياسات، كما يجب تفعيل الشفافية والمساءلة في ما يخص الميزانيات وكيفية إنفاقها، ومعرفة إذا ما كانت الأموال تصل للمستفيدين المحددين أم لا. كما دعت السيدة جيانيني المجتمعين إلى إدراج الشراكة والدفاع عن الحق في التعليم في قائمة أولوياتهم. ◄ تحسين الموارد من بين أعضاء الحلقة النقاشية المشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع؛ السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي في البنك الدولي للتعليم؛ السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الآنسة ياسمين شريف، مدير مشروع «التعليم لا ينتظر»؛ السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز». ومن بين الذين شاركوا في التعليقات وإبداء الرأي، الدكتورة تينجينا ميرزا، مدير مكتب البرامج في مؤسسة «بلان إنترناشيونال» والسيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية. وتمحور نقاش الحلقة حول عدد من الوسائل للمساعدة في تحسين الموارد المالية المخصصة لمعالجة مشكلة الحواجز التي تواجه الأطفال غير الملتحقين بالتعليم وكيف يمكن لهذه الأموال إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم. وأشار عدد من المشاركين إلى التشابه بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التعليم، من حيث الجهوزية للابتكار في مجال نماذج ووسائل التمويل. وفي إطار التركيز على أهمية التعليم في دعم الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول، ناقش المشاركون الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة والمنظمات غير الحكومية ومساهمته في المساعدات الإنمائية. ◄ وسائل مبتكرة خلال كلماتهم، ربط العديد من المتحدثين بين الوصول إلى التعليم النوعي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبيرة التنمية المستدامة والمناخ، إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وسلامة كوكبنا. في حين ركز آخرون على قضايا علاقة المساواة بين الجنسين بالتعليم، والفوائد طويلة الأمد المترتبة على تمكين الفتيات من التعليم، وقالت السيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية إن تعليم الفتيات يشكل تكلفة باهظة للعائلات، فهو يأتي على حساب العمل دون أن يوفر أي مردود مالي. لكن ما لا يدركونه، هو أن التعليم لا يأتي بالفائدة للفتاة فحسب، لكنه يساهم أيضاً في رفع المستوى المعيشي للعائلة وتنمية المجتمع ككل. وأضافت: نحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع إلى استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات.

وقع صندوق قطر للتنمية، ممثلا عن /صندوق العيش والمعيشة/، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية قرض تنموي مع حكومة طاجكستان، تهدف لتحسين خدمات صحة الأم والوليد والطفل في أربع مناطق في ولاية /خالتون/. ويركز المشروع على أربعة أهداف أساسية، وهي تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات صحة الأم والوليد والطفل، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في المرافق الصحية المستهدفة، إضافة إلى تحسين الوعي العام بسلوك البحث عن الصحة، فضلا عن إنشاء نظام الإحالة الوظيفية. وتتمثل رؤية /صندوق العيش والمعيشة/ الذي يترأسه حاليا صندوق قطر للتنمية، في مساعدة الدول الأشد فقرا من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وهي 33 دولة. كما يركز الصندوق في مشاريعه على تمويل مجالات الرعاية الصحية والزراعة وتنمية البنية التحتية. ويعمل صندوق قطر للتنمية ضمن شراكات تمويلية مع عدة مؤسسات مانحة دولية أخرى، بحيث تترجم رسالة /صندوق العيش والمعيشة/ في توفير الأدوات المالية التنموية للبلدان النامية في العالم الإسلامي.

وقع صندوق قطر للتنمية، وجمعية /بترونيات/ اتفاقية لترميم السوق القديم في قرية دوما، بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل أقيم اليوم بهذه المناسبة. وقع الاتفاقية سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان، والسيدة شانتال عون باسيل رئيسة الجمعية.وفي كلمته خلال حفل التوقيع قال سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر تمثل هذه المساهمة التزام دولة قطر المستمر عبر صندوق قطر للتنمية بدعم الأشقاء اللبنانيين والمحافظة على المعالم التراثية والسياحية التي يتميز بها لبنان ومساندته في كافة المجالات من بينها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإنسانية. من جانبها أشادت السيدة باسيل في كلمتها بدور دولة قطر المهم في مساعدة ودعم لبنان ليصمد أمام مختلف الظروف.وأضافت نتقدم بالشكر لدولة قطر على تقديمها الدعم لإنهاء هذا المشروع الفريد الذي سيحمل دوما اسم قطر على جدرانه وسنحمل نحن في الجمعية المحبة لقطر وسيحمل اللبنانيون العرفان الدائم لقطر على ما تقدمه. ويستكمل هذا المشروع دور دولة قطر في مساعدة الأشقاء العرب وتقديم الدعم لهم، كما يعتبر استكمالا لأهداف التنمية المستدامة كالهدف الثامن المعني بـتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والذي يعد من أولويات صندوق قطر للتنمية. وتشمل أعمال الترميم، إعادة تأهيل الواجهات للسوق، وتحسين البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تطوير المرافق الخاصة والعامة للمشروع.ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين، بجانب تحسين التخطيط الحضري للمنطقة، كما سيساهم في تنشيط الحركة التجارية بها. ويلعب السوق دورا مهما كونه يمثل ثقلا اقتصاديا للقرية، كما يمثل السوق معلما تراثيا وسياحيا ذا أهمية.وتسهم مثل هذه المشاريع ليس فقط في إنعاش الاقتصاد والسياحة ولكنها تساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، منعشة بذلك سوق العمل مما يحسن من دخل الأفراد.

سفيرنا في بيروت: التزام قطري بدعم الأشقاء اللبنانيين وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع جمعية بترونيات لترميم السوق القديم في قرية دوما اللبنانية، وذلك خلال حفل خصص لهذه المناسبة. قام بتوقيع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن جمعية بترونيات سعادة السيدة شانتال عون باسيل رئيسة جمعية بترونيات. تشمل أعمال الترميم المذكورة، إعادة تأهيل الواجهات للسوق، وتحسين البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تطوير المرافق الخاصة والعامة للمشروع. يهدف المشروع إلى المساهمة بدعم الأشقاء اللبنانيين، وسيكون سبباً في تحسين التخطيط الحضري للمنطقة، كما سيساهم في تنشيط الحركة التجارية للمنطقة، حيث يلعب السوق دوراً كثقل اقتصادي للقرية كما يمثل السوق معلماً تراثياً وسياحياً ذا أهمية، ومثل هذه المشاريع تساهم ليس فقط في إنعاش الاقتصاد والسياحة ولكنها تساهم في فتح فرص عمل جديدة منعشة بذلك سوق العمل وتعد إضافة لدخل الأفراد. وخلال كلمة له قال سعادة السفير: وتمثلّ هذه المساهمة التزام دولة قطر المستمّر عبر صندوق قطر للتنمية بدعم الأشقاء اللبنانيين والمحافظة على المعالم التراثية والسياحية التي يتميّز بها لبنان ومساندته في كافة المجالات من بينها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإنسانية. وقالت شانتال عون باسيل خلال كلمتها: ها هي قطر مجدداً وتكراراً تساعد لبنان ليصمد جميلاً ومميزاً، وإننا إذ نشكر أميرها ووزير خارجيتها وسفيرها في لبنان وصندوق قطر للتنمية على تقديمهم مبلغ مليون دولار أمريكي لإنهاء هذا المشروع الفريد الذي سيحمل دوماً اسم قطر على جدرانه وسنحمل نحن في بترونيات المحبة لقطر وسيحمل الدومانيون والبترونيون واللبنانيون العرفان الدائم لقطر على خيرها. يستكمل هذا المشروع دور صندوق قطر للتنمية متمثلاً عن دولة قطر في مساعدة الأشقاء العرب، كما يعتبر هذا المشروع استكمالاً لأهداف التنمية المستدامة كالهدف الثامن المعني في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.، الذي يعد من أوليات الصندوق.

يشارك وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام للصندوق في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، حيث سيقام المنتدى خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 يوليو بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويشارك الصندوق بالحدث الأممي انطلاقاً من إيمانه بأهمية التنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، التي يركز الصندوق عليها من خلال مشاريعه ونشاطاته، والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة وهي ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. الجدير بالذكر أن شعار المنتدى هذا العام هو تمكين الأفراد وضمان الشمولية والمساواة، وسيركز المنتدى على أهداف التنمية المستدامة، وهي التعليم الجيد والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجه عدم المساواة والعمل المناخي والسلام والعدل والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وسيشارك الوفد في عدة فعاليات رفيعة المستوى على هامش المنتدى، وسيجتمع أيضا مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات التنموية والإنسانية الدولية والمؤسسات متعددة الشراكات لبحث أوجه التعاون في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إيطاليا- الشبكة العالمية التي تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. ساهم صندوق قطر للتنمية في مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائيUNDP accelerator labs network في 60 دولة نامية، بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، يمتد على مدى 4 سنوات، من 2019 وحتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل سعادة السفير الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر في برلين ألمانيا صندوق قطر للتنمية وألقى الكلمة الافتتاحية في حفل إطلاق مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي (UNDP). كما حضر الحفل كلا من سعادة السيد مارتن جاغر، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة السيد أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجدر بالذكر بأن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 3 3 مليون دولار أمريكي وساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع الذي يهدف إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدة بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

أطلق صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي UNDP، بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيطاليا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة برلين. وذكر بيان للصندوق أن هذه الشراكة تأتي استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تسعى إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في هذا المشروع بتقديم الدعم في 60 دولة نامية، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ويمتد الدعم على مدى 4 سنوات، حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل دولة قطر في الحفل سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، كما حضره كل من سعادة السيد مارتن جاغر وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وسعادة السيد أخيم شتاينر ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، فيما ساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع والذي يهدف إلى إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدا بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار لدعم اللاجئين السوريين في لبنان. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية نيابة عن صندوق قطر للتنمية، والسيدة ميراي جيرار، ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في لبنان لمدة ستة أشهر. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وخدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر هشاشة. وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وإعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر: يسعدنا ويشرّفنا توقيع الاتفاقية نيابة عن صندوق قطر للتنمية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوّفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ اجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمراراً والتزاماً من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها معظم اللاجئين السوريين وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق: إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين. بفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفاً تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت: أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. قدم صندوق قطر للتنمية الدعم خلال السنوات الماضية إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وصل مجموع مساهماته إلى 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، ودعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية لهم لمدة ستة أشهر. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن المفوضية السيدة ميراي جيرار ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر حاجة، وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وتقديم إعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر يسعدنا ويشرفنا توقيع الاتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمرارا والتزاما من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. من جانبها قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين.. وبفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفا تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. وقد قدم صندوق قطر للتنمية خلال السنوات الماضية، الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي بلغ مجموع مساهمات دولة قطر 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام لمشاريع صندوق قطر للتنمية، والسيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق، وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية. وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. من جانبه صرح السيد الشهواني: تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق و مع المتضررين من النزاع السوري. كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وأضاف: هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة. حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته صرح السيد أمين عوض معلقا على أهمية هذه الاتفاقية: تركز الاتفاقية التي وقعناها اليوم على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الاعاقة والمسنين. وأضاف: إننا نقدر جهود صندوق قطر للتنمية والتزامهم بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. كما يوجد الاختبارات المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص. كما توجد محاضرات للتثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. وقع على الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام لمشاريع الصندوق، وعن المفوضية السيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية، وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. وبهذه المناسبة، صرح السيد الشهواني عقب التوقيع قائلا تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق ومع المتضررين من النزاع السوري، كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وأضاف الشهواني هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة، حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته، قال السيد أمين عوض إن الاتفاقية التي وقعناها اليوم تركز على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولاسيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمسنين. وأضاف السيد عوض إننا نقدر جهود دولة قطر والتزامها بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. وتحوي العيادات وحدات الاختبار المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص، كما تقوم تلك العيادات بتنظيم إلقاء محاضرات بهدف التثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد. يذكر أن دولة قطر قدمت خلال السنوات الماضية من خلال صندوق قطر للتنمية الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وحده قدم الصندوق تمويلا بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

** الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية ** البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية: إن دولة قطر تبقى ثابتة في التزامها بتعزيز آمال وتطلعات الشعوب المنكوبة من خلال دعم الحكومات في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية للعام 2018 إنه وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يظل صندوق قطر للتنمية شريكاً نشطاً وموثوقاً به وملتزماً بالعمل على دعم مشاريع التنمية والإغاثة في العديد من البلدان النامية، إذ وبالإضافة إلى الالتزامات والمنح والقروض الميسرة المقدمة، يواصل الصندوق السعي لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمل والسلام والعدالة لكافة شعوب العالم. ومن هذا المنطلق يتولى الصندوق تنسيق جهود دولة قطر في إطار تسهيل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية ويثابر في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فعال وعاجل، مضيفا: ينبع ذلك من إيماننا الراسخ بأنه من خلال إنجاز مشاريع التنمية المستدامة، سوف تتمكن حكومات الدول النامية من تعزيز نوعية الحياة في بلدانهم وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والعدالة. وقال إنه تحقيقاً لهذه الغاية، يشارك الصندوق الجهات المانحة الفاعلة والمنظمات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني بهدف توفير الدعم اللازم والموارد الأساسية للمساعدة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي طويل الأمر. وزاد: مراعاة لذلك، نحن نؤمن بأن الحل الدائم والأكثر أهمية للتحديات العالمية هو الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وتهدف كافة هذه الجهود لتغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وخاصة شريحتي الأطفال والشباب لأن المساهمة في تلبية احتياجات هؤلاء ليست مجرد خيار وإنما واجب أخلاقي. وأشار إلى أن كافة الشعوب تمتلك حق الحياة الكريمة وحق التمتع بالازدهار في وسط مجتمعات مستقرة وصحية وآمنة. خليفة جاسم الكواري: 8.15 مليار ريال مساعدات صندوق قطر للتنمية الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق وتحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

أشاد السيد نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان التونسي بجهود مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس، وقال إنه يأتي ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضمن أهداف التنمية المستدامة. وأوضح السالمي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، أن من بين أهداف إنشاء المكتب مساعدة المدن والقرى التونسية على إدماج الأجندة الحضرية العالمية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة البناء الفوضوي، وأشكال التفاوت الجهوي. وقال وزير التجهيز والإسكان التونسي حول دواعي إنشاء هذا المكتب، إن صندوق قطر للتنمية، الذي يرجع إليها المكتب بالنظر، تسعى إلى التخفيف من الفقر، وخلق فرص العمل، والنهوض بالخدمات والبنية التحتية، خصوصا في مجالات المياه والصرف الصحي والنقل وغيرها. وكانت تونس وقطر قد اتفقتا على إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية، في إطار الجهود التي تبذلها تونس، بالتعاون مع عدّة بلدان، من بينها قطر، لرفع التهميش عن القرى التونسية النائية، وتكريس ما ينص عليه الدستور الجديد لتونس، من تمييز إيجابي بين الجهات والمحافظات التونسية، التي عانت الفقر والتهميش في مجالات التنمية والارتقاء الحضري، خلال العقود الماضية.