زار سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية وسعادة الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة السيد محمد علي الخوري جناح «لايف هب» بالمنطقة الدولية بحديقة البدع إكسبو الخميس الماضي، واطلعا خلالها على المعرفة الغنية التي يقدمها الجناح وتناقشا في المساهمة المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وأشاد سعادة وزير البلدية بالجهود التي يبذلها إكسبو 2023 الدوحة ووايل كورنيل للطب - قطر لتعزيز الوعي بالتغيير المناخي والنهوض بأجندة الاستدامة، مضيفاً: تبقى دولة قطر ملتزمة بالنهوض بالممارسات المستدامة، وذلك انطلاقاً من أهمية توظيف التطور التكنولوجي لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادة الأمين العام لإكسبو السيد محمد علي الخوري قائلا ً: تشرفنا بالتعاون مع وايل كورنيل، وتفتخر اللجنة المنظمة لإكسبو بإلقاء الضوء على التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعريف زوارنا بقدراتها الشاملة. وفيما نمر بمرحلة دقيقة للغاية في معركتنا ضد التغير المناخي، نعيد التأكيد على التزامنا بالنظر في جميع الحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات بفاعلية. فقد فرض «لايف هب» نفسه كإحدى الوجهات المفضلة لدى الزوار المحليين والدوليين، وأعرب الزوار من مختلف الفئات العمرية عن بالغ تقديرهم للرؤية المتفائلة والملهمة التي يقدمها الجناح لعالم أكثر صحة واستدامة. مواجهة التحديات وتحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر عن الصلة الوثيقة بين الصحة والاستدامة وعن التزام الكلية بدعم الجهود الدؤوبة المبذولة للنهوض بصحة البشر ومواجهة التحديات الناتجة عن التدهور البيئي والتغيّر المناخي. وقال: «لا يمكننا فهم تحديات الصحة العالمية التي تواجه البشرية فهماً عميقاً ما لم يكن ذلك في سياق صحة وسلامة كوكبنا. وتتمثّل مهمتنا كعلماء باحثين وأصحاب مهن طبية وأكاديميين في تقديم الدعم للجهود من خلال إجراء بحوث متقدمة تثمر عن الحلول التكنولوجية والدراية العلمية العميقة اللازمة للتغلّب على التحديات المشتركة، وبذلك يمكننا أن نسهم إسهاماً فعلياً في تحقيق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً للمجتمع وللأجيال القادمة، وهو ما يتجسّد بشكل فعّال في جناح «لايف هَب» القائم على مفاهيم ابتكارية مذهلة. وأوضح الدكتور جاويد شيخ في تصريحات صحفية أنّ فعالية ( لايف هب) تتناول تأثير البيئة على البشرية، ويناقش قضايا أساسية في الكوكب هو الحياة والطبيعة والنبات والانسان والحيوان وكلها تعيش مجتمعة معاً تؤسس لبيئة خالية من التلوث، وقال: لدينا 546 طالباً يدرسون الطب في الجامعة، منهم 40 % قطريون وجميعهم متميزون. أبعاد لايف هب وتقوم فكرة «لايف هَب» على أربعة أبعاد رئيسية يمكن أن تلتئم وتتناغم لخلق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً لكوكبنا، والأبعاد الأربعة هي: التغيّر المناخي، الاستدامة، التغذية والعافية، العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتعرّف التجارب الغامرة في «لايف هَب» بمجموعة واسعة من القضايا الراهنة الملحّة تشمل ارتفاع منسوب مياه البحار، والاحتباس الحراري العالمي وتغيّر الأنماط المناخية، وتأثير النفايات البلاستيكية في الحياة البحرية وحياة الانسان. وتستكشف الأقسام الأخرى كيف يمكن للأفراد تقليص بصمتهم الكربونية ليعيشوا حياة أكثر استدامةً، وأهمية المواظبة على الأنظمة الغذائية الصحية والمراعية للبيئة في آنٍ معاً، والتطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أخرى، وأهمية ذلك في توفير زخم كبير لجهود الاستدامة وحماية الموائل الطبيعية، ويستقبل الجناح الزوار حتى 28 مارس 2024. عالم أكثر صحة وقالت السيدة نسرين الرفاعي، الرئيس التنفيذي للاتصال والشؤون الخارجية والتطوير في وايل كورنيل: سعداء بأن أتيحت لنا فرصة إقامة جناح «لايف هَب» الذي يؤكد التزام الجامعة بالإسهام بالجهود المبذولة لتحقيق عالم أكثر صحةً واستدامةً لأجيال المستقبل، ونحن ممتنون لكلّ من إكسبو، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي لدعمهم المهم لنا في نشر الرسالة. ويستقبل جناح «لايف هَب» الزوار ضمن مركز الابتكار في المنطقة الدولية في حديقة البدع، ويمثّل تجربة تعليمية غامرة باستخدام التكنولوجيا الفائقة، حيث تنظمه وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في قطر.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثاً علمياً حول صناعة البلاستيك الحيوي للحد من التلوث البحري، وبهدف التعرف على مدى فاعلية وتأثير البلاستيك الحيوي وصناعته على البيئة. والبحث من إعداد السيدة صفية ناصر صالح، والطالبتين: شوق عبدالله الهاجري، ومها محمد الحجاجي. كما أن البحث له أهمية كبيرة تكمن أهميته في التخفيف والحد من التلوث المرعب عن طريق تحلل البلاستيك الحيوي بظروف طبيعة ويكون آمنا على البيئة القطرية. كما أن البحث يهدف للتعرف على إيجاد بديل مناسب مصنوع من مواد طبيعية باستعمال الطحالب من البيئة القطرية، وصناعته قابلة لتحلل ويعالج التلوث البيئي. وتم البحث عن الحلول المقترحة من خلال زيارة مكتبة قطر الوطنية والبحث على مواقع الإنترنت. وتم اختيار الحل الذي تناسب مع مشكلة البحث وهو العمل على صناعة نوع جديد وهو بلاستيك حيوي باستعمال مواد طبيعية وتم اختيار الطحالب من البيئة القطرية نظرا لتوافرها في البيئة وهي متجددة