تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مدار يومين، بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء التنمية العرب. وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية 32 تحت عنوان المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد وعدداً من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023- 2032) وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي رفيع المستوى لتعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، رحبت خلالها بكافة الحضور والمشاركين وقالت: نلتقي لنبدأ عهداً جديداً من التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف التنمية العربية، فيكون الإنتاج منهج حياة لمجتمعاتنا وأسرنا، متجاوزين ثقافة الاستهلاك التي لا تبني الأمم إنما تصيب عزيمتها بالآفات. تنمية شاملة للإنسان العربي وأضافت سعادتها: نقف اليوم ونحن عاقدو العزم على أن ننطلق سويًا نحو التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان العربي، وأول ما نستثمر فيه فكره وعقله وبالتحديد عقلية الإنتاج والبناء، لتكون مجتمعاتنا العربية ناهضة بسواعد أبنائها، مكتفية بذاتها وخيراتها. وأكدت سعادتها أن هذه الثقافة الإنتاجية إنما هي ثقافة عربية خالصة، ورثناها من أسلافنا، ورأيناها كسلوك عفوي في أمهاتنا اللاتي تغلبن على ضيق الحال بتسخير ما تيسر ليكون بابًا للرزق أو للاكتفاء الذاتي، فلم نكن نحتاج لأحد إلا ربنا والإيمان بقدراتنا، فكانت مجتمعاتنا زاخرة، قوية، ومبتكرة. وقالت: نحن نسير على نفس النهج وذات الطريق، ليكون زادنا ودواؤنا ومعيشتنا من صنع أيادينا. ولفتت إلى أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة، خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. كفالة حقوق الفئات المهمشة وأكدت أن دولة قطر تؤكد أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام. وعرجت سعادتها على قضية السلام العادل في الشرق الأوسط وبالتحديد قضية فلسطين، فبالسلام تتحقق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وأكدت أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد. تعزيز العمل التنموي وأضافت سعادتها: لقد حرصنا على استضافة هذا المنتدى تأكيدًا على التزامنا بتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك ونتمنى أن يشكل هذا المنتدى نقطة انطلاقة إيجابية للتحسن في حال المجتمعات العربية التنموي وبما يؤكد على مبدأ ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد. وتحدثت عن بعض المزايا والفرص التي يمكن أن يوفرها هذا المنتدى وهي: الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل. وبناء جسور للتواصل العربي، فهذا المنتدى فرصة لإقامة شبكات قوية بين بلداننا العربية الشقيقة. وتعزيز الابتكار، فالأمة العربية بحاجة الى آلية حماية اجتماعية متكاملة تتواءم مع الظروف الوطنية والإقليمية ونحسب أن هذا المنتدى فرصة لإرساء دعائم تلك الآلية. تحسين جودة الحياة وتناول المنتدى قضايا حيوية حول التنمية الاجتماعية وسلط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الافراد والمجتمعات العربية والعديد من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده. إنجازات قطر وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهما المنجزين الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد ويناقش المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وضمان العيش باستقلالية لهذه الفئة، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، وسيتم رفع مخرجات هذه الدورة الى القمة العربية المقبلة. تدشين تطبيق سكون لرقمنة لغة الإشارة تم خلال اليوم الأول للمنتدى تدشين تطبيق سكون بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) وهو تطبيق لرقمنة لغة الإشارة بالتعاون مع مركز مدى. ويهدف تطبيق (سكون) إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة العربية بطريقة سهلة وتفاعلية، وتكوين شبكة اجتماعية تربطهم ببعضهم وبكافة أفراد المجتمع. ويعمل التطبيق على ترجمة الجمل المكتوبة والمحكية الى لغة الاشارة العربية عبر شخصيات ثلاثية الأبعاد في نفس اللحظة بسهولة، ويهدف لتسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم بمعرفة لغة الاشارة، بالإضافة الى كون تطبيق سكون أداة فعالة جدا لتعلم لغة الاشارة بطريقة ممتعة وسهلة, وبداية تطبيق سكون كان عبارة عن فكرة ناشئة لرفع وعي المجتمع حول لغة الإشارة، ومنها تطورت الفكرة الى ان أصبحت منتجا يهدف لخدمة فئة الصم والبكم بجزء معين, ولكن الهدف الأكبر هو نشر ثقافة لغة الإشارة لبناء جسور معرفية ومد جسور الحوار مع هذه الفئة. ويشكل هذا التعاون نقطة انطلاق للتعاون بين الجهتين بما يُسهم في خدمة أكبر لمختلف شرائح المجتمع وتوفير منصة سهلة الاستخدام التي من خلالها يتم تعليمهم لغة الإشارة المعتمدة في دولة قطر وأيضا المساهمة في نشرها الى الوطن العربي ودول أوروبا وامريكا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم التنمية المستدامة والأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: دعم تعهد قطر العالمي لحماية الأسرة أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجهود دولة قطر ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم العمل العربي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. وقال إن المنتدى يأتي في فترة عصيبة تشهد فيها المنطقة العربية كارثة اجتماعية إنسانية غير مسبوقة نتيجة للجرائم الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية. وأضاف أن المنتدى بهذا الحضور رفيع المستوى العربي والدولي ليؤكد في جانب رئيسي منه على الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء في فلسطين والتعهد بالعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض. وأكد أن جامعة الدول العربية تواصل العمل على كل صعيد ممكن لوقف هذه المذبحة فورا ومخاطبة الضمير العالمي ليعي الآثار العميقة لاستمرار هذه الجريمة. وقال إن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بعد أن تعطلت نظم الحياة في أغلب مناطقه في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية اليومية مع استمرار سقوط الشهداء وزيادة أعداد الجرحى والمعاقين فضلا عن تشرد الأسر ووجود الآلاف من الأطفال اليتامى. وفي هذا السياق جدد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقاده للمحاولات والمساعي لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.. معتبرا تلك المساعي مؤسفة ومخزية. كما أكد سعادته أن المنتدى يمثل من جانب آخر انطلاقة مميزة لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.. وقال إن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة. وهنأ سعادة السيد أبو الغيط دولة قطر على إطلاق التصنيف القُطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة كأول تصنيف وطني يأتي وفقا للتصنيف العربي الذي أقرته القمة العربية الأخيرة ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032. كما هنأ دولة قطر على مبادرتها لتدشين تطبيق لغة الإشارة القطري والعربي المرقمن وفقا للقاموس العربي للغة الإشارة ضمن أعمال المنتدى.. داعيا إلى تعميم التطبيق عربيا. كما تطرق إلى جهود جامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة.. وأشار في هذا السياق إلى التحديات التي تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم.. ومحذرا من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري. وفي هذا السياق أشاد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإطلاق دولة قطر تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.. مؤكدا الدعم الكامل للتعهد تماشيا مع المبادئ والأعراف والقيم الدينية السمحة والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة. وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج: قضايا الفقر وحقوق ذوي الإعاقة أولوية قالت الأستاذة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر ورئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يمثل بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العربي خلال العام الجاري.. مؤكدة حرص الجميع على تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات النوعية التي تضع السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأشارت سعادتها إلى أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة. ولفتت في سياق متصل إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة.. مشيدة بمبادرة دولة قطر ببدء تنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني لتكون أول دولة في العالم تطبق التصنيف في كافة أبعاده. كما أشادت بمبادرة قطر لعقد اجتماع رفيع المستوى غدا في إطار أعمال المنتدى، حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة بغية إطلاق إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة على كافة المستويات والتي تضر الأسر وتخدش الأعراف والمبادئ السمحة المبنية على الفطرة السليمة. كما تطرقت سعادة السيدة نيفين القباج إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وجهود مصر المبذولة لتسهيل دخول المساعدات من الدول العربية والجهات الصديقة. وأكدت أن مصر تولي اهتماما خاصا على المستوى الوطني وفي إطار العمل العربي المشترك بالأسر المنتجة والترويج لمنتجاتهم كأحد الأمور الأساسية التي تسهم في القضاء على الفقر بمختلف إبعاده وإيجاد العمل اللائق وأشادت بالمبادرة القطرية بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لنخرج بإعلان عربي موحد وموقف ثابت. شيخة بنت جاسم آل ثاني: من الوطن.. منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية أعربت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الحلقة النقاشة الخاصة بالإعلان عن انطلاق منصة (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية وتقدمت بخالص الشكر للجهات المساندة والداعمة لهذا المشروع. وأكدت أن منصة من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية هي من أهم التوصيات التي انبثقت من خلال مشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لقطر والتي أكدت ضرورة وجود منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية تساهم في سهولة الوصول للخدمات وسهولة فرز وجمع الإحصائيات اللازمة المتعلقة بالمشاريع كما أنها نظام وطني يضم قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المسجلين تحت مظلة الوزارة مقسمة حسب نوع المنتجات وحسب المناطق الجغرافية بالدولة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لكل صاحب مشروع كما تتيح المنصة متابعة المشاريع ومدى تطورها واستفادتها من الخدمات.

أعلن الشقب عن جدول منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة الشقب الدولية للفروسية برعاية لونجين 2024 والتي يتنافس فيها نخبة من أمهر الفرسان وأفضل الخيل محليًا وعالميًا من 22 إلى 24 فبراير 2024 في ميدان لونجين في الشقب. ولعل الأبرز في نسخة هذا العام أنها ستشهد تقديم فئة التصفيات النهائية للمجموعة السابعة من بطولة كونكورس دو سوت الدولية للأطفال (CSICH) (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، التي تعزز شغف الفرسان الصغار برياضة الفروسية من خلال منحهم فرصة للتنافس في نفس الميدان الذي يتألق عليه كبار الفرسان في العالم. وستتضمن أيضًا منافسات الجائزة الكبرى في الترويض الحر وقفز الحواجز ليفسح المجال أمام مشاركة الفرسان المحليين والإقليميين وتحسين مهاراتهم، خاصة أنها تشمل قفز الحواجز من المستوى الأول والثالث والخامس (CSI1*، CSI3*، CSI5*)، والترويض من المستوى الخامس (CDI5*)، والترويض لذوي الاحتياجات الخاصة (CPEDI3*). على مدى العِقد الماضي، نجحت بطولة الشقب الدولية للفروسية برعاية لونجين في الارتقاء بمكانتها كواحدة من أقوى منافسات الفروسية على الساحة العالمية وفي معرض حديثه عن بطولة الشقب الدولية للفروسية، قال السيّد خليفة العطية، رئيس اللجنة المنظمة: فخورون بكون الشقب في طليعة المؤسسات الداعمة للرياضة ونمط الحياة الصحية في قطر وفق ركائز رؤيتها الوطنية 2030. فلقد لعب الشقب دورًا محوريًا في تنمية ورعاية المواهب الشابة المحلية في رياضة الفروسية عبر توجيه بوصلته نحو تمكين الأجيال الواعدة، أضف إلى ذلك أن استضافته لهذه البطولة العالمية على مدى السنوات العشر الماضية تساهم في تعزيز مكانة قطر على الساحة الدولية واتصالها بدول العالم عبر تسليط الضوء على التزامها باحتضان مختلف المبادرات التي ترسّخ ثقافة التميّز الرياضي. مدفوعة بطموح مشترك لتحقيق التميّز، ستكون نسخة 2024 من البطولة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الشقب ولونجين، العلامة التجارية العالمية المعروفة بالتزامها بتقديم منتجات فاخرة تجمع بين الدقة والأناقة، مما يجعلها الخيار الأمثل كمقدّم لهذا الحدث المرموق. وعلى الجانب الآخر، حملت قائمة داعمي تنظيم بطولة 2024 العديد من أسماء الشركاء والرعاة المتميّزين مثل إكسون موبيل قطر، الشريك الرسميّ، وريكسوس الخليج، شريك الضيافة، والمركز الطبي البيطري للخيل، الشريك البيطري الرسمي، وسبيتار، الشريك الطبي الرسمي وQ-Tickets، شريك بيع التذاكر من خلال احتضانه لميدان خارجي وآخر داخلي ومنطقة للإحماء، يتسع ميدان لونجين بالشقب – الذي سمي بهذا الاسم ليعكس الشراكة بين الشقب والشركة السويسرية الرائدة في مجال صناعة الساعات الفاخرة – لاستيعاب 10,000 متفرج مؤكّدًا على مكانته كوجهة مثالية لاستضافة كبرى بطولات الفروسية المحلية والدولية الأخرى على مدار العام.

قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني- رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق الرابع من فبراير كل عام تحت شعار «نحو رعاية عادلة لمرضى السرطان»، « إنَّ عام 2023م قد شهد علاج ما يقرب من 1360 مريضا بتكلفة إجمالية تقدر ب12 مليونا و700 ألف ريال قطري، سواء المرضى البالغين في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان أو الأطفال في سدره للطب، وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم على توفير كافة سبل الرعاية لمرضى السرطان في دولة قطر تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وأن تظل دولة قطر رائدة في مجال السرطان ورعاية المتعايشين معه». ولفت سعادته أنه إلى جانب برامج الدعم المادي التي تقدمها الجمعية، هناك أيضاً برامج مستدامة للدعم النفسي لهذه الفئة وذويها منها برنامج عيالنا ذهب، ابتسامتك حياتنا، أنا متعافي وسألهمكم بقصتي، معاً نستطيع، مجموعات دعم إلى جانب برنامج المشاركات المجتمعية، كل هذه البرامج من شأنها دعم وتمكين ومناصرة هذه الفئة وإعادة تفعيل دورهم في المجتمع. السجل الوطني للسرطان وحول آخر إحصائيات السرطان في دولة قطر قال «كشف تقرير صادر عن سجل قطر الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة العامة، عن تسجيل (2525) حالة إصابة جديدة بالسرطان خلال عام 2019، وفيما يتعلق بأكثر خمسة معدلات السرطان تم تشخيصها على التوالي بين الجنسين خلال 2019 كانت سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم، سرطان الغدة الدرقية، سرطان غدة البروستات، سرطان الدم اللوكيميا، مشيراً أن شخصا واحدا من كل 5 أشخاص في قطر من المتوقع أن يصاب بالسرطان قبل بلوغ سن الـ 75. يشار أن اليوم العالمي للسرطان يقوم الاتحاد الدولي للسرطان بتنظيمه في 4 فبراير منذ عام 2000 وقد قام بتحويله إلى واحد من أكبر أيام التوعية الصحية في السنة.

** لدينا بنية تحتية حديثة تسمح باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال ** إطلاق رحلات طيران مستأجرة جديدة في الأسواق غير المستغلة ** استقطاب أعلى الكفاءات وتطبيق سياسة التقطير عبر خلق المزيد من فرص العمل ** قطر وجهة سياحية رائدة وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات العالمية ** نعمل على جذب أكبر عدد من الشراكات لتقديم خصومات للمتقاعدين القطريين ** قطر الوجهة السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول 2030 ** رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7 % إلى 12 % ** قطر استقبلت 702,800 زائر خلال يناير تزامناً مع كأس آسيا قطر 2023 ** انضمام 800 موظف ومتطوع إلى أكاديمية التميز في الخدمة ** نستهدف 25 سوقاً مصدراً للسياحة بالتركيز على 6 مجالات لطلب الترفيه ** قطر نجحت في تعزيز السياحة الداخلية بالاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية ** 39 ألف غرفة فندقية في قطر و60 % نسبة الإشغال ** 25 يناير سجل دخول أكبر عدد من الزوار بلغ 42,500 زائر بإشغال فندقي 95 % ** 4 ملايين عدد زوار قطر خلال العام الماضي ونعمل على استقبال 6 ملايين بحلول 2030 قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ان قطر للسياحة وشركاءها الفاعلين في السوق المحلي امامهم عمل كبير خلال السنوات القادمة. وأضاف: نتعهد بتذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع السياحي وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلفات مكونات قطاع السياحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7 % إلى 12 % ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندفي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. مؤكدا ان دولة قطر استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، وقال: لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة بمساحة تبلغ 70 ألف متر مربع. وأوضح رئيس قطر للسياحة ان قطر للسياحة عملت خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تكثيف الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة. مؤكدا نجاح قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. مشيرا في هذا السياق الى ان دولة قطر تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وشواطئ عامة وحدائق عامة ومنتزهات إلى جانب المتاحف العريقة والمطاعم الشهيرة، يضاف إليها سلسلة منتجعات وفنادق عالمية وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى تجعل من قطر وجهة مثالية للزوار والمقيمين لقضاء عطلتهم مع العائلة. وأشار رئيس قطر للسياحة إلى ان أحدث إنجازات القطاع السياحي، هو تسجيل قطر استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. وقال: لقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر وقال: لدينا في قطر 39 ألف غرفة فندقية شهدت معدلات اشغال 60 % خلال العام الماضي 2023. وتحدث سعادة السيد سعد الخرجي للصحافة المحلية عن جهود قطر للسياحة على جذب أكبر عدد من الشراكات للتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم خصومات للمتقاعدين القطريين وتوفير خصومات داخل الدولة سواء للمطاعم أو الإقامة في الفنادق هذا يندرج ضمن إطار تشجيع السياحة الداخلية. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالمبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها خلال العام الحالي 2024 ومن أبرزها تنمية قطاع السياحة الرياضية عبر وضع استراتيجية للرياضات الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مستدام للفعاليات الرياضية، ودعم المواهب الوطنية. إضافة إلى مبادرة تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحديثة. علاوة على مبادرة الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح. النص الكامل للحوار... - ما الدور الذي تقوم به الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لتعزيز جاذبية الدوحة وتعظيم الاستفادة من مكونات القطاع السياحي السياحة؟ وما دورها في تذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع؟ أطلقت دولة قطر مؤخراً استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي أُعدت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى حفظه الله والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حددت الاستراتيجية قطاع السياحة كقطاع رئيسي ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما اهتمت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بتحديد المبادرات الخاصة لدعم قطاع السياحة، بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية. بالإضافة إلى الحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار. أمامنا كمسؤولين وشركاء وعاملين في قطاع السياحة، عمل كبير خلال السنوات القادمة. نحن نتعهد بتذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع، وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلفات مكونات قطاع السياحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. كما نهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7% إلى 12% ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندقي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أحدث إنجازات القطاع السياحي، حيث سجلت قطر استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. فقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر، 23,400 منهم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وبحسب الإحصاءات، فقد تم تسجيل دخول 47٪ من الزوار عن طريق البر، و 41٪ من الزوار عن طريق الجو، بينما دخل 12٪ عن طريق الموانئ البحرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تم تسجيل دخول 370,000 زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادا نسبة 53٪ من إجمالي عدد الزوّار، فيما شكل الزوار من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 47٪ أي قرابة 332,700 زائر. بينما سجلت نسبة الإشغال اليومية للغرف الفندقية رقماً قياسياً بنسبة إشغال بلغت 95% خلال يوم 25 يناير 2024. - ما هي طبيعة الجهود التي تقوم بها قطر للسياحة لتنشيط القطاع السياحي؟ عملت قطر للسياحة خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تكثيف الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة. لقد نجحت قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وشواطئ عامة وحدائق عامة ومنتزهات إلى جانب المتاحف العريقة والمطاعم الشهيرة، يضاف إليها سلسلة منتجعات وفنادق عالمية وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى تجعل من قطر وجهة مثالية للزوار والمقيمين لقضاء عطلتهم مع العائلة. المبادرات المقبلة - وما هي أبرز المبادرات التي تخططون لتنفيذها خلال السنوات المقبلة؟ ترتكز جهود قطر للسياحة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومع بداية عام 2024، نعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنفيذها خلال السنوات القادمة. أبرزها: أولا: تنمية قطاع السياحة الرياضية: إذ أن هنالك العديد من المشاريع حول تقديم المناقصات لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى، وهناك مشاريع إضافية منها وضع استراتيجية للرياضات الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مستدام للفعاليات الرياضية، ودعم المواهب الوطنية. كما نجحت قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2023 بداية هذا العام. ثانيا: تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE): من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحديثة. وتتضمن المبادرة عددا من المقومات لتعزيز هذا قطاع، مثل تحسين عملية تقديم المناقصات، والتواصل، والتسعير المناسب، وبرامج الدعم. ثالثا: تطوير برامج خاصة تبعاً لأسواق محددة وبرامج تأجير الطائرات لجذب الزوار من بعض الدول المختارة (مثل الصين). رابعا: تعزيز النشاط التجاري في الأسواق ذات الأولوية ومع الوكالات الرئيسية من خلال زيادة المكاتب التمثيلية فيها، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية، وزيادة الرحلات التعريفية للوجهة، وزيادة الشراكات مع وكالات السفر عبر الإنترنت ومنظمي الرحلات السياحية العالميين، ودعم مبيعات رحلات العطلات القصيرة. خامسا: الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين، وتحسين الخدمة الالكترونية لتسهيل تصفح رزنامة الفعاليات، وتحسين المحتوى الإلكتروني على كافة المنصات المتعلقة بالضيافة والترفيه كتطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل الالكترونية، وزيادة عدد الوظائف وعدد اللغات المتاحة في التطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّنا في قطر للسياحة نعمل على جذب أكبر عدد من الشراكات للتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم خصومات للمتقاعدين القطريين وتوفير خصومات داخل الدولة سواء للمطاعم أو الإقامة في الفنادق هذا يندرج ضمن إطار تشجيع السياحة الداخلية. زوار قطر - كم بلغ عدد زوار قطر خلال العام 2023 ؟ وهل هناك استراتيجية لزيادة عدد الزوار مستقبلا؟ بلغ عدد زوار قطر خلال العام 2023، أكثر من 4 ملايين زائر، وهي تعد النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. ونحن نعمل بكل وسعنا من أجل تحقيق أحد بنود استراتيجيتنا السياحية، المتمثل باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030 كما ذكرنا سابقاً، ولله الحمد لسنا بعيداً أبداً عن ذلك. - تمتلك قطر بنية تحتية متكاملة في سياحة المعارض والمؤتمرات فما دورها في تعزيز القطاع السياحي ؟ لقد أصبحت قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة وإقامة الفعاليات الكبرى ومنح مقيميها وزوارها تجارب لا تُنسى، وذلك بفضل العروض السياحية المتنوعة والمرافق العصرية المتطورة التي تجعل من قطر وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى. إن إقامة فعاليات عالمية المستوى مثل المؤتمرات والمعارض تمثل وسيلة فعالة لتحقيق هدفنا الطموح بأن نصبح واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ولا بدّ من الإشارة إلى أن قطر قد استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، فنحن لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة بسعة تبلغ 70,000 متر مربع. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة هنا إلى أن دولة قطر تستعد في شهر فبراير لإقامة مؤتمر قمة الويب (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة. الحملات الترويجية - ما طبيعة الجهود المبذولة في تطوير ودعم الحملات الترويجية لفعاليات قطر للسياحة؟ نعمل في قطر للسياحة على توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا الدولي من خلال إنشاء المزيد من الشراكات مع شركات السفر، وإطلاق رحلات طيران مستأجرة جديدة في الأسواق غير المستغلة، وإنشاء مكاتب تمثيلية جديدة في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية. كما تطلق قطر للسياحة حملات ترويجية إقليمية بشكل دائم، لعلّ أحدثها حملة حيّاكم قطر التي تعكس الوجهات السياحية الجذابة والفعاليات المميزة التي تنظمها الدولة، وتهدف الحملة إلى إظهار التنوع السياحي التي تتمتع به دولة قطر. وقد أطلقنا العام الماضي حملة أكثر من شعور عالمياً، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة دولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية رائدة، والخيار المفضل لدى السياح كثيري السفر في الشرق الأوسط... كما قامت قطر للسياحة بتوسيع فريق الأسواق الدولية لديها. كما شكلت حلقة وصل بين منظمي الرحلات السياحية المعروفين عالمياً وبين شركات القطاع الخاص، وذلك لدعوة وجلب المستثمرين إلى القطاعات الخاصة في البلاد. وعلى سبيل المثال، وقعت قطر للسياحة و المسافر مذكرة تفاهم مشتركة للترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مثالية للمسافرين والعائلات الذين يبحثون عن الترفيه من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفي مجال الترويج للمنتج السياحي القطري دخلت قطر للسياحة في شراكة مع رحلات، إحدى وكالات السفر الرائدة عبر الإنترنت (OTAs) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للترويج عن الفن والهندسة المعمارية والثقافة وأنشطة المغامرة والمناظر الطبيعية الجميلة في قطر من خلال الحملات التي تقدم أدلة متعمقة حول كيفية استكشاف أفضل مواقع البلاد. وضمن استراتيجية الترويج للمنتج السياحي القطري. ولا ننسى رزنامة قطر الشهرية التي تصدرها قطر للسياحة، والتي تحتوي على جميع المعلومات التي يوفرها الشركاء عن فعالياتهم، كما توفر لسكان قطر وزوارها عموماً جميع المعلومات التي يحتاجون لها للتعرف أكثر عن طبيعة الفعاليات ومكان إقامتها ومواعيدها. الكفاءة القطرية - هل لديكم خطط وبرامج للاستفادة من العنصر القطري في دفع عجلة التنمية السياحية؟ استناداً على آخر الإحصاءات المتعلقة بالكوادر البشرية في قطر للسياحة، يشكل عدد القطريين 152 موظفاً من أصل 207 موظفين. وإدراكاً لأهمية تلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، نعمل بشكل جاد في قطر للسياحة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية باستقطاب أعلى الكفاءات في القطاع السياحي وتطبيق سياسة التقطير بهدف زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وذلك من خلال خلق فرص عمل وتعزيز قدرات المواطنين، إضافة إلى تنظيم برامج التدريب والدعم اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية التميز في الخدمة شهدت انضمام أكثر من 800 موظف ومتطوع ضمن دورات تدريبية بهدف صقل مهاراتهم، مما أتاح الفرصة لتقديم خدمة متميزة لجميع زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة على سبيل المثال وضمان حصولهم على تجربة مميزة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّه حسب رؤيتنا، فإننا نسعى إلى مضاعفة التوظيف في القطاع السياحي وهذا ما يتطلب المزيد من الكوادر البشرية. كما أنّنا في قطر للسياحة نسعى إلى الدخول في المزيد من الأسواق العالمية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية تعرف جيداً طبيعتها واحتياجاتها، من أجل مساعدتنا في الوصول إلى الجمهور المستهدف. - كم بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال العام 2023 ؟ لدينا في قطر 39,000 غرفة فندقية. وقد شهد العام 2023 نسبة إشغال فندقي بلغت 60%. أبرز الفعاليات - ما هي أبرز الفعاليات المقبلة في الدولة؟ أطلقت قطر للسياحة رزنامة فعاليات غنية للعام 2024. تترافق فعالياتنا مع بطولة كأس آسيا التي تُنظم في قطر لهذا العام. حيث سيقام المعرض الأشهر والأرقى في العالم، معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2024 بنسخته العشرين من تاريخ 5 حتى 11 فبراير. وطبعاً سيكون هناك النسخة الثالثة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي سيقام من 7 إلى 17 فبراير في حديقة البدع، والذي سوف يقدم مجموعة متنوعة من المطاعم وحضور لطهاة عالميين ومحليين مع مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية. ولدينا أيضاً مجموعة من الحفلات الموسيقية المميزة والمنوعة. كما لدينا مهرجان الأضواء الذي سيقام في درب لوسيل وسنكشف عن تفاصيله قريباً..وتستعد دولة قطر في فبراير 2024 لاستضافة قمة الويب (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة. - هل تخططون لافتتاح مكاتب تمثيلية جديدة؟ وما الدور الذي تلعبه هذه المكاتب؟ وما أهمية مشاركتكم في أسواق السفر العالمية؟ تعد المكاتب التمثيلية وكالات شريكة لتمثيل قطر للسياحة في العديد من الأسواق الرئيسية، وتهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سفر رئيسية، سواء كمحور ربط أو كوجهة نهائية وأيضاً للتشجيع على المشاركة في الأسواق التي تقع بها هذه المكاتب. نعمل في قطر للسياحة بجهد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأطر التنظيمية والهيكلية وتنسيق التعاون في الجهود الترويجية المشتركة وصياغة استراتيجيات من شأنها جذب السياح والاستثمارات عبر الأسواق. كما نطمح من خلال رؤيتنا إلى تحقيق المزيد من التقدم وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في المنطقة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح قمنا بتحديد 15 سوقاً مصدراً للسياح ذات أولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، كما قمنا بالتركيز على 6 مجالات طلب سياحي نعتقد أنها تبرز أفضل الأصول الطبيعية والسياحية المتاحة في قطر والعروض المميزة التي تقدمها. وفي الوقت عينه، نعمل على التوسع دولياً من خلال إبرام المزيد من الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية العالميين ووكالات السفر، وإطلاق رحلات طيران تجارية مستأجرة في أسواق جديدة، وإنشاء مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية. أما على صعيد المشاركة في أسواق السفر العالمية، لا يخفى على الجميع أن قطر للسياحة ممثلة بكوادرها قد شاركت بفاعلية بأبرز المؤتمرات والأحداث العالمية. فعلى سبيل المثال، شاركنا في سوق السفر العالمي كان 2023، من خلال عرض جناح زوروا قطر بمشاركة وفدٍ مثّل أفخم فنادق قطر. كما شاركت قطر للسياحة في معرض سوق السفر العالمي في لندن، على رأس وفد ضم 42 شريكاً من شركات الضيافة المرموقة. وخلال مشاركتها العالمية، يستعرض جناح قطر للسياحة مجموعة من أبرز معالم الجذب السياحي في قطر وكذلك المزيج الفريد الذي تمثله قطر والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة الحاضر. بالتزامن مع تنظيم رزنامة فعاليات متنوعة.. قطر تستهل عام 2024 بأرقام قياسية في عدد زوارها حافظت قطر على الزخم السياحي الذي حققته في العام 2023، حيث سجلت استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. فقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر، 23,400 منهم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. تقدم قطر مشهداً سياحياً متنوعاً، يمزج بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والتطور. كما تقدّم للزوّار تجارب مختلفة تلبي جميع الأذواق، من الاستكشاف الثقافي إلى الرياضة والمغامرة، ومن المعارض الفنية إلى المؤتمرات التعليمية. وقد شهدت بداية العام وصول الزوار إلى قطر للاستمتاع بمجموعة من الاحتفالات، بما في ذلك عروض لفنانين إقليميين وعالميين مشهورين، وبطولة كأس آسيا قطر 2023™، وغيرها من الفعاليات المناسبة للعائلات. وتعليقاً على ذلك، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: نحن سعداء للغاية برؤية التقدم الذي أحرزناه في إطار تحقيق إستراتيجيتنا لعام 2030، والتي تهدف إلى استقبال 6 ملايين زائر. وتؤكد الأعداد المتزايدة للزوار على أن قطر وجهة عالمية المستوى، يعززها وجود رزنامة فعاليات غنية للعام 2024، بالإضافة إلى امتلاكها لأحدث مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمساحات الخارجية. لقد عايش الزوار تجربة كرم الضيافة في بلدنا واستمتعوا بالبيئة الآمنة والصديقة للأسرة التي قدمتها رزنامة فعالياتنا المتنوعة. فتمتلك قطر القدرة على استضافة الفعاليات الضخمة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضمن سلاسة التنقّل وسهولة الإقامة والتي تشمل مطار حمد الدولي الحائز على عدة جوائز والخطوط الجوية القطرية والمترو والترام والعروض الموسعة للفنادق والمنتجعات التي تلبي جميع الاحتياجات. ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من الزوار الإقليميين والدوليين لتجربة تراث البلاد وثقافتها. وقد أطلقت قطر للسياحة مؤخراً الحملة الترويجية الخاصة لزوار دول مجلس التعاون الخليجي حياكم قطر والتي تنطلق بهدف دعوة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر واستكشاف المعالم والوجهات السياحية التي تتميز بها البلاد، كما تسلط حملة حياكم قطر الضوء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بالإضافة إلى العروض المميزة التي تقدمها الوجهة خلال موسم الشتاء.

