أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية. وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. نمو الصادرات وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية. وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم. تسهيل التصدير من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية. وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.

من المتوقع أن ينكمش قطاع البناء في قطر بنسبة 2.8 % بالقيمة الحقيقية في عام 2024، بعد انخفاض سنوي بنسبة 5.7 % في عام 2023، وذلك بسبب استكمال العديد من المشاريع، إلى جانب العديد من الرياح المعاكسة الأخرى بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة. لكن من المتوقع أن يتعافى قطاع البناء ويسجل متوسط ​​معدل سنوي قدره 4.7 % من عام 2025 إلى عام 2028، مدعومًا بالاستثمار كجزء من الرؤية الوطنية 2030، واستثمارات القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والمتجددة. قطاعات الطاقة والإسكان والنفط والغاز. في فبراير 2024، أعلنت الحكومة عن خطتها لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 %، لترتفع من 77 مليون طن سنويًا في عام 2023 إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وفي فبراير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة، وهي شركة محلية بدء شركة النفط والغاز أعمال البناء في مجمع رأس لفان للبتروكيماويات بقيمة 21.8 مليار ريال قطري بنحو 6 مليارات دولار. ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لتكسير الإيثان بطاقة سنوية تبلغ 2.1 مليون طن سنوياً. وبمجرد اكتماله بحلول عام 2026، سيرفع هذا المصنع إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر إلى حوالي 14 مليون طن سنويًا. وسيتم دعم النمو خلال الفترة المتوقعة أيضًا من خلال خطة الحكومة لإنفاق أكثر من 728 مليار ريال بنحو 200 مليار دولار لتحسين البنية التحتية بحلول عام 2030، وتوسيع حقل غاز الشمال، واستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز وتعزيز الاقتصاد. يوفر تقرير GlobalData للإنشاءات في قطر - الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2028 تحليلاً مفصلاً للسوق ومعلومات ورؤى حول صناعة البناء والتشييد في قطر، بما في ذلك آفاق نمو صناعة البناء والتشييد في قطر حسب السوق ونوع المشروع ونشاط البناء، ويقدم رؤية نقدية لتأثير اتجاهات الصناعة وقضاياها، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والفرص الرئيسية في صناعة البناء والتشييد في قطر، الى جانب تحليل المشاريع الضخمة قيد التنفيذ، مع التركيز على مراحل التطوير والمشاركين، بالإضافة إلى قوائم المشاريع الكبرى قيد التنفيذ. القطاعات الرئيسية القطاعات الرئيسية في سوق البناء في قطر هي البناء التجاري، والبناء الصناعي، وبناء البنية التحتية، وبناء الطاقة والمرافق، والبناء المؤسسي، والبناء السكني. الإنشاءات التجارية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مباني الترفيه والضيافة، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية الخارجية، ومباني البيع بالتجزئة، وغيرها من الإنشاءات التجارية. سيؤدي التحسن في عدد السياح الوافدين، إلى جانب الاستثمارات في مباني الترفيه والتجزئة الخارجية، إلى دفع نمو القطاع التجاري خلال الفترة 2025-2027. الإنشاءات الصناعية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع مصانع الكيماويات والأدوية، ومصانع التصنيع، ومصانع إنتاج ومعالجة المعادن والمواد، ومصانع معالجة النفايات. ومن شأن زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع التصنيع والبتروكيماويات أن يدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. كما ستساهم الاستثمارات في قطاع السيارات في قطر في دفع سوق البناء. إنشاء البنية التحتية: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع البنية التحتية للسكك الحديدية، والبنية التحتية للطرق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وستدعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والمطارات نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027. إنشاءات الطاقة والمرافق: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع الكهرباء والطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبنية التحتية للصرف الصحي والبنية التحتية للمياه. ستؤدي استثمارات القطاعين العام والخاص في مشاريع بناء الطاقة المتجددة والنفط والغاز إلى دفع نمو القطاع بين عامي 2024 و2027. البناء المؤسسي: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع المباني التعليمية، ومباني الرعاية الصحية، والمباني المؤسسية، والمرافق البحثية، والمباني الدينية. إن تركيز الحكومة على قطاعي الصحة والتعليم سيعزز نمو قطاع البناء المؤسسي خلال فترة التوقعات. البناء السكني: تشمل أنواع المشاريع في هذا القطاع إسكان الأسرة الواحدة والإسكان متعدد الأسر. إن هدف الحكومة المتمثل في توفير السكن بأسعار معقولة لنصف السكان بحلول عام 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة سيدفع نمو القطاع خلال الفترة 2025-2027.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك... وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلاميالحنيف. د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة. وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة. ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا. د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها. وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها. سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات. وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك. المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية. ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءاترادعةلها.

أكد موقع lavanguardia اهتمام قطر الكبير بالاستثمار في إسبانيا، التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للدوحة في قارة أوروبا، وذلك خلف كل من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، معتبرا قطر شريكا استراتيجيا لإسبانيا، وهو ما يعكس الحجم التجاري المميز المحقق بين البلدين، وهو الذي تتجاوز قيمته 1.2 مليار دولار حسب آخر الأرقام المعلن عنها، حيث تشكل الدوحة واحدة من بين العواصم المصدرة للغاز الطبيعي المسال لإسبانيا، التي تمول قطر بالعديد من المنتجات من بينها الآلات والأدوات الميكانيكية، والملابس، والأثاث، والمواد الكهربائية. الأكثر استثمارا وبين التقرير أن قطر تعد الدولة العربية الأكثر استثمارا في إسبانيا، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات يورو، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، على رأسها الطاقة، من خلال مجموعة iberdola العملاقة للطاقة المتجددة، و مجموعة colonial العاملة في ذات الاختصاص، ناهيك عن مجالي العقارات، والضيافة، اللذين نجحا في الفترة الماضية في استقطاب العديد من المشاريع من طرف جهاز قطر للاستثمار، وغيره من ممثلي القطاع الخاص، ضاربا المثال بالاستحواذ على فندق دبليو في برشلونة، وكذا في مارينا بورت في مدينة طاراغونا، مشددا على تركيزها اللامتناهي على القطاع المالي، وهي ثاني أكبر مستثمر في البورصة الإسبانية، وأحد المستثمرين الطويلي الأمد في بنك Banco Santander Brazil و مجموعة IAG . اهتمام متبادل وأشار التقرير إلى الاهتمام المتبادل، وازدواجية العمل الاستثماري في البلدين، حيث تولي إسبانيا قطر اهتماما خاصا من حيث مشاريعها الخارجية، وهي الموجودة في الدوحة بمجموعة معتبرة من الشركات الناشطة في قطاعات، البناء والبنية التحتية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المرافق، وتزويد الخدمات، ضاربا المثال بشركة فيروفيال، التي شاركت في مجموعة من المشاريع البارزة في الدولة من بينها مطار حمد الدولي ومتحف قطر الوطني، حالها حال مجموعة Acciona التي أسهمت في وقت سابق في بناء محطتين لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات في كل من راس أبو فنطاس، وأم الحول، ما يعد دليلا قطعيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الدوحة لدى المستثمرين في إسبانيا، والذين يثقون في أسواقها وبجودة الفرص التي تطرحها. مشاريع جديدة وشدد التقرير على عزم قطر على مواصلة السير على هذا الدرب مستقبلا، وحرصها اللامتناهي على زيادة مشاريعها في مدريد، مستندا في ذلك على ما صرحت به الجهات المسؤولة في الدوحة في وقت سابق، والتي كشفت عن عزم قطر على استثمار حوالي 5 مليارات يورو، في إطار العمل على تعزيز العمل الثنائي بين الدوحة ومدريد خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن قطر تأتي حاليا ضمن قائمة أفضل وأكثر المستثمرين الأجانب في إسبانيا، وهي المحصلة التي ستسعى إلى تحسينها مستقبلا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في القطاع الاستثماري، وخبرتها اللامتناهية في المشاريع الخارجية التي اكتسبتها من استثماراتها الضخمة في العديد من العواصم الأوروبية، وعلى رأسها لندن، وباريس، وبرلين، الذين يتربعون على صدارة الجهات الجاذبة استقطابا لرؤوس الأموال القطرية. ولفت التقرير إلى أهم القطاعات التي من المرتقب أن تستقطب رؤوس أموال قطرية جديدة في إسبانيا، واضعا في مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى التكنولوجيا والطيران الجوي، وهي المجالات التي ستشهد اهتماما قطريا منقطع النظير في الفترة القادمة، في ظل بحث صندوق قطر السيادي عن الابتعاد عن المجالات التقليدية كالعقارات، والسير نحو غيرها من المشاريع الواعدة، ضمن رؤية قطر لعام 2030، الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور المشاريع الخارجية في تمويل الاقتصاد المحلي.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بتوزيع عدد من حاويات إعادة التدوير خلال شهر مارس الماضي، وذلك ضمن برنامج فرز المخلفات من المصدر، وقد بلغ عددها 934 حاوية زرقاء خاصة بإعادة التدوير، وذلك بمنطقة حزم المرخية والجبيلات ( 64- 67) ومنطقة القصار (61)، بالإضافة إلى تواجد عدد (934) حاوية رمادية للمخلفات العضوية، هذا وستقوم الإدارة خلال شهر أبريل الجاري بتوزيع الحاويات على المناطق التالية وهي فريج عبد العزيز، روضة الخيل، والمنتزه، والسلطة الجديدة، و الدحيل، إلى جانب مدينة خليفة الجنوبية. ودعت وزارة البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس « مختلف الجمهور من مواطنين ومقيمين الى ضرورة المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، وذلك من خلال بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة لها. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البلدية ممثلة في إدارة النظافة العامة، والتي تعمل على استكمال برنامج فرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون «الرمادي، الأزرق» لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات «بقايا أطعمة، مواد عضوية» في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير «ورق، بلاستيك، ألومنيوم، زجاج» في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة.

عقد البنك التجاري اجتماع جمعيّته العامة العاديّة وذلك بتاريخ 1 أبريل 2024 حيث تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.25 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 25% من القيمة الإسمية للسهم. وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري: تتمثّل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر بحيث يصبح الأفضل عالميًا من حيث تجربة العملاء، والابتكار في المنتجات والقدرات الرقميّة. لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق هذه الرؤية مع نهاية العام الثاني من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة الجديدة 2022-2026 لتحقيق رقم قياسي لصافي الربح بلغ 3 مليارات ريال قطري للمرة الأولى. إنّنا واثقون من استراتيجيّتنا وسنواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنيّة لدولة قطر تماشيًا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 كما سنواصل تقديم منتجات وخدمات وقيم ذات معايير عالميّة لعملائنا ومساهمينا.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجداً جامعاً جديداً في منطقة روضة الحمامة، يتسع لعدد (575) مصليا ومصلية، ويقع على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (4453) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد بيتا إمام منفصلان وسكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد خلال العام الجاري، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1392) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 500 مصلٍّ، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لعدد 75 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما يعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها.

بمناسبة اليوم العالمي صفر نفايات أطلقت وزارة البلدية، ممثلة في بلدية الريان، المرحلة الثانية من مبادرة «مدرستي مستدامة»، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بتنظيم ورشة تفاعلية حول إعادة تدوير الطعام لطلاب مدرسة التمكن الشاملة، لتوعيتهم بأهمية إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقالت وزارة البلدية، عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس»، إن الفعالية شملت، تعزيز دور الأفراد في إعادة التدوير، والتوجه لتحقيق مبدأ «صفر نفايات».

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي نحو 765 مليون ريال ريال. ووفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي 183 مليون و391 ألفا و822 ريالا. فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. فيما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 مارس 2024، 230 مليونا و417 ألفا و88 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10مارس إلى 14مارس 2024، 13 مليونا و259 ألفا و824 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. في حين بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 مارس 2024 إلى 07 مارس 2024 نحو 291 مليونا 277 ألفا و773 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. وتؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. وتفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. تقرير شركة الأصمخ أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

أكد تلفزيون arynews في أحدث تقاريره توفر قطر على أرض خصبة لممارسة ريادة الأعمال، وإطلاق المشاريع الناشئة من طرف المستثمرين الأجانب، في ظل تقديمها لجميع التسهيلات اللازمة لذلك، بداية من سهولة استخراج التأشيرات وتحويلها إلى إقامات عبر الاستثمار، وصولا إلى القدرة على التملك الكامل للمشاريع، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة، والتي دائما ما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدوحة، بغض النظر عن أحجامها، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير تسجيل قطر لنمو واضح في حجم مشاريع ريادة الأعمال الأجنبية في المرحلة الماضية، متوقعا تسجيلها للمزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم بكل تأكيد بظهور المزيد من المشاريع الناشئة المطلقة من طرف رواد أعمال خارجيين، لاسيما القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين أدركوا جيدا أهمية وجدوى الاستثمار في الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات والأسواق التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، التي من الممكن استغلالها بسلاسة ويسر، بسبب مميزات البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في قطر، بالإضافة إلى التشريعات، والحماية المطلوبة في حال نشوب أي أزمات أو وقوع المستثمر الأجنبي في أي مشاكل، وهي الخصائص التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول العالم.

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

اختتمت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري معرض سوق رمضان للمشاريع الإنتاجية «من الوطن» والذي استمر لغاية 23 يوم أمس الأول، جاءت مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في سوق رمضان بــ (16) مشروعا إنتاجيا وطنيا، هذا وقد تعددت وتنوعت المنتجات المحلية المعروضة في سوق رمضان مثل: تصميم الأزياء من إبداع مصممات قطريات، هدايا وتحف، أعمال يدوية، توابل الطعام، الأطعمة المنوعة والمشروبات الساخنة والباردة. بالإضافة إلى مشاريع العطور والبخور ومستحضرات العناية بالجسم. كما تم تقديم عدة ورش للجمهور المُستهدف من الأطفال من قبل السيدة أمل اليافعي، المدير التنفيذي لأكاديمية يافي. وقد قام الأطفال خلال الورش بتزيين أكياس القرنقعوه بمواد خام واكسسوارات أخرى مخصصة لذلك الغرض. وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت السيدة فاطمة المنصوري، صاحبة مشروع (ectoor_2021) اكتور: بدأت مشروعي بفكرة وحاجة ملحة في آن واحد، وهي تدور حول كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي؟ وكيفية نقل المفردات الخليجية إلى الجيل الحالي، حيث بدأت هذه المفردات تتوارى خلف اللهجات الدخيلة، مما انعكس سلباً على الأطفال حين يسمعون حديثنا، حيث نلاحظ أن ردود أفعالهم تتسم بالتعجب والاستغراب، فمن هنا دعت الحاجة إلى إطلاق (مشروع اكتور) قبل ثلاث سنوات». وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «تسعى إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دائما إلى دعم رؤية قطر الوطنية (2030) وذلك عبر توفير بيئة مستدامة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم وتشجيع المشاريع التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشاريع تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، تطوير وتنفيذ مشاريع دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة واللازمة لهم، وتشجيع مبدأ الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر».

تسلط وزارة الصحة العامة وشركاؤها على الجهود الجارية لمكافحة مرض السل وتجديد الالتزام بالقضاء عليه، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق اليوم الأحد، وموضوع الاحتفال هذا العام «نعم! يمكننا القضاء على السل». ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي للبرامج الوطنية لمكافحة السل أن تعطي الأولوية لتحسين جودة خدمات السل واستدامتها. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرهم من الشركاء في مجال الرعاية الصحية على ضمان الوصول العادل إلى خدمات السل عالية الجودة، مع وضع بروتوكولات مناسبة وفي الوقت المناسب للفحص والاختبار والعلاج والإحالة، بالإضافة إلى نظام ترصد قوي وفعال. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في دولة قطر ونائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية: «تلتزم دولة قطر بالحد من عبء السل، بما يتماشى مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2027، والتي تم تحديدها في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل. وتتوفر خدمات عالية الجودة لمكافحة السل للجميع في دولة قطر». وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على أهمية الوقاية من السل قائلا: «يلعب أفراد المجتمع دورا حيويا في القضاء على السل. وإننا نحث الجمهور على معرفة أعراض السل والوقاية منه. كما أن السعي للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب هو أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال للفرد، وكذلك لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص المخالطين وبالتالي المجتمع ككل. وللمضي قدما، تستثمر دولة قطر في تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية من أجل القضاء على السل وغيره من الأمراض، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية: «يتم تقديم خدمات السل مجانا للجميع. ولأن الالتزام بالعلاج له أهمية قصوى لمكافحة السل، فقد خصصنا موظفين لدعم مرضانا في الالتزام بنظام العلاج الخاص بهم. كما يعد توفير العلاج الوقائي من السل عنصرا حاسما في إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. وفي دولة قطر، كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج الوقائي من السل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يساهم بشكل كبير في جهودنا للقضاء على السل».

برعاية الإدارة العامة للأوقاف (الشريك الاستراتيجي للتماسك الأسري)، أطلق مركز وفاق الموسم 37 من البرنامج التأهيلي «المقبلين على الزواج»، تحت شعار «تأهل وتوكل»، والذي أقيم بالتعاون مع كلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث استهدف طلبة الكلية المقبلين على الزواج. وقد شارك فيه نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية. وتعد رعاية الإدارة العامة للأوقاف للبرنامج مساهمة هامة منهم في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في إعداد وتأهيل شباب وفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة. ويحرص المركز بأن يكون له شركاء استراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري يشاطرونه الاهتمام والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع، من خلال المشاركة والتعاون والتنسيق بين الجهات المتعاونة لتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الهادفة، بما يحقق أهدافاً مشتركة تعود على الأسرة والمجتمع بالنمو والتقدم. اشتمل البرنامج والذي تم تقديمه على مدار خمسة أيام مجموعة من المحاور الأساسية، استعرضت أهم المعلومات والمعارف الأساسية التي تحتاجها الفئة المستهدفة من أجل بناء حياة زوجية مستقرة وسعيدة منذ البداية، وتضمنت هذه المحاور الجانب الاجتماعي، النفسي، الشرعي، الاقتصادي والصحي. وفي السياق ذاته قام المركز بتنفيذ عدد من الزيارات التوعوية في المجالس، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وحث الشباب على الزواج، وبيان ودوره في دعم تماسك الأسرة واستقرار المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج يأتي من ضمن المشاريع التشغيلية المهمة المنبثقة من استراتيجية المركز، والذي يهدف إلى حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية. ويعد أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفاً من خلاله فئة الشباب والشابات المقبلين على الزواج وعاقدي القران. ويهدف إلى رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وعاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة.

تحتفل الدول العربية في الحادي والعشرين من مارس باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث الذي يأتي هذا العام تحت شعار ( بنية تحتية عربية مرنة ومقاومة للكوارث) وبهذه المناسبة أكد اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني على التزام دولة قطر لتنفيذ سـيـاسـات الحد من مخاطر الكوارث وسعيها نحو تعزيز التعاون في هذا المجال وحرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات اطار سينداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث مشيرا إلى انسجام رؤية دولة قطر 2030، مع دورها الريادي في تنفيذ التزاماتها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتطبيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث مما نتج عنه تقدم كبير في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة. وقال نائب رئيس مجلس الدفاع المدني: إن دولة قطر عملت على تحديث هياكلها التنظيمية لإدارة المخاطر الوطنية. فشـملت تلك التدابير تأســــــيس مجلس الدفاع المدني، الذي يعمل على بناء ثقافة الاستعداد والاستثمار في مجالات الحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود لمواجهة الكوارث، كما وضعت الدولة إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شـامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سـجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث. وأشار اللواء الركن عبدالله السويدي إلى اهتمام دولة قطر ببناء القدرات في مجال إدارة الكوارث تحت إشراف مجلس الدفاع المدني ومعالجة القضايا ذات الأهمية البيئية والحرص على إيجاد بنية تحتية مرنة وقادرة على الصمود، والتوجه بشكل قوي إلى الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه إلى نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى المباني الخضراء، والتوسع في الحلول الطبيعية مثل مشروع المليون شجرة، وإنشاء مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية وهو أول مرفق متكامل لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد اللواء الركن عبدالله السويدي بالجهود العربية في تعزيز العمل المشترك لمواجهة مخاطر الكوارث والحد من آثارها تحت مظلة جامعة الدول العربية، والحرص على تنفيذ البرامج الوطنية وتبادل الخبرات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.