رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %. ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. شاهين المهندي: خفض الرسوم ذات الصلة بالقطاع الخاص قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. يستقطب مستثمرين جددا.. عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار. وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني. جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي. منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص. واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية. وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة. وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة. ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات. واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 عن انضمام شركة شنايدر إلكتريك قطر والكويت كراع فضي، للمشاركة ورعاية الحدث المرتقب المقرر انعقاده بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتبنى المعرض الرائد رؤية قطر 2030 كنهج أساسي، وسيتم خلاله إعادة تعريف المعايير التكنولوجية في قطاع البناء والخدمات. وسينظم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 المرتقب على نطاق دولي واسع، جهات حكومية قطرية رفيعة تتمثل بهيئة الأشغال العامة «أشغال”، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، فيما ستتولى شركة نيكست فيرز لإدارة المعارض والمؤتمرات، إحدى أهم وأبرز الشركات الرائدة في هذا المجال في قطر، عملية تنظيم الحدث الذي يهدف إلى تقديم التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة الموثوقة في قطاع البناء و الخدمات بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتقليل التكاليف والحد من المخلفات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، «أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعد من اهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها خصوصاً مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، وتوجه الدولة نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030». كما أكد السيد الخليفي على حرص وزارة التجارة والصناعة على الاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. لبناء قطاع مقاولات مرن ومنافس عالميا يمكن تصدير خبراته إلى دول المنطقة.

تقدمت دولة قطر من المركز 76 في التصنيف العالمي للمهارات عام 2023 إلى المركز 58 في عام 2024، بما يعكس تحسناً كبيراً في اتقان المهارات بشكل عام. وسلط هذا التقدم الضوء على التزام الدولة المستمر بتعزيز نظامها التعليمي وتعزيز كوادرها البشرية الماهرة رقمياً. وتصدرت قطر التصنيف العالمي ضمن التقرير الذي أطلقته شركة كورسيرا، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بالنسخة السادسة من «تقرير المهارات العالمية»، الذي أظهر التقدم الكبير الذي حققته قطر في مشهد المهارات العالمي. ورسخت قطر مكانتها كدولة رائدة إقليمياً، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إتقان مهارات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات. واستناداً إلى البيانات والمعلومات المستقاة من أكثر من 148 مليون متعلم، و7000 مؤسسة، ومحتوى من 325 من الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم، كشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 32% في عدد المتعلمين الجدد من قطر الذين انضموا إلى منصة «كورسيرا» في الربع الأول من عام 2024. ويتماشى هذا النمو مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لسد فجوة نقص المواهب من خلال تحسين وصقل المهارات، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لدفع طموح الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأدى التزام الدولة بالتحول الرقمي والاستثمار الاستباقي في البرامج المتخصصة في التدريب وتحسين المهارات وتعزيزها إلى خلق مجموعة من المواهب التي تتسم بالمهارة والتنافسية الرقمية. وانعكس ذلك في بيانات «تقرير المهارات العالمية»، التي أظهرت زيادة كبيرة في الكفاءة بين المتعلمين القطريين في مجال التكنولوجيا وعلم البيانات، حيث ارتفعت إلى 40% و42% على التوالي، من 18% و12% في العام الماضي. وواصلت قطر أيضاً تفوقها في مهارات الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستوى إتقان مرتفع يصل إلى 83%. وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» على بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه. وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة سنوية بنسبة 861% في معدلات التسجيل في دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة «كورسيرا»، في حين شهدت قطر زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 1,434%. ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية قطر الرامية إلى الانتقال إلى مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون التحول في التعليم والمواهب ركيزتين أساسيتين.

نشر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، تقريرا تناول الاستثمارات القطرية المتنامية في آسيا، منوها إلى أن جهاز قطر للاستثمار (QIA) يقوم بتوسيع آفاقه، والاستثمار في آسيا بما يعزز النمو الاقتصادي والريادة القطرية في المنطقة. ويقول المعهد في تقريره إن المحفظة الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار تعد بمثابة شهادة على نهجه الديناميكي. مشيرا إلى أنه في حين تستمر المحفظة في إعطاء الأولوية لأوروبا، باستثمارات كبيرة في العقارات، والتمويل، والطاقة المتجددة، فإنها تحتفظ أيضاً باستثمارات رئيسية في شركات عالمية عملاقة مثل فولكس فاجن وبورشه. وتعكس هذه الاختيارات استراتيجية دعم الشركات القائمة ذات إمكانات النمو. علاوة على ذلك، تعمل ممتلكاتها في بنك باركليز وكريدي سويس على تعزيز حضورها في القطاع المالي. ومن خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يعمل جهاز قطر للاستثمار بنشاط على تعزيز تحول أوروبا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وعلى مدار العامين الماضيين، قام جهاز قطر للاستثمار بتنويع استثماراته في مجالات تحول الطاقة، وأشباه الموصلات، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والرعاية الصحية، والضيافة، والثقافة. ويشير هذا التنويع الديناميكي إلى استراتيجية الاستثمار المتطورة والمستقبلية التي تنتهجها قطر. ومع ذلك، وفي عرض للبصيرة الاستراتيجية، بدأت قطر أيضًا بذل جهود لتوسيع استثماراتها الأجنبية خارج أوروبا واستكشاف الفرص في مناطق أخرى بعد ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل بضع سنوات. وكما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، مؤخرا، أن «هناك تفويضا واضحا لإعداد المؤسسة للتعامل مع المزيد من التدفقات الداخلة في السنوات المقبلة». ويشير هذا التحول، الذي يعد شهادة على البصيرة الاستراتيجية لقطر، إلى زيادة الإنفاق في آسيا والولايات المتحدة، مع التركيز على تغير المناخ، والبنية التحتية، والتحول الرقمي. وأوضح آل محمود: «سنواصل الانتشار في أوروبا، لكن حصة أكبر من استثماراتنا ستذهب إلى المنطقتين الأخريين، بالنظر إلى الفرص التي نراها في الولايات المتحدة وأماكن مثل الصين والهند». التكنولوجيا والبرمجيات ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة استثماراته في التكنولوجيا، من خلال المشاركة في جولات التمويل لشركات مثل Swiggy في الهند وEnsoma في الولايات المتحدة. وهي الآن تعطي الأولوية لقطاع أشباه الموصلات والبرمجيات وتتعاون مع شركات الأسهم الخاصة في عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا. وقد حول جهاز قطر للاستثمار تركيزه إلى الهند والصين وجنوب شرق آسيا، مبتعداً عن الاستثمارات التقليدية في الشركات الأوروبية المدرجة. وهذا المحور، مدفوعًا بمسارات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتفوقة المتوقعة لآسيا، والذي من المتوقع أن يمثل أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024، يحمل وعودًا بفوائد اقتصادية كبيرة لقطر، مما يعزز الشعور بالتفاؤل بالمستقبل. وفي الواقع، فإن النفوذ المتنامي لآسيا في سلاسل التوريد العالمية يوفر فرصا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر وأهداف الطاقة الخضراء. ويسلط هذا التحول الضوء على مهارة جهاز قطر للاستثمار في تحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والاستفادة منها. ومع أصول تزيد قيمتها على 526 مليار دولار، يعد جهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث يستثمر الآن في الأسهم والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا والصحة والدخل الثابت والعقارات. العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية. على سبيل المثال، استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركتي علي بابا وتينسنت في الاقتصاد الرقمي في الصين والهند من خلال منصات جيو، بما يتماشى مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار لدخول الأسواق عالية النمو وتسخير التقدم التكنولوجي. ويتوافق التحول في استراتيجية الاستثمار في قطر أيضًا مع أهداف الحكومة القطرية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها هذا العام، ويتم التركيز على القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والسياحة والخدمات الرقمية لتعزيز رؤية 2030. وتهدف استراتيجية قطر الاستثمارية الآسيوية إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، كما يتضح من الشراكات مع الشركات الصينية مثل BYD وشركة المناعي القطرية للسيارات الكهربائية. كما تدعم استثمارات مجموعة Kingdee International Software Group وجهاز قطر للاستثمار التحول الرقمي العالمي. وفي الوقت نفسه، يعكس تمويل جهاز قطر للاستثمار لشركة أوريسيل ثيرابيوتيكس في فبراير 2023 اهتمام قطر المتزايد بالصحة والتكنولوجيا الحيوية، مما يوفر الطمأنينة حول تماسك السياسات الاقتصادية في قطر. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية الهند. ويصنفها صندوق النقد الدولي على أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن تتفوق على اليابان العام المقبل وألمانيا بحلول عام 2027، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وقد ركز جهاز قطر للاستثمار استثماراته في الهند على رأس المال الاستثماري، وخاصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك Swiggy وRebel Foods. وفليبكارت. ويعمل جهاز قطر للاستثمار أيضًا على تعزيز استثماراته في جنوب شرق آسيا، بمساهمات ملحوظة مثل 300 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية وأكثر من 500 مليون دولار في شركة كارسوم الماليزية. توسيع أسواق الطاقة وتمتد استراتيجية الاستثمار في قطر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيق عوائد مالية بسيطة لتشمل التركيز الاستراتيجي على تنمية العلاقات الدبلوماسية وتوسيع قاعدة صادراتها من الطاقة. تعزز قطر شراكاتها السياسية والاقتصادية من خلال الاستثمار في مختلف المناطق والقطاعات، مما يحسن مكانتها في أسواق الغاز الطبيعي المسال. في الواقع، تستثمر قطر بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال، مع خطط لتوسيع مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، بهدف مضاعفة طاقته تقريبًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ويستهدف هذا التوسع فرص نمو كبيرة في أسواق مثل الصين. والهند وجنوب شرق آسيا. وتعد الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في قطر، والعقود الأخيرة مع الشركات الصينية يمكن أن تجعل قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الصين بحلول عام 2026، متجاوزة أستراليا..

عقدت مساء أمس النسخة الثانية من الحفل الثقافي «شخصيات معاصرة» للكاتب حمد التميمي، والذي أقيم في فندق والدروف استوريا لوسيل، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع من شخصيات الكتاب الذين تم توثيق مسيرتهم وأيضا من صفوة المجتمع والإعلاميين والمؤثرين وأصحاب السعادة. ويتضمن الكتاب أكثر من 170 شخصية فاعلة ومؤثرة في المجتمع القطري من مختلف المجالات، وذلك تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في بناء مجتمعنا وتطويره واستدامته، ومن بين الشخصيات التي تضمنها الكتاب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير. وبهذه المناسبة أعرب السيد حمد التميمي مؤسس هذا المشروع، عن فخره بحصد ثمار جهد اكثر من سنتين مؤكدا أن إقامة هذا الحفل للمرة الثانية والحضور المميز والغفير للضيوف يعكس النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، مؤكدا ان هذا الحفل هو احتفاء بنساء ورجال الوطن الذين رفعوا التحدي وتجاوزوا حدود الوطن وهو رسالة امتنان وتخليد لذكرى الأوفياء. وأضاف التميمي: «مشروع» شخصيات معاصرة هو رسالة نبيلة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توثيق مساهمات الشخصيات البارزة في المجتمع، وهو يتجاوز كونه عملا توثيقيا حيث يساعد في فهم المسارات التنموية التي أسهمت في تحقيق رؤية قطر 2030، مما يتيح لواضعي السياسات الاستفادة من الدروس السابقة. وقدم الحفل الإعلاميتان نورة الحميضان وغادة الرزوقي، حيث تم الإعلان عن صدور الجزء الثاني من نساء لامعات في العصر للحديث والجزء الأول من رجال لامعين في العصر الحديث والنسخة الإنجليزية التي تضم جميع شخصيات المشروع، كما تم خلال الحفل البهيج الثري والمتنوع والذي كان بمثابة مهرجان ثقافي مصغر الكشف عن العديد من المفاجآت بخصوص خطوات السيد حمد التميمي وخطته للفترة القادمة، ومنها العمل على انتقال هذا المشروع الثقافي لتوثيق شخصيات معاصرة في دولة الكويت، بالإضافة الى تكريم العديد من الشخصيات اللامعة صاحبة البصمة المميزة. وشهد حفل التدشين جلسة نقاشية شارك فيها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وسعادة السيد سعد بن محمد الرميحي والسيد أحمد منصور وأدارتها الإعلامية الكويتية غادة الرزوقي وناقشت الجلسة أهمية التوثيق في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التواصل الاجتماعي، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في إبراز الإسهامات الثقافية والاجتماعية للأفراد البارزين، كما تم تسليط الضوء على دور التوثيق في تعزيز الوعي بالثقافة القطرية المميزة والثرية ومتعددة الأبعاد، وكذلك في التحفيز والإلهام لخدمة المجتمع والتأثير بشكل إيجابي والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. وتحدث سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري عن إسهامات مكتبة قطر الوطنية في توثيق التراث الثقافي وتعزيزه، وما مدى دعمها للباحثين والمثقفين في جهودهم التوثيقية، واستعرض تجربته في مجال التوثيق من خلال مجموعة من الاصدارات القيمة والتي أيضا تمت ترجمتها الى عدة لغات. وأكد الإعلامي الكبير أحمد منصور الذي يشتهر ببرامجه التحقيقية والتوثيقية التي تناولت العديد من القضايا السياسية والاجتماعية أن الإعلامي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على التاريخ ونقله بموضوعية وشفافية، وتحدث عن تجربته الإعلامية من خلال برنامجه التوثيق «شاهد على العصر» وأكد ضرورة التأكد من المعلومة قبل نشرها والالتزام بالمعايير المهنية ليحقق عمله رسالته وهدفه. أما سعادة السيد سعد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة فقد أوضح دور التوثيق في العمل الصحفي وأهميته في تعزيز الوعي المجتمعي، وأكد تواصل فريق شخصيات معاصرة معه لتوثيق مسيرته، حيث انه وجد فرصة لنقل خبراته للشباب ولإيصال العديد من الرسائل من خلال هذه الكتب، وأهمها التأكيد على أهمية القراءة لبناء مجتمعات صالحة وضرورة مراعاة الاختلافات بين المجتمعات، فكل مجتمع له ثقافته وخصوصيته ولا بد أن نفهم طبيعة المجتمع لنتمكن من الاندماج به والتغلغل في نسيجه. كما تخلل حفل التدشين عرض مسرحي مميز الذي كتبه السيناريست طالب الدوس، وتمحورت فكرة المسرحية حول أهمية تكريم الأشخاص قبل رحيلهم، ونجحت في نقل رسالة قوية عن قيمة التقدير والاعتراف بالإنجازات في الحياة الأداء المميز للفنانين المسرحيين أضفى على المسرحية لمسة إنسانية مؤثرة جعلت الحضور يعيشون لحظات من التأمل والامتنان، ولم تخل الأمسية من الفقرات الغنائية التي أضافت أجواء من الفرح والحنين، حيث قدمت الفنانة الكويتية نورة بالألف والفنان عايل من قطر عرضًا غنائيًا مشتركا، جمع أغاني حوالي عشرة فنانين قدامى من بينهم الفنان علي عبد الستار والفنانة فاطمة الشداد والفنان ناصر صالح والفنان فرج عبدالكريم والعديد من الفنانين القطريين هذه الفقرة الغنائية كانت بمثابة جسر يربط بين الأجيال ويعيد إحياء التراث الموسيقي. كما قدم المركز الإعلامي فيديو إحياء لذكرى مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع القطري، من بينهم الدكتور ربيعة الكواري، عبدالله عبدالكريم، والفنان عبدالله أحمد، الفيديو استعرض إنجازات هذه الشخصيات وإسهاماتها البارزة، مما جعله تكريماً مؤثراً يسلط الضوء على دورهم في بناء المجتمع وإلهام الأجيال القادمة. وفي الختام تم تكريم مجموعة كبيرة من الجهات والشركات والأفراد الذي آمنوا بالمشروع ولم يبخلوا عليه بالدعم والمساندة المستمرة ومن بينهم الخطوط الجوية القطرية ووزارة البلدية اكسبو الدوحة 2023 ومركز قطر التطوعي وجريدة الشرق مجموعة كبيرة من الجهات الإعلامية التي قدمت الدعم الإعلامي للمشروع منذ انطلاقه وفي الجلسات التمهيدية التي سبقت الحفل.

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية بترشيح الموظفين المؤهلين لإلحاقهم بالبرنامج التحضيري للموظفين المهنيين المبتدئين JPO» والذي يعتبر فرصة من أجل تدريب الكادر الوطني للالتحاق بمنظومة الأمم المتحدة، الذي نفذّته وزارة الخارجية خلال الفترة من 6-13 يونيو الجاري للموظفين القطريين المرشحين من وزارة الخارجية ومختلف الجهات الحكومية في دولة قطر وقد تم حصر المرشحين الذين اجتازوا المقابلات عبر اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتضمن البرنامج مقدمة عن الأمم المتحدة وعرضا يتمحور حول التميز في العمل الأممي وتم استعراض استراتيجيات وتقارير علمية ومناظرة بين المشاركين في سياق الأمم المتحدة ومحاضرات متنوعة عن المنظمات الأممية والاتفاقيات الدولية وعقد اختبار ومقابلات فردية وعرض تقديمي للمشاركين. ويهدف البرنامج إلى خلق كوادر قطرية مؤهلة للالتحاق بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وتوفير الفرص الوظيفية للمواهب القطرية من حملة المؤهلات والخبرات في مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بما يعزز من تمثيل دولة قطر لدى منظومة الأمم المتحدة ودعم أهداف التنمية البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد كان قد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن تكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ويجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة ،عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما أن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

دشَّن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أمس، المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، الذي يشمل تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام ومنصة القيادة المركزية للعمليات، ضمن مشروع تطبيق حلول المدن الذكية في وزارة البلدية. « وذلك ما يتماشى مع محوري الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن» وتميز الخدمات والتحول الرقمي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030. وأكد سعادة وزير البلدية أن الوزارة تحرص دائما على تحسين خدماتها العامة من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة والإبداعية، ويأتي تدشين هذه الأنظمة الجديدة في هذا الإطار لتحقيق التحول الرقمي لخدمات الوزارة عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة للحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة والانتاجية للخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك لتقليل النفقات التشغيلية والوصول إلى مدن أكثر ذكاءً وخضرة واستدامة، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وهي آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية. ويهدف هذا النظام لتحقيق مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة. وتسجيل تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية أثناء حركتها. وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات وربطه بمخزن إدارة الأعتدة الميكانيكية. كما يتميز النظام بإمكانية مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا بما يوفر أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة، وتوزيع المهام الموكلة للمركبات والسائقين ورصدها ومراقبتها وتسجيل رحلاتها في الوقت الفعلي والاحتفاظ بسجل تاريخي وتسجيل كامل لمسارات الرحلات يمكن الرجوع إليه عند الحاجة للتحقق والتدقيق. وبمجرد جمع البيانات، يبدأ النظام من خلال خوارزميات التحسين الذكية بتحديد الحاويات الممتلئة وتوزيعها في خطط جمع تلقائيا على مركبات النقل حسب حجمها، وتحديد أقصر مسار للتجميع والنقل لكل مركبة بناءً على البيانات الفعلية والتاريخية، ولكون هذه العملية مؤتمتة من البداية للنهاية فهي لا تتطلب أي تدخل بشري، وتقدم حلا متطورا لتقليل رحلات المركبات مما يؤدي إلى تقليل المسافات المقطوعة وبالتالي تقليل استهلاك الوقود والاقتصاد في استخدام المركبات والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكلفة الصيانة وتآكل الطرقات وصيانة الطرق وتقليل الازدحام في أوقات الذروة. ويقوم نظام إدارة وتتبع المركبات - والذي تقوم به إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة - بإدارة وتتبع أسطول المركبات التابع للوزارة والذي يغطي في مرحلته الأولى ما يزيد عن 1,000 مركبة متضمنة مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، حيث يقوم النظام بتتبع ورصد كامل لهذه المركبات من خلال مجسات إلكترونية متخصصة تقوم بإرسال البيانات إلى شبكة المعلومات الخاصة بالوزارة (إنترنت الأشياء IoT). إدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام.. حمد آل خليفة: رفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات صرح السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يأتي في سياق هذا التحسين الدائم الذي سيكون له أثره الفاعل على عدة مستويات، سواء على المستوى العملياتي برفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات، أو المستوى الاقتصادي بتقليل التكاليف والنفقات، أو المستوى البيئي والصحي بتحقيق الاستدامة ورفع جودة الحياة. وأوضح إن تطبيق المرحلة الأولى من الإدارة الذكية للنفايات وإدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام بدأ في بلدية الوكرة وسيتم تعميمه في جميع البلديات في المراحل التالية، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع يتم تنفيذه على مستوى مدينة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيلعب دورا هاما في تحسين الظروف الصحية في الشارع بشكل كبير من خلال إدارة النفايات بشكل فعال بتنظيم جداول ومسارات يتم إنشاؤها تلقائيا بشكل أوتوماتيكي لجمع حاويات النفايات والتخفيف من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 المنبعثة من المركبات، وتقليل تكاليف جمع النفايات بشكل كبير من خلال مراقبة عمليات إدارة النفايات بالكامل بكفاءة من خلال منظومة تتبع لاسلكية ومتقدمة. حمدة المعاضيد: منصة مركزية لإدارة العمليات قالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات إن المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يتضمن منصة مركزية لإدارة وقيادة العمليات توفر لكل من إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية كل الأدوات اللازمة لإدارة العمليات ومراقبة تنفيذها واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة مع توفير لوحات مراقبة في الوقت الفعلي لكل مكونات النظام، كما توفر المنصة أيضا لمركز العمليات الموحد التابع لإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، رؤية شاملة لمراقبة العمليات في الوقت الفعلي. وقالت: «ستمثل منصة القيادة المركزية المحور الأساس لمراقبة وإدارة العمليات لجميع أنظمة وحلول المدن الذكية الحالية والمستقبلية حيث ستوفر لكل جهة مختصة في الوزارة رؤية شاملة لإدارة ومراقبة عملياتها الحالية، وسيتم إضافة المزيد من مشاريع المدن الذكية على المنظومة الحالية والتي تعمل الوزارة على تطبيقها في المستقبل القريب، كنظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق وغير ذلك من الأنظمة المتطورة». وأوضحت أن نظام الإدارة الذكية للنفايات - والذي تقوم به إدارة النظافة العامة بالوزارة - يقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات، والتي تقوم بدورها برصد عمليات وحركات كل المكونات ضمن منظومة ذكية مؤسسة على تقنيات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات. حيث تقوم مجسات الحاويات المتصلة بشبكة إنترنت الأشياء بقراءة ورصد مجموعة من البيانات كمستوى تعبئة الحاوية، درجة حرارتها، استقرارها في موقعها الجغرافي الصحيح، حالة استوائها وغير ذلك من البيانات. 1,039 جهاز تتبع بالمعدات الحكومية.. المهندس عبدالله الكراني: إدراج حاويات إعادة التدوير ضمن خطط التجميع التلقائية قال المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، إن تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام كمرحلة أولى في بلدية الوكرة، انعكس أثره الواضح في تقدم وتطور العمل في عمليات إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، مما أدى إلى تزايد كبير في مؤشر الأداء الرئيسي للامتثال الإجمالي أسبوعًا بعد أسبوع، وكذلك هناك ارتفاع كبير في نسبة امتثال السائقين للخطط التلقائية التي يقوم النظام بوضعها. وقد تم مؤخرا العمل على إدراج حاويات إعادة التدوير (الحاويات الزرقاء) ضمن خطط التجميع التلقائية في النظام الجديد في خطة تجميع مستقلة، وذلك تمهيدا لتوسيع دائرة تنفيذ مشروع إعادة معالجة وتدوير النفايات. وأضاف أن مشروع الإدارة الذكية للنفايات يعتبر من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية، وهو يعتبر محاكاة ذكية لتنفيذ العمليات التقليدية المتبعة في إدارة وجمع النفايات، وقد تم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على جميع حاويات النفايات والمركبات التابعة لمدينة الوكرة، حيث يقوم النظام حاليا بإدارة جميع خطط جمع النفايات بشكل تلقائي تام وبدون أي تدخل بشري، حيث بدأ رصد حدوث انخفاض ملحوظ في عدد رحلات الجمع ومركبات ضغط النفايات، ونسعى خلال الفترة القادمة إلى الوصول إلى أقل عدد ممكن للرحلات والمركبات لتحقيق أهم أهداف هذا المشروع.

تدرج الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيو في سوق الشركات الناشئة في البورصة الاربعاء المقبل. تمتع تكنو – كيو، التي تُعد لاعبًا محوريًا في بيئة القطاع الخاص الإقليمية، بخبرة تناهز 30 عامًا في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في الدوحة عام 1996 وحجزت لنفسها موقعًا مميزًا في سوق السينما المنزلية، قبل أن تتوسع بعدها بشكل استثنائي خلال العقود الثلاثة الماضية، مستفيدة من التحول الرقمي السريع الذي شهدته قطر، والذي تدعمه الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتتضمن محفظة مشاريع الشركة المرموقة تصميم وتنفيذ أحدث أنظمة إلكترونيات سباق السيارات لبطولة سباق سيارات عالمي بالدوحة، وإنشاء وتركيب أنظمة مراقبة أمنية متطورة للدخول إلى عدد من استادات كرة القدم لفعالية رياضية دولية كبرى، وتوريد وتركيب أنظمة دوائر تلفزيونية مغلقة وأنظمة مراقبة الدخول لأكبر مستشفى محلي.

أصدرت دار التحليل الإستراتيجي للاستشارات الإعلامية في الكويت، كتاب «قطر.. دوحة المجد»، من تأليف رئيس الدار الباحث والكاتب عبدالرحمن المسفر العجمي، وثّق فيه ما رصده من تطورات شهدتها قطر، في شتى مناحي الحياة، واستطرد في البحث والتقصي، وسعى لأن يكون موثِّقاً لحقبة مزدهرة تمر بها دولة قطر، فجمع مما شهده ووثقته المصادر الرسمية، عن نهضة البلاد، ووضعه في الكتاب التي قسّمه إلى 14 محطة رصد فيها رحلة التطور التي شهدتها قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأكد الكاتب أن صاحب السمو قاد الدولة نحو آفاق غير محدودة من التقدم والازدهار مستهدفاً مصلحة الدولة ورفاهية الشعب، وأن الازدهار المذهل الذي تشهده قطر هو قصة نجاح لقيادة مخلصة وواعية وشعب مبدع ومستنير. كما أكد أن قطر حولت الحلم إلى حقيقة بقفزة تنموية مذهلة شملت كل مناحي الحياة، وأن الإنسان القطري هو رأس المال البشري الحقيقي الذي يقع في سلم أولويات القيادة العليا. موضحاً أن الدولة الفتية سخرت عوائد استثماراتها في قطاع الطاقة لتشييد بنية تحتية ومؤسسات عالمية المستوى، وأن قطر نجحت في تطوير نظام الرعاية الصحية ليصبح واحداً من أفضل النظم في العالم. رحلة التطور بدأ الكاتب مؤلفه بقراءة تحليلية لأهم المنجزات التنموية الرائدة في عهد صاحب السمو، كما عرّج على البصمات المشرقة في حياة سموه. وقدم مدخلاً اصطلاحياً حول التنمية الشاملة والمستدامة، وأفرد لمجالات الصدارة والتقدم في البلاد، والاستثمار البشري وبناء الإنسان، والتعليم والبحث العلمي. وتنقل الكاتب في محطاته على كل مجالات الحياة في قطر، حيث رصد التطور الاقتصادي والعمراني والبنية التحتية، وتناول بالبحث جهود البلاد في الزراعة والاكتفاء الذاتي، وانتقل إلى النهضة الفكرية، من خلال الثقافة والفكر والفنون، والإعلام النوعي، والسياحة والترفيه، ولم يغفل دور السياسة الخارجية القطرية وريادتها، وختم محطاته بمجال الرياضة وما حققته البلاد من سبق إقليمي كبير. أهداف طموحة وذكر الكاتب أن قطر دولة رائدة في مجال الطاقة، وتسعى لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، وساعدت عائدات البلاد من النفط والغاز على إرساء قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن تحرير الاقتصاد، وتخفيض الضرائب، قد أسهما في جذب المستثمرين والعمال من مختلف أنحاء العالم. مؤكدا أن قطر حققت إنجازاً كبيراً بخفض معدل البطالة بين مواطنيها حتى لامس «صفر». وتطرق إلى قانون العمل القطري الذي يكفل الحقوق القانونية للعمال وأصحاب العمل. وكشف الكاتب أن قطاع الرعاية الصحية في قطر خطا خطوات كبيرة، في تاريخها الحديث منذ نحو 70 سنة، مع مؤسسة حمد الطبية وهي المؤسسة الرائدة غير الربحية التي سجلت رعاية صحية مجانية وشاملة للمواطنين. بناء الإنسان وأكد الكاتب أن الدوحة وضعت في الاعتبار أهمية الاستثمار البشري كطريق رئيس للوصول إلى مجتمع مستقر ومتقدم، واعتمدت عدداً من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من منطلق إيمان راسخ بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خياراً إستراتيجياً، وعاملاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة. وقال الكاتب إن التعليم والبحث العلمي من أهم الركائز التي تعتمدها دولة قطر في خططها؛ للتحول إلى دولة ذات اقتصاد قائم على المعرفة الحديثة، مع مستقبل مستدام لمواطنيها، وذلك بالتوافق مع ركيزة التنمية البشرية، وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وأورد الكاتب في الجانب الاقتصادي معلومات مهمة عن نهضة اقتصادية كبيرة في قطر، ولم يغفل التطور العمراني والحضري الذي شهدته البلاد، خلال الأعوام الاحد عشر السابقة. وعلى مستوى جودة خدمات الموانئ، كشف الكاتب أن قطر حلت في المركز الـ15 عالمياً وفق آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الـ 7 عالمياً بمؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالمياً بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة. وفي محطة الترفيه والسياحة، أبحر الكاتب فيما تتميز به دولة قطـر من إبهار سياحي جعل الدوحة تصنف من أهم مدن العالم سياحياً، ففي الدولة العديد من الأماكن السياحية، التي تجعل منها وجهة مفضلة للكثير من الزائرين. المحطة السياسية وفي المحطة السياسية، أسهب المؤلف في الحديث عن سياسة دولة قطر الخارجية، وقال إنها ترتكز على مجموعة من المبادئ المجملة في دستورها، والتي تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين، من خلال تشجيع الحل السلمي للنزاعات الدولية. كما تحترم سياسة دولة قطر الخارجية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتلك التي تعتبر طرفاً فيها، وتتمثل أولويات سياستها الخارجية في تعزيز لوساطة في النزاعات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسويات سلمية، وتعزيز التنمية المستدامة، والحد من التمييز ضد النساء والأقليات الدينية، وتعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات، ودعم وترسيخ جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة والمعقدة. الرياضة تجربة رائدة وختم الكاتب عبدالرحمن المسفر محطات كتابه بالملف الرياضي، حيث قال إن دولة قطر تلعب دوراً بارزاً وفعالاً في جميع مجالات الرياضة على الساحة العالمية، وتستثمر بحماس لا حدود له في الرياضة كوسيلة لتحسين العلاقات وتقوية الروابط مع دول العالم، فهي مصممة على أن تصبح الموطن الجديد للرياضة على مستوى العالم، وقد تُوجت تلك الجهود بفوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتصبح أول دولة عربية تستضيف البطولة، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى نجاح قطر في تجربة استضافة كأس العالم لكرة القدم بشهادة القاصي والداني، محققة أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وأن هذه التجربة ما زالت تستحق الدراسة واستلهام عناصر النجاح فيها. عبدالرحمن المسفر.. الشغف والقرب قدم للكتاب الزميل جابر سالم الحرمي، رئيس التحرير، وثمن في تقدمته «جهد الأستاذ عبدالرحمن المسفر العجمي، ورصده الدقيق لما شهدته البلاد خلال الأحد عشر عاماً، وهي المدة الزمنية التي ركز عليها الباحث الذي عهدته دائماً مبادراً في عطائه، وإيجابياً في مساهماته». وقال الحرمي إننا «في دول مجلس التعاون الخليجي بأمسّ الحاجة إلى من يوثق الطفرات والقفزات النوعية التي شهدتها دولنا الخليجية في مجال التنمية، خلال سنوات قليلة، إذا ما قسناها بأعمار الدول والمجتمعات». لافتاً إلى أن علاقة الكاتب بدولة قطر، تعود لأكثر من ربع قرن، وتردده عليها بالزيارات واللقاءات، وعلاقاته الطيبة والمتعددة مع شخصيات ورموز قطرية وازنة، إضافة إلى متابعته المشهد العام في دولة قطر في جوانبه المختلفة. إعلام تخطى الحدود توقف الكاتب عبدالرحمن المسفر العجمي عند الإعلام القطري. وقال إنه لم يكن بمنأى عن حالة التقدم والازدهار التي تعيشها قطر في جميع المجالات؛ إذ شهد في هذه المرحلة انطلاقة جديدة تتمثل في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء الرقابة وتعزيز دوره في بناء المجتمع، وتواصل الدولة جهودها لترسيخ الرسالة الإعلامية وتحقيقها على أكمل وجه، وتولي اهتماماً كبيراً بالعمل على استمرار تحديث أجهزتها الإعلامية؛ إيماناً منها بالدور الفاعل الذي يلعبه الإعلام القطري في خدمة القضايا الوطنية والخليجية والعربية والإسلامية. وأشار إلى مكانة ودور قناة الجزيرة وما يتفرع منها من منظومات على مستوى صناعة الإعلام والسبق عالميا، كما نوه بما يقدمه قسم الإعلام في جامعة قطر من محتوى علمي رصين مواكب لإيقاع التطورات في الحقول الإعلامية المتجددة. الإصدار الجديد.. حبّة في عقد استهل الكاتب والباحث عبدالرحمن المسفر العجمي، كتابه بالتأكيد أن إصداره هذا «ليس بالسابقة الجديدة التي نُطل بها على المشهد القطري، وإنما كانت لنا إطلالات ولقاءات ذات طبيعة تأليفية وإعلامية، بعضها يعود إلى أكثر من ٢٥ عاماً؛ إذ ألفنا وقتذاك كتاباً، بالاشتراك مع أحد الزملاء، يتحدث عن العهد الجديد الذي دشنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تحت عنوان رئيسي «قطر والعهد الجديد»، وعنوان فرعي «قراءة في المنجزات الحضارية في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني»، وبعضها الآخر كان عام ٢٠٠٦، حين بث تلفزيون دولة الكويت، من خلال البرنامج الحواري «حوار على الخارطة» - الذي كنت أُعده وأقدمه - حلقة مسجلة مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية آنذاك، وكنا من أوائل الإعلاميين الخليجيين الذين انفردوا بإجراء مقابلة متلفزة جريئة وعميقة مع الشيخ حمد بن جاسم». وعرج الكاتب على معرض «الإعلام والإعلان - قطر 2008»، الذي نظمته دار الشرق في أواخر عام 2008، والدور الكبير الذي لعبه آنذاك الزميل جابر الحرمي في تنظيم هذا المعرض، من خلال التواصل مع ذوي العلاقة من صناع الإعلام والرعاة والمسؤولين. مؤكدًا أن «الصلة ظلت قائمة ومتجددة بقطر العزيزة والأصدقاء الخيرين من شعبها، ولم تنقطع علاقتنا بهذا الوطن المعطاء، من خلال تلبية الدعوات لحضور المؤتمرات والمهرجات المختلفة، أو عن طريق المشاركة بالكتابة وإبداء الآراء المستنيرة حول الشأن القطري، متى ما كان الأمر يستدعي ذلك، سواء أكان عبر حسابنا في تويتر، أم من خلال كتابة المقالات في «الشرق» التي أعتز كثيراً بمهنيتها وعراقتها، أم عن طريق زاويتي في الصفحة الأخيرة من جريدة السياسة، فقد كتبت بتاريخ 9 /5/ 2024 مقالاً بعنوان: قطر والتنمية المستدامة.

أعلن مركز الريادة للفتيات عن تقديم مجموعة متميز من الأنشطة والفعاليات ضمن البرنامج الصيفي هذا العام، حيث راعى المركز أن تكون جميع الأنشطة وفق الخطة الموضوعة وبحسب توجه إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، ويقدم البرنامج فعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار، بالإضافة إلى برامج رياضية وأخرى حركية علاوة على الأنشطة التنافسية والثقافية التي تستمر طيلة الإجازة الصيفية. وقالت السيدة نجلاء الهاجري رئيسة مركز الريادة للفتيات: نحرص في مركزنا على تقديم أنشطة صيفية شاملة تساعد الفتيات على التعلم والترفيه في نفس الوقت، وذلك من منطلق أهمية تطوير شخصية الفتيات وإكسابهن المهارات التي ستساعدهن في مستقبلهن، مشيرة إلى أن المركز يسعى لتحقيق رؤية ورسالة وزارة الرياضة والشباب وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. أكدت حرص المركز على تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الصيفية التي تلبي احتياجات الفتيات وتساعدهن على قضاء وقت ممتع ومفيد. وأوضحت رئيسة المركز أن البرنامج الصيفي هذا العام ينطلق تحت شعار «تطوع وتمتع» بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطرية، مشيرة إلى شموليته على العديد من الأنشطة المتنوعة ومن ضمنها تقديم دورات تعليمية في مجالات مختلفة، حيث تساعد هذه الدورات الفتيات على تطوير مهاراتهن الأكاديمية وزيادة ثقتهن بأنفسهن، وورش عمل إبداعية في مجالات مثل الرسم، الخياطة، الطبخ، والحرف اليدوية وتساعد هذه الورش الفتيات على تنمية قدراتهن الإبداعية وتطوير مهاراتهن واكتشاف المواهب. ‎وأضافت الهاجري: حرصا من مركز الريادة للفتيات على تنوع البرنامج الصيفي هذا العام سيقيم رحلات ترفيهية تحت مسمى «صنع في قطر» تشمل تنظيم رحلات إلى مصانع المنتجات القطرية، وتساعد هذه الرحلات الفتيات على استكشاف بيئتهن المحلية وتوسيع آفاقهن. ‎وفيما يخص الانشطة الرياضية، يقدم القسم الرياضي برنامج «صيفنا رياضي» ابتداء من يوليو المقبل ويستمر حتى أغسطس المقبل، حيث يشمل البرنامج ألعابا وبرامج رياضية ترفيهية متنوعة بهدف تنمية قدرات الفتيات البدنية والذهنية وتعزيز روح العمل الجماعي بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بما ينفع الفتيات والمنتسبات، موضحة: يشتمل البرنامج على أنشطة ومنها تمارين الإحماء، لعبة اليدين، لعبة كرة السلة، السباحة، علاوة على استمرار البرامج الرياضية الأخرى مثل برنامج تعليم السباحة، برنامج الايروبك المائي، برنامج الصالة الرياضية، برنامج التدريب الشخصي، برنامج الفتنس حيث تساعد هذه الأنشطة الفتيات على تعزيز لياقتهن البدنية وتعلم قواعد اللعب الجماعي. ‎

تم الكشف عن تصاميم أغلفة الجزء الثاني من سلسلة كتب شخصيات معاصرة للكاتب حمد التميمي، وقد ابدع في رسم اللوحات الفنية الفنان القطري أحمد نوح أحد فناني جاليري المرخية الذي نجح في تقديم رؤية فنية متميزة تعكس مضمون الكتابين وتبرزها بأسلوب فني فريد. وقد تم الكشف عن الأغلفة من قبل كل من السيد أشرف بوعيسى والدكتورة بثينة الأنصاري، مما يعزز الأهمية الكبيرة لهذا الحدث، وتم الإعلان عن اتاحة الكتب للطلب المسبق بشكل حصري عبر تطبيق سنونو، مما يتيح للجمهور فرصة اقتناء هذه الأعمال المتميزة والاستفادة من التوثيق الذي تقدمه. وقال السيد حمد حسن التميمي صاحب المشروع ان شخصيات معاصرة يمثل رافدًا أساسيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يسهم المشروع في التوثيق المستدام لمساهمات الشخصيات البارزة في المجتمع القطري، مما يدعم الاستراتيجية الشاملة لبناء مستقبل مستدام ومزدهر لقطر، وذلك من خلال حفظ التاريخ والهوية وإتاحة مصادر للأجيال الحالية والمستقبلية للتعلم من تجارب وإنجازات هذه الشخصيات، مما يعزز الوعي والتقدير لدورهم في المجتمع ويشجع على مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويساعد المشروع التوثيقي في فهم المسارات التنموية التي أسهمت في تحقيق رؤية قطر 2030، مما يتيح لواضعي السياسات والمخططين الاستفادة من الدروس السابقة وتطبيقها في المستقبل. يشار الى أن مشروع شخصيات معاصرة مبادرة مجتمعية من الكاتب حمد التميمي، يضم أكثر من 170 شخصية من القطريين والمقيمين في دولة قطر، ويعد عملية توثيق واسعة تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمات هؤلاء الأشخاص في بناء وتطوير قطر الحديثة حيث يعكس العمل توثيقًا شاملًا لمسيرة هؤلاء الشخصيات

أعلن بنك الدوحة عن عقد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع ماستركارد، لتعزيز ريادته في خدمة العملاء وتقديم حلول الدفع المبتكرة، في خطوة تتوافق مع استراتيجية التحول الشامل «همة هِمّة» التي يتبناها البنك والتي تهدف إلى إعادة تعريف عملياته وخدماته. وتعد وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية الأكبر من نوعها في قطر، مما يؤكد مكانة البنك الرائدة في قطاع الخدمات المالية في البلاد. وقد جرى الاتفاق على بنود الشراكة خلال وقت قياسي، تجسيداً للرؤية مشتركةالمشتركة لدى المؤسستين، والهادفة لتعزيز تبنّي المدفوعات الرقمية. وإضافة إلى توسيع حجم أعمال بنك الدوحة في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لبطاقات بنك الدوحة على المستوى الوطني، كما سيستفيد البنك كذلك من خبرة ماستركارد في مجال الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الاستراتيجي لديه. في هذا الصدد وفي تصريحاته بهذه المناسبة، أشار الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إلى حرص البنك على القيام بدور محوري في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلاً: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد تأتي ضمن جهود بنك الدوحة لإعادة صياغة مشهد المدفوعات في دولة قطر، من خلال تقديم أفضل المزايا والحلول لعملائنا على اختلاف شرائحهم». من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن مهمتنا في ماستركارد تتلخص في دعم الابتكار في مجال المدفوعات وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم. وتشكل دولة قطر جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو لدينا، باعتبارها من الاقتصادات الحيوية في المنطقة مع بنظرة مستقبلية إيجابية وقوية. وتمثل هذه الشراكة الطويلة الأمد مع بنك الدوحة خطوة مهمة لدعم الطموحات الرقمية المستقبلية لدولة قطر، وتوفير فرص جديدة لأبنائها».

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن إطلاق 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. وتتميز الخدمات الجديدة بتعزيز مشروع التحول الرقمي للوزارة،، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات الزراعية، وتقليل حجم المعاملات الورقية وحفظ المستندات، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويوجد عدة خطوات للتقديم على هذه الخدمات، منها التسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية، ثم التسجيل عبر موقع التوثيق الوطني، واختيار بوابة الخدمات الالكترونية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال تفاصيل الطلب المقدم، والموافقة على الشروط والاحكام، ثم تقديم الطلب، واعتماد الادارة المعنية واخيرا إصدار التصريح. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. كما تعكف وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي والسمكي، ويعد مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية هو احد المشروعات الرائدة، وقد أطلقته وزارة البلدية بهدف بناء منظومة رقمية تضم معلومات وبيانات دقيقة ومتجددة عن القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وقد نجحت الوزارة في إتمام المرحلة الاولى من المشروع والتي تضم جمع البيانات وإطلاق لوحات عرض البيانات لموظفي الوزارة. وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية، والتي تشمل التطبيق الخاص بالمنتجين، والذي يمكنهم من متابعة بيانات الإنتاج والعمليات الخاصة بهم، حيث يهدف المشروع إلى متابعة مؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدولة، ومراقبة كميات السلع الغذائية المعروضة بالأسواق ومن المنتج المحلي والمستورد وطرق توزيعها، كما يهدف إلى الانذار المبكر وضمان سرعة الاستجابة اثناء الازمات والأحداث الكبرى، وأيضا يهدف إلى تمكين المنتجين من التخطيط والتجاوب مع متغيرات السوق.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفي إطار سعيه لإرساء جهود التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الباحثين عن عمل من القطريين (ذكور) من جميع المؤهلات العلمية، إلى التقديم على الوظائف الشاغرة في المدارس الحكومية، المتوفرة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، عبر الرابط الإلكتروني. وأعلن ديوان الخدمة المدنية عن توفير وظائف فنية ومكتبية وتخصصية في المدارس الحكومية لجميع المؤهلات العلمية عبر منصة كوادر للباحثين عن عمل من القطريين الذكور من بينها أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومحاسب ومرشد أكاديمي ومشرف إداري ويدعو الديوان جميع الباحثين عن عمل للتقديم للمساهمة في بناء جيل من أبناء الوطن يسعى لنهضة وتطور بلاده.. ومن جانب آخر يتعاون معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مع جامعة قطر لإعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي تتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود معهد الإدارة العامة لبناء شراكات إستراتيجية متنوعة تساهم في تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وإيمانًا بأهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميّز والابتكار في القطاع الحكومي. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود معهد الإدارة العامة لتدريب الموظفين وتطوير الكفاءات في القطاع الحكومي ويتم إعداد مجموعة من الحالات الدراسية التي صممها خبراء ومتخصصون من الجامعة بما يتلاءم مع بيئة العمل في القطاع الحكومي والثقافة القطرية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في إثراء محتوى البرامج التدريبية وتعزيز المهارات العقلية والفكرية والنقدية للمنتسبين وتحفيز التعاون والتواصل بين المنتسبين ومواجهة التحديات وحل المشكلات في العمل ومراكبة أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب وتلبية احتياجات مختلف المؤسسات والتخصصات.

لقي قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة حزمة المكافآت الشهرية للطلاب والطالبات المنتسبين لبرنامج «طموح» ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين وأولياء أمور الطلبة. وقد أشاروا إلى أن هذا القرار سيساهم في جذب واستقطاب المزيد من الشباب للالتحاق بمهنة التدريس، مما يعود بالفائدة على المجتمع القطري. وأكد تربويون ومختصون في استطلاع أجرته «الشرق» أن المنحة الجديدة هي الأفضل، حيث تمنح الإناث مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، والطالب الأعزب 22 ألف ريال، بينما يحصل الطالب المتزوج على 25 ألف ريال شهرياً. وأوضحوا أن برنامج «طموح» يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الموارد البشرية المحلية، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. يتيح البرنامج للطلاب الالتحاق به لمدة أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية التربية بجامعة قطر. د. عبدالمحسن اليافعي: الامتيازات المادية وحدها لا تكفي أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان المبادرة الاخيرة بزيادة المكافآت الشهرية لمنتسبي برنامج طموح ممتازة، لكنها غير كافية. وقال: «لابد من وجود امتيازات أخرى لهم، خصوصا بعد التخرج والانخراط في التدريس، كتوفير تأمين صحي للمدرس ولأسرته أو المدرسة وعائلتها، وتخفيف العبء عليهم أثناء ادائهم مهنتهم السامية. ولابد من تخفيف الأنشطة التي يقوم بها المدرس والتي لا دخل لها بالتدريس، حيث انها تؤدي إلى زيادة الضغط عليهم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن مهنة التدريس. كما أضيف نقطة أخرى، لابد من تجهيزهم وهم فالمرحلة الثانوية حيث يقبلون وهم يرغبون في مهنة التدريس حبا لها وليس لأجل المادة». وتابع قائلاً: «المدرس ليس مجرد معلم، بل هو مربٍ ووالد وموجه. في الوقت الحالي، المعلم مكبل بالكثير من المهام الوظيفية بالإضافة إلى أمور أخرى لا داعي لها. هذا العبء الزائد يمنعه من التركيز على التدريس بفعالية، إضافة إلى تقليص صلاحياته، مما أثر على احترام الطلاب له وعلى قدرته على إدارة الحصة الدراسية. وأشار الدكتور اليافعي إلى أنه قد يكون من الأفضل ترك المعلم يركز على مهنته ويحضّر دروسه بالطريقة التي يراها مناسبة، بدون تدخلات خارجية، وإعادة الصلاحيات له. عندئذ، سيتمكن المعلم من الإبداع ومنح كل طالب حقه، مما سيجعل مهنة التدريس محببة وتلقى إقبالاً كبيراً. هذه المبادرات ستكون بداية لتحفيز القطريين والقطريات على الانخراط في هذا العمل النبيل. «قم للمعلم وفه التبجيلا... كاد المعلم أن يكون رسولا». د. بدرية العماري: يمكن استقطاب موظفي الدولة لمهنة التدريس قالت الدكتورة بدرية مبارك العماري الدوسري، أستاذة التربية بكلية التربية بجامعة قطر: «جميلة هي كل الجهود المبذولة لجذب المواطنين القطريين لمهنة التدريس والعمل في مجال تربية وتعليم أبناء المجتمع القطري. ومؤخرًا، نجد أن العمل الجماعي والتعاون بين كلية التربية بجامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي وبقية الجهات المتعاونة يصب في مصلحة الوطن والمواطن». وأضافت: «ومن هنا، يصبح إطلاق برنامج (طموح) ضرورة قصوى للحفاظ على المنظومة الثقافية للمجتمع، ودعم جهود الأسرة في الحفاظ على القيم الأخلاقية للأبناء. كما أنه يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، خاصة للمعلمين المؤهلين على مستوى متميز تربويًا وعلميًا وأكاديميًا. ومن المهم، ونحن نعمل على استقطاب الكفاءات القطرية وأبناء القطريات ومواليد دولة قطر، ألا ننسى أن المعلم القطري هو الذي يجب أن يتولى هذا الدور، أسوة بجميع دول العالم التي تقدمت ونهضت بجهود أبنائها ومواطنيها من معلمين ومعلمات. وتابعت: «ولتحقيق هذا الهدف، نقترح فتح مسار سريع للبرنامج من خلال نظام الابتعاث الحكومي للدراسة في جامعة قطر، وفتح المجال لموظفي الدولة من مختلف الوزارات الراغبين في المشاركة في عودة المعلم القطري إلى المدرسة القطرية والمساهمة في تربية وتعليم الأبناء. يمكنهم الالتحاق بكلية التربية بسهولة والانضمام إلى نظام الابتعاث عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضافت الدكتورة بدرية العماري أن زيادة مخصصات طلاب برنامج «طموح» (طلاب كلية التربية) من شأنه تشجيع الكوادر الوطنية واستثمار القدرات والكفاءات الوطنية الشابة للنهوض بالعمل التربوي ومستوى التعليم في قطر، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بنسبة القبول في البرنامج، نرى أن 70٪ في الشهادة الثانوية هو معدل مناسب، خاصة وأن الهدف هو جذب الشباب القطري لمهنة التدريس. كما يُقترح أن يكون شرط العمر لا يزيد عن 30 سنة، وذلك للمبررات السابقة وأيضًا لفتح المجال للراغبين في العمل في مهنة التدريس من الجهات الحكومية من خلال مسار سريع. حمد اليزيدي: المدارس بحاجة لمعلمين قطريين قال حمد اليزيدي إن الحوافز الجديدة أصبحت مشجعه أكثر على الالتحاق بالبرنامج وستدفع الكثير من الطلبة والطالبات إلى الالتحاق بقطاع التدريس، وسيكون لها دور مهم في رفد المنظومة التعليمية بكوادر وطنية من المواطنين. وأضاف: «كما نعلم أن المدارس بحاجة لكوادر وطنية للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، لأن الدولة لا تُبنى إلا بيد أبنائها المخلصين». وأوضح أن زيادة مخصصات بعض التخصصات النادرة تساهم في زيادة الإقبال عليها، فهو يشيد بخطط وزارة التربية والتعليم في تلمسها الواقع التعليمي واهتمامها بتلبية احتياجاته من خلال برنامج طموح الذي يشهد اقبالا واسعا من قبل الطلبة والطالبات من مواطنين وابناء قطريات ومواليد قطر. وتابع: «نأمل أن تساهم هذه المبادرة في إنهاء ظاهرة العزوف عن مهنة التدريس في قطر وبالتالي نريد ترسيخ مبدأ الوطنية لدى المتعلم بما يدعم توجهات الدولة، وأعتقد أن الخطوة المتخذة بشأن زيادة مخصصات طلبة برنامج «طموح» فيها قدر كبير من التحفيز بما يدعم زيادة الإقبال على الالتحاق بكلية التربية وأن المكافآت السخية والحوافز سيكون لها أثر كبير في رفد المنظومة التعليمية بالكوادر الوطنية وابناء القطريات ومواليد قطر. أحمد حسين: البرنامج يساهم في جذب الشباب للمهنة أكد أحمد حسين أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة المكافأة الشهرية للمنتسبين في برنامج «طموح» هي مبادرة ممتازة وجاءت في الوقت المناسب، حيث تشهد مهنة التدريس في قطر عزوفًا عنها، على الرغم من أنها مهنة سامية وتحمل رسائل وقيم تربوية. ويا له من فخر أن تكون معلمًا للأجيال. وأشار إلى أن قرار الوزارة صائب ويساهم في جذب واستقطاب الطلبة والطالبات من المواطنين وأبناء القطريات ومواليد قطر للالتحاق بمهنة التدريس. حيث إن المكافأة المالية الشهرية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ممتازة وتجذب الشباب، خاصة أن الوزارة أعلنت أنها ستضمن التحاق الخريجين من برنامج «طموح» بالمدارس، مما يعني أن الوظيفة مضمونة بإذن الله، وهو أقصى ما يحلم به كل خريج بأن يحصل بعد تخرجه على وظيفة مناسبة ومضمونة وبراتب جيد. والدولة لم تقصر مع أبنائها، فقد وفرت لهم كل السبل وقدمت لهم كل التسهيلات وكل أنواع الدعم المادي والمعنوي للاستفادة من الكفاءات الوطنية والعمل على إدماجها في سوق العمل.

وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التعاون لتمكين المرأة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مديري الإدارات والمعنيين.. وقد قام بإبرام الاتفاقية كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، ومن جانب الأمم المتحدة السيدة سيما سامي بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. ويأتي توقيع المذكرة بهدف التعاون المشترك لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز دورها في جميع النواحي لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة اقتصاديا واجتماعيا على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على دعم دولة قطر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 والخطة الخاصة بالأمم المتحدة باعتبار ان دولة قطر طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها عام 1979. كما تنص المذكرة على التعاون من أجل تحقيق أهداف الجانبين المشتركة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة التي تم تحديدها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فيما يخص تمكين المرأة القطرية داخل دولة قطر عبر الوسائل والنطاق وميادين العمل والمجالات التي يتم التوافق عليها بهدف تسريع التقدم والابتكار والتقنية للنهوض بالنساء الرائدات والقيادة النسائية.. هذا إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماجها عبر الحوارات وتوليد البيانات وتبادل المعرفة وتعزيز قيادة المرأة وتمثيلها من خلال مبادرات التكافؤ في الفرص. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً الى تعزيز الجهود المشتركة لتمكين المرأة من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتشمل المذكرة العديد من المجالات الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، والعمل، وتسعى الى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بدعم حقوق المرأة ومكانة قطر كمساهم فعال في الجهود الدولية. وزيرة التنمية الاجتماعية:تبني برامج مستدامة تدعم رؤية قطر 2030 أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها البالغة بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة. وأكدت سعادتها في منشور عبر موقع إكس أن هذا التعاون سيعزز الجهود المشتركة لتمكين المرأة عبر تبني برامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

حصلت شركة مواصلات كروة على المركز الأول في جائزة دبي للنقل المستدام 2024 عن فئة المبادرات جائزة النقل المستدام المتميز، وهي إحدى الجوائز الرائدة في تشجيع الجهود التي تساهم في تحقيق الاستدامة. تكرم هذه الجائزة أفضل الممارسات والتوجهات التي ترفع مستوى الاستدامة البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية في قطاع الطرق والنقل إلى أعلى المستويات، ويؤكد فوز مواصلات كروة بهذه الجائزة التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في دولة قطر. إن التزام شركة مواصلات كروة بالمعايير الدولية والتميز في تطبيق الاستراتيجيات المستدامة قد آتى ثماره مع تقدمها الصدارة في هذه الجائزة من بين 168 جهة مشاركة من مختلف الدول، وتسعى الشركة لتعزيز الوعي وتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحصول على الشهادات الدولية التي تعكس ريادتها في هذا المجال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات كروة: «إن هذا الفوز يعكس التزام قطر بتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة والابتكار في جميع القطاعات. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول الوطني، حيث تهدف استراتيجياتنا إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. كما نسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الحياة للمجتمع من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. نحن في مواصلات كروة نؤمن بأهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مكانة قطر كقائد عالمي في مجال الاستدامة». ومن جانبه، قال السيد أحمد حسن العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة: «نعمل في مواصلات كروة على تحقيق التميز في كل جانب من جوانب خدماتنا، ويعتبر الفوز بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودنا في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع النقل، حيث تتوافق جهودنا مع رؤية قطر 2030 من خلال وزارة المواصلات في تعزيز الاستدامة والابتكار في جميع القطاعات وإنشاء نظام نقل متكامل صديقاً للبيئة، ويتجاوز التزامنا حدود الخدمات ليشمل تحفيز المجتمع بأكمله على المشاركة في هذه الجهود، للحفاظ على مستقبل أخضر وصديق للبيئة للأجيال القادمة» تلتزم شركة مواصلات كروة تحت رؤية وتوجيهات وزارة المواصلات بمواصلة تطوير وتحسين خدماتها لضمان تحقيق التميز في كل جوانب عملها، لتحقيق منظومة نقل مستدامة في الدولة. وتواصل الشركة سعيها نحو الريادة في هذا المجال، وذلك من خلال تقديم حلول نقل مبتكرة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. إن هذا التكريم ليس فقط إنجازًا للشركة، بل هو أيضًا إشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال الاستدامة والنقل المستدام.

كرم سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الثلاثاء 4 يونيو الموظفين المتميزين بإدارات الوزارة المختلفة لعام 2023م، وجاء حفل التكريم في النسخة الثانية من برنامج الموظف المتميز الذي تنظمه إدارة الموارد البشرية ممثلة بسم التدريب والتطوير الإداري، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الأوقاف بالكادر البشري وتشجيع الموظفين المتميزين على جهودهم المبذولة ودورهم البارز في مجال عملهم، تماشياً مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية. حضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، وكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام. وخلال حفل التكريم ألقى السيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية كلمة هنأ فيها جميع الموظفين المكرمين على ترشيحهم من قبل إداراتهم لنيل لقب «الموظف المتميز» وليكونوا نجوماً ساطعة في سماء التميز والجد والاجتهاد، ورافداً مهماً من روافد الإنجاز والتطور المؤسسي والإداري بالوزارة، وحثهم على المحافظة على هذا التميز وبذل المزيد من العمل والإبداع والتطوير، وليكونوا قدوات حسنة لأقرانهم الموظفين. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن هذا التميز والتطور الذي نشهده جاء بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم ورعاية القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسها سعادة الوزير السيد غانم بن شاهين الغانم لكل ما من شأنه المساهمة في تحسين جودة العمل وبث روح التنافس والإيجابية بين كوادر الوزارة؛ لنيل جائزة التميز الحكومي عبر تحقيق معاييره المختلفة والتي يمثل التحفيز معياراً هاماً فيها. ونوه المالكي بأن الوزارة قامت يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بتكريم 39 موظفة مثالية من النساء العاملات بالوزارة تم اختيارهن كذلك من قبل إداراتهن، تقديراً لما يبذلنه من جهد وتميز ولتحفيزهن على الاستمرار في الإبداع والعطاء والمشاركة بفاعلية في عملية التحديث والتطوير الذي تشهده الوزارة، وتشجيع جميع الموظفات على التنافس لنيل هذا اللقب في الأعوام المقبلة. وحول المعايير التي يتم على أساسها اختيارها الموظفين المتميزين أوضح المالكي أن الإدارة تراعي في ترشيح الإدارات لموظفيها المثاليين والأكفأ في تنفيذ مهامهم وفق اختصاصاتهم، على تقييم الأداء السنوي وعدم مخالفة اللوائح والأنظمة الإدارية، وترشيح كل إدارة لموظفيها المتميزين وفق هذه المعايير، حيث تم تكريم الموظفين من إدارات الوزارة المختلفة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أكد مسؤولو مدارس وخريجو مدارس مؤسسة قطر أنّ المبادرات والأنشطة الطلابية والمشاركات المحلية هي التي تحدث التأثير الإيجابي للطلاب خلال حياتهم الأكاديمية، وأنّ التجارب والمشاركة في مشاريع الخدمة المجتمعية تمكن الطلاب من تعزيز أدوارهم الدراسية، وتعزز التغيير الإيجابي. وأشار مسؤولان بمؤسسة قطر في لقاءات لـ الشرق إلى أنّ العام المقبل سيشهد طرح برامج حديثة تواكب احتياجات الطلاب لأنّ الدراسة تركز على الكيف وليس الكم في تهيئة الطلاب للحياة الجامعية المستقبلية. هذا وتحتفل مؤسسة قطر بتخريج طلاب مدارسها في احتفالية ستقام اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويصل عدد الخريجين إلى 290 طالباً من 7 مدارس تابعة لمؤسسة قطر. تطبيق رؤية قطر في لقاءات لـ الشرق، قال السيد جميل كتيم الشمري مدير عام أكاديمية قطر للقادة: نحتفل للمرة الثانية على التوالي بتخريج مجمع لمدارس قطر، وعددها 7 مدارس بمؤسسة قطر، وبعدد إجمالي 290 طالباً وطالبة، الذين أمضوا 12 عاماً في مؤسسة قطر وهي من الأعداد الكبيرة جداً التي تخرجها سنوياً المؤسسة بشكل دائم وهم يطبقون رؤية قطر الوطنية 2030. وما يميز الحفل أنه تمّ اعتماد من العام الماضي حفل المجمع لأنه في السابق كل مدرسة وكل أكاديمية كانت تحتفل بمفردها في احتفال واليوم هو احتفال جماعي لجميع المدارس لتوضيح الرؤية الموحدة والرسالة لمؤسسة قطر بشكل عام وأيضاً لإدماج الطلبة مع بعضهم وهي رؤية الأكاديميات والمدارس في ذلك. وأوضح أنّ ما يميز المدارس بالمؤسسة أنّ كل مدرسة ذات طابع خاص بها وهناك مدارس تخصصية أيضاً، منها أكاديمية قطر للقادة فهي مدرسة تخصصية تعنى بالطلبة في تنشئة جيل من القادة بحيث تكون الرؤية اليوم هي إعداد قادة الغد حيث يتم الاحتفاء بـ 22 قائداً سيرفدون سوق العمل وخدمة الوطن ولدينا مدرسة كاست وهي مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهي من المدارس المتخصصة في الجانب العلمي والبحثي والتقني، والاحتفاء بأكاديمية قطر ـ الدوحة وهي من الأكاديميات الرائدة والتي بنيت على أساسها أكاديميات مؤسسة قطر، ولدينا أكاديمية العوسج وطلابها الذين تميزوا في التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتهم، وهناك أكاديميتا قطر الوكرة والخور وهما تخدمان الدولة في مناطق مختلفة، وأكاديمية سدرة تقدم خدمة جليلة للطلاب في مختلف العلوم الحياتية. إلى جانب ذلك هناك مجموعة مدارس تقدم خدمات مثل أكاديمية قطر للموسيقى الذين قدموا في الحفل مجموعة من العروض الموسيقية، كما قدم طلاب أكاديمية قطر للقادة عروضاً قيادية أمام الجمهور وأداء النشيد الوطني القطري كان بأداء الطلاب أنفسهم وهذا يعزز الثقة لديهم. وعن أكاديمية قطر قال السيد جميل الشمري: إنّ الأكاديمية من المدارس الرائدة بمؤسسة قطر ورؤيتها بتنشئة جيل لإعداد قادة الغد حيث يتم الاحتفاء هذا العام بـ 22 قائداً من مخرجات الأكاديمية وتمّ قبولهم في جامعات وتخصصات مختلفة منها الهندسة والطب وفي خدمة الكليات الأمنية والقوات المسلحة القطرية، منوهاً بأنّ الأكاديمية بدأت في إعداد مشاريع جديدة وطرح مجموعة من المواد الاختيارية التي تخدم الطالب في المرحلة القادمة، ومنها تخصصية بحتة ستطرح العام القادم مثل مادة الأمن السيبراني وبعض المواد التي تخص الطلبة في هذا الجانب لمواكبة سوق العمل. وأشار إلى أنه يتاح للطالب الخريج من أكاديمية قطر للقادة الانضمام للكليات العسكرية بعد اجتياز شروط القبول وأيضاً الالتحاق بأي جامعة من الجامعات كما تقدم إدارة الأكاديمية كخدمة للطلاب وقبل تخرجهم أن تضمن لهم القبول في 3 جامعات عالمية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا بما يتناسب مع المنهج الدراسي، موضحا أنه سيتم فى العام المقبل تخريج 30 طالبا من الأكاديمية. والأكاديمية تركز على الكيف وليس الكم لأنّ الأكاديمية بشكل عام تركز على تهيئة طلاب لسوق العمل. رؤية الأكاديمية من جانبها، قالت السيدة بدرية عيتاني مدير عام أكاديمية قطر الوكرة: إنّ الأكاديمية احتفلت بتخريج 55 طالباً وطالبة ً هذا العام وهم مميزون جداً لأنهم التحقوا بالأكاديمية منذ كانت أعمارهم 5 سنوات، وهذا يدعونا للفخر والاعتزاز بهم لأنهم مروا مع الأكاديمية من الطفولة إلى التخرج. وأشارت إلى أنّ رؤية الأكاديمية تجسدت في الخريجين منذ التأسيس من القيم والمبادئ والمستوى الأكاديمي، وفي كل عام تحرص الأكاديمية على تخريج طلاب مؤهلين يحملون رؤية قطر وبمستوى عال ولديهم مهارات القيادة والإدارة والأخلاقيات مثل خلق التواضع والمثابرة والتسامح وكلها أمور كنا نحرص عليها في تنشئة الطلاب، وكانت مسيرتهم طيلة الـ 13 عاماً في المرحلة الدراسية. وأعربت عن فخرها واعتزازها بالخريجين متمنية أن يحققوا رؤية الدولة وأن يساهموا في تنمية المجتمع، وعلى أمل أن يكون لهم طابع خاص في الجامعة وفي سوق العمل ويقدموا مساهمات للمجتمع وتحقيق بصمة إيجابية لهم. معايير دقيقة للقبول وعن معايير القبول بأكاديمية الوكرة، أوضحت السيدة بدرية عيتاني أنّ الأكاديمية تخضع لمعايير دقيقة من برنامج دولي مع الحفاظ على الطابع القطري لذلك يتم تسجيل الطلاب الراغبين بثنائية اللغة الإنجليزية والعربية إلى جانب مقابلات ودراسة رغبات الطلاب ومدى إسهاماتهم في تقديم مجهودات جيدة لحياتهم الدراسية. وقالت إنّ نسبة الطلاب القطريين 100%، منوهة بأنّ الجديد في المرحلة المقبلة هو التوسع بالبرامج الدراسية التي تكون حسب احتياجات الطلاب ورغباتهم وطموحاتهم ويتم تحويل البرامج لتتناسب مع كل الطلاب لذلك يكون التطوير والتجديد مع الاستمرارية. وأشارت إلى أنه سيكون هناك مبنى مخصص للبنات فقط ومبنى آخر للطلاب ويبدأ استقبال الطلاب والطالبات في كل مبنى على حدة من الصف السادس فما فوق. كما عبرت الطالبة نورة عبد العزيز المفتاح خريجة أكاديمية قطر- الدوحة عن سعادتها الكبيرة بالتخرج من الأكاديمية والانتهاء من المرحلة الثانوية بتفوق والاستعداد لمرحلة جديدة من التعليم الجامعي والدخول للمجال المهني، وأوضحت أن الأكاديمية وفرت لها مناخ النجاح والتفوق من جميع المجالات. وأشارت إلى أنها تطمح لدراسة العلوم البيولوجية وقدمت بالفعل فى جامعة كارنيجي ميلون وتم قبولها فى كلية العلوم البيولوجية معربة عن تطلعها لدراسة الجينوم والحصول على الماجستير والدكتوراه في هذا المجال الذي يعتبر من أهم المجالات التي تخدم المجتمع. من جانبه، قال محمد خالد النعيمي، خريج أكاديمية العوسج، إن الأكاديمية كان لها دور كبير فى بناء شخصيته وكيفية التغلب على مواجهة التحديات مما يجعل الإنسان قادرا على أن يكون شخصية قيادية مسؤولة فى المجتمع الذي يعيش فيه، موضحا أنه يسعى لمواصلة الدراسة والالتحاق بكلية أحمد بن محمد العسكرية. من جهته، قال فهد فيصل الدوسري خريج أكاديمية قطر – الوكرة: إن التعليم في الأكاديمية وكل مدارس مؤسسة قطر أخذ خطوات كبيرة لرفع مستوى الطلبة، وأن المستوى الجيد للتعليم ساهم في تنمية المهارات لدى كافة الطلاب الذين قد تساعدهم الدراسة الجامعية. وأضاف: طلاب مدارس مؤسسة قطر يتم توفير مستوى تعليمي متميز لهم، ليكونوا فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. سعيدة بالتخرج وبدورها، عبرت هيا أحمد المهندي خريجة أكاديمية قطر – الخور عن سعادتها بالتخرج من الأكاديمية، خاصةً وأنها بدأت بها من عمر صغير، واستكملت رحلة التعليم بها مع الزميلات اللاتي كن معها طوال هذه السنوات، وأشارت إلى أنها تخطط لاستكمال دراستها بالمرحلة الجامعية في اللغة الإنجليزية. ونوهت إلى أن أكاديمية قطر - الخور تتميز عن غيرها، وأن عدد الطلاب بها صغير ويعرفون بعضهم بعضاً بصورة جيدة، الأمر الذي يترك شعوراً لدى الطلاب بأنهم قريبون من بعضهم بعضا، ويترك ذلك أثراً جيداً لدى الجميع. من جانبه، قال علي عبد الله الكواري خريج أكاديمية العوسج إنه سعيد جداً بالتخرج، بعد رحلة تعلم استمرت لـ 12 عاما، وأنه يخطط إلى الالتحاق بدراسة الهندسة المعمارية في المرحلة الجامعية. وأكد أن أكاديمية العوسج تتميز بالكوادر من المعلمين والاداريين العاملين بها، وأن المدرسين حريصون على تبسيط المعلومات لكافة الطلاب، ويحرصون على شرح الدروس أكثر من مرة لتصل إلى كل طالب. من جانبه، أكد محمد سعد الشمري خريج أكاديمية قطر للقادة أنه قضى 6 سنوات في الأكاديمية، من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، لافتاً إلى أن المدرسة كانت بمثابة البيت الذي ضم كل الطلاب ووفر لهم كل ما يحتاجونه طوال رحلة الدراسة. وعبر عيسى عبد الله الجميلي خريج أكاديمية قطر للقادة عن سعادته بالتخرج، وأن المدرسة نمت وطورت فيه الكثير من الأمور الإيجابية، وساهمت في تقوية علاقاته الاجتماعية، وكان للمعلمين وإدارة الأكاديمية دور كبير في رحلته الدراسية. من جهته، قال طلال عبد العزيز الزيارة خريج أكاديمية قطر للقادة إن يوم التخرج ينتظره منذ 6 سنوات، ليتوج مسيرة التعليم في الأكاديمية، التي تأسس فيها من الصف السابع، وتعلم بها كيف يمكن أن يكون قياديا، أو يعتمد على نفسه، إضافة إلى ما تعلمه من مواد دراسية، كتعلم اللغة الإنجليزية، وأن الطلاب يحققون استفادة كبيرة بها. من جانبه، أوضح محمد عبد الله الشيراوي خريج أكاديمية قطر للقادة أن الأكاديمية توفر مستوى تعليميا متميزا، وأنه قضى به 6 سنوات، وجد خلالها كافة أوجه المساعدة من المعلمين وإدارة الأكاديمية، ويحرصون على تذليل الصعوبات أمام الطلاب.