نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة افتراضية حول «توجيه طلاب المدارس للتخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي». هدفت الورشة إلى توجيه طلبة الصف الثاني عشر نحو مسارات أكاديمية تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، حيث ركزت على تعريف طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة بالتخصصات المطلوبة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي، إلى جانب التعريف ببرنامج الابتعاث الحكومي ومسارات الابتعاث الداخلي والخارجي. كما شهدت الورشة تفاعلًا مباشرًا مع الحضور من خلال الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتخصصات وخيارات الدراسة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية دعمًا للتوعية بالفرص التعليمية والتطوير المهني.

في مشهد احتفالي يعكس الفخر والاعتزاز، توالت كلمات قيادات جامعة قطر بمناسبة تخريج دفعة 2026، حيث أجمعوا على أن هذه الدفعة تمثل نموذجًا مميزًا لجيل قادر على إحداث أثر حقيقي في مختلف القطاعات، مؤكدين أن الخريجين ينطلقون اليوم نحو مرحلة جديدة محملين بالعلم والمهارة والقيم. وأكدت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية، أن الدفعة الحالية استثنائية بكل المقاييس، مشيرة إلى أن التجارب التي خاضها الطلبة في ظروف غير مسبوقة أسهمت في تشكيل شخصياتهم المهنية، قائلةً: هذه التجارب لم تصنع منكم خريجين فحسب، بل كونت مهنيين يتمتعون بالمرونة والقدرة على التكيف والإنسانية، مضيفة أن أداء القسم بشكل جماعي يعكس روح الوحدة والرسالة المشتركة في خدمة المجتمع. من جانبه، شدد الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار، على أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة، قائلاً: التخرج لا يمثل إتمام مرحلة دراسية، بل انتقال إلى صفوف صُنّاع المعرفة ورواد التقدم، مؤكدًا أن الخريجين مطالبون بإحداث أثر حقيقي وقيادة نهضة فكرية تدعم مسيرة التطور.وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، عن فخره بالخريجين، مؤكدًا أن رحلتهم الجامعية أسهمت في بناء مهاراتهم وصقل شخصياتهم، وقال: نحتفي اليوم بإنجازكم ونجاحكم الأكاديمي، ونفخر بما حققتموه من نمو معرفي وشخصي، لافتًا إلى أن الجامعة ستبقى شريكًا دائمًا في مسيرتهم المهنية. بدورها، أوضحت الدكتورة منى المرزوقي، نائب رئيس الجامعة للاستراتيجية والفاعلية المؤسسية، أن تخرج هذه الدفعة يجسد نجاح الرؤية الاستراتيجية، مؤكدةً: أنتم تمثلون نجاح استراتيجية ركزت على تمكين العقول وإطلاق الطاقات، مشددةً على أهمية الابتكار والقدرة على التكيف مع متغيرات سوق العمل. كما أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن التخرج ثمرة الانضباط والمثابرة، قائلاً: التعليم لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل هو بناء للشخصية واستعداد لخدمة المجتمع، داعيًا الخريجين إلى مواصلة السعي نحو التميز. من جانبها، شددت الدكتورة مي النعيمي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، على أن النجاح يقوم على العزيمة والتخطيط، قائلةً: وراء كل إنجاز أكاديمي عزيمة وتخطيط دقيق وقدرة على الصمود، داعيةً الخريجين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون في حياتهم المهنية. وعلى مستوى الكليات الصحية، أكدت الأستاذة الدكتورة إلهام صالح، عميد كلية طب الأسنان، أن الخريجين أصبحوا اليوم مؤتمنين على صحة المجتمع، مشيرةً إلى أنهم اكتسبوا مهارات علمية وعملية متقدمة. فيما أوضح الدكتور كارم الزعبي، عميد كلية الصيدلة، أن دور الخريجين محوري في حماية صحة المجتمع، مؤكدًا: أنظمة الرعاية الصحية تعتمد على مهنيين يتسمون بالمهنية والابتكار والمسؤولية. كما أكدت الدكتورة ماجدة البنا، عميد كلية التمريض، أهمية الالتزام بالقيم المهنية، قائلةً: اجعلوا المريض محور اهتمامكم، فبعلمكم تُصنع الثقة وبحضوركم تُبث الطمأنينة، فيما شدد الدكتور عبدالكريم سعيد، عميد كلية الطب، على أن مهنة الطب تتطلب التزامًا دائمًا، قائلاً: لتكن الرحمة هي البوصلة التي توجه قراراتكم. وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميد كلية العلوم الصحية، إلى الحاجة المتزايدة لكفاءات مهنية في ظل التحديات العالمية، فيما أكدت الدكتورة أسماء العطية، عميد كلية التربية، أن التعليم يمثل قوة للتغيير، قائلةً: أنتم تحملون مسؤولية إلهام العقول وتشكيل المستقبل. وفي كليات أخرى، شدد الدكتور إبراهيم الأنصاري، عميد كلية الشريعة، على أهمية القيم الأخلاقية، بينما أكد الدكتور محمد حسين، عميد كلية الهندسة، أن الخريجين قادرون على مواجهة التحديات وبناء المستقبل من خلال الابتكار. كما دعا الدكتور محمد الكعبي، عميد كلية القانون، إلى الالتزام بالنزاهة، مؤكدًا أن القانون أمانة ومسؤولية. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم، أهمية التفكير التحليلي والإبداع، فيما شددت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، على أن عالم الأعمال يتطلب قيادة أخلاقية، قائلةً: ليكن طموحكم متوازنًا مع النزاهة، وليقاس نجاحكم بالأثر الإيجابي. واختتم الدكتور خالد بيبي، عميد كلية علوم الرياضة، بالتأكيد على أهمية التمسك بقيم التميز والتعلم المستمر، مشيرًا إلى أن ما اكتسبه الخريجون من مهارات ومعارف يؤهلهم للإسهام الفاعل في مختلف المجالات.

أكد سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، اليوم، مواصلة جامعة قطر القيام بدورها في تأهيل الكوادر للالتحاق بسوق العمل، ومساهمتها في دعم التنمية الوطنية من خلال تعليم أكاديمي متميز يواكب متطلبات العصر، ويخدم اقتصاد المعرفة، وذلك عبر مسيرتها الممتدة لخمسة عقود. وأوضح سعادته، في كلمة خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين دفعة 2026 من خريجات البكالوريوس والدراسات العليا من طالبات جامعة قطر، أن القيادة الرشيدة أولت الاستثمار في الإنسان أولوية كبرى، إيماناً بأنه الثروة الحقيقية للوطن، مجدداً تأكيده على أن التعليم كان وسيبقى في صدارة هذه الأولويات، لبناء أجيال تقود المستقبل بثقة وكفاءة. وأبرز أن الجامعة ظلت منارة للعلم تؤمن بأن المعرفة ضرورة، وأن التعلم رحلة مستمرة حيث تحتفي اليوم بتخريج الدفعة التاسعة والأربعين من طلبتها، وبانضمام نحو أربعةِ آلافٍ وأربعةٍ وعشرينَ خريجًا وخريجةً إلى مسيرة بناء الوطن، لافتا إلى أن الجامعة ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها محليا وعالميا عبر تنفيذ مشروعها الاستراتيجي لمراجعة تموضعها بما يعزز هويتها ودورها في قيادة منظومة التعليم العالي ودعم اقتصاد قائم على المعرفة. وقال إن هذا الدور ينبع من رؤية وطنية أصيلة، تجعل الجامعة مؤسسة تجمع بين التعليم والبحث لخدمة الوطن وإحداث أثر مستدام، وهي ذات الرؤية التي دعمت تمكين المرأة، منوها بما حققته المرأة القطرية من حضور فاعل في مختلف المجالات، وبمساهمة خريجات جامعة قطر بدور بارز في البناء والنهضة. واعتبر أن ارتفاع نسبة الخريجات يعكس ثمرة هذا التمكين، إلى جانب جهود الطالبات ودعم أسرهم وثقة المجتمع في جامعته، متوجها لهن بالقول أنتن اليوم تتوجن سنوات من الجد والاجتهاد، وبلغتن هذه اللحظة المستحقة بتميزكن وإصراركن، وما تحصدنه اليوم ليس شهادة فحسب، بل خبرة وقيم وقدرة على صناعة المستقبل. كما دعا سعادة رئيس الجامعة الخريجات إلى المضي بثقة في حياتهن المستقبلية ونحو تحقيق طموحاتهن وخدمة وطنهن، مثمنا جهود أولياء الأمور، شركاء هذا النجاح، وجهود أعضاء هيئة التدريس والموظفين، على جهودهم وإخلاصهم في تحقيق رسالة الجامعة والمحافظة على تميزها، مؤملاً أن يكون هذا التخرج بداية مسيرة مليئة بالإنجاز والريادة، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها الأمن والأمان والازدهار بقيادتها الحكيمة. من جهتها، استعرضت مجد جابر المري خريجة كلية التربية، في كلمتها نيابة عن زميلاتها الخريجات، مسيرة زميلاتها الدراسية وأبرز اللحظات والإنجازات والتحديات التي تمت مجابهتها، مخاطبة زميلاتها نقفُ اليومَ في لحظةٍ تختصرُ أعوامًا مِنَ السَّعيِ والجِدِّ، وتختزن في طَياتِها حكاياتٍ من التعبِ والأمَل، منَ التعثرِ والنجاحِ، ومن البداياتِ المترددةِ، إلى النهاياِت التي تفيض ثقة وبهجةً. وأكدت سعي خريجات الدفعة التاسعة والأربعين من جامعة قطر لاستكمالِ مَسيرةِ الحضارةِ القَطريةِ، وتحقيقِ الإنجازاتِ المحليةِ والعربيةِ والعالميةِ، مبرزة أن لحظة التخرج ليست احتفاءً بالنهايات بل بداية جديدة مفعمة بالحبِّ والأملِ والتفاؤلِ. بدورها، وصفت عريفة الحفل عائشة محمد العمادي، خريجة كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر بـ منارةِ الإبداع والفكر وحاضنةِ العلم والمعرفة، مبينة أنها تمضي بعزم و ثبات نحو التميّز والريادة، مستنيرة برؤية واعدة، أسهمت في دفع عجلة التنمية التي تشهدها البلاد، وتطلعات قيادتها، وطموح شعبها. وشددت على أن الخريجات عاقدات العزم على مواصلة المضي قدماً نحو طريق المستقبل، بروح يملؤها الشغف والإصرار والأمل، وذلك خدمة للدين والوطن، وتحقيقاً لرؤية قطر، فهي تستحق الأفضل.

أعرب عدد من خريجي الدفعة التاسعة والأربعين من جامعة قطر عن فخرهم واعتزازهم بتخرجهم من الجامعة الوطنية الأم، مؤكدين أنهم ينطلقون إلى المرحلة المقبلة مسلحين بالعلم والمعرفة. وقال الخريجون، في تصريحات لـ«الشرق»، إن تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لحفل التخرج يُعد وسامًا على صدورهم، ويمنحهم دافعًا أكبر لبذل المزيد من الجهد والعطاء. وأشاروا إلى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، داعين الجهات الحكومية والخاصة إلى إتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرة العملية والمساهمة في مسيرة التنمية وبناء الوطن. وأكدوا أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتهم المهنية، لافتين إلى تطلعهم لمواصلة دراساتهم العليا بهدف بلوغ أعلى المراتب العلمية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية. -جبر آل ثاني:جاهزون للمساهمة في نهضة وطننا أعرب الخريج جبر آل ثاني، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، تخصص الشؤون الدولية، عن عميق فخره بتخرجه من الجامعة الوطنية الأم في قطر، مشيرًا إلى أن حفل التخرج يمثل تتويجًا لجهوده المتواصلة طوال سنوات الدراسة. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الجامعة، مثمنًا دورها في إعداده وتزويده بالمهارات العلمية والمعرفة الأكاديمية المتخصصة، كما أعرب عن امتنانه العميق لأسرته لدعمهم المتواصل ومساندتهم له خلال رحلته الدراسية. وأكد عزمه على المساهمة في مسيرة بناء قطر وخدمة وطنه. - عبد العزيز أحمد: التخرج بداية لتحقيق الأحلام أعرب الخريج عبدالعزيز أحمد، من كلية طب الأسنان بجامعة قطر، عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا الحلم، واصفًا شعور التخرج بأنه لا يُضاهى، خاصة بعد طول انتظار. وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة في إتاحة الفرص للطلبة لإجراء التدريب الميداني، بما يسهم في اكتسابهم الخبرات العملية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كما أعرب عن شكره لأعضاء الهيئة التدريسية، مثمنًا جهودهم في تذليل الصعاب التي واجهت الطلبة خلال مسيرتهم الدراسية. - فيصل المطوع: تشريف سمو الأمير شرف كبير لنا أكد الخريج فيصل المطوع، من كلية الهندسة، أنه ينوي الالتحاق بسوق العمل لاكتساب الخبرة وتطبيق ما تعلمه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة في جامعة قطر أسهمت في صقل مواهب الخريجين وإثراء خبراتهم العلمية. وتقدم بخالص الشكر لأساتذته على الجهود التي بذلوها في دعم الطلبة، مؤكدًا أن فرحة التخرج أنسته مشقة سنوات الدراسة التي خاضها سعيًا للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة في حياته. كما أعرب عن تطلعه لمواصلة مسيرته الأكاديمية من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن التخرج يمثل حلمًا طال انتظاره، لافتًا إلى أن فرحته تضاعفت بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفل التخرج وتكريمه للخريجين، معتبرًا ذلك شرفًا عظيمًا يزين مسيرتهم. -فهد المري: التخرج يمثل لحظة الحصاد أعرب الخريج فهد المري، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، عن فرحته العميقة بهذه اللحظة الفارقة، مشيرًا إلى أن التخرج يمثل حصاد سنوات من الجهد والمثابرة، بعد مشوار علمي حافل بالتحديات والاختبارات. وأكد أن التخرج يشكل نقطة انطلاق جديدة ومحطة مهمة في مسيرته الأكاديمية الطموحة، كاشفًا عن رغبته في مواصلة تعليمه واستكمال دراسة الماجستير. وتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على الجامعة وأساتذتها، مثمنًا دعمهم المتواصل وعطاءهم في تزويده بالمعرفة خلال سنوات دراسته. -عبد العزيز بوهندي:تخرجنا مسلحين بالعلم والمعرفة قال عبدالعزيز يوسف بوهندي، من كلية الهندسة بجامعة قطر، إنه قد حان الوقت للعمل بجد وإخلاص وتفانٍ في خدمة قطر، التي تحتاج إلى السواعد الشابة لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية المستدامة. وأضاف: «أطمح لخدمة قطر ورد الجميل لهذا البلد المعطاء الذي لم يبخل على أبنائه بالعلم والمعرفة». وأشار إلى أن خريجي الجامعة مسلحون بالعلم والمعرفة وجاهزون للعمل الجاد للإسهام في نهضة قطر وتقدمها، لافتًا إلى أنه سيواصل تحصيله العلمي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ومن ثم الانخراط في سوق العمل. -عبد العزيز الربيع:رحلة طويلة توجت بالنجاح أعرب الخريج عبدالعزيز هلال محمد الربيع، من كلية الهندسة بجامعة قطر، عن فخره واعتزازه بتشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفل تخرجهم، مؤكدًا أن ذلك يمثل وسامًا على صدورهم ودافعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال: «أهدي تخرجي لعائلتي، وأشكر الهيئة التدريسية بالجامعة على ما قدموه لي من دعم ومساندة». وأشار إلى أن سنوات الدراسة في رحاب الجامعة كانت بمثابة رحلة تحول حقيقية، اكتسب خلالها العديد من المهارات والمعارف القيّمة التي أسهمت في بلورة رؤيته وتحديد طموحاته بوضوح على الصعيدين العلمي والعملي. - عبد العزيز المري: الجامعة تقدم فرصاً تعليمية رائدة أعرب الخريج عبدالعزيز المري، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، عن فخره بتخرجه، مؤكدًا عزمه مواصلة دراسته العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن الجامعة توفر فرصًا تعليمية رائدة وتقدم تسهيلات كبيرة للطلبة، معربًا عن شكره وتقديره لأساتذته وأعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم ودعمهم المستمر. كما تقدم بخالص التهاني والتبريكات لزملائه الخريجين بهذه المناسبة. - زايد الحبابي: التخرج يمثل لحظة فارقة أعرب الخريج زايد الحبابي، من كلية الإدارة والاقتصاد، عن عميق فخره واعتزازه بتخرجه، مؤكدًا أنه يقطف ثمار سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة التي بذلها خلال رحلته الدراسية. وأكد أن التخرج يمثل لحظة فارقة ومصدر فخر كبير، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة كانت مليئة بالتحديات والفرص التي أسهمت في اكتساب المعرفة وتطوير المهارات. وشدد على عزمه الانطلاق في مسيرته المهنية والتوجه نحو سوق العمل، معربًا عن شكره لأسرته على دعمهم المتواصل. وأضاف أن دراسته في جامعة قطر أكسبته الكثير من الخبرات، وجعلته قادرًا ومستعدًا لخوض مسيرته العملية بكل جدارة وتفوق. - محمد الفهيدي: أشكر كل من ساعدني ووقف معي قال الخريج محمد راشد الفهيدي، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، إنه سعيد بتخرجه، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة كانت هدفًا سعى إليه لسنوات طويلة، وبذل في سبيل الوصول إليه أقصى جهوده. ووصف فرحة التخرج بأنها شعور لا يُضاهى، كونها تتويجًا لأربع سنوات من التحصيل العلمي الجاد، لافتًا إلى أن طموحه لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يعتزم مواصلة مسيرته التعليمية للحصول على درجة الماجستير. ووجَّه الشكر لكل من سانده وقدم له الدعم حتى بلوغ هذه اللحظة الفارقة في حياته. - كرم قزعل: طريق العلم والمعرفة لا يقف عند حد معين أعرب كرم أحمد عمار قزعل، من كلية التربية، الحاصل على ماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس والتقويم، عن عميق فخره بتخرجه من جامعة قطر، مؤكدًا أنه ينطلق مسلحًا بالعلم والمعرفة. وأشار إلى عزمه مواصلة دراساته العليا للحصول على درجة الدكتوراه، لافتًا إلى أن طريق العلم والمعرفة لا يقف عند حد معين، ومؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لسنوات من الجهد والمثابرة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وقال: «أهدي نجاحي لوالديّ ولأسرتي، الذين لهم الفضل فيما وصلت إليه بعد الله عز وجل». كما توجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، مثمنًا دورهم الكبير في دعمه وتزويده بالمعارف والعلوم اللازمة. - خالد السويدي: بانتظار سوق العمل أن يفتح أبوابه لنا قال الخريج خالد السويدي، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، إنه تخرج من الجامعة مسلحًا بالعلم والمعرفة، بانتظار أن يفتح سوق العمل أبوابه أمام حديثي التخرج لاكتساب الخبرة والمساهمة في بناء قطر. وأكد حرصه على العمل بجد واجتهاد إيمانًا بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، مشيرًا إلى سعيه للإسهام في نهضة الوطن ورفعته. وقال: «أهدي هذا الإنجاز الكبير في مسيرتي الدراسية إلى أفراد أسرتي». كما وجّه نصيحة لزملائه الطلاب بضرورة تحديد هدف واضح يسعون لتحقيقه، والاستمرار في مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا أن التعليم هو الركيزة الأساسية لنهضة البلاد وتقدمها. -محمد الباكر: أشكر الجامعة على كل ما قدمته لنا قال الخريج محمد الباكر، من كلية الهندسة بجامعة قطر، تخصص الهندسة الميكانيكية، إنه سيواصل دراسته العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ومن ثم الالتحاق بسوق العمل لاكتساب الخبرة وتطبيق ما تعلمه على أرض الواقع. وأضاف: «أشكر الجامعة على كل ما قدمته لنا طوال سنوات الدراسة، كما أشيد بجهود أساتذتنا وحرصهم على دعمنا». وأشار إلى أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الإنسان، تقوم على المثابرة والعمل الجاد. -هشام حماد: تتويج لسنوات من الجد والاجتهاد أعرب الخريج هشام حماد، من كلية الهندسة، عن سعادته البالغة بوصوله إلى لحظة التخرج، مؤكدًا أنها تمثل تتويجًا لسنوات من الجد والاجتهاد. وأضاف أن طموحه يتمثل في مواصلة الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة الجامعية تُعد من أجمل المراحل العمرية في حياة الإنسان، كونها بوابة العبور نحو المستقبل. وتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من سانده ووقف إلى جانبه خلال مسيرته العلمية، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا لرد الجميل لدولة قطر. -فهد السبيعي: جاهزون لرد الجميل لوطننا الغالي أكد فهد السبيعي، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، تخصص الشؤون الدولية، أن التخرج يُعد إنجازًا كبيرًا في حياة الإنسان. وأضاف: «نشكر جامعة قطر وكافة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية على ما قدموه لنا من دعم طوال سنوات الدراسة»، لافتًا إلى عزمه مواصلة دراسته العليا بالتوازي مع الالتحاق بسوق العمل. وأكد جاهزيتهم لخدمة قطر ورد الجميل للوطن، والمساهمة في مسيرة التنمية. -محمد الهادي: المثابرة هي الطريق لتحقيق الطموحات أعرب الخريج محمد الهادي، من كلية الهندسة، عن عميق فخره بتخرجه من جامعة قطر، مؤكدًا عزمه مواصلة دراساته العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن الجامعة وفرت كافة سبل النجاح لطلبتها حتى بلوغ لحظة التخرج، لافتًا إلى أن فرحة التخرج لا تُقدَّر بثمن، كونها تتويجًا لسنوات من الجد والتعب والعطاء المستمر. كما تقدم بخالص التهاني والتبريكات لزملائه الخريجين، مؤكدًا أنهم وضعوا أقدامهم على بداية الطريق. ووجَّه نصيحة للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية، حثهم فيها على الاجتهاد والمذاكرة بجد، وتجنب تأجيل المهام الدراسية، مؤكدًا أن المثابرة هي السبيل الأمثل لتحقيق الأحلام والأهداف المنشودة. -طالب الفهيدة: التخرج بداية مرحلة جديدة قال الخريج طالب الفهيدة، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، إن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الجاد، معربًا عن فخره بتخرجه من الجامعة. وأوضح أن سنوات الدراسة كانت ميسَّرة إلى حد كبير، رغم ما تخللها من بعض التحديات، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة في دعم الطلبة، وتسخير كوادرها التعليمية والإدارية والفنية لتقديم العون لهم. وأكد أن التخرج يعد بوابة نحو المستقبل، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير لأفراد أسرته ولكل من سانده حتى بلوغ هذه المرحلة، ومشيرًا إلى أنها ليست نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة في مسيرته. -أحمد الحداد: نستعد لإكمال مسيرتنا العلمية بنجاح قال أحمد عبدالحكيم الحداد، من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة مليئة بالعمل الجاد والاجتهاد. وأضاف أن الخريجين مستعدون لإحداث فارق في سوق العمل، وهم مسلحون بالعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة الجامعية لم تخلُ من التحديات، إلا أنهم تمكنوا من تجاوزها بالصبر والاجتهاد والعمل الجاد. وأكد استعدادهم لمواصلة مسيرتهم العلمية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. - عبدالله حسن: بوابة للعبور إلى المستقبل أعرب الخريج عبدالله حسن، من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، تخصص السياسة والتخطيط، عن سعادته البالغة بتخرجه، مؤكدًا عزمه خوض سوق العمل لاكتساب الخبرة، ثم مواصلة دراساته العليا. وأشار إلى أن التخرج يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريج، ويُعد بوابة للعبور إلى المستقبل، معربًا عن شكره لجامعة قطر وأساتذتها على جهودهم في دعم الطلبة وإنجاحهم. وأكد فخره بحصوله على درجة البكالوريوس من الجامعة الوطنية الأم في قطر. -آسا قادر: أطمح إلى مواصلة الماجستير أعرب آسا صالح قادر عن فخره الشديد بتخرجه من كلية طب الأسنان بجامعة قطر، مؤكدًا عزمه على مواصلة مسيرته العلمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وأشار إلى أن التخرج يُعد إنجازًا مهمًا وبوابة للعبور إلى المستقبل، معبرًا عن اعتزازه بتخرجه من صرح أكاديمي عريق، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الجهد والاجتهاد الذي بذله على مدار سنوات الدراسة. كما توجه بالشكر والتقدير إلى عائلته، مؤكدًا أن دعمهم كان له الأثر الأكبر فيما وصل إليه. -محمد الخالدي: سنوات طويلة تكللت بالنجاح قال الخريج محمد الخالدي، من كلية طب الأسنان بجامعة قطر، إنه ينوي مواصلة مسيرته العلمية والحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية، لافتًا إلى أن سنوات الدراسة تكللت بالنجاح والتفوق بعد مشوار طويل من الجد والتعب. وأضاف أن الجامعة أسهمت في غرس حب العلم لديه وتعزيز رغبته في الاستزادة من المعرفة، مؤكدًا أن الشهادة الجامعية تُعد من أهم ما يملكه الإنسان، وهي بوابة العبور الأولى نحو سوق العمل.

نظّمت كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة لوسيل يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، أول فعالية من نوعها لمناقشة مشاريع التخرج وعرض الملصقات العلمية، وذلك بمشاركة طلبة الدفعة الأولى من الخريجين. وقد أُقيمت الفعالية تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نظام الهندي، وبحضور وكيل الجامعة، ونواب الرئيس، وعمداء الكليات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ومندوبين من مختلف القطاعات الصناعيه الحكوميه والخاصة والجامعات المحليه. وقدّم الطلبة مشاريعهم أمام لجان التقييم، وشاركوا في عرض أفكارهم ونتائج أعمالهم البحثية والتطبيقية ضمن أجواء علمية تفاعلية. وشهد الحدث مشاركة 28 طالبًا وطالبة من طلبة التخرج، حيث تناولت مشاريعهم مجالات حديثة ومتقدمة، لا سيما في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس اهتمام الطلبة بالتقنيات الناشئة وقدرتهم على معالجة تحديات واقعية في مجالات تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا. كما تميّزت الفعالية بحضور عدد من الممتحنين الخارجيين من شركات ومؤسسات مختلفة، في خطوة تعكس حرص الجامعة على ربط مخرجاتها الأكاديمية بسوق العمل، وتعزيز جودة التقييم من خلال خبرات مهنية متخصصة. حيث اتيحت الفرصة للحضور للاطلاع على أفكار الطلبة وابتكاراتهم، حيث عرضت الفرق مشاريعها من خلال ملصقات علمية توضح أهداف المشاريع ومنهجيات العمل وأهم النتائج، إلى جانب تقديم عروض شفهية ومناقشة أعمالهم أمام لجان التحكيم. ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث يمثل انطلاقة أول دفعة من خريجيها، ويجسّد التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة قائم على التطبيق العملي والابتكار. وأكدت الكلية من خلال هذه المبادرة سعيها المستمر إلى تشجيع البحث العلمي، وتنمية مهارات العرض والتواصل لدى الطلبة، وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر في بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا. وفي ختام الفعالية، أعربت الكلية عن فخرها بإنجازات طلبتها، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية المستقبلية، ومؤكدة استمرارها في دعم المبادرات الأكاديمية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

- جامعة قطر: 4024 خريجًا وخريجة بينهم 2500 قطري - 1000 خريج من جامعات المدينة التعليمية وجامعة حمد -تخريج أول دفعة من طلبة كلية التمريض في جامعة قطر تستعد الجامعات في قطر لرفد سوق العمل بآلاف الخريجين المؤهلين والمسلحين بالعلم والمعرفة، للمساهمة في مسيرة التنمية وبناء الدولة. وفي هذا الإطار، تستعد الجامعة الوطنية الأم في قطر، إلى جانب الجامعات الأجنبية العاملة في الدولة، لتخريج أعداد كبيرة من طلبتها خلال شهر مايو المقبل، في مختلف التخصصات والبرامج، بما في ذلك برامج الدراسات العليا كدرجتي الماجستير والدكتوراه، حيث سيتجه هؤلاء الخريجون إلى سوق العمل للمساهمة في مختلف قطاعاته. وأكد الدكتور محمد دياب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، أن حفل تخريج الجامعة التاسع والأربعين المزمع عقده يومي 4 و5 مايو المقبل، سيحمل بعدا نوعيا مهما مع تخريج أول دفعة من كلية التمريض، معتبرا أن هذا مؤشر واضح على تطور البرامج الأكاديمية واستجابتها لأولويات الدولة، خصوصا في القطاع الصحي. وأضاف الدكتور دياب، أن دفعة هذا العام تضم 4 آلاف و24 خريجا وخريجة، منهم 3 آلاف و 122 خريجة و902 خريج، وهو رقم يعكس حجم الأثر الذي تمثله جامعة قطر في المجتمع، مبينا أن أكثر من ألفين و500 من الخريجين هم من القطريين، وهو ما يعكس الدور المحوري للجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية، إلى جانب ما يقارب من ألف و500 خريج من غير القطريين، بما يعزز التنوع الأكاديمي والثقافي داخل الجامعة. وأبرز أن عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس يبلغ 3 آلاف و 587 خريجا وخريجة، و437 في برامج الدراسات العليا، كاشفا أن كلية الآداب والعلوم تأتي كأكبر الكليات من حيث عدد الخريجين، بعدد يتجاوز الألف خريج وخريجة. ومن جانب آخر، تحتفل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بتخريج دفعة جديدة من طلاب جامعات المدينة التعليمية، إلى جانب جامعة حمد بن خليفة، حيث سيتم تخريج نحو 1000 خريج وخريجة من مختلف التخصصات والبرامج. وستقيم مؤسسة قطر حفلها يوم 6 مايو، فيما تحتفل جامعة حمد بن خليفة بتخريج دفعتها يوم 3 مايو، في حين ستنظم كلية طب وايل كورنيل في قطر حفل تخرجها في 5 مايو. -مواعيد احتفال الكليات وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة قطر عن تنظيم حفلات تخريج منفصلة للطالبات من دفعة 2026، تلي يومي الحفلين الرئيسيين، وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية ابتداءً من مساء الثلاثاء 5 مايو وحتى مساء السبت 9 مايو، في مجمّع الرياضة والفعاليات بالجامعة. وسيتم بث جميع هذه الحفلات مباشرة عبر قناة جامعة قطر على منصة YouTube، حيث ستُكرَّم الخريجات من قبل عمداء الكليات ومنظمي الحفل. ويشمل حفل تخريج دفعة 2026 خريجات فصول صيف 2025، وخريف 2025، والمتوقع تخرجهن بنهاية ربيع 2026. -البروفات الخاصة بالحفلات وسيحتفل القطاع الصحي، الذي يضم كليات العلوم الصحية، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، بتخريج طالباته يوم الخميس 7 مايو في الساعة الرابعة مساءً. أما كلية الآداب والعلوم فستحتفل بتخريج طالباتها في برامج الإعلام والتاريخ وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والجغرافيا التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافية والفنون الجميلة يوم السبت 9 مايو في الساعة التاسعة صباحًا. وفي الفترة المسائية من اليوم نفسه، ستُقام مراسم تخريج طالبات برامج الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم، إلى جانب تخصصات العلوم البيولوجية، والعلوم البيئية، والإحصاء، والكيمياء، وعلوم الرياضة، والرياضيات، واللغة العربية، والآداب الإنجليزية، واللسانيات، والشؤون الدولية، والسياسات، والتخطيط، والتنمية. ويتميز حفل هذا العام بتخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم القطاع الصحي في الدولة، ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية.

كشف دليل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أبرز التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي للعام 2025/‏2026، في إطار مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الدولة والتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات. وأوضح الدليل أنه على صعيد مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، تتصدر التخصصات الهندسية بكافة فروعها قائمة الطلب، بما يشمل هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة البرمجيات، وهندسة البيئة، والهندسة الزراعية، وهندسة الشبكات، وهندسة الطيران، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمدنية والمعمارية، والميكانيكية، إلى جانب تخصصات هندسة المصانع. كما يشهد السوق طلبًا متزايدًا على تخصصات البيانات والأمن السيبراني، والتحليل الرقمي الجنائي، وإدارة الأنظمة والشبكات، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي. وبيّن الدليل أن أكثر التخصصات طلبًا ضمن هذا المسار تتركز أيضًا في علوم الحاسب الآلي، والبرمجيات، وأنظمة المعلومات، إلى جانب الطب البيطري، والإحصاء، والعلوم البيولوجية والبيئية، ومسح الكميات، والوقاية من الإشعاع، وهندسة الفضاء، وأمن الشبكات، والهندسة الكهربائية، والرياضيات، والفلك، والجيولوجيا، والعلوم الزراعية، والكيمياء، والملاحة البحرية، ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة التشييد والصيانة والأتمتة، فضلًا عن الهندسة البحرية وهندسة السلامة. وأكد الدليل أن هذه التخصصات، التي يبلغ عددها 52 تخصصًا، تمثل المجالات الأكثر استهدافًا في المرحلة الحالية. وفي مجال علوم التربية، أشار الدليل إلى أن هناك 17 تخصصًا تعد الأكثر طلبًا، تشمل التربية الخاصة بمختلف فئاتها، والطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتعليم الابتدائي في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب التعليم الثانوي في تخصصات الأحياء، والدراسات الإسلامية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، وعلوم الحاسب الآلي. كما لفت الدليل إلى احتياج سوق العمل لتخصصات في مجال الاقتصاد الإبداعي، مثل السياحة والضيافة، والإدارة الفندقية، وإدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، والشؤون المتحفية، وإنتاج الأفلام والتلفزيون، والآثار والترميم، وتصميم المعارض، والرسوم المتحركة، وإنتاج الموسيقى، والتصميم الجرافيكي، والفنون والصوتيات. وفي المجال الرياضي، برزت تخصصات تشمل التسويق الرياضي، والميكانيكا الحيوية، وإدارة البرامج والأنشطة الرياضية، وإدارة الفرق والفعاليات والمنشآت، وتدريب الرياضة المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعلم النفس الرياضي، وتدريب اللياقة البدنية، والتحليل الرياضي، والقوة والتكييف، والتكنولوجيا الرياضية، والإعلام والقانون الرياضيين. أما في قطاع الرعاية الصحية، فقد تصدرت التخصصات الطبية بمختلف فروعها قائمة الاحتياجات، إلى جانب الإسعافات الأولية، والتصوير الإشعاعي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والصيدلة، وعلاج النطق، فضلًا عن تخصصات طبية أخرى في مجالات متعددة. كما أشار الدليل إلى وجود احتياج لتخصصات إضافية ضمن مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والمسار المهني، بما يعكس تنوع متطلبات سوق العمل في المرحلة المقبلة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

أطلقت كلية المجتمع في قطر،أمس ملتقاها الأول لجهات عمل خريجي الكلية، تحت عنوان «مواءمة برامج كلية المجتمع مع متطلبات سوق العمل في قطر»، بمشاركة 45 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الأكاديمية وسوق العمل القطري. ويهدف الملتقى، إلى توفير منصة حوار مباشرة بين صناع البرامج الأكاديمية وممثلي جهات التوظيف، لمناقشة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها محليا وعالميا. وأكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، في كلمته الافتتاحية، التزام الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على أهمية الاستماع إلى احتياجات أصحاب العمل وتوظيفها في تحديث المناهج، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم التنافسية. وأضاف الحر، أن تنظيم الملتقى، يأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز دورها كشريك تنموي فاعل، يوازن بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويضع قابلية توظيف الخريج في قلب العملية التعليمية، منوها بالتزام الكلية بتخرج كفاءات وطنية مسلحة بالعلم والمهارة، وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الملتقى، جلسة نقاشية رئيسية، بعنوان «احتياجات سوق العمل في قطر»، ناقشت التوجهات المهنية المستقبلية، والمهارات الأكثر طلبا، وأهمية المهارات الشخصية إلى جانب المهارات التقنية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات الحكومية والتعليمية. كما تضمن الملتقى جلسات موازية متخصصة، حسب قطاعات الكلية، شملت العلوم والتكنولوجيا، والإدارة العامة، والآداب والفنون، حيث قدم ممثلو جهات العمل مقترحات لتطوير الخطط الدراسية وبرامج التدريب الميداني. وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها توسيع برامج التدريب التعاوني، وتحديث توصيف المقررات بالتنسيق مع جهات التوظيف، وتعزيز قنوات التواصل المستمر مع سوق العمل، واختتم بتكريم الجهات المشاركة، مع التأكيد على اعتماد الملتقى كحدث دوري لدعم تطوير المخرجات التعليمية في دولة قطر.

شاركت وزارة العمل، في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ضمن مشروع من الشباب إلى الشباب، تحت عنوان التعليم والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشباب، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تسهم في صياغة سياسات فاعلة لتمكينهم وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل. وتأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الجلسة، انطلاقاً من دورها الإستراتيجي في دعم مسارات تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع كفاءة وجاهزية الشباب المهنية، بما يتواكب مع متطلبات الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص نعمل من أجل قطر، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة. شهدت الجلسة الحوارية نقاشات تفاعلية موسعة تضمنت عدداً من المحاور الرئيسية، التي تناولت الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد قاعدة كفاءات قطرية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر تنافسية وإنتاجية، تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واستعرض مسؤولون من وزارة العمل خلال الجلسة، أبرز متطلبات سوق العمل الحالية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها في ظل التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، ومدى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع هذه المتغيرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المهارات الأكثر طلباً في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

-مانع الأنصاري: التعليم المواكب لاحتياجات سوق العمل يوفر الفرص المهنية في إطار شراكة تعاونية جمعت مركز مناظرات قطر من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة جورجتاون في قطر، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسه التعليم فوق الجميع، عُقد حوار شبابي بعنوان «الوظائف كمحرّك للنمو والفرص والاستقرار»، بمشاركة السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور نخبة من الطلبة والأكاديميين والمهتمين بالشأن التنموي. وخلال الجلسة، شدد السيد أجاي بانغا على أن خلق فرص العمل يُعد من أكثر الأولويات إلحاحًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل مستدامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والاستقرار. كما لفت إلى أهمية تمكين الشباب عبر تزويدهم بالمهارات والتعليم المناسبين، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامهم، بما يسهم في مواجهة تحديات سوق العمل وضمان نمو أكثر شمولًا وقدرة على الصمود. وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تواصل دعم الدول في هذا المسار من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تمويل المشاريع التنموية وتقديم الدعم الفني والاستشاري. وفي هذا السياق، بيّن الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون، في كلمته الافتتاحية للجلسة، الدور الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز الحوار الفكري، وربط البحث الأكاديمي بالتحديات التنموية الواقعية، وتمكين الشباب من الانخراط الفاعل في النقاشات الدولية حول مستقبل العمل والفرص الاقتصادية. وأدارت الحوار السيدة موزة الهاجري، سفيرة مركز مناظرات قطر وطالبة في جامعة جورجتاون في قطر، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من المشاركين ونقاشات معمّقة تناولت الحلول التي يقودها الشباب وأهمية التعاون متعدد القطاعات. واختُتمت الجلسة بكلمات ختامية ألقاها السيد مانع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للتمكين الاقتصادي في مؤسسه التعليم فوق الجميع، أوضح فيها أن تحسين فرص العمل يتطلب ربطًا عمليًا ومباشرًا بين التعليم واحتياجات سوق العمل، معتبرًا أن هذا الربط يُعد المسار الأكثر واقعية لتوسيع فرص التوظيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحابالسعادة الوزراء المشاركين في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدبالعاصمة السعودية /الرياض/ . فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد ديوس كليمنتسانغو عضو البرلمان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف وعلاقاتالعمل بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعيةوالعمل بالجمهورية العربية السورية، وسعادة الدكتور ألفريد نجانجا موتوا وزير العملوالحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لمواجهة تحديات سوقالعمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبحث آليات الإصلاحالمؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية.

- دراسة وسائل دمج طلبة التربية السمعية في المرحلة الثانوية -دمج تدريجي يرفع فرص القبول الجامعي ويقلص فجوة التحصيل - برامج دعم انتقالية تربط بين المدرسة والجامعة وتضمن استمرارية التعلم أكدت مصادر لـ»الشرق» أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل حاليًا على إعداد خطة وطنية متكاملة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية والمراكز المتخصصة، تستهدف تطوير منظومة دعم الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وتحديدًا في مرحلة التعليم الثانوي، بما يضمن تهيئتهم للانتقال إلى التعليم العالي والاندماج فيه بسلاسة، إلى جانب فتح مسارات واضحة للتعليم المهني العالي تؤهلهم لسوق العمل في تخصصات تطبيقية مطلوبة. وقالت المصادر إن الخطة المرتقبة تقوم على محور أساسي يتمثل في تأهيل مدارس المرحلة الثانوية لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية داخل الفصول الدراسية، عبر توفير التكنولوجيا المساعدة بشكل عملي ومنهجي، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي، ويعزز قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم الجامعي دون عوائق ناتجة عن فجوات الدعم أو غياب الأدوات المساندة. وأوضحت المصادر أن الخطة لا تقتصر على توفير أجهزة أو برامج، بل تهدف إلى تأسيس نموذج دعم متكامل يمتد من المدرسة إلى الجامعة، عبر تنسيق مباشر بين الجهات التعليمية، بما يشمل إعداد مسارات انتقال واضحة ومرنة، ورفع الجاهزية المؤسسية على مستوى المدارس والجامعات في آن واحد، وصولًا إلى مخرجات تعليمية قابلة للاندماج في سوق العمل. وتوقعت المصادر أن يركز هذا المسار على تخصصات تطبيقية، تتناسب مع المتطلبات المهنية المستقبلية، وتضمن حصول الطلبة على تعليم نوعي يؤهلهم للحصول على وظائف مستقرة ومؤثرة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية. ويأتي التحرك الجديد في أعقاب زيارة تفقدية أجرتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مجمع التربية السمعية، يرافقها الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وبحضور الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة فاطمة الساعدي مديرة إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، حيث هدفت الزيارة إلى الوقوف على واقع العملية التعليمية، والتعرف على احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، وبحث سبل تطوير دعمهم بما يمكّنهم من استكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي بشكل ناجح وعادل. وبحسب ما تضمنته الزيارة، فقد اطّلع الوفد على البرامج التعليمية والخدمات المقدمة داخل المجمع، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين المجمع ومؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطوير مسارات انتقال تراعي احتياجات الطلبة وقدراتهم، وتسهم في تحقيق اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي في مراحل التعليم اللاحقة، ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -التكنولوجيا المساعدة.. حجر الأساس وأكدت مصادر «الشرق» أن محور «التكنولوجيا المساعدة» سيكون أحد أهم مكونات الخطة الجديدة، كونه يمثل الأداة العملية التي تضمن تحويل الدمج من مفهوم تنظيمي إلى واقع تعليمي قابل للتطبيق داخل الصفوف، بما يراعي اختلاف الاحتياجات الفردية، ويمنح الطلبة أدوات حقيقية للتواصل والفهم والمتابعة وإثبات قدراتهم. وأشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف أن تصبح التكنولوجيا المساعدة جزءًا من «بيئة الفصل» وليس مجرد دعم جانبي، وذلك عبر توفير أدوات وتقنيات تسهل على الطلبة متابعة الشرح، والتفاعل مع المحتوى، والمشاركة داخل الفصل، واستيعاب المتطلبات الأكاديمية، بما يؤدي إلى تقليص الفجوة التعليمية ورفع الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية. -جاهزية الجامعات الوطنية وأكدت مصادر «الشرق» أن الخطة لا تنظر إلى الدمج باعتباره مسؤولية المدارس وحدها، بل تضع ضمن أولوياتها أيضًا تأهيل الجامعات الوطنية لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، عبر تجهيزات داعمة وخدمات إرشادية وأكاديمية وتكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن اندماجهم الكامل في البيئة الجامعية. وتوقعت المصادر أن تنعكس هذه الجهود على السياسات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، سواء في ما يتعلق بتهيئة البيئة التعليمية، أو تقديم تسهيلات في طرق التعلم والتقييم، أو توفير أدوات الدعم الأكاديمي، بما يضمن للطلبة استمرارية التعليم دون أن يتحول اختلاف الاحتياج إلى عبء يومي على الطالب أو على العملية التعليمية.