زار سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية وسعادة الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة السيد محمد علي الخوري جناح «لايف هب» بالمنطقة الدولية بحديقة البدع إكسبو الخميس الماضي، واطلعا خلالها على المعرفة الغنية التي يقدمها الجناح وتناقشا في المساهمة المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وأشاد سعادة وزير البلدية بالجهود التي يبذلها إكسبو 2023 الدوحة ووايل كورنيل للطب - قطر لتعزيز الوعي بالتغيير المناخي والنهوض بأجندة الاستدامة، مضيفاً: تبقى دولة قطر ملتزمة بالنهوض بالممارسات المستدامة، وذلك انطلاقاً من أهمية توظيف التطور التكنولوجي لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادة الأمين العام لإكسبو السيد محمد علي الخوري قائلا ً: تشرفنا بالتعاون مع وايل كورنيل، وتفتخر اللجنة المنظمة لإكسبو بإلقاء الضوء على التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعريف زوارنا بقدراتها الشاملة. وفيما نمر بمرحلة دقيقة للغاية في معركتنا ضد التغير المناخي، نعيد التأكيد على التزامنا بالنظر في جميع الحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات بفاعلية. فقد فرض «لايف هب» نفسه كإحدى الوجهات المفضلة لدى الزوار المحليين والدوليين، وأعرب الزوار من مختلف الفئات العمرية عن بالغ تقديرهم للرؤية المتفائلة والملهمة التي يقدمها الجناح لعالم أكثر صحة واستدامة. مواجهة التحديات وتحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر عن الصلة الوثيقة بين الصحة والاستدامة وعن التزام الكلية بدعم الجهود الدؤوبة المبذولة للنهوض بصحة البشر ومواجهة التحديات الناتجة عن التدهور البيئي والتغيّر المناخي. وقال: «لا يمكننا فهم تحديات الصحة العالمية التي تواجه البشرية فهماً عميقاً ما لم يكن ذلك في سياق صحة وسلامة كوكبنا. وتتمثّل مهمتنا كعلماء باحثين وأصحاب مهن طبية وأكاديميين في تقديم الدعم للجهود من خلال إجراء بحوث متقدمة تثمر عن الحلول التكنولوجية والدراية العلمية العميقة اللازمة للتغلّب على التحديات المشتركة، وبذلك يمكننا أن نسهم إسهاماً فعلياً في تحقيق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً للمجتمع وللأجيال القادمة، وهو ما يتجسّد بشكل فعّال في جناح «لايف هَب» القائم على مفاهيم ابتكارية مذهلة. وأوضح الدكتور جاويد شيخ في تصريحات صحفية أنّ فعالية ( لايف هب) تتناول تأثير البيئة على البشرية، ويناقش قضايا أساسية في الكوكب هو الحياة والطبيعة والنبات والانسان والحيوان وكلها تعيش مجتمعة معاً تؤسس لبيئة خالية من التلوث، وقال: لدينا 546 طالباً يدرسون الطب في الجامعة، منهم 40 % قطريون وجميعهم متميزون. أبعاد لايف هب وتقوم فكرة «لايف هَب» على أربعة أبعاد رئيسية يمكن أن تلتئم وتتناغم لخلق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً لكوكبنا، والأبعاد الأربعة هي: التغيّر المناخي، الاستدامة، التغذية والعافية، العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتعرّف التجارب الغامرة في «لايف هَب» بمجموعة واسعة من القضايا الراهنة الملحّة تشمل ارتفاع منسوب مياه البحار، والاحتباس الحراري العالمي وتغيّر الأنماط المناخية، وتأثير النفايات البلاستيكية في الحياة البحرية وحياة الانسان. وتستكشف الأقسام الأخرى كيف يمكن للأفراد تقليص بصمتهم الكربونية ليعيشوا حياة أكثر استدامةً، وأهمية المواظبة على الأنظمة الغذائية الصحية والمراعية للبيئة في آنٍ معاً، والتطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أخرى، وأهمية ذلك في توفير زخم كبير لجهود الاستدامة وحماية الموائل الطبيعية، ويستقبل الجناح الزوار حتى 28 مارس 2024. عالم أكثر صحة وقالت السيدة نسرين الرفاعي، الرئيس التنفيذي للاتصال والشؤون الخارجية والتطوير في وايل كورنيل: سعداء بأن أتيحت لنا فرصة إقامة جناح «لايف هَب» الذي يؤكد التزام الجامعة بالإسهام بالجهود المبذولة لتحقيق عالم أكثر صحةً واستدامةً لأجيال المستقبل، ونحن ممتنون لكلّ من إكسبو، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي لدعمهم المهم لنا في نشر الرسالة. ويستقبل جناح «لايف هَب» الزوار ضمن مركز الابتكار في المنطقة الدولية في حديقة البدع، ويمثّل تجربة تعليمية غامرة باستخدام التكنولوجيا الفائقة، حيث تنظمه وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في قطر.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

أعدت طالبات مدرسة الهدى الابتدائية للبنات بحثاً علمياً حول صناعة البلاستيك الحيوي للحد من التلوث البحري، وبهدف التعرف على مدى فاعلية وتأثير البلاستيك الحيوي وصناعته على البيئة. والبحث من إعداد السيدة صفية ناصر صالح، والطالبتين: شوق عبدالله الهاجري، ومها محمد الحجاجي. كما أن البحث له أهمية كبيرة تكمن أهميته في التخفيف والحد من التلوث المرعب عن طريق تحلل البلاستيك الحيوي بظروف طبيعة ويكون آمنا على البيئة القطرية. كما أن البحث يهدف للتعرف على إيجاد بديل مناسب مصنوع من مواد طبيعية باستعمال الطحالب من البيئة القطرية، وصناعته قابلة لتحلل ويعالج التلوث البيئي. وتم البحث عن الحلول المقترحة من خلال زيارة مكتبة قطر الوطنية والبحث على مواقع الإنترنت. وتم اختيار الحل الذي تناسب مع مشكلة البحث وهو العمل على صناعة نوع جديد وهو بلاستيك حيوي باستعمال مواد طبيعية وتم اختيار الطحالب من البيئة القطرية نظرا لتوافرها في البيئة وهي متجددة وتكون مستدامة قابلة لتحلل في غضون أسابيع بل تعالج أثر الخلل البيئي. وتكونت عينة البحث من بيئة المجتمع القطري، أحواض زراعية في المدرسة. ومن أجل تحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج التجريبي ولقد تم قياس ذلك من خلال أدوات الدراسة وهي المقابلة، والتجربة، والملاحظة. مزايا البلاستيك الحيوي وبينت نتائج المقابلة مع عدد من المختصين أنه يمكن صناعة البلاستيك الحيوي باستعمال الطحالب نظرا لتوافرها وأنه له مزايا البلاستيك الحيوي أنه صديق للبيئة ويتحلل في فترة قصيرة لكن من عيوبه أنه مرتفع التكلفة مقارنة بالبلاستيك العادي. وفي توصيات البحث، زيادة الحملات التوعوية للمجتمع لفترات مختلفة بدعم من وزارة البيئة القطرية والمنظمات الدولية، واستخدام البدائل البيئية: يمكنك استخدام المنتجات المصنوعة من مواد بديلة للبلاستيك مثل الزجاج والمعادن والألياف الطبيعية والأكياس المصنوعة من الأقمشة. كما أوصى البحث بفرض رسوم وغرامات على الشركات التي تستخدم البلاستيك البترولي وتحفيز استخدام البدائل المستدامة. وفي ختام البحث أكد أنه من أجل الوصول إلى رؤية قطر 2030 في تحقيق المستدامة والمحافظة على البيئة القطرية وتقليل الضغط على المواد غير المتجددة، بهدف حل مشكلة البلاستيك في البيئة القطرية والعمل على صناعة بلاستيك حيوي بديل باستعمال الطحالب الدقيقة نطرح التوصيات والمقترحات التالية: يجب على وزارة الصناعة والمصانع والشركات أن تتبنى مبادئ الاستدامة من خلال صناعة البلاستيك الحيوي للمحافظة على البيئة القطرية ولا تنظر الشركات إلى الربح والخسارة لأن هدفنا الحقيقي هو تلبية متطلبات الحاضر ودون تدمير البيئة والمحافظة على البيئة القطرية. وأوصى الشركات والمصانع أن تبذل قصاري جهدها لزيادة جاذبية منتجاتها وخفض وتقليل التكلفة وتحسين صفات البلاستيك ويجب تذليل كافة التحديات خلال السنوات القادمة.

احتفلت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، حيث تهدف هذه المناسبة الدولية إلى تأكيد أهمية التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان كعناصر حيوية في السياق الثقافي العالمي لتحقيق السلام والوئام العالمي. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور حسن عبيد الغرباوي، أستاذ الأديان وحوار الحضارات بكلية الشريعة: «تضطلع جامعة قطر بدور مهم ومحوري في تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان، لكون الدين يمثل أهم المرتكزات والمفاهيم التي تحقق الاجتماع البشري والبناء الحضاري للإنسانية. من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد القادر بخوش، أستاذ الأديان وحوار الحضارات في كلية الشريعة:» اضطلعت دولة قطر بدور فاعل ومؤثر في دعم مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، استنادًا إلى دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية 2030، من خلال إنشاء مؤسسات ومراكز ولجان لتعزيز تحالف الحضارات. وقد تُرجمت هذه التفاعلات والحوارات والنقاشات إلى عقود وبرامج أسفرت عن إنجاز عديد من المبادرات والأنشطة في مجالات التعليم والإعلام والهجرة».

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع المستشفى الأهلي في قطر بهدف تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحيّة والتعليم والتوعية والبحوث. تم توقيع المذكرة في حرم الجامعة من قبل الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بحضور وفد رفيع المستوى من الجهتين. تشكّل الاتفاقية إطاراً تعاونيّاً، يساعد في تعزيز الرعاية الصحية في قطر والبحوث والخدمات والتبادل المعرفيّ بين الجهتين. وخلال حفل التوقيع قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: « يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم كجامعة وطنيّة تطبيقيّة بتوثيق التعاون بين العالم المهنيّ والأكاديميّ. تعزز هذه المذكرة العمل المتواصل الذي نقوم به لتزويد طلاّبنا والكادر الأكاديميّ بخبرات ميدانيّة وفرص للقيام بعدد كبير من الأبحاث. ونهدف من خلال هذه الشراكة الى المساهمة في رؤية قطر الوطنيّة، عبر تنمية جيل من الخبراء في الرعاية الصحيّة يتمتّعون بالمهارات التطبيقيّة والرؤية المبتكرة لتمكينهم من إحداث الفرق في مجتمعنا. «وأكد السيد خالد العمادي، على أهمية هذا التعاون في توفير فرص تدريب عملي للطلاب في تخصصات الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم العملية والسريرية. وأوضح السيد خالد العمادي أن هذا التعاون يأتي في إطار مساهمة المستشفى الأهلي في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، حيث يسعى الطرفان إلى تأهيل كوادر الرعاية الصحية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل فعال. تشجع المذكرة الجهتين على العمل معًا في تصميم وتطوير مسارات أكاديمية وبرامج درجات عليا، بما في ذلك الشهادات المهنية والدراسات العليا في قطاع الرعاية الصحية. سيحظى طلاب الجامعة بفرص متنوّعة لتنمية خبرتهم العمليّة في المستشفى الأهلي، إلى جانب الدعم لمشاريع التخرج الخاصة بهم. تعزز الاتفاقية أيضاً تطوير البحوث والنشر المشترك بين المؤسستين حول المواضيع التي تشكّل أولوية لاستراتيجيّة قطر الوطنية 2030. كذلك تمكّن مذكرة التفاهم العاملين في المستشفى الأهلي من المشاركة في الهيئة التعليميّة والاشراف على المشاريع الجامعيّة، وكذلك يمكن لهيئة التدريس في الجامعة أن تقدّم خبرتها في المجال الاستشفائيّ.

واصل فريق «التحدي» صدارة المجموعة الأولى ببطولة القلايل للصيد التقليدي في نسختها الثالثة عشرة 2024، برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية. واستطاع فريق «التحدي» التربع على صدارة المجموعة الأولى بمجموع نقاط 260 نقطة، حيث استطاع أمس اصطياد أول ظبي بالبطولة، وكذلك اصطياد 4 حبارى، فيما حل ثانياً فريق «برزان» بإجمالي نقاط 180، حيث استطاع أمس اصطياد 5 حبارى، أما فريق النخش فقد جاء ثالثاً بمجموع نقاط 60 نقطة، حيث تم مكافأة فريق النخش ب30 نقطة بسبب عثورهم على طير فريق اخر فتحصلوا على 30 نقطة، وكذلك تم خصم 60 نقطة منهم بسبب اصطياد طيرهم من خارج المحمية فتم الخصم عليهم، أما فريق «الظعاين» فاستمر من غير أي نقاط تذكر من اصطيادهم حبارى في أول يوم المنافسات، ولكن تم خصمها من الفريق لاستبعادهم لطير من طيورهم المشاركة في منافسات البطولة. وتتواصل منافسات المجموعة الأولى حتى عصر غد الخميس وسط منافسة قوية بين فرق المجموعة حيث يؤكد الجميع إصرارهم واستعدادهم للوصول إلى التأهل إلى المجموعة النهائية ما يعبد الطريق أما التنافس على البيرق. حماية الحياة البرية وقال السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2024، أن كافة الفرق تسعى للمنافسة، مشيراً إلى أن أهم أهداف البطولة ليس الصيد والقنص فقط ولكن المحافظة على البيئة القطرية، حيث تنسجم أهداف البطولة مع رؤية قطر الوطنية 2030م في الحفاظ على البيئة، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لحماية الحياة البرية ومواطنها الطبيعية. وقال السيد محمد عبدالله المضاحكة قائد فريق برزان / والذي يتولى القيادة للمرة الأولى، حرصت على تشكيل الفريق ممن لديهم خبرة في القنص وتم الاستعداد جيدا بالمطايا والصقور والسلقان استعدادا لمنافسة قوية، في البطولة التي تعزز تراثنا، حيث التدريب على القنص، وتم اختيار 3 صقور يتعهد بها ثلاثة أفراد أنا واحد منهم، كما تم إعداد الفريق الذي يشارك به عدد من الخليجيين تأكيدا على وحدتنا الخليجية التي تجمعنا في الهوية والتراث والتاريخ. ومن جهته قال السيد عبدالله راجح الهاجري عضو فريق التحدي، وهو من دولة الكويت، تشكل الفريق منذ عدة سنوات ولكنه أصبح له بصمة في القلايل حيث تأهل للنهائي أكثر من مرة وحصل على المركز الثاني في بطولة عام 2022، وهو ما يجعلنا نطمح بعزم وإصرار على مواصلة الجهود لإحداث مركز جديد وتأكيد صدارتنا للمجموعة والتأهل للنهائي والمنافسة بقوة على البيرق فلن يكون بعيدا عن الفريق بإذن الله. ومن فريق التحدي أيضا قال فيصل فرج القحطاني، عضو الفريق أشارك في البطولة منذ عام 2016، وقد شاركت في فريق أم صلال ثم انتقلت إلى فريق التحدي منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن كل واحد يبحث عن فريق يفيده وبالتالي هناك فرق بين أداء كل فريق ولكن هذا لا يعيب أي أحد من الفرق والانتقال من فريق لآخر هو حق تكفله البطولة في كل عام طالما لم يبدأ الموسم. وتتواصل بطولة القلايل للصيد التقليدي 2024 حتى 20 فبراير الجاري في محمية العريق، حيث يتنافس فيها 17 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات ليتأهل إلى النهائي فريق واحد عن كل مجموعة.

أطلق مركز جامعة قطر للعلماء الشباب الدورة الرابعة من برنامج «بوابتك لجامعة قطر» للمرحلة الثانوية؛ ويأتي هذا البرنامج بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات العلمية الجامعية المختلفة مما يساعدهم في اختيار التخصص المناسب في ضوء قدراتهم وميولهم واهتماماتهم الشخصية. كما يمكنهم من التغلب على التحديات والعوائق التي تواجههم في عملية تحديد مسيرتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلًا. يحرص البرنامج على تعريف الطلبة على مجالات الـ STEM وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك لتحفيز وتشجيع الشباب القطري للالتحاق بهذه التخصصات كما يتيح لهم اكتشاف تطلعاتهم وشغفهم العلمي مبكرًا مما يسهل عليهم عملية اختيار التخصص الجامعي فيما بعد. وأشارت الاستاذة الدكتورة نوره جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، في تصريح لها أن برنامج «بوابتك لجامعة قطر» يسعى إلى تنمية الوعي والمعرفة لدى الطلاب حول التخصصات المختلفة مما يساعد الطالب على تحديد أهدافه وخططه المستقبلية التي تتناسب مع مهاراته وقدراته مما يمكنه من تحقيق التميز والتطوير للمجتمع. كما أكدت أن البرنامج يحرص على تحقيق استراتيجيات جامعة قطر نحو التميز في التعليم واعداد طلاب موهوبين ومبدعين في المجالات العلمية ذوي تأثير ايجابي على نهضة وتقدم دولة قطر لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويشارك في هذه الدورة طلبة المرحلة الثانوية من أربع مدارس من داخل دولة قطر وهم: مدرسة ابن تيمية الثانوية للبنين، ومدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية للبنين، ومدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، ومدرسة زبيدة الثانوية للبنات.

تحت الرعاية الرسمية لوزارة البلدية، والرعاية الاستراتيجية لوزارة المواصلات تنظم مجموعة بزنس كلاس حفل إطلاق إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الإنجازات والتحديات، وذلك يوم 5 مارس المقبل في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارات والهيئات والشركات ومجتمع الأعمال، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. ويحظى الإصدار بدعم ورعاية عدد كبير من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأهمها؛ هيئة الأشغال العامة أشغال، والهيئة العامة للطيران المدني، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجموعة الفردان، ومجموعة ناصر بن خالد، والشركة القطرية للصناعات التحويلية التحويلية. يستعرض الإصدار الإنجازات التي حققتها دولة قطر بمجال الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والبيئية، كما يرصد بالتحليل والتسجيل قدرة المؤسسات القطرية على تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لقضايا التغير المناخي، التي تتمحور حول النقل والمواصلات، والطاقة النظيفة، والصناعة، والإنشاءات العمرانية بأنواعها، ويتناول الإنجازات التي سطرتها المؤسسات والشركات القطرية في القطاعين العام والخاص بمجال الاستدامة البيئية. وسيتخلل حفل تدشين الإصدار توزيع جوائز التميز في الاستدامة لأفضل المؤسسات العاملة في الدولة والتي نجحت في تطبيق أعلى معايير حماية البيئة للوصول إلى التنمية المستدامة. وتناقش فصول الإصدار عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالاستدامة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله الجاسم، المدير العام لمجموعة بزنس كلاس للدعاية والإعلان، المنظمة لهذا الحدث: إن إصدار الاستدامة البيئية في قطر.. الانجازات والتحديات يمثل نافذة حقيقية تسلط الضوء على اهتمام دولة قطر واعترافها المتزايد بأهمية الاستدامة لضمان الرفاه البيئي والاجتماعي والاقتصادي للشعب القطري على المدى الطويل. وأعرب الجاسم عن شكره لوزارة البلدية ووزارة المواصلات على رعايتها لهذا الإصدار، الذي يأتي في إطار حرص المجموعة على توثيق ما تم إنجازه من جهود كبيرة في قضايا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة في كافة المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

نشر موقع Contruction Week OnliNE تقريرا كشف إقدام قطر على استثمار ما يتجاوز 240 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الزجاج في ولاية ماهاراشترا الهندية، التي تتوافر على جميع الإمكانيات اللازمة لطرح مثل هذه السلع، وعلى رأسها المواد الأولية في صورة الصودا، والسيليكا، بالإضافة إلى الرمل، منتظرا أن يتم اطلاق المشروع بصورة رسمية نهاية العام الحالي، أو في الربع الأول من عام 2025 على أقصى التقدير، مشيرا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المصنع في سد حاجات السوق المحلي الهندي المتعلق بمادة الزجاج، بالإضافة إلى تمويل غيره من أسواق ضمن قارة آسيا، التي تتطلب كميات كبيرة من هذا النوع من السلع بشكل دائم، في إطار أعمالها المستمرة لتطوير البنية التحتية واللوجستية. وبين التقرير أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاهتمام القطري بالهند، التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة للدوحة في الوقت الراهن، سواء ارتبط ذلك بممثلي الجهات الحكومية كجهاز قطر للاستثمار، أو غيره من التابعين للقطاع الخاص، الذين يسعون بشكل مستمر إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في دلهي وغيرها من المدن الأخرى، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس على تنويع الاستثمارات القطرية في الخارج، وتوزيعها على جميع الدول والقارات، بما يضمن للدوحة مداخيل مالية معتبرة، قادرة على المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المادية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا اعلان قطر عن المزيد من الاستثمارات الخارجية في المرحلة القادمة، بالذات في قارة آسيا التي تحظى بمكانة خاصة لدى الدوحة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعدة فعاليات تستهدف المشاريع الإنتاجية (من الوطن) تزامنا مع العام الجديد 2024. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى دعم منتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية خلال الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها دولة قطر، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة كبيرة لترويج هذه المنتجات الوطنية كفعالية بطولة كأس آسيا 2024 ومشاركتها في المعرض السنوي في دورته الرابعة. وجاءت مشاركة الوزارة بخمسة مشاريع انتاجية وطنية - من الوطن - وذلك من 12 يناير إلى 3 فبراير 2024م في منطقة (Fun Zone) في استاد لوسيل واستاد البيت بجانب الفعاليات المصاحبة بطولة كأس آسيا الذي تصاحبه أعداد ضخمة من الزائرين المهتمين بالتعرف على المنتجات المحلية والثقافة القطرية. وفيما يخص معرض منظمات المجتمع المدني الرابع، فإن هذا المعرض قد بدأ في يوم 16 يناير واستمر حتى 18 يناير في اكسبو – الدوحة في مركز المعارض بالمنطقة الثقافية (2,3,4)، كما أنه عبَّد الطريق أمام مشروعين إنتاجيين (من الوطن) لتسويق منتجاتهم ومبادراتهم الإنتاجية الجديدة إلى جانب العديد من الجهات المشاركة التي تقدم خدماتها إلى المجتمع. ويتمثل دور الوزارة في تمكين تلك المشاريع الإنتاجية الوطنية للمساهمة في اقتصاد الدولة وتحقيق التنمية، والتواصل مع الجهات المعنية في تطوير قدرات ومواهب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية كي تتناسب مع السوق المحلي. وتوفير المعارض والفعاليات التي تتيح لمنتجاتهم أن تظهر للجمهور مما يزيد من قدرتهم التنافسية التي تحقق فيما بعد انتعاش الحركة الاقتصادية للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، وتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي ومساهمتها في عملية الإنتاج المحلي. فعاليات كأس آسيا هذا وقد تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في الفعاليات التي تقام في أيام بطولة كأس آسيا كعرض للأزياء التقليدية القطرية التي توضح الهوية والموروث الثقافي، وإمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية في الزي القطري التقليدي، ومعروضات الحرف اليدوية السدو، وتوفير أماكن لنقش الحناء التي لاقت إقبالا كثيفا من آلاف المشجعين والزائرين. وتأتي مشاركة المشاريع الإنتاجية هذا العام في المعرض السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني بمنتجات جديدة تناسب أذواق المواطنين وتلبي رغباتهم، وبالتالي تحقيق أهدافها بالمساهمة في عملية الاقتصاد الوطني. وحول هذه المشاركات أكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري، أن مشاركة المشاريع الإنتاجية - من الوطن – تهدف إلى تثقيف الجماهير المشجعة للمباريات على المنتجات المحلية المصنوعة بأياد قطرية، مبينة أن مثل هذه الفعاليات الضخمة تكون من أكثر النوافذ التسويقية التي تعود بالنفع على المشاريع الانتاجية الوطنية وأصحابها، خصوصا بعد مشاركتهم وتميزهم في بطولة كأس العالم 2022. كما تعزز مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين القطاعات الثلاثة، العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي ضمان سير عجلة الاقتصاد ضمن الخطة الاستراتيجية ووفق رؤية قطر 2030.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية وحدة السمع والتوازن الجديدة بمركز الرعاية الطبية اليومية؛ لتوفير التقييم الشامل وتقديم العلاج للمرضى من كافة الأعمار الذين يعانون من مشاكل في السمع والتوازن، تلتزم هذه الخدمة الموسعة بتعزيز صحة السمع لدى المرضى عبر نهج متكامل يجمع بين التكنولوجيا الحديثة واستراتيجيات التأهيل التي ترتكز على الشخص. وتسلط الوحدة الجديدة الضوء على التزام مؤسسة حمد الطبية بمواصلة تعزيز مجموعة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية شامل على مستوى عالمي يتسم بالفعالية وبأسعار معقولة ومتاحة لجميع المواطنين. وافتتح الوحدة الجديدة السيد علي الجناحي، مساعد المدير العام بالوكالة، ورئيس مجموعة المستشفيات المتخصصة بمؤسسة حمد الطبية بحضور عدد من قيادات المؤسسة حيث أثنى على جهود مركز الرعاية الطبية اليومية المتميزة في إعادة تصميم مسارات وخدمات رعاية المرضى لضمان تحقيق تجربة متميزة للأشخاص الذين يحتاجون للتشخيص والعلاج. وقال السيد علي الجناحي»يلبي هذا المرفق المشترك للمعينات السمعية والعلاج السمعي اللفظي الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات في قطر والمنطقة، وسيسهم ذلك إسهاما كبيراً في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بوجه عام. وبالتالي، يمكن لفريق الخبراء لدينا معالجة تأثير فقدان السمع على قدرة الشخص على التواصل والمشاركة في الحياة اليومية بشكل أفضل». ومن جانبه، رحب الدكتور خالد الجلهم، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز الرعاية الطبية اليومية بالحضور وشارك معهم رؤيته المتمثلة بإنشاء مركز خدمة شامل للمرضى ممن لديهم تحديات سمعية وأخرى متعلقة بالتوازن. وأوضح قائلاً: «تتبنى وحدة السمع والتوازن النموذج المتمركز على الشخص أثناء تقييم وعلاج فقدان السمع. لا تقتصر الوحدة على تقديم خدمات التأهيل السمعي الشامل بل تضم أيضا مختبراً حديثاً لقوالب الأذن التي تعتبر ضرورية لعملية تركيب المعينات السمعية الفعَالة، مما يضمن ملاءمة فائقة وجودة صوت للمريض. نهدف إلى خلق بيئة علاجية تسهل اتخاذ القرارات من خلال تعاون الفرق العلاجية، وتمكن من تنفيذ الممارسات المتقدمة، وبالتالي رفع مستوى رعاية المرضى في قسم السمع.» إعادة التأهيل ودعم المرضى يقدم فريق وحدة السمع والتوازن مجموعة واسعة من التقييمات وإعادة التأهيل والدعم للأطفال والبالغين وكبار السن الذين يعانون من فقدان السمع وطنين الأذن ومشاكل التوازن. تمتد الخدمة إلى ما هو أبعد من الرعاية الفردية، مع التركيز على الدعم والتوجيه للأسر ومقدمي الرعاية لتحسين جودة حياة المريض في المجتمع. وبدوره أكد الدكتور خالد عبد الهادي، قائد أولوية صحة وعافية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للصحة، ورئيس قسم السمع والتوازن بمركز الرعاية الطبية اليومية أهمية الوحدة الجديدة، وقال يمكن أن يعاني الأشخاص من كافة الأعمار من فقدان السمع وذلك وفقاً لعوامل مختلفة. نحن نهدف إلى تقديم خدمة سمعية مرتكزة على المريض ذات خدمات تقييم عالية الجودة وإعادة تأهيل لتحسين جودة حياة مرضانا. يمتد نطاق خدماتنا إلى تقديم خدمات إعادة تأهيل سمعي شاملة، والتي تشمل إجراءات إدارة الحالات مثل العلاج السمعي اللفظي. كما يتم التطرق إلى جوانب مختلفة في رحلة العلاج، ومنها التدريب السمعي، واستراتيجيات التواصل، والتواصل اليدوي، وتقديم المشورة للتكيف النفسي والاجتماعي. خدمات الوحدة الجديدة وتوفر الوحدة الجديدة للمعينات السمعية والعلاج اللفظي السمعي العديد من المزايا، التي تتضمن، إمكانية أفضل في الوصول إلى الخدمات المحسنة، وتقديم خدمات شاملة ومبسطة للمرضى، وتقليل أوقات الانتظار، وتوفير الراحة للمرضى. وتقع وحدة السمع والتوازن في الطابق الثاني بمركز الرعاية الطبية اليومية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، ويمكن للأفراد حجز مواعيد من خلال الحصول على إحالات عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعين لها أو عبر المستشفيات الخاصة.

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان -، نية الجمعية تطوير وإعداد خطتها الاستراتيجية لعام 2025- 2027، حيث تتولى شركة أفيروس إعداد مشروع التطوير الذي يهدف إلى صياغة توجه الجمعية الاستراتيجي، وتحديد النتائج والأهداف الاستراتيجية وإعداد الخريطة الاستراتيجية فضلاً عن تصميم مؤشرات ومصفوفة الأداء وتحديد مصفوفة المبادرات ومن ثم اعداد الخطة التنفيذية لمبادرات العام الأول من الخطة. وأكد سعادته أن هذا التطوير يأتي استناداً لدور الجمعية المجتمعي في مجال الوقاية من السرطان ودعم المتعايشين معه والتطوير المهني والبحث العلمي، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسرطان وتحت مظلة القطاع الخيري، انطلاقاً لمرحلة جديدة من العمل باستخدام منهجية التخطيط المبني على النتائج وتحديد المبادرات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بها وأدوات المتابعة لضمان تنفيذ فعال للخطة الاستراتيجية. وشدد سعادته أن الجمعية منذ إنشائها في عام 1997 وهي تحرص بل وتكلل كل جهودها من أجل خدمة المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية المستدامة في مجال السرطان وتحقيق الرفاه الصحي لكل سكان دولة قطر تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وحرصا على أن تظل دولة قطر رائدة في مجال السرطان ورعاية المتعايشين معه، لافتاً أن الخطة سوف تحدد الأهداف والمخرجات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير شامل ومتكامل في هذا المجال. ولفت سعادته إلى أن المشروع سوف يتم على ست مراحل أساسية تبدأ بالتهيئة والاعداد، مروراً بالتشخيص والتحليل، وتحديد التوجه الاستراتيجي، ثم اعداد الخطة والخريطة الاستراتيجية، فإعداد بطاقة ومؤشرات الأداء ومصفوفة المبادرات، انتهاءً بإعداد الخطة التنفيذية والتشغيلية للجمعية. وقال سعادته إن هذه الخطة تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء خطتها الاستراتيجية 2018- 2024 ومن حاجتها لتقييم أدائها على مدار تلك السنوات الفائتة للوقوف على أبرز التحديدات والمخاطر ونقاط القوة، فضلاً عن النتائج والمخرجات التي تستند إليها الخطة الجديدة والتي ستأتي استكمالا لدور سابقتها في تحقيق غاياتها الاستراتيجية الثلاث وهي رفع الوعي المجتمعي بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، التطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأشار سعادته أن هذا العام سوف يكون بمثابة نقلة نوعية جديدة تضاف لعمل الجمعية في مجال رعاية مرضى السرطان وذويهم من مقدمي الرعاية لهم، حيث سيشهد تدشين عدد من المبادرات الرقمية التي من شأنها التسهيل على هذه الفئة وتخفيف الأعباء عليهم حرصاً على دعم هذه الفئة بشتى الطرق سواء مادياً أو نفسياً واجتماعياً.

بدأت المدارس الحكومية تفعيل حصص التعليم الإلكتروني، لرفع التحصيل الأكاديمي ودمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام حلول رقمية مشوقة ومحفزة للطلبة داخل الفصول، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي 2023-2024. وسوف تقوم المدارس خلال الفترة المقبلة بتفعيل حصة إلكترونية لكل مادة دراسية، يقدمها معلم الفصل بالتعاون مع منسق المشاريع الإلكترونية في كل مدرسة، باستخدام الأدوات التعليمية الرقمية مثل السبورة الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، من أجل شرح الدروس بشكل تفاعلي مع الطلبة، باستخدام الرسوم، والبرامج التفاعلية، والسماح للطلبة بالمشاركة خلال شرح الدرسة، وفي نهاية الحصة يتم وضع تطبيقات للطلبة خلال نظام قطر للتعليم. وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام المستريحي- منسق مشاريع إلكترونية- إن حصص التعليم الإلكتروني هي أحد المشاريع التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في المدارس، بهدف تبني منهجيات تعليم إلكتروني متقدمة وتكنولوجيات تعليمية حديثة لرفع مخرجات التعليم مع ضمان توفير أساسيات التعليم الإلكتروني لجميع أطراف العملية التعليمية، ولرفع الكفاءة التعليمية عبر إعداد وتأهيل المعلمين، لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال التدريس والتقويم، وكذلك لرفد التعليم الجامعي بطلبة يتمتعون بقدرات تكنولوجية تتواءم عند تخرجهم مع متطلبات سوق العمل وتمكنهم في المنافسة. وأوضح أن كل عام دراسي يشهد تطبيق حصة إلكترونية لكل مادة دراسية يقدمها معلم الفصل، بالتعاون مع منشق المشاريع الإلكترونية، وذلك من أجل استخدام عدد من الحلول الرقمية اثناء الحصة، باستخدام السبورة الذكية على سبيل المثال، وهي من أحدث الوسائل التعليمية المستخدمة في تكنولوجيا التعليم، وهي نوع خاص من اللوحات أو السبورات التفاعلية البيضاء كبيرة المساحة، والحساسة للمس، وتمكن من الإبحار في الانترنت بكل حرية مما يسهم بشكل مباشر في إثـراء المادة العلمية من خلال إضافة أبعـــاد ومؤثرات خاصة وبرامج مميزة تساعد في توسيع خبرات المتعلمين، وتيسير بنـاء المفاهيم، واستثارة اهتمام المتعلم، وإشبــاع حاجته للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة. وتجسد الاستراتيجية بفئاتها المستهدفة وأهدافها المنشودة، رؤية قطر الوطنية 2030، وغاياتها التي تسعى إلى الاستثمار في رأس مالنا البشري عن طريق نظام تعليمي متميز يزود الطلبة والمعلمين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمُستقبلية، وتمكين أكبر للمعلمين والمعلمات ورفع قدراتهم الرقميَّة والتعليمية، ورفع مستوى مهارات المتعلمين الإلكترونية والتكنولوجية وفق أحدث المستجدات والممارسات الفضلى، مع التركيز على طلاب مدارسنا ورفع مستوى قدراتهم الرقمية وتحفيز فضولهم حول طرق التعلم الحديثة، وضمان إتقانهم مهارات التعلم الإلكتروني قبل انتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي. الاستراتيجية تهدف لدعم القطاع التعليمي الحكومي على عدة مستويات؛ بما في ذلك رفع مستوى مخرجات التعليم في الدولة، وتنسيق جهود أطراف النظام التعليمي، وتحسين تجربة الطلاب في العملية الدراسية، والارتقاء بمستوى مهارات أصحاب المصلحة الأكاديمية والرقمية، ورفع درجة شمول أطراف العملية التعليمية.