أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فعاليات اليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 لتسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق التنمية، حيث يأتي هذا الاحتفال محليا للمرة الأولى تحت شعار «التعليم مسؤولية الجميع»، ويشمل مشاركة المدارس الحكومية والخاصة والطلاب والأسر في أنشطة وفعاليات متنوّعة على مدار أسبوع كامل في الفترة ما بين 21 إلى 25 من يناير الجاري، بما يُرسي مفاهيم المسؤولية المجتمعية ودور التعليم في تحسين حياة الأفراد والتي تنطلق خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، وبمشاركة أولياء الأمور. ولتحفيز أولياء الأمور على حضور الفعاليات التي سوف تُقام بالمدارس الأسبوع القادم، فقد تقرر منح أولياء الأمور أو من يفوضهم من موظفي الجهات الحكومية تخفيف ساعات العمل خلال يوم إقامة الفعالية، وذلك تحقيقًا للترابط بين أولياء الأمور وأبنائهم وتعزيزا لدور الأسرة في مسيرة تعلم الأبناء. وفي هذا الصدد قالت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه يمكن لولي الأمر التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية ثم العودة لمقر العمل، وذلك لمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات، علما أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل: (ساعات الرضاعة والاستئذان، والعذر الطبي. كما تستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله. ركائز يوم التعليم بدورها قالت السيدة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات اليوم الدولي للتعليم، إن ركائز اليوم الدولي للتعليم في البلاد مبني على ركيزتين أساسيتين، بدايةً بمسؤولية وزارة التربية في إبراز التطور والتقدم في مجال التعليم بدولة قطر، والتركيز على توجه الدولة بالاستثمار في التعليم، وإظهار الإنجازات والنجاحات والطموحات التي جرى تحقيقها لصالح المجتمع وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب المسؤولية المشتركة أركانها أولياء الأمور والمدارس، وتتمثل في تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية والخاصة في الإسهام لإنجاح هذا الأسبوع احتفاء بالتعليم في دولة قطر، ومشاركة أولياء الأمور جهود وإنجازات أبنائهم وحثهم على إثراء العملية التعليمية». وحددت 5 أهداف لليوم الدولي للتعليم في البلاد، بدايةً بقيادة المشهد التعليمي من خلال ترسيخ مكانة دولة قطر في مجال التعليم عالمياً، ومشاركة المجتمع الدولي في إعطاء الأولوية للتعليم كونه أفضل وسائل الاستثمار في القدرات البشرية، فضلاً عن تعزيز الشراكات للتميز في التعليم المتمثلة في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمدارس في إطلاق مبادرات تعزز التواصل وتحسن جودة التعليم مع مشاركة قطر الفاعلة مع دول العالم عبر العمل على تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة، بشأن ضرورة الوصول إلى التعليم الجيد والشامل والمنصف بحلول عام 2030. مسؤولية مشتركة وأكدت أهمية إلقاء الضوء على التعليم باعتباره مسؤولية مشتركة، عبر التأكيد على الدور الذي يضطلع به كل إنسان في إثراء ثقافة التعلم والارتقاء التعليمي، سواء كان طالبا أو فردا من سائر أفراد المجتمع، فضلاً عن تفعيل دور أولياء الأمور، من خلال مشاركة الأسر في أنشطة عديدة يتسنى بواسطتها تبادل الخبرات وعرض مخرجات الطلاب والبرامج والأنشطة المدرسية. وأشارت إلى التركيز خلال الاحتفال باليوم الدولي للتعليم على 4 مبادرات رئيسية، بدايةً بفعاليات مخصصة لأولياء الأمور في المدارس، حيث تم توجيه المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس الجاليات، بإحياء هذه المناسبة خلال هذا الأسبوع عبر سلسلة فعاليات تعقد تحت إشراف الإدارة والمعلمين وبمشاركة أولياء الأمور والطلاب للتشجيع على المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالمسؤولية إلى جانب استعراض إنجازات الطلاب أمام أولياء الأمور بهدف إظهار التقدم الأكاديمي للطلاب، ومهاراتهم، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المدارس إسهاما في هذا التقدم. ولفتت إلى أهمية إبراز إبداعات الطلاب في مختلف الأنشطة والمجالات وذلك بتشجيع الطلاب وأولياء الأمور على المشاركة في عدة أنشطة ومبادرات تعزز قدراتهم الفنية والإبداعية، فضلاً عن عقد جلسة حوارية (إضاءات): يشارك فيها نخبة من التربويين والمهتمين بالعملية التعليمية والتربوية، تحت عنوان «التعليم مسؤولية الجميع». شراكة مع اليونسكو وأوضحت الرويلي، رداً على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم واليونسكو لتنظيم اليوم الدولي للتعليم، أن الوزارة وضعت برامجها وفعالياتها الخاصة بالاحتفال باليوم الدولي للتعليم بناءً على أجندة اليونسكو وأهدافها لهذا اليوم، لافتة إلى أن عدد المدارس المنضمة إلى شبكة مدارس اليونسكو في قطر وصلت إلى 70 مدرسة، وهنالك مزيد من المدارس تستعد للحصول على عضوية شبكة مدارس اليونسكو قريباً. وقالت: «اليوم الدولي للتعليم نحتفل به كبداية هذا العام، وسوف يستمر للأعوام القادمة، لدعوة أولياء الأمور للاطلاع عن قرب وعن كثب على جهود المدارس والمعلمين، وطريقة سير العملية التعليمية، فنحن نستهدف بشكل أساسي أولياء الأمور لإشراكهم في العملية التعليمية لأبنائهم باعتبارهم شريكا أساسيا في المنظومة، وهذا هو هدفنا من تنظيم فعاليات على مدار أسبوع كامل». ومن جانبها أشارت السيدة مريم المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة إلى اهمية المساهمة في إنجاح الفعاليات المقامة على مدار أسبوع والتفاعل معها بالحضور في الفترة ما بين 21 وحتى 25 من الشهر الجاري.

تقوم دولة قطر وبشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعبها، التي تشهد في هذه الأيام فعاليات بطولة كأس آسيا 2024، ويتم ذلك من خلال آلية التقييم المعتمدة وعلى أهداف الحفاظ على درجة نقاوة الهواء في الدولة، وتحافظ دولة قطر على نقاوة الهواء في محيط ملاعبها لتوفير أجواء رياضية خالية من التلوث. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي إنه، تأكيدا على رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الاستدامة في الدولة تقوم إدارة الرصد والتفتيش البيئي بشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعب كرة القدم التي تقام فيها فعاليات كأس آسيا الحالية، وذلك لتقييم درجة جودة الهواء في الملاعب وأماكن تجمع الجماهير بواسطة تقنيات متقدمة بمعايير عالمية عالية الجودة. وحول آلية التقييم المعتمدة قالت وزارة البيئة عبر منشور مرفق بإنفوغرافات توضيحية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء «AQI» وفقا لستة مستويات دقيقة معتمدة عالميا تعكس مدى جودة الهواء المحيط، وتم تقسيمها إلى مستويات لونية لسهولة تمييزها وتحديد مدى التلوث وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة الآتية: تلوث شديد «بنفسجي»، تلوث «ماروني»، تلوث محدود «أحمر»، أقل من طبيعي «أصفر»، طبيعي «أخضر فاتح»، نظيف «أخضر غامق». وفي الإجابة عن سؤال لماذا نراقب درجة نقاوة الهواء؟ أجابت الوزارة أن هناك 4 أسباب لذلك وهي: تقييم جودة الهواء بالدولة. رفع كفاءة الرصد البيئي والحفاظ على البيئة القطرية. فهم تأثيرات ملوثات جودة الهواء على صحة السكان. اتخاذ القرارات اللازمة للحد من أي احتمال لتلوث الهواء. 9 اختصاصات لإدارة الرصد البيئي وتشمل مسؤولية إدارة الرصد والتفتيش البيئي 9 اختصاصات وفقا لموقع الوزارة، من ضمنها إعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها. تشغيل وإدارة محطات شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في الهواء ومياه البحر والتربة، وتحديد المواقع المناسبة لها، واعتماد التقنيات والمعايير اللازمة للاستخدام في محطات الرصد في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وتحديد مؤشرات حالة البيئة وتحديثها بصورة مستمرة. تشغيل وإدارة المختبر البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية لملوثات البيئة، وتحديد مكوناتها وتركيزاتها.

أعلنت شركة مواصلات (كروه) حصول أكاديمية كروه لتعليم قيادة السيارات على شهادة التصنيف العالمية كمركز معتمد من معهد صناعة السيارات (IMI) البريطاني لإصدار شهادات الاعتماد والتأهيل الدولي في مجال التعامل مع السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية. وتعتبر أكاديمية كروه هي أول أكاديمية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الأكاديمية برفع مهارات قواها العاملة وتطوير نظم التدريب بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لنظام نقل مستدام بحلول عام 2030. وبهذه المناسبة، صرح السيد فيصل النعيمي، مدير أكاديمية كروه: لا شك أن الحصول على تصنيف معهد صناعة السيارات البريطاني يؤكد التزامنا بمستوى جودة ومحتوى برامجنا التدريبية، بما تتماشى مع التحول العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية وحلول النقل المستدامة. ويعكس توسعنا في مجالات التدريب المتخصصة الأخرى التزامنا الدائم بالصدارة والريادة في مجال تعليم قيادة السيارات، والمساهمة في تطوير قدرات القوى العاملة المهنية في المنطقة.

أطلقت قطر الخيرية النسخة الأولى من برنامج تحدي 2030 صناع الاستدامة التي تركز على التنمية البيئية (الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030) وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ورابطة تعليم الأحياء فرع خريجي جامعة قطر وبمشاركة 10 مدارس إعدادية وثانوية للبنات. واستهل البرنامج بالورشة الأولى التي نظمت في المقر الرئيسي لقطر الخيرية عن موضوع الاستدامة في قطر وتم خلالها مناقشة أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها وطرح الحلول البيئية الممكنة. وقد سبق هذه الورشة عقد لقاء تعريفي للمدارس المشاركة تم فيه التعريف بمجالات المشاريع التي ستخضع للتقييم وهي المشاريع المبتكرة كما تم عرض البنود الخاصة بالتقييم لكل مجال، ومن أهم البنود التي سيركز عليها التقييم الأثر الاجتماعي والفكري والخطر البيئي. قدمت الورشة الباحثة البيئية في وزارة البيئة والتغير المناخي سوزان محمد عصام وقالت: تناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، وكيف طبقت هذه الأهداف في دولة قطر عبر مشاريع الاستدامة، والهدف هو تربية الأجيال وتوعية المجتمع لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وقد تناولنا البعد البيئي فالبرنامج معد للاستدامة البيئية وكيفية إيجاد حلول إبداعية مبتكرة من قبل الفرق المشاركة.

في إطار التزامها بتعزيز جهود التنمية المتواصلة داخل الدولة، ستقود شركة «ابتكار»، الشركة الرائدة في توفير حلول الابتكار العملي في قطر، بالاشتراك مع شريكها الاستراتيجي UQ، وهي شركة بلجيكية بارزة في مجال تقييم المهارات الرقمية، مشروع تطوير وتنفيذ «إطار المهارات الرقمية العامة» في قطر. وسيشكل هذا الإطار، المزمع وضعه برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حلقة وصل أساسية بين الأفراد والمؤسسات ومقدمي خدمات التدريب لتقييم وتحديد ومعالجة احتياجات تطوير المهارات وتوفير المهارات المناسبة لسوق العمل في قطر بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للعصر الرقمي. وسيعمل هذا الإطار، وهو مبادرة تُعد الأولى من نوعها في قطر والمنطقة، على تعزيز المهارات الرقمية العامة لدى جميع أفراد المجتمع عبر إشراك المدارس والجامعات والشركات والهيئات الحكومية. وسيركز الإطار على القيمة الحيوية للمهارات الرقمية العامة في تعزيز الاستعداد الرقمي والمشاركة لدى سكان دولة قطر، مع المساعدة بشكل كبير في إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة رقميا. وفي هذا الإطار، سيتم تقسيم المهارات الرقمية العامة إلى فئتين متميزتين هما: المهارات الرقمية الأساسية ومهارات التمكين الرقمي. وتشمل المهارات الرقمية الأساسية تلك المتعلقة بمشهد تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والبرمجيات والبيانات والأتمتة والأمن والسلامة والامتثال لتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي وإدارة التكنولوجيا والاستراتيجية الرقمية. وسوف تستكمل هذه المهارات بتطوير كفاءات أوسع تعزز قدرة الفرد على التفاعل مع التكنولوجيا الرقمية، مثل: الإبداع والابتكار، والتواصل الرقمي، والإدارة الذاتية، والتنظيم الرقمي، والمرونة وإدارة المشاريع. وعلَّق المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، على هذه المبادرة فقال: «نعتز للغاية بقيادة شركة ابتكار لمهمة وضع إطار المهارات الرقمية العامة في قطر الذي سيمثل قوة دافعة أساسية لتعزيز القدرات الرقمية للدولة. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتنا الرامية لتسهيل انتقال قطر إلى مجتمع قائم على المعرفة، على النحو الوارد في رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو البلاد بصفتها دولة رائدة في مجال الثقافة الرقمية.بدوره، علَّق تييري ليسكراوايت، الرئيس التنفيذي لشركة UQ، قائلاً: «في إطار هذه الشراكة مع ابتكار، تؤدي شركة UQ دورًا محوريًا في مشروع إطار المهارات الرقمية العامة عبر الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم والمهارات الرقمية، ولا سيَّما من خلال قسم خبراء المهارات الرقمية في الشركة المتخصص في وضع أطر المهارات الرقمية الدولية وتطوير منصات تحسين المهارات الرقمية للحكومات والمؤسسات، والذي يركز على تعزيز سبل الوصول والشمول الرقمي والتأثير وقابلية التنفيذ».

