انتهى برنامج كتّاب المستقبل التابع لقطر الخيرية من مرحلة تدريب طلاب النسخة السابعة، حيث يواصل الطلبة المشاركون كتابة قصصهم التي ستخضع للتحكيم تمهيدا لاختيار الفائزين منهم ومن المقرر تسليم هذه القصص في العشرين من شهر مارس القادم. وكانت قطر الخيرية قد أطلقت النسخة السابعة من برنامج كتّاب المستقبل بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة، وجامعة قطر والملتقى القطري للمؤلفين وبرعاية ودعم من بنك دخان. وقد أجريت في هذه النسخة السابعة للمرة الأولى مسابقات داخلية بالمدارس وأسفرت عن اختيار أبرز الموهوبين والمتميزين، حيث قامت المدارس المشاركة عقب ذلك بترشيح الفائزين على مستوى المدرسة للمنافسة على الفوز على مستوى الدولة. ويشتمل برنامج التدريب الذي تلقاه الطلبة المشاركون على عدة محاور مثل فن كتابة القصة القصيرة وورشة كيف أكتب قصة؟ من أين أبدأ؟ وكيف أنتهي؟ وقد شارك في تقديم الورش التدريبية عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين وعدد من المدربين وكتاب الأطفال. مشاركون موهوبون وقد لاقت الورش التدريبية تفاعلا كبيرا من الطلاب وعبر المدربون عن إعجابهم بمستوى الطلاب في اللغة العربية ومجال كتابة القصة، وفي هذا الإطار قالت الأستاذة بجامعة قطر الدكتورة زينب محمد المحمود وهي مدرب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنات: “الطالبات المشاركات في البرنامج التدريبي يمتلكن قدرات التحدث والكتابة بشكل جيد». من جهتها قالت الأستاذة بجامعة قطر الدكتورة لولوة العبد الله رئيس لجنة التحكيم للمرحلة الجامعية:» إن برنامج كتّاب المستقبل له حضوره على مستوى دولة قطر وجميع الطلاب والطالبات يتطلعون للمشاركة والفوز فيه». وعلى نحو متصل قالت السيدة لينا محمد البوعينين نائب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بمدرسة المرخية الابتدائية للبنات: « نستشعر جيدا أهمية تنمية مواهب طلابنا في الكتابة وتوجيه أقلامهم التوجه السليم ليكونوا قادرين على التعبير بطلاقة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين». وأبدى الطلاب المشاركون سعادتهم بالوصول إلى هذا المراحل المتقدمة من البرنامج حيث قال الطالب الشيخ محمد بن ثامر آل ثاني: « إن هذا البرنامج مهم جدا لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وقدراتهم الكتابية من خلال برنامج كتّاب المستقبل». في المقابل قال المشارك عبد المحسن المري:» قصتي مع الكتابة قصة قديمة جدا منذ دراستي بالمرحلة الابتدائية والإعدادية وهذا البرنامج يفتح آفاقا مستقبلية للانطلاق في مجال الكتابة». معايير خاصة وقد تم تحديد معايير لتقييم القصص وتحكيمها من بينها توافق الموضوع مع عادات المجتمع الأصيلة كإغاثة الملهوف وإكرام الضيف وإظهار الجانب القيمي وتعزيزه من خلال القصة مثل قيمتي الصدق والأمانة بالإضافة إلى الاهتمام بتناول القضايا التي تعكس رؤية الدولة 2030 والجوانب التنموية للعمل الإنساني وهي التعليم والصحة والإيواء. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية أطلقت النسخة السابعة من كتّاب المستقبل في يناير الماضي وقد أجريت مسابقات داخلية بالمدارس لأول مرة وأسفرت التصفيات التي أجريت عن اختيار 15 مشاركا من البنين و15 من البنات وقد شارك في المسابقة طلاب من 242 مدرسة وعدد من الجامعات، بالإضافة إلى مركز النور للمكفوفين ومجمع التربية السمعية. وبعد اختيار القصص الفائزة من قبل لجان التحكيم ستتم إقامة حفل ختامي للإعلان عن أسماء الفائزين بالنسخة السابعة للبرنامج وتكريمهم إضافة لتكريم الجهات الشريكة والداعمة وفريق العمل.

كرّم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، امس، عددًا من الموظفين المتميزين بالمجلس، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم. وشمل التكريم كلاً من، السيد أحمد محمد أمين، والسيد حسن جمعة بو جلوف، والسيد خالد حسن المالكي، والسيد عبدالله حمود السعدي، والسيد خليل محسن شهاب، والسيدة خلود ناصر الهاجري، والسيدة علياء محمد البدر. وثمّن سعادة رئيس المجلس، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الدور المهم للأداء الوظيفي المتميز في دعم وتعزيز عمل المجلس، مقدمًا الشكر للموظفين المتميزين على ما قدموه من جهود دؤوبة في أداء عملهم. وأكد سعادته، على أهمية رأس المال البشري كمورد مهم لابد من الحفاظ عليه وتنميته، وهو ما أكدته الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع سعادته قائلاً:» تأكيدًا لتلك الحقيقة، نعمل في مجلس الشورى على الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تسخير جميع الإمكانات لهم، وتشجيعهم ودعمهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم، وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية والإنسانية وروح فريق العمل بينهم». وشدد سعادته، على ضرورة مواصلة العمل المخلص وتطويره بشكل دائم، لضمان استمرار التميّز وتقديم العمل النوعي ذي الجودة العالية، لافتًا سعادته إلى أن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمجلس، «والذي لن يتمكن من تحقيق النجاح والقيام بدوره وممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، إلا من خلال عملهم الدؤوب»، مؤكدًا أن ذلك العمل لا يقدر بثمن. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للموظف لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل في المجلس. وأكد سعادته، حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل الإداري، عبر تعزيز كفاءة الموظفين، وتأهيلهم من خلال الدورات والورش التي تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.

كشف الدكتور أحمد المقرمد، القائم بأعمال رئيس البحوث والمدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، عن المشاريع التقنية الجديدة التي يعمل على تطويرها المعهد، مع العديد من الشركاء المحليين، لافتاً إلى أن المعهد يطور نظاماً صحياً، باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، من أجل متابعة الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.وأضاف د. المقرمد في تصريح لـ الشرق، أن المعهد يشارك أيضاً وزارة الاتصالات لتطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتطبيقها أيضاً، مشيراً إلى أن المعهد، يعمل على 3 محاور في هذا الشأن: الأول الذكاء الاصطناعي، والثاني الأمن السيبراني، والثالث محور تقنيات اللغة العربية، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.كما أشار إلى أن المعهد نجح في تأسيس 8 مشاريع ريادية، تُسوق الآن في قطر والخليج، والعديد من دول العالم، كما تشارك بعض من هذه المشاريع في قمة الويب. قائلاً: «تكمن إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويعد تعزيز قدراتنا الحوسبية والتقنية الوطنية أمرًا بالغ الأهمية في تحويل هذه الرؤية إلى واقع».يدعم المعهد مهمة مؤسسة قطر من خلال مساعدتها في بناء القدرات الابتكارية والتقنية لدولة قطر. وهو يركز على معالجة تحديات الحوسبة واسعة النطاق التي تتناول الأولويات الوطنية للنمو والتنمية.وفي هذا الصدد، يجري المعهد بحوث في مجال الحوسبة المتعددة التخصصات وذات المعايير العالمية التي تتعلق باحتياجات قطر والمنطقة العربية الأوسع والعالم بأسره. ويضطلع المعهد ببحوث أساسية في تلك المجالات مثل تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليلات البيانات والأمن السيبراني. تتوافق البحوث التي نجريها في المعهد مع إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وتدعم الأولويات الإستراتيجية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. «جسور» منصة لتوفير فرص عمل لطلاب الجامعات.. برنامج لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الدوحة أكد إبراهيم الملا رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات والعديد من البرامج التي تستهدف مختلف الفئات من الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، حيث تسعى الشركة من خلال برامجها المختلفة إلى تطوير وتحفيز سوق العمل القطري بالابتكار والتنوع، وتقديم الفائدة وتوفير الفرص للجميع.وأضاف أن جسور شركة قطرية لحلول القوى البشرية، مملوكة لحكومة دولة قطر، ويرأس مجلس إدارتها سعادة وزير العمل، لافتاً إلى أن الشركة لديها عدد من البرامج أهمها برنامج «توظيف» لإدارة حملات التوظيف لصالح الجهات المحلية من خلال مذكرات التفاهم مع الحكومات ووكالات التوظيف والشركاء الخارجيين. كما أوضح أن الشركة لديها برنامج «ساهم»، بالتعاون مع وزارة العمل، ووزارة الداخلية، الذي يستهدف توفير فرص عمل جزئي للطلاب المقيمين المسجلين حاليًا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في دولة قطر، قائلاً: « نعمل في جسور على تجسير الطريق بين الأكاديميين وسوق العمل، وتقدم برامجنا للطلاب منصّة قيّمة لتعزيز رحلتهم المهنية، فقد تم وضع إطار قانوني يسمح لهم بالعمل الجزئي أثناء الدراسة، لحل عدة إشكاليات، منها اكتساب الخبرة للانخراط في سوق العمل مباشرة، عوضاً عن الاستقدام من الخارج. وأشار إلى أن برنامج ساهم يهدف إلى دعم الطلاب الخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر، وذلك من خلال منحهم فرصة لتمديد إقاماتهم والبحث عن فرص عمل، إذ يمكن للمرشحين التقدم بطلب تمديد الإقامة مباشرة عبر منصة جسور الإلكترونية. كما أوضح أن الشركة تقدم أيضاً برنامج «تدوير»، لإعادة توظيف العمالة في القطاع الخاص، ودعم الشركات المتعثرة. أما عن المشروعات المستقبلية، فقد كشف رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن هنالك برنامجا سيتم الإعلان عنه قريباً لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى دولة قطر. منصة متكاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.. معلوماتية.. بوابة قطر نحو المستقبل الرقمي تُقدم شركة «معلوماتية» الحكومية، حلولا وخدمات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تمكن بدورها القطاعين العام والخاص بالدولة، من خدمة عملائهما بفاعلية أكبر، حيث تُقدم خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وخدمات إدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التقارير الذكية والتحليلات الإلكترونية، وخدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات أمن المعلومات، والتدريب الإلكتروني. وفي هذا الصدد قال محلل الأعمال بالشركة محمد القحطاني، إن معلوماتية شركة قطرية تعتمد على توفير الحلول في عالم تكنولوجيا المعلومات الرقمية عن طريق ربط الأعمال بالتكنولوجيا من خلال المعرفة بالسوق المحلي والخبرات العميقة، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل الموحدة وتنفيذ كامل لكافة متطلبات المشاريع.وأضاف: «تتمتع معلوماتية بسجل حافل في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم لتلبية احتياجات العديد من المؤسسات الوطنية والعملاء. وتركز على توسيع خدماتها في مزيد من القطاعات لتلبي توجهات النمو الاستراتيجية في دولة قطر».وأوضح أن الشركة تعمل على تمكين عملائها في قطاع التعليم بغية إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى للتعلُّم والتعليم وخلق بيئة فريدة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور. أما في قطاع النفط والغاز، صُمِّمت مجموعة الحلول التي تقدمها «معلوماتية» خصيصاً لتلائم متطلبات شركات النفط والغاز الباحثة عن نظم عصرية متكاملة للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البنية التحتية وإدارة وتشغيل التطبيقات.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس بمحمية أم العمد، بيوم البيئة القطري والذي يقام العام الحالي تحت شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة. وقام سعادته بزراعة عدد من شتلات النباتات البرية برفقة طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات، كما قام سعادته بإطلاق عدد من طيور الحباري والأرانب البرية، وذلك بهدف المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية، وحضر الفعالية عدد من الشركاء ورواد البيئة. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في تصريحات صحفية، اهتمام الدولة بالبيئة بشكل خاص، وذلك من خلال العديد من الجهود، والتي تشمل إطلاق المبادرات وإعادة تأهيل 50 روضة بجميع أنحاء البلاد، والتي من شأنها أن تعيد الروض إلى حالتها الجيدة من انتشار للغطاء النباتي، كذلك مبادرة إعادة توطين بعض الطيور التي كانت تعيش في الجزر. لفت سعادته إلى أن البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، كما أن مبادرات تعزيز الوعي البيئي يجب أن تستمر، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والمناهج والمواد التثقيفية والإعلامية، والتي تستهدف كل الأعمار والفئات في المجتمع، معرباً عن سعادته بمشاركة الرواد والنشطاء من البيئة في إطلاق بعض الحيوانات والطيور المهددة بالإنقراض. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الوزير، أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يأتي في إطار حرص دولة قطر على الاهتمام بالبيئة بشكل خاص، لافتاً إلى ضرورة توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية انتهاج الممارسات الإيجابية تجاه البيئة المحلية. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن شعار «بيئتنا إرث وطنّا“، يؤكد على رؤية الوزارة تجاه الصلة الوثيقة التي تربط البيئة بموروثنا الثقافيّ والحضاري، والذي يمتد لما سننقله للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية في الاحتفال بهذا اليوم، إنما يعكس اهتمام قيادة الوطن بالبيئة، وهو تطبيق عمليّ لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البيئية ركيزةً رابعة لتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر. وبيّن سعادته أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وهو المشروع الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، بالإضافة لمنصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025. قفزات في العمل البيئي من جانبه أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن يوم البيئة القطري يأتي هذا العام، وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال العمل البيئي ومعالجة قضايا التغير المناخي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وحفظ مواردها، كذلك الحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030»، لافتاً إلى نجاحات قطاع التغير المناخي والتي تمثلت في خفض انبعاثات غازات الدفيئة حسب خطة العمل الوطنية لنسبة 25% بحلول 2030، كما جرى تدشين برنامج الاستدامة البيئية والذي يعد محطة هامة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمساهمة في دعم إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جهود كبيرة وفي ذات السياق أكد السيد عبد الهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، قيام الوزارة خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لحماية هذا التنوع وتنميته، وذلك من خلال القوانين والتشريعات البيئية، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع البيئية التي تسعى إلى المحافظة على البيئة القطرية واستدامتها، بالإضافة لحملات التوعية البيئية الكبيرة الموجهة لجميع شرائح المجتمع. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى اهتمام دولة قطر المتزايد خلال السنوات الماضية بالعمل على تحقيق الاستدامة البيئية ونشر مفهومها وممارساتها بين أفراد المجتمع، وطرح المبادرات والمشاريع التي تساهم في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن قطر حققت ريادة في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها، والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال. حماية البيئة بدوره أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن هذا اليوم يبين مدى التزامنا الراسخ بحماية البيئة الطبيعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والاستدامة الذي يعد جزءا لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، مشيراً إلى أن إقامة الفعاليات والحملات التوعوية بيوم البيئة القطري، يؤكد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي إرث الآباء والأجداد، الذي يعبر عنه شعار هذا العام «بيئتنا إرث وطن».واستعرض جهود الوزارة البيئة للمحافظة على البيئة المحلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية بالمياه الإقليمية بدولة قطر، كذلك العمل على العديد من المشاريع المشتركة مع عدد من مؤسسات الدولة، لإعادة تنمية الحياة البحرية والمحافظة على الأحياء المائية، والتي شهدت إطلاق صغار السلاحف البحرية، والتوسع في إنشاء محميات أشجار المجروف، كذلك القوانين الرادعة لانتهاك أي سلوك يضر ويعبث بالبيئة الطبيعية، ويحافظ على السلسة الغذائية بالبيئة المحلية لدولة قطر. تدشين التطبيق الإلكتروني «بيئة» دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، التطبيق الإلكتروني «بيئة»، والذي يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الوزارة لجميع خداماتها المقدمة للجمهور. واستمع سعادته إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها التطبيق للأفراد والشركات، والذي يضم جميع خدمات الوزارة المتوفرة في الموقع الإلكتروني، جاء ذلك ضمن احتفال الوزارة بيوم البيئة القطري.وأكدت نوره العماري، رئيس قسم التطبيقات بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن التطبيق يمنح الأفراد والشركات درجة أمان عند التصفح، وذلك من خلال إلزام المستخدمين بالتسجيل عبر نظام التوثيق الوطني عند تنفيذه المعاملات. وأشارت إلى أنه يعتبر أول تطبيق الكتروني للوزارة ، مشيرة إلى أنه يصنف الخدمات إلى 3 قطاعات قطاع شؤون البيئة وقطاع المحميات الطبيعية وقطاع التغير المناخي يخدم الشركات والأفراد.ونوهت بأن تمت إضافة خدمة رئيسية متوفرة فقط في التطبق الإلكتروني تحت مسمى «راصد» وهي خدمة تفاعلية مع الجمهور وتتيح لهم الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر ارفاق صورة المخالفة وارسالها عبر التطبيق. البيئة تطلق منصة جودة الهواء للجمهور بمناسبة يوم البيئة القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، منصة جودة الهواء للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.وتتيح المنصة لكافة أفراد المجتمع، التعرف على مستوى جودة الهواء بجميع المناطق ، وذلك عبر شاشة عرض موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تقوم الشاشة بعرض بيانات جودة الهواء على شكل مؤشرات بألوان سهلة الفهم وبدقة عالية لكل منطقة بالدولة، وذلك من خلال 40 محطة لرصد جودة الهواء. بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الاهتمام بجودة الهواء يندرج ضمن أولويات الدولة، كما أنه يعتبر ضمن مبادرات استراتيجيتها البيئية المستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تعكس اهتمام الدولة بالمحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية. بدوره قال المهندس حسن القاسمي، مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن الوزارة حرصت على أن تعتمد منصة جودة الهواء على آلية لونية واضحة، بحيث تكون منسجمة مع النظام العالمي المستخدم لعرض بيانات جودة الهواء. وفي الإطار ذاته أوضح السيد عبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن محطات الشبكة الوطنية لجودة الهواء وصلت إلى 40 محطة، وتغطي ثماني مناطق مختلفة بالدولة، وهي: الدوحة، الوكرة، الخور، الريان، أم صلال، الظعاين، الشيحانية، الشمال.

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ افتتحت جامعة قطر مؤتمر هندسة وتكنولوجيا التعليم والذي تنظمه كل من: كليتي التربية والهندسة خلال الفترة من 25-27 فبراير 2024. ويأتي المؤتمر للجمع بين كبار الخبراء المحليين والدوليين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ لتبادل ومشاركة خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جميع جوانب التعليم وطرق إعادة هندسة التعليم من أجل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم والتعليم عبر الإنترنت. ويوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات للأكاديميين والباحثين لتقديم ومناقشة أحدث الاتجاهات والاهتمامات بالإضافة إلى التحديات العملية في تطوير وتنفيذ أساليب التدريس المبتكرة في التعليم. كما تم تصميم هيكل المؤتمر لتحقيق هذه الأهداف من خلال الجلسة العامة الافتتاحية والمتحدثين الرئيسيين والجلسات الموازية وجلسات المناقشة الجماعية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «يؤكد المؤتمر أهمية التكاملِ بين التخصصاتِ، ويدعم السعي قدما نحو التطويرِ والتجديدِ في طرق تصميم المناهج والتقييم، عبر إيجاد منصةٍ علميةٍ أكاديمية متعددةِ التخصصاتِ للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والممارسين؛ توفر فرصا نقاشية قيمة لتبادلِ الأفكارِ والخبراتِ المشتركةِ، وتتيح استعراضِ أهمِ الاتجاهاتِ الحديثةِ والتجارب العالميةِ في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم الحديثة أخذا بعين الاعتبار سبل تعزيز الحياة الطيبة في التعليم بكل أوجهه ومجالاته، كما تتطرق للتطوير المهني والقيادة التربوية، وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم ركائز رؤيةِ دولة قطر الوطنية 2030 وهي الركيزة الخاصة بالتنمية البشرية، التي يمكن الوصول إليها باعتبار التعليم أولوية وطنية ترسخ لصيغٍ جديدةٍ تنافس محليا وإقليميا وعالميا». وفي تعليقها، قالت الأستاذة الدكتورة أسماء عبد الله العطية، عميد كلية التربية في جامعة قطر: «سيجمع هذا المؤتمر عددا من العلماء والباحثين والمعلمين من عدد من الدول في العالم لتبادل الأفكار ومشاركة أحدث ما توصّلوا إليه في نتائج أبحاثهم وابتكاراتهم في مجالات التعليم الهندسي وتقنيات التعليم المتقدمة، منها: الاقتصاد والتعليم و التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي: (الإمكانيات والتأثيرات)، وواقع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعليم الأساسي في بعض الدول، وتحويل التعليم باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وأبعاد المعرفة للممارسات الهندسية في الفصول الدراسية، ودور الواقع المعزز في حل مشكلات تعليم المفاهيم المجردة، والتغيير والتكامل في التعليم: (دور التكنولوجيا وتأثيرها الفعّال)، إضافة التقنيات المساعدة في تعليم ذوي الإعاقات البصرية وغيرها من الموضوعات».

دشنت وزارة الصحة العامة أمس البوابة الإلكترونية للعلاقات الطبية والعلاج بالخارج. وتعد البوابة الإلكترونية من المشاريع المهمة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وتقديمها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال. يأتي ذلك تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى توفير حياة عالية الجودة للجميع عن طريق التميز في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تجارب المرضى وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات والنتائج الطبية المرجوة. يتم من خلال البوابة الإلكترونية تقديم العديد من الخدمات من أبرزها: متابعة موافقات العلاج بالخارج، أو تغطية علاج لمريض متواجد بالخارج، أو تعويض نفقات العلاج بالخارج، أو تقديم تظلم على قرار لجنة العلاج بالخارج. كما يمكن من خلال البوابة الإلكترونية تقديم طلبات: إضافة مرافق، أو ترقية تذكرة السفر، أو تغيير دولة العلاج، إضافة إلى استصدار الكتب المتعلقة بالعلاج في الخارج، وتتيح البوابة الإلكترونية كذلك متابعة حالة الطلب والقرارات الخاصة به. تيسير إجراءات المواطنين وقالت الدكتورة غالية الحرمي، مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج في وزارة الصحة العامة: يأتي تدشين البوابة الإلكترونية في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تيسير الإجراءات وتبسيطها للمواطنين تماشياً مع توجه الدولة نحو توفير الخدمات الإلكترونية، وبما يخدم حق المواطن في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة داخل الدولة وخارجها، حيث وفرت الدولة خدمات العلاج بالخارج للمواطنين وتكفلت بنفقاتهم، وتعمل الإدارة على تنظيمها وفقاً للقانون والأحكام المنظمة لذلك، مع الحرص على ضمان الجودة وسرعة الإنجاز والتعامل الأمثل. من جهتها قالت السيدة سميرة باشراحيل، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة العامة: تم تطوير البوابة الإلكترونية، لتساهم في تقديم خدمات العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بيسر وكفاءة، في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تطبيق أحدث التقنيات لخدمة المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة العامة ورؤية قطر 2030.

تنطلق غدا فعاليات قمة الويب قطر 2024 بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم.. وتأتي استضافة هذه القمة تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة، وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واكتملت الاستعدادات بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور أكثر من 12 ألف مشارك، وما يزيد عن 1000 شركة ناشئة من 80 دولة، من بينها 100 شركة قطرية، وأكثر من 500 مستثمر، و200 متحدث، وأكثر من 100 شريك، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة بمشاركة ممثلين عن 500 جهة إعلامية من أنحاء العالم، لتغطية فعاليات القمة التي تتواصل على مدى أربعة أيام. وتتميز النسخة الأولى من قمة الويب في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تستضيفها قطر هذا العام، بزيادة عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة إلى أكثر من 1000 شركة، وهو أكثر من ضعف العدد المتوقع، وتمثل الشركات الناشئة القطرية 10 بالمائة منها، كما زادت نسبة مشاركة الشركات التي أسستها سيدات إلى 30 بالمائة، وتمثل الشركات الناشئة المؤثرة حضورا بنحو 10 بالمائة، فيما استحوذت الشركات من منطقة الشرق الأوسط على قرابة 50 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الناشئة المشاركة في القمة». ومن المقرر أن يحضر القمة نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن شركات أمازون، وميتا، وشل، وهواوي، وسناب، وهو ما يعكس المكانة التي اكتسبتها دولة قطر على مستوى المنطقة والعالم. وتضم قائمة الشركاء في أول نسخة من قمة الويب بالشرق الأوسط وإفريقيا: جهاز قطر للاستثمار، والمدينة الإعلامية، ومايكروسوفت، وميتا، وتيك توك، وسناب، وسنونو، وسيسكو، وبالو ألتو نتوركس، وغيرها.