وتكون مستدامة قابلة لتحلل في غضون أسابيع بل تعالج أثر الخلل البيئي. وتكونت عينة البحث من بيئة المجتمع القطري، أحواض زراعية في المدرسة. ومن أجل تحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج التجريبي ولقد تم قياس ذلك من خلال أدوات الدراسة وهي المقابلة، والتجربة، والملاحظة. مزايا البلاستيك الحيوي وبينت نتائج المقابلة مع عدد من المختصين أنه يمكن صناعة البلاستيك الحيوي باستعمال الطحالب نظرا لتوافرها وأنه له مزايا البلاستيك الحيوي أنه صديق للبيئة ويتحلل في فترة قصيرة لكن من عيوبه أنه مرتفع التكلفة مقارنة بالبلاستيك العادي. وفي توصيات البحث، زيادة الحملات التوعوية للمجتمع لفترات مختلفة بدعم من وزارة البيئة القطرية والمنظمات الدولية، واستخدام البدائل البيئية: يمكنك استخدام المنتجات المصنوعة من مواد بديلة للبلاستيك مثل الزجاج والمعادن والألياف الطبيعية والأكياس المصنوعة من الأقمشة. كما أوصى البحث بفرض رسوم وغرامات على الشركات التي تستخدم البلاستيك البترولي وتحفيز استخدام البدائل المستدامة. وفي ختام البحث أكد أنه من أجل الوصول إلى رؤية قطر 2030 في تحقيق المستدامة والمحافظة على البيئة القطرية وتقليل الضغط على المواد غير المتجددة، بهدف حل مشكلة البلاستيك في البيئة القطرية والعمل على صناعة بلاستيك حيوي بديل باستعمال الطحالب الدقيقة نطرح التوصيات والمقترحات التالية: يجب على وزارة الصناعة والمصانع والشركات أن تتبنى مبادئ الاستدامة من خلال صناعة البلاستيك الحيوي للمحافظة على البيئة القطرية ولا تنظر الشركات إلى الربح والخسارة لأن هدفنا الحقيقي هو تلبية متطلبات الحاضر ودون تدمير البيئة والمحافظة على البيئة القطرية. وأوصى الشركات والمصانع أن تبذل قصاري جهدها لزيادة جاذبية منتجاتها وخفض وتقليل التكلفة وتحسين صفات البلاستيك ويجب تذليل كافة التحديات خلال السنوات القادمة.

احتفلت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، حيث تهدف هذه المناسبة الدولية إلى تأكيد أهمية التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان كعناصر حيوية في السياق الثقافي العالمي لتحقيق السلام والوئام العالمي. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور حسن عبيد الغرباوي، أستاذ الأديان وحوار الحضارات بكلية الشريعة: «تضطلع جامعة قطر بدور مهم ومحوري في تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان، لكون الدين يمثل أهم المرتكزات والمفاهيم التي تحقق الاجتماع البشري والبناء الحضاري للإنسانية. من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش، أستاذ الأديان وحوار الحضارات في كلية الشريعة:» اضطلعت دولة قطر بدور فاعل ومؤثر في دعم مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، استنادًا إلى دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية 2030، من خلال إنشاء مؤسسات ومراكز ولجان لتعزيز تحالف الحضارات. وقد تُرجمت هذه التفاعلات والحوارات والنقاشات إلى عقود وبرامج أسفرت عن إنجاز عديد من المبادرات والأنشطة في مجالات التعليم والإعلام والهجرة».

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع المستشفى الأهلي في قطر بهدف تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحيّة والتعليم والتوعية والبحوث. تم توقيع المذكرة في حرم الجامعة من قبل الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بحضور وفد رفيع المستوى من الجهتين. تشكّل الاتفاقية إطاراً تعاونيّاً، يساعد في تعزيز الرعاية الصحية في قطر والبحوث والخدمات والتبادل المعرفيّ بين الجهتين. وخلال حفل التوقيع قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: « يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم كجامعة وطنيّة تطبيقيّة بتوثيق التعاون بين العالم المهنيّ والأكاديميّ. تعزز هذه المذكرة العمل المتواصل الذي نقوم به لتزويد طلاّبنا والكادر الأكاديميّ بخبرات ميدانيّة وفرص للقيام بعدد كبير من الأبحاث. ونهدف من خلال هذه الشراكة الى المساهمة في رؤية قطر الوطنيّة، عبر تنمية جيل من الخبراء في الرعاية الصحيّة يتمتّعون بالمهارات التطبيقيّة والرؤية المبتكرة لتمكينهم من إحداث الفرق في مجتمعنا. «وأكد السيد خالد العمادي، على أهمية هذا التعاون في توفير فرص تدريب عملي للطلاب في تخصصات الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم العملية والسريرية. وأوضح السيد خالد العمادي أن هذا التعاون يأتي في إطار مساهمة المستشفى الأهلي في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، حيث يسعى الطرفان إلى تأهيل كوادر الرعاية الصحية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل فعال. تشجع المذكرة الجهتين على العمل معًا في تصميم وتطوير مسارات أكاديمية وبرامج درجات عليا، بما في ذلك الشهادات المهنية والدراسات العليا في قطاع الرعاية الصحية. سيحظى طلاب الجامعة بفرص متنوّعة لتنمية خبرتهم العمليّة في المستشفى الأهلي، إلى جانب الدعم لمشاريع التخرج الخاصة بهم. تعزز الاتفاقية أيضاً تطوير البحوث والنشر المشترك بين المؤسستين حول المواضيع التي تشكّل أولوية لاستراتيجيّة قطر الوطنية 2030. كذلك تمكّن مذكرة التفاهم العاملين في المستشفى الأهلي من المشاركة في الهيئة التعليميّة والاشراف على المشاريع الجامعيّة، وكذلك يمكن لهيئة التدريس في الجامعة أن تقدّم خبرتها في المجال الاستشفائيّ.

واصل فريق «التحدي» صدارة المجموعة الأولى ببطولة القلايل للصيد التقليدي في نسختها الثالثة عشرة 2024، برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية. واستطاع فريق «التحدي» التربع على صدارة المجموعة الأولى بمجموع نقاط 260 نقطة، حيث استطاع أمس اصطياد أول ظبي بالبطولة، وكذلك اصطياد 4 حبارى، فيما حل ثانياً فريق «برزان» بإجمالي نقاط 180، حيث استطاع أمس اصطياد 5 حبارى، أما فريق النخش فقد جاء ثالثاً بمجموع نقاط 60 نقطة، حيث تم مكافأة فريق النخش ب30 نقطة بسبب عثورهم على طير فريق اخر فتحصلوا على 30 نقطة، وكذلك تم خصم 60 نقطة منهم بسبب اصطياد طيرهم من خارج المحمية فتم الخصم عليهم، أما فريق «الظعاين» فاستمر من غير أي نقاط تذكر من اصطيادهم حبارى في أول يوم المنافسات، ولكن تم خصمها من الفريق لاستبعادهم لطير من طيورهم المشاركة في منافسات البطولة. وتتواصل منافسات المجموعة الأولى حتى عصر غد الخميس وسط منافسة قوية بين فرق المجموعة حيث يؤكد الجميع إصرارهم واستعدادهم للوصول إلى التأهل إلى المجموعة النهائية ما يعبد الطريق أما التنافس على البيرق. حماية الحياة البرية وقال السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2024، أن كافة الفرق تسعى للمنافسة، مشيراً إلى أن أهم أهداف البطولة ليس الصيد والقنص فقط ولكن المحافظة على البيئة القطرية، حيث تنسجم أهداف البطولة مع رؤية قطر الوطنية 2030م في الحفاظ على البيئة، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لحماية الحياة البرية ومواطنها الطبيعية. وقال السيد محمد عبدالله المضاحكة قائد فريق برزان / والذي يتولى القيادة للمرة الأولى، حرصت على تشكيل الفريق ممن لديهم خبرة في القنص وتم الاستعداد جيدا بالمطايا والصقور والسلقان استعدادا لمنافسة قوية، في البطولة التي تعزز تراثنا، حيث التدريب على القنص، وتم اختيار 3 صقور يتعهد بها ثلاثة أفراد أنا واحد منهم، كما تم إعداد الفريق الذي يشارك به عدد من الخليجيين تأكيدا على وحدتنا الخليجية التي تجمعنا في الهوية والتراث والتاريخ. ومن جهته قال السيد عبدالله راجح الهاجري عضو فريق التحدي، وهو من دولة الكويت، تشكل الفريق منذ عدة سنوات ولكنه أصبح له بصمة في القلايل حيث تأهل للنهائي أكثر من مرة وحصل على المركز الثاني في بطولة عام 2022، وهو ما يجعلنا نطمح بعزم وإصرار على مواصلة الجهود لإحداث مركز جديد وتأكيد صدارتنا للمجموعة والتأهل للنهائي والمنافسة بقوة على البيرق فلن يكون بعيدا عن الفريق بإذن الله. ومن فريق التحدي أيضا قال فيصل فرج القحطاني، عضو الفريق أشارك في البطولة منذ عام 2016، وقد شاركت في فريق أم صلال ثم انتقلت إلى فريق التحدي منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن كل واحد يبحث عن فريق يفيده وبالتالي هناك فرق بين أداء كل فريق ولكن هذا لا يعيب أي أحد من الفرق والانتقال من فريق لآخر هو حق تكفله البطولة في كل عام طالما لم يبدأ الموسم. وتتواصل بطولة القلايل للصيد التقليدي 2024 حتى 20 فبراير الجاري في محمية العريق، حيث يتنافس فيها 17 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات ليتأهل إلى النهائي فريق واحد عن كل مجموعة.

أطلق مركز جامعة قطر للعلماء الشباب الدورة الرابعة من برنامج «بوابتك لجامعة قطر» للمرحلة الثانوية؛ ويأتي هذا البرنامج بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات العلمية الجامعية المختلفة مما يساعدهم في اختيار التخصص المناسب في ضوء قدراتهم وميولهم واهتماماتهم الشخصية. كما يمكنهم من التغلب على التحديات والعوائق التي تواجههم في عملية تحديد مسيرتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلًا. يحرص البرنامج على تعريف الطلبة على مجالات الـ STEM وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك لتحفيز وتشجيع الشباب القطري للالتحاق بهذه التخصصات كما يتيح لهم اكتشاف تطلعاتهم وشغفهم العلمي مبكرًا مما يسهل عليهم عملية اختيار التخصص الجامعي فيما بعد. وأشارت الاستاذة الدكتورة نوره جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، في تصريح لها أن برنامج «بوابتك لجامعة قطر» يسعى إلى تنمية الوعي والمعرفة لدى الطلاب حول التخصصات المختلفة مما يساعد الطالب على تحديد أهدافه وخططه المستقبلية التي تتناسب مع مهاراته وقدراته مما يمكنه من تحقيق التميز والتطوير للمجتمع. كما أكدت أن البرنامج يحرص على تحقيق استراتيجيات جامعة قطر نحو التميز في التعليم واعداد طلاب موهوبين ومبدعين في المجالات العلمية ذوي تأثير ايجابي على نهضة وتقدم دولة قطر لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويشارك في هذه الدورة طلبة المرحلة الثانوية من أربع مدارس من داخل دولة قطر وهم: مدرسة ابن تيمية الثانوية للبنين، ومدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية للبنين، ومدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، ومدرسة زبيدة الثانوية للبنات.

تحت الرعاية الرسمية لوزارة البلدية، والرعاية الاستراتيجية لوزارة المواصلات تنظم مجموعة بزنس كلاس حفل إطلاق إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الإنجازات والتحديات، وذلك يوم 5 مارس المقبل في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارات والهيئات والشركات ومجتمع الأعمال، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. ويحظى الإصدار بدعم ورعاية عدد كبير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأهمها؛ هيئة الأشغال العامة أشغال، والهيئة العامة للطيران المدني، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجموعة الفردان، ومجموعة ناصر بن خالد، والشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية. يستعرض الإصدار الإنجازات التي حققتها دولة قطر بمجال الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والبيئية، كما يرصد بالتحليل والتسجيل قدرة المؤسسات القطرية على تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لقضايا التغير المناخي، التي تتمحور حول النقل والمواصلات، والطاقة النظيفة، والصناعة، والإنشاءات العمرانية بأنواعها، ويتناول الإنجازات التي سطرتها المؤسسات والشركات القطرية في القطاعين العام والخاص بمجال الاستدامة البيئية. وسيتخلل حفل تدشين الإصدار توزيع جوائز التميز في الاستدامة لأفضل المؤسسات العاملة في الدولة والتي نجحت في تطبيق أعلى معايير حماية البيئة للوصول إلى التنمية المستدامة. وتناقش فصول الإصدار عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالاستدامة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله الجاسم، المدير العام لمجموعة بزنس كلاس للدعاية والإعلان، المنظمة لهذا الحدث: إن إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الانجازات والتحديات يمثل نافذة حقيقية تسلط الضوء على اهتمام دولة قطر واعترافها المتزايد بأهمية الاستدامة لضمان الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشعب القطري على المدى الطويل. وأعرب الجاسم عن شكره لوزارة البلدية ووزارة المواصلات على رعايتها لهذا الإصدار، الذي يأتي في إطار حرص المجموعة على توثيق ما تم إنجازه من جهود كبيرة في قضايا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة في كافة المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

نشر موقع Contruction Week OnliNE تقريرا كشف إقدام قطر على استثمار ما يتجاوز 240 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الزجاج في ولاية ماهاراشترا الهندية، التي تتوافر على جميع الإمكانيات اللازمة لطرح مثل هذه السلع، وعلى رأسها المواد الأولية في صورة الصودا، والسيليكا، بالإضافة إلى الرمل، منتظرا أن يتم اطلاق المشروع بصورة رسمية نهاية العام الحالي، أو في الربع الأول من عام 2025 على أقصى التقدير، مشيرا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المصنع في سد حاجات السوق المحلي الهندي المتعلق بمادة الزجاج، بالإضافة إلى تمويل غيره من أسواق ضمن قارة آسيا، التي تتطلب كميات كبيرة من هذا النوع من السلع بشكل دائم، في إطار أعمالها المستمرة لتطوير البنية التحتية واللوجستية. وبين التقرير أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاهتمام القطري بالهند، التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة للدوحة في الوقت الراهن، سواء ارتبط ذلك بممثلي الجهات الحكومية كجهاز قطر للاستثمار، أو غيره من التابعين للقطاع الخاص، الذين يسعون بشكل مستمر إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في دلهي وغيرها من المدن الأخرى، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس على تنويع الاستثمارات القطرية في الخارج، وتوزيعها على جميع الدول والقارات، بما يضمن للدوحة مداخيل مالية معتبرة، قادرة على المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المادية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا اعلان قطر عن المزيد من الاستثمارات الخارجية في المرحلة القادمة، بالذات في قارة آسيا التي تحظى بمكانة خاصة لدى الدوحة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعدة فعاليات تستهدف المشاريع الإنتاجية (من الوطن) تزامنا مع العام الجديد 2024. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى دعم منتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية خلال الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها دولة قطر، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة كبيرة لترويج هذه المنتجات الوطنية كفعالية بطولة كأس آسيا 2024 ومشاركتها في المعرض السنوي في دورته الرابعة. وجاءت مشاركة الوزارة بخمسة مشاريع انتاجية وطنية - من الوطن - وذلك من 12 يناير إلى 3 فبراير 2024م في منطقة (Fun Zone) في استاد لوسيل واستاد البيت بجانب الفعاليات المصاحبة بطولة كأس آسيا الذي تصاحبه أعداد ضخمة من الزائرين المهتمين بالتعرف على المنتجات المحلية والثقافة القطرية. وفيما يخص معرض منظمات المجتمع المدني الرابع، فإن هذا المعرض قد بدأ في يوم 16 يناير واستمر حتى 18 يناير في اكسبو – الدوحة في مركز المعارض بالمنطقة الثقافية (2,3,4)، كما أنه عبَّد الطريق أمام مشروعين إنتاجيين (من الوطن) لتسويق منتجاتهم ومبادراتهم الإنتاجية الجديدة إلى جانب العديد من الجهات المشاركة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع. ويتمثل دور الوزارة في تمكين تلك المشاريع الإنتاجية الوطنية للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية، والتواصل مع الجهات المعنية في تطوير قدرات ومواهب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تتناسب مع السوق المحلي. وتوفير المعارض والفعاليات التي تتيح لمنتجاتهم أن تظهر للجمهور مما يزيد من قدرتهم التنافسية التي تحقق فيما بعد انتعاش الحركة الاقتصادية للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، وتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتها في عملية الإنتاج المحلي. فعاليات كأس آسيا هذا وقد تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في الفعاليات التي تقام في أيام بطولة كأس آسيا كعرض للأزياء التقليدية القطرية التي توضح الهوية والموروث الثقافي، وإمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية في الزي القطري التقليدي، ومعروضات الحرف اليدوية السدو، وتوفير أماكن لنقش الحناء التي لاقت إقبالا كثيفا من آلاف المشجعين والزائرين. وتأتي مشاركة المشاريع الإنتاجية هذا العام في المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني بمنتجات جديدة تناسب أذواق المواطنين وتلبي رغباتهم، وبالتالي تحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. وحول هذه المشاركات أكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري، أن مشاركة المشاريع الإنتاجية - من الوطن – تهدف إلى تثقيف الجماهير المشجعة للمباريات على المنتجات المحلية المصنوعة بأياد قطرية، مبينة أن مثل هذه الفعاليات الضخمة تكون من أكثر النوافذ التسويقية التي تعود بالنفع على المشاريع الانتاجية الوطنية وأصحابها، خصوصا بعد مشاركتهم وتميزهم في بطولة كأس العالم 2022. كما تعزز مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي ضمان سير عجلة الاقتصاد ضمن الخطة الاستراتيجية ووفق رؤية قطر 2030.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية وحدة السمع والتوازن الجديدة بمركز الرعاية الطبية اليومية؛ لتوفير التقييم الشامل وتقديم العلاج للمرضى من كافة الأعمار الذين يعانون من مشاكل في السمع والتوازن، تلتزم هذه الخدمة الموسعة بتعزيز صحة السمع لدى المرضى عبر نهج متكامل يجمع بين التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات التأهيل التي ترتكز على الشخص. وتسلط الوحدة الجديدة الضوء على التزام مؤسسة حمد الطبية بمواصلة تعزيز مجموعة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية شامل على مستوى عالمي يتسم بالفعالية وبأسعار معقولة ومتاحة لجميع المواطنين. وافتتح الوحدة الجديدة السيد علي الجناحي، مساعد المدير العام بالوكالة، ورئيس مجموعة المستشفيات المتخصصة بمؤسسة حمد الطبية بحضور عدد من قيادات المؤسسة حيث أثنى على جهود مركز الرعاية الطبية اليومية المتميزة في إعادة تصميم مسارات وخدمات رعاية المرضى لضمان تحقيق تجربة متميزة للأشخاص الذين يحتاجون للتشخيص والعلاج. وقال السيد علي الجناحي»يلبي هذا المرفق المشترك للمعينات السمعية والعلاج السمعي اللفظي الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات في قطر والمنطقة، وسيسهم ذلك إسهاما كبيراً في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بوجه عام. وبالتالي، يمكن لفريق الخبراء لدينا معالجة تأثير فقدان السمع على قدرة الشخص على التواصل والمشاركة في الحياة اليومية بشكل أفضل». ومن جانبه، رحب الدكتور خالد الجلهم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز الرعاية الطبية اليومية بالحضور وشارك معهم رؤيته المتمثلة بإنشاء مركز خدمة شامل للمرضى ممن لديهم تحديات سمعية وأخرى متعلقة بالتوازن. وأوضح قائلاً: «تتبنى وحدة السمع والتوازن النموذج المتمركز على الشخص أثناء تقييم وعلاج فقدان السمع. لا تقتصر الوحدة على تقديم خدمات التأهيل السمعي الشامل بل تضم أيضا مختبراً حديثاً لقوالب الأذن التي تعتبر ضرورية لعملية تركيب المعينات السمعية الفعَالة، مما يضمن ملاءمة فائقة وجودة صوت للمريض. نهدف إلى خلق بيئة علاجية تسهل اتخاذ القرارات من خلال تعاون الفرق العلاجية، وتمكن من تنفيذ الممارسات المتقدمة، وبالتالي رفع مستوى رعاية المرضى في قسم السمع.» إعادة التأهيل ودعم المرضى يقدم فريق وحدة السمع والتوازن مجموعة واسعة من التقييمات وإعادة التأهيل والدعم للأطفال والبالغين وكبار السن الذين يعانون من فقدان السمع وطنين الأذن ومشاكل التوازن. تمتد الخدمة إلى ما هو أبعد من الرعاية الفردية، مع التركيز على الدعم والتوجيه للأسر ومقدمي الرعاية لتحسين جودة حياة المريض في المجتمع. وبدوره أكد الدكتور خالد عبد الهادي، قائد أولوية صحة وعافية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للصحة، ورئيس قسم السمع والتوازن بمركز الرعاية الطبية اليومية أهمية الوحدة الجديدة، وقال يمكن أن يعاني الأشخاص من كافة الأعمار من فقدان السمع وذلك وفقاً لعوامل مختلفة. نحن نهدف إلى تقديم خدمة سمعية مرتكزة على المريض ذات خدمات تقييم عالية الجودة وإعادة تأهيل لتحسين جودة حياة مرضانا. يمتد نطاق خدماتنا إلى تقديم خدمات إعادة تأهيل سمعي شاملة، والتي تشمل إجراءات إدارة الحالات مثل العلاج السمعي اللفظي. كما يتم التطرق إلى جوانب مختلفة في رحلة العلاج، ومنها التدريب السمعي، واستراتيجيات التواصل، والتواصل اليدوي، وتقديم المشورة للتكيف النفسي والاجتماعي. خدمات الوحدة الجديدة وتوفر الوحدة الجديدة للمعينات السمعية والعلاج اللفظي السمعي العديد من المزايا، التي تتضمن، إمكانية أفضل في الوصول إلى الخدمات المحسنة، وتقديم خدمات شاملة ومبسطة للمرضى، وتقليل أوقات الانتظار، وتوفير الراحة للمرضى. وتقع وحدة السمع والتوازن في الطابق الثاني بمركز الرعاية الطبية اليومية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، ويمكن للأفراد حجز مواعيد من خلال الحصول على إحالات عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعين لها أو عبر المستشفيات الخاصة.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان -، نية الجمعية تطوير وإعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2025- 2027، حيث تتولى شركة أفيروس إعداد مشروع التطوير الذي يهدف إلى صياغة توجه الجمعية الاستراتيجي، وتحديد النتائج والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخريطة الاستراتيجية فضلاً عن تصميم مؤشرات ومصفوفة الأداء وتحديد مصفوفة المبادرات ومن ثم اعداد الخطة التنفيذية لمبادرات العام الأول من الخطة. وأكد سعادته أن هذا التطوير يأتي استناداً لدور الجمعية المجتمعي في مجال الوقاية من السرطان ودعم المتعايشين معه والتطوير المهني والبحث العلمي، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان وتحت مظلة القطاع الخيري، انطلاقاً لمرحلة جديدة من العمل باستخدام منهجية التخطيط المبني على النتائج وتحديد المبادرات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بها وأدوات المتابعة لضمان تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية. وشدد سعادته أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1997 وهي تحرص بل وتكلل كل جهودها من أجل خدمة المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية المستدامة في مجال السرطان وتحقيق الرفاه الصحي لكل سكان دولة قطر تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وحرصا على أن تظل دولة قطر رائدة في مجال السرطان ورعاية المتعايشين معه، لافتاً أن الخطة سوف تحدد الأهداف والمخرجات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير شامل ومتكامل في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن المشروع سوف يتم على ست مراحل أساسية تبدأ بالتهيئة والاعداد، مروراً بالتشخيص والتحليل، وتحديد التوجه الاستراتيجي، ثم اعداد الخطة والخريطة الاستراتيجية، فإعداد بطاقة ومؤشرات الأداء ومصفوفة المبادرات، انتهاءً بإعداد الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية. وقال سعادته إن هذه الخطة تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء خطتها الاستراتيجية 2018- 2024 ومن حاجتها لتقييم أدائها على مدار تلك السنوات الفائتة للوقوف على أبرز التحديدات والمخاطر ونقاط القوة، فضلاً عن النتائج والمخرجات التي تستند إليها الخطة الجديدة والتي ستأتي استكمالا لدور سابقتها في تحقيق غاياتها الاستراتيجية الثلاث وهي رفع الوعي المجتمعي بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأشار سعادته أن هذا العام سوف يكون بمثابة نقلة نوعية جديدة تضاف لعمل الجمعية في مجال رعاية مرضى السرطان وذويهم من مقدمي الرعاية لهم، حيث سيشهد تدشين عدد من المبادرات الرقمية التي من شأنها التسهيل على هذه الفئة وتخفيف الأعباء عليهم حرصاً على دعم هذه الفئة بشتى الطرق سواء مادياً أو نفسياً واجتماعياً.

بدأت المدارس الحكومية تفعيل حصص التعليم الإلكتروني، لرفع التحصيل الأكاديمي ودمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام حلول رقمية مشوقة ومحفزة للطلبة داخل الفصول، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي 2023-2024. وسوف تقوم المدارس خلال الفترة المقبلة بتفعيل حصة إلكترونية لكل مادة دراسية، يقدمها معلم الفصل بالتعاون مع منسق المشاريع الإلكترونية في كل مدرسة، باستخدام الأدوات التعليمية الرقمية مثل السبورة الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، من أجل شرح الدروس بشكل تفاعلي مع الطلبة، باستخدام الرسوم، والبرامج التفاعلية، والسماح للطلبة بالمشاركة خلال شرح الدرسة، وفي نهاية الحصة يتم وضع تطبيقات للطلبة خلال نظام قطر للتعليم. وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام المستريحي- منسق مشاريع إلكترونية- إن حصص التعليم الإلكتروني هي أحد المشاريع التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في المدارس، بهدف تبني منهجيات تعليم إلكتروني متقدمة وتكنولوجيات تعليمية حديثة لرفع مخرجات التعليم مع ضمان توفير أساسيات التعليم الإلكتروني لجميع أطراف العملية التعليمية، ولرفع الكفاءة التعليمية عبر إعداد وتأهيل المعلمين، لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريس والتقويم، وكذلك لرفد التعليم الجامعي بطلبة يتمتعون بقدرات تكنولوجية تتواءم عند تخرجهم مع متطلبات سوق العمل وتمكنهم في المنافسة. وأوضح أن كل عام دراسي يشهد تطبيق حصة إلكترونية لكل مادة دراسية يقدمها معلم الفصل، بالتعاون مع منشق المشاريع الإلكترونية، وذلك من أجل استخدام عدد من الحلول الرقمية اثناء الحصة، باستخدام السبورة الذكية على سبيل المثال، وهي من أحدث الوسائل التعليمية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم، وهي نوع خاص من اللوحات أو السبورات التفاعلية البيضاء كبيرة المساحة، والحساسة للمس، وتمكن من الإبحار في الانترنت بكل حرية مما يسهم بشكل مباشر في إثـراء المادة العلمية من خلال إضافة أبعـــاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد في توسيع خبرات المتعلمين، وتيسير بنـاء المفاهيم، واستثارة اهتمام المتعلم، وإشبــاع حاجته للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة. وتجسد الاستراتيجية بفئاتها المستهدفة وأهدافها المنشودة، رؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها التي تسعى إلى الاستثمار في رأس مالنا البشري عن طريق نظام تعليمي متميز يزود الطلبة والمعلمين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمُستقبلية، وتمكين أكبر للمعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم الرقميَّة والتعليمية، ورفع مستوى مهارات المتعلمين الإلكترونية والتكنولوجية وفق أحدث المستجدات والممارسات الفضلى، مع التركيز على طلاب مدارسنا ورفع مستوى قدراتهم الرقمية وتحفيز فضولهم حول طرق التعلم الحديثة، وضمان إتقانهم مهارات التعلم الإلكتروني قبل انتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي. الاستراتيجية تهدف لدعم القطاع التعليمي الحكومي على عدة مستويات؛ بما في ذلك رفع مستوى مخرجات التعليم في الدولة، وتنسيق جهود أطراف النظام التعليمي، وتحسين تجربة الطلاب في العملية الدراسية، والارتقاء بمستوى مهارات أصحاب المصلحة الأكاديمية والرقمية، ورفع درجة شمول أطراف العملية التعليمية.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان عن إطلاق سبعة شواحن متطورة للمركبات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة وكذلك الكشف عن أول سيارات كهربائية لدوريات الأمن في قطر. إن هذا الإنجاز يبرز مدى تقدم الشركة المتحدة للتنمية والتزامها تجاه الاستدامة وخاصةً فيما يتعلق بالنقل الصديق للبيئة. تم تركيب سبعة شواحن متطورة للسيارات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة، مما يعكس مدى التزام الجزيرة بدعم استخدام وسائل النقل المستدام. يبلغ عدد شواحن السيارات الكهربائية الجديدة سبعة إجمالاً، ستة منها تشحن بقدرة تصل إلى 60 و120 كيلوواط في الساعة والسابعة تشحن بقدرة 180 كيلوواط في الساعة مما يجعلها من أسرع الشواحن الكهربائية في قطر، وتأتي هذه الإضافة الهامة بالتعاون مع برنامج ترشيد الخاص بشركة الكهرباء والماء القطرية كهرماء وشركة أودي (كيو – أوتو) التي قامت بتزويد الجزيرة بهذه الشواحن المتطورة. وما يميز هذه الشواحن قدرتها على الشحن في وقت قياسي، الأمر الذي يعكس التطور السريع في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خاصةً أنها قادرة على شحن السيارات بنسبة 80% في غضون 10-15 دقائق فقط، مما يوفر الراحة لمالكي السيارات الكهربائية ويشكل أيضاً نقلة نوعية فيما يخص حلول التنقل المستدامة والصديقة للبيئة. وحضر التدشين عدداً من المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية، ومؤسسة كهرماء ترشيد، وشركة كيو أوتو، وشركة آل سريع للخدمات الأمنية. ويؤكد هذا الجهد التعاوني على التخطيط الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهات مستدامة رائدة في دولة قطر، بما يتماشى أيضاً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما إن توفير هذه الشواحن يتماشى بشكل استراتيجي مع أهداف الشركة المتحدة للتنمية نحو تشجيع المجتمع على استعمال السيارات الكهربائية، وخلق بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وكدليل على شعبيتها المتزايدة، فقد شهدت جزيرة اللؤلؤة زيادةً غير مسبوقة في المركبات العابرة إليها والتي بلغ عددها 20 مليوناً تقريباً في عام 2023، حيث شملت هذه الزيادة السيارات الكهربائية المستخدمة من السياح، مما يوضح أهمية الدور الذي يلعبه توفر هذا الشواحن كجزء من البنية التحتية لجزيرة اللؤلؤة، في تعزيز السياحة المستدامة. ولا تتميز المركبات الكهربائية بسهول الاستعمال فحسب، بل كذلك على مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير المزيد من محطات الشحن، التي تمهد إلى الانتقال السلس نحو تبني المركبات الكهربائية بشكل أكبر. فالجهود المبذولة في هذا الاتجاه تخلق بيئة أقل تلوثاً بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة وبالتالي تقليل البصمة الكربونية، مما يعزز مستقبل النقل المستدام في جزيرة