نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، محاضرة توعوية تحت عنوان «مجتمع أفضل بتفكير مستدام»، بحضور عدد كبير من الفتيات ومنتسبات المركز، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات البيئية التوعوية. تناولت الورشة التي قدمتها السيدة مها الفريجة، التعريف بعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد الدولة الطبيعية. وبينت مقدمة المحاضرة أن دولة قطر اعتمدت التنمية المستدامة كركيزة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية 2030، حيث شرعت دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريعها القومية التي تشمل البنى التحتية والتنمية بجميع أشكالها سواء الزراعية أو الصناعية والمعدنية، مع مراعاة المحافظة على البيئة والعمل على استدامتها للأجيال القادمة.

نظمت المؤسسة القطرية للإعلام، بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس ندوة بعنوان «دور الإعلام البيئي في التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات جناح مجلس التعاون في إكسبو الدوحة للبستنة 2023. وتهدف الندوة إلى تحديد دور الإعلام البيئي في المشهد الإعلامي وكيف يمكن له أن يكون عاملًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. توصيات باعتماد المبادرات وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية دور الإعلام في نشر الوعي بقضايا البيئة وتشجيع المبادرات البيئية، وضرورة التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات البيئية، والتأكيد على أهمية تحسين الاتصال وتشجيع المبادرات التي تعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الشبكات والجمعيات الإعلامية البيئية الخليجية، ودفعها إلى القيام بشراكات مع جمعيات إعلامية بيئية اقليمية وعالمية. كما أوصوا بتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وتوفير المياه والطاقة، ونقل المعرفة للمواطن والمقيم، حتى يكون قادراً على مواكبة الأحداث. كما دعت الى الاهتمام بعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل تعنى بالقوانين والاتفاقيات البيئية الخليجية والعالمية، وبأهداف التنمية المستدامة. اهتمام عالمي بقضايا البيئة وقال سعادة مجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج: سعداء بتواجدنا في دولة قطر الحبيبة وتحولت هذه الورشة من المحلية للعالمية لما للبيئة من دور مهم مما نشاهده في كافة المعارض والمؤتمرات الدولية في تركيزها على قضايا البيئة مثل مؤتمر المناخ، وكذلك الدور المهم لدول مجلس التعاون في كافة المجالات والأصعدة، كما نقدم كل الشكر والتقدير للمؤسسة القطرية للإعلام على جهدها وتعاونها المستمر والمساهمة المستمرة. وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي عن دور الاعلام البيئي الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث بدأ حديثه في التعريف بالإعلام البيئي وتاريخ ظهوره بعد مؤتمر البيئة في ستوكهولم عام 1972م، كما استعرض أهم القضايا والمشاكل البيئية التي يعاني منها العالم، كما استعرض الدكتور محمد التنمية المستدامة وعلاقة الإعلام البيئي بأهداف التنمية المستدامة، كما استعرض مجموعة من المنظمات التي ساهمت في ظهور الوعي البيئي مثل منظمة السلام الأخضر ومنظمة أصدقاء الأرض وحركة تشيبكو الهندية. جهود بيئية خليجية أما الدكتورة حبيبة حسن المرعشي - عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة فتحدثت عن كوب 28 خريطة جديدة لمواجهة التغير المناخي.. ومجموعة عمل الإمارات للبيئة تعزز الجهود العالمية، أطلق عام الاستدامة وعمل العديد من الأنشطة البيئية واحتضان دولة الإمارات لحدث كوب 28، وتحدثت عن بداية العمل في الجهود البيئية والأنشطة التي تم عملها، حيث دعا المؤتمر للعمل المناخي بشكل فعال وحضور ضخم من كافة رؤساء الدول والمنظمات والقطاع الخاص وأصحاب الشأن. واستعرض المهندس وائل بن عدلي، مدير عام التوعية البيئية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، دور المملكة الريادي في قطاع البيئة وأهمية الإعلام البيئي في التوعية والتثقيف عن إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 بأهداف طموحة وتضمنت الرؤية التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية، كما تحدث عن تحقيق الاستدامة البيئية حيث شهد قطاع البيئة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 عدداً من المعالم المهمة، كما سعت لتحقيق مبادرات على الصعيد الإقليمي والعالمي والمحلي من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرات مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة، كما عرض ركائز مبادرة السعودية الخضراء وعدد من المبادرات لتنمية الغطاء النباتي. بدوره تطرق السيد حمد الخليفي عن الإعلام البيئي السياحي ورؤية دولة قطر 2030، إلى دور دولة قطر في المحميات الطبيعية ووجب بهذا الاهتمام وجود التركيز الإعلامي وعرض المعالم البيئية في دولة قطر من اجل جذب العديد من السياح، كما تتنوع التضاريس الحيوية في دولة قطر والاهتمام بالمحميات الطبيعية من خلال اعلام يعالج هذه القضايا البيئية واشراك الجهات الحكومية في هذا الدور. أما السيدة عائشة المعاضيد - ناشطة بيئة وصاحبة مبادرة مستقبل أخضر، فتحدثت عن المبادرة في المساهمة في المحافظة على البيئة خلال 2018 من خلال دورها كشابة في الاسهام بالقضايا البيئية، وذكر العوامل المجاورة والاستفادة من جهودها في تغير المناخ والتوعية البيئية، كما دعت إلى التركيز على التعليم وتغيير الفكر الفردي للمساهمة في التغيير البيئي بشكل إيجابي وفعال. ونوه الدكتور محمد طياش، إلى ان الاعلام البيئي وسيلة للتكامل في الأداء المؤسسي والتوعية والتثقيف وذلك من خلال التركيز على المحتوى الخاص بالإعلام البيئي من مشاريع تنموية وخطط واستراتيجيات وتبني القضايا البيئية المحلية والعالمية كما سعت هذه المبادرات والمشاريع للتكامل في الأداء المؤسسي من خلال التركيز على دور الأفراد والمجتمع بكافة منظماته والتركيز على الوعي في تغيير القيم والاتجاهات.

أكد خبراء ومتخصصون أمريكيون على تعدد وتنوع الفرص الطموحة للدوحة بمواصلة تعزيز اقتصادها ورؤيتها للتنمية من خلال مسارات داعمة للتغيرات الاقتصادية الدولية، لاسيما في ظل الأنباء المتجددة عن مزيد من صفقات الطاقة تعقدها قطر، والتي يحظى منتجها التنافسي من الغاز الطبيعي المسال، باختيارات تفضيلية في السوق الآسيوية، وعززت توسعات حقل شمال الرؤية تجاه مزيد من الاستثمار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن حسبما تؤكد د. إيرنا سلاف الخبيرة الاقتصادية الأمريكية: إن هذا لم ينفصل عن طريقة إدارة الأصول القطرية وأرباح صفقات الطاقة عبر صندوق الثروة السيادي، في ظل العمل على تعزيز سيولة جهاز قطر للاستثمار، والتي من المتوقع توجيهها نحو مزيد من الاستثمارات الأمريكية والآسيوية، ومن اللافت كون الترجيحات المهمة تشير نحو مزيد من الاستثمارات واتفاقات التجارة القطرية الآسيوية على أكثر من صعيد، فكثير من العلاقات المتميزة تم تطويرها عبر تعاقدات الطاقة وارتبطت أيضاً بنشاط وانخراط ملحوظ في صفقات الشركات الآسيوية في عمليات التوسع الهائلة الجارية في الدوحة، فحجم الأعمال الكبير، ووجود بيئة استثمارية مناسبة، وشبكة علاقات داعمة، وفترات إعادة تقييم وتوازن مهمة للمحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق مكاسب ربحية مهمة عبر صفقات مهمة، نراها تتعزز في اتجاها المستقبلي نحو السوق الأمريكية الواعدة، والفرص الآسيوية المتعددة. تطلعات مهمة وفي السياق ذاته يوضح بول رايدن المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي ومبادرة الطاقة النظيفة والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة ان تطلع شركات هندية وآسيوية من قبل في أن تعقد صفقات طاقة من قطر لما بعد عام 2028، مؤشر واضح على مواصلة تعزيز دعم رؤية الدوحة 2030 للتنمية المحلية الشاملة، ذلك بمزيد من الشواهد على رواج صناعة وسوق الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الدوحة في ضماناتها الاقتصادية، وأيضاً كون تغيرات المشهد الدولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة تأمين موارد الطاقة ووفرتها ودور أسعار الطاقة في معادلة التضخم ومحددات الأسس المالية، وهو أمر جعل قطر تنظر بما تمتلكه من قوة اقتصادية لم تعد تمتلكها حتى أكبر مؤسسات رؤوس الأموال الكبرى، فيما يتعلق بتأمين تعاقدات مستقبلية وخوض مجالات طموحة للاستثمار، وهو الدور الذي تقوم به قطر عبر تلك الاستثمارات المهمة في تحقيق غايات التنويع الاقتصادي، ويقوم صندوق الثروة السيادي بمزيد من الأدوار الحيوية في تدعيم التنمية المحلية غير النفطية، في ظل توجيه بعض من تلك الاستثمارات في مجال الرياضة، وأهمية ما يحققه الاستثمار الرياضي من مكاسب تجارية وأيضاً دعاية واسعة وتأثير مهم بأبعاد جماهيرية بقوة ناعمة تعززها الدوحة عبر الدبلوماسية الرياضية، وأيضاً يتعزز توجيه الاستثمارات في أمريكا نحو الشركات الطبية وطفرات الطب الجيني، ولكن الأكثر ترجيحاً هو مزيد من الاستثمارات في شركات السيارات الكهربائية وتكنولوجيتها كما فعلت قطر من قبل مع شركات صينية رائدة، ومزيد من الاستثمار في التطوير التقني وسلاسل التوريد المرتبطة بمجال السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات المهمة والحيوية التي تعزز رؤى التنمية الطموحة للدوحة، وتدعم مزيدا من فرص التعاون والشراكة، وتنبئ بمزيد من الصفقات المهمة والاستثمارات الحيوية لتعزيز محفظة الاستثمارات القطرية، وتأمين مكاسب عديدة لقطر في السنوات العديدة المقبلة.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في عام 2023 نجاحات عدة وإنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخاً لدعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد. وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية، حيث نفذت العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما أطلقت الوزارة مبادرات المشاركة المجتمعية، خاصة المشاريع الحيوية والمبادرات التي تتماشى مع مشاريع حكومة قطر الرقمية، وخطط استراتيجية التنمية الوطنية. تسلمت دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئاسة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استضافت الوزارة الأشقاء العرب لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجابهة الفقر متعدد الأبعاد. كما ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر في الحدث الجانبي في الدورة الـ 16 لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وهي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى ذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وافتتحت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة معرض «بموهبتي أصنع قوتي» لذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز الشفلح وإدارة مشيرب، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وضم المعرض لوحات وأعمالا فنية ويدوية من إبداع ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، وذلك بهدف دمجهم وتمكينهم في المجتمع، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تقديم الدعم للأشخاص الموهوبين من هذه الفئة. وقامت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بزيارة تفقدية لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» التابع للوزارة، حيث اطلعت سعادتها على إستراتيجية المركز، وناقشت مع فريق عمل المركز المشاريع المستقبلية، لاسيما ما يتعلق بتمكين ذوي الإعاقة. وتقديرا لكبار السن وذوي الإعاقة والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مجموعة «شاطئ البحر»، مبادرة «تقدير» لخدمة كبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة في منازلهم. ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتفعيل التعاون على صعيد التدريب والدراسات والبحوث الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بين الوزارة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بهدف تطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين. من الوطن إلى الوطن نظمت الوزارة، بالتعاون مع مركز «إحسان»، معرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» لكبار السن من منتسبات مركز «إحسان»، في سكة وادي مشيرب. كما شاركت الوزارة بمعرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» في كل من فعالية جامعة قطر الشتوية «فضا 33» ومسابقة قطر بطابط شو 2023 في كتارا. ودشنت إدارة التمكين الأُسري في الوزارة، بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، شراكة إستراتيجية مع شركة خدمات التوصيل «سنونو»، بهدف ربط المشاريع المنزلية من الوطن بالعملاء بطريقة مُريحة وفعّالة، وتعزيزاً لتنمية الاقتصاد وازدهار روح ريادة الأعمال ودعماً للمشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن». إلى جانب مساهمة الوزارة من خلال دعمها لأصحاب المشاريع بتوفير المخازن للمنتجات وإدارتها وتسويقها وتوصيلها للعملاء عبر «سنونو». وشاركت الوزارة في معرض «صنع في قطر» بنسخته التاسعة، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف عرض مبادرة الوزارة في دعم أصحاب المشاريع المنزلية ونقلهم إلى مصاف رُوّاد الأعمال. وبلغ عدد المشاريع الإنتاجية الوطنية في العام الماضي 730 مشروعاً، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من التدريب والتطوير 135 أسرة، ووصل عدد الخدمات المساعدة والداعمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) إلى 342 خدمة. 20 ألف مستفيد حقق قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة، أرقاماً قياسية في جميع الخدمات خلال 2023، إذ بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 19,918 شخصاً، واستمرت الوزارة في تنفيذ خططها بمساعدة 132 فرداً للحصول على العمل، وبلغ عدد المنتفعين من طلبات مساعدة ضمان اجتماعي بدل خادم 7407 أشخاص، وتمت المساهمة بتوفير احتياجات 222 شخصاً من ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة. واستفاد من برامج كبار السن وذوي الإعاقة إلى 73 مستفيداً، وعدد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة 65 خدمة. وحققت الوزارة نمواً مطرداً في طلبات إسكان الموظفين، حيث بلغ عدد الطلبات 486 طلباً، تمت الموافقة على 283 منها، ووصل عدد المعاملات المُحالة إلى البلديات لإصدار رخص البناء إلى 102 معاملة، وعدد المساكن التي تم الكشف عليها للصيانة والهدم وإعادة البناء إلى 16 مسكناً، و379 طلباً إسكان ذوي الحاجة ، و225 معاملة محولة إلى بنك التنمية ، و311 شخصاً مستفيد من منحة الأثاث، وبلغ عدد الجمعيات المشهورة 20 جمعية. حقوق الطفل كما ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي استضافته قطر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع. وتحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتحت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، الذي تم تنظيمه في جامعة قطر بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات في الدولة. وترأس وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، حيث أكد خلال كلمته على أن دولة قطر تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة وتعتبرها أولوية في خطتها التنموية. كما ترأس أيضا وفد دولة قطر المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته جمهورية مصر العربية. واستمرت الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة، سواء كان ذلك من خلال الورش التعريفية التي تستهدف موظفي الوزارة أو الجمهور، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومريحة تبعث على تعزيز الجد والاجتهاد والإنجاز. وحول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر أوسلو الدولي، والذي عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو. القيّم الأُسرية ونظمت الوزارة ملتقى «دور التعليم في بناء المجتمع»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وبهدف تسليط الضوء على أهمية محو الأمية للأفراد والمجتمعات. وعلى الصعيد ذاته، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بهدف تطوير التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الطرفين. كما اختتمت الوزارة مشاركتها في أعمال منتدى الأسرة الخليجية 2023، تحت عنوان: «الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات»، الذي عقد في سلطنة عمان لبحث التحديات والتطلعات والقِيَم الأُسرية الخليجية وأثرها في تنشئة جيل أكثر إنتاجية لاستثمار فرص المستقبل. وعلى نحوٍ آخر، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية «اليوم القطري للسكان 2023»، التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان، ألقى خلالها الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أكد فيها سعي الوزارة لمعالجة ظاهرة تفشّي الطلاق عبر بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية. ونفذّت الوزارة، مُمثلةً بإدارة الحماية الاجتماعية، برامج اجتماعية للأحداث شملت البرامج الدينية، مثل تحفيظ القرآن والمحاضرات، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدينية 141 شخصاً، ومن البرامج الرياضية 124 شخصاً، ومن البرامج الفنية مثل الرسم والحفر والأعمال اليدوية 141 شخصاً، ومن الحصص المكتبية والبرامج الثقافية 141 شخصاً. تمكين الأسرة شهدت خطط الوزارة لـ 2023 تطوراً ملحوظاً وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات، التي ركزت في معظمها على أهمية الأسرة وكيفية تطويرها وتمكينها، وفي هذا الشأن ترأست سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفد دولة قطر المشارك في المعرض العربي الأول للأسر المنتجة في القاهرة، وقامت سعادتها بجولة تفقدية في أرجاء المعرض، الذي شهد تمثيلاً شعبياً قطرياً لافتاً تجسد في مشاركة 28 أسرة قطرية. ونظمت الوزارة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا وقطر الخيرية ومركز أمان فعالية بمناسبة يوم المرأة العربية. وترأست وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وفد دولة قطر المشارك في منتدى تنفيذ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» المنعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة، ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد توقيع وثيقة تعاون مع وزارة العمل بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وسعادة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور» لتوظيف ذوي الإعاقة، وتركزت جهود الوزارة على توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، حيث تم توقيع اتفاقية مع «جسور» لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة ورفع كفاءات الشباب وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن». وفي المجال الاجتماعي، رعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقاعة مركز وفاق ووسط حضور ما يقارب 320 من منتسبي إحسان، وذلك خلال حفل أقيم بالتعاون مع شركة «أريد قطر». وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أول وزارة تشارك في حديقة إكسبو 2023 الدوحة من خلال الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، دشّنت خلالها قيم التسامح ضمن حملة «اغرس قيمة» خلال حفل إفطار جماعي مع الأسر وكبار السن في مقر حديقة إكسبو. توعية المجتمع بقيم التسامح وكان شعار الحملة «شجرة العوسج»، حيث تستقي قيمة التسامح أصالتها، وتدعو للعفو عن الآخرين وعدم مقابلة الإساءة بإساءة مثلها، والحرص على التمسك بالأخلاق الراقية التي حث عليها ديننا الحنيف، وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة نشاطاً توعوياً للأطفال حول قيمة التسامح وأهمية الترابط الأسري من خلال مشاركتهم في غرس مجموعة من الشتلات في سوق التربة بمؤسسة قطر. وترأست وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى إلى إدماج ذوي الإعاقة في جميع نواحي التنمية الشاملة، وذلك خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية.. تمكين». وقامت بزيارة المركز الوطني للتوحد بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك تعزيزاً لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وشهدت الوزارة انطلاق الورشة التعريفية حول هيئة الاعتماد الدولي لمؤسسات إعادة التأهيل، حيث يُعد أعلى اعتماد دولي لمرافق الخدمات الاجتماعية التأهيلية. كما نظمت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة الورشة الختامية لسلسلة من الورش الفنية الهادفة لرفع كفاءة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بحضور وفد من جامعة الدول العربية. ومثّلت الوزارة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 43 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث ناقش الاجتماع القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة والموضوعات ذات الصلة بكبار السن. برنامج سنة أولى زواج أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج «سنة أولى زواج» والذي يهدف إلى دعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسرية مستقرة وناجحة، وخفض نسب الطلاق في الدولة ، وذلك بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية «دعم». يعد البرنامج بمثابة حراك اجتماعي شامل يسير على ضوء الشعار الذي ترفعه الوزارة «قطر قوية بتماسك أسرها»، ويهدف البرنامج إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية. ضمن فعاليات برنامج «سنة أولى زواج»، نظمت الوزارة بالتعاون مع مركز «وفاق» وصندوق «دعم» محاضرة تحت عنوان «سنة أولى زواج: ماراثون ولا رحلة؟» للدكتور جاسم المطوع وذلك بحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. خدمة وتد أطلقت الوزارة خدمة وتد للاستشارات العائلية ويقدّمها عدد من المختصين في المجال التربوي والأسري والنفسي.

تمكنت إدارة الأبحاث التطبيقية والابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من دعم البحث والابتكار من خلال تعزيز وتقوية التعلم والسياسات والممارسات الفنية والمهنية للطلاب. حيث وصل عدد البحوث المنشورة واقتباسات الهيئة التدريسية في الجامعة إلى 1000 بحث، كما نجح 100 مشروع في الحصول على تمويل داخلي وخارجي، وشارك في تلك الأبحاث عدد 1000 طالب وطالبة، و200 من هيئة التدريس. والتزمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالاضطلاع بأبحاث واسعة الأثر، تشكل مجتمعات أكثر صحة وذكاءً واستدامة في مجالات البحث الأربعة المتداخلة معرفيًا التي تركز عليها الجامعة. ومن خلال معايشة الطلاب والباحثين والأطراف المعنية الحقيقة للمشكلات التي شُغفوا بها، لإحداث تغيير يفيد الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وشملت المجالات البحثية: التنمية المستدامة، والتكنولوجيا الرقمية، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والصحة والرفاهة والمجتمع. تمويل الأبحاث وأكدت الإدارة أنها تعمل على مدّ جسور التواصل بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وسوق العمل للوفاء بأولويات رؤية قطر الوطنية، وتعريف المصادر وتوفير تمويل للأبحاث، وإشراك طلاب الجامعة في أنشطة الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى الإشراف على مراحل ما قبل وما بعد التمويل لكل من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، وتحسين الملف البحثي التطبيقي للجامعة على المستويين الوطني والدولي، وضمان الامتثال لأعلى معايير نزاهة الأبحاث، وتنمية وتيسير مشاركة المعلومات والتكنولوجيا التي تم تطويرها في الجامعة من أجل تعزيز قابلية توظيف الطلاب ونجاحهم. كما أوضحت أن الجامعة توفر مختبرات للأبحاث التطبيقية، تُصنف لمنصّات للتعاون ومشاركة الأفكار بين الباحثين، وتوفر المرافق الأساسية الخدمات والخبرة التي يحتاجها الباحثون. وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تُعدّ مركزًا لكثير من الباحثين إذ توفر مختبرات متطورة وحديثة مخصصة للبحوث العلمية في الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الحاسب والهندسة وغيرها، بالإضافة الى بيت زجاجي للأبحاث البيئية، لتزويد الباحثين بالبنية التحتية اللازمة لنشر ثقافة البحث التي ستجعل من العالم مكانًا أفضل. بوابة الأعمال وفي السياق ذاته، صممت الجامعة بوابة الأعمال لتكون مركزًا لمرحلة ما قبل الحاضنة تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعمها. تعمل مع شركائها على خدمة مجتمع الجامعة لتسريع تقديم الأبحاث الابتكارية والأفكار الواعدة إلى السوق، إضافة إلى مساعدة جميع طلاب ريادة الأعمال وهيئة التدريس والعاملين والطلاب في الدخول إلى «المنظومة البيئية للابتكار»، باعتبار بوابة الأعمال فضاء معرفيا موجودا لإلهام ورعاية ريادة الأعمال المهنية داخل مجتمع الجامعة من خلال كلياتها المختلفة، وهي متاحة لجميع طلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وهيئة التدريس والعاملين والطلاب المهتمين ببدء أعمالهم. جدير بالذكر أن إدارة الابحاث تمول عددا من المشاريع، لتشجيع الأكاديميين وهيئة التدريس على السعي إلى الاهتمام بمشاريع بحثية صغيرة ومتعددة في تخصصاتهم لها أهمية تقنية أو أكاديمية أو اجتماعية. ويلقي مكتب الأبحاث التطبيقية والابتكار الضوء على مقدمي الطلبات لتطوير أفكارهم تدريجيًا بهدف التقديم على التمويل الخارجي مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. مشاريع SEED تجري خلال مدة 12 شهرًا ولكن في بعض الحالات الاستثنائية قد يجري تمديد المشروع إلى 18 شهرًا عند الموافقة على ذلك. وفي هذا الإطار يؤكد البروفيسور مايكل فيلبس، أن مركز اليونسكو – يونيفوك في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يركز على تطوير الملف التعريفي العالمي للجامعة الخاص بالتعليم والتدريب الفني والمهني، وبصفته مدير كرسي «قابكو» للتعليم المهني في الجامعة، فإن إدارته تقدم مبادرات تعليم وتدريب فني ومهني متنوعة داخليًا وخارجيًا. مؤكداً أن الجامعة تشارك في بناء القدرات في قطر من خلال إشراك الطلاب في مشاريع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومشاريع SEED، وما إلى ذلك. وهذا يعني أن الطلاب يحصلون على خبرة عملية في مجال الأبحاث التطبيقية بشكل مباشر.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري - مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن أن الإدارة لديها أسطول ‏ضخم يتكون من 1411 مركبة حكومية متعددة الأغراض منها آلية لغسيل الشوارع والكنس الآلي، مشيرا إلى أن هناك 218 آلية بينما يوجد 535 مركبة لجمع جميع أنواع النفايات المنزلية في أنواع الحجمية والمنزلية سواء كانت إعادة تدوير أو مخلفات بقايا الأطعمة. وأشار إلى انه تم توزيع 1980 حاوية في منطقة الدوحة من أصل 34,500 مخطط لها في بلدية الدوحة، كما يوجد 14,000 حاوية سيتم توزيعها في المناطق الشمالية، وكذلك يوجد 44,000 لتوزيعها في مناطق الريان والوكرة، مؤكدا على حرصهم على تطبيق البرامج التى تخدم الاستدامة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. وقال الشمري خلال حديثه لتلفزيون قطر، إن إدارة النظافة العامة التابعة لوزارة البلدية تختص بتنفيذ عدة مهام من أهمها الإشراف على أعمال النظافة العامة في المدن بالتنسيق مع البلديات المختصة، والقيام بالإشراف على العمالة والتشغيل والمركبات والآليات الخاصة بأعمال النظافة العامة المختلفة في شتى أنواعها والتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك في استقبال أيضا الفعاليات المقامة في الدولة، لافتا إلى دورها كذلك في الإشراف على شركات النظافة، واقتراح الاشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال شركات النظافة في الدولة، فضلا عن عدة اختصاصات منها توزيع أيضا الحاويات في المنازل بالمجان، وكذلك توزيع حاويات بعقود إيجار للجهات الربحية وذات الربحية. وكانت وزارة البلدية قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة تم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامج وطني متكامل قائم على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية HRO Today في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها. وأفاد بيان للوزارة أمس، بأن مشاركتها في هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيمانا بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، على أهمية ما يحدث حاليا من تدفق عدد من الاستثمارات المهمة لاسيما في ساحل خليج تكساس، وزيادة وتيرة المشاريع الخاصة بالغاز الصخري الأمريكي والتي توضح أهمية مشروعات قطر في قطاع الطاقة الأمريكية، خاصة أن محددات عديدة نجحت الدوحة في تحقيقها عبر شراكتها مع إكسون موبيل في مشروع جولدن باس في ساحل خليج تكساس حيث تمتلك قطر للطاقة نحو 70 % من المشروع الحيوي، ويتميز هذا المشروع المقدر أن يتراوح إنتاجه من 16 إلى 18 مليون طن من الغاز في سوق متطلب ومتعطش من الاحتياجات، فرغم توقعات أن تمر أوروبا بشتاء دافئ، وتحقيق قدر نسبي من واردات الطاقة في الفترة المقبلة بالنسبة لأوروبا، ولكن ذلك وإن كان استجاب للسوق الفورية بأسعار متصاعدة ساهمت في زيادة صادرات أمريكا وقطر بقوة في صفقات الغاز، ولكن الاحتياجات المستقبلية تبقى أيضاً في قدر الاحتياج الذي يتجاوز المرحلة الحالية. ويقول جاي مادكس مدير تطوير المشروعات والأعمال: إن صفقات مهمة مع قطر في حقل الغاز الطبيعي المسال ستنتعش في 2024 بدخول مشروع جولدن باس في خليج تكساس العام الجاري؛ لاسيما أن قطر نوعت في شبكة المستهلكين المحتملين أوروبيا بعد مفاوضات عديدة عقب أزمة الطاقة التي نشبت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا؛ كما أن أهم ما يميز مشروع جولدن باس بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، هو تجاوزه لتحديات التمويل والترويج الأخرى التي واجهت العديد من المشاريع، فضلاً عن تحديات موافقة وزارة الطاقة أو الموجات المحلية التي قابلت عددا من المشاريع الحديثة في ساحل خليج تكساس، وأيضاً تشكيل ائتلاف من رأس المال عبر شركات مختلفة، كلها تحديات عديدة لم تكن حاضرة في الخطوات القطرية التي تميزت أيضاً أنها بدأت في توقيت مناسب بالمقارنة الحالية بالتكلفة التي ارتفعت بكل تأكيد تأثراً هي الأخرى بأزمة الموارد وذلك في العمليات التنفيذية واللوجستية لمشاريع وعمليات الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن مشروع جولدن باس دخل مراحل متقدمة للغاية وسيدخل حيز الإنتاج الفعلي العام الجاري في صفقات مستهدفة بضخ مزيد من الغاز القطري صوب أوروبا، أو لشبكة عملاء الدوحة المتنوعة دوليا. كما أكد بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، تطلع الشركة لمزيد من الاستثمارات الحيوية مع قطر، وهي الخطة التي تضعها الرؤية الانتقائية في الاستثمار المرتبطة بإكسون موبيل في الفترة المقبلة، مع التأكيد أنه على الرغم من نجاح إكسون موبيل في المشاركة في مشروعات توسعات حقل الشمال الجنوبي، ولكنها لم تكن حاضرة في توسعات مشروع حقل الشمال الشمالي، وهو أمر تضعه الشركة نصب أعينها في رؤيتها الخاصة بمزيد من الاستثمارات بحلول 2030. خطط مهمة وتابع بيتر كلارك، المسؤول البارز بإكسون موبيل تصريحاته موضحاً: إن الشركة تضع قطر والمكسيك ومناطق أخرى عديدة ضمن هذه الخطط المهمة، انطلاقاً أيضاً من واقع الشراكات الناجحة المهمة والعلاقات المتميزة التي جمعت قطر وإكسون موبيل في مشروعات داخل الدوحة أو في تكساس مثل مشروع جولدن باس، والذي ضم عدداً من اللوجستيات التمويلية التي ارتبطت أيضاً بالترويج وحجم الإنتاج ومعادلات مهمة بما يحقق المصالح المشتركة من الإنتاج المرتقب؛ مع دخوله حيز الإنتاج الفعلي في 2024.

دعا سفير الولايات المتحدة لدى الدولة السيد تيمي ديفيس الشركات القطرية للانضمام إلى وفد الأعمال القطري المشارك في قمة الاستثمار SelectUSA لعام 2024، والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 26 يونيو في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد الوطني في ناشيونال هاربور ميريلاند، بالقرب من واشنطن العاصمة. وأوضح سعادة السفير في بيان أن هذه النسخة العاشرة من القمة تعد أبرز حدث مخصص لتعزيز الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة. وحسب بيان السفارة تروج قمة الاستثمار SelectUSA الولايات المتحدة كوجهة استثمارية رائدة في العالم وتربط الشركات الأجنبية المؤهلة مع منظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية وكبار المسؤولين الحكوميين لتسهيل الاستثمار في الأعمال وخلق فرص العمل عبر الولايات المتحدة والأقاليم الأمريكية. كما تعد قمة الاستثمار الحدث الأول للشركات والمستثمرين لمعرفة المزيد عن فرص النمو ولماذا ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأكثر جاذبية في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من عقد من الزمن. وقال السفير ديفيس: الولايات المتحدة هي أكبر سوق استهلاكي في العالم والخيار الأمثل لأي شركة مقرها قطر تتطلع إلى النمو على مستوى عالمي. وأضاف: في قمة الاستثمار SelectUSA، يمكن للشركات القطرية والمسؤولين الحكوميين التواصل، وجمع المعلومات، والتفاعل مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية لبدء عملية إنشاء وتنمية أعمالهم واستثماراتهم في الولايات المتحدة. أنا فخور بقيادة هذا الوفد في إشارة إلى مستوى جديد من العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وقطر، ولإبراز تنوع فرص الاستثمار الموجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وعادة ما يضم الوفد القطري رجال الأعمال المحليين ومسؤولين من الجهات الحكومية المختصة. وتسعى سفارة الولايات المتحدة في الدوحة إلى تعزيز نسخة البرنامج لهذه السنة لتضم وفداً أكبر يترأسه سعادة السفير ديفيس وبمشاركة كبار رجال الأعمال. وتاريخياً قدمت قمة الاستثمار SelectUSA عائدات للمستثمرين من رجال الأعمال في قطر. وأعرب المشاركون السابقون في قمة الاستثمار عن توسيع عملياتهم الحالية إلى ولايات جديدة، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويعزز فرص استثمارية أكبر. وتسهّل قمة SelectUSA رحلة الاستثمار من خلال جمع كل من المسؤولين المعنيين والمنظمين وميسري التنمية الاقتصادية من كل ولاية أمريكية. وتعمل سفارة الولايات المتحدة في الدوحة على مُلاءَمَة الفرص الاستثمارية المستقبلية ذات الاتجاهين بشكل استراتيجي وفقا للأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.

في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة، قدمت قطر الخيرية عددا من الكراسي المتحركة لمؤسسة حمد الطبية، بهدف تسهيل عملية التنقل على المرضى، والمساهمة في دعم جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. ويأتي تسليم الكراسي امتداداً للدعم المتواصل من قطر الخيرية للمؤسسات الخدمية بالدولة، وإسهاما منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، شكر السيد عبد الرحمن الهاجريمدير إدارة البرامج وتنمية المجتمعبقطر الخيرية مؤسسة حمد الطبية والقائمين عليها على جهودهم وتعاونهم المستمر مع قطر الخيرية في خدمة المجتمع. تضافر الجهود ونوه بأن الكراسي المتحركة من قطر الخيرية تأتي انطلاقا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الخدمية والإنسانية بالدولة، مشيرا إلى تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خدمة للمجتمع المحلي. كما أشاد الهاجري بالدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة حمد الطبية في تقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات المتميزة لكافة شرائح المجتمع، وأثنى على جهود أهل الخير في قطر في دعمهم المتواصل لمشاريع قطر الخيرية الإنسانية والمجتمعية. وبدورها تقدمت السيدة بلقيس محمد الخزرجي، مديرة برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع في مؤسسة حمد الطبية، بجزيل الشكر والامتنان إلى قطر الخيرية على توفير الكراسي المتحركة، معربة عن أملها في التعاون بين الجهتين في المستقبل. وقالت: إن هذه الكراسي ستساهم في تسهيل عملية الحركة للمرضى وتوفر لهم نوعا من الحرية والاستقلالية في الحركة، وتخفف الضغط على مرافقيهم، وتساعد في دعم الروح المعنوية لديهم، وتزيد شعورهم بالبهجة والسرور، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المالي على المرضى المحتاجين، كما نوهت بالتعاون السابق مع الجمعيات الخيرية الأخرى بالدولة منها قطر الخيرية فيما يتعلق بتوفير الكراسي المتحركة وكراسي الحمام والعكازات، مشيدة بجهودها في خدمة كافة شرائح المجتمع. وكانت قطر الخيرية قطرُ الخيرية قدمت من قبل 50 كرسيًّا مُتحرّكًا لمؤسّسة حمد الطبية لنقل المرضى مُساهمة منها في دعم جهود المؤسّسة في تقديم الخِدمات الصحية لأفراد المُجتمع. ويأتي تسليم قطر الخيرية لهذه الكراسي أيضا في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة تحقيقًا لرؤية قطر 2030 وتجسيدًا للشراكة في دعم مسيرة التنمية، التي توليها قطر الخيرية أهمية كبيرة. كما يأتي التبرع انطلاقًا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين منظمات المجتمع المدني ومؤسّساته الإنسانية وجهاته الخدمية، ويندرج في إطار التعاون المستمرّ بين قطر الخيرية ومؤسسة حمد الطبية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج في المجالات الإنسانية خدمة للمجتمع.

نشر موقع «le desk» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع عدد من بلدان القارة الأفريقية. وتوقع الموقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المغرب خلال المرحلة المقبلة، وهي النية التي كشفت عنها في الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا مغربيا برئاسة سعادة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور سعادة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المُستدامة، وسعادة السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العموميّ، حيث تم الاجتماع بكل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريدُ. منصة مهمة وأكد التقرير على أن الاجتماع الذي حصل قبل أيام قليلة من الآن شكل منصة مهمة لتبادل الآراء، وتعريف الجانب القطري بالذات بالفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في المغرب، وبالأخص في مجالات السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى التحول الطاقوي الذي تتوافر فيه الرباط على إمكانيات كبيرة قادرة على تحويلها إلى أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المغربي، الباحث عن تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، ومواصلة النمو والسير وفق الرؤى والاستراتيجيات التي سطرتها الحكومة في إطار عملها على دعم مكانة المغرب إقليميا ودوليا، متوقعا إعلان قطر عن إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة في المغرب في العام الحالي، الذي سيمثل صفحة أخرى في كتاب تقوية العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب. اهتمام متزايد وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالمغرب، والسعي نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، لا يشكل سوى جزء من الاستراتيجية القطرية، الباحثة عن تعزيز تواجد الدوحة في مختلف عواصم القارة السمراء، وقيادة النمو الاقتصاد في القارة التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، الباحثة عن تحقيق رؤيتها لعام 2030، المرتكزة في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، عبر التأسيس لموارد مالية جديدة، من بينها تلك المرتبطة بالأرباح القادمة من مختلف المشاريع القطرية سواء في قارة أفريقيا، أو غيرها من القارات الأخرى. القطاعات الأبرز وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المرحلة القادمة، معتبرا المشاريع الطاقوية أولها، ذاكرا العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوافر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة أن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي. الأكثر استقطاباً ولفت التقرير إلى قائمة البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا، حيث تعتبر جنوب أفريقيا البلد أكثر استقطابا للأموال القطرية في القارة السمراء ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تونس التي تعد من بين أبرز الدول جذبا للاستثمارات القادمة من الدوحة في المجال السياحي، من خلال مجموعة من المشاريع على رأسها منتج أنتارا بمدينة توزر، وكذا المالي المتمثل في بنك قطر الوطني المتواجد في تونس، في حين ترتكز الاستثمارات القطرية في الجزائر بشكل واضح على قطاع الاتصالات بواسطة مجموعة أوريدو أحد المحركين الرئيسيين لهذا المجال، دون نسيان الضيافة والأمن الغذائي، اللذين نجحت فيهما الدوحة في تدشين العديد من المشاريع، حيث ستشرف قطر على إدارة العديد من الفنادق، مع إطلاق مصنع بلدنا لإنتاج الألبان. تطوير الضياقة وقال التقرير إن قطر تحمل على عاتقها تطوير قطاع الضيافة في أفريقيا، من خلال جناحها الاستثماري «مجموعة كاسادا» التي تمكنت خلال الفترة الماضية من الاستحواذ على العديد من مشاريع الفندقة، وبالأخص في غرب دول القارة السمراء، في دول كالكاميرون وساحل العاج، التي تسهر الدوحة بشكل واضح على إدارة قطاع الضيافة في المرحلة الحالية، وذلك في إطار إعداد العاصمة أبيدجان، وغيرها من المدن الأخرى لاستقبال منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها المرتقبة بساحل العاج بعد أيام قليلة من الآن.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.

تحتضن الدوحة مؤتمر قمة الويب لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الفترة ما بين 26 و29 فبراير المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة العديد من الشركات والشخصيات الرائدة في هذا القطاع، والتي سبق لها ترك بصمة واضحة في المجال التكنولوجي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الدول القوية في وقتنا الراهن، بالنظر إلى دوره اللامتناهي في تنمية كل النشاطات، والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الجودة والكفاءة، وهو ما تعمل الدوحة على بلوغه في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي بواسطتها إلى تعزيز مكانتها المتقدمة دوليا. تطور تكنولوجي ويأتي اختيار قطر لاحتضان قمة الويب لخمسة أعوام قادمة حسب العديد من الخبراء ليؤكد على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا القطاع، وما تزخر به من بنية تحتية تقنية مُتطوّرة، جاءت نتاجا للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على هذا المجال من أجل القفز به نحو مستويات أرقى، وهو ما كان بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضخت بهدف إطلاق مشاريع تكنولوجية جديدة، أو تكوين كوادر وإطارات محلية وأجنبية قادرة على قيادة هذا القطاع نحو تسجيل نتائج أفضل في المستقبل القريب، لاسيما وأن قطر تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الحرص الحكومي الكبير على تحقيق النهضة التكنولوجية اللازمة، ومواكبة التطور العالمي الذي يشهده القطاع. دواعي الاختيار وعن الدواعي والأسباب التي وقفت وراء إعطاء قطر شرف احتضان قمة الويب لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت السيدة كاثرين ماهر المديرة التنفيذية لقمة الويب في أحدث تصريحاتها أن ذلك يرجع إلى موقع الدوحة، الذي يؤهلها للتعريف بالمنطقة الجغرافية الناطقة بالعربية، التي تضم أكثر من 350 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة، أغلبهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما. استخدام التكنولوجيا وبينت المديرة التنفيذية لقمة الويب خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الجزيرة أهم المحاور التي سيناقشها هذا الملتقى، الذي سيعتبر فرصة مميزة لإطلاق العنان أمام إبداع المبتكرين في قطاع التكنولوجيا، والتفكير جيدا في كيفية استخدام التكنولوجيا لبناء الأعمال وحل المشكلات داخل المجتمعات، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، أو غيرها المعتمدة على التكنولوجيا من أجل الارتقاء بجودتها وكفاءتها، من خلال المخاطرة وضخ رؤوس الأموال والاستثمار في التكنولوجيا، واستقطاب أحدث التقنيات المعمول بها على المستوى الدولي، مؤكدة الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المؤتمر في الحفاظ على السيرورة السليمة والتطور الذي يشهده القطاع التكنولوجي في معظم بلدان العالم. مشاركة كبيرة ومن المنتظر أن تشهد قمة الويب المنتظرة هنا في الدوحة مشاركة العديد من الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، حسب ما كشفت عنه كاثرين ماهر، والتي قالت في آخر تصريحاتها الإعلامية إن الجميع يعمل جاهدا من أجل إنجاح الملتقى المنتظر إطلاقه في السادس والعشرين من فبراير القادم، على أن يختتم في التاسع والعشرين من ذات الشهر، حيث يرتقب أن تتوجه أكبر الشركات العاملة في المجال التكنولوجي إلى الدوحة من أجل الإعلان عن آخر ابتكاراتها وأحدث آلياتها، من قطر التي تحتضن المؤتمر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن أقيمت كل نسخه السابقة في دبلن ومن بعدها لشبونة التي انتقل إليها المؤتمر بصفة دائمة منذ عام 2016. جاهزية الدوحة وعلى بعد ما يقارب الشهرين من استضافة الدوحة لقمة الويب، ها هي قطر على أتم الاستعداد لاستقبال الجميع هنا على أرضها بعد أسابيع قليلة من الآن، وذلك حسب ما أكده سعادة الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني مُدير مكتب الاتصال الحكومي، في تصريح له خلال حضوره فعاليات قمة الويب لشبونة 2023، والذي بين جاهزية قطر لاستضافة النسخ الخمس المُقبلة من قمة الويب، بفضل ما تمتاز به من بنية تحتية تقنية عالمية المستوى، وإمكانات وخبرات واسعة في تنظيم الفعاليات العالمية الكُبرى. وأشار مُدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أن استضافة قمة الويب تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتُصبح المركز الرئيسي للتكنولوجيا بالمنطقة، ووجهة مثالية تجمع الأفضل في كافة المجالات التقنية، مضيفا: أتاحت مشاركة قطر في قمة الويب الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من المبتكرين والرواد في عالم التكنولوجيا، وبناء وتعزيز علاقات الشراكة، وإبراز الإمكانات الجاذبة للاستثمار، والتي تجعل من بلادنا وجهة استثمارية مُتميزة، خاصة في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، ونؤكد أن مجتمع التكنولوجيا في العالم على موعد مع نسخة استثنائية من قمة الويب بالدوحة في فبراير المُقبل. وجهة عالمية وأكدت قطر من خلال احتضانها لقمة الويب لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحولها لوجهة عالمية لتنظيم مختلف الأحداث الكبرى، والتي نجحت في الأعوام الماضية في عملية استقبال العديد من التظاهرات الكبرى، ومن بينها كأس العالم 2022 التي أقيمت لأول مرة في المنطقة العربية، والتي تمكنت بواسطتها الدوحة من إظهار المستوى المميز الذي بلغته في شتى القطاعات، وهي التي استقبلت في تلك الفترة ما يفوق المليون زائر. أرقام مميزة ومن المتوقع أن تسجل قمة الويب في نسختها القطرية المنتظرة انطلاقا من 26 فبراير القادم، أرقاما مميزة من حيث عدد الشركات المشاركة أو عدد الزوار، في ظل النجاحات التي عودتنا عليها الدوحة في كل التظاهرات والفعاليات الضخمة التي احتضنتها في الأعوام السابقة، وكانت قمة الويب الأخيرة التي أقيمت بلشبونة قد اتسمت بتواجد حوالي 2600 شركة ناشئة تمثل 153 دولة، بالإضافة حوالي 70 ألف زائر و2100 ممثل لوسائل الإعلام.

مع انتهاء عام 2023، ونحن نستقبل عاما جديدا، يوجد العديد من التطلعات والأمنيات التي يتمنى المواطنون تحقيقها لبلادهم وأنفسهم وقيادتهم، وقد رصدت «الشرق» أبرز هذه الأمنيات. حيث أكد عدد من المواطنين ثقتهم بأن عام 2024 سيحمل بين طياته المزيد من الانجازات والنجاحات والطموحات، سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد الدولة، مشيرين إلى تطلعهم إلى استمرار العمل لاستكمال مسيرة الانجازات والنهضة والبناء التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إن عام 2023 قد شهدت فيه الدولة نهضة عمرانية في مجال الطرق السريعة وبناء الجسور والأنفاق، وزيادة عدد الحدائق، وإصدار عدد من القوانين الجديدة، وافتتاح مستشفيات، وزيادة الخدمات الرقمية في الوزارات، فضلا عن الإنجازات البيئية العديدة، واستضافة معرض إكسبو الدوحة للبستنة، كل هذا بالإضافة إلى نجاح قطر في الوساطة الدولية وخاصة خلال العدوان على غزة. وأوضحوا أن عام 2024 سيبدأ مع تنظيم قطر لبطولة كأس آسيا، متوقعين أن تشهد نجاحا مبهرا، وذلك نظرا لقدرتها على تنظيم البطولات الرياضية، معربين عن أملهم أن تستمر الوزارات المختلفة في رصد احتياجات ومطالب المواطنين والمراجعين والعمل على حلها وتلبيتها. نجاح الدبلوماسية القطرية في البداية يرى الدكتور محمد سيف الكواري، أن دولة قطر حققت العديد من الانجازات خلال عام 2023، معتقدا ان من أهم هذه الإنجازات هو نجاح الدبلوماسية القطرية، خاصة فيما يتعلق بحرب غزة ودور الوساطة التي لعبتها قطر، يعد نجاحا ضمن نجاحات للدبلوماسية القطرية، مشيرا إلى أننا جميعا نستذكر سعادة السيدة لولوة الخاطر عندما ذهبت كأول دبلوماسية في العالم تذهب إلى غزة. ولفت إلى انه من الانجازات الكبيرة التي تحسب لدولة قطر هو انطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار « صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، والذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط، منوها إلى انه ايضا من الانجازات الكبيرة التي نفتخر بها جميعا، قيام هيئة أشغال ببناء المزيد من البنية التحتية سواء جسور وطرق وأنفاق، كما أن 2023 يعد عاما سياحيا بامتياز بسبب عدد كبير من الزوار الذين زاروا قطر. وتطرق إلى الانجازات البيئية الكثيرة، وأهمها الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مما يعزز اهتمام الدولة بالطاقة المتجددة والنظيفة، وأيضا من الانجازات الكبيرة التي تشهد لوزارة البيئة الاعلان عن خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 25%، منوها إلى مشروع تأهيل البر القطري، و زيادة الغطاء النباتي في الدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، فضلا عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية. وأعرب د. الكواري أن يسود الأمن والأمان والحب لجميع شعوب العالم، وان تنتهي الحرب الغاشمة على غزة، وهي امنية كل عربي، متمنيا مزيدا للنجاح للدبلوماسية القطرية وان تكون قطر في طليعة دول العالم التي تنعم بالسلام والأمان. استضافة معرض إكسبو وأكد السيد محمد سلعان المري، أن سنة 2023 مرت وانتهت بخيرها وانجازاتها، إلا أنها على الصعيد الانساني والإسلامي تركت الآلام بسبب ما يحدث في غزة من عدوان، مشيرا إلى انها على صعيد دولة قطر، فقد احتفلنا بالعديد من الانجازات للدولة، ومنها افتتاح معرض إكسبو للبستنة، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات الكبرى التي استضافتها الدولة، وكانت جميعها انجازات رائعة. ونوه إلى أن قطر لعبت دورا كبيرا على الصعيد الدولى، ووقوف قطر شعبا وحكومة ضد العدوان على غزة، وكان موقف قطر موقفا مشرفا للعالم العربي والاسلامي، حيث تم إلغاء كافة مظاهر احتفالات الدولة باليوم الوطني، متمنيا أن تحقق قطر المزيد من الانجازات، وأن تحقق نجاحا مبهرا في تنظيم بطولة كأس آسيا، باعتبارها فرصة حقيقية لإظهار مدى التطور الذي وصلت إليه قطر في هذا المجال، كما أعرب عن أمله في استمرار دولة قطر في نصرة المظلوم ودعم الدول الاسلامية... وتابع قائلا: وعلى الصعيد الشخصى كان عام 2023 بالنسبة لي عام انجازات شخصية سواء على المستوى الاكاديمي أو العملي والمشاريع المجتمعية بالإضافة إلى أملي أن 2024 يشهد انجازات جديدة. شبكة طرق وأنفاق بدوره قال جابر العجي، إنه خلال عام 2023 حققت الدولة العديد من الانجازات الهامة سواء على الصعيد الاقتصادي والسياسي وأيضا في البنية التحتية، حيث قامت اشغال بإنجاز العديد من الانفاق والجسور وشبكة الطرق التي نفخر بها، مشيرا إلى أن هناك حالة من الرضا والفخر من ابناء قطر بقيادتهم الرشيدة المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي جعل قطر في مصاف الدول، ولها شأن عظيم خاصة بعد ادوار الوساطة الناجحة التي قامت بها قطر خلال عام 2023... وقال: مازال لدينا الكثير من الآمال والأمنيات، وفي كل عام نجدد هذه الأمنيات والطموحات والحمد لله الكثير منها يتحقق بفضل الإخلاص لله، والعمل بجد للمساهمة في نهضة الوطن، والمزيد من القرارات والقوانين التي تساعد المواطن في تحسين معيشته ورفاهيته، وعلى الصعيد الشخصى اتطلع للحصول على درجة الدكتوراه. تحقيق رؤية 2030 من جهته قال محمد شاهين، سنة 2023 كانت مليئة بالانجازات لدولة قطر، واستمرار للتميز الذي تشهده الدولة، فهي تحرص عاما بعد الآخر لإثبات وجودها حتى أصبحت في مصاف الدول، ولها دور كبير ايضا على المستوى الاقليمي خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن 2023 استمرار للتميز، حيث شهدنا تطورا ملحوظا على اداء جميع وزارات الدولة، والحرص على تحقيق رؤية قطر 2030... وأردف قائلا: كما أن هناك قفزة نوعية بخدمات جميع وزارات الدولة، وهذا دليل على الحرص على مصلحة المواطن والمقيم في تقديم خدمات متميزة، كما اختيرت الدوحة عاصمة السياحة العربية وهي أحد الانجازات الهامة التي تدعو للفخر، وأيضا استضافة معرض إكسبو 2023 للبستنة والذي يستمر حتى شهر أبريل، وهو من الفعاليات الهامة على مستوى دول العالم لما لها من أثر ايجابي على الدولة المستضيفة. وأعرب عن أمله ان يكون عام 2024 امتدادا لمزيد من الانجازات، وان يعم السلام على جميع دول العالم وهذه أمنية كل مسلم وأن نعيش في سلام ورخاء وأن نساهم في تنمية مجتمعاتنا..

تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي لقطر وخططها الإستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030، وبحسب «إنفست قطر» فإن نحو ألف شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلا عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير «إنفست قطر» -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97 % على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31 - 34 % من مجمل القوى العاملة، ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة بلغ رقما قياسيا بنحو 69 مليون ريال (19 مليون دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 92 % عن 2020، فضلا عن إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصادا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر.

نشر موقع « INVESTMENT MONITOR» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي شهده قطاع الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة الحالية، وهي التي احتلت حسب البيانات السنوية الصادرة عن «اف دي آي انتليجنس» المرتبة الأولى لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على العديد من البلدان العاملة منذ مدة على تحقيق ذات الهدف، مشيرا إلى تسجل قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة في الفترة مات بين 2019 و 2022 لحجم تطور يقدر بـ 70%، تمكنت بفضله الدوحة من جذب 23.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، الذي شهد زيادة الاهتمام الخارجي بالأسواق في قطر، التي احتضنت في ذات الفترة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. استمرارية التطور وتوقع التقرير أن تواصل الدوحة السير على درب استقطاب المشاريع الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتنهي العام الحالي بنسبة نمو لا تقل عن 15 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بختام سنة 2022، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت خلال الفترة الماضية في إمالة الكفة لمصلحة قطر على حساب منافسيها في هذا المجال بالذات، وتحتل الريادة من حيث أكثر الدول استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية خلال العام الحالي، وهي التي بدأت منذ مدة زمنية وجيزة رحلتها لتحقيق هذا الهدف، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 التي ترمي بواسطتها الدوحة الى تعزيز مكانتها كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي من المنتظر أن يتخلص من تبعيته الطاقوية عبر تعزيز مصادر الدخل ومن بينها المداخيل الخاصة بالمشاريع الخارجية الموجودة على أرضها، والتي من شأنها لعب دور مهم في التقليص من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. التعديلات القانونية وبين التقرير أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام العالمي بقطر، وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة خلال الأربع سنوات الأخيرة بشكل واضح، واضعا في مقدمتها الإصلاحات والتعديلات القانونية التي أطلقتها الدولة في السنوات القليلة القادمة، وعلى رأسها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الكامل للمشاريع في قطر، وتقديم العديد من التخفيضات في الرسوم وكذا الضرائب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة من خلال المحاكم، التي من شأنها حل النزاعات التي قد يواجهها رجل الأعمال غير القطري بالدوحة بالشكل الذي يضمن له جميع حقوقه، بالإضافة إلى التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات عالية جدا قادرة على إعطاء كل صاحب حق حقه، دون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تسمح بذلك. المناطق الحرة وشدد التقرير على أن التعديلات القانونية التي أطلقتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء استقطاب المستثمرين الأجانب بهذا الشكل، وتحويلها أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يدعمها العديد من التدابير والإجراءات الأخرى التي أدت بدورها بصورة مباشرة إلى بلوغ الدوحة لهذه المحطة، وعلى رأسها المناطق الحرة التي استطاعت استقطاب العديد من الشركات والاستثمارات الدولية المرموقة، في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا والمشاريع المهتمة بالحوسبة، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة عالميا، ما مكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية التي تشمل اليوم أكثر من 450 شركة مرخصة في قطاعات رئيسية متنوعة تضم الخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العلوم الطبية الحيوية، والأغذية، وقطاع الفضاء والدفاع، وذلك بفضل ما توفره المناطق من بنى تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، ومزايا تنافسية وموقع استراتيجي في قلب الحركة التجارية العالمية، وذلك إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها محليا؛ سعيا منها لدعم الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. البنية اللوجستية وأشار التقرير إلى أن عملية استقطاب المناطق الحرة وقطر بشكل عام للمزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العالم الحالي، لم تكن لتتم لولا التطور الرهيب الذي شهدته الدولة في قطاع البنية اللوجستية، والذي بلغت فيه قطر مستويات عالية جدا وضعتها في دول المقدمة عالميا وليس في الخليج أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي نجحت في تشييد مطار عالمي تحت مسمى مطار حمد الدولي، معززا بأسطول ضخم من طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي باستطاعتها السير بالسلع المنتجة في شركات ومصانع المناطق الحرة أو غيرها الموجودة في باقي أرجاء البلاد لمختلف العواصم والمدن في شتى القارات، دون نسيان ميناء حمد الذي يوفر نفس الخصائص للمستثمرين الأجانب، لكن عبر وسائل نقل بحرية حديثة تجعل من عملية التصدير من الدوحة سهلة جدا. عاصمة التجارة وأضاف التقرير ان امتلاك قطر للخصائص اللوجستية المذكورة، ومنشآت النقل القوية برا وبحرا لا يعد سلاحا لاستقطاب المستثمرين الأجانب فقط، بل يتعدى ذلك إلى تمكين البلد من تحقيق هدف رئيسي في رؤيتها المستقبلية، وهو تحويل قطر إلى عاصمة للتجارة الدولة باستغلال كل هذه الإمكانيات الموجودة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع النقل، منتظرا أن تشهد السنة القادمة دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواقنا المحلية، في إطار سعيهم نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق القطرية في جميع القطاعات، وبفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات القائمة على مضاعفة قيمة المشاريع الخارجية في قطر، في صورة مركز قطر للمال الذي يقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك، ووكالة ترويج الاستثمار التي تعمل بصورة مستمرة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين الأجانب وتعريفهم بوضع الأسواق الوطنية وتوجيههم للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي للدولة.

نظمت بلدية الريان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز أصدقاء البيئة، وحضور ممثل المجلس البلدي المركزي وعدد من أهالي المنطقة، فعالية لزراعة أشجار بمنطقة أم قرن، دعمًا لمبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيزا لجهود وزارة البلدية في مجال التنمية المستدامة. كما نظمت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع سفارة تركيا بدولة قطر فعالية زراعية ضمن المبادرة بحضور عدد من سفراء بعض الدول. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات.

تفخر جي دبليو سي – المزود الأول للخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد في دولة قطر – بالاحتفاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيسها وتحقيقها لسجل حافل بالنجاحات والإنجازات والنمو الملحوظ. وتمثل رحلة الشركة على مدار 20 عاما قصة نجاح ملهمة حيث تحولت من شركة مخازن صغيرة، إلى إحدى أكبر شركات الإمداد اللوجستي في القطاع، ويعود ذلك إلى انتشارها الإقليمي والعالمي وجهود أكثر من 4,000 متخصّص يعمل لديها. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نحتفي اليوم بمرور عشرين عامًا على تأسيس شركة جي دبليو سي، ونفخر بالرحلة الاستثنائية التي قطعناها، ونؤكد أن نجاحنا يشهد على تفاني فريق عمل الشركة المتميّز وعمله الدؤوب، والتزامنا بالابتكار، وإصرارنا وتركيزنا الثابت على تقديم خدمات متميّزة لعملائنا». وأضاف قائلا: «مع هذا النجاح الاستثنائي الذي حققناه على مدى عقدين من الزمن، لا يسعنا سوى أن نعرب عن خالص امتناننا وشكرنا للقيادة الرشيدة لدولة قطر على دعمهم الدائم، كما نتقدّم بالشكر والتقدير لمساهمينا وموظفينا المخلصين والمتفانين في عملهم الذين يشكلون العمود الفقري لإنجازاتنا. ومعًا، نشيد اليوم بإنجازات الماضي ونتطلّع إلى آفاق أوسع في المستقبل ومع احتفاء جي دبليو سي بالذكرى العشرين لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة والابتكار ومواصلة مسيرة النمو في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد، كما تواصل التزامها بتعزيز النمو ودعم الشركات المحلية والدولية والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة قطر». ومن جانبه قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن ما يميّز جي دبليو سي عن غيرها من الشركات هو التزامنا بالسعي الدائم إلى التفوق في الخدمات وتجاوز توقعات عملائنا، ونحن نفخر بتمسّكنا بثقافة الشركة الناشئة وهي ثقافة يغذيها الابتكار، والقدرة على التكيّف مع الظروف المختلفة، والسعي الدائم والدؤوب إلى تحقيق التميّز. إن التزامنا باعتماد أحدث التقنيات في القطاع وبالتنمية البشرية ما هو إلا دليل على رؤيتنا المستقبلية، حيث يتلاقى الابتكار والكفاءة بكل يسر وسهولة». وأضاف قائلا: «بينما نمهّد الطريق لاعتماد أحدث التقنيات وندفع حدود الابتكار، فإن تركيزنا الثابت على العنصر البشري يؤكد أن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام - إنّما بالعلاقات التي نبنيها والتأثير الذي نتركه في حياة الآخرين والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا وبينما نبدأ المرحلة التالية من رحلتنا بوضع إستراتيجيات قوية للمدى الطويل، نؤكد بفخر التزامنا الصارم تجاه عملائنا، فقد شكّلت ثقتهم الدائمة بشركة جي دبليو سي الركن الأساسي لنجاحنا على مدى العشرين سنة الماضية. وبهذه المناسبة، نتوجّه لهم بخالص الشكر والتقدير، متمنّين لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار في إطار سعينا مجتمعين إلى تشكيل مستقبل التميّز في الخدمات اللوجستية». وبدأت جي دبليو سي رحلتها منذ العام 2004، وقد تمكّنت على مرّ السنوات من إحداث تحوّل في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال وضع معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بالجودة النوعية للخدمة المقدّمة، والموثوقية، والابتكار، والتعاون. وعلى مدى عقدين من الزمن، سعت جي دبليو سي إلى توسعة خدماتها، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كشركة تقديم خدمات وحلول إمداد لوجستي متكاملة في العديد من القطاعات، شاملةً الطاقة، والنقل البحري، والمواد الخطرة، والمستحضرات الدوائية، والأعمال الفنية، والفعاليات الضخمة، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. وفي الآونة الأخيرة، لعبت جي دبليو سي دورًا محوريًا في النجاح الباهر الذي حقّقته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كونها المزوّد اللوجستي الرسمي. ونجحت جي دبليو سي في تطوير بنية تحتية لوجستية متقدّمة في دولة قطر تتجاوز مساحتها 4,000,000 متر مربع وتشمل منطقة الوكير اللوجستية، والقرية اللوجستية – قطر، ومنطقة جي دبليو سي بو صلبة للتخزين، ومنطقة بو فسيلة للتخزين. وإلى جانب ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بتطوير مراكز متخصصة في خدمة قطاعات محدّدة في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركزها اللوجستي الإقليمي في أول منطقة حرة في دولة قطر في راس بوفنطاس في العام 2020. وعلى صعيد آخر، قامت جي دبليو سي أيضًا بتوسعة انتشارها في المنطقة من خلال شركتها التابعة «فلاق»، التي تمارس أنشطة أعمالها في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان. كذلك، عملت جي دبليو سي أيضًا على بناء شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، بما في ذلك شركة خدمات البريد السريع العملاقة (يو بي إس)، بصفتها مزوّد الخدمات المعتمد لديها في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جي دبليو سي أيضًا بإطلاق شركات تابعة لها مخصّصة لقطاعات رئيسية، بما فيها شركة جي دبليو سي للخدمات البحرية المتخصصة في إدارة خطوط الشحن الدولية؛ وشركة ليد التي تقدّم حلولاً تكنولوجية لمجموعة واسعة ومتنوعة من العملاء؛ وآخرها شركة جي دبليو سي لخدمات الطاقة التي تلبي الاحتياجات الكاملة والشاملة لقطاع النفط والغاز، سواءً برًا أو بحرًا. وبفضل تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية، أصبحت جي دبليو سي حلقة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تقدّم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات اللوجستية. وقد أدّت الإستراتيجية التوسّعية للشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية، وساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتحديدًا في توسعة قطاع النقل وبالتالي ساعدت في ترسيخ مكانة دولة قطر الجغرافية كمركز للاستيراد والتصدير وتمكين نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.