-7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز -25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية. فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه. أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة. وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال. أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للابتكار في التعليم “وايز” في نسختها الثانية عشرة، جلستين تخصصيتين رفيعتي المستوى تناولتا مستقبل التعليم في ظل التحولات التقنية، ودور اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل مع الحفاظ على القيم والهوية. وجاء تنظيم الجلستين ضمن مشاركة الوزارة بصفتها شريكًا استراتيجيًا في قمة وايز 12، وامتدادًا لجهودها في تعزيز الحوار التربوي واستكشاف أدوات مبتكرة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مع التأكيد على البعد الإنساني والقيمي في التعليم. وشهدت الفعاليات حضورًا واسعًا من الأكاديميين والخبراء ومديري المدارس والمعلمين والطلبة والمهتمين بالشأن التربوي. وحملت الجلسة الأولى، بحسب وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، عنوان تحقيق رؤية التعليم التقدمي من خلال الابتكار في التعليم – اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي، وأدارتها الأستاذة خلود المناعي، مدير التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وشارك فيها كل من: – نورا أبو خضير، رئيسة قسم تحسين المهارات والتحول إلى الذكاء الاصطناعي في مؤسسة Skill AI بالولايات المتحدة الأمريكية. – إيمان أحمد الكواري، مديرة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبيرة في التكنولوجيا الناشئة. – الدكتور عيسى الحر، من وزارة الشباب والرياضة. – الدكتور معتز الخطيب، أستاذ مشارك في المنهجية والأخلاقيات بجامعة حمد بن خليفة. – الدكتورة هند المريخي، من مركز قطر لبحوث الحوسبة. وتطرقت الجلسة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوطين التقنيات الحديثة لخدمة السياقات العربية والثقافة المحلية، والحفاظ على القيم المجتمعية، إلى جانب تعزيز التفكير النقدي والمسؤولية القيمية لدى المتعلم، وإسهام الذكاء الاصطناعي في تطوير تعليم اللغة العربية وتصميم مناهج مرنة تدعم الإبداع والانتماء الثقافي. وعُقدت الجلسة الثانية بعنوان «بين الأكاديمية والسوق: كيف نربط التعليم باحتياجات المجتمع مع الحفاظ على القيم»، وأدارتها الدكتورة هنادا طه تامير، أستاذ اللغة العربية وتصميم المناهج وتدريب المعلمين بجامعة زايد في دولة الإمارات. وشارك فيها: – الدكتور مازن عمر عبيد حسنة، من جامعة قطر. – حصة أحمد العسيري، من مجلس التخطيط الوطني. – الدكتورة لولوة النعيمي، مديرة الاستراتيجية والشراكة في مجال التعليم العالي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وناقشت الجلسة دور سياسات التعليم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والبعد القيمي، واستعرضت التجارب الناجحة في مواءمة المناهج والبرامج الأكاديمية مع احتياجات المجتمع، بما يشمل مهارات الحياة والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى دور الإطار الوطني للمؤهلات في تحديد المهارات والكفايات والقيم المطلوبة في كل مستوى تعليمي لدعم جاهزية المتعلمين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال تنظيم هذه الجلسات التخصصية في اليوم الأول من قمة وايز 12، التزامها بتطوير منظومة تعليمية متوازنة تجمع بين الابتكار والمهارة والقيم، وتدعم بناء متعلم واعٍ وقادر على الإسهام في التنمية الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أطلقت وزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، النسخة الثانية من برنامج «انطلاقة»، وذلك في 2 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة شباب المرحلة الجامعية. ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب القطري من الجنسين من اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، وفي هذا السياق، أكد السيد فواز المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن برنامج «انطلاقة» يمثل أحد البرامج الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة لترجمة رؤيتها في تمكين الشباب القطري وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل الوطني. وأضاف أن الإدارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء جيل مؤهل يمتلك المهارات العملية والتقنية والمهنية المطلوبة، بما يعزز تنافسيته في سوق العمل ويواكب متطلبات التنمية الوطنية. وأشار إلى أن البرنامج يعكس منهج الوزارة القائم على الشراكة مع المؤسسات التعليمية والمهنية، دعمًا للشباب وإعدادًا لهم لمسارات ناجحة في حياتهم العملية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال السيد سعد الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، إن التعاون المستمر مع وزارة الرياضة والشباب يأتي انطلاقًا من حرص المركز على توفير برامج نوعية تسهم في بناء قدرات الشباب القطري، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مهنية مدروسة تسهم في تطوير رأس المال البشري الوطني. كما أوضحت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، قائلة: “سعداء بتعاوننا مع وزارة الرياضة والشباب في برنامج «انطلاقة» الذي يجسّد رؤية وطنية في تمكين الشباب القطري وتأهيلهم للانخراط الفاعل في سوق العمل. وفي السياق ذاته، أكدت السيدة فاطمة النعمة، رئيس قسم التوعية بإدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن مشاركة الهيئة في برنامج «انطلاقة» من خلال اللقاء التعريفي «أخلاقيات العمل» تأتي في إطار جهود الهيئة لنشر ثقافة النزاهة والشفافية بين فئة الشباب، وإبراز القيم الأخلاقية التي تشكّل أساس النجاح المهني في بيئة العمل.

أكد سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن سوق العمل القطري، يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية. وأضاف سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي ينعقد في الدوحة تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي، أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة جاء في وقت حساس، يستدعي تبادل التجارب والخبرات التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء عليها، ومعرفة مدى احتياجات ومتطلبات الخطط المستقبلية، بما يهيئ الشباب في الدول الإسلامية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح وزير العمل الأردني، أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات الكبرى ليس جديداً عليها، فهي تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع، مضيفاً أن المؤتمر يشكل فرصة للجميع من أجل الجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات، في ظل التطورات الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم. وفي سياق التعاون بين البلدين، قال سعادته إن الأردن على تنسيق عالٍ مع دولة قطر على مختلف المستويات، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوغيرها، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، مما يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ترجمة هذه العلاقة الوطيدة إلى برامج وأعمال تعاونية ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى جوانب التعاون بين البلدين من خلال تقديم الخبرات الأردنية إلى سوق العمل القطري، والاستفادة من الاستثمارات والمهارات القطرية المتخصصة التي تعمل اليوم عبر شركات رائدة في مجالات متعددة داخل الأردن، الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للبناء عليها وتوسيع التعاون، لا سيما في مجالات تبادل العمالة والتدريب المهني لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح أن سوق العمل القطري قطع خطوات كبيرة في مجالات الأتمتة ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر من نصف الوظائف الموجودة حالياً ستختفي تدريجياً، ليتم خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المستقبلية. وشدد سعادته على أهمية مواكبة هذه التطورات من خلال تأهيل الشباب وتبادل الخبرات، تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية، مبيناً أن معايير الوظائف التقليدية بدأت تتلاشى، وأصبحت ممارسة العمل غير مرتبطة بموقع جغرافي محدد، فيما بدأت أنماط جديدة من العمل المرن تكتسب انتشاراً متزايداً، وتتيح للأفراد أداء وظائف معقدة تحدث فارقاً ونمواً اقتصادياً بتكاليف أقل من التكاليف التقليدية. وأشاد سعادته خلال حواره مع /قنا/ بسوق العمل القطري، الذي يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية، موضحاً أنه وفقاً للتغذية الراجعة لوزارة العمل الأردنية، فإن جميع العاملين في دولة قطر يعملون ضمن إطار تشريعي عصري محدث يحفظ حقوق العامل ويضمن حقوق صاحب العمل ضمن معادلة متوازنة. وقال سعادته: إن سيادة القانون في دولة قطر هي الفيصل، إذ إن بيئة العمل الآمنة والجاذبة للكفاءات والطاقات الإبداعية جاءت ضمن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الجميع. وأشار إلى أن استمرار الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري ومكوثهم في وظائفهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لفترات طويلة، دليل قاطع على أن سوق العمل القطري يتمتع بأعلى المعايير. وأبرز سعادته أن الشعب الأردني يثمن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتمثلة في استحداث منصة الوظائف القطرية لاستقطاب الأردنيين وفتح آفاق أمامهم للعمل في السوق القطري، مشيرا إلى أن هذه المنصة المشتركة وفرت ما يقارب 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الماضية، وهناك نقاشات مستمرة لتوسعتها بهدف استقطاب المزيد من الكفاءات الأردنية لرفد السوق القطري بالخبرات. واعتبر سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر يشكل فرصة مواتية لإعادة طرح النقاشات مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، لتنشيط وتفعيل هذه المنصة لاستقبال المزيد من العاملين، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل القطري في مجالات الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استقطاب المزيد من الكفاءات، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 آلاف و500 أردني من خريجي مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مسجلون على المنصة وجاهزون للانخراط في سوق العمل القطري. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن الأردن أسس نظاما تعليميا متميزا، وهناك إقبال كبير على التعليم الذي يعتبره الأردنيون من أساسيات الحياة، إذ يدخل سوق العمل سنويا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شاب وشابة. ولفت إلى أن هذا التميز في النظام التعليمي يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يحقق نموا متواضعا يتراوح بين 2 و2.5 بالمئة، رغم ارتفاعه مؤخرا إلى 2.7 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 بالمئة بنهاية العام، ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن الموقع الجيوسياسي للأردن وضع اقتصاده أمام صعوبات في الخطط المتوسطة وطويلة الأمد، حيث تتعرض المملكة لموجات لجوء كل عشر سنوات تقريبا، كونها حاضنة للأشقاء العرب الباحثين عن الأمن والاستقرار، مما خلق منافسة على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن نحو مليون فرصة عمل في الأردن يشغلها غير الأردنيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة بين الطاقات المحلية، مشيرا إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها أشقاء عرب نظرا للظروف السياسية القاسية التي مروا بها، إلى جانب الأزمات الإقليمية المتعاقبة التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية، مثمنا جهود دولة قطر والدول الأخرى التي بذلت جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الممنهج. ولفت سعادته إلى أن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، ارتفاع تكلفة التدريب المهني وتأهيل فئة الشباب مهنيا، مشيرا إلى أنها تعد كلفة مرتفعة جدا وتتطلب موازنات كبيرة في ظل الضغوط على المالية العامة الأردنية، مؤكدا أن الأردن مضى بخطوات مهمة في مجال التدريب المهني رغم التحديات، من خلال 33 معهدا تدريبيا منتشرا في أنحاء المملكة، بدعم من الأشقاء العرب لبناء بعض هذه المعاهد. وفي ختام حواره مع /قنا/، أكد سعادة السيد خالد البكار أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة يشكل فرصة لاستعراض العديد من الملفات المهمة، من بينها التدريب المهني ومناقشة أبرز القضايا التي تهم السوقين العربي والإسلامي، مثمنا جهود دولة قطر في استضافة مثل هذه الفعاليات.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

كشف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن التخصصات المستهدفة في سوق العمل بالقطاع الحكومي للعام الجاري 2025/2026، مشيرا إلى أن هذه التخصصات المطلوبة تشمل ثمانية مسارات تضم درجات البكالوريوس في الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى درجات الدبلوم. وأشار ديوان الخدمة المدنية أن اختيار التخصص المناسب يمثل نقطة الانطلاق نحو مستقبل مهني واعد، مشيرًا إلى أن التخصصات المطلوبة في القطاع الحكومي بدولة قطر تفتح آفاقًا جديدة للطلبة، وتعزز فرص توظيفهم في مجالات حيوية تخدم مسيرة التنمية الوطنية، داعياً الطلبة القطريين الراغبين في الدراسة الجامعية إلى التقديم عبر برنامج الابتعاث الحكومي. وذكر ديوان الخدمة المدنية أن المسارات الثماني المطلوبة تشمل درجة البكالوريوس في كل من: مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، برنامج «طموح» في مسار التعليم والعلوم والتربية، مسار البكالوريوس في الاقتصاد الإبداعي، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في المسار الرياضي وتشمل 18 تخصصا. كما تشمل المسارات المطلوبة التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية، درجة البكالوريوس في مسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية وتشمل 24 تخصصا، درجة البكالوريوس في مسار العلوم الإجتماعية والإنسانية وتضم 7 تخصصات، بالإضافة إلى درجة الدبلوم والتي تشمل المسار المهني وتضم 22 تخصصا. - مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا ويضم مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا 52 تخصصا، تشمل التالي: هندسة الاتصالات، هندسة اتصالات وإلكترونيات، هندسة برمجيات، هندسة بيئية، هندسة حاسب آلي، هندسة زراعية، هندسة شبكات، هندسة صناعية (مصانع)، هندسة صيانة الطائرات، هندسة طيران، هندسة كهربائية، هندسة كهربائية وإلكترونية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، هندسة ميكانيكية، البيانات والأمن السيبراني، التحليل الرقمي الجنائي، إدارة الأنظمة والشبكات، أمن المعلومات، أمن سيبراني، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات- إدارة شبكات، تكنولوجيا المعلومات- تطبيقات، علم البيانات، الذكاء الإصطناعي، علم البيانات والذكاء الإصطناعي. كما تضم التخصصات المطلوبة بمسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا: علوم حاسب آلي، علوم حاسب آلي برمجة، علوم في أنظمة المعلومات، طب بيطري، إحصاء، علوم بيولوجية، علوم بيئية، مسح الكميات، الوقاية من الإشعاع، هندسة فضاء، أمن سيبراني وأمن الشبكات، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا هندسة قوى كهربائية، رياضيات، علم الفلك، علوم جيولوجية، علوم زراعية، كيمياء، ملاحة بحرية، نظم المعلومات الجغرافية، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التشييد، هندسة الصيانة، هندسة أتمتة وتحكم، هندسة بحرية، هندسة سلامة. - مسار التعليم والعلوم والتربية وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن برنامج «طموح» في مسار التعليم والعلوم والتربية يضم 17 تخصصا، وهي كالتالي: تربية خاصة، تربية خاصة، تربية خاصة في الإعاقة الشديدة والحادة، تربية خاصة بالتربية الخاصة في المدرسة، تربية خاصة في الطفولة المبكرة، تربية فنية، تعليم ابتدائي في الرياضيات والعلوم، تعليم ابتدائي في الطفولة المبكرة، تعليم ابتدائي في اللغة الإنجليزية، تعليم ثانوي في التخصصات التالية: الأحياء، الدراسات الإسلامية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، بالإضافة إلى علوم الحاسب الآلي فئة معلم، هندسة الحاسب الآلي فئة معلم. وقد شمل مسار البكالوريوس في الاقتصاد الإبداعي 17 تخصصا، جاءت كالتالي: السياحة والضيافة، إدارة السياحة، إدارة الضيافة الدولية، إدارة الفندقة، إدارة المعارض والمؤتمرات، إدارة فعاليات، ترميم في المواد الورقية والزجاج والسيراميك والجلود والمعادن بالإضافة إلى الأخشاب، كما تضم ردجة البكالوريس التخصصات في الشؤون المتحفية، الأفلام والتلفزيون، الآثار والترميم، تخطيط وتصميم المعارض المتحفية، الرسوم المتحركة، الإنتاج الموسيقى والأفلام والإنتاج الفني، والتصميم، وتصميم الجرافيك، والموسيقى والفن، وهندسة الصوت والموسيقى. كما شملت درجة البكالوريوس في المسار الرياضي 18 تخصصا، جاءت كالتالي: التسويق الرياضي، الميكانيكا الحيوية الرياضية، إدارة الأنشطة والبرامج الرياضية، إدارة الفرق الرياضية، إدارة الفعاليات والأحداث الرياضية، إدارة المنشآت والمرافق الرياضية، تدريب الأنشطة الرياضية، تدريب الرياضة المجتمعية، تدريب ذوي الإحتياجات الخاصة، علم النفس الرياضي، فسيولوجي رياضي، فسيولوجيا تدريب اللياقة البدنية، محلل رياضي، مدرب القوة والتكييف، التكنولوجيا الرياضية، الرياضة واللياقة البدنية، إعلام رياضي، القانون الرياضي. وبالنسبة لمسار الرعاية الصحية والعلوم الطبية، فتشمل 24 تخصصا في درجة البكالوريوس، وتضم: طب أسنان، طب بشري، الإسعاف والرعاية الصحية المتقدمة، التصوير الإشعاعي الطبي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، العلاج الوظيفي، التمريض، الصيدلة، علاج مقوّم النطق، علم نفس إكلينيكي، بكالوريوس العلوم في القبالة، هندسة طبية حيوية، الصحة المهنية والسلامة والبيئة، تغذية، حيوية طبية، صحة عامة، علم الأحياء الدقيقة أو علم الفايروسات، علم الأعصاب، علم الوراثة، طب تخدير، طب كلى، طب نفسي، علاج طبيعي، علوم المختبرات. - مسار العلوم الإجتماعية وشملت القوائم التي نشرها ديوان الخدمة المدنية، 7 تخصصات بدرجة البكالوريوس في مسار العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتشمل: إدارة طيران، لوجستيات النقل، إدارة لوجستية، علوم الإدارة الدولية للسلامة من الحريق، علوم إكتوارية، إدارة موانئ، الإطفاء والسلامة من الحريق. وبالنسبة لدرجة الدبلوم فقد أوضح ديوان الخدمة المدنية أنها تشمل 22 تخصصا في المسار المهني، وتضم: ترميز وتشفير السجلات الطبية، إدارة جمارك، إدارة طيران، أرصاد جوية، التصوير الإشعاعي الطبي، الحوسبة وتطوير التطبيقات، نظم معلومات، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا صيدلة، تكنولوجيا هندسة، الاتصالات والشبكات، هندسة صيانة طائرات، رسم هندسي طرق، صحة أسنان، تمريض، فني صيدلة، علاج أقدام، علاج تنفسي، علوم بيولوجية، علوم حيوية طبية، فني أسنان، فني تخدير، مراقبة جوية.