تقليل ساعات العمل دون المساس بالرواتب، فكرة مزعجة عادة لأرباب العمل، لكن شركة ألمانية خاضت التجربة ورصدت النتائج المترتبة على هذا التغيير سواء على الإنتاج أو على الحالة النفسية للعاملين، فماذا كانت النتيجة؟ قد يكون تقليل عدد ساعات العمل والحصول على الراتب نفسه، هو حلم للعاملين وكابوس مزعج للمديرين. بيد أن شركة ألمانية مختصة بالاتصالات قررت تجربة العمل حتى الساعة الواحدة ظهرا فقط بدلا من الرابعة، مع الحصول على نفس الراتب وأيام العطل. بعد عامين من التجربة رصدت الشركة الواقعة في مدينة بيلفيلد نتائج ملفتة. بدأت الشركة العاملة في مجال الاتصالات، تنفيذ مواعيد عمل جديدة من الثامنة وحتى الواحدة ظهرا قبل عامين، مع الحفاظ على نفس الرواتب وأيام العطل. وبعد مرور هذه الفترة لخص الرئيس التنفيذي للشركة، لاسه راينغانس، نتائج التجربة بقوله: تخلصنا من كل ما يضيع الوقت، أوقفنا برامج الدردشة بين الموظفين وقلصنا مدة الاجتماعات عن طريق الدخول في المواضيع بشكل مباشر دون قضايا جانبية أو مقدمات، كما اتفقنا على أن يكون الاطلاع على البريد الالكتروني مرتين خلال اليوم فقط . وعن نتائج التجربة أضاف راينغانس في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، تقليص عدد ساعات العمل أدى إلى زيادة الشعور بالرضا لدى الموظفين، خاصة ممن لديهم عائلات، إذ صارت لديهم جميع مزايا الوظيفة ذات الدوام الكامل بالإضافة إلى الوقت اللازم للعائلة. وهذه ليست الميزة الوحيدة، إذ رصد راينغانس تحسنا في علاقة الزملاء مع بعضهم، من خلال زيادة الأنشطة التي تجمعهم في أوقات الفراغ، إذ يلتقي الزملاء عادة في آخر يوم عمل في الأسبوع، ويقومون بالطبخ وتناول الطعام سوياً. ورغم أن الفكرة بدأت كـتجربة إلا أن الشركة ترغب في الاستمرار بالعمل على هذا النحو، خاصة وأن حجم العمل لم يتراجع، وفقا لمجلة فوكوس. ومساهمة في انتشار الفكرة، نشر راينغانس كتابا تحت اسم ثورة العمل لخمس ساعات، لحث المزيد من المؤسسات على تقليل عدد ساعات العمل.

تغير احتياجات الشركات تحت تأثير التجارة الإلكترونية.. يجلب عالم العمل والتوظيف الكثير من الأشياء الجديدة كل عام، طلبات جديدة من الشركات وفرص عمل جديدة وتسميات جديدة لوظائف لم تكن معروفة، مما يجعل متابعة سوق العمل أمرا ضروريا وصعبا في نفس الوقت، وأفادت صحيفة لوفيغارو أن مجموعة راندستاد فرنسا قامت بفضل أداة البيانات الكبيرة التي تمتلكها، بتحليل الإعلانات المنشورة على أكثر من 11 ألف موقع للتوظيف في الوقت الفعلي، ولاحظت تطور تسميات الوظائف وتغيراتها، مما يجعل من الممكن تحديد الوظائف الناشئة. ففي العام الماضي - كما أوضحت المجموعة - فرضت خمس وظائف جديدة وجودها في سوق العمل في فرنسا، مشيرة إلى أن مبدأ لافوازييه المشهور: لا شيء يضيع لا شيء يخلق من عدم، كل شيء يتحول صالح في مجال التوظيف كما يبدو، إذ إن هذه الوظائف في معظمها ليست إلا تطور وظائف كانت موجودة، وهي تعكس تغير احتياجات الشركات