انطلقت أمس أعمال مؤتمر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي الذي نظمه ديوان المحاسبة والذي يعتبر الاول من نوعه الذي يقام في دولة قطر بهدف نشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة وعدد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال السيد جاسم عبدالعزيز المناعي، مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، وازدياد تعقيد العمليات المالية والحكومية أصبح من الضروري مواكبة هذه التطورات بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة وفعالية العمل الرقابي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من الإدارة العليا بديوان المحاسبة يبرز إدراكها العميق بأنه مساهمة فعالة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة وفعالية تقييم الأداء الحكومي، والحفاظ على المال العام. وأوضح المناعي أن ديوان المحاسبة إدراكا منه لأهمية هذا الموضوع، سعى إلى أن يكون سباقا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إعداد البيئة المناسبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أولت الإدارة العليا للديوان هذا الموضوع الأولوية في مشاريعها التطويرية، وذلك من خلال تبني الأتمتة الشاملة لجميع أعمال ديوان المحاسبة الرقابية وغير الرقابية. بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعداد وتدريب كوادر الديوان على استخدام هذه التقنيات بشكل يومي في إنجاز مهامها. وبين أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا المجال، من أهمها إطلاق نظام /أبشر/ في جميع الإدارات الرقابية، وهو نظام متكامل لإدارة وتوثيق جميع مراحل مهام التدقيق، وتطوير مجموعة من البرمجيات المساعدة والمساندة للأعمال الرقابية ورفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق من خلال استخدام برمجيات تحليل البيانات. وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحدث ثورة حقيقية في مجال العمل الرقابي، بما يتيحه من إمكانيات هائلة تؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية المهام الرقابية، والرفع من القيمة المضافة، وذلك من خلال تحسين كفاءة عملية التدقيق، حيث يمكن من تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأخطاء بشكل سريع ودقيق. كما يمكن من المساعدة على تحديد وتقييم المخاطر بأكثر دقة وشمولية، فضلا عن المساعدة في صياغة الملاحظات واقتراح توصيات عملية تساهم في الرفع من القيمة المضافة للتقارير الرقابية. الهاجري: المؤتمر سيكون ملتقى سنويا لمناقشة أهم التطورات في التقنيات أكدت السيدة رنا الهاجري، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة ان المؤتمر جاء بناء على توجيهات سعادة مدير عام ديوان المحاسبة بهدف توعية موظفي الديوان بشكل عام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والجهات الرقابية بشكل خاص، وذلك للتعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنيات، وتوظيفها في العمل الرقابي. وقالت «ان ديوان المحاسبة قام بإعداد خطة للتعامل مع هذه التقنيات بدأت بتنظيم هذا المؤتمر وعقد ورش عمل ومحاضرات لكل إدارة والمرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمرحلة الرابعة هي التنفيذ والتقييم.» وأضافت انه بتوجيهات من سعادة رئيس ديوان المحاسبة سيتحول المؤتمر الحالي إلى ملتقى سنوي يتم فيه اهم التطورات في التقنيات والتوسع من حيث مستوى وعدد الحضور، وبحث الخطط الاستراتيجية والاستفادة من التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، بحيث يقام سنويا. واشارت الى أن المؤتمر تناول الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة بالإضافة إلى القطاعات المالية والتكيف مع التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي بالتدقيق، ومستقبل العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق، كما ناقشنا مستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية المواهب للمدققين، كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية مفتوحة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي. وحول أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير اعمال الرقابة قالت الهاجري « بالطبع يساهم هذا التطبيق في تطوير اعمال الرقابة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، من خلال الحالات العملية ثبت حل العديد من المشاكل واختصار الوقت إضافة إلى أن ديوان المحاسبة سباق في مواكبة التطورات العالمية.» وحول التخوفات والتحديات من استخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق أوضحت أن هناك بالفعل تحديات على ارض الواقع ناقشها المؤتمر، أهمها ان عمل ديوان المحاسبة يتركز أساسا على سرية وسلامة البيانات، وبالتالي يجب التعامل معها وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة والسرية، وهناك إصرار لدينا على التغلب على أي تحديات تواجه تطبيقنا للذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق، في ظل التعامل مع قاعدة بيانات ضخمة ستكون بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي. وحول استعداد ديوان المحاسبة لتنفيذ التقنيات التكنولوجية الجديدة أوضحت أن هناك بالفعل خطة على 4 مراحل تستغرق حوالي 3 سنوات، بدأت أولها بالتوعية واهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وحول تقبل قطاعات الاعمال في قطر التعامل وفقا للذكاء الاصطناعي تقول إن التوقعات تشير إلى تقبل هذه القطاعات هذه التقنيات الحديثة، وذلك وفقا لمستوى وعدد الحضور في المؤتمر الحالي، فالقطاعات الاقتصادية الكبرى في الدولة حرصت على المشاركة في المؤتمر، لذلك هناك رؤية لتحويله إلى مؤتمر دولي في النسخ القادمة، ورفع مستوى التمثيل الدولي فيه . المنصوري: 4 مراحل لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال فهد محمد المنصوري، مدير إدارة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان المحاسبة، إنه وفي إطار مساهمة ديوان المحاسبة في تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، نظم الديوان مؤتمر الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والقطاعات المالية بهدف التعريف بالجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى القطاعات المالية من خلال النقاش مع أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا لفهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه بشكل فعال ودمجه في الأنظمة الرقابية والمالية. وأضاف « ناقش المؤتمر عددا من المواضيع ذات الصلة، مثل التكيف مع التحول الرقمي، ونمذجة اللغات الكبيرة GEN AI، وتطبيقاتها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق والأنشطة المالية، إضافة إلى سبل تنمية المواهب للمدققين، بمشاركة موظفي إدارات التدقيق الداخلي ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة للرقابة».كما تم نقل المؤتمر عن طريق البث المباشر للعديد من الأجهزة الرقابية النظيرة. وتابع المنصوري قائلا « هدفنا أولا رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه كأداة لتعزيز قدرات المدققين وليس بديلاً عنهم، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق حيث سيساعد في تحسين كفاءة عملية التدقيق وجعلها أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمدققين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا ويتعلمون استخدامها بشكل فعال أن يحققوا مزيدا من الإنتاجية والجودة في العمل، وبالتالي يمكن أن يصبحوا أكثر فاعلية وتميزا في سوق العمل.» وحول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي في القطاعات المالية والاستفادة منه قال المنصوري « أصبح قطاع التدقيق خاضعًا لعملية التحول الرقمي التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، والذكاء الاصطناعي تقنية جديدة مصممة لتقليد المهارات المعرفية البشرية وأحكامها، وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أتمتة جميع عمليات التدقيق الروتينية، وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات، وسرعة تحليل التقارير وهي التي ستساهم في دقة عمليات المراجعة والتدقيق وضمان دقة وكفاءة العمل.» وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين وتطوير وظيفة التدقيق وجعلها أكثر فعالية وكفاءة حيث سيساعد الذكاء الاصطناعي المدققين في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً وتحقيق التنبؤات المالية والاقتصادية بشكل أفضل. وردا على سؤال حول خطة ديوان المحاسبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال المنصوري إن المدققين بحاجة إلى فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الأدوار التي يحتاجون إليها، وتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات، والاستعداد للتغيير، وإعادة صياغة دورهم، والتكيف مع أتمتة العمليات. وتابع قائلا «علينا تطوير أداء الكوادر البشرية لمواكبة التطور الرقمي، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والبرمجيات المحاسبية التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.» وختم المنصوري حديثه قائلا « مبدئيا تم اقتراح تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التوعية بالذكاء الاصطناعي وهي المرحلة الراهنة التي تم تجسيدها من خلال هذا الموتمر، تليها مرحله توعيه لكل إدارة من إدارات الديوان على حدة، من خلال التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، ثم تأتي مرحلة تحليل الاحتياجات، وستكون المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلي.» جلسات العمل تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية تضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة عدد من أوراق العمل وكان أبرزها « مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق قدمها الدكتور مارك راينام، و»لمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي « وقدمها عمرو عوض الله، و»الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر « وقدمتها الدكتورة هند المريخي. فيما تناولت الجلسة الثانية أوراق عمل أبرزها «مقدمة في برمجة اللغات العميقة وتطبيقات في مجال التدقيق» قدمها الدكتور عماد زيتوني، و «مستقبل مهنة التدقيق وتنمية مهارات المدققين « وقدمها الدكتور عماد عوض الله. وعقدت جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه ومخاطره ومعايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

وقّع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة مذكرة تعاون مشترك لخدمة كبار السن، ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من الدور الرئيسي لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» نحو تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية، والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال، والتأكيد على دور الأسرة في رعايتهم والحد من الإيواء. ويسعى مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة من خلال مذكرة التعاون، لدعم أواصر التعاون بينهما، وتحقيق الأهداف المشتركة لدعم الفئات المستفيدة وتمكينهم بأفضل الطرق الممكنة، وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين، وتقديم الخدمات المناسبة لكبار السن بأفضل الطرق الممكنة، ومواصلة الجهود المشتركة بين الجهتين. وقد حرص مركز إحسان على تحقيق التعاون والحشد والتأييد والمناصرة لسلسلة الشراكات المجتمعية بالدولة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات مع مؤسسات وهيئات الدولة الحكومية والخاصة وذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تواصله مع العديد من الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة، ويأتي توقيع هذه المذكرة تماشيًا مع توجهات إستراتيجية ورؤية دولة قطر 2030، وركيزتها الأولى وهي التنمية البشرية والتي تعنى بتطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، وركيزتها الثانية وهي التنمية الاجتماعية لتحقيق مجتمع عادل وآمن يستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية. وقد تضمنت بنود المذكرة تقديم استشارات قانونية مجانية لجميع الإشكاليات التي تواجه كبار السن في المجتمع ممن هم فوق الستين عاماً، والتنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم الندوات وإلقاء المحاضرات وتنظيم الورش التي تستهدف فئة كبار السن والمجتمع المعني بهم، وذلك بالتنسيق بين الطرفين وبتحديد يوم من كل شهر لهذا الغرض، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال التوعية الخاصة بخدمة المجتمع، وكذلك المساهمة في نشر الثقافة القانونية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج المقترحة بين الطرفين. وحول هذه المذكرة صرحت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، بأن المركز يولي اهتماماً كبيراً في خلق الشراكات وتوطيد أواصر التعاون مع كافة الجهات في الدولة لإيمانه اليقين بأن هذه الشراكات والتعاون يعود بنفعه على الفئات المستهدفة ويوسّع بدوره نطاق خدماته وأهدافه لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، وأضافت السيدة منال المناعي أن هذه المذكرة التي تم توقيعها مع مكتب مشاعل السليطي للمحاماة تأتي لخدمة كبار السن ولاسيما المتعلقة بالشأن القانوني الذي يُسهم في زرع الوعي وتثقيف كبار السن في كافة الأمور المتعلقة بحقوقهم من خلال الاستفادة من البرامج والورش التي يقدمها المركز لفئته المستهدفة بالتعاون مع مكتب مشاعل السليطي للمحاماة. وقدّم المدير التنفيذي لمركز إحسان خالص شكره لمكتب مشاعل السليطي للمحاماة لحرصهم على تحقيق هذه الشراكة بما يعود بالنفع على الفئاتها المستهدفة. من جانبها أكدت الأستاذة مشاعل السليطي المؤسس لمكتب مشاعل السليطي للمحاماة أن المبادرات الخيرية ليست مجرد خيار بالنسبة لنا، بل هي جزء لا يتجزأ من مسؤولية شركتنا والتزامنا بإحداث تغيير إيجابي في المجتمع. نحن نؤمن بأهمية توسيع خبرتنا لمن هم في أمسِّ الحاجة إليها، وأن اليوم يمثل لنا علامة فارقة في رحلتنا للمسؤولية الاجتماعية. ويسعدنا أن نعلن عن توقيع عقد تعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان». يشارك مركز إحسان رؤيتنا المتمثلة في تمكين كبار السن من التمتع بحياة كريمة وآمنة ومنتجة، وأن التزامهم برفاهية المسنين يتردد صداه بعمق مع قيمنا المتمثلة في الالتزام الاجتماعي والتأثير المجتمعي. حيث إن هذا التعاون يعني أكثر من مجرد شراكة، إنه وعد بالعمل جنبا إلى جنب مع المركز لرفع مستوى ودعم كبار السن في مجتمعنا.

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرامج المتميزة للقادة ومدراء الإدارات الذي تقدمه المؤسسة لموظفيها، وذلك في حفلٍ خاص أقيم بفندق والدورف أستوريا- لوسيل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024. وأثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء على الجهود المتفانية التي بذلها كل من ساهم في نجاح هذه البرامج: «نفخر في كهرماء على نجاح هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد جميع الفئات العاملة في المؤسسة من قياديين وإداريين وموظفين بالخبرات العملية والنظرية لمواصلة مسيرة النجاح والتنمية الوطنية، والتي تهدف أيضاً إلى إعداد جيل متميز من الطلاب لمواكبة عملية التحديث والتطوير في الدولة. نجتمع اليوم احتفالاً بتخريج المنتسبين في أكثر من 6 برنامج ساهمت في رفع الكفاءة ورفد الكوادر بالمهارات الإدارية والفنية والشخصية، لضمان استمرار تطوير المؤسسة وإنشاء بيئة حاضنة للأفكار الجديدة وتحفيز الموظفين على تقديم مقترحات تواكب التطورات العالمية». وخلال الحفل تم تكريم خريجي البرامج المتميزة في كهرماء، وجاءت هذه الدورات والبرامج تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المتمثلة في تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمتمثلة أيضاً في تطبيق برامج واسعة وفعّالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية. كما كرم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء ومدير إدارة شؤون الخدمات المشتركة السيد عبد الله محسن الواحدي مدراء إدارات وموظفي كهرماء المشاركين في البرامج. شملت الدفعة المتخرجين من ستة برامج تدريبية لتدريب مختلف الفئات بدءاً من مدراء الإدارات إلى فئة الموظفين، وشملت دورات تخصصية وإدارية وقيادية بالإضافة إلى دورات الإسعافات الأولية واللغة الإنجليزية ودورات فنية تم توزيعها حسب الفئات، وتهدف البرامج إلى تحقيق أهداف التدريب لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال العمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ هذه العمليات على نموها المستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر وتطوير وسط الدوحة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، وجزيرة جيوان، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة. وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخ جاذب للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار.

نوه موقع «crowdfundinsider» في تقرير نشره أمس بقرب إطلاق قطر لصندوق لرأس المال المخاطر، بهدف زيادة عدد الشركات الناشئة وتوافر تمويل رأس المال المخاطر في السوق المحلية، عبر جذب صناديق رأس المال المخاطر الدولية الرائدة في هذا القطاع إلى الدوحة، وغيرها من عواصم دول التعاون الخليجي، واستقطاب الخبرات اللازمة لإنجاح العمل في هذا القطاع في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجال، عن طريق رؤية قطر 2030 التي قطعت جزءا معتبرا منها. أمر أساسي واستند التقرير إلى تصريحات السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والتي قال فيها لا يوجد حاليا مجمع مخصص لرأس المال في قطر للشركات التي تجاوزت التمويل الأولي والجاهزة لجولات التمويل من السلسلة، مؤكدا على أن بناء شبكة من الأنظمة البيئية للشركات الناشئة في قطر يعد أمرا أساسيا لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل، مبينا أن قيام جهاز قطر للاستثمار بهذه الخطوة، جاء للمساعدة في ضمان حصول الشركات المبتكرة بسهولة على رأس المال والدعم من صناديق رأس المال المخاطر، وتمكينها من توسيع نطاق عملياتها وحضورها في السوق القطري. وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيركز على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، وكذلك الرعاية الصحية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد فجوة التمويل الحالية الموجودة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين، ويلعب دورا كبيرا في النهوض بالاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، والرفع من عدد المشاريع المهتمة بهذا المجال، الذي بات في وقتنا الحالي واحدا من بين أبرز أعمدة النجاح والنمو، والارتقاء بتصنيفات الدول وتحسينها في كل الجوانب، وهو ما ستعمل الدوحة على تحقيقه في الرحلة المقبلة، عن طريق هذه الخطوة.

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الفرنسي القطري، الذي نظم في باريس على هامش الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا، حيث افتتح المنتدى كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي معالي السيد جبرييل أتال، حيث تناول المنتدى عددا من المسائل الاقتصادية التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمجال اللوجستي والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وضم وفد الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد محمد معتز الخياط والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. الشركات الناشئة وعبر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة الناجحة لفرنسا والاهتمام الكبير من الجانب الفرنسي بالوفد القطري وخاصة بعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن استثمارات حكومية كبيرة في مختلف المجالات بقيمة 10 مليارات يورو، مما يعزز التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والفرنسية، كما قامت رابطة رجال الأعمال القطريين بإعلان مبادرة للشركات الناشئة خاصة في ظل اهتمام القيادتين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من البلدين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وجامعة كارنيجي قطر، وهو ما يؤكد أن العلاقات التي تجمع دولة قطر بفرنسا راسخة في القدم، حيث يوجد تعاون وثيق بين الدوحة وباريس، لا سيما في المجال الاستثماري والتعاون الاقتصادي. وأضاف الشيخ الدكتور خالد بالقول :» نحن نعرف السوق الفرنسي، ففرنسا تعد سابع أكبر اقتصاد عالمي والثاني أوروبيا، كما أنها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أوروبا والأولى عالميا في السياحة ذلك نتيجة الاصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، لذلك ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة «. تنويع الاستثمارات كما بين الشيخ الدكتور خالد أن قطر نوعت استثماراتها في فرنسا بما يستجيب لرؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث توجهنا للاستثمار في الرياضة والسياحة والطاقة النظيفة والنقل اللوجستي والعقاري والاعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبورصة وقطاع التجزئة والبنوك والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين. من جانبه، أشار سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة تعمل منذ تأسيسها على ترجمة علاقات قطر في العالم الخارجي إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص الأجنبي، لذلك فان العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ليست بجديدة حيث تم أكثر من 30 لقاء بين الرابطة ومنظمات ومؤسسات اقتصادية فرنسية تم ترجمتها بعدد من الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والعقار والاعلام والتكنولوجيا وقطاع التجزئة وغير ذلك من القطاعات الحيوية، حيث توجد في قطر نحو 120 شركة فرنسية بملكية فرنسية بنسبة 100% اضافة إلى اكثر من 290 شركة أخرى بشراكة قطرية - فرنسية وتعمل اكثر من 42 شركة قطرية في فرنسا وتساهم بما يزيد على 3 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي، وتوفر اكثر من 70 ألف فرصة عمل. أما السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة فقد أشار إلى ان الرابطة تسعى من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات ورجال الأعمال الجادين للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، وذلك لتنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين اضافة الى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في كلا البلدين. توقيع مذكرة تفاهم وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي- القطري الذي تزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا. ووقع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين المذكرة من جانب الرابطة، في حين وقع من الجانب الفرنسي السيد فيديريك سانشيز - رئيس اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF الدولية، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris اضافة الى جامعة كارنيجي قطر. وتنص الاتفاقية على إطلاق مبادرة للشركات الناشئة بين فرنسا وقطر تتيح للشركات الناشئة في البلدين التفاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين كما تؤمن تدريبا من الجهات الأكاديمية المنضمة للاتفاقية ولعرض الفرص الاستثمارية مختلفة كما سيتم تبني المشاريع الرائدة للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها حسب معايير تضبطها لجان من الجهات الموقعة على الاتفاقية من خلال اطلاق جائزة المشروعات الرائدة. نمو التبادل التجاري الجدير بالذكر، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل عام 2022 الى أكثر من 4 مليارات يورو وان حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا قد بلغ 25 مليار يورو ، يضم قطاعات استراتيجية مهمة اضافة الى الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين قطر للطاقة وشركة توتال انرجي. يشار إلى أن قطر وقعت اتفاقية بيع للغاز المسال لفرنسا طويلة الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 27 عاما. وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

أسدل الستار أمس على معرض فن التدوير الدولي «تدوير»، الذي نظمته لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص في الساحة الغربية بسوق واقف، على مدى أسبوعين تقريباً، بمشاركة 30 فنانا من أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى دولة قطر، قدموا قرابة 280 عملاً فنياً، تنوعت بين الحديد والخشب الورق، وهي العناصر التي ركز عليها المعرض. وقام السيد محمد السالم، مدير سوق واقف، بتكريم الفنانين المشاركين وذلك بتوزيع دروع تذكارية وشهادات تقديرية، في أجواء فنية، تم استحضار قيمة الفن خلالها، ودوره في توظيف الأغراض المهملة في أعمال فنية مميزة. ووصفت السيدة روضة المنصوري، مديرة مركز سوق واقف للفنون ومديرة معرض «تدوير»، المعرض بأنه يأتي امتداد لمعرض (سكراب 2019)، والذي شهد حضوراً جماهيريا لافتاً، لتميز أعماله وتفردها، لافتة إلى أن إقامة معرض «تدوير» جاء بعد الاطلاع على تجارب فنية عالمية، بغية الوصول إلى رؤى فنية مناسبة لسيناريوهات العرض الفني بالمعرض. لافتة إلى أنه من هذا المنطلق فإن المعرض يعد فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب فنانين عالميين، فضلاً عن تدعيم الخبرات والتجارب الفنية مع الفنانين القطريين والمقيمين. لافتة إلى أن المعرض شهد تنظيم ندوات يومية، وورش عملية مباشرة لفنانين عالميين، شهدت تفاعلاً جماهيرياً لافتاً. وقالت إن كل ذلك يعكس أهمية المعرض ورسالته، كونه يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاستدامة، ما يجعله يتماشى مع السياسة العامة للدولة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، علاوة على تزامن إقامته مع يوم البيئة القطري، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. رؤى فنية وبدوره، أكد قال السيد فيصل العبدالله، نائب مدير مركز سوق واقف للفنون، أن المعرض حقق نجاحاً لافتاً، عكسه المستوى المتميز للأعمال المشاركة، بجانب رصد آراء زوار المعرض، الذين أبدوا انبهارهم بالأعمال المعروضة. مؤكداً أن المعرض يدعم المحافظة على البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة. ووصف العبدالله الأعمال المشاركة بالمعرض بأنها اتسمت بالتميز والتفرد، قدمها فنانون عالميون، لهم حضور عالمي في مجال الفن، وأن حرص الجمهور على زيارة المعرض، وإبداء شغفهم بما قدمه من أعمال، يعكس قيمة هذه الأعمال، والأسلوب الفني الذي استخدمه الفنانون في توظيف الأغراض المهملة برؤى فنية مميزة. أما الفنان يوسف أحمد فوصف الأعمال المشاركة بأنها تحفًا فنية ذات قيمة عالية، تم إعادة صياغتها بطرق فنية وجمالية، الأمر الذي يدعم بدوره الاستدامة والمحافظة على البيئة. واصفاً فن التدوير بأنه رسالة نبيلة، تنبه الإنسان إلى الالتفات إلى الأرض، بغرض المحافظة على البيئة، وإثارة ما لديه من مواهب فنية. وقال إنه كرس جهده وعشقه للبيئة القطرية، ومنها النخلة، وذلك باستغلال سعف النخيل وصنع الورق منه، واصفاً إياها بأنه ذات عطاء كبير، وحضور لافت في الثقافة العربية، ما يجعلها كنزاً لا ينضب، حيث تنطوي النخلة على إمكانيات هائلة تخدم أي فكرة يمكن التعبير عنها، على نحو تقديمها له في أعمال فنية عالمية. أما الفنان النيجيري دوتان بوبولا فأبدى سعادته بالمشاركة في المعرض، بعد مشاركته في معرض (سكراب 2019)، مؤكداً مشاركته بنحو ثمانية أعمال فنية، عكست أهمية الاستدامة، ما جعل أعماله بمثابة صرخة في وجه كل من يسعى لتهديد البيئة. أهمية الفن وصفت السيدة روضة المنصوري لـ الشرق الاقبال الجماهيري على معرض «تدوير» بأنه كان لافتاً للغاية، حيث أبدى الزوار انبهارهم بالأعمال المعروضة، والتي عكست قيمة الفن، ودوره في توظيف الأغراض المهملة في أعمال فنية مميزة. وحول النسخة التالية للمعرض. أكدت السيدة روضة المنصوري، مديرة مركز سوق واقف للفنون أنه يمكن التوسع في أقسامه، بحيث لا تتوقف عند الخشب والورق والحديد، بل تتجاوزه إلى عناصر أخرى من البيئة مثل القماش والبلاستيك والزجاج إلى غير ذلك، ما يعني أن المعرض يكتسب تطوراً ونجاحاً في تنظيمه ، إذ إن معرض «سكراب 2019» بعدما كان قاصراً على الحديد، فإنه مع معرض «تدوير» أضيف إليه الورق والخشب.

شكلت قمة الويب قطر 2024 منصة عالمية لتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشة أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا باعتبارها حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. وقد أكد عدد من المشاركين في القمة أنها كانت فرصة لعقد شراكات دولية في مجالات التكنولوجيا والأعمال. وقالوا لــ الشرق إن قطر أصبحت رائدة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية حيث إنها نجحت في استضافة كبريات القمم في العالم والآن تحتضن قمة الويب بهذا الزخم الكبير والحضور غير المسبوق. وشددوا على أهمية الاستفادة من الفرص التي تقدمها القمة وخاصة أنها تجمع اكبر الشركات في العالم تحت سقف واحد، داعين رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من تنظيم القمة في بلادهم لأول مرة بالمنطقة واستثمار هذه الفرصة في بناء علاقات الشراكة والتواصل مع الشركات العالمية الرائدة واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات خلال فعاليات القمة والتواصل مع المشاركين من كافة أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والإسهام في تمكين قدرات الشركات الوطنية القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. خالد شهبيك: التواصل مع كبريات الشركات في العالم دعا السيد خالد إبراهيم شهبيك احد المشاركين في قمة الويب رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من القمة لعقد شراكات دولية والتواصل مع كبريات الشركات في العالم.. وأكد أن هذه القمة تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وقد شهدت حضورا كبيرا من كافة دول العالم ولفت إلى أن الأنظار اتجهت إلى الدوحة الآن حيث تجتمع أكبر وأضخم الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد.. وقال إن استضافة قمة الويب تأتي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. غانم السليطي: فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول قال الدكتور غانم السليطي إن القمة تستعرض العديد من الفرص التكنولوجية التي تخدم قطاعات متعددة منها القطاع التعليمي وتقدم أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا وأشار إلى أنها قمة استثنائية من حيث عدد الحضور والمشاركين ومن حيث أوراق العمل المطروحة والقضايا التي ستتم مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال.. وأضاف د. السليطي: أتاحت قمة الويب قطر فرصة رائدة للتواصل مع ألمع العقول في مجال التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم حيث توفر دولة قطر بيئة نابضة بالحياة تتلاقى فيها الأعمال التجارية مع الابتكار مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. وتعمل قطر على تقديم تجربة فريدة من نوعها تمكن رواد الأعمال من توسيع شبكاتهم المهنية واستكشاف التطورات المبتكرة والتعرف على إمكانات جديدة والالتقاء بالمؤسسات العالمية. وأشار إلى أن قطر أصبحت رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية وقد أصبحت قبلة لدول العالم سواء من الجانب التكنولوجي أو الاقتصادي أو حتى الجانب الرياضي والجوانب الأخرى. محمد السليطي: نخبة من رواد الأعمال تحت سقف واحد أكد السيد محمد السليطي أن قمة الويب تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال تحت سقف واحد وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص لعقد شراكات دولية في مجالات عدة تخدم الشركات والجهات وأشار إلى أن قطر حظيت باستضافة هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وهذا دليل على المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها قطر على المستوى الإقليمي والدولي وأكد أن هناك عدة قضايا مدرجة على جدول الأعمال سيتم بحثها بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات العالمية وأشاد بالحضور الكبير والزخم الذي تتمتع هذه القمة. وقال: لقد شهدنا حضورا كبيرا ولافت خلال اليوم الأول ومشاركات من كافة دول العالم وأضاف: يجتمع اليوم في قطر نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم لبحث قضايا تكنولوجية ملحة ومناقشة بعض التحديات التي يعاني منها رواد الأعمال الناشئون وإيجاد الحلول المناسبة لها. أحمد التميمي: دعم رواد الأعمال الناشئين وتحفيزهم قال السيد احمد التميمي نجتمع اليوم في الدوحة في إطار قمة الويب التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتبادل الأفكار والمعلومات مع كبريات الشركات والجهات في العالم وأضاف أن قمة الويب تشهد زخما كبيرا وحضورا لافتا وتمثيلا دوليا على اعلى المستويات.. وأشار إلى أن القمة تعتبر فرصة للالتقاء برواد الأعمال في العالم والتباحث في قضايا التكنولوجيا وتقديم الحلول الرائدة لبعض التحديات.. وقال: ربما خلال القمة سنشهد إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في قطر ونشهد مبادرات لتشجيع رواد الأعمال الناشئين ودعمهم على كافة المستويات.. وقال السيد التميمي ان هناك العديد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة ستستفيد من التكنولوجيا المقدمة خلال القمة وأيضا ربما تجد حلولا فعالة لبعض التحديات التي تعاني منها بعض القطاعات وستكون هناك ساحة مفتوحة للنقاش ما بين رواد الأعمال الشركات الناشئة وكبار المستثمرين والشركات على مستوى العالم. محمد جاسم الجودر: حلول رقمية رائدة تم استعراضها أكد السيد محمد جاسم الجودر أحد المشاركين من مملكة البحرين أن قمة الويب التي تستضيفها قطر على قدر كبير من الأهمية باعتبارها تناقش ابرز القضايا التكنولوجية في العالم وتجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين تحت سقف واحد وأكد أن قطر لها سمعة دولية ومكانة عالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. لافتا إلى أن قمة الويب تعتبر من الأحداث الأكثر أهمية وخاصة في عصرنا الحالي وقال ربما نجد حلولا لبعض التحديات التي تعاني منها الشركات الناشئة وأشار إلى أن التكنولوجيا والحلول الرقمية التي طرحتها القمة على مدار انعقادها ستفيد منها جهات كثيرة وقطاعات مختلفة في الدول وأيضا ستدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال لقد قدمت لنا قطر كافة التسهيلات لحضور هذه القمة الهامة ونشكر كافة القائمين على هذا الحدث الهام ونأمل ان يخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات تدعم أهداف القمة.

قام طالبات مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، بتنفيذ مشروع روبوت اكسبو لفرز النفايات وإعادة التدوير، وذلك بالتعاون مع بلدية الوكرة بالمشروع كداعم للبحث وتنفيذه، ويهدف المشروع إلى تقليل النفايات وإعادة تدويرها بطريقة مبتكرة لتحقيق رؤية الاستدامة للدولة. وقد نفذ المشروع كل من الطالبة حور عبد الله على صالح الحمادي، وسارة حسام بشار الخضر، وعائشة سعود فهد عبد الله القبيسي، ومريم صلاح صالح زرندح، وأشرف على البحث الاستاذة إيمان زهدي محمد حسين. وأوضحت الطالبات انه تصميم روبوت متصل بتطبيق للجوال لفرز النفايات خاصة ( الأطعمة والورق ) باستخدام الذكاء الاصطناعي ليتماشى مع رؤية قطر 2030، وتم الحرص على الراحة وسهولة التعامل مع إعادة التدوير وزيادة الوعي البيئي. وأشرن إلى أن المشكلة تكمن في انه طبقا للإحصائيات التي تم اخذها من وزارة البلدية، بما يفيد أن قطر تهدر حوالي 95000 كجم من الطعام في المتوسط سنويًا و65 بالمائة من النفايات في أنحاء الدولة المختلفة تتألف من الأوراق والكرتون، الأمر الذي دفع الجهات المعنية في الدولة إلى التحرك من أجل وضع خطط للحد من هذا الهدر الكبير في الأغذية والورق وباقي المخلفات... وتابعن: الأمر الذي دعانا كطالبات بالمرحلة الثانوية إلى البحث والتقصي عن حلول تكنولوجية متقدمة لفرز النفايات وتقليل هذه النفايات وإعادة تدويرها للاستفادة منها طبقا لرؤية استدامة الدولة، وبعد البحث والتقصي وعمل العديد المقابلات والاجتماعات مع فريق الاستدامة ببلدية الوكرة اتفقنا على تصميم روبوت يعمل على فرز النفايات خاصة ( الطعام والورق) نظرا لوجود كميات كبيرة منها بدولة قطر. وقال الطالبات إن الروبوت سيقوم بفرز النفايات، وسيعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة، كما سيقوم الروبوت بعد ذلك بإنزال الطعام للصندوق الموجود حاليا بالبلدية (بايو بوكس سعة 80 لترا)، حيث تتم عملية إعادة تدوير الطعام وتحويله إلى سماد عضوي في خلال 14 يوما تحت حرارة 45-75 درجة مئوية ليعاد استخدامه مرة اخرى بالحديقة المنزلية. وأضفن: أما الورق فيتم فرمه وتجميعه بالصندوق لإرساله لمصنع إعادة التدوير للاستفادة منه وسيكون هناك باركود للتعرف على كيفية الاستخدام، وحساس في حال امتلاء الحاوية ليقوم بإرسال رسالة إلى البلدية مباشرة متصل بتطبيق به خدمات عديدة للمستهلك لنشر الوعي.

تشارك دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفال باليوم الخليجي للمدن الصحية الذي يوافق الأول من مارس 2024، وتؤكد المشاركة في الاحتفال التزام دولة قطر بإنشاء مدن صحية ومستدامة، تدعم الجهود الإقليمية نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للمجتمعات، وذلك في إطار رؤية قطر 2030. وبهذه المناسبة، أطلقت وزارة الصحة العامة المنصة التفاعلية الجديدة الخاصة بالمدن الصحية التي تعد بمثابة أداة محورية رائدة لاستدامة برنامج المدن الصحية، حيث تعزز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة في المدينة الصحية. وهو يوفر إطارا مستداما للمبادرات الرئيسية، ويعزز التعاون وتقاسم الموارد. وتسهل التحديثات والتحسينات المستمرة على المنصة، والتعاون السلس بين أصحاب المصلحة، مما يساهم في استمرار نجاح برنامج المدن الصحية. وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تشجيع المؤسسات والمجتمعات على اعتماد نهج متعدد القطاعات لتعزيز الصحة والرفاهية. وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس شبكة المدن الصحية في قطر إنَّ مفهوم المدينة الصحية في مجال الصحة العامة يؤكد على تعدد أبعاد الصحة وتعزيز الصحة ومبادئها، بما في ذلك خلق بيئات داعمة للصحة للجميع؛ والاستثمار في إنشاء أماكن صحية؛ واتخاذ الخيارات الصحية المتاحة، كما يعكس تحقيق وضع صحي لجميع بلديات دولة قطر والأماكن التعليمية الرئيسية البنية التحتية الصحية في مختلف البيئات والتعاون القوي بين القطاعات. كما يظهر التزام قطر بالدعوة من أجل الصحة على المستويين الإقليمي والعالمي للتقدم في معايير الصحة والرفاهية. تنمية القدرات ويساهم الأثر المستدام لبرنامج المدن الصحية في قطر في تعزيز شبكة المدن الصحية في الدولة من خلال التنظيم المجتمعي المستمر وبناء الشراكات وتنمية القدرات، والتعاون في التخطيط الإستراتيجي، مما يضمن الالتزام المستمر برحلة المدن الصحية من خلال الاجتماعات والمتابعة المنتظمة بناء على خطة العمل للحفاظ على حالة اعتماد المدينة كل 3 سنوات. يذكر أنه تم في عام 2022، اعتماد جميع بلديات قطر الثماني كمدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ كما تم اعتماد المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر كمدينة تعليمية صحية وجامعة قطر كجامعة صحية على التوالي. ويمثل هذا الاعتماد شهادة على الالتزام والعمل الجاد والتفاني من جانب الجهات المعنية في دولة قطر والمسؤولين المؤسسيين ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات المجتمعية الذين عملوا بلا كلل لتعزيز الصحة عبر القطاعات. وتواصل دولة قطر إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية سكانها من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تعزز الحياة الصحية وتدعم احتياجات جميع المجتمعات، وهي ملتزمة بالتعاون الإقليمي بشأن المدن الصحية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة من أجل تحسين المجتمعات.

انتهى برنامج كتّاب المستقبل التابع لقطر الخيرية من مرحلة تدريب طلاب النسخة السابعة، حيث يواصل الطلبة المشاركون كتابة قصصهم التي ستخضع للتحكيم تمهيدا لاختيار الفائزين منهم ومن المقرر تسليم هذه القصص في العشرين من شهر مارس القادم. وكانت قطر الخيرية قد أطلقت النسخة السابعة من برنامج كتّاب المستقبل بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة، وجامعة قطر والملتقى القطري للمؤلفين وبرعاية ودعم من بنك دخان. وقد أجريت في هذه النسخة السابعة للمرة الأولى مسابقات داخلية بالمدارس وأسفرت عن اختيار أبرز الموهوبين والمتميزين، حيث قامت المدارس المشاركة عقب ذلك بترشيح الفائزين على مستوى المدرسة للمنافسة على الفوز على مستوى الدولة. ويشتمل برنامج التدريب الذي تلقاه الطلبة المشاركون على عدة محاور مثل فن كتابة القصة القصيرة وورشة كيف أكتب قصة؟ من أين أبدأ؟ وكيف أنتهي؟ وقد شارك في تقديم الورش التدريبية عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين وعدد من المدربين وكتاب الأطفال. مشاركون موهوبون وقد لاقت الورش التدريبية تفاعلا كبيرا من الطلاب وعبر المدربون عن إعجابهم بمستوى الطلاب في اللغة العربية ومجال كتابة القصة، وفي هذا الإطار قالت الأستاذة بجامعة قطر الدكتورة زينب محمد المحمود وهي مدرب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنات: “الطالبات المشاركات في البرنامج التدريبي يمتلكن قدرات التحدث والكتابة بشكل جيد». من جهتها قالت الأستاذة بجامعة قطر الدكتورة لولوة العبد الله رئيس لجنة التحكيم للمرحلة الجامعية:» إن برنامج كتّاب المستقبل له حضوره على مستوى دولة قطر وجميع الطلاب والطالبات يتطلعون للمشاركة والفوز فيه». وعلى نحو متصل قالت السيدة لينا محمد البوعينين نائب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بمدرسة المرخية الابتدائية للبنات: « نستشعر جيدا أهمية تنمية مواهب طلابنا في الكتابة وتوجيه أقلامهم التوجه السليم ليكونوا قادرين على التعبير بطلاقة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين». وأبدى الطلاب المشاركون سعادتهم بالوصول إلى هذا المراحل المتقدمة من البرنامج حيث قال الطالب الشيخ محمد بن ثامر آل ثاني: « إن هذا البرنامج مهم جدا لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وقدراتهم الكتابية من خلال برنامج كتّاب المستقبل». في المقابل قال المشارك عبد المحسن المري:» قصتي مع الكتابة قصة قديمة جدا منذ دراستي بالمرحلة الابتدائية والإعدادية وهذا البرنامج يفتح آفاقا مستقبلية للانطلاق في مجال الكتابة». معايير خاصة وقد تم تحديد معايير لتقييم القصص وتحكيمها من بينها توافق الموضوع مع عادات المجتمع الأصيلة كإغاثة الملهوف وإكرام الضيف وإظهار الجانب القيمي وتعزيزه من خلال القصة مثل قيمتي الصدق والأمانة بالإضافة إلى الاهتمام بتناول القضايا التي تعكس رؤية الدولة 2030 والجوانب التنموية للعمل الإنساني وهي التعليم والصحة والإيواء. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية أطلقت النسخة السابعة من كتّاب المستقبل في يناير الماضي وقد أجريت مسابقات داخلية بالمدارس لأول مرة وأسفرت التصفيات التي أجريت عن اختيار 15 مشاركا من البنين و15 من البنات وقد شارك في المسابقة طلاب من 242 مدرسة وعدد من الجامعات، بالإضافة إلى مركز النور للمكفوفين ومجمع التربية السمعية. وبعد اختيار القصص الفائزة من قبل لجان التحكيم ستتم إقامة حفل ختامي للإعلان عن أسماء الفائزين بالنسخة السابعة للبرنامج وتكريمهم إضافة لتكريم الجهات الشريكة والداعمة وفريق العمل.

كرّم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، امس، عددًا من الموظفين المتميزين بالمجلس، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم. وشمل التكريم كلاً من، السيد أحمد محمد أمين، والسيد حسن جمعة بو جلوف، والسيد خالد حسن المالكي، والسيد عبدالله حمود السعدي، والسيد خليل محسن شهاب، والسيدة خلود ناصر الهاجري، والسيدة علياء محمد البدر. وثمّن سعادة رئيس المجلس، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الدور المهم للأداء الوظيفي المتميز في دعم وتعزيز عمل المجلس، مقدمًا الشكر للموظفين المتميزين على ما قدموه من جهود دؤوبة في أداء عملهم. وأكد سعادته، على أهمية رأس المال البشري كمورد مهم لابد من الحفاظ عليه وتنميته، وهو ما أكدته الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع سعادته قائلاً:» تأكيدًا لتلك الحقيقة، نعمل في مجلس الشورى على الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تسخير جميع الإمكانات لهم، وتشجيعهم ودعمهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم، وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية والإنسانية وروح فريق العمل بينهم». وشدد سعادته، على ضرورة مواصلة العمل المخلص وتطويره بشكل دائم، لضمان استمرار التميّز وتقديم العمل النوعي ذي الجودة العالية، لافتًا سعادته إلى أن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمجلس، «والذي لن يتمكن من تحقيق النجاح والقيام بدوره وممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، إلا من خلال عملهم الدؤوب»، مؤكدًا أن ذلك العمل لا يقدر بثمن. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للموظف لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل في المجلس. وأكد سعادته، حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل الإداري، عبر تعزيز كفاءة الموظفين، وتأهيلهم من خلال الدورات والورش التي تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.

كشف الدكتور أحمد المقرمد، القائم بأعمال رئيس البحوث والمدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، عن المشاريع التقنية الجديدة التي يعمل على تطويرها المعهد، مع العديد من الشركاء المحليين، لافتاً إلى أن المعهد يطور نظاماً صحياً، باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، من أجل متابعة الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.وأضاف د. المقرمد في تصريح لـ الشرق، أن المعهد يشارك أيضاً وزارة الاتصالات لتطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتطبيقها أيضاً، مشيراً إلى أن المعهد، يعمل على 3 محاور في هذا الشأن: الأول الذكاء الاصطناعي، والثاني الأمن السيبراني، والثالث محور تقنيات اللغة العربية، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.كما أشار إلى أن المعهد نجح في تأسيس 8 مشاريع ريادية، تُسوق الآن في قطر والخليج، والعديد من دول العالم، كما تشارك بعض من هذه المشاريع في قمة الويب. قائلاً: «تكمن إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويعد تعزيز قدراتنا الحوسبية والتقنية الوطنية أمرًا بالغ الأهمية في تحويل هذه الرؤية إلى واقع».يدعم المعهد مهمة مؤسسة قطر من خلال مساعدتها في بناء القدرات الابتكارية والتقنية لدولة قطر. وهو يركز على معالجة تحديات الحوسبة واسعة النطاق التي تتناول الأولويات الوطنية للنمو والتنمية.وفي هذا الصدد، يجري المعهد بحوث في مجال الحوسبة المتعددة التخصصات وذات المعايير العالمية التي تتعلق باحتياجات قطر والمنطقة العربية الأوسع والعالم بأسره. ويضطلع المعهد ببحوث أساسية في تلك المجالات مثل تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليلات البيانات والأمن السيبراني. تتوافق البحوث التي نجريها في المعهد مع إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وتدعم الأولويات الإستراتيجية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. «جسور» منصة لتوفير فرص عمل لطلاب الجامعات.. برنامج لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الدوحة أكد إبراهيم الملا رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات والعديد من البرامج التي تستهدف مختلف الفئات من الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، حيث تسعى الشركة من خلال برامجها المختلفة إلى تطوير وتحفيز سوق العمل القطري بالابتكار والتنوع، وتقديم الفائدة وتوفير الفرص للجميع.وأضاف أن جسور شركة قطرية لحلول القوى البشرية، مملوكة لحكومة دولة قطر، ويرأس مجلس إدارتها سعادة وزير العمل، لافتاً إلى أن الشركة لديها عدد من البرامج أهمها برنامج «توظيف» لإدارة حملات التوظيف لصالح الجهات المحلية من خلال مذكرات التفاهم مع الحكومات ووكالات التوظيف والشركاء الخارجيين. كما أوضح أن الشركة لديها برنامج «ساهم»، بالتعاون مع وزارة العمل، ووزارة الداخلية، الذي يستهدف توفير فرص عمل جزئي للطلاب المقيمين المسجلين حاليًا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في دولة قطر، قائلاً: « نعمل في جسور على تجسير الطريق بين الأكاديميين وسوق العمل، وتقدم برامجنا للطلاب منصّة قيّمة لتعزيز رحلتهم المهنية، فقد تم وضع إطار قانوني يسمح لهم بالعمل الجزئي أثناء الدراسة، لحل عدة إشكاليات، منها اكتساب الخبرة للانخراط في سوق العمل مباشرة، عوضاً عن الاستقدام من الخارج. وأشار إلى أن برنامج ساهم يهدف إلى دعم الطلاب الخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر، وذلك من خلال منحهم فرصة لتمديد إقاماتهم والبحث عن فرص عمل، إذ يمكن للمرشحين التقدم بطلب تمديد الإقامة مباشرة عبر منصة جسور الإلكترونية. كما أوضح أن الشركة تقدم أيضاً برنامج «تدوير»، لإعادة توظيف العمالة في القطاع الخاص، ودعم الشركات المتعثرة. أما عن المشروعات المستقبلية، فقد كشف رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن هنالك برنامجا سيتم الإعلان عنه قريباً لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى دولة قطر. منصة متكاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.. معلوماتية.. بوابة قطر نحو المستقبل الرقمي تُقدم شركة «معلوماتية» الحكومية، حلولا وخدمات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تمكن بدورها القطاعين العام والخاص بالدولة، من خدمة عملائهما بفاعلية أكبر، حيث تُقدم خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وخدمات إدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التقارير الذكية والتحليلات الإلكترونية، وخدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات أمن المعلومات، والتدريب الإلكتروني. وفي هذا الصدد قال محلل الأعمال بالشركة محمد القحطاني، إن معلوماتية شركة قطرية تعتمد على توفير الحلول في عالم تكنولوجيا المعلومات الرقمية عن طريق ربط الأعمال بالتكنولوجيا من خلال المعرفة بالسوق المحلي والخبرات العميقة، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل الموحدة وتنفيذ كامل لكافة متطلبات المشاريع.وأضاف: «تتمتع معلوماتية بسجل حافل في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم لتلبية احتياجات العديد من المؤسسات الوطنية والعملاء. وتركز على توسيع خدماتها في مزيد من القطاعات لتلبي توجهات النمو الاستراتيجية في دولة قطر».وأوضح أن الشركة تعمل على تمكين عملائها في قطاع التعليم بغية إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى للتعلُّم والتعليم وخلق بيئة فريدة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور. أما في قطاع النفط والغاز، صُمِّمت مجموعة الحلول التي تقدمها «معلوماتية» خصيصاً لتلائم متطلبات شركات النفط والغاز الباحثة عن نظم عصرية متكاملة للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البنية التحتية وإدارة وتشغيل التطبيقات.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس بمحمية أم العمد، بيوم البيئة القطري والذي يقام العام الحالي تحت شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة. وقام سعادته بزراعة عدد من شتلات النباتات البرية برفقة طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، كما قام سعادته بإطلاق عدد من طيور الحباري والأرانب البرية، وذلك بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية، وحضر الفعالية عدد من الشركاء ورواد البيئة. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بالبيئة بشكل خاص، وذلك من خلال العديد من الجهود، والتي تشمل إطلاق المبادرات وإعادة تأهيل 50 روضة بجميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها أن تعيد الروض إلى حالتها الجيدة من انتشار للغطاء النباتي، كذلك مبادرة إعادة توطين بعض الطيور التي كانت تعيش في الجزر. لفت سعادته إلى أن البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، كما أن مبادرات تعزيز الوعي البيئي يجب أن تستمر، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمناهج والمواد التثقيفية والإعلامية، والتي تستهدف كل الأعمار والفئات في المجتمع، معرباً عن سعادته بمشاركة الرواد والنشطاء من البيئة في إطلاق بعض الحيوانات والطيور المهددة بالإنقراض. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الوزير، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يأتي في إطار حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية انتهاج الممارسات الإيجابية تجاه البيئة المحلية. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، يؤكد على رؤية الوزارة تجاه الصلة الوثيقة التي تربط البيئة بموروثنا الثقافيّ والحضاري، والذي يمتد لما سننقله للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية في الاحتفال بهذا اليوم، إنما يعكس اهتمام قيادة الوطن بالبيئة، وهو تطبيق عمليّ لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البيئية ركيزةً رابعة لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وبيّن سعادته أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وهو المشروع الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، بالإضافة لمنصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025. قفزات في العمل البيئي من جانبه أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن يوم البيئة القطري يأتي هذا العام، وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال العمل البيئي ومعالجة قضايا التغير المناخي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وحفظ مواردها، كذلك الحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030»، لافتاً إلى نجاحات قطاع التغير المناخي والتي تمثلت في خفض انبعاثات غازات الدفيئة حسب خطة العمل الوطنية لنسبة 25% بحلول 2030، كما جرى تدشين برنامج الاستدامة البيئية والذي يعد محطة هامة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمساهمة في دعم إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جهود كبيرة وفي ذات السياق أكد السيد عبد الهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لحماية هذا التنوع وتنميته، وذلك من خلال القوانين والتشريعات البيئية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع البيئية التي تسعى إلى المحافظة على البيئة القطرية واستدامتها، بالإضافة لحملات التوعية البيئية الكبيرة الموجهة لجميع شرائح المجتمع. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى اهتمام دولة قطر المتزايد خلال السنوات الماضية بالعمل على تحقيق الاستدامة البيئية ونشر مفهومها وممارساتها بين أفراد المجتمع، وطرح المبادرات والمشاريع التي تساهم في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن قطر حققت ريادة في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها، والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال. حماية البيئة بدوره أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن هذا اليوم يبين مدى التزامنا الراسخ بحماية البيئة الطبيعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والاستدامة الذي يعد جزءا لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، مشيراً إلى أن إقامة الفعاليات والحملات التوعوية بيوم البيئة القطري، يؤكد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي إرث الآباء والأجداد، الذي يعبر عنه شعار هذا العام «بيئتنا إرث وطن».واستعرض جهود الوزارة البيئة للمحافظة على البيئة المحلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية بالمياه الإقليمية بدولة قطر، كذلك العمل على العديد من المشاريع المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة، لإعادة تنمية الحياة البحرية والمحافظة على الأحياء المائية، والتي شهدت إطلاق صغار السلاحف البحرية، والتوسع في إنشاء محميات أشجار المجروف، كذلك القوانين الرادعة لانتهاك أي سلوك يضر ويعبث بالبيئة الطبيعية، ويحافظ على السلسة الغذائية بالبيئة المحلية لدولة قطر. تدشين التطبيق الإلكتروني «بيئة» دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، التطبيق الإلكتروني «بيئة»، والذي يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة لجميع خداماتها المقدمة للجمهور. واستمع سعادته إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها التطبيق للأفراد والشركات، والذي يضم جميع خدمات الوزارة المتوفرة في الموقع الإلكتروني، جاء ذلك ضمن احتفال الوزارة بيوم البيئة القطري.وأكدت نوره العماري، رئيس قسم التطبيقات بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن التطبيق يمنح الأفراد والشركات درجة أمان عند التصفح، وذلك من خلال إلزام المستخدمين بالتسجيل عبر نظام التوثيق الوطني عند تنفيذه المعاملات. وأشارت إلى أنه يعتبر أول تطبيق الكتروني للوزارة ، مشيرة إلى أنه يصنف الخدمات إلى 3 قطاعات قطاع شؤون البيئة وقطاع المحميات الطبيعية وقطاع التغير المناخي يخدم الشركات والأفراد.ونوهت بأن تمت إضافة خدمة رئيسية متوفرة فقط في التطبق الإلكتروني تحت مسمى «راصد» وهي خدمة تفاعلية مع الجمهور وتتيح لهم الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر ارفاق صورة المخالفة وارسالها عبر التطبيق. البيئة تطلق منصة جودة الهواء للجمهور بمناسبة يوم البيئة القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، منصة جودة الهواء للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.وتتيح المنصة لكافة أفراد المجتمع، التعرف على مستوى جودة الهواء بجميع المناطق ، وذلك عبر شاشة عرض موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تقوم الشاشة بعرض بيانات جودة الهواء على شكل مؤشرات بألوان سهلة الفهم وبدقة عالية لكل منطقة بالدولة، وذلك من خلال 40 محطة لرصد جودة الهواء. بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاهتمام بجودة الهواء يندرج ضمن أولويات الدولة، كما أنه يعتبر ضمن مبادرات استراتيجيتها البيئية المستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية. بدوره قال المهندس حسن القاسمي، مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن الوزارة حرصت على أن تعتمد منصة جودة الهواء على آلية لونية واضحة، بحيث تكون منسجمة مع النظام العالمي المستخدم لعرض بيانات جودة الهواء. وفي الإطار ذاته أوضح السيد عبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن محطات الشبكة الوطنية لجودة الهواء وصلت إلى 40 محطة، وتغطي ثماني مناطق مختلفة بالدولة، وهي: الدوحة، الوكرة، الخور، الريان، أم صلال، الظعاين، الشيحانية، الشمال.

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ افتتحت جامعة قطر مؤتمر هندسة وتكنولوجيا التعليم والذي تنظمه كل من: كليتي التربية والهندسة خلال الفترة من 25-27 فبراير 2024. ويأتي المؤتمر للجمع بين كبار الخبراء المحليين والدوليين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ لتبادل ومشاركة خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جميع جوانب التعليم وطرق إعادة هندسة التعليم من أجل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم والتعليم عبر الإنترنت. ويوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات للأكاديميين والباحثين لتقديم ومناقشة أحدث الاتجاهات والاهتمامات بالإضافة إلى التحديات العملية في تطوير وتنفيذ أساليب التدريس المبتكرة في التعليم. كما تم تصميم هيكل المؤتمر لتحقيق هذه الأهداف من خلال الجلسة العامة الافتتاحية والمتحدثين الرئيسيين والجلسات الموازية وجلسات المناقشة الجماعية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «يؤكد المؤتمر أهمية التكاملِ بين التخصصاتِ، ويدعم السعي قدما نحو التطويرِ والتجديدِ في طرق تصميم المناهج والتقييم، عبر إيجاد منصةٍ علميةٍ أكاديمية متعددةِ التخصصاتِ للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والممارسين؛ توفر فرصا نقاشية قيمة لتبادلِ الأفكارِ والخبراتِ المشتركةِ، وتتيح استعراضِ أهمِ الاتجاهاتِ الحديثةِ والتجارب العالميةِ في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم الحديثة أخذا بعين الاعتبار سبل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم بكل أوجهه ومجالاته، كما تتطرق للتطوير المهني والقيادة التربوية، وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم ركائز رؤيةِ دولة قطر الوطنية 2030 وهي الركيزة الخاصة بالتنمية البشرية، التي يمكن الوصول إليها باعتبار التعليم أولوية وطنية ترسخ لصيغٍ جديدةٍ تنافس محليا وإقليميا وعالميا». وفي تعليقها، قالت الأستاذة الدكتورة أسماء عبد الله العطية، عميد كلية التربية في جامعة قطر: «سيجمع هذا المؤتمر عددا من العلماء والباحثين والمعلمين من عدد من الدول في العالم لتبادل الأفكار ومشاركة أحدث ما توصّلوا إليه في نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم المتقدمة، منها: الاقتصاد والتعليم و التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي: (الإمكانيات والتأثيرات)، وواقع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعليم الأساسي في بعض الدول، وتحويل التعليم باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وأبعاد المعرفة للممارسات الهندسية في الفصول الدراسية، ودور الواقع المعزز في حل مشكلات تعليم المفاهيم المجردة، والتغيير والتكامل في التعليم: (دور التكنولوجيا وتأثيرها الفعّال)، إضافة التقنيات المساعدة في تعليم ذوي الإعاقات البصرية وغيرها من الموضوعات».

دشنت وزارة الصحة العامة أمس البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج. وتعد البوابة الإلكترونية من المشاريع المهمة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال. يأتي ذلك تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة. يتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج. كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الإلكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. تيسير إجراءات المواطنين وقالت الدكتورة غالية الحرمي، مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة: يأتي تدشين البوابة الإلكترونية في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تيسير الإجراءات وتبسيطها للمواطنين تماشياً مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت الدولة خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقاً للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. من جهتها قالت السيدة سميرة باشراحيل، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة العامة: تم تطوير البوابة الإلكترونية، لتساهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر 2030.

تنطلق غدا فعاليات قمة الويب قطر 2024 بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم.. وتأتي استضافة هذه القمة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة، وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واكتملت الاستعدادات بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 12 ألف مشارك، وما يزيد عن 1000 شركة ناشئة من 80 دولة، من بينها 100 شركة قطرية، وأكثر من 500 مستثمر، و200 متحدث، وأكثر من 100 شريك، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة ممثلين عن 500 جهة إعلامية من أنحاء العالم، لتغطية فعاليات القمة التي تتواصل على مدى أربعة أيام. وتتميز النسخة الأولى من قمة الويب في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تستضيفها قطر هذا العام، بزيادة عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة إلى أكثر من 1000 شركة، وهو أكثر من ضعف العدد المتوقع، وتمثل الشركات الناشئة القطرية 10 بالمائة منها، كما زادت نسبة مشاركة الشركات التي أسستها سيدات إلى 30 بالمائة، وتمثل الشركات الناشئة المؤثرة حضورا بنحو 10 بالمائة، فيما استحوذت الشركات من منطقة الشرق الأوسط على قرابة 50 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة». ومن المقرر أن يحضر القمة نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن شركات أمازون، وميتا، وشل، وهواوي، وسناب، وهو ما يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم. وتضم قائمة الشركاء في أول نسخة من قمة الويب بالشرق الأوسط وإفريقيا: جهاز قطر للاستثمار، والمدينة الإعلامية، ومايكروسوفت، وميتا، وتيك توك، وسناب، وسنونو، وسيسكو، وبالو ألتو نتوركس، وغيرها.

قدَّمت شركة فودافون قطر، الراعي الرسمي لمهرجان سيف الأمير الدولي للفروسية 2024 الذي أقيم مؤخرًا في ميدان لونجين بالشقب، خدمات اتصالات فائقة وسلسة لعشاق رياضة الفروسية خلال فعاليات المهرجان. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة سيف الأمير الدولية لقفز الحواجز وترويض الخيل، قد أعلنت تفاصيل البطولة التي شهدت مشاركة 138 فارسًا وفارسةً من 28 دولة في منافسات قفز الحواجز، و14 مشاركًا ومشاركةً في مسابقات ترويض الخيول، بإجمالي جوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 650 ألف يورو. وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان سيف الأمير للفروسية يُعد من الأحداث الدولية الرئيسية، حيث تقوم قطر بدور حيوي على الصعيد العالمي في رياضة الفروسية. وتلتزم فودافون قطر بدعم جهود الدولة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. للتعرف على المزيد من المعلومات عن برامج فودافون قطر وخدماتها، يُرجى زيارة: www.vodafone.qa

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ الدولة تسعى لتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في بلوغ الأهداف المرجوة منها، من خلال سن العديد من التشريعات وتطوير الإجراءات ذات الصلة بالمنظومة بما يلبي احتياجات الدولة، ويواكب تطور المجتمع سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً أنّ القيادة الرشيدة تضع سيادة القانون في مقدمة أولوياتها، ومن هنا أولت الدولة أهمية خاصة لتطويرها بكافة مكوناتها. وقال في كلمة افتتح بها أعمال منتدى المحامين العرب السادس أمس بفندق موندرين بمشيرب، وبحضور نخبة من المحامين عربياً وعالمياً: نثمن الجهود المقدرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية بكافة أجهزتها من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما الخطوات المهمة التي اتخذت في مجال الرقمنة والتحول نحو العدالة الإلكترونية مما يقلل الجهد ويوفر الوقت على المتقاضين والمحامين والمتعاملين. وأشاد بدور جمعية المحامين القطرية في التنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم، مؤكداً أنّ تعزيز دور مهنة المحاماة وتطويرها هدف مشترك ومصلحة متبادلة بين الدولة والمحامين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات بالغة الأهمية في المجتمع بوصفهم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها منظومة العدالة. وأضاف أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور مهنة المحاماة فإنها تعمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بهذه المهنة لضمان أداء رسالتها النبيلة، مؤكداً أنّ البلاد العربية تنعم بتراث زاخر بالثقافة القانونية المتراكمة في مجال المحاماة، وتبادل الخبرات عبر المنتديات يثري ثقافة العاملين في مجال المحاماة والمهتمين بالشؤون القانونية. القضية الفلسطينية وقال: بما أنّ المنتدى لتبادل الأفكار والتجارب القانونية التي تكرس الحريات والحقوق، فيجب التطرق إلى ما يعنينا جميعاً وهي القضية الفلسطينية، تلك القضية التي انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من ممارسات واعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق فضلاً عن استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ذلك القانون الذي انكشفت لكل مراقب المعايير الانتقائية في تطبيق أحكامه، ولا يفوتني أن أشيد بالتدابير الوقتية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونأمل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة في مسارها الصحيح وصولاً للعدالة المنشودة. منصة لتبادل الخبرات ـ من جانبه، أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته: أنّ المنتدى منصة لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكات، والتقاء زملاء المهنة لبناء العلاقات مما له بالغ الأثر الإيجابي في الانفتاح على الثقافات القانونية. وقال: إنّ الاختلاف في المجال القانوني له إيجابيات قد تستخدم لمصلحة الموكل أو عليه من خلال الاستعانة بالسابقة القضائية وكيفية تفسيرها في كل مدرسة قانونية، مشيراً إلى وجود قضية عادلة رغم كل محاولات طمس الحقيقة وهي تلك المحاولات التي تبوء بالفشل وهي قضية فلسطين.. قضية العرب الأولى، وأنه رغم محاولات الغرب تحريف الحقائق بأن تكون قضية دينية بحتة وحرفها عن بوصلة العرب ولكنها القضية التي وحدت العرب مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة في مجال القانون. وناقش المنتدى قضايا ملحة في مجالات الاستثمار والطاقة والبيئة والرياضة والحوكمة، ثم قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى.