افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد هلال بن محمد إبراهيم المهندي، وهو مسجد جامع جديد يقع في منطقة العقدة، يتسع لعدد (1135) مصلياً ومصلية، ويقام على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (3467) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد سكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه إبراهيم هلال المهندي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1402) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 850 مصلياً، بالإضافة إلى مصلى يومي يتسع لعدد 180 مصلياً، وقاعة للنساء تتسع لـ 105 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أعلنت شركة بوينج عن تعيين وائل زود عضواً منتدباً لشركة بوينج العالمية في قطر، وهو منصب استحدثته الشركة مؤخراً. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام بوينج بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل زود على تطوير علاقات الشركة مع الجهات الحكومية والمعنية، وتوسيع حضور بوينج في السوق، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطر. وسيعمل زود، من مقر عمله في الدوحة، تحت إشراف كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى. وبهذه المناسبة قال كولجيت غاتا-أورا: تُعد قطر سوقاً مهمة لشركة بوينج. ويعتبر السيد وائل زود خير من يقود أعمال الشركة في المرحلة المقبلة كونه يعمل لديها منذ حوالي 24 عاماً - بما فيها 13 عاماً في قطر، مما أكسبه خبرة محلية واسعة وغنية. ونتطلع اليوم إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع قطر تحت قيادته. وتواصل بوينج ترسيخ حضورها في قطر من خلال كوادرها الموهوبة وسريعة النمو التي تضم أكثر من 360 موظفاً. وسيقود وائل زود الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي يركز على تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة والبحث والتطوير والابتكار والاستدامة. من جانبه قال وائل زود: إن التركيز الاستراتيجي لقطر على السياحة الوافدة والابتكار والتكنولوجيا يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. وأنا متحمس لمواصلة توسيع حضورنا في قطر من خلال تولي مهامي الجديدة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: أن الانضمام للمبادرة يمثل تجسيداً لالتزام الشركة تجاه المجتمع الدولي والبيئة مع المساهمة في تحقيق الأهداف العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة قطر وتأتي في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كما تتواكب مع دمج أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نموذج أعمال الشركة والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030. وأكد السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: إن جي دبليو سي ملتزمة بالمشاركة في مشاريع تعاونية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة منوهاً إلى ان الشركة تعزز التزامها بالاستدامة بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تقدمه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها على مدار العام وممارسات الحوكمة التي تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو التي تباشر تطبيقها، حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ الشركة إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يرسخ مكانتها في ممارسات الأعمال المسؤولة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالتزامه الراسخ بدعم صحة المرأة والطفل في قطر والمنطقة، وقد تم إطلاق الحملة أمس بمقر سدرة للطب في فعالية حصرية لوسائل الإعلام جرى خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها سدرة للطب على طريق تعزيز الرعاية الشخصية القائمة على البحث، ومن ثم مساهمته في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. قالت الدكتورة إيابو تينوبو-كارتش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب: الحملة تسلط هذه الحملة الضوء على نهج سدرة المبتكر في الرعاية الصحية والأبحاث السريرية، والذي منحنا مكانة راسخة في قلوب وعقول مرضانا وعائلاتهم والمجتمع وشركائنا باعتبارنا شريك وقائد الرعاية الصحية الموثوق به، نحن لا نعالج القلوب فحسب، ولكننا نكسبها أيضاً، والأهم أننا نغير حياة الأشخاص للأفضل. وقال الدكتور أحمد الحمادي، المدير الطبي بالإنابة لسدرة للطب في كلمته: هذه الحملة بمثابة شهادة على أن التزام سدرة للطب لا يتوقف عند توفيره رعاية صحية متميزة للنساء والأطفال، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية، ومن خلال الريادة في تقديم الرعاية القائمة على الأبحاث واحتضان جيل جديد من الأطباء البارعين، فإننا نبني مستقبلًا أكثر صحة في قطر ونرسخ مكانتنا باعتبار سدرة وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة. وخلال الفعالية، تطرق كل من الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للحديث عن برنامج المرضى الدوليين لدى سدرة للطب وكيف أصبح من خلاله شريكًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لدى الكثير من العائلات عبر العالم. ومنذ عام 2018، قدم المستشفى الرعاية لأكثر من 1000 مريض من جميع أنحاء العالم. من جهته، قال سام لوك، المدير التنفيذي للتطوير التجاري في سدرة للطب: إن إطلاق الحملة التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة»، تمثل تجسيدًا لمهمتنا الرئيسية وهي تعزيز آفاق الابتكار الطبي وصولاً إلى تحقيق الرعاية المتطورة والشخصية، ونحن من خلال هذه الحملة نؤكد التزام سدرة للطب الراسخ بتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى وتعزيز مكانة قطر كوجهة للتميز الطبي. 60 تخصصاً في طب الأطفال بـ «سدرة للطب» حققت سدرة قفزات طبية وعلاجية وفق أحدث إحصائيات عام 2023، فهي تضم 93 طبيباً مقيماً، و33 برنامج زمالة، و82 طبيباً زميلاً، وبرنامج إقامة، و7 برامج اعتماد. ويكرس المركز جهوده لتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال من أكثر من 60 تخصصاً في طب الأطفال، وإطلاق عيادة صحة الأطفال، واختيار سدرة لتقديم العلاج الجيني الذي تم اعتماده مؤخراً لعلاج ضمور العضلات الدوشيني، وتقديم الخدمات لأكثر من 66 ألف مريض من خلال صيدليات الطوارئ والعيادات الخارجية وصيدليات صرف الأدوية للمرضى المغادرين، وعلاج 492 حالة من حالات الإصابة في قسم طوارئ الأطفال، وعلاج ورعاية 7 أطفال يعانون من ضمور العضلات الشوكي، وتم إعداد وصرف 1,3 مليون جرعة دوائية لرعاية المرضى، وزرع صمامين جديدين في قلب مريض، ونجاح أول عملية زراعة كلى لطفل في قطر. ومن إنجازات سدرة في مجال الأبحاث: تضم سدرة 212 باحثاً، ومختبرات بحثية متخصصة بمساحة قدرها 21 ألف قدم مربعة في سدرة، وأكثر من 20 مختبراً بحثياً ومرافق أساسية، وأكثر من 50 ألف جينوم بشري كامل، وأكثر من 200 باحث سريري، و12 طالب دكتوراه خلال العام الماضي، و29 اتفاقاً بالتعاون مع جامعات محلية ودولية، والحصول على 13 منحة. وتم إعداد أكثر من 200 ورقة بحثية محكمة، ونشر 78 ورقة بحثية فرعية، و74% من المنشورات في أفضل المجلات العالمية المرموقة، وفي مجال الجراحة أجريت 50 عملية جراحية اختيارية لعلاج الصرع، وإجراء عملية زرع كلى ناجحة لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً بعد استخراجها من طفل متوفى دماغياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وهي الأولى من نوعها في قطر. كما استقبل المركز خلال شهر ديسمبر الماضي 33 طفلاً من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية في أقسام المرضى الداخليين والخارجيين، وأغلبية الحالات تتطلب جراحات معقدة ومتعددة المراحل في تخصصات جراحات العظام والتجميل والأعصاب والجراحة العامة، والعديد من المرضى كانوا بحاجة لرعاية عاجلة في غسيل الكلى بسب بالنقص الحاد في الخدمات الصحية والأدوية في قطاع غزة. رعاية طبية لـ 170 طفلاً من جرحى غزة عالج مركز سدرة في ديسمبر 2023 حوالي 1500 مصاب، وتم افتتاح جناح جديد مخصص للأطفال الجرحى القادمين من غزة ويضم 22 سريراً، وحتى مايو 2024 قدمت الرعاية الطبية لـ 170 مصاباً من الأطفال الذين استقبلتهم في وحدات الرعاية الداخلية والعيادات الخارجية، وفي يونيو 2024 يوجد أكثر من 150 طفلاً يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الداخلية والخارجية. وتتنوع الإصابات بين الأطفال الذين تعرضوا لصدمات متعددة سببت لهم إعاقات مؤثرة ومهددة لحياتهم مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، ومعظم الحالات تعاني من كسور متعددة وجروح مفتوحة تتطلب ترقيعاً للجلد، وهناك إصابات في الرأس والفم والفكين والبطن، ويخضع كل الأطفال المصابين لإشراف قسم الإصابات.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية لتفعيل نظام الحصول على القسائم التعليمية للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ومساعدة الطلبة على تحقيق إمكاناتهم في بيئة تعليمية شاملة. وتنقسم القسائم التعليمية إلى ثلاثة مستويات وفقا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال ، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. وأوضحت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، مؤكدة أن للنظام مزايا عديدة، منها مرونة تحديد المواعيد، وسهولة تقديم الطلب إلكترونيا، وبساطة خطوات التقديم، وإتاحة تقديم الطلبات عبر علامة تبويب جديدة استحدثت خصيصا لخدمات الطلبة من ذوي الإعاقة على بوابة الوزارة الرئيسية لخدمات الجمهور «معارف»، فضلا عن سرعة معالجة الطلبات والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها. وأضافت، ومن منطلق الشفافية والمرونة، سيتاح لولي الأمر تحديد الموعد المناسب له إلكترونيا لإجراء مقابلة مع الطالب في مركز التقييم التابع للوزارة، حيث سيتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، على أن تترك لولي الأمر حرية اختيار المدرسة الخاصة المناسبة من ضمن المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، وذلك بالآلية نفسها المتبعة حاليا للاستفادة من القسائم التعليمية العامة. يذكر أن القسائم التعليمية تغطي فئات محددة من ذوي الإعاقة، وهي الإعاقات المتعددة، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية والحركية، والإعاقات البصرية وكف البصر، والإعاقات الذهنية ومتلازماتها، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير خدمات التعليم المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وفق أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتعليمهم، وتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية للطلبة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة تدعم جهود الدمج. كما يأتي هذا الدعم ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناءات. جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قد خصص مبلغا ماليا للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، يضاف إلى القيمة الأصلية للقسائم التعليمية الحالية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في توفير الموارد والدعم، وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالبرامج والبيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار، أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة إلى زيارة بوابة «معارف» للاستفادة من الخدمة والتقديم عليها، أو الاتصال على الخط الساخن 155 في حال وجود أي استفسارات.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

دعا الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد والالتزام بمواعيد عيادات طب الأسنان بالحضور إلى الموعد، أو بإلغاء الموعد أو جدولته في حال عدم الحضور لإتاحة الفرصة للاستفادة من الموعد لمراجعين هم بأمسِّ الحاجة للموعد والاستفادة من خدمات عيادات طب الأسنان، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطراف كافة، كما أنه يقنن من تباعد المواعيد. وأكد الدكتور رامي أسعد في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تبذل قصارى جهدها لتطوير وتحديث عيادات طب الفم والأسنان بالمراكز الصحية التابعة لها على نحو مثالي، لذا خصصت عدة وسائل لتسهيل الوصول إلى المواعيد سواء عن طريق الاتصال بخط الاتصال «حياك» 107، أو عن طريق الحضور إلى المركز مباشرة. تحديث عيادات الأسنان وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن تحديث قد طرأ على عدد من عيادات الأسنان التخصصية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها بمواد طبية حيوية لعلاج الحالات المتقدمة، حيث تم تجهيز عيادة أمراض اللثة -ولأول مرة- بمواد طبية لازمة لإجراء عمليات تعويض العظم والأنسجة الداعمة المفقودة حول الأسنان، مع الالتزام بنطاق الرعاية الطبية الأولية وتحويل الحالات المعقدة إلى الرعاية الثانوية. وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء إجراء مسوح وطنية لصحة الفم والأسنان بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة، حيث تعد مثل هذه المسوح مصدر مهم لدراسة مدى انتشار أمراض الفم والعوامل المحيطة بها، والتي تمكن مستقبلا من بناء قرارات انشائية سليمة ومن الاستجابة للاحتياج العام ولاحتياج الشرائح المختلفة كل على حدة. خدمات جديدة وأكد الدكتور رامي أسعد أنَّ إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ خدمات جديدة، مثل برنامج علاج حافظ المسافات في عيادة طب أسنان الأطفال، والذي يعد علاجا وقائيا مهما في حال فقدان الأطفال للأسنان اللبنية في وقت مبكر، حيث يقلل حدوث تشوهات إطباقيه عند الأطفال بعد البلوغ ولاحقا في حياتهم، وهذا يأتي انطلاقا من حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ممثلة في إدارة طب الأسنان على توفير أعلى معايير الجودة في تقديم خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية باستخدام معدات عالية التقنية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الفموية، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية منظمة الصحة العالمية لصحة الفم تم وضع الأهداف والغايات الإستراتيجية التي تهدف لدمج تعزيز صحة الفم بالأمراض غير المعدية ورعايتها في الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مزايا التغطية الصحية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من عمر الولادة إلى مرحلة الشيخوخة. المرحلة التجريبية لكبار السن وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع فحص صحة الفم والأسنان لكبار السن في المراكز الصحية بالتعاون مع برنامج الشيخوخة الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، سيما وأنَّ صحة الفم الجيدة تعد من الأمور بالغة الأهمية لارتباطها بالصحة العامة وتأثيرها على القدرة على تناول الطعام والتنفس والتحدث، وكما أن صحة الفم لها علاقة مباشرة مع الصحة النفسية ويظهر ذلك جلياً في القدرة على التواصل مع الآخرين بثقة وبدون قلق. بالإضافة إلى أن أمراض الفم والأسنان قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، كما أنَّ الألم والانزعاج المرتبطين بأمراض الفم يجعل التركيز صعبا، ويمكن أن يتسبب في تغيب الأشخاص عن الدراسة أو العمل، إذا تُركت أمراض الفم دون علاج، فقد يكون تأثيرها مضرا على الصحة والإنتاجية بسبب الاجازات المرضية. منع استخدام الزئبق وأشار الدكتور رامي أسعد إلى أنه ونتيجة للجهود المبذولة في دولة قطر في مجال طب الأسنان والتعاون المشترك مع كافة القطاعات، أدى ذلك إلى تحسين صحة الفم في السنوات الأخيرة ومثال على ذلك أن دولة قطر تعد من الدول القليلة التي نجحت في منع استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق للعام الثالث على التوالي. 323 ألف زيارة وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن بعض البيانات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الصحية، مشيرا إلى أنَّ عدد الزيارات لعيادات طب الأسنان في المراكز الصحية قد وصلت إلى 323,000 زيارة خلال العام الماضي، قدم فيها أطباء الأسنان مختلف الخدمات العلاجية والوقائية وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحشوات الدائمة 72,000 حشوة، و 32500 عملية خلع للأسنان منها 2500 خلع جراحي بالإضافة إلى أكثر من 6000 حشوة دائمة لجذور الأسنان. واختتم الدكتور رامي الأسعد تصريحاته لافتا إلى أنَّ أمراض الفم تعد من بين أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، حيث تؤثر على ما يقارب 3.5 مليار شخص، وتُعد أمراض الفم في دولة قطر من المؤشرات الصحية المهمة التي يتم متابعتها ومقارنتها مع بقية دول العالم.

انطلقت، صباح أمس الدراسة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للعام الأكاديميّ الجديد 2024-2025، حيث عملت الجامعة بكافة طاقتها الاستيعابية لاستقبال أكثر من 7500 طالب وطالبة، هم العدد الإجمالي للطلاب الذين سجلوا بفصل الخريف 2024، شمل هذا العدد 1500 طالب جديد للعام الأكاديمي الحالي. وقد بلغت نسبة الطلاب القطريين 20 % من إجمالي أعداد طلاب الجامعة، حيث التحقت النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب في برامج كليّة الأعمال، كلية الحوسبة، تكنولوجيا المعلومات ومن بينها برنامجا البيانات والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشريّة، كما شهد الطاقم الأكاديمي بالجامعة طفرة كبيرة هذا العام. ومع انطلاق الدراسة، انتظم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف كليات الجامعة، البالغ عددهم خمس كليات، تقدم أكثر من 70 برنامجاً تعليمياً، كما شهدت جامعة الدوحة انضمام أكثر من 70 أكاديمياً للهيئة التدريسية، التحقوا بالجامعة من داخل دولة قطر، كما جاءت نسبة منهم من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استقبلت العام الحالي 5500 طلب إلتحاق لمختلف التخصصات من طلاب المسار العلمي بالثانوية العامة، حيث تمت الموافقة على قبول 1500 طالب وطالبة، يدرسون جميع تخصصات الجامعة التي تطرحها من خلال كلياتها الخمس، لافتاً إلى أن المهارات والمعرفة التي ستقوم الجامعة بغرسها داخل نفوس الطلاب، ستعمل على تعزيز الكفاءات المهنية بجميع التخصصات. وأشار الدكتور سالم النعيمي في تصريحات خاصة بـالشرق أنه مع انضمام الطلاب الجدد أصبح العدد الإجمالي لجامعة الدوحة 7500 طالب، لافتاً إلى أن نسبة الطلاب القطريين بلغت 20 % من العدد الإجمالي للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة افتتحت سبعة برامج جديدة للعام الأكاديمي الجديد 2024/2025، شملت برنامجا للتدريب في كلية العلوم الصحية، حيث يستقطب البرنامج الطلاب من خلال ثلاثة مسارات. وأوضح أن البرامج الجديدة شملت تخصصين بكلية تكنولوجيا المعلومات، وهما ماجستير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الإدراكي، وبكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي باللغة العربية، كما افتتحت كلية الهندسة برنامج ماجستير العلوم في سلامة العمليات، بالإضافة لبرنامجين بكلية الأعمال، وهما بكالوريوس في خدمات الإمداد، وماجستير في التسويق الرقمي وريادة الأعمال. وذكر الدكتور النعيمي خلال تصريحاته الصحفية، أن الجامعة تسعى إلى تسويق برامجها وتخصصاتها بين شرائح المجتمع القطري، التي تشمل المدارس ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يساهم في إلتحاق الطلاب بالتخصصات المختلفة والمتنوعة التي تطرحها كليات الجامعة، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير الكوادر الوطنية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. وبين أن جامعة الدوحة تعمل على تنمية مهارات الطلاب من خلال العديد من المرافق الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، والتي تشمل مختبرات وأجهزة محاكاة وجلسات تدريبيّة، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم بإتاحة العديد من الفرص للطلاب للمشاركة في برامج صيفيّة عالميّة، والمنافسة في مسابقات محليّة ودوليّة، كما تحتضن الجامعة العديد من النشاطات الطلابيّة، وتولي أهميّة كبيرة بالرياضة والمنافسة، إيماناً منها بأهميّة الحياة الجامعيّة بمختلف جوانبها، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ساهمت في حصد طلاب الجامعة للعديد من الألقاب والبطولات، داعياً الطلاب إلى الانضمام إلى فرق ونشاطات الجامعة. فعالية أهلاً وقد نظمت الجامعة فعالية أهلاً على مدى يومين للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم على الجامعة والخدمات المقدمة، وفي هذا الإطارعقدت دائرة المشاركة الطلابية التابعة لإدارة شؤون الطلاب العديد من الجلسات التفاعلية لتعريف المنتسبين الجدد على مرافق الجامعة والحياة الطلابيّة فيها، وقد سنحت الفرصة للطلاب بالتواصل مع أساتذتهم وعمداء الكليّات ومختلف الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاب ومنها الصحة والرياضة، الارشاد وخدمات سهولة الوصول والقبول والتسجيل والخدمات الطلابية المركزية. البيئة الجامعية تعكس فعالية أهلاً صورة الحرم الجامعيّ النابض بالحياة الذي تتميّز به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وتساهم في تسهيل انتقال الطلاب الجدد الى البيئة الجامعيّة ودعمهم للنجاح في مسيرتهم التعليميّة، بالإضافة الى الاستشارات الأكاديميّة، كما تعرّف المنتسبون الجدد الى النشاطات والبرامج من خارج المنهاج الدراسيّ ومنها الأندية الطلابيّة التي يمكن أن ينضمّوا اليها ويساهموا في تطوير تجربتهم الجامعيّة. الدكتور عوني العتوم لـ الشرق: 400 طالب يلتحقون بكلية تكنولوجيا الهندسة أكد الدكتور عوني العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على التحاق 400 طالب جديد بجميع برامج للعام الأكاديمي الجديد 2024 /2025، وذلك للدراسة في 9 برامج أكاديمية، شملت عددا من برامج البكالوريوس وهي: العلوم في الهندسة البحرية، العلوم في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، العلوم في هندسة التشييد، بالإضافة لبرنامج في الماجستير في سلامة العمليات الصناعية. وأشار الدكتور عوني العتوم، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن جميع تخصصات كلية الهندسة تمت دراستها بعناية بالغة، وبما يلبي متطلبات السوق المحلي، وذلك بالتشاور مع الشركاء المحليين مثل قطر للبترول، قطر للغاز، شيل، توتال، ناقلات، ملاحة، كذلك العديد من الوزارات مثل وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات وشركة كهرماء، لافتاً إلى أن طلاب الكلية يتدربون في إجازة الفرقة الثالثة وقبل الانتقال للفرقة الرابعة، لمدة تسعة أسابيع مع هؤلاء الشركاء. ووجه عميد كلية تكنولوجيا الهندسة رسالة إلى الطلاب الجدد، وقال: عليكم بالانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، والحرص على حضور جميع المحاضرات والتركيز في الدراسة بشكل كامل، مطالباً الطلاب الجدد بضرورة العمل على أن يكون لديهم فضول علمي أثناء الدراسة بما يضمن تفوقهم الدراسي. وعن الشهادات التي يحصل عليها خريج الكلية، لفت الدكتور عوني العتوم إلى أن شهادة كلية تكنولوجيا الهندسة معترف بها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، كما أن الشهادة حاصلة على اعتماد ABET وهو المجلس المعتمد به في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، حيث يعامل خريج كلية تكنولوجيا الهندسة بجامعة الدوحة، نفس معاملة خريج الجامعات الأمريكية، كما يحصل الخريج على رخصة مهندس من وزارة البلدية في قطر لجميع التخصصات. وعن شروط الالتحاق بالكلية، أشار عميد كلية تكنولوجيا الهندسة إلى ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بتقدير 85 % وأعلى، في المسار العلمي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الطلاب القطريين في تخصصات الكلية المختلفة، وذلك بسبب جاهزية خريجي الكلية إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب، كذلك لمواكبة برامج الكلية التكنولوجية المتطورة ووجود توازن بين تدريس العلوم الهندسية والتطبيق العملي خلال الدراسة. الأكاديمية د. مها دويدار: استقطاب أعداد أكبر بكلية التعليم العامة قالت الدكتورة مها دويدار، معلمة مادة الرياضيات بكلية التعليم العامة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تستقطب عددا كبيرا من الطلاب الجدد لدراسة المواد التي يحتاجها الطالب لاستكمال دراسته في تخصصات الجامعة الأخرى، حيث تقدم الكلية مجموعة من البرامج التمهيدية المشتركة لطلاب جميع برامج البكالوريوس مقسمة لستة مواضيع: التعلم التجريبي، التواصل باللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، طرق البحث والتحليل الكمي، الوعي العالمي، التحديات الإقليمية، العلوم الاجتماعية، الإنسانية، الفنون. ولفتت إلى إجراء الكلية لاختبار مستوى عند التحاق الطالب، وذلك لتحديد مستواه لدراسة التخصص بالكلية، لافتة إلى أن برامج التعليم العام المقدمة للطلاب تشمل الرياضيات والتحليل الكمي والعلوم الطبيعية وأساليب البحث والتحليل بالإضافة إلى الطبيعة متعددة التخصصات للعلوم الحديثة وتطبيقاتها. وأكدت الدكتورة مها دويدار أن برامج التعليم العام تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعلم التجريبية الأساسية مع بناء أسس قوية في التواصل الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية، والتركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، حيث ستتيح البرامج المختارة في العلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون الفرصة للطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات العالمية والإقليمية واستكشاف الآثار الاجتماعية الأوسع لعالم متنوع ومتشابك بشكل متزايد تماشيًا مع تطور مبادئ المسؤولية الشخصية والاجتماعية اللازمة لازدهار وتطوير مهاراتهم الفكرية والعملية. ونوهت معلم الرياضيات بكلية التعليم العام، بأن الكلية تمنح الطالب العديد من المهارات، والتي تشمل الدراسة والتواصل بشكل فعال باللغة الإنجليزية، إظهار القدرة على اكتساب المعرفة من خلال التعلم التجريبي. إيمان الشرشني مشرف الحياة الطلابية بالجامعة: 50 طالبا دوليا يلتحقون عبر المنحة الأميرية قالت السيدة إيمان الشرشني، مشرف الحياة الطلابية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إن عدد الطلاب المقبولين للعام الأكاديمي الجديد بلغ 1500 طالب، كما أن العدد الإجمالي لجميع كليات الجامعة بلغ 7500 طالب وطالبة، لافتة إلى أن اللقاء التعريفي الذي عقد امس الأحد هو لكليات الهندسة وإدارة الأعمال، واليوم الإثنين سيكون هناك لقاء تعريفي لطلاب التأسيسي والكمبيوتر والعلوم الصحية والتعليم العام. وأشارت السيدة إيمان الشرشني أن برنامج فعاليات اللقاء التعريفي تهدف إلى تعريف الطالب على الكلية وجميع المرافق الخاصة بكل كلية، كما يقدم هذا اللقاء جميع المعلومات التي تسهل انخراط الطالب في العملية الدراسية منذ اليوم الأول، مما يسهل من عملية الدراسة طوال العام الأكاديمي. وعن تخصصات قسم الحياة الطلابية بجامعة الدوحة، أكدت أن القسم يشرف على 32 ناديا طلابيا، والتي تساهم في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم، بالإضافة للإشراف على المجلس الطلابي، كذلك يشرف القسم على الطلاب الدوليين، والذين بلغ عددهم 50 طالباً جاؤوا للدراسة بجامعة الدوحة ضمن المنحة الأميرية، حيث وصل إلى الجامعة حتى الآن 25 طالبا للدراسة، كما سيصل الآخرون الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قسم الحياة الطلابية يقوم بمساعدة الطلاب الدوليين على التأقلم مع الحياة بدولة قطر، وتوفير جميع المقومات التي تسهل الحياة الدراسية دون أي مشكلات، والتي تشمل السكن الجامعي، الوجبات الغذائية، والمواصلات. نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة: أخصائيون بالقبول والتسجيل لحل مشكلات الطلاب أكدت السيدة نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة بقسم القبول والتسجيل، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنهم يعملون على استقطاب وتسجيل الطلاب في الجامعة، كما نعمل على تسجيل الطلاب في المواد والخطط الدراسية، وجداول الطلاب والحضور والغياب والوثائق المطلوبة للتسجيل بالجامعة. وأشارت السيدة نورة المنصوري إلى أن قسم القبول والتسجيل يخصص عددا كبيرا من الأخصائيين للعمل على مساعدة الطلاب، خاصة الفرقة الأولى، لتسجيل المواد التي يريد دراستها في الفصل الدراسي، لافتة إلى استقبال شكاوى الطلاب من خلال عدة وسائل مثل: التواصل بالهاتف، والبريد الإلكتروني، كذلك من خلال الحضور بشكل مباشر، مؤكدة على استعداد الجامعة وقسم القبول والتسجيل العمل على تذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه الطالب خلال دراسته. ودعت المنصوري جميع الطلاب وخاصة الجدد من الملتحقين بالفرقة الأولى، إلى ضرورة التوجه إلى قسم القبول والتسجيل عند مواجهة أي مشكلة، وعدم الخوف من أي شيء، لافتة إلى تخصيص القسم لمرشدين أكاديميين للعمل على حل جميع مشكلات الطلاب، والتواصل مع الكليات بشكل مباشر لتذليل العقبات الدراسية للطالب. ودعت الطلاب الجدد إلى ضرورة التعرف على شروط ولوائح الحضور والغياب في الكليات، وطرق تسجيل المواد، كذلك التعرف على التواريخ المهمة للعام والفصل الدراسي، مثل مواعيد الاختبارات والحذف للمواد، مؤكدة على استعداد الكلية بشكل كامل لأن تقوم بحل جميع مشكلات الطلاب، والمساهمة في تسهيل الدراسة.

اختتم مركز الدانة للفتيات تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب نشاطه الصيفي، وذلك باحتفال كبير وسط عدد من الحضور بفندق ويندام جراند ريجنسي. واشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات وتكريم الجهات المتعاونة والمنظمين والمشاركين من متطوعات ومنتسبات في الأنشطة الصيفية. واكدت الأستاذة وضحى الجبر رئيس مركز الدانة عبر كلمتها على حرص الدانة في تنوع الأنشطة الصيفية 2024 والتي استهدفت مختلف الفئات والأعمار من الفتيات المنتسبات، وأكدت بان الأنشطة التي طرحها مركز الدانة للفترة الصيفية استوعبت عددا كبيرا من المشاركات في مختلف الأنشطة والتي عملت على جذب العديد من الفتيات القطريات والمقيمات وأكسبتهن العديد من المهارات والخبرات المتميزة حيث شملت انشطة رياضية وترفيهية وثقافية واجتماعية وفنية بالإضافة الى الرحلات الخارجية والزيارات الميدانية. وأشارت إلى أن المركز استطاع خلال الفترة الصيفية اكتشاف العديد من القدرات والمواهب واكدت أن مركز الدانة حرص على تقديم برامج متنوعة تسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الرياضة والشباب والرؤية الوطنية 2030. وثمنت الاستاذة الجبر مساهمة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة فـي دعم النشاط الصيفي لهذا العام حيث. وأكدت أن الشعور بالحماسة كانت السمات الأبرز خلال النشاط حيث سعى الجميع من موظفات ومنتسبات لترجمة الشعور لأفعال ملموسة. وتركز العمل خلال الصيف على تحسين تجربة المنتسبات من حيث التنويع في الأنشطة بالتعاون والشراكة مع جهات عديدة بالمجتمع المدني. و تم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية في الأنشطة لتحقق الأنشطة حضوراً وإقبالاً عاليين. إلى جانب فتح باب التطوع أمام الفتيات لاستغلال أوقات فراغهن وأشارت الجبر أنه في ختام النشاط الصيفي مرتاحون لما حققنا من تقدم وانجازات على كافة الأصعدة والشكر ممتد لأولياء الأمور وللطاقم الاداري وخصت جميع منتسبات المركز على ما التمسناه فيهن من التزام ورغبة لتطوير انفسهم والآخرين. وأكدت أن مركز الدانة للفتيات مستمر في طرح أنشطته خلال العام ليكون منصة لمشاركة الأفكار وتطوير المهارات ودفع الفتيات للمشاركة في مجتمعنا الذي يتنامى ويزدهر. وشهد الحفل تقديم الفقرات المتنوعة من قبل الفتيات المنتسبات للمركز والتي جسدت مدى حب هؤلاء الفتيات لمركز الدانة. وأضافت الأستاذة سكينة المؤمن رئيس قسم الأنشطة بان الاحتفال بختام الأنشطة الصيفية لمركز فتيات الدانة جاء في أجواء من الفرح والحماس حيث شارك عدد كبير من الفتيات في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرحلات والورش التدريبية والأنشطة الرياضية التي نظمها المركز. وتضمن الاحتفال عرضا لأبرز إنجازات الفتيات خلال البرامج الصيفية، بما في ذلك المسابقات الرياضية والفنية والثقافية التي حققن فيها نتائج مشرفة. كما تم تكريم المشاركات المتميزات وتوزيع والشهادات عليهن.

نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية في حوار خص به مجلة « gulf business « النظرة الإيجابية والتفاؤل الذي يسود قطاع العقارات في الدولة، مشيرا لوثوقه التام بالمستقبل المزدهر الذي سيشهده هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أهمها حفاظ سوق العقارات في الدوحة على نسقه العالي، حتى بعد الانتهاء من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل حوالي العامين من الآن، مستدلا في كلامه بتضاعف الطلب على عقود الإيجار في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي ما زال مستمرا في عملية استقطاب المزيد من السكان، وهو ما يعكس مدى صحة التوقعات الماضية التي أبانت عن تزايد حجم الطلب على العقارات في البلاد عقب حتى المونديال. مركز أعمال وكشف الكواري عن أن مشيرب قلب الدوحة يعد اليوم الوجهة الأولى للحياة والعمل في قطر، باعتباره مركزا جديدا للأعمال، وموطنا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مايكروسوفت وتوتال وجوجل كلاود وغيرها، كما يتم العمل حاليا على جعله موطنا للثقافة والفعاليات في الدوحة، عبر متاحفه التي تشكل مباني تراثية تحكي قصة نمو الدوحة، وتأثير الاكتشافات النفطية على تنمية البلاد، ذاكرا منها حي الدوحة للتصميم الذي يعتبر منصة للمصممين المحليين والإقليميين لعرض منتجاتهم على منصة دولية والتعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى M7 حاضنة الفنون والتصميم للمواهب المحلية، ومساعدة المبدعين على تحقيق وتسويق تصميماتهم، الأمر الذي مكن هذا المشروع من تحقيق مزيج من الأعمال والثقافة، وتطوير لغة معمارية جديدة تماما، مشددا على أن شركة مشيرب العقارية ستواصل العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير التجربة الثقافية في المشروع، من خلال إثراء العروض في متاحف مشيرب ومشيرب قلب الدوحة، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات. وجهة سياحية وقال الكواري إن كل الميزات التي تم ذكرها عززت من مكانة مشروع مشيرب قلب الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في البلاد، وهي التي نجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين زائر في فترة احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بفضل كل ما تقدمه من خدمات رائعة يطمح الجميع إلى الاستفادة منها، لخوض تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، لدعم العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للسياحة المساهمة فيه بشكل كبير، عبر ما نملكه من خصائص سياحية، تعد مشيرب قلب الدوحة واحدة من أبرزها، عبر جمعها بين التفاعل ورواية القصص والتركيز القوي على الاحتفاء بالتاريخ الاجتماعي لقطر، ما يمكن الزوار من التعرف على تاريخنا الغني. وتابع الكواري إن مشيرب قلب الدوحة هو مشروع جديد يمزج بين التراث التقليدي، وجمال التصاميم والتكنولوجيا الحديثة بشكل جذري، مع التركيز على الاستدامة والانسجام مع البيئة، بهدف إعطاء تعريف آخر للحياة الحضرية، وإعادة الناس إلى جذورهم، واكتشاف الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي، وذلك عبر الاستلهام من الماضي، والتعاون مع بعض الأكاديميين والمخططين الحضريين الرائدين في العالم لتطوير منظر جديد للغة المعمارية الفريدة في قطر، والتي تعتمد بقوة على ممارسات البناء والتصميم التقليدية وتحتفي بالتراث، مع تلبية احتياجات العائلات والمجتمعات الحديثة اليوم، ضاربا المثال بدمج تصميم الفناء التقليدي في جميع أنحاء وسط المدينة. مشروع مستدام وبين الكواري أهم المزايا التي تجعل من مشيرب قلب الدوحة وجهة مثالية للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من عقارات عالية الجودة، واضعا في مقدمتها الاستدامة التي يولي لها القائمون على المشروع أهمية كبيرة، من خلال حرصهم الدائم على تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث تم وضع مباني مشيرب قلب الدوحة بشكل يسمح لها بتظليل بعضها البعض، مع الاستناد الى المواد فاتحة اللون خلال التأسيس للتقليل من متطلبات التبريد، مع الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، وجدران أكثر سمكا، وزجاج عازل للحرارة يمنع فقدان الحرارة ويحافظ على انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما يعزز عملية التأقلم في المدينة مع المناخ الصيفي للدولة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أقل. وأضاف الكواري إلى ذلك تجهيز مباني المشروع بأكثر من 6,400 لوحة شمسية على السطح لتعزيز حركة توليد الطاقة في الموقع، والوصول بالحجم المنتج من المصادر إلى البديلة إلى 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة، إلى جانب تخصيص 1400 لوحة شمسية لتأمين الماء الساخن، مع الارتكاز على أنظمة إضافية لاستعادة وتكثيف مياه الأمطار، وتكييف الهواء في خزانات الطابق السفلي، مع توجيه جزء من هذه المياه نحو الري وتنظيف المدينة، لافتا إلى أن توفر مشروع مشيرب قلب الدوحة على كل هذه الخصائص، بالإضافة إلى تقديم انترنت عالي السرعة يعزز الثقة فيه، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

قالت مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس إن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم، وأضافت في تقرير إن إجمالي الدين الحكومي القطري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 40.4٪ هذا العام و35.4٪ في عام 2027. وفي العام المقبل 2025، قُدِّر إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 38.8% و36% في عام 2026. وفي حين ارتفع عبء الدين الخارجي في الفترة الماضية بسبب الاستثمار الضخم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، حيث اتجه إلى الارتفاع بين عامي 2013 و2021 قبل أن ينخفض ​​العام الماضي - وهو الاتجاه الذي تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس استمراره هذا العام والعام المقبل. وقالت المجموعة الاقتصادية إن هذا التراجع في إجمالي الدين متوازن بالأصول الأجنبية الكبيرة (بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية)، وفوائض الحساب الجاري، والنمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى الاقتراض الخارجي الرخيص بسبب تصنيفات الدولة الائتمانية العالية. وأشارت أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الفوائض الخارجية الكبيرة للبلاد استثمرت في الخارج في العقارات والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات من قبل جهاز قطر للاستثمار، والتي يقدر معهد صندوق الثروة السيادية أصوله بأكثر من 300 مليار دولار والهدف هو تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز. ونتيجة للنمو القوي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر على أساس تعادل القوة الشرائية بسرعة لجعلها رسميًا أغنى دولة في العالم. كما تمتلك قطر أحد أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني تقدمًا وشمولاً في الخليج، وفقًا لتقرير أوكسفورد إيكونوميكس. ووفقا لتقرير المجموعة الاقتصادية، أدت استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة إلى تحويل الاقتصاد، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في غضون خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه «بينما استمرت قدرة إنتاج النفط في الزيادة، كان الاستثمار في مشروعين للغاز الطبيعي المسال هو الذي غير ثروات البلاد، بدعم من أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم وثاني أعلى احتياطيات غاز مؤكدة في الشرق الأوسط». وحسب التقرير تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة. وهناك أيضًا استثمار كبير في تحويل الغاز إلى سوائل، والبتروكيماويات، وخط أنابيب تصدير الغاز، والبنية الأساسية، والسياحة. ويشير التقرير إلى أنه تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وجزئياً إلى النمو السكاني والاستراتيجية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم.

تستعد مؤسسة حمد الطبية للكشف عن تطور فائق في الطب الدقيق عبر إطلاق مبادرة التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، وبهذه المبادرة الرائدة، تصبح مؤسسة حمد الطبية - المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطر- أول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. وقالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر، مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية: «إن إدخال علم الصيدلة الجيني في ممارستنا السريرية يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، نستطيع توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف». يدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعتبر دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم. إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة: «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ». تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد. ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية. كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض. يعتبر هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي، وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً. وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.

نشر موقع euro news تقريرا أكد فيه سعي قطر نحو تطوير قطاع ريادة الأعمال والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، في إطار تحويل الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية لمختلف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، مستدلا في ذلك بإقرارها الأخير باستثمار ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغير ذلك من بلدان العالم، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي يعزز مكانتها الدولية ضمن قائمة أفضل الاقتصادات، مستغلة في ذلك كل مصادر الدخل الممكنة لتعزيز الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، المرشحة للارتفاع بمجرد الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي إلى 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. طفرة واضحة وبين التقرير النجاح القطري في تسجيل طفرة واضحة ضمن ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت فيها الدوحة ظهور العديد من المشاريع الناشئة، وبالأخص خلال مرحلة إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، والتي اتسمت بإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إنجاح هذه المنافسة، والتي تم الإبقاء عليها بعد نهاية المونديال بتمكنها من الحصول على أرباح معتبرة، متوقعا توسع هذه المشاريع وتعزيزها باستثمارات أخرى في الفترة المقبلة، التي ستواصل فيها قطر دون أي أدنى شك التخطيط للنهوض بهذا المجال. وتعليقا منهم على يورو نيوز بين عدد من رواد الأعمال صحة المعلومات الواردة في التقرير من حيث نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تميزت بتأسيس مجموعة لا متناهية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مؤكدين على مكانة الدوحة كأفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تطرحه من فرص كثيرة في شتى المجالات، داعين كل الأطراف إلى الحفاظ على النتائج المحققة، والتخطيط لتحسينها أكثر في الأعوام القادمة، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتخفيض أسعار إيجارات المحلات من أجل التشجيع على الاستثمار في المشاريع الناشئة، البالغة الأهمية بالنسبة لرؤية قطر 2030، بسبب دورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها من الأموال القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. نمو واضح وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بالنمو اللامتناهي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي كانت شاهدة على زيادة واضحة في أعداد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المرتبطة بالتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها إيمان رواد الأعمال بجدوى هذا النوع من الاستثمارات كخطوة أولى في عالم الأعمال، وكذا الرغبة في اقتناص الفرص الواعدة في شتى المجالات. وأشار الدوسري إلى أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بالمستثمرين المحليين، بل تعداهم إلى غيرهم من رواد الأعمال الأجانب الذي توافدوا على الدوحة في الفترة الأخيرة، باحثين عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى أنواعها، بالنظر إلى ما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التنسيق مع مختلف الجهات الشريطة لها في المجال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في الدوحة وتكييفها مع كل متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. تسهيلات أكبر من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، والسير به نحو تسجيل المزيد من النجاحات يتطلب من الجهات القائمة على هذا القطاع اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق الاستثمارات الناشئة، والتي لا يمكن إخراجها بالصورة اللازمة إلا عبر رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من عملية تطوير القطاع، عن طريق تيسير تدابير إطلاق المشاريع الحديثة، والتي لازال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من الناحيتين الإدارية والمالية. وأضاف الكواري أن تحقيق مثل هذا المطلب سيسهم بكل تأكيد في تحقيق القطاع للمزيد من التطور، ويفعل دوره في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لقطاع ريادة الأعمال المساهمة فيه بصورة واضحة. أسعار الإيجارات بدوره بين رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير نحو تسجيل ما هو أفضل، عبر إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أسعار الإيجارات المرتفعة، قائلا بأن وصول قيمة الإيجارات في الدوحة إلى هذه المستويات المبالغ فيها بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة من حيث أثمان المساحات المستغلة في المشاريع. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.

أكد عدد من الناشطين في مجال البيئة والاستدامة، ضرورة تكاتف جميع شرائح المجتمع القطري من مؤسسات وأفراد، للعمل على حفظ وصون البيئة القطرية بشقيها البحري والبري، وذلك لما تحتويه على تنوع حيوي وبيولوجي واسع، والذي يشمل العديد من النباتات والحيوانات البرية والبحرية النادرة، لافتين إلى أن النشطاء في مجال البيئة يقومون بدور هام في حماية مكونات البيئة المحلية، وذلك من خلال مشاريعهم ومبادراتهم البيئية التي قاموا بإطلاقها بجهودهم الفردية. وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أهمية قيام الجهات الرسمية والتي تتمثل في وزارة البيئة والتغير المناخي، بدعم ورعاية أصحاب المبادرات البيئية، والوقوف خلفهم للاستمرار في هذه المشاريع التطوعية، مما يساهم في انتشار الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من شباب وفتيات من أبناء قطر، مطالبين بضرورة وجود قنوات تواصل بين الناشطين في مجال البيئة، وبين المسؤولين بوزارة البيئة والتغير المناخي. وأشاروا إلى أن مبادرة «رواد البيئة» التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل نحو عام، دخلت مرحلة الثبات العميق، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على التواصل بين نشطاء البيئة وبين مسؤولي الوزارة. وأوضح الفاعلون في المجال البيئي، بأن الجهات الرسمية لا تستطيع العمل منفردة في حماية مكونات البيئة، ولكن يجب على الجميع التكاتف والتعاون للقيام بهذه المسؤولية بشكل متميز، وبما يحقق أهداف الدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، والركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، والخاصة بالتنمية البيئية، مؤكدين على ثراء البيئة القطرية وتمتعها بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لحمايتها وحفظها. حسن الكثيري: قطر تمتلك ثروات تعزز السياحة البيئية أشار السيد حسن أحمد الكثيري، الخبير البيئي، إلى أن دولة قطر تمتلك ثروات بيئية كثيرة في البيئة البرية والبحرية، كما تضم البيئة القطرية مجموعة واسعة من التنوع الحيوي والبيولوجي الواسع، لافتاً إلى أن التنوع سيعمل على تعزيز السياحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البيئة الطبيعية، عبر إنشاء المزيد من المرافق السياحية التي تسمح للزوار باستكشاف طبيعة البلد، مؤكداً على ضرورة التركيز على المسؤولية المترتبة على الجميع للحفاظ على هذه الطبيعة. وطالب حسن الكثيري، بضرورة التوسع في برامج تنمية وإثراء جميع مناطق البيئة المحلية، لافتاً إلى أن التنمية البيئية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أن الطريق إلى تحقيق ذلك يأتي من خلال رفع التوعية البيئية بين جميع أفراد المجتمع المحلي، مع أهمية التركيز على الشباب والفتيات في المراكز الخاصة بهم، كذلك الطلاب. وأشار حسن الكثيري إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، ما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها، مشيراً إلى قيام الدولة بإطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري. وطالب حسن الكثيري بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي، من خلال التوسع في برامج ومشاريع التوعية البيئية، وتنفيذ المبادرات المتنوعة لتشجيع المزارعين وأصحاب المشاتل على التشجير، وزراعة الأشجار المحلية كمصدات للرياح. ميعاد الجاسم: إطلاق مبادرة بيئية تستهدف طلاب المدارس أكدت الاستاذة ميعاد الجاسم، الناشطة في مجال البيئة والاستدامة، على أهمية الاعتناء بالبيئة المحلية كإرث وطني، وذلك لما تمتلكه البيئة القطرية من ثراء وتنوع حيوي كبير في شقيها البحري والبري، لافتة إلى أن العناية بالبيئة يأتي من خلال رفع عملية التوعية بين جميع أفراد وشرائح المجتمع القطري، خاصة الجيل الجديد من طلاب وطالبات المدارس. وعن نشاطها البيئي، ذكرت ميعاد الجاسم، أنها تقوم بجهود كبيرة في نشر التوعية البيئية، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والورش لجميع شرائح المجتمع القطري، والتي تشمل إقامة الورش بالمراكز الشبابية ومراكز الفتيات، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرة بيئية بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة تستهدف طلاب المدارس، وذلك تحت عنوان «نتعلم نلعب نحافظ». وأوضحت الناشطة البيئية أهمية وجود قنوات تواصل بين الشباب والجهات الحكومية، وذلك بما يخدم الشأن البيئي في قطر، والعمل على امتلاك هؤلاء الشباب للمعارف والقدرات والمهارات التي تساهم في الحافظ على البيئة، والعمل على استدامتها بما يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة للحافظ على البيئة البحرية والبرية، مما يساهم في إدراك جميع أفراد المجتمع أهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وانهم مسؤولون بجانب المؤسسات الرسمية للحفاظ على هذا الإرث الوطني الكبير. وعن التحديات البيئية التي يجب العمل عليها، أشارت ميعاد الجاسم، إلى ضرورة التركيز على الأمن المائي، خاصة وأننا في منطقة تكمن مشكلتها الكبرى في ندرة الأمطار وانتشار الصحاري، هذا بالإضافة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، التي باتت مشكلة كبرى تهدد دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لافتة إلى أن الأمن المائي يعتبر من مسلمات عملية التنمية المستدامة، والتي تقوم على تأمين الثروات الطبعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. علي الحنزاب: منح الناشط البيئي حق الضبطية ضرورة طالب الناشط البيئي علي الحنزاب، بضرورة أن يكون هناك تواصل مباشر بين المسؤولين في وزارة البيئة والتغير المناخي وبين الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي، مقترحاً أن تقوم الوزارة بمنح الناشط البيئي حق إعطاء المخالفات للمستهترين والذين ينتهكون الحياة الفطرية، مؤكداً أن الناشط البيئي موجود بشكل مباشر ويومي في البيئة ويقوم برصد العديد من المخالفات، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بمنع هذه الانتهاكات التي يتم رصدها بشكل دوري. ولفت الناشط البيئي الذي يساهم في تشجير البر القطري، إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية بالوقوف خلف أصحاب المبادرات، مما يساهم في استمرار مشاريعهم البيئية والتي تقوم بدور هام في حفظ وصون مكونات البيئة المحلية وحماية التنوع الحيوي، بالإضافة إلى دورهم الهام في تسليط الضوء على تحديات البيئة المحلية، مما ساهم في لفت أنظار المجتمع والجهات الرسمية لهذه التحديات. وشدد الحنزاب على أهمية التعاون بين جميع مكونات المجتمع القطري، بما يحقق أهداف الدولة في حماية مكونات البيئة، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من الشباب والفتيات من أبناء قطر. وبين الحنزاب أنه ومن خلال جهوده الفردية، قام بإطلاق مبادرة بيئية بعنوان: “تشجير بر قطر”، شملت زراعة أكثر من 5000 شتلة في الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة لقيامه بسقاية الروض ذات الأشجار النادرة وذلك للحفاظ على البيئة المحلية. حمد الخليفي: تعزيز آلية العمل المشترك طالب السيد حمد الخليفي المصور البيئي، ومؤسس مبادرة عدسة البيئة القطرية، بتطوير مبادرة رواد البيئة التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل اكثر من عام، من خلال وضع آلية محددة لتفعيلها على أرض الواقع لحفظ وحماية البيئة المحلية، لافتا إلى أن المبادرة وعقب اطلاقها لم تجتمع بشكل نهائي.وأكد على تميز الفكرة التي قامت عليها المبادرة، والتي كانت تهدف إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، كذلك تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي.

أكد رجال أعمال لـ الشرق جاهزية السوق المحلي للدخول في مشاريع استثمارية واعدة في ضوء التسهيلات الاستثمارية الجديدة والرؤية الحكومية التي تستهدف تنفيذ رؤية 2030 بمشاريع جديدة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع ما كشفت عنه مصادر مطلعة من أن قطر تتجه للاستثمار في مبادرة تدعمها الولايات المتحدة بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في أول تعاون من نوعه بين دولة غربية وخليجية. ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز فقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 180 مليون دولار في شركة TechMet، وهي شركة استثمار بقطاع التعدين مقرها دبلن وتدعمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وفي تعليق على هذا الاستثمار قال رجال أعمال إن هذا التوجه يعكس رؤية استشرافية طموحة لبناء شراكة استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز خطط التنويع الاقتصادي بمشاريع جديدة ومبتكرة. مصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي.. شاهين المهندي: السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة في حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال السيد شاهين المهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج، إن المعادن الحيوية تحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيتها الدائمة في قدرتها على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة، وشهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما لافتا بهذا النشاط كمصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي والواعد. وقال المهندي إن سوق الذهب مثلا من الأسواق التي أكدت نجاحها محليا، وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات منها توقيع إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، وغيرها من الأنشطة التي تكشف الاهتمام بسوق المعادن الثمينة. وقال إن دخول الدولة بقطاع المعادن الحيوية يؤكد المستقبل الواعد لهذا النشاط ودوره المتوقع في الدورة الاقتصادية علاوة على ما يشكله هذا المجال من أهمية استراتيجية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. وقال شاهين المهندي إن الاستثمار القطري يتميز بتنوعه وهو ما يشكل إضافة مهمة للمنتج الوطني في قطاعات أخرى كالزجاج والألومنيوم التي شهدت إطلاق مصانع جديدة. وأوضح السيد شاهين المهندي إن مصنع الشاهين للزجاج، والذي يعتبر أحد هذه الأنشطة الاستثمارية الحيوية دخل في عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتزويدها باحتياجاتها من مواد الزجاج بعد أخذ الموافقات المطلوبة للانتاج. د. عبدالله الخاطر: مدخل مهم لتطوير الصناعات والتنويع الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن التوجه للاستثمار في مشاريع حيوية كالمعادن، يعزز جهود قطر للتنويع الاقتصادي، ويعتبر مدخلا لتطوير الصناعات وتطوير أعمال التعدين، وفتح مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما لم يكن الاستثمار فيها مطروقا، كما تؤس لشلراكات مهمة على المستوى الاستراتيجي. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاستثمار بمشاريع من هذا القبيل ستمكن قطر من فتح بوابة جديدة تعزز رؤيتها الوطنية 2030، كما تفتح نافذة جديدة على التقنيات العالية القيمة، والمناجم والمعادن الثمينة والنادرة، وستعطي الدولة ميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعد مختلفة أخرى حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية، ضف إلى ذلك أهميتها المالية حيث ستتيح تدفقات نقدية مهمة وستضيف شريحة استثمارية لم تكن موجودة ضمن المحفظة الاستثمارية للدولة. وينوه الدكتور عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه المعادن لتأمين العديد من الصناعات الحيوية ومنها الصناعات الدفاعية، كما تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع حلفائها في المنطقة والعالم، وكذا رفع مستوى الأمان الاقتصادي والاستراتيجي للبلد، وتنويع المصادر والموارد، وخلق فرص جديدة للصادرات النوعية كذلك، وفتح أسواق جديدة وهذه كلها ميزات تعزز وتضيف المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. والأهم ضمن هذه المنظومة كونها خطوة مهمة لبناء تحالفات استثمارية واستراتيجية جديدة. علامات تجارية جديدة تدخل السوق المحلي بفعل الشراكات.. علي بوهندي: الاستثمارات القطرية تتنوع في المشاريع الخارجية قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن الاستثمارات القطرية في الخارج أصبحت رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وداعمة له في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات، وأصبح لعوائد هذه الاستثمارات فوائد على المشاريع المحلية حيث يتم توظيفها لتوطين الصناعات والاستثمارات الحيوية، وهو ما يمثل الاستثمار في مجال التعدين، أو المعادن الحيوية جانبا مهما من جوانبه. وأوضح السيد بوهندي أنه من بين هذه المشاريع الذي تعكس التواجد القطري في السوق الخارجي مشروع للطاقة النظيفة تديره مجموعة أورجانيك، وسيتم إطلاقه بالسوق البريطاني نهاية هذا العام. كما أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه المشاريع التي قدمت من خلالها مجموعة أورجانيك إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، كما عززت من خلالها الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني، يضيف السيد بوهندي، حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان جديدان تم افتتاحهما مطلع نوفمبر وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن خلال هذا العام، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، ونقوم بالتهيئة لدخول السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وأشار السيد بوهندي إلى أن سوق المطاعم الفخمة من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنا نقوم بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لمجموعة أوررجانيك لديها استثمارات ناجحة بفضل الله وبدعم من قطاع البنوك الأوروبي، ومتوسط استثماراتها حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي.