أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية لتفعيل نظام الحصول على القسائم التعليمية للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ومساعدة الطلبة على تحقيق إمكاناتهم في بيئة تعليمية شاملة. وتنقسم القسائم التعليمية إلى ثلاثة مستويات وفقا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال ، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. وأوضحت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، مؤكدة أن للنظام مزايا عديدة، منها مرونة تحديد المواعيد، وسهولة تقديم الطلب إلكترونيا، وبساطة خطوات التقديم، وإتاحة تقديم الطلبات عبر علامة تبويب جديدة استحدثت خصيصا لخدمات الطلبة من ذوي الإعاقة على بوابة الوزارة الرئيسية لخدمات الجمهور «معارف»، فضلا عن سرعة معالجة الطلبات والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها. وأضافت، ومن منطلق الشفافية والمرونة، سيتاح لولي الأمر تحديد الموعد المناسب له إلكترونيا لإجراء مقابلة مع الطالب في مركز التقييم التابع للوزارة، حيث سيتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، على أن تترك لولي الأمر حرية اختيار المدرسة الخاصة المناسبة من ضمن المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، وذلك بالآلية نفسها المتبعة حاليا للاستفادة من القسائم التعليمية العامة. يذكر أن القسائم التعليمية تغطي فئات محددة من ذوي الإعاقة، وهي الإعاقات المتعددة، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية والحركية، والإعاقات البصرية وكف البصر، والإعاقات الذهنية ومتلازماتها، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير خدمات التعليم المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وفق أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتعليمهم، وتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية للطلبة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة تدعم جهود الدمج. كما يأتي هذا الدعم ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناءات. جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قد خصص مبلغا ماليا للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، يضاف إلى القيمة الأصلية للقسائم التعليمية الحالية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في توفير الموارد والدعم، وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالبرامج والبيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار، أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة إلى زيارة بوابة «معارف» للاستفادة من الخدمة والتقديم عليها، أو الاتصال على الخط الساخن 155 في حال وجود أي استفسارات.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

دعا الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد والالتزام بمواعيد عيادات طب الأسنان بالحضور إلى الموعد، أو بإلغاء الموعد أو جدولته في حال عدم الحضور لإتاحة الفرصة للاستفادة من الموعد لمراجعين هم بأمسِّ الحاجة للموعد والاستفادة من خدمات عيادات طب الأسنان، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطراف كافة، كما أنه يقنن من تباعد المواعيد. وأكد الدكتور رامي أسعد في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تبذل قصارى جهدها لتطوير وتحديث عيادات طب الفم والأسنان بالمراكز الصحية التابعة لها على نحو مثالي، لذا خصصت عدة وسائل لتسهيل الوصول إلى المواعيد سواء عن طريق الاتصال بخط الاتصال «حياك» 107، أو عن طريق الحضور إلى المركز مباشرة. تحديث عيادات الأسنان وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن تحديث قد طرأ على عدد من عيادات الأسنان التخصصية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها بمواد طبية حيوية لعلاج الحالات المتقدمة، حيث تم تجهيز عيادة أمراض اللثة -ولأول مرة- بمواد طبية لازمة لإجراء عمليات تعويض العظم والأنسجة الداعمة المفقودة حول الأسنان، مع الالتزام بنطاق الرعاية الطبية الأولية وتحويل الحالات المعقدة إلى الرعاية الثانوية. وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء إجراء مسوح وطنية لصحة الفم والأسنان بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة، حيث تعد مثل هذه المسوح مصدر مهم لدراسة مدى انتشار أمراض الفم والعوامل المحيطة بها، والتي تمكن مستقبلا من بناء قرارات انشائية سليمة ومن الاستجابة للاحتياج العام ولاحتياج الشرائح المختلفة كل على حدة. خدمات جديدة وأكد الدكتور رامي أسعد أنَّ إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ خدمات جديدة، مثل برنامج علاج حافظ المسافات في عيادة طب أسنان الأطفال، والذي يعد علاجا وقائيا مهما في حال فقدان الأطفال للأسنان اللبنية في وقت مبكر، حيث يقلل حدوث تشوهات إطباقيه عند الأطفال بعد البلوغ ولاحقا في حياتهم، وهذا يأتي انطلاقا من حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ممثلة في إدارة طب الأسنان على توفير أعلى معايير الجودة في تقديم خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية باستخدام معدات عالية التقنية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الفموية، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية منظمة الصحة العالمية لصحة الفم تم وضع الأهداف والغايات الإستراتيجية التي تهدف لدمج تعزيز صحة الفم بالأمراض غير المعدية ورعايتها في الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مزايا التغطية الصحية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من عمر الولادة إلى مرحلة الشيخوخة. المرحلة التجريبية لكبار السن وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع فحص صحة الفم والأسنان لكبار السن في المراكز الصحية بالتعاون مع برنامج الشيخوخة الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، سيما وأنَّ صحة الفم الجيدة تعد من الأمور بالغة الأهمية لارتباطها بالصحة العامة وتأثيرها على القدرة على تناول الطعام والتنفس والتحدث، وكما أن صحة الفم لها علاقة مباشرة مع الصحة النفسية ويظهر ذلك جلياً في القدرة على التواصل مع الآخرين بثقة وبدون قلق. بالإضافة إلى أن أمراض الفم والأسنان قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، كما أنَّ الألم والانزعاج المرتبطين بأمراض الفم يجعل التركيز صعبا، ويمكن أن يتسبب في تغيب الأشخاص عن الدراسة أو العمل، إذا تُركت أمراض الفم دون علاج، فقد يكون تأثيرها مضرا على الصحة والإنتاجية بسبب الاجازات المرضية. منع استخدام الزئبق وأشار الدكتور رامي أسعد إلى أنه ونتيجة للجهود المبذولة في دولة قطر في مجال طب الأسنان والتعاون المشترك مع كافة القطاعات، أدى ذلك إلى تحسين صحة الفم في السنوات الأخيرة ومثال على ذلك أن دولة قطر تعد من الدول القليلة التي نجحت في منع استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق للعام الثالث على التوالي. 323 ألف زيارة وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن بعض البيانات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الصحية، مشيرا إلى أنَّ عدد الزيارات لعيادات طب الأسنان في المراكز الصحية قد وصلت إلى 323,000 زيارة خلال العام الماضي، قدم فيها أطباء الأسنان مختلف الخدمات العلاجية والوقائية وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحشوات الدائمة 72,000 حشوة، و 32500 عملية خلع للأسنان منها 2500 خلع جراحي بالإضافة إلى أكثر من 6000 حشوة دائمة لجذور الأسنان. واختتم الدكتور رامي الأسعد تصريحاته لافتا إلى أنَّ أمراض الفم تعد من بين أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، حيث تؤثر على ما يقارب 3.5 مليار شخص، وتُعد أمراض الفم في دولة قطر من المؤشرات الصحية المهمة التي يتم متابعتها ومقارنتها مع بقية دول العالم.

انطلقت، صباح أمس الدراسة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للعام الأكاديميّ الجديد 2024-2025، حيث عملت الجامعة بكافة طاقتها الاستيعابية لاستقبال أكثر من 7500 طالب وطالبة، هم العدد الإجمالي للطلاب الذين سجلوا بفصل الخريف 2024، شمل هذا العدد 1500 طالب جديد للعام الأكاديمي الحالي. وقد بلغت نسبة الطلاب القطريين 20 % من إجمالي أعداد طلاب الجامعة، حيث التحقت النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب في برامج كليّة الأعمال، كلية الحوسبة، تكنولوجيا المعلومات ومن بينها برنامجا البيانات والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشريّة، كما شهد الطاقم الأكاديمي بالجامعة طفرة كبيرة هذا العام. ومع انطلاق الدراسة، انتظم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف كليات الجامعة، البالغ عددهم خمس كليات، تقدم أكثر من 70 برنامجاً تعليمياً، كما شهدت جامعة الدوحة انضمام أكثر من 70 أكاديمياً للهيئة التدريسية، التحقوا بالجامعة من داخل دولة قطر، كما جاءت نسبة منهم من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استقبلت العام الحالي 5500 طلب إلتحاق لمختلف التخصصات من طلاب المسار العلمي بالثانوية العامة، حيث تمت الموافقة على قبول 1500 طالب وطالبة، يدرسون جميع تخصصات الجامعة التي تطرحها من خلال كلياتها الخمس، لافتاً إلى أن المهارات والمعرفة التي ستقوم الجامعة بغرسها داخل نفوس الطلاب، ستعمل على تعزيز الكفاءات المهنية بجميع التخصصات. وأشار الدكتور سالم النعيمي في تصريحات خاصة بـالشرق أنه مع انضمام الطلاب الجدد أصبح العدد الإجمالي لجامعة الدوحة 7500 طالب، لافتاً إلى أن نسبة الطلاب القطريين بلغت 20 % من العدد الإجمالي للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة افتتحت سبعة برامج جديدة للعام الأكاديمي الجديد 2024/2025، شملت برنامجا للتدريب في كلية العلوم الصحية، حيث يستقطب البرنامج الطلاب من خلال ثلاثة مسارات. وأوضح أن البرامج الجديدة شملت تخصصين بكلية تكنولوجيا المعلومات، وهما ماجستير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الإدراكي، وبكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي باللغة العربية، كما افتتحت كلية الهندسة برنامج ماجستير العلوم في سلامة العمليات، بالإضافة لبرنامجين بكلية الأعمال، وهما بكالوريوس في خدمات الإمداد، وماجستير في التسويق الرقمي وريادة الأعمال. وذكر الدكتور النعيمي خلال تصريحاته الصحفية، أن الجامعة تسعى إلى تسويق برامجها وتخصصاتها بين شرائح المجتمع القطري، التي تشمل المدارس ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يساهم في إلتحاق الطلاب بالتخصصات المختلفة والمتنوعة التي تطرحها كليات الجامعة، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير الكوادر الوطنية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. وبين أن جامعة الدوحة تعمل على تنمية مهارات الطلاب من خلال العديد من المرافق الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، والتي تشمل مختبرات وأجهزة محاكاة وجلسات تدريبيّة، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم بإتاحة العديد من الفرص للطلاب للمشاركة في برامج صيفيّة عالميّة، والمنافسة في مسابقات محليّة ودوليّة، كما تحتضن الجامعة العديد من النشاطات الطلابيّة، وتولي أهميّة كبيرة بالرياضة والمنافسة، إيماناً منها بأهميّة الحياة الجامعيّة بمختلف جوانبها، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ساهمت في حصد طلاب الجامعة للعديد من الألقاب والبطولات، داعياً الطلاب إلى الانضمام إلى فرق ونشاطات الجامعة. فعالية أهلاً وقد نظمت الجامعة فعالية أهلاً على مدى يومين للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم على الجامعة والخدمات المقدمة، وفي هذا الإطارعقدت دائرة المشاركة الطلابية التابعة لإدارة شؤون الطلاب العديد من الجلسات التفاعلية لتعريف المنتسبين الجدد على مرافق الجامعة والحياة الطلابيّة فيها، وقد سنحت الفرصة للطلاب بالتواصل مع أساتذتهم وعمداء الكليّات ومختلف الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاب ومنها الصحة والرياضة، الارشاد وخدمات سهولة الوصول والقبول والتسجيل والخدمات الطلابية المركزية. البيئة الجامعية تعكس فعالية أهلاً صورة الحرم الجامعيّ النابض بالحياة الذي تتميّز به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وتساهم في تسهيل انتقال الطلاب الجدد الى البيئة الجامعيّة ودعمهم للنجاح في مسيرتهم التعليميّة، بالإضافة الى الاستشارات الأكاديميّة، كما تعرّف المنتسبون الجدد الى النشاطات والبرامج من خارج المنهاج الدراسيّ ومنها الأندية الطلابيّة التي يمكن أن ينضمّوا اليها ويساهموا في تطوير تجربتهم الجامعيّة. الدكتور عوني العتوم لـ الشرق: 400 طالب يلتحقون بكلية تكنولوجيا الهندسة أكد الدكتور عوني العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على التحاق 400 طالب جديد بجميع برامج للعام الأكاديمي الجديد 2024 /2025، وذلك للدراسة في 9 برامج أكاديمية، شملت عددا من برامج البكالوريوس وهي: العلوم في الهندسة البحرية، العلوم في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، العلوم في هندسة التشييد، بالإضافة لبرنامج في الماجستير في سلامة العمليات الصناعية. وأشار الدكتور عوني العتوم، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن جميع تخصصات كلية الهندسة تمت دراستها بعناية بالغة، وبما يلبي متطلبات السوق المحلي، وذلك بالتشاور مع الشركاء المحليين مثل قطر للبترول، قطر للغاز، شيل، توتال، ناقلات، ملاحة، كذلك العديد من الوزارات مثل وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات وشركة كهرماء، لافتاً إلى أن طلاب الكلية يتدربون في إجازة الفرقة الثالثة وقبل الانتقال للفرقة الرابعة، لمدة تسعة أسابيع مع هؤلاء الشركاء. ووجه عميد كلية تكنولوجيا الهندسة رسالة إلى الطلاب الجدد، وقال: عليكم بالانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، والحرص على حضور جميع المحاضرات والتركيز في الدراسة بشكل كامل، مطالباً الطلاب الجدد بضرورة العمل على أن يكون لديهم فضول علمي أثناء الدراسة بما يضمن تفوقهم الدراسي. وعن الشهادات التي يحصل عليها خريج الكلية، لفت الدكتور عوني العتوم إلى أن شهادة كلية تكنولوجيا الهندسة معترف بها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، كما أن الشهادة حاصلة على اعتماد ABET وهو المجلس المعتمد به في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، حيث يعامل خريج كلية تكنولوجيا الهندسة بجامعة الدوحة، نفس معاملة خريج الجامعات الأمريكية، كما يحصل الخريج على رخصة مهندس من وزارة البلدية في قطر لجميع التخصصات. وعن شروط الالتحاق بالكلية، أشار عميد كلية تكنولوجيا الهندسة إلى ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بتقدير 85 % وأعلى، في المسار العلمي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الطلاب القطريين في تخصصات الكلية المختلفة، وذلك بسبب جاهزية خريجي الكلية إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب، كذلك لمواكبة برامج الكلية التكنولوجية المتطورة ووجود توازن بين تدريس العلوم الهندسية والتطبيق العملي خلال الدراسة. الأكاديمية د. مها دويدار: استقطاب أعداد أكبر بكلية التعليم العامة قالت الدكتورة مها دويدار، معلمة مادة الرياضيات بكلية التعليم العامة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تستقطب عددا كبيرا من الطلاب الجدد لدراسة المواد التي يحتاجها الطالب لاستكمال دراسته في تخصصات الجامعة الأخرى، حيث تقدم الكلية مجموعة من البرامج التمهيدية المشتركة لطلاب جميع برامج البكالوريوس مقسمة لستة مواضيع: التعلم التجريبي، التواصل باللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، طرق البحث والتحليل الكمي، الوعي العالمي، التحديات الإقليمية، العلوم الاجتماعية، الإنسانية، الفنون. ولفتت إلى إجراء الكلية لاختبار مستوى عند التحاق الطالب، وذلك لتحديد مستواه لدراسة التخصص بالكلية، لافتة إلى أن برامج التعليم العام المقدمة للطلاب تشمل الرياضيات والتحليل الكمي والعلوم الطبيعية وأساليب البحث والتحليل بالإضافة إلى الطبيعة متعددة التخصصات للعلوم الحديثة وتطبيقاتها. وأكدت الدكتورة مها دويدار أن برامج التعليم العام تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعلم التجريبية الأساسية مع بناء أسس قوية في التواصل الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية، والتركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، حيث ستتيح البرامج المختارة في العلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون الفرصة للطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات العالمية والإقليمية واستكشاف الآثار الاجتماعية الأوسع لعالم متنوع ومتشابك بشكل متزايد تماشيًا مع تطور مبادئ المسؤولية الشخصية والاجتماعية اللازمة لازدهار وتطوير مهاراتهم الفكرية والعملية. ونوهت معلم الرياضيات بكلية التعليم العام، بأن الكلية تمنح الطالب العديد من المهارات، والتي تشمل الدراسة والتواصل بشكل فعال باللغة الإنجليزية، إظهار القدرة على اكتساب المعرفة من خلال التعلم التجريبي. إيمان الشرشني مشرف الحياة الطلابية بالجامعة: 50 طالبا دوليا يلتحقون عبر المنحة الأميرية قالت السيدة إيمان الشرشني، مشرف الحياة الطلابية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إن عدد الطلاب المقبولين للعام الأكاديمي الجديد بلغ 1500 طالب، كما أن العدد الإجمالي لجميع كليات الجامعة بلغ 7500 طالب وطالبة، لافتة إلى أن اللقاء التعريفي الذي عقد امس الأحد هو لكليات الهندسة وإدارة الأعمال، واليوم الإثنين سيكون هناك لقاء تعريفي لطلاب التأسيسي والكمبيوتر والعلوم الصحية والتعليم العام. وأشارت السيدة إيمان الشرشني أن برنامج فعاليات اللقاء التعريفي تهدف إلى تعريف الطالب على الكلية وجميع المرافق الخاصة بكل كلية، كما يقدم هذا اللقاء جميع المعلومات التي تسهل انخراط الطالب في العملية الدراسية منذ اليوم الأول، مما يسهل من عملية الدراسة طوال العام الأكاديمي. وعن تخصصات قسم الحياة الطلابية بجامعة الدوحة، أكدت أن القسم يشرف على 32 ناديا طلابيا، والتي تساهم في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم، بالإضافة للإشراف على المجلس الطلابي، كذلك يشرف القسم على الطلاب الدوليين، والذين بلغ عددهم 50 طالباً جاؤوا للدراسة بجامعة الدوحة ضمن المنحة الأميرية، حيث وصل إلى الجامعة حتى الآن 25 طالبا للدراسة، كما سيصل الآخرون الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قسم الحياة الطلابية يقوم بمساعدة الطلاب الدوليين على التأقلم مع الحياة بدولة قطر، وتوفير جميع المقومات التي تسهل الحياة الدراسية دون أي مشكلات، والتي تشمل السكن الجامعي، الوجبات الغذائية، والمواصلات. نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة: أخصائيون بالقبول والتسجيل لحل مشكلات الطلاب أكدت السيدة نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة بقسم القبول والتسجيل، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنهم يعملون على استقطاب وتسجيل الطلاب في الجامعة، كما نعمل على تسجيل الطلاب في المواد والخطط الدراسية، وجداول الطلاب والحضور والغياب والوثائق المطلوبة للتسجيل بالجامعة. وأشارت السيدة نورة المنصوري إلى أن قسم القبول والتسجيل يخصص عددا كبيرا من الأخصائيين للعمل على مساعدة الطلاب، خاصة الفرقة الأولى، لتسجيل المواد التي يريد دراستها في الفصل الدراسي، لافتة إلى استقبال شكاوى الطلاب من خلال عدة وسائل مثل: التواصل بالهاتف، والبريد الإلكتروني، كذلك من خلال الحضور بشكل مباشر، مؤكدة على استعداد الجامعة وقسم القبول والتسجيل العمل على تذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه الطالب خلال دراسته. ودعت المنصوري جميع الطلاب وخاصة الجدد من الملتحقين بالفرقة الأولى، إلى ضرورة التوجه إلى قسم القبول والتسجيل عند مواجهة أي مشكلة، وعدم الخوف من أي شيء، لافتة إلى تخصيص القسم لمرشدين أكاديميين للعمل على حل جميع مشكلات الطلاب، والتواصل مع الكليات بشكل مباشر لتذليل العقبات الدراسية للطالب. ودعت الطلاب الجدد إلى ضرورة التعرف على شروط ولوائح الحضور والغياب في الكليات، وطرق تسجيل المواد، كذلك التعرف على التواريخ المهمة للعام والفصل الدراسي، مثل مواعيد الاختبارات والحذف للمواد، مؤكدة على استعداد الكلية بشكل كامل لأن تقوم بحل جميع مشكلات الطلاب، والمساهمة في تسهيل الدراسة.

اختتم مركز الدانة للفتيات تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب نشاطه الصيفي، وذلك باحتفال كبير وسط عدد من الحضور بفندق ويندام جراند ريجنسي. واشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات وتكريم الجهات المتعاونة والمنظمين والمشاركين من متطوعات ومنتسبات في الأنشطة الصيفية. واكدت الأستاذة وضحى الجبر رئيس مركز الدانة عبر كلمتها على حرص الدانة في تنوع الأنشطة الصيفية 2024 والتي استهدفت مختلف الفئات والأعمار من الفتيات المنتسبات، وأكدت بان الأنشطة التي طرحها مركز الدانة للفترة الصيفية استوعبت عددا كبيرا من المشاركات في مختلف الأنشطة والتي عملت على جذب العديد من الفتيات القطريات والمقيمات وأكسبتهن العديد من المهارات والخبرات المتميزة حيث شملت انشطة رياضية وترفيهية وثقافية واجتماعية وفنية بالإضافة الى الرحلات الخارجية والزيارات الميدانية. وأشارت إلى أن المركز استطاع خلال الفترة الصيفية اكتشاف العديد من القدرات والمواهب واكدت أن مركز الدانة حرص على تقديم برامج متنوعة تسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الرياضة والشباب والرؤية الوطنية 2030. وثمنت الاستاذة الجبر مساهمة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة فـي دعم النشاط الصيفي لهذا العام حيث. وأكدت أن الشعور بالحماسة كانت السمات الأبرز خلال النشاط حيث سعى الجميع من موظفات ومنتسبات لترجمة الشعور لأفعال ملموسة. وتركز العمل خلال الصيف على تحسين تجربة المنتسبات من حيث التنويع في الأنشطة بالتعاون والشراكة مع جهات عديدة بالمجتمع المدني. و تم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية في الأنشطة لتحقق الأنشطة حضوراً وإقبالاً عاليين. إلى جانب فتح باب التطوع أمام الفتيات لاستغلال أوقات فراغهن وأشارت الجبر أنه في ختام النشاط الصيفي مرتاحون لما حققنا من تقدم وانجازات على كافة الأصعدة والشكر ممتد لأولياء الأمور وللطاقم الاداري وخصت جميع منتسبات المركز على ما التمسناه فيهن من التزام ورغبة لتطوير انفسهم والآخرين. وأكدت أن مركز الدانة للفتيات مستمر في طرح أنشطته خلال العام ليكون منصة لمشاركة الأفكار وتطوير المهارات ودفع الفتيات للمشاركة في مجتمعنا الذي يتنامى ويزدهر. وشهد الحفل تقديم الفقرات المتنوعة من قبل الفتيات المنتسبات للمركز والتي جسدت مدى حب هؤلاء الفتيات لمركز الدانة. وأضافت الأستاذة سكينة المؤمن رئيس قسم الأنشطة بان الاحتفال بختام الأنشطة الصيفية لمركز فتيات الدانة جاء في أجواء من الفرح والحماس حيث شارك عدد كبير من الفتيات في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرحلات والورش التدريبية والأنشطة الرياضية التي نظمها المركز. وتضمن الاحتفال عرضا لأبرز إنجازات الفتيات خلال البرامج الصيفية، بما في ذلك المسابقات الرياضية والفنية والثقافية التي حققن فيها نتائج مشرفة. كما تم تكريم المشاركات المتميزات وتوزيع والشهادات عليهن.

نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية في حوار خص به مجلة « gulf business « النظرة الإيجابية والتفاؤل الذي يسود قطاع العقارات في الدولة، مشيرا لوثوقه التام بالمستقبل المزدهر الذي سيشهده هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أهمها حفاظ سوق العقارات في الدوحة على نسقه العالي، حتى بعد الانتهاء من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل حوالي العامين من الآن، مستدلا في كلامه بتضاعف الطلب على عقود الإيجار في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي ما زال مستمرا في عملية استقطاب المزيد من السكان، وهو ما يعكس مدى صحة التوقعات الماضية التي أبانت عن تزايد حجم الطلب على العقارات في البلاد عقب حتى المونديال. مركز أعمال وكشف الكواري عن أن مشيرب قلب الدوحة يعد اليوم الوجهة الأولى للحياة والعمل في قطر، باعتباره مركزا جديدا للأعمال، وموطنا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مايكروسوفت وتوتال وجوجل كلاود وغيرها، كما يتم العمل حاليا على جعله موطنا للثقافة والفعاليات في الدوحة، عبر متاحفه التي تشكل مباني تراثية تحكي قصة نمو الدوحة، وتأثير الاكتشافات النفطية على تنمية البلاد، ذاكرا منها حي الدوحة للتصميم الذي يعتبر منصة للمصممين المحليين والإقليميين لعرض منتجاتهم على منصة دولية والتعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى M7 حاضنة الفنون والتصميم للمواهب المحلية، ومساعدة المبدعين على تحقيق وتسويق تصميماتهم، الأمر الذي مكن هذا المشروع من تحقيق مزيج من الأعمال والثقافة، وتطوير لغة معمارية جديدة تماما، مشددا على أن شركة مشيرب العقارية ستواصل العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير التجربة الثقافية في المشروع، من خلال إثراء العروض في متاحف مشيرب ومشيرب قلب الدوحة، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات. وجهة سياحية وقال الكواري إن كل الميزات التي تم ذكرها عززت من مكانة مشروع مشيرب قلب الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في البلاد، وهي التي نجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين زائر في فترة احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بفضل كل ما تقدمه من خدمات رائعة يطمح الجميع إلى الاستفادة منها، لخوض تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، لدعم العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للسياحة المساهمة فيه بشكل كبير، عبر ما نملكه من خصائص سياحية، تعد مشيرب قلب الدوحة واحدة من أبرزها، عبر جمعها بين التفاعل ورواية القصص والتركيز القوي على الاحتفاء بالتاريخ الاجتماعي لقطر، ما يمكن الزوار من التعرف على تاريخنا الغني. وتابع الكواري إن مشيرب قلب الدوحة هو مشروع جديد يمزج بين التراث التقليدي، وجمال التصاميم والتكنولوجيا الحديثة بشكل جذري، مع التركيز على الاستدامة والانسجام مع البيئة، بهدف إعطاء تعريف آخر للحياة الحضرية، وإعادة الناس إلى جذورهم، واكتشاف الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي، وذلك عبر الاستلهام من الماضي، والتعاون مع بعض الأكاديميين والمخططين الحضريين الرائدين في العالم لتطوير منظر جديد للغة المعمارية الفريدة في قطر، والتي تعتمد بقوة على ممارسات البناء والتصميم التقليدية وتحتفي بالتراث، مع تلبية احتياجات العائلات والمجتمعات الحديثة اليوم، ضاربا المثال بدمج تصميم الفناء التقليدي في جميع أنحاء وسط المدينة. مشروع مستدام وبين الكواري أهم المزايا التي تجعل من مشيرب قلب الدوحة وجهة مثالية للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من عقارات عالية الجودة، واضعا في مقدمتها الاستدامة التي يولي لها القائمون على المشروع أهمية كبيرة، من خلال حرصهم الدائم على تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث تم وضع مباني مشيرب قلب الدوحة بشكل يسمح لها بتظليل بعضها البعض، مع الاستناد الى المواد فاتحة اللون خلال التأسيس للتقليل من متطلبات التبريد، مع الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، وجدران أكثر سمكا، وزجاج عازل للحرارة يمنع فقدان الحرارة ويحافظ على انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما يعزز عملية التأقلم في المدينة مع المناخ الصيفي للدولة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أقل. وأضاف الكواري إلى ذلك تجهيز مباني المشروع بأكثر من 6,400 لوحة شمسية على السطح لتعزيز حركة توليد الطاقة في الموقع، والوصول بالحجم المنتج من المصادر إلى البديلة إلى 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة، إلى جانب تخصيص 1400 لوحة شمسية لتأمين الماء الساخن، مع الارتكاز على أنظمة إضافية لاستعادة وتكثيف مياه الأمطار، وتكييف الهواء في خزانات الطابق السفلي، مع توجيه جزء من هذه المياه نحو الري وتنظيف المدينة، لافتا إلى أن توفر مشروع مشيرب قلب الدوحة على كل هذه الخصائص، بالإضافة إلى تقديم انترنت عالي السرعة يعزز الثقة فيه، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

قالت مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس إن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم، وأضافت في تقرير إن إجمالي الدين الحكومي القطري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 40.4٪ هذا العام و35.4٪ في عام 2027. وفي العام المقبل 2025، قُدِّر إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 38.8% و36% في عام 2026. وفي حين ارتفع عبء الدين الخارجي في الفترة الماضية بسبب الاستثمار الضخم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، حيث اتجه إلى الارتفاع بين عامي 2013 و2021 قبل أن ينخفض ​​العام الماضي - وهو الاتجاه الذي تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس استمراره هذا العام والعام المقبل. وقالت المجموعة الاقتصادية إن هذا التراجع في إجمالي الدين متوازن بالأصول الأجنبية الكبيرة (بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية)، وفوائض الحساب الجاري، والنمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى الاقتراض الخارجي الرخيص بسبب تصنيفات الدولة الائتمانية العالية. وأشارت أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الفوائض الخارجية الكبيرة للبلاد استثمرت في الخارج في العقارات والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات من قبل جهاز قطر للاستثمار، والتي يقدر معهد صندوق الثروة السيادية أصوله بأكثر من 300 مليار دولار والهدف هو تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز. ونتيجة للنمو القوي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر على أساس تعادل القوة الشرائية بسرعة لجعلها رسميًا أغنى دولة في العالم. كما تمتلك قطر أحد أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني تقدمًا وشمولاً في الخليج، وفقًا لتقرير أوكسفورد إيكونوميكس. ووفقا لتقرير المجموعة الاقتصادية، أدت استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة إلى تحويل الاقتصاد، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في غضون خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه «بينما استمرت قدرة إنتاج النفط في الزيادة، كان الاستثمار في مشروعين للغاز الطبيعي المسال هو الذي غير ثروات البلاد، بدعم من أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم وثاني أعلى احتياطيات غاز مؤكدة في الشرق الأوسط». وحسب التقرير تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة. وهناك أيضًا استثمار كبير في تحويل الغاز إلى سوائل، والبتروكيماويات، وخط أنابيب تصدير الغاز، والبنية الأساسية، والسياحة. ويشير التقرير إلى أنه تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وجزئياً إلى النمو السكاني والاستراتيجية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم.

تستعد مؤسسة حمد الطبية للكشف عن تطور فائق في الطب الدقيق عبر إطلاق مبادرة التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، وبهذه المبادرة الرائدة، تصبح مؤسسة حمد الطبية - المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطر- أول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. وقالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر، مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية: «إن إدخال علم الصيدلة الجيني في ممارستنا السريرية يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، نستطيع توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف». يدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعتبر دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم. إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة: «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ». تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد. ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية. كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض. يعتبر هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي، وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً. وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.

نشر موقع euro news تقريرا أكد فيه سعي قطر نحو تطوير قطاع ريادة الأعمال والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، في إطار تحويل الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية لمختلف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، مستدلا في ذلك بإقرارها الأخير باستثمار ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغير ذلك من بلدان العالم، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي يعزز مكانتها الدولية ضمن قائمة أفضل الاقتصادات، مستغلة في ذلك كل مصادر الدخل الممكنة لتعزيز الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، المرشحة للارتفاع بمجرد الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي إلى 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. طفرة واضحة وبين التقرير النجاح القطري في تسجيل طفرة واضحة ضمن ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت فيها الدوحة ظهور العديد من المشاريع الناشئة، وبالأخص خلال مرحلة إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، والتي اتسمت بإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إنجاح هذه المنافسة، والتي تم الإبقاء عليها بعد نهاية المونديال بتمكنها من الحصول على أرباح معتبرة، متوقعا توسع هذه المشاريع وتعزيزها باستثمارات أخرى في الفترة المقبلة، التي ستواصل فيها قطر دون أي أدنى شك التخطيط للنهوض بهذا المجال. وتعليقا منهم على يورو نيوز بين عدد من رواد الأعمال صحة المعلومات الواردة في التقرير من حيث نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تميزت بتأسيس مجموعة لا متناهية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مؤكدين على مكانة الدوحة كأفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تطرحه من فرص كثيرة في شتى المجالات، داعين كل الأطراف إلى الحفاظ على النتائج المحققة، والتخطيط لتحسينها أكثر في الأعوام القادمة، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتخفيض أسعار إيجارات المحلات من أجل التشجيع على الاستثمار في المشاريع الناشئة، البالغة الأهمية بالنسبة لرؤية قطر 2030، بسبب دورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها من الأموال القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. نمو واضح وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بالنمو اللامتناهي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي كانت شاهدة على زيادة واضحة في أعداد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المرتبطة بالتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها إيمان رواد الأعمال بجدوى هذا النوع من الاستثمارات كخطوة أولى في عالم الأعمال، وكذا الرغبة في اقتناص الفرص الواعدة في شتى المجالات. وأشار الدوسري إلى أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بالمستثمرين المحليين، بل تعداهم إلى غيرهم من رواد الأعمال الأجانب الذي توافدوا على الدوحة في الفترة الأخيرة، باحثين عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى أنواعها، بالنظر إلى ما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التنسيق مع مختلف الجهات الشريطة لها في المجال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في الدوحة وتكييفها مع كل متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. تسهيلات أكبر من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، والسير به نحو تسجيل المزيد من النجاحات يتطلب من الجهات القائمة على هذا القطاع اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق الاستثمارات الناشئة، والتي لا يمكن إخراجها بالصورة اللازمة إلا عبر رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من عملية تطوير القطاع، عن طريق تيسير تدابير إطلاق المشاريع الحديثة، والتي لازال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من الناحيتين الإدارية والمالية. وأضاف الكواري أن تحقيق مثل هذا المطلب سيسهم بكل تأكيد في تحقيق القطاع للمزيد من التطور، ويفعل دوره في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لقطاع ريادة الأعمال المساهمة فيه بصورة واضحة. أسعار الإيجارات بدوره بين رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير نحو تسجيل ما هو أفضل، عبر إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أسعار الإيجارات المرتفعة، قائلا بأن وصول قيمة الإيجارات في الدوحة إلى هذه المستويات المبالغ فيها بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة من حيث أثمان المساحات المستغلة في المشاريع. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.

أكد عدد من الناشطين في مجال البيئة والاستدامة، ضرورة تكاتف جميع شرائح المجتمع القطري من مؤسسات وأفراد، للعمل على حفظ وصون البيئة القطرية بشقيها البحري والبري، وذلك لما تحتويه على تنوع حيوي وبيولوجي واسع، والذي يشمل العديد من النباتات والحيوانات البرية والبحرية النادرة، لافتين إلى أن النشطاء في مجال البيئة يقومون بدور هام في حماية مكونات البيئة المحلية، وذلك من خلال مشاريعهم ومبادراتهم البيئية التي قاموا بإطلاقها بجهودهم الفردية. وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أهمية قيام الجهات الرسمية والتي تتمثل في وزارة البيئة والتغير المناخي، بدعم ورعاية أصحاب المبادرات البيئية، والوقوف خلفهم للاستمرار في هذه المشاريع التطوعية، مما يساهم في انتشار الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من شباب وفتيات من أبناء قطر، مطالبين بضرورة وجود قنوات تواصل بين الناشطين في مجال البيئة، وبين المسؤولين بوزارة البيئة والتغير المناخي. وأشاروا إلى أن مبادرة «رواد البيئة» التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل نحو عام، دخلت مرحلة الثبات العميق، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على التواصل بين نشطاء البيئة وبين مسؤولي الوزارة. وأوضح الفاعلون في المجال البيئي، بأن الجهات الرسمية لا تستطيع العمل منفردة في حماية مكونات البيئة، ولكن يجب على الجميع التكاتف والتعاون للقيام بهذه المسؤولية بشكل متميز، وبما يحقق أهداف الدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، والركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، والخاصة بالتنمية البيئية، مؤكدين على ثراء البيئة القطرية وتمتعها بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لحمايتها وحفظها. حسن الكثيري: قطر تمتلك ثروات تعزز السياحة البيئية أشار السيد حسن أحمد الكثيري، الخبير البيئي، إلى أن دولة قطر تمتلك ثروات بيئية كثيرة في البيئة البرية والبحرية، كما تضم البيئة القطرية مجموعة واسعة من التنوع الحيوي والبيولوجي الواسع، لافتاً إلى أن التنوع سيعمل على تعزيز السياحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البيئة الطبيعية، عبر إنشاء المزيد من المرافق السياحية التي تسمح للزوار باستكشاف طبيعة البلد، مؤكداً على ضرورة التركيز على المسؤولية المترتبة على الجميع للحفاظ على هذه الطبيعة. وطالب حسن الكثيري، بضرورة التوسع في برامج تنمية وإثراء جميع مناطق البيئة المحلية، لافتاً إلى أن التنمية البيئية والحفاظ على مكوناتها الطبيعية بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعتبر إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أن الطريق إلى تحقيق ذلك يأتي من خلال رفع التوعية البيئية بين جميع أفراد المجتمع المحلي، مع أهمية التركيز على الشباب والفتيات في المراكز الخاصة بهم، كذلك الطلاب. وأشار حسن الكثيري إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، ما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها، مشيراً إلى قيام الدولة بإطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري. وطالب حسن الكثيري بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي، من خلال التوسع في برامج ومشاريع التوعية البيئية، وتنفيذ المبادرات المتنوعة لتشجيع المزارعين وأصحاب المشاتل على التشجير، وزراعة الأشجار المحلية كمصدات للرياح. ميعاد الجاسم: إطلاق مبادرة بيئية تستهدف طلاب المدارس أكدت الاستاذة ميعاد الجاسم، الناشطة في مجال البيئة والاستدامة، على أهمية الاعتناء بالبيئة المحلية كإرث وطني، وذلك لما تمتلكه البيئة القطرية من ثراء وتنوع حيوي كبير في شقيها البحري والبري، لافتة إلى أن العناية بالبيئة يأتي من خلال رفع عملية التوعية بين جميع أفراد وشرائح المجتمع القطري، خاصة الجيل الجديد من طلاب وطالبات المدارس. وعن نشاطها البيئي، ذكرت ميعاد الجاسم، أنها تقوم بجهود كبيرة في نشر التوعية البيئية، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والورش لجميع شرائح المجتمع القطري، والتي تشمل إقامة الورش بالمراكز الشبابية ومراكز الفتيات، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرة بيئية بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة تستهدف طلاب المدارس، وذلك تحت عنوان «نتعلم نلعب نحافظ». وأوضحت الناشطة البيئية أهمية وجود قنوات تواصل بين الشباب والجهات الحكومية، وذلك بما يخدم الشأن البيئي في قطر، والعمل على امتلاك هؤلاء الشباب للمعارف والقدرات والمهارات التي تساهم في الحافظ على البيئة، والعمل على استدامتها بما يتناسب مع الجهود التي تبذلها الدولة للحافظ على البيئة البحرية والبرية، مما يساهم في إدراك جميع أفراد المجتمع أهميتها وضرورة الحفاظ عليها، وانهم مسؤولون بجانب المؤسسات الرسمية للحفاظ على هذا الإرث الوطني الكبير. وعن التحديات البيئية التي يجب العمل عليها، أشارت ميعاد الجاسم، إلى ضرورة التركيز على الأمن المائي، خاصة وأننا في منطقة تكمن مشكلتها الكبرى في ندرة الأمطار وانتشار الصحاري، هذا بالإضافة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، التي باتت مشكلة كبرى تهدد دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لافتة إلى أن الأمن المائي يعتبر من مسلمات عملية التنمية المستدامة، والتي تقوم على تأمين الثروات الطبعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. علي الحنزاب: منح الناشط البيئي حق الضبطية ضرورة طالب الناشط البيئي علي الحنزاب، بضرورة أن يكون هناك تواصل مباشر بين المسؤولين في وزارة البيئة والتغير المناخي وبين الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي، مقترحاً أن تقوم الوزارة بمنح الناشط البيئي حق إعطاء المخالفات للمستهترين والذين ينتهكون الحياة الفطرية، مؤكداً أن الناشط البيئي موجود بشكل مباشر ويومي في البيئة ويقوم برصد العديد من المخالفات، ولكنه لا يستطيع أن يقوم بمنع هذه الانتهاكات التي يتم رصدها بشكل دوري. ولفت الناشط البيئي الذي يساهم في تشجير البر القطري، إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية بالوقوف خلف أصحاب المبادرات، مما يساهم في استمرار مشاريعهم البيئية والتي تقوم بدور هام في حفظ وصون مكونات البيئة المحلية وحماية التنوع الحيوي، بالإضافة إلى دورهم الهام في تسليط الضوء على تحديات البيئة المحلية، مما ساهم في لفت أنظار المجتمع والجهات الرسمية لهذه التحديات. وشدد الحنزاب على أهمية التعاون بين جميع مكونات المجتمع القطري، بما يحقق أهداف الدولة في حماية مكونات البيئة، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وزيادة أعداد الناشطين في العمل البيئي من الشباب والفتيات من أبناء قطر. وبين الحنزاب أنه ومن خلال جهوده الفردية، قام بإطلاق مبادرة بيئية بعنوان: “تشجير بر قطر”، شملت زراعة أكثر من 5000 شتلة في الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة لقيامه بسقاية الروض ذات الأشجار النادرة وذلك للحفاظ على البيئة المحلية. حمد الخليفي: تعزيز آلية العمل المشترك طالب السيد حمد الخليفي المصور البيئي، ومؤسس مبادرة عدسة البيئة القطرية، بتطوير مبادرة رواد البيئة التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي قبل اكثر من عام، من خلال وضع آلية محددة لتفعيلها على أرض الواقع لحفظ وحماية البيئة المحلية، لافتا إلى أن المبادرة وعقب اطلاقها لم تجتمع بشكل نهائي.وأكد على تميز الفكرة التي قامت عليها المبادرة، والتي كانت تهدف إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، كذلك تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي.

أكد رجال أعمال لـ الشرق جاهزية السوق المحلي للدخول في مشاريع استثمارية واعدة في ضوء التسهيلات الاستثمارية الجديدة والرؤية الحكومية التي تستهدف تنفيذ رؤية 2030 بمشاريع جديدة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع ما كشفت عنه مصادر مطلعة من أن قطر تتجه للاستثمار في مبادرة تدعمها الولايات المتحدة بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في أول تعاون من نوعه بين دولة غربية وخليجية. ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز فقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 180 مليون دولار في شركة TechMet، وهي شركة استثمار بقطاع التعدين مقرها دبلن وتدعمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وفي تعليق على هذا الاستثمار قال رجال أعمال إن هذا التوجه يعكس رؤية استشرافية طموحة لبناء شراكة استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز خطط التنويع الاقتصادي بمشاريع جديدة ومبتكرة. مصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي.. شاهين المهندي: السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة في حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال السيد شاهين المهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج، إن المعادن الحيوية تحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيتها الدائمة في قدرتها على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة، وشهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما لافتا بهذا النشاط كمصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي والواعد. وقال المهندي إن سوق الذهب مثلا من الأسواق التي أكدت نجاحها محليا، وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات منها توقيع إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، وغيرها من الأنشطة التي تكشف الاهتمام بسوق المعادن الثمينة. وقال إن دخول الدولة بقطاع المعادن الحيوية يؤكد المستقبل الواعد لهذا النشاط ودوره المتوقع في الدورة الاقتصادية علاوة على ما يشكله هذا المجال من أهمية استراتيجية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. وقال شاهين المهندي إن الاستثمار القطري يتميز بتنوعه وهو ما يشكل إضافة مهمة للمنتج الوطني في قطاعات أخرى كالزجاج والألومنيوم التي شهدت إطلاق مصانع جديدة. وأوضح السيد شاهين المهندي إن مصنع الشاهين للزجاج، والذي يعتبر أحد هذه الأنشطة الاستثمارية الحيوية دخل في عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتزويدها باحتياجاتها من مواد الزجاج بعد أخذ الموافقات المطلوبة للانتاج. د. عبدالله الخاطر: مدخل مهم لتطوير الصناعات والتنويع الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن التوجه للاستثمار في مشاريع حيوية كالمعادن، يعزز جهود قطر للتنويع الاقتصادي، ويعتبر مدخلا لتطوير الصناعات وتطوير أعمال التعدين، وفتح مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما لم يكن الاستثمار فيها مطروقا، كما تؤس لشلراكات مهمة على المستوى الاستراتيجي. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاستثمار بمشاريع من هذا القبيل ستمكن قطر من فتح بوابة جديدة تعزز رؤيتها الوطنية 2030، كما تفتح نافذة جديدة على التقنيات العالية القيمة، والمناجم والمعادن الثمينة والنادرة، وستعطي الدولة ميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعد مختلفة أخرى حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية، ضف إلى ذلك أهميتها المالية حيث ستتيح تدفقات نقدية مهمة وستضيف شريحة استثمارية لم تكن موجودة ضمن المحفظة الاستثمارية للدولة. وينوه الدكتور عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه المعادن لتأمين العديد من الصناعات الحيوية ومنها الصناعات الدفاعية، كما تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع حلفائها في المنطقة والعالم، وكذا رفع مستوى الأمان الاقتصادي والاستراتيجي للبلد، وتنويع المصادر والموارد، وخلق فرص جديدة للصادرات النوعية كذلك، وفتح أسواق جديدة وهذه كلها ميزات تعزز وتضيف المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. والأهم ضمن هذه المنظومة كونها خطوة مهمة لبناء تحالفات استثمارية واستراتيجية جديدة. علامات تجارية جديدة تدخل السوق المحلي بفعل الشراكات.. علي بوهندي: الاستثمارات القطرية تتنوع في المشاريع الخارجية قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن الاستثمارات القطرية في الخارج أصبحت رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وداعمة له في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات، وأصبح لعوائد هذه الاستثمارات فوائد على المشاريع المحلية حيث يتم توظيفها لتوطين الصناعات والاستثمارات الحيوية، وهو ما يمثل الاستثمار في مجال التعدين، أو المعادن الحيوية جانبا مهما من جوانبه. وأوضح السيد بوهندي أنه من بين هذه المشاريع الذي تعكس التواجد القطري في السوق الخارجي مشروع للطاقة النظيفة تديره مجموعة أورجانيك، وسيتم إطلاقه بالسوق البريطاني نهاية هذا العام. كما أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه المشاريع التي قدمت من خلالها مجموعة أورجانيك إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، كما عززت من خلالها الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني، يضيف السيد بوهندي، حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان جديدان تم افتتاحهما مطلع نوفمبر وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن خلال هذا العام، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، ونقوم بالتهيئة لدخول السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وأشار السيد بوهندي إلى أن سوق المطاعم الفخمة من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنا نقوم بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لمجموعة أوررجانيك لديها استثمارات ناجحة بفضل الله وبدعم من قطاع البنوك الأوروبي، ومتوسط استثماراتها حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات حرصهم التام على التماشي مع رؤية قطر 2030، ولعب دورهم كاملا في تحقيق توصيات وبنود استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في عملية بناء قطر المستقبلية، وأهمها تفعيل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من الحصول على أكبر حصة ممكنة من الوظائف المقدمة، لاسيما تلك المرتبطة بالمناصب العليا وغيرها المتوسطة، وهو ما يسعون إلى بلوغه عن طريق الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية صاحبة الكفاءة العالية، والزج بها في غمار الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، وهو الذي يعد ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المادية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، واصفين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، مشيرين الى تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة الكبرى أو الشبه حكومية إلى أحد أهم الجهات المستقطبة للمواطنين، بالنظر لكل ما تقدمه من مزايا من بينها حرية الابتكار والإبداع، ما أسهم بصورة مباشرة في زيادة المنتسبين إلى الشركات الخاصة. في حين دعا البعض الآخر منهم المسؤولين القائمين على تطوير القطاع وتزويده بأفضل الكفاءات الوطنية، إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال في الشركات الخاصة، عبر تقديم دعم أكبر لأصحاب المشاريع الخاص، بغية إخراجها بالشكل المطلوب من طرف المواطنين، الذين لازالوا يفضلون لحد الساعة الالتحاق بمناصب الشغل المطروحة من طرف مختلف الجهات الممثلة القطاع الحكومي، التي تبقى أكثر ضمانا واستقرارا بالنسبة لهم، إضافة إلى زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ أحسن في المؤسسات الخاصة، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها والتي لازالت غير قادرة على توفير متطلبات المواطنين. هدف مشترك وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر ان استقطاب المزيد من المواطنين نحو المناصب المقدمة من طرف المشاريع الخاصة، يعد هدفا مشتركا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص الذي يسعون جاهدين إلى التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة، ولعب دورهم كاملا في تجسيد توصيات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أكدت على ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تفعيل مشاركة المواطنين في النهوض بالقطاع الخاص، وإعطائهم القدرة على حجز أكبر حصة ممكنة من الوظائف المطروحة بنوعيها العليا والمتوسطة. وأشاد الحيدر بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بواسطة العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة، الرامية إلى دعم كل القطاعات، بما فيها الرفع من نسب التوطين في القطاع الخاص، والارتقاء به إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مبينا توافق الرؤى بين الحكومة والخواص في هذا المحور بالأخص، وهم الذين يسعون جاهدين إلى توظيف الكفاءات الوطنية في شتى المجالات. نتائج إيجابية من جانبه صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق القطاع الخاص للعديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق باستقطاب المواطنين نحو المشاريع الخاصة لا سيما الكبيرة منها كالبنوك ومؤسسات العقارات العملاقة، والتي تمكنت من نيل ثقة الكثير منهم بسبب ما تقدمه من مساحات ابتكار وإبداع، تزيد عن غيرها الموجودة في الجهات الحكومية التي يكون فيها الموظف مقيدا في مساحات عمل محددة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، الأمر الذي أسهم في توجيه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما القادرة منها على تقديم المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري. وتابع المسلماني بالتشديد على صعوبة المهمة مستقبلا، حيث سنكون مطالبين بالحفاظ على نسب التواجد الحالية للمواطنين في الشركات الخاصة، ومن ثم العمل على مضاعفتها بالذات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لم تصل بعد إلى حد جذب الكوادر الوطنية التي لم تر فيها بعد الضمان والاستقرار الوظيفي المطلوب، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة، مبينا الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. بيئة الأعمال بدوره شدد رجل الأعمال صالح العذبة على أن جذب المزيد من المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص يتطلب من القائمين على هذا المجال يتطلب بذل المزيد من المجهودات من أجل تأسيس بيئة الأعمال المناسبة للموظف القطري في المشاريع الخاصة، ووضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف، وهو ما لن يتم إلا عبر تجسيد العديد من المتطلبات القادرة على تغيير رؤية الخريجين في المؤسسات الخاصة، والدفع بهم نحو تجربتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وأهمها الحرية في الابتكار والإبداع وعدم تقييد الموظفين في إطار عمل محدد. ووضح العذبة كلامه بالإشارة إلى القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين هما الشركات الكبرى كالبنوك القادرة على توفير الحاجيات المادية للموظف القطري، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تقف عاجزة أمام تقديم الضمان والاستقرار الوظيفي الذي يبحث عنه المواطنون، مبينا بأن تحقيق الأخيرة لهاتين الميزتين لن يتم إلا بتقديم الدعم المالي اللازم من الجهات المسؤولة في البلاد، ما سيتيح للاستثمارات الناشئة القدرة على عرض رواتب منافسة لما يطرح في غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان الراتب التقاعدي الذي لا تملك الشركات الصغيرة في البلاد القدرة على تخصيصه لموظفيها مع نهاية فترة عملهم فيها. تنسيق متكامل من ناحيتها صرحت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن الرفع من حصة تواجد المواطنين في شركة القطاع الخاص لن يتم إلا بزيادة حجم التنسيق بين المسؤولين على هذا المجال وغيرهم من ممثلي الخواص، الأمر الذي سيسهل من عملية الوصول إلى كل المعرقلات التي تعطل عملية تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الجانب بالذات، وأهمها معدلات الرواتب التي من الصعب أن تصل بها الأطراف الخاص إلى ما هو مقدم في المؤسسات الحكومية التي تعرض أضعاف الأجور، ما يستدعي توفير الدعم الحكومي اللازم للاستثمارات الناشئة من أجل تشجيعها على استقطاب الكوادر المحلية، وتزويدها بنفس المزايا الموجودة في القطاع العمومي. ولفتت الجسيمان إلى أن النجاح في تجسيد ذلك سيزيد من عدد المواطنين الموظفين القطريين، الذين يبدون استعدادا تاما من أجل الالتحاق بالمشاريع الخاصة، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشيء، بالأخص من الناحية المالية، مؤكدة على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين مستقبلا، لاسيما الشركات القادرة على تقديم جميع المزايا التي يحتاجها المواطنون، وأهمها الراتب التقاعدي.

حققت نجاحات أبنائنا المبتعثين والدارسين في الجامعات البريطانية أعلى معدلات لها هذا العام، حيث سجلت نجاحاتهم علامة بارزة في مسيرة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رافعين اسم قطر عاليا بعد حصولهم على شهادات التخرج من المرتبة الأولى، عائدين للوطن محملين بتخصصات علمية وأكاديمية متميزة وخبرات ومهارات متفردة تحقق رؤية قطر للتنمية الوطنية 2030، منها تخصص الهندسة الكيميائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة الطيران، والفضاء وعلوم الحاسوب، وهندسة الالكترونيات، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي وتجارة دولية، والسياسة والعلاقات الدولية. التقت الشرق بالطلبة الخريجين من جامعة ليدز وجامعة ويستمنستر، لتنقل آمالهم وتشاركهم فرحة التفوق والنجاح، بعد أن حقق 8 من أبنائنا الطلبة هذا العام، التفوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، محققين أمل الوطن لأنه يستحق الأفضل من أبنائه. طلال آل إسحاق: علوم الكمبيوتر من أهم متطلبات سوق العمل قال الطالب طلال آل إسحاق- تخصص هندسة كمبيوتر وإلكترونيات في جامعة ليدز- والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف: أهدي تفوقي إلى وطني قطر الذي قدم لي جميع الدعم بتوفير فرص الدراسة في الخارج وتوفير كل ما يلزم لأي طالب خلال فترة الدراسة، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الملحق الثقافي الذي كان نعم الداعم والموجه الأول لرعاية جميع الطلبة خلال فترة دراستنا في المملكة المتحدة، وكل الشكر لجميع فريق الملحقية الثقافية التي وفرت لنا جميع أنواع الرعاية والأنشطة بكافة أشكالها سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية، واحاطة الطلبة بجو أسري متميز ساهم في بث روح الاجتهاد وتحقيق التفوق. وأضاف: تواجد الأصدقاء معي كان مهما جدا في الوصول إلى هذا النجاح، حيث كانت اللقاءات والمشاركة في المناسبات الاجتماعية وحضور الأعياد والصلاة سببا هاما في السير قدما نحو تحقيق التفوق، وعن اختياره هذا التخصص، ذكر أنه سعى لمعرفة أهم متطلبات سوق العمل في السنوات القادمة وكانت علوم الكمبيوتر والالكترونيات أحد أهم روافدها بجانب اهتمامه بالهندسة، مما جعله يتوجه إلى دراسة هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات وكانت الجامعة الهامة التي تقدم هذين التخصصين هي جامعة ليدز. زيد وضاح خنفر: أطمح في أن أكون جزءًا من بناء الوطن ذكر الطالب زيد وضاح خنفر تخصص تجارة دولية في جامعة ويستمنستر والحاصل على درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، أنه يطمح في أن يكون جزءا من بناء الوطن وتقويته، ويسهم في تعزيز الوطن على الساحة الدولية، وأهدى نجاحه إلى والديه اللذين كانا عمادا له طوال سنوات الدراسة، و دعمهما الدائم له وتحفيزه نحو مسار النجاح والتفوق المستمر، كما تقدم بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والسفارة في والملحقية الثقافية في بريطانيا على دعمهم الكامل ومتابعتهم المستمرة في كل الجوانب الدراسية، و ما بعد الدراسة، بالإضافة إلى خلق مساحات للطلبة لتكوين صداقات والمشاركة في ما يثري تجربة الدراسة في الخارج والتعرف على ثقافات متنوعة، مما خلق عنصر الاستقرار في حياة الغربة، وعن اختياره لهذا التخصص قال اخترت هذا التخصص لأن اليوم نتعامل مع منظور عالمي سريع التغير، حيث نواجه فرصا هائلة ومتميزة في مجال التنمية التجارية والاستثمارية . عائشة المير: بداية لرحلة مليئة بالإبداع والابتكار قالت الطالبة عائشة عيسى علي المير تخصص هندسة الكترونيات وعلوم الحاسوب جامعة ليدز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف: أتطلع للإسهام في تطوير هذا المجال الهام في قطر والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأود أن أشكر بلدي الحبيب على هذه الفرصة العظيمة التي مكنتني من اكتساب المعرفة والخبرة في واحدة من أفضل الجامعات العالمية. وأضافت: كما أشكر أسرتي واصدقائي على دعمهم المتواصل وتشجيعهم لي في كل خطوة، وأقدم الشكر الجزيل إلى فريق العمل في الملحقية الثقافية في لندن الذين ساهموا في تسهيل كافة دروب الحياة داخل وخارج الجامعة وأثناء الدراسة في الجامعة قائلة: أود أن أعرب عن امتناني العميق لكل من ساهم في نجاحي، كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على إرشادهم وتوجيههم القيم. موضحة أن هذا الإنجاز ليس مجرد نهاية لمرحلة بل هو بداية لرحلة جديدة في حياتي المهنية لأني متحمسة لمستقبل مليء بالإبداع والابتكار في مجال هندسة الالكترونيات والحاسوب. وقال الطالب علي محمد المحمدي تخصص هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف في جامعة ليدز أود أن أشكر وطني قطر على إعطائنا هذه الفرصة الثمينة لاكتساب العلم والمعرفة، كما أود أن أجزل الشكر للملحقية الثقافية على دورها الكبير في توجيهنا الأكاديمي وتقديم الدعم المستمر طوال فترة الدراسة، مشيرا إلى أن رحلة البعثة الدراسية لم تكن سهلة حيث التأقلم في البداية كان صعبا، ومع ذلك كانت هذه التجربة الاستثنائية مسيرة النجاح والتطور، كما مهدت لنا التعرف على العديد من الأصدقاء والثقافات المختلفة. إبراهيم العمادي: قضيت سنوات مليئة بالتحديات ذكر الطالب ابراهيم عبدالله العمادي تخصص علوم حاسوب وذكاء اصطناعي في جامعة ليدز أنه أول طالب قطري يدرس في هذه الجامعة هذا التخصص، حيث كانت تجربة دراسة الذكاء الاصطناعي تعد تجربة مثمرة للغاية بالنسبة له، ويسارع لتقديم كل ما درسه لخدمة صرح الوطن في هذا التخصص الهام، وحمايته من أية مخاطر، مشيرا إلى انه قضى سنوات مليئة بالتحديات، وتعرف خلالها على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال المتطور، وأن البيئة الأكاديمية في الجامعة كانت محفزة وداعمة له، حيث تلقى الكثير من التشجيع والإرشاد من الأساتذة والزملاء في الملحقية الثقافية، وأضاف قائلا هذه التجربة لم تساعدني فقط في تنمية مهاراتي الأكاديمية والتقنية، بل أيضا في بناء شبكة علاقات مهنية قوية، وممتن لكل ما تعلمته في هذه الجامعة، وأعتقد أن هذه السنوات وضعت أسسا قوية لمستقبلي المهني. سلمان المرزوقي: شكرا لكل من دعمني وآمن بقدراتي: قال الطالب سلمان المرزوقي تخصص الالكترونيات والاتصالات في جامعة ليدز شكرا لكل من دعمني وآمن بقدراتي من عائلتي وبلدي و أصدقائي وأساتذتي، حيث ان التعليم هو جسر العبور إلى مستقبل واعد، ورحلتي الدراسية في الجامعة واجهت مصاعب وتحديات صقلت شخصيتي وعلمتني الصبر والمثابرة، فالدراسة ليست تحصيل علمي فقط، بل تجربة حياتية غنية تفتح الآفاق وتوسع المدارك، وتتجاوز الجوانب الأكاديمية لتشمل النمو الشخصي والثقافي، نظرا لإتاحة الفرصة للتعرف على ثقافات مختلفة وتطوير مهارات جديدة مثل التواصل بين الثقافات والاستقلالية والاعتماد على النفس وإدارة الوقت، كلها تعد الطالب لمواجهة تحديات سوق العمل بمهارات وخبرات متميزة. انصح كل شاب وشابة بالسعي وراء أحلامهم والدراسة فالعالم مليء بالفرص التي تنتظر من يجرؤ على اكتشافها. عبدالعزيز النعيمي: العلم والمعرفة سلاح المواطن لتنمية الوطن ذكر الطالب عبد العزيز حمد النعيمي تخصص هندسة كيمياء في جامعة ليدز أنه فخور بكونه طالبا قطريا حقق لبلده التفوق والتميز في مجال هندسة الكيمياء، ويتمنى أن يكون مشاركا في مسيرة التطور والتنمية في قطر مستخدما العلوم التي درسها في الجامعة لتكون إضافة في خطط التنمية والتطور التي يشهدها الوطن، وتقدم بكل الوفاء إلى عائلته والملحقية الثقافية وكل من دعمه خلال فترة تواجده في المملكة المتحدة للدراسة والحصول على هذا التقدير العلمي المتميز، كما توجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لحرصها على توجيه الطلبة وتوفير كافة الظروف والدعم اللازم لهم لتحقيق التفوق والتقدم للنهوض بالوطن بسلاح العلم والمعرفة. عبدالرحمن العبيد: خطوة في طريقي للمساهمة في التنمية وقال الطالب عبد الرحمن العبيد تخصص هندسة الطيران وعلوم الفضاء في جامعة ليدز تجربتي في الدراسة في الجامعة تعتبر محور تكوين شخصيتي العلمية والعملية، حيث تجربتي كانت مليئة بالتحديات والصمود والمعرفة والصبر، ونجاحي أقدمه بحب إلى بلدي قطر، متمنيا أن يكون أول خطوة في طريقي للمساهمة في مشوار التنمية الذي تشهده قطر على كافة الأصعدة، كما أشكر عائلتي وجميع من ساعدوني في الوصول إلى هذا النجاح.

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع جوجل كلاود، وشركة المناعي إنفوتك، عن إنشاء مبادرتها الجديدة منصة «عقول»، وهي منصة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تستهدف توفير خدمات متميزة وسريعة للخريجين من الجامعات في قطر وللشركات في القطاع الخاص. وتعتمد هذه المنصة المتطورة على قوة منصة جوجل كلاود وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التوظيف، مما يسهل على الطلاب العثور على وظائف تتماشى مع مهاراتهم وتطلعاتهم المهنية. وتعليقا على الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، مساعد وكيل الوزارة لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، «توفر دولة قطر الفرصة في الدراسة بجامعات ذات مستوى عالمي، وتأتي منصة «عقول» للاستفادة من مواهب الوافدين خريجي الجامعات في قطر، وضمان الاحتفاظ بالمهارات العالية في سوق العمل المحلي واعترافا بالعمل الجاد وتفاني الخريجين من الجامعات في قطر. وأضافت: من خلال خلق الترابط بين هؤلاء الأفراد الماهرين بالفرص المحلية، نسعى إلى تحقيق توافق أفضل بين العرض من الخريجين المؤهلين والطلب في سوق عملنا. هذه المبادرة لا تدعم فقط الجامعات المحلية، بل تعزز أيضًا اقتصادًا محليًا أكثر قوة ومرونة. رفع إنتاجية القوى العاملة وقالت أيضا «يأتي إطلاق منصة عقول ضمن استراتيجيه الوزارة لرفع انتاجية القوى العاملة والاستفادة من الكفاءات، تكاملا مع جهود تعزيز وتوظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». تتمثل الأهداف الرئيسية لمنصة «عقول»، في إنشاء منصة سهلة الاستخدام، وزيادة فرص توظيف الوافدين خريجي الجامعات في قطر، وتحسين كفاءة عمليات توظيفهم. ستتضمن المنصة ميزات قوية مثل أنظمة التحقق من الهوية، والقدرة على نشر الوظائف، ووظائف البحث، ولوحة تحكم متطورة للمشرفين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعالجة السير الذاتية للمرشحين تلقائيًا، وتطابقها مع الوظائف المتاحة، وتقديم دردشة آلية لتحسين التفاعل والدعم. وستتضمن منصة «عقول» ثلاث واجهات مميزة مصممة لتلبية احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة: الوافدين من خريجي الجامعات في قطر، والشركات الخاصة، والجامعات. مميزات المنصة وتتميز المنصة، بتمكين الطلاب الوافدين خريجي الجامعات المحلية، من إنشاء ملفات تعريف شخصية باستخدام بطاقات هويتهم الجامعية، وإنشاء سير ذاتية قائمة على المهارات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمنصة، والبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص القطري التي تتناسب مع مهاراتهم، والتقديم مباشرة عبر المنصة. كما تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي المرشحين في تحقيق الوظائف التي يطمحون إليها من خلال اقتراح الدورات التي يحتاجون إليها لتطوير المهارات المطلوبة. كما سيساعد اختبار الشخصية عبر المنصة في تحديد المسارات المهنية الأنسب لهم. تتم الرحلة الكاملة عبر المنصة، مما يسمح للمرشحين باستخدام الأدوات الفريدة للتواصل مع الشركات، وتعلم مهارات جديدة في مركز التعلم على المنصة، وإجراء المقابلات عبر الإنترنت، والتفاوض وتوقيع العقود من عبر الترابط مع البوابة الموحدة لوزارة العمل، كما يمكن للخريجين تقييم الشركات. وستتيح منصة «عقول» لشركات القطاع الخاص، نشر فرص العمل، والبحث عن المرشحين المناسبين، وإدارة عمليات التوظيف السريعة في مكان واحد بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص. حيث تدعم خوارزمية المطابقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشركات في الوصول إلى أفضل المرشحين المناسبين وإجراء المقابلات عبر الإنترنت وتقديم التعليقات الكتابية. وستحصل الشركات على خدمات سريعة على منصة خدمات وزارة العمل الإلكترونية، مثل تصديق العقود، حيث ستستفيد من أسعار أقل، وموافقات سريعة، وتصاريح عمل فورية للوافدين الخريجين من الجامعات في قطر. مصدر قيم للمعلومات للجامعات في قطر وتعد منصة «عقول»، أيضًا مصدرًا قيمًا للمعلومات للجامعات في قطر، حيث ستكون متصلة بنظام معلومات سوق العمل. وستحصل الجامعات على قائمة بالمهارات المطلوبة في قطر، وستعزز معدل توظيف خريجيها، ويمكنها تحسين مناهجها التعليمية لتناسب متطلبات السوق. علاوة على ذلك، سيلعب مشرفو الجامعات دورًا حيويًا في مراقبة نشاط المنصة وضمان سلامتها ووظائفها العامة. كما سيحصلون على خدمات إلكترونية سريعة من وزارة العمل. والجدير بالذكر أن وزارة العمل قد أطلقت مؤخرا عددا من الخدمات الإلكترونية والمنصات، مثل منصة «استمر»، وخدمات «باشر» لتسهيل إجراءات توظيف القطريين وأبناء القطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن سياسة وزارة العمل لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، الذي يخدم القوى العاملة. الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من جانبه، قال السيد غسان كوستا، مدير شركة جوجل كلاود الإقليمي في قطر»: يشرفنا أن ندعم وزارة العمل وشركة المناعي إنفوتك والمقيمين في قطر. تعرض هذه المنصة الرائدة القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية التوظيف وتمكين الخريجين والشركات من التواصل والازدهار. وتم تصميم تقنيات جوجل كلاود المتقدمة لتمكين الابتكار والنمو، ونحن ملتزمون بقيادة التغيير الإيجابي في المشهد الرقمي في قطر». «من خلال استضافة منصة «عقول» على جوجل كلاود والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تضمن شركة المناعي إنفوتك تطوير منصة من الجيل التالي تكون قابلة للتوسع، وآمنة، وموثوقة، وتوفر تجربة مخصصة للشركات وكذلك المهنيين، وفي هذا السياق، قال السيد بينو إم آر، نائب الرئيس الأول في المناعي إنفوتك. «يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو دعم الطموحات المهنية للقوى العاملة الطموحة في قطر، ويؤكد التزام شركة المناعي إنفوتك بدفع الابتكار وتعزيز الشراكات التي تفيد المجتمع المحلي.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات، أن مجموعة QNB ستكون البنك الرسمي للحدث المرتقب عالمياً، بالإضافة لانضمام كل من شركة «أغواس دي فالينثيا» ومجموعة شركات تقنيات المرور (الخليج) كرعاة فضيين. ومن المقرّر أن ينعقد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات والخدمات، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وبهذه المناسبة صرّح المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض «كونتيك إكسبو24» ومدير المكتب الفني في «أشغال»: «سعداء بانضمام مجموعة QNB وشركة أغواس دي بالينثيا ومجموعة شركات تقنيات المرور (الخليج) كشركاء ورعاة جدد للمعرض، حيث تعكس هذه الشراكات إسهامات الشركات في قطاع التشييد والبناء، من خلال تقديم حلول تمويليّة ومبتكرة للمشاريع وعرض الخبرات في مختلف مجالات التكنولوجيا وأحدث الممارسات في تعزيز الإنتاجية وتقليل التكاليف والعمالة». وأضاف أن المعرض يساهم في تحقيق النمو من خلال الجمع بين الإستراتيجيات والتقنيات في مجال التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات مما يعزز كلا من التحول الرقمي والكفاءة والاستدامة ويساهم في تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، والتي تعد المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030. الحدث الأول من نوعه في قطر وفي تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أكد المهندس سالم الشاوي أن هذه الشراكات تعكس أهمية هذا الحدث، الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، ويستقطب أغلب الشركات والمصانع المتخصصة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة في البناء والخدمات، بما يقلل الاعتمادية على العمالة غير الماهرة، ويعزز الجودة في التنفيذ وتقليل التكلفة، والمخلفات، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الأمن والسلامة في المشاريع، والدقة في تقديم الخدمة من بدايتها لنهايتها بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 / 2030، ووفقا لرؤية قطر 2030. وأوضح أن المعرض الذي يمتد على ثلاثة أيام يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لدولة قطر، ويعد ملتقى للشركات الكبرى، ورواد صناعة البناء، والخدمات والتجزئة وقادة التطور التكنولوجي في دولة قطر ومختلف دول العالم لتعزيز التعاون وخلق شراكات جديدة وإيجاد فرص استثمارية متبادلة والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والرقمنة خصوصا ما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 250 جهة سواء شركات دولية وناشئة ومتوسطة وصغيرة، و24 جناحا دوليا، ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف زائر. مؤتمر دولي على هامش المعرض ونبه المهندس سالم الشاوي إلى أنه سيقام بالتزامن مع المعرض مؤتمر دولي يضم أكثر من 60 متحدثا من الخبراء والباحثين والأكاديميين الدوليين وسيركز على ثلاثة محاور، هي: تقنية البناء الابتكاري، والخدمات، والسياسة والتشريعات، إضافة إلى جلسات نقاشية ومقابلات بين العارضين والجمهور، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة تدرس أن يعقد المعرض بشكل دوري كل عامين. وشدد الشاوي على أن هذا الحدث يعد فرصة لا مثيل لها لعرض الأبحاث المتقدمة والابتكارات الرائدة التي ستقود إلى ثورة تحويلية كبيرة في قطاعي البناء والخدمات، ومنصة استثنائية للعلامات التجارية كي تكون في صدارة المشهد وتحقق الريادة على مستوى الاستدامة والتحول التكنولوجي في هذا القطاع الهام والحيوي. منصة رائدة وتعليقاً على هذه المشاركة، قالت هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - إدارة الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بكوننا البنك الرسمي لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو24، المنصة الرائدة التي تجمع رواد قطاع البناء والتكنولوجيا الحديثة لمناقشة وطرح الحلول المستدامة التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتتماشى مع إستراتيجية QNB الخاصة بالاستدامة». وتعتبر مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أوائل المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد القطري خاصة في مجال تمويل المشاريع الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستتيح هذه المشاركة للبنك الفرصة لعرض حلول تمويليّة مبتكرة للمشاريع، بما يدعم أهداف المعرض في تحقيق التحوّل التكنولوجي وتبني الاستدامة في قطاعي البناء والخدمات. وقال السيّد إنريكى فرنانديز مارتوس، مدير منطقة الشرق الأوسط، من شركة أغواس دي فالينثيا في تعليق له حول مشاركتهم ودورهم الراعي للمعرض: «تتشرف شركة «أغواس دي فالنسيا إنترناشيونال» برعاية معرض كونتيك 2024، وهو حدث يتماشى تماماً مع التزامنا بالابتكار والتقنيات في الإدارة المتكاملة للمياه. نتطلع إلى عرض خبرتنا في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة (M&O&M) والتحول الرقمي، وإظهار كيف يمكن لأفضل ممارساتنا ونهجنا القائم على البيانات تعزيز الإنتاجية والكفاءة وتوفير التكاليف في قطاعي البناء والخدمات. يوفر هذا الحدث فرصة لا مثيل لها للتواصل مع قادة الصناعة والعملاء في قطر، مما يعزز مهمتنا في تحسين الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى عالمي». هذا وتعدّ الشركة الإسبانية أغواس دي بالينثيا من الروّاد في مجال الخدمات العامة، حيث وسّعت محفظة أعمالها دولياً حتى بلغت قطر، وتركّز على الإدارة المتكاملة للمياه وتطوير المرافق. وتشمل أنشطتها في الدولة: تطوير وصيانة المرافق العامة والبنى التحتيّة، تأمين الأعمال المُتممة الفرعيّة التي تدعم عملياتها الأساسية (استشارات، حلول تقنية، إلخ) وكذلك رصد الكفاءات المحلية المؤهلة والمقتدرة للانضمام إلى فريق عملها كي تساهم في إنجاز المشاريع المحلية والإقليمية. أنظمة النقل الذكية من جهته تحدّث السيد عبد الرحمن الخطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تقنيات المرور (الخليج) عن «الرعاية الفضية» والإسهام المرتقب من خلال جناح العرض المخصص للمجموعة البالغ 68 متراً مربعاً، فقال: «بمناسبة مشاركتنا كراعٍ فضي في هذه الفعالية، يسرنا أن نعرب عن اعتزازنا الكبير بالمساهمة في هذا الحدث المتميز، الذي يعكس التزامنا المشترك بتقديم قيمة حقيقية للمجتمع. إن شراكتنا طويلة الأمد مع «أشغال» تُعد فرصة سانحة للتعاون الفعّال والمساهمة في تطوير مشاريع حيوية وأنظمة مرورية ومدن ذكية تُسهم في تحسين حياة المواطنين والمقيمين. ونتطلع إلى استمرار تعاوننا المثمر، متمنين أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح والتميز». وتعمل مجموعة شركات تقنيات المرور (الخليج) على تقديم حلول في أنظمة النقل الذكية، وإدارة مواقف السيارات، وأنظمة الأمان ذات الموثوقية العالية. تنشط الشركة في قطر منذ أكثر من 20 عاماً، وتتميز بقدرتها على دمج وتقديم الحلول على أعلى مستوى إداري، أي التخطيط ووضع الإستراتيجيات. كونتيك إكسبو24 ينظم المعرض أربع جهات حكومية في قطر؛ وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، إلى جانب إشراف شركة «نكست فيرز» الرائدة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات على تنظيمه، يشار إلى أن التسجيل والحجوزات متاحان للراغبين بالمشاركة في المعرض، نوصي الجهات المهتمة بشدة أن تبادر إلى حجز أماكنها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.conteq-expo.com. كما يُمكن الاطلاع على أحدث الأخبار، من خلال متابعتنا عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب ولينكدإن وإكس.

يشهد هذا الصيف إقبالاً كبيراً من الشباب على المشاركة في البرامج والفعاليات الصيفية المتنوعة بالمراكز الشبابية والأندية، والتي تغطي جوانب مختلفة من الحياة، بدءاً من الأنشطة الرياضية والثقافية ووصولاً إلى الورش التدريبية والرحلات التعليمية. وتسعى هذه البرامج إلى استثمار وقت فراغ الطلاب في اكتساب خبرات جديدة وتطوير شخصياتهم. وتُعتبر الأنشطة الصيفية التي تنظمها مختلف الجهات في الدولة، فرصة ذهبية لتنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم، حيث تساهم هذه الأنشطة في تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي لدى المشاركين، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية. وتؤكد هذه الأنشطة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة للشباب، حيث تعمل هذه الشراكة على توفير برامج متنوعة تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتساهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. وتهدف المراكز الصيفية إلى اكتشاف مواهب المشاركين وصقلها، وتدعيم خبراتهم، وتنمية مهاراتهم المختلفة، واستثمار إجازتهم الصيفية بالبرامج المفيدة، وتوجيه الانفعالات السلوكية لديهم وطاقاتهم الفكرية والحركية للوجهة السليمة الإيجابية، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء الشخصية المتوازنة للمشاركين في ضوء العقيدة الإسلامية السمحاء، وتعريفهم بمؤسسات الدولة ومرافقها وتنمية روح المحافظة عليها. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد كشفت عن تشكيل لجنة من المتخصصين لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في المراكز الصيفية، مؤكدة أن المراكز الصيفية مليئة بالمواهب التي يجب رعايتها وتنميتها، وهو ما تحرص عليه الوزارة. والجدير بالذكر أن المراكز الصيفية تأتي في إطار رؤية قطر 2030 من حيث تنمية الأجيال تنمية متكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية البيئة والقيم الأخلاقية والدينية والتقاليد والتراث. يظهر هذا أهمية الشباب للأمة وضرورة العناية بهم ورعايتهم وحمايتهم من مخاطر الفراغ، من أجل إعداد جيل واعٍ ومتكامل. نظمتها اللجنة الشبابية بنادي الخور.. زيارات ميدانية في معالم الدولة الثقافية ضمن فعاليات المعسكر الصيفي 2024 وتحت اشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب وبرعاية SEASHORE، نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي زيارة إلى متحف قطر الوطني، وذلك بهدف تعريف منتسبي المعسكر الصيفي بأهم معالم الدولة لزيادة الثقافة والمعرفة، وللاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد. حيث تعرف الشباب خلال الزيارة على محتويات جميع أقسام المتحف من صالات عرض بها آثار ترصد حياة الأسلاف وتوثق التطور الذي شهدته دولة قطر حتى أصبحت ما هي عليه الآن، إذ يضم المتحف أكبر عدد من المقتنيات والقطع التي تروي قصة وتاريخ قطر بدءًا من الماضي، مرورًا بالحاضر ثم المستقبل. ومن جانبه قال حمد احمد المهندي منسق الفعاليات والأنشطة ان الزيارة تهدف إلى تهيئة الطلاب واطلاعهم على محتويات المتحف والتأكيد على دور المتحف كمصدر رئيسي للثقافة والتراث والتاريخ. ضمن المعسكر الصيفي لوزارة التربية والتعليم.. ورش في الزراعة والهوية والتراث بـ «فتيات الخور» يقيم مركز فتيات الخور، التابع لوزارة الرياضة والشباب، حالياً نشاطاً مكثفاً خلال هذا الصيف، يتضمن العديد من الفعاليات، حيث تتواصل الفعاليات حتى 7 أغسطس الجاري، منذ انطلاقها في 2 يوليو الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقالت السيدة جنعة جاسم المريخي، المدير التنفيذي لمركز فتيات الخور، إن هذا النشاط يتضمن إقامة معسكر صيفي خلال الفترة الصباحية، بمقر مدرسة الخور الابتدائية للبنات، وتشارك فيه منتسبات المركز من الفئات العمرية من ٦ سنوات إلى ١٧ سنة، وأن هذه الأنشطة تتنوع بين الرياضة والثقافة والورش الفنية والزراعة والهوية والتراث، بالإضافة إلى إقامة عدد آخر من الورش المبتكرة. وأضافت أن هناك العديد من الجهات تشارك في هذا المعسكر تشمل كلا من: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمكتبة المتنقلة التابعة للوزارة، والتي استمر تواجدها أسبوعا كاملا، بالإضافة إلى مركزي شباب سميسمة والظعاين وملتقى الفتيات التابع لهما، وكذلك مركز أصدقاء البيئة. ولفتت إلى أن ورش الزراعة شاركت فيها عدة جهات أخرى متعاونة، منها مركز أمان، والذي قدم ورشة بعنوان «كيف أحمي نفسي؟»، كما قدمت شرطة الأحداث ورشة بعنوان «الصاحب ساحب»، بينما يقدم الاتحاد القطري للشطرنج ورشة أخرى. وأشارت السيدة جنعة المريخي إلى تقديم عدد من المدربات لورش أخرى ضمن ورش المعسكر الصيفي، حيث شملت هذه الورش موضوعات مختلفة التخصصات، ما انعكس إيجاباً على الفعاليات، وتحقيقها لنجاح لافت، علاوة على ما شكله أيضاً من تفاعل لافت بين المشاركات. وقالت: إن الأنشطة شهدت تقديم عدد من الفتيات لأعمال تطوعية في إدارة الورش والإشراف عليها والتصوير، إلى غير ذلك. لافتة إلى استمرار المعسكر حتى الآن، ما يجعل الفرصة متاحة للمشاركة فيه، واستقبال أعداد جديدة من الفتيات. وأكدت أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يقيم فيها مركز فتيات الخور معسكراً صيفيا صباحيًا بهذه المدة، وبمشاركة فئات عمرية مختلفة. خلال ورشة حول «حملة أثر» بنادي الوكرة.. زيادة وعي الشباب بمفهوم الريادة الاجتماعية يواصل الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي النشاط الصيفي «صيفي أهل الجنوب» في مراحله الأخيرة، مسجلاً نجاحاً كبيراً في تنمية وعي الشباب. وفي هذا الإطار، نظم النادي بالتعاون مع مركز نماء تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورشة توعوية حول «حملة أثر» يوم الأربعاء الماضي. استضافت الورشة السيد المهندس ناصر المغيصيب، مدير إدارة العمليات بمركز نماء، والذي قدم شرحاً وافياً حول أهداف الحملة ودورها في تعزيز مفهوم الريادة الاجتماعية لدى الشباب. وقد أشار المغيصيب إلى أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام الرقمي في نشر الوعي بهذا المفهوم وتشجيع المبادرات المجتمعية. أكد المهندس المغيصيب على أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن غرس قيم الريادة الاجتماعية في نفوسهم سيساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتنمية. وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين، حيث طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية المشاركة في مثل هذه المبادرات وتطوير أفكارهم الريادية. وأبدى المشاركون حماساً كبيراً تجاه هذا الموضوع، مؤكدين على أهمية دور مثل هذه الورش في تنمية قدراتهم ومهاراتهم. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص نادي الوكرة الرياضي على تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمعهم. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية النادي الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي ختام الورشة، أكد مسؤول الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي على استمرار النادي في تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. تعزيزاً للتبادل الثقافي وإثراء المعرفة.. معسكر خارجي بالنرويج لمنتسبي «نوماس» نظم مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة يوم أمس الأول، لقاء تعريفيا لأولياء الأمور المشارك أبناؤهم في الرحلة التي تنظمها وزارة الثقافة إلى مملكة النرويج في 23 أغسطس الجاري تحت شعار «علم وآداب وصحبة ماجد»، وذلك بمشاركة 30 ولي أمر أربعة منهم كانت مشاركتهم عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي. وتعرف أولياء الأمور المشاركون في اللقاء التعريفي على الأعمال التي سيقوم بها أبناؤهم مع الإداريين والمدربين الذين سيرافقونهم في الرحلة، كما اطلعوا على جدول الفعاليات المصاحبة التي تنمي المهارات وتعزز الهوية الوطنية وتعكس للجانب الآخر مدى التزام أبناء قطر بإرثهم وعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، حيث تهدف الرحلة إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء المعرفة التاريخية لدى المشاركين. وفي هذا السياق قال السيد غانم عبد الرحمن الكواري مدير مركز نوماس: تأتي هذه الرحلة إلى مملكة النرويج بمشاركة مجموعة من الأبناء من مختلف الفئات العمرية، بهدف الاطلاع على ثقافة الشعوب الأخرى وتبادل الثقافات بيننا وبينهم من خلال تنظيم رحلات وزيارات إلى أبرز المعالم التراثية في النرويج، حيث إن مثل هذه الرحلات تكسب الأبناء العديد من المهارات على رأسها الاعتماد على النفس، واكتشاف جانب من الثقافة النرويجية. كما استعرض السيد ناصر المالكي جدول الرحلات والفعاليات التي سيقيمها في النرويج، حيث يتضمن زيارات ميدانية إلى مجموعة من المتاحف في النرويج، علاوة على إقامة ورش حول الفن البحري، مشيرا إلى أن جدول الفعاليات جاء متنوعا وشاملا وذلك بهدف منح الطلاب المشاركين أكبر قدر من المعرفة والاطلاع على الجوانب الثقافية في مملكة النرويج، علاوة على إقامة فنون تراثية قطرية لتعريف الشعب النرويجي بتراثنا البحري.

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بنهج قطر الاقتصادي بعد كأس العالم مؤكدين أنه يعزز مكانتها العالمية . وتحت عنوان «رسم مسار جديد لتنويع الاقتصاد القطري بعد كأس العالم» كتب الخبيران الاقتصاديان، ران بي وكين مياجيما، العاملان بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تقريرا قالا فيه إن قطر تواصل استفادتها من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، حيث وصل عدد الزوار الوافدين إليها في عام 2023 ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبًا، وحققت السياحة هذا العام ارتفاعات جديدة. ويضيف الخبيران في تقريرهما التحليلي أن استضافة كأس العالم ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير الهيدروكربونية حيث قام برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. ومثلت تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، وفقًا لبعض التقديرات. ووفقا للتقرير، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم في المتوسط ​​بنحو 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها حديثًا لتوليد فرص عمل جديدة، وأعمال تجارية، وفرص في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية.فقد عززت قطر حماية العمال الأجانب، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يضيف التقرير، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو الانتقال من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، كما تصوره رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والإجراءات المناخية، ووفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي، تحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي أطلقت في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع مشورة صندوق النقد الدولي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. وتشير التقديرات إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل و تحسين بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أنه من الممكن أن يؤدي التقدم المستمر في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية إلى توليد مصادر جديدة للنمو وتعزيز الاستدامة.

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلاً بإدارة تخطيط ومتابعة أداء الخدمات الحكومية في ملتقى «التحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن» الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو في تركيا. وقدم فريق العمل المشارك عرضًا حول المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما ساهم في بناء المنصة، إلى جانب عرض أثرها على الخدمات الحكومية وإنجازاتها ومميزاتها. ناقش الملتقى مفهوم التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال. «شارك» هي منصة حكومية للمستفيدين من الخدمات الحكومية، تقدم تجربة رقمية موحدة عبر الجهات الحكومية المختلفة. حيث تهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية: توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام. توفير لوحة اعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية، ومساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق اهداف رؤيا قطر الوطنية 2030. تهدف منصة «شارك» إلى تحويل تجربة المجتمع المحلي مع القطاع الحكومي إلى تجربة تعتمد على إشراك المجتمع في كل مراحل تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بإتاحة منصة «شارك» الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع لتقديم آرائهم مباشرة لصناع القرار عبر المنصة. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.