تفخر جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بالاحتفاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات والنمو الملحوظ. وتمثل رحلة الشركة على مدار 20 عاما قصة نجاح ملهمة حيث تحولت من شركة مخازن صغيرة، إلى إحدى أكبر شركات الإمداد اللوجستي في القطاع، ويعود ذلك إلى انتشارها الإقليمي والعالمي وجهود أكثر من 4,000 متخصّص يعمل لديها. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نحتفي اليوم بمرور عشرين عامًا على تأسيس شركة جي دبليو سي، ونفخر بالرحلة الاستثنائية التي قطعناها، ونؤكد أن نجاحنا يشهد على تفاني فريق عمل الشركة المتميّز وعمله الدؤوب، والتزامنا بالابتكار، وإصرارنا وتركيزنا الثابت على تقديم خدمات متميّزة لعملائنا». وأضاف قائلا: «مع هذا النجاح الاستثنائي الذي حققناه على مدى عقدين من الزمن، لا يسعنا سوى أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة قطر على دعمهم الدائم، كما نتقدّم بالشكر والتقدير لمساهمينا وموظفينا المخلصين والمتفانين في عملهم الذين يشكلون العمود الفقري لإنجازاتنا. ومعًا، نشيد اليوم بإنجازات الماضي ونتطلّع إلى آفاق أوسع في المستقبل ومع احتفاء جي دبليو سي بالذكرى العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار ومواصلة مسيرة النمو في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد، كما تواصل التزامها بتعزيز النمو ودعم الشركات المحلية والدولية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة قطر». ومن جانبه قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن ما يميّز جي دبليو سي عن غيرها من الشركات هو التزامنا بالسعي الدائم إلى التفوق في الخدمات وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بتمسّكنا بثقافة الشركة الناشئة وهي ثقافة يغذيها الابتكار، والقدرة على التكيّف مع الظروف المختلفة، والسعي الدائم والدؤوب إلى تحقيق التميّز. إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في القطاع وبالتنمية البشرية ما هو إلا دليل على رؤيتنا المستقبلية، حيث يتلاقى الابتكار والكفاءة بكل يسر وسهولة». وأضاف قائلا: «بينما نمهّد الطريق لاعتماد أحدث التقنيات وندفع حدود الابتكار، فإن تركيزنا الثابت على العنصر البشري يؤكد أن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام - إنّما بالعلاقات التي نبنيها والتأثير الذي نتركه في حياة الآخرين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا وبينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا بوضع إستراتيجيات قوية للمدى الطويل، نؤكد بفخر التزامنا الصارم تجاه عملائنا، فقد شكّلت ثقتهم الدائمة بشركة جي دبليو سي الركن الأساسي لنجاحنا على مدى العشرين سنة الماضية. وبهذه المناسبة، نتوجّه لهم بخالص الشكر والتقدير، متمنّين لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في إطار سعينا مجتمعين إلى تشكيل مستقبل التميّز في الخدمات اللوجستية». وبدأت جي دبليو سي رحلتها منذ العام 2004، وقد تمكّنت على مرّ السنوات من إحداث تحوّل في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال وضع معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بالجودة النوعية للخدمة المقدّمة، والموثوقية، والابتكار، والتعاون. وعلى مدى عقدين من الزمن، سعت جي دبليو سي إلى توسعة خدماتها، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كشركة تقديم خدمات وحلول إمداد لوجستي متكاملة في العديد من القطاعات، شاملةً الطاقة، والنقل البحري، والمواد الخطرة، والمستحضرات الدوائية، والأعمال الفنية، والفعاليات الضخمة، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة، لعبت جي دبليو سي دورًا محوريًا في النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كونها المزوّد اللوجستي الرسمي. ونجحت جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدّمة في دولة قطر تتجاوز مساحتها 4,000,000 متر مربع وتشمل منطقة الوكير اللوجستية، والقرية اللوجستية – قطر، ومنطقة جي دبليو سي بو صلبة للتخزين، ومنطقة بو فسيلة للتخزين. وإلى جانب ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بتطوير مراكز متخصصة في خدمة قطاعات محدّدة في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركزها اللوجستي الإقليمي في أول منطقة حرة في دولة قطر في راس بوفنطاس في العام 2020. وعلى صعيد آخر، قامت جي دبليو سي أيضًا بتوسعة انتشارها في المنطقة من خلال شركتها التابعة «فلاق»، التي تمارس أنشطة أعمالها في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كذلك، عملت جي دبليو سي أيضًا على بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، بما في ذلك شركة خدمات البريد السريع العملاقة (يو بي إس)، بصفتها مزوّد الخدمات المعتمد لديها في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بإطلاق شركات تابعة لها مخصّصة لقطاعات رئيسية، بما فيها شركة جي دبليو سي للخدمات البحرية المتخصصة في إدارة خطوط الشحن الدولية؛ وشركة ليد التي تقدّم حلولاً تكنولوجية لمجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء؛ وآخرها شركة جي دبليو سي لخدمات الطاقة التي تلبي الاحتياجات الكاملة والشاملة لقطاع النفط والغاز، سواءً برًا أو بحرًا. وبفضل تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية، أصبحت جي دبليو سي حلقة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تقدّم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات اللوجستية. وقد أدّت الإستراتيجية التوسّعية للشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتحديدًا في توسعة قطاع النقل وبالتالي ساعدت في ترسيخ مكانة دولة قطر الجغرافية كمركز للاستيراد والتصدير وتمكين نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

