في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتوظيف الكوادر القطرية، وتعزيزاً للتنمية البشرية، كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطريات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم. وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنمائها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية. وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطريين، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة. وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج مهارة لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة. إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني كفاءات أكاديمية لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج تمهين لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل. من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعكف خلال المرحلة المقبلة على تطوير وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تأمين بيئة عمل آمنة ومريحة لكافة العمال والموظفين في الدولة. وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2024 /2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى الوزارة من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات إلى تمكين المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى أو إبلاغا عن مخالفة ومتابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. وفيما يخص الشكاوى من نوع عمالة المنشآت ضد المنشآت حيث إن لهذا النوع من الشكاوى ستكون المنصة متاحة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط وبمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال ثم يتم التحقق من ان رقم الجوال مسجل برقم البطاقة الشخصية ثم سيرسل النظام رمزا خاصا للدخول OTP. أسلوب تقديم الشكوى وبإمكان العامل تقديم الشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجلا على نفس التأشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن للمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة ويتوجب على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى ويعتبر الإبلاغ عن مخالفة هي إمكانية التقدم ببلاغ عن أي مخالفة صريحة لقانون العمل كتجمع عمالة، وسكن عمالة غير مناسب ومخالفات صريحة بموقع العمل وبالإمكان التقدم بالبلاغ دون الحاجة إلى الإفصاح عن هوية المبلغ المستخدم. ومن خلال المنصة لا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وفي حال رغب احدهم في الإبلاغ عن مخالفة ولكن لا توجد لديه معلومات عن صاحب العمل أو اسم المنشأة بإمكانه إما تسجيل وصف عنوان مكان المخالفة أو تحديد الموقع على الخريطة الملحقة بالنظام. تضمين الشكوى أكثر من طلب وفي حال كان صاحب الشكوى يعمل بتصريح عمل على كفالة ذويهم سيتوجب عليه مراجعة الوزارة لتقديم الشكوى. ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم تقديم الشكوى ضد صاحب العمل السابق. ويجوز تضمين الشكوى أكثر من مطلب ضمن شكوى واحدة وستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الالكتروني وقد أكدت الوزارة انه لا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها ولكن يمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوى حذفها. والنظام لا يسمح لمقدم الشكوى أن يقدم شكوى جديدة ولديه شكوى تحت المراجعة لنفس المشتكى عليه. وتعمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات بشكل جيد على جميع المتصفحات الحديثة مثل كروم وسفاري وايدج. كما أن تصميم المنصة يتيح للمستخدم إمكانية الفتح والاستخدام من خلال الهواتف الذكية.

قال تقرير المؤشر الاقتصادي للجاهزية المستقبلية (FREI) إن قطر قطعت خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجلى ذلك من خلال الجهود المستمرة لتقديم بنية تحتية من الدرجة الأولى والمراقبة المستمرة للأداء الرقمي والتي تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأضاف المؤشر في تقريره لعام 2023 أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أن «تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار سيكون ضرورياً في اقتصاد ديناميكي على نحو متزايد»، وتدعو إلى «مناخ أعمال محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني». وأشار التقرير إلى أن خريطة الطريق التي تم إعدادها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ترسمها استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة التي تم اعتمادها وتنفيذها حتى الآن. ووفقا للتقرير، من بين القضايا والأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجيات الحاجة إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الابتكار والتعليم والصحة والتنويع الاقتصادي والنمو ليست سوى بعض المجالات التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، من دمج التقنيات الرقمية الرئيسية في نسيج اقتصاد اليوم وغدًا ومجتمع قطر. وتضع سياسة الحوسبة السحابية في قلب استراتيجية التحول الرقمي. وتعتمد سياسة السحابة أولاً، التي تم طرحها العام الماضي، على إطار سياسة السحابة الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 7 يونيو 2022. ويمهد إطار السياسة هذا الطريق لبيئة صديقة للسحابة في قطر، مع التركيز على الجوانب الحاسمة مثل الأمن، والخصوصية وحماية البيانات والشفافية والشمول الرقمي. ومن خلال الالتزام بمبادئ الثقة والأمن والشفافية، تهدف هذه السياسة إلى دعم تطلعات قطر لتصبح مركزًا رقميًا وتتوافق مع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات للأعوام 2020-2024. وتشمل أهدافها الأساسية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، وتسهيل التحول الرقمي الكامل للدولة، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تعزيز المرافق المحايدة للكربون وتقليل مراكز البيانات المحلية. كما أنها تشمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة السحابية، بما في ذلك التوصيات السياسية والتنظيمية مثل سياسة السحابة أولاً والسياسة الوطنية لضمان المعلومات. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام قطر بالاستفادة من التقنيات السحابية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. ونوه التقرير إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية في قطر 2020 وضعت الأساس لحكومة أكثر انفتاحًا وكفاءة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الالكترونية للأفراد والشركات. كامتداد لهذه الاستراتيجية، وتعمل العديد من الوكالات الحكومية على تعزيز جهودها في مجال الرقمنة، ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية blockchain، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، لتطوير حلول ذكية عبر جميع أنحاء العالم. القطاعات الرئيسية. ووفقا للمؤشر فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي عن مبادرة المصنع الرقمي والتي تمثل تحولًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج أكثر توحيدًا وتكاملًا. ومن الأمور الأساسية في هذه المبادرة هو التصميم الذي يركز على المستخدم، الذي يهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين والشركات والزوار.

شهد جناح الميرة في إكسبو 2023 الدوحة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة لتشجيع الزائرين على تعزيز الممارسات المستدامة في تسوقهم اليومي لتقليل الأضرار على البيئة وحمايتها. حيث جرى خلال الجناح تعريف الزوار بأبرز المبادرات والجهود التي تقوم بها الميرة في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخضراء وأهمية الاستدامة البيئية على المدى القريب والبعيد، من خلال التأكيد على أهمية استبدال أكياس التسوّق البلاستيكية بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك التعريف بكيفية الدفع الذاتي من خلال الأجهزة الحديثة التي تم تدشينها في الفروع. كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال خلال الجناح، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة لديهم. وتواصل الميرة حث المستهلكين والزوار على المشاركة في حماية البيئة من خلال نشر آلات إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية عبر فروعها. جدير بالذكر تضع الميرة الاستدامة والمساهمة في حماية البيئة كأولوية قصوى في عملها وجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه المجتمع باعتبارها أسس بناء مجتمعات المستقبل، من خلال الترويج لاستخدام أكياس التسوّق الورقية أو المصنوعة من القماش وترسيخ مفهوم الشراء المستدام، بما يتماشى مع قيم ورسالة الشركة والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل الميرة جهودها الحثيثة في إبراز أهمية الحفاظ على البيئة من خلال جعل الاستدامة ركيزة أساسية في جميع عملياتها وإطلاق المبادرات المستدامة بين الحين والآخر، فضلاً عن تسخير مواردها وإمكانياتها لدعم المبادرات التي تطلقها المؤسسات المعنيّة بالدولة في هذا الشأن، كما قدمت الميرة أيضًا مبادرة «الكاونتر الأخضر»، هذا بجانب سلسلة من المبادرات السابقة منها؛ إعادة تدوير علب الكرتون والورق، وجمع البطاريات المستهلكة للتخلص منها بشكل آمن يحمي المجتمع من أضرارها عبر آلات تدوير في عددٍ من فروعها.

نشر موقع portalcruceros الناطق باللغة الإسبانية تقريرا كشف فيه عن استقبال مواني قطر خلال الموسم 2023/2024 ما يصل إلى 81 سفينة و350 ألف مسافر، متجاوزة عام 2022-2023، الذي سجل مرور 54 سفينة وإجمالي 253191 وافدا قدر بأكثر من 253 ألفا، مشددا على أن الموسم الحالي هو الأفضل في القوارب السياحية للبلاد، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها تبسيط عمليات التأشيرة للمسافرين الراغبين في دخول قطر، حيث لعبت منصة هيا دورا كبيرا في تيسير عملية الوصول إلى قطر، بالنسبة للراغبين في ذلك من مختلف قارات العالم. كيفية الدخول وبين التقرير أن 85 % من زوار الدوحة خلال العام الماضي دخلوا إليها جوا عبر مطار حمد الدولي، من خلال الخطوط الجوية القطرية التي تعد أحد أفضل شركات الطيران في الوقت الراهن، أو غيرها من المشغلات الجوية الأخرى التي تملك رحلات مباشرة نحو قطر، في حين شكلت المنافذ البرية نقطة عبور لـ 14 % من زوار الدوحة خلال ذات الفترة، بينما ولج إلى الدوحة عبر البحر 1 % من إجمالي الوافدين خلال ذات الفترة، وذلك حسب الأرقام التي تم الحصول عليها من طرف قطر للسياحة التي تعد المحرك الرئيسي لعمل هذا القطاع في الدوحة، وهو الذي يعتبر من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على نسب استقطابها المميزة للسياح خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية تسجيلها لأرقام أفضل، وهي التي تطمح إلى جذب 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة المقبلة، مسلحة في ذلك بالعديد من العوامل المساعدة على ذلك، في مقدمتها التطور الكبير المحقق في قطاع الضيافة في الفترة الحالية، التي شهدت زيادة واضحة في عدد الفنادق والمنتجعات الفخمة في الدولة، التي من شأنها تقديم تجربة إقامة استثنائية يصعب إيجادها في منشآت الضيافة الأخرى الموجودة خارج الدوحة، بالنظر لما تعرضه من خدمات مميزة فريدة من نوعها.

قال محللون إن دولة قطر تتجه لتعزيز استثماراتها النوعية بصفقات منتقاة بقطاع الطاقة. ونشر موقع bnnbreaking الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا كشف فيه عن وصول حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجموعة أداني للطاقة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تسجيل استثمارات الدوحة في الشركة الهندية لطفرة ملحوظة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الحال الذي تتميز به الشركة حاليا، وهي التي تعد أحد عمالقة البنية التحتية في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى، كما تتسيد التحول الطاقوي داخل الهند في المرحلة الحالية، باعتمادها على العديد من أساليب توليد الطاقة الحديثة، ومن بينها تدوير الرياح، بالإضافة إلى الأشعة الكهروضوئية، التي تملك فيها الدوحة خبرة كبيرة، وهي التي تملك محطة الخرسعة إحدى أكبر محطات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. وشدد التقرير على الثقة الكبيرة التي يوليها صندوق قطر السيادي في إمكانات أداني، والتي ستضعها بكل تأكيد ضمن قائمة أضخم شركات الطاقة المتجددة في قارة آسيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع توفرها على الحاجيات المالية اللازمة، ومن أهمها الاستثمارات القطرية، أحد أبرز مفاتيح التحول بالنسبة لـ أداني، التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصتها في السوق الهندية للطاقة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، من أجل مضاعفة أرباحها السنوية والاستفادة من حالة السوق الهندي الطاقوي الضخم بفضل شساعة الكثافة السكانية، التي تقارب 1.5 مليار نسمة. وتوقع التقرير أن تسهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في أداني، وغيرها من الشركات الهندية التي تأتي على رأس الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الباحث عن تغيير سياسته الاستثمارية في الفترة المقبلة ضمن رؤية الدوحة لعام 2030، والتركيز على الاستفادة من الفرص التي تطرحها القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة بالإضافة الصحة، وهي المميزات التي من شأن الأسواق الهندية توفيرها بشكل مكثف.

أكد مسؤولون وخبراء أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 جاءت شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لافتين إلى انها تعتبر خريطة طريق نحو تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أنها المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادوا بتركيز الاستراتيجية على تقوية الأسرة كونها اللبنة الأساسية للمجتمع وتحقيق التماسك الأسرى والاستقرار الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكافة أفراد الشعب الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع لضمان استمرار التقدم والتطور في كافة المجالات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع إنتاج الغاز وتحقيق التنوع الاقتصادي. وقالوا خلال حديثهم لـ «الشرق» إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية دوره ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. خليفة بن جاسم آل ثاني: تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر باطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا الى ان الاستراتيجية تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال سعادته في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل صاحب السمو بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية. وأكد سعادته أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوهاً بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية. وقال سعادته ان القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، مما يحفز على تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادم. وأشار سعادته إلى أن التوسع في انتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر الى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من نمو الايرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة والمشاريع التي عليها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل دخول القطاع الخاص اليها. واكد سعادته أن غرفة قطر تسعى إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة، مشيدا بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص. د. خالد المهندي: تماسك الأسرة حجر الأساس لبناء مجتمع متطور أكد الدكتور خالد المهندي –استشاري نفسي-، أنَّ عدم إغفال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» للجانب الاجتماعي يؤكد دور الأسرة في المجتمع، كما أنَّه يشدد على أنَّ تقدم المجتمعات والدول يأتي من تماسك الأسرة وأفرادها في المجتمع الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع الذي ينشد التقدم والتطور على الأصعدة كافة. وثمن الدكتور المهندي إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على اعتبارها المنهج الذي ستسير عليه الدولة خلال السنوات المقبلة، إذ إنها أشارت إلى دور الفرد القطري في المجتمع في كافة الجوانب الحياتية ودوره في بناء المجتمع الذي يعتمد على تمسكه بقيمه وبروابطه الأسرية بهدف تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بها. ورأى الدكتور المهندي أنَّ هذا الاهتمام بالأسرة وبالفرد ما هو إلا تأكيد على أنَّ الأسرة هي حجر الأساس الذي تبني عليه المجتمعات تقدمها وتطورها وبناء مستقبلها، إذ أنَّ تفاعل الفرد مع مجتمعه ما هو إلا انعكاس لاستقراره في بيئته الصغيرة، وبأنه فرد قادر على القيام بدوره في محيط أسرته وبالتالي قادر على أن يكون فردا فاعلا في مجتمعه. د. بتول خليفة: التركيز على الاهتمام بالأسرة والمجتمع قالت الدكتورة بتول خليفة-أستاذ صحة نفسية-، «إنَّ تأكيد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» على دور الأسرة في المجتمع يمنحها الزخم، سيما وأنَّ الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، في كنفها يتعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه، كما أنها تعد المدرسة الأولى التي يتعلم منها أفرادها التمسك بالعادات والتقاليد التي تعد الخطوة الأولى نحو المحافظة على الهوية الوطنية وبالتالي يقوم الفرد بدوره في المجتمع.» وأشارت إلى أنَّ استراتجية التنمية الوطنية الثالثة كسابقتها إذ تعد بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وهذا من خلال ما تبنته بنودها التي لم تغفل دور الفرد في المجتمع على المستويات كافة لاسيما المستوى الاجتماعي، الذي يعد من أهم الركائز التي تبنى عليه الاستراتيجية، لافتة إلى أنَّ هذا الاهتمام الواضح بالأسرة وبدورها يدل على وعي القائمين عليها، وأن لديهم رؤية بعيدة المدى، مما ينعكس على رفاه الأفراد ومن ثم المجتمع. د. عبد الناصر فخرو: إشراك المواطنين في عمليات البناء والنهضة أكد الدكتور عبد الناصر فخرو، مفكر واكاديمي، ان استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ستعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية على كافة المجالات والاصعدة وستجعل قطر في مصاف الدول العالمية المتقدمة حيث انها شملت عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حيث انها تعتبر خريطة طريق للمرحلة المقبلة.. واضاف انها ركزت على التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكافة افراد الشعب وشددت على اهمية التماسك الاسري والاستقرار الاجتماعي. وتابع د. فخرو الى ان الاستراتيجية ركزت على مسألة النمو الاقتصادي والتسارع في هذا المجال لجعل قطر وجهة من بين افضل الجهات استقطابا للمستثمرين في العالم ولفت د.فخرو الى ان الاستراتيجية شددت على دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي باعتباره احد ابرز القطاعات في الدولة وتشجيع دور الشركات الناشئة ودعم الابتكارات التي يقودها قطاع المال والاعمال وهذا بدوره يخلق اجواء تنافسية حرة في القطاع ويزيد من كفاءته.. واكد ان استراتيجية التنمية الوطنية ركزت على دعم سوق العمل واعداد قوى عاملة جاهزة لسوق العمل والارتقاء بها وتحسين سياسة الاستقدام وتعزيز القدرة على استقطاب الكفاءات واصحاب الخبرات العالية للمساهمة في بناء المؤسسات وتحسين الاداء في الاجهزة الحكومية وقال ان الاستراتيجية شاملة وغطت كافة الجوانب وتدعم الذراع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.. كما انها ركزت على مسألة اشراك المواطنين في عملية البناء والنهوض بدولة قطر وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل القطري.. وقال انها لم تغفل ايضا عن جانب اصلاح التعليم وتطويره في المدارس الحكومية والخاصة وتطوير مناهج جديدة.. وايضا عرجت على مسألة تطوير الاسرة وتوعيتها باعتبارها اللبنة الاساسية في المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية والاعتزاز بالهوية الوطنية. حمد الحنزاب: ترجمة السياسات إلى خطط عمل تحقق رؤية 2030 أكد السيد حمد الحنزاب -عضو مجلس بلدي سابق-، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030»، ما هي إلا ترجمة لخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، وهي دعوة إلى التغيير المؤسسي، وهي تسعى إلى ترجمة السياسات إلى خطط عمل تنفذ وفق مدى زمني يرصد من خلالها إحراز التقدم في كل المجالات التي تعزز رؤية قطر 2030.» وأضاف قائلا « إنَّ الاستراتيجية تبنت 4 ركائز بهدف تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، من خلال الاهتمام بجوانب الحياة الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية إلى جانب التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تركز على المواطن، إذ أن ما جاءت به يعزز من المنظومة التعليمية، ويعزز من المنظومة الصحية لهاتين المنظومتين اللتين تعدان أساس تقدم أي مجتمعات، وكان هذا واضحا وجليا عند تصدي القطاع الصحي لجائحة فيروس كورونا الأمر الذي يؤكد على أنها تتبنى نظاما صحيا متينا، ويقاس على ذلك العديد من الأحداث التي مرت وتمر على الدولة.»

نشر بنك قطر الدولي الإسلامي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية. ويمكن للدولي الإسلامي الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة (LMA وAPLMA وLSTA). يتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع و/أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة. وقد حصل الدولي الإسلامي على رأي طرق ثانٍ “SPO” من مؤسسة فيتش ساستينابل التي قامت بتقييم الإطار باعتباره يتماشى مع مبادئ سوق التمويل المستدام ذات الصلة. ويتوافق هذا الإطار الذي وضعه الدولي الإسلامي مع الأبعاد الإستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى البنك، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة والاقتصادية. إن أحد العناصر الأساسية لمساهمة الدولي الإسلامي في رؤية قطر الوطنية 2030 هو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد حيوي من خلال تعزيز التنويع وتنمية القطاع الخاص. وصرح السيد حسام خطاب رئيس القطاع المالي في الدولي الإسلامي وعضو مجموعة عمل التمويل المستدام بالبنك بهذه المناسبة قائلاً: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، يسعدنا أن نعلن عن إطار التمويل المستدام الجديد لبرنامج الصكوك الخاص بنا. وأضاف: يؤكد هذا الإطار التزامنا بأن تتماشى عملياتنا مع أهداف الاستدامة العالمية ومع المساهمة في التنمية الاقتصادية في دولة قطر، والتي تعتبر خطوة كبرى للأمام نحو تعزيز مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030. يذكر أنه في إطار إعداد إطار التمويل المستدام الأول، تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، محاضرة توعوية تحت عنوان «مجتمع أفضل بتفكير مستدام»، بحضور عدد كبير من الفتيات ومنتسبات المركز، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات البيئية التوعوية. تناولت الورشة التي قدمتها السيدة مها الفريجة، التعريف بعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد الدولة الطبيعية. وبينت مقدمة المحاضرة أن دولة قطر اعتمدت التنمية المستدامة كركيزة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية 2030، حيث شرعت دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريعها القومية التي تشمل البنى التحتية والتنمية بجميع أشكالها سواء الزراعية أو الصناعية والمعدنية، مع مراعاة المحافظة على البيئة والعمل على استدامتها للأجيال القادمة.

نظمت المؤسسة القطرية للإعلام، بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس ندوة بعنوان «دور الإعلام البيئي في التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات جناح مجلس التعاون في إكسبو الدوحة للبستنة 2023. وتهدف الندوة إلى تحديد دور الإعلام البيئي في المشهد الإعلامي وكيف يمكن له أن يكون عاملًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. توصيات باعتماد المبادرات وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية دور الإعلام في نشر الوعي بقضايا البيئة وتشجيع المبادرات البيئية، وضرورة التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات البيئية، والتأكيد على أهمية تحسين الاتصال وتشجيع المبادرات التي تعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الشبكات والجمعيات الإعلامية البيئية الخليجية، ودفعها إلى القيام بشراكات مع جمعيات إعلامية بيئية اقليمية وعالمية. كما أوصوا بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه والطاقة، ونقل المعرفة للمواطن والمقيم، حتى يكون قادراً على مواكبة الأحداث. كما دعت الى الاهتمام بعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل تعنى بالقوانين والاتفاقيات البيئية الخليجية والعالمية، وبأهداف التنمية المستدامة. اهتمام عالمي بقضايا البيئة وقال سعادة مجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج: سعداء بتواجدنا في دولة قطر الحبيبة وتحولت هذه الورشة من المحلية للعالمية لما للبيئة من دور مهم مما نشاهده في كافة المعارض والمؤتمرات الدولية في تركيزها على قضايا البيئة مثل مؤتمر المناخ، وكذلك الدور المهم لدول مجلس التعاون في كافة المجالات والأصعدة، كما نقدم كل الشكر والتقدير للمؤسسة القطرية للإعلام على جهدها وتعاونها المستمر والمساهمة المستمرة. وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي عن دور الاعلام البيئي الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث بدأ حديثه في التعريف بالإعلام البيئي وتاريخ ظهوره بعد مؤتمر البيئة في ستوكهولم عام 1972م، كما استعرض أهم القضايا والمشاكل البيئية التي يعاني منها العالم، كما استعرض الدكتور محمد التنمية المستدامة وعلاقة الإعلام البيئي بأهداف التنمية المستدامة، كما استعرض مجموعة من المنظمات التي ساهمت في ظهور الوعي البيئي مثل منظمة السلام الأخضر ومنظمة أصدقاء الأرض وحركة تشيبكو الهندية. جهود بيئية خليجية أما الدكتورة حبيبة حسن المرعشي - عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة فتحدثت عن كوب 28 خريطة جديدة لمواجهة التغير المناخي.. ومجموعة عمل الإمارات للبيئة تعزز الجهود العالمية، أطلق عام الاستدامة وعمل العديد من الأنشطة البيئية واحتضان دولة الإمارات لحدث كوب 28، وتحدثت عن بداية العمل في الجهود البيئية والأنشطة التي تم عملها، حيث دعا المؤتمر للعمل المناخي بشكل فعال وحضور ضخم من كافة رؤساء الدول والمنظمات والقطاع الخاص وأصحاب الشأن. واستعرض المهندس وائل بن عدلي، مدير عام التوعية البيئية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، دور المملكة الريادي في قطاع البيئة وأهمية الإعلام البيئي في التوعية والتثقيف عن إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 بأهداف طموحة وتضمنت الرؤية التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية، كما تحدث عن تحقيق الاستدامة البيئية حيث شهد قطاع البيئة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 عدداً من المعالم المهمة، كما سعت لتحقيق مبادرات على الصعيد الإقليمي والعالمي والمحلي من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة، كما عرض ركائز مبادرة السعودية الخضراء وعدد من المبادرات لتنمية الغطاء النباتي. بدوره تطرق السيد حمد الخليفي عن الإعلام البيئي السياحي ورؤية دولة قطر 2030، إلى دور دولة قطر في المحميات الطبيعية ووجب بهذا الاهتمام وجود التركيز الإعلامي وعرض المعالم البيئية في دولة قطر من اجل جذب العديد من السياح، كما تتنوع التضاريس الحيوية في دولة قطر والاهتمام بالمحميات الطبيعية من خلال اعلام يعالج هذه القضايا البيئية واشراك الجهات الحكومية في هذا الدور. أما السيدة عائشة المعاضيد - ناشطة بيئة وصاحبة مبادرة مستقبل أخضر، فتحدثت عن المبادرة في المساهمة في المحافظة على البيئة خلال 2018 من خلال دورها كشابة في الاسهام بالقضايا البيئية، وذكر العوامل المجاورة والاستفادة من جهودها في تغير المناخ والتوعية البيئية، كما دعت إلى التركيز على التعليم وتغيير الفكر الفردي للمساهمة في التغيير البيئي بشكل إيجابي وفعال. ونوه الدكتور محمد طياش، إلى ان الاعلام البيئي وسيلة للتكامل في الأداء المؤسسي والتوعية والتثقيف وذلك من خلال التركيز على المحتوى الخاص بالإعلام البيئي من مشاريع تنموية وخطط واستراتيجيات وتبني القضايا البيئية المحلية والعالمية كما سعت هذه المبادرات والمشاريع للتكامل في الأداء المؤسسي من خلال التركيز على دور الأفراد والمجتمع بكافة منظماته والتركيز على الوعي في تغيير القيم والاتجاهات.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في عام 2023 نجاحات عدة وإنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخاً لدعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد. وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية، حيث نفذت العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما أطلقت الوزارة مبادرات المشاركة المجتمعية، خاصة المشاريع الحيوية والمبادرات التي تتماشى مع مشاريع حكومة قطر الرقمية، وخطط استراتيجية التنمية الوطنية. تسلمت دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئاسة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استضافت الوزارة الأشقاء العرب لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجابهة الفقر متعدد الأبعاد. كما ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر في الحدث الجانبي في الدورة الـ 16 لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وهي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى ذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وافتتحت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة معرض «بموهبتي أصنع قوتي» لذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز الشفلح وإدارة مشيرب، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وضم المعرض لوحات وأعمالا فنية ويدوية من إبداع ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، وذلك بهدف دمجهم وتمكينهم في المجتمع، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تقديم الدعم للأشخاص الموهوبين من هذه الفئة. وقامت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بزيارة تفقدية لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» التابع للوزارة، حيث اطلعت سعادتها على إستراتيجية المركز، وناقشت مع فريق عمل المركز المشاريع المستقبلية، لاسيما ما يتعلق بتمكين ذوي الإعاقة. وتقديرا لكبار السن وذوي الإعاقة والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مجموعة «شاطئ البحر»، مبادرة «تقدير» لخدمة كبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة في منازلهم. ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتفعيل التعاون على صعيد التدريب والدراسات والبحوث الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين الوزارة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بهدف تطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين. من الوطن إلى الوطن نظمت الوزارة، بالتعاون مع مركز «إحسان»، معرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» لكبار السن من منتسبات مركز «إحسان»، في سكة وادي مشيرب. كما شاركت الوزارة بمعرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» في كل من فعالية جامعة قطر الشتوية «فضا 33» ومسابقة قطر بطابط شو 2023 في كتارا. ودشنت إدارة التمكين الأُسري في الوزارة، بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، شراكة إستراتيجية مع شركة خدمات التوصيل «سنونو»، بهدف ربط المشاريع المنزلية من الوطن بالعملاء بطريقة مُريحة وفعّالة، وتعزيزاً لتنمية الاقتصاد وازدهار روح ريادة الأعمال ودعماً للمشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن». إلى جانب مساهمة الوزارة من خلال دعمها لأصحاب المشاريع بتوفير المخازن للمنتجات وإدارتها وتسويقها وتوصيلها للعملاء عبر «سنونو». وشاركت الوزارة في معرض «صنع في قطر» بنسخته التاسعة، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف عرض مبادرة الوزارة في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مصاف رُوّاد الأعمال. وبلغ عدد المشاريع الإنتاجية الوطنية في العام الماضي 730 مشروعاً، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من التدريب والتطوير 135 أسرة، ووصل عدد الخدمات المساعدة والداعمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) إلى 342 خدمة. 20 ألف مستفيد حقق قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة، أرقاماً قياسية في جميع الخدمات خلال 2023، إذ بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 19,918 شخصاً، واستمرت الوزارة في تنفيذ خططها بمساعدة 132 فرداً للحصول على العمل، وبلغ عدد المنتفعين من طلبات مساعدة ضمان اجتماعي بدل خادم 7407 أشخاص، وتمت المساهمة بتوفير احتياجات 222 شخصاً من ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة. واستفاد من برامج كبار السن وذوي الإعاقة إلى 73 مستفيداً، وعدد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة 65 خدمة. وحققت الوزارة نمواً مطرداً في طلبات إسكان الموظفين، حيث بلغ عدد الطلبات 486 طلباً، تمت الموافقة على 283 منها، ووصل عدد المعاملات المُحالة إلى البلديات لإصدار رخص البناء إلى 102 معاملة، وعدد المساكن التي تم الكشف عليها للصيانة والهدم وإعادة البناء إلى 16 مسكناً، و379 طلباً إسكان ذوي الحاجة ، و225 معاملة محولة إلى بنك التنمية ، و311 شخصاً مستفيد من منحة الأثاث، وبلغ عدد الجمعيات المشهورة 20 جمعية. حقوق الطفل كما ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي استضافته قطر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع. وتحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتحت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، الذي تم تنظيمه في جامعة قطر بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات في الدولة. وترأس وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، حيث أكد خلال كلمته على أن دولة قطر تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة وتعتبرها أولوية في خطتها التنموية. كما ترأس أيضا وفد دولة قطر المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته جمهورية مصر العربية. واستمرت الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة، سواء كان ذلك من خلال الورش التعريفية التي تستهدف موظفي الوزارة أو الجمهور، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومريحة تبعث على تعزيز الجد والاجتهاد والإنجاز. وحول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر أوسلو الدولي، والذي عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو. القيّم الأُسرية ونظمت الوزارة ملتقى «دور التعليم في بناء المجتمع»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وبهدف تسليط الضوء على أهمية محو الأمية للأفراد والمجتمعات. وعلى الصعيد ذاته، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بهدف تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الطرفين. كما اختتمت الوزارة مشاركتها في أعمال منتدى الأسرة الخليجية 2023، تحت عنوان: «الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات»، الذي عقد في سلطنة عمان لبحث التحديات والتطلعات والقِيَم الأُسرية الخليجية وأثرها في تنشئة جيل أكثر إنتاجية لاستثمار فرص المستقبل. وعلى نحوٍ آخر، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية «اليوم القطري للسكان 2023»، التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان، ألقى خلالها الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أكد فيها سعي الوزارة لمعالجة ظاهرة تفشّي الطلاق عبر بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية. ونفذّت الوزارة، مُمثلةً بإدارة الحماية الاجتماعية، برامج اجتماعية للأحداث شملت البرامج الدينية، مثل تحفيظ القرآن والمحاضرات، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدينية 141 شخصاً، ومن البرامج الرياضية 124 شخصاً، ومن البرامج الفنية مثل الرسم والحفر والأعمال اليدوية 141 شخصاً، ومن الحصص المكتبية والبرامج الثقافية 141 شخصاً. تمكين الأسرة شهدت خطط الوزارة لـ 2023 تطوراً ملحوظاً وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات، التي ركزت في معظمها على أهمية الأسرة وكيفية تطويرها وتمكينها، وفي هذا الشأن ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر المشارك في المعرض العربي الأول للأسر المنتجة في القاهرة، وقامت سعادتها بجولة تفقدية في أرجاء المعرض، الذي شهد تمثيلاً شعبياً قطرياً لافتاً تجسد في مشاركة 28 أسرة قطرية. ونظمت الوزارة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا وقطر الخيرية ومركز أمان فعالية بمناسبة يوم المرأة العربية. وترأست وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى تنفيذ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» المنعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة، ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد توقيع وثيقة تعاون مع وزارة العمل بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وسعادة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور» لتوظيف ذوي الإعاقة، وتركزت جهود الوزارة على توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، حيث تم توقيع اتفاقية مع «جسور» لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة ورفع كفاءات الشباب وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن». وفي المجال الاجتماعي، رعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقاعة مركز وفاق ووسط حضور ما يقارب 320 من منتسبي إحسان، وذلك خلال حفل أقيم بالتعاون مع شركة «أريد قطر». وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أول وزارة تشارك في حديقة إكسبو 2023 الدوحة من خلال الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، دشّنت خلالها قيم التسامح ضمن حملة «اغرس قيمة» خلال حفل إفطار جماعي مع الأسر وكبار السن في مقر حديقة إكسبو. توعية المجتمع بقيم التسامح وكان شعار الحملة «شجرة العوسج»، حيث تستقي قيمة التسامح أصالتها، وتدعو للعفو عن الآخرين وعدم مقابلة الإساءة بإساءة مثلها، والحرص على التمسك بالأخلاق الراقية التي حث عليها ديننا الحنيف، وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة نشاطاً توعوياً للأطفال حول قيمة التسامح وأهمية الترابط الأسري من خلال مشاركتهم في غرس مجموعة من الشتلات في سوق التربة بمؤسسة قطر. وترأست وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى إلى إدماج ذوي الإعاقة في جميع نواحي التنمية الشاملة، وذلك خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية.. تمكين». وقامت بزيارة المركز الوطني للتوحد بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك تعزيزاً لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت الوزارة انطلاق الورشة التعريفية حول هيئة الاعتماد الدولي لمؤسسات إعادة التأهيل، حيث يُعد أعلى اعتماد دولي لمرافق الخدمات الاجتماعية التأهيلية. كما نظمت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة الورشة الختامية لسلسلة من الورش الفنية الهادفة لرفع كفاءة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور وفد من جامعة الدول العربية. ومثّلت الوزارة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث ناقش الاجتماع القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة والموضوعات ذات الصلة بكبار السن. برنامج سنة أولى زواج أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج «سنة أولى زواج» والذي يهدف إلى دعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسرية مستقرة وناجحة، وخفض نسب الطلاق في الدولة ، وذلك بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية «دعم». يعد البرنامج بمثابة حراك اجتماعي شامل يسير على ضوء الشعار الذي ترفعه الوزارة «قطر قوية بتماسك أسرها»، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية. ضمن فعاليات برنامج «سنة أولى زواج»، نظمت الوزارة بالتعاون مع مركز «وفاق» وصندوق «دعم» محاضرة تحت عنوان «سنة أولى زواج: ماراثون ولا رحلة؟» للدكتور جاسم المطوع وذلك بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. خدمة وتد أطلقت الوزارة خدمة وتد للاستشارات العائلية ويقدّمها عدد من المختصين في المجال التربوي والأسري والنفسي.

تمكنت إدارة الأبحاث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من دعم البحث والابتكار من خلال تعزيز وتقوية التعلم والسياسات والممارسات الفنية والمهنية للطلاب. حيث وصل عدد البحوث المنشورة واقتباسات الهيئة التدريسية في الجامعة إلى 1000 بحث، كما نجح 100 مشروع في الحصول على تمويل داخلي وخارجي، وشارك في تلك الأبحاث عدد 1000 طالب وطالبة، و200 من هيئة التدريس. والتزمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالاضطلاع بأبحاث واسعة الأثر، تشكل مجتمعات أكثر صحة وذكاءً واستدامة في مجالات البحث الأربعة المتداخلة معرفيًا التي تركز عليها الجامعة. ومن خلال معايشة الطلاب والباحثين والأطراف المعنية الحقيقة للمشكلات التي شُغفوا بها، لإحداث تغيير يفيد الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وشملت المجالات البحثية: التنمية المستدامة، والتكنولوجيا الرقمية، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والصحة والرفاهة والمجتمع. تمويل الأبحاث وأكدت الإدارة أنها تعمل على مدّ جسور التواصل بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وسوق العمل للوفاء بأولويات رؤية قطر الوطنية، وتعريف المصادر وتوفير تمويل للأبحاث، وإشراك طلاب الجامعة في أنشطة الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى الإشراف على مراحل ما قبل وما بعد التمويل لكل من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، وتحسين الملف البحثي التطبيقي للجامعة على المستويين الوطني والدولي، وضمان الامتثال لأعلى معايير نزاهة الأبحاث، وتنمية وتيسير مشاركة المعلومات والتكنولوجيا التي تم تطويرها في الجامعة من أجل تعزيز قابلية توظيف الطلاب ونجاحهم. كما أوضحت أن الجامعة توفر مختبرات للأبحاث التطبيقية، تُصنف لمنصّات للتعاون ومشاركة الأفكار بين الباحثين، وتوفر المرافق الأساسية الخدمات والخبرة التي يحتاجها الباحثون. وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تُعدّ مركزًا لكثير من الباحثين إذ توفر مختبرات متطورة وحديثة مخصصة للبحوث العلمية في الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسب والهندسة وغيرها، بالإضافة الى بيت زجاجي للأبحاث البيئية، لتزويد الباحثين بالبنية التحتية اللازمة لنشر ثقافة البحث التي ستجعل من العالم مكانًا أفضل. بوابة الأعمال وفي السياق ذاته، صممت الجامعة بوابة الأعمال لتكون مركزًا لمرحلة ما قبل الحاضنة تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعمها. تعمل مع شركائها على خدمة مجتمع الجامعة لتسريع تقديم الأبحاث الابتكارية والأفكار الواعدة إلى السوق، إضافة إلى مساعدة جميع طلاب ريادة الأعمال وهيئة التدريس والعاملين والطلاب في الدخول إلى «المنظومة البيئية للابتكار»، باعتبار بوابة الأعمال فضاء معرفيا موجودا لإلهام ورعاية ريادة الأعمال المهنية داخل مجتمع الجامعة من خلال كلياتها المختلفة، وهي متاحة لجميع طلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وهيئة التدريس والعاملين والطلاب المهتمين ببدء أعمالهم. جدير بالذكر أن إدارة الابحاث تمول عددا من المشاريع، لتشجيع الأكاديميين وهيئة التدريس على السعي إلى الاهتمام بمشاريع بحثية صغيرة ومتعددة في تخصصاتهم لها أهمية تقنية أو أكاديمية أو اجتماعية. ويلقي مكتب الأبحاث التطبيقية والابتكار الضوء على مقدمي الطلبات لتطوير أفكارهم تدريجيًا بهدف التقديم على التمويل الخارجي مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. مشاريع SEED تجري خلال مدة 12 شهرًا ولكن في بعض الحالات الاستثنائية قد يجري تمديد المشروع إلى 18 شهرًا عند الموافقة على ذلك. وفي هذا الإطار يؤكد البروفيسور مايكل فيلبس، أن مركز اليونسكو – يونيفوك في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يركز على تطوير الملف التعريفي العالمي للجامعة الخاص بالتعليم والتدريب الفني والمهني، وبصفته مدير كرسي «قابكو» للتعليم المهني في الجامعة، فإن إدارته تقدم مبادرات تعليم وتدريب فني ومهني متنوعة داخليًا وخارجيًا. مؤكداً أن الجامعة تشارك في بناء القدرات في قطر من خلال إشراك الطلاب في مشاريع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومشاريع SEED، وما إلى ذلك. وهذا يعني أن الطلاب يحصلون على خبرة عملية في مجال الأبحاث التطبيقية بشكل مباشر.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري - مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن أن الإدارة لديها أسطول ‏ضخم يتكون من 1411 مركبة حكومية متعددة الأغراض منها آلية لغسيل الشوارع والكنس الآلي، مشيرا إلى أن هناك 218 آلية بينما يوجد 535 مركبة لجمع جميع أنواع النفايات المنزلية في أنواع الحجمية والمنزلية سواء كانت إعادة تدوير أو مخلفات بقايا الأطعمة. وأشار إلى انه تم توزيع 1980 حاوية في منطقة الدوحة من أصل 34,500 مخطط لها في بلدية الدوحة، كما يوجد 14,000 حاوية سيتم توزيعها في المناطق الشمالية، وكذلك يوجد 44,000 لتوزيعها في مناطق الريان والوكرة، مؤكدا على حرصهم على تطبيق البرامج التى تخدم الاستدامة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وقال الشمري خلال حديثه لتلفزيون قطر، إن إدارة النظافة العامة التابعة لوزارة البلدية تختص بتنفيذ عدة مهام من أهمها الإشراف على أعمال النظافة العامة في المدن بالتنسيق مع البلديات المختصة، والقيام بالإشراف على العمالة والتشغيل والمركبات والآليات الخاصة بأعمال النظافة العامة المختلفة في شتى أنواعها والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك في استقبال أيضا الفعاليات المقامة في الدولة، لافتا إلى دورها كذلك في الإشراف على شركات النظافة، واقتراح الاشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال شركات النظافة في الدولة، فضلا عن عدة اختصاصات منها توزيع أيضا الحاويات في المنازل بالمجان، وكذلك توزيع حاويات بعقود إيجار للجهات الربحية وذات الربحية. وكانت وزارة البلدية قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة تم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامج وطني متكامل قائم على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية HRO Today في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها. وأفاد بيان للوزارة أمس، بأن مشاركتها في هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيمانا بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية ما يحدث حاليا من تدفق عدد من الاستثمارات المهمة لاسيما في ساحل خليج تكساس، وزيادة وتيرة المشاريع الخاصة بالغاز الصخري الأمريكي والتي توضح أهمية مشروعات قطر في قطاع الطاقة الأمريكية، خاصة أن محددات عديدة نجحت الدوحة في تحقيقها عبر شراكتها مع إكسون موبيل في مشروع جولدن باس في ساحل خليج تكساس حيث تمتلك قطر للطاقة نحو 70 % من المشروع الحيوي، ويتميز هذا المشروع المقدر أن يتراوح إنتاجه من 16 إلى 18 مليون طن من الغاز في سوق متطلب ومتعطش من الاحتياجات، فرغم توقعات أن تمر أوروبا بشتاء دافئ، وتحقيق قدر نسبي من واردات الطاقة في الفترة المقبلة بالنسبة لأوروبا، ولكن ذلك وإن كان استجاب للسوق الفورية بأسعار متصاعدة ساهمت في زيادة صادرات أمريكا وقطر بقوة في صفقات الغاز، ولكن الاحتياجات المستقبلية تبقى أيضاً في قدر الاحتياج الذي يتجاوز المرحلة الحالية. ويقول جاي مادكس مدير تطوير المشروعات والأعمال: إن صفقات مهمة مع قطر في حقل الغاز الطبيعي المسال ستنتعش في 2024 بدخول مشروع جولدن باس في خليج تكساس العام الجاري؛ لاسيما أن قطر نوعت في شبكة المستهلكين المحتملين أوروبيا بعد مفاوضات عديدة عقب أزمة الطاقة التي نشبت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا؛ كما أن أهم ما يميز مشروع جولدن باس بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، هو تجاوزه لتحديات التمويل والترويج الأخرى التي واجهت العديد من المشاريع، فضلاً عن تحديات موافقة وزارة الطاقة أو الموجات المحلية التي قابلت عددا من المشاريع الحديثة في ساحل خليج تكساس، وأيضاً تشكيل ائتلاف من رأس المال عبر شركات مختلفة، كلها تحديات عديدة لم تكن حاضرة في الخطوات القطرية التي تميزت أيضاً أنها بدأت في توقيت مناسب بالمقارنة الحالية بالتكلفة التي ارتفعت بكل تأكيد تأثراً هي الأخرى بأزمة الموارد وذلك في العمليات التنفيذية واللوجستية لمشاريع وعمليات الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن مشروع جولدن باس دخل مراحل متقدمة للغاية وسيدخل حيز الإنتاج الفعلي العام الجاري في صفقات مستهدفة بضخ مزيد من الغاز القطري صوب أوروبا، أو لشبكة عملاء الدوحة المتنوعة دوليا. كما أكد بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، تطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات الحيوية مع قطر، وهي الخطة التي تضعها الرؤية الانتقائية في الاستثمار المرتبطة بإكسون موبيل في الفترة المقبلة، مع التأكيد أنه على الرغم من نجاح إكسون موبيل في المشاركة في مشروعات توسعات حقل الشمال الجنوبي، ولكنها لم تكن حاضرة في توسعات مشروع حقل الشمال الشمالي، وهو أمر تضعه الشركة نصب أعينها في رؤيتها الخاصة بمزيد من الاستثمارات بحلول 2030. خطط مهمة وتابع بيتر كلارك، المسؤول البارز بإكسون موبيل تصريحاته موضحاً: إن الشركة تضع قطر والمكسيك ومناطق أخرى عديدة ضمن هذه الخطط المهمة، انطلاقاً أيضاً من واقع الشراكات الناجحة المهمة والعلاقات المتميزة التي جمعت قطر وإكسون موبيل في مشروعات داخل الدوحة أو في تكساس مثل مشروع جولدن باس، والذي ضم عدداً من اللوجستيات التمويلية التي ارتبطت أيضاً بالترويج وحجم الإنتاج ومعادلات مهمة بما يحقق المصالح المشتركة من الإنتاج المرتقب؛ مع دخوله حيز الإنتاج الفعلي في 2024.

دعا سفير الولايات المتحدة لدى الدولة السيد تيمي ديفيس الشركات القطرية للانضمام إلى وفد الأعمال القطري المشارك في قمة الاستثمار SelectUSA لعام 2024، والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 26 يونيو في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد الوطني في ناشيونال هاربور ميريلاند، بالقرب من واشنطن العاصمة. وأوضح سعادة السفير في بيان أن هذه النسخة العاشرة من القمة تعد أبرز حدث مخصص لتعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة. وحسب بيان السفارة تروج قمة الاستثمار SelectUSA الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رائدة في العالم وتربط الشركات الأجنبية المؤهلة مع منظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية وكبار المسؤولين الحكوميين لتسهيل الاستثمار في الأعمال وخلق فرص العمل عبر الولايات المتحدة والأقاليم الأمريكية. كما تعد قمة الاستثمار الحدث الأول للشركات والمستثمرين لمعرفة المزيد عن فرص النمو ولماذا ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأكثر جاذبية في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من عقد من الزمن. وقال السفير ديفيس: الولايات المتحدة هي أكبر سوق استهلاكي في العالم والخيار الأمثل لأي شركة مقرها قطر تتطلع إلى النمو على مستوى عالمي. وأضاف: في قمة الاستثمار SelectUSA، يمكن للشركات القطرية والمسؤولين الحكوميين التواصل، وجمع المعلومات، والتفاعل مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية لبدء عملية إنشاء وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في الولايات المتحدة. أنا فخور بقيادة هذا الوفد في إشارة إلى مستوى جديد من العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وقطر، ولإبراز تنوع فرص الاستثمار الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وعادة ما يضم الوفد القطري رجال الأعمال المحليين ومسؤولين من الجهات الحكومية المختصة. وتسعى سفارة الولايات المتحدة في الدوحة إلى تعزيز نسخة البرنامج لهذه السنة لتضم وفداً أكبر يترأسه سعادة السفير ديفيس وبمشاركة كبار رجال الأعمال. وتاريخياً قدمت قمة الاستثمار SelectUSA عائدات للمستثمرين من رجال الأعمال في قطر. وأعرب المشاركون السابقون في قمة الاستثمار عن توسيع عملياتهم الحالية إلى ولايات جديدة، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويعزز فرص استثمارية أكبر. وتسهّل قمة SelectUSA رحلة الاستثمار من خلال جمع كل من المسؤولين المعنيين والمنظمين وميسري التنمية الاقتصادية من كل ولاية أمريكية. وتعمل سفارة الولايات المتحدة في الدوحة على مُلاءَمَة الفرص الاستثمارية المستقبلية ذات الاتجاهين بشكل استراتيجي وفقا للأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.