أعلنت اللجنة المنظِّمة لجائزة التميّز العلمي في نسختها السابعة عشرة 2024، صباح أمس، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع؛ حيث تقرَّر تكريمهم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيُعقد يوم 4 مارس المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظِّمة للجائزة أمس في قاعة المسرح بمبنى 2 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث استعرضت السيدة مريم عبد الله المهندي، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، أسماء الفائزين والميداليات التي حصدوها في كل فئة. شهد المؤتمر الصحفي حضور الفائزين وأعضاء لجان الجائزة، إضافةً إلى عدد من الإعلاميين، والصحفيين، وأولياء أمور الفائزين. وفي هذا السياق، قالت السيدة مريم المهندي، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن هذه النسخة تتميز بمشاركة واسعة من مختلف الفئات، وأضافت: الفوز بالجائزة إحدى دلائل جودة المنظومة التعليمية في دولة قطر وتميُّزها في توفير الفرص وتمكين الأفراد من استثمار إمكانياتهم وقدراتهم لتحقيق الطموحات والإنجازات الذي يُعد جوهر ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030م. عدد الفائزين وأعلنتْ أن إجمالي عدد الفائزين لهذا العام هو 60 فائزًا، وأن قوائم أسماء الفائزين متاحة على قنوات الوزارة الرسمية، مشيرةً إلى أن جائزة التميّز أصبحت معلمًا بارزًا في تحفيز الابتكار والتميز الأكاديمي ومنصةً مهمة للاحتفاء بالإنجازات العلمية والبحثية. وأعربت عن تقديرها لجهود أعضاء لجان الجائزة، قائلة: أود أن أعرب عن شكري الجزيل وتقديري العميق لجهود أعضاء لجان الجائزة الذين عملوا بتفانٍ على مدار الشهور الماضية من أجل بلوغ لحظة الإعلان عن النتائج الختامية هذه. وفي تصريح صحفي، قالت السيدة المهندي إن الجديد في هذه الدورة من عمر الجائزة هو التوجه نحو تطويرها بعد 17 عاما من انطلاقتها، بشكل ناضج ومدروس وشامل وغير مفاجئ، يليق بمكانتها وقيمتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، لافتة إلى أنه مضى على الجائزة ما يقرب من عقدين، ما يحتم مراجعة ودراسة كافة التفاصيل المتعلقة بها، من حيث الفئات والمعايير وكل تفاصيلها بما يليق بمكانتها ويرفع نسب الإقبال عليها. تمثل جائزة التميز العلمي في دولة قطر ركنًا أساسيًّا في تعزيز الإبداع والابتكار في النظام التعليمي، وتُظهر التزام دولة قطر بمعايير التميز العلمي والأكاديمي، وتعميق مفاهيم التميز في مجالات تخدم التوجهات التنموية للدولة. نسخة استثنائية وقد تقدَّم للجائزة ما مجموعه 246 مشاركًا في الفئات المختلفة. وفي المرحلة الابتدائية فاز 17 طالباً، وفي الإعدادية 9 طلاب، وفي الثانوية 11 طالباً، أما فئة الطالب الجامعي فقد فاز فيها 13 طالباً، وطالب واحد فقط في فئة البحث العلمي، بالإضافة إلى 3 معلمين فئة المعلم المتميز، و2 من حملة شهادة الماجستير، و2 من حملة شهادة الدكتوراه، فضلاً عن فوز مدرستين في فئة المدرسة المتميزة وهما: مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وواصل 8 طلاب تميزهم للمرة الثانية في الدورة السابعة عشرة من جائزة التميز العلمي، وهم: عبدالله هلال المهندي، وجميلة يوسف السادة، وأحمد علي الكواري، وخليفة وليد الجناحي، وخالد مبارك الهاجري، وإيمان الخاطر، والجوهرة ثاني علي آل ثاني. وأهم ما تميزت به الدورة السابعة عشرة مقارنة بالنسخة السابقة، زيادة عدد المتقدمين، وزيادة عدد الفائزين في مرحلة الشهادة الثانوية من 4 إلى 11 فائزاً، ومشاركة عدد 6 مدارس منها 4 حكومية و2 خاصة، وزيادة عدد الطلبة المستمرين في التميز، وزيادة عدد المدارس والجامعات الحاصلة على أكبر عدد من الفائزين. فئات الجائزة وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزين علميا من أبناء دولة قطر، ونشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع، وتحقيق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المعايير العالمية. وتضمُّ جائزة التميز العلمي تسع فئات؛ هي: جائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلاب الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة البحث العلمي المتميز، وجائزة المعلِّم المتميز، وجائزة التميّز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المدرسة المتميزة. وقد أثبتت الجائزة جدارتها على مدار سنوات؛ من حيث تسليط الضوء على إنجازات وابتكارات الطلاب والمعلمين وغيرهم من المتميزين في المشهد التعليمي بمدارس دولة قطر، وتحقيق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية، وتعزيز روح التنافس في المجال العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلاب والباحثين. ويؤكد الاهتمام المتزايد بجائزة التميز العلمي، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2006، ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» للجائزة، وكذا المشاركة الواسعة والمتنامية فيها بعد كل دورة منها، أن دولة قطر تركز على الإنسان باعتباره أساس تنمية المجتمع، ولدوره في تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 من خلال التنمية البشرية، إحدى الركائز الأربع لهذه الرؤية، ما يعني أن الاستثمار في الإنسان القطري عن طريق جودة التعليم والتميز العلمي خيار استراتيجي للنهوض بالبلاد في مجتمع واع ومتميز، متسلح بالعلم والمعرفة. وتمنح جائزة التميز العلمي مُكافآت مالية للطلبة، حيث يحصل الطالب المُتميز في المرحلة الابتدائية فئة الميدالية الذهبية على 10 آلاف ريال، بينما يحصل الطالب المُتميز في الفئة البلاتينية على 15 ألف ريال، وفي الإعدادية يحصل طالب الفئة الذهبية على 15 ألف ريال، وطالب الفئة البلاتينية 20 ألف ريال، أما المرحلة الثانوية فتصل فيها المُكافأة المالية إلى 35 ألف ريال، والطالب الجامعي 45 ألف ريال، والمُعلم المُتميز 60 ألف ريال، المدرسة المُتميزة 100 ألف ريال وتمنح الجائزة لمدرستين إحداهما حكومية والأخرى خاصة.

ثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدين انه يعتبر خارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء خلال الفترة القادمة، مؤكدين حرص صاحب السمو على استقبال أعضاء المجلس مع بداية كل دورة جديدة، الأمر الذي يؤكد على دعم سموه المستمر للمجلس البلدي، وحرصه على تقديم التوجيهات السامية والإيجابية، مما تشكل دافعا قويا لكل عضو على بذل المزيد من العمل لخدمة أهالي الدوائر... وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، حرص المجلس وجميع الأعضاء على القيام بدورهم تجاه دوائرهم بكل اهتمام، وتبني المقترحات والتوصيات التي تلبي رغبات وتطلعات أبناء دوائرهم. وجدد سعادته، في تصريح لـ /‏‏قنا/‏‏، التزامه وجميع أعضاء المجلس بتقديم كل ما في وسعهم، وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بما يعود بالنفع العام على دوائرهم، ويحقق الأهداف المرجوة من المجلس في خدمة الوطن والمواطن. ونوه باستقبال سمو الأمير المفدى، اليوم، رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن المقابلة تناولت العديد من الجوانب المتعلقة بالأمور الداخلية والخارجية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن حضرة صاحب السمو وجه بالتركيز على الأخذ بدعائم ومرتكزات الخطة الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المقابلة تطرقت إلى ضرورة استمرار المجلس في إعلاء روح التعاون الفعال والمثمر مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، خاصة وزارة البلدية، على النحو الذي يحقق القدر الأوفر من الصالح العام والرقي بالشأن البلدي والزراعي. مبارك بن فريش: لقاء يحث على المزيد من العمل ثمن السيد مبارك بن فريش مبارك السالم- نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وممثل الدائرة 15، استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمجلس رئيساً وأعضاء بالديوان الأميري أمس، معتبرا انها بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسيرة التنمية خلال الفترة القادمة، معتبرا أن هذه الزيارة دائما ما يحرص صاحب السمو عليها مع بداية كل دورة من عمر المجلس، حيث يتفضل بلقاء واستقبال الأعضاء، مؤكدا انه كان لقاء إيجابيا يحث على مواصلة المزيد من العمل.. وأوضح ان صاحب السمو قد شكر اعضاء المجلس البلدي على ما قدموه مثمنا دوره في مسيرة البناء، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد أكد على أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس البلدي وبين جميع الوزارات وخاصة وزارة البلدية وهيئة الأشغال وغيرها من الوزارات، كما ان هناك تعاونا كبيرا من الطرفين. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أن هناك تعاونا كبيرا من قبل جميع السادة الأعضاء، للعمل على تلبية متطلبات واحتياجات اهالي الدوائر، والعمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي وضعت من قبلهم، لافتا إلى أن هذا الاستقبال يعتبر دافعا وطاقة إيجابية.. وتابع قائلا: اننا في المجلس حرصنا على استكمال عمل الاعضاء في الدورات السابقة، وايضا انتهجنا نمطا جديدا، أن تكون الاستباقية للحدث، فمثلا ناقشنا موضوع التخييم، وكذلك الأمطار، مما يساهم في مناقشة الحدث ومعرفة الآلية المتبعة والوقوف على مشاكل اهالي الدوائر، ولذلك نجد أن أول موجة من الأمطار قد مرت بهدوء. د. حسن المهندي: التوجيهات السامية تدفعنا للعمل لنهضة الوطن أكد الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 26، أن لقاء اعضاء المجلس البلدي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان لقاء مثمرا، وتضمن الكثير من التوجيهات السامية والسديدة، معربا عن تطلعهم لهذه الزيارة التي تعتبر وساما على صدر جميع الأعضاء... ولفت إلى أن صاحب السمو مطلع بشكل كامل ومتواصل فيما يتعلق بالعمل على تحقيق رؤية قطر 2030، ويحث جميع الأعضاء على المزيد من العمل، وان يكون لنا لمسات واضحة في جميع الدوائر، واعرب سموه عن أمله أن يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لخدمة المواطنين، ونقل جميع الملاحظات والمقترحات للجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية وهيئة الاشغال العامة... وتابع قائلا: إن استقبال صاحب السمو لنا، ودعم سموه المستمر للمجلس البلدي، له كبير الأثر على النهوض به، فهذا الاستقبال يعد دعما مباشرا من سموه، وتشريفا كبيرا لنا، كما ان الاستقبال دائم رئيسي للقيام بالدور المنوط بالمجلس على أكمل وجه، كل عضو في دائرته، خاصة وان هناك تركيزا كبيرا من سموه على القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية. ونوه د. المهندي إلى حرص جميع الأعضاء على أن يكملوا بعضهم البعض، ونقل مقترحات المواطنين للمجلس وللجان، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير الخدمات في الدوائر، كما أعرب عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذا الاستقبال الذي يمثل دعما كبيرا وتوجيهات لمسيرة المجلس البلدي، مما يساعدنا للقيام بأدوارنا ونقل هموم المواطن. د. بدر الرميحي: توجيهات سموه محفز كبير للعمل أشاد الدكتور بدر بن سلطان الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4 والتي تضم مدينة خليفة الجنوبية، باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهم، معتبرا انه كان لقاء لا يُنسى مع سمو الأمير.. وقال: استمعنا الى التوجيهات الإيجابية التي أعطتنا دافعا للمزيد من العمل والمثابرة، خاصة وأن سموه قد أثنى على دور المجلس والأعضاء وحثهم لمزيد من العطاء والتعاون مع الجهات ذات الصلة... وأكد د. الرميحي أن اللقاء بدأ بأجواء من الترحيب والمباركة بعضوية المجلس للدورة السابعة، والتأكيد على التفاعل البناء بين المجتمع وأعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث نوه سمو الأمير بأهمية العمل لمصلحة الوطن والمواطن، وايضاً شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية، والمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الخدمات العامة والمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطن. وأشار إلى أن ما تم مناقشته في هذا اللقاء الهام، يجب أن يتحول إلى منهج عمل لكافة الأعضاء، كل في دائرته، ودافع قوي لأن يقوم كل عضو بدوره في خدمة الوطن والمواطن على أكمل وجه. محمد الهاجري: سموه حملنا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن ثمن السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري - عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 23، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو مؤكدا انه يعتبر كخارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. وقال: لقد سعدنا بالتوجيهات الحكيمة والسديدة التي تلقيناها من قبل سمو الأمير المفدى، لافتا إلى أن صاحب السمو قد أكد أننا جميعا نمثل الوطن، وأبوابنا مفتوحة. وأكد السيد الهاجري أن لقاء أعضاء البلدي بحضرة صاحب السمو يعتبر وساما وشرفا على صدورنا جميعا حيث ان اللقاء كان مليئا بالشفافية من قائد الدولة إلى أفراد الشعب وأشار إلى أن سمو الأمير حفظه الله يعتبر الداعم الأكبر لعمل المجلس البلدي. وقال: لقد حملنا سموه مسؤولية كبيرة تجاه أبناء الشعب حيث يقع على عاتق كل عضو أن يساهم في تطوير البنى التحتية باعتبارها من الأولويات وتلبية احتياجات أبناء الدائرة والعمل على تطوير كل ما تحتاجه الدائرة سواء من خدمات وطرق ومدارس وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون مدرجة على جدول أعمال أعضاء البلدي.. وأضاف السيد الهاجري لقد أوصانا صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالجد والاجتهاد والعمل الجاد والسعي الدؤوب لخدمة أبناء الدائرة ووضع مطالب المواطنين في عين الاعتبار والعمل على تلبيتها، وأكد سموه على أهمية المجلس البلدي ودوره الكبير والداعم لقضايا الوطن والمواطن.. فهد الملا: حافز قوي لجميع الأعضاء أكد السيد فهد بن عبدالله عبد الرحمن الملا، عضو المجلس البلدي وممثل عن الدائرة السابعة، أن لقاءهم مع حضرة صاحب السمو، يعد بمثابة حافز قوي لجميع الاعضاء، ودعم لا محدود لمسيرة المجلس، خاصة وأننا في بداية دورة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات والانجازات، مشددا على أن هذا اللقاء يحفزنا على ان نكون على قدر المسؤولية والثقة التي اولاها لنا الناخبون وأهالي الدوائر... وأوضح السيد الملا أنه من ابرز الموضوعات التي تحدث عنها سمو أمير البلاد المفدى، تأكيده على أهمية المجلس البلدي في تعزيز المسيرة التنموية للدولة، وقيم المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما عبر سموه عن تقديره البالغ لدور المجلس في التطوير العمراني والمدني بكافة مناطق الدولة، الأمر الذي يعتبر وساما على صدورنا... وتابع قائلا: إننا فخورون بهذا اللقاء الهام، لأنه عندما نلتقي بقائد هذا الوطن ونتبادل مع سموه الأفكار والرؤى لما فيه الصالح العام بالتأكيد هذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز، كما انه ينعكس بشكل إيجابي على مواصلة العمل بجد واجتهاد.

** القضية الفلسطينية قضية مواقف وشرف ومبدأ ** قتل وتهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول ** نحن دعاة سلام ولكن هناك خطوطا لا يمكن تجاوزها ** مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة واجبنا الإنساني والديني ** منفتحون على كل الثقافات ولكن نعتز بهويتنا ** يجب تعزيز مفهوم «ماذا قدمنا للوطن» لدى الأبناء ** تنويع مصادر الدخل لمواجهة تراجع أسعار النفط ** خطط ومزايا لتشجيع المواطنين للتوظيف بالقطاع الخاص ** البنية التحتية في السنوات الماضية إنجاز من المهم كيف نحافظ عليه ** آراء المجلس البلدي مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلاله لقاء سموه مع رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، أن الدولة حققت العديد من الإنجازات وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2008، وسوف تُستكمل بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، داعياً أعضاء المجلس بالاطلاع عليها. وقال سموه مخاطباً أعضاء المجلس البلدي: «سعيد أن التقي بكم وأهنئكم على اختياركم في المجلس البلدي. قد جرت العادة أن التقي بكم وأتحدث معكم، لنتبادل بعض الآراء، وننقل لكم الخطط المستقبلية بالنسبة لنا كدولة». وأضاف سموه: «الإنجازات التي تحققت ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ربما بعضها غير ملموسة، ولكن ما تحقق حتى الآن أحدث فارقاً كبيراً، إلا أننا أمامنا تحديات في المستقبل»، مشيراً إلى أن تطور البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الماضية جعل كل من يشاهده لا يصدق ما يرى، داعياً الحفاظ على هذه الإنجازات والاستفادة منها. تنويع الاقتصاد وقال سمو الأمير، إن الدولة حرصت على تنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، لمواجهة التحديات العالمية، والتي كان آخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط. وأضاف سموه أنه بعد اجتماعات وحديث بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية، وصلنا إلى 9 ركائز بنيت على أسس اقتصادية وتجارية تحققت جميعها. كما تطرق سمو الأمير خلال لقائه مع أعضاء المجلس البلدي إلى أهمية تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه قد جرت العادة منذ خمسينيات القرن الماضي أن يعتمد المواطن على القطاع الحكومي لتوظيفه، ولكن الآن أصبح ضرورة أن نشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. دعم القضية الفلسطينية وتحدث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن السياسة الخارجية لدولة قطر، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، ولكن وفقاً لمبادئ واضحة للجميع، مشيراً إلى موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية «ليس فيها نقاش لأنها قضية مواقف وشرف ومبدأ». وقال سموه: « دورنا أن نكون صادقين في الدعوة للسلام، ولكن هناك خط يجب ألا نتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول، ونحن نقف مع المظلومين»، موضحاً أن سياسة قطر الخارجية أيضاً تعتمد على مساعدة الدول الصديقة والشقيقة في أزماتها انطلاقا من واجبنا الانساني والديني . تعزيز دور الأسرة كما أكد سموه أن الدولة تهتم بدور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، والاعتزاز بالهوية الوطنية في تربية الأبناء، وكذلك تربيتهم على الولاء والإخلاص للوطن، مضيفاً: «يجب ألا ننتظر فقط ما يقدمه لنا الوطن، ولكن نفكر دائماً ماذا قدمنا للوطن أيضاً، وهذا المفهوم يجب أن نعززه لدى الأبناء في الدراسة والعمل». واختتم سموه حديثه بالقول: «أبوابنا مفتوحة لكم، وأمامكم دور تؤدونه، وآراؤكم سوف تكون مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات المعنية، فنحن دائماً نقول إن المشاركة الشعبية هي أساس ثقافة وتاريخ مجتمعنا القطري، وسوف نقدم كل ما يلزم لإنجاح مهامكم، فكلنا ثقة فيكم، وكلنا نكمل بعض، لأن مصلحة الوطن والمواطن، الآن وفي المستقبل، فوق كل اعتبار».

اختتم وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من كبرى شركات الاتصالات والشركات الرقمية في قطر مثل «أُريدُ» ومايكروسوفت وجوجل وميزة وبريدج إنترناشيونال، جولة ترويجية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية بين البلدين. وهدفت جولة الوفد الذي ترأسه المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية مع الجمهورية التركية، إضافة إلى دعوة المؤسسات التركية في القطاعين العام والخاص لاستخدام المنصات السحابية وخدمات مراكز البيانات السحابية في دولة قطر. كما هدفت الجولة لاستكشاف سبل إقامة المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي بين البلدين، حيث تعد مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية بمثابة الأساس لهذا التعاون الذي يحدد إطارا للجهود المشتركة وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية. وقال المهندس خالد الهاشمي إن هذه الجولة تمثل بداية لمرحلة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية في الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذه الزيارة الطريق لمشاريع ومبادرات ملموسة من شأنها تعزيز المشهد الرقمي في كلا البلدين. وأضاف أن هذا التعاون بمشاركة ودعم كبرى شركات الصناعة الرقمية يعد نموذجا للتعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وخلال الجولة عرضت الشركات المشاركة في الوفد القطري للشركات التركية الخدمات والمزايا التي تقدمها دولة قطر والبنية التحتية الرقمية التي توفرها الدولة لتسهيل عمل الشراكات الرقمية. وفي هذا الصدد قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر، إن المشروع التعاوني بين قطر وتركيا يمثل نقطة محورية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأضاف أن «أريدُ» ملتزمة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، كما تنسجم هذه المبادرة تماما مع الرؤية في تعزيز الاتصال بين المجتمعات وإثراء حياة أفرادها من خلال أحدث التقنيات، وذلك بفضل الخبرة الواسعة في التحول الرقمي على الصعيد الوطني وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بما في ذلك الخدمات السحابية المتقدمة والأمن السيبراني الشامل. وبدورها أكدت لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أن مشاركة الشركة في هذه الجولة تأتي تماشيا مع شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة لاستعراض أحدث الخدمات السحابية من مايكروسوفت التي يوفرها أول مركز عالمي للبيانات في قطر وأهمية هذه الخدمات في تمكين المؤسسات التركية من مختلف القطاعات من تعزيز التحول الرقمي والابتكار. من جانبه نوه سليم ادّه مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في جوجل كلاود، إلى الشراكة التي تربطهم بدولة قطر، والتي تمكن من دعم أهداف التحول الرقمي الوطني لقطر من خلال المنطقة السحابية جوجل كلاود في الدوحة. وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في تحول كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى الفرص التي تنشأ عن هذه الجهود والتي ستعود بالفائدة على دولة قطر والمنطقة بأكملها حيث يمكن للبلاد توفير البنية التحتية السحابية المتاحة فيها للدول الأخرى. وبدوره، أكد محسن ناصر المري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بالإنابة، أن المشاركة في الجولة الترويجية في تركيا تعكس مدى التزام الشركة بتطوير المشهد الرقمي في دولة قطر بما يتماشى مع أهداف ورؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تقديم الحلول المتطورة. وأشار إلى أن شركة ميزة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، حيث تلعب الشركة دورا بارزا في جعل دولة قطر مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي، مما يؤكد التزامها بالتقدم في مجال الاتصال الدولي. ومن ناحيته، قال جنكيز أوزتيلكان الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج إنترناشونال، إنه بالنظر للتحول إلى عصر رقمي يتميز بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح من المهم جدا تقديم خدمات متكاملة عالميا، وفي هذا الصدد، فإن التزام دولة قطر بتبني وتسريع التحول الرقمي، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، يوفر أساسا قويا لفرص الشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود، كما حدث في الحملة الترويجية في تركيا. وأشار إلى أن شركة جلف بريدج إنترناشيونال فخورة بالمساهمة في هذه الخطط من خلال شبكة الألياف الضوئية العالمية الخاصة بها لتوفير خيارات اتصال سلسة وآمنة بين البلدين. وقد شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الجولة الترويجية في تركيا تساهم في تطوير الخطط التكنولوجية الهادفة لتحديد الفرص للمشاريع المشتركة وتعزيز الابتكار الرقمي، إضافة لدعم المساهمات والمشاريع الرقمية المحلية على المستوى الدولي.

تشارك دار الشرق في معرض الكتاب، الذي سيقام بمدرسة الرشاد النموذجية للبنين، يومي 17 و18 الجاري. وتشارك دار الشرق في المعرض بأعداد مجلة جاسم المتخصصة للأطفال، علاوة على إصدارات الدار المختلفة الموجهة للأطفال، تقدم من خلالها المعلومات الهادفة والقيمة لهذه الشريحة العمرية، مستهدفة في ذلك إعداد جيل واعٍ، قادر على التكيف مع معطيات واقعه، وفاعل في مجريات الحياة، وعضو نشط في المجتمع، بما يسهم بدوره في تحقيق رؤية قطر 2030. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دار الشرق على الشراكة مع مؤسسات وجهات المجتمع المختلفة لنشر القراءة، ورفد مكتبات المدارس المختلفة، والمكتبات الأخرى القائمة في الدولة بالعديد من العناوين في المجالات المختلفة، والتي تثري بدورها المشهد الثقافي، وذلك بدعم القراءة، والحث عليها، وخاصة بين هذه الشريح العمرية من طلاب وطالبات المدارس. وتحرص دار الشرق على المشاركة في معارض الكتب المختلفة، والتي تقام بالدولة، وذلك في إطار حرصها على نشر المعرفة في المجتمع، بنشر القراءة بين أفراده، وإثراء حركة النشر والتأليف، ودعم الكُتّاب والمؤلفين القطريين والمقيمين.

في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتوظيف الكوادر القطرية، وتعزيزاً للتنمية البشرية، كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطريات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم. وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنمائها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية. وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطريين، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة. وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج مهارة لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة. إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني كفاءات أكاديمية لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج تمهين لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل. من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعكف خلال المرحلة المقبلة على تطوير وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل تأمين بيئة عمل آمنة ومريحة لكافة العمال والموظفين في الدولة. وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2024 /2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى الوزارة من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات إلى تمكين المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى أو إبلاغا عن مخالفة ومتابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. وفيما يخص الشكاوى من نوع عمالة المنشآت ضد المنشآت حيث إن لهذا النوع من الشكاوى ستكون المنصة متاحة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط وبمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال ثم يتم التحقق من ان رقم الجوال مسجل برقم البطاقة الشخصية ثم سيرسل النظام رمزا خاصا للدخول OTP. أسلوب تقديم الشكوى وبإمكان العامل تقديم الشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجلا على نفس التأشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن للمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة ويتوجب على المستخدم مراجعة اقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى ويعتبر الإبلاغ عن مخالفة هي إمكانية التقدم ببلاغ عن أي مخالفة صريحة لقانون العمل كتجمع عمالة، وسكن عمالة غير مناسب ومخالفات صريحة بموقع العمل وبالإمكان التقدم بالبلاغ دون الحاجة إلى الإفصاح عن هوية المبلغ المستخدم. ومن خلال المنصة لا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وفي حال رغب احدهم في الإبلاغ عن مخالفة ولكن لا توجد لديه معلومات عن صاحب العمل أو اسم المنشأة بإمكانه إما تسجيل وصف عنوان مكان المخالفة أو تحديد الموقع على الخريطة الملحقة بالنظام. تضمين الشكوى أكثر من طلب وفي حال كان صاحب الشكوى يعمل بتصريح عمل على كفالة ذويهم سيتوجب عليه مراجعة الوزارة لتقديم الشكوى. ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم تقديم الشكوى ضد صاحب العمل السابق. ويجوز تضمين الشكوى أكثر من مطلب ضمن شكوى واحدة وستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الالكتروني وقد أكدت الوزارة انه لا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها ولكن يمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوى حذفها. والنظام لا يسمح لمقدم الشكوى أن يقدم شكوى جديدة ولديه شكوى تحت المراجعة لنفس المشتكى عليه. وتعمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات بشكل جيد على جميع المتصفحات الحديثة مثل كروم وسفاري وايدج. كما أن تصميم المنصة يتيح للمستخدم إمكانية الفتح والاستخدام من خلال الهواتف الذكية.

قال تقرير المؤشر الاقتصادي للجاهزية المستقبلية (FREI) إن قطر قطعت خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجلى ذلك من خلال الجهود المستمرة لتقديم بنية تحتية من الدرجة الأولى والمراقبة المستمرة للأداء الرقمي والتي تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأضاف المؤشر في تقريره لعام 2023 أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أن «تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار سيكون ضرورياً في اقتصاد ديناميكي على نحو متزايد»، وتدعو إلى «مناخ أعمال محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني». وأشار التقرير إلى أن خريطة الطريق التي تم إعدادها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ترسمها استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة التي تم اعتمادها وتنفيذها حتى الآن. ووفقا للتقرير، من بين القضايا والأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجيات الحاجة إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الابتكار والتعليم والصحة والتنويع الاقتصادي والنمو ليست سوى بعض المجالات التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، من دمج التقنيات الرقمية الرئيسية في نسيج اقتصاد اليوم وغدًا ومجتمع قطر. وتضع سياسة الحوسبة السحابية في قلب استراتيجية التحول الرقمي. وتعتمد سياسة السحابة أولاً، التي تم طرحها العام الماضي، على إطار سياسة السحابة الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 7 يونيو 2022. ويمهد إطار السياسة هذا الطريق لبيئة صديقة للسحابة في قطر، مع التركيز على الجوانب الحاسمة مثل الأمن، والخصوصية وحماية البيانات والشفافية والشمول الرقمي. ومن خلال الالتزام بمبادئ الثقة والأمن والشفافية، تهدف هذه السياسة إلى دعم تطلعات قطر لتصبح مركزًا رقميًا وتتوافق مع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات للأعوام 2020-2024. وتشمل أهدافها الأساسية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، وتسهيل التحول الرقمي الكامل للدولة، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تعزيز المرافق المحايدة للكربون وتقليل مراكز البيانات المحلية. كما أنها تشمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة السحابية، بما في ذلك التوصيات السياسية والتنظيمية مثل سياسة السحابة أولاً والسياسة الوطنية لضمان المعلومات. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام قطر بالاستفادة من التقنيات السحابية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. ونوه التقرير إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية في قطر 2020 وضعت الأساس لحكومة أكثر انفتاحًا وكفاءة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الالكترونية للأفراد والشركات. كامتداد لهذه الاستراتيجية، وتعمل العديد من الوكالات الحكومية على تعزيز جهودها في مجال الرقمنة، ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية blockchain، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، لتطوير حلول ذكية عبر جميع أنحاء العالم. القطاعات الرئيسية. ووفقا للمؤشر فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي عن مبادرة المصنع الرقمي والتي تمثل تحولًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج أكثر توحيدًا وتكاملًا. ومن الأمور الأساسية في هذه المبادرة هو التصميم الذي يركز على المستخدم، الذي يهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين والشركات والزوار.

شهد جناح الميرة في إكسبو 2023 الدوحة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة لتشجيع الزائرين على تعزيز الممارسات المستدامة في تسوقهم اليومي لتقليل الأضرار على البيئة وحمايتها. حيث جرى خلال الجناح تعريف الزوار بأبرز المبادرات والجهود التي تقوم بها الميرة في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخضراء وأهمية الاستدامة البيئية على المدى القريب والبعيد، من خلال التأكيد على أهمية استبدال أكياس التسوّق البلاستيكية بأكياس قابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك التعريف بكيفية الدفع الذاتي من خلال الأجهزة الحديثة التي تم تدشينها في الفروع. كما تم تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال خلال الجناح، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة لديهم. وتواصل الميرة حث المستهلكين والزوار على المشاركة في حماية البيئة من خلال نشر آلات إعادة تدوير القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية عبر فروعها. جدير بالذكر تضع الميرة الاستدامة والمساهمة في حماية البيئة كأولوية قصوى في عملها وجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه المجتمع باعتبارها أسس بناء مجتمعات المستقبل، من خلال الترويج لاستخدام أكياس التسوّق الورقية أو المصنوعة من القماش وترسيخ مفهوم الشراء المستدام، بما يتماشى مع قيم ورسالة الشركة والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل الميرة جهودها الحثيثة في إبراز أهمية الحفاظ على البيئة من خلال جعل الاستدامة ركيزة أساسية في جميع عملياتها وإطلاق المبادرات المستدامة بين الحين والآخر، فضلاً عن تسخير مواردها وإمكانياتها لدعم المبادرات التي تطلقها المؤسسات المعنيّة بالدولة في هذا الشأن، كما قدمت الميرة أيضًا مبادرة «الكاونتر الأخضر»، هذا بجانب سلسلة من المبادرات السابقة منها؛ إعادة تدوير علب الكرتون والورق، وجمع البطاريات المستهلكة للتخلص منها بشكل آمن يحمي المجتمع من أضرارها عبر آلات تدوير في عددٍ من فروعها.

نشر موقع portalcruceros الناطق باللغة الإسبانية تقريرا كشف فيه عن استقبال مواني قطر خلال الموسم 2023/2024 ما يصل إلى 81 سفينة و350 ألف مسافر، متجاوزة عام 2022-2023، الذي سجل مرور 54 سفينة وإجمالي 253191 وافدا قدر بأكثر من 253 ألفا، مشددا على أن الموسم الحالي هو الأفضل في القوارب السياحية للبلاد، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات أبرزها تبسيط عمليات التأشيرة للمسافرين الراغبين في دخول قطر، حيث لعبت منصة هيا دورا كبيرا في تيسير عملية الوصول إلى قطر، بالنسبة للراغبين في ذلك من مختلف قارات العالم. كيفية الدخول وبين التقرير أن 85 % من زوار الدوحة خلال العام الماضي دخلوا إليها جوا عبر مطار حمد الدولي، من خلال الخطوط الجوية القطرية التي تعد أحد أفضل شركات الطيران في الوقت الراهن، أو غيرها من المشغلات الجوية الأخرى التي تملك رحلات مباشرة نحو قطر، في حين شكلت المنافذ البرية نقطة عبور لـ 14 % من زوار الدوحة خلال ذات الفترة، بينما ولج إلى الدوحة عبر البحر 1 % من إجمالي الوافدين خلال ذات الفترة، وذلك حسب الأرقام التي تم الحصول عليها من طرف قطر للسياحة التي تعد المحرك الرئيسي لعمل هذا القطاع في الدوحة، وهو الذي يعتبر من بين أبرز أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على نسب استقطابها المميزة للسياح خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية تسجيلها لأرقام أفضل، وهي التي تطمح إلى جذب 6 ملايين زائر في الأعوام القليلة المقبلة، مسلحة في ذلك بالعديد من العوامل المساعدة على ذلك، في مقدمتها التطور الكبير المحقق في قطاع الضيافة في الفترة الحالية، التي شهدت زيادة واضحة في عدد الفنادق والمنتجعات الفخمة في الدولة، التي من شأنها تقديم تجربة إقامة استثنائية يصعب إيجادها في منشآت الضيافة الأخرى الموجودة خارج الدوحة، بالنظر لما تعرضه من خدمات مميزة فريدة من نوعها.

قال محللون إن دولة قطر تتجه لتعزيز استثماراتها النوعية بصفقات منتقاة بقطاع الطاقة. ونشر موقع bnnbreaking الناطق باللغة الإنجليزية تقريرا كشف فيه عن وصول حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجموعة أداني للطاقة إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا تسجيل استثمارات الدوحة في الشركة الهندية لطفرة ملحوظة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الحال الذي تتميز به الشركة حاليا، وهي التي تعد أحد عمالقة البنية التحتية في العاصمة دلهي وغيرها من المدن الأخرى، كما تتسيد التحول الطاقوي داخل الهند في المرحلة الحالية، باعتمادها على العديد من أساليب توليد الطاقة الحديثة، ومن بينها تدوير الرياح، بالإضافة إلى الأشعة الكهروضوئية، التي تملك فيها الدوحة خبرة كبيرة، وهي التي تملك محطة الخرسعة إحدى أكبر محطات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. وشدد التقرير على الثقة الكبيرة التي يوليها صندوق قطر السيادي في إمكانات أداني، والتي ستضعها بكل تأكيد ضمن قائمة أضخم شركات الطاقة المتجددة في قارة آسيا خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع توفرها على الحاجيات المالية اللازمة، ومن أهمها الاستثمارات القطرية، أحد أبرز مفاتيح التحول بالنسبة لـ أداني، التي ستبحث خلال المرحلة المقبلة على زيادة حصتها في السوق الهندية للطاقة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، من أجل مضاعفة أرباحها السنوية والاستفادة من حالة السوق الهندي الطاقوي الضخم بفضل شساعة الكثافة السكانية، التي تقارب 1.5 مليار نسمة. وتوقع التقرير أن تسهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات القطرية في أداني، وغيرها من الشركات الهندية التي تأتي على رأس الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الباحث عن تغيير سياسته الاستثمارية في الفترة المقبلة ضمن رؤية الدوحة لعام 2030، والتركيز على الاستفادة من الفرص التي تطرحها القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة بالإضافة الصحة، وهي المميزات التي من شأن الأسواق الهندية توفيرها بشكل مكثف.

أكد مسؤولون وخبراء أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 جاءت شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لافتين إلى انها تعتبر خريطة طريق نحو تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أنها المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادوا بتركيز الاستراتيجية على تقوية الأسرة كونها اللبنة الأساسية للمجتمع وتحقيق التماسك الأسرى والاستقرار الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لكافة أفراد الشعب الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع لضمان استمرار التقدم والتطور في كافة المجالات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع إنتاج الغاز وتحقيق التنوع الاقتصادي. وقالوا خلال حديثهم لـ «الشرق» إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية دوره ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. خليفة بن جاسم آل ثاني: تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر باطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا الى ان الاستراتيجية تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال سعادته في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل صاحب السمو بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية. وأكد سعادته أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوهاً بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية. وقال سعادته ان القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، مما يحفز على تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادم. وأشار سعادته إلى أن التوسع في انتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر الى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من نمو الايرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة والمشاريع التي عليها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل دخول القطاع الخاص اليها. واكد سعادته أن غرفة قطر تسعى إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة، مشيدا بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص. د. خالد المهندي: تماسك الأسرة حجر الأساس لبناء مجتمع متطور أكد الدكتور خالد المهندي –استشاري نفسي-، أنَّ عدم إغفال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» للجانب الاجتماعي يؤكد دور الأسرة في المجتمع، كما أنَّه يشدد على أنَّ تقدم المجتمعات والدول يأتي من تماسك الأسرة وأفرادها في المجتمع الذين يعدون الحصن المنيع للمجتمع الذي ينشد التقدم والتطور على الأصعدة كافة. وثمن الدكتور المهندي إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على اعتبارها المنهج الذي ستسير عليه الدولة خلال السنوات المقبلة، إذ إنها أشارت إلى دور الفرد القطري في المجتمع في كافة الجوانب الحياتية ودوره في بناء المجتمع الذي يعتمد على تمسكه بقيمه وبروابطه الأسرية بهدف تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بها. ورأى الدكتور المهندي أنَّ هذا الاهتمام بالأسرة وبالفرد ما هو إلا تأكيد على أنَّ الأسرة هي حجر الأساس الذي تبني عليه المجتمعات تقدمها وتطورها وبناء مستقبلها، إذ أنَّ تفاعل الفرد مع مجتمعه ما هو إلا انعكاس لاستقراره في بيئته الصغيرة، وبأنه فرد قادر على القيام بدوره في محيط أسرته وبالتالي قادر على أن يكون فردا فاعلا في مجتمعه. د. بتول خليفة: التركيز على الاهتمام بالأسرة والمجتمع قالت الدكتورة بتول خليفة-أستاذ صحة نفسية-، «إنَّ تأكيد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030» على دور الأسرة في المجتمع يمنحها الزخم، سيما وأنَّ الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، في كنفها يتعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه، كما أنها تعد المدرسة الأولى التي يتعلم منها أفرادها التمسك بالعادات والتقاليد التي تعد الخطوة الأولى نحو المحافظة على الهوية الوطنية وبالتالي يقوم الفرد بدوره في المجتمع.» وأشارت إلى أنَّ استراتجية التنمية الوطنية الثالثة كسابقتها إذ تعد بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وهذا من خلال ما تبنته بنودها التي لم تغفل دور الفرد في المجتمع على المستويات كافة لاسيما المستوى الاجتماعي، الذي يعد من أهم الركائز التي تبنى عليه الاستراتيجية، لافتة إلى أنَّ هذا الاهتمام الواضح بالأسرة وبدورها يدل على وعي القائمين عليها، وأن لديهم رؤية بعيدة المدى، مما ينعكس على رفاه الأفراد ومن ثم المجتمع. د. عبد الناصر فخرو: إشراك المواطنين في عمليات البناء والنهضة أكد الدكتور عبد الناصر فخرو، مفكر واكاديمي، ان استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ستعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية على كافة المجالات والاصعدة وستجعل قطر في مصاف الدول العالمية المتقدمة حيث انها شملت عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حيث انها تعتبر خريطة طريق للمرحلة المقبلة.. واضاف انها ركزت على التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكافة افراد الشعب وشددت على اهمية التماسك الاسري والاستقرار الاجتماعي. وتابع د. فخرو الى ان الاستراتيجية ركزت على مسألة النمو الاقتصادي والتسارع في هذا المجال لجعل قطر وجهة من بين افضل الجهات استقطابا للمستثمرين في العالم ولفت د.فخرو الى ان الاستراتيجية شددت على دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي باعتباره احد ابرز القطاعات في الدولة وتشجيع دور الشركات الناشئة ودعم الابتكارات التي يقودها قطاع المال والاعمال وهذا بدوره يخلق اجواء تنافسية حرة في القطاع ويزيد من كفاءته.. واكد ان استراتيجية التنمية الوطنية ركزت على دعم سوق العمل واعداد قوى عاملة جاهزة لسوق العمل والارتقاء بها وتحسين سياسة الاستقدام وتعزيز القدرة على استقطاب الكفاءات واصحاب الخبرات العالية للمساهمة في بناء المؤسسات وتحسين الاداء في الاجهزة الحكومية وقال ان الاستراتيجية شاملة وغطت كافة الجوانب وتدعم الذراع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.. كما انها ركزت على مسألة اشراك المواطنين في عملية البناء والنهوض بدولة قطر وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل القطري.. وقال انها لم تغفل ايضا عن جانب اصلاح التعليم وتطويره في المدارس الحكومية والخاصة وتطوير مناهج جديدة.. وايضا عرجت على مسألة تطوير الاسرة وتوعيتها باعتبارها اللبنة الاساسية في المجتمع والمحافظة على الروابط الاسرية والاعتزاز بالهوية الوطنية. حمد الحنزاب: ترجمة السياسات إلى خطط عمل تحقق رؤية 2030 أكد السيد حمد الحنزاب -عضو مجلس بلدي سابق-، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 - 2030»، ما هي إلا ترجمة لخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، وهي دعوة إلى التغيير المؤسسي، وهي تسعى إلى ترجمة السياسات إلى خطط عمل تنفذ وفق مدى زمني يرصد من خلالها إحراز التقدم في كل المجالات التي تعزز رؤية قطر 2030.» وأضاف قائلا « إنَّ الاستراتيجية تبنت 4 ركائز بهدف تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، من خلال الاهتمام بجوانب الحياة الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية إلى جانب التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تركز على المواطن، إذ أن ما جاءت به يعزز من المنظومة التعليمية، ويعزز من المنظومة الصحية لهاتين المنظومتين اللتين تعدان أساس تقدم أي مجتمعات، وكان هذا واضحا وجليا عند تصدي القطاع الصحي لجائحة فيروس كورونا الأمر الذي يؤكد على أنها تتبنى نظاما صحيا متينا، ويقاس على ذلك العديد من الأحداث التي مرت وتمر على الدولة.»

نشر بنك قطر الدولي الإسلامي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية. ويمكن للدولي الإسلامي الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة (LMA وAPLMA وLSTA). يتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع و/أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة. وقد حصل الدولي الإسلامي على رأي طرق ثانٍ “SPO” من مؤسسة فيتش ساستينابل التي قامت بتقييم الإطار باعتباره يتماشى مع مبادئ سوق التمويل المستدام ذات الصلة. ويتوافق هذا الإطار الذي وضعه الدولي الإسلامي مع الأبعاد الإستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى البنك، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة والاقتصادية. إن أحد العناصر الأساسية لمساهمة الدولي الإسلامي في رؤية قطر الوطنية 2030 هو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد حيوي من خلال تعزيز التنويع وتنمية القطاع الخاص. وصرح السيد حسام خطاب رئيس القطاع المالي في الدولي الإسلامي وعضو مجموعة عمل التمويل المستدام بالبنك بهذه المناسبة قائلاً: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، يسعدنا أن نعلن عن إطار التمويل المستدام الجديد لبرنامج الصكوك الخاص بنا. وأضاف: يؤكد هذا الإطار التزامنا بأن تتماشى عملياتنا مع أهداف الاستدامة العالمية ومع المساهمة في التنمية الاقتصادية في دولة قطر، والتي تعتبر خطوة كبرى للأمام نحو تعزيز مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030. يذكر أنه في إطار إعداد إطار التمويل المستدام الأول، تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.