بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي نحو 765 مليون ريال ريال. ووفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي 183 مليون و391 ألفا و822 ريالا. فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. فيما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 مارس 2024، 230 مليونا و417 ألفا و88 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10مارس إلى 14مارس 2024، 13 مليونا و259 ألفا و824 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. في حين بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 مارس 2024 إلى 07 مارس 2024 نحو 291 مليونا 277 ألفا و773 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. وتؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. وتفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. تقرير شركة الأصمخ أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

أكد تلفزيون arynews في أحدث تقاريره توفر قطر على أرض خصبة لممارسة ريادة الأعمال، وإطلاق المشاريع الناشئة من طرف المستثمرين الأجانب، في ظل تقديمها لجميع التسهيلات اللازمة لذلك، بداية من سهولة استخراج التأشيرات وتحويلها إلى إقامات عبر الاستثمار، وصولا إلى القدرة على التملك الكامل للمشاريع، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة، والتي دائما ما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدوحة، بغض النظر عن أحجامها، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير تسجيل قطر لنمو واضح في حجم مشاريع ريادة الأعمال الأجنبية في المرحلة الماضية، متوقعا تسجيلها للمزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم بكل تأكيد بظهور المزيد من المشاريع الناشئة المطلقة من طرف رواد أعمال خارجيين، لاسيما القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين أدركوا جيدا أهمية وجدوى الاستثمار في الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات والأسواق التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، التي من الممكن استغلالها بسلاسة ويسر، بسبب مميزات البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في قطر، بالإضافة إلى التشريعات، والحماية المطلوبة في حال نشوب أي أزمات أو وقوع المستثمر الأجنبي في أي مشاكل، وهي الخصائص التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول العالم.

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

اختتمت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري معرض سوق رمضان للمشاريع الإنتاجية «من الوطن» والذي استمر لغاية 23 يوم أمس الأول، جاءت مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في سوق رمضان بــ (16) مشروعا إنتاجيا وطنيا، هذا وقد تعددت وتنوعت المنتجات المحلية المعروضة في سوق رمضان مثل: تصميم الأزياء من إبداع مصممات قطريات، هدايا وتحف، أعمال يدوية، توابل الطعام، الأطعمة المنوعة والمشروبات الساخنة والباردة. بالإضافة إلى مشاريع العطور والبخور ومستحضرات العناية بالجسم. كما تم تقديم عدة ورش للجمهور المُستهدف من الأطفال من قبل السيدة أمل اليافعي، المدير التنفيذي لأكاديمية يافي. وقد قام الأطفال خلال الورش بتزيين أكياس القرنقعوه بمواد خام واكسسوارات أخرى مخصصة لذلك الغرض. وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت السيدة فاطمة المنصوري، صاحبة مشروع (ectoor_2021) اكتور: بدأت مشروعي بفكرة وحاجة ملحة في آن واحد، وهي تدور حول كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي؟ وكيفية نقل المفردات الخليجية إلى الجيل الحالي، حيث بدأت هذه المفردات تتوارى خلف اللهجات الدخيلة، مما انعكس سلباً على الأطفال حين يسمعون حديثنا، حيث نلاحظ أن ردود أفعالهم تتسم بالتعجب والاستغراب، فمن هنا دعت الحاجة إلى إطلاق (مشروع اكتور) قبل ثلاث سنوات». وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «تسعى إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دائما إلى دعم رؤية قطر الوطنية (2030) وذلك عبر توفير بيئة مستدامة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم وتشجيع المشاريع التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشاريع تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، تطوير وتنفيذ مشاريع دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة واللازمة لهم، وتشجيع مبدأ الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر».

تسلط وزارة الصحة العامة وشركاؤها على الجهود الجارية لمكافحة مرض السل وتجديد الالتزام بالقضاء عليه، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق اليوم الأحد، وموضوع الاحتفال هذا العام «نعم! يمكننا القضاء على السل». ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي للبرامج الوطنية لمكافحة السل أن تعطي الأولوية لتحسين جودة خدمات السل واستدامتها. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرهم من الشركاء في مجال الرعاية الصحية على ضمان الوصول العادل إلى خدمات السل عالية الجودة، مع وضع بروتوكولات مناسبة وفي الوقت المناسب للفحص والاختبار والعلاج والإحالة، بالإضافة إلى نظام ترصد قوي وفعال. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في دولة قطر ونائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية: «تلتزم دولة قطر بالحد من عبء السل، بما يتماشى مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2027، والتي تم تحديدها في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل. وتتوفر خدمات عالية الجودة لمكافحة السل للجميع في دولة قطر». وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على أهمية الوقاية من السل قائلا: «يلعب أفراد المجتمع دورا حيويا في القضاء على السل. وإننا نحث الجمهور على معرفة أعراض السل والوقاية منه. كما أن السعي للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب هو أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال للفرد، وكذلك لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص المخالطين وبالتالي المجتمع ككل. وللمضي قدما، تستثمر دولة قطر في تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية من أجل القضاء على السل وغيره من الأمراض، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية: «يتم تقديم خدمات السل مجانا للجميع. ولأن الالتزام بالعلاج له أهمية قصوى لمكافحة السل، فقد خصصنا موظفين لدعم مرضانا في الالتزام بنظام العلاج الخاص بهم. كما يعد توفير العلاج الوقائي من السل عنصرا حاسما في إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. وفي دولة قطر، كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج الوقائي من السل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يساهم بشكل كبير في جهودنا للقضاء على السل».

برعاية الإدارة العامة للأوقاف (الشريك الاستراتيجي للتماسك الأسري)، أطلق مركز وفاق الموسم 37 من البرنامج التأهيلي «المقبلين على الزواج»، تحت شعار «تأهل وتوكل»، والذي أقيم بالتعاون مع كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استهدف طلبة الكلية المقبلين على الزواج. وقد شارك فيه نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية. وتعد رعاية الإدارة العامة للأوقاف للبرنامج مساهمة هامة منهم في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في إعداد وتأهيل شباب وفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة. ويحرص المركز بأن يكون له شركاء استراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري يشاطرونه الاهتمام والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع، من خلال المشاركة والتعاون والتنسيق بين الجهات المتعاونة لتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الهادفة، بما يحقق أهدافاً مشتركة تعود على الأسرة والمجتمع بالنمو والتقدم. اشتمل البرنامج والذي تم تقديمه على مدار خمسة أيام مجموعة من المحاور الأساسية، استعرضت أهم المعلومات والمعارف الأساسية التي تحتاجها الفئة المستهدفة من أجل بناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة منذ البداية، وتضمنت هذه المحاور الجانب الاجتماعي، النفسي، الشرعي، الاقتصادي والصحي. وفي السياق ذاته قام المركز بتنفيذ عدد من الزيارات التوعوية في المجالس، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وحث الشباب على الزواج، وبيان ودوره في دعم تماسك الأسرة واستقرار المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يأتي من ضمن المشاريع التشغيلية المهمة المنبثقة من استراتيجية المركز، والذي يهدف إلى حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية. ويعد أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفاً من خلاله فئة الشباب والشابات المقبلين على الزواج وعاقدي القران. ويهدف إلى رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وعاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة.

تحتفل الدول العربية في الحادي والعشرين من مارس باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث الذي يأتي هذا العام تحت شعار ( بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث) وبهذه المناسبة أكد اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني على التزام دولة قطر لتنفيذ سـيـاسـات الحد من مخاطر الكوارث وسعيها نحو تعزيز التعاون في هذا المجال وحرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات اطار سينداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث مشيرا إلى انسجام رؤية دولة قطر 2030، مع دورها الريادي في تنفيذ التزاماتها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتطبيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث مما نتج عنه تقدم كبير في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة. وقال نائب رئيس مجلس الدفاع المدني: إن دولة قطر عملت على تحديث هياكلها التنظيمية لإدارة المخاطر الوطنية. فشـملت تلك التدابير تأســــــيس مجلس الدفاع المدني، الذي يعمل على بناء ثقافة الاستعداد والاستثمار في مجالات الحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود لمواجهة الكوارث، كما وضعت الدولة إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شـامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سـجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث. وأشار اللواء الركن عبدالله السويدي إلى اهتمام دولة قطر ببناء القدرات في مجال إدارة الكوارث تحت إشراف مجلس الدفاع المدني ومعالجة القضايا ذات الأهمية البيئية والحرص على إيجاد بنية تحتية مرنة وقادرة على الصمود، والتوجه بشكل قوي إلى الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه إلى نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى المباني الخضراء، والتوسع في الحلول الطبيعية مثل مشروع المليون شجرة، وإنشاء مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية وهو أول مرفق متكامل لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد اللواء الركن عبدالله السويدي بالجهود العربية في تعزيز العمل المشترك لمواجهة مخاطر الكوارث والحد من آثارها تحت مظلة جامعة الدول العربية، والحرص على تنفيذ البرامج الوطنية وتبادل الخبرات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتواصل في متحف الفن الإسلامي حاليا معرض «حرير العنكبوت الذهبي»، وذلك حتى 6 يوليو المقبل، حيث يقدم جميع المنسوجات الأربعة الجاهزة معًا لأول مرة، بجانب المخطوطات والأوراق التاريخية التي توثق هذه العملية. وتشمل المنسوجات رداءً بديعًا دون أكمام، ونسيج لامبا مقصّبًا، وشالًا من نسيج (تفتة) الشفاف، وشالًا منسوجًا من الساتان. ويذكر أنه لا توجد سابقة لمنسوجات حرير العنكبوت الذهبي في العالم بأسره، وتُعرض معًا لأول مرة في الشرق الأوسط. ويتضمن المعرض أيضًا مقطع فيديو مدته 15 دقيقة لسيمون بيرز يناقش فيه تاريخ حرير العنكبوت الذهبي. وقالت شيخة النصر، مدير متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يتميز عن غيره من خلال تبني مبدأ الاستدامة كنهج رئيسي له، ويسلط الضوء على استخدام الحرير النباتي الصديق للبيئة في إنتاج معروضاته النهائية، وهو ما يعد تجسيدًا لموضوع الاستدامة الذي يأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد استحضر سيمون بيرز، مبتكر «حرير العنكبوت الذهبي»، حقيقة أن كل قطعة نسيج تحكي قصة معاصرة، وتمثل ملتقى للتيارات الثقافية العالمية والاستعارات الانتقائية. وقال: أنتجت هذه القطع بعد عملية تفكر ودراسة متأنية، وبمهارات اكتُسبت بعد وقت طويل ومجهود كبير. وبالتالي، هي إبداعات تتمثل رسالتها في الوسيط الذي صنعت منه. وتمثل المنسوجات التي يقدمها سيمون بيرز ونيكولاس جودلي ثمار أكثر من عشرين عامًا من التجارب على هذه المادة، حيث شرع الثنائي، في عام 2004، في هذا المشروع الكبير لإنتاج وتصنيع المنسوجات المصنوعة من حرير العناكب. ويعتبر المتحف الإسلامي إحدى مؤسسات الفن الإسلامي الرائدة في العالم وأول متحف ذي مستوى عالمي في المنطقة. ويقدم للزوار في حلته الجديدة تجربة تعليمية أكثر ملاءمة وقربًا منهم، حيث تُعرض أكثر من 1000 قطعة لأول مرة في قاعات العرض الدائمة بالمتحف، تم اقتناء العديد منها وحفظها مؤخرًا، إلى جانب التحف الفنية التي اشتهر بها متحف الفن الإسلامي عالميًا.

احتفالًا بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام، أقامت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، ورشة عمل توعوية مخصصة لموظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر الوزارة، ضمن خطة الهيئة لإقامة سلسلة ورش توعوية للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعددة التي تقدمها للجمهور. خلال الورشة، قدمت الهيئة عرضًا توضيحيًا شاملًا يبين إجراءات تقديم شكاوى خدمات الاتصالات. كما أُتيحت الفرصة للموظفين لطرح استفساراتهم وتقديم شكاواهم ذات الصلة. وفي هذا السياق، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «أن الهيئة وضعت العديد من الأدوات التنظيمية لتنظيم قطاع الاتصالات بفعالية وبما يحمي حقوق المستهلكين ويعمل على ضمان حصولهم على خدمات اتصالات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030- 2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030».

ترعى الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج منذ عام 2019م والذي يعد مساهمة مهمة في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الرعاية تعد شراكة إستراتيجية تساهم في إعداد وتأهيل شباب وفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة، وقد شارك 524 مقبلاً من شبابنا وفتياتنا في هذه البرامج المتميزة عام 2023م، جاء ذلك في تصريح للدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الإدارة العامة للأوقاف بحضور السيد سليم محمد العنزي المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق). وأضاف أن البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج للعام المنصرم 2023م نفذ تحت شعار (تأهل وتوكل)، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية من مركز وفاق، والذي نطمح من خلاله إلى بناء أسر آمنة علاوة على نيل الأجر الجزيل للواقفين الكرام الذين اشترطوا توجيه أموالهم لصالح خدمة الأسرة ومختلف شؤونها. وقال الشيخ خالد بن محمد إن الله تعالى وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) «النساء: 20-21» وهذا الوصف دلالة على قوة هذا الأمر وعظمته ومدى أهميته في بناء الأسرة، لكون الميثاق الغليظ هو العهد الذي أُخِذ للزوجة على زوجها، وما يتضمنه من حق الصحبة والمعاشرة بالمعروف، علاوة على الصدق، والتضحية، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم وهي ما تهدف هذه البرامج إلى تحقيقه في بيوتنا. وفي إشارة إلى الجهة الراعية للبرنامج قال بأن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة جعل من أولوياته ترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه. من ناحيته قال السيد العنزي المدير التنفيذي لوفاق بأن المركز يحرص بأن يكون له شركاء إستراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري يشاطرونه الاهتمام والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع، وذلك من خلال المشاركة والتعاون والتنسيق بين الجهات المتعاونة لتنفيذ الأنشطة والبرامج الهادفة، بما يحقق أهدافاً مشتركة تعود على الأسرة بالنمو والتقدم. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ويمكن لأهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160.

كشف المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، النقاب عن طرح مناقصتين خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن المناقصة الأولى حول إغلاق وإعادة تأهيل مطمر مسيعيد الحالي، بينما المناقصة الثانية لإنشاء مطمر هندسي جديد، على أن يكون موقعه بالقرب من المطمر الحالي في منطقة مسيعيد. وصرح لـ «الشرق» على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البلدية صباح أمس، للجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حول الإطلاق التجريبي للإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات، تزامنا مع اليوم العالمي لإعادة التدوير لتعريفهم بهذه الخدمات الجديدة قبل موعد الإطلاق النهائي لها بتاريخ 30 مارس الجاري بمناسبة «اليوم العالمي لصفر نفايات». ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن سعي الوزارة لتطوير خدماتها لجميع الفئات وخاصة القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار إلى أن المطمر الهندسي الجديد والذي تطمح الوزارة إلى تنفيذه، سيتميز بعمل نظام تقني جديد فيما يتعلق بمواكبة الأنظمة الجديدة المتبعة في العالم، من ناحية استغلال الغازات المنبعثة ومراقبة المياه المتسربة، وملاحظة الأوزان بشكل دقيق، فضلا عن سهولة دخول وخروج المستفيد. وأوضح م. البحر أن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات هي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني، وهي تمكن المستفيد من طلب ترخيص للتخلص من النفايات في أحد المكبات أو المطامر التابعة للوزارة، وقد تم تطوير هذه الخدمة لتتماشى مع رسالة الوزارة في «التميز في تقديم الخدمات» وتحقيقاً لقيم وزارة البلدية ومنها «المستفيد أولا»، موضحا أن هذه الخدمات تستهدف جميع فئات المجتمع سواء الجهات الحكومية، المؤسسات، شركات القطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع، وأضاف أن التحديث الأخير للخدمات يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تصريح للتخلص من النفايات من جميع هذه الفئات وذلك من خلال مجموعة من الميزات. خدمات جديدة وقد استعرض المهندس البحر أهم مميزات الخدمات الجديدة وهي الإصدار التلقائي للتصاريح وبشكل فوري دون التدخل من الموظفين من خلال التحقق من جميع الإثباتات بالربط مع وزارة الداخلية، ما عدا بعض الحالات التي تتضمن ملكية المركبات لمن هم دون سن 18 عاماً، وإمكانية التسجيل الآلي للمركبات بالربط مع الإدارة العامة للمرور والسماح فقط للمركبات السارية بالتسجيل مما يحقق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الخدمات، وأيضا توحيد التصاريح بحيث يكون التصريح على مستوى المركبة ولجميع المواقع وليس لكل موقع على حدة كما كان معمولا به في النظام السابق، مما يسهل عملية التقديم وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين، مع إمكانية إضافة التصاريح في نفس الطلب لمجموعة من المركبات لتسهيل عمليات الإدخال. كما يتميز الإصدار بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية إلغاء التصاريح في الخدمات مع تفعيل قواعد عمل جديدة خاصة بتقييد عمليات الإلغاء العشوائية، وتوحيد المدة الافتراضية للتصاريح لتصبح ثلاثة أشهر مع ربط مدة التصريح بتاريخ انتهاء استمارة المركبة. التحول الرقمي وقالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بأن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات يأتي ضمن مخرجات مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل لخدمات الوزارة مؤسس على أحدث التقنيات ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي ويستند بشكل أساسي إلى إعادة هندسة إجراءات الخدمات وذلك بتبسيط إجراءاتها ومتطلباتها بما يحقق اختصار دورة تنفيذها وبالتالي رفع مستوى أدائها وجودتها، ويعتبر الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات نموذجا مثاليا للخدمات التي تم إطلاقها ضمن المشروع وستحقق نقلة نوعية من حيث الأداء والجودة، حيث تم إعادة هندسة إجراءاتها بشكل نموذجي وقد كان لإدارة تدوير ومعالجة النفايات دور أساسي وفاعل في إنجاز ذلك، من خلال الحضور المستمر والمشاركات القيمة في كل مراحل تطوير الخدمات، بدءا من دراسة وتحليل الخدمات، مرورا بتصميمها وانتهاء بتطويرها، مما أدى إلى بلوغ الخدمات المذكورة لمستويات متقدمة من الجودة والتحول الرقمي المثالي.

كشفت الدكتورة أماني بومعيزة، عالمة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، عن الإمكانيات المنتظرة من تكنولوجيا سلسلة الكُتَل والتي من شأنها أن تدعم الاستدامة في البلاد، مبينة أن هذه التقنية تُعد وسيلة آمنة وفعالة لمشاركة البيانات المرتبطة بالطاقة. وقالت لـ الشرق: إن تقنية سلسلة الكُتَل عبارة عن «سجل رقمي لا مركزي يقوم بتحميل البيانات وعرضها بطريقة شفافة وآمنة باستخدام شبكة من أجهزة الحاسوب، وذلك للموافقة على المعاملات المرتبطة بالطاقة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، مضيفة أنها استخدمت السكن الطلابي في المدينة التعليمية كمثال على تلك التكنولوجيا الحديثة. وقالت: يوجد لدينا في المدينة التعليمية 623 وحدة سكنية، معظمها مزودة بعدادات ذكية، وفي حال تم توصيل هذه الوحدات بألواح الطاقة الشمسية في المستقبل والتي تسمح بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وعند إنتاج فائض من الطاقة،فإنه يمكن مشاركتها أو بيعها إلى الجيران دون الحاجة إلى المرور عبر شبكة المرافق المحلية للطاقة، وبعد تلك العملية يحصل صاحب المنزل المنتج للطاقة على رموز كمكافأة يمكن استخدامها في تخفيض فواتير الخدمات العامة، أو استبدالها بقسائم المنتجات الصديقة للبيئة. وقالت د. بومعيزة: كل شيء في هذه العملية سيكون آليًا، وسيتم ترميز كل شيء في عقد ذكي مؤتمت سيعمل على تنسيق التجارة، وتحديد سعر الطاقة، ومطابقة أفضل المشترين مع أفضل البائعين، وستمكن هذه التقنية المستهلكين من السيطرة على خيارات الطاقة الخاصة بهم، ولن يتعين عليهم الاعتماد فقط على الشركات المحلية لإمدادات الطاقة. وأوضحت أن تكنولوجيا سلسلة الكُتَل يتم استخدامها الآن في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الرعاية الصحية والعقارات، ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بربطها بالذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق فعال للطاقة، بهدف تشجيع الناس على التحول إلى الموارد المتجددة، وتقليل الاعتماد على الطاقة غير المتجددة. كما أكدت الدكتورة بومعيزة على أهمية تقنية سلسلة الكُتَل في دفع عجلة الاستدامة، كونها ستوفر طرقًا جديدة ومبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وهو ما يعد أيضًا أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتابعت قائلة إن الذكاء الاصطناعي عامل أساسي في نجاح هذه التقنية، وذلك من خلال دعمه في جمع البيانات من أجهزة الاستشعار، وتحليلها، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات، وتحسين استهلاك الطاقة.

قامت جماعة «ازرع وطنك» بمدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالمشاركة في مشروع ازرع وطنك، تحت رعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعة ونشر الوعي بأهمية الزراعة المنزلية وزراعة النباتات في البيئة القطرية وتشجيع الطالبات وأولياء الأمور على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يأتي المشروع انطلاقاً من رؤية قطر 2030. ومر مشروع ازرع وطنك بمراحل عديدة: مرحلة الزراعة: حيث قامت المهندسة ميسون من وزارة البلدية والأستاذة روان من الفيصل بلا حدود بزيارة مدرسة عائشة وذلك لتدريب الطالبات على طريقة الزراعة الصحيحة. وتم عمل فعالية أجمل حديقة منزلية حيث قام فريق ازرع وطنك بالمدرسة بإحضار شتلات وتوزيعها على الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات وتدريبهن على طريقة الزراعة الصحيحة وطرح مسابقة أفضل حديقة منزلية. وقامت مديرة المدرسة السيدة علياء المحشادي بافتتاح المعرض وتشجيع الطالبات على الاستمرار في البرنامج وتحفيزهن على الزراعة.

تأكيداً على التزامه المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية وخدمة المجتمع، حظي الدولي الإسلامي بالتكريم من جامعة قطر تقديراً منها لتعاونه مع كليات الجامعة من خلال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية. وتم التكريم خلال الحفل الذي نظمته جامعة قطر مؤخراً، وحضره مجموعة من المؤسسات وجهات العمل المحلية المتعاونة مع الجامعة في عدد من المجالات. وتسلمت السيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين في الدولي الإسلامي درع التكريم خلال الحفل من الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر. وصرح السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي خلال حضوره حفل التكريم قائلاً: «بداية نشكر جامعة قطر على هذه المبادرة التي أسعدتنا جداً كونها تأتي من الصرح الأكاديمي الأعرق والأبرز في قطر، فجامعة قطر كما يعلم الجميع تقدم المساهمة النوعية الأكبر في توفير الخريجين الأكفاء في مختلف الاختصاصات والمجالات، فضلاً عن جهودها البارزة في التأهيل والتدريب والتعاون مع المؤسسات المختلفة بهدف ربط الجامعة بسوق العمل». وأضاف: «إن هذا التكريم بالنسبة لنا له مغزى كبير كونه يأتي على خلفية تعاون الدولي الإسلامي مع جامعة قطر في مجال توفير فرص التدريب والرعاية الأكاديمية، وفي الواقع هذا جزء من ترجمة استراتيجية البنك في مجال الثروة البشرية التي تؤكد على خدمة المجتمع في المجالات التي تقدم قيمة مضافة كالتعليم والتأهيل والتدريب». وأكد المسيفري: «بأن الدولي الإسلامي يحرص دوماً على الانسجام مع المعايير والرؤى الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص الثروة البشرية، ولاسيما لجهة استقطاب القطريين والقطريات وضمان جميع فرص التدريب والتأهيل لهم كما نحرص على أن نتعاون مع مختلف مؤسسات التعليم المحلية بهدف تعزيز المعارف العملية والنظرية لدى الطلاب والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات مع هذه المؤسسات». وذكّر رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي:» بأن البنك حصل على التقدير في مرات عديده لدوره في مجال الموارد البشرية، ومنها تكريم وزارة العمل للبنك كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتوظيف والتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية». واختتم المسيفري تصريحه بالتأكيد على: «أن الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة المجتمع على مختلف المستويات، ولاسيما في مجال دعم التعليم بأغراضه السامية المختلفة كالتدريب والتأهيل والبحث والتطوير وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية بما يسهم في خدمة أهداف التنمية».

من المتوقع أن يصل قطاع البناء والتشييد في قطر إلى 62.95 مليار دولار ما يعادل 229.19 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.42 مليار دولار ما يعادل 354.68 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13 بالمائة خلال عام 2029. وأكدت شركة الأبحاث والأسواق في تقريرها الأخير أن التزامات قطر المختلفة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتصور الرؤية الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تدفع البلاد نحو مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وتقدم مبادرات أخرى، مثل خطة النقل لعام 2050، لقطر 22 مشروعًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار ريال قطري، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يؤدي إقرار القوانين الجديدة التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمعاهد التعليمية ومشاريع الرعاية الصحية، وبالتالي دعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات. ويوضح كذلك أن المشاريع والاستثمارات المنفذة في قطاع النقل ستعزز النمو أيضًا خلال الفترة المتوقعة.

انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم. قامت جماعة «ازرع وطنك» بمدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات بالمشاركة في مشروع ازرع وطنك تحت رعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالزراعة ونشر الوعي بأهمية الزراعة المنزلية وزراعة النباتات في البيئة القطرية وتشجيع الطالبات وأولياء الأمور على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد مر مشروع ازرع وطنك بمراحل عديدة: مرحلة الزراعة: حيث قامت المهندسة ميسون من وزارة البلدية والأستاذة روان من مؤسسة الفيصل بلا حدود بزيارة مدرسة عائشة وذلك لتدريب الطالبات على طريقة الزراعة الصحيحة. وتم عمل فعالية أجمل حديقة منزلية حيث قام فريق ازرع وطنك بالمدرسة بإحضار شتلات وتوزيعها على الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات وتدريبهن على طريقة الزراعة الصحيحة وطرح مسابقة أفضل حديقة منزلية. بعد ذلك تم الحصاد الأولي للمحاصيل وتم توزيعها على أولياء الأمور والعاملين وعمال الحفر بالطرقات وكان ذلك من خلال فاعلية منتجات حديقة عائشة. وقامت مديرة المدرسة السيدة علياء المحشادي بافتتاح المعرض وتشجيع الطالبات على الاستمرار في البرنامج وتحفيزهن على الزراعة.