تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، اعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر امس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 29 الجاري ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. قد بين ديوان الخدمة ابرز بنود العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي حيث سيكون العمل عبارة عن 7 ساعات من الساعة 7 صباحا ولغاية 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى حتى الساعة 8 والنص بما لا يؤثر على متطلبات العمل على ان يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل يكون لأسباب الإعاقة وبسبب طبي او ساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات ويجوز لهذه الفئات التأخر في الحضور عن العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على ان يستكمل ساعات العمل المقررة ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة ويستثني من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بالمناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

سلطت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل الضوء على قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ودوره في تمكين المواطنين وتأهيلهم في سوق العمل تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت : تتسارع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني مما يتوجب استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من سوق العمل لذلك يعتبر التوطين بالقطاع الخاص مطلبا وطنيا . ولفتت إلى أن صدور قانون التوطين في القطاع الخاص يعمل على مواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة . وأضافت: يأتي القانون تماشيا مع رؤية قطر 2030 النتيجة الوطنية للاستراتيجة الثالثة قوة عاملة جاهزة للمستقبل والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وتمكينهم ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة في سوق العمل ضمن ركيزة التنمية البشرية وخلق فرص توظيف وتدريب لجميع المستفيدين من القانون من القطريين وأبناء القطريات وفق إستراتيجية الوزارة لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص . وأشارت إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات . و أقرت وزارة العمل منذ صدور القرار الأميري بإنشائها عام 2021 إجراءات داعمة لرفع مشاركة الكوادر الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت في توظيف 5800 من القطريين وأبناء القطريات في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 تحت شعار إيقاد شعلة التعلم. شهد الحفل عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع التعليمي، إضافة إلى الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. وبهذه المناسبة، قال سعادته في منشور عبر منصة إكس: أطلقنا اليوم الاستراتيجية الشاملة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 – 2030، والتي تأتي استكمالاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ للارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل قادر على تحقيق الازدهار في المستقبل وتعزيز الاستدامة والابتكار في المنظومة التعليمية. تضمن الحفل عرضًا مرئيًا لاستراتيجية الوزارة وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها في السنوات المقبلة على مستوى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم توضيح دور استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، وذلك عبر تحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وبناء قاعدة كفاءات أفضل تعليمًا وأقوى دافعية من خلال تطوير مهنة التدريس ونموذج الإشراف الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة وتحديث المناهج. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى في أهدافها مع تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطرالوطنية 2030. وأوضحت أن الاستراتيجية ستسهم في تحديد الفرص واجتياز التحديات في السنوات المقبلة من خلال قيادة الابتكار والتميز في التعليم، وتعزيز مهارات المعلمين وتطويرهم مهنيًا، وإعداد جيل مرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وعقب التدشين، قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب؛اطلعوا خلالها على البرامج الاستراتيجية الجديدة والأهداف التي تشتمل عليها. وعلى هامش الفعالية التي تستمر ليومين، تنظم الوزارة عددًا من الجلسات النقاشية بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية. تسلط هذه الجلسات الضوء على أبرز جوانب الاستراتيجية الجديدة، والمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار خطتها التشغيلية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الجهات المعنية لدعم أهداف الاستراتيجية والإسهام في تحقيقها. وتشتمل هذه الجلسات النقاشية على جلسة بعنوان مدرستي منارة، وأخرى بعنوان التقاء التعليم والتعليم العالي، وثالثة بعنوان رحلة المعلّم: تمكّن وتميّز. من جانبه، يقدم المعرض التفاعلي المصاحب للفعالية شرحًا تفصيليًا شائقًا وجذابًا لمختلف جوانب الاستراتيجية الجديدة وبرامجها ومشاريعها، حيث سيخوض الزوار تجربةً تعليميةً تفاعليةً، وسيتم توفير محطات للمعلومات تجيب عن أبرز استفساراتهم عبر مختصين بالوزارة. تهدف استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024-2030 إلى تطوير قطاع التعليم في دولة قطر عبر توفير تعليم عالي الجودة وضمان تكافؤ الفرص وتنمية مهارات المعلمين بشكل مستمر، وتعزيز البيئة التعليمية وفق أحدث الممارسات التربوية. تتناول أربعة مجالات لضمان تعليم عالي الجودة.. وزيرة التربية والتعليم: الإستراتيجية تهدف إلى إرساء بيئة تربوية شاملة ومبتكرة أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاستثمار في تعليم الإنسان يحتل مكانة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، التي سخرت له النصيب الأكبر من الإمكانات البشرية والمادية. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مطلع هذا العام، للتأكيد مجددًا على أن التعليم ليس فقط ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية، بل هو أيضًا الممكن الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها إلى أن هذه الإستراتيجية بمثابة البوصلة التي ستوجه مسار التعليم في دولة قطر نحو تحقيق التطلعات المنشودة. وأضافت أنه من أجل إيقاد شعلة التعلُّم التي تنير لنا الطريق نحو المستقبل، لا بد من الالتزام بالمنهجية العلمية والتحلي بالعزيمة اللازمة، ووضع الدوافع والأهداف دائمًا نصب الأعين لتحقيق النجاح. وفي كلمتها في حفل تدشين الاستراتيجية، أعربت عن سعادتها بمشاركة الحضور أهم ملامح الخارطة الإستراتيجية لقطاع التعليم، التي تهدف إلى إرساء بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة، تعزز القيم والأخلاق والمهارات، لإعداد جيل واعٍ وقادر على بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. مجالات الإستراتيجية الجديدة وتحدثت عن أن هذه الإستراتيجية تتسم بالشمولية، حيث تتناول أربعة مجالات رئيسة تبدأ من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وصولًا إلى ما بعد التعليم العالي والمهني. وذلك بما يضمن استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، ومواكبة التطورات في عالم سريع التغير وشديد المنافسة. الطفولة المبكرة وبدأت حديثها عن مجال الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي، الذي يشكل اليوم أربعة وأربعين بالمائة، مع الطموح إلى مضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2030. وأوضحت أن هذا سيتم من خلال التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، مع التركيز على تحسين جودتها وزيادة الوعي الأسري بأهمية التعليم المبكر. وفي سياق تعزيز التعليم المبكر، ذكرت أنه تم تعديل قانون المدارس الحكومية ليبدأ التعليم من عمر ثلاث سنوات، وتم افتتاح ثمانية فصول دراسية لهذه المرحلة. وأكدت أنه سيتم الاستمرار في التوسع ليشمل جميع رياض الأطفال الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة. التعليم الابتدائي إلى الثانوي وفيما يخص التعليم الابتدائي إلى الثانوي، أوضحت سعادتها أن الهدف هو تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو التعلم، وغرس القيم الحميدة، وبناء الشخصية. وأشارت إلى أن هذا يتم من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة تدعم نمو الطلبة على المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلمية. كما أشارت إلى إطلاق الوزارة برنامج مدرستي مجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز جودة حياة الطالب. وبينت أنه من خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سياسة السلوك الإيجابي، والميثاق الأخلاقي، وتوسيع خيارات ومجالات الأنشطة الطلابية على المستويين المحلي والدولي. وعبرت عن الفخر بحصول طلبة قطر على مراكز متميزة في المسابقات الدولية في مجالات البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكدت النعيمي أن إستراتيجية التعليم تهدف إلى تحسين نتائج التعلم من خلال تطوير المناهج الدراسية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية، وتطبيق أساليب التعلم الحديثة. وذكرت أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطط الدراسية المطورة انطلقت هذا العام، وتهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية مثل التربية الأسرية، والثقافة المالية، والتنمية الذاتية، وريادة الأعمال، والخدمة المجتمعية. وفي سياق متصل، تحدثت عن السعي إلى رفع معدل التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية وإعادة تصميم المسارات التعليمية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي. وأوضحت أنه تم العام الماضي إطلاق برنامج معسكر العلوم بالتعاون مع النادي العلمي. كما أشارت إلى افتتاح 4 مدارس جديدة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطاقة استيعابية تزيد على ألفي طالب وطالبة في عام 2026 بإذن الله تعالى. وفي إطار تعزيز جودة التعليم، ذكرت أنه تم تطوير حوكمة الإشراف على المدارس بهدف تمكين التحول على مستوى المدرسة، وضمان تنفيذ خطط العمل، وتقديم الدعم اللازم من خلال اللجنة الدائمة لتطوير المدارس. وأكدت أنه سيتم التوسع في برنامج الاعتماد الوطني المدرسي ليشمل المدارس الحكومية ابتداءً من هذا العام. تعليم ذوي الإعاقة وعن تعليم ذوي الإعاقة، أوضحت أنه سيتم تدشين مركز خدمات دعم الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ لتقديم خدمات متكاملة بدءًا من التشخيص إلى الخطط التعليمية الفردية في مدارس الدمج والمدارس المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبية والاجتماعية. وأضافت أنه تم تعديل قيمة القسائم التعليمية بناءً على مستوى الدعم المطلوب لزيادة الخيارات التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، ولذلك تم الاستثمار في البرامج التدريبية النوعية المحلية والدولية، مع العمل على تنويع مسارات الالتحاق بمهنة التعليم وتطوير مسارات الرخص المهنية. التعليم ما بعد الثانوي وفيما يتعلق بالتعليم ما بعد الثانوي، أعربت عن الطموح إلى التوسع في خيارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي، ومواءمة البرامج مع احتياجات سوق العمل. وأكدت سعادتها السعي إلى تطوير منظومة البحوث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال إعداد الكفاءات واستقطاب أفضل المواهب، وتعزيز برامج تمويل الأبحاث وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار تعزيز هيكل ضمان الجودة في الدولة، باشرت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها ضمن الوزارة، وقامت بتطوير معايير مبتكرة للاعتماد المؤسسي سيتم تطبيقها هذا العام على عدد من مؤسسات التعليم العالي في الدولة. كما ذكرت أنه سيتم الانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات خلال الأشهر القادمة، بما يتوافق مع متطلبات إستراتيجية التنمية البشرية الثالثة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال. استقطاب المواهب وفي ختام كلمتها، أكدت أن دولة قطر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًّا متميزًا للتعليم العالي بفضل الرؤية الحكيمة خلال العقود القليلة الماضية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأشارت إلى إطلاق مبادرة تعلَّم في قطر لاستقطاب المواهب من الطلبة الدوليين، الذين سيسهمون بدورهم، إلى جانب الكفاءات الوطنية، في رفد سوق العمل لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأوضحت أن الهدف في مجال التعلم المستمر يتمثل في تمكين الأفراد من الاستمرار في تحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم للتكيف مع التغيرات الدائمة في العالم، من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم برامج تدريبية بالشراكة مع أصحاب العمل ودعم إطلاق منصات التعليم المفتوح للتدريب والتطوير. الوكيل المساعد للشؤون التعليمية مها الرويلي: منهجية شاملة لتحسين جودة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة ستتبنى من خلال إطلاق استراتيجيتها الجديدة منهجية شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التعليم في دولة قطر، وتوسيع نطاق الوصول إليه، مع التركيز على ضمان الاستدامة والابتكار في منظومتها التعليمية. ووصفت الرويلي، الاستراتيجية بالطموحة، وقالت إنها تتضمن 14 هدفا لتحسين جودة التعليم، و24 برنامجا استراتيجيا ضمن أربعة محاور تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم من الصف الأول إلى الثاني عشر، ومن ثم التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المستمر، فيما يركز المحور الخامس على دعم النظام التعليمي من خلال مجموعة من ممكناته. وأشارت إلى أن ممكنات النظام التعليمي تتضمن برامج استراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية، وجذب المواهب المتميزة والحفاظ عليها، وتحسين الحوكمة الشاملة لنظام التعليم ونشر البيانات إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، مبينة أن تحفيز الاستثمار في مجال التعليم، بالإضافة إلى استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق نتائج عالية الجودة من الأمور التي تستهدفها هذه البرامج. ونوهت الرويلي إلى أن استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 ستسهم في تطوير منظومة التعليم في قطر، من خلال البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها والتي تسهم بدورها في تحقيق عدة أمور تشمل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة . مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال مريم المهندي: إرساء بيئة تعليمية معززة للقيم والأخلاق والمهارات قالت مريم عبدالله المهندي مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 تركز على إرساء بيئة تعليمية شاملة ومعززة للقيم والأخلاق والمهارات، مؤكدة أن الوزارة تأمل من خلالها بناء مجتمع متقدم واقتصاد مزدهر. وأضاف المهندي في تصريح صحفي، أن الوزارة بدأت في العمل على الاستراتيجية الجديدة مطلع 2024 وأنجزت فيها خطوات صغيرة لكنها ستقود إلى إنجازات كبيرة، والوزارة حريصة على التوجه إلى المدارس مع بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة لتعريفهم بتوجيهاتها والاستراتيجية الوطنية الثالثة التي تتماشى معها استراتيجية الوزارة الجديدة. وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة تراعي الشمولية بحيث يشعر كل فرد بالانتماء إليها سواء كان معلما أو متعلما أو قائد مدرسة أو حتى من أنهى تعليمه، بالإضافة إلى طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن إدارة العلاقات العامة حرصت على تجسيد برامج الاستراتيجية في المعرض المصاحب الذي تمت دعوة الجمهور لحضوره، متوقعا أن يكون هناك المزيد من الحضور اليوم الثلاثاء. وأوضحت أن إدارة العلاقات العامة تعمل على الارتقاء بالتواصل مع الجمهور الذي يعد إحدى القيم في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مضيفة أن الإدارة تعمل بجهد دؤوب لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاركتها مع المجتمع. مدير مركز التطوير المهني إيمان المهندي: 13 مشروعا لتطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس قالت إيمان سلمان المهندي مديرة مركز التطوير المهني والتدريب بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنها مسوؤلة ضمن الاستراتيجية الجديدة للوزارة 2024-2030 عن برنامج تمكن وتميز الذي يضم 13 مشروعا من ضمنها مشروع هدفه الاستراتيجي تطوير مهارات المعلمين وقيادات المدارس وتوفير فرص تدريبية نوعية لهم. وأضافت المهندي في تصريح صحفي، أن من بين هذه المشاريع برنامج خبرات للمعايشة في فنلندا، وبرنامج بداية موفقة الذي يهتم بتطوير مهارات المعلمين في السنة الأولى من عملهم، ومشروع منهج رحلة التعلم المختص في الرخص المهنية، ومشروع بوابة التدريب التربوي، ومشروع مجتمعات التعلم. وأوضحت أن برنامج تمكن وتميز يضم أيضا مشاريع عن الأجور واستقطاب المعلمين، مبينة أن هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة من 2024-2030. وأشارت إلى أن الاستراتيجية شملت 5 محاور رئيسية هي التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم المستمر والتعليم من الصف الأول حتى الثاني عشر والتعليم ما بعد الثانوي والتعلم المستمر، مؤكدة أن استراتيجية الوزارة وفرت رعاية كاملة من مرحلة الروضة حتى التخرج. تغطي جميع مراحل التعليم.. 24 برنامجاً وخطة ضمن إستراتيجية التربية والتعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن إطلاق مجموعة من البرامج الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات كل من الطلاب والمعلمين. وتشمل هذه المبادرات 24 برنامجًا استراتيجيًا يغطي جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم ما قبل الابتدائي وحتى التعليم ما بعد الثانوي، مع التركيز على التعليم المستمر والتعليم الرقمي. أحد أبرز البرامج في مجال التعليم ما قبل الابتدائي هو برنامج شروق الشمس، الذي يهدف إلى تعزيز جودة هذه المرحلة وزيادة نسبة الالتحاق بها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال. كما تتضمن الاستراتيجية برامج للصفوف من 1 إلى 12 مثل مهاراتي مستقبلي، الذي يسعى إلى مواءمة المناهج الدراسية مع المهارات المطلوبة، وبرنامج مدرستي مجتمعي الذي يركز على تعزيز جودة حياة المتعلمين ومشاركتهم المجتمعية. أما برنامج مدرستي متميزة، فيهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وفقًا للمعايير العالمية. وفي مجال التعليم الرقمي، يشمل البرنامج التعلم الرقمي الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من التعلم الإلكتروني من خلال دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية. كما يتضمن برنامج مدرستي منارة الذي يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تحديث نموذج الإشراف المدرسي. بالإضافة إلى برنامج آخر بعنوان القيم والهوية الوطنية، لتعزيز سلوكيات المتعلمين وشخصياتهم وترسيخ القيم في نفوسهم لتعزيز قدراتهم كمواطنين على المساهمة في بناء مجتمع متماسك. أما التعليم ما بعد الثانوي، فيشمل برنامج التقاء التعليم العالي بالمدارس الذي يهدف إلى إرشاد الطلاب للمرحلة الجامعية، وبرنامج تعليم عالي شامل الذي يسعى إلى توفير فرص منصفة للطلبة القطريين. من جهة أخرى، تهدف الوزارة من خلال برامج التعلم المستمر مثل التعلم المنتظم المستمر وكفاءات المستقبل، إلى تعزيز فرص التعلم وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي إطار تطوير ممكنات النظام التعليمي، يتضمن البرنامج الابتكار في التعليم الذي يهدف إلى تطبيق حلول ذكية، والتميز المؤسسي الذي يركز على رفع مستوى الأداء المؤسسي.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد هلال بن محمد إبراهيم المهندي، وهو مسجد جامع جديد يقع في منطقة العقدة، يتسع لعدد (1135) مصلياً ومصلية، ويقام على مساحة إجمالية واسعة تبلغ (3467) متراً مربعاً، ويلحق بالمسجد سكن للمؤذن. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه إبراهيم هلال المهندي، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد جامع ورقمه (م. س 1402) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 850 مصلياً، بالإضافة إلى مصلى يومي يتسع لعدد 180 مصلياً، وقاعة للنساء تتسع لـ 105 مصليات، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أعلنت شركة بوينج عن تعيين وائل زود عضواً منتدباً لشركة بوينج العالمية في قطر، وهو منصب استحدثته الشركة مؤخراً. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام بوينج بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل زود على تطوير علاقات الشركة مع الجهات الحكومية والمعنية، وتوسيع حضور بوينج في السوق، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطر. وسيعمل زود، من مقر عمله في الدوحة، تحت إشراف كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى. وبهذه المناسبة قال كولجيت غاتا-أورا: تُعد قطر سوقاً مهمة لشركة بوينج. ويعتبر السيد وائل زود خير من يقود أعمال الشركة في المرحلة المقبلة كونه يعمل لديها منذ حوالي 24 عاماً - بما فيها 13 عاماً في قطر، مما أكسبه خبرة محلية واسعة وغنية. ونتطلع اليوم إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع قطر تحت قيادته. وتواصل بوينج ترسيخ حضورها في قطر من خلال كوادرها الموهوبة وسريعة النمو التي تضم أكثر من 360 موظفاً. وسيقود وائل زود الكيان القانوني الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي يركز على تنمية المواهب المحلية ودعم الشركات الناشئة والبحث والتطوير والابتكار والاستدامة. من جانبه قال وائل زود: إن التركيز الاستراتيجي لقطر على السياحة الوافدة والابتكار والتكنولوجيا يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. وأنا متحمس لمواصلة توسيع حضورنا في قطر من خلال تولي مهامي الجديدة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: أن الانضمام للمبادرة يمثل تجسيداً لالتزام الشركة تجاه المجتمع الدولي والبيئة مع المساهمة في تحقيق الأهداف العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة قطر وتأتي في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كما تتواكب مع دمج أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نموذج أعمال الشركة والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030. وأكد السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: إن جي دبليو سي ملتزمة بالمشاركة في مشاريع تعاونية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة منوهاً إلى ان الشركة تعزز التزامها بالاستدامة بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تقدمه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها على مدار العام وممارسات الحوكمة التي تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو التي تباشر تطبيقها، حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ الشركة إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يرسخ مكانتها في ممارسات الأعمال المسؤولة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة أريدُ قطر وفودافون قطر يتضمن أمراً بالتحول لاستخدام تقنيات الشبكات عالية السرعة بتقسيم الوقت المزدوج (TDD) في نطاق التردد 2.6 جيجاهرتز، وذلك بهدف تعزيز أداء شبكات الاتصالات المتنقلة العامة في دولة قطر. ويحقق القرار الصادر عن الهيئة الاستفادة المثلى من هذا النطاق الحيوي المتاح، ويضمن الاستخدام المتسق له في منطقة الخليج العربي، ويؤدي مستقبلا إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر من خلال استخدام أحدث تقنيات شبكات الجيلين الرابع والخامس. ويتماشى هذا النهج الذي تبنته هيئة تنظيم الاتصالات للتحول باستخدام تقنية تقسيم الوقت المزدوج مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومعايير صادرة عن هيئات ومنظمات دولية تعنى بالتقييس بما يدعم تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وتوفر التقنية الجديدة كفاءة أكثر في استخدام الطيف الترددي، ومرونة أكبر في تخصيصه، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مقدمي الخدمة على تقديم خدمات أسرع وبجودة أعلى لتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات في دولة قطر. وبموجب قرار هيئة تنظيم الاتصالات، يتعين على مقدمي الخدمة المتنقلة إيقاف جميع العمليات التي تستخدم تقنية تقسيم التردد المزدوج (FDD) الحالية، والتحول إلى التقنية الجديدة بحلول 31 مارس 2025، وضمان جاهزية شبكاتهم لهذا التحول لتقديم تجربة خدمات بيانات عالية السرعة ومميزة في دولة قطر. وسيعمل كل مقدم خدمة على ضمان تقليل أثر هذا التحول على جودة الخدمات إلى الحد الأدنى، مع توقع تحسينات ملحوظة بمجرد اكتمال التحول. ويمكن للمستهلكين التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم في حال واجهتهم مشكلة في إحدى خدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات التزامها بضمان حصول المستهلكين على خدمات اتصالات متقدمة ومبتكرة وموثوقة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وعلى جانب آخر من سياق هذا الموضوع، تضمن القرار الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات زيادة سعة نطاق التردد المخصص لمقدمي الخدمة، وذلك لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة الناتجة عن النمو المتزايد في التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالتزامه الراسخ بدعم صحة المرأة والطفل في قطر والمنطقة، وقد تم إطلاق الحملة أمس بمقر سدرة للطب في فعالية حصرية لوسائل الإعلام جرى خلالها تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها سدرة للطب على طريق تعزيز الرعاية الشخصية القائمة على البحث، ومن ثم مساهمته في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. قالت الدكتورة إيابو تينوبو-كارتش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب: الحملة تسلط هذه الحملة الضوء على نهج سدرة المبتكر في الرعاية الصحية والأبحاث السريرية، والذي منحنا مكانة راسخة في قلوب وعقول مرضانا وعائلاتهم والمجتمع وشركائنا باعتبارنا شريك وقائد الرعاية الصحية الموثوق به، نحن لا نعالج القلوب فحسب، ولكننا نكسبها أيضاً، والأهم أننا نغير حياة الأشخاص للأفضل. وقال الدكتور أحمد الحمادي، المدير الطبي بالإنابة لسدرة للطب في كلمته: هذه الحملة بمثابة شهادة على أن التزام سدرة للطب لا يتوقف عند توفيره رعاية صحية متميزة للنساء والأطفال، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية، ومن خلال الريادة في تقديم الرعاية القائمة على الأبحاث واحتضان جيل جديد من الأطباء البارعين، فإننا نبني مستقبلًا أكثر صحة في قطر ونرسخ مكانتنا باعتبار سدرة وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة. وخلال الفعالية، تطرق كل من الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للحديث عن برنامج المرضى الدوليين لدى سدرة للطب وكيف أصبح من خلاله شريكًا موثوقًا به في مجال الرعاية الصحية لدى الكثير من العائلات عبر العالم. ومنذ عام 2018، قدم المستشفى الرعاية لأكثر من 1000 مريض من جميع أنحاء العالم. من جهته، قال سام لوك، المدير التنفيذي للتطوير التجاري في سدرة للطب: إن إطلاق الحملة التوعوية الجديدة «رعاية مبتكرة لحياة مزدهرة»، تمثل تجسيدًا لمهمتنا الرئيسية وهي تعزيز آفاق الابتكار الطبي وصولاً إلى تحقيق الرعاية المتطورة والشخصية، ونحن من خلال هذه الحملة نؤكد التزام سدرة للطب الراسخ بتحقيق أفضل النتائج الطبية للمرضى وتعزيز مكانة قطر كوجهة للتميز الطبي. 60 تخصصاً في طب الأطفال بـ «سدرة للطب» حققت سدرة قفزات طبية وعلاجية وفق أحدث إحصائيات عام 2023، فهي تضم 93 طبيباً مقيماً، و33 برنامج زمالة، و82 طبيباً زميلاً، وبرنامج إقامة، و7 برامج اعتماد. ويكرس المركز جهوده لتوفير رعاية صحية متطورة للأطفال من أكثر من 60 تخصصاً في طب الأطفال، وإطلاق عيادة صحة الأطفال، واختيار سدرة لتقديم العلاج الجيني الذي تم اعتماده مؤخراً لعلاج ضمور العضلات الدوشيني، وتقديم الخدمات لأكثر من 66 ألف مريض من خلال صيدليات الطوارئ والعيادات الخارجية وصيدليات صرف الأدوية للمرضى المغادرين، وعلاج 492 حالة من حالات الإصابة في قسم طوارئ الأطفال، وعلاج ورعاية 7 أطفال يعانون من ضمور العضلات الشوكي، وتم إعداد وصرف 1,3 مليون جرعة دوائية لرعاية المرضى، وزرع صمامين جديدين في قلب مريض، ونجاح أول عملية زراعة كلى لطفل في قطر. ومن إنجازات سدرة في مجال الأبحاث: تضم سدرة 212 باحثاً، ومختبرات بحثية متخصصة بمساحة قدرها 21 ألف قدم مربعة في سدرة، وأكثر من 20 مختبراً بحثياً ومرافق أساسية، وأكثر من 50 ألف جينوم بشري كامل، وأكثر من 200 باحث سريري، و12 طالب دكتوراه خلال العام الماضي، و29 اتفاقاً بالتعاون مع جامعات محلية ودولية، والحصول على 13 منحة. وتم إعداد أكثر من 200 ورقة بحثية محكمة، ونشر 78 ورقة بحثية فرعية، و74% من المنشورات في أفضل المجلات العالمية المرموقة، وفي مجال الجراحة أجريت 50 عملية جراحية اختيارية لعلاج الصرع، وإجراء عملية زرع كلى ناجحة لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً بعد استخراجها من طفل متوفى دماغياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وهي الأولى من نوعها في قطر. كما استقبل المركز خلال شهر ديسمبر الماضي 33 طفلاً من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية في أقسام المرضى الداخليين والخارجيين، وأغلبية الحالات تتطلب جراحات معقدة ومتعددة المراحل في تخصصات جراحات العظام والتجميل والأعصاب والجراحة العامة، والعديد من المرضى كانوا بحاجة لرعاية عاجلة في غسيل الكلى بسب بالنقص الحاد في الخدمات الصحية والأدوية في قطاع غزة. رعاية طبية لـ 170 طفلاً من جرحى غزة عالج مركز سدرة في ديسمبر 2023 حوالي 1500 مصاب، وتم افتتاح جناح جديد مخصص للأطفال الجرحى القادمين من غزة ويضم 22 سريراً، وحتى مايو 2024 قدمت الرعاية الطبية لـ 170 مصاباً من الأطفال الذين استقبلتهم في وحدات الرعاية الداخلية والعيادات الخارجية، وفي يونيو 2024 يوجد أكثر من 150 طفلاً يتلقون العلاج في وحدات الرعاية الداخلية والخارجية. وتتنوع الإصابات بين الأطفال الذين تعرضوا لصدمات متعددة سببت لهم إعاقات مؤثرة ومهددة لحياتهم مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، ومعظم الحالات تعاني من كسور متعددة وجروح مفتوحة تتطلب ترقيعاً للجلد، وهناك إصابات في الرأس والفم والفكين والبطن، ويخضع كل الأطفال المصابين لإشراف قسم الإصابات.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية لتفعيل نظام الحصول على القسائم التعليمية للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ومساعدة الطلبة على تحقيق إمكاناتهم في بيئة تعليمية شاملة. وتنقسم القسائم التعليمية إلى ثلاثة مستويات وفقا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال ، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. وأوضحت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، مؤكدة أن للنظام مزايا عديدة، منها مرونة تحديد المواعيد، وسهولة تقديم الطلب إلكترونيا، وبساطة خطوات التقديم، وإتاحة تقديم الطلبات عبر علامة تبويب جديدة استحدثت خصيصا لخدمات الطلبة من ذوي الإعاقة على بوابة الوزارة الرئيسية لخدمات الجمهور «معارف»، فضلا عن سرعة معالجة الطلبات والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها. وأضافت، ومن منطلق الشفافية والمرونة، سيتاح لولي الأمر تحديد الموعد المناسب له إلكترونيا لإجراء مقابلة مع الطالب في مركز التقييم التابع للوزارة، حيث سيتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، على أن تترك لولي الأمر حرية اختيار المدرسة الخاصة المناسبة من ضمن المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، وذلك بالآلية نفسها المتبعة حاليا للاستفادة من القسائم التعليمية العامة. يذكر أن القسائم التعليمية تغطي فئات محددة من ذوي الإعاقة، وهي الإعاقات المتعددة، والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية والحركية، والإعاقات البصرية وكف البصر، والإعاقات الذهنية ومتلازماتها، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. وتأتي هذه الخدمة في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير خدمات التعليم المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، وفق أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتعليمهم، وتحقيق أعلى مستويات الاستقلالية للطلبة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة تدعم جهود الدمج. كما يأتي هذا الدعم ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناءات. جدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قد خصص مبلغا ماليا للطلبة القطريين من ذوي الإعاقة، يضاف إلى القيمة الأصلية للقسائم التعليمية الحالية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في توفير الموارد والدعم، وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالبرامج والبيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار، أولياء أمور الطلبة من ذوي الإعاقة إلى زيارة بوابة «معارف» للاستفادة من الخدمة والتقديم عليها، أو الاتصال على الخط الساخن 155 في حال وجود أي استفسارات.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

دعا الدكتور رامي أسعد- استشاري أول جراحة الفم والأسنان ومدير إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أفراد المجتمع إلى ضرورة التقيد والالتزام بمواعيد عيادات طب الأسنان بالحضور إلى الموعد، أو بإلغاء الموعد أو جدولته في حال عدم الحضور لإتاحة الفرصة للاستفادة من الموعد لمراجعين هم بأمسِّ الحاجة للموعد والاستفادة من خدمات عيادات طب الأسنان، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطراف كافة، كما أنه يقنن من تباعد المواعيد. وأكد الدكتور رامي أسعد في تصريحات لـ «الشرق» أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تبذل قصارى جهدها لتطوير وتحديث عيادات طب الفم والأسنان بالمراكز الصحية التابعة لها على نحو مثالي، لذا خصصت عدة وسائل لتسهيل الوصول إلى المواعيد سواء عن طريق الاتصال بخط الاتصال «حياك» 107، أو عن طريق الحضور إلى المركز مباشرة. تحديث عيادات الأسنان وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن تحديث قد طرأ على عدد من عيادات الأسنان التخصصية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها بمواد طبية حيوية لعلاج الحالات المتقدمة، حيث تم تجهيز عيادة أمراض اللثة -ولأول مرة- بمواد طبية لازمة لإجراء عمليات تعويض العظم والأنسجة الداعمة المفقودة حول الأسنان، مع الالتزام بنطاق الرعاية الطبية الأولية وتحويل الحالات المعقدة إلى الرعاية الثانوية. وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء إجراء مسوح وطنية لصحة الفم والأسنان بالمشاركة مع جهات أخرى في الدولة، حيث تعد مثل هذه المسوح مصدر مهم لدراسة مدى انتشار أمراض الفم والعوامل المحيطة بها، والتي تمكن مستقبلا من بناء قرارات انشائية سليمة ومن الاستجابة للاحتياج العام ولاحتياج الشرائح المختلفة كل على حدة. خدمات جديدة وأكد الدكتور رامي أسعد أنَّ إدارة الأسنان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ خدمات جديدة، مثل برنامج علاج حافظ المسافات في عيادة طب أسنان الأطفال، والذي يعد علاجا وقائيا مهما في حال فقدان الأطفال للأسنان اللبنية في وقت مبكر، حيث يقلل حدوث تشوهات إطباقيه عند الأطفال بعد البلوغ ولاحقا في حياتهم، وهذا يأتي انطلاقا من حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ممثلة في إدارة طب الأسنان على توفير أعلى معايير الجودة في تقديم خدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية باستخدام معدات عالية التقنية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الفموية، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية منظمة الصحة العالمية لصحة الفم تم وضع الأهداف والغايات الإستراتيجية التي تهدف لدمج تعزيز صحة الفم بالأمراض غير المعدية ورعايتها في الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى مزايا التغطية الصحية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من عمر الولادة إلى مرحلة الشيخوخة. المرحلة التجريبية لكبار السن وأعلن الدكتور رامي أسعد بدء تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع فحص صحة الفم والأسنان لكبار السن في المراكز الصحية بالتعاون مع برنامج الشيخوخة الصحية والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، سيما وأنَّ صحة الفم الجيدة تعد من الأمور بالغة الأهمية لارتباطها بالصحة العامة وتأثيرها على القدرة على تناول الطعام والتنفس والتحدث، وكما أن صحة الفم لها علاقة مباشرة مع الصحة النفسية ويظهر ذلك جلياً في القدرة على التواصل مع الآخرين بثقة وبدون قلق. بالإضافة إلى أن أمراض الفم والأسنان قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، كما أنَّ الألم والانزعاج المرتبطين بأمراض الفم يجعل التركيز صعبا، ويمكن أن يتسبب في تغيب الأشخاص عن الدراسة أو العمل، إذا تُركت أمراض الفم دون علاج، فقد يكون تأثيرها مضرا على الصحة والإنتاجية بسبب الاجازات المرضية. منع استخدام الزئبق وأشار الدكتور رامي أسعد إلى أنه ونتيجة للجهود المبذولة في دولة قطر في مجال طب الأسنان والتعاون المشترك مع كافة القطاعات، أدى ذلك إلى تحسين صحة الفم في السنوات الأخيرة ومثال على ذلك أن دولة قطر تعد من الدول القليلة التي نجحت في منع استخدام حشوات الأسنان التي تحتوي على الزئبق للعام الثالث على التوالي. 323 ألف زيارة وكشف الدكتور رامي أسعد النقاب عن بعض البيانات المتعلقة بعيادات الأسنان في المراكز الصحية، مشيرا إلى أنَّ عدد الزيارات لعيادات طب الأسنان في المراكز الصحية قد وصلت إلى 323,000 زيارة خلال العام الماضي، قدم فيها أطباء الأسنان مختلف الخدمات العلاجية والوقائية وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الحشوات الدائمة 72,000 حشوة، و 32500 عملية خلع للأسنان منها 2500 خلع جراحي بالإضافة إلى أكثر من 6000 حشوة دائمة لجذور الأسنان. واختتم الدكتور رامي الأسعد تصريحاته لافتا إلى أنَّ أمراض الفم تعد من بين أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، حيث تؤثر على ما يقارب 3.5 مليار شخص، وتُعد أمراض الفم في دولة قطر من المؤشرات الصحية المهمة التي يتم متابعتها ومقارنتها مع بقية دول العالم.

انطلقت، صباح أمس الدراسة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للعام الأكاديميّ الجديد 2024-2025، حيث عملت الجامعة بكافة طاقتها الاستيعابية لاستقبال أكثر من 7500 طالب وطالبة، هم العدد الإجمالي للطلاب الذين سجلوا بفصل الخريف 2024، شمل هذا العدد 1500 طالب جديد للعام الأكاديمي الحالي. وقد بلغت نسبة الطلاب القطريين 20 % من إجمالي أعداد طلاب الجامعة، حيث التحقت النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب في برامج كليّة الأعمال، كلية الحوسبة، تكنولوجيا المعلومات ومن بينها برنامجا البيانات والأمن السيبراني وإدارة الموارد البشريّة، كما شهد الطاقم الأكاديمي بالجامعة طفرة كبيرة هذا العام. ومع انطلاق الدراسة، انتظم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف كليات الجامعة، البالغ عددهم خمس كليات، تقدم أكثر من 70 برنامجاً تعليمياً، كما شهدت جامعة الدوحة انضمام أكثر من 70 أكاديمياً للهيئة التدريسية، التحقوا بالجامعة من داخل دولة قطر، كما جاءت نسبة منهم من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة استقبلت العام الحالي 5500 طلب إلتحاق لمختلف التخصصات من طلاب المسار العلمي بالثانوية العامة، حيث تمت الموافقة على قبول 1500 طالب وطالبة، يدرسون جميع تخصصات الجامعة التي تطرحها من خلال كلياتها الخمس، لافتاً إلى أن المهارات والمعرفة التي ستقوم الجامعة بغرسها داخل نفوس الطلاب، ستعمل على تعزيز الكفاءات المهنية بجميع التخصصات. وأشار الدكتور سالم النعيمي في تصريحات خاصة بـالشرق أنه مع انضمام الطلاب الجدد أصبح العدد الإجمالي لجامعة الدوحة 7500 طالب، لافتاً إلى أن نسبة الطلاب القطريين بلغت 20 % من العدد الإجمالي للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة افتتحت سبعة برامج جديدة للعام الأكاديمي الجديد 2024/2025، شملت برنامجا للتدريب في كلية العلوم الصحية، حيث يستقطب البرنامج الطلاب من خلال ثلاثة مسارات. وأوضح أن البرامج الجديدة شملت تخصصين بكلية تكنولوجيا المعلومات، وهما ماجستير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الإدراكي، وبكالوريوس العلوم في الاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي باللغة العربية، كما افتتحت كلية الهندسة برنامج ماجستير العلوم في سلامة العمليات، بالإضافة لبرنامجين بكلية الأعمال، وهما بكالوريوس في خدمات الإمداد، وماجستير في التسويق الرقمي وريادة الأعمال. وذكر الدكتور النعيمي خلال تصريحاته الصحفية، أن الجامعة تسعى إلى تسويق برامجها وتخصصاتها بين شرائح المجتمع القطري، التي تشمل المدارس ومؤسسات الدولة المختلفة، مما يساهم في إلتحاق الطلاب بالتخصصات المختلفة والمتنوعة التي تطرحها كليات الجامعة، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير الكوادر الوطنية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. وبين أن جامعة الدوحة تعمل على تنمية مهارات الطلاب من خلال العديد من المرافق الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، والتي تشمل مختبرات وأجهزة محاكاة وجلسات تدريبيّة، لافتاً إلى أن الجامعة ستقوم بإتاحة العديد من الفرص للطلاب للمشاركة في برامج صيفيّة عالميّة، والمنافسة في مسابقات محليّة ودوليّة، كما تحتضن الجامعة العديد من النشاطات الطلابيّة، وتولي أهميّة كبيرة بالرياضة والمنافسة، إيماناً منها بأهميّة الحياة الجامعيّة بمختلف جوانبها، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ساهمت في حصد طلاب الجامعة للعديد من الألقاب والبطولات، داعياً الطلاب إلى الانضمام إلى فرق ونشاطات الجامعة. فعالية أهلاً وقد نظمت الجامعة فعالية أهلاً على مدى يومين للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم على الجامعة والخدمات المقدمة، وفي هذا الإطارعقدت دائرة المشاركة الطلابية التابعة لإدارة شؤون الطلاب العديد من الجلسات التفاعلية لتعريف المنتسبين الجدد على مرافق الجامعة والحياة الطلابيّة فيها، وقد سنحت الفرصة للطلاب بالتواصل مع أساتذتهم وعمداء الكليّات ومختلف الأقسام التابعة لإدارة شؤون الطلاب ومنها الصحة والرياضة، الارشاد وخدمات سهولة الوصول والقبول والتسجيل والخدمات الطلابية المركزية. البيئة الجامعية تعكس فعالية أهلاً صورة الحرم الجامعيّ النابض بالحياة الذي تتميّز به جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وتساهم في تسهيل انتقال الطلاب الجدد الى البيئة الجامعيّة ودعمهم للنجاح في مسيرتهم التعليميّة، بالإضافة الى الاستشارات الأكاديميّة، كما تعرّف المنتسبون الجدد الى النشاطات والبرامج من خارج المنهاج الدراسيّ ومنها الأندية الطلابيّة التي يمكن أن ينضمّوا اليها ويساهموا في تطوير تجربتهم الجامعيّة. الدكتور عوني العتوم لـ الشرق: 400 طالب يلتحقون بكلية تكنولوجيا الهندسة أكد الدكتور عوني العتوم عميد كلية تكنولوجيا الهندسة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على التحاق 400 طالب جديد بجميع برامج للعام الأكاديمي الجديد 2024 /2025، وذلك للدراسة في 9 برامج أكاديمية، شملت عددا من برامج البكالوريوس وهي: العلوم في الهندسة البحرية، العلوم في الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، العلوم في هندسة التشييد، بالإضافة لبرنامج في الماجستير في سلامة العمليات الصناعية. وأشار الدكتور عوني العتوم، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن جميع تخصصات كلية الهندسة تمت دراستها بعناية بالغة، وبما يلبي متطلبات السوق المحلي، وذلك بالتشاور مع الشركاء المحليين مثل قطر للبترول، قطر للغاز، شيل، توتال، ناقلات، ملاحة، كذلك العديد من الوزارات مثل وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة المواصلات وشركة كهرماء، لافتاً إلى أن طلاب الكلية يتدربون في إجازة الفرقة الثالثة وقبل الانتقال للفرقة الرابعة، لمدة تسعة أسابيع مع هؤلاء الشركاء. ووجه عميد كلية تكنولوجيا الهندسة رسالة إلى الطلاب الجدد، وقال: عليكم بالانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، والحرص على حضور جميع المحاضرات والتركيز في الدراسة بشكل كامل، مطالباً الطلاب الجدد بضرورة العمل على أن يكون لديهم فضول علمي أثناء الدراسة بما يضمن تفوقهم الدراسي. وعن الشهادات التي يحصل عليها خريج الكلية، لفت الدكتور عوني العتوم إلى أن شهادة كلية تكنولوجيا الهندسة معترف بها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، كما أن الشهادة حاصلة على اعتماد ABET وهو المجلس المعتمد به في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، حيث يعامل خريج كلية تكنولوجيا الهندسة بجامعة الدوحة، نفس معاملة خريج الجامعات الأمريكية، كما يحصل الخريج على رخصة مهندس من وزارة البلدية في قطر لجميع التخصصات. وعن شروط الالتحاق بالكلية، أشار عميد كلية تكنولوجيا الهندسة إلى ضرورة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بتقدير 85 % وأعلى، في المسار العلمي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الطلاب القطريين في تخصصات الكلية المختلفة، وذلك بسبب جاهزية خريجي الكلية إلى سوق العمل دون الحاجة إلى تدريب، كذلك لمواكبة برامج الكلية التكنولوجية المتطورة ووجود توازن بين تدريس العلوم الهندسية والتطبيق العملي خلال الدراسة. الأكاديمية د. مها دويدار: استقطاب أعداد أكبر بكلية التعليم العامة قالت الدكتورة مها دويدار، معلمة مادة الرياضيات بكلية التعليم العامة بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تستقطب عددا كبيرا من الطلاب الجدد لدراسة المواد التي يحتاجها الطالب لاستكمال دراسته في تخصصات الجامعة الأخرى، حيث تقدم الكلية مجموعة من البرامج التمهيدية المشتركة لطلاب جميع برامج البكالوريوس مقسمة لستة مواضيع: التعلم التجريبي، التواصل باللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، طرق البحث والتحليل الكمي، الوعي العالمي، التحديات الإقليمية، العلوم الاجتماعية، الإنسانية، الفنون. ولفتت إلى إجراء الكلية لاختبار مستوى عند التحاق الطالب، وذلك لتحديد مستواه لدراسة التخصص بالكلية، لافتة إلى أن برامج التعليم العام المقدمة للطلاب تشمل الرياضيات والتحليل الكمي والعلوم الطبيعية وأساليب البحث والتحليل بالإضافة إلى الطبيعة متعددة التخصصات للعلوم الحديثة وتطبيقاتها. وأكدت الدكتورة مها دويدار أن برامج التعليم العام تساعد الطلاب على اكتساب مهارات التعلم التجريبية الأساسية مع بناء أسس قوية في التواصل الكتابي والشفهي باللغة الإنجليزية، والتركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، حيث ستتيح البرامج المختارة في العلوم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون الفرصة للطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات العالمية والإقليمية واستكشاف الآثار الاجتماعية الأوسع لعالم متنوع ومتشابك بشكل متزايد تماشيًا مع تطور مبادئ المسؤولية الشخصية والاجتماعية اللازمة لازدهار وتطوير مهاراتهم الفكرية والعملية. ونوهت معلم الرياضيات بكلية التعليم العام، بأن الكلية تمنح الطالب العديد من المهارات، والتي تشمل الدراسة والتواصل بشكل فعال باللغة الإنجليزية، إظهار القدرة على اكتساب المعرفة من خلال التعلم التجريبي. إيمان الشرشني مشرف الحياة الطلابية بالجامعة: 50 طالبا دوليا يلتحقون عبر المنحة الأميرية قالت السيدة إيمان الشرشني، مشرف الحياة الطلابية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: إن عدد الطلاب المقبولين للعام الأكاديمي الجديد بلغ 1500 طالب، كما أن العدد الإجمالي لجميع كليات الجامعة بلغ 7500 طالب وطالبة، لافتة إلى أن اللقاء التعريفي الذي عقد امس الأحد هو لكليات الهندسة وإدارة الأعمال، واليوم الإثنين سيكون هناك لقاء تعريفي لطلاب التأسيسي والكمبيوتر والعلوم الصحية والتعليم العام. وأشارت السيدة إيمان الشرشني أن برنامج فعاليات اللقاء التعريفي تهدف إلى تعريف الطالب على الكلية وجميع المرافق الخاصة بكل كلية، كما يقدم هذا اللقاء جميع المعلومات التي تسهل انخراط الطالب في العملية الدراسية منذ اليوم الأول، مما يسهل من عملية الدراسة طوال العام الأكاديمي. وعن تخصصات قسم الحياة الطلابية بجامعة الدوحة، أكدت أن القسم يشرف على 32 ناديا طلابيا، والتي تساهم في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم، بالإضافة للإشراف على المجلس الطلابي، كذلك يشرف القسم على الطلاب الدوليين، والذين بلغ عددهم 50 طالباً جاؤوا للدراسة بجامعة الدوحة ضمن المنحة الأميرية، حيث وصل إلى الجامعة حتى الآن 25 طالبا للدراسة، كما سيصل الآخرون الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قسم الحياة الطلابية يقوم بمساعدة الطلاب الدوليين على التأقلم مع الحياة بدولة قطر، وتوفير جميع المقومات التي تسهل الحياة الدراسية دون أي مشكلات، والتي تشمل السكن الجامعي، الوجبات الغذائية، والمواصلات. نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة: أخصائيون بالقبول والتسجيل لحل مشكلات الطلاب أكدت السيدة نورة المنصوري أخصائية استقطاب الطلبة بقسم القبول والتسجيل، بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنهم يعملون على استقطاب وتسجيل الطلاب في الجامعة، كما نعمل على تسجيل الطلاب في المواد والخطط الدراسية، وجداول الطلاب والحضور والغياب والوثائق المطلوبة للتسجيل بالجامعة. وأشارت السيدة نورة المنصوري إلى أن قسم القبول والتسجيل يخصص عددا كبيرا من الأخصائيين للعمل على مساعدة الطلاب، خاصة الفرقة الأولى، لتسجيل المواد التي يريد دراستها في الفصل الدراسي، لافتة إلى استقبال شكاوى الطلاب من خلال عدة وسائل مثل: التواصل بالهاتف، والبريد الإلكتروني، كذلك من خلال الحضور بشكل مباشر، مؤكدة على استعداد الجامعة وقسم القبول والتسجيل العمل على تذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه الطالب خلال دراسته. ودعت المنصوري جميع الطلاب وخاصة الجدد من الملتحقين بالفرقة الأولى، إلى ضرورة التوجه إلى قسم القبول والتسجيل عند مواجهة أي مشكلة، وعدم الخوف من أي شيء، لافتة إلى تخصيص القسم لمرشدين أكاديميين للعمل على حل جميع مشكلات الطلاب، والتواصل مع الكليات بشكل مباشر لتذليل العقبات الدراسية للطالب. ودعت الطلاب الجدد إلى ضرورة التعرف على شروط ولوائح الحضور والغياب في الكليات، وطرق تسجيل المواد، كذلك التعرف على التواريخ المهمة للعام والفصل الدراسي، مثل مواعيد الاختبارات والحذف للمواد، مؤكدة على استعداد الكلية بشكل كامل لأن تقوم بحل جميع مشكلات الطلاب، والمساهمة في تسهيل الدراسة.

اختتم مركز الدانة للفتيات تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب نشاطه الصيفي، وذلك باحتفال كبير وسط عدد من الحضور بفندق ويندام جراند ريجنسي. واشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات وتكريم الجهات المتعاونة والمنظمين والمشاركين من متطوعات ومنتسبات في الأنشطة الصيفية. واكدت الأستاذة وضحى الجبر رئيس مركز الدانة عبر كلمتها على حرص الدانة في تنوع الأنشطة الصيفية 2024 والتي استهدفت مختلف الفئات والأعمار من الفتيات المنتسبات، وأكدت بان الأنشطة التي طرحها مركز الدانة للفترة الصيفية استوعبت عددا كبيرا من المشاركات في مختلف الأنشطة والتي عملت على جذب العديد من الفتيات القطريات والمقيمات وأكسبتهن العديد من المهارات والخبرات المتميزة حيث شملت انشطة رياضية وترفيهية وثقافية واجتماعية وفنية بالإضافة الى الرحلات الخارجية والزيارات الميدانية. وأشارت إلى أن المركز استطاع خلال الفترة الصيفية اكتشاف العديد من القدرات والمواهب واكدت أن مركز الدانة حرص على تقديم برامج متنوعة تسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الرياضة والشباب والرؤية الوطنية 2030. وثمنت الاستاذة الجبر مساهمة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة فـي دعم النشاط الصيفي لهذا العام حيث. وأكدت أن الشعور بالحماسة كانت السمات الأبرز خلال النشاط حيث سعى الجميع من موظفات ومنتسبات لترجمة الشعور لأفعال ملموسة. وتركز العمل خلال الصيف على تحسين تجربة المنتسبات من حيث التنويع في الأنشطة بالتعاون والشراكة مع جهات عديدة بالمجتمع المدني. و تم العمل على رفع الطاقة الاستيعابية في الأنشطة لتحقق الأنشطة حضوراً وإقبالاً عاليين. إلى جانب فتح باب التطوع أمام الفتيات لاستغلال أوقات فراغهن وأشارت الجبر أنه في ختام النشاط الصيفي مرتاحون لما حققنا من تقدم وانجازات على كافة الأصعدة والشكر ممتد لأولياء الأمور وللطاقم الاداري وخصت جميع منتسبات المركز على ما التمسناه فيهن من التزام ورغبة لتطوير انفسهم والآخرين. وأكدت أن مركز الدانة للفتيات مستمر في طرح أنشطته خلال العام ليكون منصة لمشاركة الأفكار وتطوير المهارات ودفع الفتيات للمشاركة في مجتمعنا الذي يتنامى ويزدهر. وشهد الحفل تقديم الفقرات المتنوعة من قبل الفتيات المنتسبات للمركز والتي جسدت مدى حب هؤلاء الفتيات لمركز الدانة. وأضافت الأستاذة سكينة المؤمن رئيس قسم الأنشطة بان الاحتفال بختام الأنشطة الصيفية لمركز فتيات الدانة جاء في أجواء من الفرح والحماس حيث شارك عدد كبير من الفتيات في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرحلات والورش التدريبية والأنشطة الرياضية التي نظمها المركز. وتضمن الاحتفال عرضا لأبرز إنجازات الفتيات خلال البرامج الصيفية، بما في ذلك المسابقات الرياضية والفنية والثقافية التي حققن فيها نتائج مشرفة. كما تم تكريم المشاركات المتميزات وتوزيع والشهادات عليهن.

نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال. وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت. نمو كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه. وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية. تسهيلات عديدة من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني. وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية في حوار خص به مجلة « gulf business « النظرة الإيجابية والتفاؤل الذي يسود قطاع العقارات في الدولة، مشيرا لوثوقه التام بالمستقبل المزدهر الذي سيشهده هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أهمها حفاظ سوق العقارات في الدوحة على نسقه العالي، حتى بعد الانتهاء من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل حوالي العامين من الآن، مستدلا في كلامه بتضاعف الطلب على عقود الإيجار في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي ما زال مستمرا في عملية استقطاب المزيد من السكان، وهو ما يعكس مدى صحة التوقعات الماضية التي أبانت عن تزايد حجم الطلب على العقارات في البلاد عقب حتى المونديال. مركز أعمال وكشف الكواري عن أن مشيرب قلب الدوحة يعد اليوم الوجهة الأولى للحياة والعمل في قطر، باعتباره مركزا جديدا للأعمال، وموطنا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مايكروسوفت وتوتال وجوجل كلاود وغيرها، كما يتم العمل حاليا على جعله موطنا للثقافة والفعاليات في الدوحة، عبر متاحفه التي تشكل مباني تراثية تحكي قصة نمو الدوحة، وتأثير الاكتشافات النفطية على تنمية البلاد، ذاكرا منها حي الدوحة للتصميم الذي يعتبر منصة للمصممين المحليين والإقليميين لعرض منتجاتهم على منصة دولية والتعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى M7 حاضنة الفنون والتصميم للمواهب المحلية، ومساعدة المبدعين على تحقيق وتسويق تصميماتهم، الأمر الذي مكن هذا المشروع من تحقيق مزيج من الأعمال والثقافة، وتطوير لغة معمارية جديدة تماما، مشددا على أن شركة مشيرب العقارية ستواصل العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير التجربة الثقافية في المشروع، من خلال إثراء العروض في متاحف مشيرب ومشيرب قلب الدوحة، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات. وجهة سياحية وقال الكواري إن كل الميزات التي تم ذكرها عززت من مكانة مشروع مشيرب قلب الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في البلاد، وهي التي نجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين زائر في فترة احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بفضل كل ما تقدمه من خدمات رائعة يطمح الجميع إلى الاستفادة منها، لخوض تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، لدعم العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للسياحة المساهمة فيه بشكل كبير، عبر ما نملكه من خصائص سياحية، تعد مشيرب قلب الدوحة واحدة من أبرزها، عبر جمعها بين التفاعل ورواية القصص والتركيز القوي على الاحتفاء بالتاريخ الاجتماعي لقطر، ما يمكن الزوار من التعرف على تاريخنا الغني. وتابع الكواري إن مشيرب قلب الدوحة هو مشروع جديد يمزج بين التراث التقليدي، وجمال التصاميم والتكنولوجيا الحديثة بشكل جذري، مع التركيز على الاستدامة والانسجام مع البيئة، بهدف إعطاء تعريف آخر للحياة الحضرية، وإعادة الناس إلى جذورهم، واكتشاف الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي، وذلك عبر الاستلهام من الماضي، والتعاون مع بعض الأكاديميين والمخططين الحضريين الرائدين في العالم لتطوير منظر جديد للغة المعمارية الفريدة في قطر، والتي تعتمد بقوة على ممارسات البناء والتصميم التقليدية وتحتفي بالتراث، مع تلبية احتياجات العائلات والمجتمعات الحديثة اليوم، ضاربا المثال بدمج تصميم الفناء التقليدي في جميع أنحاء وسط المدينة. مشروع مستدام وبين الكواري أهم المزايا التي تجعل من مشيرب قلب الدوحة وجهة مثالية للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من عقارات عالية الجودة، واضعا في مقدمتها الاستدامة التي يولي لها القائمون على المشروع أهمية كبيرة، من خلال حرصهم الدائم على تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث تم وضع مباني مشيرب قلب الدوحة بشكل يسمح لها بتظليل بعضها البعض، مع الاستناد الى المواد فاتحة اللون خلال التأسيس للتقليل من متطلبات التبريد، مع الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، وجدران أكثر سمكا، وزجاج عازل للحرارة يمنع فقدان الحرارة ويحافظ على انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما يعزز عملية التأقلم في المدينة مع المناخ الصيفي للدولة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أقل. وأضاف الكواري إلى ذلك تجهيز مباني المشروع بأكثر من 6,400 لوحة شمسية على السطح لتعزيز حركة توليد الطاقة في الموقع، والوصول بالحجم المنتج من المصادر إلى البديلة إلى 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة، إلى جانب تخصيص 1400 لوحة شمسية لتأمين الماء الساخن، مع الارتكاز على أنظمة إضافية لاستعادة وتكثيف مياه الأمطار، وتكييف الهواء في خزانات الطابق السفلي، مع توجيه جزء من هذه المياه نحو الري وتنظيف المدينة، لافتا إلى أن توفر مشروع مشيرب قلب الدوحة على كل هذه الخصائص، بالإضافة إلى تقديم انترنت عالي السرعة يعزز الثقة فيه، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

قالت مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس إن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم، وأضافت في تقرير إن إجمالي الدين الحكومي القطري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 40.4٪ هذا العام و35.4٪ في عام 2027. وفي العام المقبل 2025، قُدِّر إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 38.8% و36% في عام 2026. وفي حين ارتفع عبء الدين الخارجي في الفترة الماضية بسبب الاستثمار الضخم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، حيث اتجه إلى الارتفاع بين عامي 2013 و2021 قبل أن ينخفض ​​العام الماضي - وهو الاتجاه الذي تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس استمراره هذا العام والعام المقبل. وقالت المجموعة الاقتصادية إن هذا التراجع في إجمالي الدين متوازن بالأصول الأجنبية الكبيرة (بما في ذلك أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية)، وفوائض الحساب الجاري، والنمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى الاقتراض الخارجي الرخيص بسبب تصنيفات الدولة الائتمانية العالية. وأشارت أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الفوائض الخارجية الكبيرة للبلاد استثمرت في الخارج في العقارات والمالية والتجزئة وغيرها من القطاعات من قبل جهاز قطر للاستثمار، والتي يقدر معهد صندوق الثروة السيادية أصوله بأكثر من 300 مليار دولار والهدف هو تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط والغاز. ونتيجة للنمو القوي، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر على أساس تعادل القوة الشرائية بسرعة لجعلها رسميًا أغنى دولة في العالم. كما تمتلك قطر أحد أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني تقدمًا وشمولاً في الخليج، وفقًا لتقرير أوكسفورد إيكونوميكس. ووفقا لتقرير المجموعة الاقتصادية، أدت استراتيجية الاستثمار والتنويع المكثفة إلى تحويل الاقتصاد، مما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في غضون خمس سنوات وإنتاج فوائض في الميزانية والحساب الجاري حتى مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه «بينما استمرت قدرة إنتاج النفط في الزيادة، كان الاستثمار في مشروعين للغاز الطبيعي المسال هو الذي غير ثروات البلاد، بدعم من أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم وثاني أعلى احتياطيات غاز مؤكدة في الشرق الأوسط». وحسب التقرير تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة. وهناك أيضًا استثمار كبير في تحويل الغاز إلى سوائل، والبتروكيماويات، وخط أنابيب تصدير الغاز، والبنية الأساسية، والسياحة. ويشير التقرير إلى أنه تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وجزئياً إلى النمو السكاني والاستراتيجية طويلة الأجل للبلاد، ورؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن قطر تتحول إلى مركز مالي وتعليمي إقليمي مهم.

تستعد مؤسسة حمد الطبية للكشف عن تطور فائق في الطب الدقيق عبر إطلاق مبادرة التطبيق السريري لعلم الصيدلة الجيني، وبهذه المبادرة الرائدة، تصبح مؤسسة حمد الطبية - المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة في دولة قطر- أول مؤسسة في دولة قطر إلى جانب عدد قليل من المؤسسات الصحية في دول منطقة الشرق الأوسط التي تدمج علم الصيدلة الجيني في الممارسة السريرية الدورية. وقالت الدكتورة صالحة بوجسوم البدر، مدير مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم والرئيس المشارك للجنة الطب الدقيق بمؤسسة حمد الطبية: «إن إدخال علم الصيدلة الجيني في ممارستنا السريرية يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال رعاية المريض. ومن خلال فهم كيفية تأثير الملف الجيني للفرد على الاستجابة للأدوية، نستطيع توفير علاجات أكثر دقة وفعالية لتحسين نتائج المريض في نهاية المطاف». يدرس علم الصيدلة الجيني كيف تؤثر الجينات على استجابة الفرد للأدوية ويجمع بين علم الصيدلة وعلم الجينات لتطوير علاجات دوائية مخصصة للفرد وتأخذ بالاعتبار الملف الجيني الفريد لكل مريض لتعزيز فاعلية الدواء والحد من الآثار العكسية له. ويعتبر دور إدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية أساسياً في هذا التقدم. إن تطوير أنظمة دعم سريري متقدمة لدمج بيانات الاختبار الجيني مع التوجيهات السريرية يعمل على تزويد الأطباء بمعلومات في الوقت الحقيقي عن تفاعلات الزوج الجيني – الدوائي في نقطة الرعاية وتوجيه وصف الأدوية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية قائلة: «إن هذه المبادرة ستعمل على تحويل وإرشاد وصف الأدوية وصرفها مع ضمان حصول كل مريض على الخطة العلاجية المصممة لتركيبه الجيني. إن هذا النهج المرتكز على الفرد يعزز من الفعالية ويحد من خطر ردود الفعل العكسية للأدوية بشكل ملحوظ». تنسجم المبادرة الرائدة في علم الصيدلة الجيني بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، فهي تركز على أهمية الرعاية الصحية المتقدمة والطب المخصص كأساس لتنمية الفرد. ومن خلال دمج البحث العلمي الجيني المتطور مع الممارسة السريرية، تعمل مؤسسة حمد الطبية على تعزيز نتائج المريض وتسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بأن تصبح رائدةً على المستوى الإقليمي في الابتكار في الرعاية الصحية. كما تعكس هذه المبادرة التزام الرؤية بضمان حصول كافة المواطنين على رعاية صحية بمستوى عالمي ومصممة بحسب حاجاتهم الفريدة. إن التطبيق السريري الناجح لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية يحقق إنجازاً مهماً في تقدم رعاية المريض. يعتبر هذا المشروع تعاوناً بين مركز الطب الدقيق السريري وعلم الجينوم وإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية وإدارة تكنولوجيا المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية. وإضافة إلى تعزيز رعاية المريض، يهدف التطبيق السريري لمبادرة علم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية إلى المساهمة في المجتمع العلمي العالمي، وعبر المشاركة في التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات القيمة، تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى التقدم في مجال فهم التفاعلات الجينية الدوائية وتأثيرها المباشر على رعاية المريض. تجرى الدراسات التجريبية لعلم الصيدلة الجيني بمؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وقد استفاد منها العديد من المرضى وسيتم مواصلتها لتصبح أحد العناصر الناجحة لتطبيق علم الصيدلة الجيني سريرياً. وتتوقع مؤسسة حمد الطبية التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على رعاية المريض وبشكل أوسع على مشهد الرعاية الصحية في دولة قطر.