أكد عدد من مشاركي الدفعة 2025 من برنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية بجامعة الدراسات العليا ـ باريس، أهمية التوازن بين احتياجات سوق العمل والتطور العلمي المتسارع في العلوم والبحوث والتكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تواجه العمل المهني، وابتكار حلول تفاعلية قابلة للتطبيق في الواقع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التحدي والرغبة في الاستزادة من الثقافة العلمية العصرية هو الدافع، والسعي لتطوير الواقع المهني ببرامج نوعية. فقد استقبلت الجامعة 41 مشاركاً في دفعة 2025 من برنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية، حيث يوفر البرنامج أساساً عملياً لإدارة وحدات العمل والمشاريع الخاصة بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية. ويزود البرنامج المشاركين بالمهارات المتخصصة تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية المرموقين من فرعي الجامعة في فرنسا وقطر، مما يعزز عقلية ريادة الأعمال والقدرات القيادية لديهم، وتمكّن هذه المهارات الأساسية الناشئين من التميز في مجالات عملهم، وتحقيق تغيير مؤثر، وتأسيس مسارات وظيفية جديدة، وتحويلها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما يزودهم بالمعرفة والمهارات الاستراتيجية التي يحتاجونها لمواجهة التحديات العالمية والمحلية بالاستفادة من خبرات الأكاديميين ورواد الأعمال. فإلى اللقاءات: المهندس حمد المراغي: دراسة العلوم العصرية لتطوير الأداء المهني قال المهندس حمد المراغي متخصص في الهندسة الكيميائية: حرصت على إكمال مساري البحثي لحرصي على تطوير أدائي والارتقاء بذاتي في العمل الوظيفي، والتحقت بالجامعة لصيتها العالمي ولدورها في توظيف العلوم المتقدمة في خدمة المجتمع. وأضاف أنه سيحقق التوازن بين الأسرة والعمل والدراسة والبحث ليؤدي دوره في محيطه المجتمعي، ولديه دافعية للعودة لمقاعد الدراسة برفقة زملاء يدرسون مجالات مختلفة، مؤكداً أنّ الرغبة في العلم لا تتوقف عند حد. وحث زملاءه الدارسين على ضرورة الاستزادة من العلوم العصرية، لأنها سبيل جديد لتطوير الأداء المهني، وتقدم الجامعة الكثير من المهارات والبرامج لفهم طبيعة الواقع المهني، وأنّ النجاح يبدأ أولاً من فهم طبيعة الحياة المهنية حتى يعطيها الإنسان من كل خبراته. نوف الهيدوس: تحسين التسويق الرقمي وفهم احتياجات الجمهور قالت الدارسة نوف خالد الهيدوس أخصائي اتصال وتسويق بمكتبة قطر الوطنية: أكملت دراسة الماجستير وهو قرار استراتيجي بالنسبة لي لأنه يهدف إلى توسيع آفاق المعرفة وتحسين المهارات الإدارية والاستراتيجية، وكان اختياري لدراسة الماجستير في HEC Paris، بالدوحة لمكانتها الرفيعة في مجال إدارة الأعمال وبرامجها التي تركز على الاستراتيجية والقيادة ولسمعتها الدولية. وأكدت أنّ التطور في الدراسة هو نهج التنمية البشرية وهذا ما ترتكز عليه رؤية قطر 2030، وهذا ما تقدمه الجامعة من خلال برامج متقدمة. وسأعمل على توظيف ما درسته في عملي لأنه يساعدني في تحليل البيانات وإدارة الأعمال الاستراتيجية في مكتبة قطر الوطنية، كما يساعدني في تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي وفهم الاحتياجات الديناميكية للجمهور. وقالت: يغمرني الحماس للمشاركة في برنامج الماجستير المتخصّص، لما يقدمه من فرص استثنائية لتحقيق النمو المهني وتطوير المهارات القيادية، وتتيح لي الدراسة إلى جانب العمل بدوام كامل تطبيق ما أتعمله في الصفوف مباشرة في مجال عملي، كما يتميز بشموليته حيث يأتي المشاركون من قطاعات مختلفة، مما يُثري تجربة التعليم من خلال التشجيع على مشاركة أفضل الممارسات. وأسعى لتحقيق طموحي وهو تطوير مساري المهني الذي يجمع بين مهارات الجرافيك ديزاين وإدارة الأعمال الاستراتيجية، وربما بالتوجه نحو قيادة المشاريع أو الابتكار في مجال التسويق الرقمي بإذن الله. ونصحت زملاءها الباحثين والدارسين بتحديد الأهداف المهنية، والبحث عن برامج تعليمية تلبي تلك الاحتياجات، كما يمكن استغلال تجربة العمل لتوجيه اختيار التخصصات التي تعزز المهارات والتطلعات المستقبلية. ميثاء أحمد: خدمة قطاعات العمل بالمهارات المتخصصة قالت الدارسة ميثاء أحمد: إنّ سوق العمل يتطلب من الطالب والموظف أن يرتقي بدراسته من خلال التعرف على علوم جديدة، فأنا حاصلة على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة قطر وسأكمل مساري في إدارة الأعمال لأنّ الجامعة متخصصة في مسار الاستراتيجيات المهنية المتقدمة. وأضافت أنّ الواقع المهني يتطلب من كل فرد أن يناقش ويتفاعل ويتحاور ويبحث ليكون مسؤولاً في مجاله، ويحدد لذاته رؤية ونهج عمل ليتمكن من إدارة فريق العمل، كما يزود البرنامج المشاركين بالمهارات المتخصصة، ويعطيهم مجالاً أرحب لتحويل تلك المعارف لخدمة القطاعات، وتحويلها لاقتصاد المعرفة، وحثت زملاءها بضرورة الالتحاق بالدراسات العليا واقتناص الفرص التي توفرها الدولة للطلاب. مريم أميني: تلبية احتياجات سوق العمل بالدراسات المتقدمة أكدت الدارسة مريم أميني من دفعة 2024 متخصصة في وحدة الأعمال الاستراتيجية أنّ التعلم البحثي ضرورة لكل إنسان لأنه يفتح أمامه الآفاق ويبني ذاته، والدراسات العليا تنمي الطالب بمهارات وبرامج تثري مجاله المهني. وقالت: إنّ التواجد في بيئات مفعمة بالاندماج الثقافي والحضاري يثري شخصيتي ويعلمني الكثير، ولأن طموحي إكمال مسيرتي التعليمية إلى الدكتوراه والانضمام إلى الطاقم التدريسي، ولابد من وجود التحديات التي من خلالها تنمو شخصيه الفرد، فلكل مرحلة خصائصها المميزةومن خلال التنويع بين الدراسة والعمل والانشطة والتنظيم المسبق لكل ذلك أتمكن من إحداث افضل النتائج، وشعوري بالعودة إلى الدراسة. مثل فرحة عودة الغريب إلى وطنه، فمقاعد الدراسة بالنسبة لي وطن أحنّ إليه، ناصحة ً زملاءها بأخذ خطوات جدية.وتابعت قائلة ً: لقد أكملت دراستي بحصولي على درجتيّ بكالوريوس في علوم الحاسب وأنظمة الأعمال، وحرصت على إكمال مساري في الدراسات العليا لأنّ العلوم تتطور من حولنا ولابد من مواكبة المستجدات، وهذا سيزيد من نشاط الذهن ويجعله إنساناً مبتكراً ومجدداً. وأضافت أنّ الجلوس على مقاعد التعليم مرة أخرى هو حلم لها وتشعر بسعادة لا توصف أنّ الخبرة التي يتلقاها الطالب من أساتذة بخلفيات علمية وثقافية وزملاء من مجالات مهنية تثري الأداء. وأكدت أهمية أن يواكب الباحث سوق العمل ويعمل على مسايرته بالعلوم الجديدة، منوهة ً أنّ المدينة التعليمية هيأت للطلاب جامعات مرموقة تسعى لتخريجهم قادرين ومؤهلين على التناغم مع سوق العمل ولديهم فكر متفرد.

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عددا من الانشطة التفاعلية للاطفال فى المنطقة الثقافية لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة «، وذلك فى اطار خطة الوزارة لتوعية النشء بالاخلاق الحسنة تجاه البيئة. وتضمنت الفعالية التى شارك بها عدد من منتسبى الوزارة تعريف الاطفال وأسرهم بأبرز الأحاديث النبوية التى تحث على المحافظة على البيئة، كما تم توزيع عدد من مطبوعات الوزارة التى تناسب الاطفال، وكذلك جرى تنظيم عدد من المسابقات الدينية بين الأطفال. هذا وتحرص الوزارة على تنظيم عدد من الندوات والفعاليات بشكل دورى ضمن خطة مشاركتها فى المعرض العالمى لتعريف الزوار بتعاليم الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو للحفاظ على البيئة وغرس المفاهيم القرآنية والنبوية المتعلقة بالبيئة ومكوناتها، وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة؛ تحقيقاً لرؤية قطر 2030 وشعار معرض إكسبو قطر وهو «صحراء خضراء، بيئة أفضل».. ويحظى جناح الوزارة فى إكسبو الدوحة بإقبال من الزوار لمشاهدة اللوحات التي توضح أهمية الإسلام بالبيئة والمحافظة عليها بكل مكوناتها وكذلك للاطلاع على مطبوعات الوزارة التى لها علاقة بأهداف المعرض. وأكد القائمون على الجناح بأن الوزارة تهدف لتعريف الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة، فقد خلق الله عز وجل الإنسان من الأرض، وجعله جزءًا من هذه البيئة، وخليفةً له سبحانه ليعبده وحده وليعمر الأرض؛ لذلك فهو مكلف بالحفاظ على كل ما في هذه البيئة من عناصر ترتبط فيما بينها بعلاقات منظمة، مشيرين إلى أن الشريعة الإسلامية أمرت بالحفاظ على البيئة واستغلالها بالشكل السليم؛ بما يضمن الاستدامة للحياة البيئية بكل مكوناتها الطبيعية من هواء وماء وأرض ونبات، بعيداً عن الإسراف والضرر والإخلال بمكوناتها أو استنزافها؛ حفاظاً على مقدرات البيئة ومكوناتها للبشرية جميعها. ويعد الوعي البيئي في إطار الشريعة الإسلامية أداة قوية لتحقيق تغيير إيجابي في مواقف الإنسان وسلوكياته تجاه البيئة، ويعزز التفاعل الإيجابي بينه وبين البيئة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية، حيث يصبح الإنسان على دراية بالتدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها للحد من التلوث والاستهلاك المفرط والإسراف في الموارد الطبيعية، وتبني سلوكيات أكثر استدامة. الجدير بالذكر أن جناح الوزارة يشتمل على عرض عدد من إصدارات إدارات الوزارة التي تتعلق بالاهتمام بالبيئة والحث على المحافظة عليها. كما أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني فى وزارة الاوقاف أيضا صفحة إلكترونية تعنى بالبستنة والبيئة ضمن صفحات موقع إسلام ويب، باسم «البستنة والعناية بالبيئة». وتسعى وزارة الاوقاف من خلال المشاركة بهذا الحدث العالمي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتعريف الجمهور بما يحويه موقع الشبكة الإسلامية (إسلام ويب) من موضوعات تتعلق بالبيئة والبستنة والزروع، وغرس المفاهيم القرآنية والنبوية المتعلقة بالبيئة، والمقالات التوعوية التي تخدم البيئة.

نشر موقع « power-technology « المختص في متابعة ودراسة أسواق الطاقة عبر العالم، وبالذات المرتبطة منها بالتوليد من خلال المصادر الطبيعية المتجددة، تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وبالرغم من اعتبار الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة في تصدير للغاز الطبيعي المسال النظيف والصديق للبيئة، مرجعا ذلك إلى التزام قطر باتفاقيات حماية البيئة الموقعة عليها مع مختلف الجهات، والسير وفق الخطط والمناهج التي تضمن تحقيق ذلك على المستوى الدولي، عن طريق انتاج الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد وسائل التوليد الطاقوية العصرية، كتلك المتعلقة بالأشعة الكهروضوئية، التي تعد الأداة الأكثر استخداما في الدوحة، في عمليات توليد الكهرباء. بداية التحول وبين التقرير نجاح عملية الشروع في التحول نحو الطاقة الخضراء في قطر، انطلاقا من عام 2022 الذي كان شاهدا على افتتاح قطر لمحطة الخرسعة، التي تعتبر محطة التوليد الكهربائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد ثالث أنشط المحطات العالمية العاملة في القطاع الكهروضوئي، وذلك بإنتاجها لـ 800 ميغاواط، أو ما يعادل 10 % من حاجيات السوق المحلي في الكهرباء، مشيرا الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المحطة في سد طلبات السوق القطري، في فترة احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت زيادة في واضحة في استخدام الكهرباء، بالنظر إلى التوافد الضخم من طرف المشجعين على قطر، بحثا عن الوقوف رفقة منتخباتهم في البطولة الأفضل في تاريخ لعبة كرة القدم. مشاريع أخرى وشدد التقرير على أن محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي خلال سنة 2022، لن تكون الأخيرة لقطر في هذا القطاع، وهي التي باتت قريبة من تدشين محطتين جديدتين في عام 2024، بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، التي كانت المسؤولة على التنفيذ الفعلي للمشروعين الواقعين في منطقتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، حيث ستنتج الأولى 485 ميغاواط، بينما تطرح الأخيرة حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، الأمر الذي سيرفع من حجم الكهرباء المولدة في قطر عبر الأشعة الكروضوئية إلى 1675 ميغاواط بداية من العام المقبل، وهو القدر الذي من شأنه تغطية حاجيات أكثر من 20 % من سوق الكهرباء الوطني. قيمة ضخمة وفي حديثه عن المشاريع القطرية المحققة في مجال الطاقة الشمسية، أكد موقع «power-technology» على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة قدرت بـ 1.097 مليار دولار أمريكي، فقط في الثلاث محطات المذكورة، حيث تم ضخ 467 مليون دولار أمريكي في مشروع الخرسعة، إلى جانب تخصيص 630 مليون دولار أمريكي في تشييد محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، والذين من المرتقب اطلاقها العام المقبل، دون نسيان إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ. الإنتاج المحلي وبين التقرير أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر فقط على تشييد المحطات العاملة في هذا القطاع، بل تعداها إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي من شأنها دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب، حيث تم الشروع في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية عبر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، التي تقوم بتوفير البولي سيليكون، الرئيسي في عملية صناعة الرقاقات التي منها منها تنتج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى ولوج قطر لهذا العالم لا يرتبط فقط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات، بل يتجاوزه إلى السعي وراء تصديرها إلى الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، خاصة وأن الدوحة تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجيستية القوية، في صورة ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على نقل البضائع من الدوحة والسير بها نحو مختلف وجهات العالم، وإيصالها في الوقت اللازم وبجودتها المطلوبة. الوقود النظيف وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لها، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن دورها المعروف كسماد، وهي التي تقدم كبديل للهيدروجين؛ نظرا لأنها أسهل في التخزين والنقل. استثمارات خارجية وأشار التقرير إلى اهتمامات قطر بقطاع الطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر جناحها الاستثماري في القطاع شركة نبراس في الاستحواذ على العديد من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات قطر في الأردن، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوزباكستان التي وقعت مؤخرا اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة» CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية سنة 2026، ما سيسهم في توسيع محفظة الأصول العالمية لشركة نبراس للطاقة، ويؤكد رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع المشاريع الخارجية مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة، متوقعا استمرار الدوحة في الدخول في المزيد من الشراكات في الأعوام القليلة المقبلة.

نشرت شركة Mordor Intelligence الإيرلندية الرائدة في تحليلات الأسواق عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مقدرة نسبة النمو خلال العام الجاري بحوالي 5.47%، وهو معدل التطور السنوي المركب لهذا النشاط في الدوحة إلى غاية عام 2028، حسب ما أعلنت عنه العديد من الجهات المهتمة بحال القطاع الزراعي على المستوى الدولي، واصفا حجم النمو الذي سجله المجال في قطر بالمميز، وغير المتوقع بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها وضع هذا النوع من الاستثمارات في الدولة قبل أعوام قليلة من الآن، حيث كانت تعتمد قطر في تلك الفترات على إستيراد الخضراوات والفواكه بكميات ضخمة من مختلف دول العالم من أجل سد حاجيات أسواقها، وهو ما لم يعد موجودا اليوم مع القفزة النوعية التي صاحبت الزراعة من الدوحة من حيث الكم والكيف. حجم السوق وقدر التقرير حجم السوق الزراعية في قطر بـ 162 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 590.09 مليون ريال قطر، متوقعا أن يصل إلى 211.53 مليون دولار أي 770.13 مليون ريال قطري بعد أربعة أعوام من الآن، إذا ما استمر في السير وفق ذات النهج التنموي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأقرب في ظل الحرص الحكومي الكبير على تطوير هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ نتائج أفضل تماشيا مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها الأمن الغذائي، الذي يجب أن يتم الاعتماد في تحقيقه حسب المخططات الحكومية الرشيدة، على المزج بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مع إعطاء المساحة الأكبر للمواد الغذائية المنتجة وطنيا من خضراوات وفواكه أو بضائع معلبة. نجاح الإستراتيجيات وبين التقرير نجاح الاستراتيجيات التي اعتمدتها قطر في إطار بلوغ التطور الزراعي المرغوب فيه خلال الأعوام القليلة الماضية، من خلال الاستناد على بعض الأرقام والبيانات المتحصل عليها من طرف الجهات المسؤولة عن هذا المجال في الدوحة، ومن بينها وزارة البلدية والتي كشفت عن نمو انتاج الخضراوات المحلية من 66000 طن متري إلى 103000 طن متري منذ عام 2021، مشيرا إلى إمكانية تسجيل معدلات أفضل خلال ذات الفترة، لولا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي عرقلت عمليات النمو التي كانت تشهدها مختلف القطاعات، وليس الزراعة فحسب، وذلك على المستوى العالمي وليس المحلي. نسب المشاركة وذكر التقرير أنه وبناء على المعطيات التي تم الوصول إليها من طرف مختلف الجهات، فإن نسب مشاركة الخضراوات والفواكه في تمويل السوق المحلي خلال هذا العام بلغت 40 %، وذلك في إجمالي المنتجات الوطنية التي طرحت في الأسواق، بينما تمكنت التمور الوطنية من سد 86 % من الطلبات الداخلية، مع احتمالية وصولها إلى 95 % نهاية العام، متوقعا أن تبلغ نسبة مشاركة الخضراوات المحلية في تغطيات حاجيات الأسواق في قطر إلى حدود 70 % بحلول سنة 2028 التي ستكون شاهدة على لعب الخضراوات والفواكه المحلية الدور الأكبر في تمويل أسواق التجزئة في الدولة، متفوقة على نظيراتها القادمة من الخارج. الأساليب المتبعة وأشار التقرير إلى أبرز الطرق التي مكنت قطر من تحقيق مثل هذه النتائج، التي قد يصعب على العديد من الدول المشابهة لها مناخيا تحقيقها، بسبب الحرارة المرتفعة وملوحة المياه الباطنية، وهما العقبتان التي تمكنت قطر من تجاوزهما عبر التوجه إلى مجموعة من الأساليب المميزة والعالية الفعالية، وفي مقدمتها البيوت المحمية التي تعد واحدة من بين أهم الأعمدة التي بنت عليها الدوحة تطورها الزراعي، حيث تم تغطية مساحة 191.5 هكتار بالبيوت المحمية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أعطى المزارعين المحليين القدرة على ضمان الإنتاج السنوي وتجاوز مرحلة الموسمية، حيث بات بإمكان المزارع القطرية توفير مختلف المحاصيل الزراعية بصورة دائمة، ومن بينها الطماطم التي تعتبر المنتج النباتي الأكثر وفرة بـ 32.555.1 طن متري، وهي الحصيلة التي من شأنها تلبية طلبات السوق المحلي بالكامل في هذا المنتج، بالذات في مواسم الذروة، وكذا تصدير الفائض منها لبعض الأسواق القريبة منها كالعراق وسلطنة عمان، بالنسبة لبعض المزارع العملاقة في قطر وصاحبة أكبر حصة انتاج في الطماطم، بالإضافة كل من الخيار والكوسة. أحدث التقنيات وشدد التقرير على استمرار الدوحة في السير على الطريق الصحيح في القطاع الزراعي بالذات، الذي سيحافظ على معدلات نمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتجاه المزارعين القطريين نحو الطرق الجديدة في هذا العالم، والاعتماد على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في أكبر دول العالم، والتي تعتمد في الأساس على التحول التكنولوجي الذي من شأنه ضمان إكمال المحاصيل الزراعية لدورات النمو الخاصة بها، والتغلب على المشاكل التي تواجهها، ومن بينها الحرارة المرتفعة أحد الخصائص التي تتسم بها الدوحة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالارتكاز على آخر الابتكارات الزراعية، ومتابعتها بشكل دقيق من أجل استقطابها إلى قطر واستعمالها بالشكل الصحيح والسليم من أجل الحصول على الأرقام المرجوة في هذا القطاع، الذي يعد أحد أبرز أعمدة رؤية قطر 2030.

قالت مجموعة Mordor Intelligence، وهي مجموعة بحثية تتابع تحليل سوق تدوير النفايات الصلبة، إن قطر التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم تدير سوق النفايات الصلبة بعناية كبيرة ضمن جهودها لحماية البيئة. ويغطي التقرير شركات تدوير النفايات في قطر من حيث تحليل حجم السوق وحصته واتجاهات النمو والتوقعات خلال الفترة (2023 - 2028)، ويتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.81٪ بحلول 2025. كما يتوقع التقرير أن تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. ويقول إن توليد النفايات المتزايد أدى إلى ارتفاع الطلب على تدوير النفايات في البلاد. وذكر التقرير أن تدوير النفايات الصلبة تعد واحدة من التحديات التي تسعى الدولة إلى تخطيها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر والنمو الصناعي والتوسع الاقتصادي. ومع ذلك، يضيف التقرير، تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات إنتاج النفايات في جميع أنحاء العالم، والذي يصل إلى 1.8 كجم يوميًا. وأبرزت مجموعة موردور إنتليجنس أن أكثر من 99 بالمائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية في قطر، وأن البلديات التي لديها كثافة سكانية وصناعية أعلى، مثل الدوحة، لديها معدل أعلى من إنتاج النفايات في البلاد. وقالت: «إن أكثر من 90 بالمائة من النفايات الصلبة تتولد في المدن الحضرية، التي تتميز بتركيز صناعي وكثافة سكانية عالية»، ومن المتوقع أن تمثل بلديات مثل الدوحة والريان وأم صلال النصيب الأكبر من توليد النفايات. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم الدوحة وحدها بحوالي 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصلبة المتولدة في البلاد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة التصنيع العالية، مثل البناء المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030 والحدث الرياضي الضخم، مونديال 2022، الذي اختتم العام الماضي. و بالإضافة إلى النفايات المنزلية العامة المنتجة، يعد قطاع البناء أحد الصناعات المحورية المولدة للنفايات في البلاد. وتشير Mordor Intelligence أيضًا إلى أن دفن النفايات هو أحد الطرق الرئيسية السائدة للتخلص من النفايات الصلبة. وقالت: «يتم تصريف ما تم جمعه في محطات النقل المختلفة حيث يتم إرساله إلى مكب النفايات». وأضافت أنه «حالياً يتم نقل 91 بالمائة من النفايات غير المنزلية إلى المكبات الصحية مباشرة، ويتم إعادة تدوير الجزء الأكبر منها ويتم جمعها في النهاية من خلال الشركات التي تقوم بفحص النفايات في المكبات الصحية».

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا الاسبوع بفندق فيرمونت في لوسيل فعاليات برنامج «اعقد صفقتك» الذي أطلقته حاضنة الأعمال الرقمية لتسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم. وشملت هذه الأنشطة إعداد دورات تدريبيّة لمجموعة من الشركات الناشئة ومجموعة من المستثمرين لمدة ثلاثة أيام متتالية 14، 15 و16 ديسمبر 2023، وذلك عبر استضافتهم في ورشتين تدريبيتين الأولى تحت عنوان الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانية تدريب المستثمرين الملائكيين. وتهدف هذه الورش التدريبية إلى رفع جاهزية الشركات الناشئة لإعداد شركاتهم لرحلة جمع رأس المال، وكيفية عرض مشاريعهم على المستثمرين. كما سلطت هذه الورش التدريبية الضوء على تحسين المهارات وزيادة قدرات عدد 30 «مستثمرا ملائكيا» من خلال استشارة الخبراء في مجال احتضان الشركات الناشئة، ورواد أعمال ناجحين في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكّرة وتوفير بيئة خصبة لدعم دخولها للأسواق. هذا وقد تمّ تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة «بيوند كابيتال» وهي شركة رأس مال استثماري مقرها بالأردن، ظهرت في عام 2017 بهدف سدّ الفجوة بين منظومة ريادة الأعمال ومجتمع المستثمرين. وقد ركزت منظومة ريادة الأعمال جهودها على هدفين أساسيين الأول يتمثل في رفع جاهزية الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة وتسهيل وصولها إلى رأس المال والثاني زيادة وعي المستثمرين لمساندة هذه الشركات والإيمان بقدراتها المستقبلية في السوق الاستثمارية. وفي هذا السياق قالت إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن مثل هذه البرامج تنبع من إيمان الوزارة الراسخ بدعم الابداع الرقمي وتجسيد استراتيجية قطر الوطنية 2030 في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير البنية التحتية الداعمة لتطوير مشهد الشركات الناشئة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف السيد أكرم حيدري صاحب شركة أوتيزمو لاب «أتاحت لنا الورشة فرصة تعديل نظرتنا حول ريادة الاعمال والاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. دور حاضنة الأعمال وبرنامج «اعقد صفقتك» كان مهما في دعمنا وتوجيهنا، مما ساعدنا في تطوير نموذج عملنا وجذب اهتمام المستثمرين الملائكيين وغيرهم، ونعمل بجد لتحقيق النجاح المستدام». واختتم البرنامج بعروض المشاريع، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة لعرض وتقديم شركاتهم المشاركة في ورش التدريب على المسرح أمام «المستثمرين الملائكيين» وأعضاء منظومة ريادة الأعمال المحليّة. وقامت حاضنة الأعمال الرقمية بتسليم شهادات إتمام الورش التدريبية للمستثمرين المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح الدورات التدريبية لبرنامج «اعقد صفقتك».

أشاد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2024، التي أعلن عنها أمس من طرف وزارة المالية،مؤكدين أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، والسير نحو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل البلدان في مختلف المجالات. نمو الإيرادات غير النفطية يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.. خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الاقتصاد وبهذا الخصوص أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه - بتطوير الاقتصاد الوطني، كما انها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في اطار رؤية الدولة 2030، منوهاً بأن تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022 ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة اشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 لتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة نمو 2.4 % مقارنة بالعام الماضي مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية في اطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بموازنة العام الماضي مما يبرهن على توجه الدولة على التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين الهامين. وأشار سعادته الى ان تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الانسان القطري. تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال 2024.. عبدالله الخاطر: زيادة الإسهامات غير النفطية يشجع القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان موازنة الدولة لعام 2024 جاءت لتضمن الدولة الاستمرار في السير على درب رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وبالأخص الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدولة جاهدة إلى تقويته بشكل مستمر، بالاستناد على العديد من الأساليب والأدوات المساهمة في ذلك، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد لاعبا رئيسيا في التمويل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ستوفره موازنة السنة القادمة، والتي كشفت من خلال أرقامها إلى مواصلة القطاع الخاص لعملية تطوره، حيث ينتظر أن تقدر إسهامات القطاع غير النفطي بـ 43 مليار ريال قطري بزيادة 2.4 % عن 2023. وتوقع الخاطر أن يشهد العام المقبل قفزة نوعية بالنسبة للقطاع الخاص، في ظل إقدام الدولة على تخصيص أكثر من 70 مليار ريال لمناقصات هيئة الأشغال العامة، وكهرماء وغيرها من الجهات الأخرى التي ستطرح مشاريع عملاقة خلال هذه الفترة، من المؤكد أن يسهر على تهيئتها المصانع والشركات المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لإدارة مختلف المشاريع بغض النظر عن تخصصاتها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة في إطار الحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات المنصرمة. سعر برميل النفط سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد .. علي بهزاد: الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم قال المهندس علي عبد الله بهزاد إن الموازنة الجديدة للدولة 2024 تؤكد ثبات الإنفاق المالي على مختلف القطاعات ، وحفاظ الدولة على مستوى متقدم من الأداء الاقتصادي في مجالات التنمية ، وأنّ هذا الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم . واضاف المهندس بهزاد أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة 2024 بلغت 202مليار ريال . ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة ارتكزت في خطط النمو النوعية التي تنتهجها على أساسيات أبرزها قوة الملاءة المالية للدولة ، والمكانة الدولية في سوق الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة ، وكونها لاعباً استراتيجياً ذات قيمة فاعلة لا يستهان بها ، وقدرة الدولة على التصدي للأزمات التي اعترت العالم في سنوات مضت منها جائحة كوفيد 19 التي أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات ، وتحقيق عوائد مفيدة .ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة تضع في أولوياتها خطط النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على تحفيز القطاع الخاص ، وإنماء مشاريع رواد الأعمال والمبتكرين ، والحفاظ على مستويات النمو في مشاريع البنية التحتية ، وأيضاً الموازنة الجديدة طمأنة للقطاع الاستثماري وللمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وخارجياً للدخول في صفقات عقارية وإنشائية وتجارية ذات قيمة اقتصادية عالية . أما بالنسبة لتحديد سعر برميل النفط 60 دولاراً العام الجديد بدلاً من 65 دولاراً العام الحالي فهذا يعود لقراءة أسعار الطاقة العالمية، ولتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بشكل معقول ، إلا أنني أرى أنّ سعر البرميل سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد لزيادة الطلب عليه في سوق الطاقة العالمي نتئجة المتغيرات على الساحة الدولية ، ولشدة الطلب على الطاقة بكل أنواعها وهذا ما تشير إليه المستجدات في المنطقة.

نشر موقع «euronews» الناطق باللغة الفرنسية، تقريرا أكد فيه النمو الواضح للصناعة في قطر، وذلك على اختلاف أنواعها، مقدرا نسبة التطور الذي شهده القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 70 %، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الدعم الحكومي اللامتناهي، والتركيز الكبير على تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030، ووصف التقرير الصحوة التي يمر بها القطاع الصناعي في قطر بـ «العمود الأساسي في عملية تشمل الاقتصاد المستقبلي لقطر»، والذي ترمي بواسطته الدوحة إلى الخروج مما يعرف بدائرة التبعية الطاقوية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق رجال الأعمال القطريين للمزيد من المشاريع الصناعية بشتى أنواعها. وقال عدد من رجال الأعمال إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلها القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، في حين شدد البعض الآخر منهم على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، في ظل اعتماد منتجيها على إحدى التقنيات المستغلة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في الخطوة الأولى، ومن ثم فرض نفسها حتى في الأسواق القريبة داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، ومن بينها تسهيل عمليات الوصول إلى المواد الخام. نمو حقيقي وفي حديثه لـ الشرق بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالحديث عن المصنع الخاص به، والذي انفرد خلال أزمة كوفيد 19 بتلبية حاجيات السوق المحلي، بعد توجهه إلى زيادة حجم الإنتاج والوصول بها إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، معتبرا مصنعه واحدا من بين المصانع التي سارت وفق نفس النهج، في الفترة ذاتها التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الصناعية في قطر. وأضاف البوعينين أن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار، منوها بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، من خلال سن العديد من التشريعات الرامية إلى ذلك، والعاملة على ضمان حق المصانع الداخلية من عرض منتجاتها في مساحات تليق بها، كاشفا عن بدء تشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا، قائلا بأن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة، ما يشير إلى أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات على النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية، مبينا المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض به، وهو الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة، مستغلا في ذلك الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدوحة من الجانب اللوجستي. منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم بأن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد الهاجري أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بشركة «قطول» التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحوالأسواق المستهدفة، قائلا: «نحن في قطول نستند على أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أوالمعايير المطلوبة». المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

تقدم رجال أعمال بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام قائد مسيرة تنميتنا الاقتصادية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق بهذه المناسبة الوطنية، إن هذا اليوم الغالي على نفوسنا جميعا، وبما يحمله من معان سامية وقيم نبيلة، يعتبر حافزا للمزيد من العطاء للوطن، والتفاني في خدمته، والعمل على رفعته من خلال المشاركة في تنميته بفعالية وإيجابية، وتوجيه الاستثمارات لمختلف القطاعات الانتاجية لبناء قاعدة اقتصادية تخدم التنمية في مختلف المجالات المالية والعقارية والسياحية والرياضية، مع التركيز على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز القطاع الخاص القطري وتحالفاته المحلية وشراكاته الخارجية. تعزيز الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المحلية.. محمد بن طوار: القطاع الخاص شريك إستراتيجي لرؤية 2030 وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال بن طوار إن هذا اليوم التاريخي وما يحمله من رمزية في مسيرة بناء الدولة منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، يؤكد أهمية تكاتف الشعب القطري خلف قائده، والعمل كل من موقعه لتبقى دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام. وأضاف بن طوار أن القطاع القطري يقوم بدوره الداعم للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في سبيل بناء اقتصاد قطري قوي ومستدام. ولفت سعادة السيد محمد بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي نراهن عليها جميعا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكان في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، في حين أن القطاع الخاص يعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاعات السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات. وقال السيد محمد بن طوار إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. الارتقاء بالتعليم للدفع بخطط التنمية.. منصور بن جاسم: استثماراتنا موجهة لخدمة الاقتصاد الوطني وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالامن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال سعادة الشيخ منصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة هامة لاستحضار مسؤولياتنا تجاه الوطن، وتكاتف الشعب مع قيادته لبناء مستقبل مزدهر لقطر وشعبها. ومن هذا المنطلق، يضيف الشيخ منصور نحن حريصون على توجيه كافة استثماراتنا لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني. واضاف سعادة الشيخ منصور أن من أسمى وأنبل القيم التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وسار عليها حكام قطر من بعده قيم العلم والمعرفة، التي بدونها لا يمكن أن تتحقق نهضة ولا تنمية ولا تقدم، وهكذا انطلقت دولة قطر نحو آفاق التطور والتقدم بفعل إعلاء هذه القيم والمكانة التي أولتها قيادتنا الرشيدة للعلم والتعلم، والدعم الذي حظي به هذا القطاع من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حفظهم الله ورعاهم، وهو ما جعلني، يضيف الشيخ منصور، أولي هذا القطاع اهتماما خاصا للمساهمة في هذا المجهود الوطني الكبير، حيث لا تتقدم المجتمعات ولا تتطور إلا بقدر تطورها في مجال العلوم والمعارف. وفي هذا المجال تعتبر مدارس كينغز كوليدج- الدوحة، إحدى الاستثمارات المهمة التي أطلقناها بقطاع التعليم، ولدعم العملية التعليمية وتوفير الظروف المناسبة لتنشئة جيل وطني متسلح بأدوات العصر الضرورية من علم ومعرفة، ونحن ننظر إلى هذا الاستثمار من منظور وطني يتجاوز النظرة الاستثمارية، كما أن التحديات الجديدة تستوجب الارتقاء بالخدمات التعليمية لصالح المنظومة التعليمية بشكل عام وبما يسهم في رفعة وتقدم وتطور قطر. تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم .. أحمد الخلف: نسعى لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال الخلف في حديثه لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لاستذكار أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به رجال الأعمال لخدمة وطنهم والاسهام في تنمية وتعزيز مسيرة نهضته، ومن هذا المنطلق تسعى شركة صدارة القابضة لبناء حاضنة وطنية للأمن الغذائي تشمل المنتجات الزراعية وصناعات اللحوم بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض عملت الشركة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الأخرى بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لدينا رؤية طموحة تستهدف تحويل قطر إلى سوق رئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية في المنطقة. رجال الأعمال يدعمون رؤية القيادة الرشيدة.. علي بوهندي: توطين الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء وفي حديثه لـ الشرق بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني، تقدم رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي رئيس مجموعة أورجانيك، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. وقال السيد بوهندي لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر أهمية تكاتف الشعب وفي مقدمته رجال الأعمال وراء قيادته الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 التي سبق وأن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإطلاقها في خطوة رائدة تعكس الرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو واستشرافه لمستقبل قطر ونهضة شعبها والحرص على تقدمه وازدهاره. وأكد رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي حرصه بهذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا على مواصلة خطة توطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني يعمل على توريدها للوطن بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد السيد بوهندي أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك بالسوق المحلي

يقيم جاليري المرخية بعد غد، معرضًا جماعيًا بعنوان «رسائل من 2030»، وذلك في مقره بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). يشارك في المعرض قرابة 14 فناناً، هم: خالد الفهد، خلود العلي، راشد الكواري، سمام عزام، شريفة المناعي، عبد العزيز يوسف، محمد الحمادي، محمد سلمان المالك، محمد فرج السويدي، مريم التاجر، مريم الحميد، هدير عمر، هيثم شرّوف، ورود عزام. يستمر المعرض حتى 12 فبراير المقبل، وخلاله يقدم الفنانون المشاركون بالمعرض مجموعة من الأعمال الفنية «ديجيتال» التي تم إنتاجها كرسالة إلى رؤية قطر 2030. وخلال هذا المعرض، أبدع الفنانون بتطبيق مهاراتهم الفنية واستخدامهم المبتكر لإنتاج أعمال ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، تشكل تواصلاً تخيليًا من المستقبل القريب لعام 2030، بما يؤدي العمل الفني النهائي إلى تشكيل تواصل حول تطور هوية قطر، ملهمًا الجماهير للتأمل في كيف تغير عالمهم.

حاز منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق التابعان لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على تقدير المنظمة الخليجية للبحث والتطوير التي تشرف على تطوير وتنفيذ نظام تقييم الاستدامة العالمي وتأتي هذه الإشادة تقديراً لتحقيق المنتجعين لمعايير الاستدامة الدقيقة. ونال منتجع فويرط الشاطئي، الذي يعد وجهة عالمية المستوى للتزلج الشراعي في شمال قطر، شهادة (GSAS) للتصميم والبناء من فئة الـ3 نجوم، وشهادة (GSAS) لإدارة الإنشاءات من فئة ب، وهو ما يؤكد على التزام مجموعة الخطوط الجوية القطرية بالحفاظ على البيئة. أما منتجع رأس بروق، المرتقب افتتاحه في الصحراء الغربية لدولة قطر، فقد حصل على شهادة (GSAS) للتصميم والبناء من فئة الـ4 نجوم، وشهادة (GSAS) لإدارة الإنشاءات من فئة ب. وتتماشى الممارسات المستدامة للمنتجع مع أهداف مجموعة الخطوط الجوية القطرية المتمثلة في المساهمة في مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفخر مجموعة الخطوط الجوية القطرية بدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة في بلادنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يسعدنا أن نحظى بتقدير متميز من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) لبناء وتصميم منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق. إن مجموعة الخطوط الجوية القطرية ملتزمة بتقديم أفضل خيارات الضيافة المستدامة لقطاع السياحة الوطني. وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن مشاريع السياحة والضيافة تساهم بشكل بارز في تشكيل الانطباعات العامة على مستوى عالمي حيث إنها تسلط الضوء على الثقافة الغنية للدولة المضيفة، وتجسد أيضا مبادئها الأساسية، خصوصا تلك المتعلقة بالاستدامة البيئة. وقد برز فندقا منتجع فويرط الشاطئي ومنتجع رأس بروق بفضل حصولهما على شهادات (GSAS) المرموقة، كمثال يُحتذى به للمشاريع التي تدعم السياحة المسؤولة بيئياً بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تعد هذه المشاريع شهادة على التزام دولة قطر الشديد بمبادئ الاستدامة في شتّى القطاعات. وتعمل الخطوط الجوية القطرية بشكل متواصل على تعزيز عملياتها التشغيلية بما يتماشى مع الاستدامة البيئية. ولا بد من الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران في الشرق الأوسط تحصل على أعلى مستوى من برنامج التقييم البيئي التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

أعلنت وزارة البلدية عن توزيع 1049 حاوية زرقاء «إعادة تدوير» خلال شهر نوفمبر. شمل التوزيع مناطق أم لخبا، وخليفة الشمالية، والمرخية، ونعيجة، والهلال، مع توافر 1049 حاوية رمادية، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة لتطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. وتسلط حملة «صفر نفايات» الضوء على أهمية التخلص من النفايات من خلال إعادة تدويرها واستخدامها مجدداً، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى استعمال المواد الخام، ويسهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة. وقامت الوزارة بجهود توعوية رافقت الحملة منذ انطلاقها، والتي تشمل التوعية في المدارس ووسائل الاعلام والمشاركة في الفعاليات والمعارض ومن خلال التواصل الاجتماعي عبر حسابات الوزارة.

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة. وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة. تحقيق الاستدامة وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها. وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي. حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية. إستراتيجية الأمن الغذائي أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

تفخر شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، المرفق الرئيسي لتقديم خدمات إصلاح السفن والهياكل البحرية في دولة قطر، بالإعلان عن تدشين هويتها الجديدة لتصبح شركة أحواض قطر للحلول التقنية. يمثل تدشين الهوية الجديدة علامة بارزة لرؤية مستقبلية جديدة تقود الى إحراز الريادة بين مصاف أحواض السفن العالمية لتكون المزود المفضل للحلول التقنية المستدامة في مجال صيانة السفن والخدمات البحرية، حيث عمدت الشركة في تدشين هويتها الجديدة، المتزامنة مع الذكرى الثالثة عشرة لانشائها، على تأكيد سعيها لإحداث نقلة نوعية لخدماتها المقدمة لعملائها في جميع المجالات -ومنها التقنية بشكل خاص- حيث اتى هذا التبني في هيئة واسم الشركة الجديد لتصبح أحواض قطر للحلول التقنية من خلال اهمية موقعها الجغرافي في دولة قطر. وقد اكتسبت الشركة خبرة كبيرة في التعامل مع العديد من كبريات السفن التي تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الاكثر تطورا على مدى السنوات الماضية لتكتسب سمعة عالمية مقرونة بحسن الاداء والتعامل. ويشمل ذلك توظيف تطبيقات الانظمة التقنية الحديثة لايجاد الحلول لصالح كامل العملاء لتكون المزود المعتمد من خلال تعاقدات عدة تم ابرامها مؤخرا مع موردين رائدين في الخدمات الخاصة وذلك لتغطية كافة متطلبات العملاء على افضل وجه. وفي ظل رسالتها المحدَّثة أيضًا والرامية إلى توفير حلول الخدمات البحرية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الاستمرار في الوفاء بالتزامها بالسلامة وحماية البيئة والموثوقية، تواصل شركة أحواض قطر للحلول التقنية مشاركتها النشطة والفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في ركائزها للتنمية الاقتصادية والبيئية والبشرية. كما ستظل الشركة ملتزمة في ريادتها في تعزيز الابتكار وطرح الحلول التقنية والفنية مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، والتأكيد على ضرورة العمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح المشترك. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله السليطي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أحواض قطر للحلول التقنية، قائلًا: يأتي تدشين الهوية الجديدة لشركة أحواض قطر للحلول التقنية إيذانًا ببدء فصل جديد في مسيرتنا؛ إذ يؤكد على التزامنا بتبني الحلول التقنية والممارسات المستدامة التي تمثل دعائم عملنا في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا حول العالم. وأضاف: كما تبرز هويتنا الجديدة أيضًا التزامنا الراسخ بالتميز في جميع اعمالنا والسلامة لتوفير حلول آمنة ومتسقة وموثوقة وعالية الجودة.

استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد آرون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة الدولية والمدير العام لدائرة التجارة الأمريكية والأجنبية، حيث تم بحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين والتي وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية. وحضر من رابطة رجال الاعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الرابطة، والسادة الاعضاء: السيد صلاح الجيدة والسيد يوسف آل محمود والسيد احسان الخيمي بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. وقال السيد آرون فينكاتارمان مساعد وزير التجارة الدولية الأمريكية، ان قطر شريك استراتيجي وتجاري لأمريكا وتسعى لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات ونشجع الشركات الامريكية على استكشاف السوق القطرية. كما بين فينكاتارمان ان هناك العديد من المشاريع في البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع الخدمي يمكن التعاون فيها بين امريكا وقطر وذلك استجابة لرؤية قطر 2030 الهادفة الى تنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن قطاع الطاقة، لافتا في الوقت ذاته الى الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة داخل أمريكا في مختلف الولايات حيث أن وزارته على أتم الاستعداد لتقديم كل المعلومات عن كل ولاية بهدف تسهيل التعاون و التبادل التجاري. زيادة كبيرة في التجارة البينية من جانبه، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته حيث بلغ عام 2022 نحو 6.7 مليار دولار وهو في ارتفاع متواصل خلال هذا العام حيث وصل حجم التجارة بين البلدين الى 5.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 ويمكن ان يكون قياسيا مع نهاية العام الحالي وهو ما يؤكد ان السوق القطري مهم ويزخر بفرص كبيرة تستدعي من الشركات الامريكية استكشافها حيث ان الرابطة و مجتمع الاعمال القطري على استعداد للعمل معا للارتقاء أكثر بهذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أما السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الاعمال القطريين فقد أشار الى أن القطاع الخاص القطري وصل الى مرحلة من النضج التي تمكنه من التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الامريكية، مشيرا الى ان العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو قطاع مهم ولدى مجتمع الاعمال القطري اهتمام كبير بهذا المجال في الولايات المتحدة الامريكية نظرا لإمكانياتها الكبيرة والتقدم الذي وصلت اليه في الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تساهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، سيما في ظل وجود 850 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والإنشاءات، والهندسة، والطب، والبحث العلمي وغيرها من المجالات.

أقامت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات معرضًا عن قيم ورؤى خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال تفعيل أنشطة هادفة تبرز دوره في التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور المستمر في المجتمع، وبناء جيل متميز يعتز بهويته الوطنية القطرية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء، والهيئتين التدريسية والإدارية. يهدف المعرض إلى تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء وحب الوطن، وتفعيل القيم التربوية المنبثقة من خطابات سموه، وغرسها في نفوس الطالبات؛ لتطوير وصقل شخصياتهم ومهاراتهم السلوكية بما يخدم الوطن، وتحقيقًا لرؤية قطر 2030. وتم استعراض فقرة من أحد خطابات سموه حينما قال «نحن بحاجة للجد والاجتهاد، والإبداع والتفكير المستقل، والمبادرات البناءة، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، والاعتماد على النفس، ومحاربة الكسل والاتكالية، وهذه ليست مجرد أماني وأحلام، فأهدافنا واقعية وعملية».