يتواصل في متحف الفن الإسلامي حاليا معرض «حرير العنكبوت الذهبي»، وذلك حتى 6 يوليو المقبل، حيث يقدم جميع المنسوجات الأربعة الجاهزة معًا لأول مرة، بجانب المخطوطات والأوراق التاريخية التي توثق هذه العملية. وتشمل المنسوجات رداءً بديعًا دون أكمام، ونسيج لامبا مقصّبًا، وشالًا من نسيج (تفتة) الشفاف، وشالًا منسوجًا من الساتان. ويذكر أنه لا توجد سابقة لمنسوجات حرير العنكبوت الذهبي في العالم بأسره، وتُعرض معًا لأول مرة في الشرق الأوسط. ويتضمن المعرض أيضًا مقطع فيديو مدته 15 دقيقة لسيمون بيرز يناقش فيه تاريخ حرير العنكبوت الذهبي. وقالت شيخة النصر، مدير متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يتميز عن غيره من خلال تبني مبدأ الاستدامة كنهج رئيسي له، ويسلط الضوء على استخدام الحرير النباتي الصديق للبيئة في إنتاج معروضاته النهائية، وهو ما يعد تجسيدًا لموضوع الاستدامة الذي يأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استحضر سيمون بيرز، مبتكر «حرير العنكبوت الذهبي»، حقيقة أن كل قطعة نسيج تحكي قصة معاصرة، وتمثل ملتقى للتيارات الثقافية العالمية والاستعارات الانتقائية. وقال: أنتجت هذه القطع بعد عملية تفكر ودراسة متأنية، وبمهارات اكتُسبت بعد وقت طويل ومجهود كبير. وبالتالي، هي إبداعات تتمثل رسالتها في الوسيط الذي صنعت منه. وتمثل المنسوجات التي يقدمها سيمون بيرز ونيكولاس جودلي ثمار أكثر من عشرين عامًا من التجارب على هذه المادة، حيث شرع الثنائي، في عام 2004، في هذا المشروع الكبير لإنتاج وتصنيع المنسوجات المصنوعة من حرير العناكب. ويعتبر المتحف الإسلامي إحدى مؤسسات الفن الإسلامي الرائدة في العالم وأول متحف ذي مستوى عالمي في المنطقة. ويقدم للزوار في حلته الجديدة تجربة تعليمية أكثر ملاءمة وقربًا منهم، حيث تُعرض أكثر من 1000 قطعة لأول مرة في قاعات العرض الدائمة بالمتحف، تم اقتناء العديد منها وحفظها مؤخرًا، إلى جانب التحف الفنية التي اشتهر بها متحف الفن الإسلامي عالميًا.

احتفالًا بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، ورشة عمل توعوية مخصصة لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر الوزارة، ضمن خطة الهيئة لإقامة سلسلة ورش توعوية للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعددة التي تقدمها للجمهور. خلال الورشة، قدمت الهيئة عرضًا توضيحيًا شاملًا يبين إجراءات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات. كما أُتيحت الفرصة للموظفين لطرح استفساراتهم وتقديم شكاواهم ذات الصلة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «أن الهيئة وضعت العديد من الأدوات التنظيمية لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعمل على ضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030- 2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

ترعى الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج منذ عام 2019م والذي يعد مساهمة مهمة في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الرعاية تعد شراكة إستراتيجية تساهم في إعداد وتأهيل شباب وفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة، وقد شارك 524 مقبلاً من شبابنا وفتياتنا في هذه البرامج المتميزة عام 2023م، جاء ذلك في تصريح للدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الإدارة العامة للأوقاف بحضور السيد سليم محمد العنزي المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق). وأضاف أن البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج للعام المنصرم 2023م نفذ تحت شعار (تأهل وتوكل)، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية من مركز وفاق، والذي نطمح من خلاله إلى بناء أسر آمنة علاوة على نيل الأجر الجزيل للواقفين الكرام الذين اشترطوا توجيه أموالهم لصالح خدمة الأسرة ومختلف شؤونها. وقال الشيخ خالد بن محمد إن الله تعالى وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) «النساء: 20-21» وهذا الوصف دلالة على قوة هذا الأمر وعظمته ومدى أهميته في بناء الأسرة، لكون الميثاق الغليظ هو العهد الذي أُخِذ للزوجة على زوجها، وما يتضمنه من حق الصحبة والمعاشرة بالمعروف، علاوة على الصدق، والتضحية، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم وهي ما تهدف هذه البرامج إلى تحقيقه في بيوتنا. وفي إشارة إلى الجهة الراعية للبرنامج قال بأن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة جعل من أولوياته ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه. من ناحيته قال السيد العنزي المدير التنفيذي لوفاق بأن المركز يحرص بأن يكون له شركاء إستراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري يشاطرونه الاهتمام والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع، وذلك من خلال المشاركة والتعاون والتنسيق بين الجهات المتعاونة لتنفيذ الأنشطة والبرامج الهادفة، بما يحقق أهدافاً مشتركة تعود على الأسرة بالنمو والتقدم. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ويمكن لأهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160.

كشف المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، النقاب عن طرح مناقصتين خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن المناقصة الأولى حول إغلاق وإعادة تأهيل مطمر مسيعيد الحالي، بينما المناقصة الثانية لإنشاء مطمر هندسي جديد، على أن يكون موقعه بالقرب من المطمر الحالي في منطقة مسيعيد. وصرح لـ «الشرق» على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البلدية صباح أمس، للجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حول الإطلاق التجريبي للإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات، تزامنا مع اليوم العالمي لإعادة التدوير لتعريفهم بهذه الخدمات الجديدة قبل موعد الإطلاق النهائي لها بتاريخ 30 مارس الجاري بمناسبة «اليوم العالمي لصفر نفايات». ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن سعي الوزارة لتطوير خدماتها لجميع الفئات وخاصة القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار إلى أن المطمر الهندسي الجديد والذي تطمح الوزارة إلى تنفيذه، سيتميز بعمل نظام تقني جديد فيما يتعلق بمواكبة الأنظمة الجديدة المتبعة في العالم، من ناحية استغلال الغازات المنبعثة ومراقبة المياه المتسربة، وملاحظة الأوزان بشكل دقيق، فضلا عن سهولة دخول وخروج المستفيد. وأوضح م. البحر أن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات هي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني، وهي تمكن المستفيد من طلب ترخيص للتخلص من النفايات في أحد المكبات أو المطامر التابعة للوزارة، وقد تم تطوير هذه الخدمة لتتماشى مع رسالة الوزارة في «التميز في تقديم الخدمات» وتحقيقاً لقيم وزارة البلدية ومنها «المستفيد أولا»، موضحا أن هذه الخدمات تستهدف جميع فئات المجتمع سواء الجهات الحكومية، المؤسسات، شركات القطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع، وأضاف أن التحديث الأخير للخدمات يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تصريح للتخلص من النفايات من جميع هذه الفئات وذلك من خلال مجموعة من الميزات. خدمات جديدة وقد استعرض المهندس البحر أهم مميزات الخدمات الجديدة وهي الإصدار التلقائي للتصاريح وبشكل فوري دون التدخل من الموظفين من خلال التحقق من جميع الإثباتات بالربط مع وزارة الداخلية، ما عدا بعض الحالات التي تتضمن ملكية المركبات لمن هم دون سن 18 عاماً، وإمكانية التسجيل الآلي للمركبات بالربط مع الإدارة العامة للمرور والسماح فقط للمركبات السارية بالتسجيل مما يحقق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الخدمات، وأيضا توحيد التصاريح بحيث يكون التصريح على مستوى المركبة ولجميع المواقع وليس لكل موقع على حدة كما كان معمولا به في النظام السابق، مما يسهل عملية التقديم وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين، مع إمكانية إضافة التصاريح في نفس الطلب لمجموعة من المركبات لتسهيل عمليات الإدخال. كما يتميز الإصدار بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية إلغاء التصاريح في الخدمات مع تفعيل قواعد عمل جديدة خاصة بتقييد عمليات الإلغاء العشوائية، وتوحيد المدة الافتراضية للتصاريح لتصبح ثلاثة أشهر مع ربط مدة التصريح بتاريخ انتهاء استمارة المركبة. التحول الرقمي وقالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بأن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات يأتي ضمن مخرجات مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل لخدمات الوزارة مؤسس على أحدث التقنيات ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي ويستند بشكل أساسي إلى إعادة هندسة إجراءات الخدمات وذلك بتبسيط إجراءاتها ومتطلباتها بما يحقق اختصار دورة تنفيذها وبالتالي رفع مستوى أدائها وجودتها، ويعتبر الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات نموذجا مثاليا للخدمات التي تم إطلاقها ضمن المشروع وستحقق نقلة نوعية من حيث الأداء والجودة، حيث تم إعادة هندسة إجراءاتها بشكل نموذجي وقد كان لإدارة تدوير ومعالجة النفايات دور أساسي وفاعل في إنجاز ذلك، من خلال الحضور المستمر والمشاركات القيمة في كل مراحل تطوير الخدمات، بدءا من دراسة وتحليل الخدمات، مرورا بتصميمها وانتهاء بتطويرها، مما أدى إلى بلوغ الخدمات المذكورة لمستويات متقدمة من الجودة والتحول الرقمي المثالي.

كشفت الدكتورة أماني بومعيزة، عالمة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، عن الإمكانيات المنتظرة من تكنولوجيا سلسلة الكُتَل والتي من شأنها أن تدعم الاستدامة في البلاد، مبينة أن هذه التقنية تُعد وسيلة آمنة وفعالة لمشاركة البيانات المرتبطة بالطاقة. وقالت لـ الشرق: إن تقنية سلسلة الكُتَل عبارة عن «سجل رقمي لا مركزي يقوم بتحميل البيانات وعرضها بطريقة شفافة وآمنة باستخدام شبكة من أجهزة الحاسوب، وذلك للموافقة على المعاملات المرتبطة بالطاقة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، مضيفة أنها استخدمت السكن الطلابي في المدينة التعليمية كمثال على تلك التكنولوجيا الحديثة. وقالت: يوجد لدينا في المدينة التعليمية 623 وحدة سكنية، معظمها مزودة بعدادات ذكية، وفي حال تم توصيل هذه الوحدات بألواح الطاقة الشمسية في المستقبل والتي تسمح بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وعند إنتاج فائض من الطاقة،فإنه يمكن مشاركتها أو بيعها إلى الجيران دون الحاجة إلى المرور عبر شبكة المرافق المحلية للطاقة، وبعد تلك العملية يحصل صاحب المنزل المنتج للطاقة على رموز كمكافأة يمكن استخدامها في تخفيض فواتير الخدمات العامة، أو استبدالها بقسائم المنتجات الصديقة للبيئة. وقالت د. بومعيزة: كل شيء في هذه العملية سيكون آليًا، وسيتم ترميز كل شيء في عقد ذكي مؤتمت سيعمل على تنسيق التجارة، وتحديد سعر الطاقة، ومطابقة أفضل المشترين مع أفضل البائعين، وستمكن هذه التقنية المستهلكين من السيطرة على خيارات الطاقة الخاصة بهم، ولن يتعين عليهم الاعتماد فقط على الشركات المحلية لإمدادات الطاقة. وأوضحت أن تكنولوجيا سلسلة الكُتَل يتم استخدامها الآن في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الرعاية الصحية والعقارات، ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بربطها بالذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق فعال للطاقة، بهدف تشجيع الناس على التحول إلى الموارد المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة غير المتجددة. كما أكدت الدكتورة بومعيزة على أهمية تقنية سلسلة الكُتَل في دفع عجلة الاستدامة، كونها ستوفر طرقًا جديدة ومبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وهو ما يعد أيضًا أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتابعت قائلة إن الذكاء الاصطناعي عامل أساسي في نجاح هذه التقنية، وذلك من خلال دعمه في جمع البيانات من أجهزة الاستشعار، وتحليلها، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات، وتحسين استهلاك الطاقة.

قامت جماعة «ازرع وطنك» بمدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالمشاركة في مشروع ازرع وطنك، تحت رعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعة ونشر الوعي بأهمية الزراعة المنزلية وزراعة النباتات في البيئة القطرية وتشجيع الطالبات وأولياء الأمور على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يأتي المشروع انطلاقاً من رؤية قطر 2030. ومر مشروع ازرع وطنك بمراحل عديدة: مرحلة الزراعة: حيث قامت المهندسة ميسون من وزارة البلدية والأستاذة روان من الفيصل بلا حدود بزيارة مدرسة عائشة وذلك لتدريب الطالبات على طريقة الزراعة الصحيحة. وتم عمل فعالية أجمل حديقة منزلية حيث قام فريق ازرع وطنك بالمدرسة بإحضار شتلات وتوزيعها على الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات وتدريبهن على طريقة الزراعة الصحيحة وطرح مسابقة أفضل حديقة منزلية. وقامت مديرة المدرسة السيدة علياء المحشادي بافتتاح المعرض وتشجيع الطالبات على الاستمرار في البرنامج وتحفيزهن على الزراعة.

تأكيداً على التزامه المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية وخدمة المجتمع، حظي الدولي الإسلامي بالتكريم من جامعة قطر تقديراً منها لتعاونه مع كليات الجامعة من خلال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية. وتم التكريم خلال الحفل الذي نظمته جامعة قطر مؤخراً، وحضره مجموعة من المؤسسات وجهات العمل المحلية المتعاونة مع الجامعة في عدد من المجالات. وتسلمت السيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين في الدولي الإسلامي درع التكريم خلال الحفل من الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر. وصرح السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي خلال حضوره حفل التكريم قائلاً: «بداية نشكر جامعة قطر على هذه المبادرة التي أسعدتنا جداً كونها تأتي من الصرح الأكاديمي الأعرق والأبرز في قطر، فجامعة قطر كما يعلم الجميع تقدم المساهمة النوعية الأكبر في توفير الخريجين الأكفاء في مختلف الاختصاصات والمجالات، فضلاً عن جهودها البارزة في التأهيل والتدريب والتعاون مع المؤسسات المختلفة بهدف ربط الجامعة بسوق العمل». وأضاف: «إن هذا التكريم بالنسبة لنا له مغزى كبير كونه يأتي على خلفية تعاون الدولي الإسلامي مع جامعة قطر في مجال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية، وفي الواقع هذا جزء من ترجمة استراتيجية البنك في مجال الثروة البشرية التي تؤكد على خدمة المجتمع في المجالات التي تقدم قيمة مضافة كالتعليم والتأهيل والتدريب». وأكد المسيفري: «بأن الدولي الإسلامي يحرص دوماً على الانسجام مع المعايير والرؤى الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص الثروة البشرية، ولاسيما لجهة استقطاب القطريين والقطريات وضمان جميع فرص التدريب والتأهيل لهم كما نحرص على أن نتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم المحلية بهدف تعزيز المعارف العملية والنظرية لدى الطلاب والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات مع هذه المؤسسات». وذكّر رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي:» بأن البنك حصل على التقدير في مرات عديده لدوره في مجال الموارد البشرية، ومنها تكريم وزارة العمل للبنك كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتوظيف والتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية». واختتم المسيفري تصريحه بالتأكيد على: «أن الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة المجتمع على مختلف المستويات، ولاسيما في مجال دعم التعليم بأغراضه السامية المختلفة كالتدريب والتأهيل والبحث والتطوير وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية بما يسهم في خدمة أهداف التنمية».

من المتوقع أن يصل قطاع البناء والتشييد في قطر إلى 62.95 مليار دولار ما يعادل 229.19 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.42 مليار دولار ما يعادل 354.68 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13 بالمائة خلال عام 2029. وأكدت شركة الأبحاث والأسواق في تقريرها الأخير أن التزامات قطر المختلفة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتصور الرؤية الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تدفع البلاد نحو مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وتقدم مبادرات أخرى، مثل خطة النقل لعام 2050، لقطر 22 مشروعًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار ريال قطري، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يؤدي إقرار القوانين الجديدة التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمعاهد التعليمية ومشاريع الرعاية الصحية، وبالتالي دعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات. ويوضح كذلك أن المشاريع والاستثمارات المنفذة في قطاع النقل ستعزز النمو أيضًا خلال الفترة المتوقعة.

انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم. قامت جماعة «ازرع وطنك» بمدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالمشاركة في مشروع ازرع وطنك تحت رعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعة ونشر الوعي بأهمية الزراعة المنزلية وزراعة النباتات في البيئة القطرية وتشجيع الطالبات وأولياء الأمور على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد مر مشروع ازرع وطنك بمراحل عديدة: مرحلة الزراعة: حيث قامت المهندسة ميسون من وزارة البلدية والأستاذة روان من مؤسسة الفيصل بلا حدود بزيارة مدرسة عائشة وذلك لتدريب الطالبات على طريقة الزراعة الصحيحة. وتم عمل فعالية أجمل حديقة منزلية حيث قام فريق ازرع وطنك بالمدرسة بإحضار شتلات وتوزيعها على الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات وتدريبهن على طريقة الزراعة الصحيحة وطرح مسابقة أفضل حديقة منزلية. بعد ذلك تم الحصاد الأولي للمحاصيل وتم توزيعها على أولياء الأمور والعاملين وعمال الحفر بالطرقات وكان ذلك من خلال فاعلية منتجات حديقة عائشة. وقامت مديرة المدرسة السيدة علياء المحشادي بافتتاح المعرض وتشجيع الطالبات على الاستمرار في البرنامج وتحفيزهن على الزراعة.

نجح عدد من طلاب المدارس المشاركة في مسابقة المبتكر الذكي، في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات بيئية وابتكار مشاريع رائدة تسهم في المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير النفايات بطريقة مبتكرة. «الشرق» رصدت المشاريع الثلاثة التي حصدت المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات، وحصد المركز الثاني مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، بينما فاز بالمركز الثالث مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، وتُعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الآمن منها، وقد تقدم للمسابقة 50 مدرسة وبعد إجراء عملية الفرز تم اختيار أفضل 10 مشاريع. وكانت وزارة البلدية قد احتفلت بإطلاق جائزة المبتكر الذكي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع، بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري. وتهدف جائزة المبتكر الذكي للتعريف بالجهود المبذولة في وزارة البلدية واكتشاف المواهب الوطنية الشابة باعتبارهم ثروة المستقبل واستثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تدوير النفايات والاستدامة والحفاظ على البيئة بشكل عام. «خير وبركة» حصد المركز الأول.. تطبيق لتدوير الحقائب والأحذية التالفة نجحت طالبات مدرسة عائشة بنت ابي بكر الثانوية للبنات المركز الأول في حصد جائزة المبتكر الذكي، وذلك عن مشروعها «تطبيق خير وبركة» حول «تطبيق لإعادة تدوير الحقائب والأحذية التالفة لإعادة استخدامها»، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وقد نفذ المشروع كل من الطالبتين المها الكواري والمها النعيمي تحت إشراف المعلمة رشا شاعر. وأوضحت الطالبات لـ «الشرق» أن تطبيق «خير وبركة» يسعى إلى أن يكون جزءا فاعلاً في هذه الرحلة نحو التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحفيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وتشجيع المشاركة في العمل الخيري بشكل مباشر، مشيرات إلى أنه يسعى أيضا للمساهمة في خفض كميات النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يدعم الجهود المستدامة ويسهم في تحسين الوضع البيئي بما يتناسب مع تطلعات رؤية قطر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. وأشرن إلى أن تصميم «خير وبركة « يهدف إلى تحفيز عمليات إعادة تدوير الأحذية والحقائب المدرسية، مساهما في خفض كميات النفايات. قدمه طلاب «حمد بن عبدالله الثانوية».. تحويل مخلفات الطعام وأوراق الشجر لسماد عضوي استطاع طلاب مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين أن يحصدوا المركز الثاني في مسابقة المبتكر الذكي، من خلال عمل مشروع حول « استخدام مخلفات الطعام وأوراق الشجر في إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة»، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والنادي العلمي القطري، وقد نفذ المشروع كل من الطلاب عبد العزيز الهاجري و راشد عبد الله المري و محمد حافظ ورضا محمد. ويهدف المشروع إلى إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة في مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، كما يهدف إلى التخلص من مخلفات الطعام في المنازل والمقاصف المدرسية، وخفض البصمة الكربونية في دولة قطر حسب رؤية قطر 2023. يتضمن المشروع محورين، حيث يتمثل المحور الأول في الجانب التوعوي، من خلال توعية الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة واستخدام الطعام المهدر، بينما تمثل المحور الثاني في الجانب التطبيقي، من خلال إنتاج سماد عضوي من بقايا ومخلفات الطعام، و عمل صوبة زراعية الري الذكي، وقد تم تنفيذ جهاز لخلط بقايا الطعام وأوراق الاشجار، وتم إنتاج كميات من السماد. ابتكار بيئي مميز.. الذكاء الاصطناعي لفرز النفايات الصلبة تمكن طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بحصد المركز الثالث في المسابقة والذي جاء بعنوان «الابتكار البيئي: استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دورة النفايات الصلبة». و اوضح الطلاب أن الهدف الاستفادة من النفايات وتحويلها لطاقة . وأشاروا إلى ان جهاز الفرز الذكي للنفايات الصلبة، هو مقترح لتصنيف النفايات الصلبة في حاوية كبيرة والتي تقوم بتصنيفها وفرزها في حاويات أخرى توجد تحت الأرض حسب نوع المادة حيث يتم استخدام حساسات خاصة لعملية الفرز وبمساعدة روبوت داخل، لافتين إلى ان هذه الحاوية الذكية تعتبر مستقلة عن الحاويات العادية وسوف تتحول الحاويات العادية لاحقا الى حاويات للمواد العضوية فقط مثل بقايا الطعام او النباتات والتي يتم استغلالها لإنتاج الطاقة (مثل غاز الميثان) والاسمدة العضوية ضمن مصانع خاصة... واضافوا: يجب ان تتواجد الحاوية الذكية في كل حي مع وجود قانون يجبر سكان الحي بتجميع النفايات الصلبة ورميها بالحاوية الذكية .

تتواصل أجواء الإثارة التي تميز سباقات الفورمولا 4 مع إقامة جولة من جولات بطولة السعودية للفورمولا 4 في قطر على مضمار حلبة لوسيل الدولية خلال الفترة من اليوم الخميس 14 مارس وحتى السبت 16 مارس 2024، وهذه هي المرة الأولى التي تُقام خلالها البطولة في دولة قطر، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى استضافة الفعاليات الرياضية العالمية المرموقة في قطر،علاوة على ذلك تهدف البطولة إلى تمكين الشباب وإظهار مواهبهم في منصة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، ووجهت حلبة لوسيل الدولية الدعوة إلى المشجعين لمتابعة هذا السباق،حيث سيخوض نجوم رياضة السيارات المستقبليين منافسات هذا السباق على المضمار الشهير للحلبة،وتجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد محدود، لذا ننصحكم بحجز مقعدكم المجاني الآن عبر الرابط التالي: [https:/‏/‏events.lcsc.qa] ، وقالت كن أول من يحصل على فرصة حصرية للمشاركة في نجاح هذا الحدث،وتتكون السباقات من حصص تجارب حرة، وحصص تأهيلية، وستختتم بإقامة 4 سباقات على مدار عطلة نهاية الأسبوع؛ وهو ما سيوفر تجربة شيقة لكل من المتسابقين والمشاهدين على حدٍ سواء.وسيمثل المتسابق القطري الواعد جبر آل ثاني دولة قطر في سباقات الفورمولا 4 بهدف ترك بصمته على الساحة الدولية،بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في هذا السباق مجموعة من السائقين الموهوبين من أكاديمية قطر للرياضات الميكانيكية وهم: تميم حسيبة، وطه حسيبة،وخالد المفتاح، وبدر السليطي، حيث سيختبر هؤلاء المتسابقون مهاراتهم في فئة الفورمولا 4 خلال حصص التجارب المقرر إقامتها في عطلة نهاية الأسبوع.

تحقيقًا لرؤية قطر 2030، وأهداف وغايات الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمجلس البلدي المركزي، قام عضوا المجلس البلدي المركزي السيد الدكتور بدر سلطان الرميحي، والسيد عبدالله خالد اليافعي، بزيارة المقر الرئيسي للجمعية بحضور السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية، والسيد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا منها الدليل الهندسي القطري الموحد لوصول ذوي الإعاقة ومواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لمنتسبيها خاصة حالات التوحد كما تمت مناقشة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للأنشطة الرياضية، وأدوار الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. و أسفر اللقاء عن الاتفاق على تنظيم لقاء في المجلس البلدي المركزي لعرض أهم برامج الجمعية، ومهامها في دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والعاملين فيه، بهدف وضع تصورات لتطوير البرامج والأنشطة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة حالات الصم، والتوحد، والإعاقات المتعددة، والإعاقات النمائية. وقدم السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية شرحًا وافيًا حول المسابقات الرياضية التي يقدمها الاتحاد القطري لرياضة ذوي الإعاقة،وسبل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية، والعوائق والصعوبات، واهمية اهتمام الأسر بمشاركتهم في الألعاب الرياضية المختلفة بعد الحصول على التقارير الطبية التي تؤهلهم لممارسة الرياضة.

أكد خبراء أن المضي قدما في مشاريع الرقمنة الحكومية من شأنه ان يعزز كفاءة الإدارة الحكومية ويقدم خدمات أفضل للأفراد والشركات على حد سواء. وقالوا في حديثهم لـالشرق، تعقيبا على مشروع قرار لمجلس الوزراء بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الرقمية إن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين. وأشاروا الى أن الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، مؤكدين على ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الافراد والشركات على حد سواء. وتمضي دولة قطر قدمًا نحو التحوّل الرقمي وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في توفير المزيد من الفرص، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبنى الدوحة اتجاهات التحوّل الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024 بزيادة تبلغ 9.2%. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية في قطر إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026، وتلتزم قطر ببرامج تحسين المهارات والشراكات التكنولوجية، التي تهدف إلى تزويد قطاع الأعمال والقوى العاملة بالمهارات الرقمية الأساسية. ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكاتفت جهود جميع الوزارات في الدولة للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة، وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات، وكذلك أكثر تركيزًا على راحته وخدمته، وفي قلب تلك الاستراتيجية تكمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الثلاثة وهي: الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفي تصريح لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي، إن قطر تمتلك الخبرات والامكانيات الهائلة التي تمكنها من قطع شوط كبير في مجال الرقمنة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إنشاء بيئة مؤاتية ومتوافقة مع التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال الهام بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيًا ورقميًا. وأضاف « لا شك أن كل الاقتصادات العالمية تقوم على توظيف التكنولوجيا بهدف تطويعها لخدمتها، وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة تحقيق نتائج واهداف ملموسة لتسهيل هذه التكنولوجيا في خدمة الافرارد والشركات على حد سواء». ونوه م. اليافعي الى اهمية التحول الرقمي فى الاقتصاد الذي بات ضرورة، لافتا الى ان الاقتصاد الرقمى ساهم في حل العديد من المشکلات الاقتصادية وأمکن الاستفادة من الخصائص التى يتميز بها الاقتصاد الرقمى من کافة الدول التى لديها بنية رقمية مکنتها من نمو اقتصادها بشکل متسارع. ومن جانبه، قال عمار محمد، مستشار ومدرب التسويق الرقمي، إن توجيهات مجلس الوزراء لدعم «الرقمنة» على كافة المستويات سواء في المؤسسات الحكومية او حتى في القطاع الخاص سيسهم في رفع مستوى الخدمات الرقمية في الدولة عموما، وهذا سينعكس ايجابا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». وأضاف « لا شك أن قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال الحلول الرقمية، حيث ساهمت استضافة البلاد لمونديال قطر 2022 بالارتقاء بالخدمات الرقمية عموما وقد ظهر النجاح جليا خلال تلك الاستضافة التي شهدت حضور الملايين». واشار كذلك الى الحلول الذكية المقدمة من شركات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في تسهيل المعاملات الرقمية، وتعزيز الوعي لدى الافراد من ناحية التعامل مع المعاملات الرقمية. الأجندة الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت رسميّاً الشهر الماضي الأجندة الرقمية 2030 التي تعد خارطةَ الطريقِ للتَّحوُّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهدافِ استراتيجيةِ التنميةِ الوطنيةِ الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. ويعتبرُ إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوةً هامةً تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تُقدم الأجندة فرصاً هائلةً للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءةً وفعالية وترابطاً، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تَفتح آفاقاً جديدةً للابتكار الرقمي وتُسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزِّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تُشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على 6 ركائزَ استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. وتُمثل هذه الركائز خارطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً، مستندة إلى ركائز قوية تُعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتُولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التَّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تُمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤيةً طموحةً لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الـ 6 فإنها تشمل على 23 برنامجاً استراتيجياً يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. قمة الويب قطر على ذات الصعيد، شهدت النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر 2024 إقبالاً هائلاً، حيث اجتمع عدد قياسي من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، حيث حضر القمة 15453 مشاركاً من 118 دولة، ومشاركة 1043 شركة ناشئة من 81 دولة، 10% منها شركات قطرية ناشئة. وحظيت القمة باهتمام إعلامي بالغ، تمثل بحضور إعلامي ضخم وصل إلى ما يقرب من 900 ممثل إعلامي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد على أهمية الحدث واهتمام وسائل الإعلام العالمية به. كما ضمت القمة مشاركة واسعة من المستثمرين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 401 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة. كما شهدت القمة مشاركةً مميزةً من المتحدثين، حيث شارك في القمة 380 متحدثاً من مختلف المجالات، مما أثرى النقاشات وساهم في تبادل الخبرات والأفكار. وتميزت هذه النسخة بحضور بارز للشركات الناشئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شكلت نسبتهم النصف من الشركات الناشئة المشاركة في القمة، وهذا ما يؤكد على تنامي دور المنطقة في مجال ريادة الأعمال. وتيرة التحوّل الرقمي تسارعت وتيرة التحوّل الرقمي (تطبيق تقنيات وحلول التحوّل الرقمي) في جميع دول العالم بصفتها إحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي أسهم في تحسين أداء الشركات وتقليص الوقت اللازم للتشغيل وأداء الأعمال. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التحوّل الرقمي العالمي، الذي بلغ 737 مليار دولار في العام 2020، إلى ما يزيد على 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2028، أي بمعدل نمو سنوي مُركب يصل إلى 22.1٪. وتوقعت تقارير دولية أن يستمر الإنفاق العالمي على التحوّل الرقمي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع معدل نمو سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ 16.6٪» مع توقعات أن تصل قيمة الإنفاق على هذا القطاع إلى 58 مليار دولار في العام 2025.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات تماشيهم مع توصية وبنود إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ترمي إلى تعزيز مجموعة من النقاط في إطار تحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول في شتى المجالات، عبر تقوية العديد من المحاور الأساسية في عملية النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وأهمها الرفع من نسب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل المناصب العليا وكذا المتوسطة، وهو ما يسعى ملاك المشاريع الخاصة إلى المساهمة فيه، من خلال الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية، والدفع بها نحو المشاركة في الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى الأمام، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعمهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين بيئة العمل الموجودة في القطاع الخاص، وإخراجها بالشكل الذي يلائم المواطنين، الذين لازال الكثير منهم يفضل القطاع الحكومي الذي يبقى أضمن بالنسبة لهم. في حين وصف البعض الآخر من المواطنين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، وهي التي تمكنت من تسجيل جزء معتبر من هذا المبتغى، مؤكدين تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة إلى واحد من وجهات التوظيف المهمة بالنسبة للمواطنين، في ظل ما تقدمه من مزايا على رأسها الحرية في الابتكار والإبداع، ما يلعب دورا رئيسيا في زيادة نسب الكفاءة لدى الموظفين، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الأطراف المختصة في البلاد، بالتركيز على زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ عمل أحسن في المشاريع الخاصة، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بالذات من ناحية الرواتب التي تحتاج تدخلا حكوميا، الغاية منه الوصول بمعدلات الرواتب لذات الحدود الموجودة في القطاع الحكومي. نتائج إيجابية وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات، وذلك بالاستناد على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، وآخرها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة من الآن، والتي جاءت لتركز على العديد من المحاور، وأهمها الزيادة في نسب التوطين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مؤكدا توافق الرؤى بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص في هذه النقطة بالذات، وهم الذين يسعون منذ مدة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في المشاريع الخاصة. وقال الحيدر إن هذه الجهود نجحت فعلا في تسجيل العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بنسب تواجد الكوادر الوطنية في القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت حسبه توجه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما الكبيرة منها والتي بمقدورها توفير المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري، مشيرا إلى ضرورة السير على ذات الخطى في المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي يجب أن تسعى هي الأخرى إلى بلوغ ذات الأهداف، حتى ولو كان ذلك صعبا عليها من الناحية المادية، التي لا يمكن لها تجعلها خيارا وظيفيا بالنسبة للمواطنين، الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، أو الشركات الخاص الكبرى بالنظر لما تقدمه من أمان وظيفي. ضمانات أكبر وهو ما سار عليه رجل الأعمال خليفة المسلماني الذي شدد على النمو الذي سجله القطاع الخاص من حيث استقطاب الكوادر القطرية خلال الفترة الأخيرة، تماشيا مع إرادة الدولة وخططها الساعية إلى تحويل هذا المجال إلى وجهة مهمة للباحثين عن التوظيف في الدولة، إلا وبالرغم صرح بأن الاستمرارية في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تحتاج إلى تحسين العديد من الخصائص في هذا المجال، من أجل وضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف. وبين المسلماني الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. استعداد تام من ناحيته قال أحمد الجاسم إن المواطنين في الدولة مستعدون تماما لدخول غمار العمل في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، والتماشي مع رؤى الدولة المستقبلية، التي تسعى إلى طرح خيارات توظيف أكبر أمام الكوادر المحلية، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشي، بالأخص من الناحية المالية مؤكدا على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص الشركات الكبرى منها، والتي يمكن لها أن تقدم العديد من المزايا بالنسبة للموظفين، بالذات من ناحية تطوير المهارات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وأضاف الجاسم أن العمل في القطاع الخاص يعطي الموظف مساحة أكبر مقارنة بما هو عليه الوضع في القطاع الحكومي الذي يكون فيه الموظف مقيدا في مساحات معينة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، مشيرا إلى أن تفضيل القطاع الحكومي على حساب نظيره الخاص، لا يرجع سوى لأسباب مادية من الممكن تجاوزها في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم التنسيق بشكل أكبر بين الشركات الخاصة، والأطراف المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد. وفي ذات السياق صرح عبد الله الصايغ بأن العمل في القطاع الخاص وعلى عكس ما يعتقده البعض يوفر العديد من المميزات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الكوادر القطرية إلى العمل فيه، ومحاول المشاركة في عملية تطويره وتنمية ضمن رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية القادمة من صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الفرص اللامتناهية التي تقدمها المشاريع الخاصة للعاملين فيها، من أجل الابتكار وتحسين جودة المهارات التي يمتلكونها، مبينا استعداد الكامل لخريجي الجامعات القطرية للمرور على الشركات الخاصة في البلاد، والاستفادة مما توفره لهم من مساحات كبيرة للابتكار. زيادة الدعم وفي آخر الاستطلاع الذي أجرته جريدة الشرق اتفق جميع المتحدثين على أن السبيل الوحيد للرفع من نسب تواجد المواطنين في الشركات الخاصة خلال المرحلة القادمة هو تدخل الجهات الحكومية في هذا المجال، وتقديم المزيد من الدعم المالي بالأخص لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة، من أجل إعطائهم القدرة على توفير الشروط التي تطلبها الكوادر المحلية، وفي مقدمتها الرواتب التي تختلف كثيرا ما بين القطاعين، داعين الجهات المسؤولة على هذا النقطة بالذات إلى دراسة وبحث إمكانية المشاركة بنصف رواتب الموظفين القطريين في القطاع الحكومي، وبالأخص الجامعيين منهم الذين يدركون جيدا الفرق بين ما تقدمه المشاريع الخاصة والحكومية، مؤكدين على أن الوصول إلى حل في هذا النقطة بالذات، سيعزز الضمانات التي يقدمها القطاع الخاص ويضعها عند المستويات الموجودة في العمل ضمن الهيئات الحكومية.

تمكنت أكاديمية إعداد الدولية فرع عين خالد من الفوز بالمركز الأول في مسابقة أفكار الأعمال المستدامة، التي نظمتها كيدزانيا بالتعاون مع بنك قطر الوطني، وتم تكريم الفريق الفائز من طلاب المرحلة الابتدائية ومعلمة العلوم المسؤولة عن الفريق بحضور منظمي المسابقة. وكانت المسابقة تدور حول أفضل الأفكار للأعمال المستدامة التي تعزز ثقافة إعادة التدوير والمحافظة على البيئة واطلاق العنان للطلاب في هذه المرحلة العمرية من التفكير والابتكار لحلول وأفكار تعزز كل ما من شأنه المساهمة في الاستدامة، وأيضا تحملهم روح المسؤولية تجاه البيئة التي يعيشون فيها وأنهم جزء مهم وأمل المستقبل من أجل بيئة مستدامة وصحية وآمنة، وقد تنوعت الأفكار المقدمة من المدارس المشاركة ولتقرر لجنة التحكيم في النهاية بواقعية وإيجابية فكرة طلاب أكاديمية إعداد لإعادة تدوير الأوراق المتساقطة من الأشجار وتحويلها لأوراق صالحة للاستخدام. وبهذه المناسبة أعربت مديرة المدرسة، السيدة مروة بن الديب، عن فخرها وسعادتها بالإنجاز البارز الذي حققه طلاب الأكاديمية مما يعكس التزامهم والتزام الأكاديمية الحقيقي بالابتكار والاستدامة. وأضافت: «في أكاديمية إعداد الدولية، نولي اهتماما كبيرا بتطبيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الاستدامة في جميع جوانب حياتنا التعليمية والعملية. وهذا الفوز يعكس جهودنا المستمرة في تعزيز هذه القيم وتحويلها إلى أفعال ملموسة.» تضيف مديرة المدرسة مروة بن الديب قائلة: يشير هذا الفوز البارز لأكاديمية إعداد الدولية إلى الروح الابتكارية والقدرة على التفكير الإبداعي التي يتمتع بها طلابها. فقد جاءت الفكرة الفائزة، التي تناولت إعادة تدوير أوراق الشجر المتساقطة لصنع أوراق للكتابة، من إبداع واجتهاد الطلاب الذين قاموا بتطبيق الفكرة وتقديمها للجنة التحكيم، وعززوا فكرتهم بطرح سلبيات الطريقة التقليدية لصنع الورق وتأثيرها على البيئة من تصحر وتلوث وهدر للطاقة، وايجابيات عملية تدوير أوراق الشجر المتساقط. وبهذا الفوز، تؤكد أكاديمية إعداد الدولية مرة أخرى مكانتها كمركز تعليمي رائد يسعى دائمًا إلى تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة وتطبيق رؤية الأكاديمية «تمكين الطلاب من التعلم مدى الحياة» على أرض الواقع وبشكل عملي، ونسعى لمزيد من الإنجازات في المستقبل.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر الاجتماع الأول لـ «لجنة الجمارك وتيسير التجارة» والتي تم إطلاقها مؤخراً. ترأس الاجتماع كل من السيد حسام الكخن، مدير دائرة التمويل التجاري ببنك سكيور ورئيس اللجنة، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس اللجنة. وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر غرفة قطر، عدد من المشاركين يمثلون مختلف قطاعات ومجالات مجتمع الأعمال، بهدف تحديد واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز آليات وممارسات الجمارك وتسهيل التجارة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات منها رموز النظام المنسق لمنظمة التجارة العالمية وكيفية تنفيذها في قطر، والقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، وكيف يمكن أن تؤثر على التحول الرقمي، بالإضافة إلى كيفية مساعدة الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من جانبه، أعرب سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عن تفاؤله بإمكانية أن تسهم الجهود المشتركة في تسهيل ممارسات الجمارك وتسهيل التجارة وتطويرها في قطر على المستوى الوطني والدولي. وأضاف المسند أنه انطلاقا من خبرته الطويلة في هذا المجال، فإن اللجنة ستركز على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل على تسهيل التجارة، ورفع مكانة دولة قطر على مستوى التجارة الدولية، بالإضافة إلى تطوير ممارسات تجارية فعالة ومنتجة لصالح القطاع الخاص في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بدوره، أعرب السيد حسام الكخن عن التزام اللجنة بدعم الاستراتيجية الرقمية الوطنية لدولة قطر، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية لتحديث العمليات التجارية وتحسينها لصالح جميع الجهات المعنية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من التحديات التي تواجهها الشركات المحلية. وفي هذا الاطار، أشار المهندس علي المسند إلى أهمية مخاطبة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اجتمعت مجموعة من النساء القادة من تسع سفارات ومنظمات دولية في قطر للسنة الخامسة على التوالي لاستضافة برنامج «دبلوماسي ليوم». جمعت هذه المبادرة عشرين طالبة من جامعة جورجتاون في قطر مع كبار الدبلوماسيات والمسؤولات لاكتساب رؤية مباشرة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية. أشادت نائبة رئيس البعثة الأمريكية ناتالي بيكر بالبرنامج قائلة: “يعد برنامج دبلوماسي ليوم مبادرة رائعة تسلط الضوء على الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن. كما انه يعطيني الأمل في المستقبل برؤية أفراد موهوبين ومتحمسين، بما في ذلك العديد من النساء القطريات، اللاتي سيكون لهن بلا شك تأثير كبير في مجالاتهن المختارة وفي تعزيز استراتيجية التنمية الوطنية في قطر والرؤية الوطنية 2030. « استضافت السفارة الأمريكية في الدوحة حفل استقبال يوم 7 مارس، مما وفر منصة للطلاب للتواصل والتفاعل مع القيادات النسائية من جميع أنحاء قطر. وكان من بين الحضور طلاب جامعة جورجتاون في قطر ودبلوماسيات من تسع سفارات ومنظمات دولية، وشركاء قطريين، وشخصيات بارزة من قطاع الإعلام، والتعليم والأعمال والثقافة. وفي تعليقها على تجربتها في مرافقة نائبة رئيس البعثة بيكر ولقاء الدبلوماسيين من جميع أقسام السفارة الأمريكية في الدوحة، قالت موزة الكعبي، طالبة السنة الرابعة في جامعة جورجتاون في قطر: “كانت خياراتي بعد التخرج واسعة، لكنها الآن أصبحت أوسع بعد أن رأيت مدى تأثير النساء في هذا المجال. ليس من الضروري أن أعرف كل شيء الآن - لدي الوقت للانضمام إلى السلك الدبلوماسي. والاحتمالات أكبر مما كنت أتخيله.» وقالت السفيرة الكندية إيزابيل مارتن، التي عملت كمنسقة رسمية للبرنامج لعام 2024 نيابة عن جميع البعثات المشاركة: «إن برنامج «دبلوماسي ليوم « هو فرصة لإثبات أهمية تدعيم المرأة. من التعليم إلى الديبلوماسية إلى ريادة الأعمال، دعم المرأة يفيد الجميع! إن المساواة بين الجنسين تبني مجتمعات أكثر صحة وازدهارًا وأكثر شمولاً. «

نشر موقع «geneticliteracyproject» تقريرا أشاد فيه بخطط واستراتيجيات قطر الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانياتها المميزة والتي تسمح لها بالوصول لأعلى المستويات في هذا الجانب بالذات، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب التي من شأنها تسهيل عمليات توريد الأسواق المحلية بكل ما تحتاجه من منتجات غذائية، بالأسعار التي تتماشى مع القدرة الشرائية للأفراد، بالرغم من موجة التضخم التي اجتاحت العالم في الوقت الراهن، مبينا أبرز القواعد التي ترتكز عليها الدوحة في تعزيز هذا القطاع، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع المكانة التي باتت تحتلها ضمن قائمة أفضل البلدان في مختلف المجالات، بما فيها الأمن الغذائي الذي يعد واحدا من بين أبرز معايير قياس القوى في البلدان. دعم حكومي وبين التقرير أهم الآليات التي نجحت بواسطتها قطر في تفادي الوقوع في أي من الأزمات والارتقاء بجودة الأمن الغذائي فيها، واضعا في مقدمتها النمو الواضح الذي شهده العمل الزراعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي اتسمت بارتفاع في عدد المزارع المنتجة في السبعة أعوام الأخيرة، متوقعا تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في المستقبل القريب، في ظل الدعم المنقطع النظير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وحرصها التام على توفير المساعدات بشتى وجوهها للمزارعين، الذين اقتنعوا بدورهم الرئيسي في السلسلة الغذائية للدولة، ومدى جدواهم بالنسبة لبلوغ الدوحة لرؤيتها الخاصة بعام 2030، الهادفة إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية بشكل كبير. تقنيات حديثة وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققها قطاع الأمن الغذائي في قطر، جاء بفضل التطور الذي شهده العمل الزراعي في البلاد، والذي بات فيه الارتكاز واضحا على أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وعلى رأسها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الدرجات اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف، ما سمح للمزارعين بتحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج السنوي غير الموسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الكفاءة الزراعية، منتظرا استمرارية المزارع القطرية في الحرص على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في الزراعة خلال الفترة الحالية. سلاسل التوريد وأشار التقرير إلى أن قطر لا تعتمد في تحقيق أمنها الغذائي على الزراعة المحلية وفقط، بل تتعدى ذلك إلى استيراد مختلف السلع الغذائية من مجموعة من البلدان المعروفة بنشاطها الزراعي، ما يعطي الدوحة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الغذائية التي قد تظهر من فترة لأخرى، ضاربا المثال بما وقع خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي شهد فيه العالم تذبذبا جليا في سلاسل التوريد وتراجعا في نسب الأمن الغذائي، على عكس ما حصل في الدوحة التي حافظت على استقرارها الغذائي، بفضل الدمج بين المنتجات الوطنية وغيرها القادمة من الخارج. البنية اللوجيستية وأضاف التقرير أن الدمج بين السلع المحلية وغيرها الخارجية في سد طلبات السوق المحلي لا يمكن له أن يكون دون التوفر على بنية لوجستية مميزة كتلك التي تملكها قطر، التي تتوفر على مطار وموانئ عالمية من شأنها تسهيل عمليات الوصول بالخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية إلى الدوحة، مشيدا بدور صوامع التخزين المتواجدة على مستوى ميناء حمد، والتي يمكن استغلالها في تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في مجموعة من المنتجات، على رأسها الحبوب التي شهدت وفرتها العالمية تراجعا خلال آخر سنتين، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر. وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة. وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.