وتطور المعرفة، خاصة تحت تأثير التجارة الإلكترونية، بحسب الجزيرة نت. فوتوغراميتر.. قيادة طائرات بدون طيار مهنة مختلطة، وفي الآن نفسه تتخصص في رسم الخرائط وتحليل التضاريس وتتعلق أيضا بقيادة الطائرات بدون طيار، لذلك فهي مهنة ناشئة مطلوبة في تقييم الموارد الطبيعية والتخطيط للمشاريع على التضاريس الصعبة. ومن الواضح أنها مرتبطة بمهام المسّاحين والمصممين. ولكي تصبح متخصصا في هذا المجال فإنك تحتاج إلى متابعة دورة تدريبية لعدة أيام، ويصل متوسط ​​الراتب لهؤلاء المتخصصين الجدد ثلاثين ألف يورو سنويا. والحديث هناك عن السوق الفرنسية. مدير المناقصات مدير عروض الأسعار والعطاءات من المهن الجديدة المندرجة ضمن عالم التسويق الرقمي. وتتمثل هذه المهمة التقنية الخاصة في إدارة عملية شراء -على شكل مزادات- للكلمات المفتاحية الحاسمة التي تحسن عروض الحملات التسويقية على محركات البحث. وهو يعمل في عدة قطاعات، مثل البناء على وجه الخصوص، حيث يضمن جودة المقترحات الفنية والتجارية استجابة لطلبات المناقصات. ويبلغ متوسط ​​راتب هؤلاء المتخصصين 52 ألف يورو سنويا. المساعد الطبي قالت الصحيفة الفرنسية إن المساعد الطبي مهنة ناشئة، لا تقوم فقط على العمل الرقمي خلافا للاعتقاد السائد، إذ يتمثل دورها، إلى جانب إدارة العيادة في مساعدة الطبيب، بإجراء بعض الأعمال الطبية البسيطة بدلا منه. وقد تم توسيع هذه الوظيفة - التي كانت حكرا في السابق على أطباء الأسنان- في سبتمبر 2018 من قبل الحكومة، وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في فرنسا بموجب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية في 20 أغسطس/آب 2019، والهدف هو تفريغ الطبيب حتى يتمكن من توفير الوقت اللازم لأكثر الحالات تعقيدا، ويصل متوسط ​​راتب هؤلاء المساعدين في المهنة الطبية 24 ألف يورو سنويا. خبير بالتسيير الرشيق هو مدرب في أساليب الإدارة الرشيقة للمشروعات. ويشرف على أعضاء فريق التطوير باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الرقمية من خلال تطبيق ما يسمى طريقة السكروم - فريق تطوير واحد لأجل تحقيق هدف واحد- وهي النهج الأكثر استخداما في الأسلوب الرشيق، وقد تم تبنيها على نطاق واسع من قبل الشركات لتقليل وقت تطوير ابتكاراتها، وتحسين إنتاجيتها. الراتب المتوقع لهذه الوظيفة يصل حوالي ستين ألف يورو سنويا. الهندسة المعمارية ثلاثية الأبعاد BIM mager، قالت عنها لوفيغارو إنها أحدث مهنة ناشئة، وهو نوع جديد من مديري المشاريع في صناعة البناء والتشييد، يمارس مهنته مع برنامج ثلاثي الأبعاد، وهو مسؤول عن إنشاء النموذج الرقمي للمبنى بفضل التقنيات، من خلال دمج جميع بيانات مشروع البناء كمساحة السطح وحجم العناصر والمواد والخصائص البيئية والهندسة المعمارية، وتتيح هذه الوظيفة إدارة وتحسين مرحلة البناء وتنسيق عمل الفرق، كما تقلل من التأخير وتحسن التكاليف. ويبلغ راتب هذا المدير 42 ألف يورو في السنة، حسب مجموعة راندستاد.

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا وهي السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وانجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة . جاء الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وحضره اللواء / محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والسيد/ محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، والمقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. وقال اللواء/ محمد أحمد العتيق إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين المتواجدين في البلاد ، حيث تم دراسة عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم التوصل إلي إمكانية السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص دون الزامهم بنقل اقامتهم على تلك الجهات . وأضاف العنل يجري على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح وذلك من خلال تعديل حكم المادة رقم ( 17) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بحيث يسمح هذا التعديل لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسئولية صاحب العمل ‘ على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أية جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسئولية رب أسرتها. وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف أوضح اللواء / العتيق أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين . وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي يتم تقديمها وإنجازها الكترونيا قال مدير عام الجوازات أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها وزارة بلا ورق من خلال استحداث أنظمة الكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الالكترونية، موقع وزارة الداخلية، نظام مطراش2 لتقديم الطلبات وانجازها عبر هذه الأنظمة والبرامج للحصول على الخدمات المطلوبة بأقل جهد وأسرع زمن وأكثر دقة . وأضاف أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات، حيث أنه تم التوصل إلى إمكانية تخفيض الرسوم على الخدمات التي يتم تقديمها وانجازها الكترونيا بنسبة 20% من الرسوم المقررة وجاري وضع الأداة التشريعية لذلك. من جانبه اشار السيد / محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عدد من النتائج ذات الفائدة المرجوة التي يحققها مقترح السماح لابناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص مع بقاء الإقامة على والديهم والتي تنعكس ايجاباً على سوق العمل ، والمجتمع القطري بكافة فئاته من مواطنين ومقيمين ، واستجابة لروية قطر الوطنية والاستراتيجيات التنموية منها تقليل استقدام العمالة الفائضة عن حاجة سوق العمل ، و تقليل تكاليف الاستقدام والسكن على صاحب العمل ، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من هذه الفئات الملمة بعادات وتقاليد المجتمع القطري ، إضافة إلى إمكانية الإستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة بموجب عقود عمل داخلية في شركات القطاع الخاص ، وسيساعد ذلك أيضاً على القضاء على أوقات الفراغ لهذه الفئة التي تستغل في الغالب في جوانب غير مفيدة ، وأضاف السيد العبيدلي قائلاً : سوف يكون من ضمن الشروط اللازمة للسماح لأفراد الأسرة بالعمل وفقاً للمقترح الحالي ، موافقة رب الأسرة كتابةً ، والحصول على تصريح عمل من قبل الجهة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد سداد الرسوم المقررة وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف المؤقتة وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات أوضح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للإستثمار المحلي والاجنبي ، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة ، وتحديد مددها ورسومها ، . وفي ذات السياق اوضح السيد العبيدلي بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل ( مؤقت ) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات ، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له . مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل ، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج ، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد ، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن . من جهته قال المقدم/ أحمد عبد الله الحرمي مساعد مدير إدارة الشئون القانونية أن هذه المقترحات تم دراستها والانتهاء منها وجاري العمل على وضع أداة قانونية وإجراءات تشريعية لاستكمالها وخروجها في صورتها النهائية ومن ثم استكمال إجراءات تطبيقها

شدد أرباب عمل على أهمية القوانين الجديدة التي تم اصدارها مؤخرا و الهادفة إلى إدخال اصلاح على سوق العمل، مشيرين إلى أن هذه العملية ستقود إلى توازن أكبر في العلاقة بين أصحاب العمل و العمال. وأوضح أرباب عمل في استطلاع للشرق أن القوانين ستمكن أيضا من تحقيق مرونة اكبر تساهم في استقطاب كفاءات جديدة نحو الدوحة ، وتزيد من اشعاع صورة قطر لدى الهيئات و المنظمات المعنية بحقوق العمال التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان. التشريعات خلقت توازنا في علاقة العمال بأصحاب العمل الشرقي: نعمل على توعية مختلف الأطراف بإصلاحات سوق العمل قال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تقوم بدور هام في زيادة الوعي بحقوق العمال لدى شركات القطاع الخاص، من خلال استضافة عدد من الفعاليات للتعريف بالقوانين والتشريعات الصادرة في المجال العمالي، اضافة الى تعزيز علاقاتها مع عدد من المنظمات المعنية بحقوق العمال في العالم. واشار الى انه في ضوء الاصلاحات الاخيرة التي اجرتها الحكومة على سوق العمل، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة، منوها بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لسوق العمل فيما يضمن التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من حيث حفظ حقوق العمال وبنفس الوقت حماية مصالح اصحاب العمل بما يعزز مناخ الاستثمار وممارسة الاعمال في قطر. وأشار الشرقي في تصريحات لـ الشرق الى انه من بين هذه التشريعات والقوانين التي اسهمت في حماية حقوق العمال، نظام حماية الأجور الذي يضمن تسديد رواتب العمال في موعدها من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، وقانون دخول وخروج الوافدين وتنظيم اقامتهم، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة. وأشار الى انه كان لغرفة قطر دور مهم في هذه التشريعات وذلك من خلال نقلها وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الغرفة العديد من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. دعا لضوابط تحفظ حقوق مختلف الأطراف علي الخلف: القوانين ساهمت في دعم صورة قطر قال علي حسن الخلف ان قوانين العمل الصادرة في الفترة الماضية ساهمت في تحسين بيئة سوق العمل في الدول ، وجعل قطر تستجيب أكثر لمتطلبات الهيئات و المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، مضيفا: لقد ساهمت هذه القوانين في دعم صورة قطر و اشعاعها على المستوى الدولي بعد اصدار القوانين التي تنظم سوق العمل و تحفظ حقوق العمال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية . وأشار الخلف إلى ان قطر تقدمت على كثير من دول المنطقة في مجال النهوض بحقوق العمال ،قائلا : إن قطر تقدمت بسرعة فائقة في عملية اصلاح السوق ، إصلاح رحبت به المنظمات الدولية . وأوضح أن مختلف الأطراف تسعى إلى تحقيق استقرار السوق ، مشيرا إلى ضرورة اضافة بعض الضوابط التي تساهم في تحقيق هذا الاستقرار و تحقيق المزيد من التنظيم على العلاقة بين الأجير و المؤجر للحفاظ على حقوق الشركة ، ففي حال ترك حرية الانتقال دون اجراءات تحافظ على المؤسسة المستقدمة للعامل أو الموظف يؤثر على مصالحها و استقرار ادائها . وقال الخلف إن العلاقة التي تحكم رب العمل بالعامل تقوم على الثقة و الاحترام المتبادل تحفظ حقوق الجانبين ، قائلا إن المطلوب من العامل و رب العمل واضح يحدده العقد الذي يربط الطرفين. و اشار إلى وجود بعض التجاوزات بين هذا و ذاك ، مضيفا : إن بعض الشركات تتأخر في تحويل رواتب الموظفين كما ان بعض العمال يتسبب في بعض الاضرار و الاشكاليات بالنسبة للشركة على غرار خيانة المؤتمن والتفريط في اصول الشركة على سبيل المثال . تساهم في رفع تنافسية الشركات خالد الكواري: قطر ستستفيد من مرونة سوق العمل أعرب خالد بن ارحمة الكواري عن تأييده الكامل لخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل تحرير سوق العمل و جعله أكثر استجابة للمعايير الدولية، قائلا : إن قطر تستفيد من مرونة سوق العمل من خلال مزيد استقطاب الكفاءات مما يساهم في رفع أداء الشركات الوطنية و تنمية من قدراتها التنافسية . وقال الكواري إن القوانين التي أصدرتها الحكومة ساهمت في تحقيق توازن العلاقة بين رب العمل والأجير، كما ستساهم رفع القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل لآخر في تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل. وأشار إلى أنه من ضروري اتخاذ بعض الضوابط التي تتعلق بتغير العمال و الموظفين لعملهم ، فالمهلة التي حددها القانون يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ، علاوة على مدة الخدمة التي قضاها الموظف في شركته الأم ، طبيعة العمل الذي يقوم به داخل المؤسسة ،قائلا: على سبيل المثال إذا كان الموظف تقنيا يقوم بتصميم منتجات او مبان او غيرها فإنه من المنطقي أن تكون مدة الإمهال مرتبطة بمدى تسليمه للمشروع الذي بين يديه . ولفت الكواري إلى حرص الجهات المعنية على التوافق مع التوجهات العالمية من خلال اصدارها لمثل هذه القوانين العصرية والمتطورة.

مطلوب إعادة صياغة عملية التوجيه والإرشاد المهني منذ المرحلة الثانوية شدد عدد من الطلبة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم ابرز التخصصات الجامعية المتوائمة مع متطلبات سوق العمل القطري، وشددوا على ضرورة استحداثها وتطويرها بشكل سنوي بحيث تلبي احتياجات الطلبة وتكون بمثابة القاعدة التي يلجأ إليها الطالب عند اختيار تخصصه الجامعي وأكد الطلبة لـــ ء أن الإرشاد والتوجيه المهني يعتبر الركيزة الأساسية للنجاح على الصعيدين الفردي والاجتماعي. مشددين على ضرورة الحاجة الملحة لوجود التوجيه والإرشاد المهني المنظم والمبرمج وفق الأسس والقواعد العلمية السليمة. وقال الطلبة يجب التركيز على إعادة صياغة وبرمجة عملية التوجيه والإرشاد المهني لتبدأ منذ المرحلة الثانوية بحيث تهدف هذه العملية لتمكين الطلبة من تحديد ميولهم ورغباتهم وقدراتهم ثم اختيار المهنة الأكثر ملاءمة لهم والأكثر تناغُماً مع شخصيتهم والأكثر مواءمة لسوق العمل.. ولفت الطلبة إلى أن التوجيه المهني الصحيح يحد من المشكلات التي قد يعاني منها الطالب كالتسرب من التعليم والرسوب وضعف التحصيل وضعف قدرة الخريجين على التكيف مع المحيط الاجتماعي ويقضي على البطالة لان التوجيه المهني يضع الطالب على الطريق الصحيح ويرسم له مستقبله ويعطيه فكرة واضحة عن متطلبات واحتياجات سوق العمل وخاصة أنها في تغير وتطور مستمر. عائشة الدرويش: الطالب مغيب عن متطلبات سوق العمل قالت عائشة الدرويش ان الطالب في حاجة ماسة إلى الإرشاد والتوجيه المهني الذي من خلاله يقوم بتحديد مستقبلة ونحن نفتقر إلى الإرشاد الصحيح والطالب ليست لديه أي معلومات عن سوق العمل ولا عن التخصصات الأكثر طلبا وبالتالي يفاجأ الخريج بعد حصوله على الشهادة الجامعية أن تخصصه غير مرغوب ولا يوجد شاغر له وهنا يصطدم الخريج بالواقع وربما يصاب ببعض الاحباط. وأكدت الدرويش على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات كاملة يتم إعدادها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتضمن ابرز وأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل ويتم تحديثها بشكل سنوي وخاصة أن سوق العمل في تطور ونمو سريع وهناك تغيرات تطرأ عليه بشكل دائم ويجب أن يكون الطالب على علم بهذه التغيرات وألا يكون مغيبا عن سوق العمل القطري واحتياجاته. محمد الكبيسي: غياب التوجيه والإرشاد المهني قال محمد عبد الله الكبيسي قد يقوم الطالب باختيار احد التخصصات غير المطلوبة وغير المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وهذا بسبب غياب التوجيه والإرشاد المهني الكافي للطلبة سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية حيث يجب أن يكون لدى الطالب معلومات كافية عن احتياجات السوق والتخصصات الأكثر رواجا حتى يتماشى معها وقال يجب أن تكون عملية التوجيه منذ المرحلة الثانوية بحيث يدخل الطالب إلى الجامعة ولديه دراية كاملة عما يحدث في سوق العمل ولكن الان الطالب مغيب تماما وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات شاملة عن سوق العمل القطري تكون بالتعاون ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر لإرشاد وتوجية الطلبة.. وفي بعض الأحيان يضطر الطالب لتغير تخصصه الأكاديمي بحيث يستشعر أن هذا التخصص غير مرغوب به وربما قد لا يجد الخريج فرصة عمل مناسبة بعد التخرج.. وعرج على أهمية الإرشاد المهني القصوى بالنسبة للطالب وتأثيره على مستقبله المهني. محمد الراكب: يجب ربط الخريجين بسوق العمل قال الطالب محمد الراكب ان هناك نقصا واضحا في الإرشاد الأكاديمي بالنسبة للطلبة سواء طلبة الثانوية او الطلبة الجامعيين، مشيرا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تقوم حاليا بجهود طلابية بحتة وبدعم من قبلي باعتباري رئيس نادي كلية الإدارة والاقتصاد بتنظيم فعاليات لتعزيز الإرشاد المهني للطلبة ترشدهم في اختيار تخصصاتهم الأساسية والفرعية وتربطهم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل القطري. وقال الراكب ان الطالب قد لا يعرف ماذا يحتاج السوق وما هو التخصص الأكثر طلبا ورواجا وبالتالي يكون مغيبا تماما عما يخص السوق وبالتالي قد يعاني من صعوبة فى إيجاد فرصة عمل مناسبة وربما يكون تخصصه غير مطلوب في الفترة الحالية ومن هنا بدأت الحاجة لتكثيف الإرشاد المهني وإيجاد قاعدة بيانات كبيرة لربط الخريجين بسوق العمل القطري.. وأيضا ربط الطلبة بسوق العمل حتى يعرف الطالب ما هو التخصص الأكثر رواجا وماذا يحتاج سوق العمل حاليا من تخصصات.. محمد آل سرور: نقص واضح في عملية الإرشاد المهني للطلبة شدد محمد آل سرور على ضرورة تعزيز الإرشاد المهني للطلبة في كافة المراحل الدراسية وخاصة في المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة وقال يجب أن تكون هناك جهة متخصصة في دعم الطلبة وتقديم النصح والإرشاد لهم وأن تقوم بعمل جداول سنوية تضم أكثر التخصصات رواجا في سوق العمل بحيث تكون هي المرجع للطالب الجامعي وللطالب الذي يكون على اعتاب الجامعة. وقال سرور هناك ضعف في جانب الإرشاد الأكاديمي والمهني بحيث لم تبذل الجهود الكافية لربط الطالب باحتياجات سوق العمل القطري ومتطلباته وهناك نقص واضح في عملية الإرشاد الأكاديمي ويجب تفاديها سريعا.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية بنين أمس، يوم التوظيف والابتعاث الرابع للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل بالاضافة الى المتطلبات التي تحتاجها الجامعات في حال رغبة الطلاب اكمال دراستهم الجامعية. وشاركت نحو 30 جهة تمثل البنوك والمؤسسات المالية والجامعات في يوم التوظيف والابتعاث وذلك انطلاقا من دورها في تزويد السوق القطرية بالموظفين المهرة وذوي الكفاءة من المواطنين وسعيا منها لزيادة نسبة التقطير فيها وكان من بين البنوك المشاركة بنك قطر الوطني و بنك قطر للتنمية والمصرف والدولي الاسلامي والعربي والاهلي والتجاري الدولي وبنك قطر الدولي ومصرف الريان وبنك بروة وبنك الدوحة وبنك الخليجي و HSBC والبنك المتحد كما شاركت جامعة قطر وكلية الادارة والاقتصاد وكلية المجتمع وكلية الشرطة والجسر الاكاديمي وجامعة ستندن وكلية شمال الاطلنطي وكلية التأسيس الجامعي وجامعة اباردين وجامعة جورج تاون والدرب وإنجاز قطر ومركز بداية وروتا ومكتب قبولك ومبادرة نمتلك المستقبل. وقد تم افتتاح المعرض بحضور السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة من مصرف قطر المركزي والسيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة وبحضور بعض مديري المدارس وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور وتحدث الاستاذ أحمد المحمود مدير المدرسة ان هذا هو العام الرابع على التوالي الذي تنظم فيه المدرسة يوم التوظيف والابتعاث. مؤكدا أهمية تنظيم هذا الحدث تكمن في جمع كافة البنوك العاملة في الدولة في قاعة واحدة للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب معاناة الوصول الى هذه الجهات وتقوم البنوك بعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الطلاب الراغبين في سوق العمل مباشرة. وأكد المحمود ان الهدف الرئيسي الذي تسعى المدرسة إليه هو مد السوق القطرية بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكدا أن الادارة لا تألو جهدا في السعي لتحقيق هذا الهدف، كما أكد ان المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة والعمل الدؤوب لمجلس الادارة والدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.

إدارة الكلية وعدتهم ولم تتخذ قراراً حتى الآن.. طالب عدد من الطلاب القطريين الدارسين بكلية شمال الأطلنطي بسرعة تطبيق إدارة الكلية لقرار تطبيق شهادة البكالوريوس على كافة التخصصات وذلك تلبية لتطلعات الطلبة واحتياجات سوق العمل. وأكد عدد من الطلاب القطريين لـالشرق بأن إدارة الكلية وعدت الطلاب أكثر من مرة على مدار أعوام بتطبيق شهادة البكالوريوس على مختلف التخصصات. حيث تقدم كلية شمال الأطلنطي عددا من التخصصات منها دراسات الأعمال وتكنولوجيا الهندسة والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إعداد الفنيين والدراسات اللغوية والأكاديمية ، حيث يحصل خريجو كلية شمال الأطلنطي في قطر على شهادة دبلوم من كلية شمال الأطلنطي في كندا، وفق المعايير الكندية والدولية ، أما برامج شهادة الدبلوم التي تمنحها الكلية فهي موزعة حسب المهن، حيث تقدم للطلاب الخبرة في مجالات مهنية بعينها وتسمح تلك الخبرات لخريجي الكلية بدخول سوق العمل وترك بصماتهم في أي مجال يدخلونه. الشرق رصدت آراء عدد من طلاب الكلية للتعرف على طبيعة المشاكل والتحديات التي يواجهونها في سوق العمل. الكواري: ننتظر قرار الكلية منذ سنوات قال الطالب طوار الكواري: نطالب منذ سنوات باعتماد البكالوريوس في كافة التخصصات بكلية شمال الاطلنطي وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل ، وخاصة أن كلية شمال الأطلنطي تضم عددا كبيرا من الطلاب القطريين المواطنين الذين لم يقبلوا بجامعة قطر فكان خيارهم الثاني الاتجاه لكلية شمال الأطلنطي وعلى الرغم من درايتهم الكاملة بأن الكلية لا تعطي شهادة البكالوريوس للملتحقين بالكلية إلا أن وعود الكلية أعطت أملاً للطلاب بشأن الحصول على الشهادة والتقدم بها بكافة الوظائف في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة، وطالب الكواري الإدارة بسرعة الرد على مطالبات الطلاب واتخاذ قرار واضح بهذا الشأن وذلك لمعرفة الطلاب لخريطة مستقبلهم الدراسي. الدرويش: حلمنا الحصول على درجة البكالوريوس قال الطالب عبدالعزيز الجاسم الدرويش: تؤهل الكلية الطلاب للحصول على درجة الدبلوم بكافة التخصصات المتوفرة بالجامعة بالإضافة إلى البرامج التي تقدمها لهم ، ولكن هذه الدرجة ليست ما يسعى لها الطلاب بنهاية المطاف الدراسي حيث إن حلم الطلاب والطالبات الحصول على درجة البكالوريوس التي تؤهلهم للالتحاق بمختلف الوظائف في سوق العمل ، وبالفعل فلقد تلقت إدارة الجامعة متطلبات الطلاب بشأن هذا الموضوع منذ أعوام وبدأت العمل عليه ولكن المشكلة الحقيقية تقع في عدم تنفيذها لهذه الفكرة حتى الآن على الرغم من إعلانها أكثر من مرة بأن شهادة البكالوريوس سيتم اعتمادها بنهاية الفصل الدراسي للطلاب ولكن بنهاية المطاف يفاجأون بعدم حصولهم على هذه الدرجة ويتم اعتماد درجة الدبلوم بشهادتهم . فخرو: شهادة البكالوريوس ستدعم حظوظنا في سوق العمل أوضح الطالب علي جاسم فخرو بأن تطبيق درجة البكالوريوس على كافة تخصصات كلية شمال الأطلنطي تأخرت كثيراً حيث إن وعود إدارة الكلية للطلاب بشأن هذا الأمر متكررة كل عام ولا توجد أية خطوات واضحة بشأن هذا الموضوع. واضاف نسعى لأن نحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة وخاصة أن هذا التخصص متوفر بشكل كبير في سوق العمل ودرجة البكالوريوس ستعمل على رفع ثقة المؤسسات الحكومية والخاصة في خريج كلية شمال الأطلنطي وخاصة أن شهادة الدبلوم وحدها لا تكفي . وقال فخرو إنه في حال تم اعتماد شهادة البكالوريوس لابد لإدارة الكلية من أن تتوسع في التخصصات المتواجدة والتفرع في المجالات الخاصة بكل تخصص وذلك لأن الوظائف المتاحة حالياً تختلف كلياً عن بعض التخصصات المتوفرة في الكلية. المهيزع: نطالب بمنح البكالوريوس في كافة التخصصات قال الطالب يوسف حسن المهيزع نطالب ادارة كلية شمال الاطلنطي بتطبيق درجة البكالوريوس على كافة التخصصات، حيث إن الطلاب باتوا في مواجهات مع القطاعات الحكومية والخاصة بشأن عدم معرفتهم بمستقبلهم الذي يتأرجح ما بين شهادة البكالوريوس والدبلوم وقد تسبب ذلك في إحباط فئة كبيرة من الطلاب والطالبات. وأوضح المهيزع قائلا: على الرغم من إعلان الكلية عن إدخال درجة البكالوريوس في شهر يناير الجاري إلا انه حتى الآن لم نشاهد أية خطوات جدية بشأن هذا الموضوع حيث إن طلاب السنوات الأخيرة ينتظرون التطبيق الفعلي لهذا القرار في الوقت الحالي نظراً لمتطلبات سوق العمل واحتياجات الجهات الحكومية من الكوادر القطرية من اصحاب المؤهلات العليا. حمدان: الطلاب يبذلون جهوداً كبيرة في الدراسة قال الطالب عبدالله حمدان: يعاني طلاب كلية شمال الأطلنطي من عدم وضوح الرؤية بشأن اتخاذ قرار تطبيق درجة البكالوريوس على جميع التخصصات بالكلية حيث وعدت إدارة الكلية الطلاب عدة مرات ولكن لم يتحقق هذا الامر مشيرا إلى ان الطلاب يبذلون جهودا كبيرة في الدراسة وفي النهاية يحصلون على شهادة الدبلوم وليس البكالوريوس أسوة بالكليات الاخرى . موضحا ان كلية شمال الأطلنطي تقدم ما يزيد عن 30 برنامجاً لـ 4 كليات ولهذا السبب فإن شهادة البكالوريوس ستصنع انجازاً كبيراً للكلية وللطلاب الملتحقين بها .

أعلن الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة أشغال العامة عن إطلاق برامج و دورات تدريبية للطلاب القطريين لتأهيلهم وضخهم إلى سوق العمل القطري. وقال في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش المؤتمر الصحافي أن ما يميز بنود الاتفاقية بين جامعة قطر وأشغال هو أن لها بنودا محددة وواضحة ومن أبرزها التعاون في مجال تقليل تكلفة المشاريع إلى جانب الاهتمام بتدريب الطلاب القطريين وتمكين موظفي أشغال أن يحضروا برامج في جامعة قطر متخصصة في إدارة المشاريع و قال نسعى إلى إطلاق برنامج تدريبي للطلاب القطريين قبل التخرج حتى نمكنهم من كيفية ادارة الأعمال .. وأعرب عن فخره الشديد بمخرجات جامعة قطر و قال إن هذه المخرجات على قدر كبير من الأهمية و هي كوادر مؤهلة وتمنح قطر الاستدامة في مجال الأعمال . وحول توظيف الخريجين قال إن شرط الخبرة لا ينطبق على الخريجين القطريين بل يتم استقطابهم وتأهيلهم وإخضاعهم لدورات تدريبية ثم ضخهم إلى سوق الأعمال. وأضاف رئيس أشغال إن التعليم يقع على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، وأحد أعمدة التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وكما أن هيئة الأشغال العامة تشارك في تحقيق تلك الرؤية من خلال إقامة مشاريع البنية التحتية والمباني العامة وغيرها، فإنها تولي اهتماما كبيراً لدعم الباحثين والطلاب من أبناء الجامعة، وتدريب الكوادر الناشئة في كافة المجالات الهندسية، وتقديم الاستشارات المختلفة، وقطر في الحقيقة بحاجة إلى سواعد أبنائها وما يمتلكون من قدرات وإمكانات علمية وعملية كبيرة، وهو ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. وأشار إلى انه وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة تم توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة قطر، للتعاون في توفير الدعم اللازم للباحثين وطلاب الجامعة في كافة المجالات البحثية، فضلا عن تبادل الاستشارات والخبرات المختلفة كل في مجال اختصاصه، ما يعمل في نهاية المطاف على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام لدولة قطر. ففي مجال الاستشارات ستقوم الهيئة بتوفير خدمات استشارية بما يخدم المشاريع والمبادرات التي تحتاجها جامعة قطر في المجالات المختلفة. وفيما يخص مجال التدريب والتطوير، ستقوم بتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في مجالات عدة، حيث ستقوم الهيئة في هذا الصدد بترشيح خبراء ومختصين لتنظيم ورش عمل ومحاضرات ودورات مختلفة لطلبة الجامعة لنقل التجربة والمعرفة في المجالات الهندسية المختلفة. كما ستقوم أشغال بانتداب أعضاء من هيئة التدريس بكلية الهندسة لنقل المعرفة والخبرة للعاملين في مشاريع الجامعة، وترجمة ذلك في إثراء المناهج التعليمية. وبالطبع، ستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير التدريب الصيفي لعدد من الطلبة والباحثين وتسهيل الزيارات الميدانية لهم لمشاريع الهيئة، وتوفير الدعم التقني والتكنولوجي لطلبة كلية الهندسة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. كما ستعمل أشغال بالتعاون مع الجامعة على وضع برنامج تدريب عملي ونظري لإدارة المشروعات يتخذ من مشروعات أشغال منهجاً تطبيقياَ له ويكون مُعتمداً اعتماداً مهنياً وأكاديمياً. وفيما يخص مجال البحث العلمي، فسيتم التعاون في مجالات الاستخدام المشترك الأمثل للمعامل المتخصصة والمختبرات في المجالات المختلفة لأغراض البحث العلمي والتدريب، إلى جانب تطوير الأبحاث المشتركة التي تعود بالمنفعة على الطرفين، هذا إلى جانب العمل على إثراء المناهج التعليمية في كلية الهندسة بما يتواكب مع المشاريع الجديدة التي تقوم بها الجامعة، وبالتوازي مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.