افتتحت مؤسسة حمد الطبية وحدة السمع والتوازن الجديدة بمركز الرعاية الطبية اليومية؛ لتوفير التقييم الشامل وتقديم العلاج للمرضى من كافة الأعمار الذين يعانون من مشاكل في السمع والتوازن، تلتزم هذه الخدمة الموسعة بتعزيز صحة السمع لدى المرضى عبر نهج متكامل يجمع بين التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات التأهيل التي ترتكز على الشخص. وتسلط الوحدة الجديدة الضوء على التزام مؤسسة حمد الطبية بمواصلة تعزيز مجموعة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية شامل على مستوى عالمي يتسم بالفعالية وبأسعار معقولة ومتاحة لجميع المواطنين. وافتتح الوحدة الجديدة السيد علي الجناحي، مساعد المدير العام بالوكالة، ورئيس مجموعة المستشفيات المتخصصة بمؤسسة حمد الطبية بحضور عدد من قيادات المؤسسة حيث أثنى على جهود مركز الرعاية الطبية اليومية المتميزة في إعادة تصميم مسارات وخدمات رعاية المرضى لضمان تحقيق تجربة متميزة للأشخاص الذين يحتاجون للتشخيص والعلاج. وقال السيد علي الجناحي»يلبي هذا المرفق المشترك للمعينات السمعية والعلاج السمعي اللفظي الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات في قطر والمنطقة، وسيسهم ذلك إسهاما كبيراً في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بوجه عام. وبالتالي، يمكن لفريق الخبراء لدينا معالجة تأثير فقدان السمع على قدرة الشخص على التواصل والمشاركة في الحياة اليومية بشكل أفضل». ومن جانبه، رحب الدكتور خالد الجلهم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز الرعاية الطبية اليومية بالحضور وشارك معهم رؤيته المتمثلة بإنشاء مركز خدمة شامل للمرضى ممن لديهم تحديات سمعية وأخرى متعلقة بالتوازن. وأوضح قائلاً: «تتبنى وحدة السمع والتوازن النموذج المتمركز على الشخص أثناء تقييم وعلاج فقدان السمع. لا تقتصر الوحدة على تقديم خدمات التأهيل السمعي الشامل بل تضم أيضا مختبراً حديثاً لقوالب الأذن التي تعتبر ضرورية لعملية تركيب المعينات السمعية الفعَالة، مما يضمن ملاءمة فائقة وجودة صوت للمريض. نهدف إلى خلق بيئة علاجية تسهل اتخاذ القرارات من خلال تعاون الفرق العلاجية، وتمكن من تنفيذ الممارسات المتقدمة، وبالتالي رفع مستوى رعاية المرضى في قسم السمع.» إعادة التأهيل ودعم المرضى يقدم فريق وحدة السمع والتوازن مجموعة واسعة من التقييمات وإعادة التأهيل والدعم للأطفال والبالغين وكبار السن الذين يعانون من فقدان السمع وطنين الأذن ومشاكل التوازن. تمتد الخدمة إلى ما هو أبعد من الرعاية الفردية، مع التركيز على الدعم والتوجيه للأسر ومقدمي الرعاية لتحسين جودة حياة المريض في المجتمع. وبدوره أكد الدكتور خالد عبد الهادي، قائد أولوية صحة وعافية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للصحة، ورئيس قسم السمع والتوازن بمركز الرعاية الطبية اليومية أهمية الوحدة الجديدة، وقال يمكن أن يعاني الأشخاص من كافة الأعمار من فقدان السمع وذلك وفقاً لعوامل مختلفة. نحن نهدف إلى تقديم خدمة سمعية مرتكزة على المريض ذات خدمات تقييم عالية الجودة وإعادة تأهيل لتحسين جودة حياة مرضانا. يمتد نطاق خدماتنا إلى تقديم خدمات إعادة تأهيل سمعي شاملة، والتي تشمل إجراءات إدارة الحالات مثل العلاج السمعي اللفظي. كما يتم التطرق إلى جوانب مختلفة في رحلة العلاج، ومنها التدريب السمعي، واستراتيجيات التواصل، والتواصل اليدوي، وتقديم المشورة للتكيف النفسي والاجتماعي. خدمات الوحدة الجديدة وتوفر الوحدة الجديدة للمعينات السمعية والعلاج اللفظي السمعي العديد من المزايا، التي تتضمن، إمكانية أفضل في الوصول إلى الخدمات المحسنة، وتقديم خدمات شاملة ومبسطة للمرضى، وتقليل أوقات الانتظار، وتوفير الراحة للمرضى. وتقع وحدة السمع والتوازن في الطابق الثاني بمركز الرعاية الطبية اليومية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، ويمكن للأفراد حجز مواعيد من خلال الحصول على إحالات عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعين لها أو عبر المستشفيات الخاصة.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان -، نية الجمعية تطوير وإعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2025- 2027، حيث تتولى شركة أفيروس إعداد مشروع التطوير الذي يهدف إلى صياغة توجه الجمعية الاستراتيجي، وتحديد النتائج والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخريطة الاستراتيجية فضلاً عن تصميم مؤشرات ومصفوفة الأداء وتحديد مصفوفة المبادرات ومن ثم اعداد الخطة التنفيذية لمبادرات العام الأول من الخطة. وأكد سعادته أن هذا التطوير يأتي استناداً لدور الجمعية المجتمعي في مجال الوقاية من السرطان ودعم المتعايشين معه والتطوير المهني والبحث العلمي، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان وتحت مظلة القطاع الخيري، انطلاقاً لمرحلة جديدة من العمل باستخدام منهجية التخطيط المبني على النتائج وتحديد المبادرات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بها وأدوات المتابعة لضمان تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية. وشدد سعادته أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1997 وهي تحرص بل وتكلل كل جهودها من أجل خدمة المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية المستدامة في مجال السرطان وتحقيق الرفاه الصحي لكل سكان دولة قطر تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وحرصا على أن تظل دولة قطر رائدة في مجال السرطان ورعاية المتعايشين معه، لافتاً أن الخطة سوف تحدد الأهداف والمخرجات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير شامل ومتكامل في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن المشروع سوف يتم على ست مراحل أساسية تبدأ بالتهيئة والاعداد، مروراً بالتشخيص والتحليل، وتحديد التوجه الاستراتيجي، ثم اعداد الخطة والخريطة الاستراتيجية، فإعداد بطاقة ومؤشرات الأداء ومصفوفة المبادرات، انتهاءً بإعداد الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية. وقال سعادته إن هذه الخطة تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء خطتها الاستراتيجية 2018- 2024 ومن حاجتها لتقييم أدائها على مدار تلك السنوات الفائتة للوقوف على أبرز التحديدات والمخاطر ونقاط القوة، فضلاً عن النتائج والمخرجات التي تستند إليها الخطة الجديدة والتي ستأتي استكمالا لدور سابقتها في تحقيق غاياتها الاستراتيجية الثلاث وهي رفع الوعي المجتمعي بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأشار سعادته أن هذا العام سوف يكون بمثابة نقلة نوعية جديدة تضاف لعمل الجمعية في مجال رعاية مرضى السرطان وذويهم من مقدمي الرعاية لهم، حيث سيشهد تدشين عدد من المبادرات الرقمية التي من شأنها التسهيل على هذه الفئة وتخفيف الأعباء عليهم حرصاً على دعم هذه الفئة بشتى الطرق سواء مادياً أو نفسياً واجتماعياً.

بدأت المدارس الحكومية تفعيل حصص التعليم الإلكتروني، لرفع التحصيل الأكاديمي ودمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام حلول رقمية مشوقة ومحفزة للطلبة داخل الفصول، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي 2023-2024. وسوف تقوم المدارس خلال الفترة المقبلة بتفعيل حصة إلكترونية لكل مادة دراسية، يقدمها معلم الفصل بالتعاون مع منسق المشاريع الإلكترونية في كل مدرسة، باستخدام الأدوات التعليمية الرقمية مثل السبورة الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، من أجل شرح الدروس بشكل تفاعلي مع الطلبة، باستخدام الرسوم، والبرامج التفاعلية، والسماح للطلبة بالمشاركة خلال شرح الدرسة، وفي نهاية الحصة يتم وضع تطبيقات للطلبة خلال نظام قطر للتعليم. وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام المستريحي- منسق مشاريع إلكترونية- إن حصص التعليم الإلكتروني هي أحد المشاريع التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في المدارس، بهدف تبني منهجيات تعليم إلكتروني متقدمة وتكنولوجيات تعليمية حديثة لرفع مخرجات التعليم مع ضمان توفير أساسيات التعليم الإلكتروني لجميع أطراف العملية التعليمية، ولرفع الكفاءة التعليمية عبر إعداد وتأهيل المعلمين، لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريس والتقويم، وكذلك لرفد التعليم الجامعي بطلبة يتمتعون بقدرات تكنولوجية تتواءم عند تخرجهم مع متطلبات سوق العمل وتمكنهم في المنافسة. وأوضح أن كل عام دراسي يشهد تطبيق حصة إلكترونية لكل مادة دراسية يقدمها معلم الفصل، بالتعاون مع منشق المشاريع الإلكترونية، وذلك من أجل استخدام عدد من الحلول الرقمية اثناء الحصة، باستخدام السبورة الذكية على سبيل المثال، وهي من أحدث الوسائل التعليمية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم، وهي نوع خاص من اللوحات أو السبورات التفاعلية البيضاء كبيرة المساحة، والحساسة للمس، وتمكن من الإبحار في الانترنت بكل حرية مما يسهم بشكل مباشر في إثـراء المادة العلمية من خلال إضافة أبعـــاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد في توسيع خبرات المتعلمين، وتيسير بنـاء المفاهيم، واستثارة اهتمام المتعلم، وإشبــاع حاجته للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة. وتجسد الاستراتيجية بفئاتها المستهدفة وأهدافها المنشودة، رؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها التي تسعى إلى الاستثمار في رأس مالنا البشري عن طريق نظام تعليمي متميز يزود الطلبة والمعلمين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمُستقبلية، وتمكين أكبر للمعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم الرقميَّة والتعليمية، ورفع مستوى مهارات المتعلمين الإلكترونية والتكنولوجية وفق أحدث المستجدات والممارسات الفضلى، مع التركيز على طلاب مدارسنا ورفع مستوى قدراتهم الرقمية وتحفيز فضولهم حول طرق التعلم الحديثة، وضمان إتقانهم مهارات التعلم الإلكتروني قبل انتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي. الاستراتيجية تهدف لدعم القطاع التعليمي الحكومي على عدة مستويات؛ بما في ذلك رفع مستوى مخرجات التعليم في الدولة، وتنسيق جهود أطراف النظام التعليمي، وتحسين تجربة الطلاب في العملية الدراسية، والارتقاء بمستوى مهارات أصحاب المصلحة الأكاديمية والرقمية، ورفع درجة شمول أطراف العملية التعليمية.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان عن إطلاق سبعة شواحن متطورة للمركبات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة وكذلك الكشف عن أول سيارات كهربائية لدوريات الأمن في قطر. إن هذا الإنجاز يبرز مدى تقدم الشركة المتحدة للتنمية والتزامها تجاه الاستدامة وخاصةً فيما يتعلق بالنقل الصديق للبيئة. تم تركيب سبعة شواحن متطورة للسيارات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة، مما يعكس مدى التزام الجزيرة بدعم استخدام وسائل النقل المستدام. يبلغ عدد شواحن السيارات الكهربائية الجديدة سبعة إجمالاً، ستة منها تشحن بقدرة تصل إلى 60 و120 كيلوواط في الساعة والسابعة تشحن بقدرة 180 كيلوواط في الساعة مما يجعلها من أسرع الشواحن الكهربائية في قطر، وتأتي هذه الإضافة الهامة بالتعاون مع برنامج ترشيد الخاص بشركة الكهرباء والماء القطرية كهرماء وشركة أودي (كيو – أوتو) التي قامت بتزويد الجزيرة بهذه الشواحن المتطورة. وما يميز هذه الشواحن قدرتها على الشحن في وقت قياسي، الأمر الذي يعكس التطور السريع في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خاصةً أنها قادرة على شحن السيارات بنسبة 80% في غضون 10-15 دقائق فقط، مما يوفر الراحة لمالكي السيارات الكهربائية ويشكل أيضاً نقلة نوعية فيما يخص حلول التنقل المستدامة والصديقة للبيئة. وحضر التدشين عدداً من المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية، ومؤسسة كهرماء ترشيد، وشركة كيو أوتو، وشركة آل سريع للخدمات الأمنية. ويؤكد هذا الجهد التعاوني على التخطيط الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهات مستدامة رائدة في دولة قطر، بما يتماشى أيضاً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما إن توفير هذه الشواحن يتماشى بشكل استراتيجي مع أهداف الشركة المتحدة للتنمية نحو تشجيع المجتمع على استعمال السيارات الكهربائية، وخلق بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وكدليل على شعبيتها المتزايدة، فقد شهدت جزيرة اللؤلؤة زيادةً غير مسبوقة في المركبات العابرة إليها والتي بلغ عددها 20 مليوناً تقريباً في عام 2023، حيث شملت هذه الزيادة السيارات الكهربائية المستخدمة من السياح، مما يوضح أهمية الدور الذي يلعبه توفر هذا الشواحن كجزء من البنية التحتية لجزيرة اللؤلؤة، في تعزيز السياحة المستدامة. ولا تتميز المركبات الكهربائية بسهول الاستعمال فحسب، بل كذلك على مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير المزيد من محطات الشحن، التي تمهد إلى الانتقال السلس نحو تبني المركبات الكهربائية بشكل أكبر. فالجهود المبذولة في هذا الاتجاه تخلق بيئة أقل تلوثاً بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة وبالتالي تقليل البصمة الكربونية، مما يعزز مستقبل النقل المستدام في جزيرة اللؤلؤة أكثر فأكثر. أول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في إطار تدشينها لأول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في دولة قطر، تعاونت الشركة المتحدة للتنمية مع شركة آل سريع الأمنية باعتبارها المزود الرائد للخدمات الأمنية، حيث إن هذا التعاون الناجع يوضح مدى التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز في الممارسات الأمنية والمسؤوليات البيئية. وإلى جانب التأثير المباشر على السلامة العامة، فهذه المبادرة من شأنها التقليل من الانبعاثات الناتجة عن غازات الدفيئة في شتى أنحاء الجزيرة. فمن خلال تبني السلوكيات الأمنية الصديقة للبيئة تخلق جزيرة اللؤلؤة بيئة أكثر أماناً وصحة لسكانها وزوارها على حد سواء. تعد هذه الخطوة الاستراتيجية أساساً راسخاً في استراتيجية الشركة للبيئة والاستدامة لعام 2022-2026، حيث إنها تساعد على التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% على الأقل. كما أن مبادرة تدشين المركبات الكهربائية الأمنية تساهم في تحقيق الجزئية المتعلقة بالكهرباء من خلال معالجة أهم التحديات للتغير المناخي بشكل فعال. ومن المتوقع أن يؤدي الانتقال من المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى البدائل الكهربائية لأسطول الصحة والسلامة والبيئة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 7% في كافة الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة المتحدة للتنمية. إن هذا الإنجاز البارز لا يتخطى الهدف السنوي وهو تقليل 2.4% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، وفقاً لاستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية للبيئة والاستدامة، ولكن يعكس أيضاً التزام الشركة المتحدة للتنمية تجاه خلق مستقبل أكثر استدامة.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

أكد مصدر لــ الشرق، أن وزارة العمل ستبدأ في مطلع العام الجاري بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لخدمات الوزارة.. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام الجاري بتوافر الحوسبة السريعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة فضلاً عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج على نطاق واسع وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة استراتيجيات فعّالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم ونماذج معالجة اللغة الطبيعية للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور، كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات ووحدات معالجة الرسومات المتطورة التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أوخصوصيتها. خدمات الوزارة وتقدم وزارة العمل حاليا حوالي 69 خدمة إلكترونية حيث بإمكان الجمهور تنفيذ المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل الخدمات واختصار الوقت والجهد. من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بإمكان الجمهور الدخول على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات والاستفادة من خدمات نموذج عقود المشاريع والاستعلام عن طلب تغير جهة العمل خدمة طلب تعديل مهنة ونظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات وتسجيل بيانات موقع السكن إلى جانب التبليغ الفوري عن إصابات العمال وخدمة إخطار صاحب العمل بتغير جهة العمل أو مغادرة البلاد ونموذج طلب تجديد بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وأيضا عبر الموقع الالكتروني يمكن الحصول على خدمة الجوال للرسائل النصية وعقد عمل المستخدمين في المنزل وطلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وخدمة مأذونية الخروج للعاملين ونظام تصنيف المنشآت وسجل التبليغ كل ستة اشهر إلى جانب الاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة. طلبات العمالة ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد وخدمة اختيار الجنسيات وطلبات العمالة الجديدة ومتابعة طلب تصريح عمل أشخاص على كفالة ذويهم ومتابعة طلب تصريح عمل لأشخاص على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون مسؤولي المنشأة ومتابعة نتيجة الشكوى ضد مكاتب استقدام العمالة الوافدة والاستعلام عن الشكاوى العمالية والاستعلام عن طلبات إدارة تراخيص العمل والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور. وأيضا يمكن للجمهور الاستفادة من خدمة طلب رفع تعليق معاملات المنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وإحصائية المنشأة والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ومنصة التوظيف كوادر وبرنامج التدريب الصيفي وإضافة تعاقد حكومي إلى سجل المنشأة وتقديم طلبات استقدام عمالة حكومية وشبه حكومية وتقديم طلبت استقدام عمالة خاصة وأيضا خدمة تقديم طلبات استقدام موافقات عمل مؤقت والتسجيل في منصة اللجان المشتركة وحجز موعد انتخابات للجان المشتركة وخدمة تصديق لوائح تنظيم العمل والجزاءات والشهادات والإحصائيات وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر للعمال وحجز مواعيد التدريب ومتابعتها للجان المشتركة وطلب تجديد ترخيص عمل عام وتعديل موقع رخصة مكتب استقدام وتسجيل نتائج انتخابات اللجان المشتركة ومعلومات الأعضاء. عقود العمل إلى جانب خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وتجديد ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وإدارة العقود الحكومية وتمديد تأشيرات العمل المؤقتة ورصد المنازعات العمالية من خلال اللجان المشتركة وإدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة والتحديث الدوري لسجل المنشاة وخدمة تسجيل بيانات سجل منشاة جديدة وطلب ترخيص عمل على كفالة ذويهم إلى جانب طلب تجديد ترخيص عمل وطلب إلغاء ترخيص عمل وطلب إصدار موافقات استقدام عمالية وطلب تجديد موافقة استقدام عمالية وخدمات تصريح العمل وطلب تعديل مهنة لترخيص عمل وتصديق عقود العمل من خارج قطر وتصديق عقود مستخدمي المنازل. ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص وخدمات بوابة طباعة عقود العمل والالتحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل وإلغاء رخصة مكتب استقدام وتجديد ترخيص مكتب استقدامك وتصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر.

اختتم معرض منظمات المجتمع المدني الرابع أعماله مساء أمس، وسط إقبال جماهيري كبير. ويشارك في هذه النسخة 35 جهة، ويهدف المعرض إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها المنظمات غير الربحية بالدولة. كما يسعى إلى تعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يتماشى مع ركائز الرؤية الوطنية لدولة قطر. صاحب المعرض عدة برامج وأنشطة متنوعة من كافة الجهات المشاركة بحسب اختصاصها، وقد شهد المعرض في دورته الرابعة لعام 2024 برامج ومبادرات اجتماعية شملت جميع المجالات التي عملت على إبراز دور المنظمات بأنشطتها المختلفة الاجتماعية والثقافية والعلمية والمهنية والخيرية والتربوية. كما يسهل هذا المعرض على تلك الجهات تسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل لديها والتواصل الأسرع بينها وبين أفراد المجتمع. ويمثل المعرض فرصة لعرض أنشطة ومبادرات الجمعيات والمؤسسات حيث يتم تخصيص مساحة محددة لكل جمعية لإبراز دورها وخدماتها في المجتمع. وخلال جولة لـ الشرق في المعرض تحدثنا إلى السيدة نسرين السيد محمد أخصائية نفسية في الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض تأتي في إطار استعراض جهودها الكبيرة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إن الجمعية تقدم خدماتها المجتمعية لكافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسعى لتحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي والأكاديمي والصحي لذوي الإعاقة داخلا لمجتمع بما يتفق مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وخصوصية المجتمع القطري. وقالت تهدف الجمعية لتوفير أكبر قدر من الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمادية والتعليمية والتأهيلية لأبنائها ذوي الإعاقة المسجلين فيها من قطريين ومقيمين. وأكدت السيدة عائشة الخيارين أمين سر الجمعية القطرية للتمريض، والسيدة فاطمة الحداد والسيدة حبيبة الكواري العضوات في الجمعية، أن الجمعية تسعى لدعم وتطوير أفراد التمريض والارتقاء بمستوى مهنة التمريض في قطر ورسالة الجمعية العمل على رفع مستوى مهنة التمريض والنهوض بها، في إطار العالمية والاستقلالية بتوفير خدمات مجتمعية متفردة وتهيئة المناخ المهني بما يواكب التطوير بدولة قطر. الارتقاء بمهنة التمريض وتكمن رؤية الجمعية في الارتقاء بمهنة التمريض والقدرة على المنافسة على المستوى العالمي والإقليمي وتهدف الجمعية إلى العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها ونشر الوعي بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم وتسعة الجمعية للنهوض بمهنة التمريض ورفع مستواها والعمل على ربط التواصل بين أعضاء الجمعية وتعزيز روح التعاون ثقافيا واجتماعيا والعمل على توطيد التواصل وتوثيق التعاون في المجالات العلمية والمهنية بين الممرضات في الدولة وتنظيم الدراسات العلمية والمحاضرات التوعوية والندوات الثقافية للعاملين في مجالات التمريض والمساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والمحافظة على شرف المهنة وآدابها وأغراضها النبيلة وبحث الأمور المتعلقة بالسلوك المهني لأعضائها والتعاون مع الهيئات المهنية العربية والأجنبية المماثلة والمنظمات الإقليمية. ومن جهتها قالت الدكتورة مريم النعيمي الأستاذة بجامعة قطر ورئيس الجمعية القطرية للغة العربية إن مشاركة الجمعية في هذا المعرض تأتي في إطار التعريف بأهداف الجمعية والتي تهدف إلى نشر اللغة العربية وتعزيزها لدى النشء، وأكدت أن الجناح يضم عددا من الإصدارات الخاصة باللغة العربية والقصص والمجلات وقالت: تضم الجمعية حوالي 20 عضوا من المهتمين باللغة العربية وآدابها وشددت على أهمية اللغة العربية في المراسلات بين الدوائر الحكومية وقالت: لدينا أهداف إستراتيجية نسعى لتنفيذها من خلال الجمعية.

أكدت السيدة مريم المطوع - رئيس إدارة التمريض والقبالة بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ مهنتي التمريض والقبالة تواجهان تحديات في نقص الموظفين وزيادة عدد المرضى على المستويين العربي والعالمي، الأمر الذي دفع دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لبحث الظاهرة من خلال دراسة هذه التحديات، والبحث عن الأسباب، بتكثيف الجهود التعاونية وتوسيع خدمات التمريض والقبالة، وتنفيذ مبادرات التوظيف والتدريب لسد الفجوة في التوظيف، للتغلب على النقص في الكوادر، فضلا عن توفير الجامعات المحلية لزيادة عدد الكوادر التمريضية. تمكين القيادات الوطنية وشددت السيدة مريم المطوع في تصريحاتها لـ«الشرق» على أنَّ من أهم محاور الاستراتيجية المتناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 هو الاهتمام والنهوض وتمكين القيادات القطرية حيث ان لهم دورا محوريا في تطوير مهنة التمريض والرعاية الصحية من خلال توفير دعم لكوادر التمريض والقبالة، وتحسين تأثيرهم من خلال الدعوة إلى وضع السياسات الاستراتيجية، وتسهيل تنمية المهارات القيادية، والابتكار، والعمل بشكل جماعي، وفي نهاية المطاف رفع معايير الرعاية الصحية في قطر. تطوير برامج مهنة التمريض وحول الجهود المتبعة لزيادة عدد الكوادر التمريضية الوطنية، أوضحت السيدة مريم المطوع قائلة «إنَّ قسم التمريض والقبالة بمؤسسة حمد الطبية يحرص على التعريف بمهنة التمريض، من خلال ورش العمل والزيارات لطلبة المدارس الثانوية المقبلين على سوق العمل، من أجل التعريف بمهنة التمريض، الأمر الذي ينعكس على استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية، وللتعريف بالتخصصات المختلفة، ويتم التركيز في الوقت الراهن على شرح دور التمريض لكافة أفراد المجتمع، والتخصصات المتاحة في التمريض، كما أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على توفير المنح الدراسية للعاملين بها، سواء بجامعة قطر أو الجامعات خارج الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما نعمل على إعداد خطة مستمرة لتقديم ورشات تعريفية مختلفة للطلبة في جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة من أجل التعريف بمهنة التمريض، لكي نوصل فكرة وافية عن المهنة لأكبر عدد من الطلبة، إلى جانب الدور الذي تبذله مؤسسة حمد الطبية في التواصل مع الجامعات المحلية والعالمية بهدف تطوير البرامج المرتبطة بمهنة التمريض، كما تحرص المؤسسة على دعم هذا التوجه بصورة كبيرة.» وتابعت السيدة مريم المطوع مشيرة إلى أنَّ مهنة التمريض من المهن المهمة لارتباطها المباشر مع الإنسان، لذا لا يتم الاستغناء عن الخبرات التمريضية من خارج دولة قطر إلا أنَّ الحاجة دوما ماسة إلى أبناء قطر للنهوض بهذه المهنة، التي لا تقل أهمية عن مهنة الطب، لذا تحتاج مهنة التمريض لاهتمام مماثل من حيث الحوافز والمكافآت التشجيعية. فكرة تحت الدراسة وكشفت السيدة مريم المطوع النقاب عن أنَّ هناك فكرة تحت الدراسة مع كلية التمريض بجامعة قطر بشأن مزيد من الحوافز، لافتة إلى أنَّ هناك حالياً بعض الحوافر الحالية للطالب حيث يحصل على راتب تشجيعي أثناء الدراسة الجامعية وكذلك خلال فترة التدريب العملي، وهي السنة التأسيسية بعد التخرج إذ يحصل الخريج على راتب، الأمر الذي يضمن له العمل المناسب فور التخرج والكثير من الميزات توفرها قطر للراغبين في دراسة التمريض من القطريين والقطريات، ومن بينها أن تتحمل الدولة تكاليف دراسة الشباب والفتيات من القطريين الدارسين في الجامعات الوطنية وكذلك يمكن للمتخصصين في التمريض استكمال دراساتهم العليا بعد البكالوريوس، سواء بالحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وتقدم الدولة الدعم للراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض إلى حين الحصول على الدكتوراه، فإن كان الدعم متوفرا من الدولة والوظائف متاحة، متساءلة مع هذا الاهتمام لماذا لا يتم التفكير بهذه المهنة لخدمة المجتمع من أبنائه، لاسيما أن فرص العمل في قطاع التمريض متوافرة، ولا ينتظر وجود شواغر في سوق العمل، فالوظيفة مضمونة بالنسبة لهم، داعية الشباب من كلا الجنسين للتفكير بصورة جدية في مجال التمريض وأن يتعرفوا على التخصصات المختلفة لهذه المهنة، لأن التمريض كسوق عمل متاح ومتوافر، والمهن متوافرة، فلا يخشى ولي الأمر على مستقبل أبنائه إن تخصصوا في هذا المجال. مستطردة قولها انَّ مهنة التمريض في دولة قطر شهدت نهضة في جميع التخصصات على مر السنين، ونمواً وتنوعاً ملحوظاً، مع ظهور أدوار تمريضية متخصصة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة في قطر، ككوادر التمريض المتخصصة في الرعاية الحرجة والجراحة، تخصص الأطفال، كبار السن والطورائ، وكذلك في التعليم والجودة والبحوث والكثير من التخصصات الأخرى، مما يعزز الارتقاء بالجودة في القطاع الصحي في الدولة. الكادر الوطني أكدت السيدة مريم المطوع أن فرص الترقيات فيما يتعلق بمهنة التمريض في مؤسسة حمد الطبية كبيرة لوجود التخصصات، كما أنه لابد من ربط الأجر والترقية بالجدارة والانتاجية وهذا نهج ادارة التمريض والقبالة، معبرة عن فخرها بالكوادر التمريضية الوطنية المنخرطة في العمل في القطاع الصحي الحكومي، مؤكدة أن وجود الكادر القطري في مهنة التمريض له من الأهمية بمكان، خاصةً وأن مهنة التمريض من أهم المهن في النظام الصحي، فوجود المواطنين بالمهن الصحية بالدولة هو أمر ضروري جداً لدراية الممرض القطري بحاجات مجتمعه أكثر من غيره، لافتة إلى أنَّ التمريض القطري هو استثمار في الكوادر العاملة لتحقيق رؤيه قطر 2030 في الاستدامة، فتدريبه وتطويره في المهن الصحية يزيد من فائدته بالنسبة للمجتمع، ليعطي كل طاقته للمكان الذي يعمل به، خاصةً مع استمراره بنفس العمل وتسخير هذه الخبرات والمهارات التي اكتسبها بما ينفع النظام الصحي، إذ يلعب التمريض دورا أساسيا في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وتطوير قطاع الرعاية الصحية في قطر، من خلال وضع الخطط والأولويات على حسب الاحتياجات لمختلف الفئات العمرية للسكان وضمان الرعاية المتقدمة، والوقاية، وتعزيز الصحة، والتناسب مع السياسات، والحوكمة الفعالة، كما تعد كوادر التمريض والقبالة محركا رئيسيا للارتقاء بالخدمات الصحية ويقدم التمريض مزيجا فريدا من التعاطف والخبرة والأمن الوظيفي، مع فرص لإحداث تغيير حقيقي في حياة الناس والمجتمع. تخصصات عدة واختتمت السيدة مريم المطوع حديثها مؤكدة أنَّ مهنتي التمريض والقبالة كانتا ولا زالتا مهنتي العطاء اللا محدود على مدى العصور، فعمل الكوادر التمريضية متشعب، والفائدة المرتبطة بالعمل في التمريض لا تقتصر على الجانب الوظيفي فحسب بل تتعداه للمساهمة في الأعمال الإنسانية في خدمات تنقذ حياة الكثيرين من منطلق ديني وأخلاقي تفرضه المهنة، مع حاجة المجتمع، ويضاف إليها التوجهات والتوصيات العالمية من الشركاء الاستراتيجيين كمنظمة الصحة العالمية بخصوص النهوض بمهنة التمريض والقبالة، ومواكبة النهضة العلمية عالميا، مؤكدة أنه لم تكن هناك حاجة إلى جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» لتظهر أهمية الدور الحيوي للكوادر التمريضية على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير أفضل الخدمات الصحية، فالتمريض يعد أساس الصحة، نظراً لعلاقة الممرض أو الممرضة مع المريض.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فعاليات اليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 لتسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق التنمية، حيث يأتي هذا الاحتفال محليا للمرة الأولى تحت شعار «التعليم مسؤولية الجميع»، ويشمل مشاركة المدارس الحكومية والخاصة والطلاب والأسر في أنشطة وفعاليات متنوّعة على مدار أسبوع كامل في الفترة ما بين 21 إلى 25 من يناير الجاري، بما يُرسي مفاهيم المسؤولية المجتمعية ودور التعليم في تحسين حياة الأفراد والتي تنطلق خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبمشاركة أولياء الأمور. ولتحفيز أولياء الأمور على حضور الفعاليات التي سوف تُقام بالمدارس الأسبوع القادم، فقد تقرر منح أولياء الأمور أو من يفوضهم من موظفي الجهات الحكومية تخفيف ساعات العمل خلال يوم إقامة الفعالية، وذلك تحقيقًا للترابط بين أولياء الأمور وأبنائهم وتعزيزا لدور الأسرة في مسيرة تعلم الأبناء. وفي هذا الصدد قالت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه يمكن لولي الأمر التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية ثم العودة لمقر العمل، وذلك لمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات، علما أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل: (ساعات الرضاعة والاستئذان، والعذر الطبي. كما تستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله. ركائز يوم التعليم بدورها قالت السيدة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات اليوم الدولي للتعليم، إن ركائز اليوم الدولي للتعليم في البلاد مبني على ركيزتين أساسيتين، بدايةً بمسؤولية وزارة التربية في إبراز التطور والتقدم في مجال التعليم بدولة قطر، والتركيز على توجه الدولة بالاستثمار في التعليم، وإظهار الإنجازات والنجاحات والطموحات التي جرى تحقيقها لصالح المجتمع وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المسؤولية المشتركة أركانها أولياء الأمور والمدارس، وتتمثل في تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية والخاصة في الإسهام لإنجاح هذا الأسبوع احتفاء بالتعليم في دولة قطر، ومشاركة أولياء الأمور جهود وإنجازات أبنائهم وحثهم على إثراء العملية التعليمية». وحددت 5 أهداف لليوم الدولي للتعليم في البلاد، بدايةً بقيادة المشهد التعليمي من خلال ترسيخ مكانة دولة قطر في مجال التعليم عالمياً، ومشاركة المجتمع الدولي في إعطاء الأولوية للتعليم كونه أفضل وسائل الاستثمار في القدرات البشرية، فضلاً عن تعزيز الشراكات للتميز في التعليم المتمثلة في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمدارس في إطلاق مبادرات تعزز التواصل وتحسن جودة التعليم مع مشاركة قطر الفاعلة مع دول العالم عبر العمل على تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة، بشأن ضرورة الوصول إلى التعليم الجيد والشامل والمنصف بحلول عام 2030. مسؤولية مشتركة وأكدت أهمية إلقاء الضوء على التعليم باعتباره مسؤولية مشتركة، عبر التأكيد على الدور الذي يضطلع به كل إنسان في إثراء ثقافة التعلم والارتقاء التعليمي، سواء كان طالبا أو فردا من سائر أفراد المجتمع، فضلاً عن تفعيل دور أولياء الأمور، من خلال مشاركة الأسر في أنشطة عديدة يتسنى بواسطتها تبادل الخبرات وعرض مخرجات الطلاب والبرامج والأنشطة المدرسية. وأشارت إلى التركيز خلال الاحتفال باليوم الدولي للتعليم على 4 مبادرات رئيسية، بدايةً بفعاليات مخصصة لأولياء الأمور في المدارس، حيث تم توجيه المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس الجاليات، بإحياء هذه المناسبة خلال هذا الأسبوع عبر سلسلة فعاليات تعقد تحت إشراف الإدارة والمعلمين وبمشاركة أولياء الأمور والطلاب للتشجيع على المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالمسؤولية إلى جانب استعراض إنجازات الطلاب أمام أولياء الأمور بهدف إظهار التقدم الأكاديمي للطلاب، ومهاراتهم، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المدارس إسهاما في هذا التقدم. ولفتت إلى أهمية إبراز إبداعات الطلاب في مختلف الأنشطة والمجالات وذلك بتشجيع الطلاب وأولياء الأمور على المشاركة في عدة أنشطة ومبادرات تعزز قدراتهم الفنية والإبداعية، فضلاً عن عقد جلسة حوارية (إضاءات): يشارك فيها نخبة من التربويين والمهتمين بالعملية التعليمية والتربوية، تحت عنوان «التعليم مسؤولية الجميع». شراكة مع اليونسكو وأوضحت الرويلي، رداً على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو لتنظيم اليوم الدولي للتعليم، أن الوزارة وضعت برامجها وفعالياتها الخاصة بالاحتفال باليوم الدولي للتعليم بناءً على أجندة اليونسكو وأهدافها لهذا اليوم، لافتة إلى أن عدد المدارس المنضمة إلى شبكة مدارس اليونسكو في قطر وصلت إلى 70 مدرسة، وهنالك مزيد من المدارس تستعد للحصول على عضوية شبكة مدارس اليونسكو قريباً. وقالت: «اليوم الدولي للتعليم نحتفل به كبداية هذا العام، وسوف يستمر للأعوام القادمة، لدعوة أولياء الأمور للاطلاع عن قرب وعن كثب على جهود المدارس والمعلمين، وطريقة سير العملية التعليمية، فنحن نستهدف بشكل أساسي أولياء الأمور لإشراكهم في العملية التعليمية لأبنائهم باعتبارهم شريكا أساسيا في المنظومة، وهذا هو هدفنا من تنظيم فعاليات على مدار أسبوع كامل». ومن جانبها أشارت السيدة مريم المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة إلى اهمية المساهمة في إنجاح الفعاليات المقامة على مدار أسبوع والتفاعل معها بالحضور في الفترة ما بين 21 وحتى 25 من الشهر الجاري.

تقوم دولة قطر وبشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعبها، التي تشهد في هذه الأيام فعاليات بطولة كأس آسيا 2024، ويتم ذلك من خلال آلية التقييم المعتمدة وعلى أهداف الحفاظ على درجة نقاوة الهواء في الدولة، وتحافظ دولة قطر على نقاوة الهواء في محيط ملاعبها لتوفير أجواء رياضية خالية من التلوث. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي إنه، تأكيدا على رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الاستدامة في الدولة تقوم إدارة الرصد والتفتيش البيئي بشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعب كرة القدم التي تقام فيها فعاليات كأس آسيا الحالية، وذلك لتقييم درجة جودة الهواء في الملاعب وأماكن تجمع الجماهير بواسطة تقنيات متقدمة بمعايير عالمية عالية الجودة. وحول آلية التقييم المعتمدة قالت وزارة البيئة عبر منشور مرفق بإنفوغرافات توضيحية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء «AQI» وفقا لستة مستويات دقيقة معتمدة عالميا تعكس مدى جودة الهواء المحيط، وتم تقسيمها إلى مستويات لونية لسهولة تمييزها وتحديد مدى التلوث وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة الآتية: تلوث شديد «بنفسجي»، تلوث «ماروني»، تلوث محدود «أحمر»، أقل من طبيعي «أصفر»، طبيعي «أخضر فاتح»، نظيف «أخضر غامق». وفي الإجابة عن سؤال لماذا نراقب درجة نقاوة الهواء؟ أجابت الوزارة أن هناك 4 أسباب لذلك وهي: تقييم جودة الهواء بالدولة. رفع كفاءة الرصد البيئي والحفاظ على البيئة القطرية. فهم تأثيرات ملوثات جودة الهواء على صحة السكان. اتخاذ القرارات اللازمة للحد من أي احتمال لتلوث الهواء. 9 اختصاصات لإدارة الرصد البيئي وتشمل مسؤولية إدارة الرصد والتفتيش البيئي 9 اختصاصات وفقا لموقع الوزارة، من ضمنها إعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها. تشغيل وإدارة محطات شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في الهواء ومياه البحر والتربة، وتحديد المواقع المناسبة لها، واعتماد التقنيات والمعايير اللازمة للاستخدام في محطات الرصد في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وتحديد مؤشرات حالة البيئة وتحديثها بصورة مستمرة. تشغيل وإدارة المختبر البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية لملوثات البيئة، وتحديد مكوناتها وتركيزاتها.

أعلنت شركة مواصلات (كروه) حصول أكاديمية كروه لتعليم قيادة السيارات على شهادة التصنيف العالمية كمركز معتمد من معهد صناعة السيارات (IMI) البريطاني لإصدار شهادات الاعتماد والتأهيل الدولي في مجال التعامل مع السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية. وتعتبر أكاديمية كروه هي أول أكاديمية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الأكاديمية برفع مهارات قواها العاملة وتطوير نظم التدريب بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لنظام نقل مستدام بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، صرح السيد فيصل النعيمي، مدير أكاديمية كروه: لا شك أن الحصول على تصنيف معهد صناعة السيارات البريطاني يؤكد التزامنا بمستوى جودة ومحتوى برامجنا التدريبية، بما تتماشى مع التحول العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية وحلول النقل المستدامة. ويعكس توسعنا في مجالات التدريب المتخصصة الأخرى التزامنا الدائم بالصدارة والريادة في مجال تعليم قيادة السيارات، والمساهمة في تطوير قدرات القوى العاملة المهنية في المنطقة.

أطلقت قطر الخيرية النسخة الأولى من برنامج تحدي 2030 صناع الاستدامة التي تركز على التنمية البيئية (الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030) وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ورابطة تعليم الأحياء فرع خريجي جامعة قطر وبمشاركة 10 مدارس إعدادية وثانوية للبنات. واستهل البرنامج بالورشة الأولى التي نظمت في المقر الرئيسي لقطر الخيرية عن موضوع الاستدامة في قطر وتم خلالها مناقشة أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها وطرح الحلول البيئية الممكنة. وقد سبق هذه الورشة عقد لقاء تعريفي للمدارس المشاركة تم فيه التعريف بمجالات المشاريع التي ستخضع للتقييم وهي المشاريع المبتكرة كما تم عرض البنود الخاصة بالتقييم لكل مجال، ومن أهم البنود التي سيركز عليها التقييم الأثر الاجتماعي والفكري والخطر البيئي. قدمت الورشة الباحثة البيئية في وزارة البيئة والتغير المناخي سوزان محمد عصام وقالت: تناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، وكيف طبقت هذه الأهداف في دولة قطر عبر مشاريع الاستدامة، والهدف هو تربية الأجيال وتوعية المجتمع لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وقد تناولنا البعد البيئي فالبرنامج معد للاستدامة البيئية وكيفية إيجاد حلول إبداعية مبتكرة من قبل الفرق المشاركة.

في إطار التزامها بتعزيز جهود التنمية المتواصلة داخل الدولة، ستقود شركة «ابتكار»، الشركة الرائدة في توفير حلول الابتكار العملي في قطر، بالاشتراك مع شريكها الاستراتيجي UQ، وهي شركة بلجيكية بارزة في مجال تقييم المهارات الرقمية، مشروع تطوير وتنفيذ «إطار المهارات الرقمية العامة» في قطر. وسيشكل هذا الإطار، المزمع وضعه برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حلقة وصل أساسية بين الأفراد والمؤسسات ومقدمي خدمات التدريب لتقييم وتحديد ومعالجة احتياجات تطوير المهارات وتوفير المهارات المناسبة لسوق العمل في قطر بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للعصر الرقمي. وسيعمل هذا الإطار، وهو مبادرة تُعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة، على تعزيز المهارات الرقمية العامة لدى جميع أفراد المجتمع عبر إشراك المدارس والجامعات والشركات والهيئات الحكومية. وسيركز الإطار على القيمة الحيوية للمهارات الرقمية العامة في تعزيز الاستعداد الرقمي والمشاركة لدى سكان دولة قطر، مع المساعدة بشكل كبير في إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة رقميا. وفي هذا الإطار، سيتم تقسيم المهارات الرقمية العامة إلى فئتين متميزتين هما: المهارات الرقمية الأساسية ومهارات التمكين الرقمي. وتشمل المهارات الرقمية الأساسية تلك المتعلقة بمشهد تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والبرمجيات والبيانات والأتمتة والأمن والسلامة والامتثال لتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي وإدارة التكنولوجيا والاستراتيجية الرقمية. وسوف تستكمل هذه المهارات بتطوير كفاءات أوسع تعزز قدرة الفرد على التفاعل مع التكنولوجيا الرقمية، مثل: الإبداع والابتكار، والتواصل الرقمي، والإدارة الذاتية، والتنظيم الرقمي، والمرونة وإدارة المشاريع. وعلَّق المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، على هذه المبادرة فقال: «نعتز للغاية بقيادة شركة ابتكار لمهمة وضع إطار المهارات الرقمية العامة في قطر الذي سيمثل قوة دافعة أساسية لتعزيز القدرات الرقمية للدولة. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتنا الرامية لتسهيل انتقال قطر إلى مجتمع قائم على المعرفة، على النحو الوارد في رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو البلاد بصفتها دولة رائدة في مجال الثقافة الرقمية.بدوره، علَّق تييري ليسكراوايت، الرئيس التنفيذي لشركة UQ، قائلاً: «في إطار هذه الشراكة مع ابتكار، تؤدي شركة UQ دورًا محوريًا في مشروع إطار المهارات الرقمية العامة عبر الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم والمهارات الرقمية، ولا سيَّما من خلال قسم خبراء المهارات الرقمية في الشركة المتخصص في وضع أطر المهارات الرقمية الدولية وتطوير منصات تحسين المهارات الرقمية للحكومات والمؤسسات، والذي يركز على تعزيز سبل الوصول والشمول الرقمي والتأثير وقابلية التنفيذ».

أعلنت اللجنة المنظِّمة لجائزة التميّز العلمي في نسختها السابعة عشرة 2024، صباح أمس، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع؛ حيث تقرَّر تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيُعقد يوم 4 مارس المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظِّمة للجائزة أمس في قاعة المسرح بمبنى 2 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث استعرضت السيدة مريم عبد الله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أسماء الفائزين والميداليات التي حصدوها في كل فئة. شهد المؤتمر الصحفي حضور الفائزين وأعضاء لجان الجائزة، إضافةً إلى عدد من الإعلاميين، والصحفيين، وأولياء أمور الفائزين. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المهندي، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن هذه النسخة تتميز بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، وأضافت: الفوز بالجائزة إحدى دلائل جودة المنظومة التعليمية في دولة قطر وتميُّزها في توفير الفرص وتمكين الأفراد من استثمار إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق الطموحات والإنجازات الذي يُعد جوهر ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030م. عدد الفائزين وأعلنتْ أن إجمالي عدد الفائزين لهذا العام هو 60 فائزًا، وأن قوائم أسماء الفائزين متاحة على قنوات الوزارة الرسمية، مشيرةً إلى أن جائزة التميّز أصبحت معلمًا بارزًا في تحفيز الابتكار والتميز الأكاديمي ومنصةً مهمة للاحتفاء بالإنجازات العلمية والبحثية. وأعربت عن تقديرها لجهود أعضاء لجان الجائزة، قائلة: أود أن أعرب عن شكري الجزيل وتقديري العميق لجهود أعضاء لجان الجائزة الذين عملوا بتفانٍ على مدار الشهور الماضية من أجل بلوغ لحظة الإعلان عن النتائج الختامية هذه. وفي تصريح صحفي، قالت السيدة المهندي إن الجديد في هذه الدورة من عمر الجائزة هو التوجه نحو تطويرها بعد 17 عاما من انطلاقتها، بشكل ناضج ومدروس وشامل وغير مفاجئ، يليق بمكانتها وقيمتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، لافتة إلى أنه مضى على الجائزة ما يقرب من عقدين، ما يحتم مراجعة ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها، من حيث الفئات والمعايير وكل تفاصيلها بما يليق بمكانتها ويرفع نسب الإقبال عليها. تمثل جائزة التميز العلمي في دولة قطر ركنًا أساسيًّا في تعزيز الإبداع والابتكار في النظام التعليمي، وتُظهر التزام دولة قطر بمعايير التميز العلمي والأكاديمي، وتعميق مفاهيم التميز في مجالات تخدم التوجهات التنموية للدولة. نسخة استثنائية وقد تقدَّم للجائزة ما مجموعه 246 مشاركًا في الفئات المختلفة. وفي المرحلة الابتدائية فاز 17 طالباً، وفي الإعدادية 9 طلاب، وفي الثانوية 11 طالباً، أما فئة الطالب الجامعي فقد فاز فيها 13 طالباً، وطالب واحد فقط في فئة البحث العلمي، بالإضافة إلى 3 معلمين فئة المعلم المتميز، و2 من حملة شهادة الماجستير، و2 من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن فوز مدرستين في فئة المدرسة المتميزة وهما: مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وواصل 8 طلاب تميزهم للمرة الثانية في الدورة السابعة عشرة من جائزة التميز العلمي، وهم: عبدالله هلال المهندي، وجميلة يوسف السادة، وأحمد علي الكواري، وخليفة وليد الجناحي، وخالد مبارك الهاجري، وإيمان الخاطر، والجوهرة ثاني علي آل ثاني. وأهم ما تميزت به الدورة السابعة عشرة مقارنة بالنسخة السابقة، زيادة عدد المتقدمين، وزيادة عدد الفائزين في مرحلة الشهادة الثانوية من 4 إلى 11 فائزاً، ومشاركة عدد 6 مدارس منها 4 حكومية و2 خاصة، وزيادة عدد الطلبة المستمرين في التميز، وزيادة عدد المدارس والجامعات الحاصلة على أكبر عدد من الفائزين. فئات الجائزة وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين علميا من أبناء دولة قطر، ونشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع، وتحقيق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المعايير العالمية. وتضمُّ جائزة التميز العلمي تسع فئات؛ هي: جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة البحث العلمي المتميز، وجائزة المعلِّم المتميز، وجائزة التميّز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المدرسة المتميزة. وقد أثبتت الجائزة جدارتها على مدار سنوات؛ من حيث تسليط الضوء على إنجازات وابتكارات الطلاب والمعلمين وغيرهم من المتميزين في المشهد التعليمي بمدارس دولة قطر، وتحقيق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية، وتعزيز روح التنافس في المجال العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلاب والباحثين. ويؤكد الاهتمام المتزايد بجائزة التميز العلمي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2006، ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» للجائزة، وكذا المشاركة الواسعة والمتنامية فيها بعد كل دورة منها، أن دولة قطر تركز على الإنسان باعتباره أساس تنمية المجتمع، ولدوره في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 من خلال التنمية البشرية، إحدى الركائز الأربع لهذه الرؤية، ما يعني أن الاستثمار في الإنسان القطري عن طريق جودة التعليم والتميز العلمي خيار استراتيجي للنهوض بالبلاد في مجتمع واع ومتميز، متسلح بالعلم والمعرفة. وتمنح جائزة التميز العلمي مُكافآت مالية للطلبة، حيث يحصل الطالب المُتميز في المرحلة الابتدائية فئة الميدالية الذهبية على 10 آلاف ريال، بينما يحصل الطالب المُتميز في الفئة البلاتينية على 15 ألف ريال، وفي الإعدادية يحصل طالب الفئة الذهبية على 15 ألف ريال، وطالب الفئة البلاتينية 20 ألف ريال، أما المرحلة الثانوية فتصل فيها المُكافأة المالية إلى 35 ألف ريال، والطالب الجامعي 45 ألف ريال، والمُعلم المُتميز 60 ألف ريال، المدرسة المُتميزة 100 ألف ريال وتمنح الجائزة لمدرستين إحداهما حكومية والأخرى خاصة.

ثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدين انه يعتبر خارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء خلال الفترة القادمة، مؤكدين حرص صاحب السمو على استقبال أعضاء المجلس مع بداية كل دورة جديدة، الأمر الذي يؤكد على دعم سموه المستمر للمجلس البلدي، وحرصه على تقديم التوجيهات السامية والإيجابية، مما تشكل دافعا قويا لكل عضو على بذل المزيد من العمل لخدمة أهالي الدوائر... وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، حرص المجلس وجميع الأعضاء على القيام بدورهم تجاه دوائرهم بكل اهتمام، وتبني المقترحات والتوصيات التي تلبي رغبات وتطلعات أبناء دوائرهم. وجدد سعادته، في تصريح لـ /‏‏قنا/‏‏، التزامه وجميع أعضاء المجلس بتقديم كل ما في وسعهم، وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بما يعود بالنفع العام على دوائرهم، ويحقق الأهداف المرجوة من المجلس في خدمة الوطن والمواطن. ونوه باستقبال سمو الأمير المفدى، اليوم، رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن المقابلة تناولت العديد من الجوانب المتعلقة بالأمور الداخلية والخارجية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن حضرة صاحب السمو وجه بالتركيز على الأخذ بدعائم ومرتكزات الخطة الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المقابلة تطرقت إلى ضرورة استمرار المجلس في إعلاء روح التعاون الفعال والمثمر مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، خاصة وزارة البلدية، على النحو الذي يحقق القدر الأوفر من الصالح العام والرقي بالشأن البلدي والزراعي. مبارك بن فريش: لقاء يحث على المزيد من العمل ثمن السيد مبارك بن فريش مبارك السالم- نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وممثل الدائرة 15، استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمجلس رئيساً وأعضاء بالديوان الأميري أمس، معتبرا انها بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسيرة التنمية خلال الفترة القادمة، معتبرا أن هذه الزيارة دائما ما يحرص صاحب السمو عليها مع بداية كل دورة من عمر المجلس، حيث يتفضل بلقاء واستقبال الأعضاء، مؤكدا انه كان لقاء إيجابيا يحث على مواصلة المزيد من العمل.. وأوضح ان صاحب السمو قد شكر اعضاء المجلس البلدي على ما قدموه مثمنا دوره في مسيرة البناء، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد أكد على أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس البلدي وبين جميع الوزارات وخاصة وزارة البلدية وهيئة الأشغال وغيرها من الوزارات، كما ان هناك تعاونا كبيرا من الطرفين. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أن هناك تعاونا كبيرا من قبل جميع السادة الأعضاء، للعمل على تلبية متطلبات واحتياجات اهالي الدوائر، والعمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي وضعت من قبلهم، لافتا إلى أن هذا الاستقبال يعتبر دافعا وطاقة إيجابية.. وتابع قائلا: اننا في المجلس حرصنا على استكمال عمل الاعضاء في الدورات السابقة، وايضا انتهجنا نمطا جديدا، أن تكون الاستباقية للحدث، فمثلا ناقشنا موضوع التخييم، وكذلك الأمطار، مما يساهم في مناقشة الحدث ومعرفة الآلية المتبعة والوقوف على مشاكل اهالي الدوائر، ولذلك نجد أن أول موجة من الأمطار قد مرت بهدوء. د. حسن المهندي: التوجيهات السامية تدفعنا للعمل لنهضة الوطن أكد الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 26، أن لقاء اعضاء المجلس البلدي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان لقاء مثمرا، وتضمن الكثير من التوجيهات السامية والسديدة، معربا عن تطلعهم لهذه الزيارة التي تعتبر وساما على صدر جميع الأعضاء... ولفت إلى أن صاحب السمو مطلع بشكل كامل ومتواصل فيما يتعلق بالعمل على تحقيق رؤية قطر 2030، ويحث جميع الأعضاء على المزيد من العمل، وان يكون لنا لمسات واضحة في جميع الدوائر، واعرب سموه عن أمله أن يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لخدمة المواطنين، ونقل جميع الملاحظات والمقترحات للجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية وهيئة الاشغال العامة... وتابع قائلا: إن استقبال صاحب السمو لنا، ودعم سموه المستمر للمجلس البلدي، له كبير الأثر على النهوض به، فهذا الاستقبال يعد دعما مباشرا من سموه، وتشريفا كبيرا لنا، كما ان الاستقبال دائم رئيسي للقيام بالدور المنوط بالمجلس على أكمل وجه، كل عضو في دائرته، خاصة وان هناك تركيزا كبيرا من سموه على القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية. ونوه د. المهندي إلى حرص جميع الأعضاء على أن يكملوا بعضهم البعض، ونقل مقترحات المواطنين للمجلس وللجان، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير الخدمات في الدوائر، كما أعرب عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذا الاستقبال الذي يمثل دعما كبيرا وتوجيهات لمسيرة المجلس البلدي، مما يساعدنا للقيام بأدوارنا ونقل هموم المواطن. د. بدر الرميحي: توجيهات سموه محفز كبير للعمل أشاد الدكتور بدر بن سلطان الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4 والتي تضم مدينة خليفة الجنوبية، باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهم، معتبرا انه كان لقاء لا يُنسى مع سمو الأمير.. وقال: استمعنا الى التوجيهات الإيجابية التي أعطتنا دافعا للمزيد من العمل والمثابرة، خاصة وأن سموه قد أثنى على دور المجلس والأعضاء وحثهم لمزيد من العطاء والتعاون مع الجهات ذات الصلة... وأكد د. الرميحي أن اللقاء بدأ بأجواء من الترحيب والمباركة بعضوية المجلس للدورة السابعة، والتأكيد على التفاعل البناء بين المجتمع وأعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث نوه سمو الأمير بأهمية العمل لمصلحة الوطن والمواطن، وايضاً شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية، والمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الخدمات العامة والمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطن. وأشار إلى أن ما تم مناقشته في هذا اللقاء الهام، يجب أن يتحول إلى منهج عمل لكافة الأعضاء، كل في دائرته، ودافع قوي لأن يقوم كل عضو بدوره في خدمة الوطن والمواطن على أكمل وجه. محمد الهاجري: سموه حملنا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن ثمن السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري - عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 23، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو مؤكدا انه يعتبر كخارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. وقال: لقد سعدنا بالتوجيهات الحكيمة والسديدة التي تلقيناها من قبل سمو الأمير المفدى، لافتا إلى أن صاحب السمو قد أكد أننا جميعا نمثل الوطن، وأبوابنا مفتوحة. وأكد السيد الهاجري أن لقاء أعضاء البلدي بحضرة صاحب السمو يعتبر وساما وشرفا على صدورنا جميعا حيث ان اللقاء كان مليئا بالشفافية من قائد الدولة إلى أفراد الشعب وأشار إلى أن سمو الأمير حفظه الله يعتبر الداعم الأكبر لعمل المجلس البلدي. وقال: لقد حملنا سموه مسؤولية كبيرة تجاه أبناء الشعب حيث يقع على عاتق كل عضو أن يساهم في تطوير البنى التحتية باعتبارها من الأولويات وتلبية احتياجات أبناء الدائرة والعمل على تطوير كل ما تحتاجه الدائرة سواء من خدمات وطرق ومدارس وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون مدرجة على جدول أعمال أعضاء البلدي.. وأضاف السيد الهاجري لقد أوصانا صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالجد والاجتهاد والعمل الجاد والسعي الدؤوب لخدمة أبناء الدائرة ووضع مطالب المواطنين في عين الاعتبار والعمل على تلبيتها، وأكد سموه على أهمية المجلس البلدي ودوره الكبير والداعم لقضايا الوطن والمواطن.. فهد الملا: حافز قوي لجميع الأعضاء أكد السيد فهد بن عبدالله عبد الرحمن الملا، عضو المجلس البلدي وممثل عن الدائرة السابعة، أن لقاءهم مع حضرة صاحب السمو، يعد بمثابة حافز قوي لجميع الاعضاء، ودعم لا محدود لمسيرة المجلس، خاصة وأننا في بداية دورة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات والانجازات، مشددا على أن هذا اللقاء يحفزنا على ان نكون على قدر المسؤولية والثقة التي اولاها لنا الناخبون وأهالي الدوائر... وأوضح السيد الملا أنه من ابرز الموضوعات التي تحدث عنها سمو أمير البلاد المفدى، تأكيده على أهمية المجلس البلدي في تعزيز المسيرة التنموية للدولة، وقيم المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما عبر سموه عن تقديره البالغ لدور المجلس في التطوير العمراني والمدني بكافة مناطق الدولة، الأمر الذي يعتبر وساما على صدورنا... وتابع قائلا: إننا فخورون بهذا اللقاء الهام، لأنه عندما نلتقي بقائد هذا الوطن ونتبادل مع سموه الأفكار والرؤى لما فيه الصالح العام بالتأكيد هذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز، كما انه ينعكس بشكل إيجابي على مواصلة العمل بجد واجتهاد.

** القضية الفلسطينية قضية مواقف وشرف ومبدأ ** قتل وتهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول ** نحن دعاة سلام ولكن هناك خطوطا لا يمكن تجاوزها ** مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة واجبنا الإنساني والديني ** منفتحون على كل الثقافات ولكن نعتز بهويتنا ** يجب تعزيز مفهوم «ماذا قدمنا للوطن» لدى الأبناء ** تنويع مصادر الدخل لمواجهة تراجع أسعار النفط ** خطط ومزايا لتشجيع المواطنين للتوظيف بالقطاع الخاص ** البنية التحتية في السنوات الماضية إنجاز من المهم كيف نحافظ عليه ** آراء المجلس البلدي مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلاله لقاء سموه مع رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، أن الدولة حققت العديد من الإنجازات وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2008، وسوف تُستكمل بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، داعياً أعضاء المجلس بالاطلاع عليها. وقال سموه مخاطباً أعضاء المجلس البلدي: «سعيد أن التقي بكم وأهنئكم على اختياركم في المجلس البلدي. قد جرت العادة أن التقي بكم وأتحدث معكم، لنتبادل بعض الآراء، وننقل لكم الخطط المستقبلية بالنسبة لنا كدولة». وأضاف سموه: «الإنجازات التي تحققت ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ربما بعضها غير ملموسة، ولكن ما تحقق حتى الآن أحدث فارقاً كبيراً، إلا أننا أمامنا تحديات في المستقبل»، مشيراً إلى أن تطور البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الماضية جعل كل من يشاهده لا يصدق ما يرى، داعياً الحفاظ على هذه الإنجازات والاستفادة منها. تنويع الاقتصاد وقال سمو الأمير، إن الدولة حرصت على تنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، لمواجهة التحديات العالمية، والتي كان آخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط. وأضاف سموه أنه بعد اجتماعات وحديث بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية، وصلنا إلى 9 ركائز بنيت على أسس اقتصادية وتجارية تحققت جميعها. كما تطرق سمو الأمير خلال لقائه مع أعضاء المجلس البلدي إلى أهمية تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه قد جرت العادة منذ خمسينيات القرن الماضي أن يعتمد المواطن على القطاع الحكومي لتوظيفه، ولكن الآن أصبح ضرورة أن نشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. دعم القضية الفلسطينية وتحدث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن السياسة الخارجية لدولة قطر، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، ولكن وفقاً لمبادئ واضحة للجميع، مشيراً إلى موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية «ليس فيها نقاش لأنها قضية مواقف وشرف ومبدأ». وقال سموه: « دورنا أن نكون صادقين في الدعوة للسلام، ولكن هناك خط يجب ألا نتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول، ونحن نقف مع المظلومين»، موضحاً أن سياسة قطر الخارجية أيضاً تعتمد على مساعدة الدول الصديقة والشقيقة في أزماتها انطلاقا من واجبنا الانساني والديني . تعزيز دور الأسرة كما أكد سموه أن الدولة تهتم بدور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، والاعتزاز بالهوية الوطنية في تربية الأبناء، وكذلك تربيتهم على الولاء والإخلاص للوطن، مضيفاً: «يجب ألا ننتظر فقط ما يقدمه لنا الوطن، ولكن نفكر دائماً ماذا قدمنا للوطن أيضاً، وهذا المفهوم يجب أن نعززه لدى الأبناء في الدراسة والعمل». واختتم سموه حديثه بالقول: «أبوابنا مفتوحة لكم، وأمامكم دور تؤدونه، وآراؤكم سوف تكون مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات المعنية، فنحن دائماً نقول إن المشاركة الشعبية هي أساس ثقافة وتاريخ مجتمعنا القطري، وسوف نقدم كل ما يلزم لإنجاح مهامكم، فكلنا ثقة فيكم، وكلنا نكمل بعض، لأن مصلحة الوطن والمواطن، الآن وفي المستقبل، فوق كل اعتبار».

اختتم وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من كبرى شركات الاتصالات والشركات الرقمية في قطر مثل «أُريدُ» ومايكروسوفت وجوجل وميزة وبريدج إنترناشيونال، جولة ترويجية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية بين البلدين. وهدفت جولة الوفد الذي ترأسه المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية مع الجمهورية التركية، إضافة إلى دعوة المؤسسات التركية في القطاعين العام والخاص لاستخدام المنصات السحابية وخدمات مراكز البيانات السحابية في دولة قطر. كما هدفت الجولة لاستكشاف سبل إقامة المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي بين البلدين، حيث تعد مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية بمثابة الأساس لهذا التعاون الذي يحدد إطارا للجهود المشتركة وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية. وقال المهندس خالد الهاشمي إن هذه الجولة تمثل بداية لمرحلة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية في الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذه الزيارة الطريق لمشاريع ومبادرات ملموسة من شأنها تعزيز المشهد الرقمي في كلا البلدين. وأضاف أن هذا التعاون بمشاركة ودعم كبرى شركات الصناعة الرقمية يعد نموذجا للتعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الجولة عرضت الشركات المشاركة في الوفد القطري للشركات التركية الخدمات والمزايا التي تقدمها دولة قطر والبنية التحتية الرقمية التي توفرها الدولة لتسهيل عمل الشراكات الرقمية. وفي هذا الصدد قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر، إن المشروع التعاوني بين قطر وتركيا يمثل نقطة محورية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن «أريدُ» ملتزمة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، كما تنسجم هذه المبادرة تماما مع الرؤية في تعزيز الاتصال بين المجتمعات وإثراء حياة أفرادها من خلال أحدث التقنيات، وذلك بفضل الخبرة الواسعة في التحول الرقمي على الصعيد الوطني وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بما في ذلك الخدمات السحابية المتقدمة والأمن السيبراني الشامل. وبدورها أكدت لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أن مشاركة الشركة في هذه الجولة تأتي تماشيا مع شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة لاستعراض أحدث الخدمات السحابية من مايكروسوفت التي يوفرها أول مركز عالمي للبيانات في قطر وأهمية هذه الخدمات في تمكين المؤسسات التركية من مختلف القطاعات من تعزيز التحول الرقمي والابتكار. من جانبه نوه سليم ادّه مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في جوجل كلاود، إلى الشراكة التي تربطهم بدولة قطر، والتي تمكن من دعم أهداف التحول الرقمي الوطني لقطر من خلال المنطقة السحابية جوجل كلاود في الدوحة. وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في تحول كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى الفرص التي تنشأ عن هذه الجهود والتي ستعود بالفائدة على دولة قطر والمنطقة بأكملها حيث يمكن للبلاد توفير البنية التحتية السحابية المتاحة فيها للدول الأخرى. وبدوره، أكد محسن ناصر المري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بالإنابة، أن المشاركة في الجولة الترويجية في تركيا تعكس مدى التزام الشركة بتطوير المشهد الرقمي في دولة قطر بما يتماشى مع أهداف ورؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تقديم الحلول المتطورة. وأشار إلى أن شركة ميزة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، حيث تلعب الشركة دورا بارزا في جعل دولة قطر مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي، مما يؤكد التزامها بالتقدم في مجال الاتصال الدولي. ومن ناحيته، قال جنكيز أوزتيلكان الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج إنترناشونال، إنه بالنظر للتحول إلى عصر رقمي يتميز بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح من المهم جدا تقديم خدمات متكاملة عالميا، وفي هذا الصدد، فإن التزام دولة قطر بتبني وتسريع التحول الرقمي، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، يوفر أساسا قويا لفرص الشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود، كما حدث في الحملة الترويجية في تركيا. وأشار إلى أن شركة جلف بريدج إنترناشيونال فخورة بالمساهمة في هذه الخطط من خلال شبكة الألياف الضوئية العالمية الخاصة بها لتوفير خيارات اتصال سلسة وآمنة بين البلدين. وقد شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الجولة الترويجية في تركيا تساهم في تطوير الخطط التكنولوجية الهادفة لتحديد الفرص للمشاريع المشتركة وتعزيز الابتكار الرقمي، إضافة لدعم المساهمات والمشاريع الرقمية المحلية على المستوى الدولي.

تشارك دار الشرق في معرض الكتاب، الذي سيقام بمدرسة الرشاد النموذجية للبنين، يومي 17 و18 الجاري. وتشارك دار الشرق في المعرض بأعداد مجلة جاسم المتخصصة للأطفال، علاوة على إصدارات الدار المختلفة الموجهة للأطفال، تقدم من خلالها المعلومات الهادفة والقيمة لهذه الشريحة العمرية، مستهدفة في ذلك إعداد جيل واعٍ، قادر على التكيف مع معطيات واقعه، وفاعل في مجريات الحياة، وعضو نشط في المجتمع، بما يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر 2030. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دار الشرق على الشراكة مع مؤسسات وجهات المجتمع المختلفة لنشر القراءة، ورفد مكتبات المدارس المختلفة، والمكتبات الأخرى القائمة في الدولة بالعديد من العناوين في المجالات المختلفة، والتي تثري بدورها المشهد الثقافي، وذلك بدعم القراءة، والحث عليها، وخاصة بين هذه الشريح العمرية من طلاب وطالبات المدارس. وتحرص دار الشرق على المشاركة في معارض الكتب المختلفة، والتي تقام بالدولة، وذلك في إطار حرصها على نشر المعرفة في المجتمع، بنشر القراءة بين أفراده، وإثراء حركة النشر والتأليف، ودعم الكُتّاب والمؤلفين القطريين والمقيمين.