قطعت وزارة البلدية شوطا كبيرا في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر. ومن أبرز هذه المبادرات العمل على إعداد الخطة الخماسية التشغيلية والتوعوية لتنفيذ برنامج فرز النفايات بالمنازل 2023 - 2027، وإعادة طرح مناقصة إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية «الظعاين، الخور، الشمال» إلى القطاع الخاص، كما عملت على طرح مناقصة جديدة لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات من 15 نقطة تجمع إلى المكبات الرئيسية، والقيام بأتمتة عمليات النظافة بتطبيق نظام الحاويات الذكية وتتبع السيارات بمدينة الوكرة، إذ تقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات. وفي إطار سعي إدارة النظافة العامة المتواصل للارتقاء بخدمات النظافة العامة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، قامت بطباعة عدد (6) آلاف باركود على حاويات النظافة، وذلك بهدف التوعية بقانون النظافة العامة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر. وقد تم البدء بوضع الباركود على حاويات النظافة كمرحلة أولية شملت وضع عدد (3) آلاف باركود خاص بقانون النظافة العامة على الحاوية الرمادية للمخلفات العضوية، كما تم وضع عدد (3) آلاف باركود حول فرز النفايات الصلبة على الحاوية الزرقاء بالمواد القابلة الإعادة التدوير، وذلك للتعريف بطرق استخدامها بالشكل الصحيح وقياس مدى تفاعل الجمهور معها. وتمضي إدارة النظافة العامة العمل قدما لاستكمال البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، حيث تم البدء بمدينة الدوحة وتوزيع عدد 2,863 حاوية زرقاء بمختلف الأحجام خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023، ويذكر أنه تم توزيع عدد أكثر من (6251) حاوية زرقاء والخاصة بمخلفات إعادة التدوير منذ بداية المرحلة الثانية لتوزيع الحاويات على المنازل في منطقة الدوحة. ويستهدف البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون «الرمادي، الأزرق» لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات «بقايا اطعمة، مواد عضوية» في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير «ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج» في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة، وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تحسين وتأهيل جميع الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن هذه الجهود ركزت على عدد من الجوانب، مثل: القطاع التعليمي، والتكنولوجي، والتدريبي، بما يخدم خطط الدولة في التنمية والاستفادة منهم كطاقات وطنية، كذلك بما ينعكس على ذوي الإعاقة في الشعور بأهميتهم في المجتمع ودورهم الفعال في بناء وطنهم. وأكدوا خلال حديثهم مع «الشرق»، أهمية تسريع عملية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الحكومي، وذلك لعدد من الأسباب، يأتي على رأسها شعور أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنهم عناصر فعالة ومهمة في المجتمع، مما يساهم في تنمية الشعور الإيجابي لدى هذه الفئة وأسرهم، بالإضافة إلى أن عملية التوظيف تأتي ضمن عمليات الدمج الإجتماعي، والتي تعتبر من أهم مراحل تحسين حالتهم الصحية والنفسية. بل تعد من الأمور الحيوية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، كما أن عملية تأهيل هذه الفئة للعمل ليس فقط واجبًا اجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمار في الموارد البشرية المتنوعة، مما يعزز من اقتصاد الدولة ويزيد من كفاءة العمل الحكومي. وبينوا أن عملية التأهيل تشمل مجموعة من البرامج والخدمات المصممة لتحسين قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل، وذلك من خلال عدد من البرامج، مثل: التدريب المهني، والتعليم المستمر، وتطوير المهارات التقنية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ملائمة تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، يُمكن أن يشمل ذلك تعديلات في مكان العمل، مثل توفير أدوات تقنية مساعدة أو تسهيلات هندسية تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة. عبد القادر المطوع: الرياضة تطور قدرات ذوي الاحتياجات أكد السيد عبد القادر المطوع، أمين السر المساعد للاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الرياضة تعتبر إحدى الوسائل التي تساهم في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على تطوير قدراتهم وتحسينها، بالإضافة إلى رفع قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم التي تساهم في تحسين عملهم. ولفت السيد عبد القادر المطوع، إلى أن إنشاء الدولة للاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر أحد أوجه عناية الدولة بهذه الفئة وتهيئتهم لممارسة الرياضة والدخول في المسابقات العالمية والدولية، مشيراً إلى مشاركة البعثة القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة في منافسات النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية، حيث سيتنافس اللاعبون المشاركون في الدورة في العديد من الرياضات الفردية والجماعية، منها: ألعاب القوى، وكرة الهدف والبوتشيا والكانوي والدراجات الهوائية. وبين المطوع خلال حديثه، أن الدولة وفي سبيل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تحتضن العديد من المؤسسات المتخصصة في تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل «مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» و»مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين»، حيث تقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل التأهيل التعليمي والعلاجي والاجتماعي، وتعمل على توفير بيئة داعمة تمكن الأطفال والشباب من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. كما أوضح أن الرياضة تساعد أصحاب الاعاقات على استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وتجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية. عائشة السناني: %88.9 معدل النفاذ الرقمي لتوظيف ذوي الإعاقة أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن معــدل النفــاذ الرقمــي بلغ 88.9 % للمعلومــات والخدمــات الرقميــة، ممــا أسهم بشكل كبير فــي اســتقلالية الأشخاص ذوي الإعاقــة أثناء أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدة على أن التكنولوجيا من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها قطر في تعزيز تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر الدولة تقنيات تعليمية متطورة تساهم في تسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم المناسب للطلاب من خلال منصات تعليمية إلكترونية تتيح لهم متابعة الدروس والمشاركة في الأنشطة التعليمية بطرق تناسب احتياجاتهم. وبينت أن مركز «مدى» قام بتوقيع نطاق عمل الفترة الماضية، مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف دفع عجلة الابتكار والنفاذ الرقمي ودمج ذوي الإعاقة في بيئة عمل شاملة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الطرفين في تحسين تبني سياسات ومعايير النفاذ الرقمي في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل حكومية متكاملة وشاملة للجميع. وأشارت إلى أن البرنامج سيشمل مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم. ولفتت إلى أن مركز مدى يعمل على تعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الارتقاء بقدراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز ثقتهم الذاتية. إبراهيم المهندي: التشريعات والسياسات تعزز حقوقهم أكد المحامي إبراهيم بومطر المهندي، أن قطر أصدرت العديد من التشريعات والسياسات التي تعزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن توفير الفرص التعليمية والتأهيلية لهم، ومن أبرز هذه التشريعات، قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يؤكد على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات. وأشار إلى أن التشريعات تشدد على ضرورة توفير بيئات تعليمية وعملية ميسرة تلبي احتياجاتهم، وتعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع، لافتاً إلى أن الجهود الحكومية أيضًا تدعم مبادرات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل على تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تُشجع الدولة هذه المؤسسات على توفير برامج مخصصة وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم. وأوضح أن القانون منح حقوقا لذوي الإعاقة في التوظيف، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ مبادرات وحملات توعوية لتعزيز التمثيل القوي والفعّال لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الوعي بحقوقهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمشاركة، مشيراً إلى أن المبادرات تشمل إطلاق حملات توعوية وتثقيفية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات تسلط الضوء على أهمية تعزيز تمثيلهم الفعّال في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. طالب عفيفة: تعزيز الوعي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أكد السيد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعكس التزام الدولة بتحقيق مجتمع شامل ومستدام. وبين أن الدولة تقوم بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من المميزات، مثل التعليم المجاني في مدارس الدمج، ومراكز التأهيل والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى الرواتب والمميزات المالية والبدلات، والأجهزة الحديثة والتكنولوجية التي تساهم في تيسير الحياة وتسهيلها، مشيراً إلى أن عملية التأهيل تتطلب أيضًا تعزيز الوعي لدى المجتمع وأصحاب العمل حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الحكومي يساهم في تحسين مستوى الحياة لهم، ويمنحهم الاستقلالية المالية والنفسية، كما يُعزز من قيم التنوع والشمولية في المؤسسات الحكومية.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، احتفالاً بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة IYF، بمشاركة شركاء هم وزارتا التنمية الاجتماعية والأسرة والخارجية ومناظرات قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة نخبة من القادة العاملين وواضعي السياسات والباحثين والممارسين وممثلي المنظمات الدولية والأهلية لاستكشاف التفاعلات الديناميكية بين المنظومة الأسرية والاتجاهات الكبرى المعاصرة بما في ذلك التقدم التكنولوجي والهجرة والتمدن والتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية. سيشكّل موضوع استكشاف الاتجاهات العالمية الرئيسية التي تؤثر على دينامية الأسر سواء في قطر أو المنطقة أو على الصعيد العالمي، محور مؤتمر عالمي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، احتفالًا بمرور 3 عقود من دعم وتمكين الأسر في جميع أنحاء العالم. وسيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الأسر والمجتمعات حاليًا على الصعيد العالمي، ويهدف لاستكشاف الاتجاهات الكبرى المعاصرة لفهم تأثير التحولات العالمية على ديناميكيات واستقرار الأسرة إيجابياً وسلبياً من خلال النقاشات التفاعلية بين صانعي السياسات والباحثين والخبراء وأصحاب المصلحة، ومشاركة الأبحاث المبنية على الأدلة وتعزيز أفضل الممارسات، والدعوة لتبني سياسات داعمة وتشجيع صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز البناء الأسري. يُقام المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته مؤسسة قطر، كشريك شبابي للمؤتمر. وخلال لقاء صحفي عقد أمس في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، للإعلان عن المؤتمر، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: يعد الاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة فرصة سانحة للتأكيد على التزام دولة قطر بدعم الأسرة وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وكذا على دور معهد الدوحة الدولي للأسرة في صياغة ورسم السياسات القائمة على الأدلة، التي تعزز رفاه وتماسك الأسرة. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري: «اتساقاً مع أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، تمثل الشراكة بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة مهمة نحو مستقبل واعد. وبفضل خبرتنا الواسعة في تنظيم وإدارة الأحداث، نضمن تنظيم الاحتفال القادم بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة على أكمل وجه، كما تعزز مشاركة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى جانب مجموعة من الشركاء الدوليين والإقليميين والوطنيين في هذا الحدث المميز، مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رئيسية للمؤتمرات ذات الأثر الكبير. وبدوره، قال طلال العمادي: تندرج شراكتنا الإستراتيجية لمؤتمر «السنة الدولية للأسرة» في إطار تعزيز الجهود لدعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع. وقد نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في وقت مبكر الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان: الأسرة ثروة وطن، التي تضمنت عدة فعاليات بهدف تعزيز قيم التماسك الأسري والتراحم. وأضاف: سننظم على هامش المؤتمر مجموعة من الفعاليات لإبراز تجربة قطر في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة في مختلف المجالات، بما فيها ميثاق الأسرة، والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسرة، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها. وقالت الدكتورة حياة معرفي: إن التشبع بثقافة المناظرة يمكن الشباب من خدمة قضاياه وقضايا مجتمعه بشكل سليم؛ فبالمناظرة نُجدد الفكر ونقوّم اللسان، مما يجعل المتناظر سريع البديهة - وهذا ما نراه كمنتج لمركز مناظرات قطر». على مدار يومين، سيجتمع أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ. ستستكشف الجلسات تأثير التغيّر التكنولوجي على الحياة الأسرية، حيث سيتم التركيز على قضايا، مثل عدم المساواة الرقمية، وأهمية تطوير السياسات التي تساعد في جعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التماسك الأسري. كما سيناقش الحضور كيفية إعادة تشكيل هياكل الأسرة على مستوى العالم بسبب التغيرات السكانية. ستتناول الجلسات أيضًا التحديات التي تواجهها الأسر بسبب الهجرة، وأهمية توفير بيئات صديقة للأسرة. وستشكل التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الحياة الأسرية موضوعًا مركزيًا للنقاش، بالإضافة إلى استكشاف مدى تمكين الأسر من التكيف مع التحديات البيئية، ودعم الممارسات المستدامة داخل مجتمعاتها.

أكدت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر- مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ إدخال علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، بالإمكان توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف. ويأتي هذا في إطار إطلاق مؤسسة حمد الطبية مبادرة رائدة في التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، لتصبح مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطرأول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. ويدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعد دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم، إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ.» تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد، ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية، كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض، ويعد هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي. وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً، وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقدت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات المقرر عقده بين 16 و18 الشهر الحالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعرض المرتقب والذي سيحدث تغييرا كبيرا في قطاعي البناء والخدمات في قطر ويساهم في تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية 2030. ذلك بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً و250 عارضا وشريك عرض، وحضور أبرز الشركات العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم، حيث من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر. يُعد معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تحدث تغييراً في قطاعي البناء والخدمات. وقد جاء هذا المعرض المبتكر نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية مرموقة هي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال هذا وسيشكّل المعرض فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كونتيك إكسبو 24 ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة: على أهمية المعرض، قائلاً.: تمكنا من استقطاب أكبر الشركات العالمية بأحد أهم القطاعات وهو قطاع التكنولوجيا والبناء ويعد المعرض فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عمليات البناء وتسليم المشاريع. وسيعود جمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر بمميزات منها تبني المبادرات والتقنيات الحديثة للريادة في جميع مجالات تنفيذ المشاريع، وتطوير قطاع الإنشاءات في دولة قطر. ترويج الاستثمار وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن معرض كونتيك إكسبو 24، يمثل تجسيداً لالتزام دولة قطر بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات، عبر توفير أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المبتكرة، والسعي المستمر نحو الابتكار والتطور في هذا القطاع. وأشار إلى أن قطاع البناء والخدمات في قطر يعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها المتسارع لاسيما مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتوجهها نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. بدوره قال السيد خالد طايس الجميلي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن تنظيمنا لمعرض كونتيك إكسبو يعد انعكاسًا لالتزامنا المستمر بتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، وتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نؤمن بأن التكنولوجيا ليست فقط أداة لتحسين العمليات اليومية، بل هي القوة الدافعة وراء التحوّل الشامل والمستدام في مختلف القطاعات والمؤسسات. وقد سعت الوزارة من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المبتكرة. وبدورها، أكدت الدكتورة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة العمل، أن المعرض يجمع تحت سقفه نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والبناء والخدمات. مضيفة أن وزارة العمل، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنظمة لهذا المعرض، تلتزم بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين دور التكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة العمل والمشاريع وتسريع عمليات الإنجاز. كما يعكس المعرض التزامنا بتطوير بيئة عمل حديثة ومستدامة حيث إننا نتطلع إلى التعاون مع جميع الجهات في القطاعين لتحقيق الاهداف المشتركة وذلك لتعزيز قدرة دولة قطر التنافسية على المستوى العالمي. وأضافت: تمكنّا في وزارة العمل من رقمنة جميع خدمات الوزارة، ما أدى إلى رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات لكل من المواطنين والمقيمين. وتشمل هذه الخدمات الرقمية المتطورة، خدمات التوظيف، التي تم تعزيزها بمنصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من القوى العاملة من ذوي المهارة المتخصصة بالمجال. وشدد السيّد محمد الأصمخ، نائب الرئيس التنفيذى – هندسة المشاريع لمجموعة QNB على أهمية المعرض قائلاً: يسعدنا المشاركة كالبنك الرسمي لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 والمساهمة في دعم جهود أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة. أردف قائلاً: ستتيح لنا المشاركة في المعرض الفرصة لعرض أحدث الحلول والمنتجات التمويلية للمشاريع، بما يدعم أهدافه في تحقيق التحوّل التكنولوجي وتبني الاستدامة وتعزيز الجودة والإنتاجية وتقليل التكلفة في تنفيذ المشاريع الإنشائية المستقبلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية QNB في مجال الاستدامة. أورباكون للتجارة قال موسى النبر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أورباكون للتجارة والمقاولات نحرص على دمج أحدث التقنيات والابتكارات في عالم البناء. نحن نعمل على تطوير كيفية تنفيذنا للمشاريع من خلال الاستفادة من أحدث الأساليب مثل البناء المعياري والطباعة ثلاثية الأبعاد. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز الكفاءة والاستدامة وتمكننا من تقديم الجودة والدقة بنمط استثنائي. إن التزامنا الراسخ بتوظيف هذه التقنيات يسلط الضوء على ريادتنا في مجال البناء وتفانينا في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً. بصفتنا الراعي الرسمي لمعرض كونتيك إكسبو24 قطر، المعرض الرائد لتكنولوجيا البناء في المنطقة، نتطلع إلى عرض أحدث أساليبنا واستكشاف فرص التعاون مع رواد المجال والمساهمة في التطوير المستمر لقطاع البناء في قطر والمنطقة. إن مشاركتنا في هذا الحدث المرموق تؤكد التزامنا بدفع الابتكار والتميز في مجال البناء. كما شهد المؤتمر حدثا هاما تمثل بالكشف عن تطبيق جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B). سيتيح هذا التطبيق المبتكر للمشاركين في المعرض التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. كذلك تم الكشف عن الجناح الإعلامي خلال المعرض المرتقب في 16 سبتمبر الحالي الذي سيكون بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، مما سيوفر بيئة إعلامية متطورة مجهزة بأحدث الوسائل. وتوفر المدينة الإعلامية قطر، بيئة ديناميكية تكنولوجية حديثة لجميع وسائل الإعلام مستفيده من القدرات الفريدة للاقتصاد القطري المستقر، وشبكات الاتصال العالمية الاستثنائية ما يوفر للشركات والأفراد المشاركين في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات فرصاً مثالية للابتكار والنمو والتطور مع ما تؤمنه من بنية تحتية رائدة وبيئة داعمة للأعمال وإمكانيات للوصول إلى الأسواق العالمية والتعاون مع شركاء دوليين، مما يعزز فرص النجاح والتوسع. وعن هذا التعاون، علقت السيدة خلود يوسف الساعي، رئيس قسم إدارة الفعاليات من المدينة الإعلامية قطر: نحن في المدينة الإعلامية قطر، ومن خلال شراكتنا مع كونتيك إكسبو 2024، ملتزمون بتعزيز الابتكار والإبداع في قطاع الإعلام والتكنولوجيا في قطر. سيكون الجناح الإعلامي، بدعم من المدينة الإعلامية قطر، بمثابة مركز إبداعي لوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وملتقى لتعزيز الحوار والتعاون بين كبار الإعلاميين المجتمعيين لتغطية هذا الحدث الاستثنائي. وخلال المؤتمر أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض عن الشخصية الرسمية لمعرض كونتيك إكسبو 24 والمدارس الفائزة بمسابقة تصميم الشخصية الرسمية للمعرض والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مايو الماضي حيث حصدت المركز الأول مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين والمركز الثاني مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات، والمركز الثالث مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين ووقع الاختيار على شخصية مميزة وجذابة تجسد التطور التكنولوجي الحديث للبناء والخدمات وتعكس هوية وقيم وثقافة دولة قطر.

تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، اعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر امس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 29 الجاري ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. قد بين ديوان الخدمة ابرز بنود العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي حيث سيكون العمل عبارة عن 7 ساعات من الساعة 7 صباحا ولغاية 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى حتى الساعة 8 والنص بما لا يؤثر على متطلبات العمل على ان يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل يكون لأسباب الإعاقة وبسبب طبي او ساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات ويجوز لهذه الفئات التأخر في الحضور عن العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على ان يستكمل ساعات العمل المقررة ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة ويستثني من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بالمناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم. شهد الحفل عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التعليمي، إضافة إلى الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. وبهذه المناسبة، قال سعادته في منشور عبر منصة إكس: أطلقنا اليوم الاستراتيجية الشاملة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 – 2030، والتي تأتي استكمالاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ للارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل قادر على تحقيق الازدهار في المستقبل وتعزيز الاستدامة والابتكار في المنظومة التعليمية. تضمن الحفل عرضًا مرئيًا لاستراتيجية الوزارة وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها في السنوات المقبلة على مستوى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم توضيح دور استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، وذلك عبر تحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وبناء قاعدة كفاءات أفضل تعليمًا وأقوى دافعية من خلال تطوير مهنة التدريس ونموذج الإشراف الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة وتحديث المناهج. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطرالوطنية 2030. وأوضحت أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيًا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وعقب التدشين، قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب؛اطلعوا خلالها على البرامج الاستراتيجية الجديدة والأهداف التي تشتمل عليها. وعلى هامش الفعالية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة عددًا من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية. تسلط هذه الجلسات الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها. وتشتمل هذه الجلسات النقاشية على جلسة بعنوان مدرستي منارة، وأخرى بعنوان التقاء التعليم والتعليم العالي، وثالثة بعنوان رحلة المعلّم: تمكّن وتميّز. من جانبه، يقدم المعرض التفاعلي المصاحب للفعالية شرحًا تفصيليًا شائقًا وجذابًا لمختلف جوانب الاستراتيجية الجديدة وبرامجها ومشاريعها، حيث سيخوض الزوار تجربةً تعليميةً تفاعليةً، وسيتم توفير محطات للمعلومات تجيب عن أبرز استفساراتهم عبر مختصين بالوزارة. تهدف استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 إلى تطوير قطاع التعليم في دولة قطر عبر توفير تعليم عالي الجودة وضمان تكافؤ الفرص وتنمية مهارات المعلمين بشكل مستمر، وتعزيز البيئة التعليمية وفق أحدث الممارسات التربوية. تتناول أربعة مجالات لضمان تعليم عالي الجودة.. وزيرة التربية والتعليم: الإستراتيجية تهدف إلى إرساء بيئة تربوية شاملة ومبتكرة أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاستثمار في تعليم الإنسان يحتل مكانة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام، للتأكيد مجددًا على أن التعليم ليس فقط ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية، بل هو أيضًا الممكن الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها إلى أن هذه الإستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات المنشودة. وأضافت أنه من أجل إيقاد شعلة التعلُّم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد من الالتزام بالمنهجية العلمية والتحلي بالعزيمة اللازمة، ووضع الدوافع والأهداف دائمًا نصب الأعين لتحقيق النجاح. وفي كلمتها في حفل تدشين الاستراتيجية، أعربت عن سعادتها بمشاركة الحضور أهم ملامح الخارطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، التي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة، تعزز القيم والأخلاق والمهارات، لإعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. مجالات الإستراتيجية الجديدة وتحدثت عن أن هذه الإستراتيجية تتسم بالشمولية، حيث تتناول أربعة مجالات رئيسة تبدأ من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولًا إلى ما بعد التعليم العالي والمهني. وذلك بما يضمن استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، ومواكبة التطورات في عالم سريع التغير وشديد المنافسة. الطفولة المبكرة وبدأت حديثها عن مجال الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، الذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، مع الطموح إلى مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030. وأوضحت أن هذا سيتم من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع التركيز على تحسين جودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وفي سياق تعزيز التعليم المبكر، ذكرت أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ التعليم من عمر ثلاث سنوات، وتم افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة. وأكدت أنه سيتم الاستمرار في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. التعليم الابتدائي إلى الثانوي وفيما يخص التعليم الابتدائي إلى الثانوي، أوضحت سعادتها أن الهدف هو تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية. وأشارت إلى أن هذا يتم من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلمية. كما أشارت إلى إطلاق الوزارة برنامج مدرستي مجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة الطالب. وبينت أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسيع خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستويين المحلي والدولي. وعبرت عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت النعيمي أن إستراتيجية التعليم تهدف إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة. وذكرت أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية مثل التربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وفي سياق متصل، تحدثت عن السعي إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي. وأوضحت أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي. كما أشارت إلى افتتاح 4 مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026 بإذن الله تعالى. وفي إطار تعزيز جودة التعليم، ذكرت أنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. وأكدت أنه سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداءً من هذا العام. تعليم ذوي الإعاقة وعن تعليم ذوي الإعاقة، أوضحت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ لتقديم خدمات متكاملة بدءًا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. وأضافت أنه تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناءً على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولذلك تم الاستثمار في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، مع العمل على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. التعليم ما بعد الثانوي وفيما يتعلق بالتعليم ما بعد الثانوي، أعربت عن الطموح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها السعي إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة. كما ذكرت أنه سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات إستراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. استقطاب المواهب وفي ختام كلمتها، أكدت أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًّا متميزًا للتعليم العالي بفضل الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأشارت إلى إطلاق مبادرة تعلَّم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين، الذين سيسهمون بدورهم، إلى جانب الكفاءات الوطنية، في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأوضحت أن الهدف في مجال التعلم المستمر يتمثل في تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم، من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. الوكيل المساعد للشؤون التعليمية مها الرويلي: منهجية شاملة لتحسين جودة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة ستتبنى من خلال إطلاق استراتيجيتها الجديدة منهجية شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التعليم في دولة قطر، وتوسيع نطاق الوصول إليه، مع التركيز على ضمان الاستدامة والابتكار في منظومتها التعليمية. ووصفت الرويلي، الاستراتيجية بالطموحة، وقالت إنها تتضمن 14 هدفا لتحسين جودة التعليم، و24 برنامجا استراتيجيا ضمن أربعة محاور تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، ومن ثم التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المستمر، فيما يركز المحور الخامس على دعم النظام التعليمي من خلال مجموعة من ممكناته. وأشارت إلى أن ممكنات النظام التعليمي تتضمن برامج استراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية، وجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، وتحسين الحوكمة الشاملة لنظام التعليم ونشر البيانات إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، مبينة أن تحفيز الاستثمار في مجال التعليم، بالإضافة إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق نتائج عالية الجودة من الأمور التي تستهدفها هذه البرامج. ونوهت الرويلي إلى أن استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 ستسهم في تطوير منظومة التعليم في قطر، من خلال البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها والتي تسهم بدورها في تحقيق عدة أمور تشمل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة . مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال مريم المهندي: إرساء بيئة تعليمية معززة للقيم والأخلاق والمهارات قالت مريم عبدالله المهندي مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 تركز على إرساء بيئة تعليمية شاملة ومعززة للقيم والأخلاق والمهارات، مؤكدة أن الوزارة تأمل من خلالها بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وأضاف المهندي في تصريح صحفي، أن الوزارة بدأت في العمل على الاستراتيجية الجديدة مطلع 2024 وأنجزت فيها خطوات صغيرة لكنها ستقود إلى إنجازات كبيرة، والوزارة حريصة على التوجه إلى المدارس مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتعريفهم بتوجيهاتها والاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تتماشى معها استراتيجية الوزارة الجديدة. وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تراعي الشمولية بحيث يشعر كل فرد بالانتماء إليها سواء كان معلما أو متعلما أو قائد مدرسة أو حتى من أنهى تعليمه، بالإضافة إلى طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن إدارة العلاقات العامة حرصت على تجسيد برامج الاستراتيجية في المعرض المصاحب الذي تمت دعوة الجمهور لحضوره، متوقعا أن يكون هناك المزيد من الحضور اليوم الثلاثاء. وأوضحت أن إدارة العلاقات العامة تعمل على الارتقاء بالتواصل مع الجمهور الذي يعد إحدى القيم في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مضيفة أن الإدارة تعمل بجهد دؤوب لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاركتها مع المجتمع. مدير مركز التطوير المهني إيمان المهندي: 13 مشروعا لتطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس قالت إيمان سلمان المهندي مديرة مركز التطوير المهني والتدريب بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنها مسوؤلة ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 عن برنامج تمكن وتميز الذي يضم 13 مشروعا من ضمنها مشروع هدفه الاستراتيجي تطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس وتوفير فرص تدريبية نوعية لهم. وأضافت المهندي في تصريح صحفي، أن من بين هذه المشاريع برنامج خبرات للمعايشة في فنلندا، وبرنامج بداية موفقة الذي يهتم بتطوير مهارات المعلمين في السنة الأولى من عملهم، ومشروع منهج رحلة التعلم المختص في الرخص المهنية، ومشروع بوابة التدريب التربوي، ومشروع مجتمعات التعلم. وأوضحت أن برنامج تمكن وتميز يضم أيضا مشاريع عن الأجور واستقطاب المعلمين، مبينة أن هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة من 2024-2030. وأشارت إلى أن الاستراتيجية شملت 5 محاور رئيسية هي التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم المستمر والتعليم من الصف الأول حتى الثاني عشر والتعليم ما بعد الثانوي والتعلم المستمر، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة وفرت رعاية كاملة من مرحلة الروضة حتى التخرج. تغطي جميع مراحل التعليم.. 24 برنامجاً وخطة ضمن إستراتيجية التربية والتعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إطلاق مجموعة من البرامج الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات كل من الطلاب والمعلمين. وتشمل هذه المبادرات 24 برنامجًا استراتيجيًا يغطي جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم ما قبل الابتدائي وحتى التعليم ما بعد الثانوي، مع التركيز على التعليم المستمر والتعليم الرقمي. أحد أبرز البرامج في مجال التعليم ما قبل الابتدائي هو برنامج شروق الشمس، الذي يهدف إلى تعزيز جودة هذه المرحلة وزيادة نسبة الالتحاق بها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال. كما تتضمن الاستراتيجية برامج للصفوف من 1 إلى 12 مثل مهاراتي مستقبلي، الذي يسعى إلى مواءمة المناهج الدراسية مع المهارات المطلوبة، وبرنامج مدرستي مجتمعي الذي يركز على تعزيز جودة حياة المتعلمين ومشاركتهم المجتمعية. أما برنامج مدرستي متميزة، فيهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وفقًا للمعايير العالمية. وفي مجال التعليم الرقمي، يشمل البرنامج التعلم الرقمي الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من التعلم الإلكتروني من خلال دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية. كما يتضمن برنامج مدرستي منارة الذي يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تحديث نموذج الإشراف المدرسي. بالإضافة إلى برنامج آخر بعنوان القيم والهوية الوطنية، لتعزيز سلوكيات المتعلمين وشخصياتهم وترسيخ القيم في نفوسهم لتعزيز قدراتهم كمواطنين على المساهمة في بناء مجتمع متماسك. أما التعليم ما بعد الثانوي، فيشمل برنامج التقاء التعليم العالي بالمدارس الذي يهدف إلى إرشاد الطلاب للمرحلة الجامعية، وبرنامج تعليم عالي شامل الذي يسعى إلى توفير فرص منصفة للطلبة القطريين. من جهة أخرى، تهدف الوزارة من خلال برامج التعلم المستمر مثل التعلم المنتظم المستمر وكفاءات المستقبل، إلى تعزيز فرص التعلم وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي إطار تطوير ممكنات النظام التعليمي، يتضمن البرنامج الابتكار في التعليم الذي يهدف إلى تطبيق حلول ذكية، والتميز المؤسسي الذي يركز على رفع مستوى الأداء المؤسسي.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد هلال بن محمد إبراهيم المهندي، وهو مسجد جامع جديد يقع في منطقة العقدة، يتسع لعدد (1135) مصلياً ومصلية، ويقام على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (3467) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد سكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه إبراهيم هلال المهندي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1402) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 850 مصلياً، بالإضافة إلى مصلى يومي يتسع لعدد 180 مصلياً، وقاعة للنساء تتسع لـ 105 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أعلنت شركة بوينج عن تعيين وائل زود عضواً منتدباً لشركة بوينج العالمية في قطر، وهو منصب استحدثته الشركة مؤخراً. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام بوينج بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل زود على تطوير علاقات الشركة مع الجهات الحكومية والمعنية، وتوسيع حضور بوينج في السوق، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطر. وسيعمل زود، من مقر عمله في الدوحة، تحت إشراف كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى. وبهذه المناسبة قال كولجيت غاتا-أورا: تُعد قطر سوقاً مهمة لشركة بوينج. ويعتبر السيد وائل زود خير من يقود أعمال الشركة في المرحلة المقبلة كونه يعمل لديها منذ حوالي 24 عاماً - بما فيها 13 عاماً في قطر، مما أكسبه خبرة محلية واسعة وغنية. ونتطلع اليوم إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع قطر تحت قيادته. وتواصل بوينج ترسيخ حضورها في قطر من خلال كوادرها الموهوبة وسريعة النمو التي تضم أكثر من 360 موظفاً. وسيقود وائل زود الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي يركز على تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة والبحث والتطوير والابتكار والاستدامة. من جانبه قال وائل زود: إن التركيز الاستراتيجي لقطر على السياحة الوافدة والابتكار والتكنولوجيا يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. وأنا متحمس لمواصلة توسيع حضورنا في قطر من خلال تولي مهامي الجديدة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: أن الانضمام للمبادرة يمثل تجسيداً لالتزام الشركة تجاه المجتمع الدولي والبيئة مع المساهمة في تحقيق الأهداف العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة قطر وتأتي في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كما تتواكب مع دمج أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نموذج أعمال الشركة والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030. وأكد السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: إن جي دبليو سي ملتزمة بالمشاركة في مشاريع تعاونية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة منوهاً إلى ان الشركة تعزز التزامها بالاستدامة بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تقدمه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها على مدار العام وممارسات الحوكمة التي تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو التي تباشر تطبيقها، حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ الشركة إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يرسخ مكانتها في ممارسات الأعمال المسؤولة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالتزامه الراسخ بدعم صحة المرأة والطفل في قطر والمنطقة، وقد تم إطلاق الحملة أمس بمقر سدرة للطب في فعالية حصرية لوسائل الإعلام جرى خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها سدرة للطب على طريق تعزيز الرعاية الشخصية القائمة على البحث، ومن ثم مساهمته في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. قالت الدكتورة إيابو تينوبو-كارتش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب: الحملة تسلط هذه الحملة الضوء على نهج سدرة المبتكر في الرعاية الصحية والأبحاث السريرية، والذي منحنا مكانة راسخة في قلوب وعقول مرضانا وعائلاتهم والمجتمع وشركائنا باعتبارنا شريك وقائد الرعاية الصحية الموثوق به، نحن لا نعالج القلوب فحسب، ولكننا نكسبها أيضاً، والأهم أننا نغير حياة الأشخاص للأفضل. وقال الدكتور أحمد الحمادي، المدير الطبي بالإنابة لسدرة للطب في كلمته: هذه الحملة بمثابة شهادة على أن التزام سدرة للطب لا يتوقف عند توفيره رعاية صحية متميزة للنساء والأطفال، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية، ومن خلال الريادة في تقديم الرعاية القائمة على الأبحاث واحتضان جيل جديد من الأطباء البارعين، فإننا نبني مستقبلًا أكثر صحة في قطر ونرسخ مكانتنا باعتبار سدرة وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة. وخلال الفعالية، تطرق كل من الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للحديث عن برنامج المرضى الدوليين لدى سدرة للطب وكيف أصبح من خلاله شريكًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لدى الكثير من العائلات عبر العالم. ومنذ عام 2018، قدم المستشفى الرعاية لأكثر من 1000 مريض من جميع أنحاء العالم. من جهته، قال سام لوك، المدير التنفيذي للتطوير التجاري في سدرة للطب: إن إطلاق الحملة التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة»، تمثل تجسيدًا لمهمتنا الرئيسية وهي تعزيز آفاق الابتكار الطبي وصولاً إلى تحقيق الرعاية المتطورة والشخصية، ونحن من خلال هذه الحملة نؤكد التزام سدرة للطب الراسخ بتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى وتعزيز مكانة قطر كوجهة للتميز الطبي. 60 تخصصاً في طب الأطفال بـ «سدرة للطب» حققت سدرة قفزات طبية وعلاجية وفق أحدث إحصائيات عام 2023، فهي تضم 93 طبيباً مقيماً، و33 برنامج زمالة، و82 طبيباً زميلاً، وبرنامج إقامة، و7 برامج اعتماد. ويكرس المركز جهوده لتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال من أكثر من 60 تخصصاً في طب الأطفال، وإطلاق عيادة صحة الأطفال، واختيار سدرة لتقديم العلاج الجيني الذي تم اعتماده مؤخراً لعلاج ضمور العضلات الدوشيني، وتقديم الخدمات لأكثر من 66 ألف مريض من خلال صيدليات الطوارئ والعيادات الخارجية وصيدليات صرف الأدوية للمرضى المغادرين، وعلاج 492 حالة من حالات الإصابة في قسم طوارئ الأطفال، وعلاج ورعاية 7 أطفال يعانون من ضمور العضلات الشوكي، وتم إعداد وصرف 1,3 مليون جرعة دوائية لرعاية المرضى، وزرع صمامين جديدين في قلب مريض، ونجاح أول عملية زراعة كلى لطفل في قطر. ومن إنجازات سدرة في مجال الأبحاث: تضم سدرة 212 باحثاً، ومختبرات بحثية متخصصة بمساحة قدرها 21 ألف قدم مربعة في سدرة، وأكثر من 20 مختبراً بحثياً ومرافق أساسية، وأكثر من 50 ألف جينوم بشري كامل، وأكثر من 200 باحث سريري، و12 طالب دكتوراه خلال العام الماضي، و29 اتفاقاً بالتعاون مع جامعات محلية ودولية، والحصول على 13 منحة. وتم إعداد أكثر من 200 ورقة بحثية محكمة، ونشر 78 ورقة بحثية فرعية، و74% من المنشورات في أفضل المجلات العالمية المرموقة، وفي مجال الجراحة أجريت 50 عملية جراحية اختيارية لعلاج الصرع، وإجراء عملية زرع كلى ناجحة لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً بعد استخراجها من طفل متوفى دماغياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وهي الأولى من نوعها في قطر. كما استقبل المركز خلال شهر ديسمبر الماضي 33 طفلاً من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية في أقسام المرضى الداخليين والخارجيين، وأغلبية الحالات تتطلب جراحات معقدة ومتعددة المراحل في تخصصات جراحات العظام والتجميل والأعصاب والجراحة العامة، والعديد من المرضى كانوا بحاجة لرعاية عاجلة في غسيل الكلى بسب بالنقص الحاد في الخدمات الصحية والأدوية في قطاع غزة. رعاية طبية لـ 170 طفلاً من جرحى غزة عالج مركز سدرة في ديسمبر 2023 حوالي 1500 مصاب، وتم افتتاح جناح جديد مخصص للأطفال الجرحى القادمين من غزة ويضم 22 سريراً، وحتى مايو 2024 قدمت الرعاية الطبية لـ 170 مصاباً من الأطفال الذين استقبلتهم في وحدات الرعاية الداخلية والعيادات الخارجية، وفي يونيو 2024 يوجد أكثر من 150 طفلاً يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الداخلية والخارجية. وتتنوع الإصابات بين الأطفال الذين تعرضوا لصدمات متعددة سببت لهم إعاقات مؤثرة ومهددة لحياتهم مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، ومعظم الحالات تعاني من كسور متعددة وجروح مفتوحة تتطلب ترقيعاً للجلد، وهناك إصابات في الرأس والفم والفكين والبطن، ويخضع كل الأطفال المصابين لإشراف قسم الإصابات.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية لتفعيل نظام الحصول على القسائم التعليمية للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ومساعدة الطلبة على تحقيق إمكاناتهم في بيئة تعليمية شاملة. وتنقسم القسائم التعليمية إلى ثلاثة مستويات وفقا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال ، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. وأوضحت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، مؤكدة أن للنظام مزايا عديدة، منها مرونة تحديد المواعيد، وسهولة تقديم الطلب إلكترونيا، وبساطة خطوات التقديم، وإتاحة تقديم الطلبات عبر علامة تبويب جديدة استحدثت خصيصا لخدمات الطلبة من ذوي الإعاقة على بوابة الوزارة الرئيسية لخدمات الجمهور «معارف»، فضلا عن سرعة معالجة الطلبات والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها. وأضافت، ومن منطلق الشفافية والمرونة، سيتاح لولي الأمر تحديد الموعد المناسب له إلكترونيا لإجراء مقابلة مع الطالب في مركز التقييم التابع للوزارة، حيث سيتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، على أن تترك لولي الأمر حرية اختيار المدرسة الخاصة المناسبة من ضمن المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، وذلك بالآلية نفسها المتبعة حاليا للاستفادة من القسائم التعليمية العامة. يذكر أن القسائم التعليمية تغطي فئات محددة من ذوي الإعاقة، وهي الإعاقات المتعددة، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية والحركية، والإعاقات البصرية وكف البصر، والإعاقات الذهنية ومتلازماتها، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير خدمات التعليم المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وفق أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتعليمهم، وتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية للطلبة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة تدعم جهود الدمج. كما يأتي هذا الدعم ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناءات. جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قد خصص مبلغا ماليا للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، يضاف إلى القيمة الأصلية للقسائم التعليمية الحالية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في توفير الموارد والدعم، وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالبرامج والبيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار، أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة إلى زيارة بوابة «معارف» للاستفادة من الخدمة والتقديم عليها، أو الاتصال على الخط الساخن 155 في حال وجود أي استفسارات.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

دعا الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد والالتزام بمواعيد عيادات طب الأسنان بالحضور إلى الموعد، أو بإلغاء الموعد أو جدولته في حال عدم الحضور لإتاحة الفرصة للاستفادة من الموعد لمراجعين هم بأمسِّ الحاجة للموعد والاستفادة من خدمات عيادات طب الأسنان، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطراف كافة، كما أنه يقنن من تباعد المواعيد. وأكد الدكتور رامي أسعد في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تبذل قصارى جهدها لتطوير وتحديث عيادات طب الفم والأسنان بالمراكز الصحية التابعة لها على نحو مثالي، لذا خصصت عدة وسائل لتسهيل الوصول إلى المواعيد سواء عن طريق الاتصال بخط الاتصال «حياك» 107، أو عن طريق الحضور إلى المركز مباشرة. تحديث عيادات الأسنان وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن تحديث قد طرأ على عدد من عيادات الأسنان التخصصية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها بمواد طبية حيوية لعلاج الحالات المتقدمة، حيث تم تجهيز عيادة أمراض اللثة -ولأول مرة- بمواد طبية لازمة لإجراء عمليات تعويض العظم والأنسجة الداعمة المفقودة حول الأسنان، مع الالتزام بنطاق الرعاية الطبية الأولية وتحويل الحالات المعقدة إلى الرعاية الثانوية. وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء إجراء مسوح وطنية لصحة الفم والأسنان بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة، حيث تعد مثل هذه المسوح مصدر مهم لدراسة مدى انتشار أمراض الفم والعوامل المحيطة بها، والتي تمكن مستقبلا من بناء قرارات انشائية سليمة ومن الاستجابة للاحتياج العام ولاحتياج الشرائح المختلفة كل على حدة. خدمات جديدة وأكد الدكتور رامي أسعد أنَّ إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ خدمات جديدة، مثل برنامج علاج حافظ المسافات في عيادة طب أسنان الأطفال، والذي يعد علاجا وقائيا مهما في حال فقدان الأطفال للأسنان اللبنية في وقت مبكر، حيث يقلل حدوث تشوهات إطباقيه عند الأطفال بعد البلوغ ولاحقا في حياتهم، وهذا يأتي انطلاقا من حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ممثلة في إدارة طب الأسنان على توفير أعلى معايير الجودة في تقديم خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية باستخدام معدات عالية التقنية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الفموية، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية منظمة الصحة العالمية لصحة الفم تم وضع الأهداف والغايات الإستراتيجية التي تهدف لدمج تعزيز صحة الفم بالأمراض غير المعدية ورعايتها في الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مزايا التغطية الصحية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من عمر الولادة إلى مرحلة الشيخوخة. المرحلة التجريبية لكبار السن وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع فحص صحة الفم والأسنان لكبار السن في المراكز الصحية بالتعاون مع برنامج الشيخوخة الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، سيما وأنَّ صحة الفم الجيدة تعد من الأمور بالغة الأهمية لارتباطها بالصحة العامة وتأثيرها على القدرة على تناول الطعام والتنفس والتحدث، وكما أن صحة الفم لها علاقة مباشرة مع الصحة النفسية ويظهر ذلك جلياً في القدرة على التواصل مع الآخرين بثقة وبدون قلق. بالإضافة إلى أن أمراض الفم والأسنان قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، كما أنَّ الألم والانزعاج المرتبطين بأمراض الفم يجعل التركيز صعبا، ويمكن أن يتسبب في تغيب الأشخاص عن الدراسة أو العمل، إذا تُركت أمراض الفم دون علاج، فقد يكون تأثيرها مضرا على الصحة والإنتاجية بسبب الاجازات المرضية. منع استخدام الزئبق وأشار الدكتور رامي أسعد إلى أنه ونتيجة للجهود المبذولة في دولة قطر في مجال طب الأسنان والتعاون المشترك مع كافة القطاعات، أدى ذلك إلى تحسين صحة الفم في السنوات الأخيرة ومثال على ذلك أن دولة قطر تعد من الدول القليلة التي نجحت في منع استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق للعام الثالث على التوالي. 323 ألف زيارة وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن بعض البيانات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الصحية، مشيرا إلى أنَّ عدد الزيارات لعيادات طب الأسنان في المراكز الصحية قد وصلت إلى 323,000 زيارة خلال العام الماضي، قدم فيها أطباء الأسنان مختلف الخدمات العلاجية والوقائية وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحشوات الدائمة 72,000 حشوة، و 32500 عملية خلع للأسنان منها 2500 خلع جراحي بالإضافة إلى أكثر من 6000 حشوة دائمة لجذور الأسنان. واختتم الدكتور رامي الأسعد تصريحاته لافتا إلى أنَّ أمراض الفم تعد من بين أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، حيث تؤثر على ما يقارب 3.5 مليار شخص، وتُعد أمراض الفم في دولة قطر من المؤشرات الصحية المهمة التي يتم متابعتها ومقارنتها مع بقية دول العالم.

انطلقت، صباح أمس الدراسة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للعام الأكاديميّ الجديد 2024-2025، حيث عملت الجامعة بكافة طاقتها الاستيعابية لاستقبال أكثر من 7500 طالب وطالبة، هم العدد الإجمالي للطلاب الذين سجلوا بفصل الخريف 2024، شمل هذا العدد 1500 طالب جديد للعام الأكاديمي الحالي. وقد بلغت نسبة الطلاب القطريين 20 % من إجمالي أعداد طلاب الجامعة، حيث التحقت النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب في برامج كليّة الأعمال، كلية الحوسبة، تكنولوجيا المعلومات ومن بينها برنامجا البيانات والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشريّة، كما شهد الطاقم الأكاديمي بالجامعة طفرة كبيرة هذا العام. ومع انطلاق الدراسة، انتظم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف كليات الجامعة، البالغ عددهم خمس كليات، تقدم أكثر من 70 برنامجاً تعليمياً، كما شهدت جامعة الدوحة انضمام أكثر من 70 أكاديمياً للهيئة التدريسية، التحقوا بالجامعة من داخل دولة قطر، كما جاءت نسبة منهم من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استقبلت العام الحالي 5500 طلب إلتحاق لمختلف التخصصات من طلاب المسار العلمي بالثانوية العامة، حيث تمت الموافقة على قبول 1500 طالب وطالبة، يدرسون جميع تخصصات الجامعة التي تطرحها من خلال كلياتها الخمس، لافتاً إلى أن المهارات والمعرفة التي ستقوم الجامعة بغرسها داخل نفوس الطلاب، ستعمل على تعزيز الكفاءات المهنية بجميع التخصصات. وأشار الدكتور سالم النعيمي في تصريحات خاصة بـالشرق أنه مع انضمام الطلاب الجدد أصبح العدد الإجمالي لجامعة الدوحة 7500 طالب، لافتاً إلى أن نسبة الطلاب القطريين بلغت 20 % من العدد الإجمالي للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة افتتحت سبعة برامج جديدة للعام الأكاديمي الجديد 2024/2025، شملت برنامجا للتدريب في كلية العلوم الصحية، حيث يستقطب البرنامج الطلاب من خلال ثلاثة مسارات. وأوضح أن البرامج الجديدة شملت تخصصين بكلية تكنولوجيا المعلومات، وهما ماجستير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الإدراكي، وبكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي باللغة العربية، كما افتتحت كلية الهندسة برنامج ماجستير العلوم في سلامة العمليات، بالإضافة لبرنامجين بكلية الأعمال، وهما بكالوريوس في خدمات الإمداد، وماجستير في التسويق الرقمي وريادة الأعمال. وذكر الدكتور النعيمي خلال تصريحاته الصحفية، أن الجامعة تسعى إلى تسويق برامجها وتخصصاتها بين شرائح المجتمع القطري، التي تشمل المدارس ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يساهم في إلتحاق الطلاب بالتخصصات المختلفة والمتنوعة التي تطرحها كليات الجامعة، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير الكوادر الوطنية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. وبين أن جامعة الدوحة تعمل على تنمية مهارات الطلاب من خلال العديد من المرافق الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، والتي تشمل مختبرات وأجهزة محاكاة وجلسات تدريبيّة، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم بإتاحة العديد من الفرص للطلاب للمشاركة في برامج صيفيّة عالميّة، والمنافسة في مسابقات محليّة ودوليّة، كما تحتضن الجامعة العديد من النشاطات الطلابيّة، وتولي أهميّة كبيرة بالرياضة والمنافسة، إيماناً منها بأهميّة الحياة الجامعيّة بمختلف جوانبها، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ساهمت في حصد طلاب الجامعة للعديد من الألقاب والبطولات، داعياً الطلاب إلى الانضمام إلى فرق ونشاطات الجامعة. فعالية أهلاً وقد نظمت الجامعة فعالية أهلاً على مدى يومين للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم على الجامعة والخدمات المقدمة، وفي هذا الإطارعقدت دائرة المشاركة الطلابية التابعة لإدارة شؤون الطلاب العديد من الجلسات التفاعلية لتعريف المنتسبين الجدد على مرافق الجامعة والحياة الطلابيّة فيها، وقد سنحت الفرصة للطلاب بالتواصل مع أساتذتهم وعمداء الكليّات ومختلف الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاب ومنها الصحة والرياضة، الارشاد وخدمات سهولة الوصول والقبول والتسجيل والخدمات الطلابية المركزية. البيئة الجامعية تعكس فعالية أهلاً صورة الحرم الجامعيّ النابض بالحياة الذي تتميّز به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وتساهم في تسهيل انتقال الطلاب الجدد الى البيئة الجامعيّة ودعمهم للنجاح في مسيرتهم التعليميّة، بالإضافة الى الاستشارات الأكاديميّة، كما تعرّف المنتسبون الجدد الى النشاطات والبرامج من خارج المنهاج الدراسيّ ومنها الأندية الطلابيّة التي يمكن أن ينضمّوا اليها ويساهموا في تطوير تجربتهم الجامعيّة. الدكتور عوني العتوم لـ الشرق: 400 طالب يلتحقون بكلية تكنولوجيا الهندسة أكد الدكتور عوني العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على التحاق 400 طالب جديد بجميع برامج للعام الأكاديمي الجديد 2024 /2025، وذلك للدراسة في 9 برامج أكاديمية، شملت عددا من برامج البكالوريوس وهي: العلوم في الهندسة البحرية، العلوم في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، العلوم في هندسة التشييد، بالإضافة لبرنامج في الماجستير في سلامة العمليات الصناعية. وأشار الدكتور عوني العتوم، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن جميع تخصصات كلية الهندسة تمت دراستها بعناية بالغة، وبما يلبي متطلبات السوق المحلي، وذلك بالتشاور مع الشركاء المحليين مثل قطر للبترول، قطر للغاز، شيل، توتال، ناقلات، ملاحة، كذلك العديد من الوزارات مثل وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات وشركة كهرماء، لافتاً إلى أن طلاب الكلية يتدربون في إجازة الفرقة الثالثة وقبل الانتقال للفرقة الرابعة، لمدة تسعة أسابيع مع هؤلاء الشركاء. ووجه عميد كلية تكنولوجيا الهندسة رسالة إلى الطلاب الجدد، وقال: عليكم بالانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، والحرص على حضور جميع المحاضرات والتركيز في الدراسة بشكل كامل، مطالباً الطلاب الجدد بضرورة العمل على أن يكون لديهم فضول علمي أثناء الدراسة بما يضمن تفوقهم الدراسي. وعن الشهادات التي يحصل عليها خريج الكلية، لفت الدكتور عوني العتوم إلى أن شهادة كلية تكنولوجيا الهندسة معترف بها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، كما أن الشهادة حاصلة على اعتماد ABET وهو المجلس المعتمد به في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، حيث يعامل خريج كلية تكنولوجيا الهندسة بجامعة الدوحة، نفس معاملة خريج الجامعات الأمريكية، كما يحصل الخريج على رخصة مهندس من وزارة البلدية في قطر لجميع التخصصات. وعن شروط الالتحاق بالكلية، أشار عميد كلية تكنولوجيا الهندسة إلى ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بتقدير 85 % وأعلى، في المسار العلمي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الطلاب القطريين في تخصصات الكلية المختلفة، وذلك بسبب جاهزية خريجي الكلية إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب، كذلك لمواكبة برامج الكلية التكنولوجية المتطورة ووجود توازن بين تدريس العلوم الهندسية والتطبيق العملي خلال الدراسة. الأكاديمية د. مها دويدار: استقطاب أعداد أكبر بكلية التعليم العامة قالت الدكتورة مها دويدار، معلمة مادة الرياضيات بكلية التعليم العامة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تستقطب عددا كبيرا من الطلاب الجدد لدراسة المواد التي يحتاجها الطالب لاستكمال دراسته في تخصصات الجامعة الأخرى، حيث تقدم الكلية مجموعة من البرامج التمهيدية المشتركة لطلاب جميع برامج البكالوريوس مقسمة لستة مواضيع: التعلم التجريبي، التواصل باللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، طرق البحث والتحليل الكمي، الوعي العالمي، التحديات الإقليمية، العلوم الاجتماعية، الإنسانية، الفنون. ولفتت إلى إجراء الكلية لاختبار مستوى عند التحاق الطالب، وذلك لتحديد مستواه لدراسة التخصص بالكلية، لافتة إلى أن برامج التعليم العام المقدمة للطلاب تشمل الرياضيات والتحليل الكمي والعلوم الطبيعية وأساليب البحث والتحليل بالإضافة إلى الطبيعة متعددة التخصصات للعلوم الحديثة وتطبيقاتها. وأكدت الدكتورة مها دويدار أن برامج التعليم العام تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعلم التجريبية الأساسية مع بناء أسس قوية في التواصل الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية، والتركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، حيث ستتيح البرامج المختارة في العلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون الفرصة للطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات العالمية والإقليمية واستكشاف الآثار الاجتماعية الأوسع لعالم متنوع ومتشابك بشكل متزايد تماشيًا مع تطور مبادئ المسؤولية الشخصية والاجتماعية اللازمة لازدهار وتطوير مهاراتهم الفكرية والعملية. ونوهت معلم الرياضيات بكلية التعليم العام، بأن الكلية تمنح الطالب العديد من المهارات، والتي تشمل الدراسة والتواصل بشكل فعال باللغة الإنجليزية، إظهار القدرة على اكتساب المعرفة من خلال التعلم التجريبي. إيمان الشرشني مشرف الحياة الطلابية بالجامعة: 50 طالبا دوليا يلتحقون عبر المنحة الأميرية قالت السيدة إيمان الشرشني، مشرف الحياة الطلابية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إن عدد الطلاب المقبولين للعام الأكاديمي الجديد بلغ 1500 طالب، كما أن العدد الإجمالي لجميع كليات الجامعة بلغ 7500 طالب وطالبة، لافتة إلى أن اللقاء التعريفي الذي عقد امس الأحد هو لكليات الهندسة وإدارة الأعمال، واليوم الإثنين سيكون هناك لقاء تعريفي لطلاب التأسيسي والكمبيوتر والعلوم الصحية والتعليم العام. وأشارت السيدة إيمان الشرشني أن برنامج فعاليات اللقاء التعريفي تهدف إلى تعريف الطالب على الكلية وجميع المرافق الخاصة بكل كلية، كما يقدم هذا اللقاء جميع المعلومات التي تسهل انخراط الطالب في العملية الدراسية منذ اليوم الأول، مما يسهل من عملية الدراسة طوال العام الأكاديمي. وعن تخصصات قسم الحياة الطلابية بجامعة الدوحة، أكدت أن القسم يشرف على 32 ناديا طلابيا، والتي تساهم في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم، بالإضافة للإشراف على المجلس الطلابي، كذلك يشرف القسم على الطلاب الدوليين، والذين بلغ عددهم 50 طالباً جاؤوا للدراسة بجامعة الدوحة ضمن المنحة الأميرية، حيث وصل إلى الجامعة حتى الآن 25 طالبا للدراسة، كما سيصل الآخرون الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قسم الحياة الطلابية يقوم بمساعدة الطلاب الدوليين على التأقلم مع الحياة بدولة قطر، وتوفير جميع المقومات التي تسهل الحياة الدراسية دون أي مشكلات، والتي تشمل السكن الجامعي، الوجبات الغذائية، والمواصلات. نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة: أخصائيون بالقبول والتسجيل لحل مشكلات الطلاب أكدت السيدة نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة بقسم القبول والتسجيل، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنهم يعملون على استقطاب وتسجيل الطلاب في الجامعة، كما نعمل على تسجيل الطلاب في المواد والخطط الدراسية، وجداول الطلاب والحضور والغياب والوثائق المطلوبة للتسجيل بالجامعة. وأشارت السيدة نورة المنصوري إلى أن قسم القبول والتسجيل يخصص عددا كبيرا من الأخصائيين للعمل على مساعدة الطلاب، خاصة الفرقة الأولى، لتسجيل المواد التي يريد دراستها في الفصل الدراسي، لافتة إلى استقبال شكاوى الطلاب من خلال عدة وسائل مثل: التواصل بالهاتف، والبريد الإلكتروني، كذلك من خلال الحضور بشكل مباشر، مؤكدة على استعداد الجامعة وقسم القبول والتسجيل العمل على تذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه الطالب خلال دراسته. ودعت المنصوري جميع الطلاب وخاصة الجدد من الملتحقين بالفرقة الأولى، إلى ضرورة التوجه إلى قسم القبول والتسجيل عند مواجهة أي مشكلة، وعدم الخوف من أي شيء، لافتة إلى تخصيص القسم لمرشدين أكاديميين للعمل على حل جميع مشكلات الطلاب، والتواصل مع الكليات بشكل مباشر لتذليل العقبات الدراسية للطالب. ودعت الطلاب الجدد إلى ضرورة التعرف على شروط ولوائح الحضور والغياب في الكليات، وطرق تسجيل المواد، كذلك التعرف على التواريخ المهمة للعام والفصل الدراسي، مثل مواعيد الاختبارات والحذف للمواد، مؤكدة على استعداد الكلية بشكل كامل لأن تقوم بحل جميع مشكلات الطلاب، والمساهمة في تسهيل الدراسة.