قدَّمت شركة فودافون قطر، الراعي الرسمي لمهرجان سيف الأمير الدولي للفروسية 2024 الذي أقيم مؤخرًا في ميدان لونجين بالشقب، خدمات اتصالات فائقة وسلسة لعشاق رياضة الفروسية خلال فعاليات المهرجان. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة سيف الأمير الدولية لقفز الحواجز وترويض الخيل، قد أعلنت تفاصيل البطولة التي شهدت مشاركة 138 فارسًا وفارسةً من 28 دولة في منافسات قفز الحواجز، و14 مشاركًا ومشاركةً في مسابقات ترويض الخيول، بإجمالي جوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 650 ألف يورو. وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان سيف الأمير للفروسية يُعد من الأحداث الدولية الرئيسية، حيث تقوم قطر بدور حيوي على الصعيد العالمي في رياضة الفروسية. وتلتزم فودافون قطر بدعم جهود الدولة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. للتعرف على المزيد من المعلومات عن برامج فودافون قطر وخدماتها، يُرجى زيارة: www.vodafone.qa

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ الدولة تسعى لتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في بلوغ الأهداف المرجوة منها، من خلال سن العديد من التشريعات وتطوير الإجراءات ذات الصلة بالمنظومة بما يلبي احتياجات الدولة، ويواكب تطور المجتمع سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً أنّ القيادة الرشيدة تضع سيادة القانون في مقدمة أولوياتها، ومن هنا أولت الدولة أهمية خاصة لتطويرها بكافة مكوناتها. وقال في كلمة افتتح بها أعمال منتدى المحامين العرب السادس أمس بفندق موندرين بمشيرب، وبحضور نخبة من المحامين عربياً وعالمياً: نثمن الجهود المقدرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية بكافة أجهزتها من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما الخطوات المهمة التي اتخذت في مجال الرقمنة والتحول نحو العدالة الإلكترونية مما يقلل الجهد ويوفر الوقت على المتقاضين والمحامين والمتعاملين. وأشاد بدور جمعية المحامين القطرية في التنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم، مؤكداً أنّ تعزيز دور مهنة المحاماة وتطويرها هدف مشترك ومصلحة متبادلة بين الدولة والمحامين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات بالغة الأهمية في المجتمع بوصفهم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها منظومة العدالة. وأضاف أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور مهنة المحاماة فإنها تعمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بهذه المهنة لضمان أداء رسالتها النبيلة، مؤكداً أنّ البلاد العربية تنعم بتراث زاخر بالثقافة القانونية المتراكمة في مجال المحاماة، وتبادل الخبرات عبر المنتديات يثري ثقافة العاملين في مجال المحاماة والمهتمين بالشؤون القانونية. القضية الفلسطينية وقال: بما أنّ المنتدى لتبادل الأفكار والتجارب القانونية التي تكرس الحريات والحقوق، فيجب التطرق إلى ما يعنينا جميعاً وهي القضية الفلسطينية، تلك القضية التي انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من ممارسات واعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق فضلاً عن استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ذلك القانون الذي انكشفت لكل مراقب المعايير الانتقائية في تطبيق أحكامه، ولا يفوتني أن أشيد بالتدابير الوقتية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونأمل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة في مسارها الصحيح وصولاً للعدالة المنشودة. منصة لتبادل الخبرات ـ من جانبه، أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته: أنّ المنتدى منصة لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكات، والتقاء زملاء المهنة لبناء العلاقات مما له بالغ الأثر الإيجابي في الانفتاح على الثقافات القانونية. وقال: إنّ الاختلاف في المجال القانوني له إيجابيات قد تستخدم لمصلحة الموكل أو عليه من خلال الاستعانة بالسابقة القضائية وكيفية تفسيرها في كل مدرسة قانونية، مشيراً إلى وجود قضية عادلة رغم كل محاولات طمس الحقيقة وهي تلك المحاولات التي تبوء بالفشل وهي قضية فلسطين.. قضية العرب الأولى، وأنه رغم محاولات الغرب تحريف الحقائق بأن تكون قضية دينية بحتة وحرفها عن بوصلة العرب ولكنها القضية التي وحدت العرب مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة في مجال القانون. وناقش المنتدى قضايا ملحة في مجالات الاستثمار والطاقة والبيئة والرياضة والحوكمة، ثم قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن تقديم رعايته البلاتينية للمؤتمر الوطني السابع للتدقيق الداخلي، والذي نظمه معهد المدققين الداخليين في قطر. والذي عقد يومي 18 – 19 فبراير في فندق إنتركونتننتال بيتش آند سبا في الدوحة تحت عنوان «كن شجاعاً»، ليعود بعد فترة غياب 4 سنوات. وتأتي مشاركة المصرف في هذه الفعالية التي استقطبت متخصصين بارزين في مجال التدقيق الداخلي في مختلف القطاعات لتؤكد على التزامه بتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة. بما يرسخ الشفافية والمساءلة لبناء مجتمع قائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أنها تعكس جهوده المتواصلة لترسيخ مفاهيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة لمجموعة المصرف. وشارك في المؤتمر ممثلون عن إدارة التدقيق الداخلي في المصرف، وهو ما يعكس حرص المصرف على مواكبة أحدث الاتجاهات والمنهجيات والابتكارات في مجال التدقيق الداخلي. وتعليقاً على الحدث، قال السيد محمود غزاوي، رئيس التدقيق الداخلي في المصرف: «سعدنا بمشاركتنا في المؤتمر الوطني السابع للتدقيق الداخلي الذي نظمه معهد المدققين الداخليين في قطر. يدرك المصرف، باعتباره مؤسسة مالية رائدة في قطر، أهمية التعلم المستمر والتطوير المهني في مجال التدقيق الداخلي. ويسرنا المشاركة في هذا المؤتمر والإسهام في النهوض بهذه المهنة». وكان المؤتمر منبراً للمتحدثين البارزين وخبراء المهنة، حيث قدموا رؤى ومعلومات قيمة للحضور، كما سلطوا الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في تعزيز الكفاءة والرقابة وممارسات إدارة المخاطر. وهدف المؤتمر إلى تمكين المدققين الداخليين من تبني الإبداع والابتكار، إلى جانب التركيز على توفير تجارب تعليمية هادفة وتسهيل فرص للتواصل. وفي حديثه أعرب السيد سوندارسان راجيسوار، عضو مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في قطر – عن امتنانه للمصرف على ما يقدمه من دعم، قائلاً: «نود أن نعبر عن تقديرنا العميق لمصرف قطر الإسلامي لمشاركته باعتباره الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني السابع للتدقيق الداخلي. إن التزام المصرف بالتميز في التدقيق الداخلي يتوافق مع الأهداف الرئيسية لمؤتمرنا». يمثل الاختتام الناجح للمؤتمر الوطني السابع لمعهد المدققين الداخليين في قطر علامة بارزة في المساعي المتواصلة للمعهد في سبيل تعزيز معايير التدقيق الداخلي في مختلف القطاعات.

في إطار سعيها لنشر ثقافة الوعي المالي والاستثماري وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية في المجال الاقتصادي، نظمت مدرسة سميسمة الثانوية زيارة لطلابها إلى بورصة قطر للأوراق المالية. وكان في استقبال الطلاب الأستاذ سامر عبد العزيز أبو زغلة، مدير شؤون التعليم ببورصة قطر، والأستاذ فهد الدوسري. حيث تم الترتيب للزيارة من قبل الأستاذ خالد سعد متولي محمد، منسق إدارة الأعمال بالمدرسة. خلال الزيارة، تم تدريب الطلاب على برنامج المحاكاة لبيع وشراء الأسهم. تم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات، وتنافسوا فيما بينهم للفوز بالفريق الذي حقق أكبر أرباح من خلال التداول. تفاعل الطلاب مع المحاضر الذي تحدث عن أساسيات التعامل في بورصة قطر، ووعى الطلاب بأهمية الاستثمار والأساليب السليمة للاستثمار وإدارة المخاطر. وطرح الطلاب العديد من الأسئلة حول كيفية شراء وبيع الأسهم، وكيفية التوظيف في بورصة قطر، وهل يمكنهم شراء أسهم الآن، وما هو مقدار المبلغ الذي يمكنهم البدء به في الاستثمار. وأجاب المحاضر على أسئلة الطلاب بشكل وافٍ وكافٍ ومناسب لمستوياتهم، وعبروا عن رغبتهم في تكرار مثل هذه الزيارات المفيدة والنافعة. أهداف الزيارة تهدف الزيارة إلى توعية الطلاب بأهمية الاستثمار والأساليب السليمة للاستثمار وإدارة المخاطر، ونشر الوعي الاستثماري والمالي لدى الطلاب، وربط الجانب النظري بالجانب العملي، والاستعداد للانخراط في سوق العمل. تؤكد مدرسة سميسمة الثانوية على أهمية الوعي المالي والاستثماري لدى الطلاب، وتسعى لتنظيم المزيد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف. وتلعب بورصة قطر دورًا هامًا في نشر ثقافة الاستثمار وتعزيز الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتحرص على تنظيم فعاليات وبرامج توعوية تستهدف طلاب المدارس والجامعات. وتعتبر زيارة طلاب مدرسة سميسمة الثانوية إلى بورصة قطر خطوة إيجابية نحو نشر ثقافة الوعي المالي والاستثماري لدى الجيل القادم، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في المجال الاقتصادي.

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باليوبيل الفضي، هذا العام بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء المركز محققا المزيد من العطاء المتنامي فـي سبيل دفع عجلة التنمية الاجتماعية فـي دولة قطر ولدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع لكي لا يتخلف أحد منهم عن الركب. وتم خلال الحفل تكريم المؤسسات الإعلامية الداعمة للمركز وأنشطته، حيث كرم المركز «دار » ممثلة بصحيفتي «» و{لوسيل» بشهادة تقديرية ودرع وذلك تقديرا لجهودهما في تقديم الدعم الإعلامي والصحفي للمركز، وتسلم الزميل عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم التحقيقات الشهادة والدرع . وقالت السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح بهذه المناسبة، إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يعتبر ركنا أصيلا فـي رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك إيمانا منها بأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. كما أشارت السويدي إلى الدور الرائد للمركز على مدى الأعوام الماضية فـي تقديم الخدمات المتخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال التربية الخاصة والخدمات التأهيلية والعلاجية والنفسية، تنافس الخدمات المقدمة فـي المراكز الدولية الرائدة في هذا المجال.ونوهت بأن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا فـي مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم باعتبارها أولوية ملحة، موضحة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، أكدت على التزام دولة قطر بتحسين حياة الفئات الأولى بالرعايـة، لضمان حصولهم علـى الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة فـي المجتمع، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة. وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بالزيادة المطردة لأعداد المنتسبين الملتحقين فـي المركز من 14 منتسبا فـي عام 1999 إلــى أن بلغ عدد المنتسبين للمركز 644 فـي عام 2023م. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية التي يسعى مركز الشفلح لتحقيقها قالت السيدة مريم السويدي، إنها تتمثل فـي توفير أحدث التكنولوجيا فـي مجـال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علـى تطوير مسارات تدريبية تتناسب مع قدرات المنتسبين وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، هذا بالإضافة إلـى التوسعة فـي مجال الخدمات المقدمة للمنتسبين، كما يسعى مركز الشفلح إلـى رفع مستوى التوعية المجتمعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت السويدي عن بالغ شكرها وتقديرها لما توليه الحكومة من عناية كبيرة واهتمام منقطع النظير لهذه الفئة الغالية علـى قلوبنا جميعاً فـي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانـي- أمير البلاد المفدى- حفظه الله. ومن ناحية أخرى أشادت السيدة مريم سيف السويدي – المدير التنفيذي لمركز الشفلح بجهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعاونها المشترك والوثيق مع المركز فـي تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال فـي دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة فـي المجتمع وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح المكتب الأمريكي للشحن ABS أكاديمية ABS العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو مركز تدريب متطور مخصص لاستخدام أحدث التقنيات لتثقيف البحارة في عمليات سفن الغاز الطبيعي المسال الحديثة. تقع الأكاديمية في الدوحة وتدعمها شركة قطر للطاقة، وهي عبارة عن جهد منسق مع شركاء الصناعة، يعد إنشاء مركز التدريب أيضًا جزءًا أساسيًا من دعم ABS لرؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج التوطين، الذي يركز على التعليم والتوظيف الجيد للمواطنين القطريين.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,154 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يناير الماضي لعام 2024، من بينهم 49,483 من الإناث، و35,671 من الذكور، حيث يعمل 71,297 في الجهات الحكومية، و13,857 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,264 متقاعدا بينهم 9,120 من الإناث، و9,144 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر يناير الماضي، قد بلغ 190 مشتركا من الذكور والإناث، بينما في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.35%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 155 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 35 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يناير الماضي إلى 112 متقاعد منهم 78 من الذكور و34 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.61%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. تطبيق تقاعد وبيّنت الهيئة انه يمكن المتقاعدين طلب الشهادات وطباعتها أو استلامها عبر البريد الالكتروني، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وكذلك من خلال تطبيق تقاعد للهواتف الذكية والمتاح من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، إذ تحرص الهيئة على تقديم مستويات جودة قياسية في التعاملات الحكومية الإلكترونية وخدمة أفراد المجتمع من خلال إطلاقها مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وذلك استجابة لمتطلبات النهضة الشاملة للدولة وتطوير العمل في القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تؤدي بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين دورا محوريا بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، وتعتبر منصة مركزية للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، ويمكن للمستخدم الحصول على العديد من الخدمات الالكترونية من خلالها. وتتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة.

أكدت الدّكتورة مريم علي عبدالملك، المُدير العام لمؤسَّسة الرعاية الصحيّة الأوليّة عن سعادتِها وفخرِها بفوز المؤسسة بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشريّ ضمن جائزة قطر للتميُّز الحكومي في دورتها الأولى، موضحةً أنَّ الفوزَ بالجائزة يعد مسؤوليةً كبيرةً على عاتق المؤسّسة التي سيكون لزامًا عليها الاستمرارُ في هذا التميز. وأشارت إلى أنَّ المؤسسة تركّز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير البيئة المُناسبة للعمل، وكذلك عملية الانتقاء والتوظيف التي تخضع لمعايير محددة، وصولًا إلى توفير برامج التدريب والتطوير المستمرّة والرضا للمُوظّفين الذين يمثلون أساسَ العمل في المؤسَّسة. وحصلت مؤسّسة الرعاية الصحية الأولية مؤخرا، على جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري، وقد تم تكريم المؤسسة خلال حفلَ الجائزة، وذلك بهدف الارتقاء بمُستوى جودة الأداء الحكوميّ وتشجيع الجهات الحكومية والموظّفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء. وفازت مؤسَّسة الرعاية الصحية الأولية بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وجاء هذا الفوز بعد اجتياز المؤسسة مراحل التقييم المؤسسي الذي نظمه واشرف عليه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتقييم مستوى أداء وعمل المؤسسة، من خلال المسح الميداني للخدمات ومتابعة آلية العمل والتطوير في المؤسسة، وإجراء المقابلات والاجتماعات مع الإدارات المعنية، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقييم. الرفاهية والتطوير المهني ولفتت إلى أن الرعاية الأولية ملتزمة في إنشاء ثقافة عمل تتمحور حول الموظفين واعتماد ممارسات عمل مسؤولة ومستدامة، وتطوير المواهب وصقلها بما يتماشى مع اهداف رؤية قطر 2030، ووضع رأس المال البشري والاستدامة على رأس سلم الأولويات بهدف تحقيق التميز وجذب أفضل المواهب والحفاظ عليها وصقلها وتطويرها مهنيا من خلال نهج شامل لتنمية رأس المال البشري من جميع جوانب الرعاية الاجتماعية للموظف بما يضمن رفاهيته وتطوره المهني بحيث تكون القوى العاملة الملتزمة من أكبر الأصول ورأس المال للمؤسسة. ونوهت بضرورة التعلم في العصر المعرفي المدفوع بقوة التكنولوجيا ورصد الظروف والتحديات الحاثة على إعادة النظر في مفهوم وأدوار ووظائف التعلم التقليدية بما يستجيب ومتطلبات العصر المعرفي، حيث إن الاستثمار في رأس المال البشري يعني تزويد الناس بالمعارف والصحة الجيدة والمهارات حتى يتمكنوا من شغل وظائف اليوم - وخلق فرص عمل للمستقبل.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق بعد غد الأربعاء الموافق21 فبراير الجاري، فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2024، في إكسبو 2023 الدوحة، بمشاركة العديد من الجهات والشركات الزراعية المحلية والعالمية. ويهدف تنظيم المعرض الزراعي سنويا إلى دعم المزارعين المحليين، والمنتج الزراعي المحلي، من خلال عرض التقنيات الزراعية الحديثة، واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري الذي يسهم بدور هام في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمواد الغذائية. ويشكل المعرض منصة فريدة لتعزيز الاستثمارات الزراعية والتكنولوجية في دولة قطر، ويسهم في تقوية الروابط التجارية مع الدول المشاركة، حيث سيكون للدول المشاركة في إكسبو 2023 الدوحة، دور حيوي في إثراء ونجاح المعرض الزراعي. والذي يعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين دولة قطر وهذه الدول. ويتضمن المعرض الزراعي العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تشمل المجالات الزراعية والحيوانية والتثقيفية والترفيهية. ويأتي حرص وزارة البلدية على تنظيم المعرض الزراعي سنويا، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته الزراعية والحيوانية والسمكية، وما تقدمه من دعم ومساندة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، تحقيقا لأهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويؤكد تنظيم المعرض على الاهتمام المتزايد للدولة بالقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي. وتأتي دورة هذا العام استكمالا لنجاح الدورات العشر الماضية، التي شهدت حضورا محليا ودوليا، حيث يعد المعرض بوابة مباشرة للوصول إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات «استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي»، التي تمثل إطار عمل شامل لتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات الزراعية والغذائية.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات والمصرف اتفاقية شراكة، تهدف إلى بداية تعاون ديناميكي للمشاركة في أنشطة متنوعة لدعم سيدات الأعمال في قطر والمنطقة. وتمثل الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، من قبل السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، والسيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، علامة بارزة في جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة نحو تمكين المرأة، وتدعم تأثيرها وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في دفع النمو الاقتصادي. كما تؤكد هذه الاتفاقية جهود المصرف المستمرة لدعم المرأة ضمن التزامه القوي تجاه الاقتصاد المحلي وتعزيز وتنويع القطاع الخاص. ومن خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً، يوفر المصرف أساساً قوياً لتمكين رائدات الأعمال والمهنيات، ومن ثَم إطلاق طاقات الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. شكرت السيدة عائشة الفردان خلال حفل التوقيع المصرف على دعمهم وشددت على أهمية هذا التعاون في إحداث تغيير هادف. «نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات نؤمن إيماناً راسخاً بأن تمكين المرأة في مجال الأعمال ليس أمراً مهماً فحسب، بل يعتبر أيضاً استثماراً استراتيجياً في مستقبلنا جميعاً، ومن خلال الشراكة مع المصرف، نعمل على تعزيز قدرتنا على تزويد رائدات الأعمال بالدعم والموارد التي يحتجن إليها. لتحقيق النجاح والازدهار في المشهد التنافسي اليوم» ومن جانبه قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لهذا العام. من شأن هذه الشراكة أن تفيد رائدات وسيدات الأعمال في رابطة سيدات الأعمال القطريات عبر تعريفهم على مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها المصرف. إن هدفنا هو دعم ريادة الأعمال والابتكار مع توفير الأمن المالي لكل فرد. وباعتبارنا مصرفاً رائداً في قطر، فإننا نعتبر الإسهام في نمو الدولة وتعزيز رفاهيتها ضمن مسؤولياتنا. لقد أثبتت رابطة سيدات الأعمال القطريات نفسها كقوة فاعلة في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة. إننا سعداء بالتعاون مع مثل هذه المنظمة النشطة». يهدف المصرف من خلال هذه الشراكة المهمة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات، إلى تعزيز بيئة تشجع المشاركة الفعالة للمرأة في النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع على المرأة والمجتمع ككل. وبالنظر للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة واحتياجاتها المالية الفريدة، تقدم مبادرة الخدمات المصرفية للسيدات من المصرف حلولًا مصممة بدقة لتمكين المرأة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها المالية وتطلعاتها المهنية بثقة واعتداد. وإدراكاً للتأثير المتنامي للمرأة في قطر، فإن الخدمات المصرفية للسيدات التي يقدمها المصرف تعد بمثابة شهادة على دورهن الفاعل والمهم في المجتمع؛ فهي توفر مراكز اتصال حصرية وخدمات مصممة خصيصاً وبطاقة ائتمان للسيدات إلى جانب المكافآت والمزايا الحصرية، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المالية الفريدة للسيدات مع ضمان الخصوصية والراحة المطلقتين.

أعلنت وزارة المواصلات امس،، عن انتهائها من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: «ستساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، حيث ستلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد». وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة، من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، والتي تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري، ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلا عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام. كما تشتمل الخطة على مسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية، علاوة على تقديمها لدليل خاص بتصميم طرق الشحن، فضلا عن تطوير بوابة نظم معلومات جغرافية داعمة لمسوحات وبيانات مخرجات الخطة. وبهذه المناسبة قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في الدولة بطرق آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي على مدار الثلاثين عاما القادمة، لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتكون إرثا للأجيال الصاعدة واللاحقة.

أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لتمثل خارطة الطريق لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، حيث تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أعّدت تحت اشراف اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتتطلع الاستراتيجية الثالثة لتحقيق سبع نتائج وطنية وهي: نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً وتحسين بيئة الأعمال. كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات. وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفي قطاع التعليم – كقطاع اقتصادي - سيتم الترويج لقطر كمركز للتعليم العالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما سيعزز الأمن الغذائي في قطاع الغذاء والزراعة، رفقة تطوير تخصصات طويلة المدى مثل التكنولوجيا الزراعية. وعلى مستوى قطاع الصحة كقطاع اقتصادي تمكيني، تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية، وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق. كما تتطلع الاستراتيجية لدراسة بناء تجمعات اقتصادية تنافسية أخرى في المستقبل حول التقنيات الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء، وحول الأصول الوطنية مثل الإعلام والصناعات الإبداعية. وبشكل عام ولتحسين بيئة الاعمال، ستُبسط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. الاستدامة المالية وتسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها إعداد إطار موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على معالجة التحديات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وفاعليته، وزيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية. وتستهدف الإستراتيجية أن يكون الرصيد الكلي للمالية العامة 5.5% (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيف الائتماني السياديAA/Aa2، مع استقرار آفاقه المستقبلية وعدم تجاوز معدل نمو النفقات الحكومية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني. على أن يكون ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها وضع إطار لإعداد موازنات متوسطة المدى على أساس البرامج ومواءمة عمليات التخطيط وإعداد الموازنات واعتماد الموازنات القائمة على البرامج في مختلف المؤسسات الحكومية، مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة لتحسين الكفاءة والمرونة والجودة وإنشاء وحدة لمراجعة فعالية الإنفاق الحكومي، وتحسين إطار إدارة الدين الحكومي للحد من التعرض لمخاطر العجز عن السداد. قوى عاملة جاهزة للمستقبل تسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها مشاركة أعلى للقطريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإلى تكوين قاعدة كفاءات ذات دافعية وأكثر تنافسية وقوى عاملة ماهرة ذات إنتاجية عالية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 إلى ان تكون نسبة العاملين المهرة أو ذوي المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة %46 وأن تكون نسبة القطريين في القطاعين المختلط والخاص %20، وسيتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها تطوير سياسة الاستقدام بما يلبي احتياجات الدولة وبالأخص استقطاب أصحاب المهارات العالية من خلال اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال أصحاب الاعمال والمواهب وسيتم تطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية.