وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم مع منظمة سبارك الهولندية غير الربحية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم أعماله أمس الأحد. وتهدف الاتفاقية الموقعة، إلى دعم وتمكين الشباب اللاجئين السوريين، والنازحين في المجتمعات المضيفة، من خلال خلق فرص عمل مستدامة في سوريا والدول المستضيفة. حضر توقيع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيد يانيك دو بونت مدير منظمة سبارك. وسيدعم برنامج الشراكة جهود منظمة سبارك لتمكين اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة من تنمية ريادة الأعمال وخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستقرار للشباب اللاجئين. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأن النمو الاقتصادي المستدام ضروري لتخفيف حدة الفقر والمعاناة التي يعاني منها الشباب اللاجئين في الدول المستضيفة، وذلك من خلال تقديم الدعم لخدمات تنمية القدرات وخلق فرص العمل في المناطق. وبهذه المناسبة، عبر السيد يانيك دو بونت عن شكره وتقديره لدعم دولة قطر ولصندوق قطر للتنمية لجهود منظمة سبارك لمتابعة تقديم خدماتها وبرامجها والعمل على توفير التعليم العالي وفرص العمل للاجئين السوريين والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف تسعى منظمة سبارك لخلق المزيد من فرص العمل من خلال تعزيز تطوير ريادة الأعمال ودعم نمو الأعمال التجارية عن طريق توفير التدريب والحصول على التمويل، كما تهدف إلى دعم الشباب ليصبحوا قادة المستقبل بامتلاك مهارات لإعادة بناء بلدانهم المتأثرة بالصراع.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

استجابت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع قطر الخيرية بشكل عاجل للزلزال الذي ضرب عدة مدن بجمهورية ألبانيا، منها دورس وفورا وكافايا. وتمثلت استجابة دولة قطر بتقديم المساعدات وتوزيع المواد الإغاثية الضرورية على ضحايا الزلزال، إضافة للمواد الغذائية من أطعمة جاهزة وسلال غذائية، بجانب توزيع البطانيات والملابس الشتوية. وقد أدى الزلزال الذي بلغت قوته/ 6.4 / درجة على مقياس ريختر، إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة المئات، بالإضافة للخسائر المادية التي خلفها الزلزال وتدمير المباني والشوارع وتضرر البنية التحتية وقطع للكهرباء مما يصعّب عمليات الإغاثة خصوصاً في المستشفيات. كما خلف الزلزال عددا من الضحايا والمحاصرين والذين لا يستطيعون الوصول للمساعدات او حتى تلقي العلاج المطلوب. وتأتي هذه الإغاثة العاجلة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في إطار الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر لمساعدة المنكوبين حول العالم في الدول المحتاجة، حيث إن الهدف الأول والأساسي من هذه الإغاثة هو مساعدة ضحايا زلزال ألبانيا لتخطي هذه الأزمة الإنسانية بأقل خسائر ممكنة والتخفيف من حدة هذه الكارثة التي أدت إلى مقتل عائلات بأكملها، وتشريد الآلاف بسبب استمرار وقوع توابع للزلزال. وقد تقدمت السيدة فالبونا ساكو عمدة محافظة دورس، بالشكر الجزيل لدولة قطر وقطر الخيرية على ما قدمته وتقدمه لجمهورية ألبانيا، وعلى الاستجابة العاجلة وتقديم المساعدة والتخفيف عن ضحايا الزلزال، وذلك أثناء اجتماعها بسعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر بجمهورية ألبانيا.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة (4,2) مليون دولار مع الحكومة الأردنية للمساهمة في تمويل صندوق الأردن الصحي للاجئين من أجل تخفيف الضغوط المالية على موازنة وزارة الصحة الأردنية نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وتلقيهم الخدمات الصحية. وبهذه الاتفاقية ينضم صندوق قطر للتنمية إلى الحساب المشترك للجهات المانحة (MDA)، الذي يضم كلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وحكومة الدنمارك وحكومة كندا، بالإضافة إلى آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) مع إمكانية انضمام مانحين آخرين. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية وسعادة الدكتور وسام عدنان الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الأردنية وذلك بحضور سعادة الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية ووفد الصندوق. وبهذه المناسبة أعرب السيد خليفة الكواري عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في أزمة اللجوء للإخوة السوريين والعبء الذي يتحمله جراء ذلك من منطلق الأخوة والإنسانية المتأصلة في الشعب الأردني الشقيق. وأكد أن دولة قطر من الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق في هذه الأزمة عبر صندوق قطر للتنمية الذي يدعم العديد من مشاريع التنمية البشرية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، معربا عن أمله أن تخفف هذه المساهمات العبء عن الشعب السوري الشقيق ومتعهدا بمواصلة هذا الدعم بناء على التوجيهات الصادرة لصندوق قطر للتنمية بهذا الشأن من حكومة دولة قطر. من جانبه ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني مساهمة صندوق قطر للتنمية في صندوق الصحة الأردني للاجئين، مشيرا إلى أن استضافة ما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري على أراضي المملكة له الأثر الكبير على جميع القطاعات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة، حيث يعتبر الأردن نموذجا يحتذى من حيث استقبال اللاجئين وتقاسم الموارد معهم. وأوضح الدكتور الربضي أن الأردن تحول إلى البعد التنموي في تعاطيه مع اللجوء السوري بعد أن كان التركيز على الجانب الإنساني في بدايات الأزمة، مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين خاصة الدعم الموجه لقطاعي التعليم والصحة. ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يكتسب أهمية كبرى لاعتبارها أول اتفاقية تؤسس للتعاون التنموي بين الصندوق والوزارة، معربا عن أمله لتطوير التعاون والعمل الثنائي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن استراتيجية صندوق قطر للتنمية تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، منوها إلى امتلاك الصندوق محفظة واسعة من الأدوات المالية لتقديم المساعدات الخارجية تشمل تقديم المنح والقروض الميسرة والاستثمارات التنموية، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات واسعة على المستوى الوطني والدولي. وأشاد الوزير الأردني بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معبرا عن تقدير الحكومة الأردنية لصندوق قطر للتنمية على هذا الدعم. ويعد إيجاد الحساب المشترك للجهات المانحة (MDA) نقلة نوعية، حيث يتم الصرف وبشكل مباشر على ثلاثة برامج موجودة في موازنة وزارة الصحة وحسب الأولويات وهي الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية والأدوية والمستهلكات الطبية.

جددت دولة قطر التأكيد على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها التي لا غنى عنها، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة للوكالة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، الذي أدلت به الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الدعم القطري كان له آثار ملموسة أبرزتها التقارير الأممية المختلفة، في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات تشمل الإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وإصلاح وإنشاء المساكن علاوة على تمويل فرص العمل بما يساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار، مضيفة نرى أن هذه العوامل تساهم في تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام. كما أشارت إلى أنه وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء المالية، وامتثالا لدعوة الجمعية العامة في القرارات 73/92 و73/93 و73/94، فقد رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة بتعهد متعدد السنوات قدره 8 مليون دولار سنويا، علاوة على المساهمة التي أعلنت عنها العام الماضي لدعم أنشطة وبرامج الوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، والتي شكلت عاملا أساسيا في ضمان فتح المدارس دون تأخير. ونوهت بانضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا، بموجب القرار 73/92، موضحة أن دولة قطر سعت إلى الانضمام لعضوية اللجنة انطلاقا من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم شتى أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة (الأونروا)، التي تعد من أكبر وأقدم وأهم وكالات الأمم المتحدة. وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وكالة (الأونروا) لا تزال تؤدي دورا حيويا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤمن لهم الحماية والدعم في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحة أن تلك التحديات مستمرة ما دامت محنتهم قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مبينة أن هذا الدور الحيوي للوكالة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ودعت إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام للوكالة لتمكينها من توفير الخدمات بدون انقطاع وعلى نحو يمكن التنبؤ به والقيام بولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، منوهة إلى أنه يتضح من التقرير السنوي لوكالة (الأونروا) أن المصاعب المترتبة على الفجوة التمويلية المزمنة لا تزال تؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة وتهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية على الرغم من التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة. وأشارت في هذا الصدد، إلى التقرير الصادر في يونيو 2019 عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (MOPAN) الذي أشار في التقييم الشامل لـ (الأونروا) خلال الفترة 2017-2018 إلى كفاءتها ومرونتها وأنها تحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة الموارد بشكل يعكس إدارة جيدة، لافتة إلى أن أنشطة الوكالة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والثانوي والغذاء والمأوى والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، ليتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق. وتقدمت الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالشكر للسيد كريستيان سوندرز الموظف المسؤول عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على إحاطته، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة الأممية لضمان توفير خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية.

نظم صندوق قطر للتنمية، ورشة عمل تحت عنوان تبادل الخبرات في مجال استخدام الابتكار كحل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة جلوبال جود الأمريكية وبمشاركة عدد من المؤسسات والمنظمات المعنية. هدف الصندوق من تنظيم الورشة، التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً عن مجموعة من المؤسسات الخيرية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، إلى وضع الأسس اللازمة لمزيد من التعاون المستقبلي ولتحقيق الرؤية المشتركة والتعاون مع منظمة جلوبال جود الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من التكنولوجيا لحل بعض أكثر المشاكل البشرية صعوبة إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والشركاء المحليين والدوليين . كما سعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع المنظمات الإنسانية الرائدة والحكومات المختلفة ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص بالتركيز على هدفين رئيسيين يرتبطان بالتنمية الدولية والتنمية في مجال الصحة باستخدام الابتكار كأداة أساسية لتمكين المجتمعات من استخدام هذه الحلول لتحسين وضعهم الصحي والاقتصادي خاصة وأن ملايين الأشخاص يعانون ويفقدون حياتهم كل عام في البلدان الفقيرة لأسباب تمتلك البشرية القدرة العلمية والتقنية على حلها. وفي هذا الإطار أوضح السيد مسفر بن حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، أن هدف هذه الورشة هو التنسيق والاستثمارات في الابتكارات التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لمشاكل الصحة والتنمية في المناطق الفقيرة بالموارد.. لافتا إلى أن هذه الورشة تعد منصة لتمهيد التعاون مع جميع أصحاب المصلحة القطريين لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية واستكشاف التعاون المستقبلي المحتمل، حول استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قطاعي الصحة والتنمية العالمية وتحديد المبادرات المحددة والمشاريع المشتركة التي تتوافق وأولويات المؤسسات القطرية غير الحكومية. بدوره قال الدكتور بيتر سمول من منظمة جلوبال جود إن المنظمة تقر بالدور المتطور لدولة قطر في إحراز تقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبمساهماتها الكبيرة في قطاعات التنمية والإنسانية، لاسيما في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية العالمية منوها إلى أنه مع التركيز على الاختراع والابتكار، تتطلع المنظمة إلى استكشاف مجالات التعاون التكنولوجي مع قطر في الصحة والزراعة.

وقع صندوق قطر للتنمية ومعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم اتفاقية تعاون لتصميم برنامج في التطوير المهني وتنفيذه. وقام بتوقيع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد منصور عبدالله الدهيمي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة، وعن معهد الدوحة للدراسات العليا سعادة الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية. وتنص الاتفاقية على قيام معهد الدوحة بتصميم وتنفيذ برنامج التطوير المهني بعنوان الإدارة الفعالة للمساعدات الدولية وذلك للفترة الممتدة من الأول من نوفمبر 2019 إلى 31 مايو 2020. وفي هذا السياق قال السيد منصور الدهيمي، نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية: إن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز المعرفة وبناء القدرات في مجال التنمية الدولية ونتطلع لرؤية ثمارها التي لا شك أنها ستساهم في رفع الكفاءات المحلية في الصندوق. من جانبه، قال الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا: إن هذا البرنامج يأتي استجابة لرغبة قيادات صندوق قطر للتنمية لتعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية لمنتسبيها تحقيقا لأهدافها، واعتمادا على خبرات أساتذة المعهد ومدربيه. وأضاف الصحن أن البرنامج يتكون من عشر وحدات تدريبية وينفذ على مدار ثلاثين يوما ويغطي مجالات العمل الإنساني وتقييم برامج المساعدات الدولية وتنمية المهارات الإدارية في التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة والاتصالات والعمل كفريق وكتابة التقارير. وسينتهي البرنامج الممتد على مدار سبعة أشهر بتقييم المشاركين في البرنامج وتبادل المشورة حول القضايا التي تهم الصندوق والعاملين به. يشار إلى أنه قد جرى توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين المعهد والصندوق في يناير 2018 لتعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من الإمكانيات المشتركة من أجل دعم البحث العلمي.

207 ملايين دولار مساعدات إنسانية عام 2018 تعزيز وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية نظم صندوق للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. حيث قام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتقديم الدعم الفني للصندوق وذلك لتطوير إطار المساعدة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى والتي اقيمت في مايو 2019، أتيحت الفرصة لبناء فهم مشترك لدور وقدرة أصحاب المصلحة المختلفين ومن خلال مناقشة صريحة في الجلسات المختلفة، وتحديد المشاكل، لا سيما من أجل الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة. و تهدف هذه الورشة إلى زيادة الفهم و القدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.و قد شارك في هذه الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين و العالميين، كما حضرت الوفود من الدول الشقيقة و الصديقة من المانحين من سويسرا، استراليا، المانيا، السويد، الاتحاد الأوروبي، ايرلندا، جنوب افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك لأهمية إشراك جميع فئات أصحاب المصلحة في جميع القطاعات، لا سيما على مستوى المجتمع المحلي، من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطر الكوارث. و تعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليست جديدة حيث ان دولة قطر تلعب دوراً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. فقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية على رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 مليون دولار في عام 2018. وتلعب هذه الفعاليات والنشاطات دور فعال اذ انها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات بالإضافة لذلك هي فرصة للوصول للحلول المبتكرة لوصول لمساعدات ذات كفاءة وسرعة للاستجابة الإنسانية.

عقد صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الورشة التشاورية الثانية حول إطار المساعدة الإنسانية. وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين، إلى تقديم الدعم الفني من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق قطر للتنمية، وذلك بغية تطوير إطار للمساعدة الإنسانية، كما تسعى إلى زيادة الفهم والقدرات والتعاون للوصول لحلول عالمية يمكنها إنقاذ الأرواح وتخفيف المخاطر والكوارث غير المتوقعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. شارك في الورشة العديد من الشركاء الإستراتيجيين المحليين والعالميين، ووفود من الدول الشقيقة والصديقة من المانحين من سويسرا، وأستراليا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث في البلدان الأعضاء وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقييم مخاطرها. وتعد هذه الشراكة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية متجذرة وراسخة، خصوصاً أن دولة قطر تلعب دوراً مهماً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كعضو في مجموعة دعم المانحين ومساهم في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وقد تمكن صندوق قطر للتنمية من خلال مساعداته الإنسانية، من رفع سقف الإعانات من 24 مليون دولار في عام 2012 إلى 207 ملايين دولار في عام 2018. كما تلعب هذه الفعاليات والأنشطة دورا فعالا في هذا الجانب، إذ إنها تبني القدرات من خلال مشاركة الخبرات، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة لتطوير حلول مبتكرة لوصول مساعدات ذات كفاءة وسرعة في مجال الإغاثة الإنسانية. وفي ورشة العمل الأولى التي عقدت في مايو الماضي، أتيحت الفرصة أمام كافة الأطراف لتحديد المشاكل، لا سيما في مجال الاستجابة السريعة، وتحسين المجالات الاستراتيجية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شارك صندوق قطر للتنمية في مؤتمر التجديد السادس التابع للصندوق العالمي لحشد الموارد للقضاء على الأمراض، المنعقد بمدينة ليون الفرنسية ممثلاً عن دولة قطر، وأعلن عن تقديم منحة متعددة السنوات بمبلغ 50 مليون دولار للصندوق العالمي الذي يستهدف القضاء على الأمراض كالإيدز، والملاريا والسل بحلول عام 2030. وقال صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، إن تبرع دولة قطر في هذا المؤتمر يأتي مشاركة منها في الجهود العالمية لتوفير الصحة للجميع و للمساهمة في القضاء على الأمراض المستعصية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصحة. وأشار إلى حضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المؤتمر إلى جانب عدد من رؤساء الدول المانحة والمستفيدة ووفود رفيعة المستوى ومسؤولين في القطاع الصحي. وأوضح البيان، أن المانحين الدوليين المشاركين في المؤتمر تعهدوا بالتبرع للصندوق العالمي بمبلغ 14 مليار دولار بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الصندوق العالمي سيساهم من خلال هذه التبرعات في علاج 234 مليون إصابة وإنقاذ حياة 16 مليون إنسان من خلال الوقاية، ًالرعاية الصحية والتحصينات والعلاج. يذكر أن دولة قطر قامت من خلال صندوق قطر للتنمية، في مؤتمر المانحين السابق والذي انعقد بمدينة مونتريال بكندا عام 2016 بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار . وتقوم دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية، بدور كبير في تمويل القطاع الصحي العالمي من خلال عدة مبادرات ومشاريع صحية نفذها الصندوق في عدة دول..كما أن الصندوق يعي أهمية دوره في المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم ولاسيما في الدول النامية والاهتمام الخاص بقضية اللاجئين والمهجرين داخلياً.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وصندوق قطر للتنمية، والوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طاولة مستديرة حول الحق في التعليم. وركزت المناقشة على الحاجة إلى حماية التعليم كحق من حقوق الإنسان الأساسية والسبل التي تمكن المدافعين المحليين من دعم الحلول المبتكرة، وتقديم نظرة ثاقبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة في هذا الصدد. وتبادل الشباب المشاركون في الطاولة المستديرة، وجهات نظرهم بشأن هذه القضايا ، وأشادوا بالدعوة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى استحداث يوم عالمي لحماية التعليم في ظروف النزاع، وذلك خلال كلمة سموها أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي . وتضمنت الطاولة المستديرة، كلمة من السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نهاية النقاش، اتفق المشاركون على أنهم سيعملون على إنشاء أنظمة المساءلة وتوفير الرؤية والدعم الذي يحتاجه الأفراد والجماعات على المستوى الشعبي من اجل حماية حق التعليم.

أعلن صندوق قطر للتنمية عن انضمامه إلى برنامج /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ كشريك جديد.. وهي مبادرة اطلقتها وزارة الخارجية التركية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضم مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وبرنامج الأغذية العالمي، وعددا من الجهات المانحة والشركات التركية ذات الاستثمارات العالمية. وتهدف إلى جلب الموارد والخبرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مع التركيز على اللاجئين. وقد أعلن السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية عن قرار الانضمام وذلك خلال حدث أقيم في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد مراد وهبة المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبفضل هذا البرنامج الذي أطلق في إسطنبول في يوليو من العام الجاري، قام رواد الأعمال بتطوير حلول للاجئين للوصول إلى فرص كسب الرزق من خلال أنظمة الهوية الرقمية، وحلول الصرف الصحي للمناطق التي لا تحوي مجاري ومحطات معالجة، وذلك من خلال ابتكار دورات مياه تقدم حلول لهذه المشاكل.. كما يقدم /مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة/ منصة مبتكرة لأصحاب المصلحة المتعددين تسهل التعاون عبر القطاعات وتعزز روح المبادرة والابتكار والتكنولوجيا لتجاوز التحديات التي يواجها اللاجئون كل يوم. وفي تصريح له خلال المناسبة، قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي من المتوقع الآن أن تقوم الشركات بمواءمة نماذج أعمالها بالتزامن مع أهداف التنمية المستدامة، كما سيطورون نماذج أعمال للمجموعات ذات الدخل المنخفض. ولهذا السبب بدأنا برنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ونأمل أن يسهم البرنامج في إلهامنا جميعنا في وضع كلماتنا موضع التنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه قال سعادة السيد مراد وهبة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الجمع بين مجموعات من الشركات والهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية الأخرى للعمل معاً من أجل مواجهة تحديات التنمية يمكن أن يؤدي إلى ابتكارات في السوق من خلال رواد الأنظمة.. مضيفا أن المبادرات الناجحة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الخاصة والعامة من أجل التسريع، سوف تبرز أنشطة إبداعية فريدة نحو أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية نعتقد أن هذه المبادرة المتفانية تجاه اللاجئين داخل تركيا والبلدان الأقل نمواً، كبرنامج مسرع أثر أهداف التنمية المستدامة، ستستغل الذكاء الجماعي الذي يتضمن الجمع بين المعرفة من المواطنين، والبيانات الضخمة من القطاع الخاص والحكومات، والخبرة البشرية لإيجاد حلول فعالة تتصدى للتحديات الإنمائية التي يواجهها اللاجئون. وشدد الكواري على أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى هذه الطريقة المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، فالبرنامج يجمع بين الحكمة والذكاء والإبداع من هؤلاء الممثلين لخلق حلول أفضل.

** أولوية لتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ** الكواري: أولوية قطرية لتوفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات ** السبيعي: نتطلع لاستكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك والبنك الدولي والبنك الإسلامي فعالية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمت الفعالية عددا من الخبراء والقادة المدافعين عن الحق في التعليم. هدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات المالية إلى قوة تغيير حقيقية على أرض الواقع. بعد عام من إعلان مؤسسة التعليم فوق الجميع عن النهج الرائد لمساعدة الدول في التغلب على العقبات لتأمين الدعم اللازم وتأهيل العملية التعليمية، دعت المؤسسة وشركاؤها أصحاب المصلحة للاجتماع من أجل مناقشة التقدم الذي تحقق، بما في ذلك دعم تعليم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع. وتمحور النقاش حول طرق التعامل مع الحواجز المتسببة في إبعاد الأطفال عن التعليم، كأشكال التمييز المختلفة، كما جرى التطرق إلى التقدم الذي تحقق والنظر في باقي التحديات التي يواجهها الشركاء، كما تناول النقاش الشراكة الجديدة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي وما نتج عنها من التزام الطرفين بتوفير 250 مليون دولار لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وتم إبرام اتفاقية الشراكة الجديدة في واشنطن قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المؤسسة المتواصلة من أجل توسيع نطاق الشراكات المتعددة الأطراف. ◄ مواجهة التحديات وقال السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي: «باعتمادنا التنسيق كأحد أهم العناصر المؤدية إلى إنجاح جهود الشركاء الدوليين، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع أن ننجز أحد ابتكاراتنا الأساسية إلى جانب ابتكارات أخرى قائمة على النتائج في التعليم، إن أزمة التعليم الملحة التي تواجهنا اليوم تحتم علينا أن نكون ملمين بشكل جيد بحجم هذا التحدي ومآلاته وكيفية التصدي له. لذلك، فإننا نرى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها البنك الدولي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ستلعب دوراً حاسماً في معالجة هذه القضية». واشتملت الفعالية على كلمة افتتاح، ألقاها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والدكتور وليد وهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وذكر الكواري في كلمته أنه تمشيا مع النمو في التمويل المبتكر في مختلف القطاعات، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتحسين التعليم العالمي على المدى الطويل، وخصوصاً في الدول الفقيرة، من حيث الوصول للتعليم ونوعيته. ويشمل ذلك توفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات، وما بعد الأزمات كذلك في تحسين القدرة على التكيف والمساعدة في تطوير أنظمة التعليم» من جانبها، طالبت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بأن يكون التركيز خلال العشر سنوات القادمة على تنفيذ المشاريع وبناء القدرات في مجال التعليم. وقالت: بصفتنا مؤسسات معنية بالتعليم، علينا أن نعمل على تصميم نماذج للاستثمار العام، فضلاً عن التركيز على توفير المعلومات المتكاملة والدقيقة من أجل التخطيط والمتابعة الفعالة للسياسات، كما يجب تفعيل الشفافية والمساءلة في ما يخص الميزانيات وكيفية إنفاقها، ومعرفة إذا ما كانت الأموال تصل للمستفيدين المحددين أم لا. كما دعت السيدة جيانيني المجتمعين إلى إدراج الشراكة والدفاع عن الحق في التعليم في قائمة أولوياتهم. ◄ تحسين الموارد من بين أعضاء الحلقة النقاشية المشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع؛ السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي في البنك الدولي للتعليم؛ السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الآنسة ياسمين شريف، مدير مشروع «التعليم لا ينتظر»؛ السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز». ومن بين الذين شاركوا في التعليقات وإبداء الرأي، الدكتورة تينجينا ميرزا، مدير مكتب البرامج في مؤسسة «بلان إنترناشيونال» والسيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية. وتمحور نقاش الحلقة حول عدد من الوسائل للمساعدة في تحسين الموارد المالية المخصصة لمعالجة مشكلة الحواجز التي تواجه الأطفال غير الملتحقين بالتعليم وكيف يمكن لهذه الأموال إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم. وأشار عدد من المشاركين إلى التشابه بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التعليم، من حيث الجهوزية للابتكار في مجال نماذج ووسائل التمويل. وفي إطار التركيز على أهمية التعليم في دعم الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول، ناقش المشاركون الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة والمنظمات غير الحكومية ومساهمته في المساعدات الإنمائية. ◄ وسائل مبتكرة خلال كلماتهم، ربط العديد من المتحدثين بين الوصول إلى التعليم النوعي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبيرة التنمية المستدامة والمناخ، إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وسلامة كوكبنا. في حين ركز آخرون على قضايا علاقة المساواة بين الجنسين بالتعليم، والفوائد طويلة الأمد المترتبة على تمكين الفتيات من التعليم، وقالت السيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية إن تعليم الفتيات يشكل تكلفة باهظة للعائلات، فهو يأتي على حساب العمل دون أن يوفر أي مردود مالي. لكن ما لا يدركونه، هو أن التعليم لا يأتي بالفائدة للفتاة فحسب، لكنه يساهم أيضاً في رفع المستوى المعيشي للعائلة وتنمية المجتمع ككل. وأضافت: نحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع إلى استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات.

وقع صندوق قطر للتنمية، ممثلا عن /صندوق العيش والمعيشة/، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية قرض تنموي مع حكومة طاجكستان، تهدف لتحسين خدمات صحة الأم والوليد والطفل في أربع مناطق في ولاية /خالتون/. ويركز المشروع على أربعة أهداف أساسية، وهي تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات صحة الأم والوليد والطفل، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في المرافق الصحية المستهدفة، إضافة إلى تحسين الوعي العام بسلوك البحث عن الصحة، فضلا عن إنشاء نظام الإحالة الوظيفية. وتتمثل رؤية /صندوق العيش والمعيشة/ الذي يترأسه حاليا صندوق قطر للتنمية، في مساعدة الدول الأشد فقرا من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وهي 33 دولة. كما يركز الصندوق في مشاريعه على تمويل مجالات الرعاية الصحية والزراعة وتنمية البنية التحتية. ويعمل صندوق قطر للتنمية ضمن شراكات تمويلية مع عدة مؤسسات مانحة دولية أخرى، بحيث تترجم رسالة /صندوق العيش والمعيشة/ في توفير الأدوات المالية التنموية للبلدان النامية في العالم الإسلامي.

وقع صندوق قطر للتنمية، وجمعية /بترونيات/ اتفاقية لترميم السوق القديم في قرية دوما، بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك خلال حفل أقيم اليوم بهذه المناسبة. وقع الاتفاقية سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان، والسيدة شانتال عون باسيل رئيسة الجمعية.وفي كلمته خلال حفل التوقيع قال سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر تمثل هذه المساهمة التزام دولة قطر المستمر عبر صندوق قطر للتنمية بدعم الأشقاء اللبنانيين والمحافظة على المعالم التراثية والسياحية التي يتميز بها لبنان ومساندته في كافة المجالات من بينها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإنسانية. من جانبها أشادت السيدة باسيل في كلمتها بدور دولة قطر المهم في مساعدة ودعم لبنان ليصمد أمام مختلف الظروف.وأضافت نتقدم بالشكر لدولة قطر على تقديمها الدعم لإنهاء هذا المشروع الفريد الذي سيحمل دوما اسم قطر على جدرانه وسنحمل نحن في الجمعية المحبة لقطر وسيحمل اللبنانيون العرفان الدائم لقطر على ما تقدمه. ويستكمل هذا المشروع دور دولة قطر في مساعدة الأشقاء العرب وتقديم الدعم لهم، كما يعتبر استكمالا لأهداف التنمية المستدامة كالهدف الثامن المعني بـتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والذي يعد من أولويات صندوق قطر للتنمية. وتشمل أعمال الترميم، إعادة تأهيل الواجهات للسوق، وتحسين البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تطوير المرافق الخاصة والعامة للمشروع.ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم للأشقاء اللبنانيين، بجانب تحسين التخطيط الحضري للمنطقة، كما سيساهم في تنشيط الحركة التجارية بها. ويلعب السوق دورا مهما كونه يمثل ثقلا اقتصاديا للقرية، كما يمثل السوق معلما تراثيا وسياحيا ذا أهمية.وتسهم مثل هذه المشاريع ليس فقط في إنعاش الاقتصاد والسياحة ولكنها تساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، منعشة بذلك سوق العمل مما يحسن من دخل الأفراد.