اللؤلؤة أكثر فأكثر. أول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في إطار تدشينها لأول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في دولة قطر، تعاونت الشركة المتحدة للتنمية مع شركة آل سريع الأمنية باعتبارها المزود الرائد للخدمات الأمنية، حيث إن هذا التعاون الناجع يوضح مدى التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز في الممارسات الأمنية والمسؤوليات البيئية. وإلى جانب التأثير المباشر على السلامة العامة، فهذه المبادرة من شأنها التقليل من الانبعاثات الناتجة عن غازات الدفيئة في شتى أنحاء الجزيرة. فمن خلال تبني السلوكيات الأمنية الصديقة للبيئة تخلق جزيرة اللؤلؤة بيئة أكثر أماناً وصحة لسكانها وزوارها على حد سواء. تعد هذه الخطوة الاستراتيجية أساساً راسخاً في استراتيجية الشركة للبيئة والاستدامة لعام 2022-2026، حيث إنها تساعد على التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% على الأقل. كما أن مبادرة تدشين المركبات الكهربائية الأمنية تساهم في تحقيق الجزئية المتعلقة بالكهرباء من خلال معالجة أهم التحديات للتغير المناخي بشكل فعال. ومن المتوقع أن يؤدي الانتقال من المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى البدائل الكهربائية لأسطول الصحة والسلامة والبيئة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 7% في كافة الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة المتحدة للتنمية. إن هذا الإنجاز البارز لا يتخطى الهدف السنوي وهو تقليل 2.4% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، وفقاً لاستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية للبيئة والاستدامة، ولكن يعكس أيضاً التزام الشركة المتحدة للتنمية تجاه خلق مستقبل أكثر استدامة.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

أكد مصدر لــ الشرق، أن وزارة العمل ستبدأ في مطلع العام الجاري بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لخدمات الوزارة.. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام الجاري بتوافر الحوسبة السريعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة فضلاً عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج على نطاق واسع وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة استراتيجيات فعّالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم ونماذج معالجة اللغة الطبيعية للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور، كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات ووحدات معالجة الرسومات المتطورة التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أوخصوصيتها. خدمات الوزارة وتقدم وزارة العمل حاليا حوالي 69 خدمة إلكترونية حيث بإمكان الجمهور تنفيذ المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل الخدمات واختصار الوقت والجهد. من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بإمكان الجمهور الدخول على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات والاستفادة من خدمات نموذج عقود المشاريع والاستعلام عن طلب تغير جهة العمل خدمة طلب تعديل مهنة ونظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات وتسجيل بيانات موقع السكن إلى جانب التبليغ الفوري عن إصابات العمال وخدمة إخطار صاحب العمل بتغير جهة العمل أو مغادرة البلاد ونموذج طلب تجديد بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وأيضا عبر الموقع الالكتروني يمكن الحصول على خدمة الجوال للرسائل النصية وعقد عمل المستخدمين في المنزل وطلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وخدمة مأذونية الخروج للعاملين ونظام تصنيف المنشآت وسجل التبليغ كل ستة اشهر إلى جانب الاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة. طلبات العمالة ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد وخدمة اختيار الجنسيات وطلبات العمالة الجديدة ومتابعة طلب تصريح عمل أشخاص على كفالة ذويهم ومتابعة طلب تصريح عمل لأشخاص على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون مسؤولي المنشأة ومتابعة نتيجة الشكوى ضد مكاتب استقدام العمالة الوافدة والاستعلام عن الشكاوى العمالية والاستعلام عن طلبات إدارة تراخيص العمل والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور. وأيضا يمكن للجمهور الاستفادة من خدمة طلب رفع تعليق معاملات المنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وإحصائية المنشأة والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ومنصة التوظيف كوادر وبرنامج التدريب الصيفي وإضافة تعاقد حكومي إلى سجل المنشأة وتقديم طلبات استقدام عمالة حكومية وشبه حكومية وتقديم طلبت استقدام عمالة خاصة وأيضا خدمة تقديم طلبات استقدام موافقات عمل مؤقت والتسجيل في منصة اللجان المشتركة وحجز موعد انتخابات للجان المشتركة وخدمة تصديق لوائح تنظيم العمل والجزاءات والشهادات والإحصائيات وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر للعمال وحجز مواعيد التدريب ومتابعتها للجان المشتركة وطلب تجديد ترخيص عمل عام وتعديل موقع رخصة مكتب استقدام وتسجيل نتائج انتخابات اللجان المشتركة ومعلومات الأعضاء. عقود العمل إلى جانب خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وتجديد ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وإدارة العقود الحكومية وتمديد تأشيرات العمل المؤقتة ورصد المنازعات العمالية من خلال اللجان المشتركة وإدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة والتحديث الدوري لسجل المنشاة وخدمة تسجيل بيانات سجل منشاة جديدة وطلب ترخيص عمل على كفالة ذويهم إلى جانب طلب تجديد ترخيص عمل وطلب إلغاء ترخيص عمل وطلب إصدار موافقات استقدام عمالية وطلب تجديد موافقة استقدام عمالية وخدمات تصريح العمل وطلب تعديل مهنة لترخيص عمل وتصديق عقود العمل من خارج قطر وتصديق عقود مستخدمي المنازل. ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص وخدمات بوابة طباعة عقود العمل والالتحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل وإلغاء رخصة مكتب استقدام وتجديد ترخيص مكتب استقدامك وتصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر.