تم الكشف عن تصاميم أغلفة الجزء الثاني من سلسلة كتب شخصيات معاصرة للكاتب حمد التميمي، وقد ابدع في رسم اللوحات الفنية الفنان القطري أحمد نوح أحد فناني جاليري المرخية الذي نجح في تقديم رؤية فنية متميزة تعكس مضمون الكتابين وتبرزها بأسلوب فني فريد. وقد تم الكشف عن الأغلفة من قبل كل من السيد أشرف بوعيسى والدكتورة بثينة الأنصاري، مما يعزز الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، وتم الإعلان عن اتاحة الكتب للطلب المسبق بشكل حصري عبر تطبيق سنونو، مما يتيح للجمهور فرصة اقتناء هذه الأعمال المتميزة والاستفادة من التوثيق الذي تقدمه. وقال السيد حمد حسن التميمي صاحب المشروع ان شخصيات معاصرة يمثل رافدًا أساسيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يسهم المشروع في التوثيق المستدام لمساهمات الشخصيات البارزة في المجتمع القطري، مما يدعم الاستراتيجية الشاملة لبناء مستقبل مستدام ومزدهر لقطر، وذلك من خلال حفظ التاريخ والهوية وإتاحة مصادر للأجيال الحالية والمستقبلية للتعلم من تجارب وإنجازات هذه الشخصيات، مما يعزز الوعي والتقدير لدورهم في المجتمع ويشجع على مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويساعد المشروع التوثيقي في فهم المسارات التنموية التي أسهمت في تحقيق رؤية قطر 2030، مما يتيح لواضعي السياسات والمخططين الاستفادة من الدروس السابقة وتطبيقها في المستقبل. يشار الى أن مشروع شخصيات معاصرة مبادرة مجتمعية من الكاتب حمد التميمي، يضم أكثر من 170 شخصية من القطريين والمقيمين في دولة قطر، ويعد عملية توثيق واسعة تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمات هؤلاء الأشخاص في بناء وتطوير قطر الحديثة حيث يعكس العمل توثيقًا شاملًا لمسيرة هؤلاء الشخصيات

أعلن بنك الدوحة عن عقد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع ماستركارد، لتعزيز ريادته في خدمة العملاء وتقديم حلول الدفع المبتكرة، في خطوة تتوافق مع استراتيجية التحول الشامل «همة هِمّة» التي يتبناها البنك والتي تهدف إلى إعادة تعريف عملياته وخدماته. وتعد وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية الأكبر من نوعها في قطر، مما يؤكد مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المالية في البلاد. وقد جرى الاتفاق على بنود الشراكة خلال وقت قياسي، تجسيداً للرؤية مشتركةالمشتركة لدى المؤسستين، والهادفة لتعزيز تبنّي المدفوعات الرقمية. وإضافة إلى توسيع حجم أعمال بنك الدوحة في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لبطاقات بنك الدوحة على المستوى الوطني، كما سيستفيد البنك كذلك من خبرة ماستركارد في مجال الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الاستراتيجي لديه. في هذا الصدد وفي تصريحاته بهذه المناسبة، أشار الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إلى حرص البنك على القيام بدور محوري في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلاً: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد تأتي ضمن جهود بنك الدوحة لإعادة صياغة مشهد المدفوعات في دولة قطر، من خلال تقديم أفضل المزايا والحلول لعملائنا على اختلاف شرائحهم». من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن مهمتنا في ماستركارد تتلخص في دعم الابتكار في مجال المدفوعات وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم. وتشكل دولة قطر جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو لدينا، باعتبارها من الاقتصادات الحيوية في المنطقة مع بنظرة مستقبلية إيجابية وقوية. وتمثل هذه الشراكة الطويلة الأمد مع بنك الدوحة خطوة مهمة لدعم الطموحات الرقمية المستقبلية لدولة قطر، وتوفير فرص جديدة لأبنائها».

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن إطلاق 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. وتتميز الخدمات الجديدة بتعزيز مشروع التحول الرقمي للوزارة،، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات الزراعية، وتقليل حجم المعاملات الورقية وحفظ المستندات، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويوجد عدة خطوات للتقديم على هذه الخدمات، منها التسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية، ثم التسجيل عبر موقع التوثيق الوطني، واختيار بوابة الخدمات الالكترونية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال تفاصيل الطلب المقدم، والموافقة على الشروط والاحكام، ثم تقديم الطلب، واعتماد الادارة المعنية واخيرا إصدار التصريح. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. كما تعكف وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي والسمكي، ويعد مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية هو احد المشروعات الرائدة، وقد أطلقته وزارة البلدية بهدف بناء منظومة رقمية تضم معلومات وبيانات دقيقة ومتجددة عن القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وقد نجحت الوزارة في إتمام المرحلة الاولى من المشروع والتي تضم جمع البيانات وإطلاق لوحات عرض البيانات لموظفي الوزارة. وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية، والتي تشمل التطبيق الخاص بالمنتجين، والذي يمكنهم من متابعة بيانات الإنتاج والعمليات الخاصة بهم، حيث يهدف المشروع إلى متابعة مؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدولة، ومراقبة كميات السلع الغذائية المعروضة بالأسواق ومن المنتج المحلي والمستورد وطرق توزيعها، كما يهدف إلى الانذار المبكر وضمان سرعة الاستجابة اثناء الازمات والأحداث الكبرى، وأيضا يهدف إلى تمكين المنتجين من التخطيط والتجاوب مع متغيرات السوق.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار سعيه لإرساء جهود التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الباحثين عن عمل من القطريين (ذكور) من جميع المؤهلات العلمية، إلى التقديم على الوظائف الشاغرة في المدارس الحكومية، المتوفرة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، عبر الرابط الإلكتروني. وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن توفير وظائف فنية ومكتبية وتخصصية في المدارس الحكومية لجميع المؤهلات العلمية عبر منصة كوادر للباحثين عن عمل من القطريين الذكور من بينها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومحاسب ومرشد أكاديمي ومشرف إداري ويدعو الديوان جميع الباحثين عن عمل للتقديم للمساهمة في بناء جيل من أبناء الوطن يسعى لنهضة وتطور بلاده.. ومن جانب آخر يتعاون معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع جامعة قطر لإعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي تتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود معهد الإدارة العامة لبناء شراكات إستراتيجية متنوعة تساهم في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وإيمانًا بأهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميّز والابتكار في القطاع الحكومي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود معهد الإدارة العامة لتدريب الموظفين وتطوير الكفاءات في القطاع الحكومي ويتم إعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي صممها خبراء ومتخصصون من الجامعة بما يتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إثراء محتوى البرامج التدريبية وتعزيز المهارات العقلية والفكرية والنقدية للمنتسبين وتحفيز التعاون والتواصل بين المنتسبين ومواجهة التحديات وحل المشكلات في العمل ومراكبة أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب وتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والتخصصات.

لقي قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة حزمة المكافآت الشهرية للطلاب والطالبات المنتسبين لبرنامج «طموح» ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين وأولياء أمور الطلبة. وقد أشاروا إلى أن هذا القرار سيساهم في جذب واستقطاب المزيد من الشباب للالتحاق بمهنة التدريس، مما يعود بالفائدة على المجتمع القطري. وأكد تربويون ومختصون في استطلاع أجرته «الشرق» أن المنحة الجديدة هي الأفضل، حيث تمنح الإناث مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، والطالب الأعزب 22 ألف ريال، بينما يحصل الطالب المتزوج على 25 ألف ريال شهرياً. وأوضحوا أن برنامج «طموح» يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الموارد البشرية المحلية، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يتيح البرنامج للطلاب الالتحاق به لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية التربية بجامعة قطر. د. عبدالمحسن اليافعي: الامتيازات المادية وحدها لا تكفي أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان المبادرة الاخيرة بزيادة المكافآت الشهرية لمنتسبي برنامج طموح ممتازة، لكنها غير كافية. وقال: «لابد من وجود امتيازات أخرى لهم، خصوصا بعد التخرج والانخراط في التدريس، كتوفير تأمين صحي للمدرس ولأسرته أو المدرسة وعائلتها، وتخفيف العبء عليهم أثناء ادائهم مهنتهم السامية. ولابد من تخفيف الأنشطة التي يقوم بها المدرس والتي لا دخل لها بالتدريس، حيث انها تؤدي إلى زيادة الضغط عليهم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن مهنة التدريس. كما أضيف نقطة أخرى، لابد من تجهيزهم وهم فالمرحلة الثانوية حيث يقبلون وهم يرغبون في مهنة التدريس حبا لها وليس لأجل المادة». وتابع قائلاً: «المدرس ليس مجرد معلم، بل هو مربٍ ووالد وموجه. في الوقت الحالي، المعلم مكبل بالكثير من المهام الوظيفية بالإضافة إلى أمور أخرى لا داعي لها. هذا العبء الزائد يمنعه من التركيز على التدريس بفعالية، إضافة إلى تقليص صلاحياته، مما أثر على احترام الطلاب له وعلى قدرته على إدارة الحصة الدراسية. وأشار الدكتور اليافعي إلى أنه قد يكون من الأفضل ترك المعلم يركز على مهنته ويحضّر دروسه بالطريقة التي يراها مناسبة، بدون تدخلات خارجية، وإعادة الصلاحيات له. عندئذ، سيتمكن المعلم من الإبداع ومنح كل طالب حقه، مما سيجعل مهنة التدريس محببة وتلقى إقبالاً كبيراً. هذه المبادرات ستكون بداية لتحفيز القطريين والقطريات على الانخراط في هذا العمل النبيل. «قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا». د. بدرية العماري: يمكن استقطاب موظفي الدولة لمهنة التدريس قالت الدكتورة بدرية مبارك العماري الدوسري، أستاذة التربية بكلية التربية بجامعة قطر: «جميلة هي كل الجهود المبذولة لجذب المواطنين القطريين لمهنة التدريس والعمل في مجال تربية وتعليم أبناء المجتمع القطري. ومؤخرًا، نجد أن العمل الجماعي والتعاون بين كلية التربية بجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وبقية الجهات المتعاونة يصب في مصلحة الوطن والمواطن». وأضافت: «ومن هنا، يصبح إطلاق برنامج (طموح) ضرورة قصوى للحفاظ على المنظومة الثقافية للمجتمع، ودعم جهود الأسرة في الحفاظ على القيم الأخلاقية للأبناء. كما أنه يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، خاصة للمعلمين المؤهلين على مستوى متميز تربويًا وعلميًا وأكاديميًا. ومن المهم، ونحن نعمل على استقطاب الكفاءات القطرية وأبناء القطريات ومواليد دولة قطر، ألا ننسى أن المعلم القطري هو الذي يجب أن يتولى هذا الدور، أسوة بجميع دول العالم التي تقدمت ونهضت بجهود أبنائها ومواطنيها من معلمين ومعلمات. وتابعت: «ولتحقيق هذا الهدف، نقترح فتح مسار سريع للبرنامج من خلال نظام الابتعاث الحكومي للدراسة في جامعة قطر، وفتح المجال لموظفي الدولة من مختلف الوزارات الراغبين في المشاركة في عودة المعلم القطري إلى المدرسة القطرية والمساهمة في تربية وتعليم الأبناء. يمكنهم الالتحاق بكلية التربية بسهولة والانضمام إلى نظام الابتعاث عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضافت الدكتورة بدرية العماري أن زيادة مخصصات طلاب برنامج «طموح» (طلاب كلية التربية) من شأنه تشجيع الكوادر الوطنية واستثمار القدرات والكفاءات الوطنية الشابة للنهوض بالعمل التربوي ومستوى التعليم في قطر، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بنسبة القبول في البرنامج، نرى أن 70٪ في الشهادة الثانوية هو معدل مناسب، خاصة وأن الهدف هو جذب الشباب القطري لمهنة التدريس. كما يُقترح أن يكون شرط العمر لا يزيد عن 30 سنة، وذلك للمبررات السابقة وأيضًا لفتح المجال للراغبين في العمل في مهنة التدريس من الجهات الحكومية من خلال مسار سريع. حمد اليزيدي: المدارس بحاجة لمعلمين قطريين قال حمد اليزيدي إن الحوافز الجديدة أصبحت مشجعه أكثر على الالتحاق بالبرنامج وستدفع الكثير من الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بقطاع التدريس، وسيكون لها دور مهم في رفد المنظومة التعليمية بكوادر وطنية من المواطنين. وأضاف: «كما نعلم أن المدارس بحاجة لكوادر وطنية للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، لأن الدولة لا تُبنى إلا بيد أبنائها المخلصين». وأوضح أن زيادة مخصصات بعض التخصصات النادرة تساهم في زيادة الإقبال عليها، فهو يشيد بخطط وزارة التربية والتعليم في تلمسها الواقع التعليمي واهتمامها بتلبية احتياجاته من خلال برنامج طموح الذي يشهد اقبالا واسعا من قبل الطلبة والطالبات من مواطنين وابناء قطريات ومواليد قطر. وتابع: «نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء ظاهرة العزوف عن مهنة التدريس في قطر وبالتالي نريد ترسيخ مبدأ الوطنية لدى المتعلم بما يدعم توجهات الدولة، وأعتقد أن الخطوة المتخذة بشأن زيادة مخصصات طلبة برنامج «طموح» فيها قدر كبير من التحفيز بما يدعم زيادة الإقبال على الالتحاق بكلية التربية وأن المكافآت السخية والحوافز سيكون لها أثر كبير في رفد المنظومة التعليمية بالكوادر الوطنية وابناء القطريات ومواليد قطر. أحمد حسين: البرنامج يساهم في جذب الشباب للمهنة أكد أحمد حسين أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة المكافأة الشهرية للمنتسبين في برنامج «طموح» هي مبادرة ممتازة وجاءت في الوقت المناسب، حيث تشهد مهنة التدريس في قطر عزوفًا عنها، على الرغم من أنها مهنة سامية وتحمل رسائل وقيم تربوية. ويا له من فخر أن تكون معلمًا للأجيال. وأشار إلى أن قرار الوزارة صائب ويساهم في جذب واستقطاب الطلبة والطالبات من المواطنين وأبناء القطريات ومواليد قطر للالتحاق بمهنة التدريس. حيث إن المكافأة المالية الشهرية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ممتازة وتجذب الشباب، خاصة أن الوزارة أعلنت أنها ستضمن التحاق الخريجين من برنامج «طموح» بالمدارس، مما يعني أن الوظيفة مضمونة بإذن الله، وهو أقصى ما يحلم به كل خريج بأن يحصل بعد تخرجه على وظيفة مناسبة ومضمونة وبراتب جيد. والدولة لم تقصر مع أبنائها، فقد وفرت لهم كل السبل وقدمت لهم كل التسهيلات وكل أنواع الدعم المادي والمعنوي للاستفادة من الكفاءات الوطنية والعمل على إدماجها في سوق العمل.

وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التعاون لتمكين المرأة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مديري الإدارات والمعنيين.. وقد قام بإبرام الاتفاقية كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، ومن جانب الأمم المتحدة السيدة سيما سامي بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. ويأتي توقيع المذكرة بهدف التعاون المشترك لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز دورها في جميع النواحي لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة اقتصاديا واجتماعيا على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على دعم دولة قطر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 والخطة الخاصة بالأمم المتحدة باعتبار ان دولة قطر طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها عام 1979. كما تنص المذكرة على التعاون من أجل تحقيق أهداف الجانبين المشتركة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة التي تم تحديدها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فيما يخص تمكين المرأة القطرية داخل دولة قطر عبر الوسائل والنطاق وميادين العمل والمجالات التي يتم التوافق عليها بهدف تسريع التقدم والابتكار والتقنية للنهوض بالنساء الرائدات والقيادة النسائية.. هذا إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماجها عبر الحوارات وتوليد البيانات وتبادل المعرفة وتعزيز قيادة المرأة وتمثيلها من خلال مبادرات التكافؤ في الفرص. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً الى تعزيز الجهود المشتركة لتمكين المرأة من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتشمل المذكرة العديد من المجالات الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، والعمل، وتسعى الى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بدعم حقوق المرأة ومكانة قطر كمساهم فعال في الجهود الدولية. وزيرة التنمية الاجتماعية:تبني برامج مستدامة تدعم رؤية قطر 2030 أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها البالغة بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة. وأكدت سعادتها في منشور عبر موقع إكس أن هذا التعاون سيعزز الجهود المشتركة لتمكين المرأة عبر تبني برامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

حصلت شركة مواصلات كروة على المركز الأول في جائزة دبي للنقل المستدام 2024 عن فئة المبادرات جائزة النقل المستدام المتميز، وهي إحدى الجوائز الرائدة في تشجيع الجهود التي تساهم في تحقيق الاستدامة. تكرم هذه الجائزة أفضل الممارسات والتوجهات التي ترفع مستوى الاستدامة البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية في قطاع الطرق والنقل إلى أعلى المستويات، ويؤكد فوز مواصلات كروة بهذه الجائزة التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في دولة قطر. إن التزام شركة مواصلات كروة بالمعايير الدولية والتميز في تطبيق الاستراتيجيات المستدامة قد آتى ثماره مع تقدمها الصدارة في هذه الجائزة من بين 168 جهة مشاركة من مختلف الدول، وتسعى الشركة لتعزيز الوعي وتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحصول على الشهادات الدولية التي تعكس ريادتها في هذا المجال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات كروة: «إن هذا الفوز يعكس التزام قطر بتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة والابتكار في جميع القطاعات. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول الوطني، حيث تهدف استراتيجياتنا إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما نسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الحياة للمجتمع من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. نحن في مواصلات كروة نؤمن بأهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مكانة قطر كقائد عالمي في مجال الاستدامة». ومن جانبه، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة: «نعمل في مواصلات كروة على تحقيق التميز في كل جانب من جوانب خدماتنا، ويعتبر الفوز بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودنا في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع النقل، حيث تتوافق جهودنا مع رؤية قطر 2030 من خلال وزارة المواصلات في تعزيز الاستدامة والابتكار في جميع القطاعات وإنشاء نظام نقل متكامل صديقاً للبيئة، ويتجاوز التزامنا حدود الخدمات ليشمل تحفيز المجتمع بأكمله على المشاركة في هذه الجهود، للحفاظ على مستقبل أخضر وصديق للبيئة للأجيال القادمة» تلتزم شركة مواصلات كروة تحت رؤية وتوجيهات وزارة المواصلات بمواصلة تطوير وتحسين خدماتها لضمان تحقيق التميز في كل جوانب عملها، لتحقيق منظومة نقل مستدامة في الدولة. وتواصل الشركة سعيها نحو الريادة في هذا المجال، وذلك من خلال تقديم حلول نقل مبتكرة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. إن هذا التكريم ليس فقط إنجازًا للشركة، بل هو أيضًا إشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال الاستدامة والنقل المستدام.

كرم سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء 4 يونيو الموظفين المتميزين بإدارات الوزارة المختلفة لعام 2023م، وجاء حفل التكريم في النسخة الثانية من برنامج الموظف المتميز الذي تنظمه إدارة الموارد البشرية ممثلة بسم التدريب والتطوير الإداري، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الأوقاف بالكادر البشري وتشجيع الموظفين المتميزين على جهودهم المبذولة ودورهم البارز في مجال عملهم، تماشياً مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية. حضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، وكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام. وخلال حفل التكريم ألقى السيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية كلمة هنأ فيها جميع الموظفين المكرمين على ترشيحهم من قبل إداراتهم لنيل لقب «الموظف المتميز» وليكونوا نجوماً ساطعة في سماء التميز والجد والاجتهاد، ورافداً مهماً من روافد الإنجاز والتطور المؤسسي والإداري بالوزارة، وحثهم على المحافظة على هذا التميز وبذل المزيد من العمل والإبداع والتطوير، وليكونوا قدوات حسنة لأقرانهم الموظفين. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن هذا التميز والتطور الذي نشهده جاء بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم ورعاية القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسها سعادة الوزير السيد غانم بن شاهين الغانم لكل ما من شأنه المساهمة في تحسين جودة العمل وبث روح التنافس والإيجابية بين كوادر الوزارة؛ لنيل جائزة التميز الحكومي عبر تحقيق معاييره المختلفة والتي يمثل التحفيز معياراً هاماً فيها. ونوه المالكي بأن الوزارة قامت يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بتكريم 39 موظفة مثالية من النساء العاملات بالوزارة تم اختيارهن كذلك من قبل إداراتهن، تقديراً لما يبذلنه من جهد وتميز ولتحفيزهن على الاستمرار في الإبداع والعطاء والمشاركة بفاعلية في عملية التحديث والتطوير الذي تشهده الوزارة، وتشجيع جميع الموظفات على التنافس لنيل هذا اللقب في الأعوام المقبلة. وحول المعايير التي يتم على أساسها اختيارها الموظفين المتميزين أوضح المالكي أن الإدارة تراعي في ترشيح الإدارات لموظفيها المثاليين والأكفأ في تنفيذ مهامهم وفق اختصاصاتهم، على تقييم الأداء السنوي وعدم مخالفة اللوائح والأنظمة الإدارية، وترشيح كل إدارة لموظفيها المتميزين وفق هذه المعايير، حيث تم تكريم الموظفين من إدارات الوزارة المختلفة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أكد مسؤولو مدارس وخريجو مدارس مؤسسة قطر أنّ المبادرات والأنشطة الطلابية والمشاركات المحلية هي التي تحدث التأثير الإيجابي للطلاب خلال حياتهم الأكاديمية، وأنّ التجارب والمشاركة في مشاريع الخدمة المجتمعية تمكن الطلاب من تعزيز أدوارهم الدراسية، وتعزز التغيير الإيجابي. وأشار مسؤولان بمؤسسة قطر في لقاءات لـ الشرق إلى أنّ العام المقبل سيشهد طرح برامج حديثة تواكب احتياجات الطلاب لأنّ الدراسة تركز على الكيف وليس الكم في تهيئة الطلاب للحياة الجامعية المستقبلية. هذا وتحتفل مؤسسة قطر بتخريج طلاب مدارسها في احتفالية ستقام اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويصل عدد الخريجين إلى 290 طالباً من 7 مدارس تابعة لمؤسسة قطر. تطبيق رؤية قطر في لقاءات لـ الشرق، قال السيد جميل كتيم الشمري مدير عام أكاديمية قطر للقادة: نحتفل للمرة الثانية على التوالي بتخريج مجمع لمدارس قطر، وعددها 7 مدارس بمؤسسة قطر، وبعدد إجمالي 290 طالباً وطالبة، الذين أمضوا 12 عاماً في مؤسسة قطر وهي من الأعداد الكبيرة جداً التي تخرجها سنوياً المؤسسة بشكل دائم وهم يطبقون رؤية قطر الوطنية 2030. وما يميز الحفل أنه تمّ اعتماد من العام الماضي حفل المجمع لأنه في السابق كل مدرسة وكل أكاديمية كانت تحتفل بمفردها في احتفال واليوم هو احتفال جماعي لجميع المدارس لتوضيح الرؤية الموحدة والرسالة لمؤسسة قطر بشكل عام وأيضاً لإدماج الطلبة مع بعضهم وهي رؤية الأكاديميات والمدارس في ذلك. وأوضح أنّ ما يميز المدارس بالمؤسسة أنّ كل مدرسة ذات طابع خاص بها وهناك مدارس تخصصية أيضاً، منها أكاديمية قطر للقادة فهي مدرسة تخصصية تعنى بالطلبة في تنشئة جيل من القادة بحيث تكون الرؤية اليوم هي إعداد قادة الغد حيث يتم الاحتفاء بـ 22 قائداً سيرفدون سوق العمل وخدمة الوطن ولدينا مدرسة كاست وهي مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهي من المدارس المتخصصة في الجانب العلمي والبحثي والتقني، والاحتفاء بأكاديمية قطر ـ الدوحة وهي من الأكاديميات الرائدة والتي بنيت على أساسها أكاديميات مؤسسة قطر، ولدينا أكاديمية العوسج وطلابها الذين تميزوا في التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتهم، وهناك أكاديميتا قطر الوكرة والخور وهما تخدمان الدولة في مناطق مختلفة، وأكاديمية سدرة تقدم خدمة جليلة للطلاب في مختلف العلوم الحياتية. إلى جانب ذلك هناك مجموعة مدارس تقدم خدمات مثل أكاديمية قطر للموسيقى الذين قدموا في الحفل مجموعة من العروض الموسيقية، كما قدم طلاب أكاديمية قطر للقادة عروضاً قيادية أمام الجمهور وأداء النشيد الوطني القطري كان بأداء الطلاب أنفسهم وهذا يعزز الثقة لديهم. وعن أكاديمية قطر قال السيد جميل الشمري: إنّ الأكاديمية من المدارس الرائدة بمؤسسة قطر ورؤيتها بتنشئة جيل لإعداد قادة الغد حيث يتم الاحتفاء هذا العام بـ 22 قائداً من مخرجات الأكاديمية وتمّ قبولهم في جامعات وتخصصات مختلفة منها الهندسة والطب وفي خدمة الكليات الأمنية والقوات المسلحة القطرية، منوهاً بأنّ الأكاديمية بدأت في إعداد مشاريع جديدة وطرح مجموعة من المواد الاختيارية التي تخدم الطالب في المرحلة القادمة، ومنها تخصصية بحتة ستطرح العام القادم مثل مادة الأمن السيبراني وبعض المواد التي تخص الطلبة في هذا الجانب لمواكبة سوق العمل. وأشار إلى أنه يتاح للطالب الخريج من أكاديمية قطر للقادة الانضمام للكليات العسكرية بعد اجتياز شروط القبول وأيضاً الالتحاق بأي جامعة من الجامعات كما تقدم إدارة الأكاديمية كخدمة للطلاب وقبل تخرجهم أن تضمن لهم القبول في 3 جامعات عالمية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا بما يتناسب مع المنهج الدراسي، موضحا أنه سيتم فى العام المقبل تخريج 30 طالبا من الأكاديمية. والأكاديمية تركز على الكيف وليس الكم لأنّ الأكاديمية بشكل عام تركز على تهيئة طلاب لسوق العمل. رؤية الأكاديمية من جانبها، قالت السيدة بدرية عيتاني مدير عام أكاديمية قطر الوكرة: إنّ الأكاديمية احتفلت بتخريج 55 طالباً وطالبة ً هذا العام وهم مميزون جداً لأنهم التحقوا بالأكاديمية منذ كانت أعمارهم 5 سنوات، وهذا يدعونا للفخر والاعتزاز بهم لأنهم مروا مع الأكاديمية من الطفولة إلى التخرج. وأشارت إلى أنّ رؤية الأكاديمية تجسدت في الخريجين منذ التأسيس من القيم والمبادئ والمستوى الأكاديمي، وفي كل عام تحرص الأكاديمية على تخريج طلاب مؤهلين يحملون رؤية قطر وبمستوى عال ولديهم مهارات القيادة والإدارة والأخلاقيات مثل خلق التواضع والمثابرة والتسامح وكلها أمور كنا نحرص عليها في تنشئة الطلاب، وكانت مسيرتهم طيلة الـ 13 عاماً في المرحلة الدراسية. وأعربت عن فخرها واعتزازها بالخريجين متمنية أن يحققوا رؤية الدولة وأن يساهموا في تنمية المجتمع، وعلى أمل أن يكون لهم طابع خاص في الجامعة وفي سوق العمل ويقدموا مساهمات للمجتمع وتحقيق بصمة إيجابية لهم. معايير دقيقة للقبول وعن معايير القبول بأكاديمية الوكرة، أوضحت السيدة بدرية عيتاني أنّ الأكاديمية تخضع لمعايير دقيقة من برنامج دولي مع الحفاظ على الطابع القطري لذلك يتم تسجيل الطلاب الراغبين بثنائية اللغة الإنجليزية والعربية إلى جانب مقابلات ودراسة رغبات الطلاب ومدى إسهاماتهم في تقديم مجهودات جيدة لحياتهم الدراسية. وقالت إنّ نسبة الطلاب القطريين 100%، منوهة بأنّ الجديد في المرحلة المقبلة هو التوسع بالبرامج الدراسية التي تكون حسب احتياجات الطلاب ورغباتهم وطموحاتهم ويتم تحويل البرامج لتتناسب مع كل الطلاب لذلك يكون التطوير والتجديد مع الاستمرارية. وأشارت إلى أنه سيكون هناك مبنى مخصص للبنات فقط ومبنى آخر للطلاب ويبدأ استقبال الطلاب والطالبات في كل مبنى على حدة من الصف السادس فما فوق. كما عبرت الطالبة نورة عبد العزيز المفتاح خريجة أكاديمية قطر- الدوحة عن سعادتها الكبيرة بالتخرج من الأكاديمية والانتهاء من المرحلة الثانوية بتفوق والاستعداد لمرحلة جديدة من التعليم الجامعي والدخول للمجال المهني، وأوضحت أن الأكاديمية وفرت لها مناخ النجاح والتفوق من جميع المجالات. وأشارت إلى أنها تطمح لدراسة العلوم البيولوجية وقدمت بالفعل فى جامعة كارنيجي ميلون وتم قبولها فى كلية العلوم البيولوجية معربة عن تطلعها لدراسة الجينوم والحصول على الماجستير والدكتوراه في هذا المجال الذي يعتبر من أهم المجالات التي تخدم المجتمع. من جانبه، قال محمد خالد النعيمي، خريج أكاديمية العوسج، إن الأكاديمية كان لها دور كبير فى بناء شخصيته وكيفية التغلب على مواجهة التحديات مما يجعل الإنسان قادرا على أن يكون شخصية قيادية مسؤولة فى المجتمع الذي يعيش فيه، موضحا أنه يسعى لمواصلة الدراسة والالتحاق بكلية أحمد بن محمد العسكرية. من جهته، قال فهد فيصل الدوسري خريج أكاديمية قطر – الوكرة: إن التعليم في الأكاديمية وكل مدارس مؤسسة قطر أخذ خطوات كبيرة لرفع مستوى الطلبة، وأن المستوى الجيد للتعليم ساهم في تنمية المهارات لدى كافة الطلاب الذين قد تساعدهم الدراسة الجامعية. وأضاف: طلاب مدارس مؤسسة قطر يتم توفير مستوى تعليمي متميز لهم، ليكونوا فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. سعيدة بالتخرج وبدورها، عبرت هيا أحمد المهندي خريجة أكاديمية قطر – الخور عن سعادتها بالتخرج من الأكاديمية، خاصةً وأنها بدأت بها من عمر صغير، واستكملت رحلة التعليم بها مع الزميلات اللاتي كن معها طوال هذه السنوات، وأشارت إلى أنها تخطط لاستكمال دراستها بالمرحلة الجامعية في اللغة الإنجليزية. ونوهت إلى أن أكاديمية قطر - الخور تتميز عن غيرها، وأن عدد الطلاب بها صغير ويعرفون بعضهم بعضاً بصورة جيدة، الأمر الذي يترك شعوراً لدى الطلاب بأنهم قريبون من بعضهم بعضا، ويترك ذلك أثراً جيداً لدى الجميع. من جانبه، قال علي عبد الله الكواري خريج أكاديمية العوسج إنه سعيد جداً بالتخرج، بعد رحلة تعلم استمرت لـ 12 عاما، وأنه يخطط إلى الالتحاق بدراسة الهندسة المعمارية في المرحلة الجامعية. وأكد أن أكاديمية العوسج تتميز بالكوادر من المعلمين والاداريين العاملين بها، وأن المدرسين حريصون على تبسيط المعلومات لكافة الطلاب، ويحرصون على شرح الدروس أكثر من مرة لتصل إلى كل طالب. من جانبه، أكد محمد سعد الشمري خريج أكاديمية قطر للقادة أنه قضى 6 سنوات في الأكاديمية، من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، لافتاً إلى أن المدرسة كانت بمثابة البيت الذي ضم كل الطلاب ووفر لهم كل ما يحتاجونه طوال رحلة الدراسة. وعبر عيسى عبد الله الجميلي خريج أكاديمية قطر للقادة عن سعادته بالتخرج، وأن المدرسة نمت وطورت فيه الكثير من الأمور الإيجابية، وساهمت في تقوية علاقاته الاجتماعية، وكان للمعلمين وإدارة الأكاديمية دور كبير في رحلته الدراسية. من جهته، قال طلال عبد العزيز الزيارة خريج أكاديمية قطر للقادة إن يوم التخرج ينتظره منذ 6 سنوات، ليتوج مسيرة التعليم في الأكاديمية، التي تأسس فيها من الصف السابع، وتعلم بها كيف يمكن أن يكون قياديا، أو يعتمد على نفسه، إضافة إلى ما تعلمه من مواد دراسية، كتعلم اللغة الإنجليزية، وأن الطلاب يحققون استفادة كبيرة بها. من جانبه، أوضح محمد عبد الله الشيراوي خريج أكاديمية قطر للقادة أن الأكاديمية توفر مستوى تعليميا متميزا، وأنه قضى به 6 سنوات، وجد خلالها كافة أوجه المساعدة من المعلمين وإدارة الأكاديمية، ويحرصون على تذليل الصعوبات أمام الطلاب.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية افتتاح فرعها الجديد عين خالد - أم السنيم، الخميس الماضي، كإضافة فارقة مهمة في مسيرتها التوسعية، حيث يقدم تجربة تسوّق عصرية تُلبي كافة احتياجات أهل المنطقة والمناطق المجاورة تحت سقفٍ واحد. يقع الفرع الجديد في قلب منطقة أم السنيم، مما يجعله بمثابة وجهة مثالية للتسوّق، ويجسّد التزام الميرة الثابت بمواكبة التطور العمراني والنمو المجتمعي مما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. ولم يقتصر الأمر على حفلٍ رسمي فقط، بل جاء الحدث حاملاً لعملاء الميرة العديد من العروض الترويجية المذهلة والفعاليات الممتعة لمدة ثلاثة أيام، ليضفي إلى تجربة التسوق أجواء احتفالية خاصّة. فقد تضمّن الحفل عروض المهرج والساحر، مما خلق جوًا مفعمًا بالبهجة للأطفال والكبار - على حد سواء – هذا بجانب الألعاب الكرنفالية، والجولات الشخصية في الفرع، وكشك التصوير، وتذوّق عينات من الأطعمة الشهية المجّانية، ولعبة أدر العجلة واربح عند صناديق الدفع، والتي أهدت المتسوقين خصومات وجوائز مذهلة. ولعل الأبرز أن فرع عين خالد - أم السنيم يُقدّم تجربة الميرة الجديدة باعتباره أحد أكبر فروع الميرة في قطر، حيث يمتاز بتصميم يُراعي أفضل المعايير الدولية، ومجهّز بأنظمة إضاءة متقدمة وتصاميم داخلية حديثة ومرافق خدمية واسعة ومساحة كبيرة لصفّ السيارات، مما يضمن تجربة تسوق مميزة ومريحة للجميع. كذلك، يضم الفرع مجموعة متنوعة من المحلات التجارية الأخرى واضعًا بذلك في متناول العملاء والزوار تشكيلة واسعة من منافذ الخدمات والأطعمة والمشروبات، ومعزّزًا خدمات الميرة لأفراد المجتمع المحلي. احتفالًا بهذه المناسبة، أعلنت الميرة مكافأة عملائها بالعديد من العروض الترويجية المميّزة والخصومات الكبيرة على جميع المنتجات عند تسوّقهم من الفرع الجديد. أما عملاء برنامج مكافآت ميرة، فكانوا الأوفر حظًا بين المستهلكين، إذ سيحصلون حصريًا على 5 أضعاف نقاط المكافآت على كل مشترياتهم من هذا الفرع حتى 7 يونيو القادم، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10-20% على بعض العلامات التجارية المختارة. وللاستفادة من هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء تحميل تطبيق مكافآت ميرة بسهولة والبدء فورًا في استكشاف العروض والمكافآت المتاحة. وفي معرض تعليقها على افتتاح فرع عين خالد أم السنيم، قالت الميرة: سعداء للغاية بافتتاح فرعنا الجديد في منطقة عين خالد أم السنيم الذي يندرج ضمن التزامنا بتوفير تجارب تسوقٍ مُريحةٍ وعالية الجودة لعملائنا تواكب أحدث المعايير العالمية، وسعينا الدائم للتواجد بالقرب من جميع المستهلكين انسجامًا مع شعارنا الأكثر تميّزًا وقربًا، بما يساهم في تحفيز النموّ المجتمعي والاقتصادي في مناطق الدولة. وتماشيًا مع رؤيتنا واستراتيجيتنا الطموحة للتوسّع المستقبلي، نواصل المُضي نحو تسهيل وصول جميع أبناء المجتمع القطري وزوّار دولة قطر إلى خدمات تسوّق مميّزة تلبي احتياجاتهم كافة. كما أنّنا فخورون بقطع شوط إضافي في رحلتنا الملهمة لترسيخ ركائز النمو وثقافة الابتكار وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط التنمية العمرانية بالدولة. وتجدر الإشارة إلى أن الميرة لاتزال ماضية في تحقيق خطّتها للتواجد في جميع أنحاء قطر، وتوسيع شبكتها من الفروع التي تضم حتى الآن ما يزيد على 69 فرعًا، تخدم جميع شرائح المجتمع القطري بتفانٍ وإخلاص وفْق أعلى معايير التسوق العالمية.

نظم مركز غاية للتدريب، وبالتعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أمسية بعنوان الوصول الريادي للتمويل في قطر، ماذا بعد ؟ وذلك بفندق بارك حياة دوحة الواقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة وتحت الرعاية الإعلامية لجريدة الشرق، وهدف الملتقى الذي شهد حضور ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية، والعديد من رواد الأعمال، إلى جمع رواد الأعمال المبتدئين، والمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين، وصانعي السياسات في الساحة الريادية في قطر لإجراء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات التي تواجه الناشطين في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030، وما يليه في تمويل الشركات الناشئة في قطر، حيث قدم الحدث فرصة للقطاعين العام والخاص للالتقاء برواد الأعمال وتبادل المعرفة والأفكار، بالشكل الذي يساعد على إشراكهم في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة angel.qa على أهمية هذا الملتقى بالنسبة للقطاع الخاص الذي شهد تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف التخصصات، واصفا مشاركة هذا المجال في الاقتصاد المحلي بالمهم جدا، مبينا حاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع، بالذات فيما يتعلق بالاستثمار الملائكي، الذي يجب أن يتسم بالمزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة، في إطار الرفع من مستوى النشاط في القطاع الخاص. وقال الشيخ منصور آل ثاني إن angel.qa تحاول أن تكون نموذجا للشبكة الملائكية في قطر، مبينا نجاح قطر في تطوير قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة العمل على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال بالذات، الذي يعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها في شتى القطاعات، منوها بزيادة الاهتمام والوعي في الدوحة من طرف المستثمرين الذين يحتاجون إلى المزيد من التمويل المبدئي، الذي يشكل انطلاق رائد الأعمال. الأسباب التنظيمية من ناحيتها بينت السيدة فاطمة المهندي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري المنظم للملتقى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنظيم هذا الملتقى الخاص بريادة الأعمال، واضعة في مقدمتها التعريف بمراكز التمويل هنا في قطر، وتسهيل عملية الوصول إليه بالنسبة للراغبين في إطلاق المشاريع الناشئة، حاله حال الخدمات الأخرى التي يحتاجونها عند التأسيس للمشاريع الناشئة، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه النشطاء في هذا القطاع داخل الدولة، مؤكدة على أن تمكين المستثمر من التغلب عليه سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين، ويقودهم دون أدنى شك إلى بلوغ أعلى المراتب، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني. وأضافت المهندي أن الملتقى هذا وفي طريقه إلى التشجيع على ريادة الأعمال، حرص على الجمع بين الراغبين في ولوج هذا القطاع، وممثلي القطاع الحكومي في صورة بنك قطر للتنمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يأتون ضمن قائمة أبرز الداعمين لبيئة ريادة الأعمال داخل قطر، على اختلاف أنواعها بما فيها المشاريع التكنولوجية، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري القطاع الخاص القادرين على المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتة في الأخير إلى الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه ريادة الأعمال في السير بالاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال المرحلة القادمة. الدعم المقدم من جانبه صرح جاسم ابراهيم المحمدي رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية بأن مشاركة البنك جاءت لعرض الحلول التمويلية التي يقدمها البنك بالنسبة لرواد الأعمال، قائلا بأن البنك يقوم على ثلاث ركائز هي الوصول إلى التمويل، ومن ثم المعرفة وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى الحلول التمويلية المختلفة التي يطرحها البنك، والرامية إلى تعزيز هذا القطاع ومساعدته على بلوغ أعلى المراتب الممكنة ضمن سلسلة تقوية الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تقديم ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدة أصحابها على تحقيق النمو المطلوب. وكشف المحمدي عن تمويل بنك قطر للتنمية لأكثر من 500 شركة، وذلك بصيغة التمويل المباشر، حيث بلغ حجم القروض حوالي 6.7 مليار ريال قطري، مبينا تركيز البنك على تمويل مشاريع القطاع البيئي، المهمة جدا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، مشددا على استمرار بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال عبر البرامج الحالية، وغيرها من البرامج التي قد يتم إطلاقها في المرحلة القادمة. اهتمام ملحوظ بدوره أشاد السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار بالإقبال المتزايد على ريادة الأعمال من طرف الشباب القطري، الذي بدأ في الأعوام الماضية بالاهتمام بشكل ملحوظ في الاستثمار ضمن هذا المجال، وذلك في مختلف أنواع المشاريع، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد اليوم شريكا أساسيا في النهوض بالمشاريع بشتى أنواعها، لافتا إلى العدد الكبير من الجهات التمويلية في الدولة، ما يؤكد النضج الفريد من نوعه الذي بلغناه في مجال المشاريع الناشئة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها أكثر مستقبلا من خلال المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها، في صورة قمة الويب، أو منتدى قطر الاقتصادي واللذين ركزا على ريادة الأعمال وأساليب تنميتها، مؤكدا نجاح العديد من الشركات الناشئة في التطور محليا، ما سيسهم دون أدنى شك في تعزيز الاقتصاد الوطني. الخدمات التمويلية وبخصوص وفرة الجهات الممولة في الدوحة قال رائد الأعمال خليفة محمد الكواري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل بأن رائد الأعمال بحاجة إلى التعرف على الخدمات التمويلية المقدمة له من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهو ما توفره هذه الملتقيات التي تشهد مشاركة مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة، واصفا بيئة ريادة الأعمال في قطر بالواعدة والتربة الخصبة، التي من شأنها طرح العديد من الفرص المميزة بالنسبة للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال، وذلك بالنظر إلى الخصائص والمميزات التي تختلف فيها الأسواق القطرية عن غيرها من أسواق المنطقة. ووصف محمد المري مثل هذه الجلسات بالفرصة المناسبة للباحثين عن ولوج عالم ريادة الأعمال، من أجل التعرف على خبايا هذا القطاع، انطلاقا من التخطيط السليم، ودراسة وضع السوق، وصولا إلى التمويل الذي يعد واحدا من التحديات التي تواجه صغار المستثمرين الذين كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الدعم المادي من أجل دخول الأسواق، والتأسيس للمشاريع اللازمة، مبينا الحرص الحكومي اللامتناهي على دعم وتطوير كل ما يتعلق بريادة الأعمال وبيئتها، وذلك إيمانا من الجهات المسؤولة في البلاد بالأهمية التي يحظى بها هذا المجال في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. المشاريع الاستثنائية وأشاد السيد رائد صقر الرئيس التنفيذي للمصنع الهندسي للسجاد بهذا الملتقى الذي جاء ليستعرض البرامج التمويلية بالنسبة لرواد الأعمال في الدولة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الفعاليات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الأخيرة في تعزيز هذا القطاع، والسير بها نحو الأحسن، وفي مقدمتها قمة الويب التي شكلت منعرجا مهما بالنسبة لهذا المجال، متوقعا ظهور نتائجه بعد مرور حوالي عام عن النسخة الأولى التي استقبلتها الدولة، وذلك بفضل الكم الكبير من المعارف التي ضخته بخصوص المشاريع الناشئة، مشيرا إلى وجود الدعم اللازم من طرف الحكومة في قطر بالنسبة لريادة الأعمال، بالأخص بالنسبة للمشاريع الفريدة من نوعها.

كشفت متاحف قطر عن مشروع ترميم مدرسة الجميلية القديمة، التي تشكل جزءا من تاريخ مسيرة التعليم، وذلك امتدادا لرؤية قطر الوطنية 2030.وقال السيد عادل المسلماني مدير إدارة الحفاظ المعماري في متاحف قطر، في تصريح له بالمناسبة، إنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون وبدعم من مجموعة شاطئ البحر التي تعتبر الشريك والداعم الأساسي لمتاحف قطر في العديد من المجالات الثقافية والتراثية، وخاصة في مجال الحفاظ على المواقع والمباني الأثرية في دولة قطر.وأوضح أن الهدف الأساسي من تنفيذ هذا المشروع هو الحفاظ على الطابع والطراز المعماري لمبنى المدرسة القديم وترميمه وفق المعايير المعمول بها في متاحف قطر، كونها تعتبر واحدة من أهم نماذج الأبنية التعليمية التي تم تنفيذها عبر المراحل التاريخية المختلفة لتطور أبنية التعليم بدولة قطر. تعتبر مدرسة الجميلية من المباني القديمة المحافظ عليها في منطقة الجميلية، وتتألف من أربع غرف تشمل ثلاثة صفوف وغرفة إدارة، بالإضافة إلى ملحق خدمات ودورات مياه في الزاوية الشمالية الغربية للموقع.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» وشركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات مذكرة تفاهم لتأسيس تعاون في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقع المذكرة الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة جورد والمهندس صالح عبدالله الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، بحضور عدد من مسؤولي كلتا الجهتين. وتم تنظيم حفل توقيع مذكرة التفاهم كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في معرض بروجكت قطر 2024، حيث نظمت جورد منتدى لتبادل المعرفة تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر مرونة مع تغير المناخ: إرث 15 عاماً في مجال الاستدامة البيئية». وبموجب المذكرة ستقدم المنظمة الخليجية الدعم اللازم لشركة وصيف بهدف استكشاف الفرص المتاحة للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» للمشاريع التي تديرها . ومن جانبه قال المهندس صالح عبدالله الشرفي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: «إن تعاوننا مع جورد من خلال إبرام هذه المذكرة سيعزز من مساعي شركة وصيف الجادة لتحقيق عناصر الاستدامة في المشاريع التي تديرها، بما يؤكد على التزامها باستراتيجية عملها الرامية إلى رفع تطوير المشاريع العقارية التي تديرها وتشغلها، لتزويد عملائها سواء كانوا ملاك العقارات أو المستفيدين منها بقيم طويلة الأمد تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم ».

أطلقت جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر النسخة الرابعة من برنامج «مهارات الإرشاد النفسي الاجتماعي الإكلنيكي». ويستهدف هذا البرنامج خريجي الجامعات الجدد في تخصص علم النفس والخدمة الاجتماعية، وأيضا المنضمين حديثا إلى سوق العمل في هذين التخصصين، إضافة إلى المهتمين بهذا المجال. ويقول السيد محمد كمال، المشرف العام على البرنامج وأحد مقدميه بأن البرنامج عبارة عن مائة ساعة تدريبية، وهو يتكون من أربعة محاور وهي: المحور الأول في مجال علم النفس الإكلنيكي والذي يتناول عددا من الاضطرابات النفسية الشائعة.. ويتناول المحور الثاني موضوعات تتعلق بعلم النفس الاجتماعي والتي تهدف إلى تفسير ودراسة سلوك الفرد في المحيط الاجتماعي كما يتناول المحور الثالث موضوعات تتعلق بالصحة النفسية بينما المحور الرابع يتعلق بتطبيق تقنيات العلاج المعرفي السلوكي في التعامل مع الحالات. وأشاد الدكتور عايض القحطاني، نائب رئيس مجلس الإدارة لوياك على هذا البرنامج والذي يتم بالتشارك مع مركز خدمة الجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر وهي صرح علمي عريق حيث إن اعتمادهم الشراكة مع وياك لهذا البرنامج يعد شهادة قوية منهم بأهمية وكفاءة هذا البرنامج من ناحية وأيضا فإن هذا ينم عن شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع القطري وأبنائه من حيث تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل إعدادهم وصقل مهاراتهم من أجل تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال بناء الكفاءات البشرية .

بدأت أعمال المنتدى الثاني حول استكمال «التوجه الإستراتيجي للقطاع التنموي والإنساني في الفترة المقبلة في دولة قطر»، والذي تنظمه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتستمر فعاليات المنتدى، والذي تعقد ورشاته التدريبية والنقاشية في مدرج مكتبة جامعة قطر، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 30 من مسؤولي التخطيط الإستراتيجي والجودة والمشاريع في الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في دولة قطر، وأعضاء مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ورئيس قسم التعاون الدولي في الهلال الأحمر القطري. ويهدف المنتدى إلى ترسيخ الوعي وتعزيز القدرات والجاهزية لدى المنظمات الخيرية والإنسانية والتنموية للوفاء بمتطلبات تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في دولة قطر. وقال السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في كلمته الافتتاحية: «هذا المنتدى الإستراتيجي هو الثمرة الأولى لإطلاق إستراتيجية العمل الخيري القطري الأولى. فهذه أول إستراتيجية تطلق على مستوى دولة قطر في القطاع الخيري، وسيتمحور النقاش حول الإستراتيجية والبدء في تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في هذا المنتدى مع شركاء نجد فيهم الخبرة». وقال السيد حسن الحبابي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهلال الأحمر القطري، «نحن هنا لنستعرض معاً إستراتيجية كفاءة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، التي تبرز رؤيتنا نحو قطاع خيري مهني ومستقل، يمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر. إن هذه الإستراتيجية هي ثمرة جهود متواصلة وتعاون بين العديد من الجهات الوطنية والدولية، وتعكس رؤية قطر الوطنية 2030». من جهتها تحدثت السيدة نجلاء الخليفي رئيس قسم التخطيط والتنمية الاجتماعية في المجلس الوطني للتخطيط، عن رؤية قطر 2030 والإستراتيجيات الوطنية المتتالية وآخرها الإستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وقالت إن هذه الإستراتيجية ترتكز على 7 نتائج إستراتيجية وطنية هي: نمو اقتصادي مستدام، والاستدامة المالية، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، ومجتمع متماسك، وحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، ومؤسسات حكومية متميزة. وتحدث السيد محمد علي الغامدي، رئيس قطاع الحوكمة في جمعية قطر الخيرية عن «إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر (2023 – 2030)، واستعرض مرجعيات الإستراتيجية القطرية والدولية، والمنهجية المتبعة في إعدادها، وطرق حوكمتها، والمراحل الرئيسية لإعدادها. وأوضح السيد الغامدي المحددات الوطنية والتي تشمل رؤية دولة قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والإطار القانوني المنظم للقطاع، وكذلك المحددات الدولية وهي أهداف التنمية المستدامة، والخطط والمبادرات الدولية الخاصة بالتأهب والاستجابة للكوارث والأزمات، والشراكة العالمية الثلاثية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص، والموجهات الدولية ذات العلاقة.

أكد عدد من المثقفين القطريين أهمية تأسيس بنية تحتية للتوثيق العلمي والأدبي والاجتماعي والسياسي والمجتمعي، وتضافر الجهود المؤسسية لإنشاء جهة مختصة بالتوثيق تعكف على رصد وجمع وتسجيل كل الجهود الإبداعية التي قدمها وأسهم فيها الرواد في دولة قطر في كل المجالات. وشارك في ندوة نقاشية بعنوان الأنماط الثقافية والأبعاد الإنسانية لعملية التوثيق ضمن فعاليات مصاحبة لحفل شخصيات معاصرة، التي عقدت مساء أمس بمكتبة قطر الوطنية، مثقفون من مجالات متعددة هم: جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، ود. شريفة العمادي، ود. بثينة الأنصاري، ود. محمد سيف الكواري، ود. عبدالله فرج المرزوقي، والمحاورة حنان اليافعي.وأشادوا بدعم الدولة لكل المجالات التنموية وانها لا تألو جهداً في تهيئة أرضية ملائمة للتوثيق كونه عالماً يحمل مساهمات ومبادرات وإنجازات شخصيات وتجارب عملية هي بمثابة ذاكرة ذات زخم فكري ومعرفي وثقافي للأجيال. توثيق اللغة العربية وتناول د. عبدالله فرج المرزوقي إعلامي وشاعر أهمية توثيق جماليات اللغة العربية من خطوط وأصوات وصياغة شعرية وشخصيات عربية وترجمات وشخصيات في تاريخ اللغة العربية، وإبرازها في وثائق تخدم المجتمع. وأكد ضرورة توثيق جماليات اللغة العربية التي تلعب دوراً مهماً في إيصال المعلومة لمن يقرأها من حيث انّ التوثيق عمل وطني ضخم لخدمة منفعة عامة، ولابد أن تشارك فيه عدة جهات، مشيراً إلى أن يشمل التوثيق حياة شخصيات ومسيرتهم وعطائهم من سياسيين وأدباء وشعراء. من جانبه، أكد د. محمد سيف الكواري خبير بوزارة البيئة والتغير المناخي والحائز على جائزة الدولة التشجيعية: أهمية التوثيق البيئي الذي يتطلب تضافر جهود مؤسسات من أجل دعم الجانب العلمي والبحثي، وتوثيق الشخصيات التي تعنى بالبيئة وأكملت مسيرة علماء سابقين. وقال إنّ التوثيق عملية تكاملية وصلت إلى جيل اليوم عن طريق التوثيق، ولابد أن يشمل المؤسسات وأماكن التوثيق الدولية أيضاً لضمان الحصول على معلومات صحيحة. التوثيق الإعلامي وقد تساءل السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق عن أسباب تراجع مستوى التوثيق في المجتمعات العربية، وأنه لا يوجد توثيق للشخصيات العربية التي قدمت خدمات جليلة لبلدانها، موضحاً أنّ التوثيق هو ذاكرة الوطن وأنّ الجانب الإعلامي هو جزء من التوثيق ولكن التركيز الأكبر لابد أن يكون في كل مجالات التنمية. وقال: للأسف الشديد نحن بحاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بمستوى التوثيق في كل القطاعات لأنّ المجتمع اليوم يعيش في مرحلة مهمة جداً وهذا النمو لابد أن يواكبه توثيق مؤسسي، واننا نفتقر إلى توثيق القطاعات الإعلامية والعلمية والثقافية والبحثية والاجتماعية والسياسية، ولابد أيضاً من دعم المبادرات الفردية إلى جانب الدعم المؤسسي من أجل تكامل الأدوار. وأشار إلى أنّ التوثيق لابد أن يشمل توثيق الماديات والقيم والأخلاقيات والسلوكيات بصورتها الصحيحة، وبالطرق الحديثة التي ترصد الإنجازات والشخصيات لتكون بحق ذاكرة الوطن. وعن التوثيق الإعلامي أوضح السيد جابر الحرمي أنّ الدور الذي تقوم به الصحف توثيق لحظي لنقل الحدث ونشره ولكن الأمر يتطلب وجود جهة تقوم بتأسيس أرضية للتوثيق بالتعاون مع جهات أخرى، إضافة إلى الحاجة لموازنات مالية وآليات عمل، حيث انّ التوثيق ليس للبهرجة إنما لتحقيق مفهوم التوثيق وفق أسس علمية سليمة، أضف إلى ذلك ضرورة تحقيق انسيابية المعلومات والتدفق المعلوماتي للصحف التي سوف تساهم في عملية التوثيق لأنه في حال عدم توافر المعلومة الصحيحة ستحل المعلومة الخاطئة مكانها وإذا لم يكن هناك إصدار معلوماتي موثق فإنّ جهات ومؤسسات خارجية ستوفر معلومات مغرضة وغير سليمة. وعن آليات التوثيق، قال: يشمل التوثيق المؤسسات والرموز الفكرية والسياسية والدينية والقيم والنماذج من شخصيات وأماكن والأخلاقيات، إلى جانب دعم المبادرات الفردية لتنهض إلى جانب المبادرات المجتمعية حتى يكون العمل في سلاسل متفقة وليست متفرقة، مضيفاً أنه ستكون بمثابة التصدي لكل من يحاول تشويه الحضارة العربية، ومن هنا لابد من تكاتف المؤسسات المحلية من أجل حفظ ذاكرة للوطن ترتكز على الثقة للأجيال. رؤية قطر الوطنية من جهتها، أكدت د. بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي أنّ رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد ضرورة تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يقوم على اقتصاد المعرفة وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر، وتؤكد أيضاً على وجود بنية تحتية للتكنولوجيا ورصد دقيق للمعلومات والإحصائيات. وقالت: لقد صادفت الكثير من العقبات أثناء إعداد أبحاثي العلمية أبرزها شح المعلومات ونقص الإحصائيات الموثقة، مما يستدعي ضرورة وجود استراتيجية تعمل على توثيق كل المعلومات في كافة القطاعات، حيث لا توجد حالياً قاعدة بيانات عن القطريات في مواقع العمل مثلاً وهذه صعوبة واجهتني خلال بحثي العلمي. من جانبها، أكدت د. شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة العالمي للأسرة أنّ المعهد سعى جاهداً منذ تأسيسه للخروج بدراسات أسرية تبنى على إحصائيات وأرقام موثقة واستبيانات مقنعة للجمهور منها دراسة العمل الجزئي المرن ودراسة التوازن بين الأسرة والعمل وغيره. وقالت إننا بحاجة لتوثيق نماذج وأمثال ملموسة من الشخصيات، ومن المهم أيضاً إبرازها إعلامياً لتعريف المجتمع بها لأنّ الكثير من الشخصيات لا توجد لها مراجع موثقة أو مصادر معلوماتية، مؤكدةً أهمية أن يكون التوثيق بأيدي أبنائه لأنهم الأقدر على فهم الطابع القطري والخليجي.

استقبل سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، بمقر المجلس صباح أمس السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان بحضور عدد من أعضاء المجلس. وتم خلال اللقاء بحث آلية التنسيق والتعاون المستمر بين المجلس البلدي وبلدية الريان في جميع المجالات، وناقش أعضاء البلدي متطلبات الأهالي والمقترحات والشكاوى الخاصة بالمناطق التابعة للبلدية. وأكد السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، على ان كافة ملاحظات ومقترحات وشكاوى المواطنين التي عرضها أعضاء المجلس البلدي، هي ضمن أولويات عملنا وأن هدفنا جميعا هو خدمة الوطن والمواطن. وقال العذبة: اننا في قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030. وأوضح العذبة أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي.

يوفر سوق الميناء الواقع بجانب ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة خيارات متنوعة للبضائع فهو سوق مخصص لعرض تجارة البحارة القادمة للميناء مباشرة من مختلف انحاء المنطقة فضلا عن المصنوعات والمنسوجات المحلية والحصرية كالسجاد والنسيج.. يعد ميناء الرويس واحدا من اهم المنافذ التجارية في دولة قطر ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية التجارية والاقتصادية لدولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واليوم ميناء الرويس يعتبر ثاني ميناء تجاري في دولة قطر بعد ميناء حمد ويستقبل مختلف أنواع البضائع والشحنات التي تصل الي الدولة وكذلك يلعب ميناء الرويس دورا محوريا مع الموانئ الإقليمية في المنطقة لتعزيز وتنشيط التبادل التجاري والتجارة البينية بين دولة قطر ودول المنطقة. ومنذ تدشينه في العام 2015 استطاع ميناء الرويس، تحقيق نقلة كبيرة على مستوى تأمين الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن دعم نمو الاقتصاد القطري من خلال بناء سلاسل إمداد وتوريد موثوقة تعمل على تعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين قطر والدول المجاورة بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. والخطط التطويرية والمشاريع التنموية في ميناء الرويس مستمرة وبشكل دائم منذ بدابة عمليات تشغيله وتأتي هذه الجهود الكبيرة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية الي تطوير قطاع النقل بشكل عام في الدولة وقطاع الموانئ بشكل خاص.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تعاونها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إصلاح وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات الهامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويشمل ذلك تطوير منظومة مواقع إلكترونية مثل «إسلام ويب» لمواكبة التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الهوية القطرية ومقتنياتها في ظل التحديات العالمية. ويأتي هذا التعاون في إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصة جوجل كلاود في مجال خدمات الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تحسين تجربة المستخدم وستقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير حلول مبتكرة لم تكن متاحة من قبل، ليس لقطر فقط، بل للعالم أجمع، كما ستوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأدوات اللازمة لتمكين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من استخدام أحدث التقنيات والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات جديدة للجمهور، في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الهائلة والعمل على تحسين تفاعل أفراد المجتمع مع الوزارة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على مواكبة استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن السيبراني مع الحفاظ على الهوية والقيم الإسلامية، حيث يمكّن موقع إسلام ويب من تقديم خدمات جديدة من خلال استخدامات الذكار الصناعي لرفع التوعية لزوار الموقع وسهولة الوصول للمعلومة المراد البحث عنها. دعم مسيرة التطوير الرقمي وصرح السيد سامي الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعلميات، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يُعد نموذجاً رائداً للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وقال: إننا نثمن الجهود التي بذلت لتحقيقه كما نؤكد على التزامنا بدعم مسيرة التطوير الرقمي في جميع قطاعات الدولة. وإيماناً بأهمية الدور الريادي لوزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية، نسعى من خلال هذا التعاون إلى تطوير منظومة تقنية وأنظمة معلومات متكاملة تسهم في أتمتة العمليات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفير منصات رقمية تفاعلية تتيح للجمهور الوصول بسهولة إلى المعلومات الدينية والثقافية الموثوقة». وستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه التعاون بتحديث منظومة خدمة التواصل مع الجمهور وتقديم خدمات بناءة وسريعة للجمهور المستفيد من الخدمات المتعددة التي تقدمها إدارات وزارة الأوقاف والتي تستهدف في المرحلة الأولى التركيز على قطاعي المساجد